EN    AR    KU   
fars

خبرگزاری فارس: هدف اصلی بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه جذب نقدینگی است، اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم استقبال از سکه‌های پیش‌فروشی بانک مرکزی تصمیم به عرضه اوراق مشارکت با سود 20 درصد کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بانک مرکزی سه روز پیش برای دومین بار اقدام به پیش‌فروش سکه کرد که با توجه به قیمت‌های تعیین شده برای متقاضیان از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد استقبال چندانی از این طرح نشود.

شرایط پیش‌فروش در این دوره با دوره قبل که 9.6 میلیون قطعه سکه به فروش رسید تفاوت‌هایی داشت. در دوره قبل فاصله قیمتی بین بازار و نرخ طرح بانک مرکزی زیاد بود، زیرا حباب قیمتی در بازار وجود داشت و از طرف دیگر سال گذشته حد و حدودی برای متقاضی پیش‌خرید تعیین نشده بود و فرد هر چقدر که می‌خواست سکه خریداری می‌کرد.

افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و نوسانات بازار ارز، مولفه‌های دیگری است که به نظر می‌رسد بر سطح تقاضا و استقبال از این طرح تاثیر‌‌گذار بوده است.

طبق آمار ارقامی که بانک مرکزی اعلام کرد، در روز اول البته تا ساعت 14، حدود 24 هزار و 500 نفر بیش از 133 هزار سکه پیش‌خرید کرده‌اند و با توجه به اینکه معمولا در روزهای اولیه اغلب تقاضاهای بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شوند، این میزان تقاضا چندان مناسب نیست.

این ظن که تقاضا چندان مناسب نبوده را با مراجعه به شعب منتخب بانک‌ تجارت و عدم ارائه اطلاعات جدید توسط بانک مرکزی تقویت و تقریبا به قطعیت می‌رسد زیرا با وجود پیگیری‌های مکرر، اطلاعات جدیدی در مورد حجم سکه‌های پیش‌فروشی و تعداد تقاضاها اعلام نشد. اضافه کنیم این نکته را که به غیر از روز اول، آمار روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه اعلام نشد و احتمالا بانک مرکزی از جمع‌آوری نقدینگی با این ابزار پولی ناامید شده است.

مشاهدات خبرنگار فارس از سطح شعب بانک تجارت، نشان می‌دهد تقاضا برای پیش‌خرید سکه‌ پایین بوده و هیچ وجه با میزان استقبال از طرح پیش‌فروش در این دوره با دوره قبل قابل مقایسه نیست.

به نظر می‌رسد به همین دلیل بانک مرکزی به یک باره تصمیم به عرضه 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت کرده است؛ در حالی که ماه‌ها از مصوبه شورای پول و اعتباری برای عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی می‌گذرد و در این مدت تنها دو بار 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شد.

همچنین تاکنون سابقه نداشته که بانک مرکزی دو ابزار کنترل پولی را همزمان به مرحله اجرا درآورد، زیرا همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد یکی از اهداف اصلی پیش‌فروش سکه جمع‌آوری نقدینگی است که البته نگارنده هر چقدر تئوری‌های اقتصاد کلان و اقتصاد پول و بانکداری را بررسی کرد چنین ابزاری برای کنترل نقدینگی پیدا نکرد.

بنابراین بانک مرکزی دو ابزار پولی را با یک هدف واحد، همزمان به مرحله اجرا درمی‌آورد؛ بانک مرکزی قصد دارد این نقدینگی که همواره رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان آب پشت سد یاد می‌کند را با این دو ابزار مهار کند.

البته این نکته را باید متذکر شد که اوراق مشارکت بانک مرکزی همانند سایر اوراق‌های مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیست. اوراق مشارکت بانک مرکزی به محض جمع‌آوری، نزد این نهاد باقی می‌ماند و پس از اتمام مهلت تعیین شده به خریداران به همراه سود، بازپرداخت می‌شود. در واقع می‌توان گفت کارکرد اوراق بانک مرکزی همانند اوراق قرضه عمومی است که به عنوان ابزار کنترل نقدینگی یا انقباض پول به کار گرفته می‌شود.

البته استقبال کم از طرح پیش‌فروش سکه را نمی‌توان به معنای شکست یا ناکارآمدی بانک مرکزی قلمداد کرد زیرا این بانک با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بازار سکه و ضرورت حفظ ذخایر کشور قیمت سکه را تعیین و آن را پیش‌فروش کرده است.

شاید این تجربه‌ای باشد برای بانک مرکزی که اولا استفاده از هر ابزاری برای کنترل نقدینگی مناسب نبوده و برای تحقق هر هدف باید از ابزار متناسب آن استفاده کرد و دوما علاج واقعه قبل از وقوع آن باید کرد. ماه‌ها برای سیر فزاینده نقدینگی در اقتصاد چاره‌ای اندیشیده نشد و وقتی کار از کار گذشت و نقدینگی تولید شد، ابزارهایی که هر کدام مشکلات خود را دارند برای کنترل این آب جاری شده از سد بانک مرکزی به کار گرفته شد.

گزارش از: مرتضی ماکنالی

 

Keihan

كارشكني بانك ها در پرداخت تسهيلات موجب شد از 2 هزار و 200 واحد صنعتي متقاضي، فقط 52 واحد تسهيلات صندوق توسعه ملي را دريافت كنند.
آرمان خالقي عضو كارگروه حمايت از توليد در نشستي خبري در اين باره گفت: اوايل امسال تفاهم نامه اي بين صندوق توسعه ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت امضا شد و مقرر گرديد 10ميليارد دلار با بهره 16درصد براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پرداخت شود.
خالقي افزود: سقف پرداخت تسهيلات به هر واحد صنعتي از اين محل بين يك تا 5 ميليارد تومان مشخص شد كه پرداخت تسهيلات تا سقف يك ميليارد تومان از طريق كارگروه استاني امكان پذير شد و براي ارقام بالاتر مقرر شد از طريق كارگروه اصلي بررسي ها انجام شود.
به گفته وي، تا ابتداي اسفند امسال 4 هزار و 83 واحد صنعتي براي دريافت تسهيلات از اين محل ثبت نام كرده اند كه بيش از 2 هزار و 700 واحد مورد تاييد مقدماتي كارگروه هاي استاني قرار گرفته اند.
عضو كارگروه حمايت از توليد اظهار داشت: 2 هزار و 200 واحد توليدي نيز براي دريافت تسهيلات، مصوبه كارگروه اصلي را دريافت كردند و در نهايت 1345 طرح براي دريافت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي به بانك هاي عامل معرفي شدند.
وي با بيان اينكه بانك هاي عامل 149 واحد متقاضي را به صندوق توسعه ملي معرفي كردند، ادامه داد: تاكنون 75 واحد توانسته اند تاييديه صندوق توسعه ملي را دريافت كنند و به 52 واحد صنعتي، تسهيلات صندوق توسعه ملي در مجموع به ارزش 169 ميليارد تومان پرداخت شده است.
وي از واحدهاي توليدي خواست تا در روزهاي باقيمانده سال براي ثبت تقاضاي خود جهت دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي اقدام كنند.
خالقي با بيان اينكه اميدواريم اين تسهيلات در لايحه بودجه سال آينده نيز ديده شده باشد، گفت: تعداد بانك هاي عامل كه با صندوق توسعه ملي قرارداد بسته اند، محدود است كه اميدواريم اين تعداد نيز افزايش يابد.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در ادامه با اشاره به اين كه بازپرداخت تسهيلات ارزي توليدكنندگان به نرخ مبادله اي باعث ورشكستگي آنها خواهد شد، گفت: در صورت پايبند نبودن دولت به تعهداتش در زمينه چگونگي بازپرداخت تسهيلات ارزي مجبور خواهيم شد از دولت به قوه قضاييه شكايت كنيم.
خالقي توضيح داد: بازپرداخت تسهيلات ارزي با نرخ مبادله اي عملا كليه محاسبات بنگاه هاي توليدي را به هم خواهد ريخت و به اين معناست كه توليدكنندگان تسهيلات را با بهره 250درصدي دريافت كرده اند كه اثر آن فلج كننده است.
وي افزود: طبق قانون، بازپرداخت تسهيلات ارزي بايد با همان نرخي باشد كه در زمان گشايش ال سي وجود داشته و در ماده 16 طرح حمايت از توليد ملي كه در مجلس نيز در دست بررسي است بر اين موضوع تاكيد شده است.
او با بيان اينكه قرار نيست بخش خصوصي تاوان سياست هاي اقتصادي اشتباه دولت را بدهد، خاطرنشان كرد: متاسفانه تاكنون مشكل بازپرداخت تسهيلات ارزي با نرخ مبادله اي حل نشده و وزير صنعت و تجارت نيز نتوانسته شوراي پول و اعتبار را در اين زمينه متقاعد كند.
خالقي با اشاره به اين كه اطلاعات دقيقي از ميزان ارز دريافت شده توسط بخش توليد تا قبل از نوسان هاي اخير ارزي در دست نيست، افزود: دولت در گذشته نيز تعهدات خود در قبال توليدكنندگان را به طور كامل محقق نكرده و در چنين شرايطي نمي توانيم انتظار حضور سرمايه گذاران خارجي را در كشور داشته باشيم.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در پاسخ به اين سوال كه دولت اعلام كرده برخي از توليدكنندگان تسهيلات دريافت كرده را در جايي غير از توليد هزينه كرده اند، گفت: هر كس انحراف داشته باشد بايد با او برخورد شود. اما اين كه ما مدام بگوييم كه ليستي از متخلفان داريم و با گفتن آن بقيه را بترسانيم كار درستي نيست.

Jame-Jam

تمهیدات جدید دولت و خودروسازان برای كاهش قیمت خودرو در بازار و آغاز پیش فروش سكه و انتشار اوراق مشاركت برخی از طرح‌ها، سبب شده تا افرادی كه در ماههای گذشته اقدام به خرید خودرو برای كسب سود در بازار كرده بودند، خودروهای خود را برای فروش به بازار عرضه كرده و در بازارهای پرسودتری سرمایه گذاری كنند.

چند روزی است كه بازار خودرو علیرغم تمامی تلاطم‌هایی كه در یكی دو ماه گذشته تجربه كرده، رو به آرامش گذاشته است. دولت از یك سو خودروسازان را موظف كرده است كه بازار را كنترل كنند و از سوی دیگر، خودروسازان نیز با افزایش شیفت‌های كاری خود تلاش دارند كه عرضه را به بازار افزایش داده و علاوه بر اینكه حاشیه سود خوبی را برای خود نگه دارند، بخشی از تعهدات خود برای كاهش قیمت خودروهای تولیدی خود را با افزایش عرضه جبران كنند.

از سوی دیگر، عامل دیگری كه در بازار سبب شده تا در روزهای گذشته، قیمت رو به كاهش گذارد و عطش خرید خودرو در بازار كم شود، موضوع خروج دلالان از بازار است؛ به این معنا كه دلالانی كه بازار خودرو را برای كسب سود بیشتر مناسب دیده بودند و به آن وارد شده بودند، اكنون با تصمیمات جدید دولت و تلاش برای كاهش قیمت، تداوم حضور خود در این بازار را به خطرناك دیدند و احساس كردند كه شاید اگر بیش از این در بازار خودرو باقی بمانند، حتما متضرر خواهند شد و علاوه بر اینكه سودی به دست نخواهند آورد، حتی قیمتی را نیز كه برای خرید خودرو و سرمایه گذاری بر روی آن در بازار انجام داده بودند را نیز دیگر به دست نخواهند آورد.

البته شاید موج جدید ارزانی خودرو هنوز هم به بازار نرسیده باشد، چراكه قرار است كه خودروسازان در ظرف یكی دو هفته آینده، قیمتهای كاهش یافته رسمی را اعلام كنند؛ بنابراین تاكنون اگر تلاطم بازار خودرو از بین رفته است و از سوی دیگر، قیمتها رو به كاهش نهاده است، دلیل اصلی یك حركت خودجوش در بازار و در مواردی پیشی گرفتن عرضه به تقاضا باشد.

این در شرایطی است كه هر ساله، با نزدیك شدن به ایام نوروز و البته در ماه بهمن، تقاضا برای خرید خودرو در ایران بالا می‌رفت اما این تقاضا به گونه‌ای نبود كه بازار را در حد قیمتهای چند 10 میلیون تومانی تكان دهد و شرایط را برای ورود تمامی اقشار سخت كند؛ اما امسال به دلیل حضور پررنگ دلالان در بازار این اتفاق رخ داد.

از سوی دیگر، آغاز پیش فروش سكه از سوی بانك مركزی، انتشار اوراق مشاركت برخی از طرحها و نیز طرحهایی همچون پذیره نویسی بانكها و غیره سبب شده است كه سرمایه های دلالی از بازار خودرو بیرون كشیده شود و بر این اساس، پیش بینی می شود كه در روزهای آینده حتی قیمت خودو از ارقام فعلی نیز بیشتر كاهش یابد.

نكته حائز اهمیت در روزهای گذشته اقدام بی سابقه خودروسازان برای ارایه آنالیز قیمتی خود به بازار بود، این در حالی است كه همواره این آنالیز قیمتی به عنوان یك كاغذ محرمانه میان خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان دست به دست می شد و مردم از آن اطلاعی نداشتند، اما گویا بازار خودرو با این تكلیف دولت به خودروسازان در حال رفتن به سمت آرامش دائمی است.

در این میان، البته گمانه زنی‌هایی نیز در رابطه با میزان كاهش قیمت خودرو در بازار به چشم می‌خورد، برخی می‌گویند كه قیمت در بازار 5 تا 7 درصد در انواع مختلف خودرو كاهش خواهد یافت و برخی دیگر می‌گویند كه این كاهش قیمت حتی تا 20 درصد هم در برخی از انواع خودرو خواهد رسید.

به هرحال، باید منتظر بود و دید كه در روزهای آینده، خودروسازان چه میزان تلاش دارند كه قیمت رسمی كارخانه ای را كاهش دهند و بازار چه واكنشی به این كاهش قیمت نشان خواهد داد، اما میزان هرچه باشد، به طور قطع شرایط بهتری را از وضعیت فعلی رقم خواهد زد.

قیمت برخی از انواع خودرو در بازار

هم اكنون قیمت 206 تیپ 2 در بازار 38 میلیون تومان، پارس سال 31 میلیون و 700 هزار تومان، سمند ال ایكس 27 میلیون تومان، تیبا 21 میلیون تومان، تندر 90 مدل ای دو  37 میلیون و 600 هزار تومان، پراید 111 ال ایكس 19 میلیون و 500 هزار تومان، پراید 132 ال ایكس، 17 میلیون و 500 هزار تومان است.

همچنین پراید 141 ال ای نیز 18 میلیون تومان، مگان اتوماتیك 78 میلیون تومان، پژو 405 نیز 27 میلیون تومان، 207 دنده اتوماتیك 51 میلیون تومان و 206 تیپ 5 نیز 36 میلیون و 700 هزار تومان است.(مهر)

isna

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که شاید یکی از علل تاخیر در ارائه لایحه بودجه انتظار برای تصویب لایحه مالیاتی بود، گفت: به رغم تصویب لایحه مالیاتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور، برخی موارد لایحه مالیاتی را در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی کردیم.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره نقش مالیات در اقتصاد اظهار کرد: یکی از نقاط قوت برای اقتصاد این است که مالیات را وارد اقتصاد ملی کرده و متناسب با شرایط برای کمک به تولید و اشتغال از ابزار مالیات استفاده کنیم.

وی در ادامه با بیان این که لازمه این امر این است که مالیات انعطاف داشته باشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد عدالت اجتماعی مالیات نیز برقرار می‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که اکنون در ارتباط با مشاغل و برخی موسسات عدالت مالیاتی وجود ندارد، افزود: برخی موسسات از معافیت مالیاتی برخوردارند اما هستند موسسات دیگری با همان نوع فعالیت که دارای معافیت نیستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به نقش 53 هزار میلیارد تومانی مالیات در لایحه آیا برای تحقق این درآمدها نیازمند تصویب لایحه مالیاتی نیستیم؟ تصریح کرد: شاید یکی از علل تاخیر در ارائه لایحه بودجه انتظار برای تصویب لایحه مالیاتی بود چرا که اگر تصویب می‌شد، دست ما را در تعریف درآمدهای مالیاتی باز می‌گذاشت.

ممبینی در ادامه افزود: به رغم تصویب لایحه مالیاتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور برخی موارد لایحه مالیاتی را در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی کردیم و تصویب لایحه مالیاتی توسط مجلس می‌تواند به درآمدهای غیرنفتی و از همه مهم‌تر عدالت مالیاتی کمک کند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به این که آیا لایحه مالیاتی تا پایان سال به تصویب می‌رسد، اظهار کرد: این امر را باید از مجلس سوال کنید اما مجلس تا 20 اسفندماه تعطیل است و پس از آن هم لایحه سه دوازدهم بررسی می‌شود و زمانی برای تصویب لایحه در سال جاری باقی نمی‌ماند اما اگر لایحه به موقع تصویب شود کمک بسیاری به ما می‌شود و امیدواریم در تصویب لایحه بودجه 92 در این زمینه کمک شود.

irna

كرمانشاه - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه كرمانشاه گفت: ملت مقاوم و با بصیرت ایران در طول 34 سالی كه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، نشان داده اند كه هرگز تسلیم خباثت ها و فشارهای اقتصادی دشمنان نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله 'مصطفی علما' در خطبه های نماز جمعه این هفته كرمانشاه، با اشاره به فشارها و تحریم های اقتصادی غرب علیه كشورمان اظهار داشت: این كارهای دشمنان كه نشانگر اوج كینه و دشمنی مدعیان به اصطلاح حقوق بشر نسبت به ملت ایران است هیچگاه عزم و اراده این ملت مقاوم را تضعیف نخواهد كرد.

وی افزود: به فرموده امام راحل (ره) ملتی كه 15 خرداد و 17 شهریور را پشت سر گذاشته است از محاصره های اقتصادی باكی ندارد و آن را با سربلندی و عزت پشت سر می گذارد.

آیت الله علما با تاكید بر اینكه ایران امروز به عنوان یك ابرقدرت در خاورمیانه مطرح است، خاطرنشان كرد: با درایت و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، سعی و تلاش مسوولین و هوشیاری و بصیرت مداری مردم تحریم ها و تهدیدهای دشمنان كه تاكنون بی اثر مانده، از این پس نیز بی نتیجه خواهد ماند و مخالفان نظام و انقلاب كاری از پیش نخواهند برد.

خطیب جمعه كرمانشاه در بخش دیگری از خطبه های نماز، تلاش بیشتر مسوولین كشور را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم خواستار شد و افزود: رهبر فرزانه انقلاب نیز همواره بر این مسئله تاكید دارند و آن ها خواسته اند تا با تمام وجود برای بی اثر كردن فشارهای اقتصادی دشمنان تلاش كنند.

آیت الله علما همچنین به تاكید رهبری برای آرامش فضای سیاسی كشور در چند ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اشاره كرد و گفت: ایشان خواستار این شده اند كه فضای سیاسی كشور تا زمان برگزاری انتخابات آرام و بدون تنش باشد و افرادی كه قصد حضور در این عرصه را دارند كارهای مربوط به تبلیغات را به زمان مناسب و تعیین شده خود موكول كنند.

وی در ادامه به روز 14 اسفند، سالروز تاسیس كمیته امداد حضرت امام (ره) و آغاز هفته احسان و نیكوكاری اشاره و از عموم مردم خواست تا هرچه را كه در توان دارند به فقرا و نیازمندان در آستانه فرا رسیدن سال نو كمك كنند.

امام جمعه كرمانشاه در پایان 15 اسفند روز درختكاری و آغاز هفته منابع طبیعی را نیز گرامی داشت و از مردم خواست تا در این هفته ضمن حفاظت از منابع طبیعی، با كاشت درخت، فرهنگ درختكاری را در جامعه تقویت كنند.

isna

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، از تحقق 90 درصدی در آمدهای استان تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و پیش بینی کرد تا پایان سال 100 درصد درآمدهای پیش بینی شده استان تحقق یابد.

جهانبخش کهریزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، کل درآمدهای پیش بینی شده برای استان در سال جاری را 244 میلیارد و 800 میلیون تومان اعلام کرد.

او رشد درآمدهای مصوب سال جاری استان را نسبت به سال گذشته 38 درصد اعلام کرد.

به گفته رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، 86 درصد از درآمدهای استان از بخش مالیات و باقیمانده آن از بخش های غیر مالیاتی به دست می آید.

کهریزی با بیان اینکه درآمدهای بخش مالیاتی از چهار بخش مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات بدست می آید، درآمد حاصل از هر کدام از این بخش ها را در یازده ماهه امسال به ترتیب 177،892،708 و 328 میلیارد ریال اعلام کرد.

او گفت: باقیمانده نیز از محل درآمدهای دستگاه های دولتی است که بر طبق قانون مجاز به کسب درآمد هستند.

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تعرفه های گمرکی و جریمه های راهنمایی و رانندگی را از جمله  درآمدهای غیر مالیاتی استان بیان کرد.

fars

خبرگزاری فارس: دبیر اجرایی گردهمایی منطقه‌ای دانش مدیریت گفت: استقرار مدیریت دانایی محور، امکان ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش می‌دهد و خرد فردی به خرد جمعی تبدیل می‌شود.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، نریمان محمدی ظهر امروز در گردهمایی منطقه‌ای نقش دانش مدیریت در ارتقای شایستگی‌های سازمان و صنایع که در مجتمع فرهنگی هنری انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی این همایش مدیریت، مدیریت دانایی محور بر ارتقای بهره‌وری تولید در این زمینه و توجه به نیروی انسانی است.

محمدی تصریح کرد: استقرار مدیریت دانایی محور، امکان ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش می‌دهد و خرد فردی به خرد جمعی تبدیل و خلاقیت‌ها و توانایی بروز و ظهور پیدا می‌کند.

وی افزود: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور به مدیریت دانایی توجه ویژه شده و یکی از اصول توسعه مبتنی بر دانایی است.

به گفته دبیر اجرایی گردهمایی منطقه‌ای دانش مدیریت، توسعه و پیشرفت در سطح کلان و جامع کشور تنها مبتنی بر سرمایه نیست، بلکه بر دانایی سرمایه محور مبتنی است.

وی خاطر نشان کرد: ما باید با دانایی بر منابعی که در اختیارمان هست بتوانیم مدیریت خوبی بر توسعه داشته و بتوانیم ارزش افزوده بیشتری خلق کنیم.

دبیر اجرایی گردهمایی منطقه‌ای دانش مدیریت گفت: اجرای چنین همایش‌هایی ما را در راستای حرکت و استقرار مدیریت دانش و دانایی محور کمک کند.

 

Keihan

ارتباط فعالان اقتصادي و آموزه هاي ديني كم شده است. بخشي از مردم به دليل فشارهاي اقتصادي روزگار سختي دارند و بايد به آنها توجه كرد.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در دوازدهمين همايش حمايت از حقوق مصرف كنندگان گفت: ثبات قيمت ها يكي از دغدغه هاي مردم است، متاسفانه قيمت ها بالاست و اگر امروز شاهد افزايش خريد مردم در بازار هستيم به دليل پايين بودن قيمت ها نيست بدليل عدم ثبات قيمت ها و عدم اطمينان مصرف كننده از اينكه قيمت ها در آينده بالاتر نرود است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از همه توليدكنندگان مي خواهم تا در بازه هاي كوتاه مدت قيمت هايشان را تغيير ندهند.
وي افزود: در خصوص عدم وجود خدمات پس از فروش هم شكايت هاي فراواني وجود دارد.
غضنفري گفت: گاهي فكر مي كنم ارتباط بين فعالان اقتصادي و آموزه هاي ديني كم شده است و مواردي مثل سود پاك و سود حلال مورد توجه قرار نمي گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شرايط امروز ما نيازمند يك تحرك تاريخي است، ممكن است برخي از مردم نتوانند فشارهاي اقتصادي را تحمل كنند، ما بايد كمك كنيم كه از اين شرايط سخت بخوبي عبور كنيم، ما امروز نقش تاريخي داريم تا نگذاريم دشمنان اين ملت پيروز شوند.
وي افزود: بخشي از مردم به دليل فشارهاي اقتصادي روزگار سختي دارند بايد به آنها توجه كرد.
وي در ادامه با طرح اين پرسش كه چرا در حقوق مصرف كنندگان اجحاف مي شود، گفت: مي توان به دلايلي نظير كمبود كالا، انحصار، احتكار، عدم آگاهي مصرف كنندگان از حقوقشان و عدم عمل توليدكنندگان به وظايفشان و همچنين رقابتي نبودن بازار اشاره كرد، لذا ما از همين تريبون اعلام مي كنيم كه آمادگي همكاري با همه نهادهاي حكومتي، بخش خصوصي براي رقابتي كردن بازار را داريم و بيش از گذشته با شوراي رقابت همكاري مي كنيم.
وي گفت: در بررسي حقوق مصرف كنندگان مي توان به حقوق بهره مندي از كالاي با كيفيت، حق جبران خسارت، حق استفاده از خدمات پس از فروش، حق دريافت اطلاعات و آموزش، حق برخورداري از طرح شكايت، حق رويت نمونه، حق حمايت دولت از مصرف كنندگان و حق دريافت خسارت در صورت بروز مشكل اشاره كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ما بيش از 3 ميليون واحد صنفي داريم و اگر كالايي توليد شود توسط واحدهاي صنفي عرضه مي شود، لذا لازم است تا فضاي رقابتي در فضاي كسب و كار كشور ايجاد شود.
صداي مصرف كننده
شنيده نمي شود
رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان با تاكيد بر اينكه مصرف كننده بايد محور تمامي فعاليت هاي اقتصادي كشور باشد، گفت: در جهاني كه منافع حرف اول را مي زند، صداي مصرف كنندگان شنيده نمي شود.
سيد محمد جعفري نيز در اين همايش گفت: قانون گرايي مهم ترين ابزار حمايت از حقوق افراد در مقابل كساني است كه حقوق آنها را ضايع مي كنند و رعايت حقوق مصرف كننده به رعايت حقوق استفاده كننده نهايي ختم نمي شود بلكه بايد حقوق همه افراد جامعه درنظر گرفته شود يعني اگر براي توليد يك كالاي با كيفيت به محيط زيست آسيب رسانده شود حقوق افراد از زندگي پاك حذف مي شود.
رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان گفت: سازمان ملل متحد سال 1986 براي گسترش حمايت از مصرف كنندگان در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته قوانيني را وضع كرد و در سال 1999 آنها را مورد تجديدنظر قرار داد كه اصل عمومي آنها سياست حمايت از مصرف كننده بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه بوده است.
وي افزود: دولتها بايد اولويت هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود را مشخص كنند و وظيفه حمايت از حقوق مصرف كننده سرلوحه همه امور باشد.
جعفري گفت: در كشور ما كمتر به خدمات پس از فروش پرداخته شده است لذا بايد اين شاخص مهم توجه شود چرا كه مصرف كنندگان سرمايه اجتماعي و اقتصادي توليدكنندگان هستند.

fars

خبرگزاری فارس: یک سرمایه‌گذار کره‌ای در ایران گفت: نوسان نرخ ارز مهم‌ترین مشکل بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کی اچ پارک در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اظهار داشت: اگر دولت ایران مشکلات موجود را برطرف کند، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری جذب این کشور خواهند شد.

وی توضیح داد: در ایران مشکلاتی مانند نوسان نرخ ارز وجود دارد که اگر این نرخ کنترل شود و دولت آن را مدیریت کند، سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری در ایران حضور خواهند یافت.

این سرمایه‌گذار ادامه داد: مهم این است که نرخ ارز ثابت باشد، حال چه بالا و چه پائین، اما این قیمت باید مشخص و کنترل شده باشد، تا امکان برنامه‌ریزی برای تجار خارجی فراهم شود.

مدیر ارشد بخش صوتی و تصویری این شرکت در ایران در ادامه در مورد برنامه این شرکت برای حضور در ایران، اظهار داشت: استراتژی شرکت سامسونگ این است که وضعیت فعلی تولید این شرکت بدون هیچ تغییری در ایران حفظ شود.

وی با اشاره به وجود برخی محدودیت‌های بین‌المللی در ایران، گفت: مشکلاتی در کار ما وجود دارد، ولی با توجه به ارتباط مناسب دولت‌های کره و ایران و همچنین با توجه به اینکه کره خرید نفت را از ایران قطع نکرده است، مشکل خاصی در تولید ما ایجاد نشده است.

کی اچ پارک در مورد افزایش قیمت اتفاق افتاده در قیمت محصولات سامسونگ نیز اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز در ایران، برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌ها نداریم، ولی تمام سعی خود را می‌کنیم که افزایش قیمتی نداشته باشیم، در عین حال چشم‌اندازی هم برای کاهش قیمت‌ها نداریم.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جشنواره تلویزیون هوشمند سامسونگ در ایران، گفت: این جشنواره با موضوع ایده‌پردازی و تولید نرم افزارهای کاربردی تلویزیون‌های هوشمند برگزار و از شرکت کنندگان برگزیده در 4 گروه مختلف تقدیر شد.

 

de

دنیای اقتصاد- لایحه رکوردشکن بودجه 92 سرانجام به مجلس تقدیم شد، اما با یک تابوشکنی تازه؛ دولت دهم آخرین بودجه خود را بدون حضور رییس‌جمهور به مجلس ارائه کرد و موجی از اعتراض‌های نمایندگان را باعث شد. محمود احمدی‌نژاد، دیروز شرکت در جلسه هیات دولت را به حضور در صحن بهارستان و تقدیم لایحه بودجه -آن هم بعد از 84 روز تاخیر- ترجیح داد و لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی خود را به مجلس فرستاد. موضوعی که احمد توکلی، نماینده تهران آن را «گردن کشی در برابر مجلس» خواند. در مجلس کسی برای نمایندگان توضیحی درباره ارقام بودجه نداد، اما چندصد متر آن سوتر، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در نشستی خبری، جزئیات لایحه بودجه 92 و همچنین لایحه سه دوازدهم را برای رسانه‌ها تشریح کرد. رحیم ممبینی گفت که حجم کل بودجه به 730 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی نزدیک به 30 درصد نسبت به بودجه 91 را نشان می‌دهد. او از رشد تقریبا دو برابری اعتبارات یارانه‌ای در لایحه 92 نیز سخن گفت و منابع پرداخت یارانه نقدی را در این سال 90 هزار میلیارد تومان برشمرد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به معنای عزم دولت برای دو برابر کردن یارانه نقدی شهروندان در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد.


در پی ارائه لایحه بودجه 92 توسط معاون پارلمانی رییس‌جمهور اتفاق افتاد
اعتراض به غیبت احمدی‌نژاد در روز بودجه

رییس‌جمهور باید گزارش عملکرد قانون برنامه را به مجلس ارائه می‌کرد
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: بالاخره لایحه بودجه 92 با 84 روز تاخیر از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما بدون حضور رییس‌جمهور؛ محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در اقدامی بی‌سابقه، روز گذشته برای تقدیم لایحه بودجه 92 به مجلس نرفت و این لایحه را از طریق معاون پارلمانی‌اش به مجلس فرستاد. این اقدام رییس‌جمهور نیز واکنش انتقادی و اعتراضی بسیاری از نمایندگان را در پی داشت.
روسای جمهور کشور در طول دهه‌های گذشته به دلیل اهمیت موضوع بودجه همواره خودشان شخصا در مجلس حاضر و لایحه را تقدیم می‌کردند. حتی احمدی‌نژاد نیز در طول 7 سال گذشته دولت نهم و دهم، خودش لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد و این نخستین بار است که برای ارائه لایحه به مجلس نیامد.
12 مردادماه 92 پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است و وی در سال پایانی ریاست جمهوری به سر می‌برد.
معترضان: بودجه را تحویل نگیرید
در آغاز جلسه علنی روز گذشته، محمدحسن فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد: لایحه بودجه 92 توسط لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد. بلافاصله پس از این اعلام فریاد‌های اعتراض نمایندگان و درخواستشان برای «تذکر» بلند شد.
نمایندگان مجلس که از عدم حضور رییس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه بسیار ناراضی بودند، این اقدام را نه تنها دهن کجی به مجلس و گردنکشی می‌دانستند؛ بلکه برخی از آنها اظهارکردند «بودجه را قبول نکنیم تا رییس‌جمهور خودش آن را تقدیم کند.»
احمد توکلی، نماینده تهران و رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در تذکری نسبت به این موضوع، پیشنهاد کرد:هیات رییسه مجلس از تحویل لایحه بودجه 92 خودداری کرده و دریافت آن را موکول به ارائه گزارش رییس‌جمهور از عملکرد یکساله قانون برنامه کند.
وی با بیان اینکه قرآن می‌فرماید: «کشمکش نکنید، منازعه نکنید، سست می‌شوید و هیبتتان از بین می‌رود»، گفت: از نظر اقتصاد سیاسی اختلاف بین تصمیم گیرندگان کشور، مضر به حال اقتصاد ملی است و باعث می‌شود ریسک و نااطمینانی افزایش یابد و فشار موجود بر مردم اضافه شود.
وی با استناد به اصل 22 قانون اساسی خاطرنشان‌کرد: در این تردیدی نیست که نص آیین نامه داخلی مجلس رییس‌جمهور را ملزم نمی‌کند که در تقدیم لایحه بودجه در صحن مجلس حاضر شود؛ اما چون قانون برنامه پنجم حضور ایشان را الزامی می‌کند، رییس‌جمهور موظف بود تشریف بیاورد و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره بودجه را تقدیم نمایندگان کند.
توکلی گفت: اصل 122 قانون اساسی می‌گوید، رییس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس مسوول است.
تخفیف منزلت مجلس
وی همچنین با استناد به ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر رعایت شان و جایگاه قوه مقننه خاطرنشان کرد: این کار جناب آقای رییس‌جمهور پس از 34 سال با آن مقدماتی که داشت، متاسفانه نوعی توهین و گردنکشی در برابر مجلس تلقی می‌شود و این مضر به حال مردم‌سالاری و جایگاه رییس‌جمهور و همچنین جایگاه مجلس است و منزلت مجلس را تخفیف می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد من این است که هم مجلس همراهی کند و هم آقای رییس‌جمهور همراهی کنند. شما لایحه چند دوازدهم را امروز اعلام وصول بفرمایید و لایحه بودجه را نگه دارید روزپنج‌شنبه جلسه فوق‌العاده تشکیل دهیم که آقای رییس‌جمهور تشریف بیاورد و وظیفه قانونی خود را ایفا کند.
وی گفت: کشور محتاج آرامش است. کشور محتاج هماهنگی است. مردم کمرشان زیر بار فشار گرانی شکسته است این نوع اتفاقاتی که می‌افتد با این رفتارهای نامناسب فشار را بر مردم زیادتر می‌کند.
توکلی ادامه داد: واقعا مردم از زور فشار در حال انفجار هستند این تنازعات مضر به حال کشور است.
محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز طبق همین اصل 122 قانون اساسی پیشنهاد کرد هیات رییسه لایحه بودجه 92 را اعلام وصول نکند و تحویل آن را موکول به ارائه گزارش رییس‌جمهور کند.
هادی حسینی نماینده قائمشهر هم از هیات رییسه مجلس خواست به منظور حضور رییس‌جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس و گزارش قانون عملکرد برنامه پنجم دریافت بودجه را به مدت یک هفته به تاخیر بیندازد.
انتقاد قاضی پور از رفتارهای نمایندگان
همچنین نادر قاضی پور، نماینده ارومیه از رفتار روزسه شنبه نمایندگان (جلسه رای اعتماد به وزیر ارتباطات) در جمع شدن به گرد رییس‌جمهور در صحن مجلس انتقاد کرد و با اشاره به عدم حضور احمدی‌نژاد در هنگام ارائه لایحه بودجه این اقدام وی را دهن کجی به خانه ملت دانست و نمایندگان را مسوول تضعیف مجلس خطاب کرد.
وی خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: اخطار من اصول 121 و 122 قانون اساسی است، زیرا رییس‌جمهور باید برای ارائه بودجه به مجلس گزارش عملکرد می‌داد. بهتر است موضوع تحویل بودجه به رای نمایندگان گذاشته شود تا اگر نمایندگان با آن موافقت کردند، لایحه بودجه را دریافت کنیم.
قاضی پور ادامه داد: اگر آقای رییس‌جمهور می‌خواست لایحه را بیاورد چرا همان دیروز بودجه را به مجلس نداد، این چه دهن کجی به خانه ملت است ؟
وی خطاب به نمایندگان گفت: چرا دیروز دور و برش جمع شدید و مجلس را تضعیف کردید که امروز این طور با شما برخورد شود؟ حقتان است!
ابوترابی فرد: رییس‌جمهور تخلف کرد
محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس که در غیاب علی لاریجانی (لاریجانی در سفر هند است) ریاست جلسه علنی روز گذشته مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکرات و اخطارها گفت: گزارش ندادن عملکرد یکساله از سوی رییس‌جمهور تخلف است.
وی هیچ یک از پیشنهادها برای نپذیرفتن لایحه بودجه را قبول نکرد وافزود: با توجه به اهمیت موضوع چون ما مطلع شدیم که رییس‌جمهور نمی‌‌خواهند روز چهارشنبه شخصا لایحه را به مجلس تقدیم کنند استدلال‌ها را در هیات رییسه مطرح کردیم و جوانب کار را از لحاظ آیین‌نامه و برنامه پنجم مورد بررسی قرار دادیم؛ آیین‌نامه داخلی در دو ماده 186 و 188 دولت را مکلف به تقدیم لایحه بودجه و چند دوازدهم کرده است که این موضوع قریب و روشن آمده است. بر همین اساس هیچ مسوولیتی متوجه رییس‌جمهور نیست؛ بر همین اساس اگر دولت لایحه بودجه را تسلیم کند مانند سایر لوایح باید آن را اعلام وصول کنیم اما در ماده 213 قانون برنامه تکلیفی برای رییس‌جمهور تعریف شده که رییس‌جمهور هنگام تسلیم لایحه بودجه گزارش عملکرد قانون برنامه را هم باید ارائه کند.
نایب رییس مجلس ادامه داد: ماده 213 شفافیت دارد تا رییس‌جمهور این گزارش را به مجلس ارائه کند و شفاها هم در این مورد توضیح دهد.
ابوترابی فرد گفت: اگر رییس‌جمهور نخواهد این گزارش را ارائه کند آیا مانع از تسلیم لایحه بودجه است؟ ما دیدیم که این دو موضوع با هم متفاوت است و تسلیم لایحه بودجه یک امر است و گزارش عملکرد برنامه هم تکلیف دیگری است که براساس قانون برنامه این تکلیف باید همزمان انجام شود. با توجه به اینکه لایحه بودجه کلید حرکت کشور است و توقف در ارائه آن به معنای توقف در کار کشور است باید آن را بگیریم.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه صریح و شفاف تسلیم لایحه را متوجه دولت کرد نه شخص رییس‌جمهور، تصریح کرد:در ارائه لایحه بودجه تاخیر شده و ما نباید اجازه دهیم که باز هم تاخیر بیفتد.وی تاکید کرد:اما براساس ماده 213، رییس‌جمهور باید گزارش عملکرد برنامه را به اطلاع همکاران برساندو عدم حضور ایشان برای ارائه این گزارش، تخلف است و ایشان به قانون عمل نکرده است.
ابوترابی فرد تاکید کرد: درعدم ارائه گزارش عملکرد برنامه تخلف صورت گرفته و رییس‌جمهور باید می‌آمد و شخصا گزارش را ارائه می‌داد، اما ما در چارچوب آیین‌نامه به وظیفه خودمان عمل کردیم.
چرا احمدی‌نژاد به مجلس نرفت؟
واحد مرکزی خبر نوشت: رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که «چرا بودجه را خود به مجلس نبردید؟» گفت: همه اعضای دولت مانند بنده و 76 میلیون نفر از مردم ایران نیز عضو دولت هستند.
محمود احمدی نژاد که در پایان جلسه دیروز - چهارشنبه - هیات دولت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره جدایی ری از تهران هم تنها گفت: هوا به این قشنگی و بهاری ؛ راجع به این هوا بنویسید!
احمدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران با 1+5 در آلماتی چیست؟ هم گفت: چه مشکلی دارد؟ مذاکره بهتر از دعواست.