EN    AR    KU   

Jame-Jam

تمهیدات جدید دولت و خودروسازان برای كاهش قیمت خودرو در بازار و آغاز پیش فروش سكه و انتشار اوراق مشاركت برخی از طرح‌ها، سبب شده تا افرادی كه در ماههای گذشته اقدام به خرید خودرو برای كسب سود در بازار كرده بودند، خودروهای خود را برای فروش به بازار عرضه كرده و در بازارهای پرسودتری سرمایه گذاری كنند.

چند روزی است كه بازار خودرو علیرغم تمامی تلاطم‌هایی كه در یكی دو ماه گذشته تجربه كرده، رو به آرامش گذاشته است. دولت از یك سو خودروسازان را موظف كرده است كه بازار را كنترل كنند و از سوی دیگر، خودروسازان نیز با افزایش شیفت‌های كاری خود تلاش دارند كه عرضه را به بازار افزایش داده و علاوه بر اینكه حاشیه سود خوبی را برای خود نگه دارند، بخشی از تعهدات خود برای كاهش قیمت خودروهای تولیدی خود را با افزایش عرضه جبران كنند.

از سوی دیگر، عامل دیگری كه در بازار سبب شده تا در روزهای گذشته، قیمت رو به كاهش گذارد و عطش خرید خودرو در بازار كم شود، موضوع خروج دلالان از بازار است؛ به این معنا كه دلالانی كه بازار خودرو را برای كسب سود بیشتر مناسب دیده بودند و به آن وارد شده بودند، اكنون با تصمیمات جدید دولت و تلاش برای كاهش قیمت، تداوم حضور خود در این بازار را به خطرناك دیدند و احساس كردند كه شاید اگر بیش از این در بازار خودرو باقی بمانند، حتما متضرر خواهند شد و علاوه بر اینكه سودی به دست نخواهند آورد، حتی قیمتی را نیز كه برای خرید خودرو و سرمایه گذاری بر روی آن در بازار انجام داده بودند را نیز دیگر به دست نخواهند آورد.

البته شاید موج جدید ارزانی خودرو هنوز هم به بازار نرسیده باشد، چراكه قرار است كه خودروسازان در ظرف یكی دو هفته آینده، قیمتهای كاهش یافته رسمی را اعلام كنند؛ بنابراین تاكنون اگر تلاطم بازار خودرو از بین رفته است و از سوی دیگر، قیمتها رو به كاهش نهاده است، دلیل اصلی یك حركت خودجوش در بازار و در مواردی پیشی گرفتن عرضه به تقاضا باشد.

این در شرایطی است كه هر ساله، با نزدیك شدن به ایام نوروز و البته در ماه بهمن، تقاضا برای خرید خودرو در ایران بالا می‌رفت اما این تقاضا به گونه‌ای نبود كه بازار را در حد قیمتهای چند 10 میلیون تومانی تكان دهد و شرایط را برای ورود تمامی اقشار سخت كند؛ اما امسال به دلیل حضور پررنگ دلالان در بازار این اتفاق رخ داد.

از سوی دیگر، آغاز پیش فروش سكه از سوی بانك مركزی، انتشار اوراق مشاركت برخی از طرحها و نیز طرحهایی همچون پذیره نویسی بانكها و غیره سبب شده است كه سرمایه های دلالی از بازار خودرو بیرون كشیده شود و بر این اساس، پیش بینی می شود كه در روزهای آینده حتی قیمت خودو از ارقام فعلی نیز بیشتر كاهش یابد.

نكته حائز اهمیت در روزهای گذشته اقدام بی سابقه خودروسازان برای ارایه آنالیز قیمتی خود به بازار بود، این در حالی است كه همواره این آنالیز قیمتی به عنوان یك كاغذ محرمانه میان خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان دست به دست می شد و مردم از آن اطلاعی نداشتند، اما گویا بازار خودرو با این تكلیف دولت به خودروسازان در حال رفتن به سمت آرامش دائمی است.

در این میان، البته گمانه زنی‌هایی نیز در رابطه با میزان كاهش قیمت خودرو در بازار به چشم می‌خورد، برخی می‌گویند كه قیمت در بازار 5 تا 7 درصد در انواع مختلف خودرو كاهش خواهد یافت و برخی دیگر می‌گویند كه این كاهش قیمت حتی تا 20 درصد هم در برخی از انواع خودرو خواهد رسید.

به هرحال، باید منتظر بود و دید كه در روزهای آینده، خودروسازان چه میزان تلاش دارند كه قیمت رسمی كارخانه ای را كاهش دهند و بازار چه واكنشی به این كاهش قیمت نشان خواهد داد، اما میزان هرچه باشد، به طور قطع شرایط بهتری را از وضعیت فعلی رقم خواهد زد.

قیمت برخی از انواع خودرو در بازار

هم اكنون قیمت 206 تیپ 2 در بازار 38 میلیون تومان، پارس سال 31 میلیون و 700 هزار تومان، سمند ال ایكس 27 میلیون تومان، تیبا 21 میلیون تومان، تندر 90 مدل ای دو  37 میلیون و 600 هزار تومان، پراید 111 ال ایكس 19 میلیون و 500 هزار تومان، پراید 132 ال ایكس، 17 میلیون و 500 هزار تومان است.

همچنین پراید 141 ال ای نیز 18 میلیون تومان، مگان اتوماتیك 78 میلیون تومان، پژو 405 نیز 27 میلیون تومان، 207 دنده اتوماتیك 51 میلیون تومان و 206 تیپ 5 نیز 36 میلیون و 700 هزار تومان است.(مهر)

isna

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که شاید یکی از علل تاخیر در ارائه لایحه بودجه انتظار برای تصویب لایحه مالیاتی بود، گفت: به رغم تصویب لایحه مالیاتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور، برخی موارد لایحه مالیاتی را در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی کردیم.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره نقش مالیات در اقتصاد اظهار کرد: یکی از نقاط قوت برای اقتصاد این است که مالیات را وارد اقتصاد ملی کرده و متناسب با شرایط برای کمک به تولید و اشتغال از ابزار مالیات استفاده کنیم.

وی در ادامه با بیان این که لازمه این امر این است که مالیات انعطاف داشته باشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد عدالت اجتماعی مالیات نیز برقرار می‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که اکنون در ارتباط با مشاغل و برخی موسسات عدالت مالیاتی وجود ندارد، افزود: برخی موسسات از معافیت مالیاتی برخوردارند اما هستند موسسات دیگری با همان نوع فعالیت که دارای معافیت نیستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به نقش 53 هزار میلیارد تومانی مالیات در لایحه آیا برای تحقق این درآمدها نیازمند تصویب لایحه مالیاتی نیستیم؟ تصریح کرد: شاید یکی از علل تاخیر در ارائه لایحه بودجه انتظار برای تصویب لایحه مالیاتی بود چرا که اگر تصویب می‌شد، دست ما را در تعریف درآمدهای مالیاتی باز می‌گذاشت.

ممبینی در ادامه افزود: به رغم تصویب لایحه مالیاتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور برخی موارد لایحه مالیاتی را در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی کردیم و تصویب لایحه مالیاتی توسط مجلس می‌تواند به درآمدهای غیرنفتی و از همه مهم‌تر عدالت مالیاتی کمک کند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به این که آیا لایحه مالیاتی تا پایان سال به تصویب می‌رسد، اظهار کرد: این امر را باید از مجلس سوال کنید اما مجلس تا 20 اسفندماه تعطیل است و پس از آن هم لایحه سه دوازدهم بررسی می‌شود و زمانی برای تصویب لایحه در سال جاری باقی نمی‌ماند اما اگر لایحه به موقع تصویب شود کمک بسیاری به ما می‌شود و امیدواریم در تصویب لایحه بودجه 92 در این زمینه کمک شود.

irna

كرمانشاه - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه كرمانشاه گفت: ملت مقاوم و با بصیرت ایران در طول 34 سالی كه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، نشان داده اند كه هرگز تسلیم خباثت ها و فشارهای اقتصادی دشمنان نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله 'مصطفی علما' در خطبه های نماز جمعه این هفته كرمانشاه، با اشاره به فشارها و تحریم های اقتصادی غرب علیه كشورمان اظهار داشت: این كارهای دشمنان كه نشانگر اوج كینه و دشمنی مدعیان به اصطلاح حقوق بشر نسبت به ملت ایران است هیچگاه عزم و اراده این ملت مقاوم را تضعیف نخواهد كرد.

وی افزود: به فرموده امام راحل (ره) ملتی كه 15 خرداد و 17 شهریور را پشت سر گذاشته است از محاصره های اقتصادی باكی ندارد و آن را با سربلندی و عزت پشت سر می گذارد.

آیت الله علما با تاكید بر اینكه ایران امروز به عنوان یك ابرقدرت در خاورمیانه مطرح است، خاطرنشان كرد: با درایت و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، سعی و تلاش مسوولین و هوشیاری و بصیرت مداری مردم تحریم ها و تهدیدهای دشمنان كه تاكنون بی اثر مانده، از این پس نیز بی نتیجه خواهد ماند و مخالفان نظام و انقلاب كاری از پیش نخواهند برد.

خطیب جمعه كرمانشاه در بخش دیگری از خطبه های نماز، تلاش بیشتر مسوولین كشور را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم خواستار شد و افزود: رهبر فرزانه انقلاب نیز همواره بر این مسئله تاكید دارند و آن ها خواسته اند تا با تمام وجود برای بی اثر كردن فشارهای اقتصادی دشمنان تلاش كنند.

آیت الله علما همچنین به تاكید رهبری برای آرامش فضای سیاسی كشور در چند ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اشاره كرد و گفت: ایشان خواستار این شده اند كه فضای سیاسی كشور تا زمان برگزاری انتخابات آرام و بدون تنش باشد و افرادی كه قصد حضور در این عرصه را دارند كارهای مربوط به تبلیغات را به زمان مناسب و تعیین شده خود موكول كنند.

وی در ادامه به روز 14 اسفند، سالروز تاسیس كمیته امداد حضرت امام (ره) و آغاز هفته احسان و نیكوكاری اشاره و از عموم مردم خواست تا هرچه را كه در توان دارند به فقرا و نیازمندان در آستانه فرا رسیدن سال نو كمك كنند.

امام جمعه كرمانشاه در پایان 15 اسفند روز درختكاری و آغاز هفته منابع طبیعی را نیز گرامی داشت و از مردم خواست تا در این هفته ضمن حفاظت از منابع طبیعی، با كاشت درخت، فرهنگ درختكاری را در جامعه تقویت كنند.

isna

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، از تحقق 90 درصدی در آمدهای استان تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و پیش بینی کرد تا پایان سال 100 درصد درآمدهای پیش بینی شده استان تحقق یابد.

جهانبخش کهریزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، کل درآمدهای پیش بینی شده برای استان در سال جاری را 244 میلیارد و 800 میلیون تومان اعلام کرد.

او رشد درآمدهای مصوب سال جاری استان را نسبت به سال گذشته 38 درصد اعلام کرد.

به گفته رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، 86 درصد از درآمدهای استان از بخش مالیات و باقیمانده آن از بخش های غیر مالیاتی به دست می آید.

کهریزی با بیان اینکه درآمدهای بخش مالیاتی از چهار بخش مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات بدست می آید، درآمد حاصل از هر کدام از این بخش ها را در یازده ماهه امسال به ترتیب 177،892،708 و 328 میلیارد ریال اعلام کرد.

او گفت: باقیمانده نیز از محل درآمدهای دستگاه های دولتی است که بر طبق قانون مجاز به کسب درآمد هستند.

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تعرفه های گمرکی و جریمه های راهنمایی و رانندگی را از جمله  درآمدهای غیر مالیاتی استان بیان کرد.

fars

خبرگزاری فارس: دبیر اجرایی گردهمایی منطقه‌ای دانش مدیریت گفت: استقرار مدیریت دانایی محور، امکان ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش می‌دهد و خرد فردی به خرد جمعی تبدیل می‌شود.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، نریمان محمدی ظهر امروز در گردهمایی منطقه‌ای نقش دانش مدیریت در ارتقای شایستگی‌های سازمان و صنایع که در مجتمع فرهنگی هنری انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی این همایش مدیریت، مدیریت دانایی محور بر ارتقای بهره‌وری تولید در این زمینه و توجه به نیروی انسانی است.

محمدی تصریح کرد: استقرار مدیریت دانایی محور، امکان ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش می‌دهد و خرد فردی به خرد جمعی تبدیل و خلاقیت‌ها و توانایی بروز و ظهور پیدا می‌کند.

وی افزود: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور به مدیریت دانایی توجه ویژه شده و یکی از اصول توسعه مبتنی بر دانایی است.

به گفته دبیر اجرایی گردهمایی منطقه‌ای دانش مدیریت، توسعه و پیشرفت در سطح کلان و جامع کشور تنها مبتنی بر سرمایه نیست، بلکه بر دانایی سرمایه محور مبتنی است.

وی خاطر نشان کرد: ما باید با دانایی بر منابعی که در اختیارمان هست بتوانیم مدیریت خوبی بر توسعه داشته و بتوانیم ارزش افزوده بیشتری خلق کنیم.

دبیر اجرایی گردهمایی منطقه‌ای دانش مدیریت گفت: اجرای چنین همایش‌هایی ما را در راستای حرکت و استقرار مدیریت دانش و دانایی محور کمک کند.

 

Keihan

ارتباط فعالان اقتصادي و آموزه هاي ديني كم شده است. بخشي از مردم به دليل فشارهاي اقتصادي روزگار سختي دارند و بايد به آنها توجه كرد.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در دوازدهمين همايش حمايت از حقوق مصرف كنندگان گفت: ثبات قيمت ها يكي از دغدغه هاي مردم است، متاسفانه قيمت ها بالاست و اگر امروز شاهد افزايش خريد مردم در بازار هستيم به دليل پايين بودن قيمت ها نيست بدليل عدم ثبات قيمت ها و عدم اطمينان مصرف كننده از اينكه قيمت ها در آينده بالاتر نرود است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از همه توليدكنندگان مي خواهم تا در بازه هاي كوتاه مدت قيمت هايشان را تغيير ندهند.
وي افزود: در خصوص عدم وجود خدمات پس از فروش هم شكايت هاي فراواني وجود دارد.
غضنفري گفت: گاهي فكر مي كنم ارتباط بين فعالان اقتصادي و آموزه هاي ديني كم شده است و مواردي مثل سود پاك و سود حلال مورد توجه قرار نمي گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شرايط امروز ما نيازمند يك تحرك تاريخي است، ممكن است برخي از مردم نتوانند فشارهاي اقتصادي را تحمل كنند، ما بايد كمك كنيم كه از اين شرايط سخت بخوبي عبور كنيم، ما امروز نقش تاريخي داريم تا نگذاريم دشمنان اين ملت پيروز شوند.
وي افزود: بخشي از مردم به دليل فشارهاي اقتصادي روزگار سختي دارند بايد به آنها توجه كرد.
وي در ادامه با طرح اين پرسش كه چرا در حقوق مصرف كنندگان اجحاف مي شود، گفت: مي توان به دلايلي نظير كمبود كالا، انحصار، احتكار، عدم آگاهي مصرف كنندگان از حقوقشان و عدم عمل توليدكنندگان به وظايفشان و همچنين رقابتي نبودن بازار اشاره كرد، لذا ما از همين تريبون اعلام مي كنيم كه آمادگي همكاري با همه نهادهاي حكومتي، بخش خصوصي براي رقابتي كردن بازار را داريم و بيش از گذشته با شوراي رقابت همكاري مي كنيم.
وي گفت: در بررسي حقوق مصرف كنندگان مي توان به حقوق بهره مندي از كالاي با كيفيت، حق جبران خسارت، حق استفاده از خدمات پس از فروش، حق دريافت اطلاعات و آموزش، حق برخورداري از طرح شكايت، حق رويت نمونه، حق حمايت دولت از مصرف كنندگان و حق دريافت خسارت در صورت بروز مشكل اشاره كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ما بيش از 3 ميليون واحد صنفي داريم و اگر كالايي توليد شود توسط واحدهاي صنفي عرضه مي شود، لذا لازم است تا فضاي رقابتي در فضاي كسب و كار كشور ايجاد شود.
صداي مصرف كننده
شنيده نمي شود
رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان با تاكيد بر اينكه مصرف كننده بايد محور تمامي فعاليت هاي اقتصادي كشور باشد، گفت: در جهاني كه منافع حرف اول را مي زند، صداي مصرف كنندگان شنيده نمي شود.
سيد محمد جعفري نيز در اين همايش گفت: قانون گرايي مهم ترين ابزار حمايت از حقوق افراد در مقابل كساني است كه حقوق آنها را ضايع مي كنند و رعايت حقوق مصرف كننده به رعايت حقوق استفاده كننده نهايي ختم نمي شود بلكه بايد حقوق همه افراد جامعه درنظر گرفته شود يعني اگر براي توليد يك كالاي با كيفيت به محيط زيست آسيب رسانده شود حقوق افراد از زندگي پاك حذف مي شود.
رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان گفت: سازمان ملل متحد سال 1986 براي گسترش حمايت از مصرف كنندگان در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته قوانيني را وضع كرد و در سال 1999 آنها را مورد تجديدنظر قرار داد كه اصل عمومي آنها سياست حمايت از مصرف كننده بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه بوده است.
وي افزود: دولتها بايد اولويت هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود را مشخص كنند و وظيفه حمايت از حقوق مصرف كننده سرلوحه همه امور باشد.
جعفري گفت: در كشور ما كمتر به خدمات پس از فروش پرداخته شده است لذا بايد اين شاخص مهم توجه شود چرا كه مصرف كنندگان سرمايه اجتماعي و اقتصادي توليدكنندگان هستند.

fars

خبرگزاری فارس: یک سرمایه‌گذار کره‌ای در ایران گفت: نوسان نرخ ارز مهم‌ترین مشکل بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کی اچ پارک در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اظهار داشت: اگر دولت ایران مشکلات موجود را برطرف کند، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری جذب این کشور خواهند شد.

وی توضیح داد: در ایران مشکلاتی مانند نوسان نرخ ارز وجود دارد که اگر این نرخ کنترل شود و دولت آن را مدیریت کند، سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری در ایران حضور خواهند یافت.

این سرمایه‌گذار ادامه داد: مهم این است که نرخ ارز ثابت باشد، حال چه بالا و چه پائین، اما این قیمت باید مشخص و کنترل شده باشد، تا امکان برنامه‌ریزی برای تجار خارجی فراهم شود.

مدیر ارشد بخش صوتی و تصویری این شرکت در ایران در ادامه در مورد برنامه این شرکت برای حضور در ایران، اظهار داشت: استراتژی شرکت سامسونگ این است که وضعیت فعلی تولید این شرکت بدون هیچ تغییری در ایران حفظ شود.

وی با اشاره به وجود برخی محدودیت‌های بین‌المللی در ایران، گفت: مشکلاتی در کار ما وجود دارد، ولی با توجه به ارتباط مناسب دولت‌های کره و ایران و همچنین با توجه به اینکه کره خرید نفت را از ایران قطع نکرده است، مشکل خاصی در تولید ما ایجاد نشده است.

کی اچ پارک در مورد افزایش قیمت اتفاق افتاده در قیمت محصولات سامسونگ نیز اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز در ایران، برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌ها نداریم، ولی تمام سعی خود را می‌کنیم که افزایش قیمتی نداشته باشیم، در عین حال چشم‌اندازی هم برای کاهش قیمت‌ها نداریم.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جشنواره تلویزیون هوشمند سامسونگ در ایران، گفت: این جشنواره با موضوع ایده‌پردازی و تولید نرم افزارهای کاربردی تلویزیون‌های هوشمند برگزار و از شرکت کنندگان برگزیده در 4 گروه مختلف تقدیر شد.

 

de

دنیای اقتصاد- لایحه رکوردشکن بودجه 92 سرانجام به مجلس تقدیم شد، اما با یک تابوشکنی تازه؛ دولت دهم آخرین بودجه خود را بدون حضور رییس‌جمهور به مجلس ارائه کرد و موجی از اعتراض‌های نمایندگان را باعث شد. محمود احمدی‌نژاد، دیروز شرکت در جلسه هیات دولت را به حضور در صحن بهارستان و تقدیم لایحه بودجه -آن هم بعد از 84 روز تاخیر- ترجیح داد و لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی خود را به مجلس فرستاد. موضوعی که احمد توکلی، نماینده تهران آن را «گردن کشی در برابر مجلس» خواند. در مجلس کسی برای نمایندگان توضیحی درباره ارقام بودجه نداد، اما چندصد متر آن سوتر، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در نشستی خبری، جزئیات لایحه بودجه 92 و همچنین لایحه سه دوازدهم را برای رسانه‌ها تشریح کرد. رحیم ممبینی گفت که حجم کل بودجه به 730 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی نزدیک به 30 درصد نسبت به بودجه 91 را نشان می‌دهد. او از رشد تقریبا دو برابری اعتبارات یارانه‌ای در لایحه 92 نیز سخن گفت و منابع پرداخت یارانه نقدی را در این سال 90 هزار میلیارد تومان برشمرد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به معنای عزم دولت برای دو برابر کردن یارانه نقدی شهروندان در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد.


در پی ارائه لایحه بودجه 92 توسط معاون پارلمانی رییس‌جمهور اتفاق افتاد
اعتراض به غیبت احمدی‌نژاد در روز بودجه

رییس‌جمهور باید گزارش عملکرد قانون برنامه را به مجلس ارائه می‌کرد
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: بالاخره لایحه بودجه 92 با 84 روز تاخیر از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما بدون حضور رییس‌جمهور؛ محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در اقدامی بی‌سابقه، روز گذشته برای تقدیم لایحه بودجه 92 به مجلس نرفت و این لایحه را از طریق معاون پارلمانی‌اش به مجلس فرستاد. این اقدام رییس‌جمهور نیز واکنش انتقادی و اعتراضی بسیاری از نمایندگان را در پی داشت.
روسای جمهور کشور در طول دهه‌های گذشته به دلیل اهمیت موضوع بودجه همواره خودشان شخصا در مجلس حاضر و لایحه را تقدیم می‌کردند. حتی احمدی‌نژاد نیز در طول 7 سال گذشته دولت نهم و دهم، خودش لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد و این نخستین بار است که برای ارائه لایحه به مجلس نیامد.
12 مردادماه 92 پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است و وی در سال پایانی ریاست جمهوری به سر می‌برد.
معترضان: بودجه را تحویل نگیرید
در آغاز جلسه علنی روز گذشته، محمدحسن فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد: لایحه بودجه 92 توسط لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد. بلافاصله پس از این اعلام فریاد‌های اعتراض نمایندگان و درخواستشان برای «تذکر» بلند شد.
نمایندگان مجلس که از عدم حضور رییس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه بسیار ناراضی بودند، این اقدام را نه تنها دهن کجی به مجلس و گردنکشی می‌دانستند؛ بلکه برخی از آنها اظهارکردند «بودجه را قبول نکنیم تا رییس‌جمهور خودش آن را تقدیم کند.»
احمد توکلی، نماینده تهران و رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در تذکری نسبت به این موضوع، پیشنهاد کرد:هیات رییسه مجلس از تحویل لایحه بودجه 92 خودداری کرده و دریافت آن را موکول به ارائه گزارش رییس‌جمهور از عملکرد یکساله قانون برنامه کند.
وی با بیان اینکه قرآن می‌فرماید: «کشمکش نکنید، منازعه نکنید، سست می‌شوید و هیبتتان از بین می‌رود»، گفت: از نظر اقتصاد سیاسی اختلاف بین تصمیم گیرندگان کشور، مضر به حال اقتصاد ملی است و باعث می‌شود ریسک و نااطمینانی افزایش یابد و فشار موجود بر مردم اضافه شود.
وی با استناد به اصل 22 قانون اساسی خاطرنشان‌کرد: در این تردیدی نیست که نص آیین نامه داخلی مجلس رییس‌جمهور را ملزم نمی‌کند که در تقدیم لایحه بودجه در صحن مجلس حاضر شود؛ اما چون قانون برنامه پنجم حضور ایشان را الزامی می‌کند، رییس‌جمهور موظف بود تشریف بیاورد و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره بودجه را تقدیم نمایندگان کند.
توکلی گفت: اصل 122 قانون اساسی می‌گوید، رییس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس مسوول است.
تخفیف منزلت مجلس
وی همچنین با استناد به ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر رعایت شان و جایگاه قوه مقننه خاطرنشان کرد: این کار جناب آقای رییس‌جمهور پس از 34 سال با آن مقدماتی که داشت، متاسفانه نوعی توهین و گردنکشی در برابر مجلس تلقی می‌شود و این مضر به حال مردم‌سالاری و جایگاه رییس‌جمهور و همچنین جایگاه مجلس است و منزلت مجلس را تخفیف می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد من این است که هم مجلس همراهی کند و هم آقای رییس‌جمهور همراهی کنند. شما لایحه چند دوازدهم را امروز اعلام وصول بفرمایید و لایحه بودجه را نگه دارید روزپنج‌شنبه جلسه فوق‌العاده تشکیل دهیم که آقای رییس‌جمهور تشریف بیاورد و وظیفه قانونی خود را ایفا کند.
وی گفت: کشور محتاج آرامش است. کشور محتاج هماهنگی است. مردم کمرشان زیر بار فشار گرانی شکسته است این نوع اتفاقاتی که می‌افتد با این رفتارهای نامناسب فشار را بر مردم زیادتر می‌کند.
توکلی ادامه داد: واقعا مردم از زور فشار در حال انفجار هستند این تنازعات مضر به حال کشور است.
محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز طبق همین اصل 122 قانون اساسی پیشنهاد کرد هیات رییسه لایحه بودجه 92 را اعلام وصول نکند و تحویل آن را موکول به ارائه گزارش رییس‌جمهور کند.
هادی حسینی نماینده قائمشهر هم از هیات رییسه مجلس خواست به منظور حضور رییس‌جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس و گزارش قانون عملکرد برنامه پنجم دریافت بودجه را به مدت یک هفته به تاخیر بیندازد.
انتقاد قاضی پور از رفتارهای نمایندگان
همچنین نادر قاضی پور، نماینده ارومیه از رفتار روزسه شنبه نمایندگان (جلسه رای اعتماد به وزیر ارتباطات) در جمع شدن به گرد رییس‌جمهور در صحن مجلس انتقاد کرد و با اشاره به عدم حضور احمدی‌نژاد در هنگام ارائه لایحه بودجه این اقدام وی را دهن کجی به خانه ملت دانست و نمایندگان را مسوول تضعیف مجلس خطاب کرد.
وی خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: اخطار من اصول 121 و 122 قانون اساسی است، زیرا رییس‌جمهور باید برای ارائه بودجه به مجلس گزارش عملکرد می‌داد. بهتر است موضوع تحویل بودجه به رای نمایندگان گذاشته شود تا اگر نمایندگان با آن موافقت کردند، لایحه بودجه را دریافت کنیم.
قاضی پور ادامه داد: اگر آقای رییس‌جمهور می‌خواست لایحه را بیاورد چرا همان دیروز بودجه را به مجلس نداد، این چه دهن کجی به خانه ملت است ؟
وی خطاب به نمایندگان گفت: چرا دیروز دور و برش جمع شدید و مجلس را تضعیف کردید که امروز این طور با شما برخورد شود؟ حقتان است!
ابوترابی فرد: رییس‌جمهور تخلف کرد
محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس که در غیاب علی لاریجانی (لاریجانی در سفر هند است) ریاست جلسه علنی روز گذشته مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکرات و اخطارها گفت: گزارش ندادن عملکرد یکساله از سوی رییس‌جمهور تخلف است.
وی هیچ یک از پیشنهادها برای نپذیرفتن لایحه بودجه را قبول نکرد وافزود: با توجه به اهمیت موضوع چون ما مطلع شدیم که رییس‌جمهور نمی‌‌خواهند روز چهارشنبه شخصا لایحه را به مجلس تقدیم کنند استدلال‌ها را در هیات رییسه مطرح کردیم و جوانب کار را از لحاظ آیین‌نامه و برنامه پنجم مورد بررسی قرار دادیم؛ آیین‌نامه داخلی در دو ماده 186 و 188 دولت را مکلف به تقدیم لایحه بودجه و چند دوازدهم کرده است که این موضوع قریب و روشن آمده است. بر همین اساس هیچ مسوولیتی متوجه رییس‌جمهور نیست؛ بر همین اساس اگر دولت لایحه بودجه را تسلیم کند مانند سایر لوایح باید آن را اعلام وصول کنیم اما در ماده 213 قانون برنامه تکلیفی برای رییس‌جمهور تعریف شده که رییس‌جمهور هنگام تسلیم لایحه بودجه گزارش عملکرد قانون برنامه را هم باید ارائه کند.
نایب رییس مجلس ادامه داد: ماده 213 شفافیت دارد تا رییس‌جمهور این گزارش را به مجلس ارائه کند و شفاها هم در این مورد توضیح دهد.
ابوترابی فرد گفت: اگر رییس‌جمهور نخواهد این گزارش را ارائه کند آیا مانع از تسلیم لایحه بودجه است؟ ما دیدیم که این دو موضوع با هم متفاوت است و تسلیم لایحه بودجه یک امر است و گزارش عملکرد برنامه هم تکلیف دیگری است که براساس قانون برنامه این تکلیف باید همزمان انجام شود. با توجه به اینکه لایحه بودجه کلید حرکت کشور است و توقف در ارائه آن به معنای توقف در کار کشور است باید آن را بگیریم.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه صریح و شفاف تسلیم لایحه را متوجه دولت کرد نه شخص رییس‌جمهور، تصریح کرد:در ارائه لایحه بودجه تاخیر شده و ما نباید اجازه دهیم که باز هم تاخیر بیفتد.وی تاکید کرد:اما براساس ماده 213، رییس‌جمهور باید گزارش عملکرد برنامه را به اطلاع همکاران برساندو عدم حضور ایشان برای ارائه این گزارش، تخلف است و ایشان به قانون عمل نکرده است.
ابوترابی فرد تاکید کرد: درعدم ارائه گزارش عملکرد برنامه تخلف صورت گرفته و رییس‌جمهور باید می‌آمد و شخصا گزارش را ارائه می‌داد، اما ما در چارچوب آیین‌نامه به وظیفه خودمان عمل کردیم.
چرا احمدی‌نژاد به مجلس نرفت؟
واحد مرکزی خبر نوشت: رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که «چرا بودجه را خود به مجلس نبردید؟» گفت: همه اعضای دولت مانند بنده و 76 میلیون نفر از مردم ایران نیز عضو دولت هستند.
محمود احمدی نژاد که در پایان جلسه دیروز - چهارشنبه - هیات دولت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره جدایی ری از تهران هم تنها گفت: هوا به این قشنگی و بهاری ؛ راجع به این هوا بنویسید!
احمدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران با 1+5 در آلماتی چیست؟ هم گفت: چه مشکلی دارد؟ مذاکره بهتر از دعواست.

isna

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در یک نشست خبری به تشریح جزییات لایحه بودجه سال 92 کل کشور که صبح امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحیم ممبینی در این نشست اظهار کرد: از جمله سیاست‌ها و رویکردها در تدوین لایحه بودجه سال 92 کل کشور اصلاحات ساختاری که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تداوم اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اشاره کرد.

* پیش بینی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال 92

وی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال آینده کل کشور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها پیش بینی شده است، تصریح کرد: این اقدام با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و با الهام از جلسات مشترک دولت و مجلس انجام شده و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که امیدواریم مورد تصویب قرار بگیرد. البته درباره موضوع هدفمندی‌ یارانه‌ها جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

ممبینی تاکید کرد: اگر بنا باشد در اقتصاد ملی ما حرکت رو به جلو وجود داشته باشد حتما باید اقدامات اساسی در دستور کار قرار بگیرد. اگرچه ممکن است در راستای اجرای این اقدامات اساسی سختی‌هایی وجود داشته باشد اما باید به این اصلاحات توجه شود.

او اعتبار پیشنهاد شده برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 92 کل کشور را 120 هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: این رقم در لایحه بودجه امسال 66 هزار میلیارد تومان بود که از این میزان 11 هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، برق و ... تامین و 109 هزار میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی تامین می‌شود.

به گفته وی از این اعتبارات 15 هزار میلیارد تومان به طور خاص به بخش تولید و 15 هزار میلیارد تومان به کمک بودجه دولت برای اختصاص طرح های عمرانی هدایت می‌شود.

* یارانه نقدی دو برابر می‌شود

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که در پی اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها قاچاق بنزین و گازوئیل و مصرف آن‌ها افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد:‌ برای جلوگیری از این اقدامات گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها باید اجرا شود.

وی با بیان این‌که در لایحه پیشنهادی دولت 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: یکی از راه‌های کمک به معیشت مردم، کمک به افزایش قدرت خرید آنهاست که در این راستا در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها پرداخت یارانه مستقیم می‌تواند به معیشت مردم کمک کند به شرطی که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور با منطق مناسب برنامه ریزی شود و مشکلاتی که در فرایند اقتصاد ملی ناشی از تحریم‌ها به وجود آمده مورد توجه قرار بگیرد.

ممبینی با بیان این‌که در اجرای فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها میزان تورم با نگاه بدبینانه 10.5 الی 11 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: تورم ایجاد شده در شرایط فعلی ناشی از موانعی است که در فرایند کار به ویژه در بخش صادرات از سوی دشمن ایجاد شده است که البته در این زمینه ما بیکار ننشسته‌ایم.

* رشد دو برابری یارانه کالاهای اساسی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری به پیش بینی اعتباراتی برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه اشاره و اضافه کرد: برای تعدادی از کالاها مانند گندم، روغن و نهاده‌های کشاورزی یارانه در نظر گرفته شده است به طوری که میزان این یارانه‌ها نسبت به سال 91 از رشد بیش از دو برابر برخوردار شده است.

* ایجاد ظرفیت برای فعالیت بیشتر بخش غیر دولتی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که در لایحه بودجه سال آینده به بازار پول، ارز و کالاهای اساسی نیز توجه شده است، ادامه داد: ایجاد ظرفیت برای فعالیت بیشتر بخش غیر دولتی و ارائه خدمات در سطح ملی و استانی نیز مدنظر قرار گرفته است و در این راستا احکامی پیش بینی شده تا به میزان امکان طرح‌های عمرانی با شرایط سهل در اختیار بخش غیر دولتی قرار بگیرد.

وی به پیش بینی‌های صورت گرفته در راستای واگذاری خدمات آموزشی به بخش غیر دولتی اشاره و اضافه کرد: در این راستا پیش بینی شده تا اعتبارات یک میلیون دانش‌آموز در اختیار بخش غیر دولتی قرار بگیرد چرا که هزینه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان برای دولت بیشتر از هزینه آن برای بخش غیر دولتی تمام می‌شود. به طوری که هزینه یک دانش آموز به طور متوسط برای دولت بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان و هزینه یک دانشجو بین 3.5 تا چهار میلیون تومان است و این درحالی است که این هزینه برای بخش خصوصی بسیار کمتر است.

*افزایش 29 درصدی بودجه کل کشور

ممبینی با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: با این لایحه همچنین به بخش تولید و اشتغال توجه ویژه شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که میزان بودجه کل کشور حدود 730 هزار میلیارد تومان تعیین شده، گفت: این رقم نسبت به سال 91، افزایش 29 درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وی،‌ حدود 34 درصد بودجه کل کشور بودجه عمومی و 66 درصد را بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها در بر می‌گیرد.

ممبینی با اشاره به این‌که وزن بودجه شرکت های دولتی در سال جاری 74 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌داد، افزود:‌ در سال 92 این میزان به 66 درصد کاهش یافته است.

*کاهش دو هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری اضافه کرد: در سال 91 به دلیل مشکلاتی که در راستای تامین منابع داشتیم نتوانستیم اعتبارات لازم را به طرح‌های عمرانی تزریق کنیم.

وی با بیان این‌که میزان اعتبارات عمرانی در بودجه سال گذشته حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم در سال 92 دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته است اما اطمینان داریم که این میزان محقق خواهد شد.

*رشد شش درصدی درآمدهای غیر نفتی

ممبینی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال آینده منابع غیر نفتی نقش مهمی در تامین بودجه عمومی دارد، تصریح کرد: میزان درآمدهای مالیاتی 16.8 درصد و میزان درآمدهای غیر نفتی 20.4 درصد رشد را نشان می‌دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی بدون در نظر گرفتن درآمدهایی که مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌هاست از 45 درصد در سال 91 به 51 درصد در سال 92 ارتقا یافته است.

وی با اشاره به این‌که نباید انتظار داشت وابستگی به نفت به‌طور جهشی کاهش یابد، افزود: این اقدام در بستر زمانی مناسب امکان پذیر است و نکته مهم این است که درآمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری و بخش هایی که ارزش افزوده دارند هدایت شوند.

ممبینی ترکیب منابع دولت را شامل 44 درصد درآمدهای نفتی، 51 درصد درآمدهای غیر نفتی و پنج درصد درآمدهای مربوط به فروش شرکت‌های دولتی که مصارف آن‌ها حکم خاص دارد اعلام و خاطرنشان کرد: سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای از 65 درصد در سال 91 به 76 درصد در سال 92 افزایش یافته است.

به گفته وی، طبق حکم قانون برنامه وابستگی مصارف جاری به نفت تا پایان برنامه پنجم باید صفر درصد شود.

*سهم اندک مالیات در تولید ناخالص داخلی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که طی چند سال آینده به خوبی می‌توان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد، افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر در کشور هفت درصد است که این میزان برای اقتصاد ملی بسیار پایین است. این درحالی است که این شاخص در بسیاری از کشورها بیش از 20 درصد است.

ممبینی با بیان این‌که در کشور ما این شاخص به دلیل معافیت های مالیاتی زیاد بسیار پایین است، اضافه کرد: با تلاش نسبتا مناسب امکان افزایش این شاخص به 15 الی 16 درصد ممکن است.

وی با بیان این‌که سهم مشاغل کشور از تولید ناخالص داخلی حدود 26 درصد است، افزود:‌این در حالی است که مالیات مشاغل ما به دلیل فرار مالیاتی کمتر از 10 درصد است و بستر لازم برای وصول مالیات وجود ندارد. بنابراین مالیات کارکنان دولت بیش از دو برابر مشاغل است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که قرار نیست در حق فعالان اقتصادی که مالیات می دهند اجحاف شود افزود: بیش از 80درصد وصول مالیات از طریق ارائه اظهارنامه صورت می گیرد و این در حالی است که اگر میزان وصول درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مالیات بر مصرف تقویت شود، درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد.

به گفته ممبینی، در لایحه بودجه سال 92 فرصتی تاریخی بوجود آمده که وابستگی دولت به نفت کاهش یابد.

*رویکرد انقباضی در مصارف اداری و تصدی‌گری

وی با اشاره به رشد 20 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 92 گفت: این افزایش مربوط به افزایش 20 درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت است که باعث شده نگاه و رویکرد ما به مصارف حاکمیتی انبساطی باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که رویکرد در مصارف اداری و تصدی گری انقباضی است، افزود: مدیریت منابع در سال 91 به ما دیکته کرده که می توانیم صرفه جویی داشته باشیم.

*توجه ویژه به بهره برداری از معادن

ممبینی توجه به بهره برداری از معادن و پروانه‌های مربوط به بهره برداری از آن‌ها را از جمله مواردی دانست که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه ویژه قرار گرفته است و افزود: معادن ظرفیت بالقوه‌ای برای درآمدهای غیر نفتی است و پیش بینی می‌شود که این درآمدها طی چند سال آینده به بیش از 10 هزار میلیارد تومان ارتقا یابد.

*افزایش اعتبارات بیمه درمان

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که در لایحه بودجه سال آینده سعی شده که اعتبارات بیمه‌ای درمان افزایش یابد، تصریح کرد: برای اجرای نظام پزشک خانواده دو هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است و اگر بتوانیم با همکاری مناسب بین سازمان‌های بیمه گر طرح نظام پزشک خانواده را اجرا کنیم عدالت درمانی محقق می‌شود.

وی افزود: همچنین دو هزار و 760 میلیارد تومان برای بهداشت و درمان و تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، درمان بیماران خاص ، کمک به تربیت نیروی انسانی متخصص و ... اختصاص داده شده است.

*پیش بینی طرح‌های آب‌رسانی و انتقال آب از دریای خزر، عمان و خلیج فارس

ممبینی گفت: در بخش تولید و اشتغال طرح‌های فنی واعتباری به طور مستقیم به تولید برمی گردد و با وجود کاهش بودجه عمرانی این بخش از بیش از 40 درصد افزایش اعتبار برخوردار شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به کمک‌های قابل توجه به صندوق‌های حمایت از کشاورزی و صنعت تصریح کرد: در این راستا اعتبارات مناسبی پیش بینی شده است.

وی افزود: برای سال آینده برخلاف سنوات گذشته طرح‌های عمرانی جدیدی مطرح نشده و فقط تعداد محدودی طرح شامل آبرسانی به مناطق نیازمند آب، مطالعه و اجرای انتقال آب از دریای خزر، عمان و خلیج فارس و همچنین پیش بینی 270 میلیارد تومان برای استفاده از ظرفیت‌های دریای عمان و خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است.

*نرخ ارز شناور مدیریت شده است

ممبینی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت:‌مبنای قیمت ارز در لایحه بودجه 92 حکم قانون برنامه پنجم است که براساس آن نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد.

به گفته وی، برای اولین بار در قانون بودجه سال 92نرخ ارز شناور مدیریت شده پیش بینی شده و در این راستا کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی و ... متناسب با شرایط، قیمت ارز را تعیین می‌کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که میزان درآمدهای ریالی ناشی از نفت حاکی از فروش نفت در لایحه سال 92 ، بالغ بر 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت:‌فروش نفت خام و میعانات گازی را متناسب با عملکرد سال جاری با توجه به شرایط واقع بینانه در نظر گرفته‌ایم.

* نفت 95 دلاری در بودجه 92

ممبینی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 92 پیش بینی ما از قیمت نفت 95 دلار است گفت: اگر شرایط مانند شرایط فعلی باشد که کشورهای توسعه یافته و قدرت‌های سیاسی نوظهور در شرایط رکود جهانی به دنبال رشد اقتصادی باشند قیمت نفت کمتر از صد دلار نخواهد بود. بنابراین ما به طور واقع بینانه قیمت نفت را 95 دلار در نظر گرفته‌ایم.

*در بودجه جاری با کسری مواجه نیستیم

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان کسری بودجه دولت در سال 91، اظهار کرد: در مورد کسری بودجه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در این راستا برخی فاصله بین بودجه مصوب و میزان تحقق را کسری بودجه می‌دانند که من به آن معتقد نیستم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که در قانون بودجه سال 91 اعتبارات مربوط به مصارف جاری 101 هزار میلیارد تومان بود گفت:‌ طی 11 ماه گذشته اگرچه در برخی موارد تاخیر در وصول بعضی اعتبارات رخ داده اما تعهدات درباره هزینه‌های جاری روی زمین نمانده است و پیش بینی ما این است که با 84 و حداکثر 85 هزار میلیارد تومان مصارف جاری کشور و مواردی را که از جنس اجتناب ناپذیر است مدیریت و اجرا کنیم.

ممبینی افزود: این اقدام باعث شد که حدود 15 هزار میلیارد تومان در مصارف جاری کشور صرفه جویی صورت بگیرد که اسم آن را کسری بودجه نمی‌گذاریم که بیش از هزار میلیارد تومان تعهد از سال 91 وارد سال 92 شود بنابراین در بودجه جاری با کسری مواجه نیستیم.

*کسری بودجه در بخش اعتبارات عمرانی

وی با اشاره به این‌که اعتبارات عمرانی درسال 91، 39 هزار و 700 میلیارد تومان در نظر گرفته شد، گفت: طرح‌های عمرانی به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک بخش مربوط به طرح‌های شناسنامه داری است که پیمانکار دارند و در این راستا تاکنون حدود 8000 الی 8500 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است که تا پایان سال به باید حدود 26 هزار میلیارد تومان به آن‌ها تعلق می گرفت.

ممبینی افزود: بخش دیگر مربوط به طرح‌های عمرانی جزء است که در مورد آن‌ها نگرانی وجود دارد و درصدد هستیم تا با وصول منابع اعتبار به آن‌ها تزریق شود.

* تحقق 93 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 91

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در سال 91، 45 هزار میلیارد تومان بوده که پیش بینی می‌کنیم 93 درصد آن محقق شود خاطرنشان کرد:‌ برای سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی 53 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که بخشی از آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است و پیش بینی می‌کنیم که بیش از 90 درصد آن محقق شود.

*طلب 10 هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها

وی درباره اختصاص منابعی غیر از ردیف‌های مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد: هدفمندی‌ یارانه‌ها دارای ردیف‌های مشخص در قانون بودجه است و از محل منابع عمومی و یا مابه التفاوت نرخ ارز یک ریال هم به هدفمندی‌ یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی اختصاص نیافته است. در این راستا سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها پنج هزار میلیارد تومان از سنوات گذشته به بانک مرکزی بدهکار است اما 10 هزار میلیارد تومان از شرکت‌های مشمول اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها طلب دارند.

ممبینی اعلام کرد: از 68 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده مربوط به درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال 91 ، 40 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

وی تصریح کرد: این رقم با ارز مرجع محاسبه شده زیرا بانک مرکزی تا پایان مردادماه کلیه ارزها با نرخ مرجع را به ریال تبدیل کرده است.

او افزود: پس از مردادماه که کنترل برروی نرخ ارز صورت گرفت و کالاهای اولویت اول و دوم از ارز مرجع برخوردار شدند، ارزها با نرخ مبادلاتی به ریال تبدیل شدند اما هنوز بانک مرکزی این مابه‌التفاوت به خزانه واریز نکرده که امیدواریم این امر صورت بپذیرد.

انتهای پیام

isna

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای بازار ایام پایان سال، گفت: تلاش کرده ایم کالاهای اساسی برای مردم فراهم شود و مردم با اطمینان کالاهای مورد نیاز برای شب عید خود را تهیه کنند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، جهانگیر شاهمرادی در نشست خبری با حضور خبرنگاران، اظهار داشت: باید فضا را به گونه ای برای مردم مساعد کنیم که اطمینان خاطر داشته باشند برای تامین مایحتاج شب عید خود هیچ کمبودی نخواهند داشت.

 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هیچگونه کمبودی برای تامین گوشت مرغ و گوشت قرمز در استان نداریم، ادامه داد: اگر تا سه ماه هیچ گوشتی مرغ منجمد ورودی برای استان نداشته باشیم و مردم از هیچ منبع دیگری مرغ و گوشت خود را تامین نکنند باز هم سردخانه های استان از این محصولات پر است.

 

به گفته مقام مسئول سردخانه های خارج از استان هم برای ذخیره گوشت مرغ منجمد اجاره شده اند.

 

شاهمرادی تصریح کرد: مرغ منجمد در حال حاضر در فروشگاه های بزرگ سطح شهر با قیمت هر کیلو 4600 تومان عرضه می شود و با همکاری مجمع امور صنفی در شهر کرمانشاه در 35 نقطه عرضه این محصول صورت می گیرد.

 

به گفته این مقام مسئول گوشت قرمز هم در حال وارد شدن به سردخانه های استان است.

 

وی اظهارداشت: در نمایشگاه عرضه مستقیم بهاره نیز گوشت مرغ و گوشت قرمز منجمد در غرفه های متعدد و در کنار سایر کالاها عرضه خواهد شد.

 

شاهمرادی در خصوص ذخیره سازی میوه شب عید امسال هم گفت: هدف از ذخیره سازی میوه تنظیم بازار و تعدیل قیمت هاست و امسال در ایام قبل از عید هم قیمت میوه ها به دلیل برداشت خوب میوه از باغات، متعادل بود.

 

وی گفت: میوه مورد نیاز استان خریداری شده و از پنجم اسفند وارد سردخانه های استان شده است.

 

وی افزود: عرضه و توزیع روغن نباتی و برنج وارداتی و همچنین شکر نیز در استان انجام خواهد شد و به میزان کافی از این محصولات، سهمیه برای استان در نظر گرفته شده است.

 

شاهمرادی با تاکید بر لزوم نظارت بر عرضه برنج های وارداتی، ادامه داد: موافق استفاده مردم از این محصول نیستیم، اما به میزان کافی و حتی برای شرایط حساس هم ذخیره داریم .

 

وی در خصوص عرضه پسته هم گفت:حدود 330 تن سهمیه پسته به استان اختصاص یافته که با قیمت حدود 30 هزار تومان عرضه خواهد شد.

 

به گفته این مقام مسئول در نمایشگاه بهاره امسال عمده کالاهای مورد نیاز مردم عرضه خواهد شد و تفاوت نمایشگاه امسال با سال های گذشته این است که امکان حضور بسیاری از واحدهای تولیدی در آن فراهم است.

 

شاهمرادی معتقد است با ادامه روند تنظیم بازار، التهاب از بازار گرفته خواهد شد و مردم برای خرید مایحتاج خود بازار آرامی خواهند داشت .

 

شاهمرادی در خصوص نحوه نظارت و بازرسی در ایام پایان سال هم گفت: حضور ناظران و بازرسین در همه جای شهر مشهود است و از هیچ تخلفی صرف نظر نخواهد شد.

 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم برخورد با هر گونه تخلف و گرانفروشی، از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف با تلفن 124 تماس بگیرند و همکاری لازم را برای تنظیم بازار شب عید داشته باشند.

 

وی تصریح کرد: در صورت دریافت هرگونه شکایت و تخلف در اسرع وقت و بدون اغماض با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

 

شاهمرادی خاطر نشان کرد: همه شهروندان حق دارند فاکتور فروش کالاها را از مغازه داران درخواست و مشاهده کنند.

 

این مقام مسئول یادآور شد: در همین ایام، تعداد زیادی واحد صنفیمتخلف پلمپ و با آنها برخورد شده است.

وی در پایان از افرادی که واجد شرایط هستند خواست برای همکاری با طرح های نظارتی ایام نوروز، به صورت ناظر افتخاری آمادگی خود را اعلام کنند.

 

در ادامه این نشست، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به نظارت بر عرضه کالا و خدمات در ایام پایان سال، افزود: گشت های مختلف با همکاری سایر دستگاه های مربوطه برای نظارت بر بازار در نظر گرفته شده اند.

 

حشمت اله کبودی، عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و عدم صدور فاکتور را از جمله موارد تخلف واحدهای صنفی عنوان کرد.

 

وی اظهار داشت: تلفن 124 از ساعت هشت صبح تا 20 شب به صورت زنده آماده دریافت شکایات مردم است.