معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در یک نشست خبری به تشریح جزییات لایحه بودجه سال 92 کل کشور که صبح امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحیم ممبینی در این نشست اظهار کرد: از جمله سیاست‌ها و رویکردها در تدوین لایحه بودجه سال 92 کل کشور اصلاحات ساختاری که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تداوم اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اشاره کرد.

* پیش بینی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال 92

وی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال آینده کل کشور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها پیش بینی شده است، تصریح کرد: این اقدام با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و با الهام از جلسات مشترک دولت و مجلس انجام شده و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که امیدواریم مورد تصویب قرار بگیرد. البته درباره موضوع هدفمندی‌ یارانه‌ها جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

ممبینی تاکید کرد: اگر بنا باشد در اقتصاد ملی ما حرکت رو به جلو وجود داشته باشد حتما باید اقدامات اساسی در دستور کار قرار بگیرد. اگرچه ممکن است در راستای اجرای این اقدامات اساسی سختی‌هایی وجود داشته باشد اما باید به این اصلاحات توجه شود.

او اعتبار پیشنهاد شده برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 92 کل کشور را 120 هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: این رقم در لایحه بودجه امسال 66 هزار میلیارد تومان بود که از این میزان 11 هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، برق و ... تامین و 109 هزار میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی تامین می‌شود.

به گفته وی از این اعتبارات 15 هزار میلیارد تومان به طور خاص به بخش تولید و 15 هزار میلیارد تومان به کمک بودجه دولت برای اختصاص طرح های عمرانی هدایت می‌شود.

* یارانه نقدی دو برابر می‌شود

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که در پی اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها قاچاق بنزین و گازوئیل و مصرف آن‌ها افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد:‌ برای جلوگیری از این اقدامات گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها باید اجرا شود.

وی با بیان این‌که در لایحه پیشنهادی دولت 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: یکی از راه‌های کمک به معیشت مردم، کمک به افزایش قدرت خرید آنهاست که در این راستا در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها پرداخت یارانه مستقیم می‌تواند به معیشت مردم کمک کند به شرطی که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور با منطق مناسب برنامه ریزی شود و مشکلاتی که در فرایند اقتصاد ملی ناشی از تحریم‌ها به وجود آمده مورد توجه قرار بگیرد.

ممبینی با بیان این‌که در اجرای فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها میزان تورم با نگاه بدبینانه 10.5 الی 11 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: تورم ایجاد شده در شرایط فعلی ناشی از موانعی است که در فرایند کار به ویژه در بخش صادرات از سوی دشمن ایجاد شده است که البته در این زمینه ما بیکار ننشسته‌ایم.

* رشد دو برابری یارانه کالاهای اساسی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری به پیش بینی اعتباراتی برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه اشاره و اضافه کرد: برای تعدادی از کالاها مانند گندم، روغن و نهاده‌های کشاورزی یارانه در نظر گرفته شده است به طوری که میزان این یارانه‌ها نسبت به سال 91 از رشد بیش از دو برابر برخوردار شده است.

* ایجاد ظرفیت برای فعالیت بیشتر بخش غیر دولتی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که در لایحه بودجه سال آینده به بازار پول، ارز و کالاهای اساسی نیز توجه شده است، ادامه داد: ایجاد ظرفیت برای فعالیت بیشتر بخش غیر دولتی و ارائه خدمات در سطح ملی و استانی نیز مدنظر قرار گرفته است و در این راستا احکامی پیش بینی شده تا به میزان امکان طرح‌های عمرانی با شرایط سهل در اختیار بخش غیر دولتی قرار بگیرد.

وی به پیش بینی‌های صورت گرفته در راستای واگذاری خدمات آموزشی به بخش غیر دولتی اشاره و اضافه کرد: در این راستا پیش بینی شده تا اعتبارات یک میلیون دانش‌آموز در اختیار بخش غیر دولتی قرار بگیرد چرا که هزینه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان برای دولت بیشتر از هزینه آن برای بخش غیر دولتی تمام می‌شود. به طوری که هزینه یک دانش آموز به طور متوسط برای دولت بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان و هزینه یک دانشجو بین 3.5 تا چهار میلیون تومان است و این درحالی است که این هزینه برای بخش خصوصی بسیار کمتر است.

*افزایش 29 درصدی بودجه کل کشور

ممبینی با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: با این لایحه همچنین به بخش تولید و اشتغال توجه ویژه شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که میزان بودجه کل کشور حدود 730 هزار میلیارد تومان تعیین شده، گفت: این رقم نسبت به سال 91، افزایش 29 درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وی،‌ حدود 34 درصد بودجه کل کشور بودجه عمومی و 66 درصد را بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها در بر می‌گیرد.

ممبینی با اشاره به این‌که وزن بودجه شرکت های دولتی در سال جاری 74 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌داد، افزود:‌ در سال 92 این میزان به 66 درصد کاهش یافته است.

*کاهش دو هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری اضافه کرد: در سال 91 به دلیل مشکلاتی که در راستای تامین منابع داشتیم نتوانستیم اعتبارات لازم را به طرح‌های عمرانی تزریق کنیم.

وی با بیان این‌که میزان اعتبارات عمرانی در بودجه سال گذشته حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم در سال 92 دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته است اما اطمینان داریم که این میزان محقق خواهد شد.

*رشد شش درصدی درآمدهای غیر نفتی

ممبینی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال آینده منابع غیر نفتی نقش مهمی در تامین بودجه عمومی دارد، تصریح کرد: میزان درآمدهای مالیاتی 16.8 درصد و میزان درآمدهای غیر نفتی 20.4 درصد رشد را نشان می‌دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی بدون در نظر گرفتن درآمدهایی که مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌هاست از 45 درصد در سال 91 به 51 درصد در سال 92 ارتقا یافته است.

وی با اشاره به این‌که نباید انتظار داشت وابستگی به نفت به‌طور جهشی کاهش یابد، افزود: این اقدام در بستر زمانی مناسب امکان پذیر است و نکته مهم این است که درآمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری و بخش هایی که ارزش افزوده دارند هدایت شوند.

ممبینی ترکیب منابع دولت را شامل 44 درصد درآمدهای نفتی، 51 درصد درآمدهای غیر نفتی و پنج درصد درآمدهای مربوط به فروش شرکت‌های دولتی که مصارف آن‌ها حکم خاص دارد اعلام و خاطرنشان کرد: سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای از 65 درصد در سال 91 به 76 درصد در سال 92 افزایش یافته است.

به گفته وی، طبق حکم قانون برنامه وابستگی مصارف جاری به نفت تا پایان برنامه پنجم باید صفر درصد شود.

*سهم اندک مالیات در تولید ناخالص داخلی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که طی چند سال آینده به خوبی می‌توان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد، افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر در کشور هفت درصد است که این میزان برای اقتصاد ملی بسیار پایین است. این درحالی است که این شاخص در بسیاری از کشورها بیش از 20 درصد است.

ممبینی با بیان این‌که در کشور ما این شاخص به دلیل معافیت های مالیاتی زیاد بسیار پایین است، اضافه کرد: با تلاش نسبتا مناسب امکان افزایش این شاخص به 15 الی 16 درصد ممکن است.

وی با بیان این‌که سهم مشاغل کشور از تولید ناخالص داخلی حدود 26 درصد است، افزود:‌این در حالی است که مالیات مشاغل ما به دلیل فرار مالیاتی کمتر از 10 درصد است و بستر لازم برای وصول مالیات وجود ندارد. بنابراین مالیات کارکنان دولت بیش از دو برابر مشاغل است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که قرار نیست در حق فعالان اقتصادی که مالیات می دهند اجحاف شود افزود: بیش از 80درصد وصول مالیات از طریق ارائه اظهارنامه صورت می گیرد و این در حالی است که اگر میزان وصول درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مالیات بر مصرف تقویت شود، درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد.

به گفته ممبینی، در لایحه بودجه سال 92 فرصتی تاریخی بوجود آمده که وابستگی دولت به نفت کاهش یابد.

*رویکرد انقباضی در مصارف اداری و تصدی‌گری

وی با اشاره به رشد 20 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 92 گفت: این افزایش مربوط به افزایش 20 درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت است که باعث شده نگاه و رویکرد ما به مصارف حاکمیتی انبساطی باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که رویکرد در مصارف اداری و تصدی گری انقباضی است، افزود: مدیریت منابع در سال 91 به ما دیکته کرده که می توانیم صرفه جویی داشته باشیم.

*توجه ویژه به بهره برداری از معادن

ممبینی توجه به بهره برداری از معادن و پروانه‌های مربوط به بهره برداری از آن‌ها را از جمله مواردی دانست که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه ویژه قرار گرفته است و افزود: معادن ظرفیت بالقوه‌ای برای درآمدهای غیر نفتی است و پیش بینی می‌شود که این درآمدها طی چند سال آینده به بیش از 10 هزار میلیارد تومان ارتقا یابد.

*افزایش اعتبارات بیمه درمان

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که در لایحه بودجه سال آینده سعی شده که اعتبارات بیمه‌ای درمان افزایش یابد، تصریح کرد: برای اجرای نظام پزشک خانواده دو هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است و اگر بتوانیم با همکاری مناسب بین سازمان‌های بیمه گر طرح نظام پزشک خانواده را اجرا کنیم عدالت درمانی محقق می‌شود.

وی افزود: همچنین دو هزار و 760 میلیارد تومان برای بهداشت و درمان و تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، درمان بیماران خاص ، کمک به تربیت نیروی انسانی متخصص و ... اختصاص داده شده است.

*پیش بینی طرح‌های آب‌رسانی و انتقال آب از دریای خزر، عمان و خلیج فارس

ممبینی گفت: در بخش تولید و اشتغال طرح‌های فنی واعتباری به طور مستقیم به تولید برمی گردد و با وجود کاهش بودجه عمرانی این بخش از بیش از 40 درصد افزایش اعتبار برخوردار شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به کمک‌های قابل توجه به صندوق‌های حمایت از کشاورزی و صنعت تصریح کرد: در این راستا اعتبارات مناسبی پیش بینی شده است.

وی افزود: برای سال آینده برخلاف سنوات گذشته طرح‌های عمرانی جدیدی مطرح نشده و فقط تعداد محدودی طرح شامل آبرسانی به مناطق نیازمند آب، مطالعه و اجرای انتقال آب از دریای خزر، عمان و خلیج فارس و همچنین پیش بینی 270 میلیارد تومان برای استفاده از ظرفیت‌های دریای عمان و خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است.

*نرخ ارز شناور مدیریت شده است

ممبینی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت:‌مبنای قیمت ارز در لایحه بودجه 92 حکم قانون برنامه پنجم است که براساس آن نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد.

به گفته وی، برای اولین بار در قانون بودجه سال 92نرخ ارز شناور مدیریت شده پیش بینی شده و در این راستا کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی و ... متناسب با شرایط، قیمت ارز را تعیین می‌کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که میزان درآمدهای ریالی ناشی از نفت حاکی از فروش نفت در لایحه سال 92 ، بالغ بر 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت:‌فروش نفت خام و میعانات گازی را متناسب با عملکرد سال جاری با توجه به شرایط واقع بینانه در نظر گرفته‌ایم.

* نفت 95 دلاری در بودجه 92

ممبینی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 92 پیش بینی ما از قیمت نفت 95 دلار است گفت: اگر شرایط مانند شرایط فعلی باشد که کشورهای توسعه یافته و قدرت‌های سیاسی نوظهور در شرایط رکود جهانی به دنبال رشد اقتصادی باشند قیمت نفت کمتر از صد دلار نخواهد بود. بنابراین ما به طور واقع بینانه قیمت نفت را 95 دلار در نظر گرفته‌ایم.

*در بودجه جاری با کسری مواجه نیستیم

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان کسری بودجه دولت در سال 91، اظهار کرد: در مورد کسری بودجه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در این راستا برخی فاصله بین بودجه مصوب و میزان تحقق را کسری بودجه می‌دانند که من به آن معتقد نیستم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که در قانون بودجه سال 91 اعتبارات مربوط به مصارف جاری 101 هزار میلیارد تومان بود گفت:‌ طی 11 ماه گذشته اگرچه در برخی موارد تاخیر در وصول بعضی اعتبارات رخ داده اما تعهدات درباره هزینه‌های جاری روی زمین نمانده است و پیش بینی ما این است که با 84 و حداکثر 85 هزار میلیارد تومان مصارف جاری کشور و مواردی را که از جنس اجتناب ناپذیر است مدیریت و اجرا کنیم.

ممبینی افزود: این اقدام باعث شد که حدود 15 هزار میلیارد تومان در مصارف جاری کشور صرفه جویی صورت بگیرد که اسم آن را کسری بودجه نمی‌گذاریم که بیش از هزار میلیارد تومان تعهد از سال 91 وارد سال 92 شود بنابراین در بودجه جاری با کسری مواجه نیستیم.

*کسری بودجه در بخش اعتبارات عمرانی

وی با اشاره به این‌که اعتبارات عمرانی درسال 91، 39 هزار و 700 میلیارد تومان در نظر گرفته شد، گفت: طرح‌های عمرانی به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک بخش مربوط به طرح‌های شناسنامه داری است که پیمانکار دارند و در این راستا تاکنون حدود 8000 الی 8500 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است که تا پایان سال به باید حدود 26 هزار میلیارد تومان به آن‌ها تعلق می گرفت.

ممبینی افزود: بخش دیگر مربوط به طرح‌های عمرانی جزء است که در مورد آن‌ها نگرانی وجود دارد و درصدد هستیم تا با وصول منابع اعتبار به آن‌ها تزریق شود.

* تحقق 93 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 91

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در سال 91، 45 هزار میلیارد تومان بوده که پیش بینی می‌کنیم 93 درصد آن محقق شود خاطرنشان کرد:‌ برای سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی 53 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که بخشی از آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است و پیش بینی می‌کنیم که بیش از 90 درصد آن محقق شود.

*طلب 10 هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها

وی درباره اختصاص منابعی غیر از ردیف‌های مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد: هدفمندی‌ یارانه‌ها دارای ردیف‌های مشخص در قانون بودجه است و از محل منابع عمومی و یا مابه التفاوت نرخ ارز یک ریال هم به هدفمندی‌ یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی اختصاص نیافته است. در این راستا سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها پنج هزار میلیارد تومان از سنوات گذشته به بانک مرکزی بدهکار است اما 10 هزار میلیارد تومان از شرکت‌های مشمول اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها طلب دارند.

ممبینی اعلام کرد: از 68 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده مربوط به درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال 91 ، 40 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

وی تصریح کرد: این رقم با ارز مرجع محاسبه شده زیرا بانک مرکزی تا پایان مردادماه کلیه ارزها با نرخ مرجع را به ریال تبدیل کرده است.

او افزود: پس از مردادماه که کنترل برروی نرخ ارز صورت گرفت و کالاهای اولویت اول و دوم از ارز مرجع برخوردار شدند، ارزها با نرخ مبادلاتی به ریال تبدیل شدند اما هنوز بانک مرکزی این مابه‌التفاوت به خزانه واریز نکرده که امیدواریم این امر صورت بپذیرد.

انتهای پیام

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای بازار ایام پایان سال، گفت: تلاش کرده ایم کالاهای اساسی برای مردم فراهم شود و مردم با اطمینان کالاهای مورد نیاز برای شب عید خود را تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، جهانگیر شاهمرادی در نشست خبری با حضور خبرنگاران، اظهار داشت: باید فضا را به گونه ای برای مردم مساعد کنیم که اطمینان خاطر داشته باشند برای تامین مایحتاج شب عید خود هیچ کمبودی نخواهند داشت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هیچگونه کمبودی برای تامین گوشت مرغ و گوشت قرمز در استان نداریم، ادامه داد: اگر تا سه ماه هیچ گوشتی مرغ منجمد ورودی برای استان نداشته باشیم و مردم از هیچ منبع دیگری مرغ و گوشت خود را تامین نکنند باز هم سردخانه های استان از این محصولات پر است.

به گفته مقام مسئول سردخانه های خارج از استان هم برای ذخیره گوشت مرغ منجمد اجاره شده اند.

شاهمرادی تصریح کرد: مرغ منجمد در حال حاضر در فروشگاه های بزرگ سطح شهر با قیمت هر کیلو 4600 تومان عرضه می شود و با همکاری مجمع امور صنفی در شهر کرمانشاه در 35 نقطه عرضه این محصول صورت می گیرد.

به گفته این مقام مسئول گوشت قرمز هم در حال وارد شدن به سردخانه های استان است.

وی اظهارداشت: در نمایشگاه عرضه مستقیم بهاره نیز گوشت مرغ و گوشت قرمز منجمد در غرفه های متعدد و در کنار سایر کالاها عرضه خواهد شد.

شاهمرادی در خصوص ذخیره سازی میوه شب عید امسال هم گفت: هدف از ذخیره سازی میوه تنظیم بازار و تعدیل قیمت هاست و امسال در ایام قبل از عید هم قیمت میوه ها به دلیل برداشت خوب میوه از باغات، متعادل بود.

وی گفت: میوه مورد نیاز استان خریداری شده و از پنجم اسفند وارد سردخانه های استان شده است.

وی افزود: عرضه و توزیع روغن نباتی و برنج وارداتی و همچنین شکر نیز در استان انجام خواهد شد و به میزان کافی از این محصولات، سهمیه برای استان در نظر گرفته شده است.

شاهمرادی با تاکید بر لزوم نظارت بر عرضه برنج های وارداتی، ادامه داد: موافق استفاده مردم از این محصول نیستیم، اما به میزان کافی و حتی برای شرایط حساس هم ذخیره داریم .

وی در خصوص عرضه پسته هم گفت:حدود 330 تن سهمیه پسته به استان اختصاص یافته که با قیمت حدود 30 هزار تومان عرضه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در نمایشگاه بهاره امسال عمده کالاهای مورد نیاز مردم عرضه خواهد شد و تفاوت نمایشگاه امسال با سال های گذشته این است که امکان حضور بسیاری از واحدهای تولیدی در آن فراهم است.

شاهمرادی معتقد است با ادامه روند تنظیم بازار، التهاب از بازار گرفته خواهد شد و مردم برای خرید مایحتاج خود بازار آرامی خواهند داشت .

شاهمرادی در خصوص نحوه نظارت و بازرسی در ایام پایان سال هم گفت: حضور ناظران و بازرسین در همه جای شهر مشهود است و از هیچ تخلفی صرف نظر نخواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم برخورد با هر گونه تخلف و گرانفروشی، از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف با تلفن 124 تماس بگیرند و همکاری لازم را برای تنظیم بازار شب عید داشته باشند.

وی تصریح کرد: در صورت دریافت هرگونه شکایت و تخلف در اسرع وقت و بدون اغماض با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

شاهمرادی خاطر نشان کرد: همه شهروندان حق دارند فاکتور فروش کالاها را از مغازه داران درخواست و مشاهده کنند.

این مقام مسئول یادآور شد: در همین ایام، تعداد زیادی واحد صنفیمتخلف پلمپ و با آنها برخورد شده است.

وی در پایان از افرادی که واجد شرایط هستند خواست برای همکاری با طرح های نظارتی ایام نوروز، به صورت ناظر افتخاری آمادگی خود را اعلام کنند.

در ادامه این نشست، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به نظارت بر عرضه کالا و خدمات در ایام پایان سال، افزود: گشت های مختلف با همکاری سایر دستگاه های مربوطه برای نظارت بر بازار در نظر گرفته شده اند.

حشمت اله کبودی، عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و عدم صدور فاکتور را از جمله موارد تخلف واحدهای صنفی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: تلفن 124 از ساعت هشت صبح تا 20 شب به صورت زنده آماده دریافت شکایات مردم است.

استاندار كرمانشاه گفت: اقتدار امروز ايران در سطح جهان بي نظير است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي با بيان اينكه بعد از پيروزي انقلاب، ايران اسلامي به كشوري مستقل تبديل شد، افزود: تا پيش از شكل گيري انقلاب اسلامي تمام  تصميم گيري هاي كشور توسط بيگانگان انجام مي شد، اما پس از پيروزي انقلاب  اين كشورها  نه تنها جايگاهي براي تصميم گيري كشور نداشتند، بلكه دست آنان بر منافع ايران نيز قطع شد.

وي ادامه داد: حضرت امام خميني (ره) و حضرت آيت ا.. العظمي امام خامنه اي(مدظله العالي) با رهمنودهاي پيامبرگونه خود استقلال و پيشرفت را براي كشور به ارمغان آوردند و جوانان اين كشور با تعهد و تخصص خود زمينه ساز توسعه و بالندگي كشور شدند.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: طرح هاي توسعه اي و پيشرفت به سرعت در حال انجام است و آينده اي بسيار درخشان پيش روي كشور است.

هاشمي گفت: دشمنان همواره به دنبال طراحي توطئه و دسيسه عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند، اما با توجه به اينكه اين انقلاب بر پايه اصول اسلامي پايه گذاري شده و متكي به خداوند متعال و معصومين (ع) مي باشد، هيچ نتيجه اي جز ذلت و خواري عايدشان نمي گردد.

وي خاطر نشان ساخت: امروز ايران اسلامي در تمامي صحنه هاي جهاني با قدرت، عزت و اقتدار حاضر مي گردد و دشمنان قادر به پيشبرد برنامه هاي خود عليه كشور نيستند.

استاندار كرمانشاه با اشاره به برنامه هاي صلح آميز هسته اي كشور گفت: برنامه هاي صلح آميز هسته اي كشور عليرغم خواست دشمنان كه چشم ديدن پيشرفت و عظمت ايران را ندارند در حال انجام است و موضوعي كه قابل توجه مي باشد اين است كه پيشرفت هاي كشور به دست جوانان ايران اسلامي حاصل مي گردد كه ارزش كار را چندين برابر مي كند.

دنیای اقتصاد- تیم‌های مذاکره‌کننده ایران و 1+5 روز گذشته در هوای سرد و مه گرفته «آلماتی» بار دیگر مقابل هم نشستند تا یخ هشت ماهه گفت‌وگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بشکنند؛ اگرچه عکس یادگاری سعید جلیلی و کاترین اشتون، به عنوان آغازگر مذاکرات دیروز در مقابل چشم خبرنگاران و عکاسان ثبت شد، جزئیات متن مذاکرات در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار نگرفت و حتی نشست‌های خبری‌ای که گفته می‌شد بنا بوده در پایان روز اول گفت‌وگو برگزار شود، منتفی شد. با این حال از میان آنچه جسته و گریخته به بیرون درز کرد، هم گروه 1+5 بسته پیشنهادی جدید خود را در آلماتی رو کرده و هم تیم مذاکره‌کننده ایران بسته‌ای غافلگیرکننده را ارائه کرد. غافلگیرکننده از آن جهت که پیش‌تر هیچ خبری از وجود احتمالی چنین بسته‌ای منتشر نشده بود. آن‌گونه که از اخبار رسانه‌های خارجی برمی‌آید این است که غرب با پیشنهاد لغو برخی تحریم‌ها در حوزه پتروشیمی، طلا و معاملات خرد بانکی در مقابل توقف غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم و تعطیلی سایت فردو به میز مذاکره رفته و ایران هم بسته‌ای مشابه طرح «گام به گام» روسیه را ارائه کرده است. قرار است این مذاکرات امروز ادامه یابد.

دور اول گفت‌وگو‌های ایران و گروه 1+5 در آلماتی برگزار شد
بسته‌های ایرانی و غربی روی میز مذاکرات
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: سعید جلیلی و کاترین اشتون بار دیگر در یک قاب؛ هر دو لبخند زدند و عکس یادگاری گرفتند، این نقطه آغاز دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 در آلماتی قزاقستان بود. اشتون و نمایندگان شش کشور با بسته پیشنهادی غرب وارد هتل «رکسوس» شدند و سعید جلیلی و تیم مذاکره‌کننده ایران هم بدون آنکه اعلام قبلی کرده باشند خبر از ارائه بسته پیشنهادی جدیدی دادند و در ساعت 13و 30 دقیقه به وقت محلی دور یک میز نشستند. این گونه بود که طرفین بعد از هشت ماه وقفه بالاخره دور جدید مذاکرات را آغاز کردند. گفت‌وگوهایی که تا ساعت 16 به وقت آلماتی به طول انجامید. رسانه‌ها هم خبر دادند که مذاکرات امروز ادامه پیدا می‌کند، در بنری که پشت سر سعید جلیلی و اشتون قرار داشت هم درباره روزهای انجام مذاکرات به تاریخ 26 و 27 فوریه اشاره شده بود. به این ترتیب دور جدید گفت‌وگو‌ها با اعلام رسمی ارائه بسته 1+5 به ایران آغاز شد و ایران هم تنها توسط سخنگوی تیم مذاکره‌کننده از بسته جدیدش خطاب به غرب خبر داد. بسته‌هایی که هنوز هم خبری رسمی درباره محتوای آنها منتشر نشده و همه چیز در حوالی اخبار رسانه‌ها در این باره می‌چرخد. اگرچه «مایکل مان» گفته است که از بسته ایرانی خبر ندارد، اما ابراز امیدواری کرده که پاسخ ایران به بسته غرب «مناسب» باشد. اشتون هم قبل از شروع مذاکرات در بیانیه‌ای ضمن اشاره به بسته جدید تاکید کرد که «برای دستیابی به نتایج معنادار و سازنده با ایران همکاری می‌کنیم و در پایان این نشست شاهد پیشرفت در جریان مذاکرات خواهیم بود.» با این حال ایسنا به نقل از رویترز با ایجاد تردید نسبت به نتایج مذاکرات نوشت که برخی از دیپلمات‌ها اين احتمال را که نشست آلماتی دستاورد بزرگی به دنبال داشته باشد بسیار کم دانسته‌اند و علت آن را در پیش بودن انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ایران دانسته‌اند.
جزئیات بسته غرب
اما آنچه از اخبار رسانه‌های خارجی بر می‌آید این است که غرب تقریبا با همان پیشنهادهاي دور قبل مذاکرات در بغداد، به آلماتی آمده است تنها با اضافه کردن چند مورد جدید. یعنی توقف غنی‌سازی 20 درصد و خروج آن به خارج از کشور و تعطیلی سایت فردو در ازای لغو تحریم‌ها در حوزه پتروشمی، طلا و معاملات خرد بانکی. هرچند مقام‌های مطلع نزدیک به هیات مذاکره‌کننده ایرانی به خبرگزاری فارس و ایرنا گفته‌اند که هنوز پیشنهادی درباره توقف غنی‌سازی یا تعطیلی سایت فردو به ایران داده نشده است. مورد الحاقی این پیشنهاد هم این است که قزاقستان به عنوان بانک هسته‌ای محل انتقال اورانیوم غنی شده ایران با غلظت بیشتر باشد.
آن طور که یک منبع که به دلیل حساس بودن اطلاعات مایل به فاش شدن نامش نبود، به پایگاه اینترنتی المانیتور گفت: پیشنهاد آلماتی در واقع جدید نیست و صرفا برخی تغییرات جزئی نسبت به پیشنهاد بغداد در آن اعمال شده است.
به گزارش ایسنا این منبع اضافه کرد در بسته آلماتی کاهش جزئی برخی تحریم‌ها در حوزه طلا، پتروشیمی و برخی موارد کم اهمیت بانکی پیشنهاد شده است.
اخبار متفاوت از بسته ایران
البته از بسته ایرانی هم اخبار متفاوت شنیده شده است. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفته است که این بسته به‌روز شده بسته‌ای است که ایران در جریان مذاکرات مسکو ارائه کرد و از سوی دیگرمهدی محمدی که ایرنا به نقل از خبرگزاری ریانووستی او را به عنوان سخنگوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معرفی کرده، گفته است که بسته ایران مشابهتی با طرح گام به گام روسیه دارد. ایران در جریان مذاکرات مسکو خواستار به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم شده بود، در قبال نقش آفرینی برای حل و فصل برخی موضوعات منطقه‌ای و البته توقف موقت غنی‌سازی 20درصدی اورانیوم در قابل لغو همه قطعنامه‌های شورای امنیت. این در حالی است به استناد طرح گام به گام روسیه ، طرفین دربرابر برداشتن گام‌های اعتماد ساز از سوی یکدیگربا هم همکاری می‌کنند. یعنی اقدامات اعتماد ساز ایران در قبال لغو گام به گام تحریم‌ها. هرچند که هنوز ایران درباره این اخبار متفاوت به طور رسمی ابراز نظر نکرده است.
به گزارش ایسنا، اما یک منبع نزدیک به هیات مذاکره‌کننده ایران بدون ذکر نام که اولین بار خبر ارائه بسته پیشنهادی ایران را در این مذاکرات اعلام کرد - اگرچه از بیان جزئیات مربوط به بسته خودداری کرد - گفت: پیشنهاد جدید با چارچوب پیشنهاد ایران در مسکو چندان تفاوتی ندارد، اما پیشنهاد مسکو هم نیست و تلاش دارد تا ابعاد مختلف مساله را در برگیرد و شامل طیفی از گزینه‌ها می‌شود. این منبع گفت که بسته به پیشنهاد طرف مقابل نسخه‌های متفاوتی از پیشنهاد جدید ایران آماده شده است که ارائه می‌شود. وی درباره هدف ایران از ارائه این پیشنهاد تصریح کرد که ما می‌خواهیم ببینیم که طرف مقابل در ادعای خود که می‌گوید دنبال یک راه‌حل جامع و قابل مذاکره است صادق است یانه؟
وی درباره درخواست ایران از 1+5 برای پاسخ به پیشنهاداتش که در بغداد و در مسکو به طور جامع ارائه شد، تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین بخش مذاکرات آلماتی مربوط به این است که ببینیم آنها در پاسخ به پیشنهاد ایران چه می‌گویند.
اما به گزارش ایرنا، محمدی در حاشیه نشست گروه 1+5 با ایران در آلماتی به ریانووستی گفت: ماهیت بسته جدید پیشنهادهاي ایران به پیشنهادهاي روسیه (موسوم به گام به گام) نزدیک می‌باشد. سخنگوی هیات ایرانی مذاکره‌کننده در نشست آلماتی با بیان اینکه بسته پیشنهادهاي ایران با پیشنهادهاي مطرح شده از طرف روسیه تشابه دارد، بدون ذکر جزئیات اظهار کرد: پیشنهادهاي ما فقط کمی بهتر شده است.
توضیحات مان درباره بسته غرب
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، مایکل‌مان، سخنگوی کاترین اشتون هم در سخنانی به توضیحاتی درباره بسته پیشنهادی غرب پرداخت. او گفت: نشست آلماتی فرصتی واقعی برای مذاکرات جدی پیرامون یک اقدام ملموس اعتمادساز است که می‌توان زمینه را برای مذاکراتی که به یک توافق درازمدت و جامع می‌انجامد آماده کند.
مان افزود که شش کشور دخیل در مذاکرات هسته‌ای با ایران «یک پیشنهاد خوب و به روز شده و تغییر یافته» آماده کرده‌اند که «یک مبنای متعادل و منصفانه برای مذاکرات سازنده است.»
سخنگوی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا علاوه بر آن گفت که پیشنهاد به نگرانی‌های بین‌المللی مبنی بر اینکه ایران ممکن است به دنبال یک توانایی هسته‌ای تسلیحاتی باشد می‌پردازد و علاوه بر آن به نظرات ایران که در سه دور قبلی مذاکرات از ماه آوریل تا ماه ژوئن سال گذشته مطرح شد و موجب شد که توافقی صورت نگیرد، پاسخ می‌دهد.
سخنگوی اشتون اظهار کرد که ما منتظر یک حرکت واقعی هستیم و البته متوجه هستیم که این اقدامات یک شبه قابل تصمیم‌گیری نیستند. سخنگوی اشتون افزود: گروه 1+5 پیشنهادهايی جدید در باره برنامه هسته‌ای ایران به این کشور ارائه کرده و امیدوار است بتواند پاسخ مناسب را دریافت کند.
سخنگوی اشتون در ادامه ادعا کرد: زمینه مناسبی برای مذاکرات را فراهم آوردیم، اما سرنوشت گفت‌وگوها به واکنش ایران به بسته جدید پیشنهادی گروه 1+5 بستگی دارد. وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مدعی شد که اتحادیه اروپا از پیشنهادهای جدید ایران برای حل مساله هسته‌ای خبر ندارد. او بعد از پايان مذاكرات هم به رسانه‌ها گفت كه «به نظر مي‌رسد ايراني‌ها پيشنهاد ما را جدي گرفته‌اند.»
تحلیل دیپلمات‌ها از مذاکرات
با این حال برخی از مقامات غربی و آمریکایی به تحلیل خود از مذاکرات دیروز پرداختند و احتمال دستیابی به نتیجه را کم ارزیابی کردند.
بر این اساس به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، برخی مقامات آمریکایی که به نام آنها اشاره‌ای نشده است، گفتند: پیامی که پیش از مذاکرات برای ایران ارسال شد این است که مسیری رو به جلو برای رفع تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد.
همچنین مقامات دخیل در مذاکرات گفتند که برای آغاز رفع تحریم‌ها، ایران باید آماده باشد با رها کردن غنی‌سازی اورانیوم با غنای 20 درصد به نگرانی‌های بین‌المللی پاسخ دهد. دیپلمات‌های آمریکایی و غربی گفتند که گروه 1+5 قطع کامل تحریم‌ها را که ایران پیشنهاد آن را داده است در نظر نخواهند گرفت و به جای آن خواستار اقدامات متقابل گام به گامی هستند که هر دو طرف اتخاذ می‌کنند.
به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی با بیان اینکه اگر ایران به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ ندهد ممکن است با تحریم‌های بیشتری مواجه شود، گفت: اعمال تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. نقاط دیگری نیز برای اعمال فشار وجود دارد.
مقامات غربی می‌گویند که احتمال اینکه نشست آلماتی دستاورد بزرگی به دنبال داشته باشد بسیار کم است، تا حدودی به این دلیل که انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال آينده در پیش است. یک مقام عالی‌رتبه غربی نیز گفت:‌ کسی انتظار ندارد با یک توافق‌نامه از اینجا خارج شود، ولی اقدامات اعتمادساز مهم هستند.
البته معاون وزیر امور خارجه روسیه که نماینده این کشور هم در جریان این مذاکرات به شمار می‌رود در تحلیلی مشابه تاکید کرد ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم، به وقت تلف کردن پایان دهند. اینکه ما وقفه‌هایی 8 یا 15 ماهه ایجاد می‌کنیم، واقعا به دور از تمدن است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری راشاتودی، «سرگئی ریابکوف» از طرف ایرانی هم خواست: با آمادگی بیشتر نسبت به گذشته وارد این دور از مذاکرات شود، تا بتوان به «چارچوبی مشترک» دست یافت. ریابکوف افزود که در مذاکرات دو طرف باید از برخی خواسته‌های خود چشم بپوشند و امتیازاتی به طرف مقابل بدهند.
معاون وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که ممکن است در این دور از مذاکرات از نظر کلی بن‌بست به وجود آمده در مذاکرات، پیشرفت محسوسی نداشته، یا منجر به «اتخاذ تصمیمی مشترک با نتایجی حساس» نشود، اما می‌تواند به میزانی پیشرفت ایجاد کند، که حداقل نتوان گفت مذاکرات آلماتی «بیهوده» بوده است.
روز نخست مذاکرات به این شکل پایان یافت و همه اینها گمانه‌زنی‌هایی بود از آنچه در این روز گذشت و هیچ یک از طرفین برای ارائه توضیحات رسمی نشستی را برگزار نکردند. باید دید دور بعدی این مذاکرات چگونه طی می‌شود، با حصول نتیجه يا قرار برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها؟ اگرچه دیپلمات‌ها هر دوی این احتمالات را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

مجلس در حالی که امسال با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرد امروز در مصوبه‌ای مقدمات بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد کشور را فراهم کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا، امروز(سه شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطای سبد کالا شامل برنج، روغن و گوشت به اقشار آسیب‌پذیر را تصویب کردند.

بر اساس این ماده واحده، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند.

یک کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهارکرد: این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد.

شاهین شایان‌آرانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نفس کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق ارائه‌ کالا به آنها تنها در شرایطی می‌تواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

وی با بیان این‌که اگر کالای اساسی جدای از بحث یارانه‌ها ارائه شود، به‌طور یقین مغایر ضوابط اقتصادی بوده و نوعی یارانه کالایی محسوب می‌شود، افزود: بی‌تردید پرداخت همزمان یارانه نقدی و ارائه‌ سبد کالایی مغایر با اصول هدفمندی یارانه‌هاست و تمامی اهداف در نظر گرفته شده برای حذف یارانه را زیر سوال می‌برد.

این کارشناس با اشاره به اینکه پرداخت یارانه به اقشار محروم و محتاج ابزاری مناسب در کوتاه‌مدت است که همه آن را قبول دارند، عنوان کرد: باید در نظر داشت که حمایت یارانه‌ای نباید در طولانی‌مدت باشد بلکه در زمانی چهار یا پنج ساله باید این حمایت صورت گرفته تا طبقه دریافت‌کننده به حدی از بلوغ و توانمندی دست یابند و بعد از آن یارانه حذف کرد.

شایان آرانی معتقد است که یارانه در کشور ما در سال‌های پس از انقلاب به عرف و عادت تبدیل شده به‌طوری که همه توقع دارند که کالا را با قیمت یارانه‌ای و چند برابر ارزان‌تر از قیمت واقعی آن خریداری کنند. از این‌رو اصل این‌که یارانه‌ها حذف و قیمت‌ها واقعی شوند منطقی علمی و پذیرفته شده است و باید روزی کشور به سمت حذف کامل سوبسید پیش بروند.

وی با اشاره به لازمه‌های اجرای هدفمند سازی، حذف تدریجی یارانه‌ها را بسیار حائر اهمیت دانست و گفت: اجرای یکباره هدفمندسازی شوکی را به اقتصاد وارد می‌کند که حتی آن را تا مرحله‌ عدم تعادل و بی‌ثباتی کامل پیش می‌رود.

شایان‌آرانی تاکید کرد: براساس اصل هدفمندی یارانه‌ها باید دولت کوچک‌تر شده و شرکت‌های خود را واگذار کند به‌طوری که درآمد جذب شده را بتواند به شکل‌های مختلف سرمایه‌گذاری و یا در بین مردم تقسیم کند تا براین اساس فشار حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی کاهش پیدا کند.

او اضافه کرد: در کنار واقعی شدن تدریجی‌شدن قیمت‌ها این هم منطقی است که ارزش و پولی را برای کاهش فشار به مردم پرداخت کرد تا به ثبات نسبی اقتصادی و کاهش تورم در جامعه کمک کند اما تمامی این مسائل تنها زمانی در یک کشور قابل اجراست که فضای اقتصادی آن ملتهب نیست.

شایان آرانی اجرای سریع قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب ایجاد فشار تورمی در فاز اول عنوان کرد و افزود: از سویی دیگر پرداخت نقدی که به عنوان جبران حذف یارانه ارائه می‌شد، لزوما به معنای پرداخت افزایش هزینه‌ کالایی که یارانه آن حذف شده بود از طرف مردم نیست و ممکن است تقاضا به سمت کالاهای دیگری رفته که تورم را افزایش دهد.

وی هم‌چنین به تامین منابع برای پرداخت‌های نقدی اشاره کرد و گفت: قرض از بانک مرکزی نیز روش مناسبی برای پرداخت‌ها نبود.

شایان آرانی در ادامه به اجرای فاز دوم نیز اشاره کرد و توضیح داد: پرداخت نقدی و حتی چند برابر‌شدن آن در فاز دوم به ایجاد نگرانی‌هایی منجر شد که در نهایت به پیشنهاد طرحی مبنی بر ارائه کالای اساسی و مصارف پایه‌ای مردم به جای پرداخت‌های نقدی انجامید که می‌توانست در فضایی که دولت در کمبود منابع مالی به سر می‌برد و تورم در کشور حاکم است بسیار مناسب باشد.

این کارشناس یادآور شد: با توجه به تمامی مشکلاتی که در مورد پرداخت‌های نقدی به آن اشاره شد تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد با حذف یارانه نقدی هر ماه مصوبه‌ بسیار مناسبی است، اما اگر قرار است که خارج از هدفمندی و همزمان با پرداخت نقدی انجام شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

جذب سرمایه گذار خارجی برای ساخت شهرک های صنعتی

تهران - مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از جذب سرمایه گذار خارجی برای ساخت شهرک های صنعتی مصوب خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی و بین الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران؛ ˈفخراله مولاییˈ با اشاره به همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: طی مذاکرات صورت گرفته با این سازمان مقرر شد از سرمایه گذران خارجی برای حضور در ساخت شهرک های صنعتی مصوب و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمامی که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، دعوت شود.

وی با بیان این که، هر ماه کار گروه مشترکی با این سازمان برای گزینش طرح های صنعتی تشکیل می شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 321 طرح صنعتی با سرمایه گذاری بالای 40 میلیارد ریال شناسایی شده که هنوز تکمیل نشده اند.

مولایی با اشاره به اختصاص بودجه مناسب، برای توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی، ادامه داد: برای حمایت از تولید داخلی و صنعتگران ایرانی، واحدهای صنعتی که تامین مواد اولیه آنها در داخل کشور امکان پذیر است را در اولویت قرار داده و تلاش می‌کنیم این دسته از پروژه‌ها را در کمترین زمان به پایان برسانیم.

وی با تاکید بر این که، در سال حمایت از تولید ملی باید به سمت استفاده بیشتر از تولید ایرانی گام برداریم، افزود: اتمام واحدهای صنعتی که تامین مواد اولیه آنها با مشکل روبه‌رو است یا واردات آن برای کشور هزینه بر است را شناسایی و تلاش خود را در ابتدا معطوف به اتمام آنها خواهیم کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصرف کالاهای داخلی را زیر بنای رونق تولید در کشور برشمرد و افزود: تا موقعی که تولید داخلی وجود دارد، نباید مشابه خارجی آن از خارج وارد شود.

به گفته وی، مصرف‌ کنندگان داخلی نیز باید به این جمع‌ بندی برسند که خرید یک کالای ایرانی در مقایسه با کالای خارجی فقط یک انتخاب صرف نیست، بلکه هر خرید داخلی، ایجاد اشتغال، درآمد و زمینه رشد تکنولوژی و توسعه دانش را به همراه دارد.

دنیای اقتصاد- دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» با نگاهی ویژه به ضرورت «بازتعریف نقش دولت در آینده اقتصاد ایران» آغاز به کار کرد؛ در این همایش که به ابتکار «دنیای اقتصاد» در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، اکثر سخنرانان بر بازتعریف و به‌روزکردن کارکردها و قوانین تاکید داشتند؛ از جمله دستاوردهای این همایش تبیین شرایط جدید اقتصاد ایران پس از کاهش درآمدهای نفتی بود. دكتر مسعود نيلي پس از مرور چالش‌های اقتصادی کشور در حوزه‌هایی نظیر اشتغال، تلاطم‌های احتمالی ارزی، شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی و کسری بودجه به سر فصل‌های مورد توجه شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. چشم انداز نقش نفت و دولت در آینده، موقعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش‌های دوران گذار سه سرفصلی بود که توجه به آن در شرایط فعلی، ضروری عنوان شد. صاحبنظران در کنار معرفی سرفصل‌هاي مورد توجه، به الزام اصلی اقتصاد ایران در شرایط جدید نیز اشاره کردند. «تغییر در نگاه دولت» به «وضعیت کنونی» اصلی‌ترین الزام معرفی و در بازتعریف آن سه سناریو ترسیم شد که انتخاب هر کدام پیامدهای متفاوتی به دنبال خواهد داشت.

در دومین همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد مطرح شد
باز تعریف نقش دولت
گروه بازار پول- دومین همايش «سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد»، با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» و در موسسه عالی بانکداری در حالی آغاز به کار کرد که شرایط ویژه اقتصاد ایران، بخشی از تحلیل‌ها و سخنرانی‌ها را به راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود اختصاص داد.
روز گذشته تصميم‌سازان پولي در كنار صاحب‌نظران، بانكداران و فعالان عرصه توليد گردهم آمدند تا به ريشه‌يابي چالش‌هایی بپردازند که در یکی دو سال اخیر شدت گرفته است. از جمله، کاهش درآمدهای نفتی به واسطه اعمال محدودیت‌های تجاری غرب علیه ایران که از نظر کارشناسان حاضر در این همایش، نیازمند بازنگری در هزینه کرد منابع و رفتار دولت در قبال کاهش درآمدها است. در اين همایش که با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» برگزار شد؛ اقتصاددانان نسبت به بروز چالش‌های عمده‌ای چون بیکاری، تلاطمات ارزی، شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی و کسری بودجه هشدار دادند.
چالش‌های میان مدت و بلندمدت اقتصاد ایران
مسعود نیلی ريیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در سخنرانی خود با عنوان «چالش‌های میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران در شرایط کاهش درآمدهای نفتی» نگاه ویژه‌ای به «تغییر نقش دولت در آینده اقتصاد ایران» داشت.
او برای تشریح آنچه در شرایط «وفور درآمدهای نفتی» به وجود می‌آید؛ به «بازیگران اصلی» یک اقتصاد در شرایط عادی اشاره کرد. او سه جزء این «بازیگران» را «خانوار، بنگاه‌های تولیدی و دولت» نامید و گفت: «در یک مدل مطلوب اقتصادی، بنگاه تامین‌کننده محصول و درآمد برای خانوار است و یک نقش دولت در تحقق مصرف با ثبات برای خانوارها و نقش دیگر حصول اطمینان از برقراری شرایط برای ایفای بهترین نقش ممکن از سوی بنگاه‌ها است.» به گفته نیلی، در کشورهای «توسعه یافته» مجموعه‌ای قواعد «معتبر» حاکم است که «سیاست» را «اقتصاد محور» می‌کند. او افزود: «دولت در اقتصادهای نوظهوری به مانند تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و حتی ترکیه، برگرفته از کارآیی اقتصادی است؛ به بیان دیگر، سیاست در این کشورها نیز اقتصاد محور است.» این اقتصاددان، پس از این مقدمه به بیان «مدل متفاوت دولت در ایران» پرداخت و گفت: «در اقتصاد ایران و از دهه 30 به بعد، قدرت دولت‌ها، عمدتا برآمده از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی آنها بوده است.» او افزود: «برخلاف اقتصادهای دیگر که رفاه خانوار در گرو بهبود امور بنگاه‌ها بوده است؛ در اقتصاد ایران این دو بازیگر رقیب یکدیگر در جذب درآمدهای نفتی از دولت محسوب می‌شده‌اند. به بیانی دیگر دولت‌ها در اقتصاد ایران بسیاری از نابسامانی‌ها را ناشی از عملکرد بنگاه‌ها معرفي مي‌کرده و در مقابل آنها، خود را حامي خانوار نشان مي‌داده‌اند.» به اعتقاد نیلی، «تفاوت دولت‌ها از یکدیگر در طول 60 سال گذشته، تنها در نحوه رویکرد آنها به مصرف درآمدهای نفتی خلاصه می‌شده است.» او در بیان نتیجه گیری از این بحث گفت: «در طول 60 سال گذشته، به جز فاصله سال‌های 57 تا 67 بهبود سطح رفاه با درجات مختلفی انجام شده است. بنابراین در حافظه تاریخی مردم این گونه درج شده که دولت به وضع ما رسيدگي خواهد کرد و سنگ زیرین آرامش‌دهنده آنها، همواره دولت به مفهوم اعم و «نفت» به مفهوم خاص بوده است؛ در عین حال توليد، مصرف، سرمایه‌گذاری و خدمات عمومي دولت همگي برآمده از نفت بوده است.»
گسست شرایط
این اقتصاددان در ادامه به بیان شرایط ویژه اقتصاد ایران در سال 91 پرداخت و گفت: «شرایطي که از سال 1391 شروع شده، دارای گسست نسبتا بنيادین با گذشته بلندمدت اقتصاد ایران است.» به گفته نیلی، این گسست «عمدتا نشات گرفته از بروز تحول در نقش دولت و نفت است.» او افزود: «طي ساليان متمادی مهم‌ترین آورده دولت‌های ما ميزان برخورداری آنها از درآمدهای نفتي بوده است. «قدرت» دولت‌ها در ایران نیز نه ناشی از «قابليت» بلکه برآمده از «مقدار تخصيص درآمدهای نفتی بوده است.»
سه موضوع مهم
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید به سه سرفصل مهم توجه کرد؛ گفت: «چشم‌انداز نقش نفت و دولت در آینده، موقعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش‌های دوران گذار سه سرفصلی است که در شرایط فعلی باید به آن توجه داشت.»
چشم‌انداز نقش نفت و دولت
نیلی در سرفصل اول به کاهش درآمدهای نفتی کشور طی یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: «برخورداری کشور از درآمدهای نفتی در حد سال‌های نيمه دوم دهه هشتاد کاملا غير‌محتمل است و ارقام بسيار کمتری از درآمدهای نفتی قابل پيش بيني است. بنابراین به لحاظ مفهومي، «قدرت نفتی دولت، حداقل در میان مدت رو به زوال است.» نیلی در مورد تفاوت کاهش درآمدهای نفتی در دوره اخیر با تجربه اواخر دهه 70 خورشیدی گفت: «کاهش درآمد‌های نفتي که قبلا تجربه کرده‌ایم ناشی از کاهش قيمت نفت بوده، در حالي که کاهش درآمد نفت در شرایط حاضر ناشي از کاهش بخش واقعی نفت است.»
کجا هستیم؟
ريیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با تشریح سرفصل دیگری که به تناسب اقتصاد فعلی ایران، مهم است؛ گفت:«نکته مهم قابل توجه «ناپيوستگي» بسيار بزرگ در فاصله زمانی بسيار کوتاه در «برخورداری» از درآمدهای نفتي است و اینکه اقتصاد ایران چگونه این ناپيوستگي را هضم خواهد کرد؟» نیلی افزود: «نکته مهم تر آنکه ظرف سال‌های اخير، دقيقا برخلاف رویکردی که در عرصه سياست خارجي داريم، در عرصه اقتصاد، از طریق نفت، «به‌طور کامل» به کام اقتصاد جهاني رفته‌ايم.» او با بیان اینکه شاخص‌ها و آمارهای موجود نشانگر آن است که تولید کشور وابستگی مستقیمی به واردات داشته است؛ افزود: «تا سال 1382 روند واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به صورت نسبتا ثابتی بوده است؛ این در حالی است که از این سال به بعد، اقتصاد ایران برای تولید به واردات متکی شده و منحنی واردات نیز این موضوع را تایید می‌کند.»
1+5 چالش اقتصاد ایران
نیلی در ادامه سخنرانی خود با نمایش «اسلایدهایی» از روند واردات، رشد اقتصادی و تعداد شاغلین کشور، نقدینگی و تورم، به 6 چالش دوران گذار کشور در آینده اشاره کرد و گفت:«شاید بهتر باشد که این چالش‌ها، 5 به علاوه 1 نامیده شود؛ چرا که یکی از آنها بسیار مهم تر از 5 چالش دیگر است.»
چالش اول: اشتغال
این اقتصاددان، چالش اول دوران گذار در «اقتصادهای کم عمق وابسته به درآمدهای نفتی» به مانند اقتصاد ایران را «اشتغال» عنوان کرد و افزود: «تحولات جمعیتی نشان می‌دهد؛ بالاترین سهم جوانان 15 تا 29 ساله از کل جمعیت در کشورهای جهان مربوط به ایران است؛ ضمن اینکه تعداد جوان‌های 15 تا 29 ساله از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی رسیده است.» نیلی نتیجه گرفت که «در 5 سال آینده، فشار جمعیتی جوانان در دهه فعلی به گروه سنی 25 تا 29 سال انتقال می‌یابد.» او با مقایسه تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر کل جمعیت در ایران با کشورهای دنیا افزود: «در حالی که تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر در بریتانیا و آمریکا طی سال 2010 میلادی به ترتیب سه هزار و 969 و 6 هزار و 673 نفر بوده است؛ این آمار در ایران به 5 هزار و 217 نفر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که در ایران میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاست، اما آیا برای این فارغ‌التحصیلان، شغل ایجاد شده است؟» او با اشاره به آمارهای موجود از «بازار تحصیل» در ایران گفت: «جمعیت غیر فعال کشور طی 4 سال 1384 تا 1388 از 1/2 میلیون نفر به 2/4 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که فشار پوشش تحصیلی از مقاطع متوسطه و ابتدایی به سطح آموزش عالی منتقل شده است.» او با نمایش نموداری از سهم بیکاران تحصیلکرده گفت: «در سال‌های 84 تا 90، میزان اشتغال تغییری پیدا نکرده است؛ حتی میزان شاغلین از 21 میلیون نفر در سال 88 به 5/20 میلیون نفر در سال 90 کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در این مدت به جمعیت جوان 25 تا 29 ساله کشور 600 هزار نفر اضافه شده‌اند.» نیلی خاطرنشان کرد: «در سال‌های اخیر، فشار مضاعف جمعیتی به جمعیت فعال تبدیل نشده است و نزدیک به نیمی از این فشار به بازار تحصیل وارد شده است.» او افزود: «نزدیک به 4 میلیون نفر از افرادی که دارای تحصیلات یا در حال تحصیلات عالی هستند در جمعیت فعال حضور ندارند. این در حالی است که با اضافه شدن این جمعیت به جمعیت فعال در سال‌های پیش رو و عدم افزایش اشتغال، تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی افزایش می‌یابد.»
چالش دوم: تلاطم ارزی
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنرانی خود، با بیان آمارهایی از میزان نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر گفت: «نقدینگی و تورم در بلند مدت پیامدهایی نظیر آن چه در بازار ارز دیده شد را خواهد داشت؛ اثرات بلندمدت تلاطمات ارزی بر توليد، بيکاری قابل توجه است. البته تجربه سایر کشورها نشان مي‌دهد کشورهایي که دارای اقتصاد باز هستند پس از بحران سریع تر مي‌توانند اثرات بحران را ترميم کنند و موجب کاهش خسارات شوند.»
چالش سوم: اصلاح قیمت انرژی
نیلی، چالش چهارم اقتصاد ایران را «گریزناپذیری اصلاح قیمت‌های انرژی» ذکر کرد و گفت: «با توجه به تحولات موجود، چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی نیست و به همین دلیل ممکن است این موضوع به چالش بزرگی برای ایران تبدیل شود. از جمله اینکه اثر انقباضی بر بخش تولید داشته باشد.»
چالش چهارم: کسری بودجه و وضعیت دولت
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش درآمدها نوع دیگری از برخورد دولت با وضعیت بودجه ریزی را ایجاب می‌کند؛ افزود: «در شرایط کاهش درآمدهای نفتی کشور، به طور حتم ارقام فعلی درآمدها قابل تحقق نیست و دولت با کسری بودجه مواجه است.» به گفته وی، با کسری بودجه دولت، نحوه خدمات رسانی دولت نیز به خانوارها تغییر خواهد کرد.
چالش پنجم: عدم تعادل در سیستم بانکی
نیلی با اشاره به اینکه «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک نمودار صعودی از سال 70 تا 90 در حال افزایش است» گفت: این نبود تعادل موجب اثرات خطرناکی بر سیستم بانکی کشور خواهد شد.
چالش ششم: تنگنای منابع طبیعی
نیلی اضافه کرد: در این شرایط دولت نمی تواند از منابع طبیعی موجود به صورت بهینه استفاده کند و حتی احتمال مشکلات زیست محیطی نیز وجود دارد.» نیلی در جمع بندی سخنان خود، شرایط فعلی را به حرکت در یک «تونل» تشبیه کرد. او گفت: «اگر شرایط فعلي را بتوان مشابه با ورود به یک تونل فرض کرد که طي آن کاهش درآمدهای نفتي در حال وقوع است؛ آن گاه در رابطه مالي ميان خانوارها و بنگاه‌ها از یک‌طرف و دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی تغييرات مهمي در حال رخداد است.» او با بیان اینکه «اگر تا به حال مهم‌ترین آورده دولت‌ها، در عرصه اقتصاد منابعي بوده که فراهم مي‌ساخته است» این سوال را مطرح کرد که «در انتهای تونل، آورده جدید دولت چه خواهد بود؟» او در پاسخ به این سوال گفت: «در انتهای دوران گذار، نقش دولت نياز به بازتعریف دارد.» او سه «بازتعریف» برای دولت عنوان کرد و گفت: «می توان دولتی بدون منابع مالي کافي، اما متمایل به قواعد قبلي مداخله اقتصادی داشت. در این صورت دولت موجود، شرایط فعلی اقتصاد ایران را نپذیرفته است.» وی افزود: «دولتی با منابع مالي ضعيف و اقتصاد غير‌رسمي قدرتمند و دولتی مجهز به قابليت‌های Governance مدرن از دیگر احتمالات موجود است.» به گفته وی، مهم این است که دولت شرایط موجود را بپذیرد و به دنبال راهکاری باشد که نقش متفاوتی پیدا کند.
دیگر سخنرانان
در روز نخست این همایش محمد مهدی بهکیش،‌پرویز عقیلی، طهماسب مظاهری، ایرج هشی و پویا جبل‌عاملی نیز مقالاتی ارائه کردند که در روزهای آینده به طور مشروح منتشر خواهد شد.

استاندار كرمانشاه گفت: استان كرمانشاه با توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي ويژه خود در توسعه پايدار ملي تاثيرگذار و نقش آفرين است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمی، ضمن برشمردن شرايط اقليمي مناسب و مستعد موجود در استان، گفت: استان كرمانشاه با داشتن 14 شهرستان، 1.5 درصد از مساحت و 2.8 درصد از جمعيت كشور، پتانسيل ها و توانمندي هاي ممتازي براي توسعه و ايفاي نقش در كشور را دارد .

وي با اشاره به نقش منطقه اي و ملي استان، افزود: استان كرمانشاه در حوزه منطقه اي  در كليه پتانسیل هاي طبيعي، اقتصادي و توليدي مرکزیت غرب کشور را دارد، همچنين در سطح ملي  توانسته است به انحاء مختلفي در تامين امنيت غذايي كشور تاثير بسزايي داشته باشد.

هاشمي در ادامه كرمانشاه را محور تجارت خارجي كشور در غرب و دروازه خاورميانه عنوان كرد و گفت: بدون شك استان كرمانشاه زمينه هاي توسعه و رونق در حوزه تجارت خارجي غرب كشور را دارا مي باشد.

وي همچنين قرار گرفتن استان در مسير ترانزيت شمال غرب به جنوب غرب كشور را از مزاياي ارتباطي اين استان بر شمرد و گفت: حضور در بازار عراق و رقابت با تركيه براي كمك به هم افزايي ملي از ديگر مزاياي استراتژيك حوزه ارتباطي استان است.

استاندار كرمانشاه يادآور شد: قابليت هاي توسعه و موقعيت جغرافيايي استان باعث شده كه ضريب امنيت ظرفيت هاي اقتصادي براي سرمايه گذاري در استان افزونتر گردد.

گفتني است: بر اساس ماده 1 ضوابط آمايش سرزمين مصوب هيأت وزيران در تاريخ 6/8/83 كرمانشاه به عنوان مركزي با عملكرد فراملي انتخاب شده است.