استاندار كرمانشاه گفت: اقتدار امروز ايران در سطح جهان بي نظير است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي با بيان اينكه بعد از پيروزي انقلاب، ايران اسلامي به كشوري مستقل تبديل شد، افزود: تا پيش از شكل گيري انقلاب اسلامي تمام  تصميم گيري هاي كشور توسط بيگانگان انجام مي شد، اما پس از پيروزي انقلاب  اين كشورها  نه تنها جايگاهي براي تصميم گيري كشور نداشتند، بلكه دست آنان بر منافع ايران نيز قطع شد.

وي ادامه داد: حضرت امام خميني (ره) و حضرت آيت ا.. العظمي امام خامنه اي(مدظله العالي) با رهمنودهاي پيامبرگونه خود استقلال و پيشرفت را براي كشور به ارمغان آوردند و جوانان اين كشور با تعهد و تخصص خود زمينه ساز توسعه و بالندگي كشور شدند.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: طرح هاي توسعه اي و پيشرفت به سرعت در حال انجام است و آينده اي بسيار درخشان پيش روي كشور است.

هاشمي گفت: دشمنان همواره به دنبال طراحي توطئه و دسيسه عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند، اما با توجه به اينكه اين انقلاب بر پايه اصول اسلامي پايه گذاري شده و متكي به خداوند متعال و معصومين (ع) مي باشد، هيچ نتيجه اي جز ذلت و خواري عايدشان نمي گردد.

وي خاطر نشان ساخت: امروز ايران اسلامي در تمامي صحنه هاي جهاني با قدرت، عزت و اقتدار حاضر مي گردد و دشمنان قادر به پيشبرد برنامه هاي خود عليه كشور نيستند.

استاندار كرمانشاه با اشاره به برنامه هاي صلح آميز هسته اي كشور گفت: برنامه هاي صلح آميز هسته اي كشور عليرغم خواست دشمنان كه چشم ديدن پيشرفت و عظمت ايران را ندارند در حال انجام است و موضوعي كه قابل توجه مي باشد اين است كه پيشرفت هاي كشور به دست جوانان ايران اسلامي حاصل مي گردد كه ارزش كار را چندين برابر مي كند.

دنیای اقتصاد- تیم‌های مذاکره‌کننده ایران و 1+5 روز گذشته در هوای سرد و مه گرفته «آلماتی» بار دیگر مقابل هم نشستند تا یخ هشت ماهه گفت‌وگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بشکنند؛ اگرچه عکس یادگاری سعید جلیلی و کاترین اشتون، به عنوان آغازگر مذاکرات دیروز در مقابل چشم خبرنگاران و عکاسان ثبت شد، جزئیات متن مذاکرات در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار نگرفت و حتی نشست‌های خبری‌ای که گفته می‌شد بنا بوده در پایان روز اول گفت‌وگو برگزار شود، منتفی شد. با این حال از میان آنچه جسته و گریخته به بیرون درز کرد، هم گروه 1+5 بسته پیشنهادی جدید خود را در آلماتی رو کرده و هم تیم مذاکره‌کننده ایران بسته‌ای غافلگیرکننده را ارائه کرد. غافلگیرکننده از آن جهت که پیش‌تر هیچ خبری از وجود احتمالی چنین بسته‌ای منتشر نشده بود. آن‌گونه که از اخبار رسانه‌های خارجی برمی‌آید این است که غرب با پیشنهاد لغو برخی تحریم‌ها در حوزه پتروشیمی، طلا و معاملات خرد بانکی در مقابل توقف غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم و تعطیلی سایت فردو به میز مذاکره رفته و ایران هم بسته‌ای مشابه طرح «گام به گام» روسیه را ارائه کرده است. قرار است این مذاکرات امروز ادامه یابد.

دور اول گفت‌وگو‌های ایران و گروه 1+5 در آلماتی برگزار شد
بسته‌های ایرانی و غربی روی میز مذاکرات
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: سعید جلیلی و کاترین اشتون بار دیگر در یک قاب؛ هر دو لبخند زدند و عکس یادگاری گرفتند، این نقطه آغاز دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 در آلماتی قزاقستان بود. اشتون و نمایندگان شش کشور با بسته پیشنهادی غرب وارد هتل «رکسوس» شدند و سعید جلیلی و تیم مذاکره‌کننده ایران هم بدون آنکه اعلام قبلی کرده باشند خبر از ارائه بسته پیشنهادی جدیدی دادند و در ساعت 13و 30 دقیقه به وقت محلی دور یک میز نشستند. این گونه بود که طرفین بعد از هشت ماه وقفه بالاخره دور جدید مذاکرات را آغاز کردند. گفت‌وگوهایی که تا ساعت 16 به وقت آلماتی به طول انجامید. رسانه‌ها هم خبر دادند که مذاکرات امروز ادامه پیدا می‌کند، در بنری که پشت سر سعید جلیلی و اشتون قرار داشت هم درباره روزهای انجام مذاکرات به تاریخ 26 و 27 فوریه اشاره شده بود. به این ترتیب دور جدید گفت‌وگو‌ها با اعلام رسمی ارائه بسته 1+5 به ایران آغاز شد و ایران هم تنها توسط سخنگوی تیم مذاکره‌کننده از بسته جدیدش خطاب به غرب خبر داد. بسته‌هایی که هنوز هم خبری رسمی درباره محتوای آنها منتشر نشده و همه چیز در حوالی اخبار رسانه‌ها در این باره می‌چرخد. اگرچه «مایکل مان» گفته است که از بسته ایرانی خبر ندارد، اما ابراز امیدواری کرده که پاسخ ایران به بسته غرب «مناسب» باشد. اشتون هم قبل از شروع مذاکرات در بیانیه‌ای ضمن اشاره به بسته جدید تاکید کرد که «برای دستیابی به نتایج معنادار و سازنده با ایران همکاری می‌کنیم و در پایان این نشست شاهد پیشرفت در جریان مذاکرات خواهیم بود.» با این حال ایسنا به نقل از رویترز با ایجاد تردید نسبت به نتایج مذاکرات نوشت که برخی از دیپلمات‌ها اين احتمال را که نشست آلماتی دستاورد بزرگی به دنبال داشته باشد بسیار کم دانسته‌اند و علت آن را در پیش بودن انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ایران دانسته‌اند.
جزئیات بسته غرب
اما آنچه از اخبار رسانه‌های خارجی بر می‌آید این است که غرب تقریبا با همان پیشنهادهاي دور قبل مذاکرات در بغداد، به آلماتی آمده است تنها با اضافه کردن چند مورد جدید. یعنی توقف غنی‌سازی 20 درصد و خروج آن به خارج از کشور و تعطیلی سایت فردو در ازای لغو تحریم‌ها در حوزه پتروشمی، طلا و معاملات خرد بانکی. هرچند مقام‌های مطلع نزدیک به هیات مذاکره‌کننده ایرانی به خبرگزاری فارس و ایرنا گفته‌اند که هنوز پیشنهادی درباره توقف غنی‌سازی یا تعطیلی سایت فردو به ایران داده نشده است. مورد الحاقی این پیشنهاد هم این است که قزاقستان به عنوان بانک هسته‌ای محل انتقال اورانیوم غنی شده ایران با غلظت بیشتر باشد.
آن طور که یک منبع که به دلیل حساس بودن اطلاعات مایل به فاش شدن نامش نبود، به پایگاه اینترنتی المانیتور گفت: پیشنهاد آلماتی در واقع جدید نیست و صرفا برخی تغییرات جزئی نسبت به پیشنهاد بغداد در آن اعمال شده است.
به گزارش ایسنا این منبع اضافه کرد در بسته آلماتی کاهش جزئی برخی تحریم‌ها در حوزه طلا، پتروشیمی و برخی موارد کم اهمیت بانکی پیشنهاد شده است.
اخبار متفاوت از بسته ایران
البته از بسته ایرانی هم اخبار متفاوت شنیده شده است. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفته است که این بسته به‌روز شده بسته‌ای است که ایران در جریان مذاکرات مسکو ارائه کرد و از سوی دیگرمهدی محمدی که ایرنا به نقل از خبرگزاری ریانووستی او را به عنوان سخنگوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معرفی کرده، گفته است که بسته ایران مشابهتی با طرح گام به گام روسیه دارد. ایران در جریان مذاکرات مسکو خواستار به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم شده بود، در قبال نقش آفرینی برای حل و فصل برخی موضوعات منطقه‌ای و البته توقف موقت غنی‌سازی 20درصدی اورانیوم در قابل لغو همه قطعنامه‌های شورای امنیت. این در حالی است به استناد طرح گام به گام روسیه ، طرفین دربرابر برداشتن گام‌های اعتماد ساز از سوی یکدیگربا هم همکاری می‌کنند. یعنی اقدامات اعتماد ساز ایران در قبال لغو گام به گام تحریم‌ها. هرچند که هنوز ایران درباره این اخبار متفاوت به طور رسمی ابراز نظر نکرده است.
به گزارش ایسنا، اما یک منبع نزدیک به هیات مذاکره‌کننده ایران بدون ذکر نام که اولین بار خبر ارائه بسته پیشنهادی ایران را در این مذاکرات اعلام کرد - اگرچه از بیان جزئیات مربوط به بسته خودداری کرد - گفت: پیشنهاد جدید با چارچوب پیشنهاد ایران در مسکو چندان تفاوتی ندارد، اما پیشنهاد مسکو هم نیست و تلاش دارد تا ابعاد مختلف مساله را در برگیرد و شامل طیفی از گزینه‌ها می‌شود. این منبع گفت که بسته به پیشنهاد طرف مقابل نسخه‌های متفاوتی از پیشنهاد جدید ایران آماده شده است که ارائه می‌شود. وی درباره هدف ایران از ارائه این پیشنهاد تصریح کرد که ما می‌خواهیم ببینیم که طرف مقابل در ادعای خود که می‌گوید دنبال یک راه‌حل جامع و قابل مذاکره است صادق است یانه؟
وی درباره درخواست ایران از 1+5 برای پاسخ به پیشنهاداتش که در بغداد و در مسکو به طور جامع ارائه شد، تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین بخش مذاکرات آلماتی مربوط به این است که ببینیم آنها در پاسخ به پیشنهاد ایران چه می‌گویند.
اما به گزارش ایرنا، محمدی در حاشیه نشست گروه 1+5 با ایران در آلماتی به ریانووستی گفت: ماهیت بسته جدید پیشنهادهاي ایران به پیشنهادهاي روسیه (موسوم به گام به گام) نزدیک می‌باشد. سخنگوی هیات ایرانی مذاکره‌کننده در نشست آلماتی با بیان اینکه بسته پیشنهادهاي ایران با پیشنهادهاي مطرح شده از طرف روسیه تشابه دارد، بدون ذکر جزئیات اظهار کرد: پیشنهادهاي ما فقط کمی بهتر شده است.
توضیحات مان درباره بسته غرب
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، مایکل‌مان، سخنگوی کاترین اشتون هم در سخنانی به توضیحاتی درباره بسته پیشنهادی غرب پرداخت. او گفت: نشست آلماتی فرصتی واقعی برای مذاکرات جدی پیرامون یک اقدام ملموس اعتمادساز است که می‌توان زمینه را برای مذاکراتی که به یک توافق درازمدت و جامع می‌انجامد آماده کند.
مان افزود که شش کشور دخیل در مذاکرات هسته‌ای با ایران «یک پیشنهاد خوب و به روز شده و تغییر یافته» آماده کرده‌اند که «یک مبنای متعادل و منصفانه برای مذاکرات سازنده است.»
سخنگوی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا علاوه بر آن گفت که پیشنهاد به نگرانی‌های بین‌المللی مبنی بر اینکه ایران ممکن است به دنبال یک توانایی هسته‌ای تسلیحاتی باشد می‌پردازد و علاوه بر آن به نظرات ایران که در سه دور قبلی مذاکرات از ماه آوریل تا ماه ژوئن سال گذشته مطرح شد و موجب شد که توافقی صورت نگیرد، پاسخ می‌دهد.
سخنگوی اشتون اظهار کرد که ما منتظر یک حرکت واقعی هستیم و البته متوجه هستیم که این اقدامات یک شبه قابل تصمیم‌گیری نیستند. سخنگوی اشتون افزود: گروه 1+5 پیشنهادهايی جدید در باره برنامه هسته‌ای ایران به این کشور ارائه کرده و امیدوار است بتواند پاسخ مناسب را دریافت کند.
سخنگوی اشتون در ادامه ادعا کرد: زمینه مناسبی برای مذاکرات را فراهم آوردیم، اما سرنوشت گفت‌وگوها به واکنش ایران به بسته جدید پیشنهادی گروه 1+5 بستگی دارد. وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مدعی شد که اتحادیه اروپا از پیشنهادهای جدید ایران برای حل مساله هسته‌ای خبر ندارد. او بعد از پايان مذاكرات هم به رسانه‌ها گفت كه «به نظر مي‌رسد ايراني‌ها پيشنهاد ما را جدي گرفته‌اند.»
تحلیل دیپلمات‌ها از مذاکرات
با این حال برخی از مقامات غربی و آمریکایی به تحلیل خود از مذاکرات دیروز پرداختند و احتمال دستیابی به نتیجه را کم ارزیابی کردند.
بر این اساس به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، برخی مقامات آمریکایی که به نام آنها اشاره‌ای نشده است، گفتند: پیامی که پیش از مذاکرات برای ایران ارسال شد این است که مسیری رو به جلو برای رفع تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد.
همچنین مقامات دخیل در مذاکرات گفتند که برای آغاز رفع تحریم‌ها، ایران باید آماده باشد با رها کردن غنی‌سازی اورانیوم با غنای 20 درصد به نگرانی‌های بین‌المللی پاسخ دهد. دیپلمات‌های آمریکایی و غربی گفتند که گروه 1+5 قطع کامل تحریم‌ها را که ایران پیشنهاد آن را داده است در نظر نخواهند گرفت و به جای آن خواستار اقدامات متقابل گام به گامی هستند که هر دو طرف اتخاذ می‌کنند.
به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی با بیان اینکه اگر ایران به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ ندهد ممکن است با تحریم‌های بیشتری مواجه شود، گفت: اعمال تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. نقاط دیگری نیز برای اعمال فشار وجود دارد.
مقامات غربی می‌گویند که احتمال اینکه نشست آلماتی دستاورد بزرگی به دنبال داشته باشد بسیار کم است، تا حدودی به این دلیل که انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال آينده در پیش است. یک مقام عالی‌رتبه غربی نیز گفت:‌ کسی انتظار ندارد با یک توافق‌نامه از اینجا خارج شود، ولی اقدامات اعتمادساز مهم هستند.
البته معاون وزیر امور خارجه روسیه که نماینده این کشور هم در جریان این مذاکرات به شمار می‌رود در تحلیلی مشابه تاکید کرد ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم، به وقت تلف کردن پایان دهند. اینکه ما وقفه‌هایی 8 یا 15 ماهه ایجاد می‌کنیم، واقعا به دور از تمدن است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری راشاتودی، «سرگئی ریابکوف» از طرف ایرانی هم خواست: با آمادگی بیشتر نسبت به گذشته وارد این دور از مذاکرات شود، تا بتوان به «چارچوبی مشترک» دست یافت. ریابکوف افزود که در مذاکرات دو طرف باید از برخی خواسته‌های خود چشم بپوشند و امتیازاتی به طرف مقابل بدهند.
معاون وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که ممکن است در این دور از مذاکرات از نظر کلی بن‌بست به وجود آمده در مذاکرات، پیشرفت محسوسی نداشته، یا منجر به «اتخاذ تصمیمی مشترک با نتایجی حساس» نشود، اما می‌تواند به میزانی پیشرفت ایجاد کند، که حداقل نتوان گفت مذاکرات آلماتی «بیهوده» بوده است.
روز نخست مذاکرات به این شکل پایان یافت و همه اینها گمانه‌زنی‌هایی بود از آنچه در این روز گذشت و هیچ یک از طرفین برای ارائه توضیحات رسمی نشستی را برگزار نکردند. باید دید دور بعدی این مذاکرات چگونه طی می‌شود، با حصول نتیجه يا قرار برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها؟ اگرچه دیپلمات‌ها هر دوی این احتمالات را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

مجلس در حالی که امسال با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرد امروز در مصوبه‌ای مقدمات بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد کشور را فراهم کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا، امروز(سه شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطای سبد کالا شامل برنج، روغن و گوشت به اقشار آسیب‌پذیر را تصویب کردند.

بر اساس این ماده واحده، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند.

یک کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهارکرد: این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد.

شاهین شایان‌آرانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نفس کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق ارائه‌ کالا به آنها تنها در شرایطی می‌تواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

وی با بیان این‌که اگر کالای اساسی جدای از بحث یارانه‌ها ارائه شود، به‌طور یقین مغایر ضوابط اقتصادی بوده و نوعی یارانه کالایی محسوب می‌شود، افزود: بی‌تردید پرداخت همزمان یارانه نقدی و ارائه‌ سبد کالایی مغایر با اصول هدفمندی یارانه‌هاست و تمامی اهداف در نظر گرفته شده برای حذف یارانه را زیر سوال می‌برد.

این کارشناس با اشاره به اینکه پرداخت یارانه به اقشار محروم و محتاج ابزاری مناسب در کوتاه‌مدت است که همه آن را قبول دارند، عنوان کرد: باید در نظر داشت که حمایت یارانه‌ای نباید در طولانی‌مدت باشد بلکه در زمانی چهار یا پنج ساله باید این حمایت صورت گرفته تا طبقه دریافت‌کننده به حدی از بلوغ و توانمندی دست یابند و بعد از آن یارانه حذف کرد.

شایان آرانی معتقد است که یارانه در کشور ما در سال‌های پس از انقلاب به عرف و عادت تبدیل شده به‌طوری که همه توقع دارند که کالا را با قیمت یارانه‌ای و چند برابر ارزان‌تر از قیمت واقعی آن خریداری کنند. از این‌رو اصل این‌که یارانه‌ها حذف و قیمت‌ها واقعی شوند منطقی علمی و پذیرفته شده است و باید روزی کشور به سمت حذف کامل سوبسید پیش بروند.

وی با اشاره به لازمه‌های اجرای هدفمند سازی، حذف تدریجی یارانه‌ها را بسیار حائر اهمیت دانست و گفت: اجرای یکباره هدفمندسازی شوکی را به اقتصاد وارد می‌کند که حتی آن را تا مرحله‌ عدم تعادل و بی‌ثباتی کامل پیش می‌رود.

شایان‌آرانی تاکید کرد: براساس اصل هدفمندی یارانه‌ها باید دولت کوچک‌تر شده و شرکت‌های خود را واگذار کند به‌طوری که درآمد جذب شده را بتواند به شکل‌های مختلف سرمایه‌گذاری و یا در بین مردم تقسیم کند تا براین اساس فشار حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی کاهش پیدا کند.

او اضافه کرد: در کنار واقعی شدن تدریجی‌شدن قیمت‌ها این هم منطقی است که ارزش و پولی را برای کاهش فشار به مردم پرداخت کرد تا به ثبات نسبی اقتصادی و کاهش تورم در جامعه کمک کند اما تمامی این مسائل تنها زمانی در یک کشور قابل اجراست که فضای اقتصادی آن ملتهب نیست.

شایان آرانی اجرای سریع قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب ایجاد فشار تورمی در فاز اول عنوان کرد و افزود: از سویی دیگر پرداخت نقدی که به عنوان جبران حذف یارانه ارائه می‌شد، لزوما به معنای پرداخت افزایش هزینه‌ کالایی که یارانه آن حذف شده بود از طرف مردم نیست و ممکن است تقاضا به سمت کالاهای دیگری رفته که تورم را افزایش دهد.

وی هم‌چنین به تامین منابع برای پرداخت‌های نقدی اشاره کرد و گفت: قرض از بانک مرکزی نیز روش مناسبی برای پرداخت‌ها نبود.

شایان آرانی در ادامه به اجرای فاز دوم نیز اشاره کرد و توضیح داد: پرداخت نقدی و حتی چند برابر‌شدن آن در فاز دوم به ایجاد نگرانی‌هایی منجر شد که در نهایت به پیشنهاد طرحی مبنی بر ارائه کالای اساسی و مصارف پایه‌ای مردم به جای پرداخت‌های نقدی انجامید که می‌توانست در فضایی که دولت در کمبود منابع مالی به سر می‌برد و تورم در کشور حاکم است بسیار مناسب باشد.

این کارشناس یادآور شد: با توجه به تمامی مشکلاتی که در مورد پرداخت‌های نقدی به آن اشاره شد تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد با حذف یارانه نقدی هر ماه مصوبه‌ بسیار مناسبی است، اما اگر قرار است که خارج از هدفمندی و همزمان با پرداخت نقدی انجام شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

جذب سرمایه گذار خارجی برای ساخت شهرک های صنعتی

تهران - مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از جذب سرمایه گذار خارجی برای ساخت شهرک های صنعتی مصوب خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی و بین الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران؛ ˈفخراله مولاییˈ با اشاره به همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: طی مذاکرات صورت گرفته با این سازمان مقرر شد از سرمایه گذران خارجی برای حضور در ساخت شهرک های صنعتی مصوب و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمامی که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، دعوت شود.

وی با بیان این که، هر ماه کار گروه مشترکی با این سازمان برای گزینش طرح های صنعتی تشکیل می شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 321 طرح صنعتی با سرمایه گذاری بالای 40 میلیارد ریال شناسایی شده که هنوز تکمیل نشده اند.

مولایی با اشاره به اختصاص بودجه مناسب، برای توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی، ادامه داد: برای حمایت از تولید داخلی و صنعتگران ایرانی، واحدهای صنعتی که تامین مواد اولیه آنها در داخل کشور امکان پذیر است را در اولویت قرار داده و تلاش می‌کنیم این دسته از پروژه‌ها را در کمترین زمان به پایان برسانیم.

وی با تاکید بر این که، در سال حمایت از تولید ملی باید به سمت استفاده بیشتر از تولید ایرانی گام برداریم، افزود: اتمام واحدهای صنعتی که تامین مواد اولیه آنها با مشکل روبه‌رو است یا واردات آن برای کشور هزینه بر است را شناسایی و تلاش خود را در ابتدا معطوف به اتمام آنها خواهیم کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصرف کالاهای داخلی را زیر بنای رونق تولید در کشور برشمرد و افزود: تا موقعی که تولید داخلی وجود دارد، نباید مشابه خارجی آن از خارج وارد شود.

به گفته وی، مصرف‌ کنندگان داخلی نیز باید به این جمع‌ بندی برسند که خرید یک کالای ایرانی در مقایسه با کالای خارجی فقط یک انتخاب صرف نیست، بلکه هر خرید داخلی، ایجاد اشتغال، درآمد و زمینه رشد تکنولوژی و توسعه دانش را به همراه دارد.

دنیای اقتصاد- دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» با نگاهی ویژه به ضرورت «بازتعریف نقش دولت در آینده اقتصاد ایران» آغاز به کار کرد؛ در این همایش که به ابتکار «دنیای اقتصاد» در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، اکثر سخنرانان بر بازتعریف و به‌روزکردن کارکردها و قوانین تاکید داشتند؛ از جمله دستاوردهای این همایش تبیین شرایط جدید اقتصاد ایران پس از کاهش درآمدهای نفتی بود. دكتر مسعود نيلي پس از مرور چالش‌های اقتصادی کشور در حوزه‌هایی نظیر اشتغال، تلاطم‌های احتمالی ارزی، شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی و کسری بودجه به سر فصل‌های مورد توجه شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. چشم انداز نقش نفت و دولت در آینده، موقعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش‌های دوران گذار سه سرفصلی بود که توجه به آن در شرایط فعلی، ضروری عنوان شد. صاحبنظران در کنار معرفی سرفصل‌هاي مورد توجه، به الزام اصلی اقتصاد ایران در شرایط جدید نیز اشاره کردند. «تغییر در نگاه دولت» به «وضعیت کنونی» اصلی‌ترین الزام معرفی و در بازتعریف آن سه سناریو ترسیم شد که انتخاب هر کدام پیامدهای متفاوتی به دنبال خواهد داشت.

در دومین همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد مطرح شد
باز تعریف نقش دولت
گروه بازار پول- دومین همايش «سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد»، با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» و در موسسه عالی بانکداری در حالی آغاز به کار کرد که شرایط ویژه اقتصاد ایران، بخشی از تحلیل‌ها و سخنرانی‌ها را به راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود اختصاص داد.
روز گذشته تصميم‌سازان پولي در كنار صاحب‌نظران، بانكداران و فعالان عرصه توليد گردهم آمدند تا به ريشه‌يابي چالش‌هایی بپردازند که در یکی دو سال اخیر شدت گرفته است. از جمله، کاهش درآمدهای نفتی به واسطه اعمال محدودیت‌های تجاری غرب علیه ایران که از نظر کارشناسان حاضر در این همایش، نیازمند بازنگری در هزینه کرد منابع و رفتار دولت در قبال کاهش درآمدها است. در اين همایش که با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» برگزار شد؛ اقتصاددانان نسبت به بروز چالش‌های عمده‌ای چون بیکاری، تلاطمات ارزی، شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی و کسری بودجه هشدار دادند.
چالش‌های میان مدت و بلندمدت اقتصاد ایران
مسعود نیلی ريیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در سخنرانی خود با عنوان «چالش‌های میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران در شرایط کاهش درآمدهای نفتی» نگاه ویژه‌ای به «تغییر نقش دولت در آینده اقتصاد ایران» داشت.
او برای تشریح آنچه در شرایط «وفور درآمدهای نفتی» به وجود می‌آید؛ به «بازیگران اصلی» یک اقتصاد در شرایط عادی اشاره کرد. او سه جزء این «بازیگران» را «خانوار، بنگاه‌های تولیدی و دولت» نامید و گفت: «در یک مدل مطلوب اقتصادی، بنگاه تامین‌کننده محصول و درآمد برای خانوار است و یک نقش دولت در تحقق مصرف با ثبات برای خانوارها و نقش دیگر حصول اطمینان از برقراری شرایط برای ایفای بهترین نقش ممکن از سوی بنگاه‌ها است.» به گفته نیلی، در کشورهای «توسعه یافته» مجموعه‌ای قواعد «معتبر» حاکم است که «سیاست» را «اقتصاد محور» می‌کند. او افزود: «دولت در اقتصادهای نوظهوری به مانند تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و حتی ترکیه، برگرفته از کارآیی اقتصادی است؛ به بیان دیگر، سیاست در این کشورها نیز اقتصاد محور است.» این اقتصاددان، پس از این مقدمه به بیان «مدل متفاوت دولت در ایران» پرداخت و گفت: «در اقتصاد ایران و از دهه 30 به بعد، قدرت دولت‌ها، عمدتا برآمده از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی آنها بوده است.» او افزود: «برخلاف اقتصادهای دیگر که رفاه خانوار در گرو بهبود امور بنگاه‌ها بوده است؛ در اقتصاد ایران این دو بازیگر رقیب یکدیگر در جذب درآمدهای نفتی از دولت محسوب می‌شده‌اند. به بیانی دیگر دولت‌ها در اقتصاد ایران بسیاری از نابسامانی‌ها را ناشی از عملکرد بنگاه‌ها معرفي مي‌کرده و در مقابل آنها، خود را حامي خانوار نشان مي‌داده‌اند.» به اعتقاد نیلی، «تفاوت دولت‌ها از یکدیگر در طول 60 سال گذشته، تنها در نحوه رویکرد آنها به مصرف درآمدهای نفتی خلاصه می‌شده است.» او در بیان نتیجه گیری از این بحث گفت: «در طول 60 سال گذشته، به جز فاصله سال‌های 57 تا 67 بهبود سطح رفاه با درجات مختلفی انجام شده است. بنابراین در حافظه تاریخی مردم این گونه درج شده که دولت به وضع ما رسيدگي خواهد کرد و سنگ زیرین آرامش‌دهنده آنها، همواره دولت به مفهوم اعم و «نفت» به مفهوم خاص بوده است؛ در عین حال توليد، مصرف، سرمایه‌گذاری و خدمات عمومي دولت همگي برآمده از نفت بوده است.»
گسست شرایط
این اقتصاددان در ادامه به بیان شرایط ویژه اقتصاد ایران در سال 91 پرداخت و گفت: «شرایطي که از سال 1391 شروع شده، دارای گسست نسبتا بنيادین با گذشته بلندمدت اقتصاد ایران است.» به گفته نیلی، این گسست «عمدتا نشات گرفته از بروز تحول در نقش دولت و نفت است.» او افزود: «طي ساليان متمادی مهم‌ترین آورده دولت‌های ما ميزان برخورداری آنها از درآمدهای نفتي بوده است. «قدرت» دولت‌ها در ایران نیز نه ناشی از «قابليت» بلکه برآمده از «مقدار تخصيص درآمدهای نفتی بوده است.»
سه موضوع مهم
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید به سه سرفصل مهم توجه کرد؛ گفت: «چشم‌انداز نقش نفت و دولت در آینده، موقعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش‌های دوران گذار سه سرفصلی است که در شرایط فعلی باید به آن توجه داشت.»
چشم‌انداز نقش نفت و دولت
نیلی در سرفصل اول به کاهش درآمدهای نفتی کشور طی یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: «برخورداری کشور از درآمدهای نفتی در حد سال‌های نيمه دوم دهه هشتاد کاملا غير‌محتمل است و ارقام بسيار کمتری از درآمدهای نفتی قابل پيش بيني است. بنابراین به لحاظ مفهومي، «قدرت نفتی دولت، حداقل در میان مدت رو به زوال است.» نیلی در مورد تفاوت کاهش درآمدهای نفتی در دوره اخیر با تجربه اواخر دهه 70 خورشیدی گفت: «کاهش درآمد‌های نفتي که قبلا تجربه کرده‌ایم ناشی از کاهش قيمت نفت بوده، در حالي که کاهش درآمد نفت در شرایط حاضر ناشي از کاهش بخش واقعی نفت است.»
کجا هستیم؟
ريیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با تشریح سرفصل دیگری که به تناسب اقتصاد فعلی ایران، مهم است؛ گفت:«نکته مهم قابل توجه «ناپيوستگي» بسيار بزرگ در فاصله زمانی بسيار کوتاه در «برخورداری» از درآمدهای نفتي است و اینکه اقتصاد ایران چگونه این ناپيوستگي را هضم خواهد کرد؟» نیلی افزود: «نکته مهم تر آنکه ظرف سال‌های اخير، دقيقا برخلاف رویکردی که در عرصه سياست خارجي داريم، در عرصه اقتصاد، از طریق نفت، «به‌طور کامل» به کام اقتصاد جهاني رفته‌ايم.» او با بیان اینکه شاخص‌ها و آمارهای موجود نشانگر آن است که تولید کشور وابستگی مستقیمی به واردات داشته است؛ افزود: «تا سال 1382 روند واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به صورت نسبتا ثابتی بوده است؛ این در حالی است که از این سال به بعد، اقتصاد ایران برای تولید به واردات متکی شده و منحنی واردات نیز این موضوع را تایید می‌کند.»
1+5 چالش اقتصاد ایران
نیلی در ادامه سخنرانی خود با نمایش «اسلایدهایی» از روند واردات، رشد اقتصادی و تعداد شاغلین کشور، نقدینگی و تورم، به 6 چالش دوران گذار کشور در آینده اشاره کرد و گفت:«شاید بهتر باشد که این چالش‌ها، 5 به علاوه 1 نامیده شود؛ چرا که یکی از آنها بسیار مهم تر از 5 چالش دیگر است.»
چالش اول: اشتغال
این اقتصاددان، چالش اول دوران گذار در «اقتصادهای کم عمق وابسته به درآمدهای نفتی» به مانند اقتصاد ایران را «اشتغال» عنوان کرد و افزود: «تحولات جمعیتی نشان می‌دهد؛ بالاترین سهم جوانان 15 تا 29 ساله از کل جمعیت در کشورهای جهان مربوط به ایران است؛ ضمن اینکه تعداد جوان‌های 15 تا 29 ساله از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی رسیده است.» نیلی نتیجه گرفت که «در 5 سال آینده، فشار جمعیتی جوانان در دهه فعلی به گروه سنی 25 تا 29 سال انتقال می‌یابد.» او با مقایسه تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر کل جمعیت در ایران با کشورهای دنیا افزود: «در حالی که تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر در بریتانیا و آمریکا طی سال 2010 میلادی به ترتیب سه هزار و 969 و 6 هزار و 673 نفر بوده است؛ این آمار در ایران به 5 هزار و 217 نفر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که در ایران میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاست، اما آیا برای این فارغ‌التحصیلان، شغل ایجاد شده است؟» او با اشاره به آمارهای موجود از «بازار تحصیل» در ایران گفت: «جمعیت غیر فعال کشور طی 4 سال 1384 تا 1388 از 1/2 میلیون نفر به 2/4 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که فشار پوشش تحصیلی از مقاطع متوسطه و ابتدایی به سطح آموزش عالی منتقل شده است.» او با نمایش نموداری از سهم بیکاران تحصیلکرده گفت: «در سال‌های 84 تا 90، میزان اشتغال تغییری پیدا نکرده است؛ حتی میزان شاغلین از 21 میلیون نفر در سال 88 به 5/20 میلیون نفر در سال 90 کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در این مدت به جمعیت جوان 25 تا 29 ساله کشور 600 هزار نفر اضافه شده‌اند.» نیلی خاطرنشان کرد: «در سال‌های اخیر، فشار مضاعف جمعیتی به جمعیت فعال تبدیل نشده است و نزدیک به نیمی از این فشار به بازار تحصیل وارد شده است.» او افزود: «نزدیک به 4 میلیون نفر از افرادی که دارای تحصیلات یا در حال تحصیلات عالی هستند در جمعیت فعال حضور ندارند. این در حالی است که با اضافه شدن این جمعیت به جمعیت فعال در سال‌های پیش رو و عدم افزایش اشتغال، تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی افزایش می‌یابد.»
چالش دوم: تلاطم ارزی
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنرانی خود، با بیان آمارهایی از میزان نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر گفت: «نقدینگی و تورم در بلند مدت پیامدهایی نظیر آن چه در بازار ارز دیده شد را خواهد داشت؛ اثرات بلندمدت تلاطمات ارزی بر توليد، بيکاری قابل توجه است. البته تجربه سایر کشورها نشان مي‌دهد کشورهایي که دارای اقتصاد باز هستند پس از بحران سریع تر مي‌توانند اثرات بحران را ترميم کنند و موجب کاهش خسارات شوند.»
چالش سوم: اصلاح قیمت انرژی
نیلی، چالش چهارم اقتصاد ایران را «گریزناپذیری اصلاح قیمت‌های انرژی» ذکر کرد و گفت: «با توجه به تحولات موجود، چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی نیست و به همین دلیل ممکن است این موضوع به چالش بزرگی برای ایران تبدیل شود. از جمله اینکه اثر انقباضی بر بخش تولید داشته باشد.»
چالش چهارم: کسری بودجه و وضعیت دولت
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش درآمدها نوع دیگری از برخورد دولت با وضعیت بودجه ریزی را ایجاب می‌کند؛ افزود: «در شرایط کاهش درآمدهای نفتی کشور، به طور حتم ارقام فعلی درآمدها قابل تحقق نیست و دولت با کسری بودجه مواجه است.» به گفته وی، با کسری بودجه دولت، نحوه خدمات رسانی دولت نیز به خانوارها تغییر خواهد کرد.
چالش پنجم: عدم تعادل در سیستم بانکی
نیلی با اشاره به اینکه «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک نمودار صعودی از سال 70 تا 90 در حال افزایش است» گفت: این نبود تعادل موجب اثرات خطرناکی بر سیستم بانکی کشور خواهد شد.
چالش ششم: تنگنای منابع طبیعی
نیلی اضافه کرد: در این شرایط دولت نمی تواند از منابع طبیعی موجود به صورت بهینه استفاده کند و حتی احتمال مشکلات زیست محیطی نیز وجود دارد.» نیلی در جمع بندی سخنان خود، شرایط فعلی را به حرکت در یک «تونل» تشبیه کرد. او گفت: «اگر شرایط فعلي را بتوان مشابه با ورود به یک تونل فرض کرد که طي آن کاهش درآمدهای نفتي در حال وقوع است؛ آن گاه در رابطه مالي ميان خانوارها و بنگاه‌ها از یک‌طرف و دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی تغييرات مهمي در حال رخداد است.» او با بیان اینکه «اگر تا به حال مهم‌ترین آورده دولت‌ها، در عرصه اقتصاد منابعي بوده که فراهم مي‌ساخته است» این سوال را مطرح کرد که «در انتهای تونل، آورده جدید دولت چه خواهد بود؟» او در پاسخ به این سوال گفت: «در انتهای دوران گذار، نقش دولت نياز به بازتعریف دارد.» او سه «بازتعریف» برای دولت عنوان کرد و گفت: «می توان دولتی بدون منابع مالي کافي، اما متمایل به قواعد قبلي مداخله اقتصادی داشت. در این صورت دولت موجود، شرایط فعلی اقتصاد ایران را نپذیرفته است.» وی افزود: «دولتی با منابع مالي ضعيف و اقتصاد غير‌رسمي قدرتمند و دولتی مجهز به قابليت‌های Governance مدرن از دیگر احتمالات موجود است.» به گفته وی، مهم این است که دولت شرایط موجود را بپذیرد و به دنبال راهکاری باشد که نقش متفاوتی پیدا کند.
دیگر سخنرانان
در روز نخست این همایش محمد مهدی بهکیش،‌پرویز عقیلی، طهماسب مظاهری، ایرج هشی و پویا جبل‌عاملی نیز مقالاتی ارائه کردند که در روزهای آینده به طور مشروح منتشر خواهد شد.

استاندار كرمانشاه گفت: استان كرمانشاه با توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي ويژه خود در توسعه پايدار ملي تاثيرگذار و نقش آفرين است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمی، ضمن برشمردن شرايط اقليمي مناسب و مستعد موجود در استان، گفت: استان كرمانشاه با داشتن 14 شهرستان، 1.5 درصد از مساحت و 2.8 درصد از جمعيت كشور، پتانسيل ها و توانمندي هاي ممتازي براي توسعه و ايفاي نقش در كشور را دارد .

وي با اشاره به نقش منطقه اي و ملي استان، افزود: استان كرمانشاه در حوزه منطقه اي  در كليه پتانسیل هاي طبيعي، اقتصادي و توليدي مرکزیت غرب کشور را دارد، همچنين در سطح ملي  توانسته است به انحاء مختلفي در تامين امنيت غذايي كشور تاثير بسزايي داشته باشد.

هاشمي در ادامه كرمانشاه را محور تجارت خارجي كشور در غرب و دروازه خاورميانه عنوان كرد و گفت: بدون شك استان كرمانشاه زمينه هاي توسعه و رونق در حوزه تجارت خارجي غرب كشور را دارا مي باشد.

وي همچنين قرار گرفتن استان در مسير ترانزيت شمال غرب به جنوب غرب كشور را از مزاياي ارتباطي اين استان بر شمرد و گفت: حضور در بازار عراق و رقابت با تركيه براي كمك به هم افزايي ملي از ديگر مزاياي استراتژيك حوزه ارتباطي استان است.

استاندار كرمانشاه يادآور شد: قابليت هاي توسعه و موقعيت جغرافيايي استان باعث شده كه ضريب امنيت ظرفيت هاي اقتصادي براي سرمايه گذاري در استان افزونتر گردد.

گفتني است: بر اساس ماده 1 ضوابط آمايش سرزمين مصوب هيأت وزيران در تاريخ 6/8/83 كرمانشاه به عنوان مركزي با عملكرد فراملي انتخاب شده است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با ابراز امیدواری بر اینکه سال ۹۲ سال شکوفایی واقعی صادرات‌،‌جهش واقعی صادرات و خروج وابستگی کشور به درآمدهای نفتی باشد تاکید کرد؛ امسال سال صادرکنندگان است و تاکنون این شرایط حساس را به خوبی پشت سر گذاشته‌ایم‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،  دکتر مهدی غضنفری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر با بیان اینکه قطعا میتوانیم شرایط کنونی کشور را به درستی مدیریت کنیم خطاب به صادرکنندگان گفت: امیدوارم بتوانیم بهتر از گذشته از توان آشکار و نهان شما برای توسعه کشور عزیزمان استفاده کنیم.
وی همچنین از سازمان توسعه تجارت خواست تا با مشارکت انجمن‌ها خانه‌های صنعت معدن وتجارت و اتاق بازرگانی برنامه سال ۹۲ در حوزه تجارت را تنظیم کند.
وزیر صنعت، معدن تجارت در عین حال از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی خواست تا تسهیلات ویژه‌ای را برای صادر‌کنندگان در سال آینده پیش‌بینی کنند.
وی عنوان کرد: بسیاری از مسائل ماه‌های اخیر به صادرات بازمی‌گشت و نشان میداد که امسال سال حساسی است و مسائل ناشی از نوسانات ارز مشکلاتی را به‌وجود آورد اما به حمدالله صادرکنندگان خوش درخشیدند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان این جمله که هم صادرکنندگان از دولت انتظاراتی دارند و هم دولت و مردم نیز توقعاتی از صادرکنندگان دارند افزود: امسال متاسفانه درامدهای ارزی ناشی از نفت تقریبا به نصف کاهش یافت و با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم.
دکتر غضنفری افزود: توان همه کسانی که با ریال کار می‌کردند در خریدهای خارجی نصف شد و فعل و انفعالات ارز به طور ناخواسته بر روی زندگی مردم  و تولید اثر گذاشت.
وی با تصریح بر اینکه تیم اقتصادی دولت به دنبال راهکار و گذر از این معبر سخت است به سئوال مطرح شده از سوی رئیس جمهوری و برنامه زنده تلویزیونی شب گذشته مبنی بر این که چه باید کرد اشاره کرد و گفت: چه راه کارهای برای عبور از وضعیت کنونی وجود دارد‌. اگر دشمنی‌ها ادامه یابد و بدخواهان ایرن عزیز به مسیر کور خود ادامه دهند این اقتصاد چه پیش‌بینی هایی را خواهد داشت، یکی از راه کارهای دولت اجرای فاز دوم هدفمندی است‌.دکتر غضنفری در ادامه با بیان اینکه به نظر من یکی از اجزای یک راه کار مهم دست شماست افزود:  نقشی که امروز صادر‌کنندگان میتوانند در گذر از این معبر بازی کنند نقشی است که هیچ گاه تاریخ برای صادر کندگان کشف نکرده بود.
وزیر صنعت، معدن تجارت گفت: سال قبل هم از صادر‌کنندگان درخواست کردیم که در جهت توسعه صادرات تلاش کنند اما امسال قرار است جایگزینی صورت گیرد و صادرات باید بیشتر شود‌.
دکتر غضنفری در ادامه خطاب به صادرکنندگان گفت: «تاریخ ممکن است چند بار درخانه مارا نزند» بنابراین در شرایط اقتصادی اینچنینی ارزی مردانی نقش‌آفرینی کرده‌اند که شما نمایندگان آنها هستید.
وزیر صنعت، معدن تجارت سخنی با تحریم‌کنندگان داشت گفت: بازی ادامه دارد و شاید ما ۱۰ تا ۲۰% از توان خود را به کار گرفته ایم.
وی در ادامه با اشاره به مطلبی مطرح شده درباره اینکه باید از توان بازار بکر افریقا استفاده کرد گفت: در حوزه کشاورزی صنعت و معدن توان گستره‌ای برای صادرات داریم.
دکتر غضنفری تصریح کرد: آمار امسال نشان دهنده آن است که علاوه بر فروش نفت هم بسیاری از سیاستهای قبلی را ادامه میدهیم و طبیعی است که اگر اندکی کاهش یا تخفیف نفت اعمال میکردیم مشتریان بیشتری به سوی ما می‌آمدند. اما ملاحظه می‌کنید که هیچ کدام ارز اینها اعمال نشده است.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویم سال سختی بود به معنای تمام شدن راه کارها نیست بلکه به معنای افزایش توان شما به عنوان سربازان این میدان و پیمودن این راه است.
دکتر غضنفری با اشاره بر اینه با حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی جدیت گرفته شود به سخنان نقل شده از وی در جمع گروهی از فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: برخی از رسانه‌ها اظهارات مرا درخصوص مدیریت دو جریان ریالی و ارزی به سمت تولیدکنندگان را درست منعکس نکرده اند.
وزیرصنعت، معدن تجارت با بیان این جمله که منظورم این نبود که مدیران خودرو ساز هیچ تلاشی نکرده‌اند بلکه به عکس، آنها مصوبات لازم را از نهادهای مسئول درخصوص مدیریت منابع مالی دریافت کرده‌اند اما موفق به دریافت منابع ارزی نشده اند.
دکتر غضنفری ادامه داد: البته ممکن است برخی تصور کنند که سیستم بانکی یا وزارت اقتصاد کار خود را به درستی انجان نداده‌اند اما باید گفت آنها هم دچار مشکلاتی هستند که قادر به ارائه خدمات مناسب نشده اند.
وی ادامه داد: به هرحال تولید امسال به لحاظ منابع مالی جریان پولی و ارز دچار مضیقه است و معنی سخن من این نیست که دستگاه‌ها کم کاری کرده اند.
وزیر صنعت، معدن تجارت به اظهارت مطرح شده از سوی مدیرعامل بانک توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: بازپرداخت منابع ارزی باید به گونه‌ای باشد که برای صادر‌کننده ریسک ایجاد نشود. بنابراین باید تدبیر کنیم و اینکه کدام دسته از صادرکنندگان و چگونه وامی دریافت کنند.  وی ابراز امیدواری کرد سیستم بانکی بتواند تسهیلات لازم بویژه به صادرکنندگانی که به تولید می‌پردازند ارائه کند چرا که از نظر وی راه گذر از تحریم‌ها توجه بیشتر به تولید و از میان همه اینها تولید صادراتی است‌.
وی در باره برخی اظهارات مطرح شده در باره ممنوعیت‌های صادراتی گفت‌: اینکه کالایی اگر ارز آوری داشته باشد نباید ممنوعیت صادرات را در باره آن اعمال کرد جمله‌ای کاملا درست است‌، اما اگر ارز حاصله کمتر از آنچه که باشد که از کشور خارج شده‌،‌نمی توان ممنوعیت را در باره آن اعمال نکرد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان این که فهرست کالاهای  منع صادراتی چه کالاهایی را در بر می‌گیرند، گفت: به عنوان مثال دولت برای واردات هر تن گندم ۳۰۰ دلار هزینه می‌کند اما اگر صادرکننده‌ای هر تن آن را ۲۵۰ دلار بفروشد ولو اینکه از نظر ریالی به نفع او شده‌، طبیعتا این امر به ضرر کشور بوده‌، موجودی ارزی کاهش می‌یابد و نباید این نوع کالاها صادر شوند.
* سود فردی و ملی صادرات باید همزمان باشد
دکتر غضنفری افزود: ممکن است از طریق این نوع صادرات چند صادرکننده سود ببرند اما بانک مرکزی ضرر می‌کند این صادرات سود ده نخواهد بود‌.
وی با اشاره براینکه باید ‌سود فردی و ملی همزمان باشد‌، افزود:‌در مورد پتروشیمی شرط گذاشتیم که اول مواد اولیه صنایع پایین دستی تهیه شده و بعد صادرات صورت گیرد، ضمن اینکه اگر مواد خام صادر شود ارز کمتری وارد کشور خواهد شد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌:‌جهت گیری باید به نحوی باشد که ارز بیشتری وارد کشور گردد.
وی درعین حال از فعالان اقتصادی خواست اگر احساس می‌کنند کالایی در لیست ممنوعیت‌ها قرار دارد اما ارز آوری بیشتری برای کشور دارد مستندات خود را به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت ارائه کنند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
دکتر غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد‌:‌امسال سال توجه به صادرات و صادرکننده است و ارزی است که از این مسیر ناشی می‌شودو اگر کسی رفتار صادرکننده را شبیه‌سازی کرد‌،‌ باید مراقب بود که البته درصد کمی از این افراد وجود دارند.
*حمایت از بازاریابی صادرکنندگان
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در باره حمایت از بازاریابی صادرکنندگان نیزخبر خوشی داشت و گفت‌:‌روز پنج شنبه آخرین منابع موجود جوایز صادراتی کالا و خدمات و نمایشگااه‌ها را تقسیم کردیم‌." خط قرمز من این بود که حتما سهمی به یارانه‌های نمایشگاهی‌، هیات‌ها و آموزش صادرکنندگان بدهیم و ۱۰۰درصد منابعی باشد که سازمان توسعه تجارت درخواست کرده است‌.
وی ابراز امیدواری کرد تا این مصوبه را هرچه زودتر سازمان توسعه تجارت به استان‌ها ابلاغ کند‌.
وی به تلاش‌های اخیر این وزارتخانه در حمایت ازصادرکنندگان بویژه صادرکنندگان پسته اشاره کرد و کسب بازارها کار خیلی سختی است و طبیعی است و درعین حال نباید رقابت با پسته آمریکا را دست کم بگیریم‌،  تمام تلاش ما این بود که صادرات ممنوع نشود‌، انجمن پسته نیز برای مدیریت بازار همکاری خوبی داشت‌.باید کاملا مراقبت کرد تا درخواست صادرکنندگان مورد توجه قرار گیرد
.*‌ماندگاری کالای ایرانی در بازارهای جهانی باید بیش از گذشته باشد
دکتر غضنفری ادامه داد: باید حتما در مورد تسهیلات بانکی، ساده‌سازی مقررات حمل ونقل و تسهیلات گمرکی بیشترین تلاش را نمود تا از این شرایط از وضعیت کنونی ساده تر و بهتر شود که این امر نیز نیازمند همکاری بیشتر تمام دستگاه‌های ذیربط است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت همچنین خطاب به صادرکنندگان گفت‌:‌ شما به عنوان نمایندگان ملت ایران پا به بازارهای جهانی می‌گذارید و انتظار می‌رود که ماندگاری کالای ایرانی در بازارهای جهانی بیش از گذشته باشد‌، بنابراین کیفیت و قیمت خیلی مهم است‌.
وی افزود:‌ اگر مسئولیت ما این است که ممنوعیت صادرات نداشته باشیم‌، گفت‌:‌مسئولیت شما نیز ماندگاری کالای ایرانی در بازارهای هدف است‌.
دکتر غضنفری با بیان اینکه باید صادرات با ارزش افزوده بالاتر را بسیار جدی بگیریم‌، ادامه داد‌:‌در همه کشورها برای واردات مواد خام به کشور خود‌، تولید و سپس صادرات تعرفه‌ها را به صفر رسانده می‌شود برای اینکه این نوع واردات چرخه تولید را به حرکت در می‌آورد و همه باید تلاش کنیم تا صادر‌کننده مواد خام نباشیم.
* بازگشت ارز به چرخه اقتصاد
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت‌:براساس مصوبه ۱۶ آذر دولت در دولت چهار روش شامل ‌واردات کالا با ارزش ناشی از صادرات توسط صادرکننده‌، ارائه ارز صادرکنندگان به وارد‌کنندگان در توافق طرفین‌، پرداخت بابت بدهی‌های ارزی و یا سپرده در نزد بانک‌ها برای بازگشت ارز به کشور مصوب شد‌.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی بانک‌ها در خصوص بند چهار این مصوبه به صادر‌کنندگان می‌گویند که منابع ارزی آنها را ریالی باز می‌گردانند‌، افزود:‌اگر این اتفاق بیافتد اثر گذار نیست‌،‌بانک مرکزی هم این شیوه را قبول ندارد و مدافع صادرکنندگان است‌،صادرکننده هر وجوهی را که در بانک می‌گذارد باید همان وجوه را باز پس گیرد که اگر این گونه نباشد نه تنها به تشویق صادرکنندگان اقدامی نکرده‌ایم بلکه آنها را تنبیه کرده ایم‌.ادامه دارد
وی در ادامه به محاسبات قبلی خود مبنی براینکه ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه واردات بازگشته است‌، گفت‌: این بدان معنی نیست که ۳۰درصد باقی مانده وجود ندارد بلکه ممکن است در سایربخش‌های خدمات هزینه شود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درعین حال گفت‌: ‌به نظر من ۹۰ تا ۹۵ درصد ممکن است به چرخه اقتصاد کشور بازگشته باشد.
* ۸۰ درصد وادرات کالا نیازی به ارز نفت ندارد
دکتر غضنفری با تبریک به صادرکنندگان و اینکه بدون فشار و تهدید به طور طبیعی این میزان ارز را به چرخه واردات کشور باز گردانده اند، گفت:‌ آنها به طور طبیعی این کار را انجام داده‌اند چرا که اگر این کار را نکنند نمی‌توانند به عنوان سرمایه در گردش برای صادرات کالای بعدی استفاده کنند‌.
وی با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماه امسال ۳۷.۶ میلیارد دلار بوده است‌، گفت‌:‌میزان واردات دراین مدت ۴۸.۳ میلیارد دلار بوده است
.به گفته وزیر صنعت‌، معدن و تجارت‌، اگرهمه ارز صادرکنندگان در چرخه واردات کالا وارد شود تقریبا ۸۰ درصد واردات کالا نیازی به ارز نفت ندارد که این موضوع فوق العاده مهم است‌.
وی درعین حال گفت اگر ۷۰ درصد ارز صادرکنندگان به چرخه واردات باز گردد‌، این ۷۰ درصد‌،‌رقم ۳۷.۶ را ۲۶.۳ می‌کند و اگر عدد کوچک را تقسیم بر واردات کنیم‌،‌۵۴ درصد می‌شود و عدد خلی خوبی است اما تا ۸۰ درصد فاصله دارد.
*‌تغییر در ترکیب صادرات
دکترغضنفری همچنین گفت که میزان صادرات غیرنفتی در۱۱ ماه امسال با وجود همه تلاش‌های تحریمی تقریبا به مانند سال گذشته عمل کرد.
وی ادامه داد‌: اما اتفاق جالبی که در ترکیب صادرات غیرنفتی رخ داد آن بود که درحالی که یمعانات گازی سال گذشته ۹.۳ میلیارد دلار بود این رقم امسال به ۸.۱ میلیارد دلار کاهش یافت و صادرات پتروشیمی امسال از ۱۳ میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار رسید که کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌:‌خوشبختانه حوزه صنعت‌، معدن و کشاورزی کاهش صادرات بخش‌های مرتبط با نفت را جبران کرده‌اند به نحوی که ما شاهد رشد ۳۰ درصدی در صادرات صنعتی بوده‌ایم یعنی ارزش افزوده بالاتر تولید و اشتغال بیشتر را در پی داشته است‌.
وی همچنین در مورد اولویت‌های ۱۰ گانه نیز گفت‌:‌اولویت‌های یک و دو شامل کالاهای اساسی است که ارز مرجع به آن تعلق می‌گیرد اما اولویت‌های ۳ تا ۹ (مواد خام واسطه‌ای و مواد اولیه تولید ) ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند و ثبت سفارش اولویت ۱۰ نیز به عنوان کالاهای ساخته شده  ممنوع شده است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌:در مورد کالاهای سه تا ۹ بیشتر وارد‌کننده هستیم و سهم واردات بیشتر است اما در مورد کالاهای گروه ۱۰ بیشتر صادرکننده هستیم‌.
دکتر غضنفری سپس گفت‌:‌ در ۱۰ ماه امسال میزان واردات کالاهای اولویت ۳ تا ۹،  ۱۶ میلیارد دلار بود و در مقابل ۲۸ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است ضمن آنکه میزان صادرات گروه ۱۰ نیز هفت میلیارد دلار شد و در مقابل واردات آن به ۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است‌.
وی با بیان اینکه در محصولات ساخته شده بیشتر صادرکننده هستیم تا وارد‌کننده‌، گفت‌:‌این امر کاملا نشان می‌دهد که صادرات کشور ارزش افزوده بیشتر را ایجاد کرده و موجب اشتغالزایی بیشتر می‌شود.
*در صورت موفقیت ارز مرجع به مبادله‌ای ممنوعیت‌های صادراتی برداشته می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به اظهارات یکی از شرکت‌کنندگان دراین همایش و اینکه در صادرات با برخی کشورها از نظر ارز پرداختی دچار مشکل هستند و آنها ریال می‌خواهند، پاسخ داد: ‌قرار شد سازمان توسعه تجارت و گمرک با هم فرمولی واحد برای این موضوع در بیاورند‌.وی گفت‌: ‌اگر در مسیر تبدیل ارز مرجع به مبادله‌ای حتی در مورد کالاهای اساسی موفق شویم ۱۰ تا ۱۵ کالایی را که ممنوعیت صادرات را برای آنها اعمال کرده ایم‌،‌بر می‌داریم‌.
دکتر غضنفری با اشاره براینکه سال آینده باید محدودیت‌ها به حداقل برسد‌، افزود‌:‌ سازمان تسوعه تجارت برای امسال و سال بعد از صادر‌کنندگان بخواهد که برنامه‌های خود را اعلام کنند.