- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
مرزهای تجاری
معاون امورمعادن و صنایع معدنی: آیین نامه اجرایی قانون معادن تدوین شد
تهران- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:پس از ماهها کار کارشناسی، آییننامه اجرایی قانون معادن اصلاح و نهایی شد.به گزارش ایرنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت (شاتا) ˈ وجیه الله جعفری با اعلام این خبر افزود: این آییننامه به زودی برای تصویب به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به برخی بخشهای آیین نامه اجرایی قانون جدید معادن گفت: بخش اکتشاف، بهرهبرداری، مزایده، فرآوری، شورای عالی معادن، مقررات عمومی و نظارت از جمله فصولی است که آیین نامه اجرایی این قانون را تشکیل میدهد.
جعفری با تاکید براین که این آیین نامه به منظور صیانت از ذخایر معدنی تجدید ناپذیر، تامین حقوق متقابل دولت و بخش خصوصی و انتخاب بهرهبردار اصلح تدوین شده است، تصریح کرد: کار تدوین آیین نامه اجرایی قانون جدید معادن از زمستان سال گذشته در قالب سه کارگروه تنظیم پیش نویس، کارگروه تخصصی و کارگروه تلفیق، آغاز شد و به تازگی به پایان رسیده است.
وی با اشاره به این که بخش معدن به دلیل تفاوت با سایر فعالیتهای اقتصادی، نیاز به آیین نامه مزایدهای مختص به خود داشت، افزود: برای این که حق دولت و بخش خصوصی در واگذاری معادن تضییع نشود، اقدام به تدوین فصلی مستقل در خصوص نحوه برگزاری مزایده بخش معدن در آیین نامه اجرایی قانون معادن کردهایم که شاکله اصلی آن شفاف سازی هرچه بیشتر نحوه برگزاری مزایده این بخش است.
وی با تاکید به این که تاکنون بیش از 150جلسه کارشناسی، برای تدوین آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن برگزار شده است، افزود: در این جلسات از کارشناسان برجسته بخشهای مختلف معدن کشور، از جمله نمایندگان سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان زمینشناسی، ایمیدرو، خانه معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و بخش خصوصی استفاده شده است.
معاون استانداری کرمانشاه: بیش از 7 درصد صادرات کشور به کرمانشاه اختصاص دارد فرصت برای حضور بیشتر در بازار عراق فراهم است
معاون برنامه ريزي استانداري کرمانشاه گفت: بهترين فرصت براي حضور بيش از پيش و گسترده تر صادركنندگان در كشور عراق فراهم است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس بابك دلفاني افزود: با توجه به شرايط فراهم شده فرصت بسيار مناسبي براي حضور فعال و بيش از پيش صادركنندگان كشور ايران در بازار كشور عراق به خصوص استان هاي مركزي و جنوبي اين کشور فراهم شده و در اين راستا نقش استان كرمانشاه در صدور كالا ويژه و برجسته است.
وي گفت: تجار و صادركنندگان بايد با تلاش براي ارتقاء كيفيت كالاهاي خود نفوذ تجاري جمهوري اسلامي ايران را در بازار عراق گسترش دهند.
معاون برنامه ريزي استانداري کرمانشاه تصريح كرد: با توجه به بازديد هيات تجاري و اقتصادي استان بابل عراق از توانمندي هاي استان كرمانشاه طي چند روز گذشته، اين افراد خواستار گسترش روابط اقتصادي با استان هستند و تلاش دارند كه ضمن كم رنگ نمودن حضور ديگر كشورها، حضور جمهوري اسلامي ايران به ويژه استان كرمانشاه را در كشور خود افزايش دهند.
وي همچنين با اشاره به ميزان صادرات استان در 8 ماهه اول سالجاري گفت: در 8 ماهه اول سالجاري بيش از یک میلیارد و 612 ميليون دلار از استان صادرات صورت گرفته كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 26 درصد رشد برخوردار است.
وي افزود: 5/7 درصد از كل صادرات كشور به استان كرمانشاه اختصاص دارد.
مهندس دلفاني همچنين اظهار داشت: با توجه به ابلاغيه هاي صورت گرفته بزودي مديريت بازارچه پرويزخان كه يك بازارچه رسمي است به اداره گمرك استان واگذار خواهد شد.
مناقصه سازمان حج و زيارت جهت تامين اقلام تداركي مورد نياز زائرين
سازمان حج و زيارت در نظر دارد به منظور استفاده هرچه بيشتر از توانمندي توليدكنندگان داخل كشور و در راستاي تامين اقلام تداركي مورد نياز زائرين حرمين شرفين و اعتاب مقدسه مناقصه اي محدود در بين صادركنندگان استان برگزار نمايند.
شركت ها و توليدكنندگان ميتوانند با مراجعه به سامانه جامع تغذيه و تداركات به آدرس http://www.logistics.haj.ir نسبت به ثبت اطلاعات شركت خود اقدام نمايند.
جهت فهرست اقلام مورد نياز در عمره مفرده 91-92 در اين قسمت كليك نماييد
خط پرواز كرمانشاه - استانبول راه اندازی می شود
با توجه به اهمیت برقراري پروازی مستقیم از كرمانشاه به استانبول، این خط به زودی افتتاح خواهد شدعضو کميسيون برنامه و بودجه: تعيين نرخ ارز مرجع، قانوني نيست
جام جم آنلاين: عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با برنامه "بدون خط خوردگی" رادیو اندیشه ها تعیین نرخ ارز مرجع، از سوی دولت را تخلف از قانون دانست.به گزارش جام جم آنلاين بدنبال سوال نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر فروش ارز به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی رادیو گفتگو با جعفر قادری (عضو کمیسیون برنامه و بودجه) و محمدرضا پورابراهیمی (نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) گفت و گو و این خبر را پیگیری کرد.
قادری گفت: «در بودجه نرخ ارز را به عنوان نرخ مرجع تعیین نکردهایم و این تنها یک قیمت گذاری برای تعیین نرخ مشخصی برای فروش نفت است و نباید ملاک عمل دولت قرار میگرفت.»
وی ادامه داد: «در شش ماهه اول سال متاسفانه شاهد بودیم مقادیری ارز مرجع به فروش رسیده است و این ابهام را بوجود آورد که مابه التفاوت فروش نرخ ارز در چه جایی صرف شده است.»
قادری تصریح کرد: «اگر بنا باشد در نظام ارزی تغییراتی ایجاد شود، باید با مجلس هماهنگی صورت گیرد؛ در حالی که این اقدام از سوی دولت انجام نشد و جواب آقای وزیر نیز قانع کننده نبود.»
وی گفت: «اگر دولت توان عرضه ارز را داشته باشد و تقاضا را کنترل کند، می تواند نرخ ارز را کنترل نماید و در غیر این صورت نباید بر نرخ ارز پایین پافشاری کند.»
پورابراهیمی در ادامه این بحث یادآور شد: «بنده یکی از سوال کنندگان بودم و صحبت ما بر سر این بود که عدول دولت از سیاست های ارزی کشور قابل توجیه نیست و سوال ما این بود که دولت تفاوت قیمت ارز را چگونه اداره می کند.»
وی افزود: «دومین نکته ای که مطرح شد این بود که میزان تخصیص ارزی که در این مدت اتفاق افتاده در چه حوزهای مصرف شده؛ اما وزیر اقتصاد اظهار کرد که مسئولیتی در این امر ندارد.»
پورابراهیمی با بیان این که اظهار نظر نهایی مجلس ارتباطی به پیگیری قانونی کمیسیون های دیگر مجلس ندارد، گفت: «عدول دولت از قانون باید توضیح داده شود و قابل اغماض نیست و ما از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
وی تصریح کرد: «سوال ما این است که سه هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی از بانک ها برداشت کرده بر چه اساسی بوده است و گزارش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به بانکها را مورد پیگیری قرار می دهیم.»
قادری در بخشی دیگر از این گفت و گو اظهار داشت: «دوستانی که به پاسخ های وزیر رای مثبت دادهاند، احتمالا ملاحظه شرایط جامعه را کردهاند که طرح این موضوع در بازار ایجاد التهاب نکند.»
وی گفت: «شاید نیاز باشد ما از مسیری دیگر وارد شویم و مجدداً موضوع را در مجلس مطرح کنیم و مجبور شویم موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهیم؛ چرا که مجلس نمی تواند از بانک مرکزی سوال کند.»
قادری خاطرنشان ساخت: «وقتی دو نرخ ارز را به رسمیت نمی شناسیم مابه التفاوت نیز معنا ندارد؛ بنابراین بانک مرکزی باید بر اساس نرخ بازار عمل می کرد و استدلال بانک مرکزی محلی از اعراب ندارد.»
وی تصریح کرد: «این سوال باید در صحن مطرح و موضوع تخلف از قانون به قوه قضاییه ارجاع داده شود و اگر احساس شد وزیر تابع قانون نیست باید تکلیف مجلس با ایشان روشن شود.»
با تامين مالي واردات كالا از محل ارز صادركنندگان نرخ ارز آزاد كاهش مي يابد
سخنگوي مركز مبادلات ارز از كاهش نرخ ارز صرافي ها در آينده خبر داد.صمد كريمي در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: تامين مالي واردات كالا و خدمات از محل ارز حاصل از صادركنندگان با توجه به مقررات جديد ارزي از طريق سيستم بانكي كشور آغاز شد.
وي افزود: اين امر سبب تقويت جانب عرضه ارز در مركز مبادلات كشور و همگرايي بيشتر نرخ ارز شبكه صرافي هاي مجاز با نرخ مبادله اي خواهد شد.سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور همچنين خبر داد: با توجه به تامين اسكناس صورت گرفته توسط بانك مركزي از تاريخ 19مهرماه تا تاريخ 28 آذرماه ارز پرداختي به دانشجويان غير بورسيه (مقاطع فوق ليسانس و بالاتر) توسط بانك تجارت به عنوان بانك عامل معادل 115 ميليون و 700هزار دلار شد.
مركز مبادله امروز تعطيل است
مركز مبادلات ارزي كشور به دليل انتقال سامانه پشتيباني ثبت سفارش روز پنجشنبه سي ام آذرماه تعطيل است.
متقاضيان واردات كالا و خدمات به نرخ مبادله اي جهت انجام امور تشريفات گشايش اعتبار، ثبت برات اسنادي و يا حواله مي توانند به شعب ارزي بانك هاي عامل در تهران و شهرستان ها مراجعه كنند.
شايان ذكر است مركز از روز شنبه دوم دي ماه كماكان طبق روال سابق به ارائه خدمت مي پردازد.
حسینی در پاسخ به ایسنا خبر داد: نرخ ارز در بودجه 92 کمتر از نرخ مبادلاتی
نرخ ارز در بودجه 92 کمتر از نرخ مبادلاتی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دومین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانهها در پاسخ به ایسنا در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: به طور قطع نرخ ارز کمتر از نرخ ارز مرکز مبادلاتی خواهد بود.
وی گفت: نرخ ارز در بودجه از رقم 1226 تومان بیشتر خواهد بود.
رییس جمهوری در دومین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها: تنها راه عبور از تحریم ها اجرای کامل هدفمندی یارانه هاست
تهران- رییس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه تنها راه عبور از تحریمها اجرای کامل هدفمندی یارانه هاست، اظهار داشت: هیچ اشکالی ندارد که با اصلاح قیمت انرژی، وجه آن را به صورت نقدی به مردم بپردازیم و در اختیار مردم قرار دهیم تا خودشان هزینه خود را مدیریت کنند.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ˈمحمود احمدی نژادˈ در دومین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با بیان اینکه این راه بهترین روش است و همه اقتصاددانان برجسته دنیا آن را تأیید کرده اند، افزود: فکر نمی کنم در میان متخصصان، کارشناسان و صاحبنظران کشور کسی باشد که اعتقادی به ضرورت تحول اساسی در اقتصاد نداشته باشد.
وی اظهار داشت: دولت، طرح تحول اقتصادی را در هفت محور هدفمندسازی یارانه ها، اصلاح ساختار مالیات، اصلاح سیستم بانکی، تغییر پول ملی قانون گمرک و تنظیم بازار تهیه کرد که قانون گمرک توسط مجلس به تصویب رسیده و مجموع این هفت محور، موجبات بهره وری و پیشرفت بالا در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
احمدی نژاد با اشاره به اهمیت و بزرگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: اگر هیچ نتیجه ای از این طرح، جز تغییر در باورهای عمومی ملت مبنی بر روحیه توانستن ایجاد نشده باشد، می توان گفت که این طرح دستاورد بزرگی داشته است.
رییس جمهوری تصریح کرد: در 33 سال گذشته گام هایی در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی برداشته و سپس عقب نشینی شده است که خسارات این عقب نشینی ها بعضاً چندین برابر عدم اجرای این طرح های تحولی بوده است. سپس برای اینکه نشان دهند که در کشور فعالیتی صورت گرفته، طرح های روبنایی و سطحی به مسأله اصلی اقتصاد کشور تبدیل می شد.
احمدی نژاد تبدیل کارت بازرگانی و کدگذاری اقتصادی به مسأله اصلی در اقتصاد کشور را به عنوان نمونه ای از طرح های روبنایی و سطحی دولت های گذشته دانست و خاطر نشان کرد: در دوره کنونی عده ای پیدا شدند که علاقه ندارند فرصت و وقت خود را برای کارهای سطحی گذاشته و صرفاً شعار بدهند؛ بلکه می خواهند طرح های بزرگ اقتصادی را در کشور به اجرا درآورند.
رییس جمهوری اضافه کرد: در دولت نهم قصد داشتیم هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم و در همین راستا جلسات متعددی با مسؤولان، صاحبنظران و کارشناسان برگزار کردیم.
وی افزود: در سال 1387 به دنبال عملیاتی کردن این طرح بودیم اما برخی معتقد بودند که چون سال آینده انتخابات برگزار خواهد شد، ممکن است به واسطه اجرای این طرح دولت زمین بخورد که البته در پاسخ آنها تصریح کردیم که اشکالی ندارد که یک دولت بخاطر برطرف کردن یک مشکل اساسی در کشور، رفتنی شود.
احمدی نژاد با بیان اینکه ما نیامدیم که بمانیم بلکه آمده ایم کار کرده و مشکلات کشور را برطرف کنیم، افزود: در آن مقطع اجرای طرح هدفمندی به تعویق افتاد اما همانطور که در این جلسه نیز گفته شد، این طور نیست که اگر مشکلی در زمان حاضر حل نشود در آینده با همان ابعاد بتوان آن را برطرف نمود بلکه مطمئناً ابعاد و پیچیدگی های گسترده تری به آن اضافه خواهد شد.
رییس جمهوری گفت: در حوزه مسایل اقتصادی به دلیل آنکه این بخش با ابعاد و پیچیدگی های بسیار گسترده و دشواری همراه است، قطعاً تعلل در انجام کارهای مرتبط با آن، دشواری ها و پیچیدگی های گسترده تری پیدا خواهد کرد.
احمدی نژاد با بیان اینکه اجرای هدفمندسازی یارانه ها اتفاق بزرگی در کشور بوده و همه ملت و قوا نقش بزرگی در آن داشتند، اظهار داشت: اجرای این طرح دستاورد بزرگی برای کشور بود و نباید تخریب شود؛ چرا که این کار چراغ راهنما برای انجام همه کارهای مثبت در آینده است.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه با توطئه دشمن و اقدامات عده ای در داخل کشور، بازار ارز بهم ریخته شد که نباید تبعات آن را به هدفمندی یارانه ها ارتباط داد، اظهار داشت: البته اگر در هر مسأله ای اصراری وجود داشته باشد که حتماً ایرادی گرفته شود، بی تردید می توان ایراد هایی به آن چسباند. تمام کسانی که از اول، مخالف اجرای هدفمندی یارانه ها بوده و به دولت فشار می آوردند ابتدا از تورم 570 درصدی و در نهایت 170 درصد خبر می دادند در حالی که همه دیدند که اینگونه نبوده و نباید آمار کشور را مخدوش کرد.
احمدی نژاد تصریح کرد: بزرگترین دستاورد طرح مذکور این بود که خودمان را باور کردیم که می توان کشور را بسیار بهتر اداره کرد و معتقدم ایران می تواند بسرعت در بالاترین سطح جهان قرار بگیرد؛ چرا که هیچ چیزی کم ندارد.
رییس جمهوری با بیان اینکه ˈدر همان مرحله اول می توانستیم صد در صد قانون هدفمندی یارانه ها را عملیاتی کنیم و هیچ مشکلی هم پیش نیایدˈ گفت: کسانی که ادعا می کردند ممکن است با اجرای این طرح مشکلاتی برای این کشور به وجود آید، آنان ملت ایران و توانمندی های آن را نشناخته و باور ندارند.
احمدی نژاد اضافه کرد: برای اجرای هدفمندی یارانه ها احتمال داده می شد که دو بخش حمل و نقل و تولید با آن همراهی نکنند و دچار مشکل شوند اما پس از اجرای این طرح شاهد بودیم که بخش حمل و نقل و تولیدکنندگان بیشترین همراهی را با آن داشتند و تولیدکنندگان با فهم بالای خود پای اجرای این طرح ایستادند.
رییس جمهوری با بیان اینکه ظرفیت های عظیمی در کشور وجود دارد که باید آن را جاری سازیم، خاطر نشان کرد: دشمن خیال می کند با اعمال تحریم و فشار می تواند به ملت ایران آسیب برساند اما معتقدم می توانیم از توطئه های آنها عبور کنیم؛ آنان می خواهند ما را به تسلیم وادار کنند اما ما اهل تسلیم نیستیم چرا که تسلیم برای آنانی است که خودشان را نشناخته و بر توانمندی های خود باور ندارند.
احمدی نژاد افزود: می توانیم بسرعت از تحریم ها عبور و تبعات آن را در اقتصاد خود حذف کنیم و در بالای تحریم ها قرار بگیریم و کاری کنیم که اقدامات دشمن به نفع ما تمام شود و این نیازمند تصمیم گیری های بزرگ و جسارت است.
رییس جمهوری با بیان اینکه نباید مسایل بی ارزش و پست سیاسی و انتخاباتی را با اقدامات بزرگ و تحولی در مسیر پیشرفت کشور مرتبط کرد، گفت: عده ای پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به ما توصیه می کردند که اجرای این طرح موجب ریزش آرا می شود؛ در حالی که تصمیمات ملت ایران هرگز به این قبیل کارها بستگی ندارد؛ چرا که این ملت، ملتی بزرگ و تاریخ ساز است و ما مسؤولان به عنوان خادمان و نوکران مردم قطره ای در برابر اقیانوس آنها هستیم و این ملت با بزرگواری افتخار خدمت را به ما داده اند.
احمدی نژاد خاطر نشان کرد: نباید تصمیم گیری ها در حوزه اقتصادی به گونه ای باشد که همه تصمیمات فرعی شده و به مسایل اصلی توجهی نشود.
رییس جمهوری با بیان اینکه بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، عده ایی می گفتند که دولت از تولیدکنندگان حمایت نمی کند، اظهار داشت: این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در زمان حاضر 5.2 درصد است و اتفاقاً طبق آمار رسمی در این میان رشد بخش تولید بیشتر از بخش های خدمات و بازرگانی بوده است.
احمدی نژاد، وجود منابع ریالی برای حمایت از تولید را ضروری دانست و افزود: اینکه بخش عظیمی از منابع ریالی در دست عده ای خاص بلوکه شده و معوقات بانکی برای چندین سال به عقب انداخته شود در عمل بیشترین ضربه را به تولید و تولیدکنندگان می زند؛ در حالی که 70 درصد معوقات بانکی متعلق به بخش بازرگانی است.
رییس جمهوری افزود: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد دولت ایجاد و برای نخستین بار در تاریخ کشور 20 درصد درآمد نفتی سالیانه کنار گذاشته شد؛ در حالی که 60 سال است که اقتصاد کشور وابسته به درآمدهای نفتی بوده است.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه تنها راه عبور از تحریم، اجرای کامل هدفمندی یارانه هاست، اظهار داشت: هیچ دلیل شرعی و عقلی وجود ندارد که از 75 میلیون جمعیت کشور، حتی یک نفر از دریافت یارانه محروم باشد. بیت المال باید به طور مساوی بین همه اقشار مختلف جامعه تقسیم شود. 60-50 سال یارانه ها ناعادلانه و معیوب توزیع شده و اجازه دهیم تا یارانه ها چند سالی هم به طور مساوی توزیع شود.
وی افزود: براساس آمارهای موجود، وضع اقشار پایین جامعه پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها بهتر شده است. باید اجازه دهیم این روند ادامه پیدا کند و هیچ اشکالی ندارد این طبقه جامعه نیز در وضع مطلوبی از رفاه و امکانات زندگی کنند. یارانه ها پول مردم است که باید در اختیار خودشان قرار گیرد و مردم خودشان نوع هزینه آن را مدیریت کنند.
رییس جمهوری تصریح کرد: تنها راه دور زدن فشارهای دشمن این است که هدفمندی را کامل اجرا کرده و پول مردم را در اختیار خودشان قرار دهیم.
احمدی نژاد با تأکید بر اینکه می توان اقدامات بزرگی انجام داد به شرط اینکه مدیریت آن در دست یک نفر باشد، اظهار داشت: اقتصاد کشور را نمی توان از چند جهت مدیریت کرد. اقتصاد را باید با فکر، اندیشه و برنامه ریزی دقیق اداره کرد و نمی شود موضوعات اقتصادی را از چند جای متفاوت اداره کرد.
احمدی نژاد، دولت حاضر را پاک ترین دولت تاریخ کشور دانست و اظهار داشت: کشور را باید دست به دست هم بسازیم و افتخار آن متعلق به همه است این دولت خود را نوکر ملت می داند و هیچ ادعایی ندارد و تا آخرین روزی که هستیم لحظه ای از کار و تلاش و خدمت رسانی به مردم و کشور کوتاهی نخواهیم کرد.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت برای عبور از مرحله کنونی و فشارهای دشمنان طرح و برنامه دارد، گفت: امیدوارم همه در این راه با دولت همراهی کنند. این دولت حاضر شده است داوطلبانه زیر بار سنگین قرار گرفته و اقدامات بزرگی را در مسیر پیشرفت کشور انجام دهد، این یک فرصت مناسبی برای کشور محسوب می شود.
احمدی نژاد افزایش و بالا بردن قدرت خرید مردم را ضروری دانست و گفت: باید قدرت خرید مردم را بالا ببریم که در این صورت تورم دیگر معنای نخواهد داشت.
رییس جمهوری تأکید کرد: نباید از اجرای اقدامات بزرگ ترسی داشته باشیم؛ باید در دل مشکلات برویم چرا که ملت ایران نشان داده که ظرفیت و توان انجام این اقدامات را دارد و اینگونه اقدامات را از مسؤولان طلب می کند و مطمئنا با آن همراهی خواهند کرد.
رییس جمهوری از آمادگی دولت برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد و خاطر نشان کرد: دولت آمادگی دارد همه مراحل طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها تا فرصت باقی مانده به طور کامل عملیاتی کند تا برای همیشه پدیده ای به نام یارانه انرژی از اقتصاد کشور خارج شود.
احمدی نژاد تصریح کرد: باید دست به دست هم دهیم و همه قوا در کنار یکدیگر همکاری کنند و دولت نیز آماده است تا زمانی که دولت را تحویل می دهد این طرح به طور کامل اجرا شده و دیگر موضوعی به نام یارانه به معنای معمول در کشور وجود نداشته باشد.
رییس جمهوری با بیان اینکه باید مردم را در اداره اقتصاد کشور شریک کنیم، اظهار داشت: در اجرای هدفمندی یارانه ها اراده مشترک خوبی در کشور شکل گرفت و همه زیر یک پرچم قرار گرفتند؛ امروز هم راه همین است و باید زیر یک پرچم قرار گرفته و با برنامه واحد و منسجمی کشور را اداره کنیم. در چنین صورتی در آینده ای نزدیک خواهیم دید که دشمنان با توجه به بی تاثیر شدن فشارها و تحریم ها خود، از ملت ایران عذرخواهی خواهند کرد لازمه آن شکل گیری اراده و برنامه واحدی با مدیریت واحد در حوزه اقتصاد کشور است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مدیریت مصرف انرژی و اجرای عدالت و بهبود توزیع درآمد دو هدف دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بود، گفت: برخی معتقدند شوک ارزی سال گذشته و امسال ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده است که در پاسخ به آنان باید این سؤال را مطرح کرد که آیا اجرای این قانون منجر به افزایش نیازمندی های ارزی شده است و یا به اعتقاد آنان افزایش نقدینگی حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باعث ایجاد شوک ارزی شده است؟
فرزین اظهار داشت: به گواه آمار رسمی کشور سال 90 کمترین میزان رشد نقدینگی را در دو دهه گذشته داشته و این موضوع این نظریه را که پرداخت یارانه ها باعث افزایش نقدینگی شده است، رد می کند.
وی، میزان صرفه جویی ارزی حاصل شده در 15 ماه ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را که به پایان سال 90 ختم می شود، معادل 17.5 میلیارد دلار ذکر و تصریح کرد: حتی بدون در نظر گرفتن حداقل میزان افزایش درآمد سالیانه خانوارها، آمار نشان می دهد که پرداخت یارانه های نقدی باعث بهبود زندگی مردم بویژه در میان روستائیان و دهک های پایین درآمدی شده است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با اشاره به برخی انتقادات درباره تأثیر منفی اجرای این قانون در بخش تولید خاطر نشان کرد: روند رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، آثار رفاهی و بهبود صادرات غیرنفتی نشان می دهند که اجرای این قانون، در بخش تولید، تأثیر منفی نداشته است.
فرزین همچنین با بیان اینکه آمار رشد اقتصادی با احتساب و بدون احتساب نفت و نرخ بیکاری در سال های 88 تا 90 گواه آن است که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باعث شوک در بخش تولید نشده است، گفت: در حالی که شاخص بورس کشور در آغاز اجرای این قانون 18 هزار و 352 واحد بوده، در سال 90 این واحد به 25 هزار و 906 واحد ارتقا یافته است.
ˈسید شمس الدین حسینی ˈوزیر اقتصاد و دارایی نیز با اشاره به اینکه مدیریت مناسب و انضباط مالی دولت بسیاری از تبعات منفی که برخی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی می کردند، خنثی کرد، خاطرنشان کرد: فقدان انضباط مالی بلای جان بسیاری از اصلاحات اقتصادی اساسی در کشورهاست اما در ایران در سال 90 که مقطع اصلی اجرای هدفمندی بود، بالاترین انضباط مالی حاکم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هر گاه صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود، بلافاصله منجر به سنگین شدن بار دولت می شود در حالی که در بحث اقتصاد مقاومتی باید به افزایش بهره وری، استفاده بهتر از منابع و صرفه جویی بپردازیم؛ حال سوال این است که آیا اجرای قانون هدفمندی بالا بردن مقاومت اقتصادی است یا افزایش هزینه ها؟
حسینی تأکید کرد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بود که ایران را از وارد کننده بسیاری از فرآورده های نفتی به تولیدکننده و صادرکننده تبدیل کرد.
ˈمجید نامجوˈ وزیر نیرو نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار آژانس بین المللی انرژی، ایران از نظر سطح و ظرفیت تولید برق به جایگاه چهاردهم جهان صعود کرده است، اظهار داشت: در طول مدت اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها مصرف برق، 68 میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی داشته است.
ˈمهدی غضنفری ˈوزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را باعث افزایش سرمایه گذاری ها، تولید و صادرات دانست و تصریح کرد: صنعت و تولید بیش از آثار هدفمندسازی یارانه ها تحت تأثیر فضای کسب و کار قرار دارند؛ افزایش قیمت های ناشی از اجرای این قانون تنها یک مؤلفه قیمت تمام شده تولید است که صنعت می تواند خود را با آن سازگاری دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برکات و آثار مثبت زیادی برای تولید داشت که اجرای فاز دوم آن هم می تواند همین برکات را داشته باشد؛ به شرط آنکه فضای مناسب رأی کسب و کار تأمین شود.
غضنفری، شرط تأمین فضای مناسب برای کسب و کار را مدیریت صحیح دو جریان ریالی و ارزی پول در کشور عنوان کرد و گفت: پس از بحرانی که در صنعت مرغداری در اوایل سال پیش آمد، با مدیریت مناسب جریان پولی این صنعت، امروز در آستانه صادرات مرغ قرار داریم و اگر این کار برای صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو که امروز 90 هزار فرصت صادراتی معطل دارد فراهم شود، این بخش نیز رونق خواهد یافت.
وی تأکید کرد: امروز و با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها فرصت بی نظیری برای بخش صنعت ایجاد شده چرا که همه کالاهای تولیدی داخل، مزیت صادراتی دارند و با ادامه اجرای موفق این قانون می توان بسرعت به جایی رسید که صنعت دیگر به ارز نفتی احتیاج نداشته باشد.
ˈجمشید پژویانˈ رییس شورای رقابت نیز در ادامه این مراسم در بررسی نتایج اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با بیان اینکه اصلاح قیمت ها در اقتصاد، نه یک انتخاب بلکه یک باید و ضرورت است، گفت: نباید از تورم بترسیم چرا که گاهی تورم لازمه کارآیی اقتصادی است؛ اصلاحات اساسی در اقتصاد هرگز نباید با تأخیر مواجه شود چرا که تأخیر، خسارات را بیشتر می کند.
وی تصریح کرد: بررسی هزینه های خانوارهای روستایی و شهری در سال های 88 که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا نمی شد و سال 90 که این قانون اجرا شد، نشان می دهد که هزینه های مردم افزایش یافته و این گواه آن است که آنها پول بیشتری برای هزینه کردن به دست آورده اند.
ˈاسماعیل احمدی مقدم ˈفرمانده نیروی انتظامی نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تلفات جاده ای 11 درصد، قاچاق سوخت 80 درصد و جرائم و سرقت های خرد 10 درصد کاهش داشتند، گفت: با اجرای این قانون امنیت اجتماعی در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور به نحو محسوسی افزایش یافت و حوادث امنیتی به طور جدی با تغییر الگوی اقتصادی و اشتغال افراد در نتیجه اجرای این قانون به ویژه در مناطق مرزی کاهش یافت.
ˈغلامرضا مصباحی مقدمˈ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها، قانونی جامع و پیش برنده و یکی از اهدافی بود که از بیش از دو دهه قبل همواره برای اجرا مطرح بود، افزود: شجاعت دکتر احمدی نژاد در اجرای این قانون ستودنی و آثار مبارک آن غیرقابل انکار است.
استاندار كرمانشاه: صادرات استان كرمانشاه امسال 26 درصد رشد داشته است
كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: بر مبنای آمار رسمی، صادرات كالاهای غیرنفتی استان كرمانشاه در هشت ماه سپری شده از سال جاری حدود 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
سید 'دادوش هاشمی' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: باوجود اقدامات كینه توزانه دشمنان جمهوری اسلامی ایران و اعمال تحریم های گسترده، روند صادرات كرمانشاه همچنان ادامه دارد.
وی اظهار كرد: میزان صادرات كرمانشاه از بازاچه ها و مرزهای رسمی استان از فروردین تا پایان آبان سال جاری، یك میلیارد و 612 میلیون دلار بوده كه این رقم در مدت مشابه سال قبل یك میلیارد و 275 میلیون دلار بوده است.
هاشمی، با توجه به مرز مشترك طولانی كرمانشاه با عراق گفت: بیشترین میزان صادرات استان به این كشور صورت می گیرد و كویت، امارات متحده عربی، افغانستان، تركمنستان، سوریه، تركیه، آلمان، ارمنستان، مراكش، تایوان، فیلیپین، چین، مصر، ونزوئلا و كانادا از دیگر كشورهای مقصد صادراتی كرمانشاه است.
وی، عمده ترین اقلام صادراتی استان كرمانشاه را سیب زمینی، رب گوجه فرنگی، ماست، كیك و بیسكویت، نوشابه، محصولات معدنی، سیمان، كاشی و لوله پلیكا، مصنوعات فلزی، پلاستیكی، لوازم آرایش و بهداشتی اعلام كرد.
محفوظی: کرمانشاه دارای موقعیت استراتژیکی در منطقه است
کرمانشاه - خبر گزاری مهر: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی گفت: استان کرمانشاه به خاطر موقعیت استراتژیک از جمله استان های تاثیرگذار در منافع کشور است.به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محفوظی صبح چهارشنبه در مراسم معارفه مدیران جدید راه و شهرسازی استان کرمانشاه که در محل تالار آب منطقه ای، کرمانشاه برگزار شد گفت: استان کرمانشاه با توجه به موقعیت جغرافیایی از جمله استان های با اهمیت و تاثیر گذار در منافع کشور محسوب می شود.پ
وی افزود: از دیگر موارد اهمیت و تاثیرگذاری استان کرمانشاه می توان به پروژه های عمرانی چون راه آهن غرب و آزاد راه کربلا اشاره کرد، چرا که هر دو این راه ها متعلق به همه مردم ایران و مسیر عبور آنان به سمت عتبات عالیات است.
محفوظی ادامه داد: با توجه به مشترک المنافع بودن این پروژه ها در بین مردم ایران باید نگرشی متفاوت تر در روند اجرایی این پروژه ها صورت گیرد چرا که این پروژه ها می توانند مسیر عبور مسافرین خارجی که از مرزهای عراق نیز وارد کشور می شوند باشد و بین المللی محسوب می شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه گفت: مردم کرمانشاه همواره مردمی ولایت مدار بودند که این ولایت مداری را در همه صحنه ها به اثبات رسانده و استقبال گسترده و به یاد ماندنی آنان از رهبر معظم انقلاب باعث شد که استکبار جهانی با لحن آرام تری با ما روبرو شود چرا که حمایت آنان را از رهبرشان به عینه دید.
وی انتصاب مدیر راه و شهرسازی استان کرمانشاه را زمینه پیشرفت امور عمرانی استان کرمانشاه دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت پروژه های عمرانی و خصوصا پروژه های سفر مقام معظم رهبری و هیئت دولت به کرمانشاه از مدیر جدید این اداره حمایت خواهد کرد.
محسن سهرابی پیش از سرپرستی اداره کل راه و شهرسازی در سمت معاونت توسعه این اداره کل بود و همچنان در آن سمت باقی است.