به اطلاع مي رساند هفتمين نمايشگاه اختصاصي، بازرگاني، صنعتي ج.ا.ايران در تركمنستان - عشق آباد در تاريخ 9 لغايت 11 اسفندماه سالجاري برگزار ميگردد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02144031745 و 02144031746 تماس حاصل نمايند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمزمه‌های خروج قیمت‌گذاری از دستان دولت چند وقتی است که شنیده می‌شود، زمزمه‌ای که البته با صحبت‌های مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود و از یک زمزمه به یک واقعیت در حال تبدیل شدن است.

البته شاید در شرایط فعلی، خروج قیمت‌گذاری از دستان دولت بیش از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع دولت است، چراکه دیگر مسئول پاسخگویی به آشفتگی‌ها در بازار نیست و هر کس که قیمت را در بازار بالا برده است و با افزایش آن موافقت کرده است، باید خود نیز پاسخگو باشد.

قیمت‌گذاری از سازمان حمایت خارج می‌شود

این در شرایطی است که نوسانات قیمتی در بازار این روزها بیشتر از هر زمان دیگری، خود را نشان داده و هر مغازه‌دار، عمده‌فروش و یا خرده‌فروشی، قیمت را در بازار خود تعیین می‌کند به نحوی که نوسانات قیمتی کالاها در بازار آنقدر زیاد است که مردم به راستی نمی‌دانند که قیمت یک لیتر شیر هم اکنون در بازار چقدر است و فردا این قیمت چقدر خواهد بود، یا قیمت یک کیلوگرم گوشت و مرغ هم اکنون چگونه است و چند روز دیگر چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، تجربه ماههای گذشته عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که این وزارتخانه که از دیرباز متولی تنظیم بازار کشور است، این روزها بیش از اینکه به مقوله بازار علاقه مندی نشان دهد و آن را سر و سامان دهد، به فکر تنظیم بازار ارز است، مسئولیتی که ذاتا به بانک مرکزی برمی‌گردد؛ اما شاید این دستگاه توانایی کنترل بازار ارز را ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناچار مجبور شده است که در قضیه تنظیم بازار ارز، به دلیل حفظ تولید و تجارت کشور، علاقمندی بیشتری نشان دهد.

عدم پاسخگویی مسئولان و آشفتگی بازار

اما در عین حال، بازار به دلیل توجه بیش از حد مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون دچار آشفتگی شده است و هر روز تولیدکنندگان، بنا به دلایلی که خود آن را دلایلی متقن برای افزایش قیمت می‌دانند، درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه می‌‍دهند.

مسئولان این سازمان نیز که راهکار عدم پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه‌ها را انتخاب کرده‌اند و مدتها است که خود را از جرگه اطلاع رسانی بیرون کشیده‌اند، چند وقتی است که پاسخگوی سئوالات رسانه‌ها نیستند و تماس‌های خبرنگار مهر نیز برای مصاحبه با مسئولان این سازمان چند وقتی است که بدون پاسخ باقی مانده است.

البته برخی از مسئولان این سازمان، جلسات پی در پی و مداوم را بهانه‌ای برای عدم پاسخگویی می‌دانند، در حالی که باید این سئوال را پرسید که اگر جلسات نتیجه‌ای در بر دارد که باید این نتیجه‌ها به اطلاع افکار عمومی برسد و اگر هم نتیجه‌ای ندارد، ساعتها وقت و سرمایه کشور چرا هزینه برگزاری این جلسات می‌شود.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در این برهه زمانی، علاوه بر قدرت کنترل بازار و رسیدگی به تخلفات یکی از وظایف ذاتی‌اش بررسی قیمت‌ها و انجام تفاهمات قیمتی در جهت حمایت از حقوق حقه مصرف‌کنندگان است، متاسفانه هم اکنون به حاشیه رفته است و اغلب به رفتارهای پلیسی و برخورد با تخلفات در بازار روی خوش نشان می‌دهد.

بخشنامه‌ای برای خروج سازمان حمایت از قیمت‌گذاری

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از تهیه بخشنامه‌ای از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده است که بر مبنای آن، به جز چند قلم کالاهای به ظاهر اساسی، قیمت‌گذاری مابقی کالاها و مایحتاج عمومی مردم و خصوصاً اقلام سرمایه‌ای، به تشکل‌ها و انجمن‌ها واگذار شده است.

وی می‌افزاید: با صدور این بخشنامه، برای گستره عظیم کالاها ملاک عمل قیمتگذاری‌ کالاها، رعایت ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که با تشکل‌ها و واحدهای تولیدی به نتیجه رسیده است.

به گفته این مسئول، با این بخشنامه، به دلیل عدم کنترل عوامل هزینه‌ای همچون بسته‌بندی، مواد اولیه، هزینه‌های مالی و جابجایی، هزینه انتقال ارز و بورس کالا از سوی تشکل‌ها، بایستی روزانه شاهد افزایش قیمتها باشیم که همگی هم به نوعی در چارچوب ضابطه هستند.

وی اظهار داشت: متاسفانه نظر موافق وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با واگذاری قیمت‌گذاری برخی از کالاها به تشکل‌های مربوطه هم اخذ شده است.

غضنفری: قیمت‌گذاری کار سازمان حمایت نیست!

حرف‌های این مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی جدی‌تر می‌شود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است که قیمتگذاری، کار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست.

در واقع، در خبری که چند روز پیش از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پایگاه رسمی نهاد ریاست جمهوری اعلام شد، وی اعلام کرده است که نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار باید نظم دهنده باشد نه یک قیمت‌گذار، در حالیکه هم‌اکنون این سازمان کار قیمت‌گذاری هم می‌کند که به نظر من، با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.

دنیای اقتصاد- مذاکرات یک روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، این بار برای دیده بان اتمی سازمان ملل امیدوارکننده تر بود؛ هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس و سرپرست تیم مذاکره‌کننده این سازمان، روز جمعه هنگامی که از تهران به وین برگشت، به خبرنگاران گفت که «مذاکرات خوبی داشتیم؛ ما توافق کردیم که ماه آینده یک بار دیگر ملاقات کنیم و انتظار داریم که در آن نشست «رویکرد ساختاری» را نهایی و بلافاصله اجرای آن را آغاز کنیم.» مذاکرات روز پنج شنبه ایران و آژانس در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و علی اصغر سلطانیه كه تیم مذاکره‌کننده ایرانی را رهبری می‌کرد نيز آن را سازنده برشمرد. همزمان با این مذاکرات، هلگا اشمیت و علی باقری، معاونان کاترین اشتون و سعید جلیلی، مذاکره‌کنندگان ارشد گروه 1+5 و ایران با هدف برنامه‌ریزی برای برقراری دور بعدی گفت‌وگوهای سیاسی بر سر پرونده اتمی کشورمان، تلفنی گفت‌وگو کردند. انتظار می‌رود دور جدید مذاکرات سیاسی نیز در هفته‌های آینده برگزار شود.

علی اصغر سلطانیه و هرمان ناکارتس مذاکرات را «خوب» و «سازنده» توصیف کردند
توافق نهایی ایران و آژانس؛ احتمالا ماه آینده
دنیای‌اقتصاد- مرجان توحیدی: هیات هفت نفره نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  ساعت 2 بامداد پنج‌شنبه  وارد تهران شدند و بامداد جمعه هم پایتخت را به مقصد وین، مقر آژانس ترک کردند. حاصل این نشست یک روزه اما سازنده خواندن مذاکرات هم از سوی ایران بود و هم از سوی نماینده آمانو. این یکی از معدود نشست‌هاي ایران و آژانس از سال گذشته تاکنون است که هر دو طرف براساس نتایج حاصله آن را مثبت ارزیابی کردند.
هم علی‌اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرپرست مذاکره‌کنندگان ایران و هم هرمان ناکارتس معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان‌ها و سرپرست مذاکره‌کنندگان آژانس، هر دو تاکید کردند که در دور جدید مذاکرات پیشرفت حاصل شده و به نتایج خوبی رسیده‌اند. طرفین همچنین 16 ژانویه سال آينده میلادی مصادف با 27 دی‌ماه سال‌جاری را به عنوان تاریخ بعدی که قرار است مذاکرات در آن ادامه پیدا کند، نهایی و اعلام کردند. هرچند که ناکارتس به محض ورودش به وین اطلاعات بیشتری از نشست مزبور داد. نشستی که در دو بخش صبح و عصر به طور فشرده و البته پشت درهای بسته برگزار شد و تا لحظه ترک ايران توسط ناکارتس و همراهانش هیچ خبری از جرئیات نشست به بیرون درز نکرد. ناکارتس اما اعلام کرد که انتظار دارد در جلسه 16 ژانویه یک رویکرد ساختاری (مدالیته) را با ایران نهایی کند و خیلی سریع هم وارد اجرای آن شود. نکته مهم آن است که به گفته ناکارتس موضوع پارچین هم بخشی از این رویکرد ساختاری خواهد بود.
در حقیقت مهم‌ترین دستاورد این نشست تاکید ناکارتس بر احتمال رسیدن به توافق در نشست آتی است. این عبارتی است که دست کم در نشست‌هاي گذشته این چنین به صراحت به آن اشاره نشده بود. چه ناکارتس به جز یک مورد از دیگر نشست‌ها ابراز رضایت این چنینی نکرده بود. علاوه بر آن از دیگر دستاوردهای این نشست، حصول توافقی احتمالی در باره سایت پارچین است، هرچند مشخص نشده که چارچوب این توافق چیست یا آنکه ممکن است در دور بعدی مذاکرات نحوه این توافق روشن شود.
روند رسیدن به توافق میان ایران و آژانس
با نگاهی به ادوار گذشته گفت‌وگوی‌هاي ایران و آژانس البته از ابتدای سال‌جاری تاکنون چنین دریافت مي‌شود که موضوع سایت پارچین و اجازه بازدید بازرسان آژانس از آن همواره محور بحث بین ایران و آژانس بوده است. پارچین در حقیقت بخشی از موضوع مربوط به برنامه‌هاي احتمالی نظامی فعالیت‌هاي هسته‌اي است که چندی است یوکیا آمانو مدیر کل آژانس انرژی اتمی آن را به عنوان مطالعات ادعایی در گزارش‌هاي خود به اعضای شورای حکام آژانس ارائه مي‌کند. آژانس مدعی است که در پارچین فعالیت‌هاي مشکوک هسته‌اي انجام شده است و به همین دلیل هم خواستار بازدید از آن است،اما ایران تاکید دارد فعالیت‌های این سایت مربوط به امور متعارف نظامی است و نه هسته‌اي و بر همین اساس هم با بازدید از آن موافقت نمی‌کند.
در حقیقت همین موضوع کلیدی بود برای آغاز مذاکرات ایران و آژانس با محوریت روشن ساختن ادعاهای این نهاد علیه ایران درباره کاربرد احتمالی نظامی فعالیت هسته‌اي ایران.
این مذاکرات از بهمن ماه سال گذشته در تهران آغاز شد.آژانس در این نشست که سرپرستی آن را هم ناکارتس بر عهده داشت درخواست بازدید از سایت پارچین را مطرح کرد. اما ایران با آن مخالفت کرد و به جای پارچین سایتی در مریوان را برای بازرسی پیشنهاد داد. آژانس هم با این پیشنهاد مخالفت کرد و در نهایت یوکیا ‌آمانو، مدیرکل آژانس، مذاکرات را شکست خورده توصیف کرد. اين هيات اما بار ديگر در روز اول اسفند ماه 1390 وارد تهران شدند، تا مذاکرات دور اول را که پشت درهای بسته برگزار شد، پی گیرند. نشستی که ناکاراتس نسبت به سازنده بودن آن ابراز امیدواری کرده بود. با وجود اين پس از ترک تهران از سوی بازرسان آژانس و بی‌آنکه طبق گفته مقامات ایرانی بازدیدی از سایتی صورت بگیرد، آژانس اتمي با صدور بيانيه‌اي دومين دور مذاکرات ميان هيات کارشناسان آژانس اتمي و مقامات ايران در تهران را «بي‌نتيجه» خوانده بود.
ايران و آژانس در روزهاي پاياني ارديبهشت هم در محل نمايندگي ايران در وين به گفت‌وگو نشستند و یوکیا آمانو در سفر سرزده‌اش در خردادماه به ایران خبر داد که تا چند روز دیگر دور چهارم گفت‌وگو‌ها هم انجام خواهد شد. این دور از گفت‌وگو‌ها هم در وین بود، هرچند حاصلی نداشت و ناکارتس باز هم نتیجه مذاکرات 8 ساعته‌اش با سلطانیه را ناامیدکننده خوانده بود، اما سلطانیه گفته بود که امیدوار هستیم در جلسه بعد که تاریخ و محلش متعاقبا اعلام خواهد شد، بتوانیم این جلسه را به جمع‌بندی برسانیم. نشست بعدی از سوی آژانس شهریورماه و البته در وین اعلام شد. نشستی که باز هم سلطانیه آن را سازنده خوانده بود اما ناکارتس گفته بود که همچنان اختلافات بین ایران و آژانس پابرجاست و فعلا برنامه‌ای برای ادامه گفت‌وگو‌ها وجود ندارد. سلطانیه پس از آن نشست باز هم تاکید کرده بود که مسائل امنیت ملی کشور مسائل حساسی است. منظور او درخواست آژانس برای بازدید از سایت پارچین بود که ایران همواره آن را در قلمرو حوزه امنیت ملی خوانده و با درخواست بازدید مخالفت کرده بود.
از اظهارات ناامیدانه ناکارتس چنین بر مي‌آمد که احتمالا برنامه‌اي برای ادامه گفت‌وگو‌ها با ایران وجود نخواهد داشت. اما آژانس مهر ماه سال‌جاری در بیانیه‌اي اعلام کرد که خواهان گفت‌وگو با ایران است. ایران هم این موضوع را قبول کرد. در طول این فاصله ایران همواره تاکید داشته است که آژانس باید اسناد اتهامات خود علیه ایران را تحویل بدهد و بر آن اساس باید مدالیته‌اي برای حل مسائل باقیمانده تعریف شود. ایران تاکید دارد به صرف وجود چند عکس ماهواره‌اي نمی‌توان اداعا کرد که در سایت پارچین فعالیت هسته‌اي صورت گرفته و بعد از آن ایران مشغول پاکسازی این فعالیت‌ها شده است. به اضافه اینکه ایران همواره خاطرنشان کرده که فعالیت‌هاي هسته‌اي قابلیت پاکسازی را ندارد. با همه این اعلانات ایران، مذاکرات در تاریخ مقرر یعنی 13 دسامبر مصادف با 23 آذر در تهران برگزار شد و نکته قابل اهمیت آن هم سازنده خواندن مذاکرات این بار نه تنها از سوی ایران بلکه از سوی نماینده آژانس بوده است.
امیدواری ناکارتس به توافق در نشست ماه آینده
به طوری که هرمان ناکارتس پس از بازگشت از ایران ضمن «خوب توصیف کردن نشست تهران» گفت که انتظار می‌رود مذاکرات میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران درباره چگونگی انجام تحقیقات از برنامه هسته‌ای ایران ماه آینده به یک توافق منجر شود.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز از وین گزارش داد: هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت: ما توانسیتم پیشرفت حاصل کنیم. ناکارتس گفت: ما انتظار داریم یک رویکرد ساختاری را نهایی کنیم و سپس بلافاصله پس از آن اجرای آن را آغاز کنیم. وی ادامه داد: ما نشست‌های خوبی داشتیم.
همچنین بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، ناکارتس گفت: ما توافق کردیم در تاریخ 16 ژانویه سال آینده میلادی بار دیگر با یکدیگر دیدار کنیم، و انتظار داریم در آن نشست رویکرد ساختاری را نهایی و بلافاصله اجرای آن را آغاز کنیم. وی افزود که پارچین بخشی از این رویکرد ساختاری است.
علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم پس از نشست تهران گفته بود: دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی27 دی ماه در تهران برگزار مي‌شود.
سلطانیه با اعلام این خبر گفت: هیات نمایندگان آژانس در سفر یک روزه به تهران در نشستی فشرده و در دو نوبت صبح و عصر با نمایندگان ایران مذاکره کردند. وی ادامه داد: این گفت‌وگوها پنج‌شنبه 23 آذر در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد و پیشرفت خوبی به‌دست آمد. این مذاکرات سازنده بود به صورتی که به نتایج خوبی دست یافتیم.
ناكارتس پس از بازگشت به وين با خبرنگاران گفت‌وگو كرد

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا‌،  مسعود موحدی افزود:  سال گذشته با احتساب خدمات فنی و مهندسی ۴۸ میلیارد  دلارصادرات و ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم و در شرایطی که بخواهیم موازنه‌ای ایجاد کنیم و نخواهیم به ارز حاصل از نفت تکیه کنیم نیاز به پر کردن این فاصله ۱۷ - ۱۸ میلیارد دلاری داریم.

وی با اشاره به لیست ۷۷ گانه ممنوعیت واردات افزود:  در این لیست کالاها به ۲ گروه تقسیم می‌شوند اول گروهی که کالاهای قطعی مورد نیاز مردم هستند اما تولید داخل تکافوی نیاز مردم نیست و دوم کالاهایی که مورد نیاز قطعی و ضروری مردم نیستند که به لیست کالاهای ۷۷ گانه شناخته می‌شوند.

موحدی با بیان اینکه کالاها بر اساس ارزی که به آنها تعلق می‌گیرد و میزان نیاز آْنها به تولید مورد توجه‌اند اظهار کرد: کالاهای اساسی ارز مرجع می‌گیرند و برخی نیز که تولیدی و یا مصرفی‌اند ارز مبادلاتی می‌گیرند و در این شرایط باید به سمت ممنوعیت ورود یا عدم تخصیص ارز گروه دیگر کالایی که خیلی مورد نیاز مردم نیستند پیش برویم و بر تولیدات داخلی آنها تکیه کنیم.وی تصریح کرد: در اولویتهای ۹ و ۱۰ کالایی مصرفی ما تولیدات خوبی در داخل داریم که این باید تقویت شوند.

موحدی تاکید کرد: کالاهایی که برای واردات آنها ارز مرجع به کار رفته به دلیل اهمیتشان مورد توجهند و حتی در مدیریت بازار هم این گروه کالاهایی هستند که حدود ۲۱ درصد سبد کلی و ۷۵ درصد سبد غذایی خانوار را شامل می‌شوند و طبعا کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند نباید صادر شوند.

مسعود موحدی ادامه داد: کالاهای مورد نیاز تولید موضوعات مورد توجه بعدی‌اند که صادر‌کنندگان اینگونه کالاها اگر بخواهند بدون توجه به نیازهای تولید خارج شوند باید محدودیتهایی را مثل پرداخت عوارض صادراتی تحمل کنند.

قائم مقام وزیر صنعت‌، معدن و تجارت اضافه کرد: یک سلسله اقدامات پایشی‌، بازرسی‌،قیمت‌گذاری و مدیریت بر روی کالاهای وارداتی با ارز مرجع صورت می‌گیرد که در مورد کالاهای وارداتی با ارز مبادلاتی صورت نمی‌گیرد‌، حال با توجه شرایط تحریم که حتی خطوط حمل و نقل نیز مورد حملات تحریمی دشمنان قرار گرفته نباید پذیرفت که این کالاها بلافاصله صادر شود.

به گفته وی صادر‌کنندگان  اولویت دوم کالایی که با ارز مرجع وادر شده‌اند و مورد نیاز تولید هستند باید ما به التفاوتی را به عنوان اختلاف ارز مرجع و ارز مبادله‌ای بپردازند‌، ضمن اینکه مطمئن شویم نیازهای بخش تولید از محل این کالاها مرتفع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق هاشم الفیحان المعموری ظهر پنج شنبه در دومین روز نشست مشترک اعضای اتاق بازرگانی استان بابل عراق و اتاق بازرگانی کرمانشاه که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد گفت: استان بابل عراق یکی از استان های مهم کشور عراق است و  در حال حاضر نیازمند بازسازی زیر ساخت ها خود است.

وی افزود: این استان همچون دیگر استان های  دیگر عراق در دوران حکومت صدام و در نه سال اشغال توسط آمریکا دچار آسیب های جدی در زیر ساخت های شده و این اشغال ویرانی های آن را افزایش داده است.

المعموری ادامه داد: هم اکنون  با کمک بخش خصوصی در حال مرمت و بازسازی استان هستیم و اگر کسی قصد همکاری در بازسازی را داشته باشد ما پذیرای کمک خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی بابل عراق ادامه داد: در جهت همکاری برای بازسازی استان بابل عراق ایران نزدیکترین و بهترین گزینه است، و ما علاقه مندیم روابط تجاری، صنعتی و غیره را با ایران گسترش دهیم.

وی گفت: در سفر به استان کرمانشاه از واحدهای مختلف در این استان بازدید کردیم و متوجه شدیم اکثر کارخانه استان کرمانشاه از استاندارد جهانی برخوردارند و بر همین اساس علاقه مند به استفاده از محصولات و تولیدات این کارخانه ها هستیم.

المعموری افزود: بر اساس این بازدید ها و توانایی هایی که در استان کرمانشاه دیده شد استان بابل  عراق علاقه مند به تشکیل اتاق مشترک با استان کرمانشاه است و هماهنگی های لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: این هماهنگی ها در استان کرمانشاه و بابل عراق به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هیئت های تجاری ای در این زمینه به دو استان اعزام می شوند.

وی برپایی  نمایشگاه های مختلف استان کرمانشاه در بابل عراق را از جمله دستاوردهای تفاهم نامه بین دو استان دانست و پیشنهاد داد که واحدهای تولیدی استان کرمانشاه در استان بابل عراق به فعالیت بپردازند.

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق گفت: مطمئنیم با ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین بابل و کرمانشاه روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق را گسترش خواهد داد و علاقه مندیم نمایندگی کارخانه های کرمانشاه را در بابل عراق داشته باشیم و به جد آمادگی کامل داریم که مشکلات احتمالی در زمان فعالیت های آنان را حل کنیم.

وی به قابلیت های استان بابل عراق نیز اشاره کرد و گفت: استان بابل عراق استانی پیشرو در زمینه های کشاورزی و صنعتی بوده است و بیشترین صنایع عراق در شهر اسکندریه این استان واقع بوده و این استان دارای توانایی هایی زیادی در ارائه صنایع مشهور کشور عراق داشته است.

المعموری افزود: استان بابل عراق در زمینه کشاورزی توانایی های بالقوه ای داشته که از این موارد می توان به مقام اول در دامپروری، مرغداری، و مقام دوم در بخش شیلات، اشاره کرد.

وی ادامه داد: این استان دارای جایگاه ویژه ای در زمینه تولیدات کشاورزی اعم از ذرت و خرما دارد و مقام اول تولید ذرت و خرما در کشور عراق است.

رئیس اتاق بازرگانی بابل عراق گفت: در حال حاضر صنایع این استان مشکل دارند و 90 درصد از تولید خارج شده و تعطیل است.

المعموری اضافه کرد: استان بابل عراق از نظر کشاورزی دارای مشکلات زیادی است و از لحاظ دستگاه های مکانیزه و خدمات کشاورزی و آبیاری و هم چنین روش های مختلف آبیاری نیازمند حمایت و استفاده از تجربیات ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی بابل عراق گفت: هم چنین این استان نیازمند یاری در جهت احداث گل خانه های شیشه ای، کود، شیلات، دیگر خدمات و ملزومات کشاورزی از استان کرمانشاه است چرا که بیشتر این نیازها می تواند در ایران و کرمانشاه برآورده شود.

المعموری در قسمت کنترل و کیفیت کالا خواستار نظارت دقیق از طرف ایران و کرمانشاه شد و گفت: اگر این امر صورت گیرد شهروندان بابلی و عراقی با اطمینان خاطر بیشتری از محصولات ایرانی استفاده خواهند کرد و بروز هرگونه مشکل موجب زیر سوال رفتن کالا و برند ایرانی خواهد شد.

وی در خصوص گردشگری نیز گفت: استان بابل عراق با آثار غنی در زمینه تاریخی و با تمدنی سه هزار ساله در تاریخ از جمله استان های تاریخی است که در زمان اشغال آمریکا صدمات زیادی به مناطق تاریخی و گردشگری آن وارد شده است، و آمریکائیان از این مناطق به عنوان پادگان استفاده می کردند.

وی افزود: با توجه به این قابلیت ها خواستار مساعدت و همکاری استان کرمانشاه در جهت ترمیم این آثار تاریخی هستیم.
وی استان بابل عراق را یک استان مذهبی در عراق دانست و گفت: این استان پیش ازانتقال به نجف محل حوزه علمیه بوده است.

وی خواستار  توسعه گردشگری در دو استان طرف انعقاد را داشت و گفت: مبحث گردشگری  و توسعه آن می تواند سهم بسزایی در بالا رفتن اقتصاد دو استان داشته باشد.

وی افزود: هم اکنون کشور عراق به سه میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که امیدواریم با جذب سرمایه گذاران ایرانی و کرمانشاهی بتوانیم این نیاز را برطرف کنیم.

المعموری ادامه داد: در جهت جذب سرمایه گذاری کشور عراق اختیاراتی را برای سرمایه گذاران خارجی قائل شده است.

وی گفت: در راستای جذب سرمایه گذاری برای ساخت مساکن کشور عراق حق تملک اراضی کشاورزی را به این سرمایه گذاران داده است.

وی افزود: سرمایه گذاران خارجی حق دارند کارگران و مصالح و مواد مورد نیاز خود را از کشور خود به عراق وارد کنند و هزینه های کمرگی نیز بابت آن نپردازند.

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق در پایان گفت: حمایت های خوبی از سرمایه گذاران خارجی در عراق خواهد شد و کسی حق تعرض به آنها را نخواهد داشت.