مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالاو خدمات ایران گفت: الصاق ایران کد روی کالا برای خرده فروشی الزام تجاری ندارد و واردکنندگان قبل از ثبت سفارش باید مراحل ثبت و دریافت ایران کد را پیگیری و عملی کند و کالاهایی که ایران کد دریافت نکنند ثبت سفارش برای آنان صورت نمی‌گیرد.

احمد غلامزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: کالاهای وارداتی که دارای ایران کد نباشند قاچاق محسوب می شوند اما این در مورد کالاهای داخلی صدق نمی‌کند.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر 1900 قلم کالا در سیستم ایران کد ثبت شده‌ است. یک ایران کد با دریافت اطلاعات در شبکه ایران کد ثبت و صادر می‌شود. این شبکه مستلزم داشتن یک ساختار و کیفیت مناسب است که کاملا ایرانی بوده و توسط مهندسان ایرانی در داخل کشور برنامه ریزی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی همچنین گفت: امکان هیچ گونه جعل ایران کد در کشور وجود ندارد و این عدم امکان به دلیل استفاده از یک شبکه شماره گذاری واحد است که بر پایه منطق و ساختار با کیفیت طراحی شده است.

غلامزاده با اشاره به این‌که ایران کد شناسنامه کالا است گفت: واردکنندگان تنها یک بار برای هر نوع کالا با کارخانه و کشور مشخص نیازمند ثبت و دریافت ایران کد هستند که در کنار آن «شبنم» به تعداد هر کالا که به کشور وارد می‌شوند برای رهگیری در بازار صادر می‌شود.

وی درباره سامانه تلفن همراه ایران کد اظهار کرد: خریداران با ارسال ایران کد و سامانه می‌توانند تمام اطلاعات کالا را در کنار استانداردهایی که کارخانه تولیدی کالا دریافت کرده است مشاهده کنند و به دنبال آن هستیم که قیمت استاندارد کالا را در ایران کد نمایش دهیم که زیرساخت ها و اقدامات اساسی این کار عملیاتی شده است.

او ادامه داد: در حال حاضر 60 درصد کالاها الزام تجاری دارند که ایران کد را نصب کند. از این 60 درصد می توان به مواد اولیه و قطعات مصرفی که در خط تولید مورد استفاده قرار می گیرند و عملا وارد بازار نمی شوند اشاره کرد.

وی همچنین اظهار کرد:‌ تلاش داریم که فرایند ایران کد را به الزام دربیاوریم که طبق پیش بینی‌ها تا پنج سال آینده به این مهم دست خواهیم یافت. فرایند ثبت ایران کد برای هر کالا هزینه‌ای معادل 12 هزار و 500 تومان در بر خواهد داشت.

غلامزاده تصریح کرد:‌ ایران کد با مقاومت‌هایی از سوی واردکنندگان روبرو شد که در هر جای دنیا این یک امر طبیعی است و این اتفاقات در بحث شفاف‌سازی رخ می‌دهد. برای نمونه می‌توان به شناسنامه فرش اشاره کرد که مقاومت‌هایی از سوی تولیدکنندگان آن انجام شد.

به گفته وی درچند وقت گذشته اتحادیه طلا به دنبال استفاده از ایران کد بود و تمام پیگیری‌ها را خود این اتحادیه انجام می‌داد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالاو خدمات ایران در پاسخ به این سوال که آیا ایران کد نوعی موازی کاری با آرم موسسه استاندارد نیست؟ پاسخ داد: ایران کد شناسنامه کالا است و با نوع کالا در ارتباط است و اطلاعات کلی همچون شرکت سازنده، کشور سازنده و اسم کالا را نمایش می‌دهد اما استاندارد روی کیفیت کالا تمرکز دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: ارزش صادرات کالای ایران به عراق در سال گذشته حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود، این رقم در سال جاری به ۱۲ میلیارد دلار برسد.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی ایران، ˈحسن دانایی فرˈ در نشست مشترک تعاونگران در عراق افزود: در این نشست، زمینه‌های همکاری و توسعه هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور عراق گفت: عراق کشوری غنی است که روزانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند و متوسط درآمد هر نفر در عراق ماهانه بالغ بر ۵۸۰ دلار است.

وی افزود: عراق با مدل اقتصاد آزاد اداره می‌شود و از طرف دیگر بازار این کشور کاملا مصرفی است و می‌توان گفت تا کنون هیچگونه ساختار زیر بنایی و تولیدی در آنجا وجود ندارد که این موضوع یک فرصت مناسب برای تولیدکنندگان کشورمان در بخش تعاون می‌باشد.
دانایی فر افزود: اقتصاد آزاد عراق فضای رقابتی را برای صادرکنندگان کشورهای مختلف ایجاد نموده است و تعاونی‌های ما نیز باید کالاها و خدمات برخوردار از مزیت صادراتی و دارای رقابت را وارد کشور عراق کنند.

وی تاکید کرد: وضعیت عمومی امنیت عراق خوب است و گواه این امر حضور بسیاری از شرکتها از منطقه اروپایی، ترکیه، چین، کره جنوبی و سایر کشورها در این کشور است.دانایی فر با اشاره به گروه‌های کالایی صادراتی به کشور عراق گفت: با توجه به شرایط بازار عراق تعاونی‌های متوسط و کوچک هم قادر به رقابت و صادرات کالاهای خود به این کشور می‌باشند.
وی با اشاره به هشت گذرگاه مرزی و شش بازارچه مرزی مشترک با کشور عراق گفت: بیشترین مبادلات تجاری ایران با کشور عراق صورت می‌پذیرد.
وی در این نشست با پاسخ به پرسش‌های برخی از فعالان بخش تعاون در خصوص حضور فعال تر تعاونی در بازار کشور عراق و رفع برخی از موانع موجود گفت: در حال حاضر تعاونی‌های ایران در عراق حضور کمرنگی دارند و جای خالی آنها در بازارهای این کشور احساس می‌شود که این موضوع با توجه به حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی و خدمات فنی و مهندسی بخش تعاون باید بر طرف شود.
سفیر ایران در عراق تصریح کرد: به منظور پیگیری و رفع موانع حضور فعال تعاونی‌ها در بازار عراق، کار گروهی متشکل از وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون مرکزی به نمایندگی از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشور، سازمان توسعه تجارت و بانک توسعه تعاون تشکیل شود.
وی افزود: در صورت تشکیل کار گروه فوق و فعال نمودن آن سفارت ایران در بغداد آمادگی دارد دفتری را به همین منظور و تعامل بیشتر در اختیار این کار گروه قرار دهد.

بر همین اساس در ابتدای این نشست ˈداریوش پاک بینˈ دبیر کل اتاق تعاون ایران با ارائه گزارشی از وضعیت موجود تعاونی‌ها در ایران و ظرفیت‌های صادراتی آنها گفت: اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشورمان نقش بسزایی در توسعه صادرات غیر نفتی دارند که با شناسایی بازارهای هدف سهم این بخش نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به حضور فعال اتاق تعاون ایران در اقلیم کردستان عراق، گفت: با تسهیل شدن شرایط عبور و مرو و نقل و انتقال کالا و مبادلات مالی امکان حضور فعال تر بخش تعاون فراهم خواهد شد.
پاک بین با اشاره به ایجاد شرکت بازرگانی اتاق تعاون مرکزی ایران اظهار داشت: این شرکت به منظور متمرکز نمودن کلیه امور مربوط به صادرات تعاونی ها، شناسایی بازارهای هدف، آسیب شناسی و نیازسنجی کالاهای مورد نیاز کشورهای مورد نظر در حال شکل گیری است.

نمایندگان از پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع شدند
نمایندگان مجلس در جریان بررسی سوال نماینده بجنورد از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل عدم تخصیص تسهیلات برای طرح‌های صنعتی و معدنی از توضیحات وزیر قانع شدند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مورد اقدامات انجام شده در خصوص اجرای اصل 48 قانون اساسی و توسعه متوازن استان‌ها و دلیل عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت و عدم تخصیص تسهیلات برای طرح‌های صنعتی و معدنی، روز گذشته سوالی را در صحن علنی مجلس، از مهدی غضنفری وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت مطرح کرد.
از جمله مهم‌ترین محورهای سوال ثروتی از وزیر صنعت،‌ عدم اختصاص یارانه هدفمندسازی و تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، بلاتکلیف ماندن طرح‌های مصوب استان در این وزارتخانه، عدم اختصاص سهم 10 درصد ریالی صندوق توسعه ملی به استان‌ها و به طور کلی اجرایی نشدن مصوبات سفرهای استانی دولت است.
نماینده مردم بجنورد با طرح این پرسش که وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور چگونه است، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای شهرک‌های صنعتی در کل کشور تعطیل شده‌اند که این ایراد به تیم اقتصادی دولت باز می‌گردد.
ثروتی با بیان اینکه یارانه به بنگاه‌های اقتصادی کل کشور اعطا نشده است، گفت: کار به جایی رسیده که آنها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند؛ چرا که تسهیلات نیز به این بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داده نمی‌شود.وی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا از سهم 10 درصد ریالی صندوق توسعه ملی نیز اعتباراتی به استان‌ها اختصاص داده نشده است؟ گفت: در شرایطی که این صندوق به برخی واحدها ارز تخصیص داده است می‌بینیم که بانک‌ها برای اختصاص این میزان بازی در می‌آورند. دو بانک صنعت و معدن و ملی باید مشترکا تسهیلات پرداخت کنند که این اتفاق رخ نمی‌دهد. وی با انتقاد از عدم اختصاص تسهیلات از سوی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و اقتصادی گفت:‌ به دلیل آنکه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها برداشت کرده است بانک‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، این مشکل در کنار مشکلات به وجود آمده در ترخیص کالاها در گمرک وضعیت نامناسبی را برای واردکنندگان به وجود آورده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اراده‌ای در دولت برای حل مشکلات وجود ندارد، ‌گفت: مشکلات هیچ ارتباطی به تحریم و اتخاذ تسهیلات ندارد و دولت به راحتی می‌تواند این مشکلات را حل کند. اگر می‌دانستم که دولت نمی‌تواند این کار را انجام بدهد حرفی نبود.
غضنفری در پاسخ، با اشاره به بخشی از سوال ثروتی در مورد عدم انجام اقدامات مناسب برای تاسیس شهرک‌های صنعتی در استان خراسان شمالی، گفت: در این استان سیزده شهرک صنعتی وجود دارد و پروژه‌های زیرساختی متعددی برای توسعه و ساخت شهرک‌ها، تصفيه‌خانه، آبرسانی و برق‌رسانی انجام شده است، هم‌اینک نیز پروژه‌های زیادی برای توسعه شهرک‌ها داریم، البته توسعه شهرک‌ها به بودجه‌های عمرانی دولت نیاز دارد.به گفته وی، توسعه شهرک‌های صنعتی و توسعه سرمایه‌گذاری به ترتیب متناسب با بودجه‌های تخصیص داده شده، دولت و همچنین اعتبارات بانکی انجام می‌گیرد.
غضنفری در ادامه تاکید کرد که تلاش وزارت صنعت بر سوق دادن جریان پولی و مالی از دو جنس ارزی و ریالی به سمت تولید است.
وی افزود:‌ در همین راستا بیشتر وامی که صندوق توسعه ملی اختصاص داده به پروژه‌هایی است که وزارت صنعت به این صندوق معرفی کرده است.غضنفری در پاسخ به بخشی از پرسش ثروتی در مورد دلیل بروز مشکلات ترخیص کالا از گمرک، گفت: اینکه برخی کالاها در گمرک می‌ماند به آن دلیل است که پرونده‌ها پیچیده شده است، برخی از آنها قسمتی از کالای خود را با ارز مرجع وارد کردند و مابقی را با ارز آزاد وارد کردند که ترخیص این نوع کالاها احتیاج به تعیین سرنوشت آنها دارد.غضنفری تاکید کرد که وزارت صنعت و معدن وظیفه خود می‌داند که جریان مالی را به سمت تولید پیش ببرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس با توافقی که با آقای فرزین داشتیم موفق شدیم دو هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه در گردش و طرح به بانک معرفی کنیم تا این میزان از 10 درصد ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، باید از مجلس نیز قدردان باشیم که تلاش کرد 10 درصد توسعه ملی به صورت ریالی باشد.در نهایت ثروتی اعلام کرد که از توضیحات وزیر قانع نشده است و پاسخ وزیر به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که آنان نیز با 170 رای موافق پاسخ وزیر را قانع کننده دانستند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی صبح چهارشنبه در نشست مشترک هیئت اقتصادی اتاق بازرگانی استان بابل عراق با نمایندگان و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد گفت: پس از اعزام هیئت اقتصادی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به استان بابل به این نتیجه رسیدیم که استان بابل عراق از قابلیت و پتانسیل خوبی برخوردار است و می توانیم با ارتباط نزدیک با این استان باب مراودات جدیدی را باز کنیم.

وی افزود: یکی از سیاست های ما در استان کرمانشاه افزایش مراودات با بخش مرکزی و جنوب عراق است که امیدواریم این ارتباط بیشتر شود.

وی گفت: تاکنون توافقات لازم به عمل آمده بر پایی نمایشگاه در استان بابل عراق و تشکیل اتاق مشترک بین استان کرمانشاه و استان بابل بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: در طی این جلسات و سفر هیئت عراقی به کرمانشاه توافقنامه ای مشترک بین دو استان کرمانشاه و بابل عراق در روز پنج شنبه 22 آذر ماه سال جاری در اتاق بازرگانی کرمانشاه امضا خواهد شد.

کاشفی افزود: در این سفر با برنامه ریزی های صورت گرفته ما ترتیب بازدید از پنج الا شش واحدی تولیدی استان کرمانشاه را داده ایم و یک  نماینده از استان کرمانشاه و یک نماینده از استان بابل عراق پی گیر ارتباط بیشتر بین دو استان شوند.

وی ادامه داد: با توجه به سهم صادرات استان کرمانشاه به کشور عراق، نیمی از صادرات کشور ایران به کشور عراق از طریق استان کرمانشاه صورت می گیرد.

وی با اشاره به فعالیت های کارخانجات موجود در استان کرمانشاه گفت: هم اکنون دو کارخانه سیمان که از معتبر ترین کارخانه های سیمان کشور است و دو واحد پتروشیمی که در سطح  کشور از جایگاه ویژه ای برخوردارند در استان کرمانشاه فعالیت می کنند.

وی افزود: هم چنین سه واحد کاشی و سرامیک، شش کارخانه لبنیات و فرآورده های شیری در این استان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: در استان کرمانشاه کارخانه های فعال و متعدد دیگری فعالیت می کنند که در کشور نمونه مشابه آن به ندرت به چشم می خورد.

کاشفی یادآور شد: بخش کشاورزی استان کرمانشاه از فعال ترین بخش های کشاورزی  در کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: سعی ما بر این است که هیئت کشاورزی از استان بابل عراق در کشورمان داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه هم چنین از فعالیت 800 کارخانه در بخش صنعت در 19 شهرک صنعتی استان کرمانشاه خبر داد.

کاشفی گفت: ما به خوبی از موقعیت استان بابل که در مرکزیت کشور عراق قرار دارد و ظرفیت های خوبی برای این کشور و تعاملاتی خوبی که برای کشور ایران دارد آگاهیم.

وی در پایان ضمن تشکر از هیئت اتاق بازرگانی استان بابل عراق گفت: این هیئت امروز و فردا از نقاط مختلف استان کرمانشاه دیدن خواهند کرد.

خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق گفت: استان بابل 90درصد از احتیاجات خود را از کشورهای همجوار همچون ایران، سوریه و ترکیه تأمین می‌کند.

 به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، صادق‌الفیحان المعموری که به منظور تشکیل اتاق بازرگانی مشترک بین کرمانشاه و بابل عراق به کرمانشاه سفر کرده‌‌است، گفت: استان بابل 90 درصد از احتیاجات خود را از کشورهایی همچون ایران، سوریه و ترکیه تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه با توجه به اتفاقاتی که در سوریه در حال رخ دادن است‌، تصریح کرد: صادرات از این کشور به عراق محدود شده و با توجه به تنش‌های سیاسی بین عراق و سوریه، روابط ایران و کشور عراق نیز نزدیک‌تر می‌شود.

المعموری با اشاره به بازسازی کشور عراق از لحاظ زیرساختی‌، عنوان کرد: در این زمینه نیاز به کمک جمهوری اسلامی داریم.

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق گفت: کشور عراق کشوری ثروتمند در منطقه است که بودجه سال 2012 آ‌ن 110 میلیارد دلار بوده است و از این لحاظ مشکلی ندارد.

وی افزود: از این میزان بودجه سه درصد آن صرف ایجاد زیرساخت‌هایی همچون سد‌سازی‌، جاده و راه و ... می‌شود که مواد‌ اولیه آن به طور کامل از خارج تأمین می‌شود.

المعموری خاطرنشان کرد: ما به دنبال افزایش ارتباطات تجاری با کشور ایران هستیم و با تشکیل اتاق بازرگانی مشترک سعی در رفع مسائل و مشکلات تجاری داریم.

وی با تأکید بر افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور، گفت: برنامه ما برای آینده افزایش همکاری بیشتر و مستمر با ایران در زمینه اقتصادی است.

المعموری در ادامه با معرفی استان بابل، اظهار داشت: استان بابل از استان‌های کشاورزی عراق است و در بخش صنعت نیز از امکانات خوبی برخوردار است.

وی از تجار فعال استان خواست با حضور در استان بابل و کشور عراق با همتای خود در این کشور تبادل اطلاعات و دیدار داشته باشند.

گفتنی است، فردا اتاق بازرگانی مشترک کرمانشاه و بابل عراق با حضور رؤسا و مسئولان دو اتاق با اجرای تفاهمنامه‌ای تشکیل خواهد شد.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: كرمانشاه هم اكنون با بسیاری از استان های مرزی عراق روابط خوبی دارد و به دنبال این هستیم كه روابط اقتصادی را با همه استان های این كشور گسترش دهیم.

به گزارش ایرناریال سید 'دادوش هاشمی ' روز چهارشنبه در دیدار با رییس اتاق بازرگانی استان بابل عراق در استانداری كرمانشاه افزود: مسوولین و تجار استان بابل نیز باید از ظرفیت ها و امكانات كرمانشاه در راستای توسعه و رونق اقتصادی خود استفاده كنند.

وی اظهار كرد: براساس دستور مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش روابط با عراق، ما در استان كرمانشاه نیز نهایت تلاش و اهتمام خود را در راستای این امر بكار گرفته ایم و هم اكنون كرمانشاه بیش از 50 درصد از صادرات كشور به عراق را داراست.

وی گفت: كالاهای صادراتی كرمانشاه به عراق، جزء سفارش های اصلی كشورهای اروپایی است كه این موضوع نشان از كیفیت بالای كالاهای صادراتی استان دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی كرمانشاه گفت: این استان در بخش های كشاورزی، صنعت، خدمات و صادرات دارای ظرفیت های ویژه ای است كه قادر به ارائه خدمات و امكانات به منطقه غرب كشور و همچنین استان های مرزی عراق است.

استاندار كرمانشاه گفت: مسولین بابل با برگزاری نمایشگاه ها و گسترش بازدیدها و كسب شناخت درست از ظرفیت های استان كرمانشاه می توانند گام اساسی برای توسعه استان خود بر دارند.

رییس اتاق بازرگانی استان بابل نیز گفت: ما می دانیم كه كرمانشاه در بسیاری از جهات و زمینه ها استان قابل و پرظرفیتی است لذا به همین دلیل خواستار گسترش روابط تجاری خود با این استان هستیم.

'محمد هاشم المعموری' افزود: 90 درصد از كالاهای خود را از طریق واردات تامین می كنیم و در تلاش هستیم كه سهم كشور ایران بخصوص استان كرمانشاه را در بازار خود افزایش دهیم.

وی گفت: ما ایران را یك شریك مطمئن و بسیار خوب برای گسترش روابط تجاری خود می دانیم.

كيوان كاشفي در ديدار با رئيس اتاق بازرگاني بابل عراق:

از سياست هاي اتاق كرمانشاه گسترش مراودات تجاري با قسمت مركزي و جنوب عراق همچون اقليم كردستان است