پالایشگاه 150 هزار بشکه ای آناهیتا کرمانشاه از مهمترین پروژه های اقتصادی در حال احداث استان کرمانشاه است که از مدتی پیش به عللی از جمله عدم تامین منابع مالی مورد نیاز متوقف است، اما به گفته نماینده کرمانشاه اخیرا اقداماتی برای فعال کردن این پروژه صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، سال 1385 و در جریان سفر اول استانی هیات دولت به کرمانشاه بود که احداث پالایشگاه 150 هزار بشکه ای کرمانشاه به تصویب رسید و پس از کش و قوس های فراوان و گذشت حدود دو سال، عملیات احداث این پروژه شهریور 1387 در زمینی به مساحت 550 کیلومتر آغاز شد.

کارهای تملک زمین و طراحی این پروژه انجام و مقرر شد کارها بگونه ای پیش رود که این پروژه در سال 1391 به بهره برداری برسد، اما مشکلات متعدد و پا پس کشیدن برخی سهامداران، باعث توقف اجرا این پروژه شد، بگونه ای که هم اکنون نیز این پروژه تحرک چندانی ندارد.

عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از انجام مذاکراتی برای فعال کردن این پروژه مهم اقتصادی استان خبر می دهد.

مصری با بیان اینکه پالایشگاه آناهیتا بیشترین سرمایه گذاری در غرب کشور را دارد، گفت:  متاسفانه فعالیت های اجرایی این پروژه دو، سه سالی متوقف بود که با پیگیریها و تلاش های صورت گرفته موانع آن دارد برداشته می شود.

وی گفت: در پی جلسه ای که ماه گذشته برای مشخص شدن ترکیب سهامداران این پروژه با حضور وزیر نفت و وزیر رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد و در آن میزان سرمایه گذاری هر یک از شرکا مشخص گردید، چند روز پیش نیز جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و مدیران عامل بانک های ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن، و تجارات برگزار و تصمیمات خوبی برای این پروژه اتخاذ شد.

وی افزود: در این جلسه هر کدام از بانک های حاضر پرداخت بخشی از تسهیلات مورد نیاز این پرژه مهم را از محل صندوق توسعه ملی تقبل کردند.

مصری گفت: در این جلسه بانک صادرات به عنوان بانک ملی پرداخت 25 درصد تسهیلات، ملی 20 درصد، ملت 18 درصد، صنعت و معدن 17 درصد و تجارت 20 درصد تسهیلات را پذیرفتند که به این ترتیب 100 درصد تسهیلات این پروژه تامین خواهد شد.

وی اظهار داشت: در جلسه چندی پیش نیز سهامداران پذیرفتند که اگر بانک عامل مشخص شود، ضمن تامین منابع مورد نیاز که حدود 30 درصد سرمایه گذاری پروژه را شامل می شود، فعلا 50 میلیارد تومان برای شروع مجدد کارها اختصاص دهند تا تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک ها تامین شود.

وی گفت: امیدواریم با رفع این مشکلات هر چه زودتر شاهد از سرگیری مجدد فعالیت این پالایشگاه باشیم.

سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت پالایش و پخش سهامداران این پروژه هستند.

طبق اعلام صورت گرفته نفت سفید، گازوییل، بنزین، قیر، گاز مایع و حلال ها از تولیدات پالایشگاه 150 هزار بشکه ای آناهیتا کرمانشاه می باشد.

رییس کل بانک مرکزی درباره اولویت در طرح تغییر و تحول در ساختار بانک‌ها گفت: اولویت ما بحث تفکیک قرض‌الحسنه ها بود که در حال انجام آن هستیم.

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: بعد از این موضوع، بحث ساختار اجرای درست بانکداری اسلامی را با مکانیزم‌هایی که در پیش داریم مد نظر قرار دادیم.

وی همچنین درباره تغییر نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی‌کند تا زمانی که ببینیم وضع تورم چه می‌شود و تا چه میزان می‌توانیم آن را پایین بیاوریم.

بهمنی افزود: معمولا نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

به گزارش ایسنا، اواخر شهریورماه سال جاری سخنگوی ستاد طرح تحول اقتصادی از نهایی شدن طرح تحول نظام بانکی در این ستاد خبر داده بود.

محمد رضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح تحول بانکی چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود، گفته بود: جلسات منظم هفتگی درباره طرح تحول بانکی در دفتر رییس جمهوری برگزار می‌شود و این طرح در دبیرخانه ستاد طرح تحول نهایی شده است.

وی افزود: درحال بررسی برای اجرای این طرح هستیم و قاعدتا باید در مورد اجرای این طرح به اجماع برسیم.

به گزارش ایسنا، طرح تحول بانکی به‌معنای انجام اصلاحاتی در نظام بانکی کشور است که از سال‌های قبل شروع شد به طوری که بانک مرکزی در سال 84 به سمت تدوین قوانین پولی و بانکی جدید حرکت کرد و بخشی از این کار را انجام داد، نوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی و سیاست‌گذاری‌های نظام بانکی تحت عنوان قوانین پولی و بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داده است.

مهدی غضنفری  با تاکید براینکه هم اکنون با پدیده گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم ، گفت : گرانفروشی تخلف صنفی است و به شدت با آن برخورد می کنیم، اما گرانی ریشه های متعددی دارد که نوسانات و افزایش قیمت ارز و رفتار نامناسب بورس کالا دو ریشه آن محسوب می شوند.
به گزارش خبرآنلاین وی با بیان این جمله که نوسانات نرخ ارز هم در وضعیت کالا و هم خدمات تاثیر گذار است ، گفت : به جز اثر مستقیم ارز ، متاسفانه بورس کالا به پدیده ای برای گرانی کالاهای " پایه تولید " (پتروشیمی وفولاد ) تبدیل شده است .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در باره دغدغه و شکایت های مردم درخصوص وضعیت قیمت ها گفت: کاملا مشخص است که با پدیده گرانفروشی که تخلف صنفی است مواجه هستیم ، عده ای سودجو و حتی عده ای هم نگران از اینکه کالایی که الان می فروشند بعدا نتوانند با همان قیمت جایگزین کنند ، برخی خودسر و بدون مجوز قیمت را بالا برده اند که این امر باعث شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی بازرسی ها را تشدید کنند .
غضنفری سپس گفت : علاوه بر تعداد پرونده هایی که هر روز تشکیل می شود ، پرونده های جدید تخلف برای تولید کننده ، بنکدار و توزیع کننده رو به فزونی است و نشان می دهد همچنان که تخلف صنفی در جامعه بیشتر شکل می گیرد برخورد دولت و حاکمیت با اینها به تناسب بالاتررفته است، تا با مراقبت از بازار مانع از آن شوند که مردم در عسروحرج قرار گیرند.
وی ادامه داد : نکته ای خیلی مهم آن است که در طول هفت سال اخیر که در بخش های مختلف دولت در خدمت مردم بوده ام ، شاهد آن بودم که همواره درخواست هایی برای افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت ارز در کشور بوده ، همیشه دولت مخالفت می کرد ، بانک مرکزی مراقبت می کرد حتی افزایش نرخ دلار در حد 10 یا 20 درصد نداشته باشیم به این دلیل بود که دولت می دانست افزایش قیمت ارز چه آثاری بر کالا و خدمات دارد و در حال حاضر متاسفانه این افزایش 10 یا 20 درصدی که شاید تقاضای اجابت شدنی بود در عمل به 2 تا سه برابر قیمت ارز در بازار تبدیل شده این درحالی است که نگران این افزایش بودیم و می گفتیم که قیمت ارز لنگر کنترل تورم است ، این نرخ ازدست رها شد و به قیمت چند برابری افزایش یافت که آثار آن در اقتصاد ، هم در کالا و خدمات به چند شکل پدیدار شده است .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : کالاهایی هستند که به طور مستقیم وارد کشور می شوند ، برای آنها نتوانستیم ارز تامین کنیم یا اگر ارز تامین کردیم به قیمت مبادله ای است ارز این کالاها به طور طبیعی به میزان 2.5 تا 3 برابر گذشته تامین می شود .
وی درعین حال گفت : خوشبختانه در مرکز مبادلات ارز را کنترل می کنیم و نباید دراین خصوص نگرانی داشته باشیم .
غضنفری سپس درباره دومین ریشه گرانی یعنی بورس کالا گفت : کالاهای "پایه تولید " داریم که از خارج وارد نمی شود اما با کمال تاسف در بورس کالا (مثل فولاد و پتروشیمی )عرضه می شوند و خود را با قیمت های جهانی مقایسه می کنند ، ارز را 2 تا 3 هزارتومان در نظر می گیرند و باعث می شوند که در بورس کالا فولاد از اول سال تا حالا 2 برابر و پتروشیمی تا 3 برابر شود و به اصطلاح ظاهر کارشان قانونی است چون بورس کالا است هر قیمتی می تواند بیرون دهد، کسی نیست اعتراض کند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : همه مراحل تولید کالاهای پایه تولید به شکل مناسبی کنترل می شود اما در بورس کالا به بهانه رقابت در بازار بورس قیمت هر کدام از کالاها بالا می رود ، افزایش بی رویه در قیمت کالا منجر به بالارفتن شاخص بورس سهام شده و این شاخص در وضعیت کنونی علامت رشد متوازن اقتصاد نیست.
بورس کالا در شرایط نوسان نرخ ارز نمی تواند رقابتی شود
وی گفت : فراموش کردیم که بورس کالا باید در شرایط رقابتی تعیین قیمت کند نه در این شرایطی که دچار نوسان شدید هستیم و در همین بورس کالا که پتروشیمی وفولاد را قیمت گذاری می کند، قیمت های چند برابری تعداد بسیاری از صنایع پایین دستی استفاده کننده را تحت تاثیر قرار می دهد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در توضیح این مسائل به ذکر مثال هایی پرداخت و گفت : نتیجه این قیمت های چند برابری آن می شود که صنایع لبنی به ما می گوید ، ظرفی که شیر را در آن می فروشم برای من گرانتر از شیر تمام می شود ،سطل ماستی که به دست مردم می دهم برایم گران تر از ماست تمام می شود ، چطور از من انتظار دارید قیمتم را کنترل کنم؟ .
وی ادامه داد :از سویی آنهایی هم که باید قطعاتی را از خارج وارد کنند می گویند ، ما به جای اینکه 10 درصد ال سی باز می کردیم ، 100 تا 120 درصد ، گاهی اوقات 130 درصد پول به بانک ها داده ایم ضمن اینکه ارزی را هم که خریداری کرده ایم 2.5 تا 3 برابر شده است چگونه از ما می خواهید کالا را به قیمت گذشته بفروشیم اینها از جمله مسائلی است که در حوزه کالا اتفاق افتاده است .
* تاثیر نوسانات نرخ ارز بر حوزه خدمات
غضنفری در خصوص تاثیر نوسانات ارز در حوزه خدمات نیز گفت : فعالان حوزه خدمات حمل ونقل می گویند ، لاستیکی که قبلا استفاده می کردم ،حالا قیمتش 2.5 تا 3 برابر شده است ، قطعات یدکی من خارجی است با ارز آزاد قیمتش 2.5 تا سه برابر شده چطور حمل ونقل را با قیمت گذشته انجام دهم ؟ یا مثلا پروازهای خارجی می گویند قبلا ریالی که تهیه می کردیم با نرخ 1226 تومان تبدیل به ارز کرده و به خارج از کشور انتقال می دادیم اما درحال حاضر به دلیل اینکه ارز در اختیار ما نیست ریال را باید به ارز آزاد تبدیل کنیم پس به تبع آن باید قیمت پروازها افزایش پیدا کند.
امتزاج گرانی ناشی از نرخ ارز با گرانی ناشی از گرانفروشی
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در تکمیل این اظهارات خود گفت : نوسانات ارز موضوعی نیست که بگوییم در یک قسمت اثر گذاشته است بلکه در بسیاری از بخش ها، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گرانی ناشی از ارز با گرانفروشی که تخلف محسوب می شود آنچنان ممزوج شده که بازرسان ما واقعا می مانند که در مواردی آیا برخورد آنها درست و چاره کار است ؟
وی با بیان اینکه هم اکنون 10 کالای اساسی و برخی اقلام دارویی ، ارز با نرخ مرجع دریافت می کنند ، گفت : دراین گونه کالاها با افزایش قیمت مواجه نبودیم ، به عنوان مثال بخشی از نان مورد مصرف مردم از گندم وارداتی است که محاسبه آن با ارز مرجع است و مردم به وضوح می دانند که علی رغم افزایش نرخ ارز اما قیمت نان و گندم را افزایش ندادیم .
غضنفری ادامه داد: نهاده های دامی و طیور مثل کنجاله ذرت و سویا ، جو با قیمت ارز مرجع وارد کشور می شود و سپس تحویل دامدار و دامپرور می گردد ، بنابراین دامی که تولید می شود و شیر به دست آمده نرخ اینها براساس نرخ مرجع محاسبه می شود . در یک مقطع اوایل سال کمبود مرغ به دلیل کمبود نهاده های طیور و دامی بود و پس از آنکه موفق شدیم نهاده ها را وارد کشور کنیم مواد پروتئینی عرضه شده را با قیمت ارزمرجع در اختیار مردم قرار دادیم .
افزایش قیمت فلزات پایه و پتروشیمی در حوزه بسته بندی ، قیمت روغن را افزایش داد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در باره افزایش 17 درصدی قیمت روغن نیز گفت : این افزایش قیمت با مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده است، روغن حدود 100 درصد ارزبری دارد بنابراین وقتی ارز در بازار آزاد 2 تا 3 برابر شد انتظار این بود که قیمت روغن 200 تا 300 درصد افزایش یابد ، درحالی این اتفاق نیافتاد.
غضنفری ادامه داد : هرچند که روغن با نرخ ارز مرجع تامین می شود اما علت افزایش قیمت ، بالارفتن قیمت فلزات پایه و پتروشیمی در حوزه بسته بندی بود .قیمت روغن خام را کنترل می کنیم اما چون سایر افزودنی های آن در بورس کالا به قیمت 2 تا 3 برابر نسبت به اول سال فروخته می شود تولید کننده می گوید با توجه به سایر پارامترهای من که حمل و نقل و بسته بندی است ، ارز مرجع معنی ندارد . باید بپذیریم که در چنین شرایطی 2 یا 3 برابر شدن قیمت کالاهای پایه در بورس کالا تاثیر منفی خود را گذاشته است .
بورس کالا و مشکلات عدیده صنایع پایین دستی
وزیر صعت ، معدن و تجارت افزود: ظاهرش این است که کار قانونی است و کشف قیمت می شود ، اما محل کشف قیمت باعث شده که کالای پایه از اول سال 3 برابر افزایش یابد و چون ما محصول فراوان نداریم ، همینطور در کنار هم بالا می رود .
غضنفری تصریح کرد : این روزها می شنویم که شاخص بازار بورس بالا رفت ، رکورد زد ، خیلی بالا می رود ، اما به نظر من این اتفاقات به ظاهر خوشایند موجب بروز مشکلات عدیده ای برای بنگاه های کوچک و متوسط و صنایع پایین دستی می شود.
وی با تصریح براینکه در حال حاضر با یک پاردوکس مواجه هستیم ، افزود: از طرفی صنایع پایه قیمت خود را چند برابر می کنند ودر بورس سهام نشان می دهند که چه رشدی کرده و ازطرفی صنایع پایین دستی ما توان خرید محصولات پتروشیمی و فازات را ندارند ، شاخص بورس بالا می رود و یک رکورد پسندیده محسوب می شود و از طرفی صنایع پایین دستی با مسائل عدیده ای مواجه می شوند چرا که قادر به پرداخت پولی که پتروشیمی و فلزات می خواهند نیستند ، اینها نمی توانند محصول خود را بفروشند و بعد در چنین وضعیتی می گوییم که بورس کالا در چارچوب نظام یافته ، قاعده مند، قانونی و رقابتی تعیین قیمت می کند .
رشد شاخص های بورس ، به درد صنایع پایین دستی نمی خورد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : اگر قیمت ارز پایین بود در صورت گران فروختن پتروشیمی ، معترضان می توانستند از خارج واردات داشته باشند و بازار رقابتی شود اما وقتی تنها عرضه کننده اش بخش خصوصی و دولتی است و با هم همراهی می کنند تا قیمت ها بالا رود ، طبیعی است که مجموعه ای از صنایع پایین دستی که چندین برابر تعداد پتروشیمی هستند ، در ادامه کار خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند محصول خود را بفروشند ، چنین رشدی در بورس به چه درد صنایع پایین دستی می خورد .
چند برابر شدن بازرسی ها همزمان با نوسانات نرخ ارز
وی با اشاره براینکه پس از نوسانات نرخ ارز تعداد بازرسی ها چند برابر شده ، حتی گشت مشترک بازرسی با مشارکت سازمان حمایت ، تعزیرات انجام می شود ، افزود :اصناف را به کمک خواسته ایم .
غضنفری ادامه داد : در شرایطی که سه میلیون واحد صنفی در کشور مشغول فعالیت است که هر کدام از آنها اقلام متعددی را به فروش می رسانند و با توجه به بالا بودن حجم تخلف ، طبیعی است که با این تعداد اکیپ های بازرسی نمی توان به همه آنها رسیدگی کرد. این واحدها نیز دچار این بلیه و پدیده که فروشنده می خواهد گرانتر بفروشد مواجه هستند .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه ، پدیده گرانفروشی وچود دارد ، افزود: وزارتخانه به دنبال آن است که آب را از سرچشمه صاف کند ، باید قیمت ارز به ثبات برسد ، در پایین دست هر چقدر هم مبارزه شود بازهم ناموفق هستیم ، حجم بازرسی ها چندین برابر گذشته شده است ، ما دست بردار نیستیم و بازرسی ها ادامه خواهد یافت .
وی برگزاری همایشی با حضور اصناف در روز یکشنبه هفته پیش رو را یادآور شد وگفت : می خواهیم از توان و همکاری خودشان استفاده کنیم .
غضفنری با بیان این جمله که اگر می خواهیم قیمت ها به طور طبیعی کنترل شود باید فرمول اقتصادی که در ابتدا گفتم اصلاح شود تا ارز به تثبیت برسد ، گفت : در آن صورت مشکلات ازبدنه اقتصاد برداشته می شود ، اما اگر آب گل آلود شود ممکن است که آنچه مطلوب مردم است ، محقق نگردد.
10 قلم کالای اساسی و دارویی مشمول ارز مرجع
وی همچنین درباره زمان تخصیص نرخ ارز مرجع و مبادله ای گفت :از ماه های تیر و مرداد امسال بود که ارز مرجع به هیچ کالایی تعلق نگرفت و تنها 10 قلم کالای اساسی و دارویی مشمول ارز مرجع شدند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره آگاهی مردم نسبت به وضعیت نوع ارزهای پرداختی به مردم گفت : در پرتال بانک مرکزی که نتیجه کار گمرک و سازمان توسعه تجارت را نشان می دهد کاملا مشخص است که چه کالاهایی در گذشته ارز مرجع دریافت کرده اند و چه کالاهایی دریافت نکرده اند.
غضنفری افزوذ : از تیرماه امسال پنج اولویت ارز مرجع دریافت کرد و یک ماه بعد به جز اولویت های یک و 2 (کالاهای اساسی ودارو ) به هیچ کالایی ارز مرجع تعلق نگرفت .
وی با اشاره براینکه مدتها است که گروه های کالایی ارز مرجع نمی گیرند و با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی ، برخی ارز مبادله ای دریافت می کنند ، گفت : این مرکز از چهارم مهرماه امسال راه اندازی شده و به اندازه یک تا 2 میلیارد دلار انواع ارز در آنجا ارایه شده است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : بسیاری از گروه های کالایی دراین فاصله مجبور شدند از بازار آزاد ، ارز را تهیه کنند که در آنجا نه ارز مرجع و نه مبادله ای وجود داشت ، پرونده همه آنها در پرتال بانک مرکزی موجود بوده و سازمان حمایت برای نظارت و کنترل قیمت ها در جریان است .
وی درپایان افزود: همه وارد کنندگانی که این گونه ارز تامین کرده اند ، متعهد هستند که قیمت گذاری آنها متناسب با ارز مرکز مبادله باشد اما هنوز کالا از آن طریق وارد کشور نشده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در سال ‌جاری، ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی معادن در نظر گرفته شده که این رقم تا ۱۲۰ میلیارد تومان قابل ‌افزایش است.

به گزارش گسترش آنلاین، ˈوجیه الله جعفریˈ گفت: تجهیز معادن به ماشین آلات جدید و نوسازی معادن بمنظور ارتقای بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته که در صورت تحقق این امر استخراج از معادن افزایش خواهد یافت.
بر اساس اعلام روز پنجشنبه روابط عمومی نخستین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معادنی ایران، وی افزود: بودجه نوسازی ماشین آلات معدنی از محل کمک‌های فنی و اعتباری تامین خواهد شد، به همین منظور در سال ‌جاری، ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی معادن در نظر گرفته شده که این رقم تا ۱۲۰ میلیارد تومان قابل ‌افزایش است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، نوسازی ماشین‌ آلات معدنی، مهمترین مشکل معادن محسوب می‌شود.

جعفری یادآور شد: میزان استخراج از معادن کل کشور در سال گذشته، ۳۴۱ میلیون تن بود که نسبت به سال ۱۳۸۹(۲۹۰ میلیون تن)، رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد که با اجرای طرح نوسازی تا انتهای سال جاری، استخراج از معادن، شاهد افزایش مجدد خواهد بود.
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بمنظور افزایش بهره‌وری در بخش معدن و صنایع معدنی اقدام به برگزاری نخستین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معادنی ایران در ۲۳ آبان ماه کرده است.

این همایش با شعار بهره‌وری، مزیت رقابتی در مسیر توسعه پایدار در سه محور گسترش فرهنگ بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری برگزار خواهد شد.

در این همایش قرار است شرکت‌های بهره‌ور در حوزه معادن و صنایع معدنی که سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، در چهار سطح پیشتازان بهره‌وری، پیشروان بهره‌وری، تلاشگران بهره‌وری و آغازگران بهره‌وری مورد تقدیر قرار گیرند.
علاوه بر این نمایشگاه جانبی نیز در این همایش برگزار خواهد شد که متقاضیان می‌توانند دستاوردهای خود را در آن به نمایش گذارند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این همایش، می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.imipa.imidro.org مراجعه کنند.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه 25هزار و 498 سهم و حق تقدم به ارزش 76 هزار و 437میلیون ریال معامله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته که با 13درصد افزایش به 76437 میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در پایان این هفته  شرکت های کویر تایر، ذوب آهن اصفهان، کالسیمین فرآوری مواد معدنی، فولاد مبارکه، بانک ملت و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید و شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات معدنی و صنعتی گلگهر فولاد مبارکه ، کالسیمین، پالایش نفت بندر عباس و ذوب آهن اصفهان بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های معدنی و صنعتی گلگهر، فولاد مبارکه، و ذوب آهن اصفهان و کالسیمین بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در این هفته تعداد 57 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شد.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: مبارزه با قاچاق كالا و ارز یك امر ضروری است و بایستی از ورود قاچاق كالا به كشور جلوگیری شود چرا كه قاچاق كالا به تولید ملی آسیب می رساند.

به گزارش ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز پنجشنبه در كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان كرمانشاه افزود: مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تاكید های مقام معظم رهبری و مسوولین عالی كشور است.

وی با اشاره به كنترل بازار اظهار كرد: مدیریت كنترل بازار یكی از مولفه های اساسی در حوزه نوسان های اقتصادی است و بایستی در بحث كنترل بازار در استان كرمانشاه اقدام های ارزشمندی صورت گیرد.

وی، همچنین اجرای مرحله اول و دوم طرح شبنم در استان كرمانشاه در سالجاری را خوب ارزیابی كرد و گفت: خوشبختانه اجرای این طرح باعث افزایش امنیت بازار در استان شده است.

وی در پایان از مسوولین مرزبانی كرمانشاه خواست كه از خروج هرگونه كالای قاچاق از استان به مناطق مرزی ممانعت بعمل آورند.

دنیای اقتصاد- بررسی نظام‌های ارزی کشورهای مختلف نشان می‌دهد، بانک مرکزی برای مقابله با سوداگری ارزی می‌تواند از چهار ابزار در وضعیت‌های ویژه استفاده کند؛ این بررسی مشخص کرده که در واكنش به فشارهاي سوداگرانه يك «سياست بهينه واحد» كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد؛ چرا که به کارگیری يك سياست بهينه، بستگی مستقیمی به ساختار اقتصاد، وضعيت اقتصاد كلان و نوع حملات سوداگرانه دارد. با این همه، تجربیات جهانی حاکی از آن است که بانک‌های مرکزی با استفاده از چهار ابزار: مديريت صحيح ذخاير ارزي، افزايش نرخ‌ بهره در كوتاه ‌مدت، اعمال محدوديت‌ بر تحرك سرمايه و مداخله در بازار آتي ارز دست به مقابله با حملات سوداگرانه در بازار می‌زنند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در دوره 14 ساله 1985 تا 1998میلادی به 90پول كشورهاي درحال توسعه 88 حمله سوداگرانه شده‌است. در نیمی از کشورها، بانک مرکزی با استفاده از آزاد‌سازی نرخ بهره توانسته حملات سوداگرانه را مهار کند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی دلایل شکل‌گیری حملات سوداگرانه و ابزارهای مهار حمله پرداخته است.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد:
چهار ابزار مقابله با سوداگری ارزی
گروه بازار پول - تحقیقات در زمینه نظام‌های ارزی کشورهای مختلف نشان می‌دهد: بانک‌های مرکزی برای مقابله با سوداگري از چهار ابزار مختلف برای دفاع در برابر حملات می‌توانند بهره ببرند. حملات سوداگرانه زمانی اتفاق می‌افتد که برخی فعالان در اقتصاد احساس کنند بانک مرکزی تمایل یا توانایی دفاع از نرخ ارز تثبیت شده ندارد،در نتیجه تقاضای بسیار زیادی به صورت هماهنگ و همزمان برای ارز رخ می‌دهد که در خیلی از موارد، به افزایش نرخ و ساقط شدن نظام ارزی ثابت می‌انجامد.
به این رشد ناگهانی و هماهنگ تقاضای ارزی، اصطلاحا، حمله سوداگرانه ارزی گفته می‌شود. بعد از يك حمله موفقيت آميز، نرخ ارز نه‌تنها افزايش مي‌يابد، بلكه در بيشتر موارد شناور نيز مي‌شود و اين توانايي دولت را براي اتخاذ سياست‌هاي سازگار با تنظيم نرخ ارز به شدت محدود مي‌كند؛ بنابراين حملات سوداگرانه بسيار پيچيده‌تر از پديده كاهش ارزش پول ملي به شمار مي‌آيد. حملات سوداگرانه ارزي در مكزيك (1994)، آسياي شرقي (1997)، روسيه (1998) و برزيل (1999) مواردی از حملات هستند كه سياست‌گذاران مجبور به رها ساختن نرخ ارز تثبيت‌شده شدند.
علل وقوع حملات سوداگرانه
حملات سوداگرانه ارزي زمانی رخ می‌دهد که انتظار برود در صورت شروع این حملات به بازار ارز، بانك مركزي تمايل یا قدرت دفاع از ارزش پول ملي و نرخ ارز تثبيت شده را نداشته باشد. بررسی تجربه کشورها نیز نشان می‌دهد بحران‌هاي ارزي در روسيه، اكوادور و برزيل عمدتا به دليل عدم تعادل و ضعف در عوامل بنيادين اقتصادي به‌وجود آمده است، اما بحران مكزيك يك بحران خود شكوفا بوده است. در تحقیقات انجام شده براي توضيح علل وقوع حملات سوداگرانه ارزی، مدل‌هاي نظري متعددي معرفی شده است. براساس مدل‌هاي نسل اول بحران، هنگامي كه در يك اقتصاد بنيان‌هاي اقتصادي ضعيف باشد، گزينه‌هاي پيش روي سياست‌گذاران براي پاسخ به فشارها محدود خواهد بود و احتمال وقوع حملات سوداگرانه در بازار ارز وجود دارد. در نتيجه در بيشتر موارد، حملات سوداگرانه منجر به كاهش ارزش پول يا شناور شدن نرخ ارز مي‌شود، اما طبق مدل‌هاي نسل دوم، حملات سوداگرانه حتي زماني كه بنيان‌هاي اقتصادي ضعيف نيستند نيز می‌تواند اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر، حملات می‌تواند خودشكوفا باشد. یعنی زمانی که سفته‌بازان فکر کنند در صورت بروز حملات ارزي، بانك مركزي اقدامي در جهت مقابله با بحران انجام نمی‌دهد و سفته‌بازي در بازار ارز موفق خواهد بود، اين حمله انجام می‌شود.
البته بر اساس نتایج این مدل‌ها، با ثابت بودن ساير شرايط، اگر يك اقتصاد در ركود باشد و در نتيجه هزينه افزايش نرخ بهره در اقتصاد زياد باشد، بروز حملات سوداگرانه نیز محتمل‌تر خواهد بود.
نقش بانك مركزي در بحران‌هاي ارزي
تجربه‌های جهانی بیانگر این است که اگر بانك مركزي دنبال تثبيت نرخ ارز باشد، علاوه بر داشتن ذخاير ارز خارجي، باید اين اطمينان را هم در فعالان ايجاد کند که براي دفاع از ارزش پول، تزريق ارز به بازار را به ميزان لازم در دستور كار قرار خواهد داد.
یک بانك‌ مركزي هنگام مواجهه با حمله سوداگرانه ارزی، مي‌تواند دو کار انجام دهد: مداخله در بازار ارز و تلاش برای ممانعت از كاهش ارزش پول يا دفاع نکردن و عدم ممانعت از افزایش نرخ ارز. در صورتی که بانك مركزي بخواهد مداخله کند، دو حالت ممكن است رخ دهد: يا موفقيت‌آميز است يا با شكست مواجه مي‌شود كه هريك اثرات متفاوتي را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. به طور کلی، اما يك سياست بهينه واحد كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد. در دوره 14 ساله از 1985 تا 1998، در مجموع 88 حمله سوداگرانه بر پول 90 كشور در حال توسعه اتفاق افتاد كه در 46 حمله از آنها، استراتژي‌هاي دفاعي بانك‌هاي مركزي موفق بود و سياستگذاران توانستند تا از نرخ ارز تثبيت شده دفاع کنند، اما 42 حمله یعنی كمتر از نيمي از آنها باعث شد كه نرخ ارز تثبيت شده كنار گذاشته شود. یک نتیجه‌ که از مرور تجربیات کشورهای دیگر می‌توان گرفت این است که نتيجه سياست‌هاي مقابله با حملات سوداگرانه و همچنین دوره این حملات و کشمکش‌ها، نامشخص است. به عنوان دو مثال شناخته شده از استراتژي‌هاي دفاعي موفق و ناموفق بانك‌هاي مركزي در مواجهه با حملات سوداگرانه مي‌توان به ترتيب به هنگ‌كنگ (در دوره بحران آسيا در سال1997) و سوئد در جريان بحران سيستم پولي اروپا در سال1992 اشاره كرد. بانك مركزي هر دو كشور به شدت از ارزش پول ملي خود دفاع كردند. در هنگ‌كنگ، در اكتبر1997 بانك مركزي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول داخلي، نرخ بهره پيشنهادي بين بانكي يك شبه را به 280 درصد افزايش داد. به دنبال دو موج ديگر حملات سوداگرانه در ژانويه و ژوئيه1998 بانك مركزي اين كشور نرخ‌هاي بهره را افزايش داد (البته به مقدار بسيار كمتر از افزايش نرخ بهره بين بانكي در اكتبر). در اوت1998، در نتيجه اعمال اين سياست‌ها توسط بانك مركزي، حجم فعاليت‌هاي بازار سرمايه و بازار پول در هنگ‌كنگ به‌شدت افزايش يافت و نهايتا حملات سوداگرانه به اتمام رسيد. در سوئد، وقتي براي اولين‌بار سوداگران در اوت1992 به كرون سوئد حمله كردند، بانك مركزي در ابتدا موضع سختي در مقابل سوداگران اتخاذ كرد و اولين موج حمله با شكست مواجه شد. ولي هنگامي كه دو ماه بعد، دومين موج ظاهر شد، اندكي بعد بانك مركزي سوئد به طور شگفت‌آوري رژيم ارز را شناور كرد. همان‌طور كه اين مثال‌ها نشان مي‌دهند، نتيجه اتخاذ سياست‌هاي مقابله با حملات سوداگرانه نامشخص است.
واقعيات آشكار شده گوياي اين است كه دوره حمله سوداگران و كشمكش ميان سوداگران و بانك مركزي در موارد مختلف به‌طور گسترده‌اي متفاوت است. براي مثال، به محض اينكه بحران مالي آسيا در ژوئيه 1997 به اندونزي سرايت كرد، سياستگذاران پولي آن كشور در اوت پهناي باند تغييرات نرخ روپيه (در رژيم ارزي شناور مديريت شده) را از 8 درصد به 12 درصد افزايش و اندكي بعد يك رژيم شناور آزاد را جايگزين رژيم ارزي شناور مديريت شده كردند. از طرف ديگر، در هنگ‌كنگ اين كشمش تقريبا يك سال كامل به طول انجاميد و در اين دوره دلار هنگ‌كنگ (HKD) چهار موج مجزا از حمله را تجربه كرد.
هزينه‌هاي پاسخ به حملات سوداگرانه
حملات سوداگرانه ارز و متعاقب آن بحران‌هاي ارزي هزينه‌هاي هنگفتي را بر اقتصاد وارد مي‌كنند؛ بنابراين در سال‌هاي اخير تحقيقات پيرامون شناخت دلايل وقوع اين بحران‌ها گسترش يافته است.به دنبال حملات سوداگرانه در مكزيك (1995)، شيلي (1982) و بسياري از كشورهاي آسياي شرقي، ركود اقتصادي زيانباري در اين كشورها پديدار شد. به طور کلی، اما مطالعات اندكي در رابطه با بررسي اثرات واقعي اين نوع از حملات انجام شده است.
‌شدت، هزينه - فايده هر سياست‌ دفاعي در برابر حملات ارزی، متفاوت است. هرچه درجه باز بودن و وابستگي به تجارت خارجي در اقتصادي بيشتر باشد، هزينه‌هاي ناشي از سياست‌هاي دفاعي افزايش نرخ بهره در واكنش به حملات سوداگرانه به مراتب بيشتر است. دفاع از ارزش پول ملي مستلزم اين سیاست است كه بانك مركزي تعديلات بزرگ و مكرري در سياست‌هاي پولي اتخاذ نمايد؛ بنابراين این نمي‌تواند سياست پايداري باشد. اين تغييرات ممكن است اثرات اقتصادي و سياسي زيانباري را به همراه داشته باشد. ذخاير استقراضي مي‌تواند باعث افزايش بدهي بخش دولتي شود، افزايش نرخ‌هاي بهره ممكن است منجر به ركود اقتصادي و انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي شود و به دنبال آن درآمدهاي مالياتي دولت كاهش و كسري بودجه دولت افزايش يابد. همچنين وضع محدوديت بر تحرك سرمايه نيز به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي آسيب وارد مي‌كند. از سويي ديگر، شكست در مقابله با حملات مي‌تواند به شدت باعث كاهش ارزش پول ملي و به تبع آن افزايش تورم، كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري داخلي شود. همچنین اينكه «آيا سياستگذاران در برابر فشارهاي سوداگرانه از ارزش پول داخلي دفاع مي‌كنند يا كاهش ارزش را مي‌پذيرند؟» تنها به شرايط اقتصادي بستگي ندارد، بلكه وابسته به اثرات باز توزيع و اولويت‌هاي سياسي هر اقتصاد نيز مي‌باشد.
توانايي بانك مركزي براي مقابله با حملات سوداگرانه
بررسی‌های اقتصادی در مورد توانايي بانك مركزي براي دفاع از ارزش پول ملي بر عواملي همچون وجود ذخاير ارزي كافي، كارآيي نرخ‌هاي بهره و محدوديت تحرك سرمايه، امكان مداخله در بازار آتي ارز و ميزان استقلال بانك مركزي تاکید دارد. تاثیر ذخاير ارزي كشور بر توانایی بانک مرکزی به این علت است که با وقوع حمله، بانك مركزي مي‌تواند تا ميزاني كه موجودي ارزي آن اجازه مي‌دهد از نرخ ارز تثبيت شده دفاع نمايد. نقش نرخ‌های بهره و کارآیی آن نیز به این ترتیب است که افزايش نرخ‌هاي بهره باعث مي‌شود تا هزينه سفته‌بازي بيشتر از بازده مورد انتظار سوداگران از كاهش ارزش پول ملي شود و سوداگران انگيزه‌اي به ادامه فعاليت سفته‌بازي نداشته باشند، البته در نظر گرفتن ملاحظاتي باعث مي‌شود تا استفاده از اين سياست دفاعي توسط بانك مركزي در مواجهه با بحران‌هاي ارزي تا حدود زيادي محدود شود. برخي از مطالعات تجربي بيانگر اين مطلب هستند كه رابطه‌اي ميان سطح نرخ بهره و نتيجه يك حمله سوداگرانه وجود ندارد يا حتي نرخ بهره از كارآيي كافي جهت مقابله با حملات سوداگرانه برخوردار نيست.
كنترل سرمايه يك ابزار ديگر سياستگذاران براي مقابله با حملات ارزي است. كنترل سرمايه مي‌تواند در شرايط بروز بحران‌هاي ارزي از جريانات خروجي وسيع سرمايه از كشور ممانعت به عمل آورد. بر اساس مطالعات تجربي، كشورهايي كه بر خروج سرمايه محدوديت‌هايي وضع كرده‌اند توانسته‌اند در برابر حملات سوداگرانه بهتر ايستادگي نمايند.
بازارهاي آتي ارز هم يكي از كانال‌هاي اصلي براي سفته‌بازان به منظور حمله به نرخ ارز محسوب مي‌شود. بانك مركزي مي‌تواند به عنوان مشتري در بازار آتي ارز وارد شود و با خريد پول داخلي، نقدينگي را از بازار جمع كند. اين كار يك استراتژي بهينه براي بانك‌هاي مركزي محسوب مي‌شود، زيرا برخلاف ابزار افزايش نرخ‌هاي بهره و همچنين مداخله در بازار نقدي ارز و از دست رفتن ذخاير ارزي كشور، آثار زيانبار كمتري دارد.
نقش استقلال بانك مركزی
براساس مطالعات تجربي، استقلال بانك مركزي، احتمال سقوط نرخ ارز تثبيت شده در جريان حملات سوداگرانه به بازار ارز را به‌طور معناداري كاهش مي‌دهد. همچنين استقلال بانك مركزي ريسك وقوع حملات سوداگرانه را كاهش مي‌دهد، به‌طوري كه نرخ‌هاي ارز در كشورهايي با بانك‌هاي مركزي مستقل، نوسانات كوتاه‌مدت كمتري دارند. به‌طور كلي، به اين دليل كه بانك‌هاي مركزي در برابر مديريت نرخ ارز (شامل مديريت ذخاير ارزي و سياست‌هاي پولي) مسوول هستند، مي‌توان انتظار داشت كه بانك‌هاي مركزي مستقل در برابر فشارهاي سوداگرانه به بازار ارز، سياست‌هاي دفاعي را در پيش گيرند.
ابزارهاي بانك مركزي در واكنش به حملات
مروری بر تجربیات بانک‌های مرکزی دنیا در زمان حملات ارزی، بیانگر این است که در وضعيت‌هاي مختلف (دفاع يا عدم دفاع از ارزش پول ملي و همچنين موفقيت و عدم موفقيت استراتژي دفاعي) ميزان استفاده بانك‌هاي مركزي از ابزارهای دفاعی، به طور قابل‌توجهي متفاوت از يكديگر است. در واكنش به فشارهاي سوداگرانه يك سياست بهينه واحد كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد. بلكه يك سياست بهينه، به ساختار اقتصاد، وضعيت اقتصاد كلان و نوع حملات سوداگرانه بستگي دارد.
سياست‌هاي دفاعي كه بانك‌هاي مركزي در مواجهه با بحران‌هاي ارزي به‌كار مي‌گيرند، عبارتند از: فروش ذخاير ارزي، افزايش نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت، اعمال محدوديت‌هايي بر تحرك سرمايه و مداخلات در بازار آتي ارز، اما سياست‌گذاران اغلب با تزريق ميلياردها دلار به بازار، كاهش ارزش پول داخلي را به تاخير مي‌اندازد؛ اما برخي از سياست‌گذاران خواهان حمايت از نرخ‌هاي بهره بالا در دفاع از نرخ ارز تثبيت شده در برابر حملات سوداگرانه هستند كه البته عواقب ناخواسته‌اي همچون وارد شدن اقتصاد به ركود را در پي دارد.