علی پاکزاد: براساس تازه ترین گزارش منتشره از سوی مرکز آمار ایران کسری بودجه خانوارهای شهری در سال 90 با حدود 68 درصد کاهش از 752 هزار تومان در سال 89 به 241 هزار تومان در سال 90 رسیده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز شاهد کاهش 54 درصدی کسری بودجه هستیم به طوری که کسری 914 هزار تومانی سال 89 در سال 90 به رقمی معادل 424 هزار تومان رسیده است.

مقایسه بعد خانوار روستایی و شهری (بعد خانوار شهری در سال معادل3.48 نفر و روستایی 3.73 اعلام شده است) با میزان افزایش درآمد اتفاق افتاده در سال 90 نشان می دهد که ماهیانه درآمد هر فرد شهرنشین در سال 90 معادل 57800 تومان افزایش یافته و این رقم در مورد هر فرد روستانشین معادل 45923 تومان بوده است، اگر این ارقام را با میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارهای ایرانی مقایسه می کنیم می بینیم تنها دلیل رشد درآمد روستانشینان کشور پرداخت یارانه نقدی به آنها بوده است، این در حالی است در یک شرایط مناسب اقتصادی آنچه باید موجب افزایش درآمد خانوارها شود ارزش افزوده حاصل از تولید است به خصوص در مورد خانوارهای روستایی که در واقع مولد ترین خانوارها در اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند ولی متاسفانه باید گفت براساس گزارش مرکز آمار ایران هیچ رشدی تولیدی در ازای افزایش درآمدهای خانوارهای روستایی اتفاق نیفتاده است.

در مورد خانوارهای شهری نیز این وضعیت با اندکی اختلاف قابل مشاهده است، 78 درصد از رشد درآمد سرانه هر شهر نشین طی سال 90 از محل یارانه نقدی تامین شده که دولت به حساب این افراد واریز کرده است، این وضعیت نمی تواند نشان از بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی باشد.

هرچند به نظر کسری بودجه خانوارها در سال 90 کاهش محسوسی پیدا کرده، ولی در واقع دلیل این کاهش ناشی از رشد بخش پولی اقتصاد و متاسفانه رکود بخش مولد اقتصاد بوده است. 

بررسی وضعیت بودجه خانوارهای ایرانی طی سالهای 88 تا 90
خانوار شهری
سال	1388	1389	1390	تغییر 90 به 89
هزینه	9,919,133	11,367,750	13,271,610	% 17
درآمد	9,360,283	10,615,597	13,030,145	% 23
کسری بودجه	558,850	752,153	241,465	-% 68
خانوار روستایی
هزینه	5,926,358	6,847,723	8,397,309	% 23
درآمد	5,243,760	5,933,688	7,972,695	% 34
کسری بودجه	682,598	914,035	424,614	-% 54
منبع: مرکز آمار ایران    واحد: تومان

یک مقایسه تاریخی

اگر به آمارهای بانک مرکزی را در مورد وضعیت بودجه خانوارهای شهری طی سال 73 تا 89 مراجعه ای داشته باشیم تنها در دو دوره شاهد افت کسری بودجه خانوارها در حد سال 90 هستیم، اول سال 84 که کسری بودجه خانوارها حدود 53 درصد و دوم سال 87 معادل 50 درصد کاهش نشان می دهد.

نکته قابل توجه آنکه در سال 84 شاهد اجرای قانون تثیبت قیمت ها و افزایش شدید بودجه جاری دولت هستیم و در سال 87 هم به رغم افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور به زیر یک درصد نزول کرده است، نقطه مشترک این دو سال رشد فضای پولی، مهار دستوری قیمت ها و کاهش فعالیت های اقتصادی است.

حال اگر بخواهیم این مشخصات را با وضعیت بودجه خانوارها در سال 90 تطبیق دهیم، باید گفت آنچه در گزارش مرکز آمار ایران از بودجه خانوارهای ایرانی منعکس شده نشان از افزایش بی تعادلی بین فضای واقعی اقتصاد با فضای پولی است.

البته ذکر این نکته ضروری است که کاهش کسری بودجه خانوار به خودی خود شاخص مثبتی است ولی زمانی می توانیم آنرا واقعی بدانیم که همزمان با رشد اقتصادی کشور و افزایش بهره وری اتفاق افتاده باشد که در این وضعیت هم به طور حتم نمی تواند چنین نوسانات شدیدی در پی داشته باشد، بلکه روندی تدریجی خواهد بود. کاهش و افزایش های شدید در تراز بودجه خانوارها بیشتر می تواند گویای شدت گرفتن بیماری اقتصادی در کشور باشد تا بروز نشانه های بهبودی.

خبرگـزاری رویترز در گـزارشی از لندن به قلم «ریچارد مابلی» نوشت: این شرکت نفتی قرار است پیمان مبادله پایاپای غلات را از طریق شرکت عظیم تجارت محصولات کشاورزی «کارگیل Cargill »  انجام دهد.

شرکت شل قصد دارد بدهی های خود را که میزان آن به واسطه سودهای پرداخت نشده هر روز در حال افزایش است به ایران بازپرداخت کند.

شرکت شل نتوانست بدهی های خود را به شرکت ملی نفت ایران پیش از آغاز تحریمهای اتحادیه اروپا علیه واردات نفت از این کشور تسویه کند. این تحریمها از تاریخ اول ماه ژوئیه آغاز شد.

مقامات شرکت شل امیدوار هستند تا مجوزهای لازم را برای پرداخت این بدهی از مقامات کشورهای آمریکا، انگلیس و هلند دریافت کنند تا بتوانند یک «موافقتنامه جبران کننده» را به امضا برسانند.

بر اساس این موافقتنامه، شرکت شل مجاز خواهد بود تا به شرکت «کارگیل» مبالغی را پرداخت کند تا این شرکت نیز به نوبه خود غلات را به تهران صادر  و در نهایت بدهی شرکت شل را تسویه کند.

یک منبع آگاه به رویترز گفت: «شل می خواهد بدهی خود را به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کند. آنها می خواهند روابط دوستانه خود را برای زمانی که تحریمها لغو می شود حفظ کنند.»

شرکتهای شل و کارگیل از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کردند.

طرح پیشنهاد این موافقتنامه جبران کننده، باعث بوجود آمدن یک معضل برای انگلیس و آمریکا شده است.(واحد مرکزی خبر)

پالایشگاه 150 هزار بشکه ای آناهیتا کرمانشاه از مهمترین پروژه های اقتصادی در حال احداث استان کرمانشاه است که از مدتی پیش به عللی از جمله عدم تامین منابع مالی مورد نیاز متوقف است، اما به گفته نماینده کرمانشاه اخیرا اقداماتی برای فعال کردن این پروژه صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، سال 1385 و در جریان سفر اول استانی هیات دولت به کرمانشاه بود که احداث پالایشگاه 150 هزار بشکه ای کرمانشاه به تصویب رسید و پس از کش و قوس های فراوان و گذشت حدود دو سال، عملیات احداث این پروژه شهریور 1387 در زمینی به مساحت 550 کیلومتر آغاز شد.

کارهای تملک زمین و طراحی این پروژه انجام و مقرر شد کارها بگونه ای پیش رود که این پروژه در سال 1391 به بهره برداری برسد، اما مشکلات متعدد و پا پس کشیدن برخی سهامداران، باعث توقف اجرا این پروژه شد، بگونه ای که هم اکنون نیز این پروژه تحرک چندانی ندارد.

عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از انجام مذاکراتی برای فعال کردن این پروژه مهم اقتصادی استان خبر می دهد.

مصری با بیان اینکه پالایشگاه آناهیتا بیشترین سرمایه گذاری در غرب کشور را دارد، گفت:  متاسفانه فعالیت های اجرایی این پروژه دو، سه سالی متوقف بود که با پیگیریها و تلاش های صورت گرفته موانع آن دارد برداشته می شود.

وی گفت: در پی جلسه ای که ماه گذشته برای مشخص شدن ترکیب سهامداران این پروژه با حضور وزیر نفت و وزیر رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد و در آن میزان سرمایه گذاری هر یک از شرکا مشخص گردید، چند روز پیش نیز جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و مدیران عامل بانک های ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن، و تجارات برگزار و تصمیمات خوبی برای این پروژه اتخاذ شد.

وی افزود: در این جلسه هر کدام از بانک های حاضر پرداخت بخشی از تسهیلات مورد نیاز این پرژه مهم را از محل صندوق توسعه ملی تقبل کردند.

مصری گفت: در این جلسه بانک صادرات به عنوان بانک ملی پرداخت 25 درصد تسهیلات، ملی 20 درصد، ملت 18 درصد، صنعت و معدن 17 درصد و تجارت 20 درصد تسهیلات را پذیرفتند که به این ترتیب 100 درصد تسهیلات این پروژه تامین خواهد شد.

وی اظهار داشت: در جلسه چندی پیش نیز سهامداران پذیرفتند که اگر بانک عامل مشخص شود، ضمن تامین منابع مورد نیاز که حدود 30 درصد سرمایه گذاری پروژه را شامل می شود، فعلا 50 میلیارد تومان برای شروع مجدد کارها اختصاص دهند تا تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک ها تامین شود.

وی گفت: امیدواریم با رفع این مشکلات هر چه زودتر شاهد از سرگیری مجدد فعالیت این پالایشگاه باشیم.

سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت پالایش و پخش سهامداران این پروژه هستند.

طبق اعلام صورت گرفته نفت سفید، گازوییل، بنزین، قیر، گاز مایع و حلال ها از تولیدات پالایشگاه 150 هزار بشکه ای آناهیتا کرمانشاه می باشد.

رییس کل بانک مرکزی درباره اولویت در طرح تغییر و تحول در ساختار بانک‌ها گفت: اولویت ما بحث تفکیک قرض‌الحسنه ها بود که در حال انجام آن هستیم.

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: بعد از این موضوع، بحث ساختار اجرای درست بانکداری اسلامی را با مکانیزم‌هایی که در پیش داریم مد نظر قرار دادیم.

وی همچنین درباره تغییر نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی‌کند تا زمانی که ببینیم وضع تورم چه می‌شود و تا چه میزان می‌توانیم آن را پایین بیاوریم.

بهمنی افزود: معمولا نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

به گزارش ایسنا، اواخر شهریورماه سال جاری سخنگوی ستاد طرح تحول اقتصادی از نهایی شدن طرح تحول نظام بانکی در این ستاد خبر داده بود.

محمد رضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح تحول بانکی چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود، گفته بود: جلسات منظم هفتگی درباره طرح تحول بانکی در دفتر رییس جمهوری برگزار می‌شود و این طرح در دبیرخانه ستاد طرح تحول نهایی شده است.

وی افزود: درحال بررسی برای اجرای این طرح هستیم و قاعدتا باید در مورد اجرای این طرح به اجماع برسیم.

به گزارش ایسنا، طرح تحول بانکی به‌معنای انجام اصلاحاتی در نظام بانکی کشور است که از سال‌های قبل شروع شد به طوری که بانک مرکزی در سال 84 به سمت تدوین قوانین پولی و بانکی جدید حرکت کرد و بخشی از این کار را انجام داد، نوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی و سیاست‌گذاری‌های نظام بانکی تحت عنوان قوانین پولی و بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داده است.

مهدی غضنفری  با تاکید براینکه هم اکنون با پدیده گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم ، گفت : گرانفروشی تخلف صنفی است و به شدت با آن برخورد می کنیم، اما گرانی ریشه های متعددی دارد که نوسانات و افزایش قیمت ارز و رفتار نامناسب بورس کالا دو ریشه آن محسوب می شوند.
به گزارش خبرآنلاین وی با بیان این جمله که نوسانات نرخ ارز هم در وضعیت کالا و هم خدمات تاثیر گذار است ، گفت : به جز اثر مستقیم ارز ، متاسفانه بورس کالا به پدیده ای برای گرانی کالاهای " پایه تولید " (پتروشیمی وفولاد ) تبدیل شده است .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در باره دغدغه و شکایت های مردم درخصوص وضعیت قیمت ها گفت: کاملا مشخص است که با پدیده گرانفروشی که تخلف صنفی است مواجه هستیم ، عده ای سودجو و حتی عده ای هم نگران از اینکه کالایی که الان می فروشند بعدا نتوانند با همان قیمت جایگزین کنند ، برخی خودسر و بدون مجوز قیمت را بالا برده اند که این امر باعث شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی بازرسی ها را تشدید کنند .
غضنفری سپس گفت : علاوه بر تعداد پرونده هایی که هر روز تشکیل می شود ، پرونده های جدید تخلف برای تولید کننده ، بنکدار و توزیع کننده رو به فزونی است و نشان می دهد همچنان که تخلف صنفی در جامعه بیشتر شکل می گیرد برخورد دولت و حاکمیت با اینها به تناسب بالاتررفته است، تا با مراقبت از بازار مانع از آن شوند که مردم در عسروحرج قرار گیرند.
وی ادامه داد : نکته ای خیلی مهم آن است که در طول هفت سال اخیر که در بخش های مختلف دولت در خدمت مردم بوده ام ، شاهد آن بودم که همواره درخواست هایی برای افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت ارز در کشور بوده ، همیشه دولت مخالفت می کرد ، بانک مرکزی مراقبت می کرد حتی افزایش نرخ دلار در حد 10 یا 20 درصد نداشته باشیم به این دلیل بود که دولت می دانست افزایش قیمت ارز چه آثاری بر کالا و خدمات دارد و در حال حاضر متاسفانه این افزایش 10 یا 20 درصدی که شاید تقاضای اجابت شدنی بود در عمل به 2 تا سه برابر قیمت ارز در بازار تبدیل شده این درحالی است که نگران این افزایش بودیم و می گفتیم که قیمت ارز لنگر کنترل تورم است ، این نرخ ازدست رها شد و به قیمت چند برابری افزایش یافت که آثار آن در اقتصاد ، هم در کالا و خدمات به چند شکل پدیدار شده است .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : کالاهایی هستند که به طور مستقیم وارد کشور می شوند ، برای آنها نتوانستیم ارز تامین کنیم یا اگر ارز تامین کردیم به قیمت مبادله ای است ارز این کالاها به طور طبیعی به میزان 2.5 تا 3 برابر گذشته تامین می شود .
وی درعین حال گفت : خوشبختانه در مرکز مبادلات ارز را کنترل می کنیم و نباید دراین خصوص نگرانی داشته باشیم .
غضنفری سپس درباره دومین ریشه گرانی یعنی بورس کالا گفت : کالاهای "پایه تولید " داریم که از خارج وارد نمی شود اما با کمال تاسف در بورس کالا (مثل فولاد و پتروشیمی )عرضه می شوند و خود را با قیمت های جهانی مقایسه می کنند ، ارز را 2 تا 3 هزارتومان در نظر می گیرند و باعث می شوند که در بورس کالا فولاد از اول سال تا حالا 2 برابر و پتروشیمی تا 3 برابر شود و به اصطلاح ظاهر کارشان قانونی است چون بورس کالا است هر قیمتی می تواند بیرون دهد، کسی نیست اعتراض کند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : همه مراحل تولید کالاهای پایه تولید به شکل مناسبی کنترل می شود اما در بورس کالا به بهانه رقابت در بازار بورس قیمت هر کدام از کالاها بالا می رود ، افزایش بی رویه در قیمت کالا منجر به بالارفتن شاخص بورس سهام شده و این شاخص در وضعیت کنونی علامت رشد متوازن اقتصاد نیست.
بورس کالا در شرایط نوسان نرخ ارز نمی تواند رقابتی شود
وی گفت : فراموش کردیم که بورس کالا باید در شرایط رقابتی تعیین قیمت کند نه در این شرایطی که دچار نوسان شدید هستیم و در همین بورس کالا که پتروشیمی وفولاد را قیمت گذاری می کند، قیمت های چند برابری تعداد بسیاری از صنایع پایین دستی استفاده کننده را تحت تاثیر قرار می دهد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در توضیح این مسائل به ذکر مثال هایی پرداخت و گفت : نتیجه این قیمت های چند برابری آن می شود که صنایع لبنی به ما می گوید ، ظرفی که شیر را در آن می فروشم برای من گرانتر از شیر تمام می شود ،سطل ماستی که به دست مردم می دهم برایم گران تر از ماست تمام می شود ، چطور از من انتظار دارید قیمتم را کنترل کنم؟ .
وی ادامه داد :از سویی آنهایی هم که باید قطعاتی را از خارج وارد کنند می گویند ، ما به جای اینکه 10 درصد ال سی باز می کردیم ، 100 تا 120 درصد ، گاهی اوقات 130 درصد پول به بانک ها داده ایم ضمن اینکه ارزی را هم که خریداری کرده ایم 2.5 تا 3 برابر شده است چگونه از ما می خواهید کالا را به قیمت گذشته بفروشیم اینها از جمله مسائلی است که در حوزه کالا اتفاق افتاده است .
* تاثیر نوسانات نرخ ارز بر حوزه خدمات
غضنفری در خصوص تاثیر نوسانات ارز در حوزه خدمات نیز گفت : فعالان حوزه خدمات حمل ونقل می گویند ، لاستیکی که قبلا استفاده می کردم ،حالا قیمتش 2.5 تا 3 برابر شده است ، قطعات یدکی من خارجی است با ارز آزاد قیمتش 2.5 تا سه برابر شده چطور حمل ونقل را با قیمت گذشته انجام دهم ؟ یا مثلا پروازهای خارجی می گویند قبلا ریالی که تهیه می کردیم با نرخ 1226 تومان تبدیل به ارز کرده و به خارج از کشور انتقال می دادیم اما درحال حاضر به دلیل اینکه ارز در اختیار ما نیست ریال را باید به ارز آزاد تبدیل کنیم پس به تبع آن باید قیمت پروازها افزایش پیدا کند.
امتزاج گرانی ناشی از نرخ ارز با گرانی ناشی از گرانفروشی
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در تکمیل این اظهارات خود گفت : نوسانات ارز موضوعی نیست که بگوییم در یک قسمت اثر گذاشته است بلکه در بسیاری از بخش ها، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گرانی ناشی از ارز با گرانفروشی که تخلف محسوب می شود آنچنان ممزوج شده که بازرسان ما واقعا می مانند که در مواردی آیا برخورد آنها درست و چاره کار است ؟
وی با بیان اینکه هم اکنون 10 کالای اساسی و برخی اقلام دارویی ، ارز با نرخ مرجع دریافت می کنند ، گفت : دراین گونه کالاها با افزایش قیمت مواجه نبودیم ، به عنوان مثال بخشی از نان مورد مصرف مردم از گندم وارداتی است که محاسبه آن با ارز مرجع است و مردم به وضوح می دانند که علی رغم افزایش نرخ ارز اما قیمت نان و گندم را افزایش ندادیم .
غضنفری ادامه داد: نهاده های دامی و طیور مثل کنجاله ذرت و سویا ، جو با قیمت ارز مرجع وارد کشور می شود و سپس تحویل دامدار و دامپرور می گردد ، بنابراین دامی که تولید می شود و شیر به دست آمده نرخ اینها براساس نرخ مرجع محاسبه می شود . در یک مقطع اوایل سال کمبود مرغ به دلیل کمبود نهاده های طیور و دامی بود و پس از آنکه موفق شدیم نهاده ها را وارد کشور کنیم مواد پروتئینی عرضه شده را با قیمت ارزمرجع در اختیار مردم قرار دادیم .
افزایش قیمت فلزات پایه و پتروشیمی در حوزه بسته بندی ، قیمت روغن را افزایش داد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در باره افزایش 17 درصدی قیمت روغن نیز گفت : این افزایش قیمت با مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده است، روغن حدود 100 درصد ارزبری دارد بنابراین وقتی ارز در بازار آزاد 2 تا 3 برابر شد انتظار این بود که قیمت روغن 200 تا 300 درصد افزایش یابد ، درحالی این اتفاق نیافتاد.
غضنفری ادامه داد : هرچند که روغن با نرخ ارز مرجع تامین می شود اما علت افزایش قیمت ، بالارفتن قیمت فلزات پایه و پتروشیمی در حوزه بسته بندی بود .قیمت روغن خام را کنترل می کنیم اما چون سایر افزودنی های آن در بورس کالا به قیمت 2 تا 3 برابر نسبت به اول سال فروخته می شود تولید کننده می گوید با توجه به سایر پارامترهای من که حمل و نقل و بسته بندی است ، ارز مرجع معنی ندارد . باید بپذیریم که در چنین شرایطی 2 یا 3 برابر شدن قیمت کالاهای پایه در بورس کالا تاثیر منفی خود را گذاشته است .
بورس کالا و مشکلات عدیده صنایع پایین دستی
وزیر صعت ، معدن و تجارت افزود: ظاهرش این است که کار قانونی است و کشف قیمت می شود ، اما محل کشف قیمت باعث شده که کالای پایه از اول سال 3 برابر افزایش یابد و چون ما محصول فراوان نداریم ، همینطور در کنار هم بالا می رود .
غضنفری تصریح کرد : این روزها می شنویم که شاخص بازار بورس بالا رفت ، رکورد زد ، خیلی بالا می رود ، اما به نظر من این اتفاقات به ظاهر خوشایند موجب بروز مشکلات عدیده ای برای بنگاه های کوچک و متوسط و صنایع پایین دستی می شود.
وی با تصریح براینکه در حال حاضر با یک پاردوکس مواجه هستیم ، افزود: از طرفی صنایع پایه قیمت خود را چند برابر می کنند ودر بورس سهام نشان می دهند که چه رشدی کرده و ازطرفی صنایع پایین دستی ما توان خرید محصولات پتروشیمی و فازات را ندارند ، شاخص بورس بالا می رود و یک رکورد پسندیده محسوب می شود و از طرفی صنایع پایین دستی با مسائل عدیده ای مواجه می شوند چرا که قادر به پرداخت پولی که پتروشیمی و فلزات می خواهند نیستند ، اینها نمی توانند محصول خود را بفروشند و بعد در چنین وضعیتی می گوییم که بورس کالا در چارچوب نظام یافته ، قاعده مند، قانونی و رقابتی تعیین قیمت می کند .
رشد شاخص های بورس ، به درد صنایع پایین دستی نمی خورد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : اگر قیمت ارز پایین بود در صورت گران فروختن پتروشیمی ، معترضان می توانستند از خارج واردات داشته باشند و بازار رقابتی شود اما وقتی تنها عرضه کننده اش بخش خصوصی و دولتی است و با هم همراهی می کنند تا قیمت ها بالا رود ، طبیعی است که مجموعه ای از صنایع پایین دستی که چندین برابر تعداد پتروشیمی هستند ، در ادامه کار خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند محصول خود را بفروشند ، چنین رشدی در بورس به چه درد صنایع پایین دستی می خورد .
چند برابر شدن بازرسی ها همزمان با نوسانات نرخ ارز
وی با اشاره براینکه پس از نوسانات نرخ ارز تعداد بازرسی ها چند برابر شده ، حتی گشت مشترک بازرسی با مشارکت سازمان حمایت ، تعزیرات انجام می شود ، افزود :اصناف را به کمک خواسته ایم .
غضنفری ادامه داد : در شرایطی که سه میلیون واحد صنفی در کشور مشغول فعالیت است که هر کدام از آنها اقلام متعددی را به فروش می رسانند و با توجه به بالا بودن حجم تخلف ، طبیعی است که با این تعداد اکیپ های بازرسی نمی توان به همه آنها رسیدگی کرد. این واحدها نیز دچار این بلیه و پدیده که فروشنده می خواهد گرانتر بفروشد مواجه هستند .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه ، پدیده گرانفروشی وچود دارد ، افزود: وزارتخانه به دنبال آن است که آب را از سرچشمه صاف کند ، باید قیمت ارز به ثبات برسد ، در پایین دست هر چقدر هم مبارزه شود بازهم ناموفق هستیم ، حجم بازرسی ها چندین برابر گذشته شده است ، ما دست بردار نیستیم و بازرسی ها ادامه خواهد یافت .
وی برگزاری همایشی با حضور اصناف در روز یکشنبه هفته پیش رو را یادآور شد وگفت : می خواهیم از توان و همکاری خودشان استفاده کنیم .
غضفنری با بیان این جمله که اگر می خواهیم قیمت ها به طور طبیعی کنترل شود باید فرمول اقتصادی که در ابتدا گفتم اصلاح شود تا ارز به تثبیت برسد ، گفت : در آن صورت مشکلات ازبدنه اقتصاد برداشته می شود ، اما اگر آب گل آلود شود ممکن است که آنچه مطلوب مردم است ، محقق نگردد.
10 قلم کالای اساسی و دارویی مشمول ارز مرجع
وی همچنین درباره زمان تخصیص نرخ ارز مرجع و مبادله ای گفت :از ماه های تیر و مرداد امسال بود که ارز مرجع به هیچ کالایی تعلق نگرفت و تنها 10 قلم کالای اساسی و دارویی مشمول ارز مرجع شدند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره آگاهی مردم نسبت به وضعیت نوع ارزهای پرداختی به مردم گفت : در پرتال بانک مرکزی که نتیجه کار گمرک و سازمان توسعه تجارت را نشان می دهد کاملا مشخص است که چه کالاهایی در گذشته ارز مرجع دریافت کرده اند و چه کالاهایی دریافت نکرده اند.
غضنفری افزوذ : از تیرماه امسال پنج اولویت ارز مرجع دریافت کرد و یک ماه بعد به جز اولویت های یک و 2 (کالاهای اساسی ودارو ) به هیچ کالایی ارز مرجع تعلق نگرفت .
وی با اشاره براینکه مدتها است که گروه های کالایی ارز مرجع نمی گیرند و با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی ، برخی ارز مبادله ای دریافت می کنند ، گفت : این مرکز از چهارم مهرماه امسال راه اندازی شده و به اندازه یک تا 2 میلیارد دلار انواع ارز در آنجا ارایه شده است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : بسیاری از گروه های کالایی دراین فاصله مجبور شدند از بازار آزاد ، ارز را تهیه کنند که در آنجا نه ارز مرجع و نه مبادله ای وجود داشت ، پرونده همه آنها در پرتال بانک مرکزی موجود بوده و سازمان حمایت برای نظارت و کنترل قیمت ها در جریان است .
وی درپایان افزود: همه وارد کنندگانی که این گونه ارز تامین کرده اند ، متعهد هستند که قیمت گذاری آنها متناسب با ارز مرکز مبادله باشد اما هنوز کالا از آن طریق وارد کشور نشده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در سال ‌جاری، ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی معادن در نظر گرفته شده که این رقم تا ۱۲۰ میلیارد تومان قابل ‌افزایش است.

به گزارش گسترش آنلاین، ˈوجیه الله جعفریˈ گفت: تجهیز معادن به ماشین آلات جدید و نوسازی معادن بمنظور ارتقای بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته که در صورت تحقق این امر استخراج از معادن افزایش خواهد یافت.
بر اساس اعلام روز پنجشنبه روابط عمومی نخستین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معادنی ایران، وی افزود: بودجه نوسازی ماشین آلات معدنی از محل کمک‌های فنی و اعتباری تامین خواهد شد، به همین منظور در سال ‌جاری، ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی معادن در نظر گرفته شده که این رقم تا ۱۲۰ میلیارد تومان قابل ‌افزایش است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، نوسازی ماشین‌ آلات معدنی، مهمترین مشکل معادن محسوب می‌شود.

جعفری یادآور شد: میزان استخراج از معادن کل کشور در سال گذشته، ۳۴۱ میلیون تن بود که نسبت به سال ۱۳۸۹(۲۹۰ میلیون تن)، رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد که با اجرای طرح نوسازی تا انتهای سال جاری، استخراج از معادن، شاهد افزایش مجدد خواهد بود.
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بمنظور افزایش بهره‌وری در بخش معدن و صنایع معدنی اقدام به برگزاری نخستین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معادنی ایران در ۲۳ آبان ماه کرده است.

این همایش با شعار بهره‌وری، مزیت رقابتی در مسیر توسعه پایدار در سه محور گسترش فرهنگ بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری برگزار خواهد شد.

در این همایش قرار است شرکت‌های بهره‌ور در حوزه معادن و صنایع معدنی که سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، در چهار سطح پیشتازان بهره‌وری، پیشروان بهره‌وری، تلاشگران بهره‌وری و آغازگران بهره‌وری مورد تقدیر قرار گیرند.
علاوه بر این نمایشگاه جانبی نیز در این همایش برگزار خواهد شد که متقاضیان می‌توانند دستاوردهای خود را در آن به نمایش گذارند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این همایش، می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.imipa.imidro.org مراجعه کنند.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه 25هزار و 498 سهم و حق تقدم به ارزش 76 هزار و 437میلیون ریال معامله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته که با 13درصد افزایش به 76437 میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در پایان این هفته  شرکت های کویر تایر، ذوب آهن اصفهان، کالسیمین فرآوری مواد معدنی، فولاد مبارکه، بانک ملت و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید و شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات معدنی و صنعتی گلگهر فولاد مبارکه ، کالسیمین، پالایش نفت بندر عباس و ذوب آهن اصفهان بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های معدنی و صنعتی گلگهر، فولاد مبارکه، و ذوب آهن اصفهان و کالسیمین بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در این هفته تعداد 57 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شد.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: مبارزه با قاچاق كالا و ارز یك امر ضروری است و بایستی از ورود قاچاق كالا به كشور جلوگیری شود چرا كه قاچاق كالا به تولید ملی آسیب می رساند.

به گزارش ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز پنجشنبه در كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان كرمانشاه افزود: مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تاكید های مقام معظم رهبری و مسوولین عالی كشور است.

وی با اشاره به كنترل بازار اظهار كرد: مدیریت كنترل بازار یكی از مولفه های اساسی در حوزه نوسان های اقتصادی است و بایستی در بحث كنترل بازار در استان كرمانشاه اقدام های ارزشمندی صورت گیرد.

وی، همچنین اجرای مرحله اول و دوم طرح شبنم در استان كرمانشاه در سالجاری را خوب ارزیابی كرد و گفت: خوشبختانه اجرای این طرح باعث افزایش امنیت بازار در استان شده است.

وی در پایان از مسوولین مرزبانی كرمانشاه خواست كه از خروج هرگونه كالای قاچاق از استان به مناطق مرزی ممانعت بعمل آورند.