جام جم آنلاين: سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تاکید بر اینکه شاهد نوسان شدید در بهای نرخ ارز تا پایان امسال نخواهیم بود، گفت: مکانیزم‌هایی که در ابتدای شکل گیری این مرکز داشتیم، در خصوص دو درصد زیر قیمت بازار یا کسر سه درصد دیگر مطرح نیست بلکه از این پس راهبری قیمت ارز را مرکز مبادلات ارزی برعهده خواهد داشت.وی افزود: با توجه به تعامل خوب مرکز با فعالان اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان از این پس بر اساس متغیرهای اقتصادی و نرخ های برابری ارزهای مختلف در بازارهای جهانی ، نرخ ارز تعیین می شود.

صمد کریمی درباره تازه ترین تحولات در مرکز مبادلات ارزی افزود: دیروز و امروز شش بانک پذیرش مشتریان را در مرکز حذف کرده اند و به ترتیب بانکهای دیگر پذیرایی مشتریان را در این مرکز حذف و مشتریان را به شعب ارزی بانکهای عامل برای ثبت درخواست هدایت کنند.

وی گفت: از اوایل هفته بعد دیگر پذیرش در مرکز در خصوص مراجعه مستقیم مشتریان نخواهیم داشت و کارهای ستادی، مدیریتی و رفع مشکلات را در چارچوب تعاملاتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانکهای کشور و نیز بانک مرکزی و متقاضیان و عرضه کنندگان ارز خواهیم داشت انجام می دهیم.

وی همچنین افزود: تمهیدات لازم برای تأمین ارز مورد نیاز صنایع خودروسازی، فولاد و سازندگان ماشین آلات و تجهیزات از طریق مرکز مبادلات ارزی انجام شده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه مکانیزم تخصیص ارز برای این گروه همان مکانیزم فعلی است ، گفت: باتوجه به توافق‌هایی که شده است ، این گروه که سهم بالایی از تقاضای ارز را در بازار ارز کشور به خود اختصاص می دهد از طریق مرکز تحت پوشش قرار خواهد گرفت و این امر موجب انتقال تقاضاهای کلان به سمت مرکز مبادلات و ثبات بیشتر در بازار ارز کشور می شود.

وی گفت: کار تخصیص ارز مأموریت برای سفرهای خارجی کارکنان دولت از طریق شعب ارزی بانک ملت در سراسر کشور انجام خواهد شد که تصمیمات آن قبلاً گرفته شده بود و منتظر بودیم مقدمات کار در بانک ملت انجام شود که انجام شده است و کارکنان دولت برای تأمین ارز خود از طریق بانک ملت می توانند اقدام کنند.

کریمی با اشاره به صحبت هایی که درباره کمبود عرضه ارز در مرکز مطرح بوده است ، گفت :‌ مرکز در مجموع حتی با مازاد ارز مواجه بوده است اما واحدهای تولیدی برای تداوم تولید و تأمین هر چه سریعتر نیاز ارزی خود می توانند تجارت خود را با طرفهای عمده تجاری ایران که عمدتاً در خاورمیانه و آسیا هستند ، شکل بدهند.

وی با اشاره به اینکه هرچند این کار برای تولید کنندگان و تجار زمان بر خواهد بود اما اگر انجام دهند پوشش تقاضاها از طریق مرکز سه برابر خواهد شد،  اظهارداشت: این الگوی تجاری با الگوی ارزی کشور متناسب خواهد بود و به پوشش تقاضای بیشتر واردکنندگان کمک می کند.

وی گفت: با توجه به تقاضای انباشته در نیمه اول امسال برای واردات ، تامین این تقاضاها به نیمه دوم امسال انتقال یافته ومرکز هم توانسته است پوشش مناسبی به این تقاضاها بدهد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی پیش بینی کرد تا پایان سال 100 درصد تقاضاهای موجود بر اساس الگوی تجاری کشور پوشش داده شود، چون تراز تجاری کشور تا پایان امسال مثبت و صادرات هم بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه متغیر کلیدی برای تعیین نرخ ارز، همین تراز مثبت است گفت: به همین سبب شاهد نوسان شدید در بهای نرخ ارز تا پایان امسال نخواهیم بود.

کریمی با اشاره به اینکه مرکز مبادلات ارزی پس از یک ماه فعالیت توانسته است نوسان نرخ ارز را کنترل کند ، گفت: درگام های بعدی به دنبال تقویت پول ملی طبق مکانیزم های مدیریت تقاضا و عرضه ارز خواهیم بود.(مهر)

دنیای اقتصاد - به دنبال بر هم خوردن تعادل بازار ارز در ماه‌های اخیر، دولت تلاش می‌کند تا با به‌کارگیری ابزارهای مختلف تعادل را به این بازار برگرداند؛ اختصاص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به واردات، یکی از این ابزارها است که سرانجام با سلسله جلسات متعدد بین صادرکنندگان و دولت، دو طرف به عرضه ارز حاصل از صادرات در چرخه واردات به توافق رسیدند. گفته می‌شود که ارزی که از این طریق ممکن است به بازار عرضه شود، با احتساب خدمات فنی و مهندسی 15 تا 18 میلیارد دلار و بدون احتساب خدمات فنی و مهندسی 10 تا 12 میلیارد دلار است. علت اینکه عرضه ارز حاصل از صادرات تا به حال با تاخیر مواجه شده، موضوع قیمت است. دولت معتقد بود ارز حاصل از صادرات باید با نرخ مرکز مبادلات ارزی عرضه شود، ولی صادرکنندگان معتقدند که باید با قیمت بازار باشد؛ اما در نهایت دو طرف روي قیمت توافقی به نتیجه رسیدند. کارشناسان معتقدند دولت نباید به گونه‌ای رفتار کند که اختیار چگونگی هزینه کردن ارز از دست صادرکنندگان خارج شود؛ چرا که امکان کاهش انگیزه صادراتی وجود دارد. با توجه به عدم تعادل در بازار آزاد دولت درصدد است با ایجاد محدودیت در راه واردات این بازار به تعادل برسد، از طرف دیگر دولت با اعمال محدودیت‌های جدید، قصد دارد صادرات کالاهای مورد نیاز را نیز محدود کند.

بخش خصوصی و دولت سرانجام توافق کردند
10 میلیارد دلار ارز صادراتی در راه بازار
پیشنهاد ممنوعیت صادرات برای 50 قلم‌کالا
گروه بازرگانی - سلسله جلسات بین صادر‌کنندگان و دولت به منظور بررسی نحوه اختصاص ارز حاصل از صادر‌ات به وارد‌ات که از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد، عصر روز یکشنبه به پایان رسید و توافقاتی مبنی بر عرضه 10 تا 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در چرخه واردات، میان دولت و بخش خصوصی حاصل شد.
آن طور که اعضای کنفدراسیون صادرات ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، قرار شده صادرکنندگان با توافق واردکنندگان، ارز صادراتی خود را در چرخه واردات، عرضه کنند. به گفته صادرکنندگان، عرضه این حجم عظیم ارزی در چرخه واردات که با احتساب خدمات فنی و مهندسی به 15 تا 18 میلیارد دلار و بدون احتساب خدمات فنی مهندسی، به 10 تا 12 میلیارد دلار می‌رسد، قطعا در کاهش و ثبات نسبی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.
از زمان تاسیس مرکز مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی قرار بود که بخشی از منابع ارزی ارائه شده در این مرکز از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی تامین شود که آنها به دلیل تفاوت قیمتی که نرخ ارز در مرکز با بازار آزاد داشت، حاضر به همکاری نبودند که ظاهرا پس از برگزاری چند جلسه صادرکنندگان به توافق‌های اولیه رسیده‌اند.
در این زمینه اسدالله عسکراولادی رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: در این جلسه با دولت توافق شد که ارز صادرکنندگان در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. او افزود: در این جلسه صادرکنندگان موظف شدند ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند، اما این اختصاص ارز می‌تواند هم از طریق مرکز مبادلات ارزی باشد یا از هر طریقی که سازمان توسعه تجارت عنوان کند.
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات ‌ نیز درباره جزئیات این جلسه و توافق حاصل شده به «دنیای اقتصاد» گفت: در جلسه دیروز توافق‌هایی بین صادرکنندگان و دولت حاصل شد که بر اساس آن قرار شد ارز صادراتی در برخی از اولویت‌های کالایی مورد استفاده قرار بگیرد.
لاهوتی با بیان اینکه البته هنوز مکانیزم‌های اجرایی اختصاص ارز به واردات به طور دقیق مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: اختصاص ارز صادراتی به بعضی از اولویت‌ها اجباری و در مابقی آنها به صورت اختیاری است.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه صادرکنندگان با شفاف‌سازی فروش ارز صادراتی در مقابل واردات موافقت کردند، گفت: در حال حاضر باید مصوبه‌ این طرح در شورای عالی صادرات تهیه و ابلاغ شود.
اما به گفته رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، صادرکنندگان مخالف دادن ارز خود برای واردات کالاهای اساسی نیستند؛ اما باید سازوکار اختصاص ارز صادراتی به واردات به طور دقیق مشخص شود تا هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان درگیر دیوان سالاری پیچیده نشوند؛ زیرا در تجارت وقت بسیار مهم است.
در این شرایط، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نیز می‌گوید: توافقاتی از قبل صورت گرفته بود و سه یا چهار سناریو در نظر گرفته بودند و قرار بود که در جلسه‌ای که برگزار می‌شود بر روی یک سناریو توافق نهایی انجام شود و از بانک مرکزی هم دعوت شده بود، ولی به دلیل تداخل این جلسه با جلسه دیگر در آن جلسه حضور نداشتم.
پیش‌بینی مشارکت 10 میلیارد دلاری
با این همه، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگروه توسعه صادرات به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی نهایی شده است و بر این اساس، باید صادرکنندگان از این پس در اتاق مبادلات مشارکت کنند. البته کرمانشاهی توضیح در مورد جزئیات توافق انجام شده را به زمان اجرایی شدن آن موکول کرد، اما به صراحت گفت: به زودی مقدمات حضور صادرکنندگان در مرکز مبادلات فراهم می‌شود. به این ترتیب ارز حاصل ازصادرات کالاهای غیرنفتی، پس از 5/14 درصد ارز حاصل از صادرات که در اختیار وزارت نفت قرار دارد، بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و منابع ارز موجود در صندوق توسعه ملی، چهارمین منبع تامین هزینه واردات خواهد بود. مسوولان دولتی پیش‌بینی می‌کنند در فاز نخست دعوت از صادرکنندگان به اتاق ارزی، 10 تا 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
آن طور که کرمانشاهی توضیح می‌دهد: رییس اتاق بازرگانی ایران و مدیران تشکل‌های صادراتی به عنوان نمایندگان صادرکنندگان با دولت در این مورد توافق کرده‌اند. سازوکار واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردات کنندگان نیز به این صورت است که در «شبکه مویرگی» صادرکنندگان با ارائه اظهارنامه، ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگانی که ثبت سفارش کرده‌اند مي‌فروشند. نرخ این ارز نیز به تدریج برابر با نرخ ارز مبادلاتی خواهد شد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند: فروش ارز بر اساس توافق بین فروشنده و خریدار انجام می‌شود و مسوولان اتاق مبادلات ارزی تنها وظیفه معرفی واردکنندگان کالاهای تولیدی را به صادرکنندگان بر عهده دارند.
فهرست جدید ممنوعیت‌های صادراتی
از سوی دیگر، در شرایطی این توافقات حاصل شده که خبر می رسد، به زودی فهرست جدیدی از کالاهایی که قرار است صادرات آنها ممنوع یا محدود شود، منتشر خواهد شد.
این در حالی است که بر اساس بخشنامه جدید گمرک، صادرات کالاهای اساسی تولید داخل مانند روغن، شکر، شیرخشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ با محدودیت مواجه شده است. چندی پیش سازمان حمایت صادرات دوباره کالاهای وارداتی با ارز مرجع را ممنوع اعلام کرد. در همین حال گمرک ایران نیز در تازه‌ترین بخشنامه خود صادرات برخی از کالاهای اساسی تولید داخل را بدون کسب مجوز از سازمان حمایت ممنوع اعلام کرد. دلیل اصلی مخالفت با صادرات برخی کالاها استفاده از ارز مرجع 1226 تومانی در تولید آنها بوده است. به این ترتیب اگر در فرآیند تولید کالایی از ارز 1226 تومانی استفاده شده باشد، صادرات آن کالا نیز ممنوع خواهد شد، مگر اینکه صادرکننده مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد را به دولت پرداخت کند.
براساس اعلام برخی از صادرکنندگان قرار است فهرست جدیدی شامل دست‌کم 50 ردیف تعرفه از سوی سازمان حمایت ارائه شود که از صادرات آنها توسط گمرک‌های کشور جلوگیری به عمل خواهد آمد.
50 ردیف تعرفه‌ای که گفته می‌شود صادرات آنها به زودی ممنوع خواهد شد، شامل اقلامی مانند انواع پلیمر، مولیبدن‌ها و کنجاله می‌شود.
فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی براساس آنالیز قیمتی انجام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده است.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، هم‌اکنون برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا مانند گوشت، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکرخام و شیرخشک صنعتی برای واردات ارز مرجع می‌گیرند. در حالی که اولویت‌های دوم تا هشتم برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند.
البته کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری جلسه‌هایی در این مورد می‌گوید: هنوز این فهرست قطعی نیست و تلاش می‌شود در نهایت این تصمیم به روند صادرات و به تبع آن، تولید و اشتغال آسیب نزند. به گفته کرمانشاهی، دولت در حال بررسی میزان صادرات بخش خصوصی است تا بخشنامه جدید صادراتی را اجرایی کند. اما در همین حال، محمود بازاری، مدیرکل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه سازمان حمایت فهرستي از کالاهای ممنوعه را برای صادرات به سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داده است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هنوز این لیست در حال بررسی است. «در سازمان حمایت و گمرک برخی ابهام‌ها در مورد این کالاها وجود دارد، اما سازمان توسعه تجارت به کل این مصوبه انتقاد دارد و آن را مانع توسعه صادرات می‌داند.» بازاری معتقد است، صادرات نباید محدود شود؛ اما دستور جدید دولت برای ممنوعیت صادرات کالاهایی که با مواد اولیه وارد شده با ارز ارزان تولید می‌شوند، نگرانی‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. به گفته مدیرکل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، هنوز ممنوعیت صادرات برخی کالاها در حال بررسی است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، کمبود تسهیلات بانکی را از مهمترین مشکلات صادرکنندگان استان دانست و گفت: باید سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان این بخش تامین شود.

مهدی محمد پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه اظهارداشت: بانکها باید هشت درصد از کل تسهیلاتشان را به بخش صادرات اختصاص دهند که متاسفانه در سال گذشته به طور میانگین تنها 8/1 از کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صادرات اختصاص یافت .

محمد پور با تاکید بر نقش مهم صادرات کالاهای غیر نفتی، گفت:  افزایش صادرات پویایی اقتصاد و اشتغالزایی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه استراتژیک استان کرمانشاه و نقش محوری آن در توسعه روابط اقتصادی با کشور عراق، ادامه داد: از دو میلیارد و 911 میلیون دلار صادرات شش ماهه نخست سال جاری به عراق، یک میلیارد و 195 میلیون دلار آن از طریق مرزهای استان کرمانشاه صورت پذیرفته است.

به گفته این مقام مسئول توجه به ایجاد زیرساختهای لازم در مرزهای رسمی و همچنین بازارچه های مرزی به خصوص مرز رسمی پرویز خان از عمده ترین عوامل رونق و توسعه صادرات در استان می باشد .

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به برنامه های امسال برای نفوذ هرچه بیشتر به بازارهای هدف به خصوص کشور عراق بعنوان هدف اول صادراتی استان، یادآور شد: برنامه منسجمی برای اعزام هیئت های تجاری از سوی این سازمان با مشارکت اتاق بازرگانی استان برای مذاکره با مسئولین تجاری و اقتصادی و بخش خصوصی بازارهای هدف کشورهای هندوستان، عراق و اکراین در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در خصوص پذیرش هیئت ها نیز موافقت و مجوز اولیه از سازمان توسعه تجارت اخذ شده و مقرر است هیئت های تجاری از کشورهای ترکیه، عراق و هندوستان  هم برای افزایش تبادلات در استان حضور یابند.

محمد پور یادآور شد: هم اکنون امکان سنجی و بررسی در خصوص برگزاری نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در استان بابل عراق نیز در دستور کار استان قرار دارد.

این مقام مسئول از استان بابل بعنوان یک استان استراتژیک و مرکزیت استانهای مهم مرکزی و جنوبی عراق یاد کرد و افزود: از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان تقاضا داریم توجهشان را به توسعه صادرات به این بخش مهم از عراق معطوف کنند، زیرا تقاضای بالقوه ای برای کالاها و خدمات ایرانی در این مناطق وجود دارد .

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه انجام مذاکرات جهت حمل یکسره کالا به کشور عراق، تاسیس بانک های ایرانی در این کشور و روان سازی و تسهیل ضوابط و مقررات صندوق ضمانت صادرات در خصوص بازار عراق را از جمله دیگر برنامه ها برشمرد که تاثیر بسزایی در افزایش حجم مبادلات کالا خواهد داشت.

كرمانشاه - سرپرست اداره كل تعزیرات حكومتی استان كرمانشاه گفت: شعب تعزیرات حكومتی در راستای تثبیت قیمت ها با سوداگران اقتصادی برخورد بازدارنده و متناسب خواهند داشت.

'ایرج عزیزی' روز دوشنبه به ایرنا افزود: با توجه به اینكه عمل احتكار برای مردم زیان آور است و جامعه را در تنگنا قرار می دهد با محتكران كالاهای اساسی شهروندان برخورد قاطع می شود.

وی خاطرنشان كرد: در راستای تثبیت قیمت ها و برگرداندن قیمت ارزاق عمومی به شهریور ماه سالجاری با متخلفان برخورد می شود.

عزیزی گفت: فعالان اقتصادی باید نمونه كالا را به اندازه در محل كسب عرضه كنند و اگر از فروش امتناع ورزند و یا بین خریداران تبعیض قایل شده و یا كالا را گرانتر از نرخ شهریور عرضه كنند با آنها اعمال قانون شده و ضمن الزام محتكر به فروش كالای مكشوفه به نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف كنندگان، به پرداخت جریمه نیز محكوم می شوند.

سرپرست اداره كل تعزیرات حكومتی استان كرمانشاه در خصوص مجازات متخلفان اظهار داشت: ضمن الزام متخلفان به فروش كالای خود به نرخ مصوب، پرداخت جریمه از دو تا 10 برابر ارزش ریالی روز كشف كالا، 74 ضربه شلاق و همچنین رسانه ای كردن محتكر به تناسب عمل ارتكابی محكوم می شوند.

وی در پایان با اشاره به كشف اقلام اساسی همچون برنج، روغن، شكر و لاستیك خودرو و عرضه آنها در فروشگاه رفاه گفت: چنانچه محتكران بخواهند این عمل را ادامه داده و شهرواندان را در تنگنا قرار دهند به دور از رافت اسلامی با آنها برخورد می شود.