زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد19  هزار و 87 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 58 هزار و700 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با 37 در صد کاهش به 58 هزار و 700 میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در پایان این هفته  شرکت های پتروشیمی کرمانشاه،  ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، بیمه دی، فولاد مبارکه، و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد:  پالایش نفت بندرعباس ، ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، پتروشیمی کرمانشاه، حفاری شمال، صنایع ملی مس ایران بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های  پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع ملی مس ایران، پتروشیمی کرمانشاه، سرمایه گذاری غدیر، ذوب آهن اصفهان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در این هفته تعداد 43 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.

دنیای اقتصاد- حدود 5 ماه پس از تفویض اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق که نگرانی از تسلط قوه مجریه بر منابع ارزی را تشدید کرده بود، نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را تصویب کردند که این تفویض اختیارات را لغو می‌کند و حکم به فعال تر شدن هیات امنای صندوق توسعه می‌دهد. مصوبه خردادماه امسال که با تلاش دولتی‌ها به دست آمده بود، اغلب اختیارات هیات امنا (متشکل از 11 نماینده از هر سه قوه) را به هیات عامل (متشکل از 5 عضو منتخب رییس‌جمهور) داده بود. در همان زمان نگرانی نمایندگان مجلس از این تفویض اختیارات، باعث فعال شدن جمعی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای جلوگیری از دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی شد. در نهایت دیروز نمایندگان مجلس با 191 رای موافق به دو فوریت طرحی رای دادند که تاکید می‌کند: «هیچ یک از وظایف هیات امنای این صندوق قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.» این طرح -در صورت تصویب نهایی- همچنین برای فعال‌تر شدن هیات‌ امنا تاکید می‌کند که جلسات این هیات از «حداقل سالی دو بار» به «حداقل هر دو ماه یکبار» افزایش یابد.

دو فوریت طرح احيای اختيارات هيات امنای صندوق توسعه ملی تصویب شد
جابه‌جايي اختيارات در صندوق توسعه ملي
دنيای اقتصاد- مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی، سدی در برابر «دولتی شدن» صندوق توسعه ملی قرار می‌دهد. نمایندگان مجلس روز گذشته با 191 رای موافق دو فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور را تصویب کردند؛ براساس بخشی از این طرح، در صورت تصویب نهایی «هیچ یک از وظایف هيات امنای این صندوق قابل تفویض به هيات عامل و مراجع دیگر نیست و اختيارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.»
خردادماه سال‌جاری هيات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختيارات خود به «هيات عامل»، اختيارات گسترده‌ای به هيات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هياتی متشکل از پنج عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کند. این اقدام هيات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ريالی از دیگر نگرانی‌های کارشناسان بود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همان زمان در مخالفت با این اقدام هيات امنای صندوق گفته بود «با این مصوبه عملا رییس‌جمهور در صندوق توسعه ملی «تام‌الاختيار» است.» هرچند که محمدرضا فرزين، مدیرعامل جدید صندوق که در همان روزها به این سمت منصوب شده بود، در نخستين نشست خبري خود در سمت رياست هيات عامل صندوق توسعه ملي، در واكنش به شائبه دولتي تر شدن اين صندوق و استفاده دولت از منابع مالي اين صندوق در طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي، ضمن امكان پذير ندانستن اين موضوع بر حضور هيات نظارت بر فعاليت صندوق توسعه ملي تاكيد كرد و گفت كه به عنوان رييس هيات عامل در چارچوب اساسنامه صندوق عمل خواهد كرد.
با این حال به نظر می‌رسد نگرانی‌های مجلس‌نشینان آنقدر جدی بوده است که دست به کار تدوین و تصویب طرح دوفوریتی اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی (در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم) شده‌اند.
طرح جدید چه می‌گوید؟
مجلس در جلسه دیروز خود، دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن مصوبه اخیر هيات امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تفویض اختيارات به هيات عامل -که تمام اعضای آن با حکم ريیس‌جمهور منصوب می‌شوند- را لغو می‌کند و اختيارات مدیریتی بیشتری به هيات امنا (متشکل از نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی) می‌دهد.
نمایندگان مجلس در طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم همچنین خواستار افزایش تعداد جلسات هيات امنا از «حداقل سالی دو بار» به «حداقل هر دو ماه یک بار» و همچنین بازگشت اختيار نظارت به اعضای هيات امنا شده‌اند. هيات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از رییس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی او، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی، دو نماينده مجلس، دادستان کل کشور و روسای اتاق‌های بازرگانی تعاون ایران (بدون حق رای) است.
تفویض اختيار هيات امنا به هيات عامل خلاف است
در بررسی دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز گذشته، ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مجلس در هيات امنای صندوق توسعه به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: در خردادماه امسال هيات امنای صندوق توسعه ملی با استناد به اجازه‌ای که قانونگذار در ماده 84 قانون برنامه پنجم داده، در مصوبه‌ای تمام وظایف و اختيارات را به هيات عامل این صندوق تفویض کرده است و به موجب این تفویض اختيار هيات عامل حق تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی را دارد.
وی تصریح کرد: برای اینکه صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود دو فوریت این طرح، مطرح شده؛ به این دلیل که صحبت از ۲۳ درصد درآمدهای نفتی است.
موسوی لارگانی همچنین مصوبه اخیر هيات عامل صندوق توسعه ملي مبنی بر سرمایه‌گذاری 25 درصد از منابع این صندوق در بانک‌ها را از دلایل فوریت این طرح خواند.
قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: در شرایط محدودیت منابع ارزی اصلاح این ماده کمک خواهد کرد تا از منابع ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی آگاهی پیدا کنیم و اجازه ندهیم دولت کم و کسری خود را از منابع این صندوق تامین کند.
وی ادامه داد: با توجه به اقدام دولت در تفویض اختيارات هيات امنا به هيات عامل که ترکیبش صد در صد دولتی است و امکان نظارت را از قوه مقننه و قضائیه سلب می‌کند، ضرورت دارد تغییراتی در ماده ۸۴ صورت گیرد.
مخالفان: اضطراری نیست
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، اما در مخالفت با فوریت این طرح گفت: اضطراری برای فوریت وجود ندارد. وی ادامه داد: حداقل درخواستی که می‌شود برای اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور مطرح کرد این است که این طرح به صورت یک فوریتی مطرح شده و سپس در کمیسیون‌های تخصصی با حضور دولت و بخش خصوصی کار کارشناسی انجام شده و سپس در صحن مطرح شود.
مهدی سنایی نماینده نهاوند نیز در مخالفت با این طرح گفت: قرار نیست مجلس با رصد رفتار مجريان، قوانین جدید به تصویب رسانده يا قوانین قبلی را اصلاح کنیم؛ بلکه باید با فعال کردن جنبه نظارتی، جلوی عمل نشدن به قوانین را بگیریم. وی افزود: دو فوریت این طرح قابل پذیرش نیست؛ چرا که بسياری از طرح‌های فوریتی بدون بررسی کارشناسانه و در نظر گرفتن همه مصالح کشور تدوین می‌شود.

صدور بخش‌نامه‌ بانک مرکزی مبنی بر این‌که افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌اند باید آن را به نرخ مبادله‌ای بازپرداخت کنند، با واکنش برخی از فعالان اقتصادی مواجه شده است.

پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره صدور این بخشنامه با بیان این‌که این نکته باید تعیین تکلیف شود که چرا بانک مرکزی برای وام‌های ارزی نرخ ریالی تعیین می‌کند، گفت: اگر ارزی به پروژه‌ای اختصاص داده می‌شود، باید بازپرداخت ارزی داشته باشد.

وی ادامه داد: امکان دارد هدف این بخشنامه به وام‌های ارزی تبدیل شده به ریال باشد که بانک مرکزی می‌خواهد با ماخذ دیگری ریال را دریافت کند.

سلطانی با بیان این‌که وام ارزی نباید به این دسته از وام ها اطلاق شود، گفت: اگر وام ارزی به پروژه‌ای اختصاص می‌یابد، باید با همان ارز بازپرداخت شود، اما اگر در زمان اعطای تسهیلات ریالی پرداخت شده، باید وام ریالی به حساب آید و بانک مرکزی نباید از این شرایط سوء‌استفاده کند.

نایب رییس اتاق ایران گفت: بانک مرکزی باید تکلیف خود را مشخص و موضع خود را نسبت به نرخ ارز مرجع بیان کند. اگر این نرخ مورد قبول بانک مرکزی است باید مبنای تمامی تعاملات و تراکنش‌های بانکی باشد، در غیر این صورت اگر نرخ ارز مرجع را قبول ندارد، چرا آن را مبنای بسیاری از خدمات قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر این‌که این اقدام بانک مرکزی سیاست یک بام و دو هواست، خاطر نشان کرد: نرخ ارز مرجع در برخی از تعاملات بانک مرکزی مبنا قرار می‌گیرد و در جاهایی دیگر خود بانک مرکزی آن را زیرسوال می‌برد.

سلطانی ادامه داد: بانک مرکزی باید از اصرار روی نرخ ارز مرجع دست بردارد تا نرخ ارزی که گویای واقعی نرخ ارز در کشور است مبنای این معاملات قرار گیرند.

نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: در فضای فعلی اقتصاد کشور که مشکلات وچالش‌ها روز‌افزون است، در این قسمت تدبیر لازم به خرج داده نشده که بازپرداخت وام‌های ارزی با بیمه نوسانات ارزی همراه شود.

وی با تاکید بر این‌که وجود چنین بیمه‌ای موجب می‌شد تولید‌کنندگان و صنعت کشور دچار چنین مساله‌ای نشوند، خاطر نشان کرد: بیمه‌ها با محاسبه‌ ریسکی که درباره نرخ ارز در طول زمان می‌کردند، امروز می‌توانستند پاسخ‌گوی این خواسته بانک مرکزی باشند.

سلطانی بیان کرد: براین اساس اگر خواسته امروز بانک مرکزی قانونی بود، بیمه‌ها این خسارت را پرداخت کرده و در غیر این صورت با مراجعه به مراکز ذی‌صلاح خواستار ابطال این بخشنامه می‌شدند.

نایب رییس اتاق ایران با بیان این‌که دریافت تسهیلات ارزی یک شمشیر دولبه است، گفت: اگر اقتصاد باثبات باشد و دریافت تسهیلات از بهره کمتری برخوردار بوده باشد، مفید است اما روی دیگر این سکه این است که به محض این‌که چالش‌های اقتصادی به وجود می‌آید مصیبتی گریبانگیر تولید‌کنندگان می‌شود.

وی افزود: به تولید‌کنندگان توصیه می‌کنم که اگر به سمت وام‌های ارزی می‌روند همه محاسبات لازم را انجام داده و به تجارب گذشته و مشکلاتی که دامن‌گیر تولید‌کنندگان دریافت‌کننده‌ی این تسهیلات هستند توجه کنند.

سلطانی با بیان این‌که با توجه به ماموریتی که اتاق دارد این موضوع پیگیری می‌شود، خاطر نشان کرد: از ابزار‌ها و پتانسیل‌های خود در جهت رفع این مشکل استفاده می‌کنیم و نمی پذیریم که هیچ تصمیمی در بانک مرکزی با قوانین و مقررات پولی کشور مغایرت داشته باشد.

منصفانه نیست

مجید‌رضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز درباره این بخشنامه با تاکید بر این‌که بانک‌ها وقتی وام ریالی با ارز 1226 تومانی پرداخت می‌کنند، در هنگام بازپرداخت نرخ ارز مرجع را مبنای باز‌پرداخت وام قرار نمی‌دهند، گفت: از این‌رو تولید‌کنندگانی که این تسهیلات را دریافت کردند، باید دلاری را پس دهند که در بازار آزاد و یا مرکز مبادله ارزی تهیه می‌شود و این منصفانه نیست.

وی با بیان این‌که براساس این بخشنامه کسانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، باید نرخ بازار آزاد را مبنای بازپرداخت وام قرار دهند، گفت: به‌طور مثال بانک به کسی دو سال پیش وامی با ارز 1226 تومانی گرفته امروز که موعد بازپرداخت آن است می‌گوید ریال آن باید براساس نرخ ارز در بازار آزاد باشد و این به کسی که این وام را دریافت کرده فشار‌ وارد می‌کند.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران افزود: به‌طور مثال اگر کسی دو سال پیش از حساب ذخیره ارزی 100 میلیون ریال وامی دریافت کرده براساس بخشنامه‌ی که صادر‌شده‌است باید 300 میلیون ریال بازپرداخت کند و این بخشنامه در شرایطی صادر شده که تفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع معنادار شده است.

انحراف در فعالیت‌های حساب ذخیره ارزی

سید حمید حسینی یک عضو اتاق تهران نیز با تاکید بر این‌که منطق و ماهیت صندوق توسعه ارزی این است که به پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، وام ارزی پرداخت کنند، بیان کرد: این پروژه‌ها باید توجیه اقتصادی داشته و کالاهایی را تولید کنند که با صادرات آنها دوباره ارز وارد کشور شود.

وی ادامه داد: ولی دادن وام به پروژه‌هایی که در داخل سرمایه‌گذاری می‌شوند و قرار نیست صادراتی داشته باشند منطقی نیست.

او با بیان این‌که مطرح‌کردن نرخ بازپرداخت این تسهیلات انحراف در فعالیت‌های حساب ذخیره ارزی ایجاد می‌کند، خاطر نشان کرد: پرداخت وام ریالی از سوی این حساب اساسا کار اشتباهی است و زمانی که یک تصمیم غلط گرفته می‌شود به دنبال راه‌حل‌های این‌چنینی هستیم.

این عضو اتاق تهران گفت: حال که چنین بخشنامه‌ای صادر شده همه از شرایط بازپرداخت وام آگاه می شوند ولی اساسا تبدیل‌شدن منابع حساب ذخیره ارزی به ریال اشتباه است.

حسینی در پایان با تاکید بر این‌که این امتیاز‌ها انحراف‌هایی را در سیستم کاری ایجاد می‌کند، خاطر نشان کرد: اگر وام ریالی است باید بازپرداخت آن نیز ریالی باشد نه این‌که وام ریالی باشد و در زمان بازپرداخت نرخ ارز آزاد مبنای بازپرداخت قرار گیرد.

بهره 300 درصدی در بازپداخت تسهیلات

یک عضو کارگروه حمایت از تولید نیز با اشاره به صدور جدید بخش‌نامه بانک مرکزی درباره بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادله‌ای گفت: در صورت اجرایی‌ شدن این بخش‌نامه بسیاری از واحد‌های تولیدی با زیان انباشته و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌شوند.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که زمزمه‌های صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی شنیده می‌شد، گفت: در این زمینه کشور قبلا هم تجربه داشته است. در اواخر دهه‌ 70 تولید‌کنندگانی که تسهیلات ارزی با نرخ یورو 800 تومان گرفته بودند، به یکباره با افزایش این نرخ به 1200 تومان مواجه شدند که پرداخت این مابه‌التفاوت مشکل‌ساز شد.

وی افزود: در شرایطی که ارزش پول ملی طی چند وقت اخیر به شدت کاهش یافته است، بازپرداخت تسهیلات ارزی در شرایط کنونی به این معناست که تولید‌کنندگان وام با سود 300 درصدی گرفته‌اند که این وضعیت شرایط تولید را کاملا از بین می‌برد.

خالقی با اشاره به این‌که هر کس از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده باشد و حالا بخواهد بازپرداخت را با نرخ مبادله‌ای انجام دهد عملا ورشکسته می‌شود، افزود: بانک مرکزی مسوول مستقیم حفظ ارزش پول ملی است و متاسفانه مسوولان بانک مرکزی در حال انتقال تبعات منفی سوء‌تدبیر و تصمیمات بعضا اشتباه خود به دیگران هستند.

وی با ضد تولید خواندن بخش‌نامه تازه بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی برای رفع تکلیف و مسوولیت خود چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است.

عضو کارگروه حمایت از تولید اظهار کرد: حتی اگر بازپرداخت تسهیلات ارزی را با نرخ مبادله‌ای و آزاد هم بپذیریم، سوال اینجاست که واحد‌های تولیدی ارز موردنیاز برای بازپرداخت تسهیلات را از کجا باید تهیه کنند.

به گزارش ایسنا، براساس بخش‌نامه جدید بانک مرکزی گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی که هم‌اکنون سررسید اقساط آنها سرآمده است، در صورتی که تسهیلات ارزی گرفته باشند باید بر اساس همان ارز بازپرداخت کنند و کسانی که تسهیلات ریالی گرفته‌اند باید آن را به صورت ریالی بازپرداخت کنند. در شرایط فعلی که نرخ ارز بالا رفته، دریافت کنندگان تسهیلات ارزی متضرر شده‌اند و به همین دلیل دولت این امکان را برای آنان فراهم کرده که برای بازپرداخت تسهیلاتشان به جای تامین ارز از بازار آزاد آن را از بانک‌ها به به قیمت مبادله‌ای تامین کنند تا فشار کمتری را متحمل شوند. نرخ دلار مبادله‌ای امروز 2495 تومان و نرخ دلار آزاد حدود 3000 تومان است.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابه التفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.
عسگراولادی درباره اتاق مبادلات ارزی نیز اینگونه اظهارنظر کرد که این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی، و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد که تاکنون از کل 827 مورد ثبت سفارش شده تنها 50 درخواست موفق شده است که از این مرکز ارز به نرخ مبادله ای دریافت کند. به گفته وی، اتاق مبادلات ارزی فقط به 10 درصد تقاضاها در این مرکز پاسخ داده است.
عسگراولادی در ادامه هشدار داد که اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می شود مگر انکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند.
او در ادامه به نرخ ارز در بازار آزاد اشاره کرد که به گفته وی در هفته گذشته با تزریق 50 میلیون دلار از سوی دولت به صرافی های مجاز نرخ دلار در بازار آزاد حدود 10 درصد سقوط کرد.
عسگراولادی با بیان اینکه بانک مرکزی صادق نیست گفت: در حال حاضر نیاز به ارز کاملا محسوس است به شرط آنکه اتاق مبادلات ارزی بتواند به این نیازهای پاسخ دهد.

خبرگزاری فارس: سفیر جمهوری خلق چین در دیدار با استاندار کرمانشاه گفت: سفرهای مقامات بلندپایه 2 کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نشان از گسترش سطح همکاری بین دو کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری، یوهونگ یانگ در دیدار با استاندار کرمانشاه اظهار کرد: ما در این سفر قصد داریم که با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های کرمانشاه آشنا شویم و این مزیت‌ها را به اطلاع سرمایه‌گذاران خود برسانیم.

یانگ با اشاره به روند توسعه‌ای کرمانشاه افزود: به استان کرمانشاه سفر داشته‌ام اما در این سفر توسعه و پیشرفت کرمانشاه را مشاهده کردم و کرمانشاه در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت کرده است و این موضوع جای تبریک به مردم خوب و مدیریت توانمند استان دارد.

سفیر چین با بیان اینکه ما علاقمند به سطح گسترش همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی با کرمانشاه هستیم گفت: هم‌اکنون سطح روابط دو کشور ایران و چین بسیار گسترده است و ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش این همکاری‌ها وجود دارد و سفرهای مقامات بلند پایه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نشان از گسترش سطح همکاری بین دو کشور دارد.

وی تصریح کرد: در سال‌جاری محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از چین دیدن و با رئیس‌جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس کنگره چین دیدار داشتند و همچنین رئیس مجلس کنگره چین نیز امسال به ایران سفر و با مقامات ایران به گفت‌و‌گو نشست و به توافقات خوبی رسیدند و این سفرها منجر به افزایش سطح روابط بین دو کشور شده است.

سفیر چین ادامه داد: اراده خوبی برای توسعه گسترش سطح همکاری‌ها وجود دارد و این موضوع برای سرمایه‌گذاران و پیمانکاران چینی برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌ویژه در استان‌هایی خاص و با پتانسیل ویژه مانند کرمانشاه بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان کرمانشاه را به اطلاع سرمایه‌گذاران خود خواهیم رساند و آنها را با توجه به مزیت‌های موجود تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در این استان خواهیم کرد.

یوهونگ یانگ در پایان گفت: شرایط و بستر مناسبی در استان برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و ما آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در این استان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عمر عبدالعزیز حمیری در نشست استاندار کرمانشاه با استاندار و هیئت اعزامی از استان دیالی عراق که شب سه شنبه در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد گفت: با پیگیری هایی که صورت گرفته موافقت نوری مالکی را برای راه اندازی و فعال شدن مرز سومار – مندلی گرفته ایم و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از این مرز به عنوان مرز رسمی بین ایران و عراق باشیم.

وی افزود: هدف ما از این نشست و سفر به استان کرمانشاه به دعوت استاندار کرمانشاه، توسعه روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و... است و امیدواریم به مشترکات زیادی برسیم.

حمیری ادامه داد: در سال های اخیر پروتکل ها و توافق نامه های زیادی بین استان کرمانشاه و دیالی عراق منعقد شده که هم اکنون ما با جدیت پیگیر این پروژه ها هستیم و امیدواریم با نشست های صورت گرفته بتوانیم موانع موجود بر سر اجرای این پروژه ها را برطرف و شاهد به ثمر نشستن و عملیاتی شدن این توافقات باشیم.

استاندار دیالی عراق گفت: قراردادهای منعقد شده در راستای موضوعات اجتماعی، فرهنگی، و.. بوده است که ما بند به بند آن را پیگیری خواهیم کرد و این موضوعات را موردبررسی قرار خواهیم داد تا به نتایج مطلوب برسیم.

وی افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه روابط عراق با ایران می توان به ایجاد استراحتگاه ها میان مرز ایران و عراق در راستای رفاه حال زوار اشاره کرد.

حمیری ادامه داد: از دیگر موضوعاتی که پیگیر آن هستیم می توان به فعال کردن مرز خسروی با ظرفیت عبور 15 هزار مسافر اشاره کرد که به جد پیگیر آن هستیم.

استاندار دیالی با تقاضای کمک و مساعدت استان کرمانشاه جهت مداوای بیماران و آسیب دیدگان در عملیات های تروریستی در کشور عراق گفت: علاقه مندیم که پروتکلی در این زمینه امضا و جمهوری اسلامی ایران و استان کرمانشاه بتوانند خدمات مداوا و درمانی را به مردم عراق ارائه دهند.

وی هم چنین خواستار موافقت نامه هایی در جهت بورسیه شدن دانشجویان عراقی به ایران برای تحصیل در دانشگاه های استان کرمانشاه و توسعه روابط دانشگاه ها شد.

وی از بررسی و پیگیری آب رودخانه اروند خبر داد و گفت: در تلاش هستیم که این موضوع را حل کرده و با ایران به توافق برسیم.

حمیری در پایان از استاندار کرمانشاه به خاطر میهمان نوازی و دعوت از هیئت عراقی به استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.