دنیای اقتصاد- حدود 5 ماه پس از تفویض اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق که نگرانی از تسلط قوه مجریه بر منابع ارزی را تشدید کرده بود، نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را تصویب کردند که این تفویض اختیارات را لغو می‌کند و حکم به فعال تر شدن هیات امنای صندوق توسعه می‌دهد. مصوبه خردادماه امسال که با تلاش دولتی‌ها به دست آمده بود، اغلب اختیارات هیات امنا (متشکل از 11 نماینده از هر سه قوه) را به هیات عامل (متشکل از 5 عضو منتخب رییس‌جمهور) داده بود. در همان زمان نگرانی نمایندگان مجلس از این تفویض اختیارات، باعث فعال شدن جمعی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای جلوگیری از دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی شد. در نهایت دیروز نمایندگان مجلس با 191 رای موافق به دو فوریت طرحی رای دادند که تاکید می‌کند: «هیچ یک از وظایف هیات امنای این صندوق قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.» این طرح -در صورت تصویب نهایی- همچنین برای فعال‌تر شدن هیات‌ امنا تاکید می‌کند که جلسات این هیات از «حداقل سالی دو بار» به «حداقل هر دو ماه یکبار» افزایش یابد.

دو فوریت طرح احيای اختيارات هيات امنای صندوق توسعه ملی تصویب شد
جابه‌جايي اختيارات در صندوق توسعه ملي
دنيای اقتصاد- مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی، سدی در برابر «دولتی شدن» صندوق توسعه ملی قرار می‌دهد. نمایندگان مجلس روز گذشته با 191 رای موافق دو فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور را تصویب کردند؛ براساس بخشی از این طرح، در صورت تصویب نهایی «هیچ یک از وظایف هيات امنای این صندوق قابل تفویض به هيات عامل و مراجع دیگر نیست و اختيارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.»
خردادماه سال‌جاری هيات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختيارات خود به «هيات عامل»، اختيارات گسترده‌ای به هيات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هياتی متشکل از پنج عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کند. این اقدام هيات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ريالی از دیگر نگرانی‌های کارشناسان بود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همان زمان در مخالفت با این اقدام هيات امنای صندوق گفته بود «با این مصوبه عملا رییس‌جمهور در صندوق توسعه ملی «تام‌الاختيار» است.» هرچند که محمدرضا فرزين، مدیرعامل جدید صندوق که در همان روزها به این سمت منصوب شده بود، در نخستين نشست خبري خود در سمت رياست هيات عامل صندوق توسعه ملي، در واكنش به شائبه دولتي تر شدن اين صندوق و استفاده دولت از منابع مالي اين صندوق در طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي، ضمن امكان پذير ندانستن اين موضوع بر حضور هيات نظارت بر فعاليت صندوق توسعه ملي تاكيد كرد و گفت كه به عنوان رييس هيات عامل در چارچوب اساسنامه صندوق عمل خواهد كرد.
با این حال به نظر می‌رسد نگرانی‌های مجلس‌نشینان آنقدر جدی بوده است که دست به کار تدوین و تصویب طرح دوفوریتی اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی (در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم) شده‌اند.
طرح جدید چه می‌گوید؟
مجلس در جلسه دیروز خود، دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن مصوبه اخیر هيات امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تفویض اختيارات به هيات عامل -که تمام اعضای آن با حکم ريیس‌جمهور منصوب می‌شوند- را لغو می‌کند و اختيارات مدیریتی بیشتری به هيات امنا (متشکل از نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی) می‌دهد.
نمایندگان مجلس در طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم همچنین خواستار افزایش تعداد جلسات هيات امنا از «حداقل سالی دو بار» به «حداقل هر دو ماه یک بار» و همچنین بازگشت اختيار نظارت به اعضای هيات امنا شده‌اند. هيات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از رییس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی او، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی، دو نماينده مجلس، دادستان کل کشور و روسای اتاق‌های بازرگانی تعاون ایران (بدون حق رای) است.
تفویض اختيار هيات امنا به هيات عامل خلاف است
در بررسی دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز گذشته، ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مجلس در هيات امنای صندوق توسعه به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: در خردادماه امسال هيات امنای صندوق توسعه ملی با استناد به اجازه‌ای که قانونگذار در ماده 84 قانون برنامه پنجم داده، در مصوبه‌ای تمام وظایف و اختيارات را به هيات عامل این صندوق تفویض کرده است و به موجب این تفویض اختيار هيات عامل حق تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی را دارد.
وی تصریح کرد: برای اینکه صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود دو فوریت این طرح، مطرح شده؛ به این دلیل که صحبت از ۲۳ درصد درآمدهای نفتی است.
موسوی لارگانی همچنین مصوبه اخیر هيات عامل صندوق توسعه ملي مبنی بر سرمایه‌گذاری 25 درصد از منابع این صندوق در بانک‌ها را از دلایل فوریت این طرح خواند.
قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: در شرایط محدودیت منابع ارزی اصلاح این ماده کمک خواهد کرد تا از منابع ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی آگاهی پیدا کنیم و اجازه ندهیم دولت کم و کسری خود را از منابع این صندوق تامین کند.
وی ادامه داد: با توجه به اقدام دولت در تفویض اختيارات هيات امنا به هيات عامل که ترکیبش صد در صد دولتی است و امکان نظارت را از قوه مقننه و قضائیه سلب می‌کند، ضرورت دارد تغییراتی در ماده ۸۴ صورت گیرد.
مخالفان: اضطراری نیست
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، اما در مخالفت با فوریت این طرح گفت: اضطراری برای فوریت وجود ندارد. وی ادامه داد: حداقل درخواستی که می‌شود برای اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور مطرح کرد این است که این طرح به صورت یک فوریتی مطرح شده و سپس در کمیسیون‌های تخصصی با حضور دولت و بخش خصوصی کار کارشناسی انجام شده و سپس در صحن مطرح شود.
مهدی سنایی نماینده نهاوند نیز در مخالفت با این طرح گفت: قرار نیست مجلس با رصد رفتار مجريان، قوانین جدید به تصویب رسانده يا قوانین قبلی را اصلاح کنیم؛ بلکه باید با فعال کردن جنبه نظارتی، جلوی عمل نشدن به قوانین را بگیریم. وی افزود: دو فوریت این طرح قابل پذیرش نیست؛ چرا که بسياری از طرح‌های فوریتی بدون بررسی کارشناسانه و در نظر گرفتن همه مصالح کشور تدوین می‌شود.

صدور بخش‌نامه‌ بانک مرکزی مبنی بر این‌که افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌اند باید آن را به نرخ مبادله‌ای بازپرداخت کنند، با واکنش برخی از فعالان اقتصادی مواجه شده است.

پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره صدور این بخشنامه با بیان این‌که این نکته باید تعیین تکلیف شود که چرا بانک مرکزی برای وام‌های ارزی نرخ ریالی تعیین می‌کند، گفت: اگر ارزی به پروژه‌ای اختصاص داده می‌شود، باید بازپرداخت ارزی داشته باشد.

وی ادامه داد: امکان دارد هدف این بخشنامه به وام‌های ارزی تبدیل شده به ریال باشد که بانک مرکزی می‌خواهد با ماخذ دیگری ریال را دریافت کند.

سلطانی با بیان این‌که وام ارزی نباید به این دسته از وام ها اطلاق شود، گفت: اگر وام ارزی به پروژه‌ای اختصاص می‌یابد، باید با همان ارز بازپرداخت شود، اما اگر در زمان اعطای تسهیلات ریالی پرداخت شده، باید وام ریالی به حساب آید و بانک مرکزی نباید از این شرایط سوء‌استفاده کند.

نایب رییس اتاق ایران گفت: بانک مرکزی باید تکلیف خود را مشخص و موضع خود را نسبت به نرخ ارز مرجع بیان کند. اگر این نرخ مورد قبول بانک مرکزی است باید مبنای تمامی تعاملات و تراکنش‌های بانکی باشد، در غیر این صورت اگر نرخ ارز مرجع را قبول ندارد، چرا آن را مبنای بسیاری از خدمات قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر این‌که این اقدام بانک مرکزی سیاست یک بام و دو هواست، خاطر نشان کرد: نرخ ارز مرجع در برخی از تعاملات بانک مرکزی مبنا قرار می‌گیرد و در جاهایی دیگر خود بانک مرکزی آن را زیرسوال می‌برد.

سلطانی ادامه داد: بانک مرکزی باید از اصرار روی نرخ ارز مرجع دست بردارد تا نرخ ارزی که گویای واقعی نرخ ارز در کشور است مبنای این معاملات قرار گیرند.

نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: در فضای فعلی اقتصاد کشور که مشکلات وچالش‌ها روز‌افزون است، در این قسمت تدبیر لازم به خرج داده نشده که بازپرداخت وام‌های ارزی با بیمه نوسانات ارزی همراه شود.

وی با تاکید بر این‌که وجود چنین بیمه‌ای موجب می‌شد تولید‌کنندگان و صنعت کشور دچار چنین مساله‌ای نشوند، خاطر نشان کرد: بیمه‌ها با محاسبه‌ ریسکی که درباره نرخ ارز در طول زمان می‌کردند، امروز می‌توانستند پاسخ‌گوی این خواسته بانک مرکزی باشند.

سلطانی بیان کرد: براین اساس اگر خواسته امروز بانک مرکزی قانونی بود، بیمه‌ها این خسارت را پرداخت کرده و در غیر این صورت با مراجعه به مراکز ذی‌صلاح خواستار ابطال این بخشنامه می‌شدند.

نایب رییس اتاق ایران با بیان این‌که دریافت تسهیلات ارزی یک شمشیر دولبه است، گفت: اگر اقتصاد باثبات باشد و دریافت تسهیلات از بهره کمتری برخوردار بوده باشد، مفید است اما روی دیگر این سکه این است که به محض این‌که چالش‌های اقتصادی به وجود می‌آید مصیبتی گریبانگیر تولید‌کنندگان می‌شود.

وی افزود: به تولید‌کنندگان توصیه می‌کنم که اگر به سمت وام‌های ارزی می‌روند همه محاسبات لازم را انجام داده و به تجارب گذشته و مشکلاتی که دامن‌گیر تولید‌کنندگان دریافت‌کننده‌ی این تسهیلات هستند توجه کنند.

سلطانی با بیان این‌که با توجه به ماموریتی که اتاق دارد این موضوع پیگیری می‌شود، خاطر نشان کرد: از ابزار‌ها و پتانسیل‌های خود در جهت رفع این مشکل استفاده می‌کنیم و نمی پذیریم که هیچ تصمیمی در بانک مرکزی با قوانین و مقررات پولی کشور مغایرت داشته باشد.

منصفانه نیست

مجید‌رضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز درباره این بخشنامه با تاکید بر این‌که بانک‌ها وقتی وام ریالی با ارز 1226 تومانی پرداخت می‌کنند، در هنگام بازپرداخت نرخ ارز مرجع را مبنای باز‌پرداخت وام قرار نمی‌دهند، گفت: از این‌رو تولید‌کنندگانی که این تسهیلات را دریافت کردند، باید دلاری را پس دهند که در بازار آزاد و یا مرکز مبادله ارزی تهیه می‌شود و این منصفانه نیست.

وی با بیان این‌که براساس این بخشنامه کسانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، باید نرخ بازار آزاد را مبنای بازپرداخت وام قرار دهند، گفت: به‌طور مثال بانک به کسی دو سال پیش وامی با ارز 1226 تومانی گرفته امروز که موعد بازپرداخت آن است می‌گوید ریال آن باید براساس نرخ ارز در بازار آزاد باشد و این به کسی که این وام را دریافت کرده فشار‌ وارد می‌کند.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران افزود: به‌طور مثال اگر کسی دو سال پیش از حساب ذخیره ارزی 100 میلیون ریال وامی دریافت کرده براساس بخشنامه‌ی که صادر‌شده‌است باید 300 میلیون ریال بازپرداخت کند و این بخشنامه در شرایطی صادر شده که تفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع معنادار شده است.

انحراف در فعالیت‌های حساب ذخیره ارزی

سید حمید حسینی یک عضو اتاق تهران نیز با تاکید بر این‌که منطق و ماهیت صندوق توسعه ارزی این است که به پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، وام ارزی پرداخت کنند، بیان کرد: این پروژه‌ها باید توجیه اقتصادی داشته و کالاهایی را تولید کنند که با صادرات آنها دوباره ارز وارد کشور شود.

وی ادامه داد: ولی دادن وام به پروژه‌هایی که در داخل سرمایه‌گذاری می‌شوند و قرار نیست صادراتی داشته باشند منطقی نیست.

او با بیان این‌که مطرح‌کردن نرخ بازپرداخت این تسهیلات انحراف در فعالیت‌های حساب ذخیره ارزی ایجاد می‌کند، خاطر نشان کرد: پرداخت وام ریالی از سوی این حساب اساسا کار اشتباهی است و زمانی که یک تصمیم غلط گرفته می‌شود به دنبال راه‌حل‌های این‌چنینی هستیم.

این عضو اتاق تهران گفت: حال که چنین بخشنامه‌ای صادر شده همه از شرایط بازپرداخت وام آگاه می شوند ولی اساسا تبدیل‌شدن منابع حساب ذخیره ارزی به ریال اشتباه است.

حسینی در پایان با تاکید بر این‌که این امتیاز‌ها انحراف‌هایی را در سیستم کاری ایجاد می‌کند، خاطر نشان کرد: اگر وام ریالی است باید بازپرداخت آن نیز ریالی باشد نه این‌که وام ریالی باشد و در زمان بازپرداخت نرخ ارز آزاد مبنای بازپرداخت قرار گیرد.

بهره 300 درصدی در بازپداخت تسهیلات

یک عضو کارگروه حمایت از تولید نیز با اشاره به صدور جدید بخش‌نامه بانک مرکزی درباره بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادله‌ای گفت: در صورت اجرایی‌ شدن این بخش‌نامه بسیاری از واحد‌های تولیدی با زیان انباشته و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌شوند.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که زمزمه‌های صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی شنیده می‌شد، گفت: در این زمینه کشور قبلا هم تجربه داشته است. در اواخر دهه‌ 70 تولید‌کنندگانی که تسهیلات ارزی با نرخ یورو 800 تومان گرفته بودند، به یکباره با افزایش این نرخ به 1200 تومان مواجه شدند که پرداخت این مابه‌التفاوت مشکل‌ساز شد.

وی افزود: در شرایطی که ارزش پول ملی طی چند وقت اخیر به شدت کاهش یافته است، بازپرداخت تسهیلات ارزی در شرایط کنونی به این معناست که تولید‌کنندگان وام با سود 300 درصدی گرفته‌اند که این وضعیت شرایط تولید را کاملا از بین می‌برد.

خالقی با اشاره به این‌که هر کس از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده باشد و حالا بخواهد بازپرداخت را با نرخ مبادله‌ای انجام دهد عملا ورشکسته می‌شود، افزود: بانک مرکزی مسوول مستقیم حفظ ارزش پول ملی است و متاسفانه مسوولان بانک مرکزی در حال انتقال تبعات منفی سوء‌تدبیر و تصمیمات بعضا اشتباه خود به دیگران هستند.

وی با ضد تولید خواندن بخش‌نامه تازه بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی برای رفع تکلیف و مسوولیت خود چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است.

عضو کارگروه حمایت از تولید اظهار کرد: حتی اگر بازپرداخت تسهیلات ارزی را با نرخ مبادله‌ای و آزاد هم بپذیریم، سوال اینجاست که واحد‌های تولیدی ارز موردنیاز برای بازپرداخت تسهیلات را از کجا باید تهیه کنند.

به گزارش ایسنا، براساس بخش‌نامه جدید بانک مرکزی گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی که هم‌اکنون سررسید اقساط آنها سرآمده است، در صورتی که تسهیلات ارزی گرفته باشند باید بر اساس همان ارز بازپرداخت کنند و کسانی که تسهیلات ریالی گرفته‌اند باید آن را به صورت ریالی بازپرداخت کنند. در شرایط فعلی که نرخ ارز بالا رفته، دریافت کنندگان تسهیلات ارزی متضرر شده‌اند و به همین دلیل دولت این امکان را برای آنان فراهم کرده که برای بازپرداخت تسهیلاتشان به جای تامین ارز از بازار آزاد آن را از بانک‌ها به به قیمت مبادله‌ای تامین کنند تا فشار کمتری را متحمل شوند. نرخ دلار مبادله‌ای امروز 2495 تومان و نرخ دلار آزاد حدود 3000 تومان است.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابه التفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.
عسگراولادی درباره اتاق مبادلات ارزی نیز اینگونه اظهارنظر کرد که این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی، و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد که تاکنون از کل 827 مورد ثبت سفارش شده تنها 50 درخواست موفق شده است که از این مرکز ارز به نرخ مبادله ای دریافت کند. به گفته وی، اتاق مبادلات ارزی فقط به 10 درصد تقاضاها در این مرکز پاسخ داده است.
عسگراولادی در ادامه هشدار داد که اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می شود مگر انکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند.
او در ادامه به نرخ ارز در بازار آزاد اشاره کرد که به گفته وی در هفته گذشته با تزریق 50 میلیون دلار از سوی دولت به صرافی های مجاز نرخ دلار در بازار آزاد حدود 10 درصد سقوط کرد.
عسگراولادی با بیان اینکه بانک مرکزی صادق نیست گفت: در حال حاضر نیاز به ارز کاملا محسوس است به شرط آنکه اتاق مبادلات ارزی بتواند به این نیازهای پاسخ دهد.

خبرگزاری فارس: سفیر جمهوری خلق چین در دیدار با استاندار کرمانشاه گفت: سفرهای مقامات بلندپایه 2 کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نشان از گسترش سطح همکاری بین دو کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری، یوهونگ یانگ در دیدار با استاندار کرمانشاه اظهار کرد: ما در این سفر قصد داریم که با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های کرمانشاه آشنا شویم و این مزیت‌ها را به اطلاع سرمایه‌گذاران خود برسانیم.

یانگ با اشاره به روند توسعه‌ای کرمانشاه افزود: به استان کرمانشاه سفر داشته‌ام اما در این سفر توسعه و پیشرفت کرمانشاه را مشاهده کردم و کرمانشاه در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت کرده است و این موضوع جای تبریک به مردم خوب و مدیریت توانمند استان دارد.

سفیر چین با بیان اینکه ما علاقمند به سطح گسترش همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی با کرمانشاه هستیم گفت: هم‌اکنون سطح روابط دو کشور ایران و چین بسیار گسترده است و ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش این همکاری‌ها وجود دارد و سفرهای مقامات بلند پایه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نشان از گسترش سطح همکاری بین دو کشور دارد.

وی تصریح کرد: در سال‌جاری محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از چین دیدن و با رئیس‌جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس کنگره چین دیدار داشتند و همچنین رئیس مجلس کنگره چین نیز امسال به ایران سفر و با مقامات ایران به گفت‌و‌گو نشست و به توافقات خوبی رسیدند و این سفرها منجر به افزایش سطح روابط بین دو کشور شده است.

سفیر چین ادامه داد: اراده خوبی برای توسعه گسترش سطح همکاری‌ها وجود دارد و این موضوع برای سرمایه‌گذاران و پیمانکاران چینی برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌ویژه در استان‌هایی خاص و با پتانسیل ویژه مانند کرمانشاه بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان کرمانشاه را به اطلاع سرمایه‌گذاران خود خواهیم رساند و آنها را با توجه به مزیت‌های موجود تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در این استان خواهیم کرد.

یوهونگ یانگ در پایان گفت: شرایط و بستر مناسبی در استان برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و ما آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در این استان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عمر عبدالعزیز حمیری در نشست استاندار کرمانشاه با استاندار و هیئت اعزامی از استان دیالی عراق که شب سه شنبه در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد گفت: با پیگیری هایی که صورت گرفته موافقت نوری مالکی را برای راه اندازی و فعال شدن مرز سومار – مندلی گرفته ایم و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از این مرز به عنوان مرز رسمی بین ایران و عراق باشیم.

وی افزود: هدف ما از این نشست و سفر به استان کرمانشاه به دعوت استاندار کرمانشاه، توسعه روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و... است و امیدواریم به مشترکات زیادی برسیم.

حمیری ادامه داد: در سال های اخیر پروتکل ها و توافق نامه های زیادی بین استان کرمانشاه و دیالی عراق منعقد شده که هم اکنون ما با جدیت پیگیر این پروژه ها هستیم و امیدواریم با نشست های صورت گرفته بتوانیم موانع موجود بر سر اجرای این پروژه ها را برطرف و شاهد به ثمر نشستن و عملیاتی شدن این توافقات باشیم.

استاندار دیالی عراق گفت: قراردادهای منعقد شده در راستای موضوعات اجتماعی، فرهنگی، و.. بوده است که ما بند به بند آن را پیگیری خواهیم کرد و این موضوعات را موردبررسی قرار خواهیم داد تا به نتایج مطلوب برسیم.

وی افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه روابط عراق با ایران می توان به ایجاد استراحتگاه ها میان مرز ایران و عراق در راستای رفاه حال زوار اشاره کرد.

حمیری ادامه داد: از دیگر موضوعاتی که پیگیر آن هستیم می توان به فعال کردن مرز خسروی با ظرفیت عبور 15 هزار مسافر اشاره کرد که به جد پیگیر آن هستیم.

استاندار دیالی با تقاضای کمک و مساعدت استان کرمانشاه جهت مداوای بیماران و آسیب دیدگان در عملیات های تروریستی در کشور عراق گفت: علاقه مندیم که پروتکلی در این زمینه امضا و جمهوری اسلامی ایران و استان کرمانشاه بتوانند خدمات مداوا و درمانی را به مردم عراق ارائه دهند.

وی هم چنین خواستار موافقت نامه هایی در جهت بورسیه شدن دانشجویان عراقی به ایران برای تحصیل در دانشگاه های استان کرمانشاه و توسعه روابط دانشگاه ها شد.

وی از بررسی و پیگیری آب رودخانه اروند خبر داد و گفت: در تلاش هستیم که این موضوع را حل کرده و با ایران به توافق برسیم.

حمیری در پایان از استاندار کرمانشاه به خاطر میهمان نوازی و دعوت از هیئت عراقی به استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.

دنیای اقتصاد - در حالی که دومین سوال مجلس از رییس جمهور با موضوع التهابات ارزی ماه‌‌های اخیر اعلام وصول شده و قرار است محمود احمدی‌نژاد ظرف یک ماه آینده برای پاسخگویی به آن راهی بهارستان شود؛ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، در گزارشی ضمن ریشه‌یابی تحولات بازار طلا و ارز، 17 سیاست اصلی و پشتیبان برای عبور موفق از این فضا پیشنهاد کرد. این گزارش، تصمیمات غیر‌کارشناسانه و متزلزل، تعلل در بازپرداخت سپرده‌‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌‌ها، عدم‌تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و رشد نقدینگی را از جمله دلایل شوک‌‌های ارزی برمی‌شمارد و در مقابل پیشنهاد می کند دولت برای تثبیت بازار، موقتا از سیاست مدیریت شناور ارز صرف نظر کرده و به تعیین نرخی رسمی و باثبات اقدام کند. «اعتماد‌سازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور»، «تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی»، «تعیین نرخ‌‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد»، «اتخاذ سیاست‌‌های موثر در جهت رفع تحریم‌‌ها از طریق فعالیت‌‌های سیاسی» و «تدوین تدابیر ویژه برای مقابله با بیکاری‌‌های احتمالی ماه‌‌های آتی» هم از جمله سیاست‌‌های پشتیبانی است که مجلس اتخاذ آن را به دولت پیشنهاد کرده است.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس پيشنهاد كرد
17 سياست براي عبور از تنش ارزي
این گزارش ضمن ریشه یابی دلایل شوک‌های ارزی اخیر
5 راهکار اصلی و 12 سیاست پشتیبان برای عبور سلامت از این فضا را پیشنهاد کرد
دنیای اقتصاد- در حالی که دومین سوال مجلس از رییس‌جمهور پیرامون مشکلات ارزی ماه‌های اخیر، به جریان افتاده و قرار است محمود احمدی‌نژاد تا یک ماه دیگر برای پاسخگویی به این سوال راهی مجلس شود، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گزارشی مبسوط به انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی پرداخته و راهکارهایی را هم برای حل مشکلات موجود ارائه داده است. به گفته حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی این گزارش -که بخش‌هایی از آن در شماره دیروز «دنیای اقتصاد» منتشر شد- قرار است امروز به طور رسمی در مجلس قرائت شود. در این گزارش نوسانات نرخ ارز منجر به «افزایش نااطمینانی و ریسک» دانسته شده که «ضد سرمایه‌گذاری و تولید عمل می‌کند و با افزایش انتظارات تورمی و غیر قابل پیش‌بینی‌تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می‌زند و به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می‌نماید و حتی می‌تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.»
مجلس همچنین سوء مدیریت در سیاست‌های پولی و نحوه تخصیص ارز از جمله تصمیمات غیر کارشناسانه و متزلزل، تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها، عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد نقدینگی، کشش پایین واردات و صادرات به افزایش نرخ ارز و رانت و فساد را از جمله عوامل اصلی شوک ارزی یک سال گذشته می‌داند و در ادامه راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه می‌دهد. صرف‌نظر از مدیریت شناور ارز و تعیین نرخ ارز رسمی و باثبات برای «یک دوره موقت» از مهم‌ترین این پیشنهادها است. اما «سیاست‌های پشتیبان»ی که مجلس برای کاهش اثرات منفی شوک ارزی پیشنهاد می‌کند نیز حائز اهمیت است. سیاست‌هایی شامل «اعتماد سازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور برای عموم و خصوصا صادرکنندگان»، «تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «تعیین نرخ‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه»، «اتخاذ سیاست‌های موثر در جهت رفع تحریم‌ها از طریق فعالیت‌های سیاسی» و «تدابیر ویژه برای مقابله با بیکاری‌های احتمالی ماه‌های آتی.» به دلیل اهمیت این گزارش، «دنیای اقتصاد» متن کامل آن را به نقل از خبرگزاري‌هاي فارس و مهر منتشر می‌کند.
***
مقدمه
در شرایطی که سال‌های 1390 و 1391 از سوی مقام معظم رهبری، سال‌های جهاد اقتصادی و تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری گردیده نوسانات پی در پی نرخ ارز، موجب آشفتگی محیط کسب و کار و در نتیجه حاکم شدن فضای عدم اطمینان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی شده است.
هرچند مقامات پولی و ارزی کشور تلاش‌هایی برای برون رفت از شرایط موجود داشته‌اند که در جای خود قابل تقدیر است، اما باید پذیرفت که دولت به دلایل مختلف نتوانسته آنچنان که شایسته اقتصاد مقاومتی است فضای بازار ارز را با اطمینان و ثبات مدیریت کند. باید توجه داشت که نابسامانی‌ ارز ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دارد و تحریم‌های سال جاری این آشفتگی را تشدید کرده است.
در این برهه از زمان، مقاومت مدبرانه در برابر فشارهای دشمن و محدودیت‌های ناشی از تحریم، نه فقط این حربه را کند خواهد کرد، بلکه با عبور از گذرگاه فعلی، در آینده هم امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت. تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی بر مردمی کردن اقتصاد، اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی، تبدیل تهدیدهای جاری به فرصت، کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف و استفاده حداکثری از زمان و منابع، جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات و تذبذب در سیاست‌ها و توجه به تاثیر بالاتر بی‌تدبیری‌های مدیریتی در کنار آثار تحریم، همه و همه باید سرلوحه اقدامات دولت و مجلس در حل مشکلات فعلی آن‌هم در شرایط اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد. در این گزارش خلاصه که از مستندات مربوط به جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های صنایع و معادن و ویژه تولید ملی و اصل 44 و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی نیز استفاده گردید، ضمن بررسی ریشه‌ها و دلایل افزایش نوسان غیرمتعارف ارز، راهکارهایی نیز در راستای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
1- بررسی ریشه‌ها دلایل و پیامدهای بی‌ثباتی اخیر نرخ ارز مبتنی بر مجموعه اظهارنظرها و مستندات دلایل و ریشه‌های بی‌ثباتی اخیر ارزی را به شرح ذیل می‌توان خلاصه نمود:
1-1- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور
نقطه شروع مشکلات ارزی را می‌توان از سال‌های 1387 و 1388 و تشدید آن را مهر ماه سال 89 دانست. یعنی زمانی که امارات درخواست‌های حواله‌های ارزی ایران را رد کرد.
مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور (مهر ماه 88 لغایت مهر ماه سال 1391) به شرح ذیل است:
الف- افزایش نرخ غیررسمی دلار از 9918 ریال در سه ماه سوم سال 1388 به 9996 ریال در پایان سه ماه چهارم همان سال و رسیدن آن به 10341 ریال در چهار ماهه پایانی سال 1389 و 10600 ریال در سه ماه اول سال 1390 بیانگر شیب ملایم نرخ ارز در دوره مذکور است. اما افزایش شتابنده نرخ ارز در دو ماه آذر و دی سال 1390 ارزش پول ملی را در مقایسه با دوره قبل بیشتر کاهش داد. به طوری که نرخ ارز از 13200 ریال برای هر دلار در 30 آبان به 20500 ریال در چهارم بهمن 1390 رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول ملی 55 درصد کاهش یافت.
ب- مهم‌تر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخرب آن در یکسال و نیم اخیر بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از 4 بهمن 90 تا 24 اردیبهشت 91 هر دلار از 20500 ریال به 15770 ریال و از آن تاریخ تا 30 شهریور به 24420 ریال تغییر قیمت داد؛ یعنی پس از آن سقوط 55 درصدی ارزش اولیه پول ملی 23 درصد تقویت شد. در ادامه ارزش پول ملی مجددا 55 درصد دیگر کاهش یافت. این نوسانات با افزایش نااطمینانی و ریسک، به نظر می‌رسد که ضد سرمایه‌گذاری و تولید عمل می‌کند و با افزایش انتظارات تورمی و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می‌زند و به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می‌نماید و حتی می‌تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.
2-1- سوء مدیریت در سیاست‌های پولی و نحوه تخصیص ارز
در خصوص سوءمدیریت‌ها كه دامن زننده به افزایش و بی‌ثباتی ارز بوده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- بانک مرکزی از فروردین ماه سال 1390 لغایت 17 مهر ماه سال 1391 در بیش از 65 مورد اقدام به سیاست‌گذاری یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که 45 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، ‌تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک در خصوص ارز بوده است.
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می‌تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که اولا سیاست‌گذار برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است و ثانیا خود نیز به بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی بازار دامن زده است. در نتیجه با فرض عقلایی رفتار کردن عوامل اقتصادی سیاست‌گذاری بانک مرکزی نه تنها خنثی بلکه در پاره‌ای از موارد با تشدید انتظارات و عوامل روانی اثری منفی داشته است.
به عبارتی صدور و ابلاغ سیاست‌های متعدد در یک سال و نیم اخیر در کنار مصاحبه‌های غیرموثر و بعضا التهاب‌زا موجب بی‌اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست‌های ارزی شده است.
ب- در حالی که انحصار عرضه ارز عمدتا در اختیار بانک مرکزی (دولت) است خواسته یا ناخواسته قیمت‌گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز صورت گرفته است و بانک مرکزی از شهریور ماه سال 1391 با تشکیل اتاق معاملات ارزی، بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است. به عبارتی مانند این است که دیگر انحصار عرضه ارز و قیمت‌گذاری و مدیریت آن از دست بانک مرکزی خارج شده است.
ج- برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل از جمله تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماه اول سال 1391و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور ماه سال 1391 و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص موجب سرازیر شدن تقاضای گروه‌های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهر ماه سال 1391 شده است. به عبارتی افراط و تفریط در زمینه تخصیص ارز و بی ثباتی نرخ آن مشهود است.
د-تعدد موسسات مالی و اعتباری وحتی صرافی‌های بانک‌ها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده‌اند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود دارایی‌های ارزی را به سبد دارایی‌ها و سهام (پورتفوی) خود اضافه نمایند، تلاش‌های بانک مرکزی را تقریبا خنثی کرده است. چنانچه تخلفات بانک‌های عامل دریافت کننده ارز با نرخ مرجع را بپذیریم به همراه مواردی که وارد کنندگان کالایی به عنوان نمونه شکر را با نرخ مرجع وارد کرده و سپس صادر کردند و دلار حاصله را به قیمت آزاد فروخته‌اند یا کالایی را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قیمت آزاد فروخته‌اند یا اصولا گشایش اعتبار به صورت صوری انجام شده و بدون وارد کردن کالایی، ارز را در بازار فروخته‌اند نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی سازوکار نظارت قوی بر مصرف ارز در کشور ندارد.
و- تخصیص ارز با نرخ مرجع در یک سال اخیر به کالاهای غیرضروری و لوکس، توان عرضه توسط بانک مرکزی را تقلیل داده است و این بیانی دیگر از عدم مدیریت بهینه منابع ارزی است.
ز- در مجموع 646 صرافی در کشور وجود دارد که 628 صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند 12 مورد از اتحادیه طلا فروشان مجوز دارند و 6 صرافی نیز فاقد مجوز هستند. 257 سکه فروش وجود دارد که آنها هم به دلیل سود آوری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. نظارت دقیقی بر فعالیت این مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان این مجموعه می‌توانند نرخ ارز را با منابعی که در اختیار دارند تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی نیز در شرایط فعلی قیمت گذاری نادرست و غیرمنطقی بازار غیررسمی ارز توسط این بخش یا اشخاص وابسته به این بخش صورت می‌گیرد و مسیر تخصیص ارز از سوی نظام بانکی به سمت صرافی‌ها تغییر کرده است.
ح- عدم توجه جدی به بخش تولید و صنعت و عدم وجود برنامه‌ای عملیاتی دقیق برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، تولیدکنندگان را با مخاطرات زیادی همراه کرده ضمن افزایش تقاضای احتیاطی ارز برای آن دسته از تولیدکنندگان که از نهاده‌های وارداتی استفاده می‌کنند برخی از فعالان اقتصادی در بخش تولید را نیز تحریک کرده است، تا منابع آزاد خود را وارد بازار ارز کنند که این امر موجب گسترش تقاضای سفته بازی شده است. به این ترتیب به دلیل بازدهی بالای بخش غیرحقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز به جای تولید و گسترش سرمایه‌گذاری در پاره‌ای از موارد اقدام به خرید و فروش ارز یا مواد اولیه و واسطه‌ای می‌کنند.
ی- تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانک‌ها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است؟
ک- عدم پیش‌بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوش‌بینی بیش از حد مقامات مسوول در برخی موارد موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوک‌های ریسک آور شده است.
3-1- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه
قانون برنامه چهارم توسعه نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده تعیین کرده بود همچنین در بند «ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم چنین آمده است:
نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین حواهد شد.
در عمل در طول چهار سال گذشته با اتکا به منابع حاصل از نفت که به لطف قیمت‌های بالای نفت افزایش یافته بود، بانک مرکزی و دولت به جای تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کردند و اجازه افزایش آن را ندادند. نتایج این سیاست را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- افزایش سطح واردات و وابسته کردن بیش از حد تولید و مصرف داخلی به واردات و بالا بردن تقاضای ارز
2- کسری تراز تجاری در سال‌های 88 و 89 ناشی از گسترش واردات و تزریق به بازار با هدف پایین نگه داشتن قیمت ارز
3- گسترش مخارج دولت به قیمت اسمی و وابسته‌تر کردن بودجه به منابع حاصل از نفت
در چنین وضعیتی با محدود شدن درآمدهای ارزی دولت، اولا امکانات کشوری برای تامین منابع ارزی جهت واردات کاهش یافت؛ ثانیا کسری بودجه نسبتا قابل توجهی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1391 بروز کرد. موارد مزبور در کنار مشکلات ناشی از محدودیت‌های موجود در جابه‌جایی ارز، هزینه تامین ارز توسط دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت نتوانست در مقاطعی به حد کافی نسبت به عرضه ارز اقدام کند.
اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می‌شد، باید تدریجا نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل می‌کرد.
4-1- وابستگی نسبی به نفت
تحدید خرید نفت از ایران و تحریم‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریشه بخشی از مشکلات ارزی است. اگرچه محدودیت‌های
ایجاد شده در منابع حاصل از نفت می‌تواند در میان‌مدت و بلند‌مدت به سود کشور باشد، اما در کوتاه مدت آثار آن بر بروز مشکلات در تامین ارز قابل انکار نیست.
5-1- رشد نقدینگی
طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مهم‌ترین علت است. نقدینگی کشور از سه میلیون و 180 هزار میلیارد ریال در آخر شهریور 90 به حدود سه میلیون و 950 هزار میلیارد در شش ماه نخست سال 1391 رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش ريسك و عدم اطمینان کاهش می‌یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد.
رشد نقدینگی به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود که به دلایل ذیل روی بی‌ثباتی نرخ ارز نیز اثرگذار بوده است:
الف- گاه نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت و پشتوانه ضعیف تضمین این اوراق در بسته سیاستی- نظارتی فروردین ماه 90 که به موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شد با توجه به بالا بودن بازده ارز و طلا به سمت این بازارها هدایت گردید. البته در بسته سیاستی دی ماه 90 نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت اصلاح شد و بانک‌ها نیز پرداخت وجوه و سود اوراق مشارکت را تضمین کردند.
ب- رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می‌کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثر گذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکت‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و بنابراين تقاضای ارز به یکباره افزایش یافت. از طرفی در صورتی که نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت و جذب نشود موجب بی‌ثباتی بخش‌های غیرمولدی می‌شود که به دلیل رواج سفته بازی، نقدینگی به آن بخش سوق یافته است.
6-1- کشش پایین واردات و صادرات به افزایش نرخ ارز
از آنجایی که بیش از 70 درصد واردات کالاها و خدمات مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه است واردات کشور در مقابل افزایش نرخ ارز چندان کشش پذیر نیست. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز تقاضا برای آن چندان کاهش نمی‌یابد. در این حالت هنگامی که عرضه ارز نسبت به تقاضای آن بیشتر باشد تنها افزایش نسبتا شدید قیمت‌ها می‌تواند مازاد تقاضا را حذف کند که این امر خود موجب افزایش تقاضای سفته بازی می‌گردد.
7-1- عدم حمایت از تولید
به‌رغم اینکه طرح‌هایی نظیر هدفمند سازی یارانه‌ها و مسکن مهر مزایای زیادی نظیر موارد ذیل را داشته است:
- صاحب مسکن مناسب شدن اقشار فاقد مسکن یا دارای مسکن بی‌کیفیت
- بهینه‌سازی مصرف سوخت
- بهینه‌سازی مصرف کالاهای اساسی
- بهینه‌سازی مصرف نان و مشابه آن
اما نحوه تامین منابع لازم برای مسکن مهر و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای بوده است که موجب رشد بی‌قاعده نقدینگی شده و به فشارهای تورمی دامن زده است. نگاهی به رشد شاخص‌های عمده فروشی منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی فروردین سال 1389 تا فروردین سال 1391 رشد این شاخص از 3/7 درصد به 4/32 رسیده و طی این دوره حدود بیست و پنج درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت کالاهای تولیدکنندگان کنترل شده است. به این ترتیب اولا سهم بخش تولید در یارانه‌ها پرداخت نشده یا ناچیز پرداخت شده است و ثانیا در بخش مسکن نیز انبوه سازان این بخش چندان به کار گرفته نشده‌اند و عمدتا شرکت‌های خارجی با قراردادهای یکصد هزار واحدی و سی و پنج هزار واحدی وارد عرصه ساخت و ساز و انبوه‌سازی شده‌اند که این امر زمینه تعطیلی یا بروز تخلفات در تولید را به همراه داشته و فضای کسب‌وکار را با تهدید جدی مواجه کرده است و ثالثا بانک مرکزی با تزریق پول پر قدرت به بدنه اقتصاد برای وام‌های مسکن مهر و افزایش یارانه‌ها زمینه افزایش تورم را فراهم کرده است.
8-1- رانت و فساد
یکی از مواردی که موجب بی‌ثباتی ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور شده است فرصت ایجاد شده برای رانت‌جویی است. همچنان که در اجزا «د» و «ز» از بند 2-1 توضیح داده شد فرصت‌های رانت جویی به دلیل تعدد نرخ ارز ایجاد شده است و همین امر می‌تواند موجب نوسانات در قیمت ارز شود.
2- راهکارهای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید
واقعیت این است که اولا مشکلات بازار ارز صرفا برگرفته از مسائل پیش روی این بازار نیست و مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، مدیریت متزلزل درباره مسائل ارزی در ایجاد و تداوم مشکلات دخیل بوده‌اند ثانیا ارائه راهکاری مدون و منسجم در مورد ثابت یا شناور بودن و تک نرخي یا چند نرخی بودن ارز نیازمند اطلاعات دقیق از حجم منابع و مصارف ارزی و ترکیب هر یک از آنها است. همچنین حل مشکلات پیش رو نیازمند راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌باشد.
با عنایت به نکات مذکور راه حل‌های کوتاه مدت ذیل برای کاهش التهاب بازار ارز و کمک به تصمیم گیری‌ها در فضای کسب و کار ارائه می‌شود:
الف- به عقیده بسیاری از کارشناسان اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است. لذا دولت می‌تواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعيین نرخ ارز رسمی و باثبات در یک دوره زمانی با ملاحظات ذیل برقرار نماید:
1- نرخی برای یک دوره حداقل سه‌ماهه و حداکثر یکساله به عنوان نرخ مبادله‌ای رسمی تعیین شود.
2- واردات هر گونه کالا مشروط به تامین ارز از بازار رسمی (سیستم بانکی و صرافی‌ها مجاز) شود.
3- تعهدات قبلی ارزی اعم از اعتبارات گشایش شده، یوزانس‌ها و سپرده‌های ارزی مردم به نرخ زمان تعهد، محترم شمرده شود و بانک مرکزی و بانک‌ها متناسبا مسوولانه برخورد کنند.
4- خرید و فروش ارز منحصرا در بانک‌ها و صرافی‌هاي مجاز قانونی شمرده شود. در این راستا باید نرم‌افزار مدیریت عرضه و تقاضای ارز بانک مرکزی در صرافی‌‌های مجاز نصب گردد.
5- برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی (ارزاق عمومی) و دارو، یارانه‌ ریالی به واردکننده و تولیدکننده داده شود و شبکه توزیع کنترل شود.
ب- سیاست‌های پشتیبان
سیاست‌های تکمیلی زیر نیز می‌تواند به تثبیت شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه بازار ازر کمک کند:
1- تصمیمات و مدیریت بازار ارز مطابق با ماده 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور به طور کامل از وظایف بانک مرکزی است و نباید به غیرواگذار شود.
2- اعتمادسازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور برای عموم و خصوصا صادر کنندگان می‌تواند آنها را تشویق به عرضه ارز در بازار داخل نماید. در این راستا پیشنهاد می‌شود مشوق‌هایی برای صادرات کالاهای نهایی و دارای ارزش افزوده تعیین شود تا آنها تشویق شوند وجوه حاصل از صادرات را در بازار رسمی مبادله کنند. همچنین استفاده از ابزار مالیات در بخش‌هایی که بازدهی‌های غیرمتعارف دارند و منابع بخش حقیقی را به سمت خود سوق می‌دهند نیز ضروری است.
3- سیاست تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی ضروری است. به عبارتی جهت رونق بخشی واقعی اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌توان برخی از قوانین را اصلاح کرد. در شرایط فعلی مالیات، حق تامین اجتماعی و بانک‌ها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند و باید در مورد این مشکل تسهیلاتی ایجاد شود. لذا لازم است در شرایط فعلی از هرگونه افزایش مالیات، مقررات
محدود‌کننده‌، فشارهای تعزیراتی، فشار بانک‌ها بر واحدهای تولیدی، صدور اجرائیه برای تولیدکنندگان و ممنوع‌الخروج کردن مدیرانی که واحدهای اقتصادی‌شان به دلایلی خارج از اختیار خود از جمله عدم وصول مطالبات از دولت تاخیرهای تحریمی، خشکسالی و سرمازدگی جلوگیری شود. برای عملیاتی کردن چنین موضوعاتی پیشنهاد می شود کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی مزبور از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها با اختیارات کافی تشکیل شود تا مسائل بنگاه‌های تولیدی دارای مشکل را بررسی و راهکارهای عملی ارائه کنند.
4- نقدینگی و رشد آن در صورتی که به سمت بخش مولد هدایت شود مقبول و موثر است. از طرفی تورم لجام گسیخته مزمن، اصلی‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز در بازار است. بنابراين مساله اصلی در مدیریت سیاست‌های پولی کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از این بخش است.
5- بانک مرکزی در شرایط فعلی باید با استفاده از سیاست عملیات بازار باز و نرخ‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه استفاده کند. جذاب کردن نرخ سود سپرده‌های ارزی با احترام به مالکیت اشخاص بر سپرده‌های ارزی براي کشاندن پس اندازهای ارزی مردم از خانه‌ها به بانک‌ها و جذب نقدینگی سرگردان و همچنین استفاده از عملیات بازار باز با رعایت جنبه‌های شرعی آن ضروری به نظر می‌رسد.
6- بخش خصوصی بسیاری از سرمایه‌های خود را در اثر سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم از تولید خارج کرده یا به خارج از کشور منتقل كردند یا خود وارد جریان دلالی و خرید و فروش سکه و ارز وسفته بازی در بازار شده‌اند.
ایجاد اعتماد تنها می‌تواند از طریق مبارزه جدی با فساد به‌دست بیاید که این موضوع یک امر سیاسی است. تشدید دو قطبی شدن جامعه (فقیر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا) بر اثر رانت و فساد غیرقابل اجتناب است.
7- تخصیص ارز به قیمت مرجع و مبادله‌ای برای کالاهای غیرضروری و لوکس، بخش مسافری، دانشجویی غیربورسی و بیمارانی که امکان معالجه آنها در کشور وجود دارد، ممنوع شود اما امکان دسترسی آنها به ارز با قیمت بازار آزاد تسهیل شود.
8- پورتال ارزی بانک مرکزی با توانایی رصد تمامی جوانب واردات کالا حتی بعد از ورود کالا به کشور در یک زمان مشخص تقویت شود.
9- مجلس شورای اسلامی باید اولا نقش پررنگ و موثری در جلوگیری از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد و ثانیا نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین به ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده‌مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخ‌گذاری ارزی ممانعت کند.
10- اتخاذ سیاست‌های موثر براي رفع تحریم‌ها از طریق فعالیت‌های سیاسی و حقوق بین‌الملل در سطح هر سه قوه و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.
11- تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با بیکاری‌های احتمالی ماه‌های آتی باید اتخاذ شود. این موضوع را می‌توان از طریق قانون بودجه 1392 کل کشور و در قالب بیمه بیکاری یا موارد دیگر چاره اندیشی کرد.
12- شایسته است در شرایط کنونی مبادله تهاتری با کشورهای خارجی نیز برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.
التهابات ارزي از سال گذشته آغاز شد

خبرگزاری فارس: عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: الان بهترین فرصت و زمان برای تک‌نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی است.

هوشنگ شجری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با کاهش التهابات بازار ارز و واقعی‌تر شدن قیمتها، اکنون بهترین فرصت برای بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز است.

وی گفت: بانک مرکزی باید نرخ 1226 تومان و نرخ اتاق مبادلات ارزی را رها کند و با تک نرخی کردن ارز، قیمت بازار را که منطق بر واقعیتهای اقتصادی است بپذیرد.

* زمینه رانت خواری در حوزه ارز برچیده شود

این استاد دانشگاه تأکید کرد: نرخ رسمی کنونی نتیجه ای جز رانتهای بالغ بر دهها میلیارد تومان در پی ندارد. باید زمینه رانت خواری و فساد اداری در حوزه ارز برچیده شود.

وی افزود: حال که هیجانات ارزی ناشی از مسایل سیاسی فروکش کرده، بانک مرکزی باید سیستم تک نرخی کردن ارز را در دستور کار خود قرار دهد و این نرخ را که منطبق با واقعیتهای اقتصادی اعم از نرخ تورم و ورود و خروج سرمایه است، تعیین کند.

* شهامت بانک مرکزی، لازمه تک نرخی کردن ارز

شجری تأکید کرد: تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی تنها نیازمند شهامت و جسارت بانک مرکزی است.

وی افزود: با اصرار بانک مرکزی به نرخهای مصنوعی، ثبات نسبی کنونی به راحتی و با بروز یک حالت فوق العاده، از بین می رود در حالی که با رها کردن نرخهای غیرواقعی و پذیرش سیستم شناور مدیریت شده، می توان به کنترل نرخ ارز و حفظ ثبات این بازار اقدام کرد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: الان فرصت مناسبی برای بانک مرکزی برای اصلاح ریشه ای سیاستهاست. در این راستا، حذف اتاق مبادلات و اصرار به تک نرخی کردن ارز ضروری است.

وی افزود: اصرار به نرخهای مصنوعی موجود، اصرار به نوعی خیال پردازی و حفظ نرخها روی کاغذ است که نتیجه ای جز رانت خواری و سفته بازی ندارد.

شجری گفت: بانک مرکزی باید بکوشد مبتنی بر یک سیاست مداوم، نرخ ارز را تک نرخی کند و با حذف رانتها، اقتصاد را از ثمرات این حرکت بهره‌مند کند.