مشهد - وزیر جهاد كشاورزی گفت: امسال 40 هزار میلیارد ریال به طرح توسعه بخش كشاورزی كشور اختصاص یافت كه این میزان تا پایان سال به 120 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

به گزارش ایرنا، 'صادق خلیلیان' در بازدید از مزرعه كشت و صنعت جوین در جریان یكصدمین سفر استانی هیات دولت در خراسان رضوی، افزود: نرخ سود تسهیلات بانكی در طرح توسعه كشاورزی هفت درصد و اولویت پرداخت آن با دانش آموختگان بخش كشاورزی است.

مدیر شركت كشت و صنعت جوین نیز در این بازدید گفت: مرزعه كشت و صنعت جوین دارای 12 هزار هكتار زمین است كه شهرك صنعتی، شهرك مسكونی، واحدهای خدماتی و دامپروری را شامل می شود.

سید 'محمد حسینی' افزود: در این مزرعه انواع محصولات زراعی سبزبرگ و خشك برگ كشت می شود.

شهرستان جوین در غرب مشهد واقع شده است.

رييس مركز آمار ايران با بيان اين‌كه آمار اين مركز متاثر از گرايشات سياسي نيست، از ايجاد يك ميليون و 375 هزار شغل در سال گذشته خبر داد و گفت: نرخ بيكاري در سال 90 با كاهش 1.2 درصدي نسبت به سال 89 به 12.3 درصد رسيده است.

عادل آذر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه عمده آمار و آرقامي كه درباره‌ي اشتغال اعلام مي‌شود، مبتني بر طرح نيروي كار مركز آمار ايران است، اظهار كرد: ما به عنوان يك مرجع حرفه‌اي و رسمي با استدلال‌هايي كه مراجع و افراد مختلف اعلام مي‌كنند، كاري نداريم و مبناي اطلاع‌رساني آمار دقيقي است كه از طرح نيروي كار مركز آمار ايران كه به صورت فصلي انجام مي‌گيرد، به دست مي‌آيد.

وي افزود: اين آمار‌گيري از طريق پرسشنامه از نيمه‌ي دوم هر فصل با قاعده 2، 2، 2 انجام مي‌شود، به اين صورت كه از فصلي به فصل ديگر نيمي از نمونه‌ها، از سالي به سال ديگر نيمي ديگر از نمونه‌ها و در دو فصل پياپي هم نمونه‌ها ثابت است.

آذر با اشاره به اين‌كه اين روش استاندارد بين‌المللي بوده و در كل دنيا رايج است، تصريح كرد: تعريف اين استاندارد همان تعريف سازمان بين‌المللي كار (ILO) است، اما چارچوب آن با چارچوب بخش آماري سازمان ملل (UNSD) يكسان است و ما نيز به رغم همه بحث‌ها سعي كرده‌ايم اين چارچوب را رعايت كنيم.

رييس مركز آمار ايران با تاكيد بر اين‌كه مبناي سنجش نرخ بيكاري از سال 1384 تاكنون يكسان بوده‌ است، خاطرنشان كرد: تعريف نرخ بيكاري يك ساعت همان ملاك و معياري است كه از سال 1384 رايج شده است و براساس اين استاندارد نرخ بيكاري سال 1389، 13.5 درصد با سه ميليون و 200 هزار بيكار بوده است.

2ميليون و 800 هزار بيكار در پايان سال 90

آذر با اشاره به اين‌كه در پايان سال 1390، تعداد بيكاران به دو ميليون و 800 هزار نفر رسيده است، افزود: اين آمار نشان از كاهش 400 هزار نفري تعداد بيكاران در پايان سال 90 نسبت به پايان سال 89 دارد البته از ابتدا تا پايان سال 90، تعداد يك ميليون و 200 هزار نفر نيروي جديد وارد بازار كار شده‌اند كه از اين تعداد يك ميليون نفر به كار مشغول شده‌اند، بنابراين مي‌توان گفت دولت در سال 90 حدود يك ميليون و 400 هزار شغل ايجاد كرده است.

رييس مركز آمار با اشاره به اين‌كه استدلال وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، ايجاد يك ميليون و 600 هزار شغل است، تصريح كرد:اختلاف نظر ما با وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي به اين دليل است كه مبناي آنها اشتغال‌ها است و احتمالا به افرادي كه در طول سال بيكار مي‌شوند، دسترسي ندارند، زيرا مبنا براي آنها نام افرادي است كه دستگاه‌هاي دولتي به عنوان مشاغل اعلام مي‌كنند، اما آمار ما با خطاي ناچيز در نهاد‌هاي بين‌المللي و مجامع داخلي مقبول و قابل توجه است.

ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل در سال 89 آذر ادامه داد: ناگفته نماند اعتقاد داريم كه با همين محاسبه و استدلال، اعتقاد داريم دولت در سال 1389 موفق به ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كند كه در همين مورد وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي ادعا مي‌كرد كه يك ميليون و 300 شغل ايجاد شده است، اما در تمام اظهارات دولت، استناد به نرخ بيكاري است كه مركز آمار اعلام كرده است.

مركز آمار نرجع رسمي تهيه آمار است

رييس مركز آمار در ادامه از كارشناسان، نخبگان، نمايندگان مجلس و مراجع گوناگون درخواست كرد مانند همه دنيا كه مرجع رسمي آمار را مركز آمار كشور مي‌دانند و همان‌طور كه قانون برنامه‌ي پنجم توسعه در ماده 54، بند «الف»، صراحتا مرجع رسمي تهيه، توليد، اعلام و انتشار آمار رسمي كشور مانند نرخ بيكاري مركز آمار ايران است، استناد به آمار‌هاي مركز آمار صورت بگيرد.

ايجاد ميليون و 375 هزار شغل در سال90

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه‌ به‌طور دقيق يك ميليون و 375 هزار شغل در سال گذشته ايجاد شده، اضافه كرد: از اين تعداد حدود 950 هزار نفر ورودي جديد به بازار كار و مابقي افرادي بودند كه در سال 89 بيكار بوده و در سال 90 شاغل شدند.

آذر افزود: به عنوان مثال در ماه دوازدهم سال 90 حدود دو هزار نفر و در ماه اول همان سال حدود چهار هزار نفر شاغل شده‌اند، بنابراين آمار با جزييات موجود است.

جابه‌جايي شغل يك ميليون و 150 هزار نفر در سال 90

وي در ادامه در مورد تعداد افرادي كه در سال 90 شاغل بوده و بيكار شدند، خاطر نشان كرد: آمار مربوط به نقل و انتقالات و جابه‌جايي‌هاي شغلي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در سال 90، يك ميليون و 150 هزار نفر جابه‌جايي شغلي داشته‌ايم.

آذر افرادي كه كارشان را از دست داده‌اند نيز جزو آمار ورودي به بازار كار در نظر گرفته مي‌شوند، گفت: همان‌طور كه اعلام كردم يك ميليون و 375 هزار شغل ايجاد شده كه موفقيت قابل توجهي است و بايد روي آن تمركز صورت بگيرد.

آمار‌ها متاثر از گرايشات سياسي نيست

رييس مركز آمار ايران با بيان اين‌كه مركز آمار ايران براي كشور كار مي‌كند، خاطر نشان كرد: همان‌طور كه مقام معظم رهبري در آغاز سرشماري سال 90 توصيه فرمودند ما هيچ‌گونه گرايش، تعصب و تاكيدي بر گروه، دولت و يا مجلس خاصي نداريم و آمار‌ها، متاثر از دولت‌ها، مجالس، علايق و گرايشات سياسي نيست.

برنامه دولت ايجاد 2.5 ميليون شغل و فرصت شغلي بوده‌است

وي با تاكيد بر اين‌كه در اعلام آمار نيروي كار استناد به نرخ بيكاري اعلام شده توسط مركز آمار است، گفت: در شوراي عالي اشتغال و دولت هميشه اعلام شده كه 2.5 ميليون شغل و فرصت شغلي را هدف‌گذاري مي‌شود، اما گزارش‌هاي رسمي سخن از مشاغلي است كه ايجاد شده، در واقع مركز آمار ايران وضعيتي را كه اتفاق افتاده توصيف مي‌كند و آثار برنامه‌ريزي براي فرصت‌هاي شغلي در سال جاري مشخص خواهد شد.

افزايش تعداد زنان جوياي كار

رييس مركز آمار ايران در ادامه درباره‌ي افزايش نرخ بيكاري زنان تصريح كرد: در گذشته زنان جزو افراد غيرفعال جامعه بودند كه دليل آن يا نداشتن تحصيلات و نااميدي به اشتغال بود، اما امروز دو اتفاق خوش‌يمن در بين زنان رخ داده است، اول اين‌كه نسبت به پيدا‌كردن شغل مناسب و شايسته اميدوار شده‌اند، بنابراين از جمعيت غيرفعال به جمعيت فعال منتقل شدند و ديگر اين‌كه طي حدود پنج سال گذشته نرخ ورودي به دانشگاه در بين بانوان، به حدود 60 درصد رسيده است و با توجه به اين‌كه اين افراد پس از پايان تحصيلات وارد بازار كار مي‌شوند، تعداد زنان جوياي كار افزايش يافته است، بنابراين نرخ بيكاري در بين زنان بيشتر از مردان است.

وي در ادامه به زمينه‌ي كاري شايسته براي زنان اشاره و تصريح كرد: برنامه‌ريزي معمول در كشور ما همواره به‌گونه‌اي بوده كه تعداد و زمينه‌ي كارهاي مناسب براي مردان بيشتر فراهم بوده است و عمدتا بانوان در زمينه‌ي كارهاي خدماتي كه سخت و زيان‌آور نباشند، جوياي كار هستند.

آذر با بيان اين‌كه در زمينه‌ي اشتغال بانوان بايد برنامه‌ريزي مناسب صورت بگيرد، گفت: نرخ مشاركت زنان نسبت جمعيت فعال زنان به جمعيت ده ساله به بالا، است و زماني كه سرعت رشد مخرج كسر به صورت بيشتر باشد، نتيجه حاصل كوچك‌تر خواهد بود، ديگر اين‌كه براي نتيجه‌گيري در مورد جمعيت فعال زنان بايد يك سال پايه را در نظر بگيريم، زيرا مقايسه دو سال پي‌در‌پي نتيجه‌گيري زود‌هنگام باشد.

رييس مركز آمار ايران با بيان اين‌كه مقايسه اين نرخ با سال 86 نشان از رشد جمعيت فعال زنان دارد، اظهار كرد: در اين نسبت مخرج كسر ثابت نيست در واقع جمعيت سيال داريم كه يا ورودي جديد محسوب مي‌شود و يا اين‌كه جزو جمعيت غيرفعال اقتصادي بوده كه وارد جمعيت فعال شده است، به عنوان مثال زنان طي دو سال اخير به جمعيت فعال اضافه شدند، بنابراين صورت و مخرج كسر ثابت نيست و در حالي نرخ ورودي بسيار بالا است كه نرخ خروج جمعيت 60 ساله و پير بسيار كند است.

آذر در ادامه تصريح كرد: هيچ سندي در مورد اين‌كه نرخ مشاركت زنان به دليل كتمان شغل‌شان بيشتر از ميزان واقعي است وجود ندارد، البته اين امر مي‌تواند يك تحليل باشد.

اختصاصی/ بیست‌ودومین همایش سالانه‌ سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی» در حالی در روزهای ششم و هفتم خرداد‌ماه سال‌جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می‌شود که پیرامون این همایش امروز نشستی خبری با حضور مسوولان بانک مرکزی در ساختمان این بانک برگزار شد.
ابراهیم درویشی، مدیر اداره نظارتی بانک مرکزی در این مراسم با تاکید بر اینکه نظارت یا کنترل عبارت است از اعمال روش‌هایی برای انجام بهتر امور که به ۳ بخش نظارت عالیه که از وظایف بانک مرکزی است، نظارت اداری که به عهده مدیران است و نظارت عملیاتی تقسیم می‌شود، گفت: آنچه بیشتر مدنظر بانک مرکزی است نظارت عالیه بر عملکرد بانک‌ها است زیرا به دلیل نوع فعالیت سیستم بانکی ریسک‌های متعددی برای این بخش امکانپذیر است.
مدیر اداره نظارت بانکی تصریح کرد: سیستم بانکی تنها ۱۰ درصد منابع خود را تامین کرده و ۹۰ درصد دیگر آن از محل سپرده‌گذاری یا استفاده از منابع بانک‌های دیگر تامین می‌شود، بنابراین ایجاد مشکل در هر یک از بانک‌ها به معنای بروز مشکل در سایر بانک‌هاست.
وی افزود: پیش از این نظارت به صورت حضوری بود به همین دلیل کل سیستم بانکی قابل بررسی نبود، اما در حال حاضر در سیستم نظارت غیرحضوری، همه بانک‌ها صورت‌های مالی خود را برای بررسی به بانک مرکزی ارسال کرده و هر سه ماه یکبار این اسناد بررسی می‌شود، در این حالت اگر بانکی با مشکل مواجه شده باشد موضوع به هیات‌مدیره بانک و بخش حضوری بانک مرکزی اعلام می‌شود.

درویشی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص ساماندهی تعاونی‌های اعتباری اظهار کرد: در سال ۸۹ تعاونی اعتباری آزاد مشهد با داشتن یکصد شعبه با بحران روبه‌رو شد که تعاونی بهمن ایثار برای کمک به آن وارد عمل شد و۱۹/۵ میلیارد تومان نیز نقدینگی به سیستم آن تزریق کرد که در این شرایط خودش نیز با مشکل روبه‌رو شد.
وی افزود: بانک مرکزی زمانی که دید تعاونی‌ها به صورت زنجیره‌ای در حال ورشکستگی هستند مداخله کرد و موسسات مالی را با ادغام یکدیگر و تحت‌تکفل دیگری قرار دادن ساماندهی کرد زیرا این افراد از قوانین بانکی که تاکید می‌کند هیچ بانکی نباید کل درآمد خود را به صورت تسهیلات بپردازد، پیروی نمی‌کردند.
مدیر اداره نظارت بانکی در ادامه با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اصلاح سود تسهیلات بانکی نیز گفت: بیشترین سود تسهیلات بانکی در سال‌جاری ۲۱ درصد است اما سود سپرده‌گذاری تا ۲۴ درصد بوده و به همین دلیل عملیات بانکی زیان‌ده می‌شود و صرفه عملکرد برای آنها کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای اصلاح این بخش است، خاطرنشان کرد: موسسه مولی‌الموحدین تحت تکفل بانک ایران زمین درآمده و همه خدمات آن برعهده بانک ایران زمین است.
پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی هم از دیگر سخنرانان در این نشست بود که با اشاره به رشد ۱۹/۴درصدی رشد نقدینگی در سال ۹۰ اظهار کرد: حجم کل نقدینگی در پایان سال به ۳۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۷۷ هزار و ۴۱۰ هزار میلیارد تومان پول و ۶۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شبه‌پول بوده است.
وی افزود: رشد پول در سال ۹۰‌،حدود ۱۵/۲درصد و رشد شبه‌پول ۲۰/۹درصد بوده است و همچنین رشد سپرده‌های بلندمدت در این سال با ۲۸/۳درصد رشد ۱۴۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که افزایش سپرده‌های بلندمدت نشان می‌دهد که تقاضا برای سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی و اعتماد مردم به این سیستم رو به افزایش است.
قربانی ادامه داد: بانک مرکزی در سال گذشته موفق به کنترل پایه پولی شده به‌طوری که در بهمن‌ماه سال ۹۰ نسبت به اسفند سال گذشته پایه پولی تنها ۲/۸درصد رشد داشته و ضریب فزاینده پولی به ۴/۸رسیده است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: میزان سهم ضریب فزاینده پولی از حجم نقدینگی افزایش یافته و سهم پایه پولی کاهش یافته است.
وی بیان کرد: با توجه به بازنگری در نرخ سود بلندمدت و کوتاه‌مدت، شاخص ماندگاری سپرده در شبکه بانکی از ۲۸/۶ماه به ۳۰/۹ماه افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش رشد سپرده‌های غیردیداری و کاهش رشد سپرده‌های دیداری است.
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی – بانکی هم در نشست خبری خود با اشاره به برگزاری همایش سیاست‌های پولی بانکی در ششم و هفتم خردادماه اظهار کرد: در سال ۹۰ از یکسو یک تنش بزرگ در نظام بانکی تجربه شد که تلخی‌های بسیاری را برای همکاران ما در سیستم بانکی داشت و هنوز هم ادامه دارد. اما بانک مرکزی در همایش پیش رو نشان می‌دهد که چگونه سلامت این سیستم را تامین خواهد کرد.
وی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۹۰ شاهد تلاطم در بازار سکه و ارز بودیم که نشان داد علاوه بر سلامت بانکی باید به ثبات بازار پولی نیز توجه ویژه شود.
رئیس پژوهشکده پولی – بانکی تصریح کرد: به همین دلیل این دو موضوع برای همایش سال ۹۰ مورد توجه قرار گرفته و بیشتر کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها در این خصوص تنظیم شده است تا از یکسو قرائت بانک مرکزی از این دو مهم اعلام شود و از سوی دیگر بانک مرکزی عملکرد خود را در برابر نقد کارشناسان قرار داده باشد.

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: فروردین امسال صادرات غیرنفتی بازارچه پرویزخان 122 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه محسن رستمی امروز در همایش تبیین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در دانشگاه آزاد اسلامی قصرشیرین برگزار شد با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بخش تولید صورت گرفته، گفت: در زمینه طرح‌های تولیدی کمبودی نداریم و حمایت لازم از این طرح‌ها انجام می‌شود.

رستمی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری حوزه تولید ملی نیز، در نقاط مرزی سرمایه‌گذاری مطلوبی شده که رشد صادرات در این مناطق حاکی از این مساله است.

وی با توجه به موقعیت ممتاز قصرشیرین در بخش صادرات کالا گفت: امسال در بخش حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و تولید ملی برگزاری دو نمایشگاه در کشور عراق را در دست اجرا داریم، ضمن اینکه شناسایی گلوگاه‌های مرزی، توجه به زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز صادرات از موارد مهم برای تحقق شعار امسال است.

رستمی با اشاره به افزایش 122 درصدی رشد صادرات غیرنفتی بازارچه پرویزخان در فروردین امسال با تقدیر از تلاش تجار این منطقه گفت: تلاش این است که جوایز صادراتی تجار مربوط به سال‌های 89 و 90 را هر چه زودتر تامین و پرداخت کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه امسال یک همایش سرمایه‌گذاری در کرمانشاه برگزار می‌شود، اظهار داشت: می‌خواهیم شرایط را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران بازدیدی از بازارچه مرزی پرویزخان داشته باشند تا زمینه برای صادرات کالاهای با کیفیت از این مرز بیشتر مهیا شود.

امام جمعه قصرشیرین نیز در این همایش با اشاره به شعار سال گفت: از اهداف این شعار استقلال اقتصادی برای تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

حجت‌الاسلام علی ملکی ادامه داد: قصرشیرین دارای یک پتانسیل و وضعیت بسیار قوی است و در راستای این پیام نورانی رهبر باید گام‌های موثری برای این شهرستان به عنوان پیشانی نظام مقدس اسلامی برداشته شود.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین در پایان با بیان اینکه که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند بازار عراق بازار خوبی است، تصریح کرد: این کشور بعد از جنگ به همه امکانات نیاز دارد لذا می‌طلبد از این فرصت بزرگ برای صادرات کالاهای ایرانی به این کشور استفاده کرده و در این راستا مسئولان توجه لازم را داشته باشند.

خبرگزاری فارس: دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: کشور ایران در صادرات 16 کالا حرف اول را می‌زند و در مابقی کالاها نیز جای فعالیت بسیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، جهانبخش سنجابی در نشستی که به منظور آشنایی تجار و بازرگانان کرمانشاهی با مقررات، وظایف و فعالیت‌های اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: اتاق مشترک ایران و عراق پس از سقوط صدام و در سال 1382 پایه‌گذاری شد که نطفه اولیه آن را نیز اعضای اتاق بازرگانی کرمانشاه تشکیل دادند.

سنجابی افزود: از هیئت مدیره 23 نفره این اتاق بازرگانی، هفت نفر عراقی، هفت نفر روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌های دارای مرز مشترک با عراق هستند و 9 نفر نیز به انتخاب اعضاء تعیین شده‌اند.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اضافه کرد: هدف اصلی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق برقراری ارتباط بین حاکمیت عراقی با حاکمیت ایرانی و بخش خصوصی دو کشور است.

وی افزود: در این 9 سالی که از عمر راه‌اندازی این اتاق مشترک می‌گذرد تاکنون در زمینه برقراری ارتباط با بخش دولتی دو کشور بسیار خوب عمل کرده است اما متاسفانه نتوانسته‌ایم تعامل مثبتی با بخش خصوصی دو طرف برقرار کنیم.

وی ادامه داد: در این اتاق دو مشکل وجود دارد؛ اول آنکه بسیاری از مواقع از ما مطالباتی می‌شود که از حیطه اختیاراتمان خارج است و مشکل دوم اینکه بسیاری از مواقع مطالبه‌گران از حیطه اختیارات اتاق اطلاع چندانی ندارد و کارها را به درستی انجام نمی‌دهند.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: پس از انجام بررسی‌های بسیار، یک پکیج کامل از فعالیت بازرگانی در عراق را که در آن 100 کالای اساسی مورد نیاز عراقیان آمده است را تهیه کرده‌ایم که بر اساس آن در صادرات 16 کالا حرف اول را می‌زنیم.

وی افزود: در صادرات 16 کالای دیگر نیز بازیگر دوم در منطقه هستیم و در مابقی کالاها نیز جای فعالیت بسیاری وجود دارد.

سنجابی افزود: در این پکیج مطالعاتی سهم ایران در بازار عراق و سهم سه کشور رقیب را نیز برآورد کرده‌ایم که می‌توان با تکیه بر این اطلاعات، برای صادرات خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پایان گفت: در ادامه این بررسی‌ها، 24 چالش در حوزه تعاملات بازرگانی بین تجار ایران و عراق نیز شناسایی شده است.

كاشفي، رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه:

درخصوص صادرات به عراق ميبايست ديد منطقه اي را به نگاه ملي تبديل كنيم

به اطلاع كليه تجار و بازرگانان ميرساند سي و نهمين دوره نمايشگاه بين المللي بغداد در تاريخ 212/11/1 لغايت 2012/11/10 برگزار خواهد شد.

علاقه مندان ميتوانند جهت كسب اطلاعا بيشتر با ايميل iraqifairs@gmail.com و interior.fairs@yahoo.com و وب سايت http://fairs.mot.gov.iq و تلفن 07902270253 - 5423327 تماس حاصل نماييد

به اطلاع ميرساند شركت توليدي و تجاري "ويت استروي تخ مائل" توليدكننده آسانسورهاي هيدروليك، علاقمند به صادرات محصولات توليد خود به ايران ميباشد.

علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين قسمت كليك نمايند

با توجه به موثرترين روش راهكارهاي توسعه صنعتي و ارتقاء توان رقابت صنايع خرد و كوچك اجراي مدل هاي توسعه شبكه اي و خوشه اي، دوره هاي آموزشي عاملين توسعه حوشه هاي كسب و كار به طور متمركز از سوي سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران بعنوان متولي صنايع كوچك كشور برگزار ميگردد.

علاقه مندان ميتوانند جهت شركت در اين دوره حداكثر تا تاريخ 91/03/15 با تلفن هاي 8246100 و 8249938 تماس حاصل نمايند