به اطلاع مي رساند اولين نمايشگاه و جشنواره عرضه و فروش مواد غذايي ايران توسط كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي ايران با همكاري و حمايت اتاق ايران از تاريخ 31 خرداد لغايت 3 تير ماه سالجاري در شهر دوحه قطر برگزار ميگردد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين قسمت كليك نماييد.

جهت دريافت فرم مشاركت در نمايشگاه در اين قسمت كليك نماييد.

احتمال تغيير كاربري‌هاي تعيين شده در طرح تفصيلي وجود دارد
دوربرگردان در سند پايتخت

دنياي اقتصاد- سامانه طرح‌تفصيلي ‌تهران از دو هفته پيش امكان ارائه استعلام به شهروندان درباره موقعيت كاربري املاك‌شان را فراهم كرد؛ اما مراجعه‌هاي متعدد تهراني‌ها به سامانه طي اين مدت نشان داد: آنچه به عنوان نتيجه استعلام در سامانه نمايش داده مي‌شود، «شرط‌كافي» براي اثبات كاربري تعيين‌شده از سوي شهرداري نيست. در سامانه طرح‌تفصيلي هم‌اكنون هشدار قرمزرنگي درج شده كه به همه مالكان اعلام مي‌كند: «ملك شما در صورتي كه داراي مصوبات موردي در كميسيون ماده 5 –كميسيون مرجع براي صدور مجوزهاي خاص ساخت‌وساز- باشد مشمول مقررات طرح تفصيلي نمي‌شود.» مسوولان مديريت‌شهري تهران ضمن تاييد توضيحات قيد‌شده در سامانه طرح تفصيلي، در اين باره تصريح كردند: برخي زمين‌ها و ساختمان‌هاي موجود در شهر تهران در «محدوده‌هاي‌خاص» همچون شهرك‌هاي مسكوني يا مناطق امنيتي‌نظامي قرار گرفته‌اند كه ظرف دو ‌ماه آينده، شرايط ساخت‌وساز در اين مناطق نيز همچون ساير نقاط شهر، در طرح تفصيلي مشخص مي‌شود؛ اما تا آن زمان، جواب قطعي درباره نوع كاربري و ميزان تراكم‌مجاز ساخت‌وساز فقط از طريق دفاتر خدمات الكترونيك، قابل ارائه به متقاضيان است. ضوابط طرح‌تفصيلي قرار است به تنها سند قابل‌استناد براي فعاليت‌هاي ساختماني تبديل شود؛ طوري كه تا سال 1405 هر آنچه در اين طرح نوشته شده، بدون تغيير، مبناي صدور مجوزهاي ساختماني قرار بگيرد.

سايت طرح‌تفصيلي: «احتمال تغيير كاربري‌هاي تعيين‌شده براي املاك وجود دارد»
دوربرگردان در طرح‌تفصيلي تهران؟
تصوير هشدار قرمز رنگ در سامانه استعلام طرح تفصيلي
استعلام‌ها از سايت طرح‌تفصيلي تا 2 ماه آينده قابل استناد نيست
گروه مسكن- بهشاد بهرامي: مراجعه‌هاي متعدد شهروندان تهراني به خصوص سرمايه‌گذاران ساختماني به سايت استعلام طرح‌تفصيلي نشان مي‌دهد ادعاي اين طرح مبني بر «تعيين قطعي نوع‌كاربري املاك موجود در پايتخت» فعلا قابل استناد نيست و در اين كلان‌شهر مديريت‌شهري همچون روال گذشته مي‌تواند در اتاق جلسات شهرداران آن‌طور كه صلاح مي‌داند كاربري‌ها، حدتراكم‌ها و ساير مقررات ساخت‌وساز را تغيير داده و تعيين كند.
هفته گذشته سخنگوي شهرداري‌تهران در مراسم رمزگشايي رسمي از طرح‌تفصيلي جديد تهران مهم‌ترين ويژگي اين طرح را اطلاع اينترنتي هر مالك از وضعيت نهايي كاربري ملك‌ خود از طريق مراجعه‌ به سايت طرح‌تفصيلي عنوان كرد و گفت: «به كمك اين طرح براي اولين‌بار كاربري همه املاك و زمين‌هاي تهران از قبل تعيين‌ شده و افراد مي‌توانند بدون دردسر از نوع كاربري ملكشان مطلع شوند و متناسب با آن اقدام به ساخت‌وساز كنند؛ ضمن اينكه ضوابط طرح‌تفصيلي حداقل تا 5 سال آينده قابل تغيير نيست.»
اما در جريان مراجعه اينترنتي چند روز اخير مالكان به سايت طرح‌تفصيلي مشخص شده «هشدار قرمز ‌رنگ» موجود در سايت به همراه دو تبصره‌اي كه در همه استعلام‌ها رخ‌نمايي مي‌كنند، عملا نتيجه قيد‌شده در متن استعلام درباره نوع كاربري ملك را براي كاربر بي‌اثر مي‌سازد؛ به طوري كه نوع پهنه‌اي كه سايت به مالك اعلام مي‌كند تحت تاثير اين تبصره‌ها، فاقد اعتبار اوليه است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در سايت طرح‌تفصيلي در حالي كه نوع كاربري به صورت 4 پهنه مسكوني، فعاليت، مختلط و فضاي‌سبز به نمايش درمي‌آيد، نوشته‌اي به رنگ قرمز و در پايين نتيجه استعلام درج شده است كه ضمانت اجرايي پهنه‌ها را خنثي مي‌كند. در اين نوشته آمده است: «در صورتي كه ملك واقع در محدوده شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی دارای مصوبات موردی کمیسیون ماده5 یا سایر محدودیت‌های تراکمی و ارتفاعی باشد مشمول ضوابط پهنه نمی‌گردد.»
همچنين دو تبصره با مضمون «ملك موردنظر فاقد كاربري ثبت شده است» و «ضوابط خاص ملک موردنظر، پس از تشکيل پرونده و دريافت دستور نقشه تدقيق می‌گردد» نيز در همه استعلام‌ها در كنار هشدار قرمز‌رنگ تكرار مي‌شود كه مجموعه اين نوشته‌ها دوربرگردان نانوشته‌اي را براي فرار تهران از ضوابط سفت‌وسخت طرح‌تفصيلي به وجود آورده است. با اين دوربرگردان، اين احتمال وجود دارد كه ملكي كه طبق استعلام طرح‌تفصيلي مثلا در پهنه‌سكونت قرار گرفته و امكان تراكم 5طبقه براي آن تعيين شده است، با يك مصوبه جديد در كميسيون ماده5 بتواند مشمول كاربري غيرمسكوني با تراكم بالاي 5طبقه شود.
آيا اين همان انتظاري است كه قرار بود با اجراي طرح‌تفصيلي محقق شود؟
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» طي چند روز اخير بسياري از بساز‌و‌بفروش‌ها با مراجعه به سايت طرح‌تفصيلي و دريافت استعلام درباره كاربري و ميزان تراكم‌ زمين‌هايي كه خريداري كرده‌اند، با اطمينان به متن استعلام اقدام به برنامه‌ريزي براي ساخت‌وساز روي اين زمين‌ها كرده‌اند؛ اما حالا با دوربرگردان‌هاي موجود در طرح، وقوع اختلال در ساخت‌وساز دور از واقعيت نخواهد بود؛ چراكه سازنده‌ها فارغ از نتيجه استعلام بايد به شهرداري‌هاي مناطق يا دبيرخانه كميسيون ماده5 مراجعه كنند و درباره كاربري ملك دوباره استعلام كنند.
مديران شهري با تاييد آنچه تحت عنوان هشدار و تبصره در سايت استعلام طرح‌تفصيلي درج شده، در عين حال تاكيد مي‌كنند: ظرف 2ماه آينده با تدقيق طرح‌تفصيلي، متن هشدار‌ها برداشته مي‌شود و دقت نتايجي كه درباره پهنه املاك به نمايش درمي‌آيد به 100درصد مي‌رسد.
يك مسوول تدوين طرح‌تفصيلي تهران درباره تبصره‌ها و هشدار‌هاي موجود در سايت استعلام طرح به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هم‌اكنون موقعیت قرار گیری املاک شهروندان در یکی از چهار پهنه طرح تفصیلی 100 درصد قابل اطمینان است اما امکان دارد هر ملکی با توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته است؛ مشمول ضوابط موردی کمیسیون ماده پنج شود و از ضوابط کلی پهنه قرار گرفته در آن پیروی نکند. وي افزود: تمامی طرح‌ها به ویژه طرح‌های شهری و حتی طرح‌های ملی باید دوره‌های گذار برای رفع مسائل حاشیه‌ای و هماهنگی مولفه‌ها داشته باشند.
این دوره گذار شامل حقوق ایجاد شده و از جمله بخش‌هايی از شهر است که ممکن است ضوابط موردی شامل حال آنها شود. وي در توضیح مناطقی از شهر که ممکن است ضوابط موردی کمیسیون ماده 5 بر آن حاکم شود، اظهار کرد: به عنوان مثال در حریم کاخ سعد آباد ساخت و ساز بیش از دو طبقه مجاز نیست، اما ممکن است براساس پهنه‌بندی در طرح تفصیلی جدید ساخت‌وساز بیش از 5 طبقه هم در این منطقه منعی نداشته باشد با این وجود آنچه در این منطقه ملاک عمل قرار می‌گیرد، ضوابط حریم كاخ خواهد بود.

انتقاد از تغییرات لحظه‌ای

ريیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه طی چند روز گذشته بابت تغییرات مکرر و بی ثباتی در متن طرح تفصیلی جدید، به شهردار تهران تذکراتی داده است، گفت: ظواهر نشان می‌دهد طرح تفصیلی دچار تغییرات لحظه‌ای است که این عوامل روند اطمینان مردم به ثبات طرح را کاهش می‌دهد و به نظر می‌رسد اجرای طرح تفصیلی جدید روی هوا است.حمزه شکیب در حاشیه جلسه روز گذشته شورا در خصوص میزان اطمینان مردم از موقعیت کاربری املاکشان در طرح تفصیلی تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: وقتی طرح شهری آماده می‌شود باید اهالی آن شهر خیالشان از این بابت راحت باشد که این طرح یک طرح تثبیت شده است و لحظه‌ای تغییر نمی‌کند؛ اما ظواهر اجرای طرح تفصیلی نشان می‌دهد که این طرح هیچ ثباتی ندارد و ممکن است ضوابط اجرای طرح در هر منطقه تغییر کند.او در پاسخ به این سوال که آیا نحوه استعلام موقعیت املاک شهروندان از سایت طرح تفصیلی تهران نشان از امکان تغییر پذیری ضوابط پهنه‌ها در کمیسیون ماده پنج دارد، اظهار کرد: من حرف شما را قبول دارم و می‌پذیرم که شهروندان در حال حاضر نمی‌توانند از موقعیت ملکشان اطمینان داشته باشند چرا که با وجود نگاهی که به طرح تفصیلی می‌شود و اتفاقاتی که در کمیسیون ماده پنج می‌افتد هیچ‌گونه ثبات وجود ندارد تا بدانند موقعیت ملکشان چگونه است. شکیب در ادامه به طرح ساخت پیاده‌رو در میدان امام حسین و میدان شهدا اشاره کرد و گفت: این طرح بدون هماهنگی با شورا در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده است که باعث سرگردانی اهالی این منطقه و مراجعه مردم به ما شده است. او اضافه کرد: این طرح با شرایط فعلی قابل قبول نیست اما متاسفانه شهرداری به اهالی آن منطقه اعلام كرده که خانه‌هایشان را بفروشند.

یک کارشناس صنعت مرغداری گفت:  به علت مشکلات موجود هر روز شاهدیم تعدادی از واحدهای مرغداری از چرخه تولید خارج می شوند.

محمد امین مروتی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، به بررسی دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار پرداخت و اظهار داشت: تا سال 1378 قیمت تمام شده مرغ در کشور ما کمتر از قیمت جهانی بود، اما در حال حاضر با افزایش قیمت نهاده ها قیمت تمام شده مرغ در کشور ما بالاتر از قیمت جهانی است.

مروتی مهمترین دلیل  افزایش قیمت مرغ در کشور را بالا رفتن قیمت نهاده ها دانست  و گفت: اسفند 1389 میانگین قیمت هر کیلو سویا 530 تومان بود که در روزهای پایانی سال گذشته به 1300 تا 1500 تومان رسید و اکنون نیز در بازار کمیاب شده و با قیمت هر کیلو حدود 1300 تومان معامله می شود.

وی افزود: میانگین قیمت هر کیلو سویا نیز از 410 تومان در اسفند 1389 به 520 تومان در اسفند 1390 رسید. همچنین قیمت هر کیلو دی کلسیم فسفات از 890 تومان در اسفند 1389 به 1320 تومان در اسفند 1390 افزایش یافت.

مسئول فنی شرکت طیور بهاران با بیان اینکه عمده دلیل افزایش قیمت نهاده ها بالا رفتن نرخ ارز بوده، گفت: این افزایش قیمت ها معادل 420 تومان به قیمت تمام شده هر کیلو مرغ افزوده است.

وی افزایش قیمت حامل های انرژی را نیز موثر بر افزایش قیمت مرغ در بازار دانست و گفت: دولت وعده داده بود پس از افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از آن را جبران کند که محقق نشد و اکنون نیز سوختی که با قیمت هر لیتر 150 تومان در اختیار مرغداران قرار می گیرد حدود 70 درصد نیاز آنان را تامین می کند و مجبورند مابقی نیاز را از بازار آزاد تامین نمایند.

مروتی ادامه داد: به جهت افزایش قیمت حامل های انرژی نیز حدود 100 تومان به قیمت تمام شده هر کیلو مرغ اضافه شده است.

وی شیوع بیماریهای ویروسی نظیر نیوکاسل  و تلفات ناشی از آن را نیز در کاهش عرضه و افزایش قیمت موثر دانست و گفت: سال گذشته 20 تا 30 درصد جوجه های تولیدی به بازار نیامد و بعلت بیماری تلف شدند که ناشی از ناکارآمدی برنامه های واکسیناسیون و کیفیت نامناسب واکسن های وارداتی است.

مروتی تصریح کرد: واکسن نیز حدود 100 درصد افزایش قیمت داشته و آنتی بیوتیک ها هم افزایش قیمت چشمگیری داشته اند که این نیز در افزایش قیمت تمام شده مرغ موثر بوده است.

وی با بیان اینکه با افزایش قیمت ها مرغدران نقدینگی کافی نداشته و مجبورند سرمایه مورد نیازشان را با سود بالا از واسطه ها تامین کنند، گفت: همین امر هزینه های اضافی بر مرغدار تحمیل می کند و موجب افزایش قیمت تمام شده خواهد شد.

مروتی عنوان کرد: این شرایط باعث شده مرغدار اطمینان نداشته باشد در پایان دوره یک سود تضمین شده حداقلی داشته باشد، لذا با حدود 70 درصد ظرفیت کار می کند که این امر نیز در کاهش عرضه موثر است.

وی گفت: به واقع مرغدار ما امنیت روانی برای سرمایه گذاری ندارد و این مشکلات باعث شده هر روز تعدادی از مرغداران از چرخه تولید خارج شوند.

مروتی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات مرغداران تصریح کرد:  مشکل اصلی تامین نهاده هاست که باید در سطح کلان و با اختصاص منابع کافی ارز حل شود. در واقع دولت باید نهاده ها را با قیمت ارز رسمی تامین کند.

وی افزود: در حال حاضر مقداری سویا با قیمت 800 تا 900 تومان به صورت سهمیه ای توزیع می شود که امیدواریم این توزیع افزایش یابد.

وی همچنین با بیان اینکه باید تعادل در عرضه مرغ در طول سال داشته باشیم، گفت: این کار به برنامه ریزی نیاز دارد و باید دولت در مواقعی که تولید زیاد است محصول مازاد را خریداری و ذخیره کند. در حال حاضر این کار تا حدودی انجام می شود، اما نه آنگونه که مرغداران انتظار دارند.

مروتی در پایان گفت: در حال حاضر همه فعالین این بخش مشکل دارند و اگر در سطح کلان چاره اندیشی نشود آینده خوبی در انتظار این صنعت نیست.

معاون اول رييس‌جمهور از مصوبه جديد دولت خبر داد
فرمان واردات 24 ميليارد دلاري

دنياي اقتصاد - هيات دولت در شرايطي 24 میلیارد دلار به واردات 20 قلم کالای اساسی اختصاص داده که «فائو» در تازه‌ترين گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه 2/6 میلیارد دلار برآورد کرده است. ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شوراي اسلامي، ديروز در واكنش به اين مصوبه - كه برخي خبرگزاري‌ها رقم آن را 22 ميليارد دلار اعلام كردند- گفت: در کشور کمبودی به لحاظ اقلام اساسی وجود ندارد، مگر اينكه دولت بخواهد از طریق واردات، قیمت‌ها را کنترل کند. از سوي ديگر معاون اول رییس‌جمهور این حرکت دولت را موجب ايجاد «تحولي بزرگ» در بازار كشور قلمداد مي‌كند و معتقد است كه اختصاص اين مبلغ به واردات كالا نه تنها موجب کوتاه شدن دست سوء‌‌استفاده‌کنندگان از بازار در شرایط گرانی‌های اخیر می‌شود، بلکه تا پایان سال هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور وجود نخواهد داشت. با اين حال به گفته محمد علي ضيغمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده‌ای از این واردات، شامل مواد اولیه کارخانه‌هاي تولیدی می‌شود. بنا به مصوبه هيات دولت، کالاهای اساسی وارداتی 20 قلم از جمله گندم، گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و کشاورزی شامل کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، جو و ذرت، کود، سم و بذر و همچنین دارو و واکسن را در برمي‌گيرد.

دولت مستقیما وارد حوزه تنظیم بازار شد
مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری برای تامین کالاهای اساسی
رییس کمیسيون مدیریت واردات اتاق ایران: واردات 24 میلیارد دلاری 4 برابر نیاز وارداتی است!
گروه بازرگانی – هیات دولت در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار، به تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات 20 قلم کالای اساسی رای مثبت داد تا به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه تنها مواد اولیه برای کارخانه‌ها تامین شود، بلکه تا پایان سال، دغدغه‌ای برای تامین 20 قلم کالای اساسی وجود نداشته باشد. این در شرایطی است که به گفته رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مجموع نیاز کشور به واردات اقلام مصرفی، کمتر از 7 میلیارد دلار است.
این واردات 24 میلیارد دلاری قرار است آب بر آتش گرانی‌های اخیر بريزد و قیمت کالاهای اساسی را به نوعی متعادل کند. به گفته مسوولان دولتي اين گراني‌ها به دلیل کمبود برخی اقلام در بازار رخ داده است، موضوعی که ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به صراحت آن را رد می‌کند و می‌گوید: ما در کشور کمبودی به لحاظ اقلام اساسی نداریم که دولت بخواهد از طریق واردات، قیمت‌ها را کنترل کند! به هر حال، آن طور که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور می‌گوید؛ کارگروه تنظیم بازار در «اقدامی بزرگ»، بیش از 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص داده که به گفته وي این امر نه تنها موجب کوتاه شدن دست سوء‌‌استفاده‌کنندگان از بازار در شرایط گرانی‌های اخیر می‌شود، بلکه از امروز تا پایان سال هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور هم وجود نخواهد داشت. این کالاهای اساسای وارداتی شامل 20 قلم محصول از جمله گندم، گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و کشاورزی شامل کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، جو و ذرت، کود، سم و بذر و همچنین دارو و واکسن است.
واردات در راستای حمایت از تولید
در این باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می‌گوید: واردات 24 میلیارد دلاری در راستای حمایت از تولید و کنترل بازار است. این اظهار نظر در شرایطی است که برخی کارشناسان، واردات 24 میلیارد دلاری کالاهای اساسی از سوی دولت را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید داخلی می‌دانند. موضوعی که محمد علی ضیغمی در واکنش به آن می‌گوید: بخش عمده‌ای از این واردات شامل واردات مواد اولیه کارخانه‌هاي تولیدی می‌شود؛ به طوری که کارخانه‌هاي پودر شوینده قسمت عمده‌ای از مواد پتروشیمی خود را از این طریق وارد می‌کنند. وی افزود: کارخانه‌هاي روغن نباتی 90 درصد از مواد خام مورد نیاز را وارد می‌کنند، کارخانه‌هاي فولاد 50 درصد شمش مورد نیاز را وارد می‌کنند و همچنین کارخانه‌‌هاي لاستیک نیز عمده مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، بنابراين تخصیص این مبلغ از سوی معاون اول ریاست‌جمهوری در راستای حمایت از تولید ملی است.معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: در حال حاضر فرآیند تامین مواد اولیه در بخش تولید کشور کند شده و این موضوع تهدیدی جدی است، بنابراين انتظار داریم تا بانک مرکزی و بانک‌های عامل این تصمیمات اخذ شده را با جدیت و سرعت بیشتری به انجام برسانند.این واردات 24 میلیارد دلاری در شرایطی است که پیش از این، دولت فاز جدید ذخیره‌سازی کالاها را هم کلید زده، اما در این شرایط باز هم جو گرانی‌ها گرم‌تر شده است. ضغیمی در این خصوص، اقدام دولت در جهت واردات کالاها را بی تاثیر بر کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی نمی داند و می‌گوید: کاهش قیمت تمام شده مستلزم این است که فرآیند تامین دچار مشکل نشود و مشکلات فعلی نیز حل شود؛ چرا که تامین نقدینگی و تامین ارز از نیازهای اولیه و اصلی است؛ بنابراين لازم است که مواد اولیه فراهم باشد و تولید‌کنندگان نیز با استفاده از نقدینگی موجود میزان تولید خود را افزایش داده و با سرعت نیاز بازار را تامین کنند.
واردات کالا بیش از 4 برابر نیاز داخل!
اما دولت درحالی واردات 24 میلیارد دلار کالاهای اساسی را تصویب کرده است که «فائو» در جدیدترین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه 2/6 میلیارد دلار اعلام کرده است. سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به سالنامه آماری 2012 به بررسی میزان وابستگی 106 کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزی پرداخته که بر این اساس، حجم واردات موادغذایی از سوی ایران در سال 2010 را 235/6 میلیارد دلار اعلام کرده است. خبرگزاري «فارس» در واكنش به مصوبه هيات وزيران، ديروز نوشت: دولت در حالي واردات 24 میلیارد دلار کالای اساسی را تصویب کرده است که فائو در جدیدترین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه 2/6 میلیارد دلار اعلام کرده است. البته پیش تر سازمان تجارت جهانی، واردات موادغذایی توسط ایران را در سال 2010 حدود 15/8 میلیارد دلار اعلام کرده بود. در مجموع، بر اساس گزارش این دو نهاد بین‌المللی، واردات سالانه مواد غذایی ایران به 10 میلیارد دلار نمی رسد و این در شرایطی است که دولت از اختصاص اعتبار 24 میلیارد دلاری یعنی حدود 4 برابر نیاز سالانه ایران به واردات مواد غذایی، آن هم برای واردات صرفا 20 کالای اساسی خبر داده است.
واکنش مجلس به مصوبه دولت
در این بین، ريیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز به مصوبه دولت برای واردات ۲۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی واکنش نشان داده و آن را نشانه‌ای از گرفتاری به «بیماری هلندی» دانسته است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای واردات 24 میلیارد دلاري کالاهای اساسی، با تاکید بر اینکه «ما اکنون کمبود کالای اساسی در کشور نداریم»، افزود: ما با کمبود مواجه نیستیم، بلکه با افزایش قیمت‌ها مواجهیم. وی افزود: اگر زمانی کمبود کالایی در کشور داشتیم، واردات کالا برای جبران کمبود خوب است، اما اکنون در شرایطی هستیم که تولید داخلی کشور و واردات قبلی نیازهای معمول مردم را تامین می‌کند؛ بنابراين از بابت کمبود کالا مشکلی نداریم. این نماینده مجلس با بیان اینکه نمی‌توان با واردات کالا، تورم را مهار کرد، گفت: از این جهت باید تدبیر دیگری اندیشید؛ چرا‌که امکان ندارد با تزریق نقدینگی تورم ایجاد کنیم و سپس با واردات مشکل تورم را حل کنیم.
واکنش صریح بخش خصوصی
این واکنش‌های صریح به مصوبه دولت برای واردات اقلام اساسی از سوی بخش خصوصی نیز مورد تایید قرار گرفته و رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با واکنش جدی نسبت به این موضوع، میزان واردات اقلام مصرفی را در سال گذشته کمتر از هفت میلیارد دلار عنوان می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت در حالی این تصمیم را اعلام می‌کند که هنوز فهرست کالاهای اساسی از سوی مسوولان مشخص نشده و هیچ یک از فعالان نیز در مورد اقلام مشمول این گروه اطلاعی ندارند. به اعتقاد مجید رضا حریری، به جای اتخاذ چنین تصمیم‌های غیرشفاف و مبهمی، باید نحوه بهره‌مندی وارد‌کنندگان از ارز دولتی مشخص و امکان استفاده از ارز تک نرخی برای تمام فعالان اقتصادی فراهم شود. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، از دی ماه سال گذشته تاکنون به طور متوسط هر هفته یک تصمیم جدید در حوزه ارزی از سوی دولت گرفته شده که این موجب سرگردانی صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود. حریری در این مورد توضیح داد: در حال حاضر چندین بخشنامه متفاوت در مورد واردات در کشور وجود دارد و تصمیمات در حوزه ارزی نیز لحظه‌ای شده است. این فعال بخش خصوصی معتقد است که تنها در صورتی که تصمیم‌های شفاف و ثابت در این زمینه‌ها گرفته شود، امکان حمایت از تولید داخلی نیز فراهم خواهد شد. رییس کمیسیون مدیریت واردات مصوبه اخیر دولت برای اختصاص 24 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی را نشانه‌ای از وجود شرایط ویژه در کشور و تلاش دولت برای ایجاد ذخیره استراتژیک ارزیابی کرد.

سخنگوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت گفت‌:‌وزارت صنعت،معدن وتجارت تلاش خواهد کرد در جهت تحقق شعار امسال هم سو با جامعه کارگری‌، فعالیت‌های گسترده‌ای را برای تکمیل ظرفیت‌های خالی و رونق تولید به انجام رساند تا در نتیجه این تولید پایدار به اشتغال پایدار دست یابیم.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا ،سید علیرضا شجاعی از کارگران به عنوان سرمایه‌های سازمان‌ها در عصر حاضر یاد کرد و گفت‌:‌تولید در کلاس جهانی اقتضا می‌کند تا همواره بهترین افراد به کار گرفته شده و به طور مستمر بازآموزی شوند چرا که توسعه منابع انسانی و توجه به سرمایه‌های انسانی یکی از ویژگی‌های مهم تولید در کلاس جهانی است.
وی افزود‌:‌رهنمود آغازین سال جاری رهبر فرزانه انقلاب در نام‌گذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بیانگر حرکتی ویژه  در ادامه جهاد اقتصادی سال گذشته است چرا که جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمام شدنی باشد مجاهدت اقتصادی، حضور جهاد‌گونه در عرصه‌های اقتصادی برای ملت ایران یک ضرورت است و این مهم تحقق نمی‌یابد مگر لوازم جامع و مانع آن فراهم آید.
مشاور وزیر صنعت‌، معدن و تجارت اظهار داشت‌:‌شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق الذکر این است که تولید محوری باید شاخص همه سیاست‌های اقتصادی ما باشد و مهمترین رکن تولید، نیروی انسانی است که بخش عمده و اصلی آن کارگران می‌باشند و به این جهت ما باید بتوانیم از کارگر ایرانی حمایت کنیم‌.
وی کسب مهارت‌های متعدد را از جمله لازمه‌های فعالیت کارگران در سازمان‌های پیشرو اعلام کرد و افزود‌:‌همچنین کارگران در این سازمان‌ها باید ضمن بهره گیری از ابزارهای مختلف نسبت به دانش‌های متنوع فنی آگاهی کسب کنند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش کارگران ماهر‌، مطلع و متخصص را در ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده مورد توجه قرار داد و افزود‌:‌امروزه صاحبان نظر در علم مدیریت‌، مدیریت منابع انسانی را یکی از وظایف مهم مدیران در کنار برنامه‌ریزی‌، سازمان دهی، رهبری و کنترل می‌دانند.
شجاعی گفت‌:‌بنا به فرموده رهبری همه در تحقق تولید ملی‌، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مسوول هستند. از یک سو مدیران برای ارتقا و توسعه کارگران و کارکنان خود و از سوی دیگر کارگران با تقویت چرخه تولید‌، اتقان در کار تولید‌، بهره‌وری‌، توجه به خواسته و نیاز مشتری و دقت بیش از پیش در تولید با نگاه صادرات گرا می‌توانند در تحقق شعار امسال و رونق تولید اثر گذار باشند.
وی افزود‌:‌در آستانه روز کارگر شایسته است تمامی جوامع کارگری و کارفرمایی کشور متعهد به افزایش بهره‌وری شوند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است‌:‌افزایش چند درصدی بهره‌وری نیروی کار از یک سو به حمایت از کار و از سوی دیگر به ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در کشور منجر می‌شود و دست یابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد که در برنامه پنجم توسعه مقرر شده یک سوم آن از طریق بهره‌وری ایجاد شود‌، میسر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد‌:‌به طور قطع وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش خواهد کرد در جهت تحقق شعار امسال هم سو با جامعه کارگری‌، فعالیت‌های گسترده‌ای را برای تکمیل ظرفیت‌های خالی و رونق تولید به انجام رساند تا در نتیجه این تولید پایدار به اشتغال پایدار دست یابیم.
شجاعی در پایان ابراز امیدواری کرد‌:‌مردم نیز با مصرف تولیدات داخلی نقش تاریخی خود را در حمایت از کار‌، کارگر و تولید ملی به منصه ظهور برسانند.

رییس مجمع ملی تشكل های كشاورزی: خرید تضمینی گندم با نرخ 395 تومان منطقی نیست تهران - رییس هیات مدیره مجمع ملی تشكل های كشاورزی كشور گفت: تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با رقم 395 تومان در هركیلوگرم كفاف هزینه های تمام شده تولید را نمی دهد و نرخ مذكوربه هیچ عنوان منطقی نیست.

'مسعود اسدی' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینكه طی هفته گذشته قیمت خرید تضمینی هر كیلوگرم گندم 395 تومان و گندم دوروم 415 تومان تعیین شده است افزود: بر اساس برآورد كارشناسی وزارت جهاد كشاورزی هزینه تمام شده محصول گندم بین 450 تا 500 تومان برآورد شده بود، كه نرخ تعیین شده حتی از قیمت كارشناسی وزرات جهاد كشاورزی نیز كمتر است.

وی اظهارداشت: اقدام اخیر شورای اقتصاد در تعیین نرخ رسمی خرید تضمینی گندم 15 درصد زیر قیمت تمام شده این محصول برای تولید كنندگان است.

وی ادامه داد: براساس قانون، دولت موظف است نرخ رسمی خرید تضمینی محصولات كشاورزی از جمله گندم را براساس نرخ رسمی تورم بانك مركزی 21.6 درصد تعیین كند.

این مقام مسئول تصریح كرد: سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم 360 تومان بوده كه امسال 395 تومان تعیین شده كه این نرخ حدود 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

اسدی افزود: در حال حاضر نرخ مصوب خرید تضمینی گندم از سوی مجمع ملی تشكل های كشاورزی قابل قبول نیست و این تشكل فقط می تواند این نرخ را به صورت علی الحساب بپذیرد.

رییس هیات مدیره مجمع ملی تشكل های كشاورزی به مشكلات ناشی از تعرفه 400 تومانی صادرات گندم اشاره كرد و ادامه داد: هم اكنون محصول گندم در كشور های همسایه همچون عراق بین 800 تا 850 تومان در هر كیلوگرم خریداری می شود كه عدم مجوز های صادراتی و تعرفه بالای صادرات باعث كاهش صادرات و در نهایت قاچاق این محصول استرات‍ژیك به كشورهای همسایه شده است.

وی تصریح كرد: به طور حتم ادامه روند مذكور موجب كاهش انگیزه كشاورزان برای تولید محصول گندم می شود و به طور حتم سال آینده با مشكل كاهش تولید این محصول روبرو خواهیم شد.

اسدی اظهارداشت: طی سال های اخیر دولت برای افزایش و توسعه بخش كشاورزی هزینه های زیادی را متقبل شده است، بنابراین باید در این زمینه نیز از تولید كنندگان محصولات كشاورزی همچون گندم حمایت شود.

وی از رییس جمهوری خواست تا ایشان به صورت مستقیم در زمینه تعیین نرخ رسمی خرید تضمینی گندم اقدام كنند تا تولید كنندگان این محصول كمتر متضرر شوند.

مذاکرات هیئت 40 نفره متشکل از نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی کشورمان با تجار و بازرگانان لبنانی اغاز شد.

این مذاکرات که در قالب نخستین کمیسیون عالی همکاری های ایران و لبنان انجام می شود قرار است به رفع موانع موجود و دستیابی به توافق های جدید برای گسترش همکاریهای بین دو کشور منتهی شود.

نورصالحی قائم مقام وزیرراه مسکن و شهرسازی و مسئول هیات مقدماتی کمیسیون عالی همکاریهای دو کشور در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبری در بیروت گفت: در گذشته سفرهای متعدد مقامات دوکشور برای توسعه همکاریهای اقتصادی برگزار شد و تعداد کمیسیونهای اقتصادی مشترک دو کشور به عدد شش رسیده است اما این نخستین کمیسیون عالی همکاری ها بین دو کشور است که قرار است در ان علاوه بر پیگیری توافقنامه های گذشته توافق های جدیدی نیز انجام شود.

وی افزود، در همین چارچوب قرار است توافقنامه های جدید در زمینه احداث سد و نیروگاه، صنعت، معدن و تجارت، حمل ونقل، ارتباطات، فن اوری ، اموزش عالی، بهداشت و درمان ، فرهنگی و گردشگری با حضور معاون اول رئیس جمهوری کشورمان و نخست وزیر لبنان به امضا برسد.

نورصالحی با بیان اینکه در مذاکرات مقدماتی بین دو کشور نمایندگانی از همه وزارتخانه های مرتبط دو کشور و همچنین نمایندگان بخش خصوصی در قالب اتاقهای بازرگانی حضور دارند تاکید کرد،: توافق هائی که در قالب دولتها به سرانجام می رسد بستر را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می کند و در این چارچوب کمیته مشترکی پیگیر گسترش فعالیت شرکتهای ایرانی و صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی بین دو کشور خواهد بود. اما تلاش برای توافق در زمینه برقراری تجارت ازاد، ایجاد شهرکهای صنعتی،کاهش هزینه های حمل و نقل ،برگزاری نمایشگاههای تخصصی کالا و حمایت از هیاتهای تجاری دو کشور از جمله محورهایی است که در بخش توسعه تجارت بین دو کشور دنبال می شود.

سید حسینی مدیرکل بازرگانی کشورهای عربی و افریقایی وزارت صنعت معدن و تجارت کشورمان هم در این زمینه گفت: در این دور از مذاکرات تلاش می شود توافق های لازم برای برقراری تجارت ازاد برای حذف تعرفه های بازرگانی در مبادلات اقتصادی میان دو کشور فراهم شود.

وی افزود: ایجاد شهرکهای صنعتی ، توسعه همکاریهای بانکی و بیمه ای، تلاش برای تسهیل تجارت و تسهیل امور گمرکی برای ارتقای سطح مبادلات اقتصادی کشور از محورهای مهم مذکرات بین دو طرف است.

حسینی تشکیل شورای بازرگانان دو کشور را از دیگر برنامه های این دوره از مذاکرات عنوان کرد و گفت:حمایت از هیئت های تجاری در قالب نمایشگاههای تخصصی، برگزاری همایش تجاری در تهران و برپایی بزرگترین نمایشگاه تخصصی کالاهای ایرانی در بیروت از دیگر برنامه های وزارت صنعت معدن و تجارت برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور است. هم اکنون زمینه مناسبی برای فعالیت صادر کنند فنی و مهندسی کشورمان در بخشهای زیربنایی لبنان فراهم است؛ شرکتهای ایرانی با دستی پر به دیدار وزیر نیروی لبنان رفتند و امادگی خود را برای اجرای طرحهای نفت و گاز، ساخت سد ، نیروگاه، بازسازی شبکه های انتقال و توزیع اب و برق لبنان اعلام کرده اند.

فرزام بهبودی مدیرکل دفتر مبادلات و تجارت برون مرزی وزارت نیرو در این زمینه گفت: مذاکرات اولیه برای ساخت نیروگاه // زهوانی// بدست متخصاصان ایرانی انجام شده است که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی ان در یکسال انجام خواهد شد.

وی حجم طرحهای قابل اجرا توسط شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی به لبنان را 500 میلیون دلار عنوان و خاطرنشان کرد: شرکتهای ایرانی پیشنهادهائی برای اجرای طرح در زمینه انرژی های نو، ساخت نیروگاه در منطقه بلعا به طرف لبنانی ارائه کرده اند.

بهبودی طرح اتصال شبکه برق ایران به لبنان از طریق عراق و سوریه را از طرحهای افتخارامیز صنعت برق کشورمان توصیف کرد و گفت: در قالب این طرح در فاز نخست 50 مگاوات و در فاز دوم 200 مگاوات برق به لبنان صادر خواهد شد.

حجم تجارت بین دو کشور سال گذشته به 140 میلیون دلار رسید که سهم ایران از این میزان 80 میلیون دلار بود ، که رشدی یازده درصدی نشان می دهد.

استاندار کرمانشاه از برپایی دو نمایشگاه توانمندیهای استان در کشور عراق طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، مهندس سید دادوش هاشمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: امسال دو نمایشگاه جهت معرفی توانمندیهای استان در بابل و دهوک عراق برگزار می کنیم.

وی زمان برپایی نمایشگاه بابل را مهر یا آبان و زمان برپایی نمایشگاه دهوک را بهمن یا اسفند اعلام کرد.

هاشمی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متولی برپایی این نمایشگاه ها است، از اتاق بازرگانی و دیگر دستگاه ها نیز خواست به این سازمان کمک کنند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه صادرات استان، گفت: با توجه به موقعیت ممتاز استان باید از این فرصت جهت توسعه صادرات استان بهره بگیریم.

وی یکی از ظرفیت های استان را صادرات گل زینتی به اقلیم کردستان عراق عنوان کرد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قبول کرد در این زمینه برنامه ریزی و اقدام کند.

استاندار کرمانشاه همچنین از برگزاری اجلاس استانداران استانهای مرزی ایران و عراق در استان طی سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری در استان کرمانشاه طی سال جاری، گفت: باید پتانسیل های استان در بخش های مختلف به بهترین شکل معرفی شود.

هاشمی خواستار تهیه فیلمی از پتانسیل های استان به زبانهای مختلف جهت معرفی این ظرفیت ها شد.

وی همچنین با اشاره به پروازهای جدید فرودگاه کرمانشاه و با بیان اینکه این پروازها با زحمت بسیار برقرار شده اند، گفت: همه باید به حفظ و تداوم این پروازها کمک کنیم.

هاشمی در این جلسه توصیه هایی نیز به مدیران استان داشت و با بیان اینکه امسال تخصیص اعتبارات عمرانی استان 100 درصد است، از آنها خواست نسبت به جذب این اعتبارات اقدام کنند و گفت: برگشت حتی یک ریال از اعتبارات استان قابل قبول نیست.

وی افزود: حساب تمام دستگاه های دولتی استان باید در بانک های ملی و کشاورزی باشد.

هاشمی بر ضرورت ارتقاء بهره وری نیز تاکید کرد و گفت: همه دستگاه ها باید نماینده بهره وری داشته باشند.

هاشمی با اشاره به نامگذاری امسال بنام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: تمام دستگاه ها باید تجهیزات مورد نیاز خود را از تولیدات داخلی تهیه کنند.