EN    AR    KU   

Gostarash

اختصاصی/ رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – ایدرو - صبح امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تناسب گستردگی حوزه‌های کاری این سازمان، از هر دری با اهالی رسانه سخن گفت.

سیدمجید هدایت در تشریح محورهای کاری بزرگ‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور، گسترش تجاری‌سازی فناوری‌ها و توسعه صادرات را یکی از فرآیندهایی عنوان کرد که چارچوب فعالیت‌های ایدرو را تشکیل می‌دهد. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران نیز از تحویل یکی از نفتکش‌های ساخت سازمان گسترش تا اواسط امسال خبر داد و در جایی دیگر اعلام کرد که ایدرو اجرای ۱۲۰ طرح صنعتی با ۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را در برنامه‌های سال ۹۱ خود قرار داده است.


بخش خصوصی و بانک‌ها هم هستند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح محل تامین این ۵ هزار میلیارد تومان گفت: بخشی از این سرمایه‌گذاری توسط سازمان گسترش و بخش دیگر توسط بخش خصوصی و تسهیلات بانک‌ها تامین خواهد شد.
وی در ادامه به تشریح جزئیات این طرح‌ها پرداخت و اظهار کرد:  ۱۱۰طرح از این تعداد در سال گذشته شروع شده که شامل ۴۸۳۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و ۵ طرح از این تعداد نیز طرح‌های نوسازی صنایع است که با سرمایه‌گذاری ۸۵میلیارد تومان به اجرا در می‌آید. هدایت افزود: دو طرح کلی با ۷۴ زیرپروژه برای توسعه دانش فنی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در دست اجراست که با ۵۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد.
رئیس هیات‌عامل ایدرو با بیان این که ایدرو در دو پروژه بزرگ ملی پیمانکاری ۳۴ درصد سهم دارد، افزود: مجموع سرمایه‌گذاری پروژه‌های سازمان گسترش به رقمی بیش از ۱۸میلیارد دلار بالغ می‌شود که بخش عمده‌ای از آنها ظرف ۲/۵ تا ۳ سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.
وی درخصوص برنامه‌های ایدرو برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته اظهار کرد: دولت اجازه داده ایدرو در‌ طرح‌هایی که ‌بخش‌ خصوصی کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری دارد، با سهم بالای ۵۰ درصد وارد شود و پیش‌بینی ما این است که در سال‌جاری سهم ایدرو از منابع نقدی در این پروژه‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان، سهم بخش خصوصی ۲۸۵میلیارد تومان و سهم تسهیلات بانکی ۱۰۶۸ میلیارد تومان باشد.
هدایت پیش‌بینی کرد درمجموع ۱۸۵۰میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری‌های مذکور در طرح‌های صنعتی در سال‌جاری به ثمر برسد.
تجاری‌سازی؛ چالش مهم صنعتی کشور
وی در بخشی از سخنان خود به تبیین وظایف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قبال توسعه صنعتی کشور پرداخت و اظهار کرد: وظایف ایدرو در حال حاضر شامل کمک به توسعه صنعتی کشور، راه‌اندازی و ایجاد صنایع، نوسازی صنایع، تربیت مدیران صنعتی و اجرای پروژه‌های بزرگ پیمانکاری به‌صورت EPC و کلیددردست است.
رئیس هیات‌عامل ایدرو تصریح کرد: توسعه صنعتی در دوحوزه اصلی صنایع پیشرفته و مناطق کمتر توسعه‌یافته متمرکز است که سازمان گسترش تاثیرگذارترین سازمان در توسعه این دو حوزه صنعتی محسوب می‌شود.
هدایت ادامه داد: توسعه و گسترش فناوری از مسائل اساسی کشور است که اگرچه در گذشته از فناوری‌های خارجی استفاده می‌شد اما امروز، با تلاش متخصصان و برنامه‌ریزان کشور، فناوری‌های بومی در اختیار داریم.
وی از تجاری‌سازی به‌عنوان یک چالش مهم صنعتی کشور نام برد و اضافه کرد: گسترش تجاری‌سازی فناوری‌ها و توسعه صادرات یکی از اهداف غایی صنعت و فناوری محسوب می‌شود که ایدرو به آن بسیار بها داده و توفیقاتی نیز در این مسیر داشته است. معاون وزیر‌صنعت، معدن و تجارت همچنین شبکه‌گستری و به‌هم‌رسانی کسب‌وکارها را واجد اهمیت ذکر کرد و افزود: امروز واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی و نقاط مختلفی ایجاد شده و مشغول کار هستند که باید زنجیره تکمیلی آنها در جای دیگری گسترش یابد. مهندس هدایت همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از تلاش‌های مهم ایدرو در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: در طول سال‌های اخیر چندین پروژه ازجمله طرح پیستون‌سازی در قزوین با مشارکت ایتالیایی‌ها و طرح تولید پارچه پرده‌ای در سمنان با مشارکت سرمایه گذاران ترک به بهره‌برداری رسیده و چندین طرح دیگر از جمله طرح FTTX در دست بررسی برای همکاری با شرکای خارجی است.


تمرکز روی ۱۰ محور
وی به دو اصل تمرکز و اداره تخصصی در فعالیت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرد و افزود: ایدرو براساس این دواصل و ذیل سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های خود را در ۱۰ محور اثرگذار از جمله صنعت حمل و نقل (خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع نوین ساختمانی، ماشین‌سازی مدرن و صنایع پیشرفته پیش‌برده است.
وی خاطرنشان کرد: ‌صنایع الکترونیک، تولید مواد نوترکیب، زیست فناوری، نانوفناوری، اپتیک و لیزر، اتوماسیون صنعتی و سیستم‌های هوشمند، فناوری اطلاعات، هوا فضا و انرژی‌های نو، ازجمله مهمترین حوزه‌های فعالیت ایدرو در صنایع پیشرفته به شمار می‌روند.


ایدرو فیبر به خانه می‌آورد
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه از صدور مصوبه دولت برای سرمایه‌گذاری این سازمان در طرح ارتباط فیبر تا منازل خبر داد و گفت: تفاهمنامه این طرح با طرف خارجی امضا شده و اجازه ثبت شرکت را نیز گرفته‌ایم. وی با بیان اینکه طرف خارجی آمادگی سرمایه‌گذاری چند ۱۰میلیارد تومانی را در این پروژه‌دارد، افزود: علاوه‌بر این، در حوزه‌های GTL و تولید متانول نیز پیشنهاداتی را دریافت کرده‌ایم.
هدایت با بیان اینکه تولید مجتمع نیشکر هفت‌تپه از ۳۴ هزار تن به ۶۸ هزار تن رسیده است، گفت: در برخی واحدهای زیرمجموعه سازمان گسترش بین ۸ تا ۳۶ درصد افزایش تولید و فروش صورت گرفته است.
وی با اشاره به‌وجود برخی مشکلات در عملکرد سیستم بانکی گفت: دغدغه ما هماهنگی سیستم بانکی در تأمین مالی پروژه‌هاست و علاوه بر این، در بخش مطالبات نیز برخی بنگاه‌ها به ما بدهکارند که طبق توافق انجام شده امیدواریم به تعهدات خود عمل کنند.
وی با اشاره به پروژه ساخت نفتکش توسط سازمان گسترش، اظهار کرد: یکی از نفتکش‌ها اواسط امسال تحویل داده خواهد شد و درمورد نفتکش دیگر نیز که در ساخت آن با مشکل تأمین مالی روبه‌رو بودیم، هفته گذشته جلسه خوبی با مدیرعامل شرکت ملی نفتکش داشتیم که برای حل مشکل قول مساعد دادند. رئیس سازمان گسترش ادامه داد: چند مشکل اساسی نیز در زمینه ترخیص موقت کالا برای ساخت کشتی‌ها وجود داشت که این مساله هم اصلاح شده و امیدواریم جبران عقب‌ماندگی ما در حوزه صنایع دریایی در بخش غیرنظامی باشد.


باز هم بحث شیرین خودرو
وزارت صنعت معدن و تجارت و بویژه سازمان گسترش هر چقدر هم تلاش کنند سهم خود را در رویدادهای خودرویی کشور به حداقل برسانند اما اهالی رسانه همچنان دلیل امور خوب و بد خودروسازان را از آنها جویا می‌شوند. در نشست خبری دیروز «هدایت» هم این قصه تکرار شد و بخش قابل‌توجهی از گفت‌وگوها خودرویی بود. هدایت ابتدا در پاسخ به یک پرسش اظهار کرد که سازمان گسترش مسوول تولید پلتفرم ملی نیست و در هیچ قانونی نیز عنوان نشده که ما مسوول این قضیه هستیم. وی با اشاره بخصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز، افزود: طی ۲/۵ سال گذشته ضرورت طراحی ۴ پلتفرم ملی و تولید ۲۱ نوع محصول جدید مورد بحث بوده و ما نیز در روند تسریع طراحی و اخذ مجوز توسط بنگاه‌ها مؤثر بوده‌ایم. رئیس ایدرو تصریح کرد: در حال حاضر دو پلتفرم ملی قربان و غدیر که مصوبه آنها در روزهای عید غدیر و عید قربان صادر شده دراختیار یکی از بنگاه‌هاست و سرمایه لازم برای طراحی این پلتفرم‌ها نیز از محل افزایش سرمایه بنگاه‌ها و همچنین بخشی از آن توسط سازمان گسترش تأمین می‌شود. وی افزود: ما منابع لازم برای شروع کار را تأمین کرده‌ایم که حدود ۹۰ میلیارد تومان برای این دو پلتفرم بوده است.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در مجموع برای طراحی پلتفرم‌های ملی اختصاص داده‌ایم، گفت: علاوه‌براین، خودروسازان نیز باید سهم خود را در این زمینه پرداخت کنند و این بنگاه‌ها باید کار را جلو ببرند.
رئیس سازمان گسترش با اشاره به اینکه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو با اختصاص منابع مالی بالا امکان‌پذیر است، توضیح داد: خودروسازان انتظار کمک‌های دولتی را برای طراحی پلتفرم‌های ملی دارند زیرا رقبای شرکت‌های خودروساز با استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ سود  ۳ درصد کار می‌کنند که باید برای تولید‌کنندگان داخلی نیز چنین تسهیلاتی فراهم شود.
وی افزود: ابتدای سال گذشته گزارش مبسوطی از سوی سازمان گسترش در مورد طراحی پلتفرم‌های ملی از طریق وزیر صنایع وقت به دولت ارائه شد که در این گزارش به ضرورت سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی اشاره کردیم.
وی ادامه داد: این موضوع در معاونت راهبردی ریاست جمهوری در حال بحث است و در ۳ ماه گذشته نیز یک پروژه بیرونی در مورد یکی از پلتفرم‌ها با دانشگاه علم و صنعت تعریف کردیم.


محدودیت تولید خودروهای داخلی
رئیس سازمان گسترش تأکید کرد: با توجه به اینکه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز رو به قدمت می‌رود و طبق قانون، هر خودروی داخلی با سن بالای ۱۰ سال از ابتدای سال ۹۵ اجازه تولید ندارد و در مورد خودروهای خارجی نیز با سن ۷ سال اجازه تولید نخواهند داشت، از خودروسازان انتظار داریم که در جهت طراحی پلتفرم ملی اقدام کنند.
وی با اشاره به طرح ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور در سال‌های گذشته، گفت: توافقاتی در این مورد صورت گرفت اما با توجه به اینکه محوریت کار با بخش خصوصی است، امیدواریم توافقات انجام شده به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه زمین و امکانات لازم برای ایجاد این بنگاه خودروسازی توسط استاندار اصفهان در اختیار مجریان طرح قرار داده شده است، گفت: این طرح به صورت سه‌جانبه بین سازمان گسترش، گروه بهمن و طرف چینی مطرح شده که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی در مورد ابلاغیه وزیر صنایع سابق برای تولید خودروی ملی با ریاست خود، اظهارکرد: ابلاغیه‌ای که ازسوی محرابیان صادر شده بود مربوط به ایجاد یکسری توانمندی در یکی از استان‌های کشور بود و مربوط به مسوولیت سازمان گسترش در توسعه پلتفرم ملی نمی‌شد.
رئیس سازمان گسترش ادامه داد: برخی روزنامه‌ها از این مساله به عنوان قطب سوم تعبیر کردند در حالی‌که مجموعه‌ای از تامین قطعات و تولید خودرو یک قطب را تشکیل می‌دهد و نمی‌توانیم بگوییم در یک نقطه، قطب راه‌اندازی می‌شود.

irna
دولت در راستای گسترش كارآفرینی تصویب كرد؛

مكلف شدن دستگاه‌های اجرایی به حمایت از اشتغال پایدار در كشور

تهران - با تصویب دولت، دستگاه‌های اجرایی مكلف به حمایت از گسترش و توسعه كارآفرینی، مشاغل نو، بنگاه‌های تولیدی، كسب و كار خانگی و مشاغل از راه دور شدند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارتخانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (80) قانون برنامه پنجساله توسعه – مصوب 1389- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) را تصویب كردند.

بر این اساس، واحدهایی كه در زمینه توسعه و گسترش آموزش های كسب و كار، كارآفرینی و فنی و حرفه ای موضوع بند(هـ) ماده قانون فعالیت می‌كنند مشمول حمایت‌های مقرر در این آیین‌نامه هستند.

همچنین، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی مربوط به وظایف و ماموریت‌های قانونی خود اقدام كنند.

براساس این مصوبه، به منظور تسهیل تبدیل بنگاه‌های كوچك و متوسط به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این‌گونه بنگاه‌ها و یا استفاده از الگوهای شبكه‌سازی یا نشان تجاری مشترك در بازارهای هدف، با رعایت ماده (105) قانون حمایت كنند.

حمایت های موضوع این ماده تا پایان سال 1391 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب كارگروهی متشكل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه‌های كوچك و متوسط و تقویت پیوند میان مراكز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امكان‌سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرك‌های فناوری در مناطق مختلف كشور، از ایجاد و توسعه شهرك‌های فناوری و توسعه مراكز رشد و انكوباتورها(زادپروری) حمایت كند.

همچنین، دستگاهای اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم‌سازی امكانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه‌های تولیدی اقدام و آنها را به مشاركت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق كنند و از شركت‌هایی كه در تجارت الكترونیك برای كسب و كارهای كوچك سرمایه‌گذاری می‌كنند حمایت‌های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند.

براساس این مصوبه، سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبكه‌ها و خوشه‌های تولیدی به دستگاه‌های اجرایی متقاضی اقدام كند.

براین اساس، حمایت و گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی -مصوب 1389- و دستورالعمل‌های مصوب آن، صورت می‌ گیرد.

همچنین، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور موظف است در اجرای ماده (10) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (13) و (22) قانون مدیریت خدمات كشوری - مصوب 1386- بخشی از اعتبار هزینه‌ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش‌های كسب و كار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد.

براساس این مصوبه،‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف كمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری كشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احكام قانون، حداكثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد كند.

همچنین، میزان برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده،‌ صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیرمتشكل خانوار به واحدهای متشكل توسط كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می‌شود.

براساس این مصوبه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش كارآفرینی و راه‌اندازی كسب و كار جدید را با رویكرد تامین نیازهای بازار كار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احكام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد كند.

براین اساس،‌ به منظور توسعه آموزش‌های كسب و كار و كارآفرینی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و شهرستان‌ها می‌توانند اقدام به تامین فضاهای فیزیكی و كالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تاسیس مراكز فنی و حرفه‌ای غیردولتی، تسهیل استفاده متقاضیان غیردولتی از امكانات و تجهیزات دولتی، حمایت‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیردولتی در فعالیت‌های آموزشی موضوع این ماده و تقویت منابع مالی در بودجه‌های استانی در امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و كارآفرینی را فراهم كنند.

همچنین، دستگاه‌های اجرایی ذی ربط موظفند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را متناسب با نیازهای بازار كار، از سال دوم برنامه بازنگری و اصلاح و خدمات آموزشی مورد نیاز را از طریق واگذاری و یا خرید خدمت از مراكز دولتی فنی و حرفه‌ای را تامین كنند.

همچنین، به منظور آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار كار و بازآموزی و تجدید مهارت بیكاران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات از محل منابع تبصره (3) ماده (9) قانون بیمه بیكاری- مصوب سال 1369- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور كارت اعتباری برای ثبت نام بیكاران در مراكز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و كاریابی‌های دولتی و غیر دولتی دارای مجوز را انجام می دهد.

براساس این مصوبه، وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملكرد سالانه اجرای این آیین‌نامه را به شورای عالی اشتغال ارائه كند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی ،معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

براساس ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه كارآفرینی، كاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام به حمایت مالی و تشویق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمك‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها، رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر، گسترش كسب و كار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیكاری بالاتر از متوسط نرخ بیكاری كشور، حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشكل اقتصادی خانوار به واحدهای متشكل و حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های كسب و كار، كارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ كاربردی كند.

irinn
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهارمین روز بررسی بودجه سال 91 کل کشور بندهای دیگر آن را بررسی وتصویب کردند.

 

افزايش دوبرابري پرداخت تسهيلات به اشتغال مددجويان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزايش دو برابري تامين و پرداخت 14 هزارو 400 ميليارد ريالي جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور موافقت كردند.


در جلسه علني عصر يكشنبه مجلس شوراي اسلامي "حسن كامران " نماينده اصفهان پيشنهاد دو برابر شدن
تسهيلات به مدد جويان را داشت كه با 114 راي موافق ؛25 مخالف و 10 ممتنع از مجموع آراي 204 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
نمايندگان همچنين در جزو 4 ماده 12 لايحه بودجه سال 91 تصويب كردند كه افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها؛ از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش ؛ مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و آن بنگاهها در پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
نمايندگان همچنين در جزو 5 ماده 12 لايحه بودجه تصويب كردند مودياني كه نسبت به پرداخت بدهي هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه ؛موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ؛اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ؛ ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22 دي ماه 1381 (موسوم به تجميع عوارض ) و ماليات هاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال هاي 1374 تا 1381 اقدام کرده  يا در مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام  کنند، حكم ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سوم اسفند 1366 نسبت به مانده بدهي جريمه ها و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهد بود.

نمايندگان همچنين در جزو 6 ماده 12 تصويب كردند : وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركت هايي كه سهم دولت يا ساير شركت هاي دولتي در آن كمتر از 50 درصد است را پس از
واريز به حسابي كه خزانه داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي کند به حساب درآمد عمومي رديف "130108 "جدول شماره پنج اين قانون منظور کند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جزو 7 ماده 13 مربوط به بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت تصويب كردند كه اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است.

نمايندگان در جزو 3 ماده 15 تصويب كردند كه شركت هاي بيمه موظفند بدون دريافت وجه اضافي از بيمه گذار 10 درصد از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف "160111" جدول شماره پنج اين قانون واريز كنند.

نمايندگان همچنين در جزو 8 ماده 15 تصويب كردند كه برای  تامين اعتبار پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غير عمدي و محكومين مالي نيازمند غير كلاهبرداري مبلغ دو هزار ميليارد ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها اختصاص مي يابد و دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام کند.

نمايندگان با اصلاح جزو 9 ماده 15 تصويب كردند، بانك مركزي مكلف است از طريق بانك هاي دولتي نسبت به تامين پرداخت 14 هزارو 400 ميليارد ريال از محل پس اندازهاي قرض الحسنه اقدام كند.

گفتني است پيش تر در جزو 9 ماده 15 آمده بود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك هاي دولتي نسبت به تامين پرداخت هفت هزارو 200 ميليارد ريال از محل پس اندازهاي قرض الحسنه اقدام كند.
نماينگان همچنين جزو يك ماده  18  حذف شد را به تصويب رساندند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در جزو 3 ماده 19 تصويب كردند، زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرايي تامين و به مدت حداكثر 50 سال حسب نوع بهره برداري از طرح در اختيار پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه قرار گيرد تامين منابع مالي اجراي طرح ها به عهده پيمانكار مي باشد و هزينه مالي تامين منابع از طريق تسهيلات بانكي تامين مي شود.

اجراي طرح ها فقط  از طريق پيمانكار بوده و بايد اقدام كند.

نمايندگان با جزو 8 ماده 19 و جزء 13 ماده 19 با عنوان حذف شد موافقت كردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در جزو 14 ماده 19 تصويب كردند،صندوق تامين اجتماعي موظف است ،كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي بر اساس قانون تامين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد حق بيمه سهم كار فرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در جزو 15 و 16 ماده 19 با عنوان حذف شد موافقت كردند.

اختصاص 300ميليارد ريال به مددجويان تحت پوشش مددجويان سازمان بهزيستي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه سال 91 ؛ اختصاص 300 ميليارد ريال را به مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور تصويب كردند.

نمايندگان در جلسه عصر علني روز يكشنبه مجلس در بررسي جزء يك الحاقي ماده واحده تصويب كردند كه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده شود مبلغ 250 هزار ريال بابت صدور هر سند تك برگي دريافت و در آمد حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز کند.

نمايندگان همچنين در جزء 2 الحاقي تصويب كردند، تعرفه صدور ؛تمديد و تعويض گذرنامه بيومتريك براي تمامي شرايط سني به طور يكسان 600 هزار ريال تعيين شود.

نمايندگان در جزء 3 الحاقي ماده واحده به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي اجازه دادند نسبت به تعويض و تبديل كارت هاي پايان خدمت معمولي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت 100 هزار ريال دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند.
همچنين با تصويب نمايندگان مجلس در جزء 4 الحاقي به ماده واحده در صورت پرداخت قبوض جريمه هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو ؛جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 1389 بخشيده مي شود.

در جزء 6 الحاقي به ماده واحده به نيروي انتظامي اجازه داده شد بابت تعويض و تبديل هر قطعه گواهينامه عادي به هوشمند 100 هزار ريال اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز شود.

نمايندگان همچنين در جزء 7 الحاقي تصويب كردند، سازمان امور دانشجويان مجاز است طبق قوانين و مقررات درآمد حاصل از خريد تعهدات آموزش رايگان ؛خريد تعهدات مستنكفين بورس و ارز بگير با هزينه شخصي و جريمه هاي آن ؛تعرفه هاي مصوب براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور ؛ اخذ هزينه هاي ثبت نام برگزاري امتحان براي زبان خارجي داوطلبان اعزام به خارج از كشور و اخذ هزينه هاي ثبت نام در سامانه هاي مختلف ؛ فروش انتشارات ؛هدفمند كردن تسهيلات ارايه شده سازمان به مشتريان را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي جدول شماره 5 اين قانون واريز نمايند.

با تصويب نمايندگان در جزء 8 الحاقي دولت مكلف شد وصولي ناشي از اجراي بند ج ماده 37 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه را به رديف درآمدي 150125 با عنوان "درآمد حاصل از سوء تبليغ خدمات و كالاهاي تهديد كننده سلامت " واريز كند.
بر اساس جزء 9 الحاقي در سال جاري تعرفه خدمات قضايي مربوط به پروانه وكالت درجه يك ؛پروانه مترجم رسمي و كارشناس رسمي ؛ وكالت درجه دو ؛ پروانه كارگشايي مقيم مركز استان ؛ پروانه وكالت درجه سه ؛پروانه كارگشايي ساير شهرستانها و پروانه وكالت اتفاقي 20 درصد افزايش يابد.

همچنين بر اساس جزء 10 الحاقي بانك مركزي مكلف است 20 درصد مانده تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد منابع مذبور را با معرفي كميته امداد امام خميني (ره ) به مددجويان تحت پوشش اين نهاد پرداخت کند.

همچنين بر اساس جزء 11 الحاقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد، 300 ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه خود را با معرفي سازمان بهزيستي كشور به مددجويان تحت پوشش اين سازمان اختصاص دهد.

بر اساس جزء 13 الحاقي ؛ 50 درصد وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا 1388 به صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارت خانه هاي علوم ؛تحقيقات و فنآوري و بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان تلقي مي گردد و وجوه حاصل از باز پرداخت وام هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت دوباره به دانشجويان به مصرف مي رسد دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.

همچنين در جزء 14 الحاقي بانك هاي عامل موظف شده اند جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي قرارداهاي توسعه مترو و قطار شهري شهرداريهاي كشور اموال ؛املاك و طرح هاي داراي توجيه اقتصادي ؛فني و مالي شهرداريهاي ذيربط را بپذيرند.
نمايندگان در جزء 15 الحاقي تصويب كردند تحصيل ايثارگران و مشمولان بند (ك ) ماده 20 قانون برنامه 5 ساله برنامه پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است.
با تصويب نمايندگان منابع بند (ش ) ماده 224 برنامه مي تواند علاوه بر مواد مندرج در بند ياد شده به صورت كمك بلاعوض ؛يارانه ؛حق بيمه محصولات ؛يارانه سود تسهيلات ؛تسهيلات قرض الحسنه يا به صورت تركيبي در همه بخش ها به طور مستقيم يا از طريق بانك ها و موسسات اعتباري و صندوق ها نيز حسب مورد اقدام ؛پرداخت ؛ هزينه و مصرف شود .
جزء 5 الحاقي با تصويب نمايندگان حذف شد.

 

 


de

دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس مجموع منابع یارانه‌ای دولت برای پرداخت به خانوارها و بخش تولید در سال 91 را تعیین کردند؛ 56 هزار و 660 میلیارد تومان، رقمی کمتر از نصف پیشنهاد اولیه دولت (135 هزار میلیارد تومان) و حتی کمتر از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در هفته گذشته (66 هزار میلیارد تومان). بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان که در قالب بررسی لایحه بودجه 91 کل کشور به دست آمد، منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری شامل دو بخش خواهد بود. اول: 10 هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه و دوم: ماهانه 4 هزار و 666 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی. البته مجلس سقف درآمد دولت از بخش دوم را 56 هزار میلیارد تومان به تصویب رساند؛ اما از آنجا که قرار است این درآمد به طور ماهانه و «متوازن» در طول سال 91 به دست آید و دولت نیز دو ماهه نخست سال 91 را برای کسب درآمد از این محل از دست داده است، مجموع درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در 10 ماه باقیمانده سال به 46 هزار و 666 میلیارد تومان محدود می‌شود.


درآمدهای یارانه‌ای دولت در 10 ماه باقیمانده سال 91 به 56660 میلیارد تومان محدود شد
کاهش دوباره منابع یارانه نقدی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «135 هزار میلیارد تومان»، «100 هزارمیلیارد تومان»، «54 هزار میلیارد تومان»، «66 هزار میلیارد تومان» و بالاخره «56 هزار و 660 میلیارد تومان.» اینها همه گزینه‌های مطرح برای منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 بود که یکی پس از دیگری ناکام ماند الا همین آخری «56 هزار و 660 میلیارد تومان.»دولت از ابتدا درآمد دست بالای 135 هزار میلیاردی را برای اجرای این قانون در نظر گرفته بود، اما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق نه تنها با این رقم موافقت نکردند، بلکه در مصوبه اولیه خود هیچ گونه افزایشی را در درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها نسبت به پارسال نپذیرفتند و همان «54 هزار میلیارد تومان» معادل درآمد سال قبل را تصویب کردند.

مصوبه کمیسیون تلفیق اما، با تلاش‌های دولت، پایدار نماند و به قول احمد توکلی نماینده تهران «با اتفاقات عجیب و غریبی» به «66 هزار میلیارد تومان درآمد برای سال 91» تغییر کرد.با این حال، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در بررسی این مصوبه کمیسیون تلفیق، رقم 66 هزار میلیارد تومان درآمد برای سال 91 را تصویب کردند، اما با تقسیم این رقم بین 12 ماه، تصویب کردند که دولت باید ماهانه 4 هزار و 666 میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ بر این اساس نه تنها دولت دو ماهه اول امسال را برای کسب درآمد از دست داده، بلکه نمی‌تواند درآمد سالانه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را تنها در چند ماه پایانی آن هم با افزایش قیمت‌ها با شیب تند، کسب کند.
تصویب درآمد 56660 میلیارد تومانی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، بالاخره تکلیف میزان درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری را مشخص کردند.
به موجب مصوبه مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 تا مبلغ 66 هزار میلیارد تومان شامل موارد ذیل است:
الف - تا مبلغ 56 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن هر ماه به طور متوسط مبلغ 4 هزار و 666 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌های ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
ب - تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه.
طبق این مصوبه مجلس، دولت مجاز شد در سال 1391 قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را مجددا اصلاح کرده و از این اصلاح قیمت‌ها در سال جاری تا مبلغ 66 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که 56 هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و سایر حامل‌های انرژی می‌شود. هرچند با کاستن مجوز افزایش قیمت دو ماهه فروردین و اردیبهشت -که در آن تغییری در نحوه اجرای قانون یارانه‌ها ایجاد نشده- دولت در مجموع 10 ماه باقیمانده سال 91 از این محل حدود 46 هزار و 660 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
در هنگام بررسی این جزء، جعفرقادری نماینده شیراز پیشنهاد داد که برای جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای دولت در اجرای قانون هدفمندی همچون سال گذشته، تاکید شود که این میزان درآمد باید در طول سال 91 باشد. بر این اساس برای رفع ابهام، میزان درآمد ماهانه هر ماه محاسبه و در متن بندهای این بخش از بودجه ذکر شد.
مخالفت با حذف یارانه ۱۰ هزار میلیاردی ‌برق و نان
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بندهای مربوط به درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 91، با پیشنهاد الیاس نادران، نماینده تهران مبنی بر حذف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها در لایحه بودجه مخالفت کردند.
محمدرضا میرتاج الدینی، به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: من از ارائه این پیشنهاد تعجب می‌کنم؛ چراکه ما در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم نه حذف آنها، اما این پیشنهاد آقای نادران در جهت حذف یارانه‌ها است.
وی افزود: اگر این بند حذف شود، صنعت برق دچار مشکل می‌شود و وقتی به مردم بگوییم که یارانه برق و نان نمی‌دهیم، تاثیر بدی در بین مردم به جای خواهد گذاشت.معاون پارلمانی ريیس‌جمهور تصریح کرد: اگر بنا باشد هر سال یک قسمتی از قانون را اصلاح کنیم، نمی‌توانیم این قانون را به طور کامل اجرا کنیم.
وی تاکید کرد که قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال اول اجرا به خوبی اجرا شد و تورم نیز در محدوده 10 درصد کنترل شد.
توکلی: احمدی‌نژاد ‌تولید و صنعت را تعطیل کرد
احمد توکلی، نماینده تهران، اما در پاسخ به این سخنان میرتاج الدینی در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: در پاسخ به سخنان میرتاج‌الدینی باید بگویم سخنان ایشان تحریف حرف‌های نمایندگان است؛ چراکه ایشان اعلام کرد «مجلس با مانع‌تراشی جلوی اجرای هدفمندی یارانه‌ها را گرفته، اگر هر سال یک قسمت از قانون را اصلاح کنید، جامعه خراب می‌شود» در حالی که این حرف‌ها یک نسبت ناروا به مجلس است.
وی با طرح این سوال که واقعا چه کسی هر سال یک قسمت از قانون هدفمندی را تعطیل کرد؟ گفت: احمدی‌نژاد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها پرداخت نقدی غیرقانونی و بیش از حد مجاز را اجرا کرد و تولید و صنعت به دلیل همین اجرای نادرست ريیس‌جمهور تعطیل شدند، آیا او مقصر است یا مجلس؟
توکلی افزود: احمدی‌‌نژاد سهم یارانه تولید را به صورت یارانه نقدی به مردم داد و همین مساله شرکت توانیر را با مشکل مواجه کرد، ضمن آنکه درآمد شرکت گاز را هم به این شرکت نداد. حالا با این تفاسیر چه کسی جامعه را خراب می‌کند؟
نادران: تورم پس از هدفمندی ‌60 درصد شد
الیاس نادران نماینده تهران نیز در اعتراض به سخنان میرتاج‌الدینی که تورم را 10 درصد اعلام کرد،‌ گفت: تورم حدود 60 درصد است و مردم بهتر می‌توانند قضاوت کنند که این گرانی‌ها تورم 60 درصدی است یا 10 درصدی؟
نادران ادامه داد:‌ دولت در سال 89 و 90 گفت که 4 میلیون و 100 هزار شغل ایجاد می‌کند، اما نتوانست این کار را انجام دهد. آیا اینجا هم حرف‌های مجلس باعث شد تا شغل ایجاد نشود؟


moshaverin

نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران:

اتاق بايد چتر پوشاننده تشكل‌ها باشد و لازمه مديريت سعه صدر است

jalase-shora

نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران:

اصلي‌ترين كار در سال توليد ملي، اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار است

olama_ddd

نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمانشاه:

نامگذاري اقتصادي سالهاي اخير از سوي رهبر، فرصتي براي نگاه جدي تر به مسائل اقتصادي كشور است

fesad

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه در تاريخ 27 ارديبهشت ماه سال 1387 به تصويب كميسيون اجتماعي رسيد و در تاريخ 29 ارديبهشت ماه سال 1387 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت كرد و در تاريخ 7 آبان ماه سال 1390با اصلاحاتي به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، در شماره 19462 مورخ 5 دي ماه سال 1390 روزنامه رسمي انتشار يافت و از تاريخ 21 دي ماه سال 1390لازم‌الاجرا است.

جهت دريافت متن قانون در اين قسمت كليك نماييد

kn

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه: 

اتاق بازرگاني کرمانشاه از اتاق های رشید کشور است

 

 

neshastنشست فصلي رؤساي اتاق‌هاي سراسر كشور، با حضور رئيس و هيأت رئيسه اتاق ايران و مديران دستگاه هاي اجرايي استان روز 21 ارديبهشت‌ماه در كرمانشاه آغاز شد.