این فراخوان که در پژوهشي با عنوان «پدیدۀ عرضۀ بیش از تقاضای کالاها و اثر آن بر اقتصاد عراق»، تهیه شده، عنوان می­دارد که افزایش مقررات و نظارت شدید براي همخوانی و هماهنگي با پیشرفت­های روزافزون و پرشتاب قانونمندسازی در کشورهای دیگر جهان، امری ضروری به نظر می­رسد.

در این پژوهش همچنین بر اهمیت بستن قراردادهایی از سوی وزارت بازرگانی با شرکت های بزرگ جهان برای واردکردن فرآورده­های خوراکی با هدف پشتیبانی از مصرف­کنندگان در برابر «تقلب صنعتی» تأکید شده است. این امر می­تواند از راه به کار بستن معیارهای جهانی برای خرید و بستن قرارداد با واردکنندگان به تحقق بپیوندد. همچنین تجهیزات، دستگاه­ها و مواد اولیه، تنها باید از شرکت­هایی خریداری شوند که گواهینامه­های جهانی کنترل کیفیت دارند.

در این پژوهش به نقل از مدیر کل توسعه­ي صنعتی، آمده: «مشکل بازار عراق، میزان کالاهای موجود در آن نیست؛ بلکه کیفیت و امنیت این کالاهاست. ما باید دست کم اقدامات لازم را برای قانونمندسازی که توسط کشورهای همسایه­ي ما به کار بسته شده­اند، در پیش بگیریم.»

این پژوهش همچنین تشکیل یک چارچوب قانونگذاری برای تأمین امنیت همه­ي گروه­های حاضر در چرخه­ي اقتصاد، یعنی تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان را تشویق کرد. این پژوهش همچنین تأکید كرده که خریداران به شدت نیازمند قانونی هستند که از آن­ها در برابر کلاهبرداری­ها و نادرستی­های روزافزون صنعتی و بازرگانی برخی شرکت­ها، حمایت كند.

در پایان این پژوهش 8 پیشنهاد مطرح شده که عبارتند از:

1-      فراخواندن گروه­های قانونگذار و اجرایی براي جلوگیری از گردش کالاهایی در بازارهای عراق که گواهینامۀ امنیت و کیفیت را بر اساس معیارهای پذیرفته شده­ي جهانی دریافت نكرده­اند.

2-      هماهنگی میان همه­ي گروه­های مرتبط با موفقیت این روند و تشکیل هیأت­های مشترکی متشکل از وزارت­خانه­های بهداشت، کشور، محیط زیست، صنایع، فلزات، کشاورزی و آب و نیز سازمان مرکزی استانداردها

3-      پایبندی به قوانین واردات کالا که به وسیله­ي وزرات بازرگانی به تصویب رسیده و با صدور پروانه­های مقدماتی عملی شده است.

4-      به وجود آوردن فرهنگ اجتماعی برای نظام كيفي

5-      گسترش و پشتیبانی از صنعت عراق

6-      گسترش کشاورزی و حل مشکلات موجود در بخش دامداری

7-      اجرای شیوه­های گمرکی بر مبنای پیمان­های پذیرفته شده­ي جهانی

8-      کامل­کردن قوانین مربوطه، به ویژه قانون حمایت از مصرف­کنندگان