در اين مراسم كيوان كاشفي ضمن تبريك روز صنعت و معدن به تلاشگران اين عرصه و خوش آمدگويي به حضار چنين بيان داشت كه مهمترين چالش هاي امروز بخش توليد كشور تحريم هاي اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري و رشد پايين اقتصادي است. وي گفت علي رغم اينكه اين تحريم ها دشمن را به مقصدش نمي رساند اما هزينه ي زيادي را به بنگاه هاي اقتصادي كشور تحميل نموده است.

كاشفي در ادامه تصريح كرد تفاوت در نرخ رسمي و واقعي دلار مشكلي است كه در بازار با آن مواجه هستيم و اين به نفع ما نيست. ثبات در نرخ ارز يكي از اساس كار واحد هاي توليدي و صادراتي است و وجود نوسانات باعث ايجاد مشكل در حمل و نقل پول، ارز، حواله جات و ... گرديده است.

وي همچنين اظهار داشت به رغم شاخص هاي مثبت در بازار بورس ايران اما هنوز بورس ما قابل اتكا نيست زيرا وظيفه ي بورس توانمند اين است كه بتواند سرمايه هاي راكد سرگردان را به سمت توليد و صنعت سوق بدهد.

كاشفي تاكيد كرد اگر ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن در چارچوب كوچك سازي، حذف شركت هاي واسطه در هر دو وزارت خانه و قدرتمندشدن تشكل هاي بخش خصوصي باشد، يكي از بهترين اقدامات خواهد بود كه ميتواند ثمرات مفيدي در بخش صنعت و صادرات كشور داشته باشد.

وي با بيان اين مطلب كه قانون بهبود فضاي كسب و كار كه يكي از نيازهاي روز كشور است بعد از سه سال كار كارشناسي توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به صورت طرح به مجلس ارسال شده است و اميدواريم نهايتا تا سه ماه آينده به تصويب مجلس برسد.

وي گفت: ما در سال گذشته بعد از تصويب قانون پنج ساله، شاهد تشكيل شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي متشكل از وزراي اقتصادي كشور، روساي كميسيون اقتصادي مجلس و بخش خصوصي بوديم كه اميدواريم در استان هم اين شوراها تشكيل شود.

كاشفي با اشاره به قانون هدفمند كردن يارانه ها بيان كرد: همه مستحضر هستيد كه بحث قانون هدفمند كردن يارانه ها كه تاكنون 6 ماه از اجرايي شدن آن ميگذرد، دو مخاطب عمده را داراست، يكي خانوار و ديگري بخش توليد كشور است. در ارتباط با بخش خانوار دولت سياست هاي خوبي اتخاذ كرده و مديريت بسيار عالي داشته اما به بخش توليد جفا شده است زيرا با توجه به مصوب 30 درصدي اختصاص منابع آزاد شده به بخش توليد هنوز گامي برداشته نشده و قوانين ديگري مثل قانون بودجه سنواتي كشور 30% را به 20% تبديل كرده است.

در اين خصوص تسهيلاتي به بخش هاي توليدي و صنعتي داده شده اما تسهيلات گره اي از كار باز نميكند. تمامي كشور هايي كه طرح تحول اقتصادي را انجام داده اند ابتدا بخش توليد را حمايت كرده و سپس به خانوار پرداخته اند. دولت بايد حداقل حمايت 3 ساله اي از بخش توليد داشته باشد تا اين بخش خطوط توليد را بهينه و بروز كنند و آموزش لازم را ببينند تا بتوانند با موفقيت اين مسير را پشت سر بگذارند.

كاشفي در رابطه با فرهنگ اشتباهي كه بين بانك ها و توليد كنندگان وجود دارد چنين بيان ميكند كه بانكها با ديدي منفي به بازپرداخت اعتبارات، به توليدكنندگان مي نگرند و اين مسئله ميتواند بدترين صدمه باشد. ما ميپذيريم كه معوقات يكي از چالش هاي بزرگ سيستم بانكي كشور است اما اين معوقات با يك نسخه واحد از بين نمي رود زيرا دلايل هر واحد با واحدي ديگر متفاوت است و بستن و مسدود كردن در اين فضا به نفع ما نيست. ميزان نرخ سود تسهيلات بانك ها با ميزان نرخ واقعي درآمدهاي واحدهاي توليدي هماهنگ نيست و تا زماني كه اين ناهماهنگي وجود دارد رشد اين معوقات رو به افزايش است.

كاشفي در پايان با تشكر از استاندار كرمانشاه و صنعت گران و كارآفرينان و معدن كاران كه با همه ي مشكلات موجود به توليد و اشتغال زايي مشغولند به سخنان خود پايان داد.

وجيه الله جعفري نيز در اين مراسم از صنعتگران و معدنكاران به عنوان سربازان اقتصادي كشور نام برد و گفت: مطمئنا توجه به اين افراد و رفع نيازها و مشكلات آنها مي توان گام بلندي در راستاي رشد و پيشرفت كشورمان باشد.

وي تصريح كرد: عمده نگرانيهايي كه در خصوص واحدهاي توليدي و صنعتي با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها وجود داشت اين بود كه با آزادسازي قيمتها امكان ضرردهي اين واحدها هست كه در اين راستا دولت خدمتگزار با طراحي بسته هاي حمايتي به كمك اين واحدها آمد و آنها كماكان به فعاليت و حيات خود ادامه دادند.

جعفري خاطرنشان ساخت: خبر خوشي كه آقاي رييس جمهور هم در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن در تهران اعلام كرد اين بود كه يك بسته حمايتي خاص ديگر براي واحدهاي صنعتي و معدني در نظر گرفته شده است كه مبلغ 10 ميليارد دلار آن هم تنها با سود دو درصد براي بازسازي، ايجاد و ساخت در اختيار اين واحدها قرار مي گيرد و انشاالله در آينده اي نزديك اين مبلغ به 30 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

وي همچنين تجهيز واحد هاي صنعتي به شبكه گاز را يكي ديگر از برنامه هاي در دست اقدام دولت برشمرد و تصريح كرد: اين مسئله بايد جدي تر از گذشته دنبال شود تا در پرتو آن شاهد واحدها و شهركهاي صنعتي قوي تري با توليد و بازدهي بالاتري باشيم.

اين مقام مسوول در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: با توجه به ‌اينكه امسال به عنوان سال جهاد ‌اقتصادي ‌نامگذاري شده است ‌تكميل ‌زنجيره ارزش و ‌توليد و ‌افزايش بهره‌وري به ‌ويژه در استفاده ‌بهينه از ‌ذخاير معدني را جزء اهم برنامه‌هاي خود قرار داده‌ايم كه استفاده از توان ‌تخصصي بخش نظام ‌مهندسي معدن ، ‌ايجاد ‌هماهنگي ‌براي استفاده از توان سازمان‌هاي توسعه‌اي در ‌راستاي رشد ‌فعاليت‌هاي ‌معدني و نظارت مستمر و ‌هدايتگر بر فعاليت‌هاي ‌معدني ‌براي استفاده ‌بهينه از ذخاير‌معدني از جمله برنامه‌هاي ‌اين معاونت ‌براي سال جاري است.

جعفري در پايان كرمانشاه را در بخشهاي صنعت و معدن، استاني با پتانسيل هاي بالا ذكر كرد و خواستار توانمندسازي اين واحدها شد.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان كرمانشاه نيز در اين همايش از ايجاد 5‌ هزار شغل در بخش صنعت اين استان خبر داد.
علي رستمي افزود: در يك سال گذشته 86 پروانه صادر شده و به بهره‌برداري رسيده است؛ همچنين بيش از 500 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري صورت گرفته كه نسبت به سال 87 بيش از 87 درصد رشد داشته است.

رئيس خانه صنعت و معدن استان كرمانشاه نيز اعلام داشت: نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دروازه‌هاي توسعه توليد و صنعت را با وجود سنگ‌اندازي دشمنان هموار كرده است.

معراج محرابي موقر افزود: طرح هدفمند كردن يارانه‌ها حركت اقتصادي بزرگي در جهت تحول اقتصادي كشور بود كه در گام نخست خوب اجرايي شد و اميدواريم در حوزه توليد و صنعت نيز بتواند عملكرد مناسبي به جاي بگذارد.

معاون برنامه ريزي استاندار كرمانشاه نيز طي سخنراني خود بيان داشت: دولت در ارتباط با مشكلات اقتصادي طرح هدفمند كردن يارانه ها را در سال گذشته اجرايي كرد كه در اين طرح دربخش توليد با وجود اينكه قانون آن مشخص بود كار مناسبي صورت نگرفت و اميدواريم با پيگيري نمايندگان مجلس اين حق گرفته شود.

واحدي بيان داشت: كرمانشاه 50 درصد از حجم صادرات كشور را به خود اختصاص داده و اين نشان مي دهد مرزي بودن اين استان قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي زيادي را به بار مي آورد كه ما بايد به آن توجه داشته باشيم.

نماينده مردم كرمانشاه در مجلس نيز گفت: نامگذاري امسال با عنوان سال جهاد اقتصادي به ما مي فهماند كه براي رسيدن به اهداف چشم انداز 1404 حركتي جهادي نياز است و اميدواريم دولت در راستاي اين اهداف تلاش مستمر و جدي داشته باشد.
جهانبخش اميني افزود: استان كرمانشاه نيازمند توجه ويژه اقتصادي است كه ما در مجلس شوراي اسلامي پيگير احقاق حق مردم شريف كرمانشاه هستيم.

در پايان به مناسبت اين روز با حضور جمعي از مسئولان كشوري و استاني از 19 صنعتگر نمونه استان كرمانشاه تجليل شد

اسامي صنعتگران تجليل شده استان كرمانشاه در بخش‌هاي مختلف به شرح زير است.
*طرح‌هاي نمونه
ـ محمد دانش‌نيا از شركت سرمايه‌گذاري توسعه ـ عمران و صنايع زاگرس
ـ تيمور مير‌تيموري از شركت صنايع ورق هومان
ـ حسين مراد حيدري فروزان از شركت بهار روب سنقر
*واحدهاي نمونه
ـ محمدرضا مير‌احمدي از شركت پتروشيمي كرمانشاه
ـ امير حسين صفري تعاوني 121 از فرآورده‌هاي لبني دالاهو
ـ پرويز وجدانپرست از شركت سوپل پلاستيك
ـ مراد موميوند از شركت مارپيچ باختر
ـ جهانبخش شكري از شركت مجتمع جهان فولاد غرب
ـ مظفر عبدالله از شركت روژين تاك
ـ مهرانگيز حيدرپناه از شركت محصولات بهداشتي غرب
ـ محمد محرابي از شركت پمپاژ كرمانشاه
*مكتشف نمونه
ـ حسين نوراني از معدن سنگ تزئيني مرمريت
*مدير نمونه
ـ شهريار گراوندي از شركت سيمان سامان غرب
ـ صفدر گرائيلي از شركت كرپ ناز
* پيشكسوت صنعتي
ـ غلام گل‌محمدي از كارخانه آرد خوشه گندم
ـ عبدالله سخن سنج از شركت غرب پلاستيك
* بهره‌بردار نمونه معدني
ـ محمد عارف ابراهيمي از شركت پارس بيتومين
ـمريدعلي محمدي از معدن شاه ملكي
 ـ محمدرضا فتوحي ازشركت مومياي ايران