بدون شک در اردیبهشت ماه 1397 ورق برای اقتصاد در حال التیام دولت تدبیر و امید برگشت و سخت‌ترین روزهای اقتصاد شکننده ایران را در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی رقم زد.
خروج آمریکا از برجام معادلات و استراتژی های دولت روحانی را که بر پایه کنترل تورم و یا حداقل کنترل انتظار تورمی و رونق اقتصادی از طریق تعامل گسترده با کشور های جهان بود را بهم ریخت.
از تورم بی‌سابقه گرفته تا جهش 800درصدی نرخ ارز و تورم 75 درصدی اقلام اساسی همگی رکوردهای منفی بودند که منتقدین را علاوه بر تاثیرات تحریمی بر عملکرد مدیریتی اقتصادی دولت نیز بدبین کردند.
حال در آستانه انتخابات چشم امید بسیاری از فعالین اقتصادی به سیاست‌های دولت جدید است، دولتی که امید دارند با تکیه بر شایسته سالاری، علم محوری و بهره‌گیری از تجربیات گذشته روحی تازه بر کالبد نیمه جان اقتصاد بدمد.
انتظارات از دولت آینده یکی دوتا نیست، زیرا گشایش کلاف سردرگم اقتصاد نیازمند تدبیر و چاره اندیشی در عوامل تاثیر گذار بسیاری است اما در این میان قدر مسلم هیچ چیز به اندازه ثبات و آرامش نمی‌تواند مرحمی بر زخم فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی باشد.
تنها در سایه ثبات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به جامعه است که برنامه ریزی اقتصادی-مالی معنا پیدا می‌کند و سرمایه گذاران جسارت ورود جدی به عرصه تولید و تجارت را می‌یابند.
سالهاست که علم اقتصاد تئوری های درهای بسته را نکوهش می‌کند و جایگزین مناسبی بای توسعه و شکوفایی اقتصادی جز تعامل سازنده با اقتصادهای دیگر و بهره‌مندی از مزیت های نسبی نیافته است.
مسئله دیگر که چندسالی گریبان‌گیر اقتصاد بوده است بحث رکود تورمی بوده که علیرغم بی انگیزگی و نامولد بودن اقتصاد رشد سرسام آور تورم را به‌همراه داشته است.
علاج‌های موقتی مانند سیاست‌های پولی تا حدی تورم را کنترل می‌کند و لیکن جان اقتصاد را می‌گیرند و از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی تحریکی، افزایش‌های شدید قیمتی را تحمیل می‌کند.
در واقع در این وضعیت نیروهای عرضه و تقاضای بازار قادر به حل مشکل نبوده و دخالت نیروی سوم که همانا جلب سرمایه خارجی از طریق اقتصاد سیاسی تعامل گرا هست می‌تواند کارساز باشد.
دیگر خواسته فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی را می‌توان در بهبود فضای کسب و کار از طریق شفاف سازی و تقسیم کار مناسب بین دولت و بخش خصوصی جستجو کرد.
این مهم که نقشه راه توسعه کشور به‌طور دقیق و واضح سهم و نقش هردوبخش خصوصی و دولتی را تبیین می‌نماید و مسیر های تعامل و فرآیند‌های هم‌افزایی را جایگزین رقابتهای نابرابر نماید.
ابوالحسن خلیلی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه