- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
اطلاعات تجاری کشورها
- یادداشت
یادداشت (12)
مراسم اربعین امسال موجب تحکیم جایگاه مرز خسروی به عنوان بهترین و نزدیک‌ترین مسیر تردد زائرین عتبات عالیات گردید.
عبور نزدیک به یک میلیون زائر در کمال آرامش و به دور از کمترین مشکلات نشان داد که مرز خسروی در سالهای آینده به اصلی ترین مسیر تردد زائرین تبدیل خواهد شد و پیش بینی می‌گردد در سال آینده قصرشیرین میزبان ۲ میلیون زائر فقط در ایام اربعین خواهد بود.
از این مسئله که بگذریم و نگاهی به ظرفیتهای شهرستان‌های غرب استان داشته باشیم، منطقه آزاد تجاری قصرشیرین منطقه ویژه اقتصادی زاگرس (اسلام آباد) دو مرز رسمی پرویز خان و خسروی، مرز فعال سومار، مسیر ترانزیت کالا به عراق، سوریه و دریای مدیترانه و ظرفیتهای فراوان طبیعی و تاریخی توجه ویژه به ایجاد زیرساختهای لازم برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها را می‌طلبد و تاسیس فرودگاه دوم استان (فرودگاه قصرشیرین) یکی از مهمترین و اساسی‌ترین نیازهای توسعه شهرستان‌های غرب استان خواهد بود.
زمانی که نگاهی به فرودگاه‌های فعال کشور می‌کنیم می‌بینیم که استان هرمزگان با ۷ فرودگاه، فارس با ۶ فرودگاه، استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان با ۵ فرودگاه، استان بوشهر و آذربایجان غربی با ۴ فرودگاه و استان‌های مازندران، گلستان کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان جنوبی، تهران، اصفهان، اردبیل و آذربایجان شرقی با دو فرودگاه قرار دارند که هر یک از این فرودگاه‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی، اجتماعی، گردشگری منطقه تاسیس و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
بررسی‌های به عمل آمده نشان از این دارد که تاسیس فرودگاه قصر شیرین میتواند سهم بسزایی در توسعه این منطقه داشته باشد و این فرودگاه از یک سو به عنوان شتاب دهنده توسعه منطقه آزاد قصر شیرین خواهد بود و از سوی دیگر در امر ترانسفر زائرین عتبات به اقصی نقاط ایران نقش بسزایی خواهد داشت.
از آنجایی که تاسیس این فرودگاه علاوه بر تامین منابع مالی مستلزم دریافت مجوزهای مربوطه از وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری است نقش مسئولین استان علی الخصوص استاندار محترم و نمایندگان محترم مجلس جهت اجرایی نمودن این امر بسیار مهم و تاثیرگذار است. اقداماتی از این دست میتواند افق‌های جدید پیش روی توسعه استان گشوده و در اقتصاد منطقه و استان سهم بسزایی داشته باشند.
اصولا در جهان امروز فرودگاه‌ها یکی از اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین عامل در توسعه جوامع و پیشرفت اهداف اقتصادی و سرمایهگذاری است که علاوه بر این نقش در ایجاد اشتغال در حوزه خدمات فرودگاهی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
به نظر می‌رسد تهیه یک طرح توجیهی کامل و قوی توسط سازمان محترم برنامهریزی استان و یا دانشگاه‌های استان و تبدیل آن به یک درخواست عمومی در استان و پیگیری جهت دریافت مجوزهای مورد نیاز، گام‌های اولیه برای این امر خواهند بود. ضمن اینکه قوانین موجود امکان بهرهمندی از سرمایه‌های بخش خصوصی در ساخت و بهره‌برداری از فرودگاه را فراهم نموده است.
امید است این پیشنهاد که به نظر نگارنده یکی از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه و رونق اقتصادی شهرستان‌های غرب استان است مورد عنایت مسئول قرار گرفته و تحقق آن تبدیل به خواست عمومی مردم استان باشد.
کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران
این یادداشت در واقع پاسخی به یکی از پرسش‌های اصحاب رسانه است؛ پرسشی که این روزها بسیار با آن مواجه می‌‌‌شوم: «روند تجارت ایران به چه سمت‌و‌‌‌سویی در حرکت است و چشمانداز مناسبات تجاری در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو چگونه خواهد بود؟» بداهه‌‌‌ترین پاسخی که برای این پرسش دارم، این است که در «نقطه بی‌‌‌عملی» ایستادهایم؛ یعنی نه یک‌گام به پیش می‌‌‌رویم و نه قدمی به عقب برمی‌‌‌گردیم. نوشتار حاضر شرحی بر این پاسخ بداهه است.
تراز تجاری یکی از سنجه‌‌‌های اقتصادی کارآمد است؛ متر و معیاری که رشد آن از پویایی اقتصاد حکایت دارد. تنوع طرف‌‌‌های تجاری، امنیت روانی به جامعه اقتصادی تزریق میکند و البته مثبت‌شدن تراز هم نویدبخش روزهای خوش و بهبود معاش است. هر اندازه آمارهای تعامل تجاری با جهان پیرامون بزرگ‌تر باشد، به معنای روابط مثبت و حسنه با جهان و قرار گرفتن در چرخه دهکده جهانی است که هم تولیدات و محصولات داخلی را به بازارهای جهانی می‌‌‌رساند و هم امکان رقابت و بهبود کیفیت را فراهم میکند و در عین حال راه ورود نوآوری‌‌‌ها و کالاهای سرمایه‌‌‌ای و نهادههای تولید را هموار میکند.
معیار دوم یعنی تنوع طرف‌‌‌های تجاری، این اطمینان‌‌‌بخشی را برای جامعه فعالان اقتصادی ایجاد میکند که از یکسو دغدغه‌‌‌ای برای تامین نهادههای تولید و نیازهای داخلی نداشته باشند و به‌سهولت بتوانند در بازار رقابتی جهانی، چانه‌‌‌زنی کرده و نیاز داخل را با مطلوب‌‌‌ترین کیفیت و قیمت تهیه کنند و از سوی دیگر، چالش عرضه و فروش، بازگشت پول، تبدیل ارز و... را نداشته باشند. معیار سوم یا مثبت شدن تراز تجاری، نقطه روشن و عطف ماجراست؛ همان مرزی که با گذر از آن، روند ورود منابع مالی تازه و قدرتمند به کشور هموار می‌شود و چرخ‌‌‌های تولید و اشتغال به حرکت درمی‌‌‌آیند.
اگر این سه‌معیار راهبردی و بنیادی را ملاک ارزیابی تجارت ایران قرار دهیم، به‌وضوح درمی‌‌‌یابیم که طی دو، سه سال گذشته با وجود تلاش‌‌‌های بیوقفه فعالان اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جدید و برقراری تعاملات تازه، حتی یک‌گام هم به پیش نرفته‌‌‌ایم و شاید اندکی هم عقب نشسته باشیم؛ چراکه تلاش‌‌‌های تجار و تولیدکنندگان در شرایطی که زیرساختهای توسعه تعامل برقرار نیست، به مثابه بنا کردن ساختمانی سست در مسیر تندباد است؛ هر اندازه هم ساخت این بنا پیش برود، با توفانی ملایم به محاق رفته و همه‌چیز به نقطه صفر بازمی‌گردد.
روند صادرات و واردات ایران طی سه‌سال گذشته نشان‌دهنده یک حرکت خطی است که تنها در برخی مقاطع زمانی متاثر از هیجانات ناشی از اخبار توافقات بین‌المللی یا تسهیل برخی قوانین زائد و اضافی، صعود یا افت سینوسی داشته است. چنانکه میزان وزنی و ارزش تجارت فصل اول ۱۳۹۹ تفاوت چندانی با فصل اول ۱۴۰۱ ندارد. به‌منظور واکاوی عملکرد تجاری ایران در سال ۱۴۰۱ باید ابتدا به طور مشخص میزان صادرات و واردات کشور در ۶ماه نخست سال‌جاری را مورد مداقه قرار دهیم. کشور در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی نزدیک به ۵۲میلیون تن صادرات (بدون نفت‌خام) داشته است. این رقم صادرات در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۰ به میزان ۱۳درصد کاهش نشان میدهد. در حوزه واردات نیز در بازه زمانی مورد اشاره ۳/ ۱۶میلیون تن واردات داشته‌‌‌ایم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۵درصدی را نشان میدهد. این آمارها که عموما ناشی از کاهش مراودات بین‌المللی است، نمره مقبولی برای کارنامه تجارت خارجی ایران به شمار نمی‌رود.
با اینکه کفه وزنی صادرات نسبت به واردات بسیار سنگین‌‌‌تر است، اما ارزش صادرات و واردات در ۶ماه نخست ۱۴۰۱ نتیجه مهم دیگری را به دست میدهد؛ اینکه در شاخص تراز تجاری هم عملکرد مطلوبی نداشته‌‌‌ایم؛ چنانکه ارزش صادرات ایران در این بازه زمانی ۳/ ۲۴میلیون دلار بوده و ارزش واردات ۳/ ۲۶میلیون دلار برآورد می‌شود؛ یعنی تراز به سمت منفی شدن سوق پیدا میکند. نظر به اینکه حیات و ممات تولید و تجارت در گرو تعامل با جهان پیرامون با هدف عرضه داشته‌‌‌ها و تامین نیازمندی‌‌‌هاست، تجار و بازرگانان در یک‌سال گذشته تلاش خود را مضاعف کرده‌اند تا در سایه ثبات احتمالی سالهای نخست دولت جدید، مناسبات بین‌المللی را برقرار کرده و تراز تجاری را بهبود دهند، اما قوانین و مقررات خلق‌‌‌الساعه و بدون عقبه مطالعاتی داخلی، این فرصت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. به عنوان نمونه، آمارهای صادرات و واردات در شهریورماه ۱۴۰۱، چه از منظر وزنی و چه از نظر ارزشی در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ کاهشی بوده و روند منفی را نشان میدهد.
نکته جالب توجه دیگر آنکه ارزش واردات در همین بازه زمانی کاهش ۵/ ۱درصدی را تجربه کرده و ارزش صادرات با کاهش ۱۰درصدی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه سال گذشته همراه شده است؛ به این ترتیب معیار دوم یعنی تراز تجاری منفی عمق بیشتری پیدا کرده است. معیار دیگری که در خصوص تحلیل عملکرد تجاری کشور میتوان مورد توجه قرار داد، تنوع مبادی و مقاصد واردات و صادرات کشور است. در ۶ماه نخست ۱۴۰۱ بیشترین واردات را به ترتیب از کشورهای امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه و بیشترین صادرات (بدون نفت‌خام) را هم به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند داشته‌‌‌ایم؛ ترکیبی که دست‌‌‌کم طی چند سال گذشته کمتر از ۱۰درصد تغییر داشت. این کشورها بیش از آنکه شرکای مزیت‌‌‌دار تجاری ایران باشند، به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از تحریمها به شرکای اصلی تجاری بدل شده‌‌‌اند و قدرت عمل بازرگانان در بازارهای جهانی محدود به همین‌‌‌ها شده است.
حال با توجه به کارنامه نه‌چندان قابل قبول تجاری کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۱ ضرورت دارد نگاهی هم به چشمانداز پیش‌‌‌رو داشته باشیم و از خود بپرسیم که آیا روزهای نیامده را هم به سیاق روزهای رفته، طی خواهیم کرد یا توان و ظرفیت تغییر وجود دارد؟ آیا دوباره بر همان نمودار سینوسی سه‌سال گذشته طی طریق خواهیم کرد یا اینکه فرصتی برای تغییر شاخص‌‌‌ها وجود دارد؟ به مصداق این اصل که «راه‌‌‌حل‌‌‌های تکراری، پاسخ تکراری دارند»، اگر رویه‌‌‌ها و روش‌های ما در تعامل با جهان پیرامون و البته بازنگری در تدوین اسناد تجاری و ترسیم استراتژی‌‌‌ها، همان باشد که تاکنون بوده است، پایان ۱۴۰۱ هم میآید و هر اندازه هم که برای گذر از سیر خطی و سینوسی تلاش کنیم، در نهایت خروجی‌‌‌مان می‌شود یک گام به پیش و دوگام به پس!
کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران
پایگاه تحلیل‌داده استاتیستا (Statista) به‌تازگی، با استناد به مطالعات نهادهای بین‌المللی همچون بانک‌جهانی، آمارهایی ارائه داده است که از رشد اقتصادی زیاد عراق حکایت دارد. این آمارها پیشبینی میکند که عراق با رشد اقتصادی ۵/ ۹درصد، دومین اقتصاد در حال رشد جهان در سال ۲۰۲۲ لقب گیرد. حتی اگر نیمی از این پیشبینی محقق شود، عراق یکی از جذاب‌‌‌ترین مقاصد صادراتی طی سال جاری خواهد بود. افزایش شدید بهای نفت، مهمترین عامل رشد پرشتاب اقتصادی عراق به شمار میرود و این درآمد سرشار، صاحبان کالا و خدمات را به برنامهریزی برای حضور قدرتمند در این بازار روبه‌‌‌رشد سوق میدهد.
شاید برای هر یک از کشورهای ترکیه و سوریه، کشورهای آسیای‌میانه یا همسایه‌‌‌های شرقی ایران، به صورت مصداقی و تک‌تک، چنین جهشی پیشبینی نشده باشد؛ اما تردیدی نیست که هر یک به‌تنهایی مقصدی جذاب به شمار میروند؛ از پاکستان ۲۰۰میلیون نفری گرفته و عراق رو به رشد و نیازمند زیرساخت‌‌‌ها تا کشورهای آسیای میانه، باید از طریقی به دریای آزاد برسند یا ترکیه که با وجود همه چالشهای اخیر اقتصادی‌‌‌‌‌‌اش، در کانون توجه قرار دارد. چنانکه امارات در سال ۲۰۲۱ ترکیه را بهعنوان یکی از شرکای تجاری راهبردی خود در کنار بریتانیا، هند، اندونزی و کرهجنوبی جای داده است.
حال در روزهایی که حلقه تحریمها تنگ‌تر شده و شاید تعامل و تجارت با اقتصادهای قدرتمند غربی یا حتی بازارهای نیازمند آفریقا و آمریکای جنوبی، کمی بعید به نظر برسد، بازارهای یادشده با سهولت بیشتری در اختیار ماست. هزاران کیلومتر مرز مشترک در چهار سوی ایران، غنیمتی است که به پشتوانه آن میتوان، چرخ تولید را به حرکت درآورد. مرز زمینی و دریایی مشترک با ۱۵کشوری که در مجموع بیش از ۸درصد جمعیت کل جهان را دارند، مزیت ذاتی و بالقوه ایران است که با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. شیب نزولی حضور ایران در بازارهای همسایه طی سالهای گذشته، با وجود افزایش نرخ ارز و صادراتی‌شدن کالای تولیدی ایران، نشان میدهد که فراتر از حجم و قیمت تولید، چالشهای دیگری مانع توسعه حضور کالای ایران در بازار همسایه بوده است؛ همان جنس دغدغه‌‌‌هایی که ایران را از جمع شرکای تجاری پراهمیت همسایه‌‌‌ها کنار زده است.
مولفه دیگری که به توسعه تعامل با همسایگان اهمیتی مضاعف می‌‌‌‌‌‌بخشد، مشارکت در کریدورهای پراهمیت و تجاری جهانی و منطقه‌‌‌ای است. حدود یک‌دهه پیش، هنگامی که چین برنامه ۲۰۳۰ خود را برای تبدیل‌شدن به قدرت اول اقتصادی جهان ارائه داد، کمتر کسی گمان می‌‌‌کرد که تمرکز اژدهای شرقی برای گذر از آمریکا، بهره‌جستن از مزیت راه باشد؛ اما ابتکار چین مبتنی بر مزیت حملونقل بود؛ مزیتی که قدرت‌‌‌های بزرگ اقتصاد جهان را به تحرک واداشته است. روزگاری که فاکتوری همچون نهادههای تولید، قیمت تمام‌شده کالا را تعیین می‌‌‌کرد و مزیت می‌‌‌ساخت، گذشته و جهان نیز به این مهم واقف است. قیمت را آنهایی تعیین میکنند که کریدورهای انتقال مواد اولیه به کارخانه‌‌‌ها و همچنین ارسال کالا به بازار را در اختیار دارند؛ چنانکه تقابل دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، یعنی آمریکا و چین، هم امروز حول همین موضوع است.
پرواضح است که ایران در نقطه استراتژیکی از کره زمین قرار گرفته است و میتواند پلی برای انتقال کالا بین شرق و غرب یا شمال و جنوب جهان باشد؛ پلی که آب‌‌‌های آزاد را به آسیای میانه محصور در خشکی متصل میکند یا میتواند معبری برای انتقال تولیدات چینی به اروپا باشد یا حتی شمال آفریقا را به‌سهولت به هند و روسیه متصل کند. اما فعال‌شدن این معابر و بهره‌بردن از منافع ترانزیت، یک پیششرط راهبردی دارد و آن، دیپلماسی اقتصادی با همسایگان است. اینکه ترکیه بهعنوان کشور معبر تردد هر روز، شرایط تبادل کالا میان ایران و سوریه را دشوارتر میکند یا ازبکستان برای رسیدن به اقیانوس، مسیر سهل و امن ایران را با افغانستان و پاکستان جایگزین میکند، ناشی از خلا و ضعف همان دیپلماسی اقتصادی است.
نگاهی به حجم تفاهمنامهها و قراردادهای تجاری میان همسایگان، گواه دیگری بر این مهم است که برای بهرهمندی از مزیتهای موقعیتی که در آن قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، چارهای جز تعامل با همسایگان نداریم؛ امر مهمی که در عمل اتفاق نمیافتد. بازخوانی و بررسی اسناد راهبردی و اولویت‌‌‌های تجاری کشورهای همسایه نشان میدهد که ایران در اولویت تجاری همسایگان جای ندارد. کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، پاکستان و عراق بهعنوان همسایه‌‌‌های مهم ایران، هرسال اسناد راهبردی تجاری خود را تدوین و منتشر میکنند، سپس تعامل تجاری با همسایگان را براساس این اسناد راهبردی پیش میبرند. بازخوانی اسناد تجاری این کشورها نشان میدهد که ایران حتی در میان ۱۰کشوری هم قرار ندارد که کشورهای همسایه برای توسعه روابط تجاری روی آنها تمرکز دارند. نه اینکه ایران برای کشورهای همسایه مزیت و فرصت نباشد؛ بلکه از قضا ایران به لحاظ وجودی و ذاتی، گوهر ارزشمند منطقه است؛ اما آنچه این گوهر بالقوه را به فعلیت می‌‌‌رساند، تعامل و تفاهم با همسایگان است.
کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران
راه اصلاحات اقتصادی ایران را از مدت‌ها پیش اهل فن اقتصاد نشان داده بودند؛ اصلاحاتی به نفع رونق تولید و البته توسعه صادرات از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز. اقتصاددانان از لزوم این اصلاح بسیار گفته بودند که توجیهاتی گاه منطقی و گاهی غیرواقعی راه را بر آن بسته بود. دل‌‌نگرانی‌‌های دولت درباره معیشت جامعه که دستخوش امواج تورمی بود و لزوم کمک به پایین نگه داشتن هزینههای خانوارها از یکسو و دغدغه درباره تولیدکنندگانی که هزینههای ارزی بالایی داشتند از سوی دیگر انگیزه امتناع از باز کردن راه به سوی اصلاحات ارزی بود.
بیراهه توهمی «نیک بودن ارزش بالای برابری برای پول ملی» اما مانعی دیگر بود و صدای حامیان توسعه صادرات ایران به بازارهای جهانی را در خود فرو می‌‌پیچید. تا اینکه عنان این اسب سرکش از کف رفت و تحولات ناخواسته و خارج از اختیار، به یکباره فنر فشرده نرخ ارز را رها کرد. تحریمهای تجاری و بانکی، کاهش صادرات نفت و نازل‌‌تر شدن ورودی ارز کشور که البته که دل‌بخواه هیچ‌کس نبوده و نیست، دست به دست هم داد تا نرخ ارز از فرم دستوری خارج شود و رخت واقعیت بر تن کند.
حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن بهعنوان فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران با مدیریت درست می‌‌توانست، بازگشت نظم به بازار را به همراه داشته باشد، رقابت را بهعنوان عنصر پیش‌‌برنده تعیین کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از ماحصل بازار واقعی و منظم، منتفع شوند؛ اما باز هم مداخله‌‌گری دولت نظم امور را بر هم ریخت و برای نخستین‌بار، واژه‌‌ای جدید وارد ادبیات اقتصادی ایران شد: ارز ۴۲۰۰تومانی.
ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ ظهور این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه‌‌ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشأ فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف تامین کالاهای استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تامین معیشت اقشار آسیبپذیر طراحی شد؛ اما نه دغدغه دولت را رفع کرد و نه معیشت اقشار آسیبپذیر را تامین. ارز ۴۲۰۰تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را مستاصل‌‌تر.
توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متاثر ساخت. نخست آنکه به منشأ فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه‌‌ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول‌‌الهویه قارچ‌‌گونه رشد کردند و به یکباره همه تامین‌‌کننده کالاهای استراتژیک شدند. تامین‌‌کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای‌‌شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز ۴۲۰۰تومانی بود.
و اما منظر دوم، نظام توزیعی کالاهایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی مانند نهادههای تولید با ارز ۴۲۰۰تومانی در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهره‌‌مند نشده‌‌اند؛ چراکه نمیتوان نظارت دقیقی بر قیمت‌‌گذاری کالاهایی که با این نرخ وارد کشور میشوند و البته روند توزیع آنها داشت. تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به‌دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سالهاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.
نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشأ حاصل ارز ۴۲۰۰تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه امروز رسید که چارهای جز قطع آن باقی نماند. اما روند حذف ارز ترجیحی باید به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیبپذیر وارد شود. محافظت از معیشت مردم در مقابل این اصلاحات شاید در قالب برنامه‌هایی چون افزایش کوتاهمدت یارانه‌ها اثرگذار باشد؛ اما در نهایت اجرای هدفمند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌‌نرخی شدن نرخ ارز در بلندمدت منافع بیشتری را متوجه چرخه تولید و مصرفکننده نهایی میکند.
کيوان کاشفی
عضو هيات رئيسه اتاق ايران
بحران اقتصادی شبیه ایست قلبی یا مرگ مغزی ناشی از سانحه نیست؛ چراکه از اساس حادثه نیست، فرآیند است. بحران اقتصادی به یکباره اتفاق نمیافتد که انسان را زمینگیر کند. چیزی شبیه سرطان است. به مرور بستر پیدایی‌اش فراهم می‌شود، آرام زاده می‌شود، به مرور رشد میکند و کم‌کم ریشه می‌دواند. در تمام این مراحل، علائم کوچک و بزرگی دارد که به بیمار هشدار میدهد و او را از بیماری آگاه میکند. آنها که هوشمندانه هشدارها را می‌شناسند و در پی علاج میروند، همان‌هایی میشوند که بیماری را شکست می‌دهند و آنها هم که یا هشدارها را متوجه نمی‌شوند یا می‌بینند و فراموش میکنند، زمانی می‌رسد که دیگر یارای مقابله ندارند و بیماری را «دیو هفت سر» می‌نامند.
این «دیو هفت سر» همان است که امروز اقتصاد ایران را در آغوش گرفته و چنان در شریان‌های حیاتی‌اش ریشه دوانده که اقتصاد رنجور و کم‌رمق توان مقابله با آن را ندارد؛ حال پرسش راهبردی اینجاست: آیا بحرانی که امروز اقتصاد به آن مبتلاست، بی‌هشدار رشد کرد یا اینکه هشدارهای آن نادیده گرفته شد؟
بدون هیچ‌گونه تردیدی گزینه دوم صادق است. طی یک دهه گذشته به‌طور مدام و مستمر، اکوسیستم بازار و اقتصاد واقعی به حکمرانان اقتصاد، پیام‌هایی را مخابره میکند که یکی پس از دیگری به کنج فراموشی هدایت میشوند: افزایش روزافزون نقدینگی، خالی شدن بانک‌ها از منابع و سپرده‌ها، هدایت منابع به سوی بازارهای سریع نقدشونده و دارای ارزش افزوده ذاتی چون طلا و خودرو و مسکن، تبدیل ریال به ارزهای خارجی، همه و همه پیام‌های جامعه بود. هشدارهایی که نادیده گرفتنش، نشانه حادتری را به همراه داشت: زوال سرمایه.
«میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حتی در دو سال ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است.» این گزاره آخرین هشدار مخابره‌شده است. هشداری که نشان میدهد شاید بیماری اقتصاد ایران صعب‌العلاج نباشد، اما بدون تردید به سختی معالجه خواهد شد.
اقتصاد ایران با بحران غریبه نیست؛ چنانکه برخی بحران امروز اقتصاد را که شاید مصداق روشن آن زوال سرمایه باشد، با بحران اقتصادی دهه ۶۰ مقایسه میکنند؛ نه اینکه این فرضیه را به کل انکار کنیم، اما در بحران پیش آمده در یک دهه گذشته تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که آن را بسیار شدیدتر از دیگر تجربه‌های سالهای گذشته میکند.
در وهله نخست بحران اقتصادی فعلی حاصل نوعی رکود نهادی است که با غلبه امور سیاسی بر امور اقتصادی ایجاد شده است. به عنوان نمونه اتفاقات سال ۸۸ منجر به شکل گرفتن شکافی میان دولت و مردم شد که به تعمیق بستر رکود انجامید. از سوی دیگر تشدید تحریمهای بین‌المللی، تابآوری کشور را برای گذار از بحران‌ها کاهش داد. شوک درمانی گسترده ارزی و انرژی هم بر چالش موجود دامن زد تا امور نامولد بر مولد پیشی گیرد. روندی که برآیند آن رونق سفته‌بازی، تضعیف اقتصاد رقابتی بود و درنهایت رشد تشکیل سرمایه در ایران، منفی شد.
هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، میتوان پیشبینی کرد که در سالهای بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود. این همان فرآیندی است که در ایران روی داده و دهه ۹۰ را تبدیل به دهه «زوال سرمایه» در کشور کرده است. اما فارغ از مباحث تئوریک میتوان مصادیق موارد زیر را به عنوان مهمترین علل بحران تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ فهرست کرد: نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشمانداز مناسب برای سرمایهگذاری، خروج سرمایه قابل توجه از کشور با توجه به نااطمینانی حاکم بر اقتصاد، تحریمهای اقتصادی بین‌المللی، قطع روابط مالی فرامرزی، عدم عضویت در پیمان‌های مالی بین‌المللی مانند FATF، نبود انضباط آمارهای پولی و انضباط مالی دولت، کسری بودجه ساختاری و شیوع کرونا.
حاصل این عوامل بحران‌‌زا در دهه ۹۰، تخریب سرمایهگذاری بوده که عوارض سنگینی چون افت تجارت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش متغیرهایی چون بیکاری و تورم و از بین رفتن زیرساختهای تولید و امور مولد را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. از بین رفتن امور مولد و رکود بخشهای تولیدی باعث رونق سفته‌بازی شد و سیاستهای نادرست رانتی نیز اعتماد مردم به حاکمیت را به پایینترین سطح خود رساند؛ چنانکه طی بازه زمانی یادشده شاهد بالاترین خروج سرمایه از کشور بودیم.
اما چاره چیست؟ آیا باید کار اقتصاد ایران را تمام‌شده فرض کرد یا هنوز هم میتوان با پذیرفتن شروط سخت به دنبال علاج رفت؟ طبیعتا پیششرط حل هر چالشی مشروط به دو اصل مهم است: نخست آنکه بدانیم در نقطه‌ای بحرانی ایستادهایم و سپس بپذیریم که حل چالش با همان تفکر و نگاهی که چالش را خلق کرده ممکن نیست. بسیاری از مشکلات موجود ریشههای نهادی و تاریخی چندین ساله دارند و راهکارهای کوتاهمدت صرفا نقش آرام‌بخش‌های مقطعی خواهند داشت. به همین رو ضرورت دارد در بسیاری از تصمیمات سیاسی در حوزه داخلی و خارجی بازنگری شود و با ایجاد شرایط اعتمادبخش به مرور زمان چهره جدیدی از اقتصاد کشور ارائه شود.
در نسخه‌ای موجز میتوان سه گام اساسی و بنیادی «اصلاحات مالی با هدف تحقق ثبات پایدار اقتصاد کلان»، «رفع موانع تجارت و سرمایهگذاری خارجی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» را راه علاج بحران کنونی اقتصاد و بازگرداندن سرمایه در مسیر مولد عنوان کرد. اما هیچ‌کدام از اینها به سهولت و دستوری محقق نخواهند شد. امروز زمان برداشتن گام نخست است؛ گامی بلند و اثرگذار به نام اعتمادسازی.
اقداماتی چون بازتعریف امنیت حقوق مالکیت افراد، حمایت از افراد در مقابل نهادها و سازمانهای وابسته به دولت و کاهش هزینه مبادله امور میتواند اعتماد را به جامعه بازگرداند. اعتمادی که بازگشتش نه تنها بستر تحقق سه گام فوق را مهیا میکند که فرش قرمزی خواهد بود برای سرمایه‌های از کف رفته.
کيوان کاشفی
عضو هيات رئيسه اتاق ايران
همه‌گیری کرونا، اثرات مختلفی را روی صنایع مختلف از جمله صنعت غذا بر جا گذاشته است که این آثار جنبه‌های مثبت و منفی را شامل می‌شود. در این بین صنعت غذا به دلیل ارتباط گسترده‌ای که با خانوار و سطح جامعه دارد بیش از سایر صنایع از این بیماری تاثیر پذیرفته است؛ زیرا فعالیت‌هایی مانند رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، هتل‌ها، مدارس و… در این مدت یا تعطیل بودند یا فعالیتی مانند گذشته نداشتند و در نتیجه ضربات زیادی به این صنعت وارد شد. این در حالی است که میزان تقاضا برای مواد غذایی نیز توسط خانوارها در این مدت کاهش یافت و باعث شد بخشی از بازار محصولات غذایی از دست برود. در این بین تعطیلی نمایشگاه‌های صنایع و مواد غذایی باعث شد فرصت‌های بازاریابی جدید، صادرات و تعامل بین فعالان این صنعت برای جذب سرمایه‌های جدید از بین برود و با کاهش بازدید هیات‌های تجاری از خطوط تولید، اثرات دیگری را بر حوزه تولید و سرمایهگذاری در حوزه صنعت غذا بر جا گذاشت.
کرونا روی سلامت فعالان صنعت غذا چه نیروی کار ساده و چه متخصصان این حوزه نیز تاثیر گذاشت، زیرا صنعت غذا از آن جمله صنایعی است که در دوره کرونا بیوقفه به تولید خود ادامه داد.
با این حال بیماری کرونا فرصت‌های جدیدی را نیز برای این صنعت ایجاد کرد؛ تغییر شیوه عرضه غذا و توزیع مواد غذایی در کشور، رفع بخش مهمی از مشکلات توزیع غذا و تقویت خریدهای آنلاین مواد غذایی که باعث شد فروش آنلاین مدل به‌صرفه‌تری برای فروش باشد. این روش باعث کاهش رفت‌و‌آمد و ترافیک در سطح شهر و کاهش هزینههای فروشگاهی می‌شود. علاوه بر این فروش آنلاین مواد غذایی، هزینههای انبارداری را هم برای تولیدکنندگان و هم توزیع‌کنندگان پایین آورده است.
بهبود شفافیت در خریدها، ایجاد امکان ارتباط بی‌واسطه مشتریان با تولیدکنندگان، کوتاه شدن زنجیره توزیع غذا و سود بیشتر تولیدکننده و مصرفکننده، ایجاد بازار بزرگ‌تر و متنوع‌تر که باعث افزایش رقابت برای عرضه کالا می‌شود، کاهش هزینههای تولید و دسترسی تولیدکننده به صورت مستقیم به بازار بر اساس تقاضای واقعی و نه تقاضای دستکاری‌شده، کاهش ضایعات و حفظ کیفیت مطلوب و سلامت غذا همگی از فرصت‌های کرونا در این صنعت است.
باید گفت با رفع بیماری کرونا هرچند کشور به وضعیت سابق باز خواهد گشت، اما تجربه مزایای خرید آنلاین از سوی قشر وسیعی از مشتریان، به‌طور کامل نادیده گرفته نمی‌شود و این مدل خرید بیشتر از گذشته در زندگی مردم جای خود را باز خواهد کرد؛ ضمن اینکه بخش زیادی از توزیع‌کنندگان کالا حتی توزیع‌کنندگان سنتی و بازاریان هم به اجبار کرونا ناچار شدند فروش آنلاین کالا را تجربه کنند و این بخش از فروشندگان نیز با مهار کرونا به‌طور کامل این مزیت را نادیده نمی‌گیرند و از آن به عنوان یک امکان درآمدزایی جدید، همچنان استفاده میکنند. فروش آنلاین به عنوان یکی از مهمترین مزایای شیوع کرونا جایگاه قابل توجهی در بازار سنتی ایران پیدا کرده است که این جایگاه را به راحتی نمیتوان پس گرفت و در آینده نیز بر مبنای ظرفیت‌ها و امکانات فروش آنلاین، ساختار توزیع کالا در ایران دچار تحولات دیگری می‌شود که میتوان به عنوان یکی از مهمترین امیدهای بهبود مشکلات زنجیره توزیع کالا به آن نگاه کرد و حتی برای تقویت این امکان تازه خلق‌شده بازار ایران برنامه‌ریزی‌های بیشتری کرد. / دنیای اقتصاد
ابوالحسن خلیلی
رییس هیات مدیره انجمن روغن نباتی
در این مقال می‌‌‌خواهم از فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق ۱۴۰۰ فرصت مهمی برای اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه‌‌‌ای خواهد رفت که حتی تصور آینده‌‌‌اش غیرقابل باور است. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ نزولی اشتغالزایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است.
در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاستهای مُسکن‌‌‌گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌‌‌ای این بیماری به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ۱۰سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌‌‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است؛ گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند. اما برون‌رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها و ساختارهاست. بنابراین دولت برای ساماندهی چالشهای اقتصادی باید اولویت‌‌‌بندی داشته باشد. در این راستا، هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، میتواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌‌‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود، ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ۱۰ سال آتی به نقطه مطلوب می‌‌‌رساند.
گام اول
در چشمانداز ایران ۱۴۰۰ پیشبینی شده بود، ظرف مدت حداکثر ۱۶ سال سهم اقتصادی دولت صفر شود. کوه یخی که نه تنها پیش از ورود به ۱۴۰۰ متلاشی نشد، بلکه حجیم و حجیم‌‌‌تر شد. بی‌‌‌شک این وضعیت مرهون کسب درآمدهای نفتی به عنوان سهل‌‌‌الوصول‌‌‌ترین منابع مالی دولت‌‌‌هاست. از زمان مظفرالدین شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد، تاکنون اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی، بی‌‌‌نیازی دولتها به حمایت از بخشخصوصی قدرتمند را شکل داده است. در تمام ۶۰ سال اخیر سیاستهای توسعه‌‌‌ای کشور عمدتا بر پایه درآمدهای نفتی استوار بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی چنان ریشه‌‌‌ای در اقتصاد کشور دوانده که به‌‌‌رغم کم شدن تاثیر و ارزش نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاستگذاران ما، رسیدن به نفت ۱۲۰ دلاری و حل مسائل بر پایه این درآمدهای سهل‌‌‌الوصول موج می‌‌‌زند. این تفکر و سیاستهای اتخاذ شده حاصل از آن، باعث تشکیل یک اقتصاد تمام عیار دولتی در همه این سال‌ها شده است. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها دارد. اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی‌تواند ارتباطات منطقی اقتصادی را با دنیای خارج ایجاد کند. اما دهه پیش‌‌‌رو برهه حساس و حیاتی اقتصاد ایران است؛ برهه‌‌‌ای که باید واگذاری اختیارات به بخشخصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج شود و ادامه حیات اقتصادی با تکیه بر توانمندی‌‌‌های بخشخصوصی صورت گیرد. دهه پیش‌‌‌رو خبر از روزهایی میدهد که دیگر چاه‌‌‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌‌‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد. براین اساس رئیس دولت سیزدهم یک راه بیشتر پیش‌‌‌رو ندارد و آن، گام برداشتن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. با این نگاه اولین دستور کار اقتصادی دولت سیزدهم باید بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش سطح مشارکت بخشخصوصی باشد. در تمام این سال‌ها به بهانه‌‌‌های مختلف آنچنان چوب لای چرخ بخشخصوصی گذاشته شده که گاهی امکان فعالیت برای آنها در حداقل شکل ممکن نیز فراهم نیست. این وضعیت هم بخشخصوصی سابقه‌‌‌دار و هم بخش خصوص جوان را دچار سرخوردگی کرده و ایران را در بین سایر کشورهای جهان از نظر شاخص فضای کسب و کار در وضعیت نامناسبی قرار داده است.
گام دوم
دولت باید در گام دوم مهار پایدار تورم را هدفگذاری کند. مهار پایدار تورم باید با طراحی سیاستهای هماهنگ پولی و مالی و ارزی و تجاری میان‌مدت رخ دهد. این سیاست باید با هدف ثبات اقتصاد کلان و اعلان سالانه آنها و نوسازی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصادی باشد. امروز ثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است و بخشخصوصی برای حضور در اقتصاد به خصوص در بخشهای مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایهگذاری نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و تغییر مکرر قوانین و مقررات باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامهریزی در خصوص انجام فعالیتهای بلندمدت در عرصه اقتصاد برخوردار باشند.
گام سوم
یکی از اقدامات مهمی که دولت سیزدهم باید در جریان ساماندهی امور در دستور کار قرار دهد، تعامل مستمر با مجلس برای جلوگیری از تصمیمات پرخطر است. در دوره‌‌‌های پیشین، مجلس در مشورت‌‌‌خواهی از بخش خصوصی ثابت‌‌‌قدم بود و اغلب نشست‌‌‌های کمیسیون‌‌‌های مجلس، با مشارکت نمایندگان بخشخصوصی بود. این مساله باعث شده بود تا مصوبات مجلس به‌‌‌ندرت نقش ویرانگر ایفا کنند و اراده معطوف به رشد اقتصادی متکی بر ظرفیتهای بخشخصوصی نیز در قوانین تصویب شده مجلس مشهود باشد. اما امروز این رویکرد در مجلس دوازدهم کمتر دیده می‌شود. براین اساس میتوان پیشبینی کرد با تصویب سیاستهای غلط چقدر بر بحران‌های اقتصاد ایران و به تبع آن بر چالشهای اجرایی دولت سیزدهم افزوده خواهد شد. البته فرآیند کلی قانون‌‌‌نویسی در ایران نیازمند اصلاح است، زیرا نگارش برخی از قوانین نیازمند دوره‌‌‌ای چندساله است تا همه ذی‌نفعان و صاحب‌‌‌نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشارکت فکری لازم را داشته باشند.
گام چهارم
چهارمین گامی که دولت باید بردارد، تعامل فعال برای رفع تحریمهای اقتصادی و حداقل کردن عوامل خارجی بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و بازگرداندن منابع بلوکه شده به کشور است. انعقاد و اجرای تفاهمنامهها و قراردادهای اقتصادی با کشورهای مهم دنیا و کشورهای منطقه و اتحادیه‌‌‌ها باید بر پایه واقعیت‌‌‌های موجود در تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک صورت گیرد. این امور باید با هدف جذب حداکثری سرمایهگذاری خارجی و فناوری‌‌‌های روز با اولویت نفت وگاز و فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. در این بین پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت نیز باید در دستور کار رئیس دولت سیزدهم قرار گیرد. ایران بدون این تغییرات نمی‌تواند در راستای پیشبرد فعالیتهای اقتصادی خود با جهان حرکت کند.
گام پنجم
آنچه امروز دولت به عنوان گام پنجم باید در دستور کار خود قرار دهد؛ اصلاح سیاستهای تجارت خارجی در داخل کشور و به تبع آن رونق تعاملات اقتصادی است. در سالهای اخیر حجم بالای قوانین، بخشنامه‌‌‌ها و ضوابط خلق‌‌‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده است. ایران امروز تنها کشوری است که سیاستگذاران آن با تدوین بالغ بر صدها مقررات متعدد سد راه فعالان اقتصادی خود شده‌‌‌اند. تابآوری بخشخصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌‌‌آید.
بنابراین خواسته بخشخصوصی از دولت آینده به‌‌‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری بهعنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانعزدایی از کسب و کارها را در دستور کار قرار دهد، گشایش اقتصادی بهعنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد.
گام ششم
خوشبختانه یکی از اولویت‌‌‌های آقای رئیسی در دولت، مبارزه با فساد است. اما این برنامه باید در کمترین زمان ممکن و با قطع مداخلات دولت در اقتصاد شکل بگیرد. ریشه فساد تصمیمات و مداخلات غیرضرور دولتها در اقتصاد است. بنابراین یک بعد از فساد اختلاس یا عدم‌‌‌‌بازپرداخت تسهیلات بانکی است که البته بخشی از این نوع فساد نیز ناشی از قوانین و مقررات متزلزل است. در سالهای اخیر بسیاری از انواع فسادها به پشتوانه تعدد بخشنامه‌‌‌ها و مقررات رخ داده است.
وجود امضاهای طلایی، چندنرخی شدن کالاها و ارز، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و... از جمله زمینه‌‌‌هایی بروز فساد است که فعالیتهای اقتصادی بخشخصوصی را به‌‌‌شدت تحت‌‌‌تاثیر قرار میدهد. بنابراین شفاف‌‌‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها از دیگر اقدامات مهم رئیس دولت جدید باید باشد.
گام آخر
آخرین گام دولت آینده ساماندهی نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور است. در حال‌‌‌حاضر روند تدوین بودجه به این شیوه است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه میدهد و نمایندگان مجلس با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌‌‌کاری میکنند. اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچگاه محقق نمی‌شود. هزینههای بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است، اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود. در گذشته دولت کسری‌‌‌بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌‌‌کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری بودجه شدید، دست‌‌‌اندازی به منابع بانک‌‌‌مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و خلق پول الکترونیکی است که این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان میدهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم.
در نهایت اگر روند بودجه‌‌‌ریزی در سالهای آتی نیز به همین منوال دنبال شود، با رشد حجم نقدینگی کشور قادر به کنترل تورم افسار گسیخته شکل گرفته نخواهد بود.
در جریان بودجه‌نویسی، دیگر نکته قابل تامل که همواره مغفول مانده، توزیع متوازن بودجه عمومی، متناسب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی‌شود و از اواخر دهه ۱۳۳۰ که درآمدهای نفتی دولت و به‌‌‌تبع دیوانسالاری اداری دولت افزایش یافت، به خوبی مشاهده می‌شود. انتظار میرود که منابع مالی دولتی تمرکز بیشتری بر مناطق کم برخوردار داشته باشد تا از این مسیر، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد اقتصادی فراگیر باشیم. اما هم در لابی‌‌‌گری‌‌‌های دولتی و هم ویرایش مجلس در لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق محروم اختصاص می‌‌‌یابد و از این طریق، توسعه‌نیافتگی در این مناطق تثبیت می‌شود. اگرچه کشور با چالشهای اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامیناجتماعی و بازنشستگی، بورس و... مواجه است. اما اگر این هفت اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه
پیمان خواهرخواندگی نوعی تفاهم همکاری بین دو شهر از دو کشور مختلف است که ویژگی‌های مشترکی با یکدیگر داشته باشند. انعقاد این پیمان علاوه بر استفاده از تجربیات دوشهر موجب ایجاد شخصیت بین‌المللی برای شهرها خواهد بود. ضمن اینکه اینگونه قراردادها موجب برگزاری رویدادهای مختلف علمی، فرهنگی، سیاحتی؛ اقتصادی و حتی سیاسی دو شهر خواهد شد و برای شهرهایی که مسئولین آن به بین‌المللی بودن دیار خویش اهمیت می دهند بسیار موثر، و در درک و فهم جهانی از آن شهر کمک فراوانی می نماید.
مسیر عقد خواهر خواندگی معمولاً از طریق نمایندگان مختلف شهرها که به شکلی به روابط خارجی اهمیت می‌دهند شکل می‌گیرد. سفارتخانه ها و کنسولگری ها، دانشگاه ها، شهرداری ها و اتاق های بازرگانی به طور معمول تسهیل کنندگان این پیمان هستند و معمولاً با توجه به ویژگی‌های مشابه بین دو شهر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاحتی و... انتخاب شهرهای هدف شکل می‌گیرد و پس از رفت و آمدهای کافی، تفاهمنامه توسط شهرداران دو شهر به امضا می رسد.
در ایران، کلان شهرها با توجه به فراخور ساختار خود، خواهرخواندگی های مختلفی را منعقد نموده اند که شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، قزوین، مشهد و رشت بیشترین تعداد این پیمان نامه ها را دارا می باشند و اگر در این شهرها خیابانهایی را با نام شهر های خارجی نامگذاری شده می بینیم به علت وجود خواهرخواندگی و ایجاد روابط اجتماعی و فرهنگی بین شهرهاست.
در شهر کرمانشاه متأسفانه هیچگاه توجه خاصی به این مقوله نگردیده است و هیچ تفاهم خواهرخواندگی با ثمر کامل و موفق منجر نگردیده است. خواهرخواندگی بین سیسیل ایتالیا با کرمانشاه و غازی آنتپ ترکیه با کرمانشاه در جریان سفر هیئت‌هایی بین دو شهر مورد توجه و مذاکره قرار گرفت و حتی به مراحل نهایی نیز رسید اما هیچ یک به طور کامل عملیاتی نگردیده است.
به نظر می‌رسد عدم توجه به این پیمان نامه در کرمانشاه در نگاه اول به دلیل کم توجهی و عدم درک صحیح از فواید این اقدام بین مسئولین استان علی الخصوص شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری است که معمولاً در سالیان گذشته آنقدر درگیر مسائل داخلی و مسائل مدیریتی خود بوده اند که مسائل فرهنگی و بین المللی شهر کرمانشاه هیچ گاه در اولویت کاری آنها قرار نگرفته است و در نگاه بعدی فقر رویدادها و اقدامات فرا کشوری و بین‌المللی به دلایلی مختلف که در حوصله این بحث نمی گنجند در نزد هیچ یک از نهادهای مسئول استانی اعم از دانشگاه ها، مراکز علمی، سیاحتی و فرهنگی عزم و ابتکاری برای این گونه اقدامات دیده نشده است و تنها اتاق بازرگانی با توجه به وظایف ذاتی خود میهمان هیئت های مختلف از کشورها و شهرهای خارجی بوده که عمده تمرکز آنان حل مسائل اقتصادی و تجارت بوده است.
برای رفع این نقیصه و ایجاد حرکت به سوی بین‌المللی نمودن کرمانشاه می بایست بر چند پروسه کاری مشخص متمرکز شد.
اولین قدم تشریح کامل فواید این تفاهم نامه ها و نقش آن در ارتقاء سطح شهر کرمانشاه و ایجاد اعتماد به نفس بین شهروندان آن خواهد بود. اینکه مسئولین دستگاه‌ها و نهادهایی که در فوق از آنان نام برده شد، علی الخصوص شهرداری و شورای شهر به این درک و ادبیات برسند که کرمانشاه بایستی به چرخه اول گردشگری کشور برسد و این گونه تفاهم نامه ها و پایبندی به اجرای عملی آن نوعی شتاب دهنده این مهم خواهد بود، مهمترین قدم اجرای آن خواهد بود.
قدم دوم ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های تاثیرگذار و استفاده از کارشناسان مطلع و استفاده از توان دیپلماتیک وزارت خارجه و نمایندگی آن در استان است و قدم نهایی شناسایی و اقدامات عملی مانند اعزام و پذیرش هیئت‌های از شهرهای هدف تفاهمنامه خواهرخواندگی و تمرکز بر ایجاد روابط عمیق تر با این شهرها خواهد بود.
کرمانشاه به طور ذاتی دارای ویژگی های خاص برای استفاده از این تفاهم نامه ها خواهد بود. طبیعت زیبای استان، ثبت چندین اثر جهانی، دارا بودن سنت ها و غذاها و فنون مخصوص، داشتن پیشینه مبارزه با دشمن خارجی و ... همگی نکات برجسته ای است که با جمع بندی درست و استفاده از مدیاهای مختلف و جذاب می توان در یک زمان حدود سه ساله با چند شهر مختلف دنیا ارتباط خواهرخواندگی را پیگیری نمود.
پیشنهاد مشخص اینجانب جهت پیشبرد این امر تاسیس مرکز ارتباطات بین‌المللی کرمانشاه است. نهادی متشکل از دستگاه‌های مهم از قبیل استانداری، شهرداری، اتاق بازرگانی، نماینده وزارت خارجه، دانشگاه‌ها و ... خواهد بود. این مرکز به طور تخصصی برای ارتقاء روابط بین‌الملل در سطوح مختلف و حوزه‌های گوناگون اجتماعی، سیاحتی، اقتصادی، فرهنگی و ... متمرکز خواهد شد و با استفاده از تجربیات موفق استان‌های مختلف و برابر یک برنامه مدون میتواند این نقیصه تاریخی را در کرمانشاه رفع نماید.
نکته قابل توجه این است که انعقاد تفاهم خواهرخواندگی نیاز به بودجه هنگفت و زیادی ندارد و چون معمولاً عمده فعالیت ها در حوزه شناساندن و ایجاد شناخت هم‌پیمانان است به راحتی قابلیت اجرا خواهد داشت.
ضمن اینکه تأثیرات اقتصادی آن در جلب توریسم، سرمایه گذار خارجی و ورود تکنولوژی و فرهنگ‌های مختلف فواید فراوان و تاثیرگذاری در ارتقاء سطح شهروندی و ایجاد رفاه و رونق اقتصادی خواهد داشت.
* کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه
دهم تیرماه مصادف با روز ملی «صنعت و معدن» در ایران است، اگرچه اختصاص یک روز در تقویم کشور به این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد کشور است اما مشکلات آنقدر زیاد است که تنها با اختصاص یک روز دردی از این بخش دوا نخواهد شد.
اگر بخواهیم مهمترین چالشهای پیش روی بخش صنعت را نام ببریم ابتدا باید به بروکراسی اداری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها اشاره کرد که به شدت صنایع را تحت فشار قرار داده است.
هریک از بخش‌ها مانند مالیات، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان و ... به نوبه خود موانعی را پیش روی صنایع ایجاد میکنند در حالیکه می‌توانند از اختیارات قانونی خود به جهت تسهیل گری استفاده کنند.
دشواری تامین منابع مالی، سخت‌گیری بانک‌ها، محدود شدن تامین مالی به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از سایر منابع از جمله بازار سرمایه، وثایق سنگین و ... نیز بخش صنعت را برای سرمایه ثابت و خصوصا سرمایه در گردش با دشواری مواجه کرده است.
از سوی دیگر در شرایطی که بازارهای داخلی از برخی کالاها اشباع است بنگاه‌های اقتصادی نیازمند صادرات مازاد تولید خود هستند، اما شرایط تحریم کار را بسیار دشوار کرده است.
نقل و انتقالات مالی در سایه تحریم سخت و پرهزینه است، امکان وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه گاهی فراهم نیست، توان رقابت در بازارهای صادراتی از تولیدکنندگان ایران گرفته می‌شود و همه این موارد کار تجارت را برای واحد‌های صنعتی صادراتی دشوار کرده است.
اخیرا نیز به دلیل مشکلات ارزی که در کشور ایجاد شده سخت‌گیری‌هایی را در رابطه با بازگشت ارز شاهد بودیم که باعث شده تقریبا تمام صنعتگران با مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی دست در گریبان باشند.
یکی دیگر از معضلات بخش صنعت عدم ثبات بازار است، طی چند سال اخیر جهش‌های متعدد نرخ ارز را در کشور شاهد بودیم که تبعات آن هنوز گریبانگیر صنایع است و باعث کاهش چند برابری ارزش سرمایه در گردش بنگاه‌ها، افزایش هزینههای تولید و ... شده است.
به دنبال این نوسانات صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های متعدد از سوی حاکمیت نیز عرصه را بر صنعت تنگ‌تر کرد.
با وجود همه این موارد صنعتگران با تمام سختی‌ها هنوز روی پای خود ایستاده اند و اجازه بیکار شدن نیروهای شاغل را ندادند.
انتظار آن میرود که در آینده و خصوصا دوره فعالیت دولت جدید فکر جدی به حال چالشهای پیش روی صنایع شود.
ابراهیم خمیسی
فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه
دهم تیر ماه در تقویم کشور به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است، ضمن تبریک این روز به تمامی فعالان این عرصه قصد داریم در این یادداشت به معادن و مهمترین چالشهای پیش روی آن بپردازیم.
نگاه ما به معادن باید اینطور باشد که این بخش به صورت خاص و چند منظوره در تولید کشور انجام وظیفه میکند و از همین رو حق‌های ویژه‌ای دارد.
معادن ایران عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته که از تسهیلات و امکانات کمی برخوردار هستند، مواد معدنی در نقاطی از سرزمین کشورمان قرار گرفته‌اند که معدن‌کاران حق انتخاب ندارند و مجبورند دقیقا در همین مناطق که ذخایر خدادادی قرار گرفته عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهد و مانند سایر فعالیتهای اقتصادی مانند صنعت امکان جابجایی و حق انتخاب مکان برای این بخش وجود ندارد.
مناطقی که با سختی و مشکلات زیادی مواجهند و گاهی حتی از ابتدایی ترین زیرساختهای اولیه از جمله راه، برق، آب، گاز، امکانات بهداشتی و خدماتی هم بی بهره است.
معدن داران در چنین نقاطی که گاهی حتی توسعه یافته ترین دولتها نیز نمی‌توانند در آنجا اشتغالزایی کنند، اقدام به راه‌اندازی تولید و شغل میکنند و نیروهای بومی همان منطقه را سر کار میبرند که این مهم نقش بسزایی هم در کاهش مشکلات اجتماعی دارد.
در بسیاری از مواقع معدن داران برای دسترسی به معدن خود زیرساخت‌هایی در این مناطق محروم فراهم میکنند که برای همه مردم آن منطقه قابل استفاده است.
موارد زیادی وجود دارد که معدن داران در این مناطق محروم خدمات خیرخواهانه ارائه دادند از جمله ساخت خانه بهداشت، مسجد، مدرسه و ... .
مزیت دیگر معدن برای اقتصاد کشور آن است که معدن‌داران علاوه بر مالیات عمومی، مالیات بر ارزش افزوده و ...، حقوق دولتی را هم می‌پردازند که رقم قابل توجهی است.
با وجود همه مزیتهای معدن برای کشور، اما این بخش از سوی دولتها خصوصا طی هشت سال گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته مورد کم مهری قرار گرفته است.
این در حالی است که معادن به نوعی مرغ تخم طلا برای کشور محسوب میشوند که نباید به کشتارگاه برده شوند، معادن اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرند میتوان از ظرفیت آنها به بهترین وجه در کشور خصوصا در بعد خدمت‌رسانی استفاده کرد.
از سوی دیگر فرصت برای حمایت از بخش معدن محدود است، ممکن است طی سالیان آتی و با توسعه علم و تکنولوژی از موادی استفاده شود که جایگزین مواد معدنی گردد پس باید در فرصتی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را از ظرفیت معادن داشته باشیم.
اگرچه اولین شعار ما معدن داران این است که ابتدا باید نیازهای داخل و صنایع داخلی کشور را تامین کنیم، اما می‌توانیم زمینه صادرات مازاد مواد معدنی را فراهم کنیم زیرا این موضوع هم به رونق معادن کمک میکند و هم اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور دارد.
متاسفانه طی سالهای اخیر علی رغم همه شعارها، هیچ چتر حمایتی در حوزه معادن نداشتیم و بخش معدن اکنون بسیار تحت فشار است.
این روزها تحریمهای داخلی بیشتر از تحریم خارجی به بخش معدن فشار وارد میکند و باید فکری به حال این موضوع کرد.
بخشی از این فشار ناشی از فرسوده شدن ماشین‌آلات حوزه معدن است که گاهی دو دهه از عمر آنها می‌گذرد اما امکان نوسازی آنها برای معدن‌داران فراهم نیست.
این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.
نگرانی دیگری که اکنون در حوزه معادن وجود دارد اصلاح قانون معادن در مجلس است که نگرانیم از نظرات و تجربیات کارشناسی فعالان و پیشکسوتان این عرصه استفاده نشود.
گاهی افرادی را می‌بینیم که با شعارهای زیبا و فریبنده ممکن است قصد داشته باشند با استفاده از اصلاح قانون معادن، دست به تصاحب معادن بزنند.
در چنین شرایطی و با توجه به اینکه به زودی جابجایی دولت را هم در کشور داریم، توقع داریم از بخش معدن که موتور محرکه بسیاری از صنایع کشور است حمایت جدی صورت بگیرد.
نباید فراموش کنیم معادن مواد اولیه بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور را تامین می کنند، هر شغل معدنی بیش از شش شغل دیگر را با خود به همراه دارد و از نظر تنوع معدنی ایران جز بهترین کشورهای دنیا است، پس نباید نسبت به این ظرفیت خدادادی ناشکری کنیم.
محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه
بیشتر...
امیدواری برای آنکه دولت آینده روحی تازه بر کالبد نیمه جان اقتصاد بدمد
نوشته شده توسط krccima
بدون شک در اردیبهشت ماه 1397 ورق برای اقتصاد در حال التیام دولت تدبیر و امید برگشت و سخت‌ترین روزهای اقتصاد شکننده ایران را در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی رقم زد.
خروج آمریکا از برجام معادلات و استراتژی های دولت روحانی را که بر پایه کنترل تورم و یا حداقل کنترل انتظار تورمی و رونق اقتصادی از طریق تعامل گسترده با کشور های جهان بود را بهم ریخت.
از تورم بی‌سابقه گرفته تا جهش 800درصدی نرخ ارز و تورم 75 درصدی اقلام اساسی همگی رکوردهای منفی بودند که منتقدین را علاوه بر تاثیرات تحریمی بر عملکرد مدیریتی اقتصادی دولت نیز بدبین کردند.
حال در آستانه انتخابات چشم امید بسیاری از فعالین اقتصادی به سیاستهای دولت جدید است، دولتی که امید دارند با تکیه بر شایسته سالاری، علم محوری و بهره‌گیری از تجربیات گذشته روحی تازه بر کالبد نیمه جان اقتصاد بدمد.
انتظارات از دولت آینده یکی دوتا نیست، زیرا گشایش کلاف سردرگم اقتصاد نیازمند تدبیر و چاره اندیشی در عوامل تاثیر گذار بسیاری است اما در این میان قدر مسلم هیچ چیز به اندازه ثبات و آرامش نمی‌تواند مرحمی بر زخم فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی باشد.
تنها در سایه ثبات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به جامعه است که برنامه ریزی اقتصادی-مالی معنا پیدا میکند و سرمایه گذاران جسارت ورود جدی به عرصه تولید و تجارت را می‌یابند.
سالهاست که علم اقتصاد تئوری های درهای بسته را نکوهش میکند و جایگزین مناسبی بای توسعه و شکوفایی اقتصادی جز تعامل سازنده با اقتصادهای دیگر و بهرهمندی از مزیت های نسبی نیافته است.
مسئله دیگر که چندسالی گریبانگیر اقتصاد بوده است بحث رکود تورمی بوده که علیرغم بی انگیزگی و نامولد بودن اقتصاد رشد سرسام آور تورم را به‌همراه داشته است.
علاج‌های موقتی مانند سیاستهای پولی تا حدی تورم را کنترل میکند و لیکن جان اقتصاد را می‌گیرند و از سوی دیگر سیاستهای انبساطی تحریکی، افزایش‌های شدید قیمتی را تحمیل میکند.
در واقع در این وضعیت نیروهای عرضه و تقاضای بازار قادر به حل مشکل نبوده و دخالت نیروی سوم که همانا جلب سرمایه خارجی از طریق اقتصاد سیاسی تعامل گرا هست میتواند کارساز باشد.
دیگر خواسته فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی را میتوان در بهبود فضای کسب و کار از طریق شفاف سازی و تقسیم کار مناسب بین دولت و بخش خصوصی جستجو کرد.
این مهم که نقشه راه توسعه کشور به‌طور دقیق و واضح سهم و نقش هردوبخش خصوصی و دولتی را تبیین می‌نماید و مسیر های تعامل و فرآیند‌های هم‌افزایی را جایگزین رقابتهای نابرابر نماید.
ابوالحسن خلیلی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه
هنگامی که نخستین گروه از خانواده‌های طبقه متوسط یا کارگری در ایالات‌متحده از پرداخت اقساط وام‌های مسکن درماندند و بانک‌ها خانه‌های آنها را مالک شدند، تصویر ساده‌ای از گسترش فقر و کاهش قدرت خرید در ایالات‌متحده به چشم مردمان آمد، سپس با گسترش موضوع و افزایش تعداد خانه‌هایی که به عنوان وثیقه توقیف شده و روی دست بانک‌ها مانده بود، آن تصویر ساده به یک مشکل بانکی تبدیل شد که ابعاد ملی داشت و می‌شد نام آن را بحران گذاشت. چند بانک ورشکست شدند و موسسات وابسته به آنها از میان رفتند. سپس بحران، اقیانوس اطلس را پیمود و به نقاط دوردستی چون ایسلند رسید که کل نظام بانکی آن و پس‌انداز مردمش توسط بحران بانکی بین‌المللی بلعیده شد. آتشفشان بحران بیدار شده و زلزله حاصل از آن تا عمق اروپا را لرزانده بود. دنیا برای همه تغییر کرد.
تنها مسیر عبور از بحران
این ذات بحران متصل است؛ بحرانی که در سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان را زمینگیر کرد، در مقایسه با برهه کنونی چه از نظر عمق و چه از منظر اثرگذاری به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و به اذعان اهالی اقتصادی از جنگ جهانی به بعد، هیچ واقعه‌ای به اندازه کرونا، اقتصاد جهان را دستخوش تغییر و آسیب نکرده بود. بحران ناشی از پاندمی کرونا با اختلال در زنجیره تامین، تجارت جهانی را در رکودی عمیق فرود برد و با گذشت بیش از یک‌سال به تازگی نشانه‌هایی از بهبود تجارت در بخش‌هایی از جهان به چشم میآید؛ رگه‌هایی که مختص اقتصادهای پیشرفته است و این نشانه‌های بهبود چندان ارتباطی به ایران ندارد. به همان سیاق که ایران در مراقبت و پیشگیری از شیوع بیماری و کنترل آن چندان موفق نبوده، در مراقبت از اقتصاد و فعالان اقتصادی هم دستاورد برجسته‌ای نداشته است. شیوع کرونا در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹، فراتر از پیش‌بینی‌ها، اقتصاد جهان را متاثر کرد و به‌دلیل محدودیت ارتباط و بسته شدن مرزها، شدیدترین لطمه‌ها را به زیربخش‌هایی از اقتصاد زد که مرتبط با تجارت بود. چنانکه اخیرا سازمان تجارت جهانی طی وبیناری شیوع کرونا را توفانی تعبیر کرد که تجارت جهانی کالا و خدمات را در سال ۲۰۲۰ به‌طور قطعی تا ۲۴ درصد کاهش داد. از سوی دیگر، در همین بازه زمانی افزایش قیمت جهانی حملونقل نیز بار سنگین‌تری را به تجارت جهان وارد کرد. بر خلاف بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ که تنها بخش‌هایی از اقتصاد جهان را درگیر کرد، کرونا تک‌تک کشورها و زیربخش‌های اقتصاد را به چالش کشید؛ ایران نیز از بحران در امان نماند. چنانکه طی دو دهه گذشته برای نخستین بار، تجارت ایران با کسری مواجه شد. درحالی‌که از ابتدای سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۹ ایران همواره شاهد مازاد تجاری در تمامی فصول بود، در سال ۲۰۲۰ با کسری بالغ بر ۲۰۰میلیون دلاری صادرات نسبت به واردات مواجه شد. طی سال ۲۰۲۰ تحریمها، شیوع کرونا و کاهش چشمگیر قیمت نفت در کنار هم قرار گرفت تا یکی از بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالشهای اقتصادی ایران شکل گیرد.
چالش‌برانگیزتر از رخدادهای تحمیل شده بر اقتصاد ایران طی یک‌سال گذشته، آنچه همواره چهره بخش نحیف خصوصی اقتصاد را تکیده‌تر کرده و دایره آنها را کوچک‌تر میکند، آن است که اشاره شد: نشانی از بهبود در روند اقتصادی و بازرگانی کشور دیده نمی‌شود. اکنون با گذشت قریب ۱۵ماه از آغاز همه‌گیری کرونا، اقتصادهای بزرگ جهانی یا بازیابی شده یا در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما فعالان بخشهای اقتصادی در ایران کماکان از کانون توجه و حمایت به دور هستند.
اینکه اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته توانست بحران را پشت سر گذاشته و در مسیر بازیابی قرار گیرد، فراتر از توان و ظرفیتهای بزرگ اقتصادی کمپانی‌های قدرتمند و متکی به حمایت‌های دولتی بود. در کشورهایی چون آمریکا، چین و کرهجنوبی رقمی معادل ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا اختصاص یافت و در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن حتی این رقم فراتر رفت و به ۱۸درصد رسید. در مجموع، میانگین جهانی حمایت‌های دولتی از فعالان اقتصادی در بحران کرونا، کمتر از ۵درصد از تولید ناخالص داخلی نبود. این درحالی است که حمایت‌های دولتی در ایران به استناد آمارهای دولتی، از ۳درصد هم فراتر نرفت.
چالشهای دولت در تامین منابع مالی به‌دلیل تحریمها و محدود شدن فروش نفت از یکسو و البته باور نداشتن به جایگاه بخشخصوصی در اقتصاد نفت‌محور ایران از سوی دیگر، سبب شد برنامه دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی در زمان شیوع کرونا آنچنان که باید اثرگذار نباشد. اما امروز شرایط ادامه حیات برای فعالان بخشخصوصی دشوارتر از قبل شده و اندک تعللی برای مدیریت بحران، میتواند فاجعه‌ای با ابعاد وسیع‌تر به همراه داشته باشد. امروز، شرایط بخشخصوصی بی‌شباهت به سفره‌های آب خشک‌شده زیرزمینی نیست؛ سفره‌های آب زیرزمینی حیات‌شان به جاری بودن آب در آنهاست و اگر زمان خشک بودن‌شان طولانی شود، از بین میروند و پس از آن، هر مقدار بارندگی هم به این منابع زیرزمینی برسد، اثری نخواهد داشت؛ چراکه کارکرد سفره‌ها به وجود منابع و شیارهایی در زیر زمین وابسته است و به‌دلیل خشکی بیش از اندازه، از بین میروند. بخشخصوصی نیز اکنون در چنین شرایطی قرار گرفته، محدودیت‌های ناشی از تحریم و شیوع کرونا از یکسو و قوانین مخل و موانع کسب‌وکار از سوی دیگر درحال خشک کردن تمام ظرفیتهای بخشخصوصی است که اگر روزی چنین اتفاقی بیفتد، بدون تردید سیل منابع و حمایت‌های دولتی هم ثمری نخواهد داشت و بارانی می‌شود در شوره‌زار.
حال در شرایط فعلی که نه نشانی از کنترل کرونا دیده می‌شود و نه امید روشنی به کاهش تحریم‌هاست و چرخ تجارت ایران، مسیر صعب و سنگلاخ را در پیش گرفته، چه باید کرد تا سفره تجارت کشور خشک نشود؟ صریح‌ترین و گویاترین پاسخ به این چالش در شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری طرح شده، مستتر است: مانعزدایی. تردیدی نیست که چالشهای اقتصادی ناشی از کرونا تا پایان ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت و چندان امیدی هم به کم‌اثرشدن تحریمهای بین‌المللی در این بازه زمانی نیست. اما در برهه کنونی از میان برداشتن قوانین مخل کسب‌وکار و تسهیل تجارت، بزرگ‌ترین خدمتی است که دولت میتواند برای نجات اقتصاد کرونازده انجام دهد. تسهیل قوانین مخل و آیین‌نامه‌های غیرکارشناسی و مزاحم در چهار محور مالیاتی، تامیناجتماعی، گمرک و در نهایت بانک و بازار سرمایه، میتواند بخشخصوصی را به عنوان ستون فقرات اقتصاد از این گرداب هائل به سلامت عبور دهد.
کیوان کاشفی
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران