دهم تیرماه مصادف با روز ملی «صنعت و معدن» در ایران است، اگرچه اختصاص یک روز در تقویم کشور به این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد کشور است اما مشکلات آنقدر زیاد است که تنها با اختصاص یک روز دردی از این بخش دوا نخواهد شد.
اگر بخواهیم مهمترین چالشهای پیش روی بخش صنعت را نام ببریم ابتدا باید به بروکراسی اداری و عدم هماهنگی بین دستگاهها اشاره کرد که به شدت صنایع را تحت فشار قرار داده است.
هریک از بخشها مانند مالیات، تامین اجتماعی، دستگاههای خدمت رسان و ... به نوبه خود موانعی را پیش روی صنایع ایجاد میکنند در حالیکه میتوانند از اختیارات قانونی خود به جهت تسهیل گری استفاده کنند.
دشواری تامین منابع مالی، سختگیری بانکها، محدود شدن تامین مالی به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از سایر منابع از جمله بازار سرمایه، وثایق سنگین و ... نیز بخش صنعت را برای سرمایه ثابت و خصوصا سرمایه در گردش با دشواری مواجه کرده است.
از سوی دیگر در شرایطی که بازارهای داخلی از برخی کالاها اشباع است بنگاههای اقتصادی نیازمند صادرات مازاد تولید خود هستند، اما شرایط تحریم کار را بسیار دشوار کرده است.
نقل و انتقالات مالی در سایه تحریم سخت و پرهزینه است، امکان وارد کردن ماشینآلات و مواد اولیه گاهی فراهم نیست، توان رقابت در بازارهای صادراتی از تولیدکنندگان ایران گرفته میشود و همه این موارد کار تجارت را برای واحدهای صنعتی صادراتی دشوار کرده است.
اخیرا نیز به دلیل مشکلات ارزی که در کشور ایجاد شده سختگیریهایی را در رابطه با بازگشت ارز شاهد بودیم که باعث شده تقریبا تمام صنعتگران با مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی دست در گریبان باشند.
یکی دیگر از معضلات بخش صنعت عدم ثبات بازار است، طی چند سال اخیر جهشهای متعدد نرخ ارز را در کشور شاهد بودیم که تبعات آن هنوز گریبانگیر صنایع است و باعث کاهش چند برابری ارزش سرمایه در گردش بنگاهها، افزایش هزینههای تولید و ... شده است.
به دنبال این نوسانات صدور دستورالعمل و بخشنامههای متعدد از سوی حاکمیت نیز عرصه را بر صنعت تنگتر کرد.
با وجود همه این موارد صنعتگران با تمام سختیها هنوز روی پای خود ایستاده اند و اجازه بیکار شدن نیروهای شاغل را ندادند.
انتظار آن میرود که در آینده و خصوصا دوره فعالیت دولت جدید فکر جدی به حال چالشهای پیش روی صنایع شود.
ابراهیم خمیسی
فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه