راه اصلاحات اقتصادی ایران را از مدت‌ها پیش اهل فن اقتصاد نشان داده بودند؛ اصلاحاتی به نفع رونق تولید و البته توسعه صادرات از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز. اقتصاددانان از لزوم این اصلاح بسیار گفته بودند که توجیهاتی گاه منطقی و گاهی غیرواقعی راه را بر آن بسته بود. دل‌‌نگرانی‌‌های دولت درباره معیشت جامعه که دستخوش امواج تورمی بود و لزوم کمک به پایین نگه داشتن هزینه‌های خانوارها از یکسو و دغدغه درباره تولیدکنندگانی که هزینه‌های ارزی بالایی داشتند از سوی دیگر انگیزه امتناع از باز کردن راه به سوی اصلاحات ارزی بود.
بیراهه توهمی «نیک بودن ارزش بالای برابری برای پول ملی» اما مانعی دیگر بود و صدای حامیان توسعه صادرات ایران به بازارهای جهانی را در خود فرو می‌‌پیچید. تا اینکه عنان این اسب سرکش از کف رفت و تحولات ناخواسته و خارج از اختیار، به یکباره فنر فشرده نرخ ارز را رها کرد. تحریم‌‌های تجاری و بانکی، کاهش صادرات نفت و نازل‌‌تر شدن ورودی ارز کشور که البته که دل‌بخواه هیچ‌کس نبوده و نیست، دست به دست هم داد تا نرخ ارز از فرم دستوری خارج شود و رخت واقعیت بر تن کند.
حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن به‌عنوان فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران با مدیریت درست می‌‌توانست، بازگشت نظم به بازار را به همراه داشته باشد، رقابت را به‌عنوان عنصر پیش‌‌برنده تعیین کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌‌کننده از ماحصل بازار واقعی و منظم، منتفع شوند؛ اما باز هم مداخله‌‌گری دولت نظم امور را بر هم ریخت و برای نخستین‌بار، واژه‌‌ای جدید وارد ادبیات اقتصادی ایران شد: ارز ۴۲۰۰تومانی.
ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ ظهور این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه‌‌ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشأ فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف تامین کالاهای استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تامین معیشت اقشار آسیبپذیر طراحی شد؛ اما نه دغدغه دولت را رفع کرد و نه معیشت اقشار آسیبپذیر را تامین. ارز ۴۲۰۰تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را مستاصل‌‌تر.
توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متاثر ساخت. نخست آنکه به منشأ فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه‌‌ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول‌‌الهویه قارچ‌‌گونه رشد کردند و به یکباره همه تامین‌‌کننده کالاهای استراتژیک شدند. تامین‌‌کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای‌‌شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز ۴۲۰۰تومانی بود.
و اما منظر دوم، نظام توزیعی کالاهایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی مانند نهاده‌های تولید با ارز ۴۲۰۰تومانی در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهره‌‌مند نشده‌‌اند؛ چراکه نمی‌‌توان نظارت دقیقی بر قیمت‌‌گذاری کالاهایی که با این نرخ وارد کشور می‌‌شوند و البته روند توزیع آنها داشت. تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به‌دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.
نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشأ حاصل ارز ۴۲۰۰تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه امروز رسید که چاره‌‌ای جز قطع آن باقی نماند. اما روند حذف ارز ترجیحی باید به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیبپذیر وارد شود. محافظت از معیشت مردم در مقابل این اصلاحات شاید در قالب برنامه‌هایی چون افزایش کوتاه‌‌مدت یارانه‌ها اثرگذار باشد؛ اما در نهایت اجرای هدفمند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌‌نرخی شدن نرخ ارز در بلند‌‌مدت منافع بیشتری را متوجه چرخه تولید و مصرف‌‌کننده نهایی می‌‌کند.
کيوان کاشفی
عضو هيات رئيسه اتاق ايران