EN    AR    KU   
آرشیو اخبار

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

دوشنبه, 08 دی 1393 07:53

فارس گزارش می‌دهد ردپای برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در گزارش بانک مرکزی

در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 92 در بخش متغیرهای پولی به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره و اعلام شده بخشی از این افزایش بابت خرید 4.1 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت نشات می‌‌گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1392 امروز توسط بانک مرکزی منتشر شد.

در این گزارش، به تغییرات پایه پولی و اجزای آن اشاره شده و آمده است: پایه پولی طی سال 1392 معادل 17.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال 91 (27.6 درصد) 9.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 21.9 درصد رشد نسبت به پایان سال 91 و سهمی فزاینده معادل 11 واحد درصد مهمترین عامل رشد فزاینده پایه پولی در پایان سال 92 بود. این متغیر در دوره مشابه سال 91 نیز با رشدی معادل 16.7 درصد سهم فزاینده‌ای به میزان 9.2 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.

هرچند که به لحاظ آماری مهم ترین دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1392 افزایش اعتبارات مستقیم بانک‌ها بوده است، لیکن این امر صرفًا به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال بخش عمده ای از اضافه برداشت بانک مسکن به اعتبارات مستقیم بوده واعتبارات مستقیم جدید در قالب قراردادهای جدید به بانک ها ارائه نشده است.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 118.2 درصد افزایش درصد افزایش نسبت به پایان سال 1391 و سهمی فزاینده معادل 93.2 درصد، از دیگر عوامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال 1392 بود. به دلیل اینکه بخش عمده ای از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مربوط به تغییر نرخ برابری هر واحد دلار با ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی ها و بدهی‌های ارزی بوده است، آثار پولی خاصی در بر نداشته است،اما بخش دیگری از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از خرید 4.1 میلیارد دلاری ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال 92 نشأت می‌گیرد موجبات افزایش 10.4 درصدی پایه پولی در سال 92 را فراهم آورد.

به گزارش فارس، این گزارش بانک مرکزی به درستی ردپای برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی را نشان می‌دهد. در گزارش دیوان محاسبات و صحبت برخی نمایندگان مجلس دقیقا اعلام شده دولت در اسفند ماه سال گذشته با برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی و فروش آن به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن علاوه بر تخلف، موجب افزایش پایه پولی شده است.

انتهای پیام/م

ادامه مطلب...
دوشنبه, 08 دی 1393 07:50

سازمان توسعه تجارت به ایسنا خبر داد افزایش 20 درصدی صادرات/ افزایش 28 درصدی کسری تراز تجاری

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت از افزایش 20 درصدی ارش صادرات کالاهای غیر نفتی در هشت ماهه امسال خبر داد و اعلام کرد: در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال، کسری تراز تجاری 28 درصد افزایش یافته است.

فرهاد نوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره تراز تجاری ایران طی هشت ماهه امسال گفت: صادرات کالا و میعانات گازی با 31 میلیارد و 498 میلیون دلار، واردات کالا با 34 میلیارد و 254 میلیون دلار بود که تراز تجاری در این مدت زمان منفی دو میلیارد و 756 میلیون دلار بوده است و نسبت به مدت مشابه پارسال کسری تراز تجاری 28 درصد افزایش داشته است.

آخرین آمار صادرات کالای غیر نفتی

وی درباره آخرین آمار صادرات کالای غیر نفتی با احتساب میعانات گازی در هشت ماهه امسال گفت: در مجموع 63 میلیون و 447 هزار تن کالای غیر نفتی شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، تجارت چمدانی و سایر کالاها داشتیم که ارزش این صادرات 31 میلیارد و 498 میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با سال گذشته 7.6 درصد به لحاظ وزنی و 20 درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

عمده اقلام صادراتی در 8 ماهه امسال

نوری درباره اقلام عمده صادراتی در این مدت زمان اظهار کرد: پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 375 میلیون دلار به عنوان اولین کالای صادراتی بوده که شش درصد از سهم ارزش از کل صادرات بوده که شش درصد سهم ارزشی کل صادرات را به خود اختصاص داده و در مجموع هفت میلیارد و 381 میلیون دلار ارزش صادرات 10 کالای عمده صادراتی در این مدت زمان بود.

مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: در بین اقلام عمده صادراتی به جز اوره و سیمان و محصولات از آهن یا فولاد که کاهش در قیمت داشتند، قیمت بقیه اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

مهمترین بازارهای هدف صادرات کالا از ابتدای سال جاری

نوری مهمترین بازارهای هدف صادرات کالا از ابتدای سال جاری تاکنون را به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند عنوان کرد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ارزش صادرات به چین پنج میلیارد و 979 میلیون دلار، عراق چهار میلیارد و 26 میلیون دلار، امارات متحده عربی دو میلیارد و 450 میلیون دلار، افغانستان یک میلیارد و 634 میلیون دلار و هند یک میلیارد و 430 میلیون دلار بود.

چین 26.3 درصد سهم ارزشی از کل صادرات را دارد

وی با بیان اینکه کشور چین 26.3 درصد سهم ارزش از کل صادرات را به خود اختصاص داده است، بیان کرد: سهم صادرات به عراق 17.7 درصد، امارات متحده عربی 10.8 درصد، افغانستان 7.2 درصد و هند 6.3 درصد است.

گندم و برنج همچنان صدرنشین واردات به ایران

نوری همچنین درباره عمده اقلام وارداتی گفت: دانه گندم سخت به میزان یک میلیارد و 299 میلیون دلار و برنج یک میلیارد و 28 میلیون دلار رتبه‌های اول و دوم را در این زمینه دارند که دانه گندم سخت 3.8 درصد و برنج سه درصد سهم ارزش از کل واردات را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه امارات متحده عربی با 24.1 درصد، چین 23 درصد و کره 7.9 درصد مهمترین مبادی وارداتی هستند، اظهار کرد: هند 7.4 درصد، ترکیه 7.4 درصد و آلمان 4.7 درصد سهم ارزشی از کل واردات به عنوان رتبه های اول مبادی واردات در این مدت زمان هستند.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 08 دی 1393 07:45

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایرنا: تطبیق شاخص ها راه تشخیص واقعی بودن رشد 4 درصدی اقتصاد / سقوط اقتصاد مانع لمس رشد4 درصدی

تهران - ایرنا - یک کارشناس اقتصادی می گوید: اعلام نرخ رشد 4 درصد اقتصادی توسط بانک مرکزی نمی تواند غیرواقعی باشد و هرچند مخالفان قدیمی یا دقیق نبودن شاخص را مطرح کنند اما تطبیق این شاخص ها با یکدیگر در یک دوره زمانی، واقعی بودن رشد 4 درصد را تایید می کند.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه اعداد و ارقام اعلامی بانک مرکزی غیرواقعی و عجیب نیستند، اظهار داشت: اگر بنا بود که این اعداد و شاخص ها غیرواقعی باشند مانند دولت قبلی رشد صنعتی فراتر از واقعیت اعلام می شد و یا نرخ تورم امسال را نیز پایین تر اعلام می کردند.

وی گفت: خود بانک مرکزی هم اعلام می کند که این آمار مقدماتی است و در چند سال آینده نیز این ارقام تعدیل شده و یا تغییر خواهد کرد، بنابراین باید گفت که این آمار قابل اتکا و مستند هستند و مطابق با پیش بینی ها بوده است.

این کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه امسال به 3 درصد برسد و اگر شرایط و وضعیت به همین صورت ادامه یابد رشد اقتصادی کل سال به خاطر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور بین 2 تا 2.5 درصد محدود خواهد شد.

لیلاز ادامه داد: رشد بخش صنعتی که موتور محرک رشد اقتصادی کشور است در بخش تولید فولاد و خودرو بالا رفته، ضمن آنکه در صادرات غیرنفتی هم که اعداد و ارقام آن کاملا مشخص است همه نشان می دهد که تحقق رشد 4 درصدی، عدد عجیبی در اقتصاد نیست.

وی ادامه داد: اما اینکه گفته می شود این نرخ رشد در جامعه قابل لمس نیست باید به وضعیت بسیار بد اقتصاد در پایان دولت دهم اشاره کرد چرا که سقوط اقتصاد کشور در 8 سال دولت قبل آن هم بدون جنگ یا مساله خاصی در تاریخ ایران بی سابقه بوده است، بنابراین لمس این 4 درصد هنوز برای مردم امکان پذیر نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش 50 درصدی قدرت خرید مردم در سال های 91 و92 ، اظهار داشت: با توجه به چنین سقوط آزادی در اقتصاد، تطبیق نرخ رشد 4 درصد هم کار بسیار بزرگی است و هم به چشم نمی آید چرا که هنوز موضوع انزوای بین المللی کشور و عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی که همان کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد است را حل نکرده ایم.

لیلاز اضافه کرد: عمق فاجعه اقتصادی در کشور آنقدر زیاد بود که اگر رشد اقتصادی در پایان سال93 به 3 درصد هم برسد تنها 3 درصد از سقوط 9 درصدی اقتصاد در چند سال گذشته را جبران کرده ایم.

این اقتصاددان ادامه داد: همچنین اگر افزایش سطح تولید تا پایان سال 93 به حدود 94 تا 95 درصد هم برسد باز هم حدود 5 درصد از برنامه عقب تر هستیم، ضمن آنکه بازیافت قدرت خرید مردم هم تا پایان دهه90 امکان پذیر نیست.

لیلاز گفت: بنابراین باید گفت که در حوزه اقتصاد کلان سقوط اقتصاد اتفاق بسیار بزرگی بوده و این نرخ 4 درصد را هم نمی توان به راحتی بخصوص در حوزه معیشتی لمس کرد.

لیلاز تصریح کرد: نکته بسیار مهم درگزارش بانک مرکزی، رشد 16 درصدی سرمایه گذاری بوده و این نشان می دهد که بازار در حال اطمینان و فضای کسب و کار هم در حال بهتر شدن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: سرعت رشد نرخ اقتصادی در 3 ماهه دوم سال کمتر از 3 ماهه اول بوده اما رشد سرمایه گذاری 3 ماهه دوم بیشتر شده که این نشان از چشم انداز مثبت اقتصاد برای سال 95 دارد و بازار در حال اعتماد به شرایط کشور و دولت یازدهم است.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم این آرامش را در فضای سیاسی اجتماعی و بخصوص در حوزه اقتصاد حفظ کنیم، اظهار داشت: چالش بزرگ پیش روی ما سقوط قیمت نفت است که باعث خواهد شد در 6 ماهه دوم سرعت رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و در مجموع تا پایان سال به 2 تا 2.5 درصد رسیده یا حتی ممکن است در سه ماهه چهارم سال صفر هم شود.

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 27 آذر 1393 08:10

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد ایران باید از طریق حمل‌ونقل ریلی به کشورهای همسایه وصل شود/حمل و نقل عمومی جایگزین خودرو شخصی شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیگیر این است که شرکت‌های سهامی عام و بزرگ‌مقیاس در حوزه حمل‌ونقل ریلی در بورس راه‌اندازی و تشکیل شود، گفت:‌ ایران باید از طریق حمل‌ونقل ریلی با تمام کشورهای همسایه مرتبط و وصل شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس آخوندی امروز در آیین نکوداشت فعالان بخش خصوصی در عرصه حمل‌ونقل ریلی و دانشکده مهندسی راه‌آهن گفت:‌ باید انگاره‌های حمل‌ونقل‌‌ کشور را تغییر دهیم، چرا که اگر این طور نشود، امکان حمل‌ونقل سریع و مطمئن میسر نمی‌شود.

وی افزود: تمام راههای خروجی تهران در حال حاضر بین 30 تا 100 درصد ظرفیت زیربار است و روزانه حدود 52 هزار وسایل نقلیه از قم و 110 هزار وسیله نقلیه از کرج و قزوین عبور می‌کند.

آخوندی گفت: همه جاده‌های خروجی تهران مازاد بر ظرفیت است و وقتی از دوردست‌ها به جاده‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این جاده‌ها با ظرفیت بالایی زیر بار ترافیک هستند.

آخوندی گفت: اگر تصور کنیم که می‌توانیم با رشد وسیله نقلیه شخصی جاده‌ها را توسعه دهیم، یک تصور غلط است، بنابراین رفتن به سمت کنترل نقلیه شخصی پاسخگو نخواهد بود، اما آنچه پاسخگو و میسر است این است که حمل‌ونقل عمومی باید جایگزین وسیله نقلیه شخصی شود، چرا که مطمئن‌ترین حمل‌ونقل ریلی و عمومی است.

وی با اشاره به اینکه اگر بخش عمده‌ای از بار ترافیکی را از جاده‌ها جمع نکنیم و به سمت ریل نبریم به مشکل می‌خوریم، گفت: ما هرچقدر جاده احداث کنیم، مطمئن باشید که رشد وسیله نقلیه از جاده جلوتر خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ در سفری که برای تحصیل به انگلستان داشتم، اولین گزینه و آخرین گزینه برای رفت و آمد حمل‌ونقل ریلی بود و به هر گونه‌ای که محاسبه می‌کردیم که از وسیله شخصی استفاده کنیم، جور در نمی‌آمد و می‌دیدیم که حمل‌ونقل ریلی بهترین و ارزان‌ترین گزینه است.

وی با اشاره به اینکه حمل‌ونقل یعنی انتقال از مبدأ به مقصد مشخص است، گفت: اولین مشکل ما این است که هنوز از دید یک شهروند مسافر و تاجر حمل‌ونقل یک نگاه مشخص و درستی صورت نمی‌گیرد، پس باید حمل‌ونقل ریلی از مبدأ به مقصد در کوتاه‌ترین مدت و در اسرع وقت صورت گیرد، پس لازم آن این است که همه چیز باید عوض شود و به گونه‌ای باید طراحی شود که کارآمدی و کارآیی در حمل و نقل راه‌آهن افزایش یابد.

آخوندی گفت: چند سال است که فرودگاه مهرآباد و امام خمینی (ره) تأسیس و راه‌اندازی شده است، اما متأسفانه هیچ حمل‌ونقل ریلی و اتوبوس مسافری برای انتقال مسافر به این فرودگاه‌ها تأسیس و احداث نشده است، پس انگاره‌‌‌های ما دارای مشکل است.

وی ادامه داد: دنیای مدرن بدون حمل‌ونقل ریلی نمی‌تواند یک زندگی توسعه یافته داشته باشد، پس به هر دلیلی وقتی تهران به 8.6 میلیون نفر و مجموعه شهری تهران به 15 میلیون نفر افزایش یافته است، احداث جاده و یا افزایش وسایل نقلیه مشکلی حل نمی‌شود.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر دنبال توسعه ایران هستیم و می‌خواهیم در رفاه زندگی کنیم که در آن ایمن باشیم،لازمه این کار این است که حمل‌ونقل ریلی توسعه یابد پس باید ایران به تمام نقاط دنیا به خصوص کشورهای همسایه از طریق شبکه ریلی متصل شود.

وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم قدرت رقابت‌پذیری را افزایش بدهیم باید بتوانیم به توسعه حمل‌ونقل ایمن توجه ویژه‌ای کنیم.

آخوندی تصریح کرد: بنده از فرصت ادغام وزارت مسکن و راه و ترابری نهایت استفاده را انجام می‌دهم، به طوری که می‌خواهم تمام تلاش خود را برای آشنایی شهرسازها با حمل‌ونقل ریلی انجام دهم.

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ در حال حاضر 33 هزار کیلومتر شریان اصلی جاده‌ای داریم که 40 درصد این شبکه‌ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند، پس از اگر فکری به حال انتقال حمل‌ونقل جاده‌ای به حمل‌ونقل ریلی صورت نگیرد، هر سال وضعیت آنها بدتر می‌شود.

آخوندی گفت: از بخش خصوصی می‌خواهم که در بورس حضور پیدا کنند و روی شرکت‌های حمل‌ونقل در این سازمان حساب ویژه‌ای باز کنند، چرا که متأسفانه این شرکت‌های حمل‌ونقل هیچ سهمی در سازمان بورس ندارند.

وی ادامه داد: پس باید سمت شرکت‌های سهامی عام و بزرگ مقیاس در حوزه حمل‌ونقل ریلی در بورس برویم.

انتهای پیام/ب

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 27 آذر 1393 08:10

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی پیشنهاد داد بـازآرایی تقسیم کـار در تیم اقتصـادی

گروه بازار پول: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به هفت چالش پیش‌روی اقتصاد ایران خواستار اتخاذ راهبرد‌های سیاستی برای مقابله با آن و بازآرایی تقسیم کار تیم اقتصادی دولت شد.
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مراسم روز پژوهش که در محل پژوهشکده برگزار شد، هفت چالش اصلی را برای اقتصاد ایران ذکر و اظهار کرد: رسالت مراکز پژوهشی کمک به حاکمیت در اتخاذ تصمیم‌های کلیدی است. این اقتصاددان در ادامه سخنانش بر بررسی محور‌های گنجانده ذیل این مسائل پرداخت و تاکید کرد: هیچ سیاست اقتصادی بدون در نظر گرفتن افق زمانی قابل ارائه نیست.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد
پیشنهاد مهندسی مجدد تیم اقتصادی

وی از پژوهشگران خواست با ملاحظه افق زمانی به ارائه راهبردهای سیاستی با هدف غلبه بر چالش بپردازند.
نیلی با اشاره به اینکه پژوهشکده پولی و بانکی قصد دارد در این مسیر حرکت کند، افزود: این نهاد پژوهشی قصد دارد در دوره جدید به تلفیق پژوهش‌های حاکمیتی و پژوهش‌های تجارتی بپردازد. این صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به یک چرخه ناتمام در مسیر رسیدن به اقتصاد دانایی‌محور گفت: در ایران چرخه انتقال پول به دانش فعال است، اما هیچ روندی برای تبدیل پژوهش به پول تعریف نشده است. او بر همین مبنا گفت: پژوهشکده پولی و بانکی قصد دارد در حوزه تعریف شده برای خود در دو سطح حاکمیتی و خرد به ارائه خدمت بپردازد. وی درخصوص تفکیک این دو بخش توضیح داد: در بخش حاکمیتی تلاش بر این است که تصمیم‌های لازم برای عبور از چالش‌های پیش‌رو طرح شود و در بخش خرد به کمبود‌ها و نیازهای نظام بانکی پاسخ داده شود. مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی با دسته‌بندی هفت چالش پیش‌روی اقتصاد ایران به معرفی آنها پرداخت و گفت: پژوهش‌های اقتصادی با هدف اثر بخشی باید به این موارد بپردازد. رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی، خروج از رکود، چارچوپ سیاست پولی، تامین مالی غیر‌تورمی تولید، ثبات‌سازی در بخش مالی، بهبود وضعیت بانک‌ها و ارزیابی صحیح از بازار دارایی‌ها هفت مساله اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو از نگاه فرهاد نیلی است.

چالش اول: تورم تک‌رقمی پایدار
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بیان چالش‌های اقتصاد ایران نخستین مساله پیش‌رو را رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی عنوان و اظهار کرد: سخنان رئیس‌جمهور مبنی‌بر هدفگذاری تورم تک‌رقمی در سال 95، یک تعهد قابل رصد و اندازه‌گیری است.
وی با تاکید بر اینکه تحقق چنین هدفی با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است، خواستار بررسی الزام برای عملی کردن آن شد. به گفته او «الزامات نهادی و سیاستی»، «شناسایی چالش‌های نهادی و سیاستی دوران گذار» و «توالی اصلاحات در دوران گذار» سه نیاز حیاتی برای حرکت به سمت تورم و حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی خواهد بود. او با طرح این سه محور توضیح داد که در دوران گذار و در مسیر کاهش تورم، باید محدودیت‌ها و چالش‌های سیاست‌گذار پولی شناسایی شده و گام‌به‌گام و با توالی اصلاحات، مسیر نیل به هدف تک‌رقمی را پشت سر بگذاریم. به باور او، حصول و پایداری تورم تک‌رقمی تنها با کنترل شاخص‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی میسر نمی‌شود و در کنار کنترل متغیرهای پولی، باید «سیاست‌های ایجابی» برای حفظ دستاورد تورمی ایجاد کرد.

چالش دوم: الزامات پولی و اعتباری خروج از رکود
فرهاد نیلی، در کنار محورهای حصول تورم تک‌رقمی پایدار، به الزامات سیاست‌گذار پولی و اعتباری برای خروج از رکود پرداخت. او این الزامات را دو محور «تحلیل ماندگاری شوک عرضه» و «پایش صنایع پیشران» مطرح کرد. به باور این اقتصاددان، در بحث تحلیل شوک عرضه، باید ماهیت شوک مذکور (پایدار و موقت بودن) مشخص و متناسب با آن سیاست‌ها طراحی شود. به این معنی که اگر در اقتصاد با پایداری شوک عرضه مواجه باشیم، اتخاذ سیاست‌های انبساطی نه تنها ارمغانی برای خروج از رکود و رونق تولید در پی ندارد، بلکه باعث می‌شود که رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز تحت تاثیر قرار گیرد و به افزایش تورم دامن خواهد زد؛ بنابراین شناسایی نکردن، ماهیت شوک عرضه باعث ظهور برخی از سیاست‌های کج‌دار و مریز خواهد شد که این موضوع باعث تمدید دوران رکود تورمی خواهد شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین پایش صنایع پیشران را نیز یک الزام در مسیر خروج از رکود مطرح کرد. بر این اساس با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در خروج غیر‌تورمی از رکود، لازم است که وضعیت و تغییرات صنایع پیشران مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد و متناسب با نیازهای صنایع مذکور، مسیر حرکتی و ریل‌گذاری به سمت رشد تولید مشخص شود.

چالش سوم: ارتقای چارچوب سیاست پولی
نیلی سومین چالش را «ارتقای چارچوب سیاست پولی» عنوان و در این بخش نیز به 5 محور اساسی اشاره کرد. به گفته او، برای ارتقای چارچوب سیاست پولی باید به «انتساب سیاست‌ها»، «تغییر پارادایم فعلی به مدیریت انتظارات»، « قاعده سیاست پولی»، «بازآرایی بازار بین بانکی» و «طراحی اوراق بهادر مبتنی بر دارایی» توجه داشت. او معتقد است که در بخش انتساب سیاست‌ها باید در تخصیص وظایف اقتصادی هر نهاد اجرایی مرز‌بندی مشخصی صورت گیرد و انتظارات نیز مطابق وظایف محول شده به نهاد مذکور، شکل گیرد. به‌عنوان مثال نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی، وظیفه کنترل تورم، افزایش و رشد تولید و همچنین اشتغال‌زایی را بر عهده گیرد. او همچنین با مطرح کردن تغییر پارادایم فعلی به مدیریت انتظارات، گفت: سیاست پولی جدید باید از رویکرد «گذشته‌نگر» بودن به سمت «آینده‌نگر» بودن با محوریت پیش‌بینی‌ متغیرها حرکت کند و به جای سیاست‌های «صلاحدیدی» و «استصوابی» قبلی به سوی رویکردهای «قاعده‌مندی» و «شفافیت» حرکت کند. او یکی دیگر از الزامات ارتقای چارچوپ سیاست پولی را «توسعه بازار» و «بازارسازی» مطرح کرد و گفت: تمرکز سياست‌گذاران تاکنون در تنظيم بين رابطه بانک و مشتري بوده است؛ درحالي‌که بايد وظيفه سياست‌گذار تنظيم رابطه بين بانک و بانک مرکزي باشد.

چالش چهارم: تحلیل وضعیت بانک‌ها
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه لزوم تحلیل و بررسی وضعیت بانک‌ها را به‌عنوان چالش دیگر اقتصاد کشور عنوان کرد. او برای بررسی وضعیت بانک‌ها 5 راهبرد «برآورد سرمایه مورد نیاز»، «ارزیابی کیفیت دارایی‌ها»، «پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از مطالبات غیر‌جاری»، «شفافیت و قابلیت اعتماد صورت‌های مالی» و «تحلیل جریان وجوه و درجه میعان دارایی‌ها» را مطرح کرد. به اعتقاد او، وضعیت بانک‌ها باید از نظر شاخص‌های سلامت بانکی مشخص شود و با برآورد آمارهای بانکی، میزان ریسک در صنعت بانکی کشور کاهش یابد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درخصوص پژوهش‌های این نهاد در حوزه سلامت بانکی عنوان کرد: «در حال حاضر دو طرح کلان ارزیابی سلامت بانک‌ها، چشم‌انداز سلامت مالی در این بخش به پژوهشکده محول شده است که تا پایان سال نهایی خواهد شد. به گفته نیلی، پژوهشکده شاخص‌های سلامت بانک‌ها را رصد و به بانک مرکزی گزارش می‌کند.»

چالش پنجم: بازار دارایی
یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده در این همایش بررسی وضعیت «بازار دارایی» در شرایط فعلی و روند آتی آن بود. در این خصوص فرهاد نیلی، به بررسی «اثر رکود مسکن بر نقدشوندگی دارایی بانک‌ها» پرداخت. او عنوان کرد که بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها به‌طور مستقیم با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و به‌طور غیر‌مستقیم با اعطای وام‌ها، با چالش رکود بخش مسکن مواجه هستند. بر این اساس، باید راهکارهایی برای افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها در بخش مسکن اتخاذ شود. او همچنین درخصوص بازار ارز و «تاب‌آوری بازار ارز در مقابل شوک‌ها» عنوان کرد که باید با اندازه‌گیری و بررسی ماهیت شوک‌های وارد شده به این بازار، از شدت اثر و نوسانات در بازار ارز کاسته شود. به باور نیلی، افزایش نوسانات در بازار ارز، شاخص‌های نظام بانکی را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت.

چالش ششم: تامین مالی غیر‌تورمی تولید
در بخش تامین مالی غیر‌تورمی تولید نیز «تنگنای اعتباری بانک‌ها»، «تحلیل ساختار مالی بخش شرکتی»، «تنوع‌بخشی به ابزار تامین مالی» به‌عنوان موضوعات اصلی مطرح شد. رئیس پژوهشکده در این خصوص عنوان کرد باید با تحلیل ترازنامه بانک‌ها و تنوع بخشی به ابزار تامین مالی تولید، موانع تامین مالی بخش تولید را فراهم آورد. به اعتقاد او، ساختار مالی شرکت‌ها و بانک‌ها در وضعیت موجود و باتوجه به متنوع نبودن ابزار تامین مالی، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

چالش هفتم: ثبات مالی
نیلی آخرین چالش و راهبرد سیاستی را ثبات مالی در اقتصاد کشور دانست و «پایش شاخص‌های سلامت مالی در بانک‌ها»، «اقتدار (حقوقی، فنی، و اطلاعاتی) نظارتی بانک مرکزی»، «فرصت‌ها و تهدید‌های بانکداری سایه و موسسات اعتباری غیر‌مجاز» و «جایگاه سیاست احتیاطی» را به‌عنوان محور‌های ثبات مالی مطرح کرد.
این اقتصاددان معتقد است که باید به سمت تقویت ثبات مالی در اقتصاد گام برداریم و بانک مرکزی نیز باید اقتدار خود را در روابط خود با بانک‌ها تنظیم کند.

مرزبندی نهادهای اجرایی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به لزوم تقسیم وظایف و شفافیت ماموریت‌های نهادها در بخش کلان اقتصاد پرداخت. به اعتقاد او برای موفقیت در مقابل چالش‌های پیش‌رو، باید مرزبندی نهاد‌های اجرایی در حوزه‌ها و ماموریت‌ها به شکل صحیحی صورت بگیرد و هم‌پوشانی در تخصیص کارها به حداقل برسد. رئیس پژوهشکده پولی با آسیب‌شناسی ساختار تقسیم کار تیم اقتصادی دولت گفت: در حال حاضر اجماع درخصوص ماموریت و اهداف دستگاه وجود ندارد. وی بانک مرکزی را به‌عنوان یک نمونه مطالعاتی مطرح و اظهار کرد: در حال حاضر در اقتصاد ایران بانک مرکزی همزمان مسوول رشد اقتصادی، اشتغال و کنترل تورم شناخته می‌شود؛ درحالی‌که در هیچ کجای دنیا اشتغال و افزایش رشد اقتصادی از وظایف بانک مرکزی نیست. او در بخش دیگری از سخنانش به برخی از عملیات‌ بانک مرکزی پرداخت و گفت: بخشی از این عملیاتی‌ که برای نمونه در حوزه ارزی انجام می‌شود در حیطه بانکداری تجاری است در حالی که این عملیات به‌دلیل اقتضائاتی در این بانک متمرکز شده است. وی با تاکید بر اینکه این وظایف باید برون سپاری شود خواستار آن شد که در بخش مالی دولت نیز چنین بازآرایی صورت گیرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، خواستار اصلاحات در بخش مالی دولت نیز شد و گفت: در این بخش نیز باید تقسیم کار صورت گرفته میان سازمان مدیریت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت شفاف انجام شود. این اقتصاددان مهندسی مجدد تقسیم کار تیم اقتصادی را از جمله اقدامات در حوزه انتساب سیاست‌های دانست و افزود: این اقدامات می‌تواند به ارتقای سیاست‌گذاری و تغییر پارادایم مدیریتی در بخش اقتصاد منجر شود. او با بیان این موضوع تشریح کرد که در این مرز بندی، بانک مرکزی اهداف و سیاست‌های پولی و تورمی را دنبال می‌کند. همچنین وزارت اقتصاد با نظارت در دخل و خرج، حضور مالی خود را پررنگ کرده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مسوولیت راهبردی در پروژه‌های عمرانی را بر عهده می‌گیرد. به باور او، در این مسیر باید یک برنامه‌ریزی جامع صورت بگیرد که به‌صورت «برنامه‌ریزی غلتان» باشد. این برنامه‌ریزی، به‌طور دوره‌اي مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و باعث مي‌شود تاهمواره بتوان به تصميم‌سازي، شكار فرصت‌ها و اتخاذ استراتژي متناسب با شرايط روز و آگاهي از تغييرات پيراموني پرداخت. او در پایان صحبت‌های خود بر مهندسی مجدد تقسیم وظایف نهاد با استفاده از اصول و استانداردهای روز دنیا تاکید کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/848415/#ixzz3MDvRg37K

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 27 آذر 1393 08:09

تا اطلاع ثانوی اختلافات در مرز بازرگان به نفع ترک‌ها پایان یافت

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس آخرین توافق صورت‌ گرفته بین ایران و ترکیه برای عبور کامیون‌ها در مرز بازرگان، در حال حاضر روال قبل حاکم شده و کامیون‌های ترک در مرز، پلمپ نمی‌شوند و پس از ورود به ایران از سوخت ارزان استفاده می‌کنند و این در حالی است که کامیون‌های ایرانی مجبور هستند از سوخت گران ترکیه استفاده کنند.

مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در پی آخرین مذاکرات قرار شد کامیون‌های ترک در مرز ایران از روز دهم آذر ماه پلمپ شوند ولی با توجه به مشکلات پیش آمده قرار شد در مرزها روان‌سازی انجام شود و برای عبور کامیون‌های ترکیه و پلمپ آن‌ها سخت گیری نشود و آن هایی که سوخت نیز در اختیار ندارند از طرف ایران سوخت خریداری کنند.

وی افزود: در حال حاضر نیز روال قبل حاکم شده و کامیون‌های ترک در مرز پلمپ نمی‌شوند و وارد ایران می‌شوند و از سوخت ارزان استفاده می‌کنند. این در حالی است که کامیون های ایرانی مجبور هستند سوخت گران قیمت ترکیه را بخرند.

به گفته خوانساری کامیون های ایرانی به ازای هر 100 کیلومتر باید 50 یورو عوارض پرداخت کنند و کامیون‌های ترکیه نیز همین میزان را باید بپردازند و این موضوع با توجه به سوخت گران قیمت ترکیه منصفانه نیست و به ضرر ماست.

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه این موضوع تا چه تاریخی ادامه دارد؟ گفت: برای این موضوع تاریخی مشخص و تعیین نشده و باید بررسی شود تا به راهکاری مشخص برسیم.

خوانساری گفت: تنها راهکار این موضوع آن است که در مقابل زیاده‌خواهی‌های ترکیه ایستادگی شود. چون گازوییل در کشور ما لیتری 250 تومان بوده و این در حالی است که در ترکیه لیتری 7000 تومان است. طرف ترک یکبار دیگر نیز همین کار را در سال 1381 انجام داد که ایران روی مواضع خود ایستادگی کرد و ترکیه مجبور شد با ایران تعامل کند.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه ترک‌ها مدعی بودند کامیون‌هایشان در ایران سوخت‌گیری نمی‌کنند، پیشنهاد کردند برای حل مشکل تردد در مرز بازرگان، باک کامیون‌هایشان پلمپ شود که ایران ابتدا با این موضوع مخالفت کرد، اما در نهایت این پیشنهاد را پذیرفت.

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 27 آذر 1393 08:08

لاریجانی: همفکری و همسویی کشورهای منطقه مانع از رشد تروریسم می شود

تهران - ایرنا - رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حسن همجواری و پیوندهای دینی میان ایران و ترکیه گفت: همفکری و هم سویی کشورهای منطقه بیش از دخالت های قدرت های غربی می تواند در حل مشکلات منطقه و جلوگیری از رشد تروریسم و افراطی گری موثر واقع شود.

به گزارش ایرنا، «علی لاریجانی» عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه با اشاره به حسن همجواری و پیوندهای دینی میان ایران و ترکیه گفت: با توجه به همسایگی دو کشور و مشترکات فرهنگی دو ملت روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ابعاد اقتصادی و تجاری در سطح قابل قبولی قرار دارد.

بر اساس گزارش خانه ملت، وی افزود: ظرفیت های متعدد همکاری میان دو کشور این امکان را فراهم کرده است که با رایزنی و همکاری مقامات دو کشور شاهد سطح بالاتری از روابط فی مابین در آینده پیش رو باشیم.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه به ویژه اوضاع عراق و سوریه گفت: گسترش ناامنی و تروریسم در منطقه صرفنظر از هر تحلیلی در منشاء و چگونگی پیدایش آن، امنیت و ثبات منطقه را هدف گرفته است و در این راستا ضرورت همفکری و همکاری برای حل مشکلات منطقه بیشتر از هر زمانی احساس می شود.

لاریجانی هم چنین با اشاره به بی اثر بودن حملات ائتلاف ضد داعش به مواضع تروریست ها گفت: همفکری و هم سویی کشورهای منطقه بیش از دخالت های قدرت های غربی می تواند در حل مشکلات منطقه و جلوگیری از رشد تروریسم و افراطی گری موثر واقع شود.

«مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به علاقه دولت و پارلمان ترکیه به گسترش روابط خود با جمهوری اسلامی ایران گفت: رایزنی مستمر مقامات دولتی و پارلمانی دو کشور مورد توجه مسئولان و رهبران ترکیه می باشد و در همین راستا مجلس ترکیه از تبادل هیات های پارلمانی در سطوح مختلف با مجلس شورای اسلامی استقبال می کند.

وی در همین راستا از رییس مجلس شورای اسلامی دعوت کرد که در آینده نزدیک دیداری رسمی از ترکیه داشته باشد.

وزیر خارجه ترکیه در ادامه این دیدار با اشاره به ائتلاف به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش گفت: حملات هوایی به تنهایی برای مبارزه با گروه های تروریستی کافی نمی باشد و همکاری همه دولت های منطقه راه غلبه بر مشکلات به وجود آمده توسط داعش می باشد.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 24 آذر 1393 08:04

مذاکرات هسته‌ای امروز از سر گرفته می‌شود نخستین نشست پس از تمدید

دنیای اقتصاد: نخستين دور مذاكرات ايران و گروه 1+5 پس از تمديد هفت ماهه توافق موقت ژنو، امروز بار ديگر در اين شهر از سر گرفته خواهد شد. از طرف ايران عباس عراقچي و مجيد تخت روانچي، معاونان وزارت خارجه در اين مذاكرات شركت خواهند كرد و رياست هيات آمريكايي را نيز وندي شرمن، معاون وزير خارجه آمريكا بر‌عهده خواهد داشت. همزمان در تهران، علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي در گفت‌و‌گويي تاكيد كرد پرونده مذاكرات در بسياري از مسائل بسته شده‌است. او همچنين تاكيد كرد كه ايران سانتريفيوژ‌هاي نسل جديد خود را به‌طور داوطلبانه فعال نخواهد كرد.

امروز در شهر ژنو سوئيس برگزار مي‌شود
نخستين دور مذاكرات هسته‌اي پس از تمديد

گروه دیپلماسی: نخستین دور گفت وگوهای جامع هسته‌ای در دوره تمدید هفت ماهه، امروز دوشنبه با مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و 1+5 در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی امروز عازم ژنو شدند تا گفت وگوها را با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و دیگر معاونان 1+5 با هماهنگی کاترین اشتون مشاور ویژه اتحادیه اروپا بر سر حل موضوعات اختلافی از سر بگیرند.

همزمان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در موضوعات آب سنگین، فردو، غنی‌سازی و تحریم‌ها خیلی به هم نزدیک شده ایم، گفت که در بعضی موضوعات نیز پرونده هسته‌ای ایران بسته شده است. به گزارش «ایسنا»، علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با برنامه «من طهران» شبکه خبری العالم گفت: «ایران آخرین نسل سانتریفیوژ (IR8) را در اختیار دارد، ولی هنوز به آن گاز تزریق نشده است.» او تاکید کرد: «ما سانتریفیوژهای «IR4»، «IR6» و «IR8» را هم داریم که این «IR8» آخرین نسل سانتریفیوژ است که قریب به «24 سو» قدرت غنی‌سازی آن است.» صالحی با این حال گفت: «ما به این سانتریفیوژ گاز تزریق نکرده ایم و این کار هم داوطلبانه است و تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، قرار نیست که به «IR8» گاز تزریق کنیم.» او تاکید کرد: «ما اکنون قریب به 20 هزار سانتریفیوژ نصب شده داریم که قریب به 9 هزار و اندی از اینها کار می‌کند و تقریبا 9 هزار تا از آنها فعلا درحال نصب است، ولی کار نمی‌کند. تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد، ما قصد راه‌اندازی آن 9 هزار دستگاه بعدی را نداریم. این یک نوع تفاهمی است که با هم انجام داده ایم هرچند نانوشته اما ما مقید به این هستیم.» رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه راه دیگری جز تعامل و تفاهم باقی نمانده است و هر دو طرف باید به توافق برسند، گفت: «من به حصول توافق خوشبین هستم، چون اگر اتفاق دیگری بیفتد به نفع هیچ کس نیست.» رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: «بنابراین من فکر می‌کنم که برای طرف مقابل هم راهی جز تفاهم باقی نمانده البته ما هم همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور گفتند به دنبال تفاهم برد - برد هستیم، یعنی این‌طور نیست که بخواهیم همه امتیازات را بگیریم و آنها هم برای افکار عمومی خودشان حرفی برای گفتن نداشته باشند.»
علی اکبر صالحی ادامه داد: «بنده با اطلاعاتی که دارم، فکر می‌کنم در مجموع امکان رسیدن به تفاهم بسیار بالا است.» او با اشاره به حضور نمایندگانی از سازمان انرژی اتمی در گروه مذاکره‌کننده، افزود: «بحث آب سنگین، فردو، غنی‌سازی و تحریم‌ها مطرح شده که به‌صورت کلی عرض می‌کنم در این موارد خیلی به هم نزدیک شده‌ایم و در بعضی موضوعات پرونده بسته شده است.» صالحی افزود: «اول از بعد فنی و سپس از بعد حقوقی به هم نزدیک شده ایم و فقط می‌ماند بعد سیاسی که مستلزم یک اراده است که اگر طرف مقابل این اراده را کرده باشد، احتمال رسیدن به تفاهم خیلی بالا است و اگر هنوز این اراده شکل نگرفته باشد دیگر این مشکل آنها است، زیرا ما این اراده را داریم و از روز اول هم به گونه‌ای وارد مذاکره شدیم که به نتیجه برسیم. ما به دنبال مذاکره برای مذاکره نیستیم و امیدواریم اراده سیاسی آنها هم بر این قرار گرفته باشد که بخواهند با توجه به تفاهم‌هایی که در بعد فنی و حقوقی صورت گرفته و تا حدود زیادی به هم نزدیک شده‌ایم، با اراده سیاسی آن مختصر باقیمانده را هم تمام کنیم و انشالله موضوع را ببندیم.» او ادامه داد: «برداشت من این است که در آمریکا نیز آرای سیاسی مختلفی هست و مخصوصا فشار لابی صهیونیستی که کاملا مشهود است و خود نتانیاهو چند روز قبل رسما اعلام کرد که باعث شده مذاکرات در وین به سرانجام نرسد.» علی‌اکبر صالحی گفت: «لذا بنده احساس می‌کنم در آمریکا این فشار بر دولت آمریکا وجود دارد؛ یعنی بنده برداشت شخصی خودم است که احتمالا اوباما و کری علاقه‌مند هستند که این مساله حل شود، اما دیگرانی هستند که دلشان نمی‌خواهند این مساله حل بشود.» رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: «این امر را در نظر بگیرید که اگر این موضوع حل شود، برای اوباما امتیاز بسیار بزرگی خواهد بود و او را در زمره روسای جمهور مشهور آمریکا قرار خواهد داد. برای اینکه توانسته است که یک پرونده - هرچند ساختگی- ولی یک پرونده بین‌المللی را حل و فصل کند و این یک امتیاز بزرگ برای او است.» صالحی در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات با غرب شکست بخورد آیا ایران از نظر فنی به قبل از توافقنامه اصولی ژنو بازخواهد گشت؟ گفت: «قرار نیست که اگر به تفاهمی نرسیم، به همین سبک ادامه بدهیم؛ یعنی بعضی کارهایمان را تعلیق کنیم، مثل عدم نصب تجهیزات عمده اراک یا حفظ سطح میزان تولید غنی‌سازی اورانیوم خودمان. ما براساس آنچه مصلحت باشد و منافع ما را در نظر بگیرد و نیاز ما باشد، عمل می‌کنیم. اینطور نیست که خواسته باشیم همه چیز را برگردانیم. تصمیم مناسب را در زمان مقتضی خواهیم گرفت.»

تفاهم روی همه موضوعات یا هیچ
همزمان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر ایران کار تمام شده است و منتظر برخورد غرب هستیم، گفت: «از نظر ایران باید تفاهم یا بر همه موضوعات صورت گیرد یا بر هیچ موضوعی.» کاظم جلالی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «تیم مذاکره‌کننده باید بداند که اگر هر‌چه سریع‌تر به تفاهم برسند، حتما مفیدتر است، اما در عین حال از نظر ایران، تفاهم روی همه موضوعات یا هیچ است.» نماینده مردم شاهرود در تشریح این موضوع گفت: «ایران مطالبات روشن و شفافی داشته و هیچ‌گونه زیاده‌خواهی ندارد. عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه مذاکره‌کننده در وضعیتی تکنیکی و تخصصی و در عین حال معقول مذاکره کرده‌اند، افزود: «در حال حاضر توپ در زمین غربی‌ها و آمریکایی‌ها است و باید ببینیم آنها چطور برخورد می‌کنند.»

آغاز گفت وگوها در ژنو
همچنین دور تازه مذاکرات هسته‌ای در دوره تمدید هفت ماهه امروز در سطح معاونان وزرای خارجه در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. مجید تخت‌روانچی و سید عباس عراقچی به ترتیب معاونان اروپا و آمریکا و نیز حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ریاست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را در این دور از مذاکرات برعهده دارند. به گفته سیدعباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این دور از مذاکرات از 26 آذرماه (17دسامبر) در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. به گفته او، قرار است تیم مذاکره‌کننده ایران مذاکرات دوجانبه‌ای با هیات آمریکایی و نیز سایر هیات‌ها در ژنو داشته باشد. دور قبلی مذاکرات ایران و 1+5، 26 آبان ماه تا سوم آذرماه در شهر وین اتریش در سطح وزیران خارجه برگزار شد و طرفین نتوانستند در سوم آذر (24نوامبر) که دومین ضرب‌الاجل تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی بود، به تفاهم برسند. از این‌رو، وزیران امور خارجه 1+5 به رغم تایید پیشرفت مذاکرات اعلام کردند که برای رسیدن به توافق جامع نیاز به زمان بیشتری است و تهران با پیشنهاد تمدید مذاکرات برای 7 ماه دیگر موافقت کرد. بر این اساس، قرار است طرفین در چهار ماه نخست به توافق سیاسی یا کلی دست یابند و در سه ماه دیگر، جزئیات تفاهم را مکتوب کنند. به گفته یک عضو تیم هسته‌ای ایران، برخی اختلافات رفع شده و برخی دیگر نیز هنوز رفع نشده و طرفین نیاز به رایزنی‌ها و مشورت‌های بیشتری دارند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/847623/#ixzz3LwMPICoX

ادامه مطلب...
دوشنبه, 24 آذر 1393 08:03

عادل پیغامی چند نکته درباره اصلاح نظام پولی ‌و ‌بانکی

پیشنهاد می شود برای مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، در رشته‌ای به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضایی سرمایه گذاری شود تا قضّات، به مهارت‌های متخلفین اقتصادی اشراف کامل‌تری داشته باشند.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «عادل پیغامی» نوشت:

موضوع اصلاح نظام پولی و بانکی کشور که همزمان با مبحث مبارزه با فساد، این روزها در کانون توجه قرار دارد، به قدری پیچیده شده که فراتر از حوصله این یادداشت است اما می توان در نگاهی اجمالی این مسئله را بررسی کرد. واقعیت این است که پایه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور ابتدا در قوه مقننه و سپس در قوه مجریه قرار دارد. اکثر مطالباتی که در فضای عمومی و در سطح کارشناسان و مسئولین مطرح می گردد، انتظاراتی در حوزه اختیارات قوه مجریه است، در حالی که اساس این رفرم در این قوه نیست. ریشه کنی ها باید در قوه مقننه انجام شود ونظام تقنینی کشور باید بستر فساد را ریشه‌کن نماید. برای علاج نظام پولی و بانکی کشور در مرحله نخست، باید کانون های تولید فساد به منظور پیشگیری از بین برده شوند و پس از آن به فکر علاج بود. مادامی که بستر بیماری فراهم است، هر قدر نسخه پیچیده شود، باز هم کانون درد باقی است. در حوزه پیشگیری آنچه که به نظر می رسد جای آن در کشور بسیار خالی است، نگاه منتقدانه ای است که مسئولان و مخصوصاً اهالی بهارستان باید در عرصه اقتصاد سیاسی کشور داشته باشند. تاریخ شکل گیری اقتصاد سیاسی کشور و شالوده آن به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد که شاخصه بارز آن «نهادهای بهره کش یا رانتیر» است. با تغییر مسئولین دوره طاغوت و جایگزینی نیروهای انقلابی، نهادهای رانتیر همچنان به کارکرد خود ادامه داده و تغییری در سامانه آنها به وجود نیامد. هنگامی که بر اثر کارکرد طبیعی این نهادها در نظام مقدس جمهوری اسلامی، فساد مانند دمل چرکین سر باز می کند، این مسئله باعث وهن مسئولین کشور می گردد. وقتی پس از پیروزی انقلاب، مسئولیت نهادی مانند بانک که اساس آن بر بهره کشی است به فردی واگذار می شود، بر طبق روال طبیعی در این نهاد، اقداماتی منفی مانند دریافت سودهای سنگین صورت می گیرد که متاسفانه به اسم انقلاب تمام می شود در حالی که انقلاب در این موضوع مقصر نبوده است. این نقیصه نیازمند نگاه اصلاحی به اقتصاد سیاسی است که قانونگذاران ما به هر دلیل در طول سالیان گذشته از آن غفلت کرده و بیشتر به مسائل خُرد پرداخته است.

نتیجه عدم کلی نگری در حوزه تقنینی این است که نهادهای رانتیر، کما فی السابق به قوت خود باقی مانده و حتی تقویت هم شده اند. وجود چنین نهادهایی ریشه و اساس فساد است که بانک ها از نمونه های آشکار آن است. نکته دوم، مسئله جرم انگاری اقتصادی است. در کشور ما جرم انگاری اقتصادی، مقوله ای است که باید به آن نگاه جدّی داشت. خوشبختانه جرم انگاری به وسیله حقوقدانان مجرب تعریف شده است ولی برای جامع تر کردن آن، تعامل بین قوا ضروری به نظر می‌رسد. برای نظارت بر عرصه های اقتصادی که متاسفانه پایه اصلی فساد در آنجاست، باید مسئولین مربوطه به دانش و تئوری های جدید اقتصادی مالی روز دنیا مسلح شوند. پیشنهاد می شود برای مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، در رشته ای به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضایی سرمایه گذاری شود تا قضّات، به مهارت های متخلفین اقتصادی اشراف کامل تری داشته باشند. هر چند که رویکرد شجاعانه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی مانند فساد 3 هزار میلیاردی و امثال آن، مهارت این قوه را به منصه ظهور رساند ولی برای برخورد دقیق تر و سریع تر با جرائم اقتصادی، ایجاد چنین دانشکده‌ای منطقی به نظر می رسد. نکته سوم برای مقابله با اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، عمل به قوانین تعطیلی شده ای است که موجود هستند. از جمله آنها، «قانون مبارزه با پولشویی» است. این قانون در صورت استارت خوردن، حجم زیادی از زمینه ها و بسترهای فساد را به شکل اتوماتیک کنترل می کند. جای سوال است که چنین قانون کارآمد و موثری چرا تاکنون با عزم جدی مسئولین همراه نبوده و به مرحله اجرای موثر در نیامده است. قانون معطل شده دیگر، قانون «شفافیت در اطلاعات اقتصادی کشور» است. انجام این قانون در نهایت سادگی اما در اوج تاثیرگذاری است و کارهای بزرگ را شکل می دهد و به مثابه گرانیگاهی است که واقعاً می توان با نیرویی اندک، تغییرات شگرف ایجاد نمود. آیا اجرا نشدن چنین قانون مفیدی، تعجب برانگیز نیست؟ تفریغ بودجه‌های هیچ کدام از نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه ها به صورت شفاف در اینترنت منتشر نمی شوند و چرایی آن، همان نهادهای رانتیری هستند که سایه تخریب کننده خود را بر همه جا گسترانیده اند. راه های اصلاح نظام پولی کشور بسیار ساده است اما عزم جدی مسئولین را می‌طلبد. رودربایستی، رفاه طلبی، زد و بند و تعارفات موانع مهمی هستند که مانع شفاف شدن گردش پول می شوند. اگر حساب مسئولین پاک است، نباید از حسابرسی و انتشار دقیق آن هراس داشته باشند و اگر اجازه چنین کاری را نمی دهند یا ریگی به کفش دارند و یا از عواقب آن می ترسند. خوشبختانه قوه قضائیه روند برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی را شروع کرده است. اگر قوه قضائیه می تواند برخورد با جرایم سازمان یافته اقتصادی را به شکلی بی سابقه در طول تاریخ انقلاب سامان دهد، پس دو قوه دیگر هم قادرند اقدامات چشمگیر و بی سابقه برای اصلاح نظام پولی و بانکی را آغاز کنند. این آغاز فرخنده، نوید بخش فرآیندی است که مسیر آن به قوه مجریه و مقننه ختم می شود تا دلسوزان این دو قوه نیز به فکر اصلاح جدّی سر منشاء فساد در دستگاه ها و قوانین خود باشند و با همّتی الهام گرفته از قوه قضائیه، یک بار و برای همیشه خون گرم و تازه را به شریان های اقتصادی کشور تزریق کنند.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 24 آذر 1393 08:03

عسگراولادی مطرح کرد کارشکنی آلمانی‌ها در قبال تجار ایرانی

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: باید تا به نتیجه رسیدن مذاکرات، چالش‌های بانکی حل شود چراکه اکنون برخی بانک‌های اروپایی به ویژه آلمانی‌ها حساب تجار ایرانی را در بانک‌های خود طی هفته‌های اخیر دوبار بسته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، اسدالله عسگر‌اولادی امروز - یکشنبه - در چهل‌ودومین نشست نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: باید مساله بانکی حل شود چرا که هنوز نمی‌توانیم به راحتی پول حاصل از صادرات را به کشور بیاوریم.

وی نرخ ارز را یکی از مشکلات پیش‌ روی صادرات عنوان کرد و ثبات نرخ ارز را خواستار شد چراکه در غیر این صورت صادر‌کننده نمی‌تواند روی ارز خود حساب باز کند.

به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نوسان در هشت ماهه سال گذشته میزان صادرات از نظر وزنی رقمی معادل 53 میلیون تن به ارزش 26 میلیارد دلار بود که در سال جاری این میزان به 63 میلیون تن به ارزش 33 میلیارد دلار رسید و شواهد حاکی از آن است که این میزان را می‌توانیم تا پایان سال به مرز 70 میلیارد دلار برسانیم.

عسگر‌اولادی با بیان این‌که بنا داریم 2000 واحد بازرگانی را تقویت کنیم و صادراتمان را به مرز 70 میلیارد دلار برسانیم، از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که همان‌گونه که مهلت اعتبار کارت بازرگانی واحد‌های تولیدی را پنج ساله کرده این مهم را برای صادر‌کننده و وارد‌کننده در نظر بگیرد. چرا که فقط دو ماه طول می‌کشد که یک کارت یکساله مراحل تمدید‌ش را سپری کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد که بیمه از بند‌های شروط بازرگانی حذف شود و خطاب به رییس اتاق بازرگانی گفت: شرایط برخی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به گونه‌ای است که توان پرداخت یک در هزار فروش را ندارند. در حالی که ذخیره مالی برخی اتاق‌های بازرگانی به 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد و ما پیشنهاد می‌کنیم به جای دریافت یک در هزار از فروش، رقم یک در هزار از سود دریافت شود.

شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به خواسته عسگر‌اولادی اظهار کرد: این موضوع دو ماه پیش به نتیجه رسیده و پیشنهاد شد که به جای دریافت یک در هزار فروش، سه در هزار سود خالص دریافت کنیم که این موضوع را به معاون اول رییس جمهور ارسال کردیم و تصمیم گرفته شد از صندوق‌های زیان‌ده نیز چیزی دریافت نشود.

ادامه مطلب...
صفحه4 از101