EN    AR    KU   
آرشیو اخبار

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

دوشنبه, 22 ارديبهشت 1393 07:33

رئیس کل بانک مرکزی: نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار می‌رود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، گفت: به طور طبیعی هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به حکم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیر نظر دارد و هرگونه اقدام غیر متعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد، اظهارداشت: بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد و به طور طبیعی هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، اجرایی خواهد شد.

سیف ادامه داد: اصولاً عقودی که در بانکداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متأسفانه در سالهای اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به طور محدود استفاده می‌شود که در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی که تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بنابراین لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد شد. انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانکها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند.

سیف ادامه داد: این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی دهد سپرده های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیتهایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی‌نظمی‌های موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام‌بخشی به نرخهای سود سپرده ها بر حسن اجرای نرخهای مورد تفاهم نظارت می کند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخ‌های قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.

سیف در بخش دیگری از این گفت و گو درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ های توافق شده بانک ها برای سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانکداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می شود، به کلی تفاوت دارد.

وی ادامه داد: نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است. بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی قاعدتاً نباید موجبات نگرانی بانکها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانکها باید سود قطعی را با سپرده‌گذاران خود تسویه نمایند.

وی افزود:‌ بانک در ابتدای افتتاح سپرده نرخ سود علی الحسابی را اعلام می‌کند. اگر این نرخ علی الحساب در یک بازار رقابتی، بدون اینکه دقت‌های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد، و صرفاً درفضای رقابت ناسالم با سایر بانکها و موسسات اعتباری، تعیین شود احتمال فراوانی وجود دارد که بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوری شده را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که ریسک خیلی بالایی دارد.

سیف گفت: به این ترتیب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غیرضروری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید ورود پیدا کند چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بازار پول است که باید منجر به اطمینان از استمرار فعالیت بانک و امنیت سپرده‌های سپرده‌گذاران شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بانک مرکزی با اشراف بر شرایط اقتصاد کشور و امکان تحقق سودهایی که از سرمایه‌گذاری‌های با ریسک قابل قبول ممکن است حاصل شود،‌ بانکها را به سمت صحیح جهت می‌دهد و اگر رقابت بانکها منجر به آشفتگی بازار فعالیت‌های بانکی ‌شود،‌ تذکر لازم را به آنها می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات به پروژه‌های با ریسک بالا، تبعات منفی فراوانی را به دنبال دارد، یکی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانکها است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات را بالا می‌برد که این مسئله نیز می‌تواند جریان منابع بانکها را با اختلال همراه ‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ های سود علی الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت‌های اقتصاد کشور تناسب دارد یا خیر، گفت: در درجه اول باید متذکر شد که چنین پرسشی با رویکرد بانکداری سنتی مطابقت بیشتری دارد. یعنی این سؤال زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که نرخ سود سپرده‌های بانکی را در فضای بانکداری ربوی(سنتی) تنها با شاخص‌ تورم مقایسه کنیم، درحالی که در بانکداری بدون ربا نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تاثیر می‌پذیرد که در برگیرنده تحولات نرخ تورم و بویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم،میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: حتی با فرض اینکه بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانکی را با سایر شاخص‌ها بر اساس نظریات بانکداری سنتی مقایسه کنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم. این درحالی است که بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم کشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی که روند این تورم انتظاری را تعیین میکند، تورم نقطه به نقطه است که در پایان فروردین ماه به 4/17 درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به توافق بانکها مبنی بر عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یک سال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانکها در خصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست. با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریباً یک ساله، می‌توان منحنی بازدهی سپرده‌های مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یکسال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخهای سود به سمت پایین تعدیل شوند، عملاً در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده‌های بلندمدت (یکسال و بیشتر) با تئوری انتظارات (Expectation Theory) همخوانی دارد.

سیف افزود: همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخ‌های سود کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) را نیز می‌توان بر اساس تئوری نقدشوندگی (Liquidity Theory) تفسیر نمود. در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افزایش طول مدت سپرده‌گذاری،درجه نقدشوندگی سپرده‌اش کاهش می‌یابد، عملاً به ازای افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی (Liquidity Premium) منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر می‌شود، قابلیت اتکای بانک به‌ آن جهت تسهیلات دهی کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم سپرده‌های جاری فاقد نرخ سود می‌باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: لذا در مقطع کمتر از یکسال نیز بانک به ازای افزایش درجه سیالیّت سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می‌گیرد. لذا در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانکها به نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخهای سود نیز در تناسب و همخوانی قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه پس از اعمال نرخ های جدید تغییر محسوسی در میزان سپرده‌ها به چشم نمی‌خورد، گفت: همان گونه که ذکر شده قراردادهای سپرده‌ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده می‌باشند، البته اکثریت قریب به اتفاق شعب بانکها، نرخهای جدید را اعمال و رعایت می‌کنند و هیچگونه جابجایی معناداری در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل توجهی نیز در سایر بازارها بوجود نیامده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تحلیل‌ها که توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعی تبانی ارزیابی کرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگی را نمی‌توان تبانی نامید و تبانی معمولاً در راستای وارد ساختن منفعت و یا خسارت به یک گروه از ذینفعان است. حال آنکه حمایت بانک مرکزی از توافق بانکها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذینفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، جلوگیری از تأثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور که وظیفه اصلی بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: این اقدام برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای سالم اقتصادی و ایجاد زمینه‌های برون رفت از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.

ادامه مطلب...
دوشنبه, 22 ارديبهشت 1393 07:31

برگزاری روز ملی صنعت و معدن با محوریت اقتصاد مقاومتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن با محوریت سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی خبر داد.
علی یزدانی دیروز در نشستی گفت: امسال نوزدهمین سال برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن است، و قصد داریم با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد و همچنین ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مراسم متفاوتی را نسبت به سالهای قبل برگزار کنیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای ارائه شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 37 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، اظهار کرد: در ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیشترین وظایف برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
او با بیان اینکه 10 تیرماه مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور حدود 1500 نفر از فعالان عرصه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد، گفت: ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن امسال متشکل از شش کارگروه فرعی است که مسئولیت اجرای مراسم را برعهده دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با تشکیل دبیرخانه دائمی روز ملی صنعت و معدن در خانه صنعت و معدن ایران با هدف استمرار فعالیتها، پیگیر خواسته‌های بخش خصوصی و تحقق بخش عمده‌ای از انتظارات آنها را دنبال می‌کند.

ادامه مطلب...
شنبه, 13 ارديبهشت 1393 07:41

رئیس‌جمهور و تصمیم‌سازان اقتصادی خبر دادند پایان قریب‌الوقوع رکود

دنیای اقتصاد: رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت هر کدام در سخناني جداگانه با ترسیم نقشه راهی وعده دادند که کشور به‌زودی از رکود خارج شده و تولید به ریل رونق خواهد افتاد. از یکسو، حسن روحانی، رئيس‌جمهوري ظهر پنج‌شنبه از مصمم بودن دولت برای تبدیل سال 93 به سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی در جشن کارگران خبر داد و از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی چهارشنبه شب در جمع فعالان اقتصادی کشور وعده داد كه کشور تا 6 ماه آینده (آبان امسال) از رکود خارج خواهد شد. برنامه‌های خروج از رکود در شرايطي از سوی تیم اقتصادی دولت، چهارشنبه شب در نهاد ریاست‌جمهوری رونمایی شد که رشد اقتصادی کشور بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال پایانی فعالیت دولت دهم به منفی 8/5 درصد رسید. برآوردهای اولیه حاکی از آن است كه رشد اقتصادی سال 92 که در 6 ماه نخست، منفی 2 درصد بود، در پایان سال گذشته به حدود منفی یک درصد و تا پایان امسال به حدود 3 درصد خواهد رسید. وزیر اقتصاد هم در جمع فعالان اقتصادی کشور تداوم روند ثبات در فضای اقتصادی کشور را یکی از برنامه‌های دولت برای خروج از رکود دانسته و وزیر صنعت نیز از رفع همه محدودیت‌های صادراتی برای روشن کردن موتور تولید خبر داده است.
رئیس‌جمهور و تصميم‌سازان اقتصادی خبر دادند
پايان قريب الوقوع ركود
رئیس کل بانک مرکزی: تا 6 ماه آینده کشور از رکود خارج می‌شود

گروه خبر: رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت هر کدام در سخنرانی‌های جداگانه وعده دادند که کشور به‌زودی از رکود خارج شده و تولید به ریل رونق خواهد افتاد.
از یکسو حسن روحانی، رئيس‌جمهوري، ظهر پنج‌شنبه در جمع کارگران از مصمم بودن دولت برای تبدیل سال 93 به سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی خبر داد و از سویی دیگر رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه شب در جمع فعالان اقتصادی کشور وعده داد کشور تا 6 ماه آینده از رکود خارج خواهد شد.
پیش از این مدیران اقتصادی کشور، از رسیدن به رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری خبر داده بودند اما هیچ کدام به بازه‌ای ماهانه اشاره نکرده بودند که با توجه به وعده 6 ماهه رئیس کل بانک مرکزی، می‌توان گفت آبان امسال، کشور از رکود خارج شده و تا پاییز 93 به بهار رونق تبدیل شود.
رشد اقتصادی کشور که بر اساس سند چشم‌انداز توسعه باید به هشت درصد می‌رسید، بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال پایانی فعالیت دولت دهم به منفی 8/5 درصد رسید تا به تبع آن مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در این سال نه تنها افزایش پیدا نکند، بلکه 8/5 درصد کاهش یابد که با در نظر گرفتن رشد جمعیت، به آن معنا خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده است. اگرچه آمارهای رسمی رشد اقتصادی کشور در این سال را بین منفی 4/5 تا 8/5 درصد اعلام کرده‌اند اما مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است این رشد حتی تا منفی هشت درصد هم کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی کشور به قيمت‌هاي ثابت سال 1376در سال 91 از 5/55 هزار میلیارد تومان سال 90 به 2/52 هزار میلیارد تومان رسیده تا رشد 3 درصدی سال 90 در سال بعد از آن حدود 9 واحد درصد کاهش یابد.

دولتمردان چه گفتند
از آنجا که سیاست خروج از رکود مورد توجه مقام‌های بلند پایه دولتی قرار گرفته، سالن اجتماعات نهاد ریاست‌جمهوری چهارشنبه شب شاهد برگزاری نشستی بود که تیم اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، در حضور جمعی از فعالان اقتصادی کشور، نقشه راه خروج از رکود را ترسیم کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری رکود اقتصادی موجود در کشور را زمینه بیکاری بسیاری از جوانان دانست و با بیان اینکه بسیاری از جوانان به دولت چشم دوخته‌اند و امید دارند که دولت تدبیر و امید بتواند برای آنان کاری کند، از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادهای خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه داده و در جلسات و انجمن‌های خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
چند ماه پیش نیز مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی و صنعتی از آنان خواسته بود با توجه به پیچیدگی شرایط رکود تورمی یک یا چند صنعت منتخب را به دولت پیشنهاد دهند تا بار رشد اقتصادی سه‌درصدی و خروج از رکود را بر دوش كشد.
این درخواست دولت از بخش خصوصی و صاحب‌نظران نشان‌دهنده رویکرد جدی دولت برای خروج از رکود است تا در 6 ماه آینده فضای لازم برای رسیدن به شرایط رونق محقق شود.
شاید به همین دليل است که جهانگیری خطاب به بخش خصوصي گفت: «دولت برای پیشنهادها و دیدگاه‌های بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیات دولت پیشنهادهاي سازنده این نشست را در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی کرده و در دستور کار جلسات هیات‌وزیران قرار خواهد داد. مشورت‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارائه دهد، بعضا بسیار کارسازتر از مشورت‌های کارشناسان دولتی است.»
او با بیان اینکه تاکنون هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته ‌است، تاكيد كرد: «دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به معنای واقعی، بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می‌داند. باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی کشور، افرادی دلسوز و درستکار هستند و مدیران دولتی باید با این نگاه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند. بخش خصوصی هم باید از فرصت ایجادشده و از نگاهی که دولت دارد، استفاده كند و در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد.»
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «کشور امروز به دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مدیران مجرب و با بهره‌گیری از صاحب‌نظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آید. اگرچه حل مشکلات پیش روی کشور سخت است، اما باورمان این است که هیچ مشکلی در برابر اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه‌حلی دارد؛ بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک یکدیگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم.»

بیکاری جدی است
جهانگیری با بیان اینکه موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است، گفت: «باید برای این مشکلات راه حل پیدا کنیم، چون امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیلکرده هستند و لازم است برای آنها فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود.»
جهانگیری افزود: «برای حل مشکلات کشور چاره‌ای جز صنعتی شدن ایران وجود ندارد و لازمه صنعتی شدن این است که بخش خصوصی باید محور کارها باشد.»

راهکارهای سیف برای خروج از رکود
در ادامه نشست هم اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی وعده خروج از رکود اقتصادی در 6 ماه آینده را به حاضران داد و تاکید کرد که هدف دولت ایجاد شرایطی است که بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت را برعهده بگیرد، چون هم اکنون ۸۵ درصد از این وظیفه برعهده نظام بانکی است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «۴۵ درصد از تامین مالی بازار سرمایه از طریق سرمایه در گردش است و ۵۵ درصد نیز از طریق تسهیلات بلندمدت انجام می‌گیرد. باید منابع محدود تسهیلاتی که می‌توانست از طریق نظام بانکی تخصیص یابد، از طریق این نظام صورت گیرد.»
سیف با بیان اینکه سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد است، اضافه كرد: «باید برای ایجاد انضباط بیشتر در اقتصاد، جهت‌گیری لازم را انجام دهیم و بانک‌ها شرکت‌های تولید را حمایت کنند. باید با استانداردهای لازم نسبت‌هایی از ترکیب مالی تعریف و مشخص شود که چند درصد از تامین مالی باید از طریق آورده تامین شده و تنوع‌سازی، تامین مالی، نظام بانکی و متمرکز بر دوره کوتاه مدت شود.»
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «باید از طریق افزایش قدرت سرمایه بانک‌ها متناسب با رشد اقتصاد کشور قدرت تسهیلات دهی را افزایش دهیم و با ثبات مقررات و مبنای تسویه‌حساب‌ها و شفاف‌‌سازی‌ها پایه سرمایه کشور را تقویت کنیم.»

تولید؛ کانون اصلی تصمیم‌های دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه موضوع تولید اولویت راهبردی و کانون اصلی تصمیمات دولت است، تاكيد کرد: «سایر اهدافی که دولت دنبال می‌کند در مقایسه با موضوع تولید جزو اهداف فرعی و اقماری محسوب می‌شود. اگر به دنبال ثبات در اقتصاد کلان کشور و مهار کردن تورم و برقراری آرامش در بازار سرمایه هستیم، باید بدانیم که ثبات اقتصادی پیش‌نیاز رشد اقتصادی است.»
طیب‌نیا رفع موانع تولید را از دغدغه‌های اصلی دولت خواند و افزود: «موضوع تولید از ابتدای دولت از دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور و همه اعضای دولت بوده و دولت همه برنامه‌های اصلی خود را پیرامون موضوع تقویت تولید ترسیم کرده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تمام تلاش خود را برای حل مشکلات تولید معطوف کند، خاطرنشان کرد: «کاهش هزینه‌های تهیه مواد‌‌اولیه بنگاه‌های اقتصادی از جمله برنامه‌های گمرک در این راستا است.»

راه رشد
برآوردهای اولیه حاکی از آن است که رشد اقتصادی تا پایان سال 92 بین منفی تا مثبت یک درصد باشد و سال 93 با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت و همچنین رشد برخی محصولات صنعتی مانند خودرو به حدود سه‌درصد برسد. در این صورت است که کشور از رکود خارج می‌شود که اگر این شرایط ادامه داشته باشد، می‌تواند تا پایان سال 94 تولید ناخالص داخلی خود را به شرایط سال 90 برساند و برای محقق‌شدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی نظام نظیر سند چشم‌انداز 20 ساله از رشدی در حدود 7‌درصد برخوردار باشد. البته وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور لازمه رسیدن به اهداف این اسناد را رشدی در حدود 11 درصد عنوان کرده‌اند که با توجه به رشد سه درصدی امسال دولت راه سختی را در پیش دارد تا ایران بر اساس سند چشم‌انداز رهبری منطقه خاورمیانه را در بخش‌های مختلف اقتصادی بر عهده گیرد.

ادامه مطلب...
شنبه, 13 ارديبهشت 1393 07:40

یک مسوول : قیمت کالاهای اساسی تغییر نمی کند

تهران ؛ ایرنا - یک مسوول در ستاد هدفمندی یارانه ها با نادرست خواندن مطلب منتشر شده به نقل از معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: قیمت کالا های اساسی تغییر نمی کند.

این مقام ستاد هدفمندی یارانه ها به خبرنگار ایرنا افزود:این تلقی از مصاحبه معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی موقتی است و پس از دو ماه با بررسی تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر بنگاه های تولیدی ، سازمان حمایت قیمت های جدید را تعیین می کند، صحیح نیست.

ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دو ماه آینده صورت نمی گیرد.

دولت و ستاد تنظم بازار بر جریان کنترل ، نظارت و جلوگیری از هر گونه بی نظمی و افزایش قیمت در کالا های اساسی اشراف دارند.

تیم اقتصادی دولت در جلسات مختلف بارها اعلام کرده است سیاست های دولت تدبیر و امید در تامین کالاهای اساسی، رونق تولید و کنترل سطح قیمت ها است و اقدامات دستگاه های مسئول در این زمینه به ثبات نسبی و آرامش بازارها منجر شده است.

در جلسات مقرر شد که برنامه های نظارتی و اعمال هماهنگی در بخش های مختلف پیگیری شود.

ادامه مطلب...
شنبه, 30 فروردين 1393 07:42

بانک جهانی برای ایران 2014 خبر داد پیش‌بینی تورم زیر 20 درصد

دنیای اقتصاد- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93 را امیدوارانه ارزیابی کرد و سیاست‌های اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر را باعث کاهش فشارهای تورمی و افزایش ارزش ریال دانست. آن‌گونه که این نهاد معتبر بین المللی برآورد کرده، رشداقتصادی ایران با توجه به توافق موقت هسته ای و افزایش صادرات نفت، تا پایان امسال به 5/1 درصد می‌رسد و نرخ تورم در بازه 20 تا 25 درصد قرار خواهد گرفت. بانک جهانی مجموعه اقدامات دولت را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور را مفید دانست و پیش‌بینی کرد فضای اقتصاد کلان ثبات پایداری را تجربه کند.

بانک جهانی گزارش داد
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 93

گروه خبر- بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد ایران رشد اقتصادی 5/1 درصدی، تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی و میانگین صادرات روزانه 2/1 میلیون بشکه‌ای نفت را برای ایران در سال ۲۰۱۴ تا 2015 (1393) پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارش خود موسوم به «مروری بر اقتصاد ایران» نوشت: «ایران در سال 2012 دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (484 میلیارد دلاری پس از عربستان) و از نظر جمعیت (78 میلیون نفر) دومین کشور پس از مصر است. از مشخصه‌های اقتصاد ایران دارا بودن بخش هیدروکربنی عظیم، بخش کشاورزی، خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولتی در تولید و خدمات مالی است. در سال 2010، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) 55 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. پس از آن بخش صنعت با 22 درصد، بخش کشاورزی با 14 درصد و بخش نفت و گاز با 9 درصد تولید ناخالص داخلی، در رده‌های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند.»
بر اساس این گزارش، ایران از نظر دارا بودن ذخایر گازی و نفتی، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم جهان را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی همچنان تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و بنابراین فی‌نفسه حالت آسیب‌پذیری را داراست. به‌رغم وجود صندوق تثبیت قیمت نفت و صندوق توسعه ملی، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت ایران با تغییر قیمت‌های بین‌المللی این کالاها بالا و پایین می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: «مقام‌های دولت ایران یک استراتژی جامع را برای انجام اصلاحات بازار محور اتخاذ کرده‌اند که در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و برنامه پنجم توسعه
پنج ساله ایران نیز منعکس شده است. اما دولت ایران به‌دلیل دارا بودن بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه دولتی که تا حدی بر بخش تولید و بازرگانی تسلط دارند، همچنان نقشی کلیدی را در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. بخش خدمات مالی نیز در تسلط بانک‌های دولتی قرار دارد. به علاوه، ایران از نظر فضای کسب و کار در سال 2014، رتبه پایینی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است و در بین همه کشورهای جهان مقام 152 را دارد. تنها کشورهای الجزایر لیبی و جیبوتی در این منطقه رتبه‌ای پایین‌تر از ایران دارند.»بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به اجرای قانون هدفمندی در ایران نوشته است: «دولت، اصلاحات قابل توجهی را در سیستم اختصاص یارانه‌ها شروع کرده که می‌تواند بهره‌وری و فعالیت‌های اقتصادی را در کشور به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. رقم یارانه‌های اختصاص یافته، بر اساس برآوردها، معادل
27 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2008-2007 (حدود 2/77میلیارد دلار) بوده است. دولت تصمیم گرفته برنامه پرداخت یارانه‌های نقدی را در پیش بگیرد، درحالی که قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و تعداد دیگری از کالاها باید افزایش بیابد. مرحله دوم این طرح در اواسط سال 2014 اجرا شده و پرداخت یارانه‌ها «تنها منحصر به گروه‌های کم درآمد جامعه» می‌شود.»
اقتصاد ایران 3 درصد کوچک می‌شود
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 13-2012، 6/5 درصد و در سه ماهه ابتدایی سال 2013 (آخرین دوره‌ای که آمارهای آن در دسترس است) 9/4 درصد کاهش یافته است. جدیدترین ارزیابی‌ها نشان از کوچک‌تر شدن 3 درصدی اقتصاد ایران در سال 14-2013 دارد. این در حالی است که تحریم‌های بین‌المللی موجب محدود شدن صادرات نفت ایران، بلوکه شدن درآمدهای نفتی این کشور در بانک‌های بین‌المللی و فشارهای تورمی شده، میزان مصرف بخش خصوصی را پایین آورده است. صادرات نفت که قبلا به 2/2 میلیون بشکه در روز می‌رسید و 80 درصد درآمدهای خارجی کشور را در سال 2011 به خود اختصاص داده بود، در اواسط سال 2012 به‌دلیل تحریم‌ها به نصف کاهش یافت. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که توافق موقت هسته‌ای منجر به افزایش تدریجی صادرات نفت این کشور در ماه‌های اخیر شده به طوری که صادرات نفت ایران در ژانویه 2014 به 32/1 میلیون بشکه در روز رسیده و فشارهای تورمی بر اقتصاد نیز در نتیجه کاهش اعتبارات اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریال و پایین آمدن قیمت جهانی کالاهای اساسی، از جولای 2013 به این سو کاهش یافته است. بانک مرکزی ایران، نرخ دلار را در شروع جولای 2013 در حد 25 هزار ریال حفظ کرده و تفاوت قیمت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از طریق افزایش اعتماد به دولت جدید و توافق هسته‌ای ژنو کاهش یافته است. این گزارش می‌افزاید: «در پاییز 2013، نرخ کلی بیکاری و همچنین نرخ بیکاری در بین جوانان به ترتیب 3/10 و 3/24 درصد ارزیابی شده بود اما منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را 20 درصد یا حتی بیشتر ارزیابی می‌کنند. تنها 7/36 درصد جمعیت کشور از نظر اقتصادی فعال هستند. چشم‌انداز نسبتا ضعیف برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کنار افزایش تعداد ورودی‌های جدید به بازار کار، ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان و تعداد بالای جوانان وارد شده به بازار کار، نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار در ایران در دوره قابل پیش‌بینی همچنان کساد باقی خواهد ماند. نرخ مشارکت زنان در بازار کار در فاصله سال‌های 2000 تا 2011 از 14 به 16 درصد افزایش یافته است. این روند مطابق با مشخصات اقتصادی و اجتماعی کشور است که به نحو فزاینده‌ای شاهد افزایش سطح دسترسی زنان به آموزش نسبت به مردان است (از سال 2006، زنان بیش از نیمی از دانشجویان کشور و 70 درصد دانش آموختگان رشته‌های علوم طبیعی و مهندسی را تشکیل می‌دهند). همچنین این موضوع ناشی از نرخ نسبتا پایین تشکیل خانواده به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگی است.» بر اساس این گزارش بیش از 60 درصد جمعیت
73 میلیون نفری ایران زیر 30 سال هستند. در نتیجه حدود 750 هزار نفر جوان ایرانی سالانه وارد بازار کار می‌شوند که بخش عمده‌ای از آنها از کار بیکار می‌شوند یا از جست‌وجو برای یافتن کار ناامید می‌شوند و به خیل جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی می‌پیوندند. بر اساس ارزیابی‌ها، سالانه حدود 150 هزار جوان ایرانی در جست‌وجو برای یافتن وضعیت اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند که این روند می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه نیروی کار ماهر در میان‌مدت شود.
چند درصد ایرانی‌ها فقیرند؟
بانک جهانی در ادامه به بررسی وضعیت فقر در ایران پرداخته و در گزارش خود آورده است: «درحالی که نرخ فقر پایه‌ای در ایران پایین است، اما بخش عمده‌ای از مردم در سطح نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2010، تنها 7/0 درصد مردم ایران (یعنی نیم میلیون نفر) زیر خط فقر یعنی با درآمد روزانه 25/1 دلار در روز زندگی می‌کرده‌اند. اما تعداد افراد با سطح زندگی آسیب‌پذیر که در نزدیکی خط فقر قرار دارند در حال افزایش است، زیرا خط فقر به اندکی بالاتر از درآمد روزانه 25/1 دلار افزایش یافته است. هرچند حذف یارانه مواد غذایی و سوخت در سال 2012 و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی به حدود 80 درصد جمعیت کشور، توزیع درآمد را بهبود بخشیده (و ضریب جینی را اندکی کاهش داده است)، اما تعداد زیادی از مردم همچنان در وضعیت آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. افزایش نیم دلاری خط فقر (از 2 به 5/2 دلار و از 3 به 5/3 دلار) می‌تواند 4 تا 6 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 5/4 میلیون نفر را گرفتار فقر کند. این به آن معنا است که بسیاری از شهروندان ایرانی در برابر شوک‌های خارجی یا تغییر در وضعیت شخصی‌شان آسیب‌پذیر هستند. افزایش بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم و تاثیرات فوری آنها بر وضعیت زندگی مردم عوامل مهمی هستند که به همراه عوامل دیگر موجب تشدید وضعیت فقر در ایران می‌شوند.»
بر اساس این گزارش با توجه به چشم‌انداز بهبود وضعیت اقتصاد ایران، دولت چند اقدام را در پیش گرفته است. اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تثبیت نرخ ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باز کردن درهای بخش نفت به روی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و دریافت کمک‌های فنی این اقدامات را شامل می‌شود. در حقیقت، چشم‌انداز اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. دولت تعهد خود به کاهش تحریم‌ها را اعلام کرده و موجب کاهش فشارهای تورمی بر اقتصاد و همچنین افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی شده است. این اقدامات در نهایت پتانسیل صادرات کشور را افزایش می‌دهد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد و موجب حمایت از سرمایه‌گذاری از طریق بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود.

9f738849b8434260459d77bff1200b201.jpg

ادامه مطلب...
شنبه, 30 فروردين 1393 07:37

صادرات نفت در انتهای 92 نسبت به ابتدای سال دو برابر شد ایران در بازار نفت سکوی خود را پس می‌گیرد

گروه نفت و پتروشيمي– نسيم علايي: در شرايطي معاون امور برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري از دو برابر شدن صادرات نفت ايران در 8 ماه گذشته خبر مي‌دهد كه بررسي‌هاي دنياي‌اقتصاد كاهش شديد نفت صادراتي ايران در يك سال قبل از آن را تاييد مي‌كند.

معاون وزير نفت از دو برابر شدن صادرات نفت خبر داد
تداوم رونق نفتي ايران

طبق بررسي‌هاي صورت گرفته ميزان صادرات نفت خام ايران كه بر اساس آمارهاي رسمي در ژانويه 2012 در رقم 2 ميليون و 200 هزار بشكه بوده، پس از گذشت 7 ماه و در اوت همان سال به زير يك ميليون بشكه در روز رسيده است. اين به آن معنا است كه در حدود 7 ماه ميزان افت صادرات نفت كشور به 59 درصد رسيده است. اين در حالي است كه در فاصله ماه‌هاي اوت 2013 تا فوريه 2014 (7 ماه در دولت جديد) دقيقا اتفاقي معكوس رخ داده و ميزان صادرات نفت با 68 درصد رشد روبه‌رو شده است. به گفته معظمي، ميزان صادرات نفت خام طي ٨ ماه گذشته اما در حدود 2 برابر شده است. به نظر مي‌رسد رسيدن ميزان صادرات به يك ميليون و 650 هزار بشكه در روز در ماه فوريه كه آژانس بين المللي انرژي اخيرا خبر آن را منتشر كرده، عامل اصلي افزايش نرخ رشد صادرات باشد. به اين ترتيب به گفته معاون وزير نفت با افزايش ميزان صادرات نفت و ميعانات گازي در سال 92، دولت حدود ١٠ ميليارد دلار درآمد مازاد نسبت به پيش‌بيني بودجه كسب كرده است. وي افزود: طبق قانون بودجه سال ٩٢ دولت بايد روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و ٢٠٠ هزار بشكه ميعانات گازي صادر مي‌كرد كه اين ميزان ٢٠ درصد افزايش يافته است. معظمي افزود: طبق پيش‌بيني‌ها ميزان صادرات در سال 93 نيز از قانون بودجه بالاتر است. معظمي به افزايش توليد گاز در سال ٩٣ اشاره كرد و افزود: طبق برنامه قرار است سال ٩٣ بين ٨٠ تا ١٠٠ ميليون مترمكعب به حجم توليد گاز كشور افزوده‌ شود. معاون امور برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت افزود: سال ١٣٩٣ سال بي‌سابقه‌اي در بخش ان‍رژي كشور خواهد بود. وي در ادامه به مشتريان گاز ايران اشاره كرد و افزود: در سال ٩٢ قرارداد صادرات گاز به عمان امضا شد كه در سال١٣٩٤ اجرايي مي‌شود. معظمي با بيان اينكه صادرات گاز به عراق نيز از مهرماه امسال آغاز مي‌شود، افزود: تا سال ١٣٩٧ ارزش صادرات گاز ايران به ٨٠ ميليارد دلار خواهد رسيد. وي همچنين به ارتقاي وضع پالايشي كشور اشاره كرد و گفت: تا سال ١٣٩٧، ظرفيت پالايشي كشور از يك ميليون و ٧٠٠ هزار بشكه به ٣ ميليون بشكه افزايش خواهد يافت. معظمي با بيان اينكه صنعت پتروشيمي در سال‌هاي گذشته جايگاه خود را در جهان از دست داده، اعلام كرد: بدون ترديد صنعت پتروشيمي حيات مجدد خود را بازخواهد يافت و به دوران اوج خود باز مي‌گردد. اين در شرايطي است كه به گزارش دنياي اقتصاد آمريكايي‌ها هنوز نگران آنند كه افزايش صادرات نفت ايران بهانه‌اي براي عبور از تحريم‌ها است، در حالي‌كه ايران صادرات نفت را در چارچوب توافق‌هاي صورت گرفته كاملا قانوني مي‌داند. جديد‌ترين گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول نيز نشان داده است كه ثبات به اقتصاد ايران برگشته و احتمالا از هم‌‌اكنون تا آغاز سال آينده، شاهد رشدي ملايم خواهد بود. همين موضوعات باعث شده است غرب با نگراني به روند رشد درآمدهاي ايران از محل نفت بنگرد. البته محدوديت‌هايي كه در گذشته در مسير كشورهايي مانند هند، كره، چين و... وجود داشت كاهش يافته و آمارها حكايت از آن دارند كه روند خريد نفت اين كشورها از نفت ما افزايش يافته است. مارك دوبويتز، مدير اجرايي بنياد دفاع از دموكراسي تغييرات نفتي ايران را اهرمي مي‌داند كه رسيدن به توافقي كه توان هسته‌اي نظامي ايران را محدود كند، سخت‌تر خواهد كرد. جن‌پساكي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اما معتقد است كه ميانگين صادرات نفت ايران در 6ماهه اجراي توافق هسته‌اي به متوسط يك ميليون بشكه در روز رسيده است و در چارچوب قانوني خود در حركت است.

73bbe49c3462ef3f191f567d7c52f3681.jpg

ادامه مطلب...
سه شنبه, 26 فروردين 1393 07:55

وزیر رفاه از پنج راهکار رونمایی کرد کلید دولت برای خروج از رکود تورمی

گروه خبر- وزیر کار روز گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی حاضر شد تا در همایش «راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی»، پنج راهکار دولت در این خصوص را تشریح کند.
وزیر کار در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تشریح کرد:
کلید دولت برای خروج از رکود تورمی
علی ربیعی شرایط رکود تورمی را مترادف «ایستایی تولید در شرایطی که قیمت‌ها در حال افزایش است»، دانست و «مهار تورم» را اولین راهکار دولت برای خروج اقتصاد ایران از این شرایط معرفی کرد.
او در تشریح راهکار اول گفت: «وقتی از مهار تورم سخن می‌گوییم به آن معنا نیست که می‌خواهیم فاتحه تولید را بخوانیم؛ بلکه قصد داریم اولویت را در کاهش تورم بگذاریم و پس از آنکه فضای اقتصاد کلان بهبود یافت به سمت رشد حرکت کنیم. منتقدان می‌گویند برنامه‌های دولت برای کاهش تورم منجر به تعویق برنامه‌های خروج از رکود خواهد شد، اما از نظر ما اگر تورم کنترل شود آن‌گاه اطمینان به مصرف‌کننده و کل جامعه برخواهد گشت و تولید‌کنندگان پس از فراغت از تورم، با برنامه‌ریزی بهتری می‌توانند شرایط را برای رونق مهیا کنند.»
وزیر کار «امتداد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور» را راهکار دوم دولت در این خصوص ذکر کرد و گفت: «شرایط نامساعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانع از فعالیت‌های مستمر بنگاه‌ها خواهد شد؛ بنابراین دولت قصد دارد علاوه‌بر حفظ ثبات در فضای اقتصاد کلان از ماجراجویی‌های سیاسی به دور باشد و آرامش را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور نهادینه کند تا در سایه این فضا رشد اقتصادی حداقل 5/6 درصدی را در سال‌های آینده تجربه کنیم چون اگر این رشد محقق نشود سیل عظیم بیکاران در سال‌های آینده وارد جامعه خواهد شد.»
ربیعی در ادامه سومین راهکار دولت برای خروج از رکود تورمی را تشریح کرد و گفت: «ثبات در تصمیم‌گیری‌ها» راهکار دیگری است که دولت در نظر گرفته تا در سایه آن رکود تورمی را کاهش دهد و تصمیم‌های ناگهانی در حوزه اقتصاد نگیرد و بازار را دچار تلاطم نکند. بنده معتقدم فضای به وجود آمده پس از انتخابات 24 خرداد فرصتی تاریخی برای کشور ما است تا حرکت به سوی توسعه براساس مبانی علمی باشد.»
او گفت: «هر تصمیم یا سیاستی که ثبات را به هم بریزد تهدیدی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود، بنابراین دولت نمی‌خواهد با اظهار نظر‌های غیر منطقی فضا را به سمتی ببرد که فعالان کسب‌و‌کار در کشور مانند گذشته هر روز منتظر یک بحران باشند. خوشبختانه هم‌اکنون امید به کشور بازگشته و مردم انتظار اخبار بد را نمی‌کشند و با اطمینان‌خاطر بیشتری برای آینده اقتصادی شان برنامه‌ریزی می‌کنند.»
وزیر کار «اصلاح وضعیت نظام بانکی در خصوص تولید» را راهکار چهارم دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی دانست و گفت: «وضعیت نظام بانکی ما به گونه‌ای است که نمی‌تواند رشد 7 درصدی را محقق کند؛ بنابراین باید سیاست‌های پولی و مالی با تغییراتی جدی در این خصوص همراه شود. البته این به آن معنا نیست که این سیاست‌ها در راستای اهداف پوپولیستی قرار گیرد و استقلال سیاست‌های پولی و مالی خدشه دار شود.»
او لازمه رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه اقتصاد را اجماع نخبگان، مردم و کارآفرینان دانست و گفت: «در صورت این اجماع نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و پول نگران‌کننده‌ای به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود و زمینه‌های ارتقای رشد را محقق می‌کند.»
ربیعی «بهبود فضای کسب‌و‌کار» را پنجمین رویکرد دولت در این باره ذکر کرد و گفت: «دولت قصد دارد حمایت‌گر و تسهیل‌کننده فعالان اقتصادی باشد و از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار رونق را در شرایط کنونی به تولید باز گرداند.»
وزیر کار اضافه کرد: «مهم‌ترین علل ایجاد این مشکل محدودیت در عرضه است که بر سر راه تولید در بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. اگر بخواهیم محدودیت‌ها در بخش اقتصاد را دسته‌بندی کنیم یک بخش مربوط به محیطی است که ناظر به فعالیت بنگاه‌ها است و بخش دیگر مربوط به شرایط اقتصادی و سیاسی است که در مسیر فعالیت بنگاه‌ها وجود دارد.»
ربیعی با تاکید بر اینکه روابط بین‌الملل و روابط ناصحیح بین‌الملل و تحریم‌ها هم در رکود تورمی تاثیر بسیاری داشته است، تاكيد کرد: «طی 40 سال گذشته متاسفانه شاهد نوسان 20 تا 40 درصدی در نرخ تورم و بیکاری بوده‌ایم. فقدان خصلت دراز‌مدت‌بینی در برنامه‌های اقتصادی کشور و وفادار نبودن مدیران ارشد و دولت‌ها به مسیر طی شده از جمله عواملی است که طی هشت سال گذشته موجب به وجود آمدن شرایط نامناسب اقتصادی شد.»
او ادامه داد: «طی هشت سال گذشته درآمدهای 150 میلیاردی در دولت وجود داشت، اما نتیجه آن رکود تورمی است که اکنون مشاهده می‌کنید. متاسفانه طی هشت سال گذشته وفادار نبودن مدیران ارشد بسیار به چشم می‌خورد و هیچ‌کدام از تصمیمات با اجماع نخبگان و وفاق نبوده است.»
ربیعی گفت: «در حال حاضر در شرایطی هستیم که در هر کدام از بخش‌های اقتصادی قدم می‌گذاریم نیازمند اصلاح مجدد است. اوضاع دولت به گونه‌ای است که انگار در خانه کلنگی قدم گذاشته است و می‌خواهد آن را بازسازی کند یا مقاله‌اي را كه دیگران نوشته‌اند تحویل گرفته و به او گفته‌اند که آن را اصلاح کن!»
او ادامه داد: «برنامه‌ریزی دولت برای سال 1400 رشد 5/6 درصد در تولید ناخالص ملی است که اگر غیر از این باشد موفقیتی در اقتصاد حاصل نخواهد شد.»
ربیعی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز می‌تواند گامی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد، گفت: «اشتغال امری فرابخشی و نیازمند مشارکت دستگاه‌ها است با وجود اینکه مطابق قانون شورای‌عالی اشتغال باید هر 6 ماه یکبار برگزار شود. این شورا در دولت یازدهم میانگین هر 45 روز یکبار برگزار شد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه توجه به مشاغل خرد و خانگی و مشاغل روستایی در شهرهای زیر 20 هزار نفر را در دستور کار داریم بیان کرد: «نگاه به تولید را در قالب خوشه‌های صنعتی و تولید از خانه تا کارخانه در برنامه خود داریم و زیرساخت‌های تحقق آن در حال انجام است.»
ربیعی با تاکید بر اینکه 15 رویکرد مهم در شورای‌عالی اشتغال به تصویب رسیده است گفت: «دولت تدبیر یک بسته سیاستی اشتغال را تدوین کرده است که در راستای آن کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار را در دستور کار داریم.»

ادامه مطلب...
سه شنبه, 26 فروردين 1393 07:53

یک کارشناس اقتصادی؛ فاز دوم هدفمندی مانع روند کاهش تورم در سال 93 نمی شود

تهران - ایرنا - یک کارشناس اقتصادی گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تورم چشمگیری در کشور ایجاد نخواهد کرد چرا که عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی و بی انضباطی مالی است.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: در حدود هشت ماهی که از عمر دولت یازدهم می گذرد شاهد انضباط مالی کم سابقه ای در کشور هستیم که همین انضباط مالی در موفقیت دولت برای کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید نقش بسزایی ایفا می کند.

وی افزود: اگر دولت بتواند در فاز دوم هدفمندی به همین صورت پیش برود و انضباط مالی را حفظ کند نه تنها کسری بودجه در سال 93 نخواهد داشت بلکه می تواند رشد نقدینگی را مهار، تورم را کنترل و رونق اقتصادی را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت رویکرد مناسبی برای اجرای هدفمندی یارانه ها در پیش گرفته است، تصریح کرد: قرار بود در فاز اول هدفمندی 50 درصد از افزایش قیمت های حامل های انرژی صرف تولید و 50 درصد مابقی به مردم واگذار شود که درعمل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه می توان گفت مسئولان دولت قبل، فاز اول هدفمندی را اصلا اجرایی نکرده اند.

لیلاز ادامه داد: مخالف هرگونه روش های غیراختیاری و اعمال فشار بر مردم برای عدم دریافت یارانه هستم.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید با ذکر بخشی از دستاوردهای مثبت افزایش خدمات درمانی و بهداشتی و بهبود شرایط شبکه حمل و نقل عمومی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را سریعتر برای مردم تبیین کند تا مردم بتوانند آثار اجرای این قانون را در بهبود شرایط زندگی خود به درستی لمس کنند.

وی با بیان اینکه شیوه دریافت اطلاعات بهترین روش منصرف کردن مردم از دریافت یارانه است، تصریح کرد: دولت یازدهم نزد مردم مشروعیت دارد بنابراین اگر حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به صورت مستقیم از مردم بخواهد که به دولت کمک کرده و کسانی که نیاز ندارند از دریافت یارانه انصراف دهند، قطعا بین 10 تا 15 میلیون نفر در این امر مشارکت خواهند کرد که این یک دستاورد بزرگ سیاسی برای دولت به شمار خواهد آمد.

لیلاز درباره کنترل نرخ تورم در سال گذشته و سال 93 نیز گفت: مهمتر از تورم 7/34 درصدی، تورم 5/19 درصدی نقطه به نقطه است که در حال کاهش است.

این کارشناس اقتصادی افزود: درعلم اقتصاد اگر تورم نقطه به نقطه پایین تر از متوسط نرخ تورم باشد به معنی کاهش تورم و اگر از متوسط نرخ تورم بالاتر باشد، تورم فزاینده است در حالی که تورم نقطه به نقطه هم اکنون به زیر 20 درصد رسیده و این نشان می دهد که تا آخر شهریور ماه نرخ تورم روبه کاهش است.

وی گفت: کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در واقع نشان دهنده عملکرد موفق دولت و تیم اقتصادی آن در کنترل تورم است بنابراین تلاش دولت در فاز دوم هدفمندی باید ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باشد.

لیلاز تصریح کرد: با توجه به روندی که الان دولت درپیش گرفته در فاز دوم هدفمندی یارانه ها نه تنها انتظار جدی برای تورم نداریم بلکه سطح عمومی افزایش قیمت ها کمتر از 25 درصد خواهد بود و تورم نیز به زیر 25 درصد خواهد رسید.

ادامه مطلب...
سه شنبه, 26 فروردين 1393 07:51

اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگوی فارس با میرکاظمی ۶۰درصد یارانه‌ به بنگاه‌ها می‌رود/ وابستگی روزافزون بودجه به نفت/ داریم خلق پول می‌کنیم

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه استقلال و آزادی کشور در پناه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حفظ می‌شود، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی در هر شرایطی باید رشد پایدار اقتصادی در کشور داشته باشیم و این شاخص تمایز اقتصاد مقاومتی از اقتصاد ریاضتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بندهای 13، 14 و 15 از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی مستقیما به حوزه انرژی و نفت و گاز اختصاص یافته و مختصات اقتصاد مقاومتی در این حوزه‌ها را تبیین کرده است.

برای یافتن راهکارهای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ملی و به خصوص در حوزه انرژی با رئیس کمیسیون انرژی مجلس به گفت‌وگو نشستیم.

میرکاظمی تجربه تصدی دو وزارتخانه بازرگانی و نفت را در کارنامه دارد و پیش از آن ریاست هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اتکا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ریاست مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، ریاست مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیادی و ریاست دانشگاه شاهد را بر عهده داشته است.

وی مدرک کارشناسی مهندسی صنایع را از دانشگاه علم و صنعت در سال 1365، مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را از دانشگاه علم و صنعت در سال 1368 و مدرک دکترای مهندسی صنایع را نیز از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1376 اخذ کرده است.

وزیر اسبق نفت در عین اینکه معتقد است اقتصاد مقاومتی تنها چاره کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد داخلی و بین‌المللی است،می‌گوید بدون تغییر اساسی در راهبردها، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به سرنوشت دیگر سیاست‌های ابلاغی دچار شده و در عمل رنگ تحقق و تاثیر در اقتصاد ملی را نخواهد دید.

متن گفت‌وگوی مشروح فارس با سید مسعود میرکاظمی پیش روی شماست.

*اقتصاد مقاومتی نباید به سرنوشت دیگر سیاست‌های ابلاغی دچار شود

*اصل 44 تبدیل به ابزار ترمیم بودجه شد

*300 هزار میلیارد تومان یارانه در ایران پرداخت می‌شود

*60 درصد یارانه‌ها به بنگاه‌ها می‌رود

*چرا نمی‌توانیم با کشورهایی که یارانه نمی‌دهند و مالیات کلان می‌گیرند رقابت کنیم؟

فارس: به عنوان اولین سؤال با توجه به تجربه اجرایی شما در دولت چه الزاماتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در نظر گرفته شود؟

میرکاظمی: مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف سیاست‌هایی را ابلاغ کرده‌اند. عملکرد اجرایی در این حوزه‌ها هم قابل ارزیابی است. یک موضوع اساسی که در مجلس دنبال می‌شود و در جمع رؤسای کمیسیون‌ها هم مطرح و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شد درباره آن کار کند آن است که علت عدم موفقیت کامل سیاست‌های ابلاغی قبلی در حوزه‌های مختلف چه بوده است. ما نگران هستیم بحث اقتصاد مقاومتی هم به سرنوشت برخی از دیگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دچار شود.

به عنوان مثال در سیاست‌های کلی اصل 44 قرار بود به اقتصاد شتاب دهیم، بهره‌وری و حضور مردم در اقتصاد پررنگ شود و کاهش تصدی‌گری دولت به معنای واقعی اتفاق بیفتد. اما متاسفانه این سیاست‌ها تبدیل شد به ابزار ترمیم بودجه.

اگر شما بررسی کنید که سیاست‌ها و اهداف صدر سیاست‌های اصل 44 محقق شده است یا نه می‌توانم به صراحت به شما بگویم نه، این سیاست‌ها به گونه‌ای که مد نظر مقام معظم رهبری بود محقق نشده است.

یا در موضوع حمایت از تولید کشور ما منابع سرشاری دارد، میزان یارانه‌ای که الان پرداخت می‌شود بیش از 300 هزار میلیارد تومان است. طبق‌ ترازنامه انرژی 60 درصد از این یارانه وارد بنگاه‌ها می‌شود و 40 درصد در خانوارها مصرف می‌شود.

در مقایسه با سایر کشورها هزینه کارگر نیز در ایران پایین است. مالیاتی که اخذ می‌شود نیز نسبت به GDP ایران پایین است و نحوه اخذ آن از حوزه‌های مختلف نیز باید تحلیل شود. میزان یارانه‌ای که پرداخت می‌‌شود بیش از صد و ده میلیارد دلار ارزش دارد.

حال سئوال اساسی این است که چرا ما باید کالایی را تولید کنیم که با تعرفه 70 یا 80 درصد برای کالاهای مصرفی‌ قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی داشته باشد.

کشورهایی که این یارانه را نمی‌دهند، حتی از فروش انرژی مالیات می‌گیرند دستمزد بالاتری می‌پردازند و مواد اولیه از کشورهای دیگر وارد می‌کنند چگونه تولیدی انجام می‌دهند که تولید ما را به خطر می‌اندازد؟ چرا نتوانستیم به گونه‌ای از تولید حمایت کنیم که چنین اتفاقی نیفتد؟

در شرایط فعلی از یک طرف تولید کننده و بنگاه‌دار راضی نیست و از طرف دیگر مردم راضی نیستند. از یک طرف دیگر هم مرتب حمایت از تولید را مطرح می‌کنیم.

مثال‌های مشابه فراوانی می‌توان مطرح کرد که لزوم تغییر اساسی در دیدگاه‌ها را نشان می‌دهد.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سرنوشت کشور یک موضوع بسیار مهم است. یعنی یا ما می‌توانیم استقلال و آزادی کشور را در پناه این سیاست‌ها حفظ کنیم یا اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی از بعضی اصولمان تخطی می‌کنیم.

اگر بخواهیم در اجرای این سیاست‌ها موفق شویم باید به این سئوالات جواب بدهیم که علت عدم تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی قبلی چه بوده است و چگونه این سیاست‌های بسیار مهم و تعیین کننده به سرنوشت سیاست‌های ابلاغی قبلی دچار نشود.

در شرایط فعلی که وضعیت بین‌الملل و مذاکرات را مشاهده می‌کنیم توجه به این سیاست‌ها بسیار مهم است.

پس مساله اول ما این است که چه کنیم که این سیاست‌ها به سرنوشت سیاست‌های قبلی دچار نشود. یعنی همه حرف آن را بزنند اما در عمل اتفاقات دیگری بیفتد. این را می‌توان به عنوان الزام دیگر مطرح کرد.

*در اقتصاد مقاومتی بعد نظارتی مجلس از بعد قانون‌گذاری آن مهم‌تر است

*اجرای اقتصاد مقاومتی از برنامه پنجم دشوارتر و سنگین‌تر است

*اقتصاد مقاومتی عرصه جنگ اراده‌ها است

فارس: مطلبی که در این مورد مطرح است آن است که این سیاست‌ها کلان هستند و تبدیل به برنامه و قانون نمی‌شوند. الان روسای هر سه قوه پیام داده‌اند. مصاحبه‌ها و اظهارات زیادی هم انجام خواهد شد اما در عمل مشکلی که شما گفتید وجود دارد. این سیاست‌ها نیازمند قانون از طرف مجلس نیست؟

میرکاظمی: ببینید قانون به اندازه کافی وجود دارد. مثلاً در سیاست‌های حمایت از تولید ما واقعاً نقص قانونی نداریم. حتی در بسیاری از کمیسیون‌ها بررسی اولیه انجام دادند و دیدند در مورد این سیاست‌ها قانون وجود دارد و ممکن است در جایی نیاز به پالایش یا قانون زدایی وجود داشته باشد. این موضوع در حال بررسی است ولی نکته مهم تغییر دیدگاه‌ها و نیاز به سنت شکنی است.

فارس: بعضاً گفته می‌شود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با قانون برنامه پنجم در تعارض است...

میرکاظمی: تصور نمی‌کنم این‌گونه باشد. این سیاست‌ها کامل شده همان قانون برنامه هستند.

مثلاً در قانون برنامه آمده است که در پایان برنامه وابستگی بودجه جاری به نفت قطع شود. شما همین مطلب را در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بینید اما کلمه جاری را ندارد. یعنی کل بودجه باید از نفت جدا شود که این تکلیف سخت‌تری از قانون برنامه است. این کار سنگین نیاز به عزم و کار بسیار جدی دارد تا هم ‌تراز ارزی و هم ‌تراز ریالی بدون وابستگی به نفت بسته شود.

در این سیاست‌ها آمده است کم کردن وابستگی به دلیل افزایش دادن قدرت صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. یعنی پول نباید جای دیگری برود و باید در سرمایه‌گذاری‌های در اختیار بخش غیر دولتی قرار بگیرد. این سیاست‌ها مکمل و تکمیل کننده دیگر سیاست‌ها است و اجرای آنها به کار جهادی نیاز دارد.

اینکه همه تعریف کنیم و عملاً اتفاقی نیفتد بزرگترین ضربه‌ای است که به این سیاست‌ها وارد می‌شود.

ما در کمیسیون انرژی کار روی این سیاست‌ها را شروع کرده‌ایم. مرکز پژوهش‌ها وارد شده است و جلسات روسای کمیسیون‌ها در این‌باره برگزار می‌شود.

اما در اقتصاد مقاومتی آنچه که حرف اول را می‌زند بحث اراده‌ها است . باور، عزم جدی و اراده قوی هر سختی را تسهیل می‌کند و خستگی‌ناپذیری را برای کارهای بزرگ به هرحال دارد . مقام معظم رهبری در سال 89 برای اولین بار این مساله را مطرح کردند. در آن زمان اتفاق خاصی نیفتاده بود. در سال‌های بعد از آن ایشان مرتب تاکید کردند. در ماه‌های اخیر هم تذکرات زیادی درباره ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی داشتند و در جلسات با مسئولین و نخبگان روی این مساله تاکید کرده‌اند.

الان تکلیف برای مسئولین سه قوه کاملاً روشن است و باید در این راستا حرکت کنند. مسأله مهم و اساسی این است که افراد بپذیرند چاره‌ای جز این نداریم.

اگر نگاهشان به جای دیگری باشد با این سیاست‌ها نیز مانند دیگر سیاست‌ها صرفا جهت رفع تکلیف برخورد خواهد شد و با توجه به اینکه می‌دانند مردم از انها نتیجه سیاست‌ها را طلب خواهند کرد در مجامع عمومی درباره این سیاست‌ها صحبت خواهند کرد اما همان روش‌های سنتی نخ‌نما ادامه پیدا می‌کند که قطعاً جواب نمی‌دهد.

مجلس هم باید بعد نظارتی خود را تقویت کند و ببیند در چه مواردی این سیاست‌ها اجرا شده یا در چه مواردی اجرا نشده‌اند.

اتخاذ راهکارهای نظارتی از طرف مجلس بسیار ضروری‌تر از تغییر قوانین است. ما به اندازه کافی قانون داریم اما نظارت، هدایت و کنتزل بحث‌هایی است که نیاز به مدل و الگو دارد تا بتوانیم در چارچوب آن عمل کنیم و هرجایی احساس کردیم سرنوشت این سیاست‌ها به سمت سرنوشت سیاست‌های قبلی می‌رود بتوانیم آن را برگردانیم تا نتایج مطلوب حاصل شود.

انصافاً چاره‌ای جز اجرای این سیاست‌ها برای برون رفت از وضعیت فعلی داخلی و بین‌المللی نداریم.

*شاخص تمایز اقتصاد مقاومتی از اقتصاد ریاضتی

*در جنگ و صلح و تحریم و غیر تحریم همواره تورم داشته‌ایم

*صنایع ترکیه علیرغم مالیات صد در صدی انرژی با ما رقابت می‌کنند

*مقایسه دو رویکرد جایگزینی واردات و توسعه صادرات در کشورهای جهان

فارس: مقام معظم رهبری جزئیات شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های مختلف را درقالب این سیاست‌ها ابلاغ کرده‌اند. به نظر شما روح حاکم بر این سیاست‌ها چیست؟

میرکاظمی: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی علاوه بر تکیه به توان داخلی و تقویت آن، نباید به هیچ وجه تحت هیچ شرایط چه بحران‌ها و فشارهای‌ بین‌المللی چه مشکلات داخلی نباید رشد و شکوفایی اقتصادی را از دست بدهیم.

این نکته مهمی است که کاملاً اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد ریاضتی و امثال آن جدا می‌کند. یعنی در هر شرایطی باید رشد پایدار اقتصاد کشور را داشته باشیم.

اگر شما شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی را ببینید جایی این رشد به 8 درصد رسیده جایی منفی شده جایی یک یا دو درصد شده است. اگر روند این مساله را ترسیم کنید اصلاً معنی‌دار نیست. این نشان دهنده بیماری اقتصاد کشور ما است. یا اگر نرخ بیکاری را ببینید آنچه در برنامه‌ها آمده با آنچه واقعاً اتفاق افتاده قابل مقایسه نیست یا درباره بهره‌وری در قانون برنامه آمده که از 8 درصد رشد اقتصادی 2.5 درصد آن باید مربوط به بهره‌وری باشد،اما آیا این مساله در عمل اتفاق افتاد؟

این نشان می‌دهد ما نیاز به بازنگری اقتصاد داریم تا ساختار‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آنها اصلاح شود.

مثلاً درباره تورم ببینید بعضی‌ها آن را ناشی از تحریم می‌دانند . قبلاً می‌گفتند ناشی از سوء مدیریت بوده است امروز می‌گویند ناشی از تحریم است اما در 35 سال گذشته هر زمان قیمت نفت بالا رفته ما تورم داشته‌ایم. قیمت نفت پایین آمده باز هم تورم دو رقمی داشته‌ایم. در جنگ تورم داشته‌ایم در صلح تورم داشته‌ایم. تحریم جدی بوده تورم داشته‌ایم، تحریم جدی نبوده تورم داشته‌ایم.

این نشان می‌دهد تورم ناشی از یک مشکل ساختاری است که باید با بازنگری جدی اصلاح شود.

مطمئناً با منابع سرشار کشور در حوزه‌های صنعت، معدن انرژی، تجارت، موقعیت سوق‌الجیشی، نیروی انسانی تحصیلکرده نیازی نیست خیلی متوجه دیگران باشیم و آدرس‌های غلط اقتصادی بدهیم. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گوید باید به خودمان باز گردیم و به گونه‌ای رفتار کنیم که با افزایش توان و هم‌افزایی منابع سخت افزاری و نرم افزاری داخلی بتوانیم بگونه‌ای حرکت کنیم که در هر شرایطی رشد و شکوفایی کشور حفظ شود.

مقام معظم رهبری 3 سال است این مساله را مطرح می‌کنند و امروز هم که سیاست‌های آن ابلاغ شد مسأله روشن است.

پس در دو بخش باید این مسأله را جمع‌بندی کرد. یکی اینکه واکاوی کنیم که این سیاست‌ها درست عملیاتی شود و به سرنوشت سیاست های قبلی دچار نشود.

دوم اینکه چه شرایطی را فراهم کنیم که این سیاست‌ها اجرایی شود تا مشکلات کشور بطرف شود.

فارس: مقام معظم رهبری هر بار وارد مساله شده‌اند شاخص‌ها را به صورت ریز‌تر بیان کرده‌اند،چنانکه در بحث اقتصاد مقاومتی جزء به جزء وارده شده‌اند. تصور نمی‌کنید که الان لازم است شاخص‌های دقیق و نقشه راه مشخصی برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها استخراج و تدوین شود؟ تا این شاخص‌های دقیق و تعیین شده تبدیل به مبنای مطالبات از دولت و دیگر دستگاه‌ها شود و مردم بدانند که با انجام چه فعالیتی چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد؟

میرکاظمی: درست است. یعنی ما نباید به معلول‌ها بپردازیم و باید به ریشه‌ها برسیم.

قطعاً برای یک حرکت پایدار و مستدام باید تولید را حمایت کنیم اما سئوال این است که حمایت از تولید چگونه باید باشد؟ کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟ آیا در این مورد به علت‌ها پرداخته‌ایم.

برخی کشورهای از همین نفت‌ ما مالیات می‌گیرند و کشور شان را اداره می کنند و کالایشان را به کشور ما صادر می‌کنند و ما از ورود کالای این کشورها نگرانیم.

مثلاً ترکیه روی انرژی صد در صد مالیات می‌گیرد و در عین حال ما نگران تولیدات این کشور هستیم. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چین چه می‌کند؟ چین مواد اولیه و انرژی را از ما می‌برد و تولیداتی انجام می‌دهد که قیمت تمام شده آنها قابل مقایسه با قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیست.

اشکال کار ما کجا است؟ دیدن مطالعات بین‌المللی هم مفید است. در مورد همین مساله صندوق بین‌المللی پول دو دسته از کشورها را مطالعه کرده است.

یک دسته کشورهایی که مانند ایران حمایت‌های مستقیم را در دستور کار قرار داده‌اند مثلاً برای وارد کردن فن‌اوری ارز ارزان داده‌اند. مالیات کمتر گرفته‌اند. یارانه‌هایی مانند یارانه انرژی داده‌اند.

یک گروه دیگر از کشورها این گونه حمایت‌ها را انجام نداده‌اند. مالیات خوبی هم گرفته‌اند، اما در مقابل فضای کسب و کار را راحت کرده‌اند و به تولید کننده گفته‌اند ما دغدغه‌های تولید را کم می‌کنیم تو هم با کاهش قیمت تمام شده و بالا بردن کیفیت تولید رقابتی انجام بده.

بعد از مدتی این دو گروه از کشورها را با هم مقایسه کرده‌اند دیده‌اند گروهی که مانند ایران حمایت مستقیم داشته‌اند به تدریج با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. حتی اگر صادر کننده محصولات کشاورزی بوده‌اند وارد کننده شدند. به صنایع مونتاژ رسیدند. قدرت رقابت را از دست داده و کم کم واردات آنها افزایش یافته است..

بالعکس کشورهایی که فضا را رقابتی کرده‌اند، تلاش را از شرکت‌ها نگرفته‌اند اما مسیر را هموار کرده‌اند با رشد روز افزون مواجه بوده‌اند.

مثال‌این ماجرا مانند کسی است وزنه بسیار سنگینی را روی پشت او بگذاریم و دائماً به او آب میوه بدهیم و بگوییم این قله را فتح کند. خوب طبعاً اگر آب میوه به او ندهیم اما بار او را سبک کنیم بسیار سریع‌تر به قله خواهد رسید.

*علیرغم نقدینگی بالا و رشد اقتصادی پایین هنوز هم برای تولید پول نیست

*چرا نمی توانیم با کشورهای مسلمان تجارت کنیم؟

*به جای تصمیمات جزئی و بخشی شرایط حاکم بر بنگاه باید تغییر کند

*تغییر استراتژی کره و ترکیه در دهه‌های 60 و 80 میلادی

*اگر استراژی تغییر نکند دائم باید برای تولید روضه بخوانیم

فارس: چه باید کرد؟

میرکاظمی: ما باید بالاخره درباره این مساله تصمیم‌گیری کنیم. تا کی این شیوه را ادامه خواهیم داد؟

امروز در کشور ما رکود است، اما در کشوری که درگیر رکود است، در هر کوچه پس کوچه‌ای یک بانک و موسسه مالی اعتباری روئیده است. این مساله نشان می‌دهد ما فضا را رقابتی نکرده‌ایم. آیا الان فضا برای گرفتن پول رقابتی است؟ اگر مراجعه کنید می‌گویند پول نیست. حجم نقدینگی بالا و رشد اقتصادی پایین و باز هم پول نیست.

تا جواب این سئوالات را ندهیم مشکل حل نمی‌شود حالا مرتب قانون بگذاریم که این قدر تسهیلات بدهیم. نرخ را کم کنیم، از اینجا بدهیم. اینها مساله را حل نمی‌کند. فضایی درست کرده‌ایم که هزینه زیادی به دولت‌ها تحمیل می‌کند و مشکلی هم حل نمی‌شود.

همین الان می‌گویند اگر یارانه انرژی را برداریم همه چیز به هم میریزد. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چرا ما باید اولین کشور دنیا در تعرفه‌های بالا باشیم. ما حتی در ارتباط اقتصادی کشورهای مسلمان هم به دلیل همین تعرفه‌های بالا مشکل داریم. در صورتی که ایران باید پیشتاز توسعه روابط تجاری با کشورهای مسلمان باشد. آنها در سازمان تجارت جهانی با تعرفه صفر با دنیا کار می‌کنند و ما نمی‌توانیم به آنها نزدیک شویم. چرا اینطور است؟

اتفاقاً در بنگاه‌های اقتصادی افراد خوش فکری داریم ولی سیاست‌هایی که در گذشته و به صورت طولانی مدت به کار گرفته‌ایم به بازنگری نیاز دارد.

می‌خواهم بگویم قبل از بازگشت به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها، باید راهبردها و سیاست‌ها را بازنگری کنیم.

بعضی کشورها راهبرد توسعه صادرات را به عنوان راهبرد اصلی برگزیده‌اند و بعضی نیز راهبرد جایگزینی واردات را برگزیده‌اند و گفته تولید می‌کنیم تا دیگر نیاید اما برعکس بیشتر آمده است. نگاهشان این نبوده که بگونه‌ای تولید کنند که وارد بازار رقیب شوند. این دو نگاه متفاوت است. هرجا ما انفعالی بازی کرده‌ایم باخته‌ایم.

اگر بخواهیم موفق شویم باید بعضی نگاه‌ها را براساس این سیاست‌ها تغییر دهیم. سیاست‌های ابلاغی هم کاملاً مترقی هستند و همه این موارد در آنها وجود دارد.

اگر این سیاست‌ها را در همان مسیر قبلی دنبال کنیم مشکلی را حل نمی‌کند. به طور مثال اگر برای حمایت از تولید به طور سنتی دوباره صرفا تعرفه را بالا ببریم بازهم در آینده ضرر آن متوجه مردم می‌شود و جواب نخواهد داد.

باید محیط کسب و کار را روان کنیم. نمی‌شود در کشوری رکود باشد و افراد برای گرفتن وام چنین هزینه‌های کلانی پرداخت کنند. توسعه فضای رقابتی یعنی برگرداندن تلاش و تفکر به بنگاه‌ها برای رقابت.

نباید وارد مسائل ریز و جزئی شد و برای یک صنعت کوچک تصمیم گرفت. شرایط حاکم بر بنگاه را باید عوض کنیم. اگر دولت و قانون گذار در سطح کلان اقدام به اصلاح دیدگاه کنند و تجربه سایر کشورها را با توجه به مقتضیات کشور بومی کنند می‌توانیم به سرعت حرکت کنیم.

کره در سال 1965 تغییر استراتژی داد. ترکیه 1985 روش خود را تغییر داد. ما براساس همان روش‌های قدیمی عمل می‌کنیم و می‌پرسیم چرا درست نمی‌شود . خوب درست نخواهد شد. تا زمانی که دیدگاه را اصلاح نکنیم به نتیجه نمی‌رسیم.

فارس: برای این تغییر استراتژی چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار بگیرد؟

میرکاظمی: در هر کدام از حوزه‌ها شاخص‌هایی وجود دارد. مثلاً بهبود فضای کسب و کار در همه جای جهان مورد سنجش قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس این شاخص‌ها را بررسی می‌کند. به آمار خارجی که ممکن است به دلایل مختلف اشتباه اعلام شود استناد نمی‌کنم،اما با رفتن به سمت فضای رقابتی برای تولید، استخراج شاخص‌های آن هم کار پیچیده‌ای نیست.

در حوزه‌های مختلف می‌توانیم شاخص‌های بومی را استخراج و به اجرای آنها نظارت کنیم تا به سمت ارائه یک نظام بهبود مستمر حرکت کنیم. آن موقع جواب می‌گیریم. اما اگر بخواهیم همین شرایط فعلی را ادامه دهیم قطعاً جواب نمی‌گیریم و باید دائماً روضه بخوانیم.

در همه جای دنیا از کشاورزی مستقیماً حمایت می‌شود. ما این کار را نمی‌کنیم. تنها چیزی که در سازمان تجارت جهانی روی آن اجماع نشد حذف یارانه‌های کشاورزی بود. اروپایی‌ها به شدت مخالفت کردند. این نشان می‌دهد مسأله مهم است، اما ما همه جا یارانه می‌دهیم جز همین مورد. اگر این سیاست‌های اساسی را اصلاح کردیم می‌توانیم سراغ اصلاح قوانین و مقررات و روش‌ها و دستورالعمل‌ها برویم.

فارس: چقدر برای این تغییر استراتژی اراده در دولت و مجلس وجود دارد؟ به خصوص در مجلس با توجه به اینکه در بعدهای نظارتی حساسیت ایجاد می‌شود نه انگ سیاسی کاری باید به مجلس بچسبد نه به بی‌سواد بودن متهم شود.

میرکاظمی: این‌همان جنگ اراده‌ها است که به آن اشاره کردم.

وقتی راهبردها و سیاست‌ها مشخص شده و پالایش قانونی اتفاق بیفتد، نظارت هم راحت‌تر انجام خواهد شد،اما وقتی از سطح کلان به سطوح تاکتیکی بیایید نظارت غیرممکن می‌شود. مجلس مگر چقدر توان دارد؟ اگر شاخص‌های کلان تعیین و اجرای آن را کنترل کنیم کشور درست می‌شود.

در دولت هم شرایط اینگونه است و مسئولین طراز اول دولت باید در سطوح کلان برنامه‌ریزی کنند، اما اگر بخواهیم سریع وارد حوره قانونگذاری شویم و برای هر سیاستی چند قانون وضع کنیم مشکلی حل نمی‌شود.

*رشد 7 درصدی مصرف انرژی در شرایط رشد منفی اقتصادی

*شدت مصرف انرژی در ایران 8 برابر اروپا و 17 برابر ژاپن است

*هیچ کشوری نمی‌تواند جواب رشد 7 درصد مصرف انرژی را بدهد

*می‌توانیم تجهیزات صنایع مرتبط با انرژی را صادر کنیم

فارس: به حوزه تخصصی‌تر شما بازگردیم. مهم‌ترین موضوعات و راهبردهایی که در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و انرژی باید مورد توجه قرار بگیرد،چیست؟

میرکاظمی: در ابلاغیه مقام معظم رهبری چندجا درباره موضوعات مربوط به انرژی صحبت شده است. یکی از این موارد اصلاح الگوی مصرف است. الان در کشور ما مصرف رها است و هیچ مدیریتی بر مصرف وجود ندارد. رشد اقتصادی کشور منفی است اما 7 درصد رشد مصرف انرژی داریم. این مطلب با هیچ منطق و الگویی منطبق نیست.

در اوپک یا دیگر موسسات بین‌المللی انرژی وقتی می‌خواهند درباره میزان تقاضا مطالعه کنند اول رشد اقتصادی را می‌بینند و براساس آن رشد مصرف انرژی را تخمین می‌زنند. یعنی کاملاً این موارد به هم گره خورده است.

با رشد اقتصادی منفی، مصرف برق و گاز 7 درصد رشد داشته است. مصرف بنزین امروز به 70 میلیون لیتر در روز رسیده است.

ما باید بر تقاضا و مصرف با اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی مدیریت کنیم. تبلیغات چقدر موثر است.1 یا 2 یا حداکثر 3 درصد . اما سیاست‌های قیمتی اگر دوام داشته باشد به کاهش مصرف منجر می‌شود.

چنانکه در ابتدای هدفمندی این تاثیر دیده شد اما با وجود تورم و ثابت ماندن بهای انرژی تقاضا برای مصرف انرژی افزایش خواهد یافت یعنی دیگر قیمت اثر بازدارندگی در مصرف ندارد.

شدت مصرف انرژی در ایران 8 برابر اروپا و 17 برابر ژاپن است. یعنی اگر یک تن کالا را با یک واحد مشخص انرژی تولید کنند ما همان میزان کالا را با 17 برابر مصرف انرژی تولید می‌کنیم. در کشوری که این همه بیکار و این همه مشکل دارد ما منابع کشور را اینگونه هدر می‌دهیم. دقت نمی‌کنیم که این کار اسراف و اسراف هم حرام است.

هیچ کشوری نمی‌تواند جواب رشد 7 یا 8 درصد مصرف انرژی را بدهد. سرمایه‌گذاری کلانی برای تامین آن مورد نیاز است. آن هم در کشوری که یارانه بابت انرژی پرداخت می‌کند.

توسعه میادین مشترک، تولید صیانتی، تبدیل نفت خام و گاز به فراورده‌های با ارزش افزوده بالاتر مانند پتروشیمی و فراورده‌های نفتی نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته‌اند. اگر از میادین نفتی خوب برداشت نکنیم و تزریق آب و گاز به اندازه کافی انجام ندهیم طول عمر میادین به شدت کاهش پیدا می‌کند.

البته توجه به بعضی مسائل عمومی مانند توسعه شرکت‌های دانش ‌بنیان حتماً در صنعت نفت مورد نیاز است.

یکی از محورهای ما در توسعه صادرات تجهیزات و خدمات، حوزه‌های مربوط به انرژی است. چه در مورد نیروگاه‌ها و احداث سد و تولید برق و چه در مورد تولید نفت و گاز و پتروشیمی. امروز ما می‌توانیم این تجهیزات را صادر کنیم و ساخت تجهیزات با کیفیت بالا برای صادرات می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.

با افزایش توان داخل می‌توانیم به این اهداف دسترسی پیدا کنیم. البته باید به سمت استانداردسازی این تجهیزات حرکت کنیم. به خصوص در صنعت نفت و گاز که خطرجانی وجود دارد نمی‌توانیم به استانداردها بی توجهی کنیم. یکی از دلایلی که به سمت واردات این تجهیزات رفته‌اند نیز اطمینان به استاندارد آنها بوده است. برخی حوادث رخ داده در واحدها نیز به عدم رعایت استانداردها باز می‌گشت.

با حمایت از تولید کنندگان باید به تولید انبوه و استاندارد برسیم و با تولید انبوه صادرکننده قطعاً می‌توان به داخل هم تجهیزات بفروشد نه اینکه تنها برای خودمان تولید کنیم و به دنبال جایگزینی واردات باشیم.

*عملکرد واقعی بودجه هر سال وابستگی بیشتری به نفت پیدا می‌کند

*وقتی دلار وارد نشده و فروش نرفته از کجا ریال وارد خزانه شده است؟

*تولید نفت را 300 هزار بشکه بیش از میزان واقعی در نظر می‌گرفتند

فارس: درباره این ماجرا یک مشکل بزرگ وجود دارد. میزان وابستگی ما به نفت بسیار زیاد است. می‌گویند نفت نان مردم را می‌دهد. برای اینکه نفت تبدیل به موتور محرکه اقتصاد ملی شود و مثل همیشه با پول نفت کارخانه وارد نکنیم و با از دور خارج شدن آن کارخانه بعدی را وارد کنیم چه باید کرد؟ ادامه این وضعیت و تشدید این وابستگی به نفع کشور است؟

میرکاظمی: بودجه وابستگی بیش از حد به نفت دارد. 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم و بخش صادراتی آن تبدیل به ریال و وارد بودجه می‌شد.

امروز که تولید نفت کاهش یافته است هم بودجه وابستگی شدیدی به نفت دارد. عملکرد واقعی بودجه هر سال وابستگی بیشتری به نفت پیدا می‌کند. زمانی نفت زیاد تولید می‌شد و ارز زیادی داشتیم و به ریال نیاز داشتیم، بانک مرکزی دلارها را عرضه می‌کرد که بخشی از آن فروش نمی‌رفت. بانک مرکزی این ارز را برمی‌داشت و پایه پولی را افزایش می‌داد که منجر به نقدینگی و تورم می‌شد.

آن زمان که روزگار خوشمان بود این مشکل را داشتیم. امروز که برعکس است ارز کم داریم و در دسترس‌مان نیست اما ریال در حساب خزانه است، کسی هم نمی‌پرسد که بانک مرکزی وقتی نتوانست دلار را وارد کند و بفروشد از کجا این منابع ریالی را وارد خزانه کرده است. راهی جز خلق پول ؟

پس این نفت و درآمدهای آن همه جا به نفع مردم ما نبوده است که ما بخواهیم این سیاست را ادامه دهیم، بنابراین حوزه‌های تصمیم‌گیر کلان کشور باید به سمتی برود که این وابستگی کم شود و در نتیجه آن نفت هم بتواند نفس بکشد.

در بودجه 89، ما در مجلس می‌گفتیم که این که می‌فرمایید تولید نفت 4 میلیون و 300 هزار بشکه در نظر گرفته شود ما در اوپک تعهد تولید زیر 4 میلیون بشکه داریم و نباید بیشتر تولید کنیم. در بودجه 90 هم به همین ترتیب.

معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور چون به ریال نیاز داشت تولید نفت را 4 میلیون و 300 هزار بشکه در نظر می‌گرفت و ریال آن را هم وارد بودجه می‌کرد. از آن طرف تولید واقعی 4 میلیون بشکه محقق می‌شد از ما می‌پرسید پول آن 300 هزار بشکه کجاست؟ یکی از بهانه‌هایی که براساس آن می‌گفتند بخشی از پول نفت نیست با همین محاسبات تولید 4 میلیون و 300 هزار بشکه باز می‌گشت. چرا؟ چون وابستگی به نفت تا آن اندازه افزایش پیدا می‌کرد که حتی ارقام تولید و صادرات نفت غیرواقعی در نظر گرفته می‌شد.

در نتیجه آن هم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌گفتند ابتدا ما ریال را براساس تولید 4 میلیون و 300 هزار بشکه برمیداریم. در نتیجه سهم وزارت نفت و صندوق توسعه‌ ملی را کمتر می‌دادند.

اینها تصور می‌کردند به کشور کمک می‌کنند در حالی که واقعاً این‌طور نبود. چنانکه هم صنعت نفت نابود می‌شد، هم بدبینی ایجاد می‌شد هم باعث می‌شد نفت قدرت نفس کشیدن نداشته باشد.

گفت‌و‌گو از: علی فروزنده

ادامه مطلب...
شنبه, 23 فروردين 1393 08:23

عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با فارس: عرضه ارز ۷۰ میلیارد و تقاضای ارز ۱۵۰میلیارد دلار است

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: دولت باید به ارز به عنوان یک ثروت ملی نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.
Tweet
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آثار تک نرخی کردن ارز که دولت وعده تحقق آن را در نیمه دوم سال جاری داده است، گفت: ما به اندازه ارز مورد تقاضا، منابع ارزی نداریم، زیرا منابع ارزی ما حدود 70 میلیارد دلار است، در حالی که تقاضا برای ارز حدود 150 میلیارد دلار است، بنابراین بین میزان عرضه و تقاضا نابرابری وجود دارد.

وی افزود: نکته دیگری که در ارتباط با نرخ ارز باید به آن توجه کرد، مدیریت آن و نه رهاسازی است، زیرا دولت باید به عنوان یک ثروت ملی به آن نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اقتصاد مقاومتی دولت باید به اولویت‌ها توجه کند و از کالاهایی که ارزبری بیشتری دارد حمایت کند.

ندیمی تصریح کرد: در صورت تک نرخی کردن نرخ ارز هم باید به برخی موارد توجه کرد، از جمله اینکه وقتی به اندازه تقاضا ارز وجود ندارد، آیا می‌توان ارز را تک نرخی کرد.

وی افزود: از موارد دیگری که در صورت تک نرخی کردن ارز باید به آن توجه کرد، این است که آیا دولت در صورت تک نرخی کردن ارز به هر کالای وارداتی ارز می‌دهد و اگر این کار را انجام دهد، با سیاست‌های ما ناسازگار است.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه دولت در نظر دارد که نرخ ارز را به 2650 تومان برساند، در صورت تحقق باید این نرخ را برای منابع و مصارف دولت تعریف کنیم و مازاد بر منابع و مصارف را از چند جهت توجه کنیم.

ندیمی تصریح کرد: بنابراین باید توجه کرد که سهمیه‌بندی موجب مفاسد نشود و برخی افراد از مجوز گرفتن ارز سوء استفاده نکنند و از سوی دیگر به ضروریات بی‌توجهی نشود.

وی گفت: همچنین دولت باید توجه کند که کالاهای ضروری و آن‌‌هایی که ارزبری دارند، این موضوع باعث رانت و فساد نشود.

به گزارش فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار واردات به کشور انجام شده است که مهمترین دلیل تقاضای ارز را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/ب

ادامه مطلب...
صفحه9 از101