تهران - ایرنا - هرچند دولت با توجه به نفوذ تورم رکودی در لایه های پنهان اقتصاد بسته خروج از رکود تورمی را ارایه کرده اما کارشناسان معتقدند نحوه اجرای این بسته از تدوین آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به گزارش ایرنا، پدیده رکود تورمی ترکیب همزمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در مواجهه با این پدیده، غالبا سیاستمداران و اقتصاددانان خود را ملزم می سازند که با استفاده از سیاست های مختلف پولی و مالی، راهکاری را برگزینند که در قبال افزایش قیمت موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش دهند.

در مقابل، برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد. رکود و تورم وقتی به هم می رسند شرایط ویژه ای را در اقتصاد رقم می زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می شود؛ بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین می شوند و «رکود تورمی» را دامن می زنند.

این دو در کنار هم زمینه ای را پدید می آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته جمعی کالاها؛ یعنی در این شرایط ما باید با دو معضل بجنگیم که ایجاد هماهنگی پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می رود (یعنی کاهش نقدینگی) بر رکود دامن می زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می انجامد و این چرخه تا جایی پیش می رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ تر می شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.

نتایج بیانگر آن است که مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود.

با توجه به ساختار ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است لذا دولت می تواند با هماهنگی کامل با سیاست های مالی و پولی از افزایش بی رویه در هزینه های جاری خودداری و هزینه ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن، خود را پایبند به بودجه مصوب شده نماید و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده ی رکود تورمی در ایران است. موارد مختلفی در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

کارشناسان می گویند: تخصیص بهینه منابع و برخورداری طرح های عمرانی از توجیه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع و نیز بالا بردن درجه پیروی دولت از بودجه از عوامل مؤثر در جلوگیری از بروز یا زودگذر بودن رکود تورمی است.

بهبود ساختار مالیاتی نیز از عواملی است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما عمده مالیات را کارمندان و شرکت های دولتی پرداخت می کنند؛ درحالی که در نقل و انتقالات مالیات مناسبی گرفته نمی شود که خود این مسئله باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته بازی کالا می شود؛ مخصوصاً در بازار مسکن، که سهم عمده ای از درآمد خانواده های متوسط به پایین، بابت اجاره پرداخت می شود که باعث افزایش هزینه کالاهای اساسی خانوار و تورم بالا می شود.

از سوی دیگر چون سرمایه ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می دهد، از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جلوگیری می شود و زمینه را برای رکود آماده می سازد. بنابراین اصلاح ساختار مالیاتی باید طوری باشد که نه تنها انگیزه بخش تولید را کاهش ندهد، بلکه سرمایه های بخش دلالی و غیرتولیدی را به سمت فعالیت های تولیدی بکشاند.

به این صورت که بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می کند، می تواند تأثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش دلالی به ویژه بخش مسکن، که در ایران سرمایه ها را جذب خود کرده و سود سرشاری را نصیب دلالان این بخش کند، به بخش تولیدی منتقل شود و به جای آن با معافیت مالیاتی از بخش های تولیدی، سرمایه دارها را تشویق نماید و به سمت تولید سوق داد. مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی (مالیاتی) که برای دولت ایجاد می کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می شود.

در واقع بودجه باید به گونه ای تنظیم شود که درصد بیشتری از منابع در اختیار دولت به سوی فعالیت های تولیدی و مولد سوق داده شود؛ به نحوی که عایدی دولت را نیز افزایش دهد و براساس بودجه، زمینه توسعه صادرات باید فراهم شود. در نهایت، تنظیم دقیق تر بودجه می تواند هم فشار قیمتی و هم کاهش تولید و به تبع آن اشتغال را جبران کند.

در کشورهای در حال توسعه و مخصوصا نفتخیز که درآمدهای ارزی آن ها به شدت متأثر از صدور مواد خام است، بحث تنگنا های ارزی و تعادل تراز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کشورها، رکود تورمی از طریق نوسان درآمد ارزی تحقق می یابد. چگونگی متأثر شدن متغیرهای اقتصادی از کاهش درآمدهای ارزی را از طریق دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می دهیم.

طرف عرضه اقتصاد: درآمد ارزی منبعی قوی در تأمین نهاده های واحدهای تولیدی محسوب می شود. اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفت است و بخش عمده درآمد ارزی کشور که باید صرف خرید ماشین آلات، کالاهایی واسطه ای و مواد اولیه برای تولید صنعتی شود، از این محل تأمین می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و به دنبال آن وارد دوره رونق اقتصاد می شویم.

در این دوران، بودجه دولت افزایش یافته است و واردات بخش دولتی و خصوصی افزایش می یابند؛ اما هنگامی که درآمد های نفتی کاهش یابند، درآمد ارزی کاهش یافته، واردات کالاهای سرمایه ای ارزی کاهش می یابد و تولید صنایع وابسته به خارج نیز بالطبع کاهش خواهد یافت که در کل باعث کاهش تولید و ایجاد رکود می شود.

از سوی دیگر، با فرض ثبات تقاضا، با کاهش تولید کمبود کالا ایجاد می شود که این امر باعث ایجاد رکود در طرف عرضه می شود. از طرفی، تغییرات درآمد ارزی ساختار تقاضا را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بخش عمده تقاضای جامعه هزینه های دولتی و مصرفی بخش خصوصی است.

بخش خصوصی با درآمد به دست آمده از دوران رونق، الگوی مصرفی خاصی به دست آورده است و مصرف افزایش می یابد و بخش دولتی نیز در زمان رونق دست به گسترش تشکیلات خود می زند که هزینه هایی را برای دولت به وجود می آورد که با کاهش درآمد ارزی به سادگی کاهش نمی یابند.

در واقع، در شرایطی که هزینه ها در بلندمدت شکل گرفته، امکان کاهش سریع آن ها وجود ندارد لذا در بخش تقاضا، افزایش هزینه های مصرفی و خصوصی باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم می شود. کاهش درآمد دولت باعث می شود که این کاهش از دو طریق تأمین شود، یکی افزایش واگذاری دارایی های مالی به ویژه برداشت از حساب ذخیره ی ارزی و دیگری افزایش قیمت کالاها و خدمات که هر دو نهایتا به تورم منجر می شود.

در مجموع، رکود حاصل از بخش عرضه و تورم ناشی از بخش تقاضا که هر دو از کاهش درآمدهای نفتی نشات گرفته اند، منجر به ظهور رکود تورمی می شود. در زمان هایی که درآمدهای نفتی افزایش داشته، شاهد رونق اقتصادی و در زمان هایی که کاهش درآمد داشته ایم، با رکود اقتصادی مواجه بوده ایم. ملاحظه می شود که در سال های اخیر که درآمدهای نفتی روندی صعودی داشته اند، نقدینگی روندی نمایی و روند کسری بودجه نیز بسیار افزایشی بوده است. به این مفهوم که با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به بازار، به علت مشکلات ساختاری اقتصاد قدرت جذب آن را نداشته و قیمت ها در مواجهه با حجم عظیم نقدینگی افزایش یافته است.

حال دولت برای رفع مشکل رکود تورمی بسته ای را پس از ماه ها تلاش برای نقد و بررسی کارشناسان ارایه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این بسته می گوید: با اجرایی شدن بسته سیاستی برای خروج از رکود، دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می دهد که شاهد تورم تک رقمی باشیم.

علی طیب نیا درباره ویژگی های بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، گفت: بسته ای که دولت تهیه کرده بسته جامع و کاملی است که در آن مجموعه سیاست های پولی، مالی، تجاری، ارزی و بودجه ای برای خروج از شرایط رکود پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تنظیم این بسته، مطالعه و بحث های نسبتا طولانی شده است، افزود: در تنظیم این بسته سعی شد از مجموع توان کارشناسی کشور و فعالان بخش خصوصی استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این بسته هم شامل سیاست های در اختیار دولت و شوراهای زیر مجموعه آن است که نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد و هم شامل مواردی است که نیازمند اخذ مجوز از مجلس است.

طیب نیا با بیان اینکه امیدواریم با این بسته زمینه های خروج غیرتورمی از رکود فراهم شود، گفت: دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می دهد که شاهد تورم تک رقمی باشیم.

یک کارشناس مسایل اقتصادی درباره بسته خروج از رکود تورمی به خبرنگار ایرنا، گفت: هیچ بسته و سیاستی گذاری بر روی کاغذ نامطلوب نیست بلکه نحوه اجرای آن نشان دهنده تاثیر گذاری آن است.

سعید لیلاز با بیان اینکه نبود دانش در ایران مساله اصلی نیست، افزود: فرق دولت ها نحوه اجرای سیاست ها و بسته ها در بخش های مختلف است.

وی با اشاره به کنترل نرخ تورم در ماه های گذشته، اظهار داشت: در سال های گذشته مساله اصلی برای کنترل نرخ تورم دانش چگونگی کاهش این نرخ نبوده بلکه مساله اصلی اراده آهنین برای اجرای انضباط پولی و مالی در کشور بوده است.

لیلاز، بسته تدوین شده برای خروج از رکود تورمی را برای اقتصاد ایران مطلوب و مناسب ارزیابی و تصریح کرد: البته تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال جاری می تواند برای اقتصاد ایران نامناسب باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید براینکه نرخ تورم باید به صورت پلکانی کاهش یابد، گفت: نرخ تورم باید حدود 15 درصد باقی بماند و دولت نیز با بهره گیری از منابع موجود کشور زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.

وی ادامه داد: بهترین راه برای دستیابی به این هدف رشد قیمت حامل های انرژی است و به همین دلیل دولت در فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها می توانست قیمت ها را بیش از ارقام کنونی افزایش دهد تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت ، رشد نرخ تورم نیز کنترل شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید علاوه بر افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ بنزین را به گونه ای افزایش می داد که آن را تک رقمی می کرد، تصریح کرد: این امر سبب می شد که ماهانه به بودجه دولت اضافه شود.

وی افزود: هرچند بسته رکود تورمی بسته مطلوبی است اما اجرای آن به شجاعت بیشتری نیاز دارد.

لیلاز با تاکید بر اینکه دولت باید همراه با کاهش نرخ تورم به صورت توامان به رشد اقتصادی نیز دست یابد، افزود: دولت می تواند با اصلاح سیاست های پولی برای دستیابی به هدف خود به منابع موجود کشور تکیه کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: منابع هم اکنون در سیستم بانکی کشور قفل شده و این در حالی است که شبکه بانکی باید علاوه بر جذب منابع، دستش برای ارایه تسهیلات باز باشد.

وی، سرعت تک رقمی کردن نرخ تورم را در پیشبرد اهداف مهم دانست و افزود: براساس قانون تجارت، ایران با نرخ تورم 15 تا 16 درصدی می تواند رشد اقتصادی حدود 5 تا 6 درصدی داشته باشد.

لیلاز یادآور شد: ایران در طول سال های 68 تا 86 با متوسط نرخ تورم 16 درصدی دارای رشد اقتصادی حدود 5 تا 6 درصدی بود.

وی با بیان اینکه، کاهش نرخ تورم بدون دستیابی به نرخ رشد اقتصادی کار ساده ای است، اظهار داشت: دغدغه اصلی دستیابی به نرخ بهینه رشد اقتصادی است.

این اقتصاددان اضافه کرد: دولت باید نرخ تورم را بین 12 تا 15 درصد نگه داشته و منابع آن را به رشد اقتصادی اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه تاکید مطلق به سیاست های انقباضی کار اشتباهی است، گفت: دولت باید نرخ تورم را به مدت 10 ماه در حدود 15 درصد نگه دارد تا بتواند به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد، هرچند دولت نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال جاری در نظر گرفته و طی ماه های گذشته ضرب تورم را مهار کرده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ایران و ثبات بخشیدن به اقتصاد را از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و گفت: دولت باید با توجه به این وضعیت نرخ تورم 15 درصدی را هدف گذاری کند و از سال 96 به بعد به دنبال نرخ تورم یک رقمی باشد.

وی گفت: بهتر است نرخ تورم در سال های 93 و 94 دو رقمی و در حدود 12 درصد و در سال 96 به 8 تا 9 درصد کاهش یابد.

لیلاز با بیان اینکه اگر نرخ رشد نقدینگی دو تا سه برابر نرخ رشد اقتصادی باشد، نرخ رشد اقتصادی مطلوب خواهد بود، اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی در طول فعالیت دولت های نهم و دهم گاهی به 10 برابر نرخ رشد اقتصادی می رسید.

وی تصریح کرد: به دولت هشدار می دهم زمان زیادی برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ندارد و به همین جهت باید اقدامات اصلی را آغاز کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی مساله اصلی بنگاه ها را سرمایه در گردش اعلام کرد و گفت: درصورتی که این معضل رفع شود ایران می تواند از ابتدای سال 93 تا پایان سال 94 بدون سرمایه گذاری به نرخ رشد اقتصادی 12 درصد دست یابد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت گفت: برنامه ششم توسعه در وزارت نفت بر مبنای اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ظرف ۶ تا ۷ ماه تدوین می‌شود.

منصور معظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: برنامه ششم توسعه در وزارت نفت بر مبنای اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین می‌شود.

وی افزود: مطالعات اولیه را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم در بازه زمانی مشخصی تدوین برنامه 5 ساله ششم در بخش نفت را به پایان ببریم.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت مدت زمان لازم برای تدوین این برنامه را 6 تا 7 ماه اعلام کرد.

به گزارش فارس، برنامه‌های 5 ساله وزارت نفت در موازات برنامه‌های توسعه کشور تدوین و در قالب برنامه‌های کلی توسعه کشور به تصویب می‌رسد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به اینکه مذاکرات هسته‌ای در چندین نوبت با تاخیر همراه شده، تمدید چهار ماهه توافق ژنو در مذاکرات اخیر نیز تاثیری بر قیمت‌های بازار طلا و سکه نخواهد داشت.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایرنا، درباره تاثیر تمدید چهار ماهه توافق ژنو در مذاکرات اخیر گروه 5 بعلاوه یک و ایران بر بازار طلا و سکه، افزود: قیمت‌ها در بازار سکه و طلا متاثر از قیمت‌های جهانی است.
وی با اشاره به افت 43 دلاری قیمت هر اونس طلای جهانی در یک نوبت هفته گذشته، اظهار داشت: سقوط هواپیمای مالزیایی در اوکراین باعث افت سهام اتحادیه اروپا شد و طلا نیز در مسیر نزولی قرار گرفت تا اینکه نرخ هر اونس طلای جهانی در هفته مذکور به کمتر از 1300 دلار رسید.
کشتی آرای تصریح کرد: تحولات بازارهای جهانی، سیاسی، منطقه‌ای و تغییرات نرخ بهره آمریکا بر قیمت طلا در بازار داخل تاثیرگذار است.
رئيس اتحادیه طلا و جواهر پیش‌بینی کرد با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به عید فطر و مناسبت‌ها بازار طلا و سکه از حالت رکود خارج شود و با بهبود شرایط داد و ستد مواجه شویم.
وی گفت: نرخ هر اونس طلای جهانی در روز شنبه 1311 دلار، سکه تمام طرح قدیم 950 هزار تومان، سکه تمام طرح جدید 954 هزار تومان، نیم سکه 478 هزار تومان، ربع سکه 270هزار تومان، سکه یک گرمی 177هزار تومان و یک گرم طلای 18 عیار 97 هزار و 200 تومان است.
گفتنی است، نمایندگان ایران و 5+1 از دوم جولای (11 تیرماه) ششمین دور مذاکرات جامع خود را برای رسیدن به توافق جامع آغاز کردند اما به دلیل اختلافات بر سر موضوعات اساسی به ویژه موضوع ظرفیت غنی سازی ایران، نتوانسته‌اند متن پیش‌نویس توافق نهایی را به اتمام برسانند چرا که هنوز در برخی مفاهیم به درک مشترکی نرسیده‌اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از لزوم شناسایی ثروتمندان با استفاده از تقاطع بانک‌های اطلاعات اقتصادی، اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه CGT در کنترل سوداگری مسکن و پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها به دولت برای کار مشترک بر روی ۱۷موضوع اصلی اقتصاد سخن گفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی را به بیشتر با وجهه سیاسی وی به عنوان رئیس فراکسیون رهروان ولایت در مجلس می‌شناسند،اما جلالی مسئولیت مهم دیگری دارد که تمرکز بیشتری بر موضوعات کارشناسی به خصوص در حوزه اقتصاد را طلب می‌کند: رئیس مرکز پژوهش های مجلس.

با دور شدن از مسائل سیاسی، با جلالی به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره موضوعات مهم و روز اقتصاد ایران از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون جدید مالیاتی وارد گفت‌وگو شدیم که ماحصل آن پیش روی خوانندگان قرار دارد.

جلالی، معتقد است هم در خود قانون هدفمندی و هم در زمان اجرای آن باید تغییرات مهمی اعمال شود. وی همچنین 4 پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون هدفمندی را شرح داد و از حجم بالای تلفات انرژی در زنجیره توزیع خبر داد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از تهیه سند همکاری مجلس نهم و دولت یازدهم در مرکز پژوهش‌ها برای کار مشترک روی 17 حوزه اساسی اقتصاد کشور خبر داد و تاکید کرد که دولت باید کار کارشناسی مجلس برای تدوین قوانین را رقم بزند.

وی معتقد است دولت باید دهک‌های ثروتمند را شناسایی و بدون مانور رسانه‌ای از دریافت یارانه نقدی حذف کند. جلالی البته معتقد است دولت توان چنین کاری را ندارد و برای انجام چنین کاری اطلاعات بانک‌های اطلاعات اقتصادی کشور از جمله کاداستر و دیگر بانک‌های اقتصادی باید در تقاطع با یکدیگر قرار بگیرند.

رئیس مرکز پژوهش‌ها همچنین از کار مفصل کارشناسی مجلس روی پایه‌های جدید مالیاتی خبر داد و تاکید کرد مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT در حوزه زمین و مسکن منطق اقتصادی قدرتمندی دارد و جلوی سوداگری و دلالی در این حوزه را می‌گیرد.

*نقش مهمی در اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی در دولت دهم داشتیم

*مرکز پژوهش‌ها به قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ورود نکرد

*قانون هدفمندی و زمان اجرای آن باید تغییر کند

*معادل 600 میلیون بشکه نفت تلفات انرژی در زنجیره عرضه

*4 پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای اصلاح قانون هدفمندی

فارس: درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم و قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد مشخصی به دولت درباره قیمت‌گذاری فرآورده‌ها به خصوص بنزین داده بود؟ برآوردی از تورم قیمت جدید بنزین در مرکز پژوهش‌ها انجام شده است؟

جلالی: ما در بحث مرحله دوم هدفمندی در دولت دهم نقش مهمی ایفا کردیم تا مرحله دوم در آن مقطع اجرا نشود. گزارشات ما هم جهادی و بسیار زیاد بود. در مقطع فعلی هم مرکز پژوهش‌ها درباره اصل هدفمندی و نحوه اجرای آن گزارش‌های زیادی تهیه کرد اما در بحث قیمت‌گذاری ورود نکردیم. دلیل این امر آن بود که دولت تلاش کرد در قیمت‌گذاری بسته عمل کند.

قیمت بنزین هم تقریبا مطابق با انتظار افکار عمومی بود. ما در بحث قیمت‌گذاری نه مورد مشاوره بودیم و نه خودمان دراین خصوص ورود کردیم. مجلس هم کار را به خود دولت واگذار کرده بود.

فارس: درباره میزان تورم مرحله دوم برآورد مرکز پژوهش‌ها چیست؟ چه درباره تورم انتظاری و چه تورم واقعی؟

جلالی: مدل‌سازی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار پیچیده است و مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا بر تورم ناشی از فشار هزینه تمرکز کرده است. با استفاده از رویکرد قیمت به قیمت داده – ستانده و به کارگیری جدول داده ستانده سال 1389 مرکز پژوهش‌ها، افزایش شاخص قیمت تولید کنند محاسبه شده است. برآوردها حاکی از آن بود که افزایش در شاخص قیمت تولید کننده حدود 4.4 درصد بود،اما چون فضای کشور به لطف خدا فضای امیدوارانه‌ای است به نظر می‌رسد بخشی از آسیب‌هایی که هم موضوع تورم و هم افزایش قیمت ارز می‌توانست ایجاد کند به دلیل وجود امید در میان مردم کمتر شد.

فارس: قرار بود تا سال آینده اجرای قانون هدفمند‌ی به پایان برسد و قیمت فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی واقعی شود. نظر مرکز پژوهش‌ها در این باره چیست؟ قانون تا انتهای سال آینده به پایان برسد یا مدت اجرای قانونی تمدید شود؟

جلالی: به نظر می‌رسد هم در خود قانون و هم در مدت اجرا باید تغییرات اساسی ایجاد شود.

گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است بر ضرورت بازنگری در قانون هدفمندکردن یارانه ها تاکید دارد و تبیین شده که در این بازنگری چهار ملاحظه اساسی باید در نظر گرفته شود.

نخست اینکه بخش عمده ای از اتلاف انرژی در زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی رخ می‌دهد که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این موضوع مدنظر قرار نگرفته است و صرفا در تبصره بند «ج» ماده یک ارتقاء راندمان نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف در توزیع و انتقال برق اشاره شده است، حال آنکه ناکارآمدی‌هایی نیز در حوزه تولید، انتقال و توزیع نفت خام فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی هم وجود دارد. طبق آمارهای موجود تلفات در زنجیره عرضه انرژی کشور در سال 1390 بالغ بر 600 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که 215 میلیون بشکه معادل نفت خام از رقم مذکور غیرمجاز بوده است. لذا ضرورت دارد که قانون به نحوی بازنگری شود که چاره‌ای برای اتلاف گسترده انرژی در زنجیره عرضه اندیشیده شود.

دوم اینکه یکی از اهداف مهم قانون هدفمندکردن یارانه ها ارتقاء کارایی انرژی و صرفه جویی مصرف انرژی است، حال آنکه در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح شده است که استفاده صرف از ابزارهای قیمتی نتیجه مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت و ضرورت دارد که طیف وسیعی از ابزارهای غیرقیمتی نیز به کارگرفته شود.

سوم اینکه مبنای قیمت گذاری و اتصال قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی به قیمت‌های جهانی پشتوانه علمی نداشته و حتی در کشورهای پیشرفته نیز قیمت حامل‌های انرژی با یکدیگر متفاوت است.

چهارم اینکه مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که مبالغ آزاد شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید عمدتا در طرح‌های مربوط به بهینه سازی و صرفه جویی انرژی و توسعه انرژی‌های پاک هزینه شود در حالی که در قانون فعلی طیف وسیعی از موارد برای تخصیص منابع هدفمندکردن یارانه ها مطرح شده است که نیاز به اصلاح دارد.

بدیهی است پس از برطرف کردن کاستی‌های مذکور برنامه ریزی بر اجرای صحیح قانون باید صورت گیرد. یکی از اشکالات مهم در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها این بود که پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم بیش از کل منابع حاصل شده بود به طوری که با پرداخت یارانه 42 هزار میلیارد تومانی و کسب درآمدهای 28 هزار میلیارد تومانی حدود 14 هزار میلیارد تومان برای دولت کسری ایجاد می‌شد.

در این دولت هم هنوز همان وضعیت استمرار دارد. حقی برای مردم ایجاد شده است و در عین حال علی‌رغم همه تلاش‌ها 94 درصد مردم در مرحله دوم هم ثبت‌نام کردند.

نمی‌دانم ادامه این روند چه میزان به نفع کشور است. ایده ما چه در این مورد و چه در موارد دیگر آن است که دولت لوایحی را با کار کارشناسی قوی و جدی‌تر ارائه کند.

*دولت باید کار کارشناسی مجلس را رقم بزند

*تهیه سند همکاری مجلس نهم و دولت یازدهم در مرکز پژوهش‌ها

*ابتکار عمل قانونگذاری در قانون اساسی به دولت داده شده است

*50 هزار میلیارد تومان در ردیف‌های متفرقه بودجه بدون کارکرد مشخص

دولت باید کار کارشناسی مجلس را رقم بزند. به همین دلیل قانون اساسی ابتکار عمل را در حوزه قانون‌گذاری به دولت داده است. به همین دلیل است که قانونگذار اصل 75 را در قانون اساسی گذاشته و بر اساس آن نمایندگان نمی توانند لایحه‌ای ارائه کنند که به کاهش درآمد دولت منجر شود. یعنی دولت باید لایحه بدهد و نقش فعال‌تری در ارائه لوایح قوی ایفا کند.

پیشنهاد ما این بود و هست که دولت از ظرفیت کارشناسی خود و ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان رابط کارشناسی بین دولت و مجلس استفاده کند و لوایح قوی به مجلس ارائه کند.

این ضعفی است که در عمده دوران پس از انقلاب به خصوص در سال‌های اخیر داشته‌ایم و لوایح قوی از جانب دولت‌ها ارائه نشده‌ است.

در ابتدای همین دوره مسئولیت بنده در مرکز پژوهش‌ها بررسی کردیم و گفتیم دولت‌ها و مجالس در دو زمینه با هم اختلاف دارند. بخشی از اختلاف مجالس و دولت‌ها سیاسی است.بخشی از اختلافات هم بر سر مسائل کارشناسی است. این مسائل کارشناسی را حتما می‌توانیم به اتفاق حل کنیم. با تشکیل کارگروه مشترک و متمرکز شدن روی عناوین اصلی که باید به اتفاق روی آن کار کرد.

در مرکز پژوهش‌ها گزارشی نوشتیم که من آن را سند همکاری دولت یازدهم و مجلس نهم نامیدم.این را به عنوان ویرایش اول منتشر کردیم و موضوعاتی که از نظر ما مهم بود و باید بین دولت و مجلس مشترکا روی آن کار شود را نام بردیم.اولین موضوع هم قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.

فارس: کار مشترک روی این موضوعات را به دولت پیشنهاد کردید؟

جلالی: بله این مسئله را به معاون اول، معاون پارلمانی و بعضی وزرا ارائه کردیم.ابتدا چند گزارش تهیه کردیم و آخرین وضعیت کشور در زمان تحویل دولت به تیم جدید تصویر کردیم.متناسب با این وضعیت برنامه‌ای نوشتیم و در آن مشخص کردیم در چه زمینه‌هایی خوب است در شرایط فعلی دولت و مجلس با هم کار کنند.

اولین پیشنهاد‌ ما بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. دومین پیشنهاد ما قانون بودجه ریزی بود. قانون بودجه ریزی کشور ما تحت عنوان قانون برنامه و بودجه دارای مشکلات بسیاری است. یکی از منشاء‌های بی‌عدالتی و اسراف در هزینه‌های دولت قانون بودجه است. باید اساس بودجه‌نویسی را اصلاح کنیم.

ما بودجه سال 92 را آسیب‌شناسی کردیم. در بودجه سال 92 حدود 50 هزار میلیارد تومان پول در ردیف‌های متفرقه وجود دارد که بخشی از آن دارای کارکرد و اهداف مشخصی نیست.

*ردیف‌هایی در بودجه وجود دارد که همه جا می‌توان آن را خرج کرد

*افتخار نیست که در بودجه هیچ سالی نه درآمدها محقق شود نه هزینه‌ها

*ردیف بودجه یارانه نیروگاه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی شد

*مرکز پژوهش‌ها کار مشترک روی 17 موضوع اصلی اقتصاد را به دولت پیشنهاد کرد

فارس: ممکن است دقیق‌تر این مسئله را توضیح دهید؟

جلالی: درباره مراتب متفرقه کافیست تا چند مثال ارائه شود ذیل جزء 6 ردیف 520000 در قانون بودجه سال 1399 حدود 200 میلیارد تومان پول پیش بینی شده است در عنوان این ردیف محل خرج این پول عبارت است از کمک بلاعوض ، یارانه سوخت و کارمزد تحقیقات ، آموزش، فناوری های نو ، فرهنگی ، گردشگری، هنری ، مسکن ، اجتماعی ونظارت بر اجرای طرح های تولیدی ، خدماتی و آموزش عالی و غیرانتفاعی و اشتغال و ارائه حمایت های مالی و ایفای تعهدات وموارد قبلی و کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و غیربرخوردار و صندوق های مکانیزه فروش. ببینید یعنی این پول را هر کجا خرج کنید درست است آیا به واقع پس از صد و چند سال بودجه ریزی در کشور از یک سو و کمبود منابع از سوی دیگر چنین روشی برای بودجه ریزی باید صورت بگیرد؟

در همین ردیف های متفرقه جزئی وجود دارد تحت عنوان یارانه انرژی مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها که سال 1389 زمانی که هدفمندی یارانه ها اجرا شد آمده است و قرار بود که این پول صرف پرداخت یارانه سوخت به نیروگاه ها شود. در حالی که طبق اطلاعات مرکز پژوهشهای مجلس این پول در تمامی این سالها صرف پرداخت یارانه نقدی شد و قیمت سوخت نیروگاه‌ها همانند قبل از هدفمندی تغییری نکرد.****

مثال دیگر موضوعی است که از قانون بودجه سال 1383 مرسوم شده و حال اینکه در یک ردیف متفرقه مبلغی پول ناچیزی گذاشته می شود و اجرا یا مطالعه صدها طرح عمرانی بزرگ به آن وصل می شود مثلا در همین سال 1392 ذیل ردیف 550 هزار جزء 96 حدود 375 میلیارد تومان پول پیش بینی شده است و مطالعه و احداث اجرای حدود 300 طرح به آن وابسته شده است از جمله تکمیل و احداث چندین سد ، فرودگاه، آزادراه ، ده ها راه، شبکه آبیاری، احداث دانشگاه، دانشکده که هر یک ممکن است هزاران میلیارد تومان پول نیاز داشته باشد .

در بودجه‌نویسی مجلس شورای اسلامی عمدتا به بررسی یک ماده واحده با تعدادی تبصره می‌پردازد اما اساس بودجه ‌چند جلد کتابی است که ردیف‌ها در آن نوشته شده است.معمولا نه دولت چندان در ردیف‌ها ورود پیدا می‌کند نه مجلس وارد ردیف‌ها می‌شود در حالیکه اساس بودجه هم در همین ردیف‌ها است.

این افتخار نیست که هر سال بودجه سالانه بنویسیم و هر سال هم نه درآمد‌ها محقق شود نه هزینه‌ها انجام شود.هر سال هم بودجه جاری افزایش پیدا کند و این افزایش هم روند فزاینده و سریعی داشته باشد. چنانکه بودجه جاری 92 نسبت به بودجه 91 جهش یافته است. همیشه هم بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری کم می‌شود.

سومین پیشنهاد ما به دولت درباره نظام پولی و بانکی کشور بود. نظام پولی و بانکی فعلی کشور مبتنی بر تولید و اشتغال نیست.

ما در مجموع 17 مورد را به دولت پیشنهاد کرده‌ایم تا به صورت مشترک بین دولت و مجلس روی آن کار شود. شاید بپرسید شما که در مجلس این موارد را می‌دانید چرا وارد عمل نمی‌شوید. مسئله اینجاست که ما نمی‌توانیم این موارد را به صورت طرح به مجلس بدهیم.

*همکاری دولت و مجلس طبق مدل لبخند ژکوند کمکی به کشور نمی‌کند

*پیشنهاد رئیس مرکز پژوهش‌ها به احمدی نژاد

*تعریف همکاری مشترک دولت و مجلس روی موضوعات مشخص قابل ارزیابی خواهد بود

*نوشتن قانون خوب به همکاری موثر دولت و مجلس نیاز دارد

فارس: چرا؟

جلالی: اول اینکه بخشی از اینها مربوط به اصل 75 قانون اساسی می‌شود، دوم اینکه بدنه کارشناسی کشور در اختیار ما نیست. ما ممکن است قانونی را بنویسیم اما فردا دولت است که باید آن را اجرا کند.چرا قانون اساسی ابتکار عمل را در بحث قانونگذاری به دست دولت داده است؟ یکی از دلایل این امر آن است که دولت باید قانون را اجرا کند و باید قانون به گونه‌ای نوشته شود که بتوان آن را اجرا کرد.

مثلا اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را دولت ننوشت. مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تدوین و ارائه کرد و یک فوریت آن در مجلس تصویب شد.

در حال حاضر اساسنامه‌های شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش را هم می‌نویسیم. ولی آیا درست است که همه اینها را ما بنویسیم؟ قطعا درست نیست.

پس الان جایی که دولت باید وارد عمل شود از سوی دولت‌ها اقدامی نمی‌شود.

من در ابتدا زمانی که به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها انتخاب شدم به دیدن آقای دکتر احمدی نژاد رفتم. ایشان انتقاد می‌کرد که این چه وضعی است که هر روز یک طرح یک فوریتی و دو فوریتی ارائه می‌شود. من به ایشان پیشنهاد کرم که شما کارگروهی تشکیل دهید با مشارکت مرکز پژوهش‌ها تا روی موضوعات اصلی کشور کار کنند.

به ایشان هم گفتم اختلاف‌نظر دولت و مجلس دو بخش سیاسی و کارشناسی دارد و می‌‌توانیم در بخش کارشناسی کار مشترک جدی انجام دهیم. ایشان هم استقبال کرد و گفت از طرف مجلس شما و از طرف دولت هم آقایان عزیزی و رحیمی و دیگران وارد کار شوند.اما این کار هیچ‌گاه انجام نشد.

اگر دولت و مجلس بخواهند کار جدی انجام دهند و دولت می‌خواهد از سوی مجلس طرح‌هایی ارائه نشود که مجبور باشند مدت‌ها به دنبال آن بدوند، دولت باید لوایح قوی بدهد.

مجلس و دولت دو همراهی می‌توانند داشته باشند. یک نوع همراهی براساس لبخند ژکوند است. یعنی ما از دولت تعریف کنیم و دولت هم از مجلس تعریف کند. کاری هم برای کشور انجام نخواهد شد.

نوع دیگر همکاری توجه به مبانی همکاری دولت و مجلس است. این نوع همکاری بر اساس تعریف کارهای مشخص انجام می‌شود. به این شیوه میزان همکاری دولت و مجلس قابل سنجش خواهد بود.

مثلا می‌توانیم بگوییم دولت یازدهم با مجلس دهم قرار بود درباره 7 موضوع کار کنند و مشکلات را در این 7 موضوع برطرف کنند. به این شیوه عملکرد دولت و مجلس قابل ارزیابی است،اما الان ارزیابی ممکن نیست. الان ما خودمان می‌گوییم مجلس پرکاری داریم و ملاک پرکاری را تعداد اجلاسیه‌ها می‌دانیم. آیا این اجلاسیه‌ها مفید هم هستند یا نه؟مفید بودن در بخش قانونگذاری همکاری وثیق دولت و مجلس را به عنوان یک الزام قطعی می‌طلبد.

اگر قرار است یک قانون مالیات خوب یا یک قانون جامع پولی و بانکی یا هدفمندی یارانه‌ها بنویسید این مسئله نیازمند همکاری دولت و مجلس است.

*دولت موظف به شناسایی دهک‌های پر درآمد است اما توان این کار را ندارد

*به تقاطع اطلاعات بانک‌های اطلاعات اقتصادی نیاز داریم

*شفافیت اطلاعات اقتصادی به نفع مردم و اقتصاد کشور است

*طرح کاداستر بالاخره باید به اتمام برسد

*گاهی مردم را در حوزه‌هایی که به نفع آنها است می‌ترسانیم

فارس: به بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگردیم.با توجه به بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها آیا دولت بر اساس قانون موظف شناسایی پر درآمد‌ها برای نپرداختن یارانه نقدی هست یا نه؟ اگر جواب مثبت است آیا دولت ابزار لازم برای این کار را در اختیار دارد یا نه؟

جلالی: تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال در ابتدا تصویب نشده بود و با اصلاحاتی تصویب شد. طبق بند «و» تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مقرر شده بود که یارانه های نقدی صرفا به سرپرست آن دسته از خانواده های متقاضی پرداخت گردد که بر اساس تشخیص دولت مستحق دریافت یارانه هستند مبنای شناسایی و تعیین خانوارهای نیازمند مجموعه درآمد سالانه آنها باشد که توسط دولت تعیین می شود.

در واقع مسئله این بود که یارانه باید به شکلی توزیع شود که مفید فایده باشد. لذا از لحاظ قانونی مسئله شناسایی دهک‌های ثروتمند‌تر مطرح شد. اما اینکه دولت می تواند یا نه آنچه الان مشخص شد آن است که دولت در حال حاضر نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد.

البته برخی حرف‌های دولتمردان درباره چک کردن حساب‌ها درست نبود چرا که اثر منفی آن خارج شدن پول از حساب‌ها بود که به لحاظ اقتصادی درست نیست.باید یک پروسه زمانی تعریف شود که در کل کشور درآمد‌ها قابل شناسایی شود.

ما نیاز به تقاطع اطلاعات در بانک‌های اطلاعاتی داریم. مثلا در بحث زمین قانون کاداستر باید تکمیل و اجرا شود. این به نفع مردم است چون زمین‌خواری کم می‌شود باز هم به نفع مردم است چون یک زمین را نمی‌توانند به چند نفر بفروشند.

مشکل اساسی ما این است که دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که اطلاعات دارند آن اطلاعات را انحصاری می‌دانند.مثلا در بخش زمین و مسکن شاید ثبت اسناد اطلاعات خوبی داشته باشد. رئیس ثبت اسناد در ملاقاتی که داشتیم می‌گفت کارهای خوبی در این حوزه انجام شده است.

به ایشان گفتم آیا آنلاین با شهرداری در ارتباط هستید که آنها هم از اطلاعات شما استفاده کنند؟ گفت نه. گفتم آیا آنلاین با سازمان مالیاتی ارتباط دارید؟ گفت: نه.

فارس: ظاهرا بانک اطلاعاتی خودشان هم هنوز برخط نشده و به همان صورت کاغذی است...

جلالی: می‌گویند بخشی را الکترونیک و برخط کرده‌اند.اما این مسئله به فرآیند تقاطع اطلاعات نیاز دارد.

فارغ از هدفمندی یارانه‌ها، مثلا در بخش پولشویی، فساد مالی، قانون از کجا آورده‌اید و دیگر موارد اگر یک نظام اطلاعات پولی و مالی شفاف داشته باشیم و منشاء درآمد‌ها مشخص باشد هم مردم راحت‌تر خواهند بود، هم نظام مالیاتی سهم خود را می‌گیرد و فرار مالیاتی از بین می‌رود و صیانت از اموال مردم هم آسان‌تر خواهد شد.

هر نهادی اطلاعاتی دارد آن را منحصر به خود می‌داند.البته این کار زمان می‌برد و بزرگ‌تر از بحث هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی است.

فارس:آقای دکتر همین طرح کاداستر را 40 سال است که در حال انجام دادن آن هستند و هنوز هم تمام نشده و می‌گویند 6 هزار میلیارد تومان دیگر برای تمام کردن آن نیاز دارند...

جلالی: به هر حال جایی باید این کار تمام شود. در عین حال باید این مسئله در داخل کشور تبدیل به گفتمان شود.نتیجه کشمکش گروه‌های سیاسی آن شده است که کار کشور باقی مانده است. این کار هم یکی از کارهای اساسی کشور است. الان مردم در موضوع املاک چقدر مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند و خسارت می‌بینند؟

در حالی که با شفافیت اطلاعات مردم نفع می‌برند. متاسفانه در بعضی اوقات با ادبیاتی صحبت می‌کنیم که مردم را در همین بخش‌هایی که به نفع آنها است می‌ترسانیم.

*مسئولین باید کمتر حرف بزنند

*اگر قرار است ثروتمندان را شناسایی کنیم نیازی به مصاحبه و تهدید نیست

*سیاست‌های اعمالی را بیشتر از سیاست‌های اعلامی نیاز داریم

*مالیات CGT در حوزه مسکن منطق اقتصادی قوی دارد

*مالیات بر عایدی سرمایه سوداگری مسکن را کنترل می‌کند

فارس: سرکشی به حساب‌های بانکی یک اتفاق معمول و رویه ثابت در همه دنیا است. هیچ کشور پیشرفته‌ای را نمی‌توان مثال زد که دولت به صورت ریز و دقیق از حساب‌های بانکی مردم مطلع نباشد،اما مشخص نیست چرا در ایران چنین مسئله‌ پیش پاافتاده‌ای حل نشده است؟

جلالی: یکی از دلایل آن زیاد حرف زدن ما است.مسئولین باید کمتر حرف بزنند. دادن اطلاعات به مردم خوب است اما زیاد مصاحبه کردن به خصوص توسط مسئولان دولتی ضرر دارد. بنده این مطلب را درباره پرونده هسته‌ای هم می‌گفتم.

مثلا یکی از معاونین وزارت خارجه را در هر جلسه دانشگاهی و اصناف و بازاریان و مجلس ختم دعوت می‌کنند و مکرر از ایشان سخنرانی و مصاحبه می‌گیرند. در هر صحبتی ممکن است چیز‌هایی مطرح شود که به نفع کشور نباشد.

به جای زیاد حرف زدن به عمل نیاز داریم. مثلا مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. در آن جلسه بهمن‌ماه هم دقیقا گفتند که قوانین مزاحم را حذف کنید. الان اگر دولت و مرکز پژوهش‌ها یک تیم قوی تشکیل دهند مشخص می‌شود کدام یک از قوانین مزاحم است.

برخی کشورها پیشرفت اقتصادی شگرفی داشته‌اند. چطور این اتفاق افتاده است؟ مثلا کره جنوبی که مساحت آن به اندازه مساحت استان سمنان است و 50 میلیون نفر در این مساحت زندگی می‌کنند رقم شگفت‌انگیز 2 هزار و 27 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. درآمد سرانه و رفاه را نیز بالا برده است.

یا کشور یک میلیارد و 300 میلیون نفری چین درآمد سرانه را به 8 هزار دلار رسانده است. در این کشور اگر بخواهند به هر نفر در روز 3 قرص نان بدهند باید 6 میلیارد قرص نان تولید کنند.ذخیره طلای این کشور به 3 هزار و 600 میلیارد دلار رسیده است.چطور این روند توسعه‌ را پیموده‌اند؟

بخشی از مشکلات ما منشاء خارجی دارد و به مبانی استقلال خواهانه و دینی انقلاب بازمی‌گردد. اما بخشی از مشکل به این باز می‌گردد که گفتمان ما گفتمان توسعه نیست.

روند توسعه چین از زمان دنگ ژیائوپنگ شروع شد. از سال 1978 یک سال قبل از انقلاب ما. مسئولین چین اینقدر مصاحبه نمی‌کنند. اینقدر حرف نمی‌زنند. اگر قرار است ثروتمندان را شناسایی کنیم نیازی به مصاحبه و تهدید نیست. شما دولت هستید و مکانیزم‌ها در اختیار شماست. ساز و کار شناسایی را عملیاتی کنید و نیاز به گفتن هم ندارد.

قانون هم حق را به شما داده است و هر زمان این کار عملیاتی گردید به افراد غیر ذی‌حق توضیح دهید که یارانه نقدی حق شما نبوده است، اما ما می خواهیم همه چیز را با سیاست‌های اعلامی حل کنیم. در حالی که به سیاست‌های اعمالی هم نیاز داریم و اتفاقا باید روی این سیاست‌ها بیشتر کار کنیم.

فارس: در همین قانون جدید مالیاتی که به آن اشاره کردید و مرکز پژوهش‌ها هم روی آن کار کرده است یک پایه مالیاتی به خصوص در حوزه زمین و مسکن وجود دارد به نام CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه اما دو وزیر و یک معاون وزیر به آقای لاریجانی نامه نوشته‌اند و گفته‌اند این پایه مالیاتی می‌تواند تورم زا باشد. این در حالی است که کارشناسان مسکن و مالیات می‌گویند مالیات CGT در حوزه مسکن یک مالیات کنترل کننده است و به شدت جلوی افزایش بی‌رویه قمیت زمین و مسکن را می‌گیرد یعنی علاوه بر ایجاد درآمد مناسب برای دولت، بازار را هم کنترل می‌کند. نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در این باره چیست؟

جلالی: مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای متعددی در حوزه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تهیه کرده و مطالعاتی نیز در خصوص CGT داشته است. این مواد با هدف کنترل سوداگری و عملیات سفته بازی طراحی شده است و علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت موجب افزایش هزینه مبادله املاک می گردد و انگیزه سوداگرانه را کاهش می دهد.

در ادبیات اقتصادی مالیات ستانی چند نکته مهم وجود دارد نخست آنکه از ابزار مالیات باید به اندازه خود آن انتظار داشت. مالیات ابزاری است برای تامین مالی دولت با این قیود که کمترین آثار سوء تخصیصی و بیشترین آثار تثبیتی و بهترین آثار توزیعی را داشته باشد.

دوم اینکه در این پایه مالیاتی بر عایدی سرمایه ای که نسبت به تورم تعدیل شده است مالیات وضع می شود. تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز از اجرای این پایه مالیاتی به دقت بررسی شده است و ملاحظات مربوط به طراحی این پایه مالیاتی در مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس تشریح شده است. مرکز پژوهشها معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه علاوه براینکه منطق اقتصادی محکمی دارد می تواند در خدمت کنترل بخشی از معاملات سوداگرانه در بخش مسکن باشد.

گفت و گو از: علی فروزنده