کلیک نمایید

کیوان کاشفی در همایش علمی الزامات تولید و تجارت در سال ۱۴۰۲ که امروز (۱۰ اسفند) در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، از پیامدهای عدم پیش بینی پذیری اقتصاد در کشور یاد کرد که امکان هر گونه برنامه ریزی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد و ادامه داد: یک فعال اقتصادی نمی‌داند که هر سال در حوزه تامین نقدینگی، قوانین تجارت خارجی و ... چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.
وی اظهار کرد: طی حداقل سه فصل گذشته و در جریان نظر سنجی که از فعالین اقتصادی درباره فضای کسب و کار صورت گرفته، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد ، تغییر مداو م قوانین و مقررات و قیمت‌ها به عنوان اصلی ترین مانع مطرح شده است.
وی سایه انداختن بخش سیاست بر اقتصاد کشور که در برخی مقاطع با هم عجین شده و غیر قابل تفکیک هستند را یکی از عواملی دانست که به عدم پیش بینی پذیری اقتصاد دامن می زند.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در جریان سفر رئیس جمهور به استان نیز طی نظرسنجی که از فعالین اقتصادی داشتیم قریب به اتفاق آنها پیش بینی پذیری اقتصاد را به عنوان خواسته اصلی اعلام کردند و ما نیز آن را به رئیس جمهور منعکس کردیم، گفت: مقصود از پیش بینی پذیری اقتصاد رسیدن به تورم تک رقمی و ... نیست زیرا می‌دانیم چنین شرایطی به این آسانی تا سالهای آتی اتفاق نمی افتد.
کاشفی اضافه کرد: خواسته ما است که حداقل برای مدت یک سال شاخص های اقتصادی با تلورانس مشخصی قابل پیش بینی باشد که البته تجربه این شیوه را نیز در سالیان گذشته داشتیم و چیز قریب و دور از انتظاری نیست.
دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز شرایط کنونی اقتصادی ایران را نامطلوب دانست که درباره آن اتفاق نظر ملی وجود دارد و گفت: البته این شرایط یک‌باره و خلق الساعه پیش نیامده و ناشی از نظام تصمیم گیری نادرست در کشور است.
وی ادامه داد: اقتصاد و جامعه ایران طی سه دهه گذشته بارها از یک سوراخ یعنی خطاهای سیاستی آشکار گزیده شده و دیگر نمی‌توان آن را ناشی از کمبود علم دانست، بلکه ناشی از جهت گیری نادرست به نفع منافع یک عده است که عمدتا هم در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی و مشارکت فعال و موثر ذینفعان صورت می‌گیرد.
این اقتصاددان ادامه روند کنونی را به ضرر مردم و حاکمیت دانست و عنوان کرد: تاب و تحمل کشور برای تداوم سیاست‌های بی کیفیت و یا کم کیفیت در حال رسیدن به کمترین میزان خود است.
مومنی همه بخش‌ها را در رقم خوردن شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئول دانست و افزود: حتی دانشگاه‌ها و صاحب نظران اقتصادی نیز باید دیدگاه کارشناسی خود را برای بهبود این شرایط مطرح کنند.
وی یکی از عوامل مهمی که به نامطلوب بودن وضعیت کنونی دامن می‌زند را عدم شفافیت و دادن آدرس‌های غلط اعلام کرد که به از دست رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی از آمار بالای واردات به عنوان یکی از مصادیق نامناسب بودن شرایط اقتصادی یاد کرد و افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد میزان واردات کشور با هدف تحقق رشد سالانه هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار باشد، اما این عدد به تدریج و در سال‌های بعد به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بیانگر التهاب، بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری در اقتصاد است.
مومنی این میزان وابستگی به واردات کالا را به معنای فلج شدن تولید داخلی کشور، افزایش فساد، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ناامیدی جوانان دانست و گفت: افزایش واردات باعث می‌شود سرمایه‌های کشور را تقدیم دشمن و استکبار کنیم.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از عواملی که به نامناسب شدن شرایط اقتصادی کشور دامن می‌زند شیوه نامناسب بودجه ریزی است که باید از این شیوه در سال ۱۴۰۱ درس می‌گرفتیم، اما متاسفانه لایحه بودجه سال آینده نیز نشان از تکرار اشتباهات دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، برای اصلاح مشکلات اقتصادی موجود باید ساختار بودجه ریزی کشور بازنگری شود.
مومنی از شرایط نامناسب تولید کشور هم به عنوان یک پارامتر اقتصادی نگران کننده یاد کرد و گفت: در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی از ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه بحران دسترسی به سرمایه در گردرش برای واحدهای تولیدی از سال ۱۳۸۵ تاکنون دو برابر و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی نصف شده، افزود: این وضع نتیجه‌ای جز چاق کردن سیستم دلالی و واسطه‌گری ندارد.
وی اصلاح این شرایط را در مجموع غیرممکن ندانست و اظهار کرد: اگرچه اکنون در کشور با بحران‌های چندجنبی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجهیم، اما با یک برنامه ریزی کوتاه و میان مدت، اخذ نظر از صاحب نظران و مشورت با افراد ذینفع می‌توان شرایط را تا حدودی بهتر کرد.
مومنی همچنین بازآرایی سیستمی به نفع بخش تولید را در اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت: در زمینه مناسبات داخلی و خارجی هم نیازمند تنش زدایی هستیم.

کلیک کنید

مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب معرفی شد.

مهندس ایمان بیوس به عنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب معرفی و از زحمات علی ملکشاهی مدیرعامل پیشین این منطقه قدردانی شد.

کیوان کاشفی رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب در آیین معارفه مدیرعامل جدید منطقه که در محل فرمانداری اسلام‌آبادغرب برگزار شد با اشاره به روند رو به رشد توسعه کمی و کیفی منطقه ویژه و ضرورت نقش‌آفرینی آن در حوزه تولید و تجارت، افزود: این منطقه بستر مناسبی برای شتابدهی به توسعه اسلام‌آباد غرب است که این مهم با مدیریت و سرمایه‌گذاری سهامداران و سایر سرمایه‌گذاران استان قابل تحقق می‌باشد.

دکتر عربی نماینده یکی از سهام‌داران نیز در این نشست نقش راهبردی آقای کاشفی را در پیشرفت منطقه ویژه، کلیدی و موثر دانست.

عباس‌زاده سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات استان کرمانشاه نیز که در این نشست حضور داشت از عزم گمرک برای استقرار ساختار گمرکی در منطقه ویژه و تسهیل در امور گمرکی گفت و خاطرنشان کرد: با تمام قوت تلاش خواهیم کرد راه را برای انجام فعالیت‌های تجاری در حوزه گمرک در منطقه هموار کنیم.

ایمان بیوس مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب نیز مهمترین رسالت خود را پیگیری و اجرای تصمیمات هیات مدیره دانست و از برنامه‌ریزی برای ورود و جذب سرمایه‌گذاران جدید خبر داد.

در این نشست حمیدرضا کرمی فرماندار اسلام‌آبادغرب نیز از آمادگی مجموعه دولت در شهرستان برای حمایت از هرگونه اقدامی که منجر به اشتغال شود خبر داد و تاکید کرد: تیم منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب تیمی علمی، اجرایی و صمیمی است که تا کنون توانسته اقدامات خوبی را انجام دهد.

در پایان این نشست بازدیدی از آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب به عمل آمد.

بیوس پیش از این در سمت‌هایی از جمله مدیرکل تامین اجتماعی کرمانشاه فعالیت داشته و علی ملکشاهی نیز چندی قبل به عنوان سرپرست غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه معرفی شد.

منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب یکی از دو منطقه ویژه اقتصادی مصوب استان کرمانشاه بوده که به صورت کاملا خصوصی مدیریت می‌شود‌.

فعالیت‌های تولیدی، تجاری و صادرات و واردات این منطقه از مدت‌ها قبل اغاز شده و با در دست احداث بودن بیش از ۱۰ واحد تولیدی دیگر خصوصا در زمینه پتروشیمی و نفت و گاز، چشم‌انداز روشنی پیش روی منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب وجود دارد.

این منطقه با وسعت کنونی بیش از ۱۴۰ هکتار در شهرستان اسلام‌آباد غرب واقع شده است.

کلیک نمایید

رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب معتقد است، این منطقه با پروژه‌های متعددی که در دست اجرا دارد در آینده به یکی از قطب‌های اقتصادی مهم و بزرگ کرمانشاه تبدیل خواهد شد.
کیوان کاشفی با اشاره به وضعیت کنونی منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب و پیشرفت‌های متعددی که در این منطقه صورت گرفته، گفت: این منطقه به عنوان تنها منطقه ویژه اقتصادی کاملا خصوصی کشور به همت اتاق بازرگانی و تعدادی از واحدهای صنعتی استان کرمانشاه در حال رونق گرفتن است.
وی با بیان اینکه بعد از طرح توسعه اولیه وسعت این منطقه به ۱۴۲ هکتار رسید، خاطرنشان کرد: توسعه مجدد صد درصدی این منطقه و اضافه شدن ۱۴۰ هکتار دیگر به وسعت آن در دست اقدام است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه طرح توسعه این منطقه با توجه به استقبال خوب بخش خصوصی و وجود متقاضیان متعدد جهت واگذاری زمین، قطعا توجیه خواهد داشت.
کاشفی تعداد طرح‌های تولیدی و صنعتی که اکنون در این منطقه در دست انجام است را بیش از ۱۲ طرح اعلام کرد که بخش عمده‌ای از آنها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.
وی اضافه کرد: از این تعداد سه طرح پتروشیمی اسلام‌آبادغرب، ماهان شیمی و پتروشیمی اهداف از طرح‌های تکلیفی وزارت نفت هستند.
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب از پیشرفت حدود ۳۰ درصدی پتروشیمی اسلام‌آبادغرب به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ این منطقه یاد کرد که بزرگترین تولیدکننده «متانول» در کشور خواهد شد و در مرحله بعدی نیز تولید «پروپیلن» دارد.
کاشفی با اشاره به اینکه این پتروشیمی می‌تواند نزدیک به ۳۰۰ واحد پایین دستی داشته باشد، ابراز امیدواری کرد با مجموع طرح‌های در دست اقدام در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب به یکی از قطب‌های پتروشیمی ایران تبدیل شود.
وی افزود: پتروشیمی شرکت اهداف نیز در زمینه تولید «پلی اِل» فعالیت خواهد داشت و شرکت ماهان شیمی نیز « فرمالین» تولید خواهد کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه واحدهای دیگری از جمله پالایشگاه نفت، پتروپالاش، تولید الیاف از پروپیلن، تولید پنل‌های خورشیدی، تولید کاغذ و مقوا از کرافت، تولید قطعات گچی و کناف و ... را از دیگر طرح‌های مهم و در دست احداث این منطقه برشمرد و عنوان کرد: هم اکنون دو پالایشگاه کوچک و واحد تولید قند و شکر نیز در منطقه فعال است.
کاشفی یکی دیگر از اقدامات مثبتی که در منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب انجام شده را مستقر شدن گمرک اختصاصی در منطقه با کد گمرکی مستقل برشمرد و گفت: خوشبختانه طی دو هفته گذشته اولین واردات و صادرات منطقه به ثبت رسید و از این پس واحدها می‌توانند از طریق گمرک منطقه ویژه اقتصادی برای واردات تجهیزات تولید و یا صادرات کالاهای تولیدی خود استفاده کنند.
کاشفی از مزایای سرمایه‌گذاری در این منطقه هم یاد کرد که علاوه بر یک‌پارچه سازی اراضی، انجام تغییر کاربری اراضی، اخذ مجوزهای زیست محیطی و ... معافیت‌های مالیاتی، واردات و صادرات بدون تعرفه و ... را شامل می‌شود.
وی ابراز امیدواری با راه‌اندازی واحدهای در دست احداث و رونق واردات و صادرات در منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آبادغرب، این منطقه در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های اقتصادی بزرگ و مهم کرمانشاه تبدیل شود.

رئیس و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات استان کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند.

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست که در محل ساختمان گمرک برگزار شد ضمن تبریک انتصاب دکتر عباس‌زاده، وجود دو عنصر دانش و تجربه موفق در گمرکات کشور را وجه تمایز و برجستگی ایشان دانست و ابراز امیدواری کرد با وجود ایشان شاهد تعامل ارزشمند و بیشتر گمرک با بخش خصوصی و تجار باشیم.
علی اصغر عباس‌زاده سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات استان کرمانشاه نیز در این دیدار شرحی از تجارب خود در سایر استان‌ها بیان کرد که در آنجا توانسته با مشارکت بخش خصوصی نقش حاکمیتی گمرک را تقویت و کلیه امور‌ تصدی و خدماتی را به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واگذار نماید.
وی خواهان همدلی و همراهی مجموعه استان برای پررنگ شدن بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها، خدمات و رفاهیات در مرزها شد.
عباس زاده گفت: تلاش خواهیم کرد به عنوان مشاوری امین، نقش تسهیل‌گری و حمایتی خود را در رونق اقتصادی استان ایفا کنیم.

کلیک کنید

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به طرحی که دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس ارائه داده، این پیشنهاد را شتاب زده دانست که حتی در صورت موفقیت تنها می‌تواند ۱۰ درصد مشکلات بازار را حل کند.

کیوان کاشفی با بیان اینکه موضوع تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دوباره مطرح شده و دولت طرحی در این خصوص به مجلس ارائه داده، افزود: بر اساس این طرح قرار است بخش‌هایی  از دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت منفک شده و تبدیل به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار شود که به صورت یک معاونت مستقل زیر نظر رئیس جمهور فعالیت داشته باشد.

وی ادامه داد: این طرح در سالیان گذشته بارها مطرح شده و موافقان و مخالفان خود را دارد اما در مجموع طرح موفقی نخواهد بود.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است راه‌اندازی سازمان بازرگانی تصمیمی شتاب زده از سوی مسئولین قوه مجریه با هدف مدیریت شرایط کنونی بازار است.

کاشفی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم دو مولفه اصلی قیمت کالاها را در بازار تحت تاثیر قرار می‌دهد، یادآور شد: مولفه اول تورم و گرانی است که ریشه‌های خاص خود را دارد و با تاسیس یک سازمان حل نخواهد شد بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در شیوه مدیریت اقتصاد کشور، نظام بودجه‌ریزی، کنترل نقدینگی، مدیریت فضای کسب و کار و ... است.

به گفته وی، سهم تورم بر قیمت‌های بازار نزدیک به ۹۰ درصد است و تاسیس سازمان بازرگانی هیچ کمکی به مدیریت این سهم ۹۰ درصدی نخواهد کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه سازمان بازرگانی تنها در نهایت می‌تواند فقط بر بخش گرانفروشی با سهم ۱۰ درصدی اثر بگذارد، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی یک سازمان عریض وطویل تنها برای سهم ۱۰ درصدی از تنظیم بازار به هیچ عنوان منطقی نیست.

کاشفی از دلایل عدم موفقیت این طرح در کنار سهم پایین اثرگذاری آن در بازار یاد کرد و افزود: چند دهه است که انواع و اقسام شیوه‌های برخورد با بازار و اصناف را تجربه کردیم که هیچگاه موفق نبوده و اکنون نیز قدم گذاشتن دوباره در این راه اشتباه است زیرا هیچگاه نمی‌توان بازار را به شیوه قهری، دستوری و با برخورد مدیریت کرد.

وی  اظهار کرد: از سوی دیگر بخش عمده زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی بازار همچنان در دو وزارت صمت و جهاد کشاورزی باقی خواهد ماند و تاسیس یک سازمان سوم می‌تواند منجر به تنش و اختلاف بین این سه بخش شود.

رئیس اتاق کرمانشاه از نقش سازمان توسعه تجارت نیز در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به صادرات و واردات کالا یاد کرد که بر تنظیم بازار داخل کشور اثرگذار است و ایجاد یک سازمان دیگر باعث تداخل عملکرد این دو بخش خواهد شد.

کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر برخی بخش‌های مهم و اثرگذار دیگر مرتبط با بازار از جمله مرکز اصناف، شرکت پشتیبانی امور دام و ... همچنان زیر مجموعه وزارت صمت و جهاد کشاورزی هستند و تداخل همه این بخش‌ها با هم نه تنها کار را سهل نمی‌کند بلکه گرفتاری‌های جدیدی ایجاد کرده که دود آن به چشم مصرف کننده می‌رود.

وی یکی دیگر از نقدهایی که به تشکیل سازمان بازرگانی وارد است را سلب کردن امکان نظارت مجلس دانست و اضافه کرد: در شرایطی که اکنون مدیریت بازار در اختیار دو وزیر صمت و جهاد کشاورزی است نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق اهرم‌هایی مانند کارت زرد و حتی استیضاح از وزرای مربوطه جواب بخواهند اما وقتی که این سازمان زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند تنها کسی که می‌تواند درباره آن پاسخگو باشد رئیس جمهور است که توضیح دادن درباره موضوعی مانند عملکرد تنظیم بازار در شان ایشان نیست.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، از سوی دیگر تاسیس یک سازمان، جابجایی پرسنل و تغییرات ساختاری همراه با افزایش هزینه‌ها، مغایر با سیاست‌های کوچک و چابک کردن دولت است.

کاشفی تنها راهکار مدیریت بازار را کنترل تورم دانست و افزود: طرح تاسیس سازمان بازرگانی طرح شتاب زده با هدف مانور برای تنظیم بازار است که حتی در صورت موفقیت تنها ۱۰ درصد اثرگذار بوده و تا زمانیکه تورم کنترل نشود هیچکدام از چنین سازمان‌هایی نمی‌تواند کارایی داشته باشد.