EN    AR    KU   
آرشیو اخبار

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

یکشنبه, 12 خرداد 1392 07:55

«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند راز وام‌هاي بي‌بازگشت

deدنیای اقتصاد- آخرین آمارها از رقم مطالبات غیرجاری حکایت از آن دارد که میزان این مطالبات حدود 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه نظام بانکی است و حجم مطالباتی که 18 ماه از سررسید یا تاریخ آخرین پرداخت قسط آن گذشته به حدود 60 درصد کل مطالبات نزدیک شده است. این موضوع به تشدید هشدارها در خصوص عدم تعادل در حساب‌های شبکه بانکی کشور دامن زده است. کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی افزایش تسهیلات و وام‌های بی‌بازگشت در بانک‎ها را نه رفتارهای فردی اشخاص که شرایط کلی اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان می‌دانند.
حجم مطالبات غیرجاری 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه بانک‌ها شد
وام‌هاي بی‌بازگشت؟
گروه بازار پول- آخرین آمارها از رقم مطالبات غیرجاری حکایت از آن دارد که حجم این مطالبات در حدود 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه نظام بانکی است و حجم مطالباتی که 18 ماه از سررسید یا تاریخ آخرین پرداخت قسط آن گذشته به حدود 60 درصد کل مطالبات نزدیک شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور در پایان سال گذشته به حدود 65 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق این داده‌ها، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور با اینکه در ماه‌های میانی سال 91 به بالاتر از 70 هزار میلیارد تومان رسیده بود و حتی بعضی گزارش‌ها از نزدیک شدن رقم آن به آستانه 80 هزار میلیارد تومان نیز خبر می‌داد، اما در پایان سال تا حدودی کنترل شده و طبق اعلام ريیس کل بانک مرکزی، به حدود 65 هزار میلیارد تومان بازگشته است. طبق آمارهای جدید، بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مربوط به «مطالبات مشکوک‌الوصول»، یعنی مطالباتی است که بیش از 18 ماه از زمان سررسید آنها گذشته و این موضوع جنبه هشدارآمیز بالا گرفتن مطالبات بی‌بازگشت بانک‌ها در اقتصاد کشور را تشدید می‌کند. کارشناسان ریشه اصلی شکل‌گیری مطالبات معوق را نه رفتارهای فردی، که تغییرات در شرایط کلان اقتصادی و سیاست‌های نامناسب نظام‌ تصمیم‌گیری می‌دانند که به بروز چنین پدیده‌هایی منجر می‌شود.
افزایش 6 هزار میلیاردی
چنانچه آمار اعلام شده جدید برای حجم مطالبات غیرجاری در پایان سال گذشته مبنا قرار داده شود، این موضوع مشخص می‌کند در سال 91 حجم این مطالبات در حدود 6 هزار میلیارد تومان یعنی حدودا 10 درصد افزایش پیدا کرده است، البته در پاییز سال قبل، ارقامی که برای حجم این مطالبات اعلام می‌شد، بالاتر از رقم اعلام شده فعلی برای حجم مطالبات در پایان اسفند بود. به طوری که به عنوان مثال عددی که برای میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در مهرماه اعلام می‌شد، در حدود 70 هزار میلیارد تومان بود. در زمستان سال 91 نیز گزارش‌هایی از نزدیک شدن میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور به آستانه 80 هزار میلیارد تومان منتشر شده بود. بنابراین می‌توان بیان کرد که با توجه به آمارهای اعلام شده، به‌رغم افزایش مطالبات غیرجاری در نیمه نخست سال 91، میزان این مطالبات در نیمه دوم سال قبل با کاهش مواجه بوده است. مسوولان بانک مرکزی علت این کاهش در حجم مطالبات در نیمه دوم سال گذشته را «اقدامات کنترلی بانک مرکزی» و «تسویه بهتر مطالبات به طور معمول در ماه‌های پایانی سال» ذکر کرده‌اند.
نقش سیاست‌های تکلیفی دولت در ایجاد مطالبات معوق
بررسی‌ها نشان می‌دهد، از سال 84 تا کنون، میزان مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور با افزایش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای مواجه شده که مطابق برخی روایت‌ها، در این مدت 14 برابر شده و برخی نیز از 10 برابر شدن آن سخن می‌گویند. این موضوع باعث شده در شرایط فعلی هشدارها نسبت به این پدیده منفی در اقتصاد کشور بالا بگیرد. اما موضوعی که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند این است که عامل اصلی پیدایش این مطالبات را نه رفتارهای فردی اشخاص که شرایط کلی اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان شکل می‌دهد. بر این اساس شواهد زیادی وجود دارد که در سال‌های اخیر، دولت با رویکردی دستوری تلاش داشته که منابع داخلی بانک‌های کشور را به سمت پروژه‌ها و طرح‌های مورد نظر خود هدایت کند که به تخصیص نامناسب منابع و کاهش احتمال بازگشت منابع منجر شده است. در این زمینه می‌توان به مصوبه اخیر هیات دولت اشاره کرد که برای نظام بانکی تصمیم‌گیری کرده و برای افزایش مبلغ وام ساخت مسکن، ارقامی را تعیین کرده است. حال آنکه این موضوع، دخالت مستقیم نهادهای مالی در سیاست‌گذاری پولی کشور محسوب شده و مثال بارزی از نقض استقلال نهادهای پولی مانند بانک مرکزی به شمار می‌آید.
طبق قوانین کشور، سیاست‌های پولی و بانکی، باید از سوی بانک مرکزی به تصویب رسیده و توسط شورای پول و اعتبار به تایید برسد. کارشناسان اتخاذ چنین رویکردهایی را در چند سال گذشته یکی از عوامل مهم افزایش بدهی اشخاص و شرکت‌ها به بانک‌ها و رشد بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم از ناحیه آن می‌دانند. مورد دیگر نیز تلاش دولت برای تزریق بیش از حد و غیربهینه منابع بانکی به طرح‌ها است. به عنوان مثال داود دانش‌جعفری وزیر پیشین اقتصاد کشور چند روز پیش در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی به انتقاد از این رویکرد دولت برخاست و اشاره کرد که در چند سال گذشته، «دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای از مسوولان اقتصادی خواسته بود بانک‌هایی که حد اصولی 80 درصد منابع را برای پرداخت منابع رعایت کرده‌اند، جریمه کنند و در مقابل، آن دسته از مدیران بانکی را که بیش از حد و تا 130 درصد منابع خود تسهیلات داده‌اند، مورد جریمه قرار دهد.» مورد دیگر در این زمینه، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده بود که در آن طرح نیز بانک‌ها از سوی دولت «مکلف» به پرداخت تسهیلاتی شدند که طبق گزارش‌های رسمی، بیش از 60 درصد منابع این طرح، به نتیجه نرسیده و بخش عمده‌ای از آن نیز، به بانک‌ها بازنگشته است.
تفاوت قابل ملاحظه با سرمایه‌ پایه بانک‌ها
مقایسه آمار اعلام شده برای «مطالبات غیرجاری» بانک‌ها در پایان اسفند سال گذشته با رقم مربوط «سرمایه‌ پایه» بانک‌های کشور در سال قبل، حاکی از تفاوت قابل ملاحظه میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها با سرمایه‎ پایه آنها است، به طوری که این اطلاعات بیانگر این است که در حالی که بانک‌های کشور در پایان سال قبل (بنا بر آمار اعلام شده رسمی)، در حدود 65 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری داشته‌اند، سرمایه پایه آنها در این مقطع تنها در حدود 37 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر این داده‌ها مشخص می‌کند حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال 91، در حدود 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه آنها بوده است. این نشان‌دهنده عدم تعادل قابل ملاحظه‌ای در حساب‌های بانک‌های کشور دارد که به فاصله‌گیری هشداردهنده‌ مطالبات غیرجاری آنها از سرمایه پایه این نهادهای اقتصادی کشور، منجر شده است.
روند 8 ساله
بر اساس آماری که در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی ارائه شد، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در سال 84 در حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده که پس از یک سال و در پایان سال 85، میزان آن به حدود 12 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی تقریبا 70 درصدی را نشان می‌دهد. در ادامه، میزان مطالبات غیرجاری در سال 86 به حدود 17 هزار ميليارد تومان رسید که حاکی از رشدی در حدود 40 درصد در مقدار آن در سال 86 بود. يك سال بعد، حجم این مطالبات با رشدی تقریبا 90 درصدي به حدود 32 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد، یعنی در سال 87، میزان مطالبات غیرجاری حدودا دو برابر شد. در سال 88، همچنان روند اين مطالبات صعودي بود و به حدود 41 هزار ميليارد تومان رسيد. در سال 89 مطالبات غیرجاری بانك‌ها با رشد محدودی در مقایسه با سال‌های پیشین و حتی سال‌های بعدی مواجه بود، به طوری که میزان مطالبات در این سال تنها در حدود دو هزار میلیارد تومان افزایش به خود دید که رشد محدودی در حدود 5 درصد را نشان می‌داد و میزان مطالبات غیرجاری نیز پس از این افزايش به حدود 43 هزار ميليارد تومان رسيده بود. در سال 90 اما روند رشد قبلی مجددا آغاز شد و رقم مطالبات غیرجاری در این سال به حدود 59 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.
انواع و اجزای مطالبات
منظور از «مطالبات غيرجاري» بانک ها، مجموع مطالبات «سررسيد گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنها است. مطالبات سر رسيد گذشته، مطالباتي است که از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از 6 ماه تجاوز نكرده است. دسته دوم از مطالبات غيرجاري، مطالبات معوق ناميده مي شود. مطالبات معوق، مطالباتي است که بيش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. و در نهايت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتي گفته مي شود که بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. تفاوت مطالبات غيرجاري با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف نظر از تاريخ سررسيد، به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشکستگي بدهکار يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است.
سهم هشداردهنده مطالبات مشکوک‌الوصول
در بخشی از آمارهایی که از سوی کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی ارائه شد، مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور با توجه به مقدار اجزای آن نیز مورد بررسی قرار داده شده بود. اطلاعات مربوط به مطالبات غيرجاري بانک‌ها در سال 1391 به تفکيک طبقات و اجزای آن حاکی از این است که در حدود 20 درصد از کل مطالبات معوق مربوط به «مطالبات سررسید گذشته» بوده است که مطالبات کم‌خطری محسوب می‌شود. اما دو بخش دیگر مطالبات، یعنی «مطالبات معوق» و «مطالبات مشکوک الوصول»، به ترتیب 22 درصد و 58 درصد از کل مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده است.
این موضوع نشان می‌دهد درصد قابل ملاحظه‌ای از مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در سال گذشته، مربوط به مطالباتی بوده که مدت بیشتری از زمان سررسید آنها گذشته و به سمت سوخت شدن می‌روند. توجه به این مساله باعث می‌شود هشدارآمیز بودن آمارهای مطالبات غیرجاری کشور بیشتر شود، چرا که به عنوان مثال طبق این آمارها در حال حاضر بیش از نیمی از مطالبات بانک‌های کشور (نزدیک به 60 درصد) از آن وام‌ها و تسهیلاتی است که بیش از 18 ماه از تاریخ مقرر برای بازپرداخت آنها گذشته و چشم‌اندازی برای بازگشت مبالغ آنها به شبکه بانکی وجود ندارد. کارشناسان یکی از دلایل عمده افزایش بدهی‌ بانک‌های کشور به بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم انجامیده را بالا رفتن حجم مطالبات بی‌بازگشت بانک‌ها می‌دانند. مطالبات معوق یا به بیان دقیق‌تر مطالبات غیرجاری، به آن میزان از تسهیلات و اعتبارات پرداخت شده از سوی بانک‌ها گفته می‌شود که از سوی دریافت‌کننده اعتبار، به دلایل مختلف باز پس داده نمی‌شود. نظریات کارشناسی دلالت بر این دارد که در صورتی که سیاست‌های کلان و محیط کلی اقتصاد و کسب‌وکار کشور موجب سودآور نبودن سرمایه‌گذاری شود، این موضوع به عاملی برای پرداخت نشدن به موقع اقساط و وام‌های گرفته شده از سوی مشتریان بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات و در نتیجه تبدیل این مبالغ به مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح رایج، مطالبات معوق، تبدیل می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که به باور صاحبنظران اقتصادی، معمولا کلیت رفتارهای فردی حالت باثباتی دارد و نمی‌توان تغییراتی در ابعاد چندبرابر شدن عدم بازپرداخت وام‌های بانکی را ناشی از تغییر ناگهانی رفتار افراد به خودی خود دانست و ریشه چنین پدیده‌هایی را باید در کل ساختار کلان اقتصاد یافت. یعنی مجموعه شرایط اقتصادی است که موجب می‌شود تعداد بیشتری از افراد به دلایل مختلف قادر یا مایل به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده نباشند. بر این اساس کارشناسان می‌گویند بهتر است تغییرات ناگهانی در میزان مطالبات غیرجاری را نیز تحت‌تاثیر عوامل غیرارادی و اقتصادی کلان بررسی کرد. بنابراین توصیه‌ای که این باور در پی دارد این است که پدیده‌هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه‌گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام‌گیرندگان، دامن زده است.
ادامه مطلب...
شنبه, 11 خرداد 1392 11:18

سیاست انبساطی پولی اثرگذاری خود را از دست داده است؟ پدیده غیرمنتظره در اقتصاد ایران

deدنیای اقتصاد- بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف انتظار و پیش‌بینی اغلب تئوری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی در ایران در کوتاه‌مدت هم تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد. طبق نتایج یک بررسی که از سوی یکی از پژوهشگران بانک مرکزی انجام شده، به دلیل اینکه «تناوب تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد ایران بالا است و به طور متوسط، هر شش ماه یک بار قیمت‌ها عوض می‌شود»، می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ایران دارای «چسبندگی ضعیف قیمت‌ها» است و بنابراین سیاست‌های انبساطی پولی و تزریق نقدینگی، حتی در کوتاه‌مدت هم توانایی اثرگذاری بر متغیرهای حقیقی مثل تولید و اشتغال را ندارد. بنابراین و بر اساس شواهد تجربی در اقتصاد ایران، آثار سیاست‌های پولی چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، روي تغییرات قیمت‌ها و متغیرهای اسمی اقتصاد تخلیه می‌شود. نتایج پژوهش‌های انجام شده بیان می‌کند در عین اینکه این پدیده، سیاست‌های انبساطی را در کوتاه‌مدت «خنثی» می‌کند، اما باعث می‌شود سیاست‌های تثبیت نقدینگی و تورم، آثار منفی کمتری بر تولید و اشتغال داشته باشد.
اثر سیاست پولی در ایران خلاف تئوری‌های اقتصادی است
ظهور یک پدیده غیر منتظره در اقتصاد ایران
گروه بازار پول- در حالی‌که شواهد از اثرگذاری سیاست‌هاي پولی در کوتاه مدت حکایت دارد، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد به دلیل انعطاف قیمتی در اقتصاد ایران سیاست‌هاي انبساطی پولی در کوتاه‌مدت نیز بر تحریک بخش واقعی اقتصاد اثرگذاری ندارد و آثار خود را تماما در افزایش قیمت‌ها و تورم تخليه می‌کند. پژوهش یاد شده خط بطلانی می‌تواند بر این فرضیه باشد که به کارگیری سیاست‌هاي تحریک نقدینگی و انبساط پولی به صورت کوتاه‌مدت می‌تواند رونق را در بخش تولید ایجاد كند. بی‌اثر بودن سیاست‌هاي پولی به‌دلیل ضعیف بودن پدیده «چسبندگی قیمت‌ها» در ایران است و به دلیل چنین کاستی «اثر سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت» هم خنثی است. این پژوهش با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها و سیاست پولی در اقتصاد ایران» در بیست‌وسومین همایش سیاست‌هاي پولی ارزی ارائه شده و توصیه می‌کند «در این شرایط، سیاست‌هاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه‌مدت خواهد داشت.»
چسبندگی قیمت‌ها چیست
چسبندگی قیمت مفهومی اقتصادی است که در نظریه‌هاي مختلف، با تعاریف متفاوتی ارائه شده است. نظریه‌هاي اقتصادی می‌گوید اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر است، باید سیستم قیمتی به راحتی کار کند و قیمت بتواند به راحتی بالا و پایین شود. اگر در این بین سطوح قیمتی وجود داشته باشد که بازار نتواند به راحتی از آنها عبور کند، گفته می‌شود در بازار «چسبندگی» وجود دارد. چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن «چسبندگی قیمتی» مي‌گويند و هم در بازار نیروی کار که به آن «چسبندگی دستمزد» گفته می‌شود. از عوامل موثر در چسبندگی بازار می‌توان به هزینه لیست قیمتی، توهم پولی،‌ اطلاعات ناقص و  دوره‌های قرارداد اشاره کرد.
هر یک از این عوامل تعریف خود را دارد. «هزینه تغییر لیست قیمت‌ها»، موجب می‌شود بنگاه‌ها حداقل در کوتاه‌مدت قیمت‌های خود را تغییر ندهند. «توهم پولی» وقتی رخ می‌دهد که افراد نه به متغیرهای واقعی که به متغیر‌های اسمی واکنش نشان دهند؛ مثلا ممکن است با وجود تورم 20 درصدی، سطح افزایش دستمزدهای اسمی، ‌10 درصد باقی بماند، یعنی کمتر از میزان تورم باشد؛ در این حالت دستمزد حقیقی کاهش پیدا می‌کند. اما عرضه نیروی کار حتی با وجود این کاهش دستمزد حقیقی تغییری نکند و در همان وضعیت بماند. این امر باعث می‌شود چسبندگی دستمزد در بازار نیروی کار رخ دهد. «توهم پولی» را نیز می‌توان به عنوان نابرابری تورم انتظاری و تورم واقعی نیز تلقی کرد که این امر هم می‌تواند به‌عنوان عاملی برای چسبندگی قیمت مطرح شود. عامل دیگری که موجب چسبندگی قیمت می‌شود، «دوره مشخص قرار‌دادها» است. مثلا دو طرف خریدار و فروشنده تصمیم می‌گیرند برای یک دوره مشخص، یک کالا را با یک سطح از قیمت مبادله کنند، در این حالت چسبندگی قیمتی رخ می‌دهد و اگر شوکی هم در بخش پولی ایجاد شود، دیگر نمی‌توان قیمت کالا را تعدیل و اصلاح کرد. در بازار نیروی کار این وضعیت بیشتر به چشم می‌خورد، زیرا قرارداد‌های نیروی کار در بیشتر موارد یک‌ساله است و تعدیل دستمزدها در هر سال یک بار انجام می‌شود و از همین رو دستمزد نمی‌تواند به راحتی جابه‌جا شود و به سطح تعادل برسد. از سوی دیگر اطلاعات ناقص در مورد تحولات قیمتی در بازار نیز می‌تواند موجب شود تا قیمت محصول بنگاه‌ها با سرعت لازم تعدیل نشود و از خود چسبندگی نشان دهد.
چسبندگی در اقتصاد ایران
در  ادبیات اقتصادی، دو دسته الگوی قیمت‌گذاری وجود دارد: الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به زمان و الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به وضعیت. در الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان، فرض بر این است که زمان‌بندی تغییر قیمت از سوی بنگاه‌هاي اقتصادی به صورت برون زا و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. در حالی که در الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به وضعیت، بنگاه‌ها با توجه به وضعیت متغیرهای کلان که از جمله مهم‌ترین آنها نرخ تورم است؛ در رابطه با تعدیل قیمت کالای خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در یکی از پژوهش‌هایی که از سوی نشریه پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده و به بررسی قیمت ماهانه 359 قلم کالا و خدمات اختصاص دارد، عنوان شده که در اقتصاد ایران، قیمت‌هاي خرده فروشی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. به گونه‌ای که قیمت 75  درصد از کالاها و خدمات مصرفی در سبد مصرف‌کننده در هر ماه با تغییر همراه است. در پژوهش دیگری که رضا بوستانی محقق بانک مرکزی ارائه کرده؛ چسبندگی قیمت‌ها «ضعیف» توصیف شده و عنوان می‌کند که به همین دلیل، سیاست‌هاي پولی در کوتاه مدت پاسخ مناسبی نمی‌دهد. براساس این پژوهش توالی قیمت‌ها در اقتصاد ایران بالا است؛ به گونه‌ای که به طور میانگین هر 6 ماه یک بار قیمت‌ها تغییر می‌کند.چنین پدیده‌ای در تعارض با چسبندگی قیمت‌ها بوده بنابراین کارآیی سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت را نیز بی‌اثر می‌کند.
چسبندگی قیمت‌ها و سیاست‌گذاری پولی
شواهد زیادی مدل‌هاي اقتصادي وجود دارد که نشان می‌دهد «اثرگذاری سیاست‌هاي پولی به درجه چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد بستگی دارد و در واقع هرچه قیمت‌ها چسبندگي بیشتری داشته باشند، اثرگذاری سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت بیشتر است و مقامات پولی می‌توانند در دوره رکود برای تحریک اقتصاد از سیاست پولی انبساطی بهره‌گیری کنند.» در عین حال هرچه چسبندگی قیمت‌ها بیشتر باشد، سیاست کاهش تورم با کاهش شدید در تولید همراه می‌شود. پژوهشی که ارائه شده است، نشان می‌دهد چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این چسبندگی بسیار کمتر از مقادیری است که به صورت «نرمال» مورد نیاز است. وجود چسبندگی قیمت‌ها موجب می‌شود پول در کوتاه‌مدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد تاثیر بگذارد و هر چه این چسبندگی‌ها بیشتر باشد؛ یعنی برای دوره طولانی‌تری بدون تغییر باقی بماند، اثرگذاری سیاست‌هاي پولی بیشتر شود.
تاثیر سیاست‌هاي پولی بر نوسانات تولید
در این پژوهش سعی شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی ساده، چسبندگی قیمت‌ها در ایران تخمین زده شود. این پژوهش با استفاده از مدل به کار گرفته شده، نتیجه گرفته که «نوسانات تولید، بیشتر به دلیل سیاست‌هاي پولی به کار گرفته شده در ایران به وجود آمده؛ نه عوامل بخش واقعی اقتصاد.» چنانکه این پژوهش خاطرنشان می‌کند «60 درصد از نوسانات تولید به واسطه شوک‌هاي پولی و 40 درصد باقیمانده به واسطه شوک‌هاي واقعی به اقتصاد  به وجود آمده است.» بخش دیگر نتایج این پژوهش یک موضوع جالب‌تر را منعکس می‌کند: «اگر چه شوک‌هاي پولی (تغییرات در برخی عوامل پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و...)  به سرعت در اقتصاد محو می‌شود، اما بزرگی این شوک‌ها، موجب شده که متغیرهای واقعی اقتصاد نیز از مسیر بلندمدت خود منحرف شود.» براساس این پژوهش، «نتایج نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ایران چسبندگی کمی دارد و این اثرگذاری سیاست پولی را محدود می‌کند.» این پژوهش  اضافه می‌کند: «قیمت‌ها هر 6 ماه یک بار تعدیل می‌شود و در این شرایط سیاست‌هاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه‌مدت خواهد داشت.» منظور از سیاست‌هاي تثبیتی نیز آن دسته از سیاست‌ها هستند با تعادل بخشی در سیاست‌هاي پولی هدف اول خود را ثبات قیمت‌ها قرار دهند. سیاستی که در کوتاه‌مدت گرچه موجب رونق نمی‌شود، اما به دلیل مدیریت انتظارات تورمی و ممانعت از نوسان و تکانه‌هاي قیمتی موجب تشویق و افزایش انگیزه‌هاي سرمایه‌گذاری در نهایت رونق اقتصادی خواهد شد.
ادامه مطلب...
شنبه, 11 خرداد 1392 11:17

علیشیری در گفت‌وگو با ایسنا: سرمایه‌گذاران خصوصی به بازارهای بی ثبات وارد نمی‌شوند

isna

رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان این‌که ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان به فعالان اقتصادی قدرت پیش بینی می‌دهد گفت: سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در بازارهای بی ثباتی وارد نمی‌شوند.

بهروز علیشیری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با تاثیر نرخ ارز در میزان سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور گفت:‌باید تلاش کنیم ارز روال معمول و منطقی خود را طی کند نه رها کردن ارز اقدام درستی است و نه پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت آن. هر چند بالا رفتن قیمت ارز در ایران به سود بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی فعال در اقتصاد کشور تمام شد اما آنچه بیش از هر چیز مهم است ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان است که به ورود هر چه بیشتر سرمایه به اقتصاد کشور کمک می‌کند.

این مقام مسوول در رابطه با گزارش اخیر مجله اکونومسیت که پیش بینی کرده بود میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یابد عنوان کرد:‌ این نشریات برای خود محاسباتی دارند و پیش بینی‌هایی را مطرح می‌کنند و ما بارها اعلام کرده‌ایم چنین پیش بینی‌هایی نه ما را خوشحال می‌کند و نه ناراحت. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته عمل می‌کند و چنین گزارش‌هایی در روند کاری ما تاثیری ندارند.

علیشیری در رابطه با طرح گسترش مناطق آزاد تجاری داخلی و منطقه‌ای نیز توضیح داد: با توجه به قوانینی که مناطق آزاد دارند امکان فعالیت‌های تجاری در آن‌ها راحت‌تر فراهم می‌شود و از نظر اجرایی مستقل‌اند. برخی از مناطق موفق بودند یک اقدام چند جانبه نیز مطرح کردیم که هنوز به نتیجه نرسیده است و اقدامات خاص خود را می‌طلبد.

وی درباره زمان افتتاح صندوق توسعه سرمایه‌گذاری اعضای گروه دی 8 نیز گفت: در جلسه اعضای این گروه در تهران چارچوب‌های اصلی این صندوق تصویب شد و طرح آن برای دریافت نظرات اعضا به دبیرخانه ارسال شده که منتظر اعضاست. ما به راه اندازی این صندوق تا پایان 2013 امید داریم و حتی اگر این صندوق با حضور تنی چند عضو از گروه آغاز به کار کند این طرح را پیگیری خواهیم کرد.

ادامه مطلب...
شنبه, 11 خرداد 1392 11:01

اختصاصی/ مدیر عامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی: مرزنشینان، صادركننده سوخت شدند

isna

'مصطفی كشكولی' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، فروش گازوئیل به مرزنشینان را یكی از راه های ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساكنان این مناطق عنوان كرد و افزود: با این حركت نه تنها بخشی از تقاضای كشورهای همسایه تامین می شود، بلكه زمینه قاچاق سوخت كاهش می یابد.
مدیر عامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، درباره قیمت سوخت تحویلی به مرزنشینان گفت: هر لیتر گازوئیل به قیمت دو هزار و ۳۰۰ تومان به مرزنشینان عرضه می شود و آنها به نرخ سه هزار تومان به متقاضیان آن سوی مرز می فروشند.
وی با بیان این كه این طرح در دو مرز شهرستان های هیرمند و سراوان استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است، گفت: فعلا در این دو نقطه ۱۲ میلیون لیتر سوخت هر ماه به مرزنشینان عرضه می شود.
كشكولی تاكید كرد كه اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، به معیشت مرزنشینان كمك می كند و همچنین بخشی از تقاضای آن طرف مرز را تامین كرده و زمینه قاچاق را كاهش می دهد.
مدیر عامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به پرسش ایرنا در مورد گسترش این طرح به دیگر نقاط مرزی كشور گفت: طرح فروش سوخت به مرزنشینان با اجرا در دو شهرستان سیستان و بلوچستان آغاز شد و پس از شناسایی و رفع نواقص احتمالی، در دیگر مرزهای مشابه گسترش می یابد.
یادآور می شود، طرح فروش سوخت به مرزنشینان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه با حضور رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رییس كل گمرك و مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی در بازارچه مرزی میلك آغاز شد.
اقتصام(۴)**۹۱۸۹**۱۵۶۱

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 09 خرداد 1392 08:30

در دو ماهه ابتدای سال جاری صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت/ ۶ میلیارد دلار تا پایان اردیبهشت

fars

بر اساس اعلام گمرک در دو ماهه اول سال جاری صادرات غیرنفتی به رقم ۶ میلیارد و 137 و میلیون دلار و واردات به ۵ میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار رسید که با این حساب تراز تجاری غیرنفتی در رخدادی کم سابقه مثبت شده است.

 

 

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران ،در دو ماهه سال جاری 13 میلیون و 732 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 137 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

در این مدت صادرات غیر نفتی کشور با احتساب میعانات گازی نسبت به زمان مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی 1،9 در صد کاهش و به لحاظ وزنی8،47 درصد افزایش داشته است.

عمده کالا های صادراتی شامل قیر نفت به ارزش 235 میلیون دلار، متانول (الکل متیلیک) به ارزش 205 میلیون دلار وسنگ آهن به هم فشرده نشده و کنسانتره‌های آن به ارزش 185 میلیون دلار بوده است.

این گزارش در خصوص ترکیب کالاهای صادراتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها می افزاید: در 2 ماهه سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، یک میلیارد و 239 میلیون دلار میعانات گازی، یک میلیارد و 717 میلیون دلار محصولات پتروشیمی و 3 میلیارد و 181 میلیون دلار به سایر کالا ها اختصاص داشته است.

در مدت یاد شده 52 در صد از ارزش کل کالا های صادراتی به سایر کالا ها، 28 درصد به محصولات پتروشیمی و 20 درصد به میعانات گازی اختصاص داشت.

بیشترین میزان کالا های صادراتی به کشور های چین به ارزش یک میلیارد و 124 میلیون دلار، عراق به ارزش 893 میلیون دلار، امارات متحده عربی 559 میلیون دلار، افغانستان 422 میلیون دلارو هند به ارزش 392 میلیون دلار بوده است.

*میزان واردات در دو ماهه سال 92

در 2 ماهه سال جاری همچنین 4 میلیون و 173 هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و 692 میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ ارزش 32،47 درصد و از حیث وزن 31،49 درصد کاهش نشان می دهد.

براساس این گزارش ،عمده کالا های وارداتی شامل برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده به ارزش 359 میلیون دلار، کنجاله و سایر آخال های جامد به ارزش 328 میلیون دلار، دانه گندم سخت به ارزش 293 میلیون دلار، محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن به ارزش 154 میلیون دلار و دانه ذرت دامی به ارزش 130 میلیون دلار بوده است.

این گزارش می افزاید: 5 کشور عمده صادر کننده کالا به ایران در این مدت کشورهای چین،امارات متحده عربی، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده است.

در این مدت یک میلیارد و 75 میلیون دلار کالا از چین، یک میلیارد و 11 میلیون دلار از امارات متحده عربی، 563 میلیون دلار از هند، 525 میلیون دلار از جمهوری کره و 476 میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است.

 

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 09 خرداد 1392 08:28

جزییات نرخ تورم بر مبنای 81 و 90 افزایش دو برابری نرخ تورم در 10سال

isna

طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ کلی تورم در کشور در 10 سال گذشته با افزایش بیش از دو برابری از 13.9 به 28.6 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مرکز آمار ایران پس از اینکه در اولین اعلام رسمی خود در فروردین امسال نرخ تورم اسفندماه 91 را بر مبنای سال 81 محاسبه و اعلام کرد، اکنون شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را به تفکیک گروه‌های خوراکی و غیر خوراکی بر اساس سال پایه 81 و 90 منتشر کرد.

 

افزایش هفت برابری شاخص خوراکی، آشامیدنی و دخانیات طی 10 سال

براساس این گزارش شاخص کل گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات از رقم 100 در سال 81 به 507.6 در سال 91 افزایش یافته که تغییری نزدیک به هفت برابر را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص گروه‌های غیر خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با طی کردن روندی صعودی از شاخص 100 در سال 81 به 434.5 در سال 91 افزایش یافته که بیانگر رشدی حدود چهار برابر است.

شاخص کل گروه‌های خوراکی، غیر خوراکی و دخانیات بر اساس سال پایه 81 با رشد بیش از پنج برابر از شاخص 100 در سال 81 به 708 در سال 91 افزایش یافته است.

 

افزایش بیش از دو برابری نرخ تورم طی 10 سال

نرخ تورم در سال‌های 82 تا 91 بر مبنای سال 81 از 13.9 درصد به 31.5 درصد رسیده که بیانگر افزایش بیش از دو برابری سطح قیمت‌ها در این سال‌ها بود.

براین اساس در حالی نرخ تورم گروه خوراکی‌ها،‌ آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال 91 حدود 47 درصد بوده که نسبت به سال 82 با نرخ تورم 15 درصد بیش از سه برابر شده است.

البته کمترین میزان تورم طی این سال‌ها در این گروه مربوط به سال 84 با 10.4 درصد و بیشترین میزان در سال 91 یعنی 47 درصد است.

اما در گروه غیر خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز افزایش نرخ تورم در سال‌های 82 تا91 قابل تامل است چرا که از 13.5 درصد در سال 82 به 23.8 درصد در سال 91 افزایش یافته است.

بر این اساس کمترین تورم طی این سال‌ها در سال 88 با تورم تک رقمی هشت درصد بوده در حالی که سال 91 دارای رکورد تورم در این 10 سال است.

 

شاخص قیمت کالا و خدمات بر پایه سال 90

شاخص کل قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های خوراکی، غیر خوراکی و دخانیات بر پایه سال 90 از 25.9 ‌در سال 81 به 128.6 در سال 91 افزایش یافته است.

در حالی شاخص گروه خوراکی‌ها،‌ آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال 91 برابر با 145.8 است که شاخص گروه غیر خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این سال به 122.6 رسیده است.

 

تورم تک رقمی در سال 88

بر اساس این گزارش نرخ تورم کل در گروه خوراکی‌ها، غیرخوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بر پایه سال 90 با افزایش بیش از دو برابری از 13.9 در سال 82 به 28.6 در سال 91 افزایش یافته است.

این درحالی است که تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز با 15 درصد در سال 82 به 45.8 در سال 91 افزایش سه برابری داشته است.

اما کمترین نرخ تورم این گروه طی این سال‌ها مربوط به 10.4 درصد در سال 84 و بیشترین آن مربوط به سال 91 است در مقابل درصد تغییرات شاخص گروه غیر خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال 91 با تورم 22.6 درصدی مواجه بوده است.

همچنین کمترین نرخ تورم این گروه هشت درصد در سال 88 و بیشترین مقدار در سال 91 است.

بر اساس این گزارش تورم در گروه غیر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات بر اساس سال پایه 90 از 13.5 در سال 82 به 22.6 در سال 91 افزایش یافته در حالی که کمترین مقدار تورم این گروه طی این سال ها مربوط به سال 88 با هشت درصد است.

ادامه مطلب...
پنج شنبه, 09 خرداد 1392 08:24

سبد كالايي دهك‌هاي پايين از محل يارانه نقدي دهك‌هاي بالا تامين اعتبار مي‌شود مصوبه ناگهاني براي يارانه‌ها

deدنیای اقتصاد- حدود یک سال پس از شکست طرح «خودانصرافی» دولت برای کاهش شمار یارانه‌بگیران، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای ناگهانی، حکم به «اختصاص سهم یارانه نقدي دهک‌های بالا به دهک‌های پایین درآمدی» داد. بر اساس مصوبه دیروز مجلس، دولت موظف شده است در مقاطع سه ماهه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی «سبدهای‌کالایی» اختصاص دهد و باید منابع مالی این طرح را از محل «سهم دهک‌های درآمدی بالا از یارانه‌ها» تامین کند. ناگهانی بودن این مصوبه از آن جهت بود که شنبه همین هفته در پی توصیه‌های اکید رییس مجلس، نمایندگان به تثبیت یارانه نقدی در سال 92 رای داده بودند و همه حرف‌ها و موضع‌گیری‌ها حول این محور بود که نباید به «سهم یارانه نقدی کنونی مردم» دست‌اندازی شود. با این حال، اگرچه مصوبه دیروز مجلس مشخص نکرده که آیا قرار است یارانه نقدی دهک‌های بالا «کاهش یابد»، یا «به کلی حذف شود»، به نظر می‌رسد که برای دست کم 10 میلیون نفر از جمعیت ایران بار دیگر دغدغه حذف یارانه نقدی مطرح خواهد شد؛ 10 میلیون نفری که احتمالا همان ترکیب مورد نظر یک سال قبل دولت برای اجرای طرح «خودانصرافی» باشند.
مجلس برای تامین اعتبار سبد کالایی دهک‌های پایین تصویب کرد
مصوبه ناگهانی برای حذف يارانه پردرآمدها
دنيای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: يارانه دهک‌های پردرآمد برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر حذف شود يا کاهش پیدا کند؛ این بخشی از مصوبه روز گذشته مجلس بود که با 131 رای موافق نمایندگان نهایی شد. براساس مصوبه مجلس «دولت مکلف است برای تامین اعتبار سبد کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر از محل سهم يارانه دهک‌های درآمدی بالا استفاده کند.» در حالی مجلس روز گذشته به صورت ناگهانی دستور حذف يا کاهش يارانه برخی دهک‌های يارانه بگیر را صادر کرد که پیش از این بارها موضوع حذف برخی دهک‌ها مطرح بود و هیچ گاه دولت زیر بار این اقدام نرفت. به تازگی نیز در بررسی لایحه بودجه 92 در بخش مربوط به هدفمندی، نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق به توصیه اکید علی لاریجانی و اصرار دولت مبنی بر عدم کاهش يارانه مردم، جامه عمل پوشاندند و پس از بررسی‌های فراوان، بودجه را به صورتی تصویب کردند که نه يارانه‌ای کاهش يابد و نه دهکی حذف شود. البته مصوبه روز گذشته مجلس «چاره اندیشی» کمیسیون اقتصادی برای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر بود؛ چرا که در این طرح منابع برای تامین این کالاها مشخص نشده بود و با اصلاحیه کمیسیون اقتصادی مجلس، که اتفاقا با 131 رای تصویب شد، مقررشد که اعتبارات این طرح از محل يارانه دهک‌های درآمدی بالا تامین شود.
حدود یکسال و نیم پیش نیز، حذف يارانه دهک‌های درآمدی بالا بحث داغ ميان دولتمردان و بهارستان نشینان بود، موضوعی که آن زمان بی‌نتیجه ماند و پرونده اش بسته شد، چرا که به اعتقاد دولتمردان شناسایی این دهک‌ها دشوار است. پیش‌بینی‌ها، اما از جمعیت پردرآمدهای يارانه بگیر که قرار است يارانه شان تعدیل شود، حدود 10 میلیون نفر است؛ چرا که همان سال 90 محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی يارانه‌ها با اعلام اینکه از تعداد 10 میلیون نفر درخواست‌کرده‌ایم يارانه نگیرند، این رقم را اعلام کرد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در دفاع از اصلاحیه این کمیسیون گفت که حدود 10 میلیون نفر يا کمی بیشتر، افراد پردرآمدی هستند که باید يارانه آنها حذف شود.  
مصوبه ناگهاني مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار خود داشتند.این طرح پیش از این در مجلس تصویب شده بود که به دلیل ایراد اصل 75 شورای نگهبان مبنی بر اینکه محل تامین اعتبارات این طرح مشخص نیست بار دیگر به مجلس ارجاع شد و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی رفت. روز گذشته نیز نمایندگان مجلس اصلاحیه کمیسیون اقتصادی را تصویب کردند. نمایندگان مجلس پس از شنیدن اظهارات موافق و مخالف این طرح را با ۱۳۱ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کردند.
براساس این اصلاح ماده واحده این طرح تاکید می‌کند که «به منظور حفظ امنیت غذایی مددجويان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع كند.اعتبار مورد نياز برای اجرای این قانون از محل سهم دهک‌های درآمدی بالا از يارانه‌های موضوع قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.»
همچنین تبصره اصلاحیه این طرح مطرح می‌کند که آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هيات وزیران می‌رسد
موافق: دولت می‌تواند اقشار ضعیف را شناسایی کند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موافقت با این اصلاحیه کمیسیون اقتصادی گفت: شناسایی اقشار آسیب‌پذیر شدنی است و حساب دارایی‌های مردم دست دولت است و در سازمان ثبت اسناد و اموال و سازمان مالياتی ثبت شده است. محمد اسفنانی با تاکید بر اینکه دولت با در اختيار داشتن این اطلاعات به راحتی می‌تواند اقشار کم درآمد و مرفه را شناسایی کند، افزود: اینکه نتوانستیم دهک‌های آسیب‌پذیر را شناسایی کنیم، ضعف و نقص دولت است.
وی تصریح کرد: این مصوبه در جهت حفظ شان و حرمت اقشار آسیب‌پذیر مصوبه خوبی است و با تامین سبد کالا برای این قشر به امرار معاش آنها کمک می‌کند.نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان گفت: منابع این مصوبه در بودجه دیده شده است و به این ترتیب ایراد شورای نگهبان نیز رفع می‌شود.محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با دفاع از اصلاحیه کمیسیون گفت: دولت اطلاعات تمامی اقشار جامعه را در اختيار دارد و شناسایی دهک‌های بالای جامعه که اکنون يارانه دريافت می‌کنند به راحتی امکان‌پذیر است. وی با بيان اینکه بسياری از دهک‌های بالای جامعه حتی به يارانه‌های خود دست هم نمی‌زنند در حالی که در دهک‌های پایین مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، افزود: باید با ساماندهی کردن پرداخت يارانه زمینه را برای تامین سبد معیشتی اقشار ضعیف فراهم کنیم.علیپور با بيان اینکه براساس آمار کمیته امدادامام (ره) و سازمان بهزیستی افراد تحت پوشش این دو نهاد حدود 10 میلیون نفر هستند ادامه داد: دهک‌های بالای جامعه نیز حدود 10 میلیون نفر يا بیشتر هستند که با حذف آنها و پرداخت يارانه به آنها می‌توانیم به این اقشار آسیب‌پذیر کمک کنیم.وی ادامه داد: شاید بسياری از افراد مرفه در صورت اعلام دولت، از دريافت يارانه انصراف دهند.
مخالف: امکان شناسایی اقشار مرفه وجود ندارد
محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این اصلاحیه، گفت: امکان شناسایی اقشار مرفه در شرایط فعلی جامعه وجود ندارد.
وی با بيان اینکه اصل مساله تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر اقدام خوبی است، اما اصلاح کمیسیون اقتصادی درخصوص این طرح نادرست است، تاکید کرد: با این تصویب جدید کمیسیون که مصوب شده است از سهم دهک‌های درآمدی بالا کم شود، منبع تامین کمک به اقشار آسیب‌پذیر را به شناسایی اقشار مرفه گره زده اند و این مساله عملی نیست، چرا که ما بانک اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی اقشار مرفه نداریم.
نماینده مشهد افزود: در رفع ایرادی که در کمیسیون انجام شده است به این شکل مصوب شده که از سهم يارانه‌ای دهک‌های بالا برداریم و مبلغی را که به این ترتیب به دست مي‌آید صرف تهیه سبدهای کالایی برای اقشار ضعیف‌تر کنیم. حسین زاده بحرینی ادامه داد: این راه حل تعلیق به محال کردن و احاله این مصوبه به امری محال است.وی تاکید کرد: به راستی مصادیق دهک‌های بالا چه کسانی هستند؟ ما اگر می‌توانستیم مصادیق دهک‌های بالا را شناسایی کنیم، مشکل اجرای طرح هدفمندی را نیز بسيار بهتر از این حل می‌کردیم.وی ادامه داد: در حال حاضر کل مردم ایران يارانه نقدی دريافت می‌کنند به این دلیل که ما امکان شناسایی اقشار مرفه جامعه را نداشته و بانک‌های اطلاعاتی ما در این خصوص کفایت نمی‌کند. نماینده دولت نیز در جلسه علنی روز گذشته ضمن اعلام مخالفت با اصلاحیه کمیسیون تلفیق گفت که شناسایی دهک‌های بالای جامعه و همچنین دهک‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر ابهام دارد.
ادامه مطلب...
چهارشنبه, 08 خرداد 1392 08:11

با تصویب مجلس؛ پرونده بودجه 92 بسته شد

Jame-Jam

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده بودجه 92 را با رقم 727 هزار میلیارد تومان به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس ماده واحده بودجه سال 92 را با 170 رای موافق ،8 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش متنماده واحده بودجه 92 به این شرح است:

بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 7 میلیون و 277 هزار و 34 میلیارد و 510 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 7 میلیون و 277هزار و 34 میلیارد و 510 میلیون ریال به شرح زیر است:

1-1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 360 هزار و 485 میلیارد و 507 میلیون ریال شامل:

1-1-1- منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 104 هزار و 381 میلیارد و 735 میلیون ریال

2-1-1- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 256 هزار و 103 میلیارد و 772 میلیون ریال

2-1- بودجه شرکت های دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 368 هزار و 614 میلیارد و 95 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 5 میلیون و 368 هزار و 614 میلیارد و 95 میلیون ریال

لاریجانی پس از رای گیری برای ماده واحده از همه دست اندرکاران و نمایندگان مجلس که تلاش کردند تا بودجه سال 92 را به تصویب رسانند تقدیر و تشکر کرد.(مهر)

ادامه مطلب...
چهارشنبه, 08 خرداد 1392 08:09

در پارلمان بخش خصوصي ارائه شد اشتغالزايي با بسته 1+7

deدنیای اقتصاد - سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این بار بررسی وضعیت اشتغال و بازار کار را در دستور کار قرار دادند. اعضای هیات نمایندگان با واکاوی موضوع اشتغال در ایران، میزبان «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه و شنونده نتایج پژوهش‌های وی در این حوزه بودند. نیلی در این نشست هفت راهکار اساسی را برای رفع «بیکاری» مطرح کرد و بر اساس این راهکارها، بخش خصوصی «بسته‌ای ویژه برای عبور از موانع اشتغال» به دولت آینده پیشنهاد داد. «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها»، «اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی»، هفت راهکاری بودند که برای رفع موانع اشتغالزایی در کشور اعلام شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» را به عنوان راهکار هشتم، به این مجموعه اضافه کردند. در این نشست، نیلی اعلام کرد که هر اقدامی در جهت بهبود وضعیت اشتغال، از سال 95 به بعد، نتیجه می‌دهد و با ادامه روند موجود، در سال 95 حداقل 5/5ميليون بیکار در کشور خواهیم داشت.
بخش خصوصی «وضعیت بازار کار» را بررسی کرد
بسته پیشنهادی برای اشتغال

1+7 راهکار برای قشر بیکار
مسعود نیلی: در سال 95، 5 تا 8 میلیون بیکار خواهیم داشت
نفیسه آفرین‌زاد- فعالان بخش خصوصی این بار، از فرصت گردهمایی ماهانه خود برای بررسی وضعیت بازار کار و اشتغال بهره گرفتند. آنها در این نشست، میزبان مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بودند که با ارائه نتایج پژوهش‌های خود در این حوزه، هفت راهکار اساسی را برای رفع «بیکاری» که به زعم وی، «مهم‌ترین مساله پیش‌روی آینده میان‌مدت اقتصاد کشور» است، مطرح کرد و بر اساس این راهکار، بخش خصوصی «بسته‌ای ویژه برای عبور از موانع اشتغال» به دولت آینده پیشنهاد داد. بر اساس نتایج این پژوهش‌ها، «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها»، «اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی»، هفت راهکاری بودند که برای رفع موانع اشتغالزایی در کشور اعلام شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز به راهکارهای مسعود نیلی، «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» را به عنوان راهکار هشتم، اضافه کردند و خواستار توجه جدی دولت آینده به این بسته پیشنهادی بخش خصوصی شدند.
مسعود نیلی البته این هفت راهکار را از دل «هفت عامل ضداشتغال کشور» بیرون کشید و گفت: مشکل اول «بازار ارز» است. بازار ارز در کشور ما سه ویژگی ضداشتغال دارد: «نظام چند نرخی»، «روند افزایشی» و «نوسان» و با توجه به اینکه اقتصاد ما وابسته به واردات است، این سه عامل باعث کاهش اشتغال می‌شود. وی افزود: مشکل دوم «یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی» است. بدون تردید اصلاح قیمت انرژی باید اتفاق ‌افتد، اما باید اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به فاز اول صورت گیرد.
نیلی در تشریح مشکل سوم گفت: 65 تا 70درصد از درآمدهای دولت، نفتی است که با کاهش شدید مواجه شده است. حال باید دید رویکرد دولت در بودجه 92 چه می‌خواهد باشد، چرا که در اشتغال و در تورم تعیین کننده است. اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی (عامل رشد پایه پولی در سال 91) برود، به رکود فعلی، تورم هم اضافه می‌شود، اما در شرایط فعلی اصلاح نرخ ارز به نفع اقتصاد است و می‌تواند به کسری بودجه و تورم کمک کند. همچنین با توجه به اینکه نقش مستقیم دولت در اشتغال تقریبا صفر است، دولت باید شرایط ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی را فراهم کند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح مشکل چهارم گفت: باید قبول کنیم که نتوانستیم نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش ایجاد کنیم و رابطه بین بانک و بنگاه، معطوف به رشد و اشتغال و تامین منابع نشده است؛ بنابراین، یکی از گلوگاه‌های ایجاد اشتغال، سیستم بانکی است. نیلی مشکل پنجم را در خصوص محدودیت در سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: امروز اولویت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است و 3 درصد از بنگاه‌های صنعتی از نظر تعداد کارکنان بالای 400 نفر کارکن دارند که 66درصد از ارزش افزوده صنعت را همین 3 درصد ایجاد می‌کنند. امروز بنگاه‌هایی داریم که از نظر مالی خصوصی هستند و از نظر اداری دولتی هستند و این نشان‌دهنده ضرورت روند خصوصی سازی‌ها است. همچنین مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط امروز مربوط به محیط کسب و کار است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف مشکل ششم را محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم اعلام کرد و گفت: به دلیل فشارهای بین‌المللی، وابستگی به واردات افزایش داشته است و واردات کشور از 20 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسیده است و در واقع رشد تولید از طریق واردات و نه از طریق افزایش نیروی کار بوده است. نیلی هفتمین دلیل ضداشتغالی در کشور را تنگنای منابع طبیعی و محیط‌ زیست اعلام کرد.
بازار کار و موانع اشتغال
پس از بررسی این هفت عامل، نیلی با ارائه نتایج پژوهش خود به تشریح وضعیت فعلی و آینده بازار کار و اشتغال پرداخت و با اشاره به سرشماری‌های جمعیتی انجام شده در کشور و افزایش آن در دوره‌های مختلف، به جهش رشد جمعیتی در فاصله 10 ساله بین سال‌های 1355 تا 1365 اشاره کرد. وی گفت: از سال 1335 که سرشماری انجام گرفته و جمعیت 19 میلیون نفر اعلام شده، در دو دوره 10 ساله بعدی، هشت تا هفت میلیون افزایش جمعیت داشته‌ایم، اما در فاصله سال‌های 1355 تا 1365، جهش قابل‌توجهی روی داده و 16 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: در سال 2010میلادی، به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار، 5/5 نفر در سن ورود به بازار کار بوده‌اند که از این منظر، بالاترین در دنیا هستیم. همین نسبت در سال‌های 2007 و 2008میلادی، به ازای هر یک نفر، 7 نفر بوده است، یعنی در سال 2010 به ازای هر یک نفر که از بازار کار خارج شده است، باید 5/5 نفر وارد بازار می‌شد، اما افرادی که آماده ورود به بازار کار بودند، ورود خود را به تعویق انداختند.
مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: ایران در سنین 15 تا 29 ساله بالاترین جمعیت را در جهان دارد، به طوری که این جمعیت، از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی رسیده است و همین عامل باعث کاهش رشد جمعیت در آینده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در سال 1385 با کاهش 5 درصدی جمعیت در ورود به بازار کار مواجه بودیم، اظهار کرد: در فاصله سال‌های 1385 تا 1390، اقتصاد ما شغلی ایجاد نکرده است و این نشان می‌دهد که افراد به این نتیجه رسیده‌اند، تا با تحصیلات بالاتر وارد بازار کار شوند و همین عامل باعث افزایش تحصیلکرده‌های بیکار در کشور شده است.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه در بازار کار کشور ما بیش از 80درصد نیروی کار فاقد تحصیلات عالی هستند، بیان کرد: در این بازار، ظرفیت بالایی برای پذیرش نیروی کار تحصیلکرده در آموزش عالی وجود ندارد و انتظار این بوده که در فاصله سنی 20 تا 24 سال، افراد زیادی جذب بازار کار شوند و درصد کمتری وارد آموزش عالی شوند، اما برخلاف این انتظار، جمعیت افرادی که وارد بازار کار می‌شوند، با «کاهش» بسیار زیادی مواجه شده است. یعنی افرادی که انتظار می‌رفت وارد بازار کار شوند، وارد نشده‌ و فشار را به سال‌های آینده منتقل کرده‌اند.
آموزش عالی؛ ضربه‌گیر بازار کار
نیلی همچنین به کاهش اشتغال زنان در سال‌های اخیر پرداخت و با اعلام اینکه آمار اشتغال زنان تا سال 1384 به «چهار میلیون نفر» رسید، اما این آمار در سال‌های 1385 تا 1390 نزدیک به «900 هزار نفر» کم شده است، ادامه داد: نرخ بیکاری زنان در سال‌های 1389 و 1390 افزایش 10 درصدی داشته است.
وی همچنین تصریح کرد: در کشور ما، ضربه‌گیر بازار کار، «آموزش عالی» بوده و رشد آموزش عالی ما هیچ تناسبی با اقتصاد ما ندارد. در طول 20 سال تعداد دانشجویان، 13 برابر شده است و در شاخص‌های جهانی ایران بیشترین تعداد دانشجویان را در هر 100 هزار نفر دارد.  استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در توضیح دلایل این نظریه، گفت: کسی که وارد آموزش عالی می‌شود، امید دارد که وارد بخش دولتی شود. سیاست دولت مبنی بر پرداخت حقوق بالاتر از بخش خصوصی و پرداختی بیشتر بر اساس مدرک تحصیلی باعث شده تا رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل ترویج شود، اما حال باید برای اشتغال این افراد چاره‌ای اندیشید. نیلی اشاره کرد که پیش از این، اغلب اشتغال زنان و افراد تحصیلکرده در بخش دولتی بوده و اکنون که دولت با کمبود منابع و استخدام پایین روبه رو است، اشتغال این دو بخش دچار مشکل شده است. به زعم این استاد دانشگاه، مشکل دیگر در «ارتباط آموزش عالی و بازار کار»، این است که مواد درسی آموزش در دانشگاه، بیشتر حول دانش عمومی هستند و مهارت حضور و فعالیت در بازار کار را به دانشجو آموزش نمی‌دهند. این کارشناس اقتصادی افزود: طبقه‌بندی بازار کار و افزایش سطح تحصیلات همچنین باعث شده، «در حالی که ما جوانان زیادی منتظر ورود به بازار کار داریم، همچنان واردکننده نیروی کار از کشورهایی مثل افغانستان باشیم.»
هر نفر، نان‌آور بیش از 3 نفر
این اقتصاددان بیان کرد که به طور متوسط در دنیا، هر فرد شاغل، نان‌آور 2/2 نفر است. به گفته نیلی، این آمار در کشورهای شرق آسیا که اشتغال زنان بالا است، به 7/1 نفر کاهش می‌یابد، اما در کشور ما، این رقم بسیار بالاست؛ به طوری که به طور متوسط، هر فرد شاغل، نان‌آور 7/3 نفر محسوب می‌شود؛ البته این رقم بر پایه آمار سال 1390 است که اکنون افزایش داشته است. در سال 1390، تعداد شاغلان ما با تعداد خانوارهای ما تقریبا «برابر» شده‌ است؛ یعنی به طور متوسط، در هر خانواده، تنها یک نفر کار می‌کند.
رشد اقتصادی منفی و تورم؛ دو مانع مهم
مشاور اتاق بازرگانی تهران همچنین با محاسبه رشد اقتصادی از سال 1368 به بعد، این نرخ را به طور متوسط سالانه حدود 5 درصد عنوان کرد، اما آن را «نوسانی» خواند و گفت: خصیصه رشد اقتصادی پرنوسان این است که اشتغالزایی نمی‌کند. از طرفی در سال‌های 1391 و 1392 هم، رشد اقتصادی بین منفی نیم درصد تا منفی یک درصد خواهد بود. «مساله تورم و روند افزایشی آن» هم مساله دیگر مورد توجه وی بود که در این باره تصریح کرد: روند تورم از سال 1388 به بعد، شتاب گرفته و به بالای 30 درصد در سال جاری رسیده است.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادآور شد: هر اقدامی که در جهت بهبود وضعیت بازار کار و اشتغال، از حالا صورت گیرد، از سال 95 به بعد، منجر به نتیجه خواهد شد و با ادامه روند موجود در سال 95، بین 5/5 تا 8 میلیون نفر بیکار در کشور خواهیم داشت؛ بنابراین، باید سریع‌تر برای وضعیت اشتغال چاره‌ای اندیشیده شود.
نگرانی‌های تامین مالی
پس از سخنان نیلی در این نشست، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران، مساله «تامین مالی» را یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد در سال 1392 خواند و با تاکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی با شرایط دشواری مواجه هستند، گفت: بنگاهدار و فعال بخش خصوصی کشور باید از روش‌ها و راه‌حل‌های دولت برای پیش‌بینی آینده و ترسیم راه خود آگاهی داشته باشد؛ اینکه دولت برای تامین مالی چه می‌خواهد بکند؟ دارایی‌هایش را بفروشد؟ قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد؟ اوراق مشارکت عرضه کند؟ یا مالیات‌ها را افزایش دهد؟
ريیس اتاق تهران با اشاره به توجه مجلس به بحث تولید و ارائه طرحی برای حمایت از آن اظهار کرد: در عین این حمایت می‌بینیم که بودجه عمرانی کشور در سال 1392 کاهش قابل‌توجهی داشته است؛ به طوری که از ۴۰هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال قبل، با ۳۵ درصد تحقق، حدود 14 هزار میلیارد تومان پرداخت شد و این بخش از بودجه، در لایحه بودجه ۹۲ نیز، حدود ۳۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ از طرفی هنوز نرخ ارز مشخص نیست و پس از سه بار طرح شدن در صحن، در نهایت تعیین آن به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. همچنین هنوز مشخص نیست قیمت حامل‌های انرژی چقدر افزایش خواهد یافت و این یعنی در شرایطی هستیم که هیچ مولفه‌ای برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی آینده برای بخش خصوصی مشخص نیست. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه بخش بانکی هم برنامه‌ای برای تامین مالی بخش تولید ندارد، افزود: این در حالی است که نظام اقتصادی کشور «بانک محور» است و اقتصاد کشور به تامین مالی بانکی وابسته است. وی همچنین با اشاره به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری و برنامه‌ نامزدها تاکید کرد که جملات زیبا راهگشا نیست و بخش تولید را تامین مالی نمی‌کند و باید از دل این برنامه‌ها به فضای رقابتی برسیم.
نشانه‌های سونامی بیکاری
در ادامه این گردهمایی، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که دیدگاه‌های خود را درباره این گزارش اعلام کنند. احمد پورفلاح که رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران است، «ارتباط افزایش گرایش به آموزش عالی و کاهش اشتغال در بازار کار» را چندان منطقی ندانست و گفت: مشکل باسواد شدن قشر جوان نیست؛ مشکل این است که برای به کارگیری این جوانان تحصیلکرده، برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ما در بخش خصوصی، نشانه‌های وقوع «سونامی بیکاری» را در آینده‌ای نزدیک احساس می‌کنیم.
دیدگاه محسن خلیلی عراقی نیز این بود که سرمایه اجتماعی و همچنین «طبقه متوسط جامعه» در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. حمید حسینی نیز گفت: بر اساس معیارهای سازمان جهانی کار، هر یک درصد رشد اقتصادی، 100هزار شغل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تحقیقات نشان می‌دهد که از سال 1385 تا 1389، 3 تا 4 درصد رشد اقتصادی در ایران به وقوع پیوسته است، اما اینکه چرا شغلی ایجاد نشده به این دلیل است که این رشد، از محل واردات بوده و در بازار کار نمودی نداشته است.
ادامه مطلب...
چهارشنبه, 08 خرداد 1392 08:04

مرکز آمار اعلام کرد: تدوام کاهش ضریب جینی در سال 91/ فاصله درآمد فقیر و غنی کم شد

isna

مر کز آمار ایران با اعلام کاهش روند ضریب جینی طی 12 سال گذشته میزان آن را در سال 91 در کل کشور معادل 0.3643 درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایرن(ایسنا) بر اساس آنچه مرکز آمار از مقدار ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 80 تا 91 اعلام کرده توزیع درآمد طی این چند سال همواره به سمت توزیع برابر ثروت در جامعه حرکت کرده است به طوری که شاخص جینی کل کشوراز 0.4304 درصد در سال 80 به 0.3643 درصد در سال 91 کاهش یافته و به صفر نزدیک تر شده است.

همچنین توزیع درآمد در سال 90 برابر با 0.3700 درصد بوده است.

بر این اساس توزیع درآمد در روستاهای کشور در سال 91 برابر با 0.3337 درصد بوده که نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است در حالی که نسبت به سال 80 که ضریب 0.3864 درصد بوده نزدیک به 0.05 درصد به توزیع برابر نزدیکتر شده است.

بر اساس این گزارش توزیع درآمد در کل مناطق شهری در سال 90 نزدیک به 0.3575 درصد بوده که این میزان در سال 80 با رقم 0.4199 درصد بیانگر حرکت توزیع ثروت به سوی برابری در میان اقشار فقیر و غنی در کشور است.

البته ضریب جینی مناطق شهری در سال 90 با سال 91 تفاوت چشمگیری نداشته و در همان رنج یعنی 0.3568 درصد است.

اما فاصله درآمدی بین 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه نسبت به 10 درصد فقیرترین در کل کشور برابر 10.36 درصد در سال 91 است که نسبت به سال 80 شش درصد کاهش یافته است.

همچنین سهم 40 درصد ثروتمندترین به 40 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور در سال 91 نشان دهنده فاصله 3.69 درصدی درآمد بین این دو گروه است.

ضریب جینی مفهومی اقتصادی است که درجه برابری و تعادل توزیع درآمد و ثروت در کشور را نشان می دهد. ارقام ضریب جینی بین صفر تا یک بوده و هر چه این رقم بیشتر و به یک نزدیکتر باشد شکاف و نابرابری درآمدی بیشتری را در یک کشور نشان می‌دهد این در حالی است که هر چه مقدار آن به صفر نزدیک‌تر باشد نشان از توزیع عادلانه تر درآمد در میان مردم خواهد بود.

جدول نسبت توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه(ضریب جینی) طی 12 سال گذشته

ضریب جینی سال
0.4304 1380
0.4287 1381
0.4241 1382
0.4240 1383
0.4248 1384
0.4356 1385
0.4337 1386
0.4122 1387
0.4111 1388
0.4099 1389
0.3700 1390
0.3643 1391

انتهای پیام

ادامه مطلب...
صفحه29 از101