- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
خدمات بازرگانی
-
گواهي مبدأ
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
پایان هیجان سکه و دلار
دنياي اقتصاد- با گذشت بیش از دو هفته از آغاز نوسان در قیمت سکه و ارز، روز گذشته بازار ثبات نسبی به خود دید و قیمت‌ها تغییر چندانی را ثبت نکرد. دیروز تقاضای زیادی برای خرید سکه و ارز مانند دو روز اول هفته به چشم نمی‌خورد و از این رو قیمت‌ها از این بابت تغییر زیادی نداشت. به نظر می‌رسد شوک حاصل از برخی تحولات غیر‌اقتصادی فروکش کرده و حال انتظار برای رونق یا کسادی معاملات و نوسان احتمالی قیمت‌ها بازار را فراگرفته است.هیجان قیمت‌ها فروکش کرد؟
گروه بازار پول- بازار روز گذشته پس از دو روز نوسان ثبات نسبی به خود دید و قیمت‌ها تقریبا تغییر چندانی را ثبت نکردند. دیروز تقاضای زیادی در بازار برای خرید سکه و ارز مانند دو روز اول هفته به چشم نمی‌خورد و از این رو قیمت‌ها از این بابت تغییر زیادی نداشتند. در جمع خبرنگاران رییس‌کل بانک مرکزی توصیه خود به پیش خرید کنندگان سکه را دوباره تکرار کرد.
او گفت که کسانی که این سکه‌ها را تحویل می‌گیرند در صورت فروش آنها در بازار زیان خواهند دید. در بازارهای جهانی قیمت طلا اندکی افزایش داشته و برخی تقاضا برای خرید طلا در کف قیمت توسط بانکهای مرکزی در بازارهای نوظهور و همچنین تداوم سیاست‌های انبساطی توسط فدرال رزرو آمریکا را دلیل اصلی افزایش دوباره قیمت طلا می‌دانند.
فضای انتخاباتی در این روزها همچنان بازار را درگیر گمانه‌‌زنی‌های زیادی کرده و برخی نیز تا روشن‌تر شدن رویه‌های اقتصادی نامزدها برای فعالیت‌های آتی منتظر نشسته‌اند. در بازار ارز و سکه نیز به تبع سایر بازارهای داخلی انتظار برای رونق یا کسادی معاملات و نوسان احتمالی قیمت‌ها وجود دارد. پس از اعلام اسامی تایید صلاحیت شده‌ها بازار شاهد افزایش قیمت‌ها بود و قیمت‌های هفته قبل دوباره بر تابلوها بازگشت و در دو روز اول هفته جاری از این سطوح نیز فراتر رفت. روز گذشته، محمود بهمنی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فردی كه سكه را به نرخ یك میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پیش خرید كرده با احتساب ۷۰ هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده باید برای یك سكه تمام یك میلیون و ۳۲۵ هزار تومان پرداخت كند. وی خاطرنشان كرد: با این نرخ، اگر این فرد بخواهد سكه خود را در بازار به فروش برساند ضرر خواهد كرد؛ بنابراین اعلام كردیم كه این افراد در این مرحله نیز می‌توانند از دریافت سكه‌های خود انصراف دهند. وی در پاسخ به اینكه آیا مسائل سیاسی بر افزایش نرخ سكه تاثیرگذار است، گفت: ممكن است مسائل سیاسی اثر كوتاه‌‌مدتی بر این مسائل داشته باشد، اما اقتصاد تابع فرد نیست، اقتصاد كار خود را به پیش می‌برد و به عملكردها حساس است و بر اساس آن عمل می‌كند.
قیمت‌های داخلی
دیروز تا ساعت 14، هر دلار آمریکا به قیمت 3610 تومان فروخته شد. این قیمت نسبت به روز یکشنبه تقریبا 10 تومان ارزان شد. بهای دلار البته از غروب یکشنبه در مسیر تعدیل قرار گرفته بود. دیروز در بازار سکه اما هر سکه تمام بهار با 5 هزار تومان افزایش تا 1 میلیون و 340 هزار تومان بالا رفت. نیم سکه و ربع سکه، اما بر خلاف آن با 5000 تومان کاهش قیمت به ترتیب 720 هزار تومان و 440 هزار تومان فروخته شدند. دیروز در بازار طلا بهای هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده 125 هزار و 500 تومان بود که تقریبا تغییرات زیادی نسبت به روز یکشنبه نداشت.
طلا در بازارهای جهانی
دیروز در اولین روز کاری بازارهای جهانی قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری تا 1393 دلار بالا رفت ولی دچار نوسان شد و در نهایت به 1394 دلار رسید. با توجه به انتظار تحلیلگران برای افزایش بهای طلا در این هفته قیمت‌ها مسیر متناسبی را در پیش گرفته‌اند. افزایش بهای جهانی طلا اگرچه همچنان متاثر از افت نرخ رشد اقتصادی در جهان و کاهش ارزش یورو و نفت تحت فشار است، اما روند کوتاه مدت آن تا زمان اجلاس دوباره فدرال رزرو افزایشی است. عده‌ای نیز دلیل این رشد را حفظ سیاست‌های انبساطی پولی از سوی بانک مرکزی آمریکا و خریدهای دوباره توسط بانکهای مرکزی جهان می‌دانند. بر این اساس، یک اقتصاددان از بانک استرالیای شمالی در ملبورن گفته است: پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی جهان به‌ویژه بانکهای نوظهور ادامه داشته باشد. به گفته وی، به‌رغم پیش‌بینی‌های کاهشی برای روند بهای جهانی طلا تا پایان سال جاری میلادی تقاضای خرید فیزیکی این فلز به‌ویژه در آسیا از رشد بهای طلا حمایت می‌کند. هفته گذشته در پی نگرانی‌ها نسبت به توقف زودهنگام اجرای سیاست‌های انبساطی پولی آمریکا شاخص سهام آمریکا و اروپا برای اولین بار طی 5 هفته اخیر با کاهش روبه‌رو شد. قیمت جهانی طلا هفته گذشته طی یک ماه اخیر بیشترین رشد هفتگی خود را به ثبت رساند. به نوشته بلومبرگ، در هفته جاری سرمایه گذاران در انتظار انتشار اخبار اقتصادی از آمریکا نظیر شاخص مسکن، ضریب اطمینان مصرف‌کننده و نرخ بیکاری این کشور هستند.
فرصت طلبی بانکهای مرکزی جهان از کاهش قیمت جهانی طلا در همین راستا، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بانکهای مرکزی روسیه، قزاقستان و ترکیه همچنان به خرید طلا ادامه می‌دهند. به گزارش سایت طلا به نقل از بلومبرگ، کاهش شدید قیمت طلا در هفته‌های گذشته موجب شده تا بانکهای مرکزی روسیه و قزاقستان برای هفتمین ماه متوالی میزان ذخایر طلای خود را افزایش دهند. بر اساس این گزارش، میزان ذخایر طلای روسیه در ماه آوریل با 4/8 تن افزایش به بیش از 990 تن رسیده است. روسیه هفتمین ذخایر بزرگ طلای جهان را در اختیار دارد. میزان ذخایر طلای روسیه از ابتدای امسال تا کنون 4/3 درصد رشد داشته است. این رقم در سال 2012 میلادی نیز بیش از 5/8 درصد افزایش یافته است. میزان ذخایر طلای ترکیه نیز با 2/18 تن افزایش به بیش از 1/427 تن رسیده است. بر این اساس، میزان ذخایر طلای قزاقستان نیز طی ماه آوریل بیش از 6/2 تن افزایش یافته و به بیش از 5/125 تن رسیده است. ذخایر طلای این کشور نیز پس از رشد 41 درصدی در سال 2012 از ابتدای امسال تاکنون بیش از 9/8 درصد رشد داشته است.قیمت طلا اواسط ماه آوریل به کمتر از 1321 دلار رسید و سطوح پایین قیمت طلا از ابتدای سال 2013 همچنان ادامه داشته است. این فرصت مناسبی را برای بانکهای مرکزی جهان به وجود آورده است تا ذخایر طلای خود را افزایش دهند. قیمت طلا پس از رشد متوالی در 12 سال گذشته از ابتدای امسال تاکنون بیش از 17 درصد کاهش داشته است. بانکهای مرکزی جهان در سال گذشته میلادی بیش از 534 تن طلا خریداری کرده‌اند که این بیشترین رقم از سال 1964 به شمار می‌رود؛ اما در سه ماه نخست سال 2013 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/5 درصد کاهش داشت. با این وجود حجم طلاي خریداری شده به بیش از 100 تن رسیده است.
خبر خوش ارزی به فعالان اقتصادی/ دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی 2 برابر می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست که فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، گلایه‌های بسیار دارند و پای درد و دل آنان می‌نشینید، همه از آن می‌نالند.
آنان می‌گویند: نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری 900 تا 1226 تومان به دریافت کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، لیکن اکنون بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکتها، عطف به ماسبق نموده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست می‌نماید که تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند.
حال از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌رسد این وزارتخانه در تلاش است دوبرابر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی را به دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی پیشنهاد کند، یعنی اگر تسهیلات ارزی از این محل پنج ساله بوده، پس از نهایی شدن این تصمیم، این دوره 10 ساله خواهد شد.
اگرچه هنوز دولت به طور رسمی این مصوبه را تصویب نکرده است ولی به احتمال زیاد و به منظور حمایت از تولیدکنندگان، آن را با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تصویب خواهد کرد.
پیش از این، بانک مرکزی در واکنش به مطلبی تحت عنوان "شکایت بخش خصوصی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری" اعلام کرده بود: بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی بر اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی به ارز است. به عبارت دیگر، مشتریانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند با توجه به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از یک سو و تاکید و تصویب کمیته ویژه ارزی وزراء از سوی دیگر، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای انجام می گیرد.
سه گروه از تسهیلات گیرندگان باید مورد بررس قرار گیرند؛ گروه نخست واحدهای تولیدی یا بنگاههای اقتصادی هستند که نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آن ها بزرگتر از یک است. در این حالت با افزایش نرخ ارز سود ویژه واحدهای مزبور نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. از این رو، مشکلی بابت بازپرداخت تسهیلات ندارند.
گروه دوم بنگاههای تولیدی هستند که کسری ارزی دارند، یعنی منابع ارزی آنها در حدی نیست که بتوانند در سررسیدهای مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی خود اقدام کنند و باید به سراغ منابع ارزی دیگری غیر از منابع خود بروند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها کوچکتر از یک است و با افزایش نرخ ارز درآمد واحدهای مزبور کاهش می یابد.
گروه سوم بنگاههای تولیدی هستند که کسری یا مازاد ارزی ندارند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها در سررسید های معین برابر با یک است و با نوسانات نرخ ارز، سودآوری واحدهای مزبور تغییری نمی یابد.
مشکل تامین ارزی فقط برای گروه دوم خواهد بود که دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها کوچکتر از یک است. آن هم وابسته به این است که سهم هزینه های سود تسهیلات ارزی در کل هزینه های واحد تولیدی چقدر است. در این خصوص، بررسی های انجام یافته روی صورت های مالی شرکت های بورسی حاکی از آن است که نسبت هزینه های مالی شامل سود (بهره ) و کارمزد به میزان فروش برای بنگاههای ایرانی به طور متوسط 5 درصد می باشد.
قیمت کالا و خدمات در مقایسه با دستمزد، نرخ سود و سایر متغیرهای اقتصادی به سرعت در اقتصاد ایران تعدیل می شود. از این رو، این گروه نیز با توجه به ساختار هزینه های بنگاه و افزایش قیمت فروش معمولا در بازپرداخت اقساط وامهای ارزی مشکلی نخواهند داشت.
ارز مرجع فقط برای کالاهای اساسی و اقلام دارویی پرداخت می شود. بنابراین مطابق با مقررات ارزی تامین ارز اقساط وام ارزی از این محل مقدور نیست. راه حل دیگر مراجعه وام گیرندگان به شبکه صرافی های مجاز یا بازار ارز غیر رسمی است. بدیهی است در این دو بازار، هزینه های تامین ارز بالاتر خواهد بود.
راهکار دیگر، بازار بین بانکی است ،یعنی رفتار سیاستگذار پولی و ارزی با این گروه همانند خانواده تولید (گروههای کالایی 3 تا 8) بوده است. با این فرض که دریافت کنندگان تسهیلات ارزی عمدتا تولید کننده هستند، همان طور که از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور برای گروههای کالایی 3 تا 8 جهت تامین مواد اولیه کالاهای واسطه ای ، سرمایه ای و ماشین آلات نرخ ارز مبادله ای است، تسهیلات گیرندگانی که کسری ارزی دارند (گروه دوم) می توانند در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات به نرخ مبادله ای تامین مالی انجام دهند.
بر اساس مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 1038/ 60 مورخ 1391.12.03 توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیر خودگردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانکها به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود. پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت ، بصورت ریالی به نرخ مبادله ای است. ضمن اینکه اخذ مابه التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع می باشد.
رئيس کل بانک مرکزي: تورم کاهش مي‌يابد
رئيس کل بانک مرکزي پيش‌بيني کرد امسال نرخ تورم کاهشي باشد.محمود بهمني در حاشيه همايش سياستهاي پولي و ارزي بانک مرکزي در مورد اقدامات اين بانک براي کنترل نرخ تورم گفت: از ابتداي سال جاري هدف‌گذاري بانک مرکزي کاهش نرخ تورم بوده به طوري که 2 هزار ميليارد تومان نقدينگي در فروردين ماه نسبت به اسفند کاهش داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: ممکن است تا چند ماه آينده همچنان اثرات تورم سال گذشته را داشته باشيم اما به تدريج به سمت کاهش نرخ تورم حرکت مي‌کنيم؛ نمي‌توان عدد خاصي را براي نرخ تورم اعلام کرد زيرا در شرايط خاصي به سر مي‌بريم ولي در کل و مجموع تمام توان خود را براي کاهش نرخ تورم به کار خواهيم گرفت.
وي در خصوص واگذاري تعيين نرخ ارز از بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار براساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه سال 92 و ورود شورا به سياست‌گذاري ارزي، گفت: اعتقادي به اين کار نداريم، زيرا کارها و تصميمات بانک مرکزي محرمانه است. اگر قرار باشد هر هفته اتفاقات موضوعات مطرح شوراي پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهيم از نظر اصولي صحيح نيست.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تعيين نرخ ارز از اختيارات بانک مرکزي است، گفت: اين امر از ابتداي تاسيس بانک مرکزي جزو سياستهاي ارزي بانک مرکزي بوده و در تمام دنيا نيز بانکهاي مرکزي در اين مورد نظر مي‌دهند.
بهمني ادامه داد: شايد بانک مرکزي تصميمي به گزارش بسياري از مسايل نداشته باشد. ابتدا شوراي پول و اعتبار ترکيباتش براساس شرايط باشد و سپس اختيارات تفويض شود.
وي ادامه داد: تا زماني که بودجه ابلاغ نشده باشد، بانک مرکزي براساس همان شرايط عمل خواهد کرد اما به هر حال بانک مرکزي موظف است مصوبات را رعايت کند و مجلس فراتر از شوراي پول و اعتبار است و هرگاه بودجه اعلام شود براساس آن عمل خواهيم کرد.
بهمني در مورد تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم افزايش نرخ سود بانکي گفت: سعي ما کاهش تورم و نقدينگي است. شورا براساس خرد جمعي تصميم مي‌گيرد. ما اثر مثبت و منفي افزايش نرخ سود را مد نظر قرار مي‌دهيم گرچه افزايش نرخ سود بانکي داراي آثار مثبتي است اما آثار منفي‌اي نيز بر توليد دارد بنابراين مخالفان و موافقاني براي آن وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي سعي دارد با کاهش نرخ تورم تعادل در بخش اقتصادي ايجاد کند نه با افزايش نرخ سود بانکي.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي و برنامه بانک مرکزي در اين خصوص گفت: اولويت اول بانک مرکزي اختصاص ارز به کالاهاي اساسي است. هيچ دليلي براي افزايش قيمت کالاها وجود ندارد اما آثار رواني باعث شده عده‌اي به فکر سودجويي بيافتند. کالاهايي که با نرخ ارز مرجع وارد شده دليلي ندارد که با نرخ ارز مبادله‌اي به فروش برسد و اين مصداق گرانفروشي است.
وي گفت: ارز مرجع به قوت خود باقي است و به کالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد و مرکز مبادلات ارزي نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
بهمني ادامه داد: با نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي هيچ دليل و توجيهي براي فروش کالاها به نرخ بالا وجود ندارد و مسئولان مربوطه بايد با آن برخورد کنند.
رئيس‌کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: مرکز مبادلات ارزي قوي‌تر خواهد شد و اگر بتوانيم به توافق برسيم، کل صادرکنندگان ارزي را به مرکز مبادلات ارزي هدايت مي‌کنيم که بر اين اساس تنها يک نرخ و يک مرجع براي مبادلات ارزي خواهيم داشت.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد برنامه‌هاي آتي ارزي بانک مرکزي گفت: از ايراداتي که وارد است، بخشنامه‌هاي متعدد است، وقتي شرايطي به بانک مرکزي تحميل مي‌شود، بانک مرکزي براساس شرايط جديد تصميمات جديد مي‌گيرد. بانک مرکزي نيازمند ثبات و برنامه‌ريزي است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا نرخ بيکاري دولت آقاي هاشمي توسط بانک مرکزي اعلام نشده است؟ گفت: من وارد مسايل سياسي نمي‌شوم.
بهمني در مورد اعلام اسامي 10 مدير بانکي متخلف گفت: از نظر اخلاقي، اعلام اسامي مديران متخلف بانکي درست نيست.
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه اين 10 نفر از مديران سيستم بانکي، مديران مياني و اعضاي هيئت مالي موسسات مالي و اعتباري بودند، افزود: چنانچه اين تخلفات بار ديگر توسط آنها تکرار شود، اسامي آنها اعلام خواهد شد.
بهمني همچنين طي سخناني در همايش سياستهاي بانک مرکزي به شاخص‌هاي اقتصادي به خصوص نقدينگي اشاره کرد و گفت: خيلي دوست داريم نقدينگي در کشور کنترل شود، اما نقدينگي‌خواهي در جامعه دو برابر شده و اين موضوع به دليل تغيير منابع مالي از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعاً واحدهاي توليدي نقدينگي مي‌طلبند تا بتوانند سطح توليد را نسبت به گذشته حفظ کنند.
وي عنوان کرد: اگر نقدينگي افزوده نشود توليد کاهش مي يابد و براي حمايت از توليد در شرايط کنوني ناچاريم براي اين بخش و در کنار آن کنترل نقدينگي از ابزارهايي استفاده کنيم.
بهمني با اشاره به نرخ تورم 30/5 درصدي کشور تصريح کرد: متناسب با نقدينگي، تورم نيز مهار شده اما اين عدد در شرايط کنوني زياد است و تقريباً برابر با نقدينگي موجود در جامعه محسوب مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نقدينگي کشور به 464 هزار ميليارد تومان رسيده است گفت: نسبت منابع به مصارف در سال گذشته، 99/7 بوده است.
بهمني در عين حال با اشاره به اينکه تورم تنها ناشي از نقدينگي در جامعه نيست، تصريح کرد: بخشي از تورم ناشي از فشار تقاضا، افزايش هزينه‌ها و دستمزدها است، همچنين اين مباحث موجب کاهش توليد در عرضه کالا مي‌شود که خود به عنوان عامل تورم محسوب مي‌شود.
وي تأکيد کرد: تحريم‌ها نيز مؤثر بوده و همچنين انتظارات تورمي 14/5 درصدي از ديگر مشکلات تورم موجود در جامعه است.
بهمني همچنين از کاهش بدهي‌هاي خارجي خبر داد و گفت: بدهي‌هاي خارجي از 17/3 ميليارد دلار در سال 90 به 7/2 ميليارد دلار در پايان سال 91 رسيده است و 10 ميليارد برابر 57 درصد اين بدهي‌ها کاهش نشان مي‌دهد.
اظهارات وزير اقتصاد
به گزارش فارس سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد هم در همايش پولي و ارزي بانک مرکزي با اشاره به اينکه سال‌هاي 2012 و 2013 سال‌هايي هستند که رشد اقتصادي جهاني در آن تداوم دارد، اظهار داشت: صندوق بين‌المللي پول، اعداد 3/2 درصد و 3/3 درصد و بانک جهاني ارقام 2/3 درصد و 2/4 درصد را براي رشد اقتصاد جهاني در اين دو سال اعلام و پيش‌بيني کرده است.
وي افزود: بهترين عملکردها و پيش‌بيني‌هاي رشد براي شرکاي اجرايي کشور همچون چين با 8/2 درصد و هند 5/7 درصد به ثبت رسيده است و بدترين وضعيت مربوط به ناحيه يورو بوده که منفي پيش‌بيني مي‌شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه تورم در کشورهاي دنيا در سال 2013 تغيير چنداني نخواهد داشت و ثبات نسبي نرخ تورم در جهان پيش‌بيني مي‌شود، بيان کرد: تورم در آمريکا 2/1 و اروپا 2/5 درصد پيش‌بيني مي‌شود.
به گفته حسيني، نرخ بيکاري نيز در آمريکا حدود 7/5 درصد براي سال 2013 پيش‌بيني شده و کماکان نرخ بيکاري اروپا حدود 12/3 درصد پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به اينکه پيش‌بيني مي‌شود تجارت جهاني نيز رشد 1 درصدي را تجربه کند و از 2/5 درصد در سال 2012 به 3/6 در سال 2013 برسد بيان داشت: اگر پيش‌بيني ها در خصوص رشد جهاني محقق شود، تقاضاي جهاني نفت به 89/6 ميليون بشکه در روز بالغ مي‌شود.
وزير اقتصاد و دارايي تأکيد کرد: در کل رشد ملايم اقتصادي، رشد ملايم تقاضاي جهاني نفت، ثبات نسبي قيمت و البته قيمت رو به کاهش براي غذا و انرژي پيش‌بيني مي‌شود و اين شرايط نيز براي ايران نيز تا حدودي وجود دارد.
حسيني با تأکيد بر اينکه تحليل فضاي اقتصاد ايران بايد با ملاحظه روند تحريم صورت پذيرد، عنوان کرد: در يک سال و نيم اخير تحريم مالي بانکها، بيمه‌ها نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها به تحريم بانک مرکزي پيوست و در مرحله ديگر تحريم تجارت نقدي و مشتقات آن از ايران به کاهش داوطلبانه خريد مبدل شده است.
به گفته وزير اقتصاد و دارايي، موج تحريم‌ها افزايش يافته و با توصيف کشورهاي تحريم‌کننده اين موج فلج‌کننده بوده است که فراتر از قطعنامه‌هاي سازمان ملل است.
وي يادآور شد: در جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم و يک نقشه جامعي بايد تدوين شود و نه تنها به صورت موردي و مقطعي بلکه بايد در چارچوب سياستهاي کلان اعم از مالي، ارزي، تجاري و صنعتي در بازتوليد درآمد، بازبيني کنيم.
به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي، مصارف عمومي در سال 91 نسبت به 90 حدود 18 درصد کاهش داشت و عملکرد هزينه‌اي به 89 هزار ميليارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود 15 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد و در کل کسري تراز عملياتي 17 درصد کاهش داشت.
حسيني تأکيد کرد: به دنبال اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از زمان تصويب آن تاکنون نزديک به 35 هزار ميليارد تومان عملکرد وجود داشته و در همين راستا طرح جامع مالياتي هم نيمه امسال اجرا مي‌شود و نيز دولت در تأمين مالي چاره‌اي جز تسريع در اصلاح نظام مالياتي ندارد و بر اين اساس تقاضاي فوريت براي تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس داده است.
وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به سؤال ايسنا مبني بر برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي حفظ ارزش پول کشور که اکنون به يک سوم رسيده، گفت: ما مرکز مبادلات ارزي را در همين راستا راه‌اندازي کرده‌ايم البته بايد بتوانيم با لايحه اصلاح ماليات‌ها اشراف اطلاعات اقتصادي خود را بيشتر کنيم و بر همين اساس بتوانيم با حملات سفته بازي و سوداگري مقابله کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي: تورم کاهش مي‌يابد
رئيس کل بانک مرکزي پيش‌بيني کرد امسال نرخ تورم کاهشي باشد.محمود بهمني در حاشيه همايش سياستهاي پولي و ارزي بانک مرکزي در مورد اقدامات اين بانک براي کنترل نرخ تورم گفت: از ابتداي سال جاري هدف‌گذاري بانک مرکزي کاهش نرخ تورم بوده به طوري که 2 هزار ميليارد تومان نقدينگي در فروردين ماه نسبت به اسفند کاهش داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: ممکن است تا چند ماه آينده همچنان اثرات تورم سال گذشته را داشته باشيم اما به تدريج به سمت کاهش نرخ تورم حرکت مي‌کنيم؛ نمي‌توان عدد خاصي را براي نرخ تورم اعلام کرد زيرا در شرايط خاصي به سر مي‌بريم ولي در کل و مجموع تمام توان خود را براي کاهش نرخ تورم به کار خواهيم گرفت.
وي در خصوص واگذاري تعيين نرخ ارز از بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار براساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه سال 92 و ورود شورا به سياست‌گذاري ارزي، گفت: اعتقادي به اين کار نداريم، زيرا کارها و تصميمات بانک مرکزي محرمانه است. اگر قرار باشد هر هفته اتفاقات موضوعات مطرح شوراي پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهيم از نظر اصولي صحيح نيست.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تعيين نرخ ارز از اختيارات بانک مرکزي است، گفت: اين امر از ابتداي تاسيس بانک مرکزي جزو سياستهاي ارزي بانک مرکزي بوده و در تمام دنيا نيز بانکهاي مرکزي در اين مورد نظر مي‌دهند.
بهمني ادامه داد: شايد بانک مرکزي تصميمي به گزارش بسياري از مسايل نداشته باشد. ابتدا شوراي پول و اعتبار ترکيباتش براساس شرايط باشد و سپس اختيارات تفويض شود.
وي ادامه داد: تا زماني که بودجه ابلاغ نشده باشد، بانک مرکزي براساس همان شرايط عمل خواهد کرد اما به هر حال بانک مرکزي موظف است مصوبات را رعايت کند و مجلس فراتر از شوراي پول و اعتبار است و هرگاه بودجه اعلام شود براساس آن عمل خواهيم کرد.
بهمني در مورد تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم افزايش نرخ سود بانکي گفت: سعي ما کاهش تورم و نقدينگي است. شورا براساس خرد جمعي تصميم مي‌گيرد. ما اثر مثبت و منفي افزايش نرخ سود را مد نظر قرار مي‌دهيم گرچه افزايش نرخ سود بانکي داراي آثار مثبتي است اما آثار منفي‌اي نيز بر توليد دارد بنابراين مخالفان و موافقاني براي آن وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي سعي دارد با کاهش نرخ تورم تعادل در بخش اقتصادي ايجاد کند نه با افزايش نرخ سود بانکي.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي و برنامه بانک مرکزي در اين خصوص گفت: اولويت اول بانک مرکزي اختصاص ارز به کالاهاي اساسي است. هيچ دليلي براي افزايش قيمت کالاها وجود ندارد اما آثار رواني باعث شده عده‌اي به فکر سودجويي بيافتند. کالاهايي که با نرخ ارز مرجع وارد شده دليلي ندارد که با نرخ ارز مبادله‌اي به فروش برسد و اين مصداق گرانفروشي است.
وي گفت: ارز مرجع به قوت خود باقي است و به کالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد و مرکز مبادلات ارزي نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
بهمني ادامه داد: با نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي هيچ دليل و توجيهي براي فروش کالاها به نرخ بالا وجود ندارد و مسئولان مربوطه بايد با آن برخورد کنند.
رئيس‌کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: مرکز مبادلات ارزي قوي‌تر خواهد شد و اگر بتوانيم به توافق برسيم، کل صادرکنندگان ارزي را به مرکز مبادلات ارزي هدايت مي‌کنيم که بر اين اساس تنها يک نرخ و يک مرجع براي مبادلات ارزي خواهيم داشت.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد برنامه‌هاي آتي ارزي بانک مرکزي گفت: از ايراداتي که وارد است، بخشنامه‌هاي متعدد است، وقتي شرايطي به بانک مرکزي تحميل مي‌شود، بانک مرکزي براساس شرايط جديد تصميمات جديد مي‌گيرد. بانک مرکزي نيازمند ثبات و برنامه‌ريزي است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا نرخ بيکاري دولت آقاي هاشمي توسط بانک مرکزي اعلام نشده است؟ گفت: من وارد مسايل سياسي نمي‌شوم.
بهمني در مورد اعلام اسامي 10 مدير بانکي متخلف گفت: از نظر اخلاقي، اعلام اسامي مديران متخلف بانکي درست نيست.
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه اين 10 نفر از مديران سيستم بانکي، مديران مياني و اعضاي هيئت مالي موسسات مالي و اعتباري بودند، افزود: چنانچه اين تخلفات بار ديگر توسط آنها تکرار شود، اسامي آنها اعلام خواهد شد.
بهمني همچنين طي سخناني در همايش سياستهاي بانک مرکزي به شاخص‌هاي اقتصادي به خصوص نقدينگي اشاره کرد و گفت: خيلي دوست داريم نقدينگي در کشور کنترل شود، اما نقدينگي‌خواهي در جامعه دو برابر شده و اين موضوع به دليل تغيير منابع مالي از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعاً واحدهاي توليدي نقدينگي مي‌طلبند تا بتوانند سطح توليد را نسبت به گذشته حفظ کنند.
وي عنوان کرد: اگر نقدينگي افزوده نشود توليد کاهش مي يابد و براي حمايت از توليد در شرايط کنوني ناچاريم براي اين بخش و در کنار آن کنترل نقدينگي از ابزارهايي استفاده کنيم.
بهمني با اشاره به نرخ تورم 30/5 درصدي کشور تصريح کرد: متناسب با نقدينگي، تورم نيز مهار شده اما اين عدد در شرايط کنوني زياد است و تقريباً برابر با نقدينگي موجود در جامعه محسوب مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نقدينگي کشور به 464 هزار ميليارد تومان رسيده است گفت: نسبت منابع به مصارف در سال گذشته، 99/7 بوده است.
بهمني در عين حال با اشاره به اينکه تورم تنها ناشي از نقدينگي در جامعه نيست، تصريح کرد: بخشي از تورم ناشي از فشار تقاضا، افزايش هزينه‌ها و دستمزدها است، همچنين اين مباحث موجب کاهش توليد در عرضه کالا مي‌شود که خود به عنوان عامل تورم محسوب مي‌شود.
وي تأکيد کرد: تحريم‌ها نيز مؤثر بوده و همچنين انتظارات تورمي 14/5 درصدي از ديگر مشکلات تورم موجود در جامعه است.
بهمني همچنين از کاهش بدهي‌هاي خارجي خبر داد و گفت: بدهي‌هاي خارجي از 17/3 ميليارد دلار در سال 90 به 7/2 ميليارد دلار در پايان سال 91 رسيده است و 10 ميليارد برابر 57 درصد اين بدهي‌ها کاهش نشان مي‌دهد.
اظهارات وزير اقتصاد
به گزارش فارس سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد هم در همايش پولي و ارزي بانک مرکزي با اشاره به اينکه سال‌هاي 2012 و 2013 سال‌هايي هستند که رشد اقتصادي جهاني در آن تداوم دارد، اظهار داشت: صندوق بين‌المللي پول، اعداد 3/2 درصد و 3/3 درصد و بانک جهاني ارقام 2/3 درصد و 2/4 درصد را براي رشد اقتصاد جهاني در اين دو سال اعلام و پيش‌بيني کرده است.
وي افزود: بهترين عملکردها و پيش‌بيني‌هاي رشد براي شرکاي اجرايي کشور همچون چين با 8/2 درصد و هند 5/7 درصد به ثبت رسيده است و بدترين وضعيت مربوط به ناحيه يورو بوده که منفي پيش‌بيني مي‌شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه تورم در کشورهاي دنيا در سال 2013 تغيير چنداني نخواهد داشت و ثبات نسبي نرخ تورم در جهان پيش‌بيني مي‌شود، بيان کرد: تورم در آمريکا 2/1 و اروپا 2/5 درصد پيش‌بيني مي‌شود.
به گفته حسيني، نرخ بيکاري نيز در آمريکا حدود 7/5 درصد براي سال 2013 پيش‌بيني شده و کماکان نرخ بيکاري اروپا حدود 12/3 درصد پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به اينکه پيش‌بيني مي‌شود تجارت جهاني نيز رشد 1 درصدي را تجربه کند و از 2/5 درصد در سال 2012 به 3/6 در سال 2013 برسد بيان داشت: اگر پيش‌بيني ها در خصوص رشد جهاني محقق شود، تقاضاي جهاني نفت به 89/6 ميليون بشکه در روز بالغ مي‌شود.
وزير اقتصاد و دارايي تأکيد کرد: در کل رشد ملايم اقتصادي، رشد ملايم تقاضاي جهاني نفت، ثبات نسبي قيمت و البته قيمت رو به کاهش براي غذا و انرژي پيش‌بيني مي‌شود و اين شرايط نيز براي ايران نيز تا حدودي وجود دارد.
حسيني با تأکيد بر اينکه تحليل فضاي اقتصاد ايران بايد با ملاحظه روند تحريم صورت پذيرد، عنوان کرد: در يک سال و نيم اخير تحريم مالي بانکها، بيمه‌ها نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها به تحريم بانک مرکزي پيوست و در مرحله ديگر تحريم تجارت نقدي و مشتقات آن از ايران به کاهش داوطلبانه خريد مبدل شده است.
به گفته وزير اقتصاد و دارايي، موج تحريم‌ها افزايش يافته و با توصيف کشورهاي تحريم‌کننده اين موج فلج‌کننده بوده است که فراتر از قطعنامه‌هاي سازمان ملل است.
وي يادآور شد: در جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم و يک نقشه جامعي بايد تدوين شود و نه تنها به صورت موردي و مقطعي بلکه بايد در چارچوب سياستهاي کلان اعم از مالي، ارزي، تجاري و صنعتي در بازتوليد درآمد، بازبيني کنيم.
به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي، مصارف عمومي در سال 91 نسبت به 90 حدود 18 درصد کاهش داشت و عملکرد هزينه‌اي به 89 هزار ميليارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود 15 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد و در کل کسري تراز عملياتي 17 درصد کاهش داشت.
حسيني تأکيد کرد: به دنبال اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از زمان تصويب آن تاکنون نزديک به 35 هزار ميليارد تومان عملکرد وجود داشته و در همين راستا طرح جامع مالياتي هم نيمه امسال اجرا مي‌شود و نيز دولت در تأمين مالي چاره‌اي جز تسريع در اصلاح نظام مالياتي ندارد و بر اين اساس تقاضاي فوريت براي تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس داده است.
وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به سؤال ايسنا مبني بر برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي حفظ ارزش پول کشور که اکنون به يک سوم رسيده، گفت: ما مرکز مبادلات ارزي را در همين راستا راه‌اندازي کرده‌ايم البته بايد بتوانيم با لايحه اصلاح ماليات‌ها اشراف اطلاعات اقتصادي خود را بيشتر کنيم و بر همين اساس بتوانيم با حملات سفته بازي و سوداگري مقابله کنيم.
نحوه واگذاری امور اجرایی جوایز صادراتی تعیین شد
با موافقت دولت، آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ابلاغ شد.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب۱۳۸۹- آئین‌نامه اجرایی بند (الف) قانون یاد شده را تصویب کرد.
بر اساس این آئین‌نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است از سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از بین تشکل‌های متقاضی تعدادی از تشکل‌های توانمند و ذیصلاح را بر اساس معیارها و شاخص‌های سازمان توسعه تجارت ایران که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می‌شود به صورت نمونه برای واگذاری امور اجرایی موضوع ماده (۴)، انتخاب و در سال‌های بعد برای افزایش تعداد آنها اقدام کند.
همچنین، تشکل‌های متقاضی باید پس از ابلاغ این آئین‌نامه، مراتب آمادگی خود را جهت مشارکت در اجرای این آئین‌نامه به سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
براین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران می‌تواند در چارچوب ضوابط مربوط تمام یا بخشی از اختیارات از قبیل: تشکیل و بررسی پرونده‌های متقاضیان جوایز صادراتی، محاسبه جوایز صادراتی و اعلام آن به سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت، همچنین، تشکیل، بررسی، ممیزی و امتیاز دهی پرونده‌های متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه و پیشنهاد فهرست صادرکنندگان نمونه و نیز طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و گردهمایی‌های تخصصی مرتبط با توسعه صادرات در داخل و خارج کشور بر اساس تقویم آموزشی سازمان و نیز برگزاری نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور و همچنین، تشکیل و بررسی پرونده متقاضیان یارانه حمل و نقل کالاهای صادراتی و محاسبه یارانه آنها برای پرداخت توسط سازمان توسعه تجارت ایران را به تشکل‌های متقاضی واگذار کند.
بر این اساس، در صورت بروزهر گونه تخلف، تعلل، قصور یا شکایت در انجام وظایف محوله از سوی تشکل‌های موضوع این آئین‌نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور پاسخگویی و جبران خسارت احتمالی، با تشکیل کارگروهی با حضور سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی ربط(حسب ضرورت) به موضوع رسیدگی و برای اعمال تنبیهات لازم، از جمله عدم جبران خدمات (به صورت کامل یا بخشی از آن) و سلب مسئولیت، اقدام کند.
همچنین، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای مفاد این آئین‌نامه و دستاوردهای حاصل از آن را به همراه راهکارهای رفع مشکلات احتمالی به کارگروه توسعه صادرات کشور ارائه کند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بهمنی با انتقاد از مصوبه مجلس به ایسنا پاسخ داد: به دنبال افزایش نرخ سود بانکی نیستیم
رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ تورم گفت: از ابتدای سال جاری هدف‌گذاری خود را برای کاهش نرخ تورم در نظر گرفتیم و از ابتدای سال تا پایان فروردین ماه حدود 2000 میلیارد ریال نقدینگی ما کاهش پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی در حاشیه بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی وارزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اعلام اسامی 10 مدیر متخلف بانکی اظهار کرد: این دفعه اسامی آنها را اعلام نکردیم که البته آنها از مدیران و موسسات و بانکها بودند و از هیات عامل موسسات مالی و اعتباری و مدیران میانی نیز تخلفاتی انجام شده بود که در صورت تکرار اسامی آنها را اعلام می کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر از خبرنگار ایسنا در مورد افزایش نرخ سود بانکی و اظهارات ضد و نقیضی که از طرف شورای پول و اعتبار و مسوولان در این زمینه اعلام می‌شود، گفت: این موضوع موافق و مخالفانی دارند ولی باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش نرخ سود بانکی آثار منفی به همراه دارد ولی ما در پی کاهش تورم هستیم نه افزایش نرخ سود بانکی.
بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود کاهش تورم و نقدینگی را از موضوعاتی مهم دانست که در دستور کار است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در تلاش است تا به جای افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم و نقدینگی را کاهش دهد گفت: افزایش نرخ سود آثاری را بر روی بخش تولید دارد ولی اگر مجبور شویم این نرخ را نیز تغییر می‌دهیم.
وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی‌هایی داریم گفت: آثار نقدینگی در پایان سال گذشته وجود دارد تا چند ماهی طول می‌کشد تا بتوانیم نرخ تورم را کاهشی کنیم.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد مصوبه مجلس مبنی بر تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار گفت: به این امر اعتقاد نداریم چرا که مسائل بانک مرکزی کاملا محرمانه است. این موضوع از نظر اصولی درست نیست که ما هر هفته به مجلس رفته و تمام اتفاقات را گزارش دهیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای تاسیس بانک مرکزی تعیین سیاست‌های ارزی و پولی با بانک مرکزی بوده مضاعفا به این که شورای ما شورایی است که تعداد زیادی در جریان کار قرار می گیرند، تاکید کرد: علاقه نداریم خیلی از این مسائل را گزارش دهیم، شورای پول و اعتبار بر اساس خرد جمعی تصمیم‌گیری می‌کند ابتدا باید ترکیبات شورای پول و اعتبار متناسب با شرایط باشد و سپس اختیارات تفویض شود.
بهمنی در مورد افزایش قیمت‌ها و با بیان اینکه هیچ دلیلی برای افزایش قیمت‌ها نیست، تاکید کرد: کالاهایی که با نرخ مرجع وارد شده دلیلی ندارد به نرخ مبادله‌ای به فروش رود و این مصداق گرانفروشی است.
وی در عین حال تاکید کرد که ارز مرجع به قوت خود باقی است و به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و از سویی مرکز مبادلات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و براساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته اگر بتوانیم با کلیه صادرکنندگان به توافق برسیم تمامی ارز آنها به مرکز مبادلات خواهد آمد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که با چه تورمی دولت را تحویل می‌دهید؟گفت: من سوال سیاسی بلد نیستم سوالات سیاسی از من نپرسید.
چالش‌هاي پيمانكاران بخش خصوصي
عزیز فرهنگی - داستان قله‌ها و دره‌هاي دکتر اسپنسر جانسون را در مورد کسب و کار و زندگي خوانده‌ايم. صنعت پيمانکاري طرح‌هاي عمراني، در سال‌هاي اخير، دره‌هاي زيادي را در بازه‌هاي زماني بس کوتاه‌تري تجربه کرده و اين جامعه زحمتکش و کارآفرين را پي‌درپي دچار چالش‌هاي جدي و سرنوشت‌ساز نموده است. در طول سال‌هاي گذشته هر اتفاق مهمي كه در فضاي اقتصاد کشور و درآمدهاي عمومي دولت روي داده است، مستقيما اثر خود را بر روند اجراي طرح‌هاي عمراني گذاشته و مي‌گذارد و البته اثرات و اتفاقات منفي آن سريع‌تر و عميق‌تر بر پيکر اين صنعت وارد مي‌آيد. رويدادهاي سال‌هاي اخير در صحنه اقتصاد کشور، پيمانکاران را به قعر دره‌هاي تنگ و عميق رانده است. تقلا براي خروج از هر دره‌اي به جاي آنکه اندکي آسودن و پيش رفتن در دشت هموار، براي توسعه کسب و کار را به پيمانکاران نويد دهد، پرتگاه دره‌اي عميق‌تر را نمايان ساخته است. يادآوري اتفاقات مهم در عرصه اقتصاد و بررسي تاثيرات آن بر طرح‌هاي عمراني، نظير اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تحريم‌هاي بين‌المللي، افزايش نرخ برابري ارز، افزايش قيمت طلا، محدوديت‌هاي بانکي در تجارت بين‌المللي، کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش وصول ساير درآمدهاي دولت و... همگي گواه اين حقيقت است که جامعه زحمتکش و پرتلاش عمران و آباداني کشور سال‌هاي سختي را پشت سرگذاشته‌اند و هم اکنون نيز گرفتار در ته دره، ريسک منفي بزرگي را تجربه مي‌کنند. افت درآمدهاي دولت، اولين پيامد منفي خود را در کاهش تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني نشان داد. اين بخش از اقتصاد گسترده کشور همواره به عنوان ضربه‌گير مالي در مقاطع کاهش درآمدهاي دولت‌ها عمل نموده است؛ يکي از مظلوم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد که مجريان به راحتي در مورد آن تصميم مي‌گيرند.
به جرات مي‌توان گفت فراز و نشيب‌هايي که در طول دودهه گذشته در منابع طرح‌هاي عمراني روي داده است، هرگز چنين مقطع سرنوشت‌سازي را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادي، طرح‌هاي عمراني را به شدت تحت تاثير خود قرار داده و تبعات اقتصادي، مالي و اجتماعي زيادي را به همراه آورده است.
عملکرد طرح‌هاي عمراني در يک کشور علاوه بر آنکه شاخص مهمي در توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور به شمار مي‌رود، با توجه به ماهيت آنها و گستردگي‌اش در سطح کشور، شاخص‌هاي مهم‌تري در فضاي کسب و کار نظير اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه، گردش پولي، سطح خدمات فني و مهندسي و... را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اينکه گفته مي‌شود صنعت ساخت‌وساز و طرح‌هاي عمراني در هر کش وري به عنوان موتور محرک توسعه به شمار مي‌رود، سخن گزافي نيست.
عملکرد بودجه سال قبل و مفاد لايحه بودجه سال92 کل کشور، پيمانکاران را با چالش‌هايي در اين مقطع روبه‌رو ساخته است. مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
1ـ تاخير در وصول مطالبات معوقه و بحران نقدينگي
براساس اطلاعات کارشناسي و اعلام انجمن‌هاي صنفي و تخصصي و مديران دولتي، حجم مطالبات معوقه پيمانکاران طرح‌هاي عمراني رقم قابل توجهي است. کاهش بي سابقه تخصيص اعتبارات بودجه سال 91 و ادامه اين روند در سال 92 موجب تضعيف توانايي‌هاي مالي و اجرايي پيمانکاران و اختلال در گردش نقدينگي آنها شده است و مديريت گردش نقدينگي را به عنوان يکي از چالش‌هاي مهم شرکت‌هاي پيمانکاري تبديل نموده است و مديران شرکتها و پروژه‌ها وقت زيادي را صرف ترميم اختلال به وجود آمده در اين زمينه مي‌کنند. ماه‌ها است پرداخت کارکردهاي پيمانکاران با تاخيرهاي بسيار طولاني مواجه شده و منابع مالي پيمانکاران آسيب جدي ديده است.
انباشته شدن بدهي‌هاي شرکتها به پيمانکاران دست دوم، تامين‌کنندگان کالا و خدمات، کارگران و کارکنان پروژه‌ها و بانکها و تعهدات قراردادي به نوبه خود اين فرآيند معيوب را تشديد کرده و مشکل را به يک عامل فشار شکننده بر مديران شرکتها بدل كرده است. درصورت تداوم اين مشکل و عدم حل و فصل آن، توقف اجراي پروژه‌ها و ورشکستگي حداقل عاقبت مورد انتظاري است که براي اين شرکتها و پروژه‌ها مي‌توان پيش‌بيني نمود.
2ـ شرايط شبه تعليق و هزينه‌هاي سربار و بالاسري پروژه‌ها
به دنبال اختلال در پرداخت کارکردهاي پيمانکاران، مديريت مالي پروژه‌ها از ماه‌ها قبل دچار بحران شده است. اولين اثر چنين وضعيتي رکود عمليات اجرايي پروژه‌ها است. به دنبال رکود فعاليت‌هاي پروژه‌ها متاسفانه، هزينه‌هاي سربار و بالاسري حذف نمي‌شود و به قوت خود باقي مانده و مبالغ قابل توجهي را بر هزينه‌هاي پروژه‌ها تحميل مي‌کند. در حال حاضر تعداد زيادي از پروژه‌ها عملا به حالت تعليق توافق نشده درآمده است و در حالي که بسياري از هزينه‌ها انجام مي‌گيرد کارکردي در پروژه‌ها توليد نمي‌شود. هرچند در شرايط کارکرد با ظرفيت کامل پروژه‌ها نيز سنگيني هزينه‌هاي سربار و بالاسري در سال‌هاي اخير کاملا محسوس بود، لکن در شرايط رکود، اين هزينه‌ها برجسته‌تر شده و وضعيت شاخص‌هاي مالي پروژه را بدتر مي‌کند. پروژه‌هاي صنعت آب نظير لوله‌گذاري، احداث شبکه‌ها و احداث سدها نوعا پروژه‌هاي غيرمتمرکزي با گستردگي زياد هستند و اين موضوع نيز هزينه‌هاي مزبور را به طور مضاعف افزايش مي‌دهد.
هزينه‌هاي اداري و دفتري سازمان‌هاي مرکزي پيمانکاران، بي‌آنکه قادر باشند کارکرد قابل توجهي را توليد کنند، هزينه‌هاي زيادي بابت تعهدات قراردادهاي در دست اجراي خود به کارفرمايان و پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان پرداخت مي‌کنند. بخشي از اين هزينه‌ها شامل تمديد ضمانت‌ها، هزينه بيمه کارگاه‌ها و پروژه‌ها، هزينه مجوزها، هزينه نگهداري و بهره‌برداري از تاسيسات، هزينه نيروي انساني، هزينه بهره‌بانکي، هزينه اداري و دفتري و هزينه‌هاي مستمر تجهيز کارگاه، هزينه ادعاهاي تاخير پرداخت و افزايش قيمت به پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان و موارد مشابه هستند.
3ـ ظرفيت‌هاي خالي پيمانکاران
جامعه مهندسي صنعت پيمانکاري در طول دهه‌هاي اخير ظرفيت‌هاي شايسته‌اي را در انجام خدمات فني و مهندسي در کشور ايجاد نموده‌اند. اين ظرفيت‌ها در سازمان‌ها، تجهيزات، سيستم‌ها، سرمايه‌هاي فرآيندي، نيروي انساني متخصص و باتجربه، تکنولوژي اجرا، دانش فني و انواع سخت‌افزار و نرم‌افزارها تبلور يافته است. شرکت‌هاي پيمانکاري در طول سال‌هاي گذشته براي برپايي سازمان‌هاي خود و ايجاد ظرفيت‌هاي فني و اجرايي در کشور هزينه‌ها و زحمات زيادي را متحمل شده‌اند.
شرايط خاص پيش آمده اکثر شرکت‌هاي پيمانکاري را در حالت تعطيل و نيمه تعطيل قرار داده است و ظرفيت‌هاي خالي بسياري به صورت معطل رها شده است. اين‌گونه ظرفيت‌ها و دارايي‌هاي سازماني درصورت رکود و بلااستفاده ماندن، دچار فرسودگي و استهلاک و زوال تدريجي مي‌شود و بازسازي آنها نيازمند صرف زمان و هزينه بسيار بيشتري است.
ظرفيت‌هاي ايجاد شده در صنعت پيمانکاري، دانش فني و تجربه و تخصص بومي شده تلقي مي‌شود و به عنوان سرمايه ملي کشور به شمار مي‌رود و حفظ و نگهداري آن بر همگان واجب است.
منابع مالي دولت براي اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام و نيز شروع پروژه‌هاي جديد به شدت کاهش يافته است. با توجه به عملکرد و ميزان تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني در سال 91 و مفاد لايحه بودجه سال 92 و حجم بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران به نظر مي‌رسد در حال حاضر منابع مطمئن براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود و شروع پروژه‌هاي جديد و حتي اتمام پروژه‌هاي در دست اجرا قابل تصور نمي‌باشد.
مناقصه‌هايي که در يکسال اخير برگزاري آن آگهي مي‌شود عمدتا به صورت BOT و با مبالغ برآورد بسيار درشت انجام مي‌گيرد که پيمانکاران بخش خصوصي سازوکار و توان مالي لازم براي مشارکت در چنين پروژه‌هايي را در اختيار ندارند، مضافا اينکه رويه‌ها و مقررات جاري در فرآيند واگذاري طرح‌هاي عمراني با مدل BOT يا مدل‌هاي مشابه سازگاري و همخواني ندارد.
تراکم کار در دست شرکت‌هاي دولتي نيز هدر رفتن اين سرمايه ملي ارزشمند را تسهيل نموده است و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ‌تر کرده است.
شوربختانه براي سرريز پتانسيل‌هاي موجود به خارج از کشور نيز محدوديت‌هاي زيادي در سال‌هاي اخير در عرصه صدور خدمات فني و مهندسي، خواسته يا ناخواسته ايجاد شده و عملا هزينه حضور در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي را براي پيمانکاران بخش خصوصي ايراني به‌طور مشهودي بالا برده است. حتي براي کم‌اهميت‌ترين موضوع، نظير تهيه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پيمانکاران ايراني با صرف انرژي زياد تن به تحميل ريسک‌هاي بالايي مي‌دهند و غريبانه و بدون حمايت در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي فقط به دنبال خنثي کردن موانع ايذايي مي‌باشند و البته کمتر نيز موفق بوده‌اند. برماست که اين سرمايه‌هاي گرانقدر را حفظ کنيم و توانايي‌هاي مديريتي و اجرايي، دانش فني، تکنولوژي ساخت، سخت‌افزار و نرم‌افزار را به عنوان منبعي مطمئن براي توسعه کشور تثبيت کرده و آن را به نسل‌هاي آينده انتقال دهيم. تجربه به دست آمده و درس‌هاي اندوخته در سال‌هاي گذشته را هرز ندهيم و صدور خدمات فني و مهندسي را جايگزين بخشي از درآمدهاي نفتي کنيم.
فراموش نکنيم که قريب پانزده سال قبل دانش، تخصص، تکنولوژي و تجربه احداث تصفيه‌خانه آب يا فاضلاب يا تلمبه‌خانه تامين آب کشاورزي يا سيستم‌هاي برقي و مکانيکي، سيستم‌هاي مکانيزه آبياري، سدهاي بزرگ و تاسيسات تامين و توزيع آب وجود نداشت درحالي‌که اکنون شرکت‌هاي پيمانکاري توانايي‌هاي درخوري را در زمينه طراحي و اجراي چنين پروژه‌هايي ـ البته با زحمت زيادي ـ به دست آورده‌اند و با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر در مقايسه با شرکت‌هاي مشابه خارجي در داخل کشور اجرا مي‌کنند.
4ـ بي‌اعتبار شدن قيمت‌هاي قراردادهاي در دست اجرا و بلاتکليف بودن آنها
قراردادهايي که براساس مباني قيمت‌هاي نيمه دوم سال 89 و به بعد بسته شده است، چه آنهايي که مشمول تعديل باشند يا نباشند، اعتبار خود را از دست داده‌اند. اکثر آيتم‌هاي قراردادهاي نيمه‌تمام دچار افزايش قيمت غيرمتعارفي شده‌اند و اجراي هر کدام از آنها ضرر و زيان‌هاي جبران ناپذير و هنگفتي را به دنبال خواهد داشت. مقايسه جمع مابه‌التفاوت افزايش قيمت کارهاي باقيمانده و هزينه‌هاي به روز شده آنها، اختلاف چشمگيري را در مقايسه با مبلغ ضمانت‌نامه‌هاي انجام تعهدات نشان مي‌دهد و اين همان مفهوم بي‌اعتبار شدن قراردادها را ميرساند. به لحاظ حقوقي و منطق دادوستد درصورتي‌که مبلغ ضرر و زيان يک طرفه معامله از مبلغ تضمين در اختيار طرف ديگر معامله بيشتر باشد آن قرارداد عملا اعتبار خود را از دست مي‌دهد. در اين صورت تنها اصول حاکم بر قراردادها مفاهيمي نظير اخلاق حرفه‌اي، مشتري مداري و منافع درازمدت سازمان‌ها خواهد بود و بديهي است حد آن هم دوام يا اضمحلال شرکت خواهد بود. تکليف قراردادهايي که مشمول تعديل نمي‌شوند و عمدتا قراردادهاي تجهيزاتي هستند بسيار روشن است و در موازنه دخل و خرج و با ملاحظه شاخص‌هاي عملکردي قراردادها، تصميم‌گيري در مورد آنها بسيار ساده است. بخش عمده‌اي از کارهاي موضوع قراردادهاي خاص و تجهيزاتي، ارزبر هستند و هيچ‌گونه ارزي با نرخ مرجع نيز به چنين قراردادهايي تخصيص داده نشده است، بنابراين تمامي خريدهاي خارجي با ارزهاي آزاد و از مسيرهاي غيردولتي توام با هزينه‌هاي سربار مضاعف و ريسک منفي انجام گرفته است. بخشنامه پر از ابهام صادره در اين خصوص نيزـ اگر کسي بتواند مستندات غيرقابل ارائه آن را فراهم کند ـ حتي درصد کمي از افزايش قيمت ارز را پوشش نمي‌دهد.
درحال حاضر قراردادهاي خاص و پروژه‌هاي در دست اجراي زيادي وجود دارد که کارهاي باقيمانده آنها مستقيم يا غيرمستقيم داراي ارزبري است و درصورتي‌که چاره‌اي روشن و اساسي براي آنها انديشه نشود، عملا از درجه اعتبار خواهند افتاد و کسي را ياراي اجراي آن نيست.
قراردادهايي هم که مشمول تعديل هستند، با شاخص‌هاي تعديل‌هاي اعلامي راه به جايي نمي‌برند. سبد مصرفي قراردادهاي خاص در پروژه‌هاي تجهيزاتي با سبد مصرف پروژه‌هاي فهرست‌بهايي و نيز سبد مصرف مبناي شاخص‌هاي تعديل بسيار متفاوت است و افزايش قيمت قراردادهاي تجهيزاتي به هيچ وجه با تعديل‌هاي فهرست‌بهايي جبران نمي‌شود. اختلاف قيمت 100 الي 300 درصدي اقلام سبد مصرفي پروژه‌ها در مورد تجهيزات برقي و مکانيکي و ابزار دقيق با قيمت‌هاي متناظر قراردادي مؤيد اين واقعيت است.
گذشتن راحت و بي‌توجه از کنار قراردادهاي در دست اجرا و بي‌اعتبار شدن حقوقي آنها خسارات جبران‌ناپذيري را در آينده به منابع مالي کشور و روند اتمام طرح‌هاي عمراني وارد خواهد كرد. بهتر است هر چه زودتر با اقدامات عملي موثر و کارساز يا شاخص‌هاي تعديل واقعي يا افزايش قيمت‌هاي قراردادهاي مزبور آنها را از سرنوشت بي‌اعتبار شدن نجات دهيم.در اينجا ذکر يک نکته مي‌تواند مفيد واقع شود و آن اينکه شرايط به وجود آمده نشان داد که مجموعه قوانين و مقررات نظام فني و اجرايي کشور توانايي پاسخگويي به مسائل و مشکلات پيش آمده در شرايط ويژه کنوني را ندارد. ناتوان شدن کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران در پيدا کردن راه‌حل‌هاي موثر و کارآمد براي جلوگيري از آسيب ديدن پروژه‌ها در چنين شرايطي و در چارچوب نظام فني و اجرايي موجود گواه اين ادعا است. بررسي اکثريت قريب به اتفاق قراردادها و عکس‌العمل کارفرمايان نشان از وجود بن‌بستي معني‌دار است. لازم است بررسي کارشناسي درخوري درخصوص مجموعه قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجراي طرح‌هاي عمراني از فرآيند تشخيص صلاحيت و برگزاري مناقصه تا فرآيند اجرا و تحويل و واگذاري پروژه‌ها به عمل آيد و نسبت به اصلاح ساختار آن متناسب با نيازهاي کشور و شرايط حادث شده اقدام شود. بهره‌برداري از تجربه‌هاي موفق در دنيا در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود.
*مديرعامل در شركت پيمانكاري بخش خصوصي
ممنوعيت صادرات گندم و آراد
به اطلاع ميرساند بر اساس اطلاعات واصله و با توجه به شروع فرآيند برداشت و خريد گندم داخلي و همچنين لزوم تامين گندم مورد نياز داخلي و حفظ ذخاير استراتژيك، صادرات گندم و آرد ممنوع ميباشد. بیانیه بانکهای خصوصی درباره تصمیم جدید بانک مرکزی/ بازگشت پول‌های برداشتی به حساب بانکها
به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری آمده است: خبر مربوط به تصمیم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برگشت مبلغ 30 هزار میلیارد ریال برداشت شده به حساب بانکها و انعکاس آن در خبرگزاری مهر در جلسه مورخ 01/03/1392 ، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی مطرح و اعضای کانون با توجه به شرایط حساس کنونی اقتصاد کشور و ضرورت حفظ و اعتلای اعتماد عمومی به روند اقتصاد ملی و استحکام موسسات مالی و تاثیر این اعتماد در ارتقاب فضای کسب و کار و توان بانکها در پشتیبانی از واحدهای تولیدی در سال حماسه اقتصادی تصمیم رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمی هوشمندانه و منصفانه بوده و عمل به رسالت قانونی بانک مرکزی در این مقطع حساس محسوب می شود و بدینوسیله تقدیر و تحسین خود را اعلام می کند.
کانون بانکها از مراجع نظارتی و قانونی مرتبط در خواست می کند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در این اقدام ضروری و قانونی مورد حمایت و تشویق قرار دهند.
به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره تخلفات ارزی بانکها، با بیان اینکه بانک مرکزی گزارشهای خود را به نهادهای نظارتی ارائه کرده و در انتظار اعلام نتیجه است، گفته است: 30 هزار میلیارد ریال را از حساب متخلفان ارزی برداشت و به حساب خزانه کل واریز کردیم.
وی افزوده است: تصور همکاران ما این بود که مابه التفاوت‌هایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت مربوط به بیت المال است که باید به خزانه برمی گشت. با توجه به این امر پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع و تشخیص اینکه اشتباه برداشت کرده ایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود این کار را انجام خواهیم داد.
کردبچه به ایسنا اعلام کرد: احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی در بودجه 92
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 92 با توجه به حذف بندهای مالیاتی از این لایحه و افزایش معافیت مالیاتی حقوق خبر داد.
محمد کردبچه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که افزایش میزان معافیت مالیاتی حقوق در بودجه سال جاری موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود، اظهار کرد: در در لایحه بودجه سال 92 ، پیشنهاد شده بود که حقوق ماهیانه تا 600 هزار تومان معادل درآمد سالانه 72 میلیون ریال از مالیات معاف باشد اما مجلس شورای اسلامی سقف معافیت مالیاتی را به 830 هزار تومان در ماه افزایش داد.
وی در ادامه با اشاره به این که تا پیش از ارائه لایحه بودجه سال 92 ، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس به تصویب نرسید، افزود: در این راستا دولت برخی بندهایی را که برای تحق درآمدهای مالیاتی سال جاری نیاز بود در لایحه بودجه مطرح کرد اما این بندها در مجلس شورای اسلامی حذف شدند.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در ادامه با بیان این که میزان درآمدهای مالیاتی سال جاری با در نظر گرفتن این بندها و درآمدهای حاصل از آنها تعیین شده بود، خاطر نشان کرد: با این اقدام احتمال دارد که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده محقق نشود و شاهد کاهش آن باشیم.
در لایحه بودجه سال جاری دولت میزان درآمدهای مالیاتی را با افزایش 16.8 درصدی نسبت به سال 91 ، ۵۳۸ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۱۷۴ میلیون ریال پیشنهاد داده بود که با پیشنهاد مجلس دوهزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بیشتر...
حبوبات هم با ارز مبادله ای وارد می شود/ معاون وزیر صنعت: گوشت، روغن و شکر روند کاهشی قیمت ر ا پشت سر گذاشته اند
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از این پس حبوبات که در گروه 10 وارداتی جای داشت به گروه 9 آمده و با ارز مبادله ای وارد می‌شود.
« حسن رادمرد» با اشاره به بررسي وضعيت حبوبات تصريح كرد: در حال حاضر شركت بازرگاني دولتي ايران حجم خوبي از انوع حبوبات را وارد كشور كرده كه از هفته آينده عرضه و توزيع آن آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وي در ادامه تصريح كرد: كالاهايي مثل گوشت قرمز، روغن نباتي و شكر از هفته گذشته روند كاهشي قيمت ر ا پشت سر گذاشته اند.
به گفته رادمرد، حدود 200 هزار تن شكر و 100 هزار تن روغن نباتي در شبكه هاي توزيعي قرار گرفت كه اين اقدام حاكي از تعادل مناسب و پاسخ دهي به نياز مردم خواهد بود.
رادمرد در ادامه تعاملات انجام شده به منظور تامين نهاده هاي توليد براي صنعت دامپروري، دامداريها و مرغ داريها را از ديگر مواردي دانست كه دراين جلسه مطرح و مقرر شد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري شركت پشيباني امور دام ، قيمت گذاري و توزيع نهاده هاي توليد را با جديت بيشتري دنبال و در اختيار دامداران و مرغداريها قرار دهند.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بنا به دستور دولت ، ارز مرجع براي كالاهاي اساسي و كالاهاي استراتژيك ارز مرجع تخصيص خواهد يافت و در حال حاضر شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت پشتيباني امور دام كالاهاي اساسي مورد نياز كشور را وارد كشور مي كنند.
رادمرد در پاسخ به اين سئوال كه چه راه حلي براي قيمت برخي كالاهايي كه به بهانه حذف ارز مرجع بالا رفته اما پايين نيامده است اظهار كرد: كنترل و پايش بازار در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري بايد مورد توجه قرار گيرد تا با افزايش كاذب قيمتها مواجه نشويم.
وي همچنين يادآور شد: قيمت روغن دراين روزها با كاهش 10 درصدي مواجه شده است. در حال حاضر 70 درصد واردات روغن با ا رز مرجع و حدود 30 درصد ارز مبادله اي انجام مي شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اجراي طرح هاي رحمت (ماه رجب)و ضيافت(ماه رمضان) را در تعادل قيمتها و جلوگيري از روند افزايشي آنها موثر دانست.
سفته‌بازان برمي‌گردند پيش‌بيني جديد از طلاي جهاني
دنیای اقتصاد- با اینکه قیمت ارز و سکه طی دو روز گذشته، در سطح نسبتا ثابتی قرار داشت؛ اما نشانه‌هایی از حضور دلالان در بازار به چشم می‌خورد و حضور واسطه‌ها به گونه‌ای است که روزهای پر نوسان سال گذشته را تداعی می‌کند. بازار غیر رسمی ارز و سکه این روزها تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی طلا نیز هست. با ادامه روند سیاست‌های انبساطی آمریکا، قیمت جهانی طلا تغییر عمده‌ای نداشته است و برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند روند کاهشی بهای طلا در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
بازگشت دلالان در بازار داخلی
پیش‌بینی آینده بازار جهانی طلا
گروه بازار پول- با این که طی دو روز گذشته، قیمت‌ها در بازار غیر‌رسمی ارز و سکه، در سطح نسبتا ثابتی قرار داشت؛ اما نشانه‌هایی از حضور دلالان در بازار به چشم می‌خورد. روز پنج‌شنبه، قیمت دلار در سطح 3 هزار و 550 تومان باقی ماند و تغییری نسبت به روزهای قبل نداشت. فعالان بازار، کاهش رفتار هیجانی ناشی از تحولات غیر‌اقتصادی را در شکل گیری این روند بی‌تاثیر نمی‌دانند.
چنان که به گفته آنها، قیمت‌ها پس از یک دوره نوسان در پی خوش بینی بازار به سیاست‌های دولت آینده، ریزش کرد؛ اما در ادامه روند نوسان قیمت‌ها متوقف شد و حال بازار در انتظار تحولات جدید است. حتی در این شرایط قیمت سکه تحت تاثیر ثبات قیمت دلار و کاهش قیمت جهانی طلا، از 1 میلیون و 330 هزار تومان در روز چهارشنبه به 1 میلیون و 310 هزار تومان در روز پنج‌شنبه کاهش پیدا کرده است.
روز پنج‌شنبه قیمت سکه طرح قدیم نیز 1 میلیون و 260 هزار تومان، نیم سکه 722 هزار تومان، ربع سکه 448 هزار تومان و سکه یک گرمی 310 هزار تومان بود. در عین حال برخی از خبرگزاری‌ها از حضور دلالان سکه و ارز در بازار خبر داده و گزارش داده‌اند که حضور واسطه‌ها به گونه ای است که روزهای پر نوسان سال گذشته را تداعی می‌کند. «ایسنا» در این باره نوشته است: «در معاملات روز پنج‌شنبه، دلالان در بین خود سکه و ارز نداشته را خرید و فروش می‌کردند و در لحظه‌ای که قیمتی متفاوت با روند بازار اعلام می‌شد همین دلالان باعث چنین اتفاقی می‌شدند.»
به نوشته این خبرگزاری، « معرکه‌گیری‌های دلالان تا حدی بود که خیابان منوچهری و میدان سبزه میدان تهران را تماما در اختیار خود می‌گرفتند و اجازه رفت‌و‌آمد به مردم نمی‌دادند، از سوی دیگر این معاملات آنقدر گسترده بود که صرافان و سکه فروشان مجاز را در خود حل کرده بود.» در این زمینه روابط عمومی کانون صرافان اعلام کرده است که «وضع بازار عادی است و تا به این لحظه گزارشی از سوی اعضا به کانون اعلام نشده است.» احمد وفادار رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر استان تهران در پاسخ به این سوال که دلالان چه تاثیری بر بازار دارند، بیان کرد: «واسطه‌ها و دلالان به دنبال بازار آشفته هستند و اینها در بازار نوسان قیمت ایجاد می‌کنند.» به گفته وی، «اتحادیه اجازه فعالیت اجرایی ندارد و نمی‌تواند با این افراد برخورد کند.» خبرگزاری «تسنیم» در این باره گزارش داد: «اتحادیه طلا و جواهر تهران با صدور پیامی به واحدهای طلافروشی اعلام کرده که مهلت تجهیز واحدهای صنفی به رایانه دارای سیستم نرم‌افزاری فروشگاه یا دستگاه کارتخوان (POS) تا آخر خرداد ماه تمدید شده است.» به این ترتیب، به نظر می‌رسد که اعتراض صنف طلا و جواهر به اجرای مالیات بر ارزش افزوده که به سنت هر ساله بدل شده بود، امسال رنگ باخته و از یک ماه دیگر، رسما مالیات بر ارزش افزوده 6 درصدی این صنف اعمال خواهد شد.
فاکتور ۳ برگی طلافروشان از اول تیر
پس از اعتراض برخی طلافروشان به پرداخت 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده، تازه‌ترین خبر حاکی از آن است که از ماه آینده رسما طلافروشان فاکتور ۳ برگی استفاده کرده و هر ۳ ماه یک بار فاکتورهای فروش و لوح فشرده این عملیات را به سازمان مالیاتی تحویل خواهند داد؛ بنابر گزارش تسنیم توافق میان اتحادیه طلا فروشان و سازمان امور مالیاتی حاصل شده است
قیمت جهانی طلا
در بازارهای جهانی، سخنان بن برنانکه ريیس فدرال رزرو آمریکا در خصوص ادامه اجرای سیاست‌های انبساطی پولی موجب شد تا شاخص ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی ارز با رشد چشمگیری روبه‌رو شود. برنانکه تاکید کرده است: «اگر مقام‌های فدرال رزرو به این جمع بندی برسند که وضعیت اقتصادی آمریکا بهبود یافته است، احتمال تصمیم‌گیری در خصوص متوقف شدن بخشی از سیاست‌های انبساطی پولی در نشست آتی وجود دارد.» این اظهارات موجب شد تا شاخص ارزش دلار روز پنج‌شنبه گذشته به بیش از 49/84 واحد برسد که بالاترین سطح خود در سه سال اخیر است. اعلام «احتمال توقف سیاست‌های انبساطی آمریکا» از سوی ريیس فدرال رزرو، از یک سو و افزایش ارزش دلار از سوی دیگر موجب کاهش قیمت جهانی طلا در روز پنج‌شنبه به هزار و 388دلار در هر اونس شد. در ادامه روز گذشته نیز (تا ساعت 18 به وقت تهران)، قیمت جهانی طلا در همين محدوده نوسان داشت و به هزار و 390 دلار رسیده بود. بن برنانکه ريیس فدرال رزرو روز پنج‌شنبه در کمیسیون اقتصادی کنگره آمریکا گفته بود «بانک مرکزی آمریکا در انتظار مشاهده علائمی از بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا است و تا آن زمان به سیاست‌های پولی حمایتی خود ادامه خواهد داد.» به گفته وی «افزایش تقاضای خانوارهای آمریکایی و شرکتها از عوامل ایجاد رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال است. این مساله کاهش میزان مخارج دولتی را به ویژه در بخش دفاعی جبران کرده است. به رغم این بهبود اوضاع کارآفرینی همچنان نامطلوب است. میزان بیکاری همچنان بالاتر از میزان عادی و مرسوم آن قرار دارد.» به این ترتیب بانک مرکزی آمریکا به اجرای برنامه خرید اوراق قرضه تا سقف 85 میلیارد دلار در ماه ادامه خواهد داد. بانک مرکزی آمریکا اعتقاد دارد با ایجاد تغییراتی در سیاست‌های پولی حمایتی، باعث افزایش نرخ بهره و متوقف شدن روند احیای امور اقتصادی خواهد شد.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر فدرال رزرو آمریکا اجرای سیاست‌های انبساطی پولی را متوقف کند، ارزش دلار به شدت افزایش خواهد یافت و این مساله تاثیر منفی بر قیمت نفت و طلا و سایر کالاها خواهد داشت.
پیش‌بینی آینده بازار جهانی طلا
عوامل مختلفی دست به دست همدیگر داده تا کارشناسان اقتصادی نتوانند پیش‌بینی روشن و دقیقی را در خصوص سیر تحولات قیمت طلا در هفته‌های آینده داشته باشند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قیمت‌های کنونی طلا به اصطلاح «کف قیمت» است و اکنون بهترین فرصت برای خرید طلا به شمار می‌رود، ولی از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که قیمت طلا توانایی دستیابی به مرز 1500 دلاری را نخواهد داشت. تحلیلگرانی که روند آتی بهای جهانی طلا را بررسی می‌کنند اعلام کرده‌اند روند کاهشی بهای طلا ادامه یافته و سقوط قیمت این فلز در ماه آوریل مجددا تکرار خواهد شد. تحلیلگران موسسه «یو بی‌اس» معتقدند در صورت کاهش قیمت جهانی طلا میزان فروش این فلز افزایش یافته و قیمت طلا به 1304 دلار کاهش خواهد یافت. همچنین به عقیده تحلیلگران کامرز بانک آلمان اونس جهانی طلا در سال جاری میلادی زیر 1500دلار مبادله خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور: هدف از وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی حمایت از تولید است
به گزارش ایرنا،' بهروز مرادی ' روز چهارشنبه افزود: یكی از بندهایی كه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور توسط كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حذف شده، موضوع افزایش سرمایه بانك‌ها از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی است. وی افزود:هدف از وصول منابع حساب ذخیره ارزی حمایت از تولید و اشتغال است و این منابع در سنوات گذشته در اختیار تعدادی از فعالان اقتصادی قرار گرفته، اما تعدادی از آنها از بازپرداخت آن استنكاف می‌كنند و بخش قابل توجهی از آن به هدر رفت بیت‌المال و تبدیل به مطالبات معوق شده است.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ، مرادی افزود: برای ایجاد انگیزه كافی در بانك‌های عامل برای وصول اقساط معوقه مذكور و اینكه منابع مذكور صرف تقویت حوزه تولید (صنعت، معدن و كشاورزی) و اشتغال جدید شود، پیشنهاد موردنظر ارایه شد كه براساس آن بانك‌های عامل موظف به وصول منابع خواهند شد.
وی ادامه داد:این منابع صرف تقویت و افزایش سرمایه بانك‌های عامل شده و با ایجاد كفایت سرمایه قدرت وام‌دهی بانك‌ها در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری افزایش یافته و در تحرك‌آفرینی تولید كالا و خدمات نقش اساسی خواهد داشت كه جای بحث دارد.
لازم به یادآوری است كه در برنامه گفت‌وگوی خبری شب گذشته شبكه ۲ سیمای جمهوری اسلامی، حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، حذف بند مذكور از لایحه را تكذیب كرده بود.
با اجرای برنامه راهبردی صنعت،معدن وتجارت سهم ثروت نامشهود ایران افزایش می‌یابد
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سرمایه انسانی هسته اصلی تکامل و توسعه صنعتی پایدار است.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، سیدعلیرضا شجاعی در «همایش ملی ارزش‌گذاری سرمایه انسانی»، شاخص توسعه انسانی را متشکل از سه معیار اصلی زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب عنوان و اندازه آن را بین صفر و یک دانست.به گفته وی، در سال ۲۰۱۱ شاخص توسعه انسانی در ایران حدود ۷۱ صدم درصد بود که با این مقدار، به رتبه ۸۸ دنیا دست یافت. لذا ایران در گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار می‌گیرد، ضمن اینکه متوسط میزان این شاخص در دنیا ۶۸ صدم درصد است.
شجاعی با اشاره به سهم سرمایه انسانی از ثروت ملل، گفت: از حدود ۷۰۸هزار میلیارد دلار کل ثروت جهان در سال ۲۰۰۵، سهم منابع نامحسوس همچون سرمایه انسانی و اجتماعی حدود ۷۷ درصد، منابع فیزیکی ۱۷ درصد و سهم منابع طبیعی ۶ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در ۶۶ کشور ثروتمند که ۷۸درصد ثروت دنیا را در اختیار دارند، سهم منابع نامحسوس ۸۱ درصد، منابع فیزیکی ۱۶درصد و سهم منابع طبیعی ۳ درصد است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم دارایی نامشهود در ۴۳ کشور کم‌درآمد که تنها یک درصد ثروت جهان را در اختیار دارند، ۵۰ درصد است و ۱۴ درصد دیگر آن مربوط به دارایی فیزیکی و ۳۶ درصد نیز سهم دارایی طبیعی است.
شجاعی با اشاره به میزان این شاخص‌ها در ایران، یادآور شد: سهم دارایی نامشهود در ایران ۱۲درصد، دارایی فیزیکی ۲۴ درصد و سهم دارایی طبیعی ۵۴درصد است.
وی افزود: برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بر اساس بهبود سهم دارایی‌های نامشهود طراحی شده و با اجرای این برنامه سهم ثروت یا دارایی‌های نامشهود ایران افزایش می‌یابد.
عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تقسیم‌بندی مدیران و کارکنان حوزه توسعه انسانی به چهار گروه، تصریح کرد: یک گروه ارزش‌آور هستند و برای سازمانی که در آن وارد شده و فعالیت می‌کنند ارزش می‌دهند.
شجاعی ادامه داد: گروه دوم افرادی هستند که از سازمان ارزش می‌گیرد، در واقع فردی عادی با ورود به شرکتی معتبر و سرشناس ارتقا می‌یابد.
به گفته وی، گروه سوم یا همان گروه ارزش‌آفرین را می‌توان در ادغام و همکاری یک فرد و یک شرکت عادی تعریف کرد که به ارتقای هر دو سطح می‌انجامد.
شجاعی تصریح کرد: مورد آخر نیز به گروه خنثی تعلق دارد، یعنی کارمندانی که بدون هیچ‌گونه نوآوری به دنبال یک کار روزمره هستند.
وی با اشاره به اینکه بنگاه‌ها به راحتی نیروهای خود را از دست می‌دهند و برنامه‌ای برای ارزش‌گذاری آنها ندارند، افزود: ارزش‌گذاری واژه بسیار سخت و پیچیده‌ای است.
شجاعی با اشاره به اینکه سرمایه انسانی هسته اصلی تکامل و توسعه صنعتی پایدار است، اضافه کرد: در این برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسیدن به صادرات با ارزش افزوده بالا و توسعه آن است که ما آن را تحت عنوان صادرات ناب می‌خوانیم. صادرات ناب مستلزم تولید ناب است و تولید ناب بر مبنای تفکر ناب شکل می‌گیرد که مرکز و هسته اصلی آن سرمایه انسانی ناب است.
وی تاکید کرد: هیچ پیشرفتی بدون سرمایه انسانی مقدور و میسر نیست.
شجاعی روند افزایش نقش دانش بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار داد گفت: روند تکامل بنگاههای صنعتی در سراسر دنیا از محصول محوری به تکنولوژی محوری، و سپس به دانش محوری بوده است، و همزمان با تکامل این روند، کلمات نیروی انسانی به منابع انسانی، و سپس به سرمایه ی انسانی تبدیل شد.
شجاعی از اولویت‌های صنعت، معدن و تجارت تا سال ۱۴۰۴ در بخش کالا و خدمات خبر داد و گفت: بر اساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تجهیزات الکترونیکی، ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل، محصولات شیمیایی، تولید حامل‌های انرژی، خدمات فنی و مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و سرگرمی، گردشگری و بخش بیمه‌ای و مالی در اولویت قرار گرفته است.
وی در بخش تجارت نیز مواردی از جمله حقوق مصرف‌کننده، کارایی بازارها، تجارت الکترونیکی و لجستیک را دارای اهمیت دانست و پرورش منابع انسانی در کلاس جهانی را از جمله محورهای مهم مورد توجه در برنامه راهبردی برشمرد و آن را لازمه تحقق سایر بخش‌های برنامه ذکر کرد.
شجاعی اظهار داشت: تلاش ما برقراری نظام جامع ارتقاء و توانمندسازی در بخش صمت است. وی ادامه داد: برای محقق شدن این منظور باید سیاست‌گذاری‌های سرمایه ی انسانی با اهداف هم افزایی، افزایش کیفیت، افزایش سرعت و هماهنگی صورت گیرد.
وی از سرمایه انسانی، پژوهش و نوآوری، فناوری و صنایع پیشرفته، توسعه خدمات، بهره‌وری و فضای کسب و کار به عنوان عوامل توانمندساز نام برد و تأثیر آنها را در پیشرفت بخش صنعت، معدن و تجارت انکارناپذیر خواند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در انتهای سخنانش، پیشنهادهایی را برای بخش‌های دانشگاهی، دولتی و خصوصی ارائه داد. وی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خواست شاخص‌های ارزش‌گذاری سرمایه انسانی را شناسایی کنند و مدل‌های ارزش‌گذاری ارائه دهند. هم چنین از دانشگاه‌ها و تشکل‌ها درخواست کرد مکانیزم‌های پیاده‌سازی مدل‌های ارزش‌گذاری سرمایه ی انسانی را تدوین و معرفی کنند چرا که پیاده‌سازی مکانیزم‌ها از ارائه مدل‌ها بسیار دشوارتر است.
شجاعی در بیان انتظارت از از دولت و دانشگاه‌ها گفت: انتظار می‌رود فرهنگ ارزش‌دهی به سرمایه انسانی در بنگاه‌ها توسعه یابد و آئین‌نامه‌هایی به همین منظور تهیه شود.
شجاعی اعلام آمادگی کرد تا با همکاری تشکل‌ها و دانشگاهیان مرتبط در قالب کارگروهی در زیرمجموعه کمیسیون سرمایه‌های انسانی نظام ارتقای توانمندی‌ها، موضوع را پیگیری کند.