EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

deدنیای اقتصاد - سقوط سکه و دلار در بازار ادامه دارد. این سقوط به گونه‌ای است که روزانه رکوردهای جدیدی ثبت می‌شود. روز گذشته دلار با 150 تومان کاهش بالاترین رکورد کاهش روزانه را در یک هفته گذشته ثبت کرد. هر دلار آمریکا در آخرین ساعت کاری به 3150 تومان رسید که پایین‌ترین قیمت در شش ماه گذشته بوده است. سکه نیز با 40 هزار تومان کاهش به یک میلیون و 135 هزار تومان رسید. روند عرضه سكه و دلارهاي خانگي به حدی است که برخی صرافان از کمبود ریال در روزهای اخیر برای خرید در نیمه دوم روز سخن می‌گویند. تحولات مثبت سیاسی و پیشینه مثبت ريیس‌جمهور منتخب در تعامل سازنده با دنیا، بازار را امیدوار به گشایشی در بخش دیپلماسی و کاهش تدریجی تحریم‌ها کرده است. برخی تحلیلگران در خصوص مسیر قیمت ارز در بازه زمانی بلندمدت معتقدند: پس از پايان اثرگذاري متغيرهاي رواني در بازار، مسير آينده بر مبناي متغيرهاي واقعي شكل خواهد گرفت كه اصلي‌ترين تعيين‌كننده آن نيز متغير تحريم‌ها است.
نمایان شدن نگرانی‌های تازه در بازار
شیب کاهش قیمت تند شد
گروه بازار پول - هیجان ریزش قیمت‌ها در بازار ادامه دارد و مقادیر کلان ارز و سکه در بازار به دنبال مشتری می‌گردد. دیروز هجوم فروشنده‌ها و دارنده‌های دلار به صرافی‌ها به بالاترین سطح رسید.
رقم‌های 50 هزار، 70 هزار تا 200 هزار دلاری توسط افراد و شرکت‌ها برای فروش به صرافی‌ها رفت. به نحوی که اغلب صرافی‌ها برای خرید دلارهای عرضه شده، ریال کم آوردند. افزایش عرضه در بازار، قیمت‌ها را به شدت کاهش داده است. دیروز قیمت دلار تا 3200 تومان افت کرد و نسبت به روز پنج‌شنبه تقریبا 90 تومان دیگر ارزان شد. برخی در بازار 3150 تومان هم دلار می‌فروختند. این شرایط افت 100 تومانی قیمت را برای دلار به ارمغان آورد. همچنين در بازار سکه نیز اغلب سکه‌ها با افت 40 هزار تومانی روبه‌رو شدند. در بازارهای جهانی، اما قیمت طلا تقریبا در سطح قیمت بعد از ظهر جمعه بسته شد و از این رو محور قیمت سکه و طلای داخلی همچنان افت دلار است.
پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» برای فروش بزرگ ارز تحقق یافت و افت هیجانی قیمت‌ها را کمتر کسی باور می‌کند. خوش‌بین‌ها از یک طرف و افزایش عرضه ناشی از این خوش‌بینی از طرف دیگر بازار ارز و سکه را برخلاف گذشته وارد فاز جدیدی از تغییر در تصمیم‌گیری‌ها کرده است. عده‌ای نه تنها این وضعیت را به معنی تخلیه حباب نمی‌دانند، بلکه از افت سریع و ادامه‌دار قیمت دلار احساس نگرانی می‌کنند. در عین حال به نظر می‌رسد که بازار به نوعی با خوش‌بینی و انتظارات زیادی از آینده روبه‌رو است.
اینکه دلار برای مدت‌های زیادی تنها به دلیل بالاماندن انتظارات تورمی، کاهش نیافته و سایر بازارها را نیز با افزایش قیمت کالاها به دنبال خود می‌کشید، شکی نیست، اما تخلیه 400 تومان از قیمت آن ظرف تنها یک هفته می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد نیز باشد. امروز نشانه جالبی از این افت به چشم آمد و آن افت 377 واحدی شاخص کل بورس بود. افت ارزش سهام شرکت‌های صادراتی نگران از كاهش ارزش دلار، یکی از دلایل آن بود.
این اما همه نگرانی از این شرایط نیست. در میان هیجان‌های مثبت از افت تقریبا روزانه 100 تومانی قیمت دلار، برخی نیز از احتمال بالاگرفتن انتظارات بیش از حد از رییس‌جمهور آینده احساس نگرانی دارند.
به گمان این عده کاهش‌های هیجانی قیمت در حالی است که هنوز متغیرهای اقتصادی تغییر نکرده‌اند. هنوز نرخ تورم بالاتر از 30 درصد است. نقدینگی همچنان در بالاترین سطوح است. در سطح تولیدات کارخانه‌ای و صنعتی اتفاق خاصی رخ نداده و عملا هنوز تحریم‌ها برداشته نشده است. هنوز سوئیچ سوئیفت بسته مانده و مسیر نقل‌وانتقال ارز به بانک‌های کوچک آسیایی با کارمزدهای زیاد انجام می‌شود. نگرانی این عده از این است که تشدید افت قیمت‌ها موجب افزایش انتظارات بی‌جا از رییس‌جمهور آینده شود؛ چراکه در صورتی که دولت یازدهم دلار 3000 تومانی یا کمتر را تحویل بگیرد و در گذر زمان نتواند روند کاهشی را به هر دلیل حفظ کند، ریسک بازگشت سریع قیمت نیز کم نخواهد بود.
این نگرانی البته می‌تواند در شرایط فعلی به وجود بیاید؛ چراکه کاهش شدید قیمت‌ها با این وضعیت را دنیای اقتصاد از زمستان گذشته مرتبا هشدار داده بود. در واقع بازار ارز تنها منتظر گوشه چشمی برای از میان برداشته شدن انتظارات تورمی در بازار بود. نیاز به نقدینگی‌های جاری در شرکت‌ها از یک سو و بازگشت اطمینان نسبی به آینده قیمت‌ها و خروج کالاهای احتکار شده در انبارها عامل مهمی برای کاهش قیمت‌ها است. در بازارهای کالایی داخلی البته هنوز چسبندگی قیمت وجود دارد و قیمت‌ها مانند دلار شتاب کاهشی ندارند. این شرایط می‌تواند در گذر هفته‌ها و ماه‌ها به تسلیم شدن فروشندگان در مقابل افت تقاضا بینجامد و آنگاه درک افت قیمت‌ها محسوس‌تر خواهد بود.
به نظر من اگر توجه می‌شد!
در میان هیجان‌های بازار ريیس‌کل بانک مرکزی نیز از کاهش بیشتر قیمت‌های بازار گفت، او افزود که اگر به نظراتش توجه می‌شد قیمت‌ها بیشتر کاهش می‌یافت.
بهمنی با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز گفت: امیدواریم سیر نزولی نرخ ارز ادامه یابد و اگر برخی مسوولان و دوستان به نظرات ما توجه کنند، قطعا نرخ ارز بیشتر از این کاهش خواهد یافت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این نظرات در حوزه سیاست‌های پولی بانک مرکزی است، گفت: قطعا سیاست‌های پولی یکی از این مولفه‌ها است.
قیمت‌های داخلی
به هر روی دیروز دلار با تقریبا90 تومان افت تا 3200 تومان کاهش یافت. بهای خرید دلار حتی در بین دلالان تا 3100 تومان هم به گوش می‌رسید. پایین ماندن کف قیمت نشان از انتظار برای ریزش بیشتر قیمت‌ها دارد. دیروز یورو نیز با 90 تومان کاهش تا 4290 تومان افت کرد. پوند انگلیس به 5150 تومان رسید و 130 تومان ارزان شد. در بازار سکه همه انواع سكه با افت تقریبا 40 هزار تومانی روبه‌رو شدند. سکه بهار آزادي تا يك میلیون و 135 هزار تومان کاهش یافت. نیم سکه به 585 هزار تومان و ربع سکه به 358 هزار تومان رسید. نوسان قیمت تا غروب ادامه داشت.
در بازارهای جهانی
بهای هر اونس طلا در سطح 1298 دلار در پایان معاملات هفتگی بسته شد که البته تغییر چندانی به خود ندید. در آمریکا بازارهای بورس با کاهش شاخص‌ها مواجه شده‌اند و اعلام برداشته شدن تدریجی برنامه خرید ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق قرضه تا پایان 2013 بهای کالاها از جمله طلا را با افت روبه‌رو کرده است. ارزش دلار در بازارهای جهانی؛ اما رو به افزایش است. در بازارهای جهانی برخی از احتمال کاهش قیمت تا 1000 دلار خبر داده‌اند و البته در نظرسنجی هفتگی کیتکو اکثریت هم به کاهش بیشتر قیمت طلا در هفته کاری بازارهای جهانی رای داده‌اند.
انتظار کاهش بیشتر قیمت
در هفته آینده
اکثر کارشناسان اقتصادی کیتکو در نظرسنجی این هفته از روند بهای جهانی طلا به کاهش بیشتر قیمت این فلز رای دادند.
بنابراین گزارش در نظرسنجي اين هفته از 19 کارشناس اقتصادي کيتکو 11 نفر به کاهش، 4 نفر به افزايش و4 نفر به عدم تغيير بهاي جهاني طلا در هفته جاري راي دادند.
کارشناسانی که به کاهش قیمت طلا در هفته جاری معتقد هستند، اعلام کردند: انتشار خبر کاهش میزان خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی آمریکا در هفته گذشته فشار کاهشی را بر بازار طلا بیشتر کرده و در نتیجه روند نزولی ادامه خواهد یافت.
گفته شده با توجه به گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش زود هنگام میزان خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی آمریکا و انتشار خبرهایی حاکی از کاهش نرخ تورم، روند کاهشی طلا ادامه خواهد یافت.
وی همچنین گفت: به نظر می‌رسد بازار پذیرفته است که‌مدت اجرای سیاست‌های انبساط پولی آمریکا تا اواسط سال آینده کاملا پایان خواهد یافت.
قیمت جهانی طلا در بلند‌مدت به 1000 دلار خواهد رسید
همچنین یک کارشناس بازار طلا پیش‌بینی کرد که قیمت جهانی طلا در بلند‌مدت روند نزولی خود را ادامه خواهد داد و به کمتر از 1000 دلار در هر اونس خواهد رسید.
به گزارش سایت طلا به نقل از یاهو نیوز؛ «بیل‌باروش» تحلیلگر برجسته موسسه راهبردی ‌ای‌آی‌تریدر تاکید کرد: در حالی که قیمت طلا در سه ماه نخست امسال 10 درصد کاهش داشته و در سه ماه دوم نیز احتمالا 20 درصد دیگر کاهش خواهد یافت، به نظر می‌رسد قیمت این فلز گرانبها در بلند‌مدت به کمتر از 1000 دلار در هر اونس خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: ما هدف 1154 دلاری برای هر اونس طلا را در میان‌مدت اعلام کرده‌ایم، ولی احتمال کاهش قیمت طلا به 1000 دلار در هر اونس در بلند‌مدت وجود دارد.
وی افزود: نگرانی نسبت به متوقف شدن اجرای بخشی از سیاست‌های محرک پولی در آمریکا و افت نرخ تورم در این کشور تاثیر زیادی بر کاهش قیمت جهانی طلا داشته است.
وی گفت: کاهش نرخ تورم آمریکا به زیر 2 درصد موجب کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به فشارهای تورمی شده و این مساله می‌تواند موجب افت بیشتر قیمت طلا شود.
irna

گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا در روز جمعه حاكي است ، قيمت اونس جهاني روز به روز ضعيف تر مي شود در حالي كه بانك هاي مركزي آينده نگري كرده و ذخيره هاي خود را از اين فلز گرانبها ، افزايش مي دهند.
قيمت شمش طلا با افت ۲۲درصدي در سال ۲۰۱۳ ميلادي رو به رو شده است و بيشترين ميزان كاهش را نسبت به سال ۱۹۸۱ كسب كرده ، در حالي كه با اين كاهش قيمت بانك هاي مركزي كشورها ، كماكان از خريداران اين فلز گرانبها محسوب مي شوند.
قيمت طلا براي تحويل فوري با افت ۴.۸ درصدي به هر اونس يك هزار و ۲۸۶ دلار معامله شد، در حالي كه قيمت شمش طلا براي تحويل در ماه آگوست افت ۶.۵ درصدي را تجربه كرد و به هر اونس يك هزار و ۲۸۵ دلار رسيد.
پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا ) در ادامه اين گزارش آورده است ، قيمت برابري دلار در بازار آمريكا با بيشترين ميزان نسبت به يك هفته گذشته معامله شد و بازدهي اوراق قرضه اين كشور وارد بيست و دومين ماه افزايش قيمت شد.
اقتصام (۱)**۱۵۵۹**۱۵۹۹

deدنياي اقتصاد- سازمان امور مالیاتی مطابق معمول هر سال،  برای رسیدن به رقم مالیاتی موردنظر خود چانه‌زنی با نهادهای متولی امور اصناف، از جمله شورای اصناف کشور را آغاز کرده است. اما امسال نیز همچون سال‌های گذشته، اصناف بر سر میزان افزایش مالیات بر درآمد خود، با سازمان امور مالیاتی دچار اختلاف نظر هستند؛ به طوری که این سازمان در نظر دارد ميزان افزايش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» در سال 1391 را به ۱۲ درصد و صنوف «توزیعی» را به 18 درصد برساند، اما اصناف پیشنهاد دیگری داده‌اند.
همزمان با روز ملی اصناف اعلام شد
پیشنهاد افزایش مالیات بر درآمد اصناف
افزايش مالیات بردرآمد صنوف «تولیدی»۱۲ درصد و صنوف «توزیعی»  18درصد
ادغام صنوف تولیدی و توزیعی متوقف شود
گروه صنعت و معدن- آخرین چانه‌زنی‌ها برای تعیین مالیات بردرآمد اصناف سال 1391 حکایت از پيشنهاد رشد 5 درصدی مالیات صنوف «تولیدی» و رشد 10 درصدی مالیات صنوف «توزیعی» دارد.بر اساس اعلام شوراي اصناف كشور در آخرین جلسه سازمان امور مالياتي با نمایندگان صنوف طرح تفکیک مالیات شهرستان‌ها نیز مطرح شده که در صورت تصویب پیشنهادهاي ارائه شده مالیات شهرستان‌ها بنابر شرایط اقتصادی، تولید و فروش هر استان به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
اما در صورت نهایی شدن پیشنهاد سازمان مالیاتی، افزايش مالیات بردرآمد صنوف «تولیدی» در سال 1391 به ۱۲ درصد و صنوف «توزیعی» به 18 درصد خواهد رسید. بر اين اساس، با لحاظ ميزان پيشنهادي افزايش ماليات بر درآمد اصناف از سوي سازمان امور مالياتي، ميزان ماليات بر درآمد صنوف توليدي به بيش از 30 درصد و صنوف توزيعي به بيش از 40 درصد خواهد رسيد. پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مبنی بر رشد مالیات بر درآمد اصناف در حالی است که برای سال 1390 همانند سال 89 افزایش 15 درصدی مالیات بردرآمد به همراه نمونه‌گیری پیش‌بینی شده بود، اما در سال جاری چانه‌زنی‌ها بر سر افزایش مالیات بردرآمد اصناف است و با توجه به مشکلات اقتصادی سال گذشته حصول تفاهم میان نمایندگان صنوف و سازمان امور مالیاتی دور از ذهن خواهد بود. شنیده‌ها  از نمایندگان صنوف حکایت از نارضایتی این بخش از افزایش مالیات دارد. به گفته نمایندگان این بخش عدم صدور مجوز براي افزايش قيمت، افزايش نرخ ارز، اعمال برخي از محدوديت‌هاي داخلي و بين‌المللي و... از جمله مواردي است که اصناف معتقدند امكان رشد فروش را از آنها در سال گذشته گرفته است؛ بنابراين آنها از دولت انتظار دارند كه در غياب رشد درآمدها، افزايش‌هاي مالياتي را هم ناديده بگيرد، اما اين اظهارات و خواسته‌ها چندان مورد تاييد سازمان امور مالياتي نيست، زيرا معاون سازمان امور مالياتي کشور از افزايش ميزان ماليات اصناف به نسبت رشد درآمدي آنها در سال جاري خبر داده و بر اين خواست دولت تاكيد مي‌كند. با این شرایط باید منتظر توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف بود.
مالیات اصناف در شهرستان‌ها متفاوت می‌شود
در اين باره، ريیس شورای اصناف از چانه‌زنی شورای عالی اصناف و سازمان مالیاتی بر سر مالیات بر درآمد سال ۹۱ خبر داد و گفت: پیشنهاد سازمان مالیاتی برای افزایش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» و «توزیعی» ۱۲ و ۱۸ درصد و پيشنهاد شورای اصناف
5 تا ۱۰ درصد است.  قاسم‌نوده‌فراهانی با اعلام این خبر به خبرگزاري فارس گفت: جلسات کارشناسی بین شورای اصناف کشور و سازمان امورمالیاتی کشور برای توافق بر سر مالیات بردرآمد سال ۹۱ اصناف همچنان   ادامه دارد. وی افزود: سازمان امور مالیاتی، پیشنهادهایی درخصوص افزایش مالیات بر عملکرد اصناف مطرح می‌کند که مورد پذیرش ما نیست؛ چرا که ما معتقدیم به دلیل نوسانات قیمت در سال گذشته، صنوف با رکود مواجه بوده‌اند. ريیس شورای اصناف کشور در واکنش به این سوال که پیشنهادها در چه حد و میزانی بوده است، گفت: سازمان امور مالیاتی معتقد است که از صنوف تولیدی باید 12 درصد افزایش مالیات نسبت به سال پیش از آن داشته باشند و همچنین صنوف توزیعی نیز باید با 18 درصد افزایش مالیات اقدام به پرداخت مالیات‌های خود کنند. وی افزود: ما در این جلسه مطرح کردیم که مالیات صنوف تولیدی باید حداکثر 5 درصد افزایش و مالیات صنوف توزیعی نیز باید حداکثر 10 درصد افزایش داشته باشد. علاوه بر تعیین مالیات، ريیس شورای اصناف با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با سازمان امور مالیاتی گفت: در تفاهم‌نامه جدید به دنبال آن هستیم تا مالیات اصناف شهرستان‌ها با یکدیگر متفاوت شود. نوده فراهانی اظهار کرد:‌ در تفاهم‌نامه مالیاتی سال جاری به دنبال آن هستیم تا تغییر و افزایش مالیات اصناف بنابر شرایط اقتصادی، تولید و فروش هر استان به طور جداگانه محاسبه شود. وی تصریح کرد: بررسی و تصمیم‌گیری درباره مالیات اصناف شهرستان‌های دیگر در تهران غیرمنطقی است، زیرا شرایط اقتصادی شهرستان‌ها با هم متفاوت است. ريیس شورای اصناف ادامه داد: در بحث هدفمندی يارانه برخی از بنگاه‌های کوچک که جزو اصناف به حساب می‌آیند بسیار آسیب دیده‌ و از گردونه تولید خارج شده‌اند یا با ظرفیت کمتر از 30 درصد مشغول به فعالیت هستند. او درباره قانون نظام صنفی که در مجلس مطرح شد، گفت: کلیات قانون تصویب شده‌ است و تنها چند بند از آن باقی مانده که از روز یکشنبه هفته آینده در مجلس مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
درخواست توقف ادغام صنوف تولیدی و توزیعی
اما همزمان با تعیین میزان مالیات بر درآمد اصناف، ريیس مجمع صنوف تولیدی نیز با اشاره به برنامه‌های ريیس‌جمهور منتخب مبنی بر
استفاده حداکثری از توان صنوف در طرح‌های اقتصادی خواستار توقف طرح ادغام صنوف تولیدی در صنوف توزیعی شد و اعلام کرد: در صورت اجرای این طرح صنوف تولیدی کشور به شدت تضعیف خواهند شد. علی فاضلی به مناسبت «روز اصناف» از مجلس شورای اسلامی خواست تا بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی را متوقف کرده و اجازه دهند تا قانون متناسب با دیدگاه‌ها و سمت‌گیری‌های ريیس‌جمهور منتخب تدوین و اصلاح شود. ريیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی با اعلام اینکه دیدگاه‌های دولت با دیدگاه‌های رییس‌جمهور منتخب نسبت به گستره حضور و جایگاه تشکل‌های صنفی بسیار متفاوت است؛ چرا که ريیس‌جمهور منتخب بر واگذاری امور تخصصی به تشکل‌های صنفی تاکید دارد، به خبرگزاري مهر گفت: این با فضای حاکم بر اصلاحیه قانون نظام صنفی در تعارض جدی است. این مقام مسوول با یادآوری اینکه اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با دیدگاه‌های دولت دهم روز سه‌شنبه هفته گذشته و در روزهای پایانی دولت دهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی قرار گرفت. وي اظهار كرد: آنچه که در خصوص تعامل کمیسیون  اقتصادی مجلس با تشکل‌های صنفی و کسب نظر آنها مطرح شده است، غیر دقیق است . وي اظهار كرد: نقش اصناف در بررسی مشکلات قانون و اصلاحات مورد نیاز آن بسیار کمرنگ و در حد ناچیز بوده است. وی افزود: در نشست رای‌گیری برای کلیات اصلاحیه قانون مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده دولت هر دو بر تعامل گسترده با اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه‌های کشوری، مجامع امور صنفی استان‌ها و شهرستان‌ها و شورای اصناف سخن گفتند، در حالی که تنها رییس شورای اصناف کشور و روسای دو اتحادیه توزیعی در عمده نشست‌های تخصصی کمیسیون حضور داشته اند. فاضلی اضافه کرد: پایگاه هر سه نماینده حاضر در نشست‌های بررسی اصلاح قانون نظام صنفی درکمیسیون اقتصادی مجلس بخش «توزیع» است نه «تولید» اما در سال‌هایی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ساختن حماسه اقتصادی نامگذاری شده، چرخش تغییر قانون و اصلاحات صورت گرفته در آن جانب توزیع را گرفت تا تولید. رییس اسبق شورای اصناف کشور با یادآوری اینکه اگر اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با آنچه که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده، در صحن علنی نیز تصویب شود، باید با صنایع کوچک تولیدی از هم اینک خداحافظی کرد، گفت: مخبر کمیسیون اقتصادی در گزارش اصلاحیه قانون به صحن علنی مجلس گفته است که صنوف با پروانه 4 میلیون واحد و صنوف بی پروانه 3 میلیون واحد است و از تمامی تشکل‌ها نظرخواهی شده است.
fars

معاون وزیر نفت گفت: بر اساس تفاهم‌های کارگروه مشترک دولت و مجلس اگر هر واحد پتروشیمی دولتی یا خصوصی محصولش را صادر کند باید بهای خوراک خود را ارزی بپردازد تا ارز حاصل از صادرات در اختیار خزانه کشور و اقتصاد ملی قرار گیرد.

 

 

عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزار فارس اظهار داشت: از نیمه دوم سال 90 که مبادلات ارزی دستخوش نوسان شد براساس مطالعاتی که کارگروه دولت و مجلس انجام دادند و تفاهمات صورت گرفته، بخش‌نامه‌هایی صادر و قرار شد از سوی وزارت نفت اجرایی شود.

وی افزود: بر این اساس قرار شد خوراک‌های پتروشیمی اگر تبدیل به محصولی شد که در بازار داخل به فروش رسید، پتروشیمی‌ها برمبنای قیمت ارز اتاق مبادلات معادل ریالی بهای خوراک را به خوراک دهنده که عموماً واحدهای دولتی بودند بازگردانند اما اگر محصول تولیدی صادر شد، باید بهای خوراک را به صورت ارز به خوراک دهنده بازگردانند.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه عمدتاً قرارداد بین خوراک دهنده و خوراک گیرنده مبنای ارزی دارد، گفت: این تصمیم با قراردادهای تحویل خوراک و قوانین نیز مغایرتی ندارد.

وی اضافه کرد: با ابلاغ این تصمیم دو نوع کارگروه شامل یک کارگروه اصلی در وزارت نفت و 4 کارگروه فرعی در 4 شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت شکل گرفت و قرار شد اگر به دلایلی مشکلی در اجرای این مصوبه ایجاد شد، مسائل و مشکلات به کارگروه‌ها منتقل و با بررسی ابعاد کارشناسی به وزیر محترم نفت منعکس شود تا در صورت لزوم بخشنامه‌ها اصلاح شود.

بیات اظهار داشت : تاکنون مشکلاتی وجود داشته که به کارگروه شرکت ملی پتروشیمی منعکس و از آن طریق به کارگروه اصلی وزارت نفت منتقل شده است.

*تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست

وی در ادامه تاکید کرد: در این راهبرد تفاوتی بین پتروشیمی‌های دولتی و خصوصی قائل نیستیم و براساس آن اگر هر واحد پتروشیمی محصولش را صادر کند باید بهای خوراک خود را ارزی بپردازد تا ارز حاصل از صادرات در اختیار خزانه کشور و اقتصاد ملی قرار بگیرد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه این ارز معمولاً از طریق شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دریافت می‌شود، افزود: درباره اعمال این مسأله در خوراک‌های بین مجتمعی برنامه‌ریزی لازم انجام شده است و این راهبرد در زنجیره خوراک و تولید قابل ساماندهی کردن است.

*دریافت ارزی بهای خوراک پتروشیمی‌ها بهترین راه مقابله با رانت ارزی

به گزارش فارس، از دو سال پیش تا کنون با بالا گرفتن تب تلاطمات ارزی تمایل واحدهای پتروشیمی به صادرات محصولاتشان از یک سو و فروش ارز کلان حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد علیرغم دریافت خوراک به ارز مرجع از سوی دیگر چالش‌های گسترده‌ای را در بازار محصولات پتروشیمی ایران ایجاد کرد.

این چالش به قدری گسترده شد که علیرغم مشکلات کمبود ارز در کشور بخش بزرگی از ارز پتروشیمی‌ها اساساً وارد کشور نمی‌شد و کار تا جایی بالا گرفت که صادرات بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی ممنوع اعلام شد.

با این وجود راهکاری که از ابتدا مورد تاکید کارشناسان این حوزه بود دریافت بهای خوراک محصولات صادراتی به صورت ارزی است تا اولا انگیزه پتروشیمی‌ها برای صادرات کم شده و صنایع داخلی را تغذیه کنند و از سوی دیگر رانت کلان حاصل از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها تعدیل شود. چنانکه هزینه خوراک بین 50 تا 80 درصد قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی را تشکیل می‌دهد.

فارس در ابتدای این تلاطمات درباره رانت‌جویی پتروشیمی‌ها در بازار دلالی ارز هشدار داده و با تهیه گزارشات متنوعی در این باره اطلاع‌رسانی کرده بود.

صادرات محصولات پتروشیمی ایران سالانه به 14 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

 

Keihanوزير صنعت، معدن و تجارت از رشد حدود 6 برابري (590 درصدي) رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبرداد و گفت: اين ميزان از 16 هزار ميليارد تومان در مدت مشابه قبل به 110 هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسيد.
مهدي غضنفري در سخناني ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در سال 91 را 9 هزار ميليارد تومان اعلام کرد. وي، تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولتهاي هفتم و هشتم را 32 هزار رقم عنوان کرد و گفت: اين ميزان با رشد 70 درصدي به 54 هزار پروانه در دولتهاي نهم و دهم رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: رقم پروانه‌هاي بهره‌برداري شده در سال 91، 4 هزار فقره بوده است. وي در ادامه با اشاره به رشد 50 درصدي اشتغال در هفت سال اخير و اينکه اين رقم به يک ميليون نفر رسيده است، افزود: اين ميزان در دولتهاي هفتم و هشتم 690 هزار نفر بود.
غضنفري اين توضيح را نيز داد که در سال گذشته زمينه اشتغالزايي 70 هزار نفر فراهم شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تعداد پروژه‌هاي نيمه تمام بالاي 20 درصد پيشرفت را در زمان کنوني 20 هزار پروژه اعلام کرد و گفت: پيش‌بيني سرمايه‌گذاري براي اين پروژه‌ها 87 هزار ميليارد تومان مي‌باشد که امکان اشتغال 675 هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفيتهاي توليدي حوزه صنعت از جمله خودرو نيز گفت: ميزان توليد خودرو در سال 83 حدود 960 هزار دستگاه بود که در سال 91 به 2 هزار دستگاه رسيد.
وي درباره توليد فولاد و محصولات فولادي نيز توضيح داد: ميزان توليد فولاد در سال 83 حدود 10 ميليون تن بود که در سال گذشته به بيش از 20 ميليون تن رسيد، توليد محصولات فولادي نيز که در سال 91 به بيش از 31 ميليون تن رسيد در سال 83 فقط 13 ميليون تن بود.
غضنفري از توليد بيش از 80 ميليون تن سيمان در سال گذشته خبر داد و گفت: اين حجم توليد در سال 83 حدود 33 ميليون تن بود. وزير صنعت، معدن و تجارت، ظرفيت‌سازي براي توليد شمش آلومينيوم در سالهاي گذشته را مورد توجه قرار داد و افزود: اين حجم در سال 83 حدود 230 هزار تن بود و در سال گذشته به 457 هزار تن رسيد.
وي حجم توليد مس کاتدي و کاشي و سراميک را در پايان سال 83 به ترتيب 190 هزار تن و 176 ميليون مترمربع اعلام کرد و افزود: اين ارقام در پايان سال 91 به ترتيب به 255 هزار تن و 380 ميليون مترمربع رسيد.
غضنفري در ادامه درباره تاسيسات ذخيره‌اي کشور از جمله سيلو گفت: اين ظرفيت در سال 83 حدود 9 ميليون تن بود و درسال 91 به 16 ميليون تن رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توليد و سرمايه‌گذاري 56 ميليون تني فولاد در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين حجم با رشد 66 درصدي در دولتهاي نهم و دهم به 93 ميليون تن رسيد و در پايان سال گذشته نيز 8/14 ميليون تن شد.
وي از رشد ‍150 درصدي توليد پتروشيمي در هفت سال اخير خبر داد و افزود: اين حجم در اين مدت به 248 ميليون تن رسيد، حال آنکه در مدت مشابه قبل از آن 99 ميليون تن بود.
ميزان توليد فولاد، پتروشيمي و سيمان در سال گذشته به ترتيب 8/14، 2/42 و 70 ميليون تن اعلام شده است.
غضنفري سپس درباره تيراژ توليد خودروسواري و وانت در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين رقم در آن سالها 3/3 ميليون دستگاه بود و در دولت‌هاي نهم و دهم به 10 ميليون دستگاه رسيد که نشان از رشد 200 درصدي توليد دارد.
توليد انواع لوازم خانگي شامل يخچال، تلويزيون و ماشين‌لباسشويي نيز با توجه به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت‌هاي نهم و دهم رشد 42 درصدي را تجربه کرد و به 27 ميليون دستگاه رسيد. اين رقم در مدت مشابه قبل از آن 19 ميليون دستگاه بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينکه ميزان معادن فعال در سال 93، 3600 معدن بود، افزود: اين تعداد در پايان سال 90 به 5 هزار معدن رسيد. وي اين توضيح را نيز داد که استخراج واقعي معادن کشور در پايان سال 83 حدود 156 ميليون تن بودکه در انتهاي سال 90 به 340 ميليون تن رسيد.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 30 درصدي صدور پروانه اکتشاف با 13 هزار فقره در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و تصريح کرد: اين تعداد در مدت مشابه قبل از آن به 10 هزار فقره رسيده بود.
وي ادامه داد: پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولت‌هاي نهم و دهم با رشد 30 درصدي به شش هزار فقره رسيد، اين تعداد دردولت‌هاي هفتم و هشتم 6/4 هزار فقره بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در حوزه معدن طي هفت سال گذشته را چشمگير اعلام کرد و ادامه داد: اين رقم با رشد 550 درصدي به 3/3 هزار ميليارد تومان رسيد، حال آنکه در دولت‌هاي هفتم و هشتم 500 ميليارد تومان بود.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 5/3 برابري (350 درصدي) صادرات غيرنفتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و گفت: اين ميزان به 170 ميليارد دلار رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت رقم صادرات غيرنفتي در دولتهاي هفتم و هشتم را 38 ميليارد دلار اعلام کرد.
وي همچنين ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته به احتساب ميعانات گازي را 3/41 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي 32 ميليارد دلار عنوان داشت. غضنفري با استناد به آمارهاي رسمي صادرات با ميعانات گازي در دولت‌هاي نهم و دهم را حدود 215 ميليارد دلار بيان کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ميزان واردات در هفت سال اخير 420 ميليارد دلار بود که نسبت به دولت‌هاي هفتم و هشتم درصد تغيير 160 درصدي را تجربه کرد، اين رقم در آن سال‌ها در مجموع 162 ميليارد دلار بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در دولت‌هاي نهم و دهم سهم کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در واردات روند رو به رشد داشته و در مقابل واردات حجم کالاهاي مصرف کاهش يافته است.
وي همچنين گفت: صادرات خدمات فني و مهندسي در هفت سال اخير رشد حدود 7 برابري (680 درصدي) را پشت‌سر گذاشته، به نحوي که از 7/2 ميليارد دلار در دولت‌هاي هفتم و هشتم به 21 ميليارد دلار در دولت‌هاي نهم و دهم رسيده است.
غضنفري با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به شرايط خاصي که کشور در سال گذشته به آن مواجه بود سياستهاي جديد تجاري در حوزه داخلي و خارجي را اعمال کرد، ادامه داد: مديريت ارزي، مديريت واردات (ايجاد گروه‌هاي کالايي)، مديريت صادرات، تامين مواد اوليه و سياست‌هاي نظارت و بازرسي از آن جمله است.
وي افزود: ايجاد مرکز مبادلات ارزي، مبنا شدن ارز مبادله‌اي در گمرک و بورس فروش ارز صندوق توسعه ملي و فروش نفت درمرکز مبادلات، تزريق ارزي پتروشيمي به بازار و تزريق ارز صادرکنندگان به بازار از جمله رويکردهاي مديريت ارزي بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مديريت واردات و ايجاد گروه‌هاي کالايي به عنوان يکي از سياستهاي جديد تجاري در عصر تحريم نيز توضيح داد: تقسيم‌بندي گروه کالايي به 10 اولويت، تخصيص ارز مرجع به اولويت يک و دو و ارز مبادله‌اي به اولويت‌هاي سه تا 9، همچنين ممنوعيت ثبت سفارش اولويت دهم از اين موارد بود.
غضنفري، ممنوعيت صدور برخي کالاهاي اساسي، عوارض صادراتي براي مواد اوليه صنعتي و آزاد بودن ساير کالاها را جزو برنامه‌هاي مديريت صادرات برشمرد و گفت: از سويي عرضه پتروشيمي، مس، آلومينيوم و فولاد با هدف تامين مواد اوليه در بورس نيز مديريت شد.
Keihanوزير صنعت، معدن و تجارت از رشد حدود 6 برابري (590 درصدي) رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبرداد و گفت: اين ميزان از 16 هزار ميليارد تومان در مدت مشابه قبل به 110 هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسيد.
مهدي غضنفري در سخناني ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در سال 91 را 9 هزار ميليارد تومان اعلام کرد. وي، تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولتهاي هفتم و هشتم را 32 هزار رقم عنوان کرد و گفت: اين ميزان با رشد 70 درصدي به 54 هزار پروانه در دولتهاي نهم و دهم رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: رقم پروانه‌هاي بهره‌برداري شده در سال 91، 4 هزار فقره بوده است. وي در ادامه با اشاره به رشد 50 درصدي اشتغال در هفت سال اخير و اينکه اين رقم به يک ميليون نفر رسيده است، افزود: اين ميزان در دولتهاي هفتم و هشتم 690 هزار نفر بود.
غضنفري اين توضيح را نيز داد که در سال گذشته زمينه اشتغالزايي 70 هزار نفر فراهم شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تعداد پروژه‌هاي نيمه تمام بالاي 20 درصد پيشرفت را در زمان کنوني 20 هزار پروژه اعلام کرد و گفت: پيش‌بيني سرمايه‌گذاري براي اين پروژه‌ها 87 هزار ميليارد تومان مي‌باشد که امکان اشتغال 675 هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفيتهاي توليدي حوزه صنعت از جمله خودرو نيز گفت: ميزان توليد خودرو در سال 83 حدود 960 هزار دستگاه بود که در سال 91 به 2 هزار دستگاه رسيد.
وي درباره توليد فولاد و محصولات فولادي نيز توضيح داد: ميزان توليد فولاد در سال 83 حدود 10 ميليون تن بود که در سال گذشته به بيش از 20 ميليون تن رسيد، توليد محصولات فولادي نيز که در سال 91 به بيش از 31 ميليون تن رسيد در سال 83 فقط 13 ميليون تن بود.
غضنفري از توليد بيش از 80 ميليون تن سيمان در سال گذشته خبر داد و گفت: اين حجم توليد در سال 83 حدود 33 ميليون تن بود. وزير صنعت، معدن و تجارت، ظرفيت‌سازي براي توليد شمش آلومينيوم در سالهاي گذشته را مورد توجه قرار داد و افزود: اين حجم در سال 83 حدود 230 هزار تن بود و در سال گذشته به 457 هزار تن رسيد.
وي حجم توليد مس کاتدي و کاشي و سراميک را در پايان سال 83 به ترتيب 190 هزار تن و 176 ميليون مترمربع اعلام کرد و افزود: اين ارقام در پايان سال 91 به ترتيب به 255 هزار تن و 380 ميليون مترمربع رسيد.
غضنفري در ادامه درباره تاسيسات ذخيره‌اي کشور از جمله سيلو گفت: اين ظرفيت در سال 83 حدود 9 ميليون تن بود و درسال 91 به 16 ميليون تن رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توليد و سرمايه‌گذاري 56 ميليون تني فولاد در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين حجم با رشد 66 درصدي در دولتهاي نهم و دهم به 93 ميليون تن رسيد و در پايان سال گذشته نيز 8/14 ميليون تن شد.
وي از رشد ‍150 درصدي توليد پتروشيمي در هفت سال اخير خبر داد و افزود: اين حجم در اين مدت به 248 ميليون تن رسيد، حال آنکه در مدت مشابه قبل از آن 99 ميليون تن بود.
ميزان توليد فولاد، پتروشيمي و سيمان در سال گذشته به ترتيب 8/14، 2/42 و 70 ميليون تن اعلام شده است.
غضنفري سپس درباره تيراژ توليد خودروسواري و وانت در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين رقم در آن سالها 3/3 ميليون دستگاه بود و در دولت‌هاي نهم و دهم به 10 ميليون دستگاه رسيد که نشان از رشد 200 درصدي توليد دارد.
توليد انواع لوازم خانگي شامل يخچال، تلويزيون و ماشين‌لباسشويي نيز با توجه به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت‌هاي نهم و دهم رشد 42 درصدي را تجربه کرد و به 27 ميليون دستگاه رسيد. اين رقم در مدت مشابه قبل از آن 19 ميليون دستگاه بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينکه ميزان معادن فعال در سال 93، 3600 معدن بود، افزود: اين تعداد در پايان سال 90 به 5 هزار معدن رسيد. وي اين توضيح را نيز داد که استخراج واقعي معادن کشور در پايان سال 83 حدود 156 ميليون تن بودکه در انتهاي سال 90 به 340 ميليون تن رسيد.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 30 درصدي صدور پروانه اکتشاف با 13 هزار فقره در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و تصريح کرد: اين تعداد در مدت مشابه قبل از آن به 10 هزار فقره رسيده بود.
وي ادامه داد: پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولت‌هاي نهم و دهم با رشد 30 درصدي به شش هزار فقره رسيد، اين تعداد دردولت‌هاي هفتم و هشتم 6/4 هزار فقره بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در حوزه معدن طي هفت سال گذشته را چشمگير اعلام کرد و ادامه داد: اين رقم با رشد 550 درصدي به 3/3 هزار ميليارد تومان رسيد، حال آنکه در دولت‌هاي هفتم و هشتم 500 ميليارد تومان بود.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 5/3 برابري (350 درصدي) صادرات غيرنفتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و گفت: اين ميزان به 170 ميليارد دلار رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت رقم صادرات غيرنفتي در دولتهاي هفتم و هشتم را 38 ميليارد دلار اعلام کرد.
وي همچنين ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته به احتساب ميعانات گازي را 3/41 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي 32 ميليارد دلار عنوان داشت. غضنفري با استناد به آمارهاي رسمي صادرات با ميعانات گازي در دولت‌هاي نهم و دهم را حدود 215 ميليارد دلار بيان کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ميزان واردات در هفت سال اخير 420 ميليارد دلار بود که نسبت به دولت‌هاي هفتم و هشتم درصد تغيير 160 درصدي را تجربه کرد، اين رقم در آن سال‌ها در مجموع 162 ميليارد دلار بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در دولت‌هاي نهم و دهم سهم کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در واردات روند رو به رشد داشته و در مقابل واردات حجم کالاهاي مصرف کاهش يافته است.
وي همچنين گفت: صادرات خدمات فني و مهندسي در هفت سال اخير رشد حدود 7 برابري (680 درصدي) را پشت‌سر گذاشته، به نحوي که از 7/2 ميليارد دلار در دولت‌هاي هفتم و هشتم به 21 ميليارد دلار در دولت‌هاي نهم و دهم رسيده است.
غضنفري با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به شرايط خاصي که کشور در سال گذشته به آن مواجه بود سياستهاي جديد تجاري در حوزه داخلي و خارجي را اعمال کرد، ادامه داد: مديريت ارزي، مديريت واردات (ايجاد گروه‌هاي کالايي)، مديريت صادرات، تامين مواد اوليه و سياست‌هاي نظارت و بازرسي از آن جمله است.
وي افزود: ايجاد مرکز مبادلات ارزي، مبنا شدن ارز مبادله‌اي در گمرک و بورس فروش ارز صندوق توسعه ملي و فروش نفت درمرکز مبادلات، تزريق ارزي پتروشيمي به بازار و تزريق ارز صادرکنندگان به بازار از جمله رويکردهاي مديريت ارزي بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مديريت واردات و ايجاد گروه‌هاي کالايي به عنوان يکي از سياستهاي جديد تجاري در عصر تحريم نيز توضيح داد: تقسيم‌بندي گروه کالايي به 10 اولويت، تخصيص ارز مرجع به اولويت يک و دو و ارز مبادله‌اي به اولويت‌هاي سه تا 9، همچنين ممنوعيت ثبت سفارش اولويت دهم از اين موارد بود.
غضنفري، ممنوعيت صدور برخي کالاهاي اساسي، عوارض صادراتي براي مواد اوليه صنعتي و آزاد بودن ساير کالاها را جزو برنامه‌هاي مديريت صادرات برشمرد و گفت: از سويي عرضه پتروشيمي، مس، آلومينيوم و فولاد با هدف تامين مواد اوليه در بورس نيز مديريت شد.
Keihanرئيس شوراي اصناف از چانه‌زني شوراي عالي اصناف و سازمان مالياتي بر سر ماليات بردرآمد سال ?? خبر داد و گفت: پيشنهاد سازمان مالياتي براي افزايش ماليات صنوف «توليدي» و «توزيعي» ?? و ?? درصد و شوراي اصناف ? تا ?? درصد است.
قاسم‌نوده‌فراهاني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، اظهارداشت: جلسات کارشناسي بين شوراي اصناف کشور و سازمان امورمالياتي کشور براي توافق بر سر ماليات بر درآمد سال ?? اصناف ديروز برگزار شد.
وي افزود: سازمان امور مالياتي، پيشنهادهايي درخصوص افزايش ماليات بر عملکرد اصناف مطرح ‌کرد که مورد پذيرش ما نبود چرا که ما معتقديم به دليل نوسانات قيمت در سال گذشته، صنوف با رکود مواجه بوده‌اند.
رئيس شوراي اصناف کشور در واکنش به اين سوال که پيشنهادات در چه حد و ميزاني بوده است، گفت: سازمان امور مالياتي معتقد است که از صنوف توليدي بايد 12 درصد افزايش ماليات نسبت به سال پيش از آن داشته باشند و همچنين صنوف توزيعي نيز با 18 درصد افزايش ماليات بايد اقدام به پرداخت مالياتهاي خود کنند.
وي افزود: ما در اين جلسه مطرح کرديم که ماليات صنوف توليدي بايد حداکثر 5 درصد افزايش و ماليات صنوف توزيعي نيز بايد حداکثر 10 درصد افزايش داشته باشد.
fars

مشاور اقتصادی روحانی از تشکیل معاونت سرمایه‌گذاری در ریاست جمهوری و حذف دو دهک پردرآمد از یارانه‌بگیران خبر داد گفت: روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده می‌کند تا فشار تحریم‌ها را از طریق مذاکره کاهش دهد.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمدباقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران، شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی پایش، بخشی از برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را تشریح کرد.

وی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: طبق ماده 7 این قانون دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی را به تناسب درآمد خانوارها به آنها اختصاص دهد، اما متأسفانه دولت یارانه را به صورت یکسان بین دهک کم‌درآمد و پردرآمد تقسیم کرد.

نوبخت ادامه داد: به همین دلیل، افرادی که نیازی هم نداشتند همانند کسانی که فاقد درآمد هستند و تعدادشان بیش از 3.5 میلیون نفر است، به طور یکسان یارانه نقدی را از دولت دریافت کردند.

*ادامه هدفمندی با حذف دهک‌های پردرآمد

وی گفت: آقای روحانی معتقد است که یارانه‌ها باید به عدالت بین مردم توزیع شود نه مساوات و نه عدالت حکم می‌کند که از افراد پر درآمد حمایت شود.

به گفته وی با حذف دو دهک بالای پردرآمد می‌توانیم چهار برابر رقم کنونی به بیکاران و دهک‌های پایین درآمدی کمک کنیم.

مشاور اقتصادی روحانی گفت: اولین اقدامی که در این زمینه باید انجام شود، این است که باید یک بانک اطلاعاتی کامل برای تفکیک گروه‌های درآمدی در اجرای قانون ایجاد شود تا منابع به صورت بهینه تخصیص پیدا کند.

*کاهش فاصله درآمدی و بهبود قدرت خرید

وی با اشاره به اینکه خانواده ایرانی در سال 96 باید احساس کند که قدرت خریدش نسبت به امسال بهبود یافته است، افزود: میزان قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال 90 کاهش پیدا کرد و با وجود اینکه با اجرای هدفمندی در سال 90 اندکی وضعیت‌ دهک‌های پایین را بهبود بخشید اما ثروت ثروتمندان را بیشتر کرد و موجب فشار به دهک‌های متوسط جامعه شد.

وی تصریح کرد: فاصله و شکاف درآمدی دهک‌ بالا و پایین را با دو راهبرد اضافه کردن ثروت ملی و توزیع عادلانه آن کم می‌کنیم، زیرا اگر راهبردی برای تولید ثروت ملی داشته باشیم، درآمد خانوارها افزایش پیدا می‌کند، اما چون عده‌ای خانوارها جذب بازار کار نمی‌شوند، این درآمد افزایش پیدا نمی‌کند و در این صورت باید به این گروه کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم انجام شود.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب ایران با بیان اینکه سه نوع برنامه برای دوره چهارساله در نظر گرفته شده گفت: برنامه خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه پیش‌بینی شده و انتظار ملت ایران این است که روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده کند و فشار تحریم‌ها را از طریق مذاکره کاهش دهد، البته این موضوع به منزله عبور از منافع ملی کشور نیست.

وی افزود: موقعیت ایران با پشتوانه قوی مردمی مهیا است و با توجه به سوابقی که روحانی در نظام دارد، نهایت استفاده را برای کاهش تحریم‌ها انجام می‌دهد.

نوبخت در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه برخورد دولت آینده با معضل تورم گفت: تورم نه تنها در معیشت مردم تأثیر دارد، بلکه می‌تواند در ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال هم مؤثر باشد و راهکار مهار تورم باید دقیقاً از همان راه‌هایی باشد که تورم به جامعه تزریق می‌شود.

به گفته وی زمانی که تقاضا بیش از عرضه می‌شود، تورم اتفاق می‌افتد و یکی از مهمترین عوامل آن نقدینگی است که شامل پول و شبهه پول و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وی اضافه کرد: سیاست‌های انبساطی که منجر به افزایش حجم پول می‌شود، چون تقاضا را رشد می‌دهد، یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نقدینگی وجود دارد که باید آن را کنترل کرد.

نوبخت با بیان اینکه در سال‌های گذشته مناسب‌ترین نرخ رشد نقدینگی 20 درصد عنوان شده، در حالی که در برنامه چهارم و پنجم رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده است، گفت: با این حساب در صورتی که رشد اقتصادی هم محقق شود، مابه‌التفاوت آن تا 20 درصد به میزان 12 درصد نقدینگی داریم.

وی ادامه داد: البته تورم از افزایش قیمت عوامل تولید هم ناشی می‌شود و برای مثال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قیمت تمام‌شده کالاها مؤثر است، بنابراین قطعاً دولت یازدهم از افزایش قیمت کالاها به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید افزایش یابد، پرهیز خواهد کرد.

مشاور اقتصادی روحانی در خصوص برنامه دولت در ادامه طرح مسکن مهر گفت: دولت یازدهم خود را متعهد به تولید مسکن ارزان‌قیمت می‌داند و هم‌اکنون نیز برخی واحدهایی که دراختیار مردم قرار گرفته شایسته آنها نیست، اما این برنامه ساخت مسکن ادامه خواهد یافت و یک برنامه مسکن استیجاری نیز در کنار آن انجام خواهد شد.

نوبخت در مورد بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از شعارهای دولت یازدهم گفت: در حال حاضر 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصی است که این رقم می‌تواند به سمت عرضه یا تقاضا سوق پیدا کند و اگر به سمت تقاضا برود، راهی بازار ارز می‌شود، اما اگر به سمت عرضه و تولید برود در این صورت موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

* تشکیل معاونت سرمایه‌گذاری ریاست جمهوری

وی در ادامه گفت: برای هماهنگ شدن نهادهایی که در بهبود فضای کسب و کار در کشور دخیل هستند و کاهش زمان اعطای مجوز و شروع کسب و کار باید واحدی در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شود که در آن واحد، نماینده تمام سازمان‌های مرتبط با این موضوع، تحت یک مدیریت واحد فعالیت کنند و این نهاد می‌تواند در سطح معاونت سرمایه‌گذاری رئیس‌جمهور انجام شود و اگر این کار انجام شود نظارت و کنترل نیز بر آن وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم جزو اهداف اصلی روحانی در میان‌مدت است و برای این کار مطالعات فراوانی انجام شده است.

نوبخت گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم، آماده کردن بودجه در مهلت قانونی آن در آذرماه است و باید برخی پروژه‌ها که در کشور شروع شده و بودجه کافی به آن داده نشده بررسی شود.

وی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت آینده گفت: سازمان مدیریت، مأموریت خاصی دارد و باید همه برنامه‌ها و پروژه‌هایی که قرار است در کشور انجام شود در آن سازمان ارزیابی و اعتبار آن پیش‌بینی شود و این سازمان به عنوان یک نهاد کارشناسی برای تخصیص بهینه منابع، یک ضرورت است.

 

irnaخبرگزاري آسوشيتدپرس با ارايه تصويري از اقتصاد سرمايه داري نوشت: اروپا درگير بحران بدهي و ركود و بازارهاي مالي آمريكا به دليل هراس از احتمال كاهش كمك هاي اقتصادي دولت، با نوسان هاي شديد روبه رو است.
اين خبرگزاري سپس به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو گروه هشت پرداخت:
** ايالات متحده
اگر اروپا در دوران ضعف و آسيا در دوران شكوفايي اقتصادي باشد، آمريكا و كانادا، جايي بين اين دو قرار دارند. رشد اقتصادي و افزايش اشتغال در هر دو كشور به صورت باثبات است؛ هرچند اين رشد، چندان چشمگير نيست.
در آمريكا، صنعت ساختمان سازي كه به شدت ضربه خورده بود، طي سال گذشته وضعيت بهتري داشته است. فروش خانه هم نسبت به سه سال گذشته بهتر شده و قيمت خانه در بهار امسال بيشترين افزايش را در هفته اخير داشته و اين امر، خانه سازان را به ساخت خانه هاي بيشتر تشويق كرده است.
اما نگراني عمده در آمريكا اين است كه واشنگتن احتمالا بيش از اين نخواهد توانست از صنايع خود پشتيباني با اعطاي وام و تزريق پول پشتيباني كند. تزريق پول به اقتصاد از طريق خريد اوراق قرضه كه به گشايش كمي (quantitative easing) مشهور است، به رشد بازار بسيار كمك كرده بود. حالا با كاهش اين سياست ها، روشن نيست كه بازار به كدام سو خواهد رفت.
در نشست قبلي سران گروه هشت، باراك اوباما رييس جمهوري آمريكا، از همتايان اروپايي خود خواسته بود كه به جاي رياضت اقتصادي، روي رشد اقتصادي تمركز كنند كه البته اين درخواست با بي توجهي اروپا مواجه شد. در نتيجه، اين بار احتمالا اوباما روي موضوع هاي ديگر، مثل سوريه تمركز بيشتري خواهد داشت.
**ژاپن و آسيا
براي اولين بار در سال هاي اخير، خبر بد آسيا از طرف ژاپن نيست! اين كشور در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي، رشد اقتصادي ۴.۱ درصدي را تجربه كرد كه براي يك كشور صنعتي عالي است.
شينزو آبه نخست وزير ژاپن، قول داده است كه راهبردهايش براي رشد پايدار را در نشست سران هشت تشريح كند. با تلاش دولت آبه براي خروج از ركود در چند ماه گذشته، ارزش ين با كمي سقوط از هر دلار ۸۰ ين به هر دلار ۹۴ ين رسيده است. قيمت كالاها در ژاپن طي ۲۰ سال گذشته، همواره رو به كاهش بوده و اين امر جلوي رشد اقتصادي را گرفته است. اكنون دولت با تزريق پول، تلاش مي كند رشد اقتصادي را سامان دهد. يكي از پيامدهاي تورم و گشايش مالي اين است كه ارزش ين نسبت به بيشتر ارزهاي معتبر جهان، كمي سقوط كرده و در نتيجه نرخ تمام شده كالاهاي ژاپني كاهش يافته و صادركنندگان ژاپني، قدرت رقابت بيشتري يافته اند.
هرچند همين سياست دولت آبه خشم آلمان را به همراه داشته است. آلمان درست مانند ژاپن، صادركننده كالاهاي صنعتي با استاندارد كيفيت بسيار بالاست و توكيو از اين نظر، رقيب مستقيم برلين به شمار مي رود. قرار است سران آلمان و ژاپن در حاشيه نشست گروه ۸ با يكديگر ديداري جداگانه داشته باشند.
** اروپا و روسيه
رهبران اروپا اميدوارند كه قرارداد بازرگاني جديد با ايالات متحده، باعث رونق اقتصادي شود. وزيران بازرگاني اتحاديه اروپا جمعه گذشته توافق كردند مقررات و تعرفه هاي گمركي مانع بازرگاني ميان آمريكا و اروپا را تا سال آينده حذف كنند.
اما اقتصاد اروپا در سه ماهه نخست سال جاري، دو دهم درصد كوچك تر شد كه اين رويداد، ششمين رشد منفي پياپي اروپا در سه ماهه هاي اخير بوده است. نرخ بيكاري در اروپا نيز اكنون ۱۲.۲ درصد تخمين زده مي شود. اين وضعيت در آن دسته از كشورهاي اروپايي كه براي كاهش بدهي هاي سرسام آورشان مي كوشند، به مراتب بدتر است. به طوري كه نرخ بيكاري در اسپانيا ۲۶.۸ و در يونان ۲۷ درصد است.
از سوي ديگر، شركت هاي اروپايي نتوانسته اند شكاف ايجاد شده بر اثر كاهش هزينه هاي دولتي را پر كنند.
روسيه به يمن افزايش جهاني بهاي نفت و گاز، در ۱۰ سال اخير، همواره رشد اقتصادي خيره كننده اي داشته و اكنون هشتمين اقتصاد بزرگ جهان شمرده مي شود. هرچند اكنون كه بهاي انرژي ثبات يافته، كارشناسان مي گويند مسكو بدون اصلاح جدي ساختار اقتصادي اش نخواهد توانست به رشد سابق خود ادامه دهد.
سران كشورهاي عضو گروه هشت براي ديدن دردسرهاي اقتصادي غرب، نياز نيست به دوردست نگاه كنند. مالك تفرجگاه لوخ ارن (Lough Erne) كه محل اقامت آنهاست، سال ۲۰۱۱ ورشكست شد!
Keihanوزير اقتصاد گفت: ريسک بازار غيررسمي ارز بايد افزايش يابد.
سيد شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگويي با اشاره به محدوديت‌هاي ارزي کشور گفت: امروز ارز شناور مديريت شده آنگونه که در سال‌هاي 89 براي ما فراهم شده بود امکان استقرار ندارد ولي نمي‌خواهيم از آن خداحافظي کنيم، بنابراين سيستمي نزديک به آن را مستقر کرديم. اما در راستاي همين نگاه بايد دو دسته فعاليت انجام دهيم. يکي اين که مرکز مبادلات ارزي تا جايي که ممکن است بايد تقويت شود چون به نوعي لنگر و سنگر ارزي است. در مقابل آن بازار غيررسمي که غيرقانوني هم است تا جايي که ممکن است بايد ريسک و هزينه آن افزايش يابد. در مجموع مجموعه‌اي از سياست‌ها در سال 91 اجرا شد که در سال 92 هم ادامه مي‌يابد.
وي افزود: کليه دستگاه‌ها بايد منابع ارزي خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند. حتي بانک مرکزي ارز مازاد دولت را نيز مي‌تواند در مرکز مبادلات عرضه کند، در مرحله بعد سراغ شرکت‌هاي ديگر نظير توانير و گاز که درآمد ارزي دارند مي‌رويم و صادرکنندگان عمده نيز بايد در مرکز مبادلات، ارز خود را عرضه کنند. با اين اقدام مرکز مبادلات ارزي تقويت خواهد شد. اين سياست در سال آينده تقويت مي‌شود. ما پيشنهاد داده‌ايم که حتي دولت در بخش صادرات کالاهاي غيرنفتي توسط بخش خصوصي هم مديريت کند. بدين ترتيب مرکز مبادلات ارزي هم از منظر دولتي و هم ساير ارزها تقويت مي‌شود. بايستي چرخه ارز در کشور شفاف شود. در سال 92 مانند 91 در واردات اولويت‌بندي داريم. در هيچ کجاي دنيا اين‌گونه نيست که ارز را در کنار خيابان بفروشند بايد عرضه و تقاضاي ارز در چارچوب مشخصي انجام شود.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر ارتباط افزايش نرخ ارز با هدفمندي يارانه‌ها گفت: نوسانات ارزي در کشور به تابستان سال 89 برمي‌گردد که هنوز هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود. شکاف قيمت ارز در بازار بانکي و غيربانکي از تابستان 89 شروع شد. علت آن اين بود که يکي از کشورهايي که شريک تجاري عمده ما بود جلوي نقل و انتقال پول را گرفت و در واقع جلوي تبديل ارزهاي ديگر که متعلق به ما بود به پول خودش را گرفت. اين موضوع آغاز دونرخي شدن ارز بود. اما اين مشکل به صورت اقتصادي حل نشد و با مذاکرات فشرده اين مانع حل شد و در مهر و آبان 89 اين فشارها از بين رفت ولي تقريبا شروع دونرخي بود و شکاف به وجود آمده هيچ‌گاه از بين نرفت. به همان ميزان که ساير شوک‌هاي اقتصادي، اين‌گونه مضايق و محدوديت‌ها را افزايش دادند، نرخ ارز نيز در داخل کشور ما بيشتر شد. در مجموع سه شوک ارزي داشتيم که دليل اصلي همه آنها به محدوديت‌هاي تحريم برمي‌گردد. تمام اين مسائل قابل اثبات است.
ما تجربيات ديگري در زمان جنگ داشتيم که بر نرخ ارز اثر گذاشت؛ هرچند که در آن زمان عمده فشارهاي سياسي بود ولي در حال حاضر فشارها اقتصادي شده است. بدين ترتيب عمده دلايل نوسانات ارزي محدوديت‌هاي ارزي بود، البته اين به معناي اين نيست که ما در برابر تحريم‌ها تسليم شده‌ايم بايد در ابتدا دشمن خود را بشناسيم.
وي درباره اينکه اين محدوديت‌ها چگونه بر بازار ارز داخل تاثير گذاشت؟ گفت: بازار ارز دو سمت عرضه و تقاضا دارد. در سمت عرضه دچار چند مشکل شديم که در سال 90 بيشتر شد. يکي از اين مشکلات که همه مي‌دانند اين است که درآمدهاي نفتي ما به يک دوم کاهش يافت. دوم جابه‌جايي و استفاده از درآمدهاي نفتي گام به گام مشکل‌تر شد و سوم دسترسي به درآمدهاي قبلي يا ذخايرمان به شدت محدود شد. بنابراين عرضه ارز دچار محدوديت شد. تحريم بانک مرکزي و شرکت نفت فشارهاي سنگيني بر اقتصاد ايران وارد کرد. البته اقتصاد ايران آنقدر بزرگ است که مقابل همه اين محدوديت‌ها دفاع مي‌کند.
در بخش تقاضا، تقاضاي معاملاتي نه تنها افزايش پيدا نکرد بلکه کاهش يافت ولي در تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي و سوداگري افزايش يافت و در مجموع باعث افزايش تقاضاي کل شد.
حسيني در ادامه گفت: قيمت ارز در حال حاضر حاصل بنيان‌هاي اقتصادي و عرضه و تقاضا نيست و همچنان بخش عمده‌اي از تقاضاي بازار ارز تقاضاي معاملاتي نيست. به طور مثال سال گذشته دخالت‌هاي سياسي باعث افزايش قيمت ارز شد ولي با اقداماتي توانستيم عرضه ارز را افزايش دهيم و تقاضا را کم کنيم. هرچند نتوانستيم آن را صفر کنيم ولي آن را کم کرديم. همچنين با راه‌اندازي مرکز مبادلات ارزي و دادن اطمينان خاطر به متقاضيان واقعي عرضه را افزايش داديم. بر اين اساس هرچند برخي پيش‌بيني مي‌کردند که در روزهاي پاياني سال دچار شوک ديگري مي‌شويم ولي با افزايش عرضه در مرکز مبادلات که به 5 برابر رسيد نه تنها قيمت‌ها افزايش نيافت بلکه شاهد روند نزولي قيمت‌ها در بازار هستيم. البته در اين بخش درد دل‌هاي زيادي وجود دارد. مثلا برخي در بازار خشکبار قاتل جانمان شدند. برخي‌ها مي‌خواهند نانشان را از محنت مردم به دست آورند. آيا دولت بايد در بازار پسته هم دخالت کند در حالي که ايران بزرگترين توليدکننده اين محصول است، در خصوص کالاهاي اساسي تئوري بدهند ولي در خصوص پسته دهن بسته. بالاخره در اين جنگ اقتصادي همه بايد به ميدان بيايند، نه اين که برخي سنگر بگيرند و به مرکز مبادله‌اي يورش ببرند و ارز بگيرند و با آب، برق و سوخت يارانه‌اي کالاهاي خود را صادر کنند و زماني که بايد ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند مي‌گويند ارز ما در بازار آزاد به دست آمده است.
وزير اقتصاد سپس با بيان اينکه اجراي اصل 44 قانون اساسي به دنبال برهم زدن انحصارات است گفت: اجراي اين قانون مي‌تواند شفافيت بين دولت و بخش غيردولتي را بيشتر کند. در حال حاضر برخي از نهادها و بخش‌ها هستند که هيچ‌گونه ارتباطي با دولت ندارند، تمام قواعد بخش خصوصي بر آنها حاکم است ولي از امکانات عمومي استفاده مي‌کنند نه دولتي. بارها من گفته‌ام آيا اين درست است که وزارت اقتصاد، بانک و بيمه خود را بفروشد و فلان نهاد بانک و بيمه تاسيس کند. در اين زمينه همه به شدت تحت فشار هستيم. اين مواردي است که بايد اصلاح شود. من معتقدم که زمان اصلاح اين معضل هم فرا مي‌رسد. همان‌طور که مقام معظم رهبري در بخش سياست‌هاي اصل 44 ابتکار عمل را در دست گرفتند، در اين بخش هم چه بسا که اقداماتي انجام دهند. تا آنجايي که به دولت مربوط مي‌شود ما سعي کرديم جلوي رشد اين معضلات را بگيريم چرا که به يکپارچگي مديريت اقتصادي کشور هم لطمه وارد مي‌کند.
حسيني در بخش ديگري از اظهاراتش تاکيد کرد طولاني شدن اجراي هدفمندي يارانه‌ها هزينه‌هاي بسياري بر اقتصاد کشور وارد مي‌کند.
صفحه26 از101