دنیای اقتصاد- سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده است که تا 50 سال آینده، توازن قوا میان قدرت‌های اقتصادی جهان «چرخشی بزرگ» به سمت چین و هند داشته باشد؛ چراکه این دو اقتصاد در پنجاه سال آینده رشدی 7 برابری را تجربه خواهند کرد. بر پایه ارزیابی OECD، حتی در سال2030 (18 سال بعد) این دو اقتصاد آسیایی از مجموع اقتصادهای آمریکا، حوزه یورو و ژاپن بزرگ‌تر خواهند بود. براساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 2005، تا سال 2030چین و هند به ترتیب 28 درصد و 11 درصد تولید ناخالص داخلی کل 42 اقتصاد عمده را تشکیل خواهند داد، اما این رقم برای آمریکا 18 درصد، برای حوزه یورو 12 درصد و برای ژاپن 4 درصد خواهد بود. درمیان کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، چین تا سال 2020 بیشترین نرخ رشد را خواهد داشت، اما پس از آن هند و اندونزی از این کشور پیشی می‌گیرند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی جهان را طی نیم قرن آینده، سالانه 3 درصد در نظر گرفته است که این رشد همچون گذشته از بهبود در بهره‌وری و افزایش سرمایه انسانی حاصل خواهد شد.

سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه پیش‌‌بینی کرد
ظهور قدرت‌هاي جديد اقتصادي
رفیعه هراتی
سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه گزارش داد اقتصاد چین احتمالا در سال جاری از اقتصاد حوزه یورو پیشی می‌‌گیرد، هند اقتصاد ژاپن را پشت‌‌سر می‌‌گذارد و تا سال 2030 این دو اقتصاد آسیا از مجموع اقتصادهای آمریکا، حوزه یورو و ژاپن بزرگ‌‌تر خواهند شد.
به گزارش رویترز، سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه(OECD) در پیش‌‌بینی بلندمدت خود از اقتصاد جهان می‌‌گوید که مجموع تولید ناخالص داخلی چین و هند در سال 2025 از تولید ناخالص داخلی فعلی کل اقتصادهای گروه 7 فراتر خواهد رفت. این در شرایطی است که تولید ناخالص داخلی این دو کشور در سال 2010 کمتر از نصف تولید ناخالص داخلی گروه 7 بود.
مبنای این پیش‌‌بینی سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه، برابری قدرت خرید در سال 2005 بوده است. اما براساس نرخ بازاری ارزها، زمان بیشتری طول خواهد کشید تا اقتصادهای نوظهور از گروه 7 پیشی بگیرند. برای مثال موسسه گلدمن ساکس معتقد است اقتصادهای بریکس شامل برزیل،روسیه،هند و چین(به جز آفریقای جنوبی) تا سال 2037 گروه 7 را پشت‌‌سر خواهند گذاشت.
براساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 2005، تا سال 2030چین و هند به ترتیب 28 درصد و 11 درصد تولید ناخالص داخلی کل 42 اقتصاد عمده را تشکیل خواهند داد، اما این رقم برای آمریکا 18 درصد، برای حوزه یورو 12 درصد و برای ژاپن 4 درصد خواهد بود.
سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی جهان را طی نیم قرن آینده، سالانه 3 درصد درنظر گرفته است که این رشد همچون گذشته از بهبود در بهره‌‌وری و افزایش سرمایه انسانی حاصل خواهد شد.
چین تا سال 2020 درمیان کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌‌اند، بیشترین نرخ رشد را خواهد داشت، اما سپس هند و اندونزی از این کشور پیشی می‌‌گیرند، زیرا جمعیت در سن کار چین به شدت کاهش می‌‌یابد. با این وجود، چین به لطف رشد خوب بهره‌‌وری و سرمایه‌‌گذاری فراوان در دهه گذشته، نسبت به هند شروع بهتری دارد. درنتیجه حتی با وجود آن که این دو اقتصاد در پنجاه سال آینده رشد 7 برابری را تجربه خواهند کرد، درآمد سرانه چین تا سال 2060 معادل 25 درصد بیشتر از درآمد سرانه فعلی آمریکا خواهد بود. اما درآمد سرانه هند به نصف درآمد سرانه آمریکا خواهد رسید.
از سوی دیگر، سرانه تولید ناخالص داخلی چین در حال حاضر یک ‌‌ششم سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا است. اما تا سال 2060 سرانه تولید ناخالص داخلی چین به 60 درصد از سطح درآمد آمریکا خواهد رسید و از این نظر چین بعد از اسپانیا و فرانسه اما قبل از ایتالیا قرار خواهد گرفت.
در پیش‌‌بینی سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه بر اهمیت مطالعه جمعیت‌‌شناختی به عنوان عاملی بلندمدت در پس‌‌انداز، سرمایه‌‌گذاری و رشد تاکید شده است.
نرخ پس‌‌انداز چین که در حال حاضر بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی است، تا سال 2060 حدود 40 درصد کاهش خواهد یافت که علت نیمی از این کاهش سالخوردگی جمعیت خواهد بود. ایتالیا،یونان و پرتغال احتمالا با کسری حساب جاری به میزان 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی رو به رو خواهند بود، اما پیش‌‌بینی می‌‌شود بر مازاد حساب جاری چین تا اواخر دهه 2020 افزوده شود. این در شرایطی است که به دلیل کندی رشد اقتصادی، سرمایه‌‌گذاری سریع‌‌تر از پس‌‌انداز دچار کاهش می‌‌شود.
بنا به گزارش سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه فقدان تراز حساب جاری جهان در سال‌‌های 2025 تا2030 به سطح پیش از بحران بازخواهد گشت و این مساله می‌‌تواند در نبود تغییرات جسورانه سیاست‌‌ها، رشد اقتصادی را تضعیف ‌‌کند. به دلیل آن که گزارش سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه بر چشم‌‌انداز بلندمت اقتصادی استوار است، این سازمان چنین فرض کرده است که بحران مالی جهانی تاثیر دائمی بر روند نرخ رشد اقتصادی نخواهد داشت.

آذرجزایری: به قول خودشان شرایط را درک می کنند و توقع چندانی ندارند. اگر تنها فشارهای ارگان های دولتی چون بانک ها برای دریافت مطالباتشان کم شود و یا حتی سازمان امور مالیاتی کمی با تولید کنندگان راه بیایند کافی است.
نه می خواهند دولت تسهیلاتی ارائه دهد نه می خواهند سیاست حمایتی تنظیم شود. البته می گویند اگر تسهیلات مصوب در بودجه برای کمک به بخش تولید اجرایی شود خیلی خوب است اما به هرحال در شرایط فعلی تنها از ارگان های دولتی می خواهیم که برای جبران کمبود نقدینگی خودشان فشار را به صنایع نیاورند و کمی هم شرایط ما را درک کنند.
گفت وگو دوساعته با علیرضا حائری، دبیرانجمن نساجی پر از درد ودل هایی است که گاها در حین گفت وگو سعی می شود با نرمی از آنها یاد شود تا شاید مسوولان دولتی را رنجیده خاطر نکند.
این گفت وگو که مشروح آن را در ادامه می خوانید به یک نکته اساسی اشاره دارد که آنهم واگذاری مدیریت تولید به دست تولید کنندگان است و نه دولت.
آقای حائری با توجه به اینکه امسال به نام سال حمایت از تولید داخلی نامگذاری شده تاکنون چه تسهیلاتی به بخش نساجی کشور در راستای حمایت از این صنعت داده شده است؟
امسال دولت یک هدفگذاری انجام داده است.عمده این هدف گذاری ها در بخش صادرات بوده است. سال گذشته 43 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که از این میزان چیزی حدود 15 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات محصوات پتروشیمی و 10 میلیارد دلار آن میعانات گازی و 18 میلیارد دلار کالاهای صنتی بوده است. هدفگذاری امسال بر روی 75 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد. اگر به این هدف می رسیدیم و اگر منحنی رشد تا یکی دو سال آینده ادامه می یافت قاعدتا می بایست سال آینده صادرات غیرنفتی کشور چیزی حدود 90 تا 95 میلیارد دلار می رسید. به همین نسبت سال 93، از 100 میلیارد دلار می گذشت. اگر این اتفاق می افتاد و روند رشد همین صورت بود ما می توانستیم امیدوار باشیم که تا دو سال آینده یعنی تا قبل از برنامه پنجم توسعه از دلارهای نفتی بی نیاز می شویم و در واقع مخارج ارزی کشور را از طریق صادرات غیرنفتی پوشش می دادیم. و همانطور که در برنامه چهارم و پنجم توسعه پیش بینی شده و تکلیف شده بود منابع حاصل از فروش نفت و ارز حاصل از آن دیگر خرج هزینه های جاری کشور نمی شد و در بخش زیربنایی هزینه می شد. البته شواهد نشان دهنده آن بود که به این هدفگذاری می رسیم اما متاسفانه اتفاق هایی که امسال افتاد باعث شد ما از این هدفگذاری فاصله بگیریم و در شش ماهه امسل فقط به 20 میلیارد دلار صادرات رسیدیم.
اما رئیس سازمان توسعه تجارت بر هدفگذاری 51 میلیارد دلاری در سالجاری تاکید دارند که گفته می شود از این میزان در هفت ماهه اول 24 میلیارد دلار آن محقق شده است؟
ما آمار گمرک را داریم که نشان دهنده 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول امسال است. که اگر این روال صادرات به همین صورت پیش برود تا پایان سال به 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهیم رسیدکه چیزی حدود عملکرد سال گذشته خواهد بود. متاسفانه ما در شش ماهه اول امسال با کاهش صادرات غیرنفتی علی الخصوص در بخش محصولات پتروشیمی و میعانات گازی مواجه شده ایم.
دولت بر افزایش صادرات کالاهای صنعتی در شش ماه اول تاکید دارد. اما اظهارات شما خلاف این مساله را نشان می دهد؟
آقایان مصاحبه داشتند و من هم شنیدم که البته درست هم می گویند که صادرات کالاهای صنعتی در شش ماهه ابتدایی امسال با روند افزایشی روبه رو بوده است. ولی مجموع صادرات غیرنفتی کشور همانند سال گذشته بوده است. منظورم از تمام این گفته ها این است که ما در خصوص صادرات غیرنفتی از برنامه عقب هستیم.
به نظرشما چه چیزی باعث این عقب ماندگی از برنامه شده است؟
بزرگترین مشکلی که ما از ابتدای امسال با آن مواجه شده ایم که تمام این برنامه ریزی ها را تقریبا مختل کرده سیستم بانکی و عدم امکان نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات بود. تا مادامی که سیستم بانکی باز است و تجارت برقرار است هر نوع خریدی که انجام دهید از طریق گشایش اعتبار بانکی انجام می شود و بعد از آن شما می توانید از طریق خطوط اعتباری بین المللی استفاده کنید. یعنی شما برای خرید مواد اولیه کافی است که 10 درصد مبلغ را در هنگام گشایش اعتبار سپرده گذاری کنید و خرید خود را انجام دهید. کالا وارد می شود به تولید و فروش می رسد. نقدینگی وارد سیستم می شود و مابقی وجه را شش ماه تا یکساله با یک بهره بین المللی 3 تا 4 درصد پرداخت می کنید. در نتیجه پس از قطع این روابط تجاری خرید تولید کنندگان همه به صورت نقدی صورت گرفت. خرید نقدی به این معناست که شما امروز پول را پرداخت می کنید و جنس را تحویل می گیرید ولی این بازهم نقد محسوب نمی شود یعنی شما الان پول را می فرستید و یکماه دیگر تازه کالا وارد می شود. مثال عددی این مساله را هم می زنم تا مساله کمی شفاف تر شود. شما اگر یک کالایی داشتید که هزار واحد ارزش داشت در سال گذشته 10 درصد گشایش اعتبار در بانک صورت می گرفت به این معنا که شما حدو 100 واحد را شما سپرده می کردید و هزار واحدمعادل آن کالا وارد می شد و به تولید می رسید و پس از به دست آمدن محصول و فروش آن مابقی پول را ظرف 6 ماه پرداخت میکردید در حال حاضر بجای این 100 واحد باید عین هزار واحد را پرداخت کنید. در چنین شرایطی شما به 10 برابر نقدینگی بیشتر احتیاج دارید. البته این هزار واحد هم الان به ارزش قبل نیست و به دلیل افزایش نرخ ارز سه برابر شده است. بنابراین در حال حاضر واحدهای صنعتی اگر بخواهند همانند سال گذشته تولید کنند به 30 برابر نقدینگی گذشته احتیاج دارند.
در حال حاضر این نقدینگی را واحدهای صنعتی از کجا تامین می کنند؟
عمده ترین محل برای تامین این نقدینگی سیستم بانکی است. متاسفانه در حال حاضر سیستم بانکی هم چنین نقدینگی ندارد که بخواهد 30 برابر نقدینگی مورد نیاز بیش از 85 هزار واحد صنعتی را تامین کند. بنابراین در شرایطی که بانک توان تامین نقدینگی ندارد بازار آزاد هم توان تامین این میزان را نخواه دداشت. بهترین گزینه این است که واحدهای صنعتی به اندازه ای که نقدینگی دارند تولید کنند. به این منظور که تولید را آرام آرام کاهش دهند چون مواد اولیه مورد نیاز واحد موجود نیست. این بزرگترین لطمه ای که امسال واحدهای نساجی و کل صنایع با آن مواجه شده اند.
صنایع نساجی امسال افزایش قیمت داشته اند؟
در سالجاری افزایش قیمت صنایع نساجی در دو مرحله صورت گرفته است. افزایش قیمت ما باید با مجوز سازمان حمایت صورت بگیرد. با توجه به مکاتباتی که انجام داده ایم قیمت تمام شده ای که به دست آورده ایم امسال در یک مرحله 15 درصد و در یک مرحله دیگر 25 درصد قیمت ها را افزایش داده ایم. مجموعا در شش ماه اول امسال واحدهای نساجی 40 درصد قیمت ها را افزایش داده اند.
امسال باز هم افزایش قیمت خواهید داشت؟
بله؛ عمده مواد اولیه مصرفی ما از دو بخش تامین می شود. بخش الیاف طبیعی است که عمدتا پنبه است و الیاف مصنوعی که شامل محصولات پتروشیمی چون گرانول و چیپس پلی استر می شود. با توجه به اینکه این دو مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه شده اند ما هم چاره ای جز افزایش قیمت نداریم. ما از 150 هزار تن نیاز داخلی پنبه در صنایع نساجی تنها 50 هزار تن آن را از تولید داخل تامین می کنیم و مابقی آن وارداتی است. بنابراین قیمت پنبه چیزی حدود 100 درصد افزایش یافته درحالیکه ما چیزی حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته ایم.
در خصوص محصولات پتروشیمی چطور؟
همانطور که می دانید محصولات پتروشیمی در بورس عرضه می شوند و با توجه به قانون افزایش 5 درصدی قیمت این محصولات در هر هفته، در شش ماهه اول امسال قیمت مواد اولیه مورد نیاز بخش نساجی 130 درصد افزایش قیمت داشته که البته این رقم مربوط به افزایش رسمی و در داخل بورس محسوب می شود در حالیکه در بازار آزاد این افزایش قیمت 200 درصد را هم پشت سر گذاشته است.
با خرید نقدی مواد اولیه در بورس با توجه به کمبود نقدینگی مشکلی ندارید؟
دقیقا این مساله هم یکی دیگر از مشکلات خرید محصولات پتروشیمی از طریق بورس محسوب می شود. از زمانی که در بورس خرید می کنید و 10 درصد رقم اولیه را پرداخت می کنید نهایتا 72 ساعت فرصت دارید مابقی پول را پرداخت کنید و این همانطور که اشاره کردم با توجه به کمبود نقدینگی صنعتگران بخش نساجی کشوراین روش مشکلاتی را ایجاد کرده است. چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی توان خرید از بورس را ندارند و گرایش پیدا کرده اند به سمت خرید از بازار آزاد که منجر به رونق بازار دلالی در این صنعت شده است.
بیشتر خرید مواد اولیه در بورس توسط دلال ها صورت می گیرد. نقدینگی در دست آن دلال ها قرار دارد و با تکیه بر همین امر مواد اولیه را می خرند و خارج از بورس به صنایع نساجی می فروشند. در برخی مواقع هم به صورت مدت دادر به صنایع می فروشند و سود ان از تولید کنندگان گرفته می شود.
پس بازار دلال ها حسابی سکه است؟
دقیقا این روزها بازار دلال ها بسیار داغ است. درست است که قیمت محصولات پتروشیمی 130 درصد افزایش یافته اما در بازار غیررسمی 200 تا 250 درصد قیمت ها افزایش یافته و سود این وضعیت را دلال ها می برند.
مگر فقط تولید کنندگان اجازه خرید محصولات در بورس را ندارند؟
بله؛ شرط اول این است که هر کس تقاضای خرید دارد باید پروانه بهره برداری ارائه بدهد و تولید کننده محسوب شود.
پس چطور دلال ها بیشتر خرید می کنند؟
دلال ها هم از طریق واحدهای تولیدی این خریدها را انجام می دهند. آنهم به این دلیل است که واحدها نقدینگی ندارند. البته دلیل دیگری هم وجود دارد. قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها خریدهای صنایع نساجی از مجتمع های پتروشیمی به صورت خریدهای دو طرفه صورت می گرفت. چندین سال این روش ادامه داشت و هیچ کس هم از نحوه اجرای این روش گلایه ای نداشت. ضمن آنکه در آنزمان عموما خریدها به صورت اعتباری و اسناد تا 6 ماهه صورت می گرفت. قیمت هم بر مبنای فوب خلیج فارس منهای 5 درصد تعیین می شد و همه هم همانطور که گفتم از این روش راضی بودند. قانون هدفمندی که اجرایی شد دولت به خاطر اینکه نگران بود این قانون باعث ایجاد تورم و در نتیجه افزایش قیمت ها شود بخشنامه ای صادر کرد. اولا تکلیف کرد محصولات پتروشیمی از طریق بورس عرضه شود. بند دیگر این بخشنامه تاکید کرده بود از اول سال 89 تا آذر همان سال ماه به ماه قیمت محصولات پتروشیمی رصد شود و کمترین قیمت در این سال به عنوان قیمت عرضه مواد اولیه به بورس تعیین شود. در حالیکه بورس به معنای کشف قیمت است اما قیمت تکلیفی به جای کمک به صنایع به طور عکس عمل کرد.
البته ظاهرا دولت به دنبال کاهش فشار مالی برروی صنایع چنین سیاستی را اتخاذ کرد؟
در واقع دولت نیت خیر داشت و فکر می کرد با ارزان تر دادن مواد اولیه به صنایع افزایش قیمت حامل های انرژی را جبران می کند. ولی این نیتی که دولت داشت متاسفانه محقق نشد.
چرا؟
چون واحدهای پتروشیمی نمی توانستند در پایین ترین قیمت کف سال محصول خودشان را عرضه کنند. به هرحال آنها یک تعهداتی داشتند و به دنبال سودآوری بودند. از همان زمان مشکلات شروع شد. واحدهای پتروشیمی به بهانه های مختلف کالا را در بورس عرضه نمی کردند و اصطلاحا به صورت زیرمیزی می فروختند. تا اینکه امسال بحث افزایش نرخ ارز پیش امد و مجوز افزایش 5 درصدی قیمت هفتگی محصولات پتروشیمی پیش کشیده شد و این محصولات با افزایش قیمت مواجه شدند. فروردین امسال گرانول 1800 خریداری می شد اما هفته گذشته به حدود 5 هزار تومان در بورس رسید. در خارج از بورس هم حدود 7 هزار تومان معامله می شد.
ظاهرا اخیرا قانون منع صادرات این مشکل را برطرف کرده است؟
از 5 قلم کالایی که صادرات آنها ممنوع شده 2تا 3 قلم آن مربوط به صنایع نساجی می شود. به هرحال این ممنوعیت صدور باعث می شود این مواد اولیه بیشتر در دسترس قرار بگیرد و باعث می شود قیمت آنها منطقی تر شود. البته این هم جزو درخواست های ما بود ولی نه اینکه کلا صادرات را متوقف کنند. چون ما دنبال این نبودیم که ارز آوری صادرات این بخش را متوقف کنیم. ولی دنبال این بودیم که مازاد مصرف داخل صادر شود. ما همیشه عادت کرده ایم یا از اینور بام یا از اونور بام بیفتیم و حد وسط نداریم. البته ما در خصوص یکی از مواد اولیه چون پرک به دنبال این بودیم که صادرات متوقف شود اما در خصوص دیگر محصولات معتقدیم باید بخش مازاد بر مصرف صادر شود. با اینحال اتخاذ چنین سیاستی برای ما بد نبوده است.
بخش نساجی کشور توان جذب تما گرانول تولیدی در پتروشیمی ها را دارد؟
در حال حاضر مازاد تولید گرانول وجود دارد. البته این مازاد نسبت به ظرفیت های نصب شده است. ما الان حدود یک میلیون تن در سال ظرفیت نصب شده داریم. چیزی که صنایع نساجی ، گونی بافی ها، کیسه های آرد، شکر و سیمان مصرف می کنند حدود 600 تا 650 هزار تن است. اگر پتروشیمی ها با ظرفیت کامل تولید کنند نزدیک به 300 هزار تن مازاد تولید گرانول خواهیم داشت.
تولید واقعی گرانول چقدر است؟
الان می گویند حدود 50 درصد از ظرفیت اسمی پتروشیمی ها فعال است. یعنی چیزی حدود 550 هزار تن ظرفیت دارند که این میزان فقط نیاز داخل را پوشش می دهد. اما قبل از ممنوعیت صادرات مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان در داخل به دلیل بالارفتن قیمت ارز صادرات جذابیت زیادی پیدا کرده بود و عمده این میزان صادر می شد. برای همین هم عرضه در بورس بسیار کم بود. مثلا یک واحدی 500 تن گرانول در بروس عرضه می کرد اما برای این میزان عرضه 4 هزار تن تقاضا وجود داشت. هرچند که این تقاضاها واقعی نبودند و دلال ها هم باعث افزایش تقاضا شده بودند.
پس دلال ها هم در بخش صادرات محصولات پتروشیمی فعال بودند؟
یک سری شایعاتی هست که چنین چیزی را تایید می کند. براساس این شایعات ظاهرا دلال ها محصولات پتروشیمی را در بورس می خریدند و به صورت غیررسمی صادر می کردند که خوشبختانه صادرات این محصولات ممنوع شد. همانطور که گفتم درخواست تولید کنندگان این بود که نیاز صنایع داخلی تامین ود که هم ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد و هم جلوی تورم گرفته شود. این نرخ به هر میزانی که بالا برود محصول نهایی گران می شود. محصول نهایی این محصولات هم انواع کف پوش ها، فرش ماشینی است. نباید فراموش کنیم که افزایش قیمت بیش از شرایط فعلی را نه بازار می پذیرد و نه قدرت خرید مردم جوابگوی آن خواهد بود. در نتیجه آرام آرام واحدها مجبور به کاهش ظرفیت تولید خواهند شد.
واحدهای نساجی در این مدت تعدیل نیرو هم داشته اند؟
به هرحال قطعا این اتفاق افتاده است. من آمار دقیقی ندارم که مثلا مشخص کند که کارخانه ای چقدر از نیروهای خود را برای بیمه بیکاری فرستاده است و یا چقدر از واحد خود را تعطیل کرده است. اما شکی نیست که کمبود نقدینگی ، مواد اولیه و قفل بودن سیستم بانکی قطعا برروی تولید تاثیرگذار خواهد بود. کاهش تولید هم منجر به تعدیل نیروی انسانی خواهد شد. چنین اتفاقی را تکذیب نمی کنیم ولی اینکه جزییات این مساله را به صورت آماری داشته باشیم ممکن نیست.
وقتی می گویید برخی از تولید کنندگان برای خرید محصولات پتروشیمی با دلال ها همکاری می کنند تنها یک معنی دارد اینکه برخی از تولید کنندگان تولید را کنار گذاشته و سهمیه خود را در بازار آزاد می فروشند.
افزایش نرخ ارز آنچنان تصاعدی و روزانه بوده مخصوصا در بورس پتروشیمی که شما اگر کالا را تولید نکنید و نگه دارید سود آن بیشتر از تولید است.
چطور؟
اگر هزار تن الیاف پلی استر و یا 500 تن پنبه داشته باشید و آن را در یک پروسه ای تولید کنید و نخ آن را یکماه دیگر بفروشید اما به جای آن نخ را یکماه نگه دارید و بعد بفرشید خود مواد اولیه ارزش بیشتری نسبت به تولید پیدا می کند. همین است که شاید خیلی ها ترجیح می دهند تولید نکنند. این نگرانی وجود دارد که آیا مواد اولیه ای که امروز به تولید می رسانند فردا می توانند جایگزین کنند. اینکه شما می گویید شاید خیلی ها مواد خام را می فروشند شاید واقعا فروش مواد خام در برخی از مواقع از تولید بصرفه تر باشد.
اماری از میزان کاهش تولید در شش ماهه اول امسال دارید؟
امار و ارقام دقیقی نداریم. ولی به طور متوسط 35 تا 40 درصد ظرفیت خالی در صنایع نساجی وجود دارد. ما ظرفیت نصب شده بالایی در این صنعت داریم که اگر اینها حتی با یک راندمان 90 درصدی فعال باشند کالما بازار داخلی را پوشش خواهند داد. در اینصورت حتی بخش عمده ای از تولید مازاد خواهد بود و می توان آن را صادرکرد. ولی به دلایلی که عمده آن نقدینگی است تنها به طور متوسط 50 تا 60 درصد ظرفیت واحدها فعال هستند.
باتوجه به آنچه که شما از نحوه قیمت گذاری و خرید مواد اولیه پتروشیمی گفتید اینگونه برداشت می شود که یک سری سیاست های درستی در گذشته بوده که ا یک سری قوانین جدید بهم ریخته شده اند و بازهم دولت تلاش دارد با تصویب قانونی دیگر آرامش گذشته را برگرداند. در نتیجه سیاستی که به معنای حمایت از تولید داخل باشد تا کنون لحاظ نشده است؟
نه به آن صورت چون واقعا امکان آن هم وجود نداشته است. ما امسال صرف نظر از اینکه دولت بخواهد حمایت هایی بکند که واقعا شاید امکان آن هم نبوده همین که خیلی روی صنایع فشار وارد نکند و یاد مطالبات معوقشان نیفتند فکر می کنیم واقعا به صنایع کمک کرده اند.
مطالبات معوق دولت در چه بخشی منظورتان است؟
امسال چند بخشنامه داشته ایم. اگرصنعتگری به بانک بدهکار باشد یک سری محدودیت ها مثل عدم ارائه تسهیلات و حتی دسته چک شامل حالش خواهد شد. اگر واحدی معوق مالیاتی داشته باشد بازهم یک سری محدودیت ها شامل اش خواهد شد. به همین ترتیب اگر واحدی به تامین اجتماعی بدهکار باشد به همین ترتیب محدودیت هایی برایش اعمال می شود. این نهادها چون هر کدام با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه هستند سعی می کنند بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهند تا مشکل خود را برطرف کنند. ما انتظارمان این بود که حداقل امسال که با مشکلاتی روبه رو هستیم حداقل این ارگان ها ی داخلی این فشار را از دوش صنایع بردارند.
وامی که قرار بود از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها به صنایع داده شود، به بخش نساجی تعلق گرفت؟
در طرح هدفمندی سه طرح برای ارائه تسهیلات به صنایع تعریف شد. روش اول این بود که مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی به صورت تسهیلات با کارمزد 4 درصد به صنایع پرداخت خواهد شد که این مساله هم 5 تا 6 ماه اول اجرای هدفمندی یارانه ها اجرایی شد و بعد هم قطع شد. خیلی هم به قیمت تمام شده واحدهای تولیدی کمک نکرد. شاید بخشی از مشکل نقدینگی را به دلیل قسطی پرداخت کردن هزینه ها حل می کرد اما تاثیر چشمگیری نداشت. یک سری وام های 100 تا 150 میلیارد تومانی تعریف شد که به واحدهای کوچک داده می شد که ربطی به صنعت نساجی پیدا نمی کرد. چراکه 150 میلیارد تومان برای یک واحد نساجی که مثلا ماهی 500 میلیون تومان فقط حقوق پرسنل می دهد این رقم پول قبض یک واحد نساجی هم به حساب نمی آید. اما اصل طرحی که تعریف شد پرداخت یارانه و کمک های بلاعوض و تسهیلات از محل 30 درصد درآمدهای هدفمندی بود که به دست هیچکدام از واحدهای نساجی نرسید. ما هیچ واحدی نداریم که تایید کند چنین تسهیلاتی از دولت در قالب کمک بلاعوض، کمک یارانه ای و یا تسهیلات بلندمدت گرفته است.
درحال حاضر چند واحد نساجی در کشور فعال هستند؟
چیزی که وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام می کند نزدیک به 9 هزار واحد داریم که پروانه بهره برداری دارند. اما واحدهایی که بدون پروانه کار می کنند چندان آمار مشخصی ندارند. البته این واحدها بیشتر کارگاه های کوچک را شامل می شوند. چون واحدهای بزرگ زود شناسایی می شوند.
از 10 هزار میلیارد تومان مصوب در بودجه سال 90 چیزی به بخش نساجی رسید؟
اگر منظورتان 10 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها برای کمک به بخش تولید است که در بودجه سال گذشته در مجلس تصویب شد بنده براساس آخرین آمار و اطلاعاتی که از مجلس دارم صحبت این بود که 1500 میلیارد تومان بیشتر اختصاص پیدا نکرده است.
سال 91 چطور؟
امسال هم هیچگونه  تسهیلاتی تاکنون به بخش تولید اختصاص نیافته است.
از این 1500 میلیارد تومان چه مقدار به بخش نساجی تخصیص داده شده است؟
ما فراخوان زدیم به تمام واحدها که کدام یک از این تسهیلات بهره برده اند منتهی کسی به ما چیزی اعلام نکرد. فکر می کنم بخشی از این رقم به صنعت خودرو تخصیص یافته اما به صنعت نساجی چیزی تعلق نگرفته است.

خبرگزاری فارس: سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: دارندگان ارز با منشأ خارجی می‌توانند به شعب ارزی بانک‌ها مراجعه کرده و نسبت به سپرده‌گذاری ارزی، واردات از محل ارز مزبور و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای اقدام کنند.

صمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به عرضه ارز با منشأ خارجی در مرکز مبادلات اظهار داشت: دارندگان ارز با منشأ خارجی می‌توانند به شعب ارزی بانک‌ها مراجعه کرده و نسبت به سپرده‌گذاری ارزی، واردات از محل ارز مزبور و فروش ارز با منشأ خارجی به نرخ مبادله‌ای اقدام کنند.

وی افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور، این فرایند در تعامل با بانک‌های عامل مستقر در مرکز مبادلات شتاب گرفته و بدیهی است صادرکنندگان غیرنفتی در زمره دارندگان ارز با منشاء خارجی هستند و می‌توانند براساس مقررات بانک مرکزی ارز خود را به نرخ مبادله‌ای در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: طی روزهای اخیر مراجعات به صورت معناداری افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه آمار تعداد مراجعه‌کنندگان و میزان ارز عرضه شده هنوز نهایی نشده است، گفت: بدیهی است پس از پردازش اطلاعات اطلاع‌رسانی لازم در این باره انجام خواهد شد؛ انگیزه دارندگان ارز با منشأ خارجی به سیستم بانکی تامین نیازهای وارداتی است، چرا که برخی فعالان اقتصادی به عنوان تولیدکننده صادرکننده هستند.

کریمی ادامه داد: همچنین برخی از آنها جهت تامین نیازهای ریالی خود و پوشش هزینه‌های ریالی در واحدهای مربوطه خواهان تحویل ارز با منشأ خارجی به بانک‌ها عامل و دریافت ریال هستند. تاکنون مراجعه‌کنندگان از بخش‌های مختلف از جمله صنعت و معدن و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بودند که به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی تأکید کرد: نرخ ارز صادرکنندگان به صورت روزانه و به نرخ مبادله‌ای که هر روز تعیین می‌شود خریداری خواهد شد.