دنیای اقتصاد- بررسی نظام‌های ارزی کشورهای مختلف نشان می‌دهد، بانک مرکزی برای مقابله با سوداگری ارزی می‌تواند از چهار ابزار در وضعیت‌های ویژه استفاده کند؛ این بررسی مشخص کرده که در واكنش به فشارهاي سوداگرانه يك «سياست بهينه واحد» كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد؛ چرا که به کارگیری يك سياست بهينه، بستگی مستقیمی به ساختار اقتصاد، وضعيت اقتصاد كلان و نوع حملات سوداگرانه دارد. با این همه، تجربیات جهانی حاکی از آن است که بانک‌های مرکزی با استفاده از چهار ابزار: مديريت صحيح ذخاير ارزي، افزايش نرخ‌ بهره در كوتاه ‌مدت، اعمال محدوديت‌ بر تحرك سرمايه و مداخله در بازار آتي ارز دست به مقابله با حملات سوداگرانه در بازار می‌زنند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در دوره 14 ساله 1985 تا 1998میلادی به 90پول كشورهاي درحال توسعه 88 حمله سوداگرانه شده‌است. در نیمی از کشورها، بانک مرکزی با استفاده از آزاد‌سازی نرخ بهره توانسته حملات سوداگرانه را مهار کند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی دلایل شکل‌گیری حملات سوداگرانه و ابزارهای مهار حمله پرداخته است.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد:
چهار ابزار مقابله با سوداگری ارزی
گروه بازار پول - تحقیقات در زمینه نظام‌های ارزی کشورهای مختلف نشان می‌دهد: بانک‌های مرکزی برای مقابله با سوداگري از چهار ابزار مختلف برای دفاع در برابر حملات می‌توانند بهره ببرند. حملات سوداگرانه زمانی اتفاق می‌افتد که برخی فعالان در اقتصاد احساس کنند بانک مرکزی تمایل یا توانایی دفاع از نرخ ارز تثبیت شده ندارد،در نتیجه تقاضای بسیار زیادی به صورت هماهنگ و همزمان برای ارز رخ می‌دهد که در خیلی از موارد، به افزایش نرخ و ساقط شدن نظام ارزی ثابت می‌انجامد.
به این رشد ناگهانی و هماهنگ تقاضای ارزی، اصطلاحا، حمله سوداگرانه ارزی گفته می‌شود. بعد از يك حمله موفقيت آميز، نرخ ارز نه‌تنها افزايش مي‌يابد، بلكه در بيشتر موارد شناور نيز مي‌شود و اين توانايي دولت را براي اتخاذ سياست‌هاي سازگار با تنظيم نرخ ارز به شدت محدود مي‌كند؛ بنابراين حملات سوداگرانه بسيار پيچيده‌تر از پديده كاهش ارزش پول ملي به شمار مي‌آيد. حملات سوداگرانه ارزي در مكزيك (1994)، آسياي شرقي (1997)، روسيه (1998) و برزيل (1999) مواردی از حملات هستند كه سياست‌گذاران مجبور به رها ساختن نرخ ارز تثبيت‌شده شدند.
علل وقوع حملات سوداگرانه
حملات سوداگرانه ارزي زمانی رخ می‌دهد که انتظار برود در صورت شروع این حملات به بازار ارز، بانك مركزي تمايل یا قدرت دفاع از ارزش پول ملي و نرخ ارز تثبيت شده را نداشته باشد. بررسی تجربه کشورها نیز نشان می‌دهد بحران‌هاي ارزي در روسيه، اكوادور و برزيل عمدتا به دليل عدم تعادل و ضعف در عوامل بنيادين اقتصادي به‌وجود آمده است، اما بحران مكزيك يك بحران خود شكوفا بوده است. در تحقیقات انجام شده براي توضيح علل وقوع حملات سوداگرانه ارزی، مدل‌هاي نظري متعددي معرفی شده است. براساس مدل‌هاي نسل اول بحران، هنگامي كه در يك اقتصاد بنيان‌هاي اقتصادي ضعيف باشد، گزينه‌هاي پيش روي سياست‌گذاران براي پاسخ به فشارها محدود خواهد بود و احتمال وقوع حملات سوداگرانه در بازار ارز وجود دارد. در نتيجه در بيشتر موارد، حملات سوداگرانه منجر به كاهش ارزش پول يا شناور شدن نرخ ارز مي‌شود، اما طبق مدل‌هاي نسل دوم، حملات سوداگرانه حتي زماني كه بنيان‌هاي اقتصادي ضعيف نيستند نيز می‌تواند اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر، حملات می‌تواند خودشكوفا باشد. یعنی زمانی که سفته‌بازان فکر کنند در صورت بروز حملات ارزي، بانك مركزي اقدامي در جهت مقابله با بحران انجام نمی‌دهد و سفته‌بازي در بازار ارز موفق خواهد بود، اين حمله انجام می‌شود.
البته بر اساس نتایج این مدل‌ها، با ثابت بودن ساير شرايط، اگر يك اقتصاد در ركود باشد و در نتيجه هزينه افزايش نرخ بهره در اقتصاد زياد باشد، بروز حملات سوداگرانه نیز محتمل‌تر خواهد بود.
نقش بانك مركزي در بحران‌هاي ارزي
تجربه‌های جهانی بیانگر این است که اگر بانك مركزي دنبال تثبيت نرخ ارز باشد، علاوه بر داشتن ذخاير ارز خارجي، باید اين اطمينان را هم در فعالان ايجاد کند که براي دفاع از ارزش پول، تزريق ارز به بازار را به ميزان لازم در دستور كار قرار خواهد داد.
یک بانك‌ مركزي هنگام مواجهه با حمله سوداگرانه ارزی، مي‌تواند دو کار انجام دهد: مداخله در بازار ارز و تلاش برای ممانعت از كاهش ارزش پول يا دفاع نکردن و عدم ممانعت از افزایش نرخ ارز. در صورتی که بانك مركزي بخواهد مداخله کند، دو حالت ممكن است رخ دهد: يا موفقيت‌آميز است يا با شكست مواجه مي‌شود كه هريك اثرات متفاوتي را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. به طور کلی، اما يك سياست بهينه واحد كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد. در دوره 14 ساله از 1985 تا 1998، در مجموع 88 حمله سوداگرانه بر پول 90 كشور در حال توسعه اتفاق افتاد كه در 46 حمله از آنها، استراتژي‌هاي دفاعي بانك‌هاي مركزي موفق بود و سياستگذاران توانستند تا از نرخ ارز تثبيت شده دفاع کنند، اما 42 حمله یعنی كمتر از نيمي از آنها باعث شد كه نرخ ارز تثبيت شده كنار گذاشته شود. یک نتیجه‌ که از مرور تجربیات کشورهای دیگر می‌توان گرفت این است که نتيجه سياست‌هاي مقابله با حملات سوداگرانه و همچنین دوره این حملات و کشمکش‌ها، نامشخص است. به عنوان دو مثال شناخته شده از استراتژي‌هاي دفاعي موفق و ناموفق بانك‌هاي مركزي در مواجهه با حملات سوداگرانه مي‌توان به ترتيب به هنگ‌كنگ (در دوره بحران آسيا در سال1997) و سوئد در جريان بحران سيستم پولي اروپا در سال1992 اشاره كرد. بانك مركزي هر دو كشور به شدت از ارزش پول ملي خود دفاع كردند. در هنگ‌كنگ، در اكتبر1997 بانك مركزي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول داخلي، نرخ بهره پيشنهادي بين بانكي يك شبه را به 280 درصد افزايش داد. به دنبال دو موج ديگر حملات سوداگرانه در ژانويه و ژوئيه1998 بانك مركزي اين كشور نرخ‌هاي بهره را افزايش داد (البته به مقدار بسيار كمتر از افزايش نرخ بهره بين بانكي در اكتبر). در اوت1998، در نتيجه اعمال اين سياست‌ها توسط بانك مركزي، حجم فعاليت‌هاي بازار سرمايه و بازار پول در هنگ‌كنگ به‌شدت افزايش يافت و نهايتا حملات سوداگرانه به اتمام رسيد. در سوئد، وقتي براي اولين‌بار سوداگران در اوت1992 به كرون سوئد حمله كردند، بانك مركزي در ابتدا موضع سختي در مقابل سوداگران اتخاذ كرد و اولين موج حمله با شكست مواجه شد. ولي هنگامي كه دو ماه بعد، دومين موج ظاهر شد، اندكي بعد بانك مركزي سوئد به طور شگفت‌آوري رژيم ارز را شناور كرد. همان‌طور كه اين مثال‌ها نشان مي‌دهند، نتيجه اتخاذ سياست‌هاي مقابله با حملات سوداگرانه نامشخص است.
واقعيات آشكار شده گوياي اين است كه دوره حمله سوداگران و كشمكش ميان سوداگران و بانك مركزي در موارد مختلف به‌طور گسترده‌اي متفاوت است. براي مثال، به محض اينكه بحران مالي آسيا در ژوئيه 1997 به اندونزي سرايت كرد، سياستگذاران پولي آن كشور در اوت پهناي باند تغييرات نرخ روپيه (در رژيم ارزي شناور مديريت شده) را از 8 درصد به 12 درصد افزايش و اندكي بعد يك رژيم شناور آزاد را جايگزين رژيم ارزي شناور مديريت شده كردند. از طرف ديگر، در هنگ‌كنگ اين كشمش تقريبا يك سال كامل به طول انجاميد و در اين دوره دلار هنگ‌كنگ (HKD) چهار موج مجزا از حمله را تجربه كرد.
هزينه‌هاي پاسخ به حملات سوداگرانه
حملات سوداگرانه ارز و متعاقب آن بحران‌هاي ارزي هزينه‌هاي هنگفتي را بر اقتصاد وارد مي‌كنند؛ بنابراين در سال‌هاي اخير تحقيقات پيرامون شناخت دلايل وقوع اين بحران‌ها گسترش يافته است.به دنبال حملات سوداگرانه در مكزيك (1995)، شيلي (1982) و بسياري از كشورهاي آسياي شرقي، ركود اقتصادي زيانباري در اين كشورها پديدار شد. به طور کلی، اما مطالعات اندكي در رابطه با بررسي اثرات واقعي اين نوع از حملات انجام شده است.
‌شدت، هزينه - فايده هر سياست‌ دفاعي در برابر حملات ارزی، متفاوت است. هرچه درجه باز بودن و وابستگي به تجارت خارجي در اقتصادي بيشتر باشد، هزينه‌هاي ناشي از سياست‌هاي دفاعي افزايش نرخ بهره در واكنش به حملات سوداگرانه به مراتب بيشتر است. دفاع از ارزش پول ملي مستلزم اين سیاست است كه بانك مركزي تعديلات بزرگ و مكرري در سياست‌هاي پولي اتخاذ نمايد؛ بنابراين این نمي‌تواند سياست پايداري باشد. اين تغييرات ممكن است اثرات اقتصادي و سياسي زيانباري را به همراه داشته باشد. ذخاير استقراضي مي‌تواند باعث افزايش بدهي بخش دولتي شود، افزايش نرخ‌هاي بهره ممكن است منجر به ركود اقتصادي و انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي شود و به دنبال آن درآمدهاي مالياتي دولت كاهش و كسري بودجه دولت افزايش يابد. همچنين وضع محدوديت بر تحرك سرمايه نيز به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي آسيب وارد مي‌كند. از سويي ديگر، شكست در مقابله با حملات مي‌تواند به شدت باعث كاهش ارزش پول ملي و به تبع آن افزايش تورم، كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري داخلي شود. همچنین اينكه «آيا سياستگذاران در برابر فشارهاي سوداگرانه از ارزش پول داخلي دفاع مي‌كنند يا كاهش ارزش را مي‌پذيرند؟» تنها به شرايط اقتصادي بستگي ندارد، بلكه وابسته به اثرات باز توزيع و اولويت‌هاي سياسي هر اقتصاد نيز مي‌باشد.
توانايي بانك مركزي براي مقابله با حملات سوداگرانه
بررسی‌های اقتصادی در مورد توانايي بانك مركزي براي دفاع از ارزش پول ملي بر عواملي همچون وجود ذخاير ارزي كافي، كارآيي نرخ‌هاي بهره و محدوديت تحرك سرمايه، امكان مداخله در بازار آتي ارز و ميزان استقلال بانك مركزي تاکید دارد. تاثیر ذخاير ارزي كشور بر توانایی بانک مرکزی به این علت است که با وقوع حمله، بانك مركزي مي‌تواند تا ميزاني كه موجودي ارزي آن اجازه مي‌دهد از نرخ ارز تثبيت شده دفاع نمايد. نقش نرخ‌های بهره و کارآیی آن نیز به این ترتیب است که افزايش نرخ‌هاي بهره باعث مي‌شود تا هزينه سفته‌بازي بيشتر از بازده مورد انتظار سوداگران از كاهش ارزش پول ملي شود و سوداگران انگيزه‌اي به ادامه فعاليت سفته‌بازي نداشته باشند، البته در نظر گرفتن ملاحظاتي باعث مي‌شود تا استفاده از اين سياست دفاعي توسط بانك مركزي در مواجهه با بحران‌هاي ارزي تا حدود زيادي محدود شود. برخي از مطالعات تجربي بيانگر اين مطلب هستند كه رابطه‌اي ميان سطح نرخ بهره و نتيجه يك حمله سوداگرانه وجود ندارد يا حتي نرخ بهره از كارآيي كافي جهت مقابله با حملات سوداگرانه برخوردار نيست.
كنترل سرمايه يك ابزار ديگر سياستگذاران براي مقابله با حملات ارزي است. كنترل سرمايه مي‌تواند در شرايط بروز بحران‌هاي ارزي از جريانات خروجي وسيع سرمايه از كشور ممانعت به عمل آورد. بر اساس مطالعات تجربي، كشورهايي كه بر خروج سرمايه محدوديت‌هايي وضع كرده‌اند توانسته‌اند در برابر حملات سوداگرانه بهتر ايستادگي نمايند.
بازارهاي آتي ارز هم يكي از كانال‌هاي اصلي براي سفته‌بازان به منظور حمله به نرخ ارز محسوب مي‌شود. بانك مركزي مي‌تواند به عنوان مشتري در بازار آتي ارز وارد شود و با خريد پول داخلي، نقدينگي را از بازار جمع كند. اين كار يك استراتژي بهينه براي بانك‌هاي مركزي محسوب مي‌شود، زيرا برخلاف ابزار افزايش نرخ‌هاي بهره و همچنين مداخله در بازار نقدي ارز و از دست رفتن ذخاير ارزي كشور، آثار زيانبار كمتري دارد.
نقش استقلال بانك مركزی
براساس مطالعات تجربي، استقلال بانك مركزي، احتمال سقوط نرخ ارز تثبيت شده در جريان حملات سوداگرانه به بازار ارز را به‌طور معناداري كاهش مي‌دهد. همچنين استقلال بانك مركزي ريسك وقوع حملات سوداگرانه را كاهش مي‌دهد، به‌طوري كه نرخ‌هاي ارز در كشورهايي با بانك‌هاي مركزي مستقل، نوسانات كوتاه‌مدت كمتري دارند. به‌طور كلي، به اين دليل كه بانك‌هاي مركزي در برابر مديريت نرخ ارز (شامل مديريت ذخاير ارزي و سياست‌هاي پولي) مسوول هستند، مي‌توان انتظار داشت كه بانك‌هاي مركزي مستقل در برابر فشارهاي سوداگرانه به بازار ارز، سياست‌هاي دفاعي را در پيش گيرند.
ابزارهاي بانك مركزي در واكنش به حملات
مروری بر تجربیات بانک‌های مرکزی دنیا در زمان حملات ارزی، بیانگر این است که در وضعيت‌هاي مختلف (دفاع يا عدم دفاع از ارزش پول ملي و همچنين موفقيت و عدم موفقيت استراتژي دفاعي) ميزان استفاده بانك‌هاي مركزي از ابزارهای دفاعی، به طور قابل‌توجهي متفاوت از يكديگر است. در واكنش به فشارهاي سوداگرانه يك سياست بهينه واحد كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد. بلكه يك سياست بهينه، به ساختار اقتصاد، وضعيت اقتصاد كلان و نوع حملات سوداگرانه بستگي دارد.
سياست‌هاي دفاعي كه بانك‌هاي مركزي در مواجهه با بحران‌هاي ارزي به‌كار مي‌گيرند، عبارتند از: فروش ذخاير ارزي، افزايش نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت، اعمال محدوديت‌هايي بر تحرك سرمايه و مداخلات در بازار آتي ارز، اما سياست‌گذاران اغلب با تزريق ميلياردها دلار به بازار، كاهش ارزش پول داخلي را به تاخير مي‌اندازد؛ اما برخي از سياست‌گذاران خواهان حمايت از نرخ‌هاي بهره بالا در دفاع از نرخ ارز تثبيت شده در برابر حملات سوداگرانه هستند كه البته عواقب ناخواسته‌اي همچون وارد شدن اقتصاد به ركود را در پي دارد.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از نهایی شدن طرح بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در تامین ارز تولید در آینده‌ای نزدیک خبرداد‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری" درباره نشست اخیرهم اندیشی تشکل‌های تولیدی و تجاری در محل ساختمان مرکزی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت گفت: دراین جلسه جمعی از تشکل‌ها از جمله اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران‌، خانه صنعت‌، معدن و تجارت‌، مدل‌های‌های پیشنهادی خود را برای استفاده از ارز صادر‌کنندگان ارائه کردند‌.
وی تاکید کرد: دولت در آستانه تصمیمی است که چگونگی مشارکت  ارز صادر‌کنندگان درچرخه اقتصادی را نهایی کند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه برای ما دیدگاه بخش خصوصی بویژه تشکل‌ها در مورد نحوه ارائه ارز به تولید بسیار مهم بود‌، افزود: همانطور که در روز ملی صادرات عنوان کردم‌، خوشبختانه این امر با استقبال صادرکنندگان مواجه شد.
دکتر غضنفری سپس گفت: در حال حاضر نیز بخشی از واردات کشور با ارزصادر‌کنندگان تامین می‌شود‌، به این معنا که ممکن است صادرکنندگانی به تنهایی اقدام به واردات کالا کنند یا ارز را به همکار خود ارائه کنند‌، بنابراین این رویه یعنی استفاده از ارز صادر‌کنندگان در گذشته در حوزه واردات کشور وجود داشته است‌.
وی با بیان اینکه مسائل کنونی کشور باعث شده تا موضوع ارز صادرکنندگان از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، افزود: خوشبختانه امسال فضا برای صادرکنندگان بسیار خوب است هرچند که افزایش قیمت ارز تبعات زیادی برای تولید و تجارت دارد اما صادرکنندگان همواره به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و درحال حاضر نیز آماده هستند تا با توجه به شرایط پیش آمده به تامین ارز کمک کنند.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درباره مشکلات تولید‌کنندگان و وضعیت سرمایه در گردش آنها گفت‌: آنها بشدت از کمبود سرمایه در گردش در رنج هستند از اول سال هم اعلام کردیم  که باید علاوه بر سرمایه در گردشی که بانک‌ها در اختیار می‌گذارند ۴۰ هزار میلیارد تومان تدارک ببینیم که بخشی بزرگی از این اعتبار ناشی از ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی بود که مجوز تامین آن به صورت ریال داده شده بود‌.
وی گفت: متاسفانه طبق مصوبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به ۱۰ درصد منابع تولیدی امسال تبدیل شد که بسیار محدود می‌شود‌، درحالی که انتظار داشتیم حداقل هشت هزار میلیارد تومان از طریق منابع صندوق تامین شود  تا آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم به نحوی که در تلفیق با منابع بانکی ۱۸ هزار میلیارد تومان شود  و بخشی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین شود‌، اما  این مصوبه تحقق این مهم را غیر ممکن می‌سازد.
دکتر غضنفری افزود: با این مصوبه که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده فقط ۲ هزار میلیارد تومان نصیب تولید‌کنندگان می‌شود که فشار بر تولید‌کنندگان را مضاعف می‌کند‌، بخش تولید انتظار دارد تا با تخصیص اعتبارات مورد نیاز بخشی از فشارها را بکاهد.
یادآور می‌شود:  وزارت صنعت‌، معدن و تجارت تقریبا هر هفته نشست‌های هم اندیشی با فعالان اقتصادی درباره مسائل تولید و تجارت‌، بازار و فضای کسب و کار با حضور دکتر " مهدی غضنفری "  برگزار می‌کند که موضوع ارز و چگونگی استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز یکی از مهمترین موضوعات نشست اخیر بود.
در جلسات اولیه هم اندیشی روش‌های تامین سرمایه از موضوعات مهمی بود که با مشارکت مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد‌، اما با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع استفاده از ارز صادر‌کنندگان در حوزه تولید  از اهمیت بالایی برخوردار است‌، نشست‌های اخیر هم اندیشی به این موضوع اختصاص یافته است‌.

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی شرایط بخشودگی جرایم و استمهال بدهی‌ بانکی فعالان اقتصادی را ابلاغ کرده است. دستورالعمل بانک مرکزی در این باره با استناد به بند 29 بودجه سال 91 ابلاغ شده که در آن موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند «با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات‌مدیره بانک، اصل و سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی و ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به فعالان اقتصادی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط کنند.»

بانک مرکزی ابلاغ کرد
شرایط استمهال بدهی فعالان اقتصادی
گروه بازار پول - نزدیک به یک سال پس از آنکه دولت دو هزار و 620 میلیارد تومان بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها را استمهال کرد؛ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را تهیه و ابلاغ کرده که براساس آن، نحوه بخشودگی جرایم و استمهال بدهی‌های بانکی فعالان اقتصادی مشخص شده است.
در بند 29 بودجه سال جاری، با هدف حمایت از تولید و اشتغال «بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی و ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.» بر اساس این بند از بودجه 91 «با تایید هیات مدیره بانک‌ها، جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی اعتباری بخشیده می‌شود به گونه‌ای که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد.» در بند 29 قانون بودجه سال جاری همچنین به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده شده «چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از 500 میلیون تومان خود از سایر اموال منقول و غیر‌منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها با حکم مراجع قضایی اقدام کنند.»
متن دستورالعمل بانک مرکزی
حال بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی با استناد به بند 29 قانون بودجه امسال را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده که بر اساس آن شرایط استمهال بدهی بخشی از واحدهای تولیدی تشریح شده است.
در دستور‌العمل اجرایی بند 29 قانون بودجه امسال «تشخیص دلایل موجه استمهال بدهی واحدهای تولیدی بر عهده موسسه اعتباری» گذاشته شده است. همچنین در ماده 3 این دستور‌العمل «تعیین تکلیف بدهی‌هایی که در سرفصل مشکوک الوصول قرار می‌گیرند در اختیار هيات‌مدیره موسسه اعتباری » قرار گرفته است.
در این دستورالعمل عنوان شده که «صرفا تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری مشمول بند 29 قانون بودجه امسال خواهد بود.» همچنین تقسیط بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و بخشودگی جرایم تاخیر بر اساس دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود و مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌شود. بنا به این دستورالعمل، «تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل فقط برای یکبار با تایید هيات‌مدیره موسسه اعتباری میسر است.» ضمن اینکه «بدهی‌های تقسیط شده طی سالیان گذشته بر اساس سایر ضوابط از جمله بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و مصوبات هيات وزیران مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌شود.» در ماده 6 این دستورالعمل آمده است: «مبلغ اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرایم تاخیر، تجمیع و به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته می‌شود.» همچنین «موسسه اعتباری در صورت تصویب هيات‌مدیره می‌تواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی اقدام کند.» بخشش جریمه تاخیر پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر است و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصوری داشته باشد، مشمول بخشش مذکور نمی‌شود.
در ماده 8 این دستورالعمل عنوان شده که «هيات‌مدیره موسسه اعتباری می‌تواند به منظور سهولت در تصمیم‌گیری و تقسیط بدهی‌ها، اختیارات خود را بر اساس میزان بدهی به سرپرستی‌ها و شعب تفویض کنند.» بر اساس ماده 9 این دستورالعمل نیز «موسسه اعتباری مکلف است، عملکرد ماهانه مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به ادارات اعتبارات و اطلاعات بانکی ارسال کند.»
بازگشت به یک سال پیش
آبان ماه سال گذشته، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از استمهال بدهی دو هزار و 650 میلیارد تومانی واحدهای تولیدی به بانک‌ها خبر داده و گفته بود « این استمهال بدهی مربوط به آن دسته از فعالان اقتصادی است که در پرداخت اقساط‌شان به دلیل حوادث طبیعی، مشکلات بین‌المللی و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دچار مشکل شده‌اند.» در آن زمان نیز قانون بودجه سال 90 این اجازه را به بانک مرکزی می‌داد تا نسبت به استمهال بدهی واحدهای تولیدی به شبکه بانکی اقدام کنند. چنانکه در قانون بودجه سال گذشته تصریح شده بود «بانک‌ها می‌توانند بدهی معوق بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل را تا پنج سال استمهال کنند و جریمه دیرکرد آنها نیز بخشوده می‌شود.»
سختگیری یا مدارا؟
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رييس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها تا پایان تیرماه امسال به نزدیک 60 هزار میلیارد تومان رسیده، اما این رقم سه سال پیش 48 هزار میلیارد تومان بوده است. افزایش مطالبات معوق بانک‌ها نشان از آن دارد که اقدامات بانک مرکزی برای بازپس‌گیری مطالبات چندان راهگشا نبوده است. برخی کارشناسان معتقدند: بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور با رکود مواجه است و این می‌تواند به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها منجر شود.
مقامات دولتی می‌گویند: بحران اقتصاد جهانی، افزایش قیمت نفت و سقوط یک باره آن و محدود شدن پرداخت وام از سوی بانک‌ها موجب بروز مشکلات مالی شده است، اما برخی کارشناسان می‌گویند که یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت‌های دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.
کارشناسان معتقدند: در چنین شرایطی دولت باید با در پیش گرفتن انضباط مالی، به وضعیت اقتصادی سرو سامان بدهد به طوری که اقتصاد از حالت رکود خارج شده و به ثبات برسد. چندی پیش پژوهشکده پولی بانکی نتایج تحقیقی را منتشر کرد که بر اساس آن 9 عامل مختلف در افزايش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس اين تحقيق، شكل‌گيري مطالبات معوق معلول كاستي‌هاي «درون سازماني» و «برون سازماني» است. عوامل درون سازماني به ضعف موسسه اعتباري در بخش نظارت بازمي‌گردد و عوامل برون سازماني از نوسان متغيرهاي كلان و سياست‌گذاري دستوری تاثير مي‌پذيرد. بر اين اساس مجموعه عوامل تاثيرگذار در ذيل اين دسته‌بندي كلان در 9 محور خلاصه شده است که در راس آن نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي و عدم‌نظارت كافي در نحوه مصرف تسهيلات قرار دارد. در این تحقیق همچنین عنوان شده بود که فاصله نرخ سود بانكي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغييرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، عدم‌ثبات سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است. کارشناسان در پاسخ به اینکه «با چه راهکارهایی می‌توان قدرت بازدارندگی مطالبات معوق را بیشتر کرد؟» معتقدند «توجه دقيق به صورت‌هاي مالي مشتريان هنگام اعطاي تسهيلات و حصول اطمينان معقول از برگشت به موقع سرمايه و تناسب درآمد مشتري با مبلغ تسهيلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت.