EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

Gostarash

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ضوابط جدیدی برای برگزاری مزایده معادن در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا‌، «وجیه الله جعفری» با تاکید براینکه این آئین‌نامه برای صیانت از ذخایر معدنی تجدید ناپذیر، تامین حقوق متقابل دولت و بخش خصوصی و انتخاب بهره‌بردار اصلح در حال تدوین است،‌ تصریح کرد: آئین‌نامه مزایده معادن متناسب با نحوه بهره‌برداری از معادن و متفاوت از شرایط گذشته خواهد بود. وی با اشاره به اینکه بخش معدن به دلیل انفال بودن و تفاوت با سایر فعالیت‌ها اقتصادی، طبق قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن واگذار می‌شوند، گفت: برای اینکه حق دولت و بخش خصوصی در واگذاری معادن تضییع نشود،‌ اقدام به تدوین فصلی مستقل در خصوص نحوه برگزاری مزایده بخش معدن در آئین‌نامه اجرایی قانون معادن کرده‌ایم که شاکله اصلی آن شفاف‌سازی هرچه بیشتر نحوه‌ برگزاری مزایده این بخش است. جعفری ادامه داد: اگرچه آئین‌نامه برگزاری مزایده بخش معدن به صورت اختصاصی برای این بخش تدوین شده‌،‌اما بدون تردید نقاط مشترکی نیز با قوانین موجود خواهد داشت. این مقام مسوول تاکید کرد: در شرایط جدید تا حد امکان رانت اطلاعاتی از میان می‌رود و واگذاری معادن به طریق مزایده در این بخش به صورت کاملا شفاف برگزار خواهد شد. وی افزود: علاوه براین برای اکتشاف ذخایر معدنی تمامی افراد می‌توانند یک محدوده به نام خود ثبت کنند. البته ناگفته نماند که گرفتن پروانه اکتشاف و انجام عملیات بهره‌برداری مستلزم دارا بودن صلاحیت فنی و مالی است. معاون معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش آخرین وضعیت تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون معادن اشاره کرد و گفت: تاکنون طی ۷۰ جلسه، برای تدوین این آئین‌نامه انجام شده است و در جلسات آن حداقل ۱۵تن از کارشناسان برجسته بخش معدن با تعامل نمایندگان نهادهای اثر گذار در این بخش از جمله بخش خصوصی حضور داشته اند. جعفری ادامه داد: کار تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون جدید معادن از زمستان سال گذشته در غالب سه کارگروه تنظیم پیش نویس، کارگروه تخصصی و کارگروه تلفیق،‌ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. وی  در ادامه به برخی بخش‌های آئین‌نامه اشاره کرد و گفت: بخش اکتشاف، بهره‌برداری، مزایده، فرآوری، شورایعالی معادن، مقررات عمومی و نظارت از جمله فصولی هستند که آئین‌نامه اجرایی قانون معادن را تشکیل می‌دهند. جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد: آئین‌نامه اجرایی قانون معادن اوایل پاییز نهایی شده و برای تصویب به هیات وزیران فرستاده شود. بنا براین گزارش، براساس ماده ۹ قانون جدید معادن، بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنا کاشفان، فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند،‌انتخاب می‌گردند.


Keihanسخنگوي وزارت صنعت معدن و تجارت از اختصاص ارز مبادله اي به دو گروه كالايي جديد در آينده نزديك خبر داد.
عليرضا شجاعي گفت: گروه بندي كالايي دريافت كنندگان ارز مبادله اي به تدريج افزايش خواهد يافت كه در همين راستا دريافت ارز مبادله اي براي گروه شش، روز شنبه فعال شد و به زودي گروه هاي 7 و 8 نيز به آن اضافه مي شود.
شجاعي افزود: با فعال شدن گروه ششم مشمولان دريافت نرخ ارز مبادله اي، واردكنندگان كاغذ روزنامه مي توانند نسبت به دريافت ارز با نرخ مبادله اي اقدام كنند.
وي با بيان اينكه ميزان مصرف كاغذ روزنامه در سال گذشته 114 هزار تن بوده كه سهم توليد داخلي 25 درصد است، افزود: كاغذ روزنامه و مقوا در گروه ششم اولويت هاي 10 گانه تخصيص ارز قرار دارد كه با اضافه شدن گروه ششم به دريافت كنندگان ارز مبادله اي، واردكنندگان اين كالا مي توانند براي دريافت ارز مبادله اي به اين مركز مراجعه كنند.
براساس اين گزارش اخيرا تعرفه واردات كاغذ روزنامه نيز صفر اعلام شد كه پيش بيني مي شود اين دو تصميم ضمن جبران كمبود كاغذ مورد نياز كشور، بر كاهش قيمت آن نيز اثرگذار باشد.
1000 واحد توليد
ارز مبادله اي گرفتند
در همين حال از مركز مبادلات ارزي خبر رسيد كه تا روز شنبه بيش از يك هزار واحد توليدي ارزي خود را از اين مركز تامين كرده اند.
در اين باره خبرگزاري فارس گزارش داد كه تعداد ثبت سفارش ها در مركز مبادلات ارزي در طي 13 روز كاري به بيش از 1000 مورد رسيده است. در عين حال پيش بيني مي شود با توجه به اينكه اولويت 6 كالايي هم اخيرا مشمول ارز مركز مبادله اي شده لذا تعداد ثبت سفارشات در آينده نزديك به چند برابر رقم فعلي برسد.
كاهش مجدد نرخ تمام ارزها
از سوي ديگر در ادامه روند نزولي كاهش نرخ دلار طي روزهاي اخير، قيمت انواع ارز ديروز هم در مركز مبادلات ارزي با افت قابل توجهي روبرو شد. به طور مثال هر دلار با 32 تومان كاهش نسبت به روز شنبه معادل 2565 تومان نرخ گذاري شد.
همچنين نرخ لير تركيه 14210 ريال، روبل روسيه 827 ريال، يوان چين 4081 ريال، يك هزار وون كره جنوبي 23000 ريال و يورو 33432 ريال تعيين شد.
در همين حال با توجه به كاهش تقاضاي خريد ارز در بازار آزاد پيش بيني مي شود نرخ دلار در روزهاي آينده به مرز 2 هزار تومان برسد.
در عين حال فعالان اقتصادي همچنان خواهان افزايش نظارت مسئولان ذيربط بر بازار آزاد بوده و معتقدند با تقويت اهرمهاي نظارتي به سهولت مي توان از تقاضاهاي كاذب ارز جلوگيري كرد.
از سوي ديگر محمد كشتي آراي رئيس اتحاديه طلا و جواهر با تاييد كاهش تقاضا براي خريد سكه و ارز در بازار غير رسمي گفت: در شرايط كنوني متقاضيان تمايل چنداني از خريد ارز سكه نشان نمي دهند.
به گفته وي، قيمت ديروز هر قطعه سكه بهار آزادي (طرح جديد) براساس قيمت تقريبي دلار و انس جهاني طلا، يك ميليون و 140 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 560 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 280 هزار تومان و يك گرم طلاي 18 عيار 112 هزار تومان بود.
مردم معتقدند اين نرخها همچنان بالاست و بايد به قيمت چند هفته گذشته برسد.
Gostarash

رئیس جمهور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

   به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،  بر اساس این قانون، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و نیز بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی‌،بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است‌، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند. همچنین شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدمات اجرایی کشور در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی یا ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند بر اساس این قانون اقدام کنند. این گزارش حاکیست‌، دستگاههای مشمول این قانون موظفند در صورتی که به تولیدات غیر داخلی نیاز پیدا کنند، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه دارد که از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و همچنین فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. همچنین، طرحها و پروژه هایی که مناقصه آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون برگزار یا قرارداد آنها منعقد شده از شمول این قانون مستثنی است. همچنین، دولت مکلف است، در چهارچوب بودجه سنواتی به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی، اوراق مشارکت منتشر کند. براساس این گزارش، این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود ودر سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این قانون بانک مرکزی را موظف می‌کند که با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل کند تا واریز‌کنندگان وجوه نقد، مجازباشند این وجوه را به صورت نقدی برداشت کنند و واریز‌کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.

براساس این قانون،‌، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» متشکل ازتجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وحمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی است. گفتنی است: دراین قانون تصریح شده است که‌، دولت وظیفه دارد، مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که به افزایش تولید صادرات منجر شود. آن دسته از تولید کنندگا نی که درسرزمین اصلی یا مناطق آْزاد هستند و تولیدات و خدمات آنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از مزیت برخوردارند، دراستفاده از این مشوقها در اولویت هستند.

Mojخبرگزاري موج - مجيد انصاري گفت: در اين 7 سال زير بناهاي اقتصادي کشور آنچنان تخريب شده که بازگرداندن آن به شرايط عادي نيازمند جراحي هاي اساسي است.

مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج با اشاره به وضعيت آشفته بازار ارز کشور، اظهارداشت: متاسفانه مسئولان اقتصادي طلبکارانه به ميدان مي آيند و فرافکني مي کنند و تقصير را به گردن ديگران مي اندازند.
وي سياست گذاري هاي انجام گرفته در عرصه اقتصادي کشور را طي 7 سال گذشته، سياست هاي تخريب گونه عنوان کرد و افزود: افزود: زير بناهاي اقتصادي کشور طي اين 7 سال چنان مورد تخريب قرار گرفته که انباشت مجموعه اين تخريبها و سوء مديريتها به افزايش عنان گسخته حجم نقدينگي، افزايش بودجه جاري کشور، تضعيف توليد ملي در برابر واردات خارجي، متکي کردن بودجه کشور به درآمدهاي نفتي و به هم ريختن ساز و کار نظام پولي و بانکي کشور منجر شده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر نظارت مجلس بر عملکرد دولت به عنوان يک اقدام عاجل و فوري تاکيد کرد و گفت: دولت در مورد بازار ارز پاسخگو نيست بنابراين اقدام هماهنگ کننده اي از طرف مجلس و قوه قضائيه براي ساماندهي اين وضعيت ضروري است.
وي در خصوص راهکار خود براي بازگشت آرامش به حوزه اقتصادي کشور نيز گفت: برگرداندن شرايط طبيعي و عادي به بازار ارز کشور، فضاي کسب و کار و اقتصاد کشور نيازمند جراحي هاي اساسي و تغييرات کليدي و بنيادين است که فراتر از تصميمات يک روزه و يک ماهه است.
Keihanبراساس مصوبه دولت، كالاهايي كه با ارز مرجع وارد كشور مي شوند. مشمول قيمت گذاري هستند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد؛ با توجه به شرايط خاص حاكم بر بازار، اقلامي كه ارز با نرخ مرجع و كمتر از نرخ بازار دريافت مي كنند، مشمول قيمت گذاري خواهند بود.
بر اين اساس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران مكلفند؛ اطلاعات گشايش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعي اين اقلام را در درگاه ارزي ثبت كنند.
همچنين گمرك ايران مكلف است؛ قبل از ترخيص كالاهاي مشمول دريافت ارز با نرخ مرجع، براي معرفي واردكنندگان به منظور هماهنگي درخصوص شبكه هاي توزيع و تعيين قيمت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام كند. قيمت محصولات مذكور در چارچوب ضوابط قيمت گذاري توسط سازمان مذكور تعيين خواهد شد.
بر اين اساس، گمرك مكلف است؛ قيمت اظهار شده در گمرك براي ترخيص كالا را در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار دهد تا در فرايند قيمت گذاري كالاي نهايي از آن استفاده شود.
براساس اين مصوبه، آن دسته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت گذاري است و مستقيما از طرف توليدكننده وارد و مصرف مي شود، مشمول قيمت گذاري نخواهد بود.
همچنين اقلامي كه با ارز مرجع وارد مي شوند، در شبكه هاي رسمي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع خواهد شد. اين شبكه بايد به گونه اي طراحي شود كه از مصرف كالاها و مواد اوليه مذكور توسط مصرف كننده نهايي يا توليدكننده در چهارچوب قيمت هاي تعيين شده اطمينان حاصل شود.
بر اين اساس، عرضه كالاهاي دريافت كننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبكه تعريف شده ممنوع و مطابق قانون تعزيرات حكومتي با متخلفين برخورد خواهد شد. صادرات اين گونه كالاها و يا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذكور امكان پذير است.اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
mehrدر حالی که بازار انواع ارز همچنان با آشفتگی قیمتی و نوسانات شدیدی مواجه است، برخی صرافان تشکیل هرگونه صف برای فروش دلار 2850 تومانی به متقاضیان را رد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار ارز و سکه در نخستین روز هفته جاری چندان با معاملات پرحجم و نوسان های شدید قیمتی روزهای گذشته مواجه نیست؛ اما انتشار برخی شایعات مبنی بر فروش ارز 2850 تومانی تا سقف 5 هزار دلار در برخی صرافی ها و تشکیل صف خرید در مقابل آنها واکنش های متفاوتی از سوی صرافان را در پی داشته است.

طی روز جاری شایعاتی مبنی بر فروش ارز 2850 تومانی تا سقف 5 هزار دلار در تهران از طریق یکی از شرکت های عضو کانون صرافان مطرح شد که پیگیری های خبرنگار مهر در این زمینه نشان داد تا لحظه انتشار این خبر از تشکیل صف خرید برای دریافت ارز 2850 تومانی در بازار صرافان خبری نیست.

در اینباره مدیرعامل یک شرکت صرافی در گفتگو با مهر، گفت: در حال حاضر کلیه صرافان مطابق با قیمت های اعلامی کانون، هر دلار آمریکا را به قیمت 2850 تومان می فروشند و در مقابل به مبلغ 2800 تومان از عرضه کنندگان خریداری می کنند.

وی با رد هرگونه تعیین سقف برای عرضه دلار، عنوان کرد: هم اکنون چیزی به عنوان عرضه دلار در صرافی های منتخب بانک مرکزی و ایجاد صف خرید برای دلار 2850 تومانی وجود ندارد.

این صراف در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت خرید و فروش ارز در صرافی ها به چه نحو است؟ گفت: در شرایط کنونی چنانچه فروشنده ای برای دلار وجود داشته باشد به همان میزان به خریدار این ارز فروخته خواهد شد ولی چندان عرضه و تقاضایی وجود ندارد.

de

دنياي اقتصاد- با ابلاغ دستورالعمل اجرايی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای به ادارات کل عملیات‌ ارزی شبکه بانکی، 22 بانک خصوصی و دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم در کنار بانک مرکزی درگیر معامله ارز با نرخ مبادله‌ای شده‌اند؛ همچنین با توجه به موارد 24 گانه مفاد این دستور‌العمل، نظارت بانک مرکزی در تمامی مراحل دریافت ارز مبادله‌ای از ثبت سفارش تا ورود کالا با نظارت‌های جدی‌تری همراه خواهد بود. به‌دنبال تلاش برای گسترده‌تر کردن خدمات ارزی بانک مرکزی در کنار برخی مراقبت‌های پیشگیرانه و برخورد با اخلال گران بازار ارز، قیمت‌ها در بازار ارز و سکه نزولی شد. دیروز قیمت ارز مبادله‌ای نيز 2597 تومان تعیین شد. همچنين کانون صرافان از صرافان خواست تا نرخ فروش 2850 تومانی برای فروش دلار در بازار آزاد را رعایت کنند که این نرخ البته با نرخ مرکز مبادلات تقریبا 10 درصد فاصله داشت. با اجابت این دعوت از سوی برخی صرافان، قیمت دلار و سکه اگرچه چندان مظنه دقیقی به دلیل افت شدید میزان معامله به خود ندیدند، اما در مسیر کاهشی قرار گرفتند. با این حال در ساعات مختلف روز قیمت‌های متفاوتی از بازار مخابره شد.


بانک مرکزی در دستورالعملی به‌ شبکه بانکی مجوز داد
آغاز خرید و فروش ارز با نرخ مبادله

گروه بازار پول- با گسترده تر شدن دامنه فعالیت مرکز مبادلات ارزی به تعداد زیادی از بانک‌های کشور دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای برای ابلاغ به سایر بانک‌ها به طور رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
با شروع آغاز به کار فعالیت این مرکز از سوم مهر ماه تنها دو بانک ملت و کشاورزی سکان تبادلات و انتقال ارزی با بانک مرکزی برای متقاضیان را در دست داشتند، اما اندک اندک تعداد بانک‌های مرتبط با این مرکز افزایش یافت. در حال حاضر تعداد بانک‌هاي دخیل در این طرح به 22 بانک رسیده است و بانک مرکزی متقاضیان را به بانک‌های طرف حساب خود ارجاع می‌دهد. با فراهم آمدن استفاده اولویت ششم از ارز مبادله‌ای نيز، متقاضیان بیشتری به جمع وارد‌کنندگان خواهند پیوست. در تازه‌ترین دستورالعمل بانک مرکزی نحوه خرید و فروش ارز‌ به نرخ مبادله‌ای ابلاغ شده است. در متن دستورالعمل 24‌بندی بانک مرکزی به ریز موارد اشاره کافی شده است که مهم‌ترین بخش‌های آن در زیر آمده است: بانک‌ها می‌توانند با رعایت موارد ذکر شده در دستورالعمل، نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله‌ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویت‌های 2 (به غیر از داروهای انسانی)، 3، 4 و 5 اقدام كنند. در‌این دستورالعمل، بانک‌های ملت، کشاورزی، تجارت، سپه، پارسیان و سامان به عنوان بانک عامل و واسطه و سایر بانک‌ها به عنوان بانک عامل محسوب می‌شوند. بانک واسطه هر یک از بانک‌های عامل طبق لیست پیوست شماره (2) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله‌ای) صرفا از طریق بانک‌واسطه‌ تعیین شده امکان‌پذیر خواهد بود. کلیه بانک‌های عامل بايد نزد بانک‌های واسطه حساب ریالی افتتاح كنند. کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله‌ای‌ با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت‌های یادشده، می‌توانند به شعب ارزی بانک‌های عامل مراجعه نموده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز كنند. همچنین با توجه به نوع ارز، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، در صورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، بانک‌های عامل بايد پس از کنترل اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال كنند. اداره نظارت ارز پس از انجام بررسی‌های لازم، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز‌ و صدور گواهی ثبت آماری اقدام نموده و مراتب توسط بانک‌های عامل از طریق پرتال ارزی قابل رویت خواهد بود. یکی از نکات مهم این دستورالعمل این است که مدت اعتبار گواهی‌های ثبت آماری از تاریخ صدور 15 روزکاری بوده و در صورت عدم خرید ارز طی مدت یادشده، اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامی است. در ادامه این گزارش آمده است: در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از طریق بانک‌های عامل صورت می‌گیرد، بانک‌های مزبور بايد جهت دریافت کد تخصیص ارز، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نموده و پس از دریافت کد مزبور، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی از بانک‌های واسطه واریز كنند. همزمان با انجام این امر، بانک‌های عامل بايد نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانک‌های یادشده اقدام كنند. اداره مرکزی بانک‌های عامل بايد پس از تجمیع روزانه درخواست‌های شعب ارزی خود در سراسر کشور، نسبت به ارسال آنها به بانک‌های واسطه طی فرم پیوست شماره1 در روزهای عادی حداکثر تا ساعت 16 و روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز اقدام كند. بانک‌های واسطه نیز پس از تامین 100 درصد معادل ریالی ارز مورد درخواست در حساب بین‌بانکی خود نزد اداره معاملات ریالی این بانک، به ترتیب حداکثر تا ساعات 17 و 13(همان روز) مجاز به ارسال درخواست‌های مورد بحث به بانک مرکزی خواهند بود. کارسازی درخواست‌های ارسالی پس از ساعات مذکور به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
در خصوص اخذ الزامات و وثایق کافی از مشتری ابلاغ شده که اخذ تعهد کتبی از مشتری براي ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در هنگام گشایش اعتبار / ثبت برات اسنادی یا حواله و همچنین وثیقه مرتبط با تضمین وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور به میزان مابه‌التفاوت «نرخ مبادله‌ای» تا «نرخ بازار آزاد روز خرید ارز به نرخ مبادله‌ای» به تشخیص بانک عامل الزامی است.
در این ابلاغیه تاکید شده چنانچه به هر دلیل (ابطال اعتبار اسنادی‌، حواله و...) ارز فروخته شده براي واردات کالا مورد استفاده قرار نگیرد، ‌صرفا مبلغ ریالی دریافتی در روز فروش ارز، به وارد‌کننده مسترد خواهد شد. ضمنا، ارز مربوطه نیز بايد با هماهنگی اداره بین‌الملل بانک مرکزی، از سوی بانک عامل‌ به حساب بانک مذکور (مرکزی) واریز شود. بانک‌ها می‌توانند ارزهای حواله‌ای با منشأ خارجی متقاضیان را ‌با نرخ مبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی خریداری و ضمن اعلام مبلغ، نوع ارز و محل عرضه ارز با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به فروش آن به واردکنندگان اقدام كنند. ضمنا، در این راستا ارسال اطلاعات ارزهای فروخته شده به بانک مرکزی طبق فرم مورد اشاره در بند 12 الزامی است.
امکان خرید ارز از مشتریان به نرخ مبادله‌ای
روابط‌عمومی بانک مرکزی همچنین خبر داد که بانک مرکزی شرایط لازم برای خرید ارز، اعم از اسکناس و حواله‌های وارده با منشا خارجی در دست مردم را فراهم کرده است. دارندگان ارز (اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌توانند ارز خود را به نرخ ارز غیرمرجع ‌(‌مبادله‌ای)‌ براساس دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها و از طریق بانک‌های‌عامل ‌و دیگر بانک‌های مستقر در مرکز مبادلات ارزی و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.
بازار ارز و سکه در روز گذشته
با پشت سر گذاشته شدن روزهای اواخر هفته قبل در بازار ارز، روند معاملات ارز و سکه در بازار در نبود دلالانی که مرتبا فریاد دلار دلار می‌زدند، در آرامش عمیقی فرورفته است. مراقبت‌های پیشگیرانه نیز همچنان در سراسر بازار و منطقه چهارراه استانبول تداوم داشت. صرافان نیز البته تا ساعت 1 بعد از ظهر در پی کشف قیمت بودند. در بازار البته تا پیدا شدن یک قیمت مشخص اغلب از درج قیمت بر تابلو‌ها خودداری کردند. با این حال برخی از صرافی‌ها قیمت خرید 2800 تومانی و قیمت فروش 2850 تومانی کانون صرافان را بر تابلوهای خود ثبت کرده بودند. برخی در بازار در ساعت 2 بعد از ظهر نرخ 3200 تومان را برای فروش و نرخ 3100 تومان را برای خرید اعلام می‌کردند. با این حال برخی از خبرگزاری‌ها نرخ دلار را 2960 تومان در متن گزارش‌های خود مدنظر قرار داده بودند. در جریان کشف قیمت‌ها در بازار روز گذشته، برخی از صرافان دلارهایی را که با نرخ 2800 تومان از مردم خریداری کرده بودند به نرخ 2850 تومان فروختند. این اتفاق موجب افت قیمت ارز شد. اما در ادامه دلارهای ذخیره صرافان با این نرخ به بازار نیامد و در نتیجه دلار تا ساعت 4 بعد از ظهر به 3060 تومان رسید. در بازار سکه پس از ساعت‌ها کش و قوس، بالاخره نرخ يك میلیون و 160 هزار تومان برای سکه طرح جدید اعلام شد. قیمت سایر سکه‌ها البته قیمت‌هایی با همین تناسب اعلام شد. در عین حال خرید و فروش چندانی در این بازار به چشم
نمی‌خورد، حالتی که عموما به دلیل گم بودن قیمت‌ها بر بازار مستولی است. در بازار طلا قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 505 هزار تومان اعلام شد. از این رو قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت از 116 هزار و 500 تومان بیشتر بود. طبق برخی شنیده‌ها «آبشده فروشی‌ها» روز گذشته معامله زیادی انجام ندادند. انتظار برای کشف قیمت قطعی در این بین حرف اول را می‌زند.
نوسان شدید قیمت سکه در معاملات آتی
بازار آتی سکه نیز روز گذشته با نوسان شدید قیمت‌ها همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس پس از بازگشایی در ساعت 12:30و در دقایق نخست افت 5 درصدی را ثبت کرد تا کاهش 60 تا 65 هزار تومانی را برای هر قرارداد آتی تجربه کند، اما در ادامه معاملات مثبت و در بعد از ظهر مثبت شد. اگرچه نهايتا با 5/1 درصد منفي بسته شد. در واقع بازار آتی با 10 درصد نوسان همراه بود به گونه‌ای که برخی سررسیدها یکصد هزار تومان نوسان داشتند.

12-01zxzx

fars

خبرگزاری فارس: تحقیقات از ۱۶ متهم اخلال در بازار ارز آغاز شده است و مشخص شد که فقط یکی از این متهمان یک هزار میلیارد تومان گردش مالی خرید و فروش ارز داشته است و برخی متهمان نیز خرید و فروش صوری ارز داشته‌اند.

  یک منبع آگاه در دادستانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اشاره به دستگیری 16متهم اخلال در بازار ارز اظهار داشت: تحقیقات از این افراد آغاز شده است.

وی با بیان اینکه فقط وضعیت یک نفر از این افراد مبنی بر گردش مالی یک هزار میلیارد تومانی به عنوان نمونه اعلام شده است، گفت: اما وضعیت تمام این افراد تقریباً مثل هم است و چیزی حدود 16 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

این منبع آگاه در دادستانی خاطرنشان کرد: متهمان افرادی بودند که با اجیر کردن عده‌ای دیگر اقدام به خرید و فروش صوری ارز می‌کردند.

وی افزود:‌ تحقیقات از این متهمان آغاز شده است اما هنوز مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات آنها مشخص نشده است.

به گفته وی این 16 متهم روز چهارشنبه دستگیر شده‌اند.

تلاش خبرنگار فارس برای مصاحبه با سایر مقامات قضایی در این زمینه بی نتیجه ماند و آنان با استاد به این ماده قانونی که اظهار نظر درباره پرونده متهمان در مراحل تحقیقات مقدماتی جرم است. از هر گونه اظهارنظر در این مورد خودداری کردند.

 

isna

صندوق توسعه ملي بازار آزاد ارز را براي تبديل منابع ارزي به ريال به رسميت نمي‌شناسد و موظف به رعايت چارچوب نظام ارزي كشور است.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره آثار مركز مبادلات ارز بر بازار اظهار كرد: مركز مبادلات ارزي يكي از گزينه‌هايي است كه مي تواند در اداره فعاليتش با استفاده از شبكه گسترده‌اي كه پيش بيني كرده و با كمك نظام بانكي به عنوان عامل ايجادكننده نياز ارزي متقاضيان مختلف را پوشش دهد.

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه اكنون اين بازار به اولويت‌هاي سوم تا پنجم ارز ارائه مي‌دهد‌،تصريح كرد: حتما در ادامه ساير نيازها نيز از اين طريق تامين مي‌شود.

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌كه آمار دقيقي از ميزان منابع ارزي صندوق توسعه در اين بازار ندارم، گفت: صندوق توسعه ملي با توجه به قانون بودجه سال 91 بايد 20 درصد از منابع ارزي خود را به صورت تسهيلات ريالي به بخشهاي صنعت و كشاورزي اختصاص دهد.

دودانگه در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا با توجه به بالاتر بودن نرخ ارز در بازار آزاد چرا صندوق توسعه ارز خود را ازاين طريق به ريال تبديل نمي‌كند خاطرنشان كرد: قيمت موجود در بازار آزاد مبناي قضاوت نيست و دو نرخ مرجع و نرخ مبادلاتي مبناي عمل قرار مي گيرد و صندوق توسعه ملي موظف به رعايت چارچوب نظام ارزي كشور است و بازار آزاد را به رسميت نمي‌شناسد.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه از نهايي شدن دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي خبر داد و گفت: اين دستورالعمل به زودي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها ابلاغ مي‌شود تا كارگروه‌هاي مربوطه شكل بگيرند.

وي افزود: تقاضاهايي كه در سايت بهين ياب ثبت شده باشد در كارگروه ارزي مورد بررسي قرار گرفته و اولويت‌بندي و سپس براي دريافت تسهيلات به بانك عامل معرفي مي‌شود.

دودانگه در ادامه با بيان اين‌كه بيش از 500 طرح در اولويت پرداخت تسهيلات بودند افزود: براي پرداخت تسهيلات بانك‌ها بايد بررسي لازم بر روي طرح‌ها را انجام دهند تا صندوق توسعه بتواند پرداخت تسهيلات را انجام دهد.

mehr
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام آغاز افت قیمت طلا و ارز در آخرین معاملات روز پنج شنبه هفته جاری، گفت: هر گرم طلای 18 عیار با افتی چشمگیر به گرمی 114300 تومان در روز گذشته رسید.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با اعلام اینکه قیمت انواع سکه و طلا به دلیل بروز نوسانات قیمتی در ارزهای معتبر دستخوش تغییرات آنی می شود، گفت: قیمت هر گرم طلای 18 عیار با افتی چشمگیر در پایان معاملات روز گذشته به گرمی 114 هزار و 300 تومان کاهش یافت.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، اظهار داشت: با این حال، نمی توان قیمت های مشخص و یا پیش بینی های قابل اعتمادی را ارائه کرد اما هر اونس طلا در بازارهای جهانی با افزایشی حدود 20 دلار به 1792 دلار در هر اونس رسید که البته ممکن است در ساعات آینده کاهش یابد.

کشتی آرای ادامه داد: با توجه به اینکه افت قیمت ها در بازار ارز نیز چشمگیر بوده است با اونس 1772 دلاری قیمت های تقریبی در بازار سکه به دست آمده است که طبق آن هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات روز گذشته 1 میلیون و 150هزار تومان، نیم سکه 560 هزارتومان و ربع سکه نیز 280 هزارتومان بوده است.

وی تاکید کرد: همچنین هر قطعه سکه 1 گرمی نیز 145هزارتومان و هر گرم طلای 18عیار نیز 114هزار و 300 تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر به این مطلب نیز اشاره کرد که صبح فردا با اعلام قیمت های جدید اتاق ارزی از سوی بانک مرکزی، قیمت های جدید مشخص می شود.

به گزارش مهر، در جریان معاملات بازار آزاد ارز روز گذشته، قیمت هر دلار در بازار آزاد از 3100 تا 3600 تومان در نوسان بود. با این حال گفته می شود قیمت ها در پایان روز گذشته به کمتر از 3000 تومان نیز کاهش یافته بود.

صفحه69 از101