EN    AR    KU   

fars

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه گفت: معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه با 10 درصد افزایش روبه‌رو بوده و تعداد 131 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، زهرا دفتری عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه با 10 درصد افزایش روبه‌رو بوده است.

دفتری ادامه داد: در پایان معاملات هفته منتهی به 30 مرداد ماه سال‌‌جاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک سینا و پتروشیمی اراک بیشترین تقاضای خرید را داشتند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری سایپا، بانک صادرات و ایران خودرو بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه خاطر نشان کرد: در معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و بانک صادرات بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

دفتری در پایان بیان کرد: در این هفته تعداد 131 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

Arz

به اطلاع می رساند دومین نمایشگاه فرصت سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی در تاریخ 19 الی 21 آذر ماه سال 1392 در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی، در عرصه ی فعالیت های معدنی اعم از اکتشافات و استخراج، کانه آرایی، فرآوری، صنای ذوب فلزات، تولیدکنندگان تجهیزات و شرکت های ارائه کننده خدمات و ... در استان تهران برگزار خواهد شد. لذا از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت حضور در نمایشگاه مذکور با تلفن های 021-88539243 و 8246100 داخلی 476 تماس حاصل نمائید. همچنین فرم های اطلاعات و درخواست مشارکت در نمایشگاه نیز به پیوست ارسال می گردد

 

Sandogh

به اطلاع می رساند دومین نمایشگاه بین المللی و کارآفرینی در تاریخ 19 الی 22 شهریور ماه سال 1392 با هدف ویژه ارتباط علم با صنعت و ارائه دستاوردها و تجارب شرکت ها و سازمان های علاقمند در مجتمع نمایشگاهی امام خمینی (ره)- در مرکز کلانشهر قم برگزار خواهد شد. لذا از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت حضور در نمایشگاه مذکور با تلفن های 025-37836894 و 8246100 داخلی 476 تماس حاصل نمائید.

Amoozesh

به اطلاع میرساند چهارمین نمایشگاه سراسری، تخصصی کشاورزی همزمان با نمایشگاه دام و طیور، مرغداری، دامپروری، صنایع غذایی، شیلات و آبزیان در مورخ 5 لغایت 9 شهریور در محل دائمی نمایشگاه های استان کرمانشاه برگزار میگردد.

در زمان افتتاح ساعت بازدید هر روز از ساعت 15:30 الی 21 خواهد بود.

irna

تهران - تمامي بورس هاي كالايي دنيا براي ايجاد معاملات آتي مسير پر پيچ و خمي را سپري كرده اند و ما نيز از اين قاعده مستثني نيستيم، بنابراين براي پي بردن به مشكلات راه اندازي قراردادهاي آتي، چگونگي شكل گيري اين معاملات در بورس تايلند مورد بررسي قرار مي گيرد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، معاملات قراردادهاي آتي در ايران، از تيرماه سال ۸۷ در شركت بورس كالا با معامله فلز گران بهاي طلا راه اندازي شد و پس از آن نيز در شهريور همان سال، مفتول مس هشت ميليمتري به عنوان دومين محصول راهي اين بازار شد.
اين دو كالا به دلايل مختلفي چون عمومي نبودن، نداشتن بازار نقدي قوي و به تبع آن نبود نرخ هاي لحظه اي و روزانه، معاملات پر رونقي را سپري نكردند تا اينكه با ابتكار مسئولان بورس كالا و آغاز قراردادهاي آتي سكه طلا از آذر سال ۸۷، اوضاع متفاوت شد و معاملات ناشناخته آتي مورد توجه اهالي بازار سرمايه و فعالان اقتصادي قرار گرفت.
به اين ترتيب اكنون بيش از پنج سال از راه اندازي معاملات آتي در بورس كالا مي گذرد و هر سال بر حجم و ارزش اين قراردادها و معامله گران اين بازار افزوده مي شود.
در اين بين فعالان بازار منتظر اضافه شدن محصولات يا دارايي هاي پايه جديد به بازار معاملات آتي در ايران هستند

** اقدامات ۲۰ ساله
معاملات آتي در تايلند پس از تصويب قانون معاملات آتي محصولات كشاورزي در سال ۱۹۹۹ قانوني شد. يكي از چالش‌هاي توسعه بورس معاملات آتي تايلند، ايجاد مقبوليت اجتماعي براي مفهوم معاملات آتي بود.
ايده ايجاد بورس معاملات آتي محصولات كشاورزي بيش از ۲۰ سال در ميان جامعة بازرگانان كالاهاي كشاورزي مطرح بود.
اين ايده را ابتدا برخي معامله گران خبره مطرح كردند كه در جريان معاملات و فعاليت خود در شركت‌هاي بين المللي غلات، با معاملات آتي در بورس تجاري شيكاگو آشنا شده بودند. بسياري از معامله گران كالا به معاملات آتي علاقه مند بودند، اما براي مديريت ريسك خود در بازارهاي مالي به هيچ بورسي دسترسي نداشتند.
آنها يك بار سعي كردند به منظور كاهش تحويل آتي، رسيدهاي انبار را بين صادركنندگان اصلي اين رسيدها معامله كنند، ولي به دليل وجود گريزگاه هايي در قانون تجارت، در فرآيند معامله با مشاجرات و عدم اجراي تعهدات فراواني روبه‌رو شدند.
در سال ۱۹۷۹، هنگامي كه هنوز معاملات مالي در تايلند دور از دسترس بود، برخي كارآفرينان خود را دلالان معاملات آتي (بازرگان عضو كميسيون آتي) يا كارگزار بورس‌هاي كشورهاي خارجي از قبيل ژاپن يا هنگ‌كنگ معرفي مي‌كردند.
براي اين نوع فعاليت‌هاي تجاري هيچ حمايت قانوني وجود نداشت و تمامي اقدامات آنها بدون مبناي قانوني صحيح انجام مي‌گرفت اما در كمال تعجب، مشتريان بسياري مجذوب اين فعاليت شدند. در اين بين با افزايش كلاهبرداري و عملكردهاي تجاري مشكوك، مقامات بالاخره اين عمليات را كاملاً تعطيل كردند، اما اين فعاليت‌ها آسيب خود را وارد كرده بود به طوريكه در ميان جامعه تايلند تصويري منفي ايجاد شد و هنوز هم بسياري از سوداگران داخلي نسبت به معاملات آتي بدگمانند.
با وجود اينكه اين گام نخست در جهت صحيح برداشته نشد، ولي احساس نياز به بازار معاملات آتي در جهت تكميل معاملات فيزيكي كالا همچنان وجود داشت.
به اين ترتيب وزارت بازرگاني تايلند از طريق بخش تجارت داخلي، پيشگام مطالعه رسمي اين مسئله شد و براي بررسي نقاط قوت و ضعف راه‌اندازي معاملات آتي در اين كشور هم انديشي گسترده‌اي با مشاركت سازمان‌هاي عمومي و خصوصي آغاز شد.
اين گروه كه در ايجاد بورس معاملات آتي كالا تجربه‌اي نداشتند، مطالعه بورس‌هاي عمده خارجي معاملات آتي از قبيل هيأت تجاري شيكاگو، بورس بازرگاني شيكاگو، بورس كالاي كوالالامپور، بورس كالاي سنگاپور و بورس كالاي توكيو را آغاز كردند.
پس از انجام اين مطالعات، وزارت بازرگاني دريافت كه تمامي بورس‌هايي كه براي معاملات آتي تأسيس شده‌اند، نيازمند يك ساختار قانوني مستحكم براي نظارت بر معاملات بوده‌اند.
بدين ترتيب، وزارت بازرگاني براي تمركز بر جنبه هاي حقوقي و قانوني، كارگروه ديگري را تشكيل داد. پيش نويس قانون چندين بار اصلاح شد تا اينكه لايحه نهايي براي بررسي به پارلمان ارائه شد. پارلمان پيشنويس لايحه را تصويب كرد و در سال ۱۹۹۹، قانوني موسوم به قانون معاملات آتي محصولات كشاورزي را به تصويب رساند.
بر اين اساس به موجب قانون معاملات آتي محصولات كشاورزي، در سال ۲۰۰۱ به منظور نظارت بر فرآيند تأسيس بورس، كميسيون معاملات آتي كشاورزي تشكيل شد و سرانجام در سال ۲۰۰۲، بورس معاملات آتي محصولات كشاورزي تايلند به‌عنوان نخستين بورس معاملات آتي در اين كشور راه‌اندازي شد.
همچنين كائوچو به‌عنوان نخستين محصول بورس تايلند انتخاب شد زيرا اين كشور از صادركنندگان عمده كائوچو بود.
پس از معاملات كائوچو، راه‌اندازي قراردادهاي آتي برنج (WR۵) در ۲۶ اوت سال ۲۰۰۴ گام بلندپ

de

دنياي اقتصاد- مشاور  مقام معظم رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس انتخاب حسن روحانی را فرصتی برای قدرت‌های جهانی دانست تا به یک توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌‌ای دست یابند. علی‌اکبر ولایتی همچنین محمد جواد ظریف را یک دیپلمات کهنه کار و مذاکره‌کننده بسیار خوب دانست و گفت که ظریف تجربه کارآمدی در دیپلماسی دارد. آسوشیتدپرس معتقد است: اظهارات ولایتی این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که ظریف مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران خواهد بود.
ولایتی در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس مطرح کرد
روحانی فرصتی برای قدرت‌های جهانی است
 باید زبان متفاوتی از روش‌های شعاری و جنجالی احمدی‌نژاد به کار بست  آسوشیتدپرس معتقد است: اظهارات ولایتی این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جدید و نماینده دائم سابق ایران در سازمان ملل، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌اي ایران خواهد بود.
دنیای اقتصاد-مشاور ارشد مقام معظم رهبری انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور را آزمایشی برای حسن نیت کشورهای غربی دانست و گفت که روحانی فرصتی برای قدرت‌های جهانی است تا به یک توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش دست یابند. به گزارش «ایسنا» علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که برای رسیدن به توافق اکنون توپ در زمین غرب است، اما اطمینان خاطر دارد که ایران «زبان متفاوتی» از روش‌های شعاری و جنجالی محمود احمدی‌نژاد، سلف روحانی به کار خواهد بست.
انتخاب روحانی امیدها برای توافق با غرب درباره نیت‌های هسته‌اي ایران را زنده کرده است. روحانی، که در انتخابات 24 خرداد ریاست‌جمهوری با رای قاطع به پیروزی رسید، عهد کرده است که «سیاست اعتدال» و کاهش تنش با جهان خارج را دنبال خواهد کرد. وی روز شنبه بر این نکته پای فشرد که رای ملت ایران، تغییر در روش‌ها و تاکتیک‌ها بود نه در اصول.
ولایتی اشاره کرد که رهبری کشور پیشرفت بالقوه در مذاکرات دوجانبه با کشورهای غربی _ از جمله آمریکا _ را دور از انتظار نمی‌بیند، ایده‌ای که ایشان در گذشته نسبت به آن سرد برخورد می‌کرد. در عین حال، وی یادآور شد که غرب باید بداند که تصمیم‌گیر نهایی در موضوع هسته‌اي رهبر عالی ایران است نه روحانی؛ بنابراین، دولت روحانی از نظر استراتژیک همان راه دولت گذشته را خواهد رفت، اما از نظر فنی و تاکتیکی روش متفاوتی را در پی خواهد گرفت.  ولایتی، گفت: به نظر من، تکرار همان لحنی که داشته‌ایم مفید نیست. ما باید با زبان متفاوتی سخن بگوییم. همان اهداف اما با زبانی متفاوت. وی تاکید کرد که اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران باید «بسیار فعال» باشند و نه تنها در قالب 1+5 با شش کشور مذاکره کنند بلکه مستقیم یا غیرمستقیم با تک تک این کشورها به گفت‌وگو بپردازند. او گفت حل چنین موضوع پیچیده‌ای نیاز به عقلانیت بیشتر دارد. ولایتی احتمال گفت‌و‌گوهای دوجانبه را رد نکرد و با بیان اینکه این موضوع بستگی به رفتار آمریکا خواهد داشت، گفت: اگر رفتار و عملکرد آمریکا همان باشد که در گذشته بوده است، فکر نمی‌کنم مذاکره‌ای صورت گیرد. آنها (آمریکایی‌ها) باید از موضع خود پایین بیایند. آنها هنوز فکر می‌کنند که یک ابرقدرت هستند. ولایتی در مورد تعلیق غنی‌سازی اظهار کرد: ایران دوباره برنامه غنی‌سازی خود را تعلیق نخواهد کرد، چون تجربه تلخی از تعلیق غنی‌سازی به عنوان یک اقدام اعتمادساز در سال 2003 دارد. او گفت: ما هرگونه غنی‌سازی را برای دو سال متوقف کردیم. نتیجه چه شد؟ هیچی. هر روز آنها (اروپایی‌ها) ادعایی به ادعاهای گذشته خود افزودند. چرا ما باید این تجربه را تکرار کنیم؟ ولایتی در بخشی از گفت‌وگوی خود در مورد انتخاب محمد جواد ظریف گفت: ظریف یک دیپلمات کهنه کار و مذاکره‌کننده بسیار خوبی است. او تجربه بسیار خوب و کارآمدی در دیپلماسی دارد. با حضور دکتر ظریف در راس دستگاه سیاست خارجی ایران، ما امیدواریم نهایتا بتوانیم به راه حلی نه تنها در موضوع هسته‌اي بلکه در دیگر مسائل منطقه‌ای نیز دست یابیم.
 در همین خصوص سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه درباره اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال انتقال پرونده هسته‌اي ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه اظهار کرد: اگر وزارت امور خارجه متصدی پرونده هسته‌اي ایران باشد این وزارتخانه از قابلیت‌های لازم برخوردار است و می‌تواند این کار را به خوبی انجام دهد. عراقچی ادامه داد که فرقی نمی‌کند؛ چه پرونده کماکان در شورای امنیت ملی باشد یا به وزارت امور خارجه سپرده شود. به هرحال یک سری اصول و مبانی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که تغییرناپذیر است، اما مي‌باید رویکردها و شیوه‌های جدیدی در موضوع هسته‌اي ایران به کار گرفته شود و نیل به تفاهم از مسیرهای جدیدتری انجام شود. ولایتی در ادامه گفت‌وگو با آسوشیتدپرس گفت: تحریم‌ها نخواهد توانست ایران را وادار به
عقب‌نشینی کند، چون ایران بیش از سه دهه است که با تحریم‌های غرب خو گرفته است. وی گفت: شما نمی‌توانید تحریم‌های موثر علیه کشوری همچون ایران که 15 همسایه دارد، اعمال کنید. وانگهی، ما توانسته‌ایم راه‌هایی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها بیابیم. در ادامه و در ارتباط با مذاکرات هسته‌اي «ایسنا» به نقل از منابع مطلع گفته است که حسین موسویان ريیس سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌اي به تهران مي‌آید. به نظر مي‌رسد که با نشستن روحانی در مسند ریاست‌جمهوری ظاهرا موسویان تصمیم به بازگشت گرفته است. موسویان در سال های85 -82 معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود. وی در سال ۱۳۸۶، به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت شد و پس از چند روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد گردید. پس از آن در سال ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخت و به محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. از آن تاریخ تاکنون موسویان به عنوان عضو هیات علمی دپارتمان علم و امنیت جهانی در دانشگاه پرینستون مشغول به کار بوده است.

irna

تهران – معاون اول رييس جمهوري با اشاره به تحريم هاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: دولت يازدهم در تلاش است تا با حفظ همه جانبه حقوق ملت ايران و در تعامل با جهان اين تحريم ها را كاهش دهد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اسحاق جهانگيري عصر سه شنبه در آيين توديع و معارفه سيد شمس الدين حسيني و علي طيب نيا وزراي سابق و فعلي وزارت امور اقتصادي و دارايي اين مطلب را بيان كرد.
جهانگيري با تاكيد بر اين كه ايران يكي از كشورهاي با ثبات منطقه خاورميانه به شمار مي رود افزود: دولت يازدهم تلاش خواهد كرد تا ضمن حفظ حقوق ملت و همچنين دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ايران، جلوي تحريم هاي ظالمانه عليه كشورمان گرفته شود.
وي تلاش، تدبير و انديشه صاحب نظران و اقتصاددانان را براي عبور از اين مقطع ضروري دانست و تصريح كرد: با ارايه راهكارهاي كارشناسانه و استفاده از روش هاي موثر براي حل مشكلات اقتصادي و استفاده از تدابير همه جانبه در تعامل با جهان از اين تحريم ها عبور مي كنيم.
جهانگيري درعين حال گفت: شكوفايي در بخش توليدات كشور مي تواند بسياري از مشكلات كه در عرصه اقتصادي و معيشتي وجود دارد را مرتفع كند.
وي با يادآوري اين كه متاسفانه در يك مقطعي ايران در تعامل با كشورهاي منطقه در حالت تنش به سر مي برد گفت: اما امروز ديگر دليلي وجود ندارد كه نسبت به توسعه و افزايش توليدات و صدور محصولات به خارج از كشور با مشكلي روبرو شويم و يا اين كه نسبت به آن بي توجهي كنيم.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اين كه طيب نيا يكي از چهره هاي نام آشناي عرصه اقتصادي به شمار مي رود گفت: انتظار مي رود با دانش و سعه صدري كه طيب نيا دارد و از طرفي اعتمادي كه رييس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي به وي به عنوان يك صاحب نظر در مسايل اقتصادي دارند به طور يقين تغييراتي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور ايجاد خواهد شد. ** تدوين اهداف هاي مختلف در تقويت اقتصاد كشور
جهانگيري با اشاره به برنامه هايي كه دكتر روحاني در مجلس ارايه كرد، گفت: هدف نهايي سياست هاي دولت تدبير و اميد بهبود وضعيت زندگي مردم است.
وي اضافه كرد: در پي اين هدف نهايي اهداف مختلفي در بخش اقتصادي با حضور كارشناسان تهيه و تدوين شده است و تصور مي كنم كه اين وزارتخانه به عنوان موتور محركه اصلي اقتصاد كشور، بتواند اين اهداف راهبردي را محقق كند.
معاون اول رييس جمهوري اظهارداشت: موضوعي كه بايد در سرلوحه سياست هاي مختلف اقتصادي قرار گيرد اين است كه با كادر اقتصادي دولت هماهنگ باشند.
جهانگيري گفت: براي عبور از نابساماني ها در عرصه اقتصادي بايد وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و برخي دستگاه هاي اجرايي كه در سياست هاي اقتصادي كشور نقش دارند با تلاش مجدانه و استفاده از انديشه اقتصاددانان برنامه اي را تدوين كند.
وي توضيح داد: به همين منظور در نخستين جلسه ستاد اقتصادي رييس جمهوري حضور خواهد داشت تا با اعضاي اين ستاد و پيشنهادات و نقاط قوت و ضعفي كه از سوي اقتصاددانان و صاحب نظران عنوان مي شود براي بهبود وضعيت اقتصادي اقداماتي را انجام دهيم.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اين كه اقتصاد كشور در مقطع فعلي با چالش هاي مختلفي روبرو هستند و از اين منظر مردم در رنج به سر مي برند گفت: بيكاري به ويژه بيكاري نسل تحصيل كرده، نرخ تورم بالاي دو رقمي، تجويز منابع ريالي و ارزي براي فعالان اقتصادي در بخش سرمايه گذاري و سرمايه در گردش از جمله دغدغه هاي فعالان اقتصادي و دولت است.
جهانگيري تصريح كرد: هدف اصلي دولت در بخش اقتصادي كشور افزايش بهره وري سرمايه است. ** سهام عدالت از ديگر چالش هاي عرصه اقتصادي كشور است
معاون اول رييس جمهوري نحوه توزيع و ارايه سهام عدالت را يكي ديگر از چالش هاي عرصه اقتصادي كشور دانست و تصريح كرد: امروزه شركت هاي بزرگي با حجم دارايي بالا كشور را براي بحث سهام عدالت در برگرفته است كه وزارت اموراقتصادي و دارايي بايد با تغيير روش، اين شركت ها را تبديل به يك شركت سرمايه گذاري ديگري كند.
جهانگيري با بيان اين نكته كه نبايد از نظام بانكي كشور غفلت كرد افزود: اتفاقاتي در سيستم بانكي كشور از جمله حجم معوقات و اتفاقات حاشيه اي درست شد كه نمي دانيم نتيجه اتفاق ۳هزارميلياردي و ريسكي كه آقاي حسيني گفت از مديريت نظام بانكي كنار رفته است؟، از ديگرچالش هايي هستند كه بايد براي رفع آنها راهكارهايي انديشيده شود.
وي گفت: دولت با تمام عشق و علاقه براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور از نظرات نخبگان دانشگاهي كشور ، اقتصاددانان و متخصصين استقبال مي كند.
معاون اول رييس جمهوري در پايان سخنان خود اطمينان داد كه با حضور طيب نيا در اين سمت اتفاقات خوبي در تقويت شاخص هاي اقتصادي كشور رخ دهد.
معاونان وزات امور اقتصاد و دارايي در حضور معاون اول رييس جمهوري و طيب نيا وزير فعلي امور اقتصاد و دارايي از سيد شمس الدين حسيني با اهداي لوح سپاس تقدير كردند.
در اين مراسم حكم انتصاب علي طيب نيا كه از سوي دكتر حسن روحاني صادر شده بود توسط معاون اول رييس جمهوري به وي اعطا شد.
مراسم توديع و معارفه وزراي سابق و فعلي امور اقتصادي و دارايي عصر روز سه شنبه با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، وزراي اسبق، روساي بانك مركزي، مديران و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي در ساختمان باب همايون برگزار شد.
سيام (۳)**۹۲۵۰**۱۰۵۸**۱۴۷۸

fars

علی عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت درآمدهای مالیاتی سال جاری اظهار داشت: تاکنون حدود 85 درصد پیش‌بینی درآمدی سال 92 محقق شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی افزود: تا کنون 12 هزار و 700 میلیارد تومان در حوزه این سازمان محقق شده که  درآمد این رقم نسبت به سال گذشته 26 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی در مورد تحقق درآمد مالیات ارزش افزوده در سال جاری نیز گفت: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده 95 درصد درآمدها محقق شده است.

عسکری در پاسخ به سؤالی درباره پایان یافتن زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین لایحه جدید در این خصوص گفت: با توجه به اینکه زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهریورماه به اتمام می‌رسد، پیش‌نویس لایحه آماده شده و به زودی به کارگروه ویژه دولت ارسال می‌شود.

kordperes thumb

"در صورتی که پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان عراق مشکلات فیمابین را حل کرده و بتوانند به تفاهم برسند، مشکلات کردستان سوریه بسیار کمتر خواهد گردید."
کردپرس: دکتر محمود عثمان، سیاستمدار با تجربه کُرد که بیشتر از نیم قرن به عنوان یک چهره سیاسی تأثیرگذار در صحنه سیاسی کردستان و عراق مشغول به فعالیت می باشد، از نحوه تجدید دوره ریاست مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان از سوی پارلمان اقلیم انتقاد کرده و بر این باور است که در اقلیم کردستان، تاکنون رفتار هیچ یک از طرفین حکومت و احزاب اپوزیسیون، مطابق با معیارهای دموکراسی نبوده.
به عقیده این نماینده وابسته به فراکسیون همپیمانی کردستانی در پارلمان عراق، سه معضل اساسی یعنی  تعیین حدود مرزی، اقتصاد و نیروی نظامی دفاعی اقلیم کردستان، مشکلاتی به جا مانده از حکومت بعثی صدام حسین بوده، که تاکنون نیز به صورت لاینحل باقی مانده است.
دکتر محمود عثمان در این مصاحبه پرسشهای کردپرس در مورد اوضاع سیاسی اقلیم کردستان، سیاستهای نفتی حکومت اقلیم، روابط میان اربیل و بغداد، نزدیک شدن بارزانی به‌ مالکی را پاسخ گفته و نظرات خود را درباره مسائل مربوط به کنگره موسوم به‌ کنگره‌ ملی کردها، بحران سوریه و شرایط کُردها در آن کشور را تشریح نمود.
 
کردپرس: نظر شما در مورد تمدید ریاست بارزانی بر اقلیم  کردستان عراق و برنامه و سیاست دو حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون در اینباره‌ چیست؟
محمود عثمان: تمدید ریاست بارزانی اقدام درستی نبود و به نفع خود بارزانی هم نیست که مدت ریاست خود را به این نحو تمدید نماید. چرا که می شد به‌ صورتی بهتر انجام گیرد؛ از راه اصلاح قانون ریاست اقلیم که از طریق همان قانون بود که‌ بارزانی برای این پُست انتخاب شد و یا اینکه قانون را به صورتی که بتواند بار دیگر خود را در انتخابات ریاست اقلیم کاندید نماید، تغییر دهند. اما اقدام صورت گرفته قانونی نیست و این پرسش را مطرح می سازد که کسی که از راه انتخابات و از سوی رأی مردمی برای این پُست انتخاب گردیده چطور امکان دارد از سوی پارلمان در این پُست ابقا گردد، در جواب این پرسش بعضی از حقوقدانان این کار را ممکن دانسته و بعضی دیگر بر نادرست بودن آن تأکید دارند.
ایراد دیگری نیز بر نحوه‌ تصویب این قانون وارد است، چراکه‌ تصویب  قانونی در پارلمان آنهم تنها در عرض یک ساعت، امری غیرقانونی به‌ شمار می آید. بر طبق قوانین پارلمان هر قانونی که به تصویب نمایندگان می رسد می بایست در ابتدا مورد بررسی های اولیه قرار گرفته‌، پس از دو یا سه روز بررسی نهایی انجام شده و سپس رأی گیری برای تصویب آن انجام شود و این روند دست کم یک هفته به طول می انجامد و به همین دلیل اگر قرار بود که این قانون در پارلمان به تصویب برسد لازم بود یک هفته قبل مقدمات قانونی آن انجام گردد. به نظر من این نحوه تصویب قانون، خود جای شک و گمان دارد و روند امور چنان که باید، پیش نرفت که قانونی بودن ریاست اقلیم را زیر سوال نبرد.
تمدید مدت ریاست با این شیوه‌، خود باعث تضعیف جایگاه ریاست اقلیم گردیده و این در حالی است که اگر بارزانی خود را در انتخابات کاندید می نمود و از طریق رأی مردم دوباره انتخاب می شد، این وضعیت پیش نمی آمد.
کردپرس: واکنش و مواضع احزاب اپوزیسیون در برابر این مسئله را چگونه‌ ارزیابی می کنید؟
محمود عثمان: به دلیل نو بودن تجربه‌ دموکراسی و همچنین وجود احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق، مواضع و سیاست هیچ یک از احزاب حکمران و اپوزیسیون در برابر دیگری خالی از اشتباه نیست و در حال حاضر هر دو طرف بر مخالفت و ضدیت با یکدیگر اصرار ورزیده‌ و در روابط خود روشهای سیاسی و دیپلوماتیک را به کار نمی گیرند و تنشهای میان این احزاب مانع از این است که مشکلات فیمابین خود را از طریق گفتگو و مذاکره، حل نمایند، در حال حاضر حکومت و اپوزیسیون طرف مقابل خود را بایکوت کرده و حملات لفظی تندی را متوجه‌ یکدیگر می کنند و این اوضاع با معیارهای دموکراسی منطبق نبوده و هیچ نفعی نیز برای ملت ندارد.
به همین دلیل انتقادی جدی را به هر دو طرف وارد می دانم و جدای از آن نیز می بایست اگر اپوزیسیون از برنامه و سیاستهای حزب حاکم اعلام نارضایتی می نماید، برنامه‌ای مدون و دقیق را برای جایگزین کردن ارائه نماید نه اینکه صرفاً به انتقاد و سیاه نمایی اکتفا کند. متأسفانه در این مورد نواقص و کمبودهای بسیاری دیده می شود.
کردپرس: احزاب اپوزیسیون اعلام کرده اند پس از اتمام دوره‌ قانونی ریاست بارزانی بر اقلیم، ماندن وی در این پُست را نامشروع می دانند و در مورد پارلمان نیز به همان صورت رفتار خواهند نمود. به نظر شما اگر این تهدیدات جنبه عملی به خود بگیرد، چه تأثیری بر اوضاع سیاسی اقلیم خواهد داشت و آن را به چه سویی خواهد برد؟
محمود عثمان: این تصمیم، نمیتواند به‌ عنوان اقدام سنجیده ای ارزیابی شود و باعث افزایش مشکلات خواهد بود. البته در حال حاضر احزاب اپوزیسیون به دلیل نزدیک شدن زمان برگزاری کنگره ملی که بارزانی ریاست این کنگره و جلسات و نشست های آن را به عهده خواهد داشت، موضوع را مسکوت باقی گذاشته اند و باید دید بعد از کنگره چه پیش خواهد آمد. اما در هر حال به نظر من نتیجه این نوع اقدامات ازدیاد مشکلات مردم خواهد بود، چرا که در حال حاضر بارزانی بر مسند ریاست است و تأکید مداوم بر عدم مشروعیت و  پایان دوره ریاست او تنها مشکلات کُردها را بیشتر خواهد کرد، که خود در حال حاضر با مشکلات بسیاری در این منطقه دست و پنجه نرم می کنند. بهتر آن است به جای این کار از راه مذاکره و برگزاری نشست بر سر موارد مورد مناقشه، به توافقی کلی دست یافته و سعی در تنش زدایی داشته باشند. حتی اگر در این جلسات توافق کاملی به دست نیامد، باید در هر حال تلاش نمایند به جای منافع حزبی، منافع ملی را در اولویت قرار دهند.
کردپرس: در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، با توجه به اوضاع و واقعیات کنونی، پیش بینی شما از تغییرات در آرایش سیاسی اقلیم، پس از این انتخابات چیست؟
محمود عثمان: در حال حاضر هیچ، حتی زمان و چگونگی برگزاری انتخابات مشخص نیست. چرا که تاریخ برگزاری انتخابات اقلیم بر طبق اعلام قبلی 21/9/2013 می باشد اما کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده به دلیل اینکه توان برگزاری دو انتخابات را با فاصله ای کوتاه ندارد، می بایست انتخابات شواری استانی نیز همزمان با انتخابات پارلمانی و در یک روز برگزار شود و این به معنی به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی به‌ مدت 2 ماه دیگر می باشد. اطلاعاتی که در این مورد به دست من رسیده حاکی از قبول کردن این پیشنهاد از سوی حکومت اقلیم است اما تاکنون رسماً هیچ جوابیه و خبری در این مورد منتشر نشده و نحوه برگزاری انتخابات مشخص نیست.
از سویی دیگر تغییر در چینش و اوضاع سیاسی کردستان خود بستگی به نتیجه این انتخابات و میزان آرا و تعداد کرسی هایی که احزاب به دست می آورند، دارد و بعد از انتخابات بسته به نتایج آرا، توافقات و همپیمانی های میان احزاب و هم چنین حزب حاکم و حزب اپوزیسیون مشخص می گردد. در حال حاضر برای تعیین چهارچوب و نقشه سیاسی اقلیم قدری زود است.
کردپرس: به عنوان یک چهره کارآزموده و سیاستمداری با تجربه، پیش بینی شما از آرای احزاب حاکم و اپوزیسیون اقلیم کردستان در این انتخابات چیست؟
محمود عثمان: نمی توانم در این مورد هیچ گونه پیش بینی داشته باشم و نیز قصد ندارم  که نظر خود را قبل از انتخابات اعلام نمایم. به دلیل فقدان آمارگیری رسمی امکان دخالت و دستکاری در نتیجه انتخابات اقلیم کردستان و عراق بسیار زیاد است و ممکن است نتیجه انتخابات با رأی مردم یکی نباشد و این خود باعث بوجود آمدن بعضی مشکلات خواهد، به طور کلی مایل نیستم نظری مشخص در این مورد اعلام کنم، چرا که ممکن است تأثیراتی در امور داشته باشد.
کردپرس: سیاستهای نفتی حکومت اقلیم کردستان یکی از موضوعات بحث برانگیز همیشگی در عرصه سیاسی اقلیم و عراق بوده است و همانطور که مستحضر هستید اربیل علیرغم اعتراضات بغداد، سیاستهای مورد نظر خود را در حوزه نفت دنبال نموده است، سیاستهای نفتی حکومت اقلیم کردستان را چگونه‌ ارزیابی می کنید؟
محمود عثمان: بگذارید ابتدا بگویم که ورود شرکتهای برزگ نفتی به کردستان و استخراج نفت این منطقه از نظر من اقدامی ارزنده و مثبت است، چرا که تکیه گاهی اقتصادی برای اداره اقلیم کردستان خواهد بود، اما همین اقدام نیز باید اولاً به صورت عجولانه صورت نگیرد و انبوه شرکتها به منطقه کردستان سرازیر نگردند و نفت به صورت فعلی و بی حد و حصر استخراج نشود و ثانیاً می بایست تمامی مراحل استخراج و صادرات نفت اقلیم کردستان به خارج و جزئیات درآمدهای نفتی شفاف و آشکار بوده و هیچ پرده پوشی و پنهانکاری در حوزه درآمدهای نفتی وجود نداشته باشد.
در حال حاضر مردم انتقادات بسیاری در مورد پنهانکاریهای نفتی و درآمدهای آن و دیگر معضلات دارند که من در مورد صحت و سقم ایرادات اطلاع چندانی ندارم، اما به هر حال شفاف سازی در مورد تمامی مراحل استخراج و صادرات نفت ضرورتی است اجتناب ناپذیر و می بایست درآمدهای نفتی تحویل پارلمان گردیده و در بودجه وارد شود. البته ممکن است در صورت اعلام رقم واقعی درآمدهای نفتی اقلیم کردستان و اضافه کردن آن به بودجه، حکومت مرکزی بغداد سهم کردستان را از بودجه عمومی کشور حذف کند، اما می شود از طریق گفتگو در این مورد، با بغداد به توافق رسید. در هر صورت روند امور نفتی و درآمدهای مربوطه نیازمند شفاف سازی است.
کردپرس: در گفته های خود به تنش نفتی میان اربیل- بغداد اشاره کردید، در چند ماه گذشته شاهد به‌ هم نزدیک شدن مسعود بارزانی، ریاست اقلیم و نوری مالکی، نخست وزیر عراق بودیم، با توجه به وضعیت کنونی اقلیم کردستان و عراق، ریشه اصلی مشکلات و اختلافات میان حکومت اقلیم و حکومت مرکزی را در چه‌ می بینید و نظر شما در مورد روابط کنونی و نزدیک شدن دو طرف این مناقشه، چیست؟
محمود عثمان: ریشه این اختلافات به گذشته برمی گردد و از مدتها قبل و حتی در حکومت قبلی یعنی حکومت صدام حسین نیز در میان اربیل- بغداد وجود داشته.
اختلافات بر سر سه‌ موضوع اصلی ادامه دارد، اول حدود مرزهای اقلیم کردستان و اینکه‌ خط اصلی مرزی کجاست؟ میدانیم که‌ قسمت اعظمی از خاک کردستان از آن جدا گردیده و اکنون نیز تحت کنترل بغداد می باشد، آیا این مناطق به اقلیم کردستان بازگردانده می شوند؟ جواب این سؤال و نحوه تصمیم گیری در مورد مناطق مورد مناقشه، در گرو اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی است. می بایست این ماده اجرایی گردیده و حدود مرزها دقیقاً مشخص می شد، اما این کار انجام نشده، هر چند قبلاً بعضی اقدامات صورت گرفته‌، اما در حقیقت اراده‌ای جدی و تلاش چندانی برای اجرای این قانون مهم دیده نمی شود.
مشکل دوم؛ اقتصاد کردستان است، که آن هم وابسته به مشکلات نفتی است. به طور کلی 93% الی 94% درآمد عراق وابسته به فروش نفت و گاز است و این در حالی است که هیچ یک از موارد مربوط به درآمدهای نفتی شفاف و مشخص نیست و قانون مشخصی در این مورد تدوین نگردیده که همه طرفین طبق آن قانون و موازین مشخص فعالیت کنند و مشکلات و تنش نفتی میان اربیل- بغداد هم که جای خود را دارد و منازعات در  مورد شرکتهای نفتی فعال در اقلیم  و درآمدهای نفتی که لاینحل باقی مانده اند.
مشکل سوم مربوط به نیروهای دفاعی اقلیم کردستان عراق موسوم به‌ پیشمرگ است که این مشکل نیز میان اقلیم و بغداد از گذشته تاکنون لاینحل ماند و موارد اختلاف شامل ارتباط این نیروها با بغداد و مشخص کردن طرف کنترل و فرماندهی آنها (که اقلیم باشد یا بغداد) و نحوه تعامل این نیرو با حکومت مرکزی و حمایتهایش و هم چنین بودجه و تأمین تدارکات آنها می باشد.
 در حال حاضر حکومت بغداد مدعی است که اگر قرار باشد بودجه و تدارکات این نیروها را تأمین کند، می بایست این نیروها تحت امر بغداد باشد و این درخواست برای حکومت اقلیم پذیرفتنی نیست.
البته اختلافات دیگری من جمله، معضلات اداری و فرهنگی نیز وجود دارد اما مشکلات اصلی و اساسی این سه مورد بود. یعنی مرزها، اقتصاد و نیروهای نظامی، که هیچ یک تاکنون حل نگردیده اند، هر چند بعضاً مذاکراتی صورت گرفته اما به صورت ناقص بوده و مشکلات هم چنان لاینحل باقی مانده اند.
کردپرس: آیا می توان همانطور که بعضی جریانهای سیاسی در اقلیم ادعا می کنند بگوییم که توافقات میان بارزانی و مالکی هیچ دستاوردی نداشته؟
محمود عثمان: بدون شک توافقات، قدم مثبتی است در جهت رفع مشکلات فیمابین. جناب نیچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم به بغداد سفر کرد و بر سر 7 مورد از امور امنیتی، اداری و اقتصادی توافق کردند. سپس مالکی از اربیل دیدار کرد و متقابلاً مسعود بارزانی به بغداد رفت. درست است که نفس این رفت و آمدهای سیاسی راه حل مشکلات نیست. اما نمی توان گفت دستاوردی نیز نداشته چرا که تا حدودی باعث آرام شدن اوضاع و تنش زدایی در روابط گردیده.
طبق توافقات انجام شده، شش کمیته تخصصی برای حل اختلافات فی مابین تشکیل شده که هر کمیته به صورت ویژه و برای حل مشکلات، فعالیت خواهد کرد و احتمالاً در آینده فعالیت کمیته‌ها گسترش نیز خواهد یافت، نمی دانم تا چه حد در این امر موفق خواهند بود، اما در آرام کردن اوضاع تأثیر مثبتی داشته اند و این اقدام خود قدمی رو به جلو است در راه، حل اختلافات.
کردپرس: همزمان با تمدید دوره ریاست بارزانی بر اقلیم و نزدیک شدن بارزانی به‌ مالکی، فواد معصوم، عضو همپیمانی کردستانی در جریان سفر هیئت نظامی وزارت پیشمرگ اقلیم به بغداد اعلام کرد که‌ همپیمانی کردستانی هیچ مشکلی با ماندن مالکی در پُست نخست وزیری برای سومین دوره ندارد. این در حالی است که‌ طبق مصوبه پارلمان عراق، نخست وزیر تنها دو دوره می تواند در این پُست باقی بماند، نظر شما در مورد این موضع همپیمانی کردستانی چیست؟
محمود عثمان: فواد معصوم چنین چیزی نگفته و سخنان وی تحریف شده، وی نگفت با اقدامی اینچنین مشکلی نداریم، بلکه اعلام کرد که تصمیم گیری در این مورد برعهده ما و دیگر جریانهای سیاسی نیست، بلکه در قانون صراحتاً ذکر شده که‌ هر حزب و گروه سیاسی که در انتخابات اکثریت آرا و بیشترین تعداد کرسی های پارلمان را به دست آورد، حق تعیین کردن نخست وزیر با آن حزب خواهد بود. بنابراین تا زمانی که این قانون پا بر جا و تغییرناپذیر باشد، هر حزبی که صاحب بیشترین تعداد کرسی در پارلمان باشد، حزب مالکی باشد یا دیگر احزاب، می تواند نخست وزیر را تعیین کند. اما در صورتی که این بند از قانون تغییر داده شد و مثلاً قانون کاندید کردن یک شخص برای دو یا سه دوره متمادی ممنوع اعلام گردید، در مورد ماندن یا نماندن مالکی نیز تصمیم گیری خواهد شد، اما در حال حاضر و با توجه به این موانع قانونی، بحث در این مورد امکان پذیر نیست. در حال حاضر دو راه داریم یا با اصلاح قانون، ماده مزبور تغییر داده شود و یا اینکه احزاب در میان خود توافق کنند که هیچ کس در سه دوره پیاپی بر مسند نخست وزیری عراق تکیه نزند، اما تاکنون هیچ یک از این راهها، حتی مورد بحث نیز قرار نگرفته اند، به همین دلیل نمی توان در این باره نظری داد، در ضمن همانطور که اشاره کردم سخنان فواد معصوم تحریف شده و نامبرده گفته بود تا به حال با ما در این مورد مشورت نشده تا مخالفت یا موافقت خود را اعلام کنیم.
کردپرس: در آینده ای نزدیک کنگره موسوم به‌ کنگره‌ ملی کرد، در اربیل و با حضور و مشارکت تمامی احزاب و جریانات سیاسی و مدنی کُرد منطقه، برگزار می گردد، نظر شما درباره‌ این کنگره و انتظارات از آن چیست؟
محمود عثمان: بحث برگزاری کنگره ملی از مدتها قبل و سالهای دهه 70 میلادی مطرح بوده و ما با احزاب کُردی در این مورد نشستهایی را برگزار کردیم و خود من چهل سال قبل در این مورد فعالیت داشته و در برگزاری کنگره ملی در بیروت نیز نقش داشتم و سپس در پاریس و آمریکا و بعدها در سوئد و انگلیس و چندین کشور دیگر نیز در این مورد چندین بار، نشست و گفتگوهای احزاب کُردی به منظور برگزاری کنگره ملی انجام گرفت و هر بار نیز بیانیه هایی صادر کردیم. لازم می دانم در مورد این کنگره سه موضوع مهم را مورد بحث قرار دهم که‌ مهمترین آنها موضع و دخالت کشورهای منطقه منجمله ایران و ترکیه و حتی سوریه ( علیرغم اینکه سوریه، خود گرفتار جنگ داخلی است) می باشد و بغداد نیز به هیچ وجه‌ موافق برگزاری چنین کنگره ای در اقلیم کردستان نیست.
مسئله دوم اختلاف درونی کُردهاست، اغلب احزاب کُردی دچار تنش و اختلافات داخلی بوده‌ و با مشکلات عدیده ای دست و پنجه‌ نرم می کنند، قبلاً حتی این اختلافات به جنگ مسلحانه و کشتن یکدیگر نیز می انجامید، اما خوشبختانه در حال حاضر آن دوران بسرآمده، اما اختلاف درون حزبی باقی مانده‌اند. در بین احزاب کُرد ایرانی هیچ کس با دیگری به توافق نمی رسد، در کردستان سوریه نیز همان مشکل وجود دارد و احزاب دچار اختلاف نظر می باشند و این در حالی است با جنگی ناخواسته و تحمیلی دست و پنجه نرم می کنند و دستهایی در منطقه سعی در به شکست انجامیدن جنبش و مبارزات آنان را دارند. در ترکیه نیز مذاکرات صلح که از سوی اوجالان اعلام گردید تاکنون دستاوردی برای کُردها نداشته و به نتیجه مشخصی نرسیده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این کنگره با وجود این مشکلات خواهد توانست مشکلی را حل و فصل نماید و به‌ نتیجه‌ دلخواه دست یابد؟
به نظر من در ابتدا ضروری است همه‌ احزاب کُردی، تمام سعی خود را برای حل مشکلات داخلی و اختلافات باهم  بکارگیرند، که بعداً بتوانند در حل مشکل ملی نیز موفق باشند. من فکر می کنم برگزاری این کنگره اقدامی ارزنده و مثبت است، اما موفقیت آمیزبودن  آن بستگی به موارد ذکر شده دارد.
اولین چالشی که کنگره با آن مواجه خواهد شد حل و فصل معضل بغرنج کردستان سوریه است. در صورتی که کنگره‌ بتواند این مسئله را حل کند به عنوان بزرگترین موفقیت کنگره به شمار خواهد آمد، اما اگر صرفاً به برگزاری چند نشست و صدور بیانیه اکتفا شود، هیچ نتیجه و سودی نخواهد داشت و قبلاٌ نیز این کار انجام شده. بهرحال باید منتظر بود و دید که‌ ترکیه و ایران در این مورد چه موضعی اتخاذ می کنند و آیا نقشی در کنگره خواهند داشت یا نه؟ و آیا احزاب کُردی در میان خود به توافقی استراتژیک دست می یابند یا نه؟ و می بایست دستاوردهای کنگره و توقعات را با توجه به این فاکتورها ارزیابی کرد.
کردپرس: در این مدت شاهد افزایش چشمگیر حملات تروریستی در عراق بودیم شما علت فعال شدن دوباره گروههای تروریستی در این کشور را در چه می بینید؟
محمود عثمان: علت اصلی این امر به ناتوانی دولت عراق در حل معضلات این کشور و به خصوص مشکلات امنیتی برمی گردد. پس از اشغال عراق توسط آمریکا، القاعده نیروهای خود را به این کشور سرازیر کرد و در حال حاضر نقش مهمی در ناامن کردن این کشور ایفا می کند و از سوی بازمانده های حزب بعث نیز مورد حمایت قرار می گیرد. تمامی این فاکتورها در افزایش حملات تروریستی مؤثرند و به جز این نیز دخالتهای خارجی از سوی کشورهای منطقه و جهان باعث وخیم تر شدن اوضاع امنیتی گردیده و در عین حال، حکومت عراق از تأمین ثبات امنیتی و سیاسی کشور و انسجام نیروها برای مبارزه با تروریسم عاجز مانده‌ است.
از همان ابتدای سر کار آمدن این حکومت بعد از سقوط صدام، هیچ اقدام و کوششی  در راه آشتی ملی در کشور انجام نگرفت، عفو عمومی اعلام نشد و اختلافات طایفه ای و عشیره ای که محصول دوره صدام بود لاینحل باقی ماند و مزید بر علت شد. همگی این عوامل با توطئه و دخالتهای دولتهای خارجی دست به دست هم داده و اوضاع عراق را به سوی این وضع کنونی سوق داد.
کارنامه حکومت از لحاظ امنیتی کارنامه موفقی نبوده و از لحاظ سیاسی نیز احزاب و گروهها دچار اختلافات عمیق هستند و علیرغم تمام مشکلات کشور، حاضر نیستند با هم دیدار کرده و مشکلات فیمابین را از طریق مذاکره حل کنند و همه این موارد زمینه مساعدی را برای فعالیت آزادانه القاعده و بازمانده های حزب بعث فراهم آورده‌ و همانطور که شاهد هستیم در این اواخر اقدامات تروریستی آنها به شیوه ای چشمگیر افزایش یافته و حتی روش حملات آنها دچار تحول شده و از روشهای پیشرفته‌تری برای مقاصد شوم خود بهره می گیرند که این نیز خود مشکلی بزرگتر برای امنیت کشور ایجاد کرده است. مشکلی تا آن حد بزرگ که حتی باعث هراس آمریکا نیز گردیده و اغلب سفارتخانه و کنسولگری های خود در منطقه را از ترس حملات القاعده به حالت تعطیل درآورد، که البته این نیز به نوبه خود باعث افزایش هراس جهانی از حملات تروریستی القاعده می شود.
کردپرس: چند روز پیش 90 سال از بسته شدن پیمان لوزان گذشت، حال پس از سپری شدن این زمان و با توجه به تحولات اخیر منطقه، پیش بینی شما از آینده‌ منطقه چیست؟
محمود عثمان: در آن زمان بستن قرارداد لوزان در حقیقت توافقی بود میان انگلیس و ترکیه که رضایت دیگر کشورهای منطقه را نیز با خود به‌ همراه داشت و در این میان کردستان قربانی آشکار این توافقات شد.
در عین حال پیمان سیور که حق تعیین سرنوشت را برای کُرد در نظر می گرفت، نقض شد و البته خود کُردها نیز در این مورد بی تقصیر نبوده‌اند چرا که در آن زمان نیز دارای صفوفی یکپارچه و متحد نبودند.
در حال حاضر تحولات اخیر منطقه باعث بیشتر شناخته شدن معضل کُرد در دنیا گشته و در سطح منطقه ای نیز کُرد تحرکات خود را افزایش داده که البته موفقیت این تلاشها مستلزم در پیش گرفتن یک استراتژی واحد و تشکیل لابی قدرتمندکردی، در دیگر کشورهاست.
کردپرس: بحران سوریه سومین سال خود را سپری می کند و افق روشنی نیز برای حل بحران این کشور دیده نمی شود، به نظر شما آینده این کشور به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
محمود عثمان: با توجه به شرایط کنونی، آینده خوبی برای سوریه متصور نیستم. ملت سوریه قربانی جنگ میان دولتی نادموکراتیک و اپوزیسیونی شده که معجونی است از گروهها و دستجات مختلف و متناقض.
دخالتهای ترکیه تأثیر بسزایی در این بحران داشته، ایران نیز نقش خود را با حمایت از دولت سوریه، ایفا می کند، روسیه نیز حامی دولت بشار اسد است و از سویی دیگر آمریکا و همپیمانانش دستی بر قضیه دارند، هر چند که کمک چندانی برای پیروزی مخالفان نمی کنند. یعنی در حقیقت همه طرفین اصرار در ادامه دادن و به‌ درازا کشاندن این جنگ دارند، این در حالیست که‌  به درازا کشیدن جنگ و تضعیف هر چه بیشتر سوریه، به سود اسرائیل تمام خواهد شد.
در حال حاضر جامعه جهانی وظیفه دارد با برگزاری کنفرانسی جامع مانند کنفرانس لبنان، کوشش نماید حکومتی ملی با مشارکت همه گروه‌ها و جریانات درگیر در سوریه مستقر شود و در کمترین مدت زمینه را برای انتخاباتی شفاف مساعد نماید. هم اکنون گفتگوهایی میان آمریکا و سوریه در جریان است و در صورت توافق میان آنها، قادر خواهند بود که‌  رضایت دیگر طرفهای درگیر را هم به دست آورند. اما مسئله مهم برای ما مشکلات وسیع کُرد در سوریه است. قبلاً رژیم سوریه هیچگونه حقی را برای کُردها قائل نبود و حال آنان تا حدی کنترل مناطق خود را به دست گرفته اند، اما حملات نظامی برخی احزاب و گروههای تندرو، مشکلات زیادی را برای کُردها به وجود آورده. مرزها به روی آنها بسته شده و در محاصره ای اقتصادی گرفتار آمده اند و از لحاظ معیشتی در تنگنا به سر می برند و همزمان از سوی گروههای افراطی وابسته به القاعده و ارتش موسوم بو ارتش آزاد مخالفین، که از سوی ترکیه به‌ شدت حمایت می شوند، با جنگی تحمیلی و ناخواسته مواجه گردیده‌ و در عین حال جنگ در میان کُرد و این گروهها جریان دارد، خود احزاب کُرد سوریه من جمله حزب اتحاد دموکراتیک و الپارتی نیز، دچار اختلاف بایکدیگر هستند.
می توان گفت توطئه ای از سوی ترکیه و به نوعی هم دولت سوریه با هدف سرکوب و برهم زدن جنبش برخاسته در کردستان سوریه در جریان است و این خود تهدیدی جدی بر ضد مسئله کُرد به شمار می آید.
 در هر حال بحران سوریه با دخالتهای دولتهای بیگانه بسیار پیچیده و بغرنج گشته و تنها با توافق میان این دولتهاست که فرصت حل این بحران به‌ دست خواهد آمد. به طور قطع نمی توان گفت بحران کی به پایان خواهد رسید، اما مطمئناً فعلاً این بحران پابرجاست.
کردپرس: برنامه، سیاست و مواضع اتخاذ شده از سوی کُردهای سوریه و به‌ویژه‌ حزب اتحاد دموکراتیک که در حال حاضر کنترل مناطق کُردنشین را به دست گرفته است را چگونه ارزیابی می کنید؟
محمود عثمان: سیاست و مواضع این احزاب را، به دلیل ناسازگاری و تنش میانشان، را مناسب نمیدانم. علیرغم اینکه این احزاب در نشست اربیل مشارکت داشتند و هیئت عالی کُرد، به منظور اداره امور تشکیل گردیده و بر سر موارد مورد بحث در نشست، توافق صورت گرفت. اما به محض بازگشت به مناطق خودشان هر کدام از احزاب مطابق با خواسته و منافع خود به طور مستقل شوراهایی را تشکیل داده و جدا از یکدیگر کار و فعالیت می نمایند. از سویی الپارتی با انتقاد از حزب اتحاد دموکراتیک ادعای ارتباط و همکاری این حزب با دولت سوریه را مطرح می نماید و از سوی دیگر اتحاد دموکراتیک مدعی است که الپارتی قصد دارد با توافق با حکومت اقلیم کردستان بر ضد این حزب وارد عمل شود.
 جدای از همه اینها دو حزب حاکم اقلیم کردستان، یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات اعلام کرده‌اند که قصد دارند نیروهای خود را به منظور حفاظت از مردم مناطق کُردنشین سوریه به این منطقه گسیل دارند، اما اتحاد دموکراتیک در جواب با اعزام نیروی مستقل اقلیم به‌ سوریه‌ مخالفت کرده‌ و  می گوید می بایست این نیروها در چارچوب  و تحت فرماندهی نیروهای نظامی این حزب، عمل کنند واین موضع نیز که با توجه به نزدیکی اتحاد دموکراتیک و پ.ک.ک، به‌ نوبه‌ خود باعث به وجود آمدن مشکلات بیشتر در این منطقه شده است.
کشورهای منطقه نیز مواضع متفاوتی دارند ترکیه با حمایت از گروههای تندرو و افراطی در حمله به کُردان، آتش جنگ و درگیریهای میان این گروهها و کُرد را شعله ورتر نموده و جالب اینجاست که این جنگ خواسته دولت سوریه را نیز تأمین نموده و سعی در گسترش این درگیریها دارد. از سویی دیگر ایران نیز اخیراً دو حزب اصلی کُرد سوریه یعنی الپارتی (به عنوان حزب نزدیک حزب حاکم اقلیم کردستان) و اتحاد دموکراتیک (حزب نزدیک به پ.ک.ک) را به تهران دعوت نمود و گفتگوهایی میان سران این احزاب و مسئولان ایرانی صورت گرفت که نتایج آن مشخص نیست اما به احتمال زیاد اقدامات ایران متناقض با سیاستهای اسد نخواهد بود. در کل انتقاد زیادی بر این احزاب وارد است چرا که می بایست منافع کُرد را در اولویت قرار دهند و از اختلافات و منافع حزبی خود دست بردارند.
کردپرس: با این حساب آیا می توان گفت به همان صورت که سوریه تبدیل به میدان جنگ و رقابتی بین المللی و منطقه‌ای گشته، کردستان سوریه نیز تبدیل به میدانی دیگر برای رقابت دو قدرت اصلی کٌردی یعنی حزب اتحاد دموکراتیک و الپارتی شده است؟
محمود عثمان: بله. همین طور است در حقیقت قبلاً هم اعلام کرده ام که حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامی آن وابسته به پ.ک.ک هستند و در برابر آن الپارتی و دیگر احزاب شورای ملی کُردهای سوریه احزابی وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق، یعنی حزب حاکم اقلیم هستند و به همین دلیل اگر توافقی میان پ.ک.ک و حزب حاکم حکومت اقلیم کردستان صورت بگیرد بیشتر مشکلات و معضلات کُرد در سوریه خاتمه می یابد.
 
مصاحبه‌: حسن صالحی
ترجمه‌ به‌ فارسی: شیوا فکوریان

Keihan

یک عضو پارلمان عراق از توطئه رهبران حزب منحل شده بعث برای حملات تروریستی تا زمان انتخابات این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، «قاسم الاعرجی» نام تعدادی از سران حزب منحل شده بعث را برد و اظهار داشت: این افراد تلاش می‌کنند تا انتخابات آتی دست به اقدامات جنایتکارانه بزنند و از این طریق، مردم را علیه دولت تحریک کنند.الاعرجی افزود، طی تحقیقاتی که صورت گرفته است، «سعدون سکران الطایی»، «عبدالله»، «سعدی بدی الجبوری»، «صافی البحر العزاوی» و تعدادی دیگر از سران رژیم بعث عراق در این توطئه مشارکت دارند. به گفته الاعرجی، این بازماندگان بعثی به همراه «احمد الماضی» حقوقدان عراقی با دو تن از نمایندگان پارلمان عراق نیز در ارتباط هستند