دنياي اقتصاد- تحولات بازار ارز ايران كه از پاييز پارسال شرايط تازه‌اي را تجربه كرد تا همين امروز در صدر اخبار، گزارش‌ها و پيگيري‌هاي جامعه بوده و هست؛ فقدان تعادل در اين بازار كه پيامدهاي گسترده‌اي را در ساير بازارها داشته و به عدم تعادل آنها منجر شده است، اگر به شرايط مناسب نرسد مي‌تواند اقتصاد كلان را بيش از پيش در وضعيت دشوارتر قرار دهد؛ تصميم‌سازان اقتصادي به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش مي‌كنند ضمن اجتناب از روش‌هاي قديمي كنترل نرخ ارز، برخي محدوديت‌ها را تشديد كنند؛ موضوع مهم اين روزهاي بازار ارز اين است كه عرضه ارز به اتاق مبادلات ارز افزايش يابد و براي اين هدف از صادركنندگان كمك مي‌خواهند؛ صادركنندگان اما اميدوارند كه دولت در مسير اعمال محدوديت‌هاي تازه از روش قديمي پيمان‌سپاري ارزي استفاده نكند. وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه خواسته صادركنندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت، اما بايد ارز حاصل از صادرات به بازار تزريق شود. مشروح اين خبر را در صفحه صنعت و معدن و بازرگانی (3 و 5) بخوانيد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد
عبور از پیمان سپاری ارزی
800میلیون دلار ارز مبادله‌ای فروخته شد
گروه صنعت و معدن- در حالی كه این روزها ساعت تولید روی هشت صبح کوک شده و صنعتگران ناچار به برنامه‌ریزی روزانه شده‌اند؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است تغییرات صورت گرفته در روند مبادلات ارزی در سال جاری به نفع صادرات خواهد بود، اظهار نظری که چندان مورد تایید تولیدکنندگان نیست.
به گفته فعالان اقتصادی ثبات سياست‌هاي ارزي از سوي نهاد دولت اتفاقي است كه بايد رخ دهد تا اعتماد و اطمينان سرمايه‌گذاران براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي توليدي به دست آید و به این طریق رشد صادرات محقق شود، اما این امر به رفتار دولت وابسته است و مسوولان باید تدابیری در نظر گیرند تا نوسانات نرخ ارز از میان برود.
صنعتگران معتقدند افزایش نرخ ارز در صورت ثبات می‌تواند به رشد تولید و صادرات منجر شود، اما در سال جاری بازار ارز کشور بارها دستخوش تغییر شده و امکان برنامه‌ریزی از واحدهای تولیدی را گرفته است. از سوی دیگر، صادرکنندگان معتقدند که اجرای روش پیمان‌سپاری ارزی به ضرر صادرات خواهد بود و باید در این خصوص نیز چاره‌ای اندیشید. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یک نشست از در نظر گرفتن تغییرات در این روش خبر داد.
محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه سازان یکی از تولیدکنندگان موافق افزایش قیمت ارز به شرط ثبات است. وی پیش از این عنوان کرده بود که واقعی شدن نرخ ارز، تولید را مقرون به صرفه می‌کند، اما در حال حاضر بازار با افزایش قیمت بدون ثبات مواجه است که این امر امکان برنامه‌ریزی برای تولید و در نتیجه مذاکره برای صادرات را از صنعتگر گرفته است.
از سوی دیگر نجفی منش با اشاره به طولانی بودن روند دریافت ارز از اتاق معاملات می‌گوید: تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در برخی مواقع ناچار به تهیه ارز از بازار آزاد هستند، در حالی که براساس قوانین جدید باید ارز حاصل از صادرات را در اتاق معاملات عرضه کنند که این امر به ضرر تولید خواهد بود.
علیرضا حائری دبیر انجمن نساجی نیز از دیگر صنعتگرانی است که طولانی بودن پروسه صدور حواله را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان دانسته و معتقد است که ادامه این روند به ناکارآمدی اتاق معاملات منجر خواهد شد و متقاضیان به ناچار برای تامین ارز به بازار آزاد رجوع خواهند کرد، اتفاقی که در صورت تحقق صادرات را نیز به چالش خواهد کشید.
تغییرات ارز به نفع صادرات
وزیر صنعت و معدن در نشست مشترک با تشکل‌های مرتبط با صادرات با اشاره به اینکه تغییرات نرخ ارز به نفع صادرات خواهد بود، گفت: تغییرات نرخ ارز در سال جاری به نوعی به نفع صادرات تمام شده و امیدواریم با حل برخی از مشکلات آنها، آرزوی همیشگی ما یعنی مثبت شدن تراز صادرات غیرنفتی و واردات محقق شود و هیچ وقت این حوزه نیازمند درآمد ارز حاصل از نفت نباشد. وی میزان صادرات غیرنفتی در سال گذشته را با احتساب میعانات گازی 50 میلیارد دلار بیان کرد و گفت: در همان سال میزان واردات نیز 60 میلیارد دلار بود و اگر بتوانیم به صادرات کشور حدود 15 میلیارد دلار بیفزاییم، به خوبی فاصله صادرات و واردات پر می‌شوند.
وی تصریح کرد: از نظر صادرکنندگان با درک شرایط حاضر با کمی تلاش بیشتر می‌توان میزان صادرات غیرنفتی را بین 10 تا 15 میلیارد دلار افزایش داد و از این طریق ارز مورد نیاز واردات نیز تامین می‌شود که دراین صورت دیگر نیازی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد بود.
راهکاری برای عبور از پیمان سپاری ارزی
موضوع ارز، انتقال و قیمت‌گذاری آن از مواردی بود که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شده و غضنفری در این خصوص گفت: مدتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام صادرکنندگان و تشکل های صادراتی درخواست کرده که نحوه واگذاری ارز حاصل از صادرات در مسیر واردات کالای مورد نیاز کشور را مشخص کنند. وی ادامه داد: در نشست قبلی با تشکل‌ها نیز، این درخواست و اینکه به چه شکل ازطریق مرکز مبادلات ارزی، ارز صادرکنندگان در اختیار اولویت‌های کالایی گروه سه تا هشت کالایی قرار گیرد، مطرح شد و خوشبختانه صادرکنندگان بخش خصوصی معتقدند که ارز حاصل از صادرات آنها باید در چرخه اقتصاد فعالانه به کار گرفته شود و با ارائه آن در مرکز مبادلات ارزی برای واردات کالاهای اصلی و نه لوکس و غیرضرور به کار گرفته شود.
غضنفری در حالی از تمایل بخش خصوصی برای ارائه ارز در مرکز مبادلات خبر می‌دهد که صادرکنندگان بارها اعلام کرده‌اند که تمایلی به پیمان سپاری ارزی ندارند و غضنفری نیز در این نشست این موضوع را مورد تایید قرار داده با این حال در شرایط کنونی صادرکنندگان ناچار به عرضه ارز از محل صادرات در اتاق معاملات شده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص می‌گوید: صادر کنندگان دراین جلسه عنوان کردند که تمایلی به شکل‌گیری دوباره پیمان‌سپاری ارزی که از دهه 70 در کشور شروع شده بود، ندارند و آن را یک مانع برای صادرات فعال می‌دانند.
او با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دراین خصوص به صادرکنندگان کمک می‌کند تا پیمان‌سپاری ارزی شکل نگیرد، افزود: اما به طور طبیعی باید سازوکاری برای پیگیری ارز ناشی از صادرات در چرخه اقتصاد وجود داشته باشد و این اطمینان به وجود آید که ارز حاصل از صادرات برای واردات اولویت‌های مهم کالایی مصرف می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در خصوص این چارچوب کلی به توافق رسیدیم و قرار است در نشست مشترک سازمان توسعه تجارت با تشکل‌های صادراتی، سازوکار اجرایی تعریف شود که از طریق آن ارز حاصل از صادرات در اختیار کالاهای وارداتی قرار داده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را نیز یادآور شد که ممکن است برای توسعه کشور و برخی نیازهای دیگر ارز حاصل از نفت مصرف شود، اما برای کالاهای وارداتی می‌توان از طریق ارز صادرات‌کنندگان غیررسمی بهره برد.
2500 ثبت سفارش در اتاق
وی درباره عملکرد مرکز مبادلات ارزی نیز گفت: هر چند که این مرکز در ابتدا کار خود را با حجم پایین معاملات انجام داد، اما به تدریج و هم اکنون در میان فعالان اقتصادی به نقطه امیدی برای حل مشکلات ارزی کشور تبدیل شده است.
غضنفری گفت: اینکه در این مدت مرکز مبادلات ارزی توانسته اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند، بسیار خوب است، و این موضوع در اظهارات تشکل‌های تولیدی و اقتصادی که هر هفته برگزار می‌شود، کاملا مشهود است.
وی ادامه داد: البته تشکل های تولیدی و صادراتی درباره مرکز مبادلات ارزی پیشنهاداتی را نیز مطرح می‌کنند که می‌تواند به موفقیت آن کمک کند. غضنفری با استناد به آخرین آمارها تا 23 مهرماه میزان ارز ارائه شده به واردکنندگان کالاهای اولویت دار درمرکز مبادلات ارزی را 800 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این رقم بیش از 2500 ثبت سفارش را در بر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود تا مرکز مبادلات ارزی در حوزه خدمات هم فعال شود، افزود: در چارچوب مورد تایید بانک مرکزی، باید کاری کرد تا تمام تقاضاهای قانونی و مشروع ارز از طریق مرکز مبادلات تحت پوشش قرار گیرد به گونه‌ای که بازار آزاد متقاضی ارز در چارچوب قوانین کشور نداشته باشد ...

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت ازاضافه شدن دو فعالیت جدید به مرکز مبادلات ارزی خبرداد و گفت‌: از امروز بخشی برای مدیریت و هماهنگی ارز خدماتی و بخشی برای جهت دهی به ارز صادر‌کنندگان در این مرکز قرار داده می‌شود‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر "مهدی غضنفری" گفت: ازطریق ارائه خدمات جدید در مرکز مبادلات ارزی علاوه براینکه تقاضای کمتری به سمت بازار آزاد می‌رود، نرخ‌های  ارز نیز به این مرکز نزدیک تر می‌شود.
وی با  اشاره براینکه ارائه خدمات در مرکز مبادلات ارزی  به‌تدریج توسط بانک مرکزی و از طریق  دو بانک عامل ملت و تجارت آغاز شده‌، افزود: بخش ارزخدماتی  اطلاعات دانشجویان‌، بیماران یا مسافرینی که مشمول ارز مبادله‌ای می‌شوند را مرتبا رصد می‌کند و اینکه آیا ارز مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و مشکلات نیز گزارش می‌شود.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت همچنین درحاشیه بازدید از مرکز مبادلات ارزی و پس از گفت وگو با مراجعه‌کنندگان و نمایندگان بانک‌های عامل مستقر دراین مکان گفت‌: با مقایسه‌ای میان فعالیت نمایندگان بانک مرکزی و بانک‌های عامل نسبت به ۲۰ روز گذشته به خوبی مشخص می‌شود که کاملا کارها به صورت حرفه‌ای انجام می‌شود یعنی اینکه آنها درک دقیق تری از مسائل پیدا کرده و اشراف خیلی خوبی روی موضوعات دارند.
دکتر غضنفری با تاکید براینکه ارتباط و هماهنگی در مرکز مبادلات ارزی خیلی خوب و بهتر از گذشته شده‌، افزود: بانک مرکزی به‌تدریج در حال صدور بخشنامه‌های مورد نیاز است‌، سطح هماهنگی و عمل حرفه‌ای خیلی خوب و بالاتر از گذشته می‌باشد و  اطمینان داریم با این نگاه حرفه‌ای به کار و حل مشکلات به صورت تخصصی مرکزی امید بخش را برای ثبات بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی فراهم کرده ایم‌.
**ارایه ارز اولویت ۸ به زودی آغاز می‌شود
وی سپس با ابراز امیدواری  براینکه مرکز مبادلات ارزی کار خود را با همین کیفیت که شروع کرده ادامه دهد‌، افزود: هماهنگی میان بانک مرکزی‌، بانک‌های عامل و همکاران ما در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت بیشتر شده است‌، هم اکنون یک نقطه اتکا برای بازار ارز شکل گرفته و دراین ۲۰ روز رشد خوبی داشته است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در باره وضعیت  ارائه ارز گروه  کالایی هشت نیز گفت‌: طبق توافق حاصله با بانک مرکزی امیدواریم که از چهارشنبه ارائه ارز اولویت هشت را آغاز کنیم  که با این اقدام تقریبا همه کالاهای اساسی و حوزه تولید پوشش داده می‌شود‌.
** محدودیت‌های ثبت سفارش گروه‌های ۹ و ۱۰
دکتر غضنفری در باره گروه کالایی ۹ و ۱۰ نیز توضیح داد‌: کالاهای قرار گرفته در این ۲ گروه  مصرفی است، سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش گروه ۱۰ را متوقف کرده و گروه ۹ نیز به این صورت محدودیت هایی دارد‌.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم هشت گروه کالایی و بخشی از ۹ را پوشش دهیم‌، همه کالاهای ضروری کشور از نظر تامین ارز پوشش داده شده است و این بدان معنا است که تامین ارز مورد نیاز واردات کالا از طریق مرکز مبادلات ارزی امکان‌پذیر شده و نیازی به مراجعه به بازار آزاد نیست‌، البته نقش صرافی‌ها در انتقال این وجوه ارزی همچنان قابل توجه است‌.
دکتر غضنفری با بیان این جمله که انتظار می‌رود مردم همکاری لازم را داشته باشند‌، عنوان کرد‌: اولویت‌های ۹ و ۱۰ کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام را در بر می‌گیرد‌، بنابراین باید با اتکا به تولید داخل‌، کالای ساخت کشور را مصرف کنیم و به دولت برای موفقیت در این اقدام مهم  کمک کنیم‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در باره اینکه آیا همه مراجعین به این مرکز موفق به دریافت ارز می‌شوند‌، پاسخ داد‌:  تعداد زیادی از وارد‌کنندگان در مرکز مبادلات ارزی موفق به دریافت تخصیص ارز شدند‌، برخی کارگزاران خارجی ارز را به حساب فروشنده منتقل کرده‌اند و این افراد می‌توانند کالای خود را منتقل کند‌، اما تعدادی  نیز در انتظار این اتفاق هستند‌.
** ارائه ارز صادر‌کنندگان در مرکز مبادلات ارزی
دکتر غضنفری همچنین از توافق با صادرکنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی به وارد‌کنندگان خبرداد و گفت‌: این بدان معنی است که محل‌های تامین ارز تنوع بیشتری پیدا می‌کند‌.
وی تصریح کرد‌: ورود ارز حاصل از صادرات دربانک‌های خارجی و در اختیار صادرکنندگان بخش از فشار را از روی بانک‌های عامل برمی دارد و پوشش بیشتری می‌دهد.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت با بیان اینکه صادر‌کنندگان به درخواست ما پاسخ مثب داده اند‌، افزود: اگر قرار بود این ارز خارج از مرکز مبادلات ارزی عرضه شود‌، به بیانی معنای آن این بود که احتمال آن می‌رفت‌، این ارزدر مسیر قاچاق‌، خروج سرمایه و یا واردات کالای لوکس و غیر ضروری مصرف  شود.
دکتر غضنفری تصریح کرد: تقاضای ما از صادر‌کنندگان این است که حتما با توجه به اینکه میزی برای استقرار نماینده آنها از طریق اتاق بازرگانی اختصاص می‌یابد، به‌تدریج اطلاعات خود را از طریق نماینده صادر‌کنندگان در اختیار وارد‌کننده قرار داده و ارز خود را به آنها بفروشند‌.
** مرکز مبادلات ارزی در خدمت تولید
از نظر وی‌، مهمترین مزیت ارائه ارز صادر‌کنندگان در مرکز مبادلات ارزی این است که در خدمت تولید کشور و نیازهای واقعی  قرار می‌گیرد‌، ضمن اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شفاف‌سازی انتقال ارز و درآمدهای ارزی است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت سپس گفت: برای اینکه در حوزه اقتصاد به راحتی بتوانیم مدیریت منابع ارزی داشته باشیم‌، باید هم دارندگان ارز دولتی و هم بخش خصوصی کمک کنند تا به‌تدریج تمام نیازها از طریق این بازار پوشش داده شود‌.
وی درباره ارائه مشوق‌های لازم برای صادر‌کنندگانی که ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌کنند‌، گفت‌: در وزارت اقتصاد و دولت این موضوع  که صادر‌کنندگان از ۱۰۰ درصد معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند‌، مطرح است و بنابراین از آنها انتظار می‌رود که در قبال آن‌، حداقل این ارز را در جایی اظهار کنند و در اختیار وارد‌کنندگانی که قرار است کالای مورد نیاز تولید را تامین کنند‌، قرار گیرد‌.
دکتر غضنفری گفت‌: این موضوع تعهدی دو جانبه است و زمانی که دولت متعهد به ارائه تخفیف مالیاتی به میزان صددرصد می‌شود در مقابل انتظار دارد که همه صادرکنندگان به بهبود بهتر فضای کسب و کار کمک کند‌.
وی توضیح داد‌: توافقات اولیه با صادر‌کنندگان انجام شده و آنها قبول کرده‌اند که ارز خود  را در مرکز مبادله‌ای عرضه کنند‌.
** پیشنهاد صادر‌کنندگان برای ارائه ارز مورد نیاز اولویت‌های ۷ و ۸
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با تصریح براینکه، صادرکنندگان ارائه  ارز مورد نیاز اولویت‌های ۷ و ۸ در مرکز مبادلات ارزی را مطرح کرده اند‌، گفت‌: آنها  آماده هستند تا دراین مرکز ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا به طور مستقیم به وارد‌کنندگان ارائه شود‌.
دکتر غضنفری با تصریح براینکه هم به لحاظ مصارف اجتماعی از صادرکنندگان انتظار می‌رود تا دولت را درارایه خدمات بیشتر ارزی برای تولید کمک کنند‌، افزود: دیگر اینکه آنها به ما کمک کنند دوباره فرآیند پیمان سپاری ارزی شکل نگیرد‌، موضوعی که صادر‌کنندگان  نظر مثبتی در خصوص آن ندارند‌.
وی همچنین گفت: باید یک مکانیزم روشن ارتباط ارزی بین مرکز مبادلات ارزی و صادر‌کنندگان ایجاد شود‌، از آنها خواستیم که طرح‌های پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند‌، روز گذشته نیز دومین جلسه با صادرکنندگان دراین خصوص برگزار شد و امیدواریم بزودی شاهد آن باشیم که نماینده آنها  " میز" خاص خود را در مرکز داشته باشد و بدون اینکه  ارز را مستقیما به فروش برسانند اطلاعات را در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهند  تا آنها بتوانند ارز را از صادر‌کنندگان دریافت کنند.
** ثبت حدود سه هزار فقره ثبت سفارش  به میزان یک میلیارد دلار
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه گفت: نزدیک به سه هزار فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی به ثبت رسیده که این تعداد حدود یک میلیارد دلار ارز را به خود تخصیص داده و معنی آن این است که اگر این مرکز شکل نمی‌گرفت باید به همین میزان ارز از بازار آزاد تامین می‌شد‌، این وضعیت بر روی بازار آزاد اثر منفی می‌گذاشت‌، منجر به افزایش قیمت‌ها شده و کالاهای تولیدی را گران می‌کرد‌.منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شد‌، موضوعی که تولید‌کنندگان از آن شکایت دارند.
به اعتقاد وی‌، مرکز مبادلات ارزی به‌تدریج می‌تواند حالت معکوس داشته باشد به نحوی که با پایین آوردن قیمت ارز‌، به ساماندهی تولید کمک کند  و موجب افزایش  مواد اولیه تولید شود‌.
دکتر غضنفری در عین حال با طرح این مطلب که شاید قضاوت در باره مرکز مبادلات ارزی کمی زود باشد‌، افزود: اما به نظر می‌رسد در ۲۰ روز فعالیت آن‌، جهت حرکت امید بخش بوده‌، هر چند که ممکن است وارد‌کننده با یکی دو روز تاخیر ارز خود  تحویل گیرد اما به طور قطع در تداوم فعالیت بهتر خواهد شد و سروسامان بیشتری می‌گیرد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه گفت‌: تحلیل گران بانک مرکزی در پی ارائه تحلیلی دقیق در باره فعالیت این مرکز هستند که خوشبختانه قیمت بازار تقریبا کنترل شده است
نوسانات اندک نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی  **
وی  در باره نوسانات اندک نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی  با اشاره براینکه فعالان اقتصادی به دنبال ثبات قیمت‌ها هستند‌، افزود: این موضوع برای آنها خیلی مهم است‌، بنابراین از تغییرات حتی اندک هم گلایه مند هستند این دو پارامتر باعث شد تا به‌تدریج مرکز به سمت نوسان خیلی اندک در قیمت خود تمایل پیدا کند تا واردکنندگانی که ارزی را خریداری کرده‌اند نسبت به دو روز بعد احساس نکنند که مغبون شده‌اند و به بازار هجوم آورند‌.
دکتر غضنفری افزود‌: به نظر می‌رسد با ثبات قیمت ارزی  با نوسانات محدود بهتر می‌توان فعالیت‌های کسب و کار را برنامه‌ریزی کرد در آینده و قیمت کالا را مشخص کرد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، «هونگ لی» سخنگوی وزیر خارجه چین در کنفرانس خبری خود گفت: ما مخالف اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران هستیم و معتقدیم که با اعمال تحریم و اعمال فشار علیه ایران نمی‌توان مساله هسته‌ای این کشور را حل کرد.

هونگ لی گفت: تحریم‌ها فقط موجب پیچیده‌تر شدن مساله و تشدید تقابل میان دو طرف می‌شود.

وی تصریح کرد که  پکن امیدوار است تمامی طرف‌های درگیر بتوانند با نشان دادن انعطاف، ارتباطات را افزایش داده و دور جدیدی از مذاکرات را در اولین فرصت ممکن برگزار کنند.

اتحادیه اروپایی در نشست اخیر خود تحریم‌های جدیدی را در بخش انرژی و مالی ایران اعمال کرده است.

دنياي اقتصاد- دولت، بانك مركزي، توليدكنندگان، بازرگانان و شهروندان ايراني هر كدام از زاويه نگاه خود به بازار ارز توجه دارند؛ دولت مي‌خواهد با استفاده از برخي روش‌ها و البته ابزار و سازوكارهايي كه در اختيار دارد بازار ارز را به تعادل برساند و از آسيب‌هاي احتمالي كه نوسان نرخ ارز به بازار كالاها و خدمات مي‌رساند جلوگيري كند؛ بازرگانان و توليدكنندگان مي‌خواهند بازار ارز به ثبات برسد و سياست‌هاي ارزي پايدار بر بازار حاكم شود. اين خواسته‌ها و سليقه‌ها به دلايل گوناگون هنوز با تعادل دلخواه فاصله دارند. دولت اما همچنان تلاش دارد با كاهش تقاضاي ارز به ويژه تقاضا براي كالاهاي لوكس و همچنين تقاضاهاي كاذب و غير ضروري، نرخ آن را كنترل كند. وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان و مديران او روز گذشته نيز برخي برنامه‌هاي دولت را در حوزه واردات و تخصيص ارز يادآور شدند. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از تصميم جديد بانك مركزي مبني بر فروش ارز با نرخ مبادلاتي به مردم از طريق صرافي‌ها خبرداده است. آخرين تحولات ارزي را در صفحه‌‌هاي 3، 5 ،6و13 بخوانيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد مطرح كرد
سوءاستفاده از نوسان نرخ ارز
انتقاد غضنفری از واردات 12 میلیارد دلاری کالاهای غیرضروری
گروه صنعت و معدن- بررسی تغییرات قیمت ارز این روزها کار هر روز مردم شده است، زیرا قیمت کالای اساسی و غیر اساسی به صورت روزانه و با تغییر قیمت ارز تعیین می‌شود به همین دلیل مردم به ناچار رصد روزانه بازار ارز را در برنامه خود قرار داده‌اند.
اگرچه با بالا رفتن نرخ ارز قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد، اما کاهش قیمت ارزی تاثیری در بازار ندارد. رشد بی رویه قیمت در بازار در حالی است که به گفته برخی از مسوولان تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان از ارز مرجع یا ارز عرضه شده در اتاق معاملات استفاده می‌کنند؛ با این حال محصول وارداتی کالاها با دلار بیش از 3000 تومان به دست مردم می‌رسد. تعیین نرخ ارز این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تبدیل شده است، به گونه‌ای که وزیر این وزارتخانه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد به این موضوع پرداخت. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید اینکه برخی از واردکنندگان ارز مرجع را برای واردات کالا دریافت کرده‌، اما کالا را براساس دلار 3000 تومانی در بازار عرضه کرده‌اند به رانت‌خواری رخ داده اعتراف کرده است. مهدی غضنفری در این مراسم با اشاره به سوء استفاده برخی واردکنندگان از نوسان قیمت ارز در بازار گفت: براساس اولویت‌های تعریف شده به گروه‌های اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شد، اما متاسفانه برخی واردکنندگان از این رانت سوء ‌استفاده کرده و کالا را با دلار 3000 تومانی به مردم فروختند. روزانه شدن قیمت کالای اساسی موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت از ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای برخورد با دریافت‌کنندگان متخلف خبر دهد. غضنفری با بیان اینکه سازمان حمایت باید برخورد تندی با این افراد داشته باشد، تاکید کرد: اطلاعات گیرندگان ارز در پورتال ارزی ثبت شده است و سازمان حمایت باید از ایجاد رانت در این بخش جلوگیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یادآور شد، عرضه‌کنندگان باید متعهد شوند، افزایش قیمت نداشته باشند. غضنفری با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز در حوزه تولید و فضای کسب‌و‌کار افزود: بانک مرکزی با معرفی ارز مرجع از اوایل امسال، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان بود، اما بعد از مدتی تخصیص ارز به سه گروه تعلق گرفت.وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: هم‌اكنون مركز مبادلات ارزي به اولويت‌هاي سه تا شش پاسخ مي‌دهد، همه اين نوع اقلام در توليد محصولات كم دوام و با دوام استفاده مي‌شود و درصورت عدم تامين ارز اين كالاها، ممكن بود توليدكننده به بازار مراجعه كند، تقاضاي ارز در بازار بالا مي‌رفت و با مشكلاتي مواجه مي‌شديم.وی گروه اول را کالاهای اساسی و دارو ذکر کرد که کماکان از ارز مرجع استفاده می‌کنند و به گفته وی گروه دوم کالاهايی هستند که در تولید استفاده می‌شوند و شش مجموعه را دربرمی‌گیرند که شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات است و کالاهای اولویت سه تا هشت را در بر می‌گیرد.
واردات 12 ميليارد دلاري كالاي لوكس
صرفه‌جویی در مصرف کالای لوکس که براساس دسته‌بندی مسوولان در اولویت‌های 9 و 10 قرار گرفته‌اند دیگر موضوعی است که غضنفری به آن اشاره کرد و افزود: درخصوص مصرف اولويت‌هاي 9 و 10 مي‌توان با عدم مصرف كالا توسط مردم، عملا نياز ارزي آن را به صفر رساند كه البته دولت از ابزار لازم و مجوزها نيز برخوردار است. غضنفري افزود: هركدام از ده اولويت حدود شش ميليارد دلار واردات را به خود اختصاص مي‌دهند كه در مجموع شصت ميليارد دلار است و سال قبل نيز به اين ميزان به كشور واردات داشتيم. از نظر وي در صورتي كه به سمت واردات كمتر در اولويت‌هاي 9 و 10 كه چندان هم ضروري نيستند حركت كنيم حدود دوازده ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي خواهيم داشت.
غضنفری با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده و افزایش قیمت ارز مجبور به سهمیه‌بندی پرداخت ارز به متقاضیان شدیم، اظهار کرد: دولت قصدی برای ممنوع کردن واردات کالا به کشور ندارد، اما وضعیت به گونه‌ای شده که بهتر است مردم دیگر کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و10 را خریداری نکنند؛ به ویژه کالاهایی که مشابه تولید داخل نیز دارند. وي افزود: اگر در اين بخش‌ها ارز موردنياز تامين نمي شود به معناي آن است كه مردم مي‌توانند نياز خود را از محل توليد داخل تامين كنند و دراين خصوص ممكن است موضوع استاندارد مطرح شود. سازمان ملي استاندارد مي‌تواند اطمينان خاطر ايجاد كند و در اين راستا با مصرف كالاهاي ايراني به اشتغال و توليد كشور كمك مي‌شود.
ارز صرف کالای بنجل نشود
غضنفري همچنین با اشاره به اینکه نباید ارز مصرفی صرف کالای بنجل شود تاكيد كرد: اگر ارز مصرفي صرف كالاهاي بنجل شود ممكن است سيستم توليد دچار مشكل شود.
وي تصريح كرد: مردم بدانند اعمال استانداردهاي سخت‌گيرانه به معناي دشواری در تجارت نيست. بسياري از كشورها براي حمايت از توليد، واردات را ممنوع نمي‌كنند، اما استانداردهاي آن گونه كالاها را سختگيرانه اعمال مي‌كنند. وي با اشاره به اينكه كالاها به سه خانواده تقسيم مي‌شوند، عنوان كرد: از مجموعه 10 گروه كالايي براي واردات درباره اولويت‌هاي 9 و 10 دست كمك را به سازمان استاندارد دراز مي‌كنيم و بايد براي اين گروه كالاها نوعي استاندارد وارداتي ارائه شود كه ارز كشور به راحتي خارج نشود.وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ضمن اينكه فضاي كسب و كار را مي‌توان با نشاط كرد، اما فرصت‌هاي خوبي ايجاد شده تا اعمال استانداردها بيش از گذشته رعايت شود و بايد به مردم اطلاع‌رساني لازم صورت گيرد به نحوي كه قرار نيست نوعي مضيقه ايجاد شود.
غضنفري تاكيد كرد: بايد سياست‌هاي ارزي اولويت بندي شده باشد و با سياست‌هاي استاندارد هماهنگ شود تا از اين طريق بتوانيم به نفع مردم گام‌هاي بزرگي را برداريم.وی تصریح کرد: تامین ارز بیشتر باید از طریق رعایت استانداردهای تولید صورت گیرد تا هیچ کالای صادراتی ما بازگشت نداشته باشد.غضنفری با تاکید بر استانداردسازی تولیدات بیان کرد: اجرای معیارهای استاندارد باید طوری ساده‌سازی شود که رتبه ما در حوزه تسهیل تجارت آسیب نبیند و فرآیندها در این بخش به‌دنبال زمان‌سازی باشد.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ورود کالاهای صادراتی به بازارهای هدف نیازمند ایجاد معیارهای مشترکی است که از طریق استاندارد باید سنجیده شود.
بازنگري استانداردهاي قديمي
سيد نظام‌الدين برزگري رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي نیز در این همایش گفت: در شرايط فعلي با متحول شدن فناوري‌ها، استاندارد نيز بايد متحول شود و استانداردهاي قديمي متناسب با فناوري‌هاي نو بازنگري شوند.
وی در ادامه افزود: واحدهاي توليدي هم بايد از الان در فكر استانداردهاي جديد باشند و در غير اين صورت برخي از واحدها بايد در سال‌هاي پيش رو تعطيل شوند؛ چراكه محصولات با فناوري جديد بازارهاي دنيا را پر خواهد كرد. وي افزود: در حال حاضر فناوري‌هاي پيشرفته از جمله فناوری نانو در صنايع مختلف از جمله خودروسازي، نساجي، ساختماني، صنايع غذايي و كشاورزي رسوخ پيدا كرده است و محصولات بيوتكنولوژيك عرضه مي‌شود. برزگري تصريح كرد: با توسعه سريع فناوري ناچار به تجهيز مجهز‌ترين آزمايشگاه ژنتيك و تراريخته در سازمان استاندارد شديم و بيستمين كميته اين سازمان به نام كميته نانو در حال شكل‌گيري است.برزگري همچنين ايجاد آزمايشگاه نانومترولوژي را از برنامه‌هاي پيش روي سازمان استاندارد در سال آينده برشمرد و گفت: دنيا امروز به سمت محصولات دانش بنيان رفته است و اميدواريم با ايجاد اين آزمايشگاه و با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري پاسخگوي نيازهاي جديد باشيم.
به گفته وي، سازمان ملي استاندارد مي‌تواند ارتباط علم و دانش و ثروت ملي را ايجاد كند.
برزگري تاكيد كرد: ايجاد و توسعه استاندارد تنها از سازمان استاندارد برنمي‌آيد و همه بايد خود را مسوول استاندارد بدانند و به عنوان فرهنگ عمومي و باور ملي مطرح شود.
وي در ادامه با ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين سازمان افزود: سازمان ملي استاندارد يكي از 165 عضو سازمان جهاني استاندارد است كه اكنون رتبه 29 را از لحاظ فعاليت‌هاي بين‌المللي و نقش آفريني در تدوين استانداردهاي جهاني در اختيار دارد. برزگري همچنين افزود: ایران در بين كشورهاي عضو اكو از لحاظ تدوين استاندارد و اداره دبيرخانه‌ها رتبه يك، در بين كشورهاي اسلامي رتبه دو و از لحاظ اداره دبيرخانه رتبه يك را در اختيار دارد.
به گفته وي، ایران در زمينه استانداردهاي نانو جزو 45 كشوري است كه كميته متناظر داخلي دارد و در اين زمينه هم داراي فعاليت‌هاي ويژه اي است.
رييس سازمان استاندارد در ادامه گزارشي از ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني ارائه داد و گفت: از سال 77 تا 83 تنها 6200 پروانه كاربرد علامت استاندارد صادر شده بود، درحالي كه از سال 84 تا 90 حدود 18200 پروانه صادر شده است و اين نشان از بالارفتن كيفيت كالاهاي ايراني دارد.
به بيان وي، اكنون در كشور بيش از 4 هزار سازنده مصنوعات طلا كدگذاري شده‌اند كه تقلبات احتمالي را قابل كشف كرده‌اند.
به كار گرفتن بيش 42 هزار نفر در قالب 1400 آزمايشگاه همكار و شركت بازرسي فني و همراهي استاندارد با گمرك به ويژه در 2سال اخير از ديگر مواردي بود كه برزگري به آن اشاره كرد و افزود: اين همراهي باعث شده است كه شاخص تجارت فرامرزي پايين بيايد و اخيرا توافق شد علاوه بر آزمايشگاه‌هاي مبادي ورودي و خروجي در داخل گمرك نيز با برپايي ميز خدمت پاسخگوي نيازها باشيم.
وي ادامه داد: تا سال گذشته 630 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بود و الان 2900 تعرفه از تعرفه‌هاي گمركي تحت كنترل سازمان در واردات است.
برزگري همچنين از تاسيس پژوهشگاه استاندارد با چهار پژوهشكده طي سال گذشته خبر داد و گفت: مردم امروزه استاندارد را به عنوان حق خود و مطالبه ملي مي‌شناسند و بايد با بالا بردن استانداردها و خريد محصولات با كيفيت بتوانيم تحريم‌ها را پشت سر بگذاريم.
استاندارد توفيق صنعتي شدن كشور
محسن خليلي عراقي یکی از پيشكسوتان صنعت نیز در این همایش گفت: براي بالا بردن توليد ملي بايد استراتژي تلفيقي توسعه صنعت، كشاورزي و خدمات به صورت بلندمدت تدوين شود. وی افزود: در اين زمينه بايد نقشه راهي مشخص كنيم تا استراتژي تلفيقي چگونگي تعامل و هم‌افزايي اين سه بخش مشخص شود.
خلیلی با اشاره به سابقه 60 ساله خود در خدمت به صنعت كشور گفت: در آن روز سهم صنعت در توليد ناخالص ملي 8/0 درصد، ولي امروز به 22 درصد رسيده است.
وي ادامه داد: در محدوده اقتصاد ملي يكي از بهترين شيوه‌ها صنعتي كردن كشور است و استاندارد توفيق صنعتي شدن كشور به شمار مي‌رود.
وي با مقايسه GDP كشورمان با دو كشور كره جنوبي و تركيه تصريح كرد: با وجودي كه يك هزار ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي صرف مسائل اقتصادي مي‌شود و درحالي كه كل سرمايه‌گذاري خارجي كره جنوبي 300 ميليارد دلار بوده است، اما GDP اين كشور تقريبا 3 برابر كشور ماست و در مقايسه با تركيه نيز وضعيت مناسبي نداريم.
وي افزود: در روند صنعتي كردن كشور و بالا بردن GDP بايد پارادايم خود را عوض كنيم.
خليلي عراقي ادامه داد: در20 سال اخير در تدوين استراتژي توسعه صنعتي بسيار زحمت كشيده‌ايم‌، اما متاسفانه هيچ وقت قانونمند نشد كه دولت‌ها از آن تبعيت كنند.
اين پيشكسوت صنعتي همچنين سهم بخش كشاورزي را در GDP كشور ناكافي خواند و افزود: در 60 ميليارد دلار واردات بخش قابل ملاحظه‌اي را واردات محصولات كشاورزي دارد و سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي رضايت بخش نيست. به گفته وي رسالت صنعتگران و كارآفرينان بسيار سنگين است.
تدوين 150 استاندارد زيست محيطي
محمدجواد محمدي‌زاده رييس سازمان حفاظت از محيط زيست نیز در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد گفت: اين سازمان از سال 89 تاكنون بيش از 150 استاندارد زيست محيطي را در حوزه محيط طبيعي، دريايي و انساني تدوين و ابلاغ كرده است.
وی در ادامه با اشاره به شعار امسال سازمان جهاني استاندارد براي كاهش ضايعات اضافه كرد: روزانه 420 تن پسماند ضايعات كشاورزي در كشور توليد مي‌شود كه ده برابر پسماند ضايعات حوزه‌هاي انساني است.
معاون رييس‌جمهور گفت: در حوزه انساني روزانه
45 هزار تن پسماند در كشور داريم و پسماند بيمارستاني 400 تن در روز است. محمدي‌زاده حجم ضايعات محصولات باغي در كشور را 85/18 درصد توليدات برشمرد و افزود: مديريت اين ميزات ضايعات ارزآوري و صادرات را در پي دارد.
محمدي‌زاده گفت: 25 درصد از درآمد نفتي كشور در قالب ضايعات كشاورزي در فرآيند توليد تلف مي‌شود كه اگر ضايعات بخش كشاورزي را مديريت كنيم غذاي 15 ميليون نفر از جمعيت كشور تامين مي‌شود.
وي افزود: در كشور ما تنها 40 درصد از محصولات كشاورزي فرآوري مي‌شود، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين ميزان تا 80 درصد نيز مي‌رسد.
محمدي‌زاده همچنين سرانه پسماند جهاني را550 گرم براي هر نفر عنوان كرد و گفت: در تهران سرانه پسماند براي هر نفر 750 گرم است كه 200 گرم بيشتر از سرانه پسماند خانگي در دنيا است و اين درحالي است كه در بعضي از روستاها اين ميزان پسماند 450 گرم برآورد شده است.
رييس سازمان حفاظت از محيط زيست متوسط كشوري پسماند را550 تا 600 گرم براي هر نفر دانست و عنون كرد: اكنون امحاي ضايعات ويژه و خطرناك صنعتي مانند سموم كشاورزي، داروهاي تاريخ مصرف گذشته يا تشعشع دار تحت پروتكل‌هاي ذي‌ربط مديريت مي‌شود.
در پایان این همایش همچنین از 22 واحد، دبيران، مديران كنترل كيفيت، كميته‌هاي فني متناظر، مراكز آموزشي همكار و شركت‌هاي بازرسي فني نمونه تقدیر شد.

معاون بازرسي شوراي اصناف با اشاره به وفور كالاهاي اساسي در بازار از مردم خواست در حدنياز خريد كنند.
رضا كرمي به فارس گفت: در خصوص كالاهاي اساسي بازار در حال اشباع است و علي رغم اينكه مواد اوليه پودرشوينده افزايش قيمت داشته است اما اين كالا هيچگونه افزايش قيمتي نداشته است.
وي از مردم خواست تا از احتكار خانگي در خصوص كالاهاي اساسي خودداري كنند و به اندازه نياز خود كالا بخرند.
كرمي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي شود بازرسي ها به صورت جدي در بازار انجام نمي شود، چرا كه شاهد افزايش قيمت ها در همه گروه هاي كالايي هستيم گفت: بازرسي هاي ما طبق سنوات گذشته در حال انجام است و در گروه كالاهاي خرده فروشي قيمت گذاري در همه كالاهاي اساسي انجام مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه بازار رها نشده است، گفت: در بسياري از كالاهاي اساسي به سمتي حركت مي كنيم تا قيمت ها ثبات داشته باشد و امروز هم در بازار نظم حاكم شده است.
معاون بازرسي شوراي اصناف كشور با بيان اين كه پرونده هاي تشكيل شده در بازرسي اصناف به تعزيرات معرفي شده است، گفت: جريمه هاي ميلياردي براي متخلفان تعيين شده است و تعزيرات در حال پيگيري آنها است.
كرمي گفت: در گروه كالاي لوازم خانگي تقاضاي افزايش قيمت وجود داشت كه ما اعلام كرديم سازمان حمايت مجوز نداده است هيچ افزايش قيمتي نبايد صورت گيرد.
وي در خصوص كالاهاي اساسي گفت: شكر به قيمت سال گذشته توزيع مي شود و مرغ و تخم مرغ هم با قيمت متعادل به وفور در بازار وجود دارد.
معاون بازرسي شوراي اصناف كشور گفت: در شرايط عادي 5 هزار بازرس در كشور كليه امور را در نظر مي گيرند و در تشديد بازرسي ها تعداد بازرسي 2 برابر شده و به 10 هزار بازرس مي رسد.
كرمي با تاكيد بر اين كه اولويت كاري ما كالاهاي اساسي است گفت: در دو ماه گذشته 800 هزار بازرسي از واحدهاي صنفي انجام و 60 هزار پرونده براي متخلفان تشكيل شده است، جريمه ها با توجه به حجم فعاليت حجم كالا و نوع تخلف از 200 هزار تومان شروع و به ميليون ها تومان مي رسد.

جام جم آنلاين: وزیر امور اقتصادي و دارايي که برای شرکت در نشست‌های‌ سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به توکیو سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری وعده داد که نوسانات ارزی اخیر مهار مي شود.

سیدشمس‌الدین حسینی تحریم های اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکا را بخشی از یک جنگ اقتصادی خواند و هشدار کرد که شرکت‌های غربی نیز از این تحریم‌ها زیان می‌بینند زیرا ایران به تجارت با کشورهای دیگر روی می‌آورد.

وی در ادامه افزود: ترکیه اکنون جای آلمان را گرفته و به شریک تجاری مهم ایران تبدیل شده است و چین ممکن است سهم بازاری که ژاپن پیش از این در اختیار داشت را تصاحب کند.

وزیر اقتصاد در ادامه این اظهارات که توسط خبرگزاریهایی خارجی مانند رویترز و فرانس پرس انعکاس یافت، با خوب توصیف کردن ذخایر ارزی خارجی ایران، عنوان کرد: دولت اقداماتی را برای تثبیت وضعیت ارز مانند محدود کردن درخواست احتکاری در پیش گرفته است.

وی اظهارداشت:‌ ایران پس از تشدید تحریمها تغییراتی را در سیستم ارزی خود داده است. ایران از نظر ذخایر ارزی معمولا در وضعیت خوبی قرار دارد و در حال حاضر تنها مشکلاتی در زمینه مبادلات ارزی وجود دارد که بازار ارز را دستخوش نوسانات اخیر کرد.(ایسنا)

نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی بعد از چند روز کاهش در هفته گذشته امروز نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و تمام نرخ‌ها ثابت بود.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مرکز مبادلات ارزی که پذیرای وارد کنندگان کالا و متقاضیان دریافت ارز است نرخ انواع ارز را اعلام کرد.

بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخ‌گذاری امروز بانک مرکزی هر دلار25450 ریال، یورو 32974ریال، درهم 6929ریال، لیر 14085ریال، روبل818ریال، روپیه 482 ریال و یوآن 4061 ریال و یکصد ین 32400 ریال اعلام شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، گفت: امسال بیش از 2000 تن عسل در استان کرمانشاه تولید شده است.

 مهندس بهرام خانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه میزان تولید عسل در استان کرمانشاه به میزان 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

 وی میزان تولید عسل سال گذشته استان را حدود هزار و 610 تن عنوان کرد و گفت: وضعیت تولید عسل استان در حال بهبود است.

 خانی گفت: بیشترین عسل تولیدی در استان کرمانشاه  مربوط به شهرستان صحنه است، ضمن اینکه در شهرستان های کنگاور، کرمانشاه و سنقر نیز مقادیر قابل توجهی عسل تولید می شود.

 وی در ادامه از عسل تولیدی در استان کرمانشاه به عنوان یکی از محصولات سالم و پاک یاد کرد.

 وی با اشاره به اینکه سال گذشته استان کرمانشاه رتبه هفتم تولید عسل را در کشور داشت، ابراز امیدواری کرد امسال نیز این رتبه تک رقمی باشد.

 خانی درخصوص تعداد کلنی هیا زنبور عسل استان، گفت: سال گذشته 148 هزار کلنی مدرن و هشت هزار کلنی بومی در استان کرمانشاه فعال بود، اما نتایج سرشماری امسال هنوز مشخص نشده است.

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرورش زنبورعسل به عنوان یکی از حرفه های درآمد زا و اشتغالزا یاد کرد.