دنیای اقتصاد – معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات پیش روی اجرای طرح رفرم پولی، اجرای آن قبل از سال 93 را غیر ممکن دانست. ابوالفضل اکرمی در این مورد اظهار کرد: این طرح یکسال و نیم پس از تصویب در مجلس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و در نتیجه زودتر از سال 93 اجرا نخواهد شد. اکرمی عدم اتفاق‌نظر روی عنوان واحد پولی را یکی از مشکلات طرح رفرم اعلام کرد و گفت: نتایج حاصل از نظرسنجی اینترنتی و نظرسنجی بانک مرکزی متفاوت بوده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خبر داد
تعویق رفرم پولی
گروه بازارپول- با گذشت نزدیک به 6 ماه از واگذار شدن نحوه تعیین نرخ سود بانکی به بانک‌ها، یک مقام بانک مرکزی می‌گوید که نرخ سود سپرده‌های بانکی تغییری نمی‌کند. در توافقی بین بانک‌های دولتی و خصوصی سقفی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها مشخص شد. به گفته  مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با توجه به شرایط پولی اقتصاد کشور لزومی به تغییر نرخ سود بانکی نیست.
بانک مرکزی اواخر بهمن ماه سال گذشته، در پی یک دوره تشدید التهاب ارزی، نحوه تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به عهده بانک‌ها گذاشت. با اینکه پس از تحولات جدید در نرخ سود سپرده‌های بانکی، برخی تخلفات در میزان سود پرداختی دیده شد، اما گزارش‌ها نشان
می‌دهد که تغییر رویکرد بانک مرکزی به میزان سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها، با استقبال متقاضیانی مواجه شده که به دنبال کسب سود بیشتر در بازار هستند. البته پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که «احتمال برخی تغییرات در نرخ‌های فعلی سود سپرده‌های بانکی در بازه سه ماهه وجود دارد.» اما در آستانه پنجمین ماه سال و همزمان با تدوین گزارش سه ماهه وضعیت اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی معاون اقتصادی این بانک عنوان کرده که «به نظر نمی‌رسد با توجه به شرایط پولی اقتصاد کشور نرخ‌های سود بانکی تغیير کند.»
ابوالفضل اکرمی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی اعلام کرده هر سه ماه یک‌بار پس از بررسی شرایط اقتصادی برای تغییر در برخی سیاست‌های پولی از جمله نرخ سود بانکی اعمال نظر خواهد کرد آیا این گزارش نهایی شده و نتیجه آن چه بوده است، گفت: «این گزارش طبق روال گذشته تنظیم شده و متناسب با نتیجه گزارش سیاست‌های پولی تجدید نظر خواهد شد که این از وظایف شورای پول و اعتبار است.» اکرمی افزود: «همان طور که در دی‌ماه سال گذشته طرح افزایش سود سپرده در شورای پول و اعتبار مطرح شد، این بار هم این گزارش در شورا مطرح خواهد شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور فعلا برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌های پولی از جمله نرخ سود سپرده و تسهیلات نیست.» مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «به نظر نمی‌رسد با توجه به شرایط پولی اقتصاد کشور نرخ‌های سود بانکی تغيیر کند؛ هم‌اکنون کاهش نرخ سود بانکی قطعا به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.»
حذف صفرها تا قبل از سال 93 شدنی نیست
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس، به موضوع حذف صفرها از پول ملی اشاره کرده است. موضوعی که از سال‌هاست در «دستور کار دولت» قرار دارد، اما از سال گذشته به صورت جدی‌تری از آن صحبت شده است. او در مورد آخرین خبر‌ها از طرح اصلاح پول ملی،
اظهار کرد: «یکی از مجراهای انتخاب نام واحد پولی نظرسنجی عمومی است، اما جواب نهایی را از آن نخواهیم گرفت و برای انتخاب نام واحد پولی از شرایط مختلفی از جمله مقبولیت عمومی، تلفظ سهل و آسان و همچنین مشورت با فرهنگستان زبان نیز استفاده خواهیم کرد.»
وی افزود: «در لایحه پیشنهادی هم نامی اعلام نشده تا اینکه به جمع‌بندی نهایی برسیم و زمانی که این طرح نهایی شد، براساس میزان مقبولیت، نام واحد پولی کشور مشخص می‌شود.»
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به این نکته که به نظر می‌رسد گزینه مطلوب برای بانک مرکزی، واحد پولی اصلی تومان و فرعی ریال است، گفت: «انتخاب نام واحد پولی براساس مقبولیت عمومی و تلفظ سهل و آسان آن تعیین خواهد شد.» وی تصریح کرد: «نظرسنجی بانک مرکزی به صورت اینترنتی و مراجعه به مردم انجام شده که در برخی مواقع نتایج متفاوتی با یکدیگر داشته است؛ بنابراین به جمع‌بندی برای نام واحد پول ملی نرسیده‌ایم و این موضوع در بانک مرکزی در حال بررسی است.» اکرمی در پاسخ به این سوال که اجرای طرح در چه زمانی انجام می‌شود، گفت: «هر زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب برسد، یک سال و نیم بعد، اجرای آن آغاز خواهد شد که با توجه به گذشت 4 ماه از سال جاری، قطعا تا قبل از سال 93 این طرح به مرحله اجرا نخواهد رسید.»
وی ادامه داد: «یکی از ملزومات اجرای این طرح مشخص بودن واحد اصلی و فرعی پول است، ‌اما با توجه به اینکه هنوز طرح نهایی نشده، مطالعات مربوط به جزئیات آن هنوز ادامه دارد و از مردم نظرسنجی صورت می‌گیرد.»
این در حالی است که پیش تر برخی از گمانه‌زنی‌ها از افزایش احتمال جایگزینی اسکناس درشت و چک پول‌های بانکی 50 هزار تومانی به جای راهکار حذف سه صفر از پول حکایت داشت. وی در پاسخ به این سوال که با ورود اسکناس‌های جدید و حذف صفرها دیگر شاهد چک‌پول نخواهیم بود، گفت: در صورتی که صفرها حذف شود دیگر نیازی به چک‌پول نخواهد بود و البته این موضوع بستگی به میزان صفرهای حذف‌شده خواهد داشت، اما اگر چهار صفر حذف شود، دیگر نیازی به ایران‌چک بانک مرکزی نخواهیم داشت.وی در همین باره توضیح داد: به عنوان مثال درشت‌ترین وجه منتشرشده ایران‌چک 100 هزارتومانی بود که در صورت حذف چهار صفر معادل 100 واحد پولی خواهد بود که قدرت خرید 100 هزار تومان فعلی را دارد.اکرمی ادامه داد: این در حالی است که بالاترین وجه در حال گردش، ایران‌چک 50 هزار تومانی است و به نظر می‌رسد انتشار اسکناس 100 واحدی برای اقتصاد کشور مناسب باشد.به گفته وی با رشد بانکداری الکترونیک بخشی از نیازهای مبادلاتی تامین می‌شود، نیاز به جابه‌جایی فیزیکی پول کمتر خواهد شد و مجموع عوامل نشان می‌دهد که نیاز به انتشار اسکناس درشت‌تر از 100 واحدی نیست.مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: البته با انتشار پول‌های درشت‌تر، نیاز به برخی دیگر از ابزارهای مبادله مانند چک‌پول به طور کامل برطرف نمی‌شود و حتی در کشورهای پیشرفته ابزارهای دیگری برای جابه‌جایی پول مانند چک‌پول وجود دارد.

بررسي قيمت پنج كالاي اساسي خانوار طي نيمه تير ماه پنج سال اخير نشان مي‌دهد قيمت هر شانه تخم‌مرغ از 2900 تومان در سال 87 به 4900 تومان در سال 91، هر كيلو برنج داخلي درجه يك از 3700 تومان به 4400 تومان، هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان از 8400 به 21300 تومان، هر كيلو مرغ از 2300 تومان به 5800 تومان و هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي جامد از 10500 تومان به 14700تومان رسيده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ارقام گزارش شده بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران طي نيمه‌هاي تير ماه پنج سال اخير حاكي از رشد دو هزار توماني قيمت هر شانه تخم مرغ، رشد 700 توماني قيمت هر كيلو برنج داخلي درجه يك، رشد 12900 توماني قيمت هر كيلو گوشت با استخوان، رشد 3500 توماني قيمت هر كيلو مرغ و رشد 4200 توماني قيمت هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي جامد است.

در واقع طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي قيمت هر شانه تخم مرغ به ميزان 68 درصد، هر كيلو برنج داخلي درجه يك 18 درصد، هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان 153 درصد، هر كيلو مرغ 152 درصد و هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي جامد 40 درصد افزايش قيمت داشته است.

 قيمت اقلام

بر اين اساس قيمت هر شانه تخم‌مرغ در هفته منتهي به 16 تيرماه امسال در حالي 4900 تومان اعلام شده كه اين رقم در هفته منتهي به 17 تير ماه سال 90 بيش از 5100 تومان، در هفته منتهي به 18 تير ماه سال 89 بيش از 2300 تومان، در هفته منتهي به 12 تير ماه سال 88 بيش از 2600 تومان و در هفته منتهي به 14 تير ماه سال 87 بيش از 2900 تومان بود.

قيمت برنج داخلي درجه يك نيز در هفته منتهي به 16 تير ماه امسال در حالي 4400 تومان اعلام شده كه اين رقم در هفته منتهي به ميانه تير ماه‌ سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 3700، 2900، 3000 و 3700 تومان بود.

قيمت هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان نيز در هفته منتهي به 16 تير ماه امسال در حالي 21 هزار تومان گزارش شده كه اين رقم در ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 17500، 16000، 10700 و 8400 تومان بوده است.

قيمت هر كيلو مرغ نيز در 16 تير ماه امسال در حالي 5800 تومان گزارش شده كه اين ميزان در ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 3300، 3000، 2200 و 2300 تومان بوده است.

همچنين قيمت هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي در هفته منتهي به 16 تير ماه امسال در حالي 14700 تومان گزارش شده كه بانك مركزي اين قيمت را در ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 12000، 8000، 8100 و 10500تومان اعلام كرده بود.

نخستین مجمع عمومی موسسین شورای ملی نخود ایران با حضور دبیر کمیسیون تشکل های اتاق ایران، امروز(27 تیر) در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه  در این مراسم در خصوص لزوم تشکیل این شورا، ابراز داشت: هدف اصلی تشکیل شورای ملی نخود ایران توجه جدی به بحث تولید، فراوری و صادرات نخود است.

وی گفت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه در زمینه تولید نخود توانمندی فوق العاده ای دارد این شورا در استان کرمانشاه تشکیل شده است.

در ادامه این جلسه حاجی پور دبیر کمیسیون تشکل های اتاق ایران در مورد جایگاه اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اذعان داشت: خوشبختانه  اتاق بزرگانی استان کرمانشاه جزء اتاقهای بازرگانی رتبه یک کشور است که در حال رقابت با اتاقهای بزرگ کشور است.

وی سپس در خصوص تشکیل شورای ملی نخود ایران در استان کرمانشاه سخن گفت و ابراز داشت: امیدواریم انجام چنین اقداماتی زمینه تحول را در استان کرمانشاه فراهم کند.

حاجی پور عنوان کرد: ارتقا یک تشکل استانی به یک تشکل ملی به معنای گسترش فعالیت ها در این عرصه خواهد بود که زمینه های آن با توجه به بالا بودن سطح زیر کشت نخود و حجم بالای صادرات استان در زمینه نخود فراهم شده است.

وی تصریح کرد: دبیرخانه و محل دائمی دبیرخانه این شورا در استان کرمانشاه خواهد بود.

گفتنی است: بررسی و تصویب اساسنامه، انتخاب اعضای اصلی و علی البدل ، هیات مدیره و بازرسان و ...  در دستور کار نخستین مجمع عمومی موسسین شورای ملی نخود ایران قرار گرفت.

مجمع عمومي موسسين شوراي ملي نخود ايران صبح امروز (مورخ 27تيرماه) با حضور دبير كميسيون تشكل هاي اتاق بازرگاني ايران و موسسين اين شورا در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه برگزار گرديد.

دنياي اقتصاد - جزئيات دستورالعمل جديد ثبت سفارش از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شد؛ بر اساس اين دستورالعمل تخصيص ارز مرجع فقط براي پنج گروه اول امكان‌پذير است؛ البته در بين پنج گروه داراي اولويت، گروه دو از دريافت دلار با قيمت رسمي محروم شده است. پنج گروه كالايي ديگر نيز بايد از طريق ارز غير‌مرجع اقدام به واردات كالا كنند. سازمان توسعه تجارت، ارز غير‌مرجع را ارز ناشي از صادرات، ورود موقت، واردات در مقابل صادرات و ارز با منشا خارجي تعريف كرده است. به‌دنبال ابلاغ اين دستورالعمل بانك مركزي نيز در اطلاعيه‌اي بانك‌ها را موظف كرد: صرفا در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت، معدن‌ و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام كنند. اين اطلاعيه در رابطه با ثبت سفارش‌هايي که قبل از تاريخ 18 تير صادر شده نيز اعلام كرد: چنانچه اوراق مذکور به بانک‌هاي عامل ارائه و تاکنون هيچ گونه وجهي بابت تمام يا قسمتي از ثبت سفارش‌هاي مربوطه از متقاضي دريافت نشده، اوراق يادشده قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي‌توانند جهت تعيين گروه کالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش مورد نظر مراجعه كنند.

جزئيات دستورالعمل جديد ثبت سفارش واردات كالا
گروه بازار پول- جزئيات دستورالعمل جديد ثبت سفارش از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شد و بانك مركزي به استناد اين بخشنامه بانك‌ها را موظف كرد صرفا در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت ، معدن‌ و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام كنند.
بر اساس دستورالعمل جديد اعلام شده از سوي وزارت صنايع و معادن در اوراق ثبت سفارش جديد به‌جاي درج عبارت اولويت يك تا 10 گروه كالايي يك تا 10 ثبت مي‌شود. عبارت نوع محل تامين نيز به عبارت تامين ارز تغيير كرده است و متقاضي مي‌تواند بر اساس ارز مرجع يا ارز غيرمرجع دست به انتخاب بزند. نكته مورد تاكيد در اين دستورالعمل منوط به تخصيص ارز مرجع به اعلام بانك مركزي و مشروط شدن آن به رعايت اولويت متقدم است. سازمان توسعه تجارت اعلام كرده اولويت كالاها به هنگام ذخيره درخواست ثبت سفارش به متقاضي نشان داده خواهد شد. متقاضيان در شرايطي مي‌توانند برخورداري از ارز مرجع را در برگه ثبت سفارش انتخاب كنند كه در 5 گروه اول باشند. ارز غيرمرجع نيز براي 5 گروه كالاي دوم تعريف شده است. نكته قابل تامل در اين بخش نامه در خصوص انتخاب دلار به عنوان ارز مرجع است. سازمان توسعه تجارت اعلام كرده انتخاب ارز دلار جهت گروه كالايي دو و شش به بعد صرفا از محل تامين ارز غير مرجع مجاز است. اين در حالي است كه بر اساس اعلام معاون سازمان توسعه تجارت مواد غذايي و دارو در دسته بندي جديد جزو گروه كالايي يك و دو قرار گرفته‌اند. با اين وجود اختصاص دلار 1226 توماني براي گروه كالاي دو كه حساسيت بالايي دارد مقدور نيست. بر خلاف دلار سازمان توسعه تجارت انتخاب ارز درهم را جهت گروه‌هاي كالايي مجاز دانسته است.
اطلاعيه بانك مركزي
در كنار دستورالعمل سازمان توسعه تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اين خصوص اطلاعيه اي منتشر كرد. بانك مركزي در اين اطلاعيه به‌ بانک‌هاي عامل‌ اعلام کرد: بانک‌های عامل صرفا در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت، معدن‌ و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، با رعايت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه و با قائل‌شدن حق تقدم به ترتيب اولويت‌هاي مورد بحث، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام كنند. اين اطلاعيه در رابطه با ثبت سفارش‌هايي که قبل از تاريخ 18/4/1391 صادر شده نيز اعلام كرد: چنانچه اوراق مذکور به بانک‌هاي عامل ارائه و تاکنون هيچ گونه وجهي بابت تمام يا قسمتي از ثبت سفارش‌هاي مربوطه از متقاضي دريافت نشده، اوراق يادشده قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي‌توانند جهت تعيين گروه کالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش مورد نظر مراجعه كنند. اين اطلاعيه افزود: بر اساس مفاد نامه فوق‌الاشاره، کليه ثبت سفارش‌هاي صادره از سوي وزارت مذکور (که در خصوص آنها از جانب اين بانک مجوز صادر شده ‌است) کماکان از اعتبار لازم برخوردار هستند.

بررسي نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي و تورم طي دهه اخير نشان مي‌دهد كه به دليل اينكه معمولا تورم بيشتر از نرخ سود بوده، ميزان حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي منفي بوده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آمارهاي بانك مركزي طي دهه اخير نشان مي‌دهد كه به دليل بالا بودن نرخ تورم، كساني كه طي اين دهه در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده‌اند كمتر از تورم سود عايدشان شده است.

بر اين اساس طي سال 89 در حالي كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به صورت ميانگين 12.1 درصد بوده اما به دليل تورم 12.4 درصدي اين سال نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي منفي 0.3 درصد بوده است.

اين ميزان تنها در سال‌هاي 84 ، 85 و 88 مثبت بوده است. در واقع تنها كساني كه طي اين سه سال در بانك‌ها سپرده داشته‌اند بيشتر از تورم سود كرده‌اند.

طي سال 88 در حالي ميانگين نرخ سود سپرده‌ها 13.3 درصد بوده كه تورم 10.8 درصد بوده و نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به 2.6 درصد رسيده است. در سال 85 و 84 نيز به ترتيب نرخ حقيقي سود سپرده هاي بانكي 0.4 و 2.5 درصد بوده است.

طي اين دو سال نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي به ترتيب 11.5 و 12.9 درصد و نرخ تورم به ترتيب 11.9 و 10.4 درصد بوده است.

اما طي سال‌هاي ديگر اين دهه هميشه اين تورم بوده كه سود سپرده‌هاي بانكي را بلعيده است. در سال 87 در حالي كه نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي 14.4 درصد بوده اما به دليل تورم 25.4 درصدي نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به منفي 11 درصد رسيد.

در سال 86 نيز در حالي كه نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي 12.9 درصد بوده اما به دليل تورم 18.4 درصدي نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به منفي 5.5 درصد رسيده است.

در سال‌هاي 81، 82 و 83 نيز به دليل تورم به ترتيب 15.8 ، 15.6 و 15.2 درصدي نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به ترتيب منفي 3.7 ، 3.4 و 2.6 درصد بوده است. اين در حالي است كه طي اين سه سال نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي به ترتيب 12.1 ، 12.2 و 12.6 درصد بوده است.

شکستن سنت‌ها از پارسال که قیمت‌ها سر به فلک گذاشت برای بازار سکه و طلا به یک قاعده و روال تبدیل شده است و کسی هم از این خرق عادت‌ها شگفت‌زده نمی‌شود.

  به عبارت دیگر براساس تجربیات گذشته، نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که به‌عنوان نمونه در روزهای عید نرخ‌ها رکورد می‌زند یا در ماه محرم کسادی بازار، قیمت‌ها را پایین می‌کشد.
این موضوع در مورد ماه مبارک رمضان هم مصداق پیدا می‌کند تا پارسال می‌توان با اطمینان قریب به یقین پیش‌بینی کرد در ماه رمضان با توجه به کاهش تقاضا، قیمت‌ها به نسبت کاهش می‌یابد و فصل خرید از راه می‌رسد اما در مورد امسال هم می‌توان با همین یقین دست به آینده‌نگری زد؟ رئیس اتحادیه طلا و جواهر بر این باور است، هرچند که تقاضا در بازار طلا و سکه در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد اما به‌طور حتم قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت‌های جهانی نخواهد بود.

 محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفت‌و‌گو با «گسترش‌صنعت» با تاکید بر این‌که در حال حاضر قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به متعادل رسیده است و مطابق با قیمت‌های جهانی پیش می‌رود، گفت: با توجه به این‌که در برخی از مقاطع زمانی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به دلایل مختلف بالاتر از قیمت‌های جهانی حرکت می‌کند اما در حال حاضر قیمت‌ها در بازار داخل بدون حباب و واقعی است. او علت کاهش قیمت‌ها در بازار داخل را درکنار افت قیمت‌های جهانی، کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته دانست و گفت: به‌تبع این جریان در روزهای اخیر بازار داخل نیز شاهد کاهش قیمت‌ها بود و باعث شد که قیمت سکه به نرخ ۷۰۰ هزارتومان برسد.
وی در ادامه به عرضه ‌سکه‌های پیش‌فروش در مرداد‌ و تاثیر این موضوع بر قیمت‌ها اشاره کرد وگفت: طبیعی است، زمانی که تقاضا در بازار کاهش یابد و عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد اما به‌طور حتم قیمت‌ها از قیمت‌های جهانی پایین‌تر نخواهد آمد. به گفته کشتی‌آرای، آغاز عرضه سکه‌های پیش‌فروشی در مرداد و فرارسیدن ایام ماه رمضان باعث خواهد شد که قیمت‌ها دیگر در بازار هیجانی نباشد و بدون حباب و واقعی تعیین شود. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در ادامه با بیان این‌که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار سکه و طلا داشت، گفت: قیمت‌ها در بازار داخل وابسته به بازارهای جهانی و قیمت ارز است و به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از این بازار داشت و گفت که قیمت‌ها به طور حتم در ماه آینده کاهش می‌یابد.

 افت قیمت سکه
البته رئیس اتحادیه طلا و جواهر در حالی معتقد است که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار سکه داشت که کارشناسان اقتصادی از کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده سخن می‌گویند. وحید حسن‌پور کارشناس اقتصادی در این رابطه پیش‌بینی کرد اگر روند فعلی بازار ادامه پیدا کند، قیمت سکه نقدی در بازار به ۶۵۰ هزار تومان کاهش یابد. وی با تاکید براین‌که بحث روانی بازار سکه و دلار باعث می‌شود تقاضا‌ها به صورت هیجانی و کاذب افزایش پیدا کند، به عرضه‌سکه‌های پیش‌فروش در مرداد‌ اشاره کرد و گفت: عرضه دو میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه به بازار در اواسط مرداد‌ خودبه‌خود باعث کاهش قیمت سکه خواهد شد که اگر این اتفاق خاص نیفتد، قیمت سکه به ۶۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید.
وی افزود: شاید یکی از دلایل پایین‌ بودن قیمت سکه آتی تحویل مرداد‌ به نسبت دیگر تحویل‌ها همین امر باشد؛ ضمن آن‌که براساس حافظه‌ تاریخی مردم در ماه رمضان، زمان بازار کم است و معمولا قیمت سکه و طلا دچار رکود می‌شود. حسن‌پور خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر نیز بازار بورس و پایین‌ آمدن قیمت‌ها فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری مردم شده است و همین امر موجب شده تا مردم سرمایه‌ خود را از بازار هیجانی و بی‌ثبات سکه به این بازار موازی بیاورند.

 تکذیب سه‌نرخی شدن ارز
در بازار همسایه یعنی ارز هم، خبرها حکایت از افت قیمت‌ها دارد به‌طوری که دلار در یک‌قدمی یک‌هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است و مشخص نیست که ادامه این روند چگونه خواهد بود. هر دلار آمریکا دیروز یک‌‌هزار و ۸۹۳ هزارتومان فروش رفت و البته در ادامه معاملات دوباره به مدار یک‌هزار و ۹۰۰ تومان بازگشت. در همین حال یورو نیز به دوهزارو ۳۴۰هزارتومان رسید و پوند هم به کمتر از سه هزارتومان سقوط کرد. اما موضوعی که این روزها در صدر خبر‌ها قرار گرفته است، موضوع سه‌نرخی شدن ارز است که البته با توافق میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبنی براولویت‌بندی برای تخصیص ارز، این موضوع در برخی از رسانه‌ها به معنای سه‌نرخی شدن ارز تعبیر شد.
در این خصوص کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار با رد سه نرخی شدن ارز در کشور به ایرنا گفت: توافقی که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی صورت گرفت، به معنای سه‌نرخی شدن ارز و قیمت‌گذاری برای آن نیست. وی با بیان آن‌که، ارز صادراتی در واقع همان ارزی است که از گذشته در بازار وجود داشته است، افزود: صادر‌کنندگان از گذشته نیز ارز را پس از ثبت سفارش کالا وارد کشور می‌کردند و ارزحاصل از صادرات همان ارز موجود در بازاراست. پرویزیان با تاکید بر این‌که، نرخ جدیدی برای ارز تعیین نشده است، تصریح کرد: شورای پول و اعتبار همچنان از سیاست تک‌نرخی و همچنین اهداف بانک مرکزی در این‌باره حمایت می‌کند.