به اطلاع ميرساند فهرست كالاهاي موضوع موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان هشت كشور در حال توسعه اسلامي مشمول كاهش سود بازرگاني اعلاك گرديده است.

جهت كسب اطلاع از ليست كالاها در اين قسمت كليك نماييد.

تشکیل شورای بازرگانی ایران و گرجستان در دست اقدام است و از تمامي علاقه‌مندان به عضویت در شورای يادشده، دعوت مي‌شود،فرم ذيل را تکمیل و به همراه کپی کارت عضویت در اتاق ایران از طریق نمابر شماره 02188309944 به دبیرخانه اتاق‌ها و شوراهای مشترک و سازمان‌های بین‌المللی در حوزه معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران، ارسال كنند.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه با چند نرخي شدن ارز، ارز صندوق توسعه با قيمت مرجع به ريال تبديل خواهد شد، خاطرنشان كرد: فعلا برنامه‌اي براي ورود به مرحله دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها نداريم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، محمدرضا فرزين در حاشيه مراسم انعقاد قرارداد عامليت با بانك پاسارگارد درباره سرمايه‌گذاري منابع صندوق در كشورهاي خارجي اظهار كرد: قانون‌گذار به صندوق اجازه داده است در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي حضور پيدا كند بنابراين از نظر قانوني محدوديتي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد و به دنبال بررسي فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارج از كشور هستيم كه اميدواريم به‌زودي تحقق يابد.

فرزين با اشاره به اين‌كه طبق قانون، بخشي از منابع ارزي كشور را بايد در خارج از كشور سرمايه‌گذاري كنيم، گفت: اين امر صورت مي‌گيرد تا در برابر نوساناتي كه در تراز پرداختهاي ارزي كشور صورت مي‌گيرد صندوق توسعه بتواند حمايت كند.

وي تاكيد كرد: در واقع بخشي از منابع در خارج از كشور سرمايه‌گذاري مي‌شود تا در مواقعي كه كشور دچار مشكل مي‌شود اين منابع را وارد كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي به‌معناي ورود به بازار سرمايه و همچنين سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي به‌معناي همكاري با سيستم بانكي خارج از كشور است، خاطرنشان كرد: در حال بررسي پروژه‌هاي مشخصي كه داراي توجيه براي كشور باشند، هستيم.

رييس صندوق توسعه ملي درباره تاثير چند نرخي شدن ارز بر فعاليت‌هاي صندوق توسعه گفت: فعاليت‌هاي صندوق توسعه به صورت ارزي است اما طبق مصوبه اخير بايد 20 درصد منابع را به صورت ريالي به بخش كشاورزي و صنعت پرداخت كنيم بنابراين اين منابع بايد به ريال تبديل شوند.

وي با تاكيد بر اين‌كه اكنون اين منابع با نرخ مرجع 1226 تومان به ريال تبديل مي‌شوند، خاطرنشان كرد: با چند نرخي شدن ارز نيز منابع همچنان با نرخ مرجع به ريال تبديل خواهند شد.

فرزين در ادامه در پاسخ به اينكه برخي نمايندگان مجلس نسبت به گفته وي درباره اينكه زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها در قانون نيامده است اشكال وارد كرده‌اند، خاطرنشان كرد: عده‌اي اين مسئله را تاييد كرده‌اند به علاوه اينكه در قانون نيز زمان اجرا مشخص نشده است.

وي درباره ابراز نگراني برخي نسبت به عدم اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها تا پايان سال گفت: در مورد اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها تعاملات خوبي با مجلس داريم و هفته گذشته نيز جلسه‌اي در مجلس در حضور روساي كميسيون‌ها برگزار شد. سوء‌تفاهم‌ها و اختلاف‌ نظرهايي وجود داشت كه اكنون در حال تعامل هستيم.

فرزين در پايان تايد كرد: هيچ برنامه‌اي براي ورود به فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها نداريم.

دنياي اقتصاد- مديركل مقررات بانكي بانك مركزي دليل بازنگري در مقررات حساب جاري را به روز شدن آن پس از سه دهه دانست. وي يكي ديگر از دلايل تغيير مقررات حساب‌جاري را نبود توازن ميان مجازات‌هاي مربوط به چك برگشتي و افتتاح حساب جاري عنوان كرد. اميرحسين امين‌آزاد با اشاره به سخت‌گيري‌هاي قانوني در خصوص چك برگشتي گفت: مقررات مربوط به افتتاح حساب جاري بسيار سهل است و اين موضوع موجب شده كه توازني بين دو طرف مورد اشاره برقرار نباشد.وي هدف از تدوين مقررات جديد را سالم‌سازي فضاي اقتصادي عنوان و اظهار كرد: مقررات جديد به دنبال آن است كه ايجاد انضباط و انسجام اعتماد را به يكي از ابزارهاي پرداخت بازگرداند.

مديرکل مقررات بانکي بانک مرکزی عنوان كرد
دلايل بازنگری در مقررات حساب جاری
گروه بازار پول - مديرکل مقررات،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانکي سرسختانه از تغيير مقررات حساب جاري دفاع مي‌كند و معتقد است:اين مقررات بايد با توجه به شرايط روز تغيير مي‌كرد. اميرحسين امين آزاد در گفت‌و‌گويي با «تجارت فردا» در كنار تشريح ابعاد جديدي از اين مقررات به دلايل تغيير مقررات حساب جاري پس از سه دهه پرداخته است.
چندي پيش بانك مركزي اقدام به تغيير مقررات حساب جاري كرد. برداشت عمومي اين است كه با اين طرح صدور و دريافت دسته چك مشكل تر شده است؟
اجازه بدهيد همين ابتدا يك تفكيك صورت گيرد دو نکته متفاوت یا دو مجموعه قوانین متفاوت در رابطه با این موضوع وجود دارد که به نظر می‌رسد بعد از این دستورالعمل حساب جاری با یکدیگر خلط شده‌اند. یک بحث مقررات افتتاح حساب جاری است و دومی بحث مقررات ناظر بر چک است این دو با وجود ارتباط ارگانیک و تنگاتنگی که با هم دارند دو موضوع متفاوت از هم هستند و به همین دلیل هم است که مقررات مجزایی دارند مقررات افتتاح حساب جاری بر اساس قانون پولی بانکی کشور در حیطه وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. بند هشت ماده 14 قانون پولی بانکی کشور بر این نکته تاکید دارد، اما در ارتباط با چک موضوع متفاوت است. در خصوص چک از گذشته‌های خیلی دور قانون وجود داشت قبل از اینکه بانک مرکزی تاسیس شود قانون تجارت، قوانین مرتبط با چک و بعدا هم مقررات کیفری که در رابطه با صدور چک بلا محل ذکر شده و سایر موارد مرتبط با چک مدون شده بود، اما در اقدام سال جاري تدابيري اتخاذ شده كه بيشتر ناظر بر چك است.
کاری که سال‌جاری انجام شده دستورالعمل حساب جاری است دستور العمل حساب جاری حیطه کاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و به هیچ وجه هم قصد متعرض شدن به اختیارات قانون گذار که در ارتباط با چک موضوعاتی را بیان کرده ندارد. بنابراین از ابتدا بايد بين اين دو تفکیک قائل شد، اما در ارتباط با مقررات افتتاح حساب جاری مجموعه‌ای که به عنوان مبنای کار وجود داشت مقرراتی بود که سال 1361 توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد این مقررات از زمان ابلاغ بخش نامه جدید تا شش ماه دیگر اعتبار دارد.
اين دستورالعمل ارتباطي با چك ندارد؟
دستورالعمل حساب جاری به هیچ وجه ارتباطی با بحث چک و قانون صدور چک ندارد، اما حاوي نکاتی مهم است.در گذشته صرفا دستورالعمل حساب جاری را یک عمل مکانیکی مثل سایر حساب‌ها می‌دیدند. بانک‌ها همان طور که برای مشتریان خود حساب قرض الحسنه پس‌انداز یا حساب سرمایه‌گذاری و مدت دار افتتاح می‌کردند به همان ترتیب با تفاوت‌های ناچیزی حساب جاری باز می‌کردند و به تبع افتتاح حساب جاری به مشتری دسته چک هم می‌دادند وقتی مشتری دسته چک را دریافت می‌کرد به تبع صدور دسته چک با این روش مشکلاتی را به دنبال داشت که دستگاه قانون‌گذاری و قوه قضائیه را هم باخود درگیر می‌کرد. در مقررات افتتاح حساب جاری احساس ما در كنار نیاز و فشار جامعه این بود که توازنی بین مقررات ناظر بر افتتاح حساب جاری و مقررات ناظر بر صدور چک وجود ندارد.
منظورتان از توازن چيست؟
قانون گذار بدترین مجازات‌ها را برای صدور چک بلامحل تدوین کرده است. اگر در حالت عادی شکایتی از فردی شود این شکایت به صورت حقوقی دنبال می‌شود باید مستندات ارائه شود تا اینکه دادگاه ابلاغ کند و فرد به دادگاه احضار شود؛ بنابراین ممکن است فرآیند بسیار طولانی شود؛ در حالی که در مورد چک شما زمانی از کسی شکایتی داشته باشید بلافاصله بعد از مراجعه به دستگاه قضايی می‌توانید حکم جلب صادر‌کننده را دریافت کنید؛ یعنی مشخص می‌شود که از نظر قوه قانون گذار جرم صدور چک برگشتی، جرم بالایی است و مجازات‌های آن هم سنگین است.در حالی که این سخت‌گیری در خصوص صدور چک برگشتی شده است مقررات حساب جاری فوق‌العاده سهل‌گیرانه بود و این عدم توازن خود آسیب‌های سنگینی به مجموعه وارد می‌کند.این اعتراض همواره به نظام بانکی وجود داشته که این نظام به کسی که به هیچ وجه اهلیت نداشته به راحتی دسته چک داده است و برایش حساب جاری افتتاح کرده است. این سهل‌گیری در صدور دسته چک موجب شده حجم چک برگشتی زیاد شود و افراد حقیقی و حقوقی را در این خصوص با مشکل روبه‌رو کند.
دستورالعمل جديد توانسته به رفع اين عدم توازن كمك كند؟
با این رویکرد و سایر مواردی که ذکر کردم ما دستورالعمل حساب جاری را که قبلا کاستی‌هایی داشته و با الزامات روز تهیه نشده بود بازبینی کردیم.مجموعه جدیدی طراحی شد و به تصویب رسید که یکی از اهداف آن سالم‌سازی فضای اقتصادی است.
فکر می‌کنید این مقررات می‌تواند اجرایی شود؟
جواب شما را با يك مثال مي‌دهم یک زمانی عرف حاکم بر راهنمایی و رانندگی ما این بود که هیچ کس کمربند نمی‌بست. قوه قانون‌گذار و نیروی راهنمایی رانندگی می‌توانست به‌دلیل آنکه اصلا فرهنگ ما با کمربند جور نیست و اكثرا به‌دليل آنكه راحت نيستند كمربند نمي‌بندند چنین قانونی را نگذارد.ولی قانون‌گذار به این نتیجه رسید که این رفتار اشتباه است کمربند برای امنیت سرنشينان مناسب است. مقررات انضباطی زيادي وضع شد تا بعد از مدتی همه عادت کردند در حالی که اگر می‌خواستیم روی همان قاعده باشیم هنوز باید گرفتار اتفاقات ناشی از نبستن کمربند باشیم.
سخت گيري اين مقررات به حدي است كه برخي فعالان اقتصادي معتقدند با اجراي آن بسياري از دريافت چك محروم مي‌شوند؟
قانون می‌گوید کسی که چک برگشتی صادر کرده یک مجرم است. حال دارنده چک برگشتی می‌گوید برای اینکه من بتوانم به فعالیتم ادامه دهم شما مقررات را به گونه‌ای تنظیم کنید که من بتوانم در این فضا کار کنم این منطق، منطق درستی است؟ وقتی شرایط بحرانی است مقررات سخت گیرانه تر می‌شود برای اینکه شرایط به سمت درست بازگردد.با هدف ایجاد انسجام و انضباط شرایط سخت هم می‌شود و کسی نمی‌گوید چون وضعیت مناسب نیست رهایش کنیم. فقط در بحث چک برگشتی است که این مسائل مطرح می‌شود در حالی که خود ما در این مدت خیلی بازخوردها گرفتیم که واقعا کار خوبی شده است.
اما آنقدر این مقررات سخت گیرانه است که برخی می‌گویند خود بانک‌ها نیز این مقررات را اجرا نمی‌کنند؟
در مقررات گفته شده است کسی که سابقه چک برگشتی داشته دیگر دسته چک نمی‌تواند داشته باشد این که چیز جدیدی نیست قبلا هم وجود داشت. قبلا مقرراتی داشتیم که بر اساس یک جدولی به بانک‌ها می‌گفت اگر کسی یک فقره چک دارد بعد از 6 ماه می‌توانید از آن
سوء اثر کنید اگر سالی یک فقره یا بیشتر بود این 15 سال می‌ماند یعنی خیلی بیشتر از 7 سال داشتیم و این بخشنامه‌ای است که الان بانک‌ها دارند انجام می‌دهند یعنی این طور نبوده که چیزی به بانک‌ها گفته نشود. براساس مقررات موجود که تا 6 ماه دیگر هم جاری و ساری است بانک‌ها موظف هستند از 6 تا 15 سال سوابق افرادی را که چک برگشتی صادر کرده‌اند به بانک مرکزی ارسال کنند، بانک مرکزی بر آن مبنا می‌گوید این شخص چک برگشتی دارد به او دسته چک ندهید.
اما این قاعده رعایت می‌شده؟
اگر نمی‌شده تخلف بوده چون مقرراتی است که به بانک‌ها ابلاغ شده حالا صرف اینکه مقررات را اجرا می‌کنند یا نه یک بحث دیگر است. چیزی که در کارگروه‌های تخصصی برای تدوین دستورالعمل حساب‌جاری مطرح شده این است که آیا این جدول منطق دارد یا ندارد.
شما ‌گویید مقررات قبلی به هر دلیلی توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شده چه تضمینی وجود دارد که مقررات کنونی نیز به سرنوشت قبلی گرفتار نشود؟
تصحیح کنم من نگفتم مقررات قبل توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شد بحث ما مقایسه مقررات سال 61 و مقررات سال 91 است.
اگر اجرا ‌شده پس چرا رشد حجم چک‌های برگشتی بسیار بالا رفته یا چرا افراد با روش‌های مختلف از بانک‌ها دسته چک دریافت می‌کنند؟
این نکته خوبی است که به مقررات سال 61 برمی‌گردد. ایراد هم همین است که توازن راجع به مقررات افتتاح حساب جاری و مقررات چک وجود ندارد یعنی ایرادی که گرفته می‌شد درست بود. مقررات افتتاح حساب فوق‌العاده سهل‌گیرانه است، بدون درنظر گرفتن اعتبار مشتریان به هر کسی که می‌آمد یک دسته‌چک می‌داديم. مصوبات سال 1361 به این چیز‌ها اشاره نکرده بعدها در اصلاحیه‌ها مطالبی را گفتیم منتها در رابطه با بدهی غیر‌جاری ما اصلا مطلبی را نگفتیم، اما الان اعتقاد ما این است که مطابق دستورالعمل یکی از ابزار‌های اعتبار سنجی مشتری همین است كه ما بر اساس این امتیازات دسته چک می‌دهیم. مثلا یکی از ملاک‌ها و معیارها این است که این دارنده دسته چک خوش حساب باشد. یکی از راه‌های تشخیص خوش حسابی نداشتن چک برگشتی است. یا عکس آنکه کسی که بدهی غیر‌جاری دارد نمی‌تواند دسته چک داشته باشد. مقررات قبلی به این مطلب اشاره نمی‌کرد و کاستی‌هایی هم داشت کسی که یک چک برگشتی داشته بعد از 6 ماه به طور خودکار سوء اثر می‌شده بدهی خود را بازپرداخت کند. من هرطور به این مقررات جدید نگاه می‌کنم مقررات سختی نیست حداقل‌هایی است که باید انجام شود.
ضمانت اجرایی چیست؟
مقررات قبلی راجع به ضمانت اجرا سکوت کرده بود، الان ضمانت اجرا در مقررات جدید به نوعی برجسته شده و تکالیف بانک‌ها را در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی مشخص کرده است و گفته صلاح نیست بانک با کسی که دارای این سابقه است وارد مراودات شود، به نوعی همان ضمانت‌هایی که گفتم در دنیا هم وجود دارد و فرد را مجبور می‌کند که اگر شده فرش خانه‌اش را بفروشد تا موجودی در حساب جاری خود داشته باشد در مرحله دوم برای اینکه چک شخصی به صورت سهوی برگشت نخورد اگر در همان بانک حساب دیگر داشت امکان پرداخت وجه باشد، زیرا دلیل ندارد در حالی که یک حساب دیگر فرد پول دارد چک برگشت بخورد و کار به دادگاه کشیده شود.
گفته شده با اجرای این دستورالعمل باید معادل ارزش چک پول در حسابتان مسدود شود؟
من راجع به این موضوع اظهار نظری نمی‌کنم چون در این مقررات مطلبی گفته نشده است. احتمال در جاي ديگر اين موضوع مطرح شده و ربطي به مقررات بانك مركزي ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) ، سید عطاء اله صدرگفت : استکبار جهانی بر این باور است که با اعمال این محدودیت‌ها، بخش حمل‌ونقل دریایی ایران را هدف قرار داده ‌است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت با همکاری شرکت های بیمه و ایجاد پشتوانه بیمه‌ای مناسب پوشش بیمه‌ای کافی را در بخش دریایی فراهم کرده است.

صدر افزود: ایران مسئولیت پوشش بیمه‌ای همه کشتی‌های خارجی را که وارد آبهای ایران می شوند و از بیمه‌ P&I برخوردار نیستند ، بر عهده می‌گیرد و مشکلی وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه ظرفیت بنادر شمال کشور را 20 میلیون تن و کل بنادر را 172 میلیون تن اعلام کرد و گفت :این ظرفیت در برنامه پنجم توسعه در شمال کشور به دو برابر و در کل بنادر کشور به 210 میلیون تن خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره ظرفیت ترانزیتی بنادر کشور نیز اظهار داشت: ظرفیت اسمی ترانزیت بنادر کشور به 20 میلیون تن می رسد که در حال حاضر از نیمی از آن استفاده می‌شود.

به گفته وی این ظرفیت ترانزیتی در برنامه پنج ساله به 50 میلیون تن بالغ خواهد شد.

صدر درباره سهم ایران از بازار حمل و نقل دریایی خزر نیز گفت: اکنون سهم ایران از بازار کشتیرانی دریای خزر به 20 تا 25 درصد می‌رسد که باید در برنامه پنج ساله توسعه به 50 درصد افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی خطوط مسافری در دریای خزر که تاکنون موفق نبوده است ، گفت : برغم فراهم آوردن زیرساخت‌های مسافری در بنادری چون انزلی و نوشهر و همچنین امکان پهلوگیری کشتی‌های مسافری در بنادر امیرآباد و فریدون‌کنار هنوز راه‌اندازی خطوط مسافری و تورهای گردشگری دریایی در این دریا محقق نشده‌است.

وی از علل عدم راه‌اندازی خطوط مسافری در دریای خزر را موقعیت جغرافیایی این دریا بیان کرد و افزود: شرایط دریای خزر طوری است که تنها 200 روز از سال می‌توان در این دریا به حمل و نقل مسافر پرداخت.

صدر گفت : برغم سرمایه‌گذاری هایی که در زمینه راه اندازی تورهای مسافری دریایی در مناطقی چون رامسر و انزلی ایجاد شده اما این بخش هنوز از رونق لازم برخوردار نیست و باید با ارائه تسهیلات لازم به بخش خصوصی و ایجاد سازو ‌کار مشترک میان بخش ‌های حمل‌ونقل و گردشگری ؛ زمینه راه‌اندازی خطوط مسافری در این دریا فراهم شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه از آمادگی این سازمان برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت و بدون بهره به بخش خصوصی برای خرید کشتی‌های مسافری در دریای خزر خبر داد.

صدر در ادامه از بندر امیرآباد به عنوان یکی از بنادر کانونی در شمال کشور نام برد و گفت: در حال حاضر ظرفیت این بندر به 4.5 میلیون تن می‌رسد که با بهره‌برداری از فاز بعدی طرح توسعه بندر مذکور این میزان به 10 میلیون تن بالغ خواهد شد.
وی با اشاره به برخورداری بندر امیرآباد از 1000 هکتار پسکرانه اظهار داشت: این میزان نیز به دو برابر افزایش خواهد یافت.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه گذاری انجام شده در ساخت بندر امیرآباد را 250 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: به همین میزان نیز با همکاری بخش خصوصی در بندر امیرآباد سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که این رقم در آینده افزایش خواهد یافت.