مدیر کل غله استان کرمانشاه با اعلام اینکه تاکنون 91 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 55 درصدی نشان می دهد.

مظفر رحمت آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: بهای 84 هزار تن از گندم های خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده و مابقی مبلغ نیز به زودی به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی وضعیت خرید گندم کرمانشاه را نسبت به استانهای دیگر مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: می توان گفت در زمینه خرید گندم جز استانهای برتر کشور هستیم.

به گفته این مقام مسوئل به دلیل شرایط نامساعد جوی و کاهش تولید گندم، پیش بینی اولیه میزان خرید گندم محقق نخواهد شد.

رحمت آبادی با اشاره به اینکه 55 مرکز خرید در استان فعال است، تصریح کرد: کار خرید گندم مناطق گرمسیری به پایان رسیده و در حال حاضر بیشتر خرید مربوط به شهرستانهای سنقر و کنگاور است.

مدیر کل غله استان خاطر نشان کرد: خرید گندم از کشاورزان تا شهریور ماه ادامه دارد.

خبرگزاری فارس: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت صنعت در کرمانشاه نامناسب است و این موضوع ریشه در موضوعات مختلفی دارد.

 سعید حیدری‌طیب در گفت‌وگو با خبر‌نگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد: وضعیت صنعت در کشور نامناسب است و قرار نیست به مردم دروغ بگوئیم و این موضوع از دیرباز مبنای خوبی نداشته است. بعضی از صنایع نیاز به سرمایه در گردش دارند که بانک‌ها باید کمک کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری امسال، کمیسیونی در مجلس تشکیل داده‌ایم که در استان نیز باید یک کمیته برای احیای واحدهای صنعتی تعطیل شده و غیرفعال تشکیل شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی برخی از مشکلات واحدهای صنعتی را به بی‌توجهی دولت به بخش صنعت در هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: باید یارانه‌ها در بخش کشاورزی و صنعت حذف نمی‌شد.

حیدری‌طیب خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه به واسطه هم‌جوار بودن با کشور عراق می‌تواند بهترین بازار را در منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع مهار ریزگردها گفت: در موضوع مهار ریزگردها و آب‌های سطحی اقدام مناسبی صورت نگرفته است.در موضوع گرانی دولت باید بر قیمت‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.

حیدری‌طیب با بیان اینکه امروز در جهان حرف برای گفتن داریم تصریح کرد: امروز در برهه‌ای از زمان هستیم که در جهان حرف برای گفتن داریم و برای حفظ استقلال خود باید استقامت داشته باشیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات ضعیف انجام شده در مهار آب‌های سطحی‌، گفت: برای مهار آب‌های سطحی، احداث 40 سد برنامه‌ریزی شده که به بهره‌برداری نرسیده و برخی از این سدها هنوز در مرحله مطالعه هستند.

وی اظهار کرد: استان کرمانشاه استانی حاصل‌خیز است و نعمت‌های خدادادی فراوان دارد و متاسفانه با تمام این اوصاف زمین‌های دیم بسیاری در آن وجود دارد که با استفاده از امکانات موجود می‌توان این زمین‌ها را تبدیل به زمین آبی کرد.

حیدری‌طیب در پایان گفت: سرکشی به نقاط محروم‌، بررسی وضعیت معیشتی مردم فقیر، پی‌گیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری و گازرسانی به استان را در دستور کار داریم و در سال‌جاری با اقدامات انجام شده شاهد توسعه فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت:با توجه به نامگذاری سال تولید ملی،باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی صنعتی،معدنی و کشاورزی قرار گیرد.

به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا، 'محمد نهاوندیان'روز یکشنبه در هفتمین اجلاس سالانه هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و وجود تحریم‌های خارجی‌،تسهیل در ارائه تسهیلات در پاسخ به محدودیت هایی که دیگران برای ما ایجاد می‌کنند باید در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهار داشت:حمایت از تولید باید به معنای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی باشد تا هر نوع مانعی که بر سر راه ما قرار دارد،برداشته شود.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد در بحث مناسبات بنگاه‌ها در بانک ها‌،واحدهای تولیدی با مشکلات جدیدی در بحث نقدینگی روبه رو هستند.
وی اضافه کرد افزایش دستمزدها‌،قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه‌،قیمت ارز و مشکل تبدیل ارز به نرخ مرجع فشار بر واحدهای تولیدی را چندین برابر کرده است.

وی ادامه داد:هم اکنون برخی بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را ندارند و برخی از بانک هایی که امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی دارند‌، دریافت سود بالا از آنها را انتظار دارند.
نهاوندیان گفت:در برخی موارد نیز ضمانت ترخیص ۲۰ درصدی طلب می‌کنند که تمام اینها فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.
رئیس اتاق ایران اظهارداشت: توزیع افزایش مانده اعتبارات سیستم بانکی به واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی در سال ۸۹ در مجموع حدود ۳۰ درصد بوده است در حالی که سال گذشته فقط بخش مسکن بیش از ۵۰ درصد تسهیلات سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد:این بدان معنا است که سهمی که به بخش تولید کشور اختصاص می‌یابد سهم اندکی است‌.

نهاوندیان اضافه کرد کمتر از نیمی از تسهیلات شورای پول و اعتبار که مورد تائید قرار گرفته بود هنوز اجرایی نشده است.
وی گفت:بانک‌ها نیز مشکلاتی دارند به نحوی که برخی از آنها بیش از حد مجاز خود برای چرخش اقتصاد تسهیلات ارائه داده اند.
وی تصریح کرد هم اکنون بخش قابل توجهی از منابع کشور به سمت خرید ارز و طلا توسط خانوارها سوق داده می‌شود که اگر این سرمایه‌گذاری در بخش تولید به کارگرفته شود باعث تحول این بخش خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد با چرخش تولید رشد می‌یابد افزود:هم اکنون در تخصیص منابع بانکی با مشکلاتی مواجه هستیم و به جای آنکه اولویت ما در تخصیص منابع بانکی به تولید باشد این منابع را به مصرف اختصاص می‌دهیم که تمام اینها تغییر در سیاست‌های بانکی را می‌طلبد.
نهاوندیان اضافه کرد هم اکنون واحدهایی وجود دارند که طلب خود را از دولت نگرفته‌اند و واحدهایی نیز هستند که به دولت بدهکارند که برای وصول مطالبات هر دو بخش باید راهکار مناسب اندیشیده شود.

وی تاکید کرد هم اکنون زمان آن رسیده که قهرمانان تولید در بخش‌های صنعت،معدن و کشاورزی مورد حمایت مضاعف دولت قرار گیرند.
وی در ادامه به افزایش مالیات‌ها بر واحدهای تولید اشاره کرد و گفت:در حال حاضر گزارشاتی از استان‌ها مبنی بر افزایش فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولید و اصناف دریافت شده که براساس این گزارشات سهیمه مالیاتی استان یزد ۷۰ درصد افزایش داشته است.
وی درخصوص افزایش نرخ ارز نیز بیان کرد هم اکنون شکاف بین قیمت ارز آزاد و نرخ مرجع افزایش یافته و همین امر مشکلات عمده‌ای را برای تولید‌کنندگان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد در صورتی که بخواهیم نگاهی دو نرخی یا چند نرخی به ارز داشته باشیم شاهد افزایش تقاضا برای دریافت ارز ارزان،پیش اظهاری،افزایش رانت و صف‌های طولانی خواهیم بود.

این مقام مسوول تصریح کرد در فرآیند تصمیم گیری در صورتی که تشکل‌های بخش خصوصی مورد مشورت قرار گیرند در تصمیم گیری‌ها و اجرا همراهی خوبی خواهند داشت.
وی تاکید کرد باید مراقب باشیم آثارتحریم‌ها در مسائل اقتصادی و حرکت‌های صحیح ۱۰ سال گذشته تاکنون باعث بازگشت ما به سیاست‌های اشتباه گذشته نشود.
به گفته وی طبق برنامه ۲۰ ساله قرار است برای کسب رتبه اول در منطقه روند مناسبی را برای تبدیل به اقتصاد برتر منطقه پیش بگیریم.
وی اضافه کرد برگردندان مکانیزم تخصیصی باعث انحراف و تضعیف منابع خواهد شد بنابراین باید بخش خصوصی بیش از گذشته وارد میدان شود.
به گفته رئیس اتاق ایران با مشارکت بیشتر سیاست گذاران بخش خصوصی و دولتی چالش‌های پیش رو را پشت سر می‌گذاریم و خود را برای شکوفایی و استقلال اقتصادی آماده می‌کنیم.

سهميه‌بندي دلار واردات

دنياي اقتصاد - با اصلاح روش ثبت سفارش كالا، تخصيص دلار دولتي براي واردات سهميه‌بندي شد. بر اساس روش جديد، كالاهاي وارداتي در 10 گروه كالايي تعريف شده‌اند كه بر اساس تقدم، دلار با نرخ 1226 تومان دريافت مي‌كنند. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، اولويت‌هاي تعيين شده در تخصيص ارز به صورت جدي رعايت مي‌شود و تا زماني كه ارز كالاهاي اولويت‌دار تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد. در دسته‌بندي جديد كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي، قطعات يدكي و ماشين‌آلات جزو كالاهاي اولويت‌دار هستند. پنج گروه كالايي ديگر نيز قرار دارند كه در صورت تامين ارز كالاهاي اولويت‌دار از دلار دولتي بهره‌مند مي‌شوند. محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي نيز با دفاع از اين اقدام آن را تعديل‌كننده واردات خواند. بهمني معتقد است: ذخاير ارزي كشور بايد در شرايط كنوني صرف نيازهاي ضروري شود. به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتي بدترين كالاهاي لوكس با روش جديد در اولويت‌هاي آخر قرار گرفتند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد بايد از ارز غير مرجع براي واردات آنها استفاده شود. خدايي با اعلام اينكه بر اين اساس ارز دو نرخي شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جديد، ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.

نهاونديان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» تشريح كرد
جزئیات تصميمات جدید ارزی دولت
برگزاری اجلاس سالانه اتاق ایران با انتقاد از فشارهاي دولتي بر توليدكنندگان
نفيسه آفرين زاد – اعلام جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز مرجع، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در اجلاس سالانه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران بود و به گفته رییس این اتاق، در شرايط كنوني كه ارز گرفتار «بيماري چند نرخي بودن» است، اجرای این راهکار می‌تواند درصدی از رانت‌های حاصل از شکاف ارزی در کشور را حذف کند.
راهکاری که نهاوندیان به آن اشاره دارد، تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز 1226 تومانی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارائه شد و بر اساس آن، اولویت‌های ده‌گانه‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و این در حالی است که در گذشته اولويت‌هاي تخصیص ارز مشخص نبود.بر این اساس تقسيم‌بندي مشخصی بين كالاها برای دریافت ارز مرجع صورت گرفته است؛ به اين ترتیب كه كالاهاي مرتبط با قوت لايموت، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي جزو كالاهاي اولویت‌دار دریافت ارز مرجع هستند و ساير كالاها در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.اما نکته اینجا است که در روش جدید، حتي بدترين كالاهاي لوكس هم با روش جديد در اولويت‌هاي آخر تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد، بايد از ارز غيرمرجع براي واردات آنها استفاده شود.این تصمیم از آنجا حاصل شده که شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که ارز دو نرخی و سه نرخی باعث جذابیت رانت و انحراف در منابع شده و به گفته کارشناسان، تنها چاره، حمایت از کالاهای اساسی به صورت حمایت ریالی مستقیم و اولویت بندی شده است.محمد نهاوندیان به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار در توضیح بیشتر این تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در اين مکانیزم اداری، کمیته تخصیص ارز در سطوح مختلف متشكل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي رتبه‌بندی متقاضیان و صف‌های درخواست ارز را انجام خواهد داد كه عملا در شرايط كنوني كه ارز گرفتار بيماري چند نرخي بودن است، چاره‌اي جز پياده سازي اين مكانيزم نيست.ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می‌کند بر اين راهكارها اولويت دارد و هم‌اکنون پيگيري‌هاي لازم برای بازگشت به نظام تک‌نرخی نیز در جریان است.او ادامه داد: در هر حال تصمیم بر اولویت بندی کالایی برای ارز مرجع است و برای اینکه ارز بخش خصوصی که از صادرات حاصل می‌شود، کماکان در اختیار بخش‌خصوصی بماند و بخشی از مصارف ارزی بخش خصوصی را تامین کند، تلاش بر افزايش میزان ارزی است که توسط بخش خصوصی تحصیل می‌شود و اگر چنین شود، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود. البته بر اساس اعلام وزارت صنعت، براي اولویت‌های بعدی نیز با توجه به ذخایر بالاي ارزی كشور، نباید نگرانی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد، زیرا با اين اولویت بندی‌ها می‌توان بدون التهاب و نگراني، برنامه ریزی زمان بندی شده داشت.رييس اتاق ايران تصریح کرد: تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزان‌تر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت.به گفته این کارشناس اقتصادی، دخالت‌های دولتی در اقتصاد ایران سبب شده بازار ارز از تعادل خارج شود، این در شرایطی است که اگر این دخالت‌ها به حداقل برسد بخش خصوصی می‌تواند بازار را کنترل کند و واردات را براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی نیاز اقتصاد کشور انجام دهد.نهاوندیان در عین حال خاطرنشان کرد: تورم عامل افزایش نرخ ارز است و تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌توان به صورت مصنوعی قیمت ارز را مهار کرد.
اجرای برنامه جدید ارزی از 18 تیر
از طرفی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران هم با اعلام اينكه از 18 تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويت‌دار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است، اعلام كرد كه از اين تاريخ ارز به طور رسمي دو نرخي می‌شود؛ یعنی هم ارز 1226 توماني خواهیم داشت و هم ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است. ساسان خدايي با اعلام اينكه بر اين اساس ارز 1226 توماني با اولويت‌ به اين 10 گروه كالا تخصيص مي‌يابد، گفت: اولويت‌ها در تخصيص ارز به طور جدي در نظر گرفته مي‌شود و تا زماني كه ارز كالاهاي اولویت دار تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد. مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: كالاهاي اساسي در اولويت قرار دارند و ساير كالاها در صورت عدم تامين ارز دولتي بايد از ارز صادراتي استفاده كنند.
سهم اندك اعتبارات توليدي
اما انتقاد از افزایش برخوردهاي قضایی برای وصول مطالبات بانکی و فشارهاي دولت بر تولیدکنندگان به‌ويژه در بخش ماليات، از دیگر موضوعاتي بود كه از سوي فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اصناف در اجلاس سالانه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران مطرح شد.فعالان اقتصادي معتقدند در شرایطی كنوني اقتصاد كشور، مسوولان بايد در پاسخ به محدودیت‌های اقتصادي ايجاد شده توسط غرب امور اقتصاد را تسهيل كنند و اساسا حمایت از تولید هم به معنای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی است.تاكيد فعالان اقتصادي بر لزوم كاهش محدوديت‌ها و تسهيل امور از آن جهت است كه هم‌اكنون قیمت مواد اولیه، نرخ حامل‌های سوخت و انرژی و نرخ ارز به دلايل تشديد تحريم‌ها و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها افزایش یافته و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در بحث تامين نقدینگی مواجه هستند.مشكلات تامين نقدينگي در شرايطي گريبان گير واحدهاي توليدي است كه به اعتقاد كارشناسان، اعمال نادرست سياست‌هاي پولي مالي، بخش عظيمي از نقدینگی موجود در بازار را به سمت تقاضای سفته ‌بازانه در بازار ارز و طلا سوق داد و به جاي تامين منابع مالي بخش توليد، خانواده‌ها با ذخیره‌سازی طلا و ارز سرمایه خود را به ذخیره ارزش تبدیل کرده‌اند.در اين باره نیز ريیس اتاق بازرگانی ایران با بررسي برخي شاخص‌ها در تامين اعتبارات بخش توليد، بيان كرد: توزیع مانده اعتبارات سیستم بانکی یعنی افزایش مانده اعتبارات به بخش صنعت، معدن و کشاورزی در سال 89، حدود 30 درصد بود و اين در حالي است كه به دليل اعمال نادرست سياست‌هاي مالي، در سال 90، فقط به بخش مسکن 50 درصد تسهیلات سیستم بانکی اختصاص یافت. در واقع سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی بسیار کم بوده و کمتر از نیمی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار تخصیص یافته است. از سوي ديگر، بخشی از نقدینگی موجود در بازار نيز به سمت سفته‌بازی در بازار ارز و طلا سوق پيدا كرده، در حالي كه اگر ارز و طلاي داخل خانه‌ها را با ايجاد اعتماد و انگيزه به چرخه اقتصادي وارد مي‌كرديم، بسياري از مشكلات موجود حل مي‌شد.به گفته محمد نهاونديان، در اين شرايط سیستم بانکی باید توجه داشته باشد که در مدیریت تسهیلات تفاوت قابل توجهی در ارائه تسهیلات بخش تولید و ارائه تسهیلات بخش مسکن که قرار است بین 20 تا 30 سال آینده بازگشت داشته باشد، وجود دارد و اولويت‌هاي تخصيص منابع بايد به درستي سنجيده شود.اين عضو شوراي پول و اعتبار افزود: در سالی که باید از تولید حمایت شود، ما با افزایش صدور اجرائیه برای حصول مطالبات بانکی و برخورد قضایی مواجه هستیم و از طرف دیگر گزارش رسیده از استان‌ها حکایت از فشارهای مالیاتی به واحدهای تولیدی و اصناف و همچنین افزایش تا 70 درصد سهمیه استان‌ها از درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.
تحريم‌ها باعث سوءتدبير نشود
رييس پارلمان بخش خصوصي بر لزوم تدبير در مقابل تحريم‌هاي جديد نيز تاكيد و تصريح كرد: تحریم‌ها نباید باعث سوء تدبیرها شود و نگذاریم تحریم‌ها ما را به سیاست‌های غلط گذشته برگرداند و مکانیزم‌های اداری تخصیص به جای مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بنشیند. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، با دورانديشي و استفاده بيش از پيش از بخش خصوصي مي‌توانيم تحريم‌ها را به فرصت، تبديل و نيازهاي داخل را با توجيه‌هاي اقتصادي برطرف كنيم. نهاونديان در اين راستا از نهادهاي دولتي خواست كه گزارشي شفاف در مورد اقدامات خود در طول چهار ماهي كه در سال حمايت از توليد مي‌گذرد، ارائه دهند.
تعویق هدفمندی به توصیه بخش خصوصی
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با بیان اینکه شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، گفت: توصیه بخش خصوصی به تعویق انداختن اجرای این فاز بود، زیرا با توجه به تحولات بین‌المللی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به لحاظ شاخصه‌های مختلف، باید فضا را بیش از گذشته برای بخش خصوصی کشور فراهم کنیم.

مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام اين كه از 18 تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويت‌دار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است، اعلام كرد كه از اين تاريخ ارز به طور رسمي دو نرخي شده است.

ساساني خدايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين كه بر اين اساس ارز 1226 توماني با اولويت‌هاي متقدم به اين 10 گروه كالا تخصيص مي‌يابد، گفت: بر اين اساس اولويت‌ها در تخصيص ارز به طور جدي در نظر گرفته مي‌شود؛ بنابراين تا زماني كه ارز كالاهاي متقدم تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد.

مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: كالاهاي اساسي در اولويت متقدم قرار دارند و ساير كالاها در صورت عدم تامين ارز دولتي بايد از ارز صادراتي استفاده كنند.

وي در بيان تفاوت شيوه جديد تخصيص ارز با شيوه قبلي گفت: در گذشته اولويت‌هاي متقدم مشخص نبود، اما در حال حاضر يك تقسيم بندي بين كالاها صورت گرفته است؛ به اين صورت كه كالاهاي مرتبط با قوت لايموت، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي جزو كالاهاي متقدم هستند و ساير كالاها در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.

به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتي بدترين كالاي لوكس با روش جديد در اولويت‌هاي آخر قرار گرفتند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد بايد از ارز غير مرجع براي واردات آن‌ها استفاده شود.

خدايي با اعلام اين كه بر اين اساس ارز دو نرخي شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جديد ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.

'عبدالحسین بیات' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد: بازار صادرات محصولات پتروشیمی همچون بازار نفت خام انحصاری نیست و شرایط در این بازار به گونه ای است كه مشتری های جدید متقاضی واردات این محصولات هستند.

مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاكید كرد: با اینكه تولید محصولات پتروشیمی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است، اما سقف تولید ما پاسخگوی درخواست های جدید نیست .

بیات افزود: صادرات محصولات پتروشیمی در دوماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 11 درصد و از نظر ارزشی 29 درصد رشد داشته است و تولید در این بخش در مسیری حركت می كند كه بر اساس برنامه های تدوین شده تنوع محصولات پتروشیمی از 25 نوع كنونی به 85 نوع ارتقاء خواهد یافت.

خبرگزاری فارس: معاون اول رییس جمهور گفت: تسهیلات و اعتباراتی که در مصوبات سفر مقام معظم رهبری برای اشتغال این استان در نظر گرفته شده باید به طور کامل و با سرعت اجرایی شود.

  به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل ااز پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی در جلسه شورای عالی اشتغال ظهر امروز (شنبه) که به بررسی نتایج اجرای مصوبات مربوط به اشتغال در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه اختصاص داشت، گفت: سفر رهبر معظم انقلاب از اهمیت ویژه ای برای این استان برخوردار بود و موجب خیر و برکات فراوانی برای مردم کرمانشاه شد.

رحیمی همچنین از اعضاء شورای عالی اشتغال و بانکهای عامل خواست با جدیت هرچه بیشتر در جهت اشتغالزایی در سراسر کشور گام بر دارند تا سال جاری، سالی پربارتر و پرثمرتر از سالهای گذشته در ایجاد فرصت های شغلی باشد.

در این جلسه استاندار کرمانشاه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات بخش اشتغال استان ارائه و مشکلات و موانع موجود در زمینه تخصیص اعتبارات و منابع قرض الحسنه مربوط به اشتغال و همچنین باقی مانده تسهیلات بنگاه های زودبازده استان را مطرح کرد.

در این نشست که شماری از مدیران عامل بانکها نیز حضور داشتند، در خصوص تاخیر در روند تخصیص برخی از اعتبارات اشتغالزایی استان بحث و تبادل نظر شد و پیشنهادات و راهکارهای رفع موانع اجرای این مصوبات بررسی گردید.

استاندار كرمانشاه از بهره برداري و افتتاح  24 پروژه طرح مهر ماندگار  استان تا پايان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي استاندار با اشاره به اينكه پروژه هاي مهر ماندگار در همه جاي ايران اسلامي  باعث شكوفايي و بالندگي كشور مي شود، افزود: با روي كار آمدن دولت دکتراحمدي نژاد، رفع محروميت زدايي از اولويت هاي اساسي و راهبردي دولت  قرار گرفت كه با برنامه هايي كه طي چند سال گذشته تدوين و طراحي شده قسمت اعظم نقاط محروم كشور از اين خدمات بهره مند شدند.

وي گفت: خوشبختانه دولت مهر در استان كرمانشاه نيز دستاوردهاي بزرگي را رقم زده است، زيرا كه در اين استان با اقدامات  و گام هايي كه براي توسعه آن صورت گرفته شكوفايي و بالندگي بيش از پيش براي استان محقق خواهد شد، لذا اميدواريم كه اقدامات صورت گرفته رضايتمندي مردم را در پي داشته باشد.

هاشمي در ادامه رشد پروژه هاي مهر ماندگار در استان را خوب ارزيابي کرد و گفت: به فضل خداي متعال در حوزه عمران و آباداني شهرمان رشد قابل توجهي را شاهد هستيم  و انشااله تا پايان سال 1391 تعداد 24 طرح از پروژه هاي مهر ماندگار در استان افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد .

استاندار كرمانشاه در پايان يادآور شد: در استان در تمامي بخش ها  اعم از راه، آب، برق، كشاورزي، صنعت، خدمات، ورزش، پژوهش، فرهنگ، آثار باستاني، صنايع تبديلي و ... اقدامات اثربخشي انجام گرفته است.

دنياي اقتصاد - نوسان در بازار‌هاي داخلي كند شده است؛ بر خلاف هفته‌هاي قبل كه مسير حركت سينوسي بود در اولين روز آغاز به كار بازارها قيمت‌ها در تعيين جهت حركت دو دل بودند؛ دامنه نوسان محدود و در يك بازه معيني جابه‌جا شد، اتفاقي كه در روزهاي گذشته كمتر به چشم آمده است؛ كارشناسان معتقدند: محدود شدن دامنه نوسان در يك بازه قيمتي مشخص مي‌تواند نشانه‌اي براي كاهش هيجان در بازار باشد؛ به گفته آنان اگر از زاويه رواني، هجومي متوجه بازار نشود مي‌توان به بازگشت ثبات نيز اميدوار بود. رييس كل بانك مركزي نيز با تاييد اين نكته معتقد است: نوسان رخ داده در بازار كه حدود دو هفته قبل رخ داد كاملا در مقابل منطق بازارهاي جهاني بود. به گفته او، در شرايطي كه قيمت طلا در جهان كاهش داشت، قيمت سكه رو به افزايش رفت. وي تقاضاي هيجاني براي دلار و سكه را عاملي براي نوسان لحظه‌اي قيمت‌ها دانست و از آن به عنوان دليل غير‌واقعي افزايش نرخ ياد كرد. در مجموع بازار سكه و ارز روز گذشته همانند هفته قبل تحرك قيمتي خاصي را تجربه نكرد. شاخص كل بورس تهران نيز روز گذشته 43 واحد رشد كرد تا چهارمين روز كاري پياپي بدون افت را پشت سر گذارد. فعالان از اين رخدادها به عنوان علامت‌هايي ياد مي‌كنند كه مي‌تواند به صورت مشروط در جهت آرامش باشد.

دو دلي بازار در تعيين مسير
گروه بازار پول - بازار، دیروز را با روندی نسبتا افزایشی در قیمت‌ها پشت سرگذاشت. در ابتدای معاملات دیروز قیمت سکه بهار آزادی در همان سطح 712 هزار تومان روز پنج‌شنبه بود ولی با ادامه معاملات در بازار تا ساعت 3 بعد از ظهر قیمت سکه طرح جدید تا 717 هزار تومان بالا آمد.
قیمت دلار اما در مقابل در طول معاملات حالت کاهشی به خود گرفت. در ابتدای معاملات روز شنبه قیمت دلار در بازار در سطح 1935 تومان بود، ولی روند بازار قیمت دلار را به تدریج پایین کشاند تا با نزدیک شدن به ساعت سه بعدازظهر نرخ این ارز در بازار تا 1920 تومان پایین بیاید. هر چند دلار در این چند ساعت نوسانات لحظه‌ای بسیاری را تجربه کرد اما برآیند این نوسانات کاهشی بود و باعث افت قیمت 15 تومانی در مدت زمانی کمتر از پنج ساعت شد. از طرف دیگر قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی دیروز روندی افزایشي داشت؛ هرچند باز هم نوسانات در دامنه‌های کوچک بسیار زیاد بود. همچنین قیمت اونس جهانی طلا با افزایش 9 دلاری در بامداد دیروز به مرز 1590 دلار رسید.
بازار داخل
روند نرخ ارزهای مهم در بازار دیروز کم و بیش افزایشی بود. بر این اساس در بین ارزهای مهم به جز یورو و دلار بقیه روندی افزايشي داشتند. در این بین دلار در سطح قیمتی 1935 تومان در ابتدای معاملات مورد دادوستد قرار گرفت، اما در ادامه تراکنش‌های بازار تا ساعت سه بعدازظهر به همان نرخ 1920 تومان در روز پنج‌شنبه بازگشت.
اما یورو با کاهش 3 تومانی نسبت به قیمت روز پنج‌شنبه در سطح قیمتی 2 هزار و 380 تومان فروخته شد. پوند انگلستان 25 تومان افزایش داشت و به قیمت 3 هزار و 25 تومان به فروش رسید. ین ژاپن، درهم امارات، دلار کانادا و دلار استرالیا نیز از ارزهایی بودند که با افزایش جزئی مواجه شدند. در مقابل، لیر ترکیه و یوآن چین نیز اندکی کاهش داشتند. قیمت سکه نیز در بازار داخلی نسبتا افزایشی بود. بر این اساس سکه طرح قدیم با افزایش 3 هزار تومانی با قیمت 718 هزار تومان فروخته شد. سکه طرح جدید اما بدون تغییر در قیمت 712 هزار تومان در ابتدای معاملات دیروز شروع به کار کرد ولی با افزایشی شدن قیمت تا ساعت سه بعدازظهر به سطح 717 هزار تومان رسید. هرچند كه در ساعات پاياني روزكاري به قيمت سابق بازگشت. نیم سکه 3 هزار تومان افزایش یافت و ربع سکه نیز بدون تغییر ماند.
طلا در بازارهای جهانی
اما قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در بامداد روز شنبه تا مرز 1590 تومان بالا رفت. این افزایش برای دومین روز متوالی رخ می‌دهد و همچنان داده‌های مربوط به تضعیف اقتصادی چین به عنوان محرک اصلی این روزهای بازار طلا به حساب می‌آید. بسیاری از کارشناسان رشد اقتصادی چین را برای سه ماهه دوم سال میلادی پایین تخمین زده بودند، تخمینی که با رشد اقتصادی بالفعل 6/7 درصدی چین تا حد زیادی همخوانی داشت و شائبه‌ها را برای انجام طرح‌های تحریکی در اقتصاد دنیا به خصوص به وسیله فدرال رزرو آمریکا بیشتر و بیشتر کرد. سیاست‌های تحریک اقتصادی سیاست‌های انبساطی هستند و در نتیجه تورم‌زا. در چنین شرایطي انتظار بر این است که تورم‌زایی چنین سیاست‌هایی تمایل به حرکت به سمت بازارهایی نظیر طلا را برای حفظ ارزش سرمایه بیشتر کند. نتیجه: تقاضای بیشتر و قیمت رو به افزایش برای اونس جهانی فلز گرانبهای طلا.
ادامه واکنش‌ها به 3 نرخی شدن دلار
در ادامه واکنش‌ها (که تا کنون همگی منفی بودند) به طرح ارز سه نرخی که توسط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، معاون ارزي سابق بانك مركزي نیز پيشنهاد سه نرخي شدن ارز را به دلیل رانت زا بودن مورد انتقاد قرار داد. به گزارش ایسنا، سيد كمال سيدعلي در مورد پيشنهاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر سه نرخي شدن ارز عنوان كرد: موضوع دو نرخي بودن ارز هم مساله است و مطرح شدن اين چنين موضوعي باعث افزايش رانت مي‌شود. وي ادامه داد: نهايتا بايد نرخي اعلام شود كه به دليل فاصله زياد نرخ رسمي با غيررسمي باعث رانت نشود.
سيدعلي اضافه كرد: اگر مي‌توان ارزي را با قيمت 1500 تومان فروخت؛ اما مجبور باشند كه با قيمت 1226 تومان هم بفروشند هم غلط است يا اينكه ارز را به نرخ دو هزار توماني بازار هم متصل كنند كاري اشتباه است. وي در مورد راهكار خود تصريح كرد: با دو راه بايد پيگير اين قضيه شوند. يعني وقتي مي‌خواهند اين موضوع را با توجه به مشكلات تحريم حل كنند سياست‌هايي را بايد به كار ببرند كه در ضمن حل مشكل تحريم، از هدف يكسان‌سازي نيز جدا نشود. معاون ارزی سابق بانک مرکزی متذكر شد: ما بايد مسيري را طي كنيم كه آن مسير نهايتا ضمن حل مشكل تحريم، منجر به اين نشود كه از هدف يكسان‌سازي و برنامه پنجم و چشم‌انداز دور شويم.
ارزش ذاتی سکه مد نظر مردم باشد
همچنین رییس کل بانک مرکزی بار دیگر در مورد قیمت سکه به مردم هشدار داد. بر این اساس محمود بهمنی با اشاره به واقعی نبودن قیمت سکه در بازار داخل به دلیل واقعی نبودن قیمت دلار در بازار، نوسانات لحظه‌ای و شدید دلار را دلیل «غیر واقعی» بودن نرخ آن عنوان کرد.
به گزارش مهر، بهمنی با اعلام اینکه تغیيرات ناگهانی نرخ سکه و ارز غیر واقعی است، به مردم توصیه کرد که در خرید سکه و ارز، قیمت‌ها را بر اساس قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی سکه و ارز محاسبه کنند. وی تغییرات ناگهانی قیمت دلار در بازار را غیرواقعی دانست و گفت: وقتی قیمت دلار ناگهان از 1700 تومان به 2000 تومان افزایش می‌یابد و پس از آن به 1900 تومان می‌رسد، این تغییرات واقعی نیست.
ورود 2/2 میلیون قطعه سکه در مرداد
وی همچنین بار دیگر از برنامه بانک مرکزی برای تعادل بخشی بیشتر به بازار سکه خبرداد و گفت: بر این اساس از دوم مردادماه سال جاری 2 میلیون و 200 هزار قطعه سکه را وارد بازار خواهیم کرد، بنابراین اگر حبابی در بازار باشد می‌توانیم با تزریق سکه و رفع نیازهای مردم آن را از بین ببریم.
آیا بازار نقطه اشباع دارد؟
ورود این 2/2 میلیون سکه به بازار در ادامه واگذاری سکه‌های پیش فروش شده در سال 90 است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از تزریق چنین حجم بزرگی از سکه برای برگرداندن ثبات به بازار انتقاد کرده‌اند. در واقع آنچه در واقعیت در بازار در چندین ماه اخیر اتفاق افتاده است نیز موید نقد کارشناسان است. تاکنون حدود 6 میلیون سکه از کانال پیش فروش به بازار تزریق شده است و همان طور که رییس کل بانک مرکزی خود اذعان می‌کند قیمت‌ها در بازار «واقعی» نیست. حال بايد ديد كه این 2/2 میلیون به برگرداندن ثبات به بازار و از بین بردن حباب قیمتی چه کمکی مي‌كند.
هرچند این امر منطقی به نظر می‌رسد که با تزریق این حجم سکه قیمت‌ها حداقل برای کوتاه‌مدت روند نزولی به خود بگیرند. اما تجربه قبلي تزريق سکه تاکنون نتوانسته در دوره‌ای قابل قبول قیمت‌ها را به آن شکلی که مدنظر رییس کل بانک مرکزی است «واقعی» کند. در نتيجه این سوال مطرح می‌شود که شاید مشکل در جای دیگری نهفته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل در فضای کسب و کار در اقتصاد کشور است. امری که با تضعیف شدید فعالیت‌های اقتصادی «نقطه اشباع» را از بازار طلا ربوده است.
حکمرانی شرایط روانی در تعیین قیمت بازار
رييس کل بانک مرکزی این گونه تغییرات قیمتی دلار در بازار را روانی و سیاسی عنوان و تصریح کرد: در مورد قیمت سکه نیز این مسائل صدق می‌کند، بنابراین باید قیمت‌ها با توجه به قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی آن محاسبه شود. وی افزود: قیمت جهانی طلا پايین می‌آید؛ اما نرخ سکه در ایران بالا می‌رود، این امر هیچ توجیهی ندارد و متناسب با ارزش ذاتی و واقعی سکه این افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است، مانند همان افزایش قیمت سکه به یک میلیون تومان.
بهمنی همچنین تقاضا را یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه و دلار اعلام و به مردم توصیه کرد که مردم در خرید سکه و ارز باید توجه داشته باشند که وقتی قیمت‌ها در بازار داخلی برعکس قیمت‌ها در بازار جهانی بالا می‌رود، واقعی نیست. رييس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم می‌توانند قیمت‌ها را خود محاسبه کنند، عنوان کرد: قیمت ذاتی هر کالایی، قیمت اصلی را تعیین می‌کند، بنابراین نباید مسائلی همچون مسائل سیاسی روی قیمت سکه و ارز تاثیرگذار باشد و مردم باید این مسائل را در نظر بگیرند.

رقابت‌پذیری و حرکت بر‌اساس شاخص‌های آن از مولفه‌های اصلی یک تولید موفق به‌شمار می‌رود. طبیعی است که در جریان حرکت به سمت افزایش رقابت‌پذیری تعدادی از بنگاه‌ها از گردونه رقابت حذف شوند، اما این امر در چند وقت اخیر مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

  این در حالی است که فعالان صنعتی و کارشناسان در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت با تایید این موضوع بر لزوم حرکت تولیدکنندگان براساس شاخص‌های رقابت‌پذیری تاکید می‌کنند. آن‌ها معتقدند دوره تولد تا مرگ یک کالا بر اساس فضای کسب‌وکار رقابتی تعیین می‌شود.

 نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این‌باره گفت: در شرایط کنونی واحدها باید با ایجاد هم‌گرایی در واحدهای تولیدی و تشکل‌ها نسبت به ارتقای رقابت‌پذیری اقدام کنند و طبیعی است در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برخی از کالاها از گردونه فعالیت حذف و برخی دیگر وارد مجموعه فعالیت می‌شوند.
محسن جلال‌پور افزود: در سال‌های گذشته برای ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی برنامه‌ریزی مدونی وجود نداشت که این امر باعث شد بنگاه‌های کوچک بدون قدرت رقابت‌پذیری شکل گیرند، بنابراین لازم است تدابیری در این خصوص اندیشیده شود.
وی با بیان این‌که بدون افزایش کیفیت کالاها، فضای رقابتی ایجاد نخواهد شد، تصریح کرد: وجود برخی رانت‌ها صدمه به فضای رقابتی را به دنبال دارد این در حالی است که افزایش کیفیت رابطه مستقیمی با ایجاد فضای رقابتی دارد و اگر این فضا ایجاد نشود کیفیتی هم بالا نمی‌رود.
به گفته وی، در شرایطی که واحدها برای افزایش فضای رقابتی خود گام برمی‌دارند، طبیعی است واحدهایی که توان حرکت در این مسیر را ندارند، از گردونه رقابت حذف می‌شوند؛ بنابراین تولد و مرگ یک کالا بر اساس فضای کسب‌و‌کار و فضای رقابتی تعیین می‌شود.

 از بین رفتن منابع با تداوم واحدهای بدون مزیت
عبدالرضا امیرتاش، کارشناس اقتصادی نیز با بیان این که اقتصاد ایران به‌طور کامل رقابتی نیست، گفت: از نظر اصول اقتصادی، فضای رقابتی و اقتصاد آزاد به عنوان یک اصل به‌شمار می‌رود و طبیعی است در این شرایط برخی از واحدها که قدرت ماندگاری ندارند یا از گردونه رقابت حذف می‌شوند یا در برخی دیگر از واحدها ادغام می‌شوند.
وی ادامه داد: تداوم فعالیت واحدهایی که قدرت رقابت در این اقتصاد را ندارند، به ضرر اقتصاد کشور است، چرا که به‌دلیل داشتن هزینه بالای تولید، توانایی تطبیق خود با دیگر واحدها را ندارند و فقط از منابع موجود استفاده می‌کنند، در حالی که هیچ سودی برای اقتصاد کشور ندارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که در یک رقابت آزاد این واحدها از گردونه رقابت حذف خواهند شد، تصریح کرد: تولد و مرگ این واحدها به عرصه رقابت آنها برمی‌‌گردد، بنابراین اگر توان ماندن در این فضا را ندارند، باید نسبت به تغییر فعالیت خود با افزایش توان خود اقدام کنند.
امیرتاش تصریح کرد: در یک فضای کسب‌و‌کار چند عامل دخالت دارند که تقاضا در راس این درخواست‌ها قرار دارد پس از آن، وجود فضای رقابتی آزاد و سالم است. در این شرایط اگر تولیدکننده‌ای نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده خود اقدام کند وارد این فضا شده است بنابراین لازم است که این فضا برای ورود همه فعالان صنعتی باز باشد.

 تولد تا افول در گرو فضای رقابتی
دبیر‌کل کنفدراسیون صنعت نیز با بیان این‌که توسعه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی منوط به‌وجود رقابت فشرده است، گفت: اما وجود دولت در بحث رقابت‌پذیری نیز می‌تواند در یک محصول اثرگذار باشد و آن رقابت را کاهش یا افزایش دهد یا با ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها باعث ایجاد اختلال در بازار شود. حسین ساسانی افزود: در یک اقتصاد آزاد و سالم اگر محصولی که وارد بازار می‌شود بتواند خود را با استانداردهای مورد نیاز تطبیق و قیمت خود را کاهش دهد، می‌تواند در گردونه فضای رقابتی به کار خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: اگر تولیدی مطابق خواسته مشتری و بازار باشد با ورود فناوری‌های جدید خود را تطبیق دهد، حضور خود را در بازار ثابت می‌کند در غیر این صورت منسوخ خواهد شد.
وی با اشاره به عمر چهار مرحله‌ای یک کالا پس از ورود به بازار تصریح کرد: زمانی که محصولی وارد بازار می‌شود (‌تولد) تا زمان تولید انبوه، ماندگاری در بازار و در نهایت افول و حذف کالا چهار مرحله را می‌گذراند که در همه این مراحل باید مطابق با نیاز مصرف‌کننده حرکت کند در غیر این صورت از گردونه رقابت حذف خواهد شد. ساسانی عدم مزیت رقابتی در یک کالا را در یک زمان خاص مورد توجه قرار داد و گفت: اگر در زمان خاصی یک کالا مزیت رقابتی خود را از دست بدهد به این معناست که متناسب با تکنولوژی روز حرکت نکرده است و یا این که شرکت دیگری همان محصول را با قیمت پایین‌تری ارائه می‌دهد که در این صورت قدرت ماندگاری در بازار را نخواهد داشت و طبیعی است که در این شرایط از گردونه حذف شود.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت تاکید کرد که تولیدکننده باید یاد بگیرد که هر روز با توجه به خواسته‌های مشتری کالایی را ارائه دهد که درآمدزایی، مزیت رقابتی و سودآوری داشته باشد، در غیر این صورت یا باید تعطیل شود یا ادغام.

دوره کوتاه تولد تا مرگ با نبود رقابت‌پذیری
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان نیز با بیان این که وقتی کالایی در حوزه کسب و کار تولید می‌شود، به‌طور قطع بر‌اساس نیاز بازار ایجاد شده است، گفت: بر این اساس اگر کالایی براساس نیاز بازار حرکت نکند، زمان تولد تا مرگ آن بسیار کوتاه خواهد بود.
سید‌علی صدری بر این باور است کالایی در بازار زنده می‌ماند که ضمن حرکت بر اساس نیاز روز، شاخص‌هایی از جمله نظر مصرف‌کننده، قیمت تمام‌شده پایین و افزایش کیفیت را در تولیدات خود لحاظ کند.
وی با اشاره به کشورهای موفق در این زمینه تصریح کرد: در همه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که اقتصاد رو به رشدی دارند، قیمت تمام‌شده کالا حضور خود را در بازار تثبیت و حاشیه سود آن را تعیین می‌کند در این میان، پایداری تولید کالا زمانی است که بازار، کالا را جذب کند. صدری ادامه داد: لازم است دولت با کمرنگ کردن حضور خود در بحث قیمت‌گذاری زمینه لازم برای رقابتی شدن فراهم کند.

 گسترش فضای رقابتی
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهم‌ترین پیش نیاز برای کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی، گسترش فضای رقابتی در بنگاه‌های تجاری کشور است.
مهدی فتح‌الله با اشاره به این که فضای رقابتی بنگاه‌های تجاری شایسته جایگاه اقتصاد کشورمان نیست، افزود: پرهزینه بودن فرآیند ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار، نبود شفافیت اطلاعات، اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، نقش انحصاری بنگاه‌های دولتی، فرصت‌های نابرابر در فعالیت‌های اقتصادی از جمله موانع پیش روی گسترش فضای رقابتی میان بنگاه‌های کشورمان است.
وی افزود: از سوی دیگر سیاست‌های تشویقی هدفمند در بخش صادرات، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های رقابتی بین‌المللی و با پوشش صندوق حمایت از صادرات، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها در خارج از کشور می‌تواند بیش از پیش در رونق صادرات غیرنفتی کشورمان موثر باشد.

 حمایت از تولید داخل
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان این که رشد رقابت‌پذیری لازمه حمایت از تولید داخلی است، گفت: اقتصاد قوانین خاص خود را دارد و در این میان رقابت‌پذیر کردن فضای اقتصاد‌، یکی از شروط اصلی برای تحقق توسعه اقتصادی و رونق تولید ملی است.
محمد‌حسین برخوردار با اشاره به ضرورت توجه مدیران تولید به میزان رشد رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، افزود: هر‌چه شاخص‌های رقابتی بودن یک اقتصاد بالاتر باشد آن اقتصاد توانا‌تر، پویا‌تر و توسعه‌یافته‌تر شناخته می‌شود.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این موضوع که رقابت‌پذیری یک تنگنا نیست‌، بلکه یک ضرورت ملی است، ادامه داد: در سالی که به نام تولید ملی نام‌گذاری شده است، باید با تسریع فرآیندهای تکمیل چرخه ایده تا محصول و تقویت زنجیره ایجاد ارزش افزوده در محصولات مختلف، بسترهای لازم برای ارتقای محصولات داخلی را فراهم‌سازیم که در این راستا علاوه بر ضرورت استفاده از دانش بومی و ارتقای تکنولوژیک، نگرش مدیران تولید به ضرورت رقابت‌پذیری محصولات، مهم‌ترین رکن تحقق رونق تولید ملی به‌شمار می‌رود.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: رقابت‌پذیری ملی، توانایی کشور در تولید محصولاتی است که بتوانند ضمن پاسخگویی به نیاز‌های داخلی در رقابت بین‌المللی نیز عرض‌اندام کند. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاصی که ناشی از ویژگی‌های آن واحد است به‌طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبای خود با هزینه پایین‌تر و کیفیت بالاتر عرضه کند در غیر این صورت قدرت ماندگاری در این فضا را نخواهد داشت و از گردونه فعالیت حذف می‌شود.