نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی استان به‌ویژه در حوزه‌های تولید، تجارت و ظرفیت‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری برای تسهیل مبادلات، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای مهارت‌ها در کرمانشاه تأکید شد.

بابک ترابی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و به‌ویژه تجار بازارچه‌های مرزی گفت: تجارت به‌عنوان نوک پیکان ارزآوری کشور باید در اولویت باشد، اما فعالان این حوزه با مشکلات متعددی از جمله قوانین پیچیده، تحریم‌ها و تعهدات ارزی مواجه‌اند که عملاً فعالیت تجاری را دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه ناپایداری قوانین و تصمیمات ناگهانی، امکان برنامه‌ریزی منظم را از صادرکنندگان سلب کرده، افزود: تعهدات ارزی به یکی از جدی‌ترین موانع تجارت تبدیل شده و باعث شده بسیاری از تجار پس از مدت کوتاهی از این عرصه خارج شوند.
ترابی همچنین به مسائلی همچون ناترازی در صنعت و تولید، فشارهای تورمی، مشکلات مربوط به صندوق‌ها و بانک‌ها، کمبود سرمایه صندوق ضمانت صادرات، محدودیت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تنها به وسیله واحدهای تولیدی، و عدم اجرای حمل یکسره در مرزها اشاره کرد و گفت: این موارد هزینه‌های مضاعفی بر تولیدکنندگان و تجار تحمیل کرده و رقابت‌پذیری را کاهش داده است.
وی نبود مدیریت متمرکز در مرزهای رسمی، توقف اجرای طرح ورود موقت و عدم پیشرفت در اجرای قانون کولبری برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان را از دیگر دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی برشمرد و تأکید کرد: مشکلات تجارت امروز به شکل فرسایشی درآمده و رفع آنها نیازمند اراده جدی و عملی در سطح تصمیم‌گیران است.

دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه نیز با تأکید بر ظرفیت‌های منحصر به فرد این استان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مرزی، کشاورزی، گردشگری و صنعتی گفت: کرمانشاه سرزمین ظرفیت‌ها و فرصت‌هاست و می‌تواند به الگوی ملی در پیوند میان مهارت‌آموزی و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
استاندار کرمانشاه مهارت‌آموزی را شاهراه اشتغال پایدار دانست و گفت: پیوند میان آموزش، مهارت و اشتغال‌آفرینی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد شغل پایدار و کارآفرینی باشد و در عصر فناوری، نوآوری، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، تقویت نظام آموزشی مهارت‌محور نه تنها یک ضرورت، بلکه یک راهبرد اساسی برای آینده است.
مدیر ارشد استان همراهی نخبگان، مشارکت فعال بخش خصوصی و حضور مردم را حلقه مفقوده توسعه اشتغال دانست و تصریح کرد: در یک سال اخیر، دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته و برپایی این همایش با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گامی مهم در تقویت این مسیر خواهد بود.
دکترحبیبی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان گفت: کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و پنج بازارچه رسمی مرزی، ظرفیت تبدیل‌شدن به نماد سرمایه‌گذاری و الگویی برای توسعه متوازن را دارد؛ این استان می‌تواند همزمان تولید، اشتغال و عدالت را در کنار یکدیگر محقق کند.
استاندار کرمانشاه با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی استان اظهار داشت: در بخش اشتغال، ۲۴ درصد در کشاورزی، ۲۵ درصد در صنعت و ۵۱ درصد در بخش خدمات فعال هستند که نشان می‌دهد ساختار اقتصادی استان بیشتر خدماتی و کشاورزی است و سهم استان در تولید صنعتی کشور حدود یک درصد است و رتبه ۲۲ کشور را در این حوزه داریم که نیازمند توجه ویژه دولت است.
وی خاطرنشان کرد: سند توسعه محصولات پتروشیمی استان تدوین و به تصویب وزارت نفت رسیده است اما تاکنون به صورت جامع پیاده‌سازی نشده و اگر به طور کامل اجرا شود می‌تواند تحولات چشمگیری در حوزه اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان ایجاد کند.
مدیر ارشد استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصادی طی ۹ ماه گذشته، گفت: چهارشنبه‌های اقتصادی برای بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد تاکنون ۳۴ طرح مطالعاتی امکان‌سنجی شده و ۱۰۰ طرح مطالعاتی دیگر در حال بررسی است همچنین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان راه‌اندازی و فعال شده و صدور مجوزهای بی‌نام برای سرمایه‌گذاری به طور جدی دنبال می‌شود.
وی افزود: ۱۰۳ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جهاد کشاورزی، گردشگری و ثبت اسناد آماده شده که تاکنون ۸۵ مورد آن تصویب و مابقی در حال تکمیل است استان کرمانشاه بیش از ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور دارد که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فناوری، اشتغال و اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند.
دکتر حبیبی با اشاره به ارتقای نسبی شاخص‌های اقتصادی استان طی یک سال اخیر گفت: برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر، نرخ بیکاری کرمانشاه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲.۵ درصدی به ۹ درصد رسید همچنین نرخ تورم استان از رتبه‌های بالا به رتبه ۳۰ کشور کاهش یافته و شاخص فلاکت نیز به میانه جدول رسیده است.
وی تاکید کرد: این شاخص‌ها نیازمند حفاظت، حراست و حمایت مستمر هستند استمرار این روند کاهشی در نرخ بیکاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان تنها با حمایت همه‌جانبه دولت و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری ممکن خواهد بود.
استاندار کرمانشاه فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت خدمات را از اولویت‌های استان دانست و افزود: با نگاه ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه، امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در مسیر ارتقای شاخص‌های اقتصادی کرمانشاه باشیم.
دکتر حبیبی با قدردانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ملی و استانی خاطرنشان کرد: کرمانشاه با ظرفیت‌های مرزی، منابع انسانی جوان، توان علمی و فناوری، و سرمایه‌های دانش‌بنیان می‌تواند به الگویی موفق در پیوند میان مهارت‌آموزی، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار تبدیل شود.

در ادامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل یک کمیته مشترک برای پیگیری مسائل و مشکلات استان کرمانشاه بین این وزارتخانه و استانداری خبر داد و گفت: استاندار کرمانشاه در تفاهم‌نامه‌های اخیر چنین سازوکاری را پیش‌بینی کرده و حضور معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور که اهل کرمانشاه هستند یک ظرفیت مهم برای استان است.
او اظهار داشت: سفر به کرمانشاه و حضور در جمع مردم و مسئولان این استان افتخارآمیز است و نوآوری‌ها و ظرفیت‌های مشاهده‌شده در این استان می‌تواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد.
وزیر تعاون با قدردانی از نمایندگان استان، فعالان اقتصادی، کارگری، کارفرمایی و کشاورزی گفت: یکی از اهداف اصلی رئیس‌جمهور محترم، دکتر مسعود پزشکیان، تحقق وفاق ملی است. ممکن است اختلافات سیاسی جدی در کشور وجود داشته باشد، اما این اختلاف‌ها نباید مانع اتحاد ما در برابر مشکلات مشترک شود. دشمن اصلی ما فقط بیرونی نیست؛ فقر، بیکاری، تورم و مشکلات معیشتی نیز جبهه‌ای است که باید در آن متحدانه عمل کنیم.
وی تأکید کرد دولت چهاردهم تعامل سازنده با جهان را در دستور کار دارد، اما این تعامل هرگز به معنای تسلیم در برابر فشارها نخواهد بود. مذاکره در چارچوب سیاست‌های کلی نظام ادامه خواهد یافت، همان‌طور که در دولت‌های گذشته نیز اصل تعامل با دنیا پذیرفته شده بود.
میدری تمرکززدایی را یکی از محورهای اساسی برنامه دولت دانست و تصریح کرد: تا زمانی که تمرکززدایی اجرایی نشود، مشکلات استان‌هایی مانند کرمانشاه حل نخواهد شد. ممنوعیت صادرات نخود و حبوبات نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های غلط متمرکز در تهران است. باید بپذیریم که تنها با تمرکززدایی می‌توان ظرفیت‌های کشور را فعال کرد.
وی با اشاره به دیدگاه رئیس‌جمهور گفت: دکتر پزشکیان بارها با فروتنی اعلام کرده‌اند که ظرفیت ایشان به عنوان رئیس‌جمهور بیشتر از ظرفیت استانداران و مردم در استان‌ها نیست. این باور ریشه در تاریخ دارد؛ زمانی کرمانشاه در دوره مشروطه و جنگ جهانی اول مرکز بزرگ تجارت و مقاومت بود، زیرا دولت غیرمتمرکز بود. اما با تمرکز اداری از دوره رضاشاه، ظرفیت استان‌ها قربانی پایتخت شد.
وزیر تعاون خطاب به مسئولان و نمایندگان استان کرمانشاه گفت: انتظار دارم درخواست‌های خود را برای تمرکززدایی جدی‌تر مطرح کنید، چراکه راهی جز بازگشت به این مسیر برای شکوفایی ظرفیت‌های کرمانشاه و دیگر استان‌ها وجود ندارد. ما متحداً برای ایران ماهر اقدام خواهیم کرد و باید در کنار همه اختلافات، مسائل مشترک خود را حل کنیم.
وی از فعال‌سازی دوباره کارخانه اسید سیتریک خبر داد و گفت: این کارخانه که یکی از واحدهای صنعتی بی‌نظیر ایران با قابلیت صادرات است، امروز تعطیل شده اما با همت همکاران و همراهی بخش خصوصی طی چند آینده باید مجدداً به چرخه تولید بازگردد.
میدری تأکید کرد: مالکیت واحدهای بزرگ تولیدی در اختیار دولت باقی می‌ماند اما مدیریت باید به بخش خصوصی سپرده شود. به گفته وی تجربه نشان داده است که تفاوت مراکز خصوصی با دولتی بسیار چشمگیر است. مراکز دولتی به صورت سیاسی اداره می‌شوند و با تغییر دولت‌ها مدیران نیز تغییر می‌کنند، در حالی که مدیریت خصوصی پایدار، بلندمدت و مبتنی بر رقابت است.
وزیر تعاون همچنین با اشاره به لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و فعالان اقتصادی افزود: تسهیلات بانکی روش مناسبی برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی نیست و دولت باید شریک بخش خصوصی باشد و مشارکت طولانی‌مدت داشته باشد. وی تأکید کرد حمایت از واحدهای ناکارآمد ظلم به اقتصاد است و باید قهرمانان اقتصادی را شناسایی و تقویت کرد تا بتوانند جلوی واردات بی‌رویه را بگیرند.
وی ادامه داد: مشکل اصلی اقتصاد ایران بیش از سخت‌افزار، نرم‌افزار است. زیرساخت‌های سخت‌افزاری در کشور وجود دارد اما به‌درستی از آن‌ها استفاده نمی‌شود. نمونه آن همین کارخانه اسید سیتریک است که با وجود امکانات، تعطیل مانده است. رویکرد وزارت تعاون حل مسائل از طریق نرم‌افزار و مدیریت کارآمد است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت کشاورزی کرمانشاه بیان کرد: در برخی مناطق برداشت زعفران به‌طور متوسط ۴ کیلوگرم در هکتار است، در حالی که در جاهایی مثل کرمانشاه این میزان به ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم می‌رسد. در این استان هیچ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای کشاورزان زعفران‌کار وجود ندارد و همچنین بورس کالای زعفران راه‌اندازی نشده است. ایجاد بورس کالا یک اقدام نرم‌افزاری است که می‌تواند سطح زیر کشت و بهره‌وری را افزایش دهد.
وی در پایان یادآور شد: هرچند مشکلاتی مانند کمبود برق و گاز به عنوان مسائل سخت‌افزاری وجود دارد، اما بخش عمده مشکلات اقتصاد کشور نرم‌افزاری است. با اصلاح شیوه مدیریت، سپردن کار به بخش خصوصی و استفاده درست از ظرفیت‌های موجود می‌توان به شکوفایی اقتصادی ایران و استان‌هایی همچون کرمانشاه کمک کرد.
وی افزود: مشکلات کشور تنها با ساخت نیروگاه و افزایش تولید حل نمی‌شود و بر لزوم توجه به اصلاحات نرم‌افزاری و تغییر رفتارهای اجتماعی تأکید کرد. وی گفت: در برخی از کشورهای پیشرفته نصب کولر در ادارات ممنوع و استفاده از پنکه الزامی است و در ژاپن نیز با وجود درآمد سرانه بالا، دمای ادارات روی ۲۷ تا ۲۸ درجه تنظیم می‌شود، اما در ایران معمولاً دما روی ۲۰ تا ۲۱ درجه است. این رفتار ناشی از ارزانی انرژی در کشور است و تا زمانی که چنین الگوهایی اصلاح نشود هر اندازه نیروگاه ساخته شود باز هم کمبود وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به ورود بخش خصوصی به حوزه تولید برق اظهار کرد: اخیراً ۲۴ مگاوات برق در یک کارخانه خصوصی افتتاح شد اما وظیفه اصلی یک کارخانه سیمان تولید سیمان است نه تولید برق. بخش خصوصی به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز مجبور به چنین اقداماتی شده است، در حالی که این سیاست اصولی نیست و تنها در سال جاری قطعی‌ها باعث شد سود تولید سیمان ۵۰ درصد کاهش یابد. بنابراین ریشه بسیاری از مشکلات باید در بخش نرم‌افزاری جست‌وجو شود.
وزیر تعاون در ادامه بر ضرورت محله‌محوری و تقویت پایگاه اجتماعی مردم تأکید کرد و افزود: برای حمایت از سالمندان و بازنشستگان باید از ظرفیت مساجد، مدارس، خانه‌های بهداشت و کتابخانه‌ها به‌عنوان خانه‌های امید استفاده شود. همان‌طور که مردم در مقاطع حساس و در دفاع از کشور نقش‌آفرینی کردند، امروز هم می‌توان با نهادینه کردن مشارکت مردمی مشکلات سالمندان، معلولان و اقشار آسیب‌پذیر را حل کرد.
وی همچنین با اشاره به کرمانشاه از تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری مسائل این استان خبر داد و گفت: استاندار در تفاهم‌نامه‌های اخیر چنین سازوکاری را پیش‌بینی کرده و حضور معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور که اهل کرمانشاه هستند یک ظرفیت مهم برای استان است.
وزیر تعاون در پایان با تأکید بر لزوم تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها تصریح کرد: در شرایطی که تصمیم‌گیری‌ها فقط در تهران متمرکز باشد امکان سبقت گرفتن در کار خیر وجود ندارد و اگر به استان‌ها میدان داده شود می‌توانند ظرفیت‌های خود را فعال کنند و گام‌های مؤثرتری برای بهبود وضعیت مردم و آینده کشور بردارند.

در این نشست فعالان اقتصادی استان نیز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و خواستار توجه ویژه دولت برای رفع موانع تولید و تجارت شدند.

بیست‌و چهارمین جلسه آموزشی و توجیهی ویژه متقاضیان کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار شد.

رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، در این نشست با تبریک به متقاضیان برای ورود به جمع فعالان اقتصادی، کارت بازرگانی را ابزاری کلیدی برای آغاز فعالیت‌های تجاری و کارآفرینی دانست و بر استفاده صحیح و مسئولانه از آن تأکید کرد.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک کرمانشاه در تجارت بین‌الملل، گفت: «شناخت بازارهای هدف، توجه به استانداردها و حرکت به سمت بازارهای متنوع از عوامل موفقیت در صادرات است.»
ساسانی همچنین نسبت به پدیده واگذاری کارت بازرگانی هشدار داد و تصریح کرد: «مطابق قانون، واگذاری کارت اقدامی غیرقانونی است و پیامدهای مالیاتی و قضایی سنگینی برای دارنده آن به همراه دارد.»
این جلسه با هدف ارتقای آگاهی متقاضیان نسبت به فرآیندها، الزامات و مسئولیت‌های کارت بازرگانی برگزار شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان کرمانشاه با حضور اعضای انجمن، نماینده اتاق بازرگانی ایران و نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار شد. در این نشست، موضوع الحاق انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کرمانشاه به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب رسید.

بابک ترابی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، در این جلسه با ابراز خرسندی از این اقدام، گفت: «صنعت ساختمان یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصادی استان است و الحاق این انجمن به اتاق بازرگانی، زمینه هم‌افزایی بیشتر و توانمندتر شدن فعالان این حوزه را فراهم می‌آورد. امیدواریم با کاهش موازی‌کاری‌ها و افزایش انسجام، قدرت چانه‌زنی این بخش کلیدی در سطح ملی ارتقا یابد و شاهد رونق هرچه بیشتر اقتصادی استان باشیم.»

عاطفه فرخی، دبیر اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با اشاره به حمایت‌های اتاق ایران از این انجمن، تأکید کرد: «اتاق کرمانشاه همواره حامی صنعتگران استان بوده و در این مسیر ۱۰ بند الحاقی نیز به اساسنامه انجمن افزوده شد.»

آرش شادفر، رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه، الحاق انجمن‌های استانی به اتاق‌های بازرگانی را اقدامی هوشمندانه دانست و افزود: «این فرآیند علاوه بر بهره‌گیری از اعتبار و جایگاه اتاق بازرگانی، بستری قانونی برای طرح نظرات کارشناسی انبوه‌سازان در سطح ملی فراهم می‌کند. استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از شش استان پایلوت در کشور این ادغام را آغاز کرده است و انتظار داریم با همگرایی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بومی، گام مؤثری در بهبود شاخص‌های اقتصادی و اشتغال استان برداریم.»

در ادامه، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن نیز برگزار شد و ضمن تعیین هیأت رئیسه سنی، گزارش‌های هیأت‌مدیره، خزانه‌دار و بازرس استماع و صورت‌های مالی تصویب شد. همچنین مبلغ ورودی و حق عضویت سالانه اعضا مشخص گردید.

در بخش پایانی جلسه نیز انتخابات هیأت‌مدیره انجمن برگزار شد که طی آن آقای منصور طاقهء به سمت رئیس هیات مدیره و آقایان محمدرضا دادگر، جهانبخش شکری، حشمت الله امیدی و آرش شادفر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین آقای آرش شادفر به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه، نشست فعالان اقتصادی و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی با مدیرکل تأمین اجتماعی استان با محوریت بررسی و عملیاتی‌سازی طرح «سرشماری کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی» در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، بابک ترابی نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به اهمیت اجرای صحیح طرح سرشماری کارگاه‌ها گفت: «این طرح از سوی سازمان تأمین اجتماعی طراحی شده و موفقیت آن وابسته به همراهی و هماهنگی بخش خصوصی است. به همین دلیل این جلسه با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد تا کارشناسان سازمان جزئیات طرح را تشریح کرده و فعالان اقتصادی نیز دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را مطرح کنند. هدف این است که پیش از اجرای طرح، هماهنگی کامل با بخش خصوصی شکل بگیرد.»

در ادامه، محمدرضا کاکایی مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه، با ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان در استان اظهار کرد: «در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر در استان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و بیش از ۲۳ هزار کارگاه از کارگاه‌های تک‌نفره تا دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ در این مجموعه ثبت شده‌اند.»
وی افزود: «منابع سازمان از محل پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و بیمه‌شدگان تأمین می‌شود و این منابع به ما امکان داده تا به ۹۳ هزار و ۵۰۰ مستمری‌بگیر اصلی خدمات ارائه کنیم. تنها در استان کرمانشاه ماهانه بیش از هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌شود.»
کاکایی با اشاره به چالش‌های اخیر سازمان گفت: «وقوع جنگ ۱۲ روزه اخیر، ما را در چهار ماه نخست امسال با کاهش بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی منابع مواجه کرد. علاوه بر این، مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و رکود تولید، تأثیر مستقیمی بر تأمین منابع و ایفای تعهدات سازمان دارد.»
مدیرکل تأمین اجتماعی کرمانشاه همچنین یکی از مشکلات اصلی را مغایرت میان محاسبات بیمه‌ای سازمان و آرای صادره از سوی اداره کار دانست و تصریح کرد: «در بسیاری موارد این آرا با بازرسی‌های ما همخوانی ندارد و منجر به صدور احکام سنگین علیه کارفرمایان می‌شود. این وضعیت هم برای کارفرمایان مشکل‌آفرین است و هم سازمان را با چالش مواجه می‌کند.»
او ادامه داد: «برای رفع این مشکلات، سازمان تأمین اجتماعی در سطح ملی تصمیم گرفته است طرح سرشماری کارگاه‌ها را اجرا کند. بر اساس این طرح، از تمامی کارگاه‌ها اعم از دارای مجوز یا فاقد مجوز بازرسی و پرونده تشکیل خواهد شد تا در صورت بروز شکایت یا صدور رأی، سازمان بتواند از منابع کارفرمایان و حقوق بیمه‌شدگان دفاع کند و تصمیمات دقیق‌تر و عادلانه‌تری اتخاذ شود.»

در پایان این نشست، فعالان اقتصادی نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را در خصوص اجرای طرح مطرح کردند و مقرر شد نظرات آنان در فرایند اجرایی شدن طرح مورد توجه قرار گیرد.

نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور اعضای کمیسیون، اساتید هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان مؤسسه تحقیقات دیم سرارود، نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان و مشارکت آنلاین نمایندگان استان‌های قطب تولید حبوبات کشور از جمله آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و لرستان برگزار شد.
در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های موجود در زنجیره تولید، فرآوری و بازاریابی حبوبات، راهکارهای علمی و عملی برای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت تولید، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و ارتقای جایگاه این محصول راهبردی در سبد غذایی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین راهکارهای تقویت همکاری‌های راهبردی میان مراکز تحقیقاتی، انجمن‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی شد.

حضور پررنگ کارشناسان ملی و تأکید بر تغییر الگوی کشت
ناصر مرادی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه و رئیس شورای ملی نخود ایران، با تأکید بر کاهش روزافزون منابع آبی کشور گفت: «یکی از تهدیدهای جدی بخش کشاورزی، بحران آب است و ما مجبوریم به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر و پربازده حرکت کنیم. حبوبات، علاوه بر سازگاری با شرایط کم‌آبی، از نظر اقتصادی نیز درآمد بالاتری نسبت به برخی محصولات دیگر دارند و می‌توانند کشاورزان را به تغییر الگوی کشت ترغیب کنند.»
وی با اشاره به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی افزود: «آخرین آمار رسمی که به ما ارائه شده، به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. بر اساس این آمار، تولید حبوبات کشور حدود ۵۷۰ هزار تن بوده، در حالی که مصرف داخلی حدود ۸۰۰ هزار تن است. یعنی نزدیک به ۳۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، عمدتاً در محصولاتی مانند عدس و لوبیا.»
مرادی با انتقاد از به‌روز نبودن آمارها، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق تأکید کرد و ادامه داد: «ممنوعیت صادرات بسیاری از انواع حبوبات در سال‌های اخیر، ناشی از کمبود تولید داخلی بوده است. باید با افزایش سطح زیر کشت و بالا بردن راندمان تولید، علاوه بر تأمین نیاز داخل، به صادرات نیز بیندیشیم.»

بهبود راندمان تولید با علم روز و بذرهای نوین
رئیس شورای ملی نخود ایران راهکار افزایش تولید را استفاده از ارقام جدید بذر، آموزش کشاورزان و مکانیزه‌کردن فرآیند کشت دانست و گفت: «در شرایط فعلی، میانگین برداشت نخود به روش سنتی حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار و برداشت لوبیا حدود ۲.۵ تن است. اگر بذرهای اصلاح‌شده معرفی و شیوه‌های نوین داشت و برداشت به کشاورزان آموزش داده شود، می‌توان این ارقام را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.»
وی افزود: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته، راندمان تولید حبوبات چند برابر ایران است. باید بررسی کنیم که چرا عقب مانده‌ایم و از تجربه و علم دنیا بهره ببریم. موفقیت در این مسیر تنها با همکاری دانشگاه‌ها، محققان و بخش خصوصی ممکن است.»

ضرورت کاهش واردات و تکیه بر تولید داخلی
دکتر افتخاری، رئیس انجمن حبوبات ایران، با بیان اینکه «حبوبات یکی از منابع اصلی پروتئین در دنیا هستند»، گفت: «در حال حاضر بین ۲۵ تا ۳۵ درصد حبوبات مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، به‌ویژه عدس سبز و نخود که بیشترین سهم واردات را دارند. هدف ما این است که با کاهش هزینه تولید، ارتقای کیفیت و بهینه‌سازی مصرف آب، نیاز کشور را از تولید داخلی تأمین کنیم.»
وی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت حبوبات بر قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، افزود: «باید با استفاده از فناوری‌های نوین و مکانیزاسیون، هزینه تولید را کاهش دهیم تا این محصولات با قیمت مناسب به دست مردم برسند.»

تغییر فرهنگ غذایی؛ گامی برای سازگاری با خشکسالی
دکتر حق‌پرست، رئیس مرکز تحقیقات دیم سرارود، با اشاره به پیشینه تاریخی گیاه‌خواری ایرانیان، گفت: «در ایران باستان، مردم بیشتر از محصولات گیاهی به‌عنوان منبع تغذیه استفاده می‌کردند. امروز اما الگوی مصرف ما به‌هیچ‌وجه با شرایط خشک کشور سازگار نیست. مصرف سرانه برنج در ایران ۴۲ کیلوگرم است، در حالی که در کشورهایی با شرایط اقلیمی مشابه، مانند مراکش، این رقم تنها ۲ کیلوگرم است.»
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در الگوی غذایی جامعه افزود: «حبوبات نیاز آبی بسیار کمی دارند، سرشار از پروتئین، فیبر و کربوهیدرات هستند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای بخشی از مصرف گوشت باشند. اما تنها هشت درصد مزارع دیم کشور زیر کشت نخود قرار دارد که رقمی بسیار پایین است.»

حبوبات؛ ارزش غذایی بالا با هزینه تولید پایین
روئین‌تن، مشاور امور کشاورزی اتاق بازرگانی، گفت: «یک تن حبوبات حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ کیلوگرم پروتئین دارد که معادل پروتئین موجود در یک تن گوشت قرمز است، اما قیمت آن حدود یک دهم گوشت قرمز است. این یعنی حبوبات می‌توانند یک منبع پروتئینی مقرون‌به‌صرفه برای همه اقشار جامعه باشند.»
وی با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی افزود: «باید این ذهنیت را از بین برد که مصرف حبوبات نشانه پایین بودن توان مالی است. رسانه‌ها، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید در معرفی ارزش غذایی این محصولات فعال شوند.»

شبکه‌سازی علمی و اجرایی برای توسعه حبوبات
خوشخو، معاون فناوری پارک علم و فناوری، نیز از تشکیل کمیته علمی و کمیته زراعت حبوبات در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: «با برقراری ارتباط منظم میان استان‌های تولیدکننده، مراکز تحقیقاتی و انجمن‌های تخصصی، می‌توان زمینه را برای رشد پایدار این محصول فراهم کرد. انجمن حبوبات ایران متعلق به همه کشور است و باید از ظرفیت ملی برای توسعه آن بهره ببریم.»

در پایان نشست، بر لزوم تدوین برنامه ملی توسعه کشت حبوبات، استفاده از فناوری‌های نوین در تولید، ارتقای کیفیت بذر، فرهنگ‌سازی در مصرف و تقویت همکاری‌های علمی و اجرایی میان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی تأکید شد. اتاق بازرگانی کرمانشاه اعلام کرد که توسعه تعاملات بین نهادهای مرتبط و حمایت از کشاورزان در تغییر الگوی کشت، از اولویت‌های اصلی این کمیسیون در سال‌های آینده خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، این نشست با حضور نمایندگان اداره آب منطقه‌ای، استانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، شرکت توزیع برق، خانه صنعت و معدن و جمعی از واحدهای تولیدی استان برگزار گردید و در آن مشکلات اخیر واحدهای صنعتی و معدنی در حوزه تأمین برق، آب و گاز مورد بحث قرار گرفت. اگرچه موضوع برق و گاز پیش‌تر در نشست اصلی شورای گفت‌وگو بررسی شده بود، محور اصلی این جلسه به مسئله آب اختصاص داشت.

در این نشست مطرح شد که قطعی برق در شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه در فیدرهایی که چاه‌های آب واحدهای تولیدی را تغذیه می‌کنند، سبب می‌شود علاوه بر یک روز بی‌برقی، یک روز نیز به دلیل تخلیه مخازن، بی‌آبی ایجاد شود و گاه یک روز دیگر هم صرف پر شدن مجدد چاه‌ها می‌شود؛ امری که عملاً موجب توقف چندروزه تولید می‌گردد. همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی قبلی از سوی شرکت توزیع برق برای جلوگیری از بروز چنین اختلالاتی تأکید شد.

از دیگر موارد مطرح‌شده، ضرورت تأمین آب برای خنک‌سازی تجهیزات حساس در برخی واحدها و همچنین تأمین آب بهداشتی و عمومی برای پرسنل، نگهبانان و خانواده‌های ساکن در محل بود.

در بخش دیگری از نشست، به موضوع نارضایتی تولیدکنندگان از نحوه محاسبه هزینه مصرف آب چاه‌های اختصاصی پرداخته شد. با وجود اینکه واحدها تمامی هزینه‌های حفر، تجهیز و نگهداری این چاه‌ها را شخصاً پرداخت می‌کنند، آب برداشت‌شده همچنان با نرخ آب آزاد محاسبه می‌شود که این امر فشار مالی قابل توجهی بر آن‌ها تحمیل کرده است.

همچنین موضوع افزایش قابل توجه تعرفه آب به‌عنوان یک چالش جدی دیگر مطرح شد. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که این رشد شدید هزینه‌ها در حالی رخ داده که تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت محصولات خود را ندارند و همین عدم توازن موجب کاهش شدید حاشیه سود و وارد آمدن زیان‌های قابل توجه به واحدهای تولیدی شده است.

در ادامه نشست، به مشکلات خاص برخی شهرک‌ها از جمله شهرک صنعتی سنندج اشاره شد که چاه آب آن در سرابله قرار دارد و به دلیل ناهماهنگی زمان قطعی برق میان این دو نقطه، فرصت آبگیری بسیار محدود شده و آسیب‌های جدی به روند تولید وارد می‌کند.

در پایان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی حاضر، دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل مشکلات و بهبود شرایط تأمین آب واحدهای تولیدی ارائه دادند.