براساس موافقت اصولی هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکلهای اتاق ایران با تأسیس و ثبت «انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف» مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن در ساعت 14 روز دوشنبه 17 تير 1392 در محل سالن جلسات واقع در طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، دستور جلسه اين نشست به شرح زير است:
1 – بررسی و تصویب اساسنامه
2 – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
3 – تعیین ورودیه و حق عضویت
4 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5 – سایر موارد
بدینوسیله از کلیه فعالان مربوطه که دارای شرایط زیر باشند دعوت مینماید از روز شنبه مورخ 1/ 4/ 1392 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17/ 4/ 1392 جهت ثبتنام عضویت در انجمن مزبور به معاونت امور تشکلهای اتاق ایران واقع در تهران- خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه نمایند. شایان ذکر است که مهلت تعیینشده قابل تغییر و تمدید نمیباشد .
شرایط ثبتنام عضویت
الف – تابعیت ایرانی
ب – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ج – داشتن کارت معتبر عضویت یا بازرگانی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
د – داشتن پروانههای معتبر فعالیت و بهداشتی
ﮪ – واریز مبلغ 000/ 000/ 2 ریال معادل (دویست هزار تومان) بهطور علیالحساب به حساب سیبای بانک ملی شعبه خشایار به شماره (0105994095000) بهنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مدارک لازم جهت ثبتنام
1 – ارایه اصل و کپی کارت عضویت یا بازرگانی معتبر در اتاق ایران
2 – ارایه کپی شناسنامه یا کارت ملی
3 – ارائه پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت
4 – ارائه اصل و کپی پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4 – ارایه آگهی روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی)
5 – اصل فیش واریزی
تذکر:
1 – دریافت کارت حضور در جلسه مجمع منوط به تکمیل فرآیند ثبتنام عضویت در زمان تعیین شده است
2 – نمایندگان اشخاص حقوقی میبایست مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره شرکت متبوع باشند
3 – در صورت نقص مدرک و عدم واجد شرایط بودن این معاونت هیچگونه مسؤولیتی در قبال عودت وجه واریزی تا پس از ثبت انجمن ندارد .
- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
مرکز داوری
آلاسحاق در گفتوگو با ایسنا: اقتصاد ایران اعتدال میخواهد نه رویکردهای افراطی و رادیکال
«گروهی معتدل، واقعیتنگر، آرمانگرا باید شکل گیرد و وارد صحنه شود». شاید این جملات چکیده سخنان رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران باشد که با تاکید بر آنها معتقد است مدیریت اجرایی کشور عمدتا با افراط و تفریط مواجه بوده است.
یحیی آلاسحاق با بیان اینکه در گذشته رویکردهایی که کشور را اداره کرده عمدتا افراطی بوده است، تاکید دارد تنها راه کمک به برون رفت از شرایط کنونی بر سر کار آمدن دولتی معتدل و واقعیتنگر است چرا که رادیکالها دیگر نمیتوانند به اداره مناسب امور کشور بپردازند.
رییس اتاق بازرگانی تهران سه رویکرد افراطی، غربگرایانه و معتدل را در کاندیداهای ریاستجمهوری بارز میداند و معتقد است رویکردهایی که طی 30 سال گذشته در مباحث اقتصادی و تعاملات جهانی تجربه شده نه عدالت ایجاد کرده و نه اشتغال، حتی فاصله طبقاتی را نیز برطرف نکرده است.
به اعتقاد وی راه مذاکره با کشورهای غربی همواره باز است و تنها ایران باید در این راه ادبیات خود را اقتضایی تر کند.
او در عین حال یکی از مهمترین موضوعاتی را که دولت آینده باید به آن پایبند باشد، علاوه بر احیای سازمان مدیریت، داشتن برنامه مشخص اقتصادی و بهبود شرایط تعامل با دنیا میداند.
مشروح گفتوگوی خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با یحیی آلاسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به شرح زیر است:
یکی از مهمترین موضوعاتی که این روزها حتی در بین اظهار نظر کاندیداهای ریاست جمهوری هم زیاد مشاهده میشود بحث بر سر احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی است. سوال این است که در نبود این سازمان چه اتفاقی افتاده و اگر احیا شود چه اتفاقی قرار است بیافتد؟
ما در نحوه اداره امور اجرایی کشور دو نوع رویکرد داریم یک نوع «فرماندهی» و یک نوع «مدیریتی». فرق این دو در این است که فرماندهی بیشتر در حوزه نظامی است و مشخصه آن دستوری بودن است، زیرمجموعه در این ساختار باید اطاعت کند و اگر اشکالی باشد بعد از اجرا مشکلات خود را نشان میدهد ولی همه باید گوش به فرمان فرمانده باشند. اما نوع دیگر اداره امور بر اساس نظام «مدیریتی» است. در این نظام بر اساس یک ساختار سلسله مراتبی برای هر یک از افراد وظایفی و اختیاراتی تعریف میشود و مقام بالاسری که معمولا مدیرعامل است بر اساس نظر اکثریت تصمیمگیری میکند و اعتراض و چرا هم وجود دارد. آنچه مربوط به اقتصاد است از جنس مدیریتی است نه فرماندهی. چرا که تخصص لازم دارد و تصمیم گیری در زمان است. جنس اقتصاد با جنس نظامی و جنس سیاسی فرق دارد. سیاست حوزه قدرت است اما اقتصاد حوزه سود و زیان، منافع و مواردی از این دست.
البته در کشور ما انگار این دو در هم تنیده شدهاند.
بالاخره حوزههای مختلف به هم نزدیکند اما باید و نبایدهای حوزه اقتصادی و سیاسی با هم متفاوت است یکی از مشکلات حوزه اقتصادی ما این است که سیاست زده است و از ابتدای انقلاب تاکنون مسائل سیاسی سیطره خود را در حوزه اقتصاد مسلط کردهاند. یک مدیر اقتصادی باید با جریانهای سیاسی آشنا باشد اما در اداره امور نباید سیاسی باشد. فرض کنید شرکتی با 10 هزار نفر کارگر یک مدیر سیاسی داشته باشد این مدیر با شاخصهای سیاسی میگوید 10 هزار کارگر با خانوادههایشان میشوند 50 هزار رای پس چه کنم که این رایها متعلق به حزب من شود ولی یک مدیر اقتصادی به خود میگوید که چه کنم که محصول و بهرهوری را بیشتر کنم یا چه کنم تا قیمت تمام شده کاهش یابد.
یعنی اگر اینگونه باشد برنامهریزیهای اقتصادی بر اساس اصول سیاسی انجام میشوند؟
دقیقا همین طور است. مثلا در کشور ما هم اغلب این اتفاق افتاده است؛ مثلا مقام مسئول وقتی در تخصیص منابع کشور دید سیاسی داشته باشد میگوید با این میزان سرمایهگذاری میخواهم در این منطقه کارخانه فولاد ایجاد کنم و حرفش این است که میخواهد عدالت جغرافیایی و توسعهای را رعایت کند اما یک مدیر اقتصادی میگوید یک واحد اقتصادی تولید کننده فولاد با ظرفیت کمتر از یک میلیون تن اقتصادی نیست؛ لذا اگر یک مدیر اقتصادی بخواهد صنعت فولاد راهاندازی کند همه جوانب اقتصادی را در نظر میگیرد. در حالی که مدیر سیاسی برای حداکثر کردن منافع سیاسی خود، یک واحد یک میلیون تنی را به چهار واحد 250 هزار تنی تبدیل میکند تا توجیه سیاسی داشته باشد.
برگردیم به سوالمان درباره احیای سازمان مدیریت؛ آیا معتقدید تصمیمگیریهای اقتصادی در کشور ما متاثر از نبود یک سازمان برنامهریز است؟
بله.
این درست اما همه به یاد دارند که دلیل انحلال یا تغییر در ساختار سازمان مدیریت این بود که دولت معتقد بود آن سازمان کارایی لازم را ندارد، حتی یکی از روسای سازمان مدیریت در نشستی گفته بود که اقتصاد کشور مثل ماشینی(پیکانی) است که فرمان آن دست ما نیست.
البته اعتقاد به تفکر برنامهریزی مهمتر از سازمانی است که وظیفه دارد برنامه ریزی کند. دراین صورت اگر برنامهای هم تدوین شود، دولت به آن پایبندی نشان میدهد اما اگر سازمان برنامه هم باشد و برنامهای هم تدوین شود اما اعتقاد به آن برنامه وجود نداشته باشد، هم برنامه پایمال میشود و هم سازمان برنامه به عنوان یک نهاد مزاحم تلقی میشود.
دلیل تعارض سازمان برنامه و دولت آقای احمدی نژاد هم همین بود. رویکردی که در تفکر دولت فعلی ودولت قبل وجود دارد، با تفکر موجود در سازمان مدیریت متفاوت بود. به عنوان مثال مبانی ذهنی کارشناسان سازمان مدیریت هر چیزی را در مدل ذهنی خود قرار میداد اما هرد دو دولت آقای احمدی نژاد قائل به این ساختار و بافتار نبودند. مجموعه تیم اقتصادی دولت در خیلی از مسائل چنین رویکردی داشتند و معمولا این رویکردها مبتنی بر آموزههای علم اقتصاد نبود. مثلا در حالی که آموزه علم اقتصاد میگوید بین افزایش میزان نقدینگی و تورم رابطه مستقیم وجود دارد، مدیران دولت فعلی این رابطه را قبول نداشتند. با این وجود سوال من این است که آیا راه حل این تعارض پاک کردن صورت مسئله بود؟ شما اگر راه حل را قبول ندارید چرا ظرف را میشکنید؟ باید مدل را عوض میکردید نه اینکه صورت مسئله پاک شود. مگر میشود برای اداره یک کشور بدون مدیر برنامهریز حرکت کرد؟ به هرحال در دولت آقای احمدی نژاد در یک حرکت تند سازمان برنامه از میان برداشته شد.
پس شما هم به احیای ساختار گذشته (پیش از دولت نهم) سازمان مدیریت معتقدید.
ممکن است در خیلی از کشورها ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی به این شکل منسوخ شده باشد اما دراقتصاد ایران وجود چنین سازمانی جزو ضروریات است. به نظر من رییسجمهور بعدی که با این شرایط فعلی اقتصادی بر سر کار میآید باید سازمان برنامه را احیا کند، البته سازمان برنامهای که مدل آن را قبول داشته باشد. مدل کنونی این است که دولت فعلی مبنای اقتصاد را بر اساس تئوری اقتصادی توزیعی قرار داده یعنی هر چه درآمد دارد را به صورت عادلانه تقسیم و توزیع مجدد کند. این مدل با دوران سازندگی متفاوت است. در آن زمان دولت دنبال سازندگی و سرمایهگذاری بود. البته هر کدام از اینها با وجود اینکه درست هستند اما به تنهایی ناقصاند. باید دید دولت جدید که بر سر کار میآید چه مدلی را در دولت خود ایجاد میکند؟ اگر کاندیدایی میگوید توسعه خوب است باید بگوید بر اساس چه مدلی؟ گروهی میگویند آرمانهای ما باید در مدلی خاص عملیاتی شود که دراین مدل هم آرمان ها وهم واقعیت های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
دولت نهم هم معتقد بود چون در اهداف و عملکرد سازمان برنامه آرمان وجود ندارد آن را منحل کرد.
بله آنها معتقد بودند در سازمان برنامه آرمان و در اقتصاد اخلاق وجود ندارد. اما آیا این موضوع به این معنی بود که اصلا سازمان مدیریت وجود نداشته باشد؟ آیا اکنون اقتصاد اسلامی - ایرانی برای سازماندهی خود به سازمانی برای مدیریت نیاز ندارد؟ ما در حوزه اقتصاد نیاز به تدبیر داریم. ما نیاز به یک سازمان با تدبیر داشتیم که در حوزه اقتصادی متکی بر علم و تجربه باشد. آدمهای صفر کیلومتر از پس از این قضیه بر نمیآیند. افرادی باید باشند که بدانند چطور مدیریت بحران کنند.
البته در همین زمینه چند سالی است که برای تعریف الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت دبیرخانهای تشکیل شده است اما ظاهرا به نتیجه خاصی نرسیدهاند.
- بله هنوز به نتیجه عملیاتی نرسیدهاند.
این به نتیجه نرسیدن آیا به این دلیل نیست که افراد حاضر در این دبیر خانه با تجربه نیستند؟
مشکل کار آنان این است که میخواهند الگوسازی کنند میخواهند مدل بدهند.
مدلی که تاکنون جایی تجربه نشده است.
بله مدل بدون تجربه و مدلی که بومی نشده است. کار سخت است.فراموش نکنیم که روی تمام مدلهای فعلی 300 تا 400 سال کار شده است با این وجود حتما به نهادی که همه اینها را ساماندهی کند نیاز داریم.
و البته از نظر شما بدون یک سازمان برنامهریز این ساماندهی ممکن نیست؟
فقط با داشتن سازمانی که برنامه میدهد کار تمام نمیشود. قطعا به تفکر و همچنین به تیمی که برنامهها را اجرایی کند نیاز خواهد بود. ما نیاز به رییس جمهوری داریم که بتواند در این شرایط متلاطم برنامههایش را با داشتن یک تیم اجرایی قوی که لازمه کار است، اجرایی کند.
آیا این رویکرد در بین هشت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟
سه رویکرد بارز در بین این هشت نفر وجود دارد؛ یک رویکرد درباره حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روابط خارجی است که با چاشنی غلیظ آرمانی عرضه میشود، به طور مثال در این رویکرد در مورد روابط سیاسی خارجی مبنا را بینش فلسفی قرار میدهد. رویکرد دیگر مدل غربگرایانه ارائه میکند که اداره بخشهای مختلف در این مدل مبتنی بر مدلهای غرب گرایانه است. یک مدل دیگر هم وجود دارد که میانه است و می گوید ضمن اینکه آرمانها را قبول دارم ولی واقعگرا هم هستم.این رویکردها ناشی از 30 سال تجربه بعد از انقلاب است؛ دولت آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر بر روی مبانی تولید در همه زمینه ها تاکید داشت.دولتی بود که تلاش می کرد توسعه اقتصادی را بسط دهد نتیجه آن این بود که خسارتهای جنگ برطرف شد و زیرساختها هم ساخته شد ولی دراین مدل به مسائل معیشتی مردم کم تر توجه شد که البته از روی اجبار این مدل بود. در دولت آقای خاتمی توسعه سیاسی در اولویت قرار گرفت و به توسعه اقتصادی کم توجهی شد. این رویکرد معتقد بود راهحلهای سیاسی بر توصیههای اقتصادی اصالت دارد. هرچند کارهای خوبی هم در زمینه اقتصاد صورت گرفت اما شکاف درآمدی و وضعیت معیشت مردم نیز تغییر نکرد. در نتیجه بخش مهمی از جامعه احساس کردند که دولتها نسبت به وضعیت اقتصادی آنها بیتوجه هستند. به این ترتیب فضایی به وجود آمد که آقای احمدینژاد از آن بهرهبرداری کرد و روی موج آن سوار شد و به شاخه مردمی پرداخت لذا اقتصاد توزیعی را انتخاب کرد.
حال کدامیک موفقتر بود؟
- باید دید معیار ما برای سنجش عملکرد این دولتها چیست. فردی که توسعه سیاسی را بر توسعه اقتصادی مقدم میداند، دولت آقای خاتمی را قبول دارد و برعکس، طرفدار تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی، دولت آقای هاشمی را موفق میداند. با این حال از منظر بهبود وضع مردم من معتقدم نه آن عدالت ایجاد شد و نه اشتغال، حتی فاصله طبقاتی هم برطرف نشد. بنابراین میتوانیم بگوییم هیچ کدام از رویکردهای تجربه شده پیشین عملکرد جامعی از خود نشان ندادهاند. رویکرد اداره حاکمیت و امور در همه حوزهها باید بر اساس واقعیتها باشد. باید واقعیتهای علم اقتصاد را قبول کنیم و بپذیریم که با علمی سروکار داریم که قواعد مشخصی دارد که بارها آزمون شدهاند. واقعیت این است که مردم به دنبال زندگی بهتر ورفاه بیشتر هستند و این موضوع با حرف و دستور ایجاد نمیشود. ولی در این واقعیتها باید آرمان هم وجود داشته باشد ما پیشرفت بدون عدالت را نمیخواهیم از طرف دیگر عدالت بدون پیشرفت هم امکان پذیر نیست.
آیا در حال حاضر شرایط تلفیق واقعیتها و آرمانها وجود دارد؟
بله و به نظر من تجربه گذشته میتواند به کمک ما بیاید.
آیا افرادی هستند که بتوانند این مدل میانه را اجرایی کنند؟
امور اجرایی عمدتا به دست رادیکالها اداره میشده است حال وقت آن رسیده که یک گروه معتدل واقعیتنگر آرمانگرا شکل بگیرد و وارد صحنه شود. این رویکرد در حوزه سیاست و اقتصاد به آزادیهای فردی احترام میگذارد. مالکیت را محترم میشمارد و هرگز به دنبال دولتی کردن بیشتر اقتصاد نیست. سیاستهای رادیکال را بر نمیتابد و سعی میکند در روابط خارجی، مبتنی بر منافع ملی عمل کند.
اما این خطر وجود ندارد که دوباره و برای هشت سال مدل میانهای را تجربه کنیم و بعد باز هم بگوییم اشتباه کردهایم؟
این سوال پیش میآید که آیا ما از تجربیات گذشته استفاده کردهایم یا نه. به طور مثال در سیاست خارجی آنچه وجود دارد این است که یک گروه صرفا به دنبال مسائل آرمانی هستند و گروه دیگر میخواهند صرفا واقعنگر باشند. اما گروهی هستند که میگویند در چارچوب خطوط قرمز و اولویتهای نظام امکان تعامل با دنیا وجود دارد. یک گروه میگوید جنس ما با جنس آمریکا متفاوت است یک گروه میگوید نظامات ما با جهان به گونهای است که اگر با دنیا تعامل نکنیم خسارت میبینم یک گروه هم هست که میگوید با حفظ این آرمانهامیتوانیم ادبیات و سیاستی را انتخاب کنیم که به تفاهم برسیم.
تکرار میکنم، آیا این مدل موفق میشود؟
احتمال موفقیت این رویکرد زیاد است هرچند معتقدم شرایط و اقتضای فعلی حکم میکند تن به این رویکرد بدهیم. یعنی چارهای نیست و باید این مدل را در پیش گرفت. ما در حوزه روابط بینالملل سه گزینه بیشتر نداریم یا باید از نظام بینالملل حذف شویم، یا در آن هضم شویم یا باید وارد یک تعامل منطقی با دنیا بشویم.
به نظر میرسد الان به سمت حذف از نظام بینالملل حرکت میکنیم؟
حذف ممکن نیست. وضعیت ارتباطات بینالمللی به نحوی نیست که یک کشور بگوید من با دنیا کاری ندارم. آیا میشود رشد هشت درصد داشت ولی روابط بانکی با دنیا نداشته باشیم؟ آیا میتوان رشد فنآوری و تکنولوژی را بدون روابط بینالمللی داشت؟ پس چارهایی نداریم جز این که تعامل منطقی با دنیا داشته باشیم و این البته مصوبه سند چشمانداز نیز است.
این منطق را در تعامل با دنیا چگونه تعریف میکنید؟
باید از موضع منافع ملی وعزت و حکمت وارد مذاکره شد یعنی ایران میتواند با همه دنیا تعامل، دوستی و رابطه داشته باشد ولی در مذاکرات باید گفت که ایران یکی، شما هم یکی. نه زور میگوییم و نه زور میشنویم. این قسمت تعامل با دنیا سخت است و باید از تمام انرژی بهینه استفاده کرد.
آیا مجموعه کاندیداهای فعلی انتخابات ریاست جمهوری توان برقراری چنین تعاملی را دارند؟
این افراد هر کدام در حوزههای مختلف یک تجربه و تبحری دارند. ولی متاسفانه به صورت کارشناسی در برخی حوزهها ضعیف هستند این موضوع از برنامهها و بیان آنها مشخص است و هیچ کدام تیم خود را هنوز معرفی نکردهاند. شرح بحث این است که هر کدام از این افراد که انتخاب شدند در اولین فرصت تیم خود را معرفی کنند.
به یاد داریم که معمولا طی دولتهای گذشته همواره بین مدیران و به خصوص وزیران اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است.
در زمان آقای خاتمی به کسی پیشنهاد دادند که وزیر بازرگانی شود آن فرد سوال کرد که رییس بانک مرکزی وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و نفت شما کیستند؟ زیرا وزارت بازرگانی بدون وزارت اقتصاد قوی و بانک مرکزی قوی نمیتواند، فعالیت مثبت داشته باشد. وقتی میتوان کار را در وزارت بازرگانی پیش برد که این مجموعه با هم در تعامل باشند.
آیا آن فرد احیانا خود شما نبودید...؟
(با لبخند) رییس جمهور دیگری هم از همان فرد دوباره خواست که وزیر بازرگانی شود آن فرد هم دوباره سوال کرد که وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی چه کسی است و رییسجمهور از او پرسید "این چه حرفی است که شما میزنید برای شما چه فرقی میکند که چه کسی باشد؟ ما دستورات را میدهیم و بقیه باید اجرا کنند". در حقیقت این رییس جمهور محترم دنبال سرباز و گروهبان بود و نمیخواست ژنرال داشته باشد. نتیجه آن وضع همان شد که همه میدانیم. به هر حال اقتصاد ما اکنون در شرایط ویژه و بحران قرار دارد و نیازمند جسارت و تحول زیاد است و تنها ژنرالها میتوانند اقتصاد را از این وضع نجات دهند.
اما این شرایط فقط به خودمان برنمیگردد، مثلا در بحث روابط خارجی وقتی آنها نخواهد و حتی سنگاندای کنند چگونه میشود تعامل ایحاد کرد؟
اگر با من باشد میگویم با حفظ همه شئون امکانپذیر است کی مقام معظم رهبری فرمودهاند که با دنیا تعامل نکنیم، آخرین حرف ایشان در مشهد این بود که با مذاکره مخالف نیستم ولی نسبت به آن خوشبین نیستم، حتی فرمودند من راه حل را نشان میدهم به شرطی که آنها دست از دشمنی بردارند. کسی که مسئول قوه مجریه است باید در چارچوبهای ترسیم شده کار را انجام دهد و باید زمینه را فراهم کند تا تخاصم از بین برود و مذاکره منتج به نتیجه شود.
آیا مذاکره در شرایط کنونی منتج به نتیجه میشود؟
اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جامعه به گونهای است که عمل و عکس العملی در منطقه به وجود نمیآید مگر اینکه عمل و عکسالعمل جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته باشد بله مذاکره قطعا شدنی است. ما باید بدانیم چالشهایمان با دنیا چیست. در بحثهای مشترک به کجا میرسیم و به کجا نمیرسیم. امنیت هستهای، امنیت منطقهای و امنیت انرژی بسیار اهمیت دارد ولی به اعتقاد آنها مهمترین موضوع هستهای است. انرژی هستهای بهانه است و به دلیل دیگری آن را زنده نگه داشتهاند. آنها میگویند ما به هیچ قیمتی اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی ایران صاحب بمب اتمی شود.ما هم از اول گفتهایم که نمیخواهیم بمب اتم داشته باشیم زیرا معتقد به آن نیستیم. اگر ما بتوانیم دنیا را به این قطعیت برسانیم این که ما بمب هستهای نمیخواهیم بسیاری از مسائل حل شده است. موضوع انرژی هستهای ما از نظر محتوایی تمام است و آنها هم این را میدانند. ما نه فقط به یک ادبیات قابل فهم برای ایجاد تفاهم نیاز داریم بلکه باید در ادبیات خود مدل و الگویی را نیز ایجاد کنیم. ما در منطقهای زندگی میکنیم که قلب کره زمین است. ایران در مرکز خاورمیانه قرار دارد و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران با هر کسی همراه باشد یک قسمتی از قلب زمین را در اختیار دارند. ما نه به دنبال کشورگشایی هستیم و نه به دنبال استعمار کشورهای همسایه. ما به دنبال این هم نیستیم که اجبارا همه مردم دنیا مثل ما فکر کنند و ما به آنها سلطه داشته باشیم. ما فقط از آنها میخواهیم صحبت و تعامل کنند.
آیا آنها حاضر به مذاکره میشوند؟
مذاکره میکنند. ما باید کشوری ایجاد کنیم که از نظر اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی بهترین باشد و این امکانپذیر است. همان طور که در طول تاریخ نام ایران از هفت هزار سال پیش تاکنون همواره مطرح بوده است. اما با چنین سوابق و توان، ما را مشغول امور جزئی و روزمره کردهاند. مشغولیات ما نباید قیمت ارز و تورم و کمبود دارو و قیمت کالاها باشد. نگرانی ما نباید این باشد که کره نداریم. 22 هزار تن کره در گمرک است ولی اجازه ترخیص نمیدهند. یک نظام مدیریتی برای هماهنگی این موضوع نداریم.
البته میگویند ارز نداریم که کره وارد کنیم؟
ارز داریم نظام تدبیر نداریم. کشور را مداد رنگی کردهایم. یک رنگ را انتخاب کردهایم و بقیه رنگها را میخواهیم از بین ببریم. ایران هراسی باید در دنیا از بین برود، زیرا ما کشوری نیستیم که بخواهیم زور بگوییم و ظلم کنیم.
شاید چنین برداشتی از ایران ناشی از رفتارهای خودمان بوده است.
این تصویری که از ما وجود دارد غلط است و مبنای دینی و اخلاقی ما نیست. دشمنان ما می خواهند کاری کنند که تصویر ما در دنیا خراب شود. کار دولت آینده این است که این معضل را اصلاح کند. باید به نحوی مدیریت کند که بازرگان ما بازارهای هدف را از بین نبرد. آنچه مهم است این است که ما بدانیم از کجا آمدهایم در کجا هستیم، به کجا میرویم و چه ابزار و امکاناتی در اختیار داریم. رویکردی که میتواند کشور را نجات دهد، رویکردی که تمام منافع ملی را قوت ببخشد، رویکردی که آیندهنگری ما را شکل دهد، رویکردی که تمام استعدادها ما را به عرصه ظهور برساند، رویکردی که تمام مشکلات ما را حل میکند، رویکرد واقعیتنگر و آرمانگراست. زیرا در طول 30 سال گذشته رویکردهایی که کشور را اداره کرده عمدتا افراطی بوده است. امیدوارم کار دست میانهروها و اعتدال گرایان بیفتد.
گفتوگو از خبرنگار ایسنا ندا کمرئی
بانك مركزي تدوين كرد سند پولي براي سه هدف
دنياي اقتصاد- سند راهبردي بانک مرکزی با سه محور «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» تدوين و منتشر شد. جزئیات این سند نشان میدهد اگر بعضی از راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانکها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته اجرایی نمیشد، پایه پولی و نقدینگی نیز از رشد بسیار بالاتری برخوردار میشد که میتوانست فشارهای تورمی شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و ثبات اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه کند.با اهداف سهگانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال»
سند راهبردي بانک مرکزی تدوین شد
گروه بازار پول- سند راهبردي با اهداف سه گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» در حوزه نظام بانکي توسط بانک مرکزی تدوين و تنظيم شد. این سند میگوید در صورت اجرا نشدن بعضی راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانکها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته، پایه پولی به جای 2/27 درصد از رشد 1/45 درصدی و نقدینگی هم به جای 8/30 درصد از رشد 2/49 درصدی برخوردار میشد و از ناحیه آن، «فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید میکرد که میتوانست ثبات کلی اقتصاد را با چالشهای جدی مواجه کند.» پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده که در راستای استراتژی «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، در بانک مرکزی، «کميته اجرايي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» با حضور مسوولان حوزههاي «ارزي، فنآوري اطلاعات، اعتباري، اقتصادي، نظارتي، حقوقي، منابع انساني و سازمان توليد اسکناس و مسکوک» بانک مرکزی و با هدف تسهيل شرايط توليد و ارائه حمايتهاي لازم در اين زمينه، ايجاد شد. بر اساس گزارش جدید، این کميته ضمن تدوين برنامه راهبردي و برگزاري 39 جلسه کاري، به بررسي موانع توليد و تعيين دستور کار مشخص براي کارگروههاي تخصصي در حوزه وظايف بانک مرکزي پرداخت و بر اساس جمعبندي نظرات کارشناسان حوزه بانک مرکزي و تصميمگيران اقتصادي و در راستاي اعلام سياستهاي تدوين شده به شبکه بانکي کشور و اتخاذ روشها ي هماهنگ اجرايي، يک سند راهبردي با اهداف سه گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» و با راهبردهاي 30 گانه در حوزه نظام بانکي، تدوين و تنظيم کرد.
ساماندهی تولید و کاهش موانع
گزارش منتشر شده از سند راهبردی بانک مرکزی از سوی پایگاه روابط عمومی این نهاد، طرحهای مرتبط با «ایجاد زیرساختهای ساماندهی تولید و کاهش موانع مربوط» را شامل چهار مورد عنوان کردهاست. نخستین طرح، «راهاندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزي» بوده که طبق گزارش بانک مرکزی، با هدف «صيانت از منابع ارزي کشور، شفاف سازي فرآيند واردات کالا و خدمت و همچنين نظارت بر مصارف ارزي کشور» ايجاد شده است.
اقدام دیگر در این گزارش نیز «طراحی و راهاندازی مرکز مبادلات ارزي» عنوان شده که با توجه به «شرايط تحريم و محدوديتهاي ارزي، ضرورت حذف تقاضاي سوداگرانه و کشف تقاضاي واقعي در بازار ارز» و با هدف «حمايت از توليد ملي در چارچوب سياستهاي ارزي و کاهش اتکا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت»، از ابتدای مهر ماه سال 1391، آغاز به کار کرده است.
تولید و مرکز دانش اقتصادی
راهبرد دیگر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نیز در این سند، «برقراری امکان حمايت از تولیدات صادرات محور» عنوان شده که براساس گزارش جدید، «به منظور بهبود تامین مالی فعالیتها ی صادراتی، نسبت به سپردهگذاری ارزی نزد بانکهای عامل و کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی صادرکنندگان، به ترتیب معادل دو و یک درصد» اقدامات لازم در خصوص آن انجام شده است. اقدام چهارمی هم که در این گزارش در خصوص ساماندهی تولید روی آن تاکید شده، «طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادي» است که در خصوص آن گفته شده با توجه به «سياستهاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، فکر ايجاد این مرکز در بانک مرکزي مطرح و مراحل تصويب آن طي شد و به زودی و پس از ساختاردهي و سازماندهي مناسب، با اهداف «ارتقاي دانش فردي و خرد جمعي در سازمان بانک مرکزي»، «مديريت سرمايههاي فکري در حوزه اقتصادي»، «اثربخشي، خلاقيت، نوآوري و بهرهوري سازماني» و «گردآوري، سازماندهي، توزيع، تسهيم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادي» شروع به کار خواهد کرد.
کنترل تورم و مهار نقدينگي
بخش دیگری از سند راهبردی بانک مرکزی، «سیاستها و اقدامات جهت کنترل فشارهاي تورمي و مهار رشد نقدينگي» شامل سه مورد را تشریح کردهاست. بر این اساس؛ مورد نخست از این اقدامات، «کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي» بود که طبق این گزارش، تلاش بانک مرکزی همیشه بر این بوده که ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بیرویه آن جلوگیری کند. گزارش منتشر شده میافزاید: «بررسی ارقام نقدینگی در سه ماهه اول سال 1391 و نیز پیشبینیهای انجام شده، حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماههای آتی به ویژه ماههای پایانی سال بود که در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، تمهیدات مختلفی را اندیشید که «مهار روند بدهی بانکها با بانک مرکزی» از جمله آنها بود و در نتیجه آن، رقم بدهی بانکها از تیرماه تا پایان سال قبل؛ در مجموع روند کاهشی را طی کرد.» بانک مرکزی در گزارش خود افزوده که این اقدام، پایه پولی و نقدینگی را به ترتیب به میزان 5/12 و 8/12 واحد درصد کاهش داده است.
اوراق مشارکت و تغییر سال پایه
سیاست و اقدام دیگری که در سند راهبردی بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم و نقدینگی به آن اشاره شده، «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي» بوده است. بر اساس این گزارش، به موازات اقدام برای کاهش بدهی بانکها، این نهاد درخواست انتشار اوراق را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه کرد و شورای پول و اعتبار نیز در بیست و هفتم تیرماه 1391، مجوز انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی را صادر کرد که طی سه مرحله عرضه در بازار، حدود 5/41 هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید. بر اساس محاسبات این گزارش، «این اقدام سبب انقباض 4/5 واحد درصدی پایه پولی و 6/5 واحد درصدی نقدینگی شده است.» بانک مرکزی در جمعبندی خود از نتایج این دو اقدام، میافزاید در صورت «عدم مهار روند بدهی بانکها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی پایه پولی در پایان سال 1391 به جای رشد 2/27 درصدی از رشد 1/45 درصدی و نقدینگی به جای رشد 8/30 درصدی از رشد 2/49 درصدی برخوردار میشد و فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید میکرد که میتوانست ثبات کلی اقتصاد را با چالشهای جدی مواجه کند.»
علاوه بر این، این گزارش به سیاست «تغيير سال پايه در محاسبات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم)» اشاره کرده و افزوده «بانک مرکزي در راستاي انجام وظايف قانوني و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم و همچنين در راستاي بهنگام سازي روشهاي محاسباتي و اجزاي سبد خانوار که منجر به افزايش دقت محاسبات خواهد شد، تجديد نظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در دستور کار قرار داد.»
نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري
بانک مرکزی در ادامه گزارش سند راهبردی خود، سیاستها و اقدامات مرتبط با راهبرد «نظارت موثر و کارآمد بر بانکها و موسسات اعتباري» را توضیح داده است. مطابق گزارش، یک سیاست انجام شده در این راستا، «بهبود نسبت تسهيلات به سپردههاي بانکي» بوده است. بر اساس گزارش منتشرشده، این نسبت در پایان سال قبل متعادلتر شده و به کمتر از 100 درصد رسيده، به طوری که در مقايسه با رقم مشابه پايان سال قبل یعنی 6/111 درصد، به ميزان 8/11 واحد درصد کاهش نشان میدهد و به رقم 8/99 درصد رسیده است. گزارش بانک مرکزی، این موضوع را نشان دهنده «بهبود نسبتهاي نظارتي و وضعيت بهتر ريسکهاي مترتب بر فعاليتهاي شبکه بانکی» دانسته است. «ايجاد بانک جامع اطلاعات مشتريان»، اقدام دیگر بانک مرکزي است که این گزارش در ارتباط با نظارت بر بانکها بر آن تاکید کرده است. طبق سند ارائه شده، بانک مرکزی به منظور فراهم کردن ابزاري قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانکي و نظارت بر توزيع عادلانه تسهيلات همسو با الزامات تبيين شده از سوي مراجع عالي اجرايي کشور، بانک جامع اطلاعات مشتريان را راهاندازي کرده است که در حال حاضر شامل سه سامانه «تسهيلات و تعهدات بانکي»، «دريافت شماره درخواست بانک مرکزي» و «چکهاي برگشتي» است.
کاهش مطالبات و بازنگری در مقررات
سیاست دیگر بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، «پیگیری امور مربوط به کاهش مطالبات غيرجاري بانکها» عنوان شده است. در این راستا و بر اساس این گزارش، «شرايط و ضوابط بخشودگي جریمه تاخير تاديه و تقسيط بدهي معوق اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امور توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي»، تحت شرايط مربوطه، به شبکه بانکي ابلاغ و بانکها در این زمینه عملکرد مناسبی را از خود نشان دادند، به طوری که این گزارش میافزاید در سال قبل، «تعداد 591 هزار و 215 فقره قرارداد به مبلغ 145 هزار و 662 میلیارد ریال از بدهیهای سررسید گذشته و معوق مشتریان تعیین تکلیف و به مدت 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج شد.» این گزارش میگوید، بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، «بازنگري در مقررات ناظر بر حساب جاري» را نیز در راستای «ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری، کاهش صدور چکهای بلامحل، مرتفع کردن مشکلات و معضلات موجود» و نیز «تسهیل در مبادلات بازار پول» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
همچنین بر اساس سند منتشر شده و در این راستا، «بازنگري آيیننامه تسهيلات و تعهدات کلان» نیز به منظور «ایجاد شرایط تخصيص منابع بانکي به تعداد بيشتري از آحاد جامعه، تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري بانکها و به حداقل رساندن زيانهاي ناشي از تمرکز منابع بانکها حول يک شخص يا گروهي از اشخاص»، بازنگري و نسخه جديد آن تدوين شده است.
ضوابط اعتبارات اسنادی و عقود
یک سیاست دیگر که در سند راهبردی جدید به آن اشاره شده، «ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادي داخلي- ريالي» بوده است که بر اساس گزارش، پس از سوءاستفادههای صورت گرفته در شبکه بانکي کشور در سال 1390، بانک مرکزی در سال 1391 ضمن آسیب شناسی موضوع و با رویکرد صیانت از منافع سپردهگذاران، دستورالعمل جامعی را در این خصوص تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
گزارش منتشر شده میافزاید که در گام دیگری برای اصلاح نظارت نیز، بانک مرکزی «تدوین و ابلاغ ضوابط عقود استصناع، مرابحه و خرید دین» را در دستور کار قرار داده و این عقود سه گانه را به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعملهای اجرایی و حسابداری مربوط به هر یک از این عقود را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
تامين مالي توليد
بانک مرکزی در ادامه این سند، به چهار سیاست تدوین شده در خصوص «تامین مالی تولید» اشاره کرده است. مورد نخست، «اختصاص 3 درصد از سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي به بانکهاي تخصصي صنعت و معدن و کشاورزي (هر کدام به مبلغ 5034 ميليارد ريال) جهت پرداخت تسهيلات طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي» بوده است. مورد دوم، «بهبود شرايط تامين مالي شرکتهاي خودروساز و صدور مجوز افزايش سقف اعتباري شرکتهاي خودروسازي ايرانخودرو و سايپا (هر کدام به مبلغ 000/5 ميليارد ريال» عنوان شده است. در مورد سوم، به «تامين مالي خريد کالاهاي اساسي و ابلاغ ضوابط اعطاي تسهيلات به کارخانههاي توليد آرد بخش خصوصي و شرکتهاي تعاوني روستايي جهت خريد گندم از محل منابع داخلي بانکها» اشاره شده و در آخر نیز، اقدام برای «بهبود شاخص اخذ اعتبار در جديدترين گزارشهاي بانک جهاني» مورد اشاره قرار گرفته است.
سامانههاي بانکداري و نظارت الکترونيکي
در سند راهبردی منتشر شده، بانک مرکزی به چند مورد از اقدامات خود به منظور طراحي و راهاندازي سامانههاي بانکداري و نظارت الکترونيکي اشاره کرده است. این اقدامات شامل هفت مورد شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک)، کنترل امنيت شبکه و فوريتهاي بانکي (کاشف)، سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي (سپام)، سامانه نظارت الکترونيکي بانکها (سناب)، نظام مديريت امنيت دادهها (نماد)، سامانه مديريت اسناد بانکي (سماب) و سامانه پرداخت الکترونيکي سيار (سپاس) عنوان شده است.
سرپرست جدید فرمانداری قصرشیرین منصوب شد
محمدی پیش از این معاون شهردار کرمانشاه بود.
فراخوان مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف
فارس خبر میدهد تداوم روند نزولی قیمت سکه در معاملات آتی/ریزش 16هزار تومانی سررسیدها
در پایان معاملات آتی سکه طلا تمام سررسیدها با کاهش یک درصدی به روند نزولی روزهای گذشته ادامه دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاملات آتی سکه تحت تاثیر کاهش قیمت در بازار نقدی همچنان روند نزولی طی میکند.
بر اساس این گزارش هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی هفته اخیر با ریزش 37 دلاری، به کاهش قیمت سکه طلا در بازار نقدی دامن زد.
بازار قراردادهای آتی سکه طلا مدتی است روند رکودی را تحمل میکند و ظاهرا خبری هم از افزایشهای شتابان ماهای اخیر در آن نیست.
به گزارش فارس، امروز نیز تمام سررسیدهای آتی سکه طلا حداقل با 1درصد منفی و حداکثر 1.14 درصد منفی پیگیری و دنبال شده است.
این گزارش میافزاید، قرارداد آتی سکه طلا تحویل خرداد ماه در آخرین قیمت یک میلیون و 383 هزار تومان داد و ستد شد.
بر اساس این گزارش، قراردادهای آتی سکه طلا تحویل تیر ماه و مرداد ماه به ترتیب در آخرین قیمت یک میلیون و 314 هزار تومان با 1.07 درصد منفی و یک میلیون و 350 هزار تومان با 1.14 درصد منفی معامله شدند.
روز گذشته در پایان معاملات آتی سکه قراردادهای آتی در سررسیدهای خرداد، تیر و مرداد ماه با قیمت تسویه شده یک میلیون و 296 هزار و 600 تومان، یک میلیون و 328 هزار و 200 تومان و یک میلیون و 365 هزار و 500 تومان داد و ستد شدند.
به دنبال تحريمهاي مغرضانه صورت ميگيرد شکايت کارگران ايراني از مقامات سازمان جهاني کار
يک مقام مسئول کارگري از اعلام طرح شکايت از مقامات سازمان جهاني کار درباره اعمال تبعيض و تحريمهاي مغرضانه عليه کارگران کشور خبر داد.اين مقام کارگري در گفتوگو با مهر با اشاره به اينکه به زودي قرار است شکايت به صورت کتبي به دادگاه اداري سازمان جهاني کار تحويل شود خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز يکصدودومين اجلاس جهاني کار، نمايندگان کارگري حاضر در اين اجلاس موضوع مربوط به شکايت را با مديران و مسئولان سازمان جهاني کار مطرح کردهاند.
اين مقام کارگري با تاکيد بر اينکه حدود 10 سال است که سازمان جهاني کار تحريمها و تبعيضهاي مغرضانهاي را که سياسي است عليه کارگران کشورمان اعمال و از ارائه خدمات فني به کارگران ايراني امتناع ميکنند.
به گفته وي، با وجود مکاتبات و رايزنيهاي فراواني که در يکسال گذشته و پس از اجلاس سال 2012 با مسئولان سازمان جهاني کار انجام شده است، اما آنها از ارائه هرگونه پاسخ کتبي به درخواست نمايندگان کارگري ايران دوري ميکنند.
پيشتر برخي مقامات کارگري اعلام کرده بودند که در اين زمينه شکايتي را بر عليه مديران سازمان جهاني کار تنظيم کردهاند که همزمان با برگزاري اجلاس جديد در شهر ژنو سوئيس به دادگاه اداري اين سازمان که در آن قضات مستقلي فعاليت ميکنند ارائه خواهند کرد.
احتمال افزايش دوباره دستمزد کارگران
عضو کميته دستمزد شوراي عالي کار با اعلام اينکه 41 روز قبل شکايتي را درباره تخلف صورت گرفته در تعيين حداقل مزد امسال به ديوان عدالت اداري ارائه کرديم، گفت: با وجود ارائه دفاعيات وزارت کار در اينباره، اما راي ديوان عدالت اداري هنوز صادر و ابلاغ نشده است.
حسين حبيبي در گفتوگو با مهر با اعلام اينکه تاکنون ديوان عدالت اداري راي نهايي درباره شکايت از نحوه تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را ارائه نکرده است، گفت: 41 روز پيش به نمايندگي از کارگران، شکايتي را در ديوان عدالت اداري ثبت کرديم.
عضو کميته دستمزد شوراي عالي کار اظهار داشت: نمايندگان کارگران غير از شکايتي را که بر عليه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تنظيم و ارائه کردهاند، مدرک ديگري را به ديوان عدالت اداري ندادهاند؛ با اين حال طبق درخواست ديوان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس شوراي عالي کار دفاعيات خود درباره تعيين دستمزد امسال کارگران را به ديوان ارائه کرده است.
حبيبي خاطرنشان کرد: هنوز منتظر صدور راي ديوان عدالت اداري درباره تخلف صورت گرفته در تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار هستيم، با اين حال تاکنون ديوان راي نهايي را به ما اعلام نکرده است.
اين مقام مسئول کارگري ادامه داد: براساس آخرين پيگيريهاي صورت گرفته ديوان اعلام کرد که موضوع شکايت و ارائه دفاعيات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دست بررسي و در مراحل رسيدگي قرار دارد.
بنابراين گزارش: شوراي عالي کار حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را 487 هزار و 125 تومان تعيين کرد که اين رقم نسبت به 387 هزار تومان سال گذشته 25 درصد افزايش يافته است. با اين حال براي ساير سطوح مزدي درصدها متفاوت و در برخي مشاغل کمتر از 25 درصد و در برخي ديگر نيز بيشتر از 25 درصد شده که البته در مواردي که نيروي کار از افزايش دستمزد بيشتري برخوردار شده باشد قطعا با مساعدت و نظر کارفرما صورت گرفته است.
با اين حال، برخي نمايندگان کارگري اعلام کردهاند که مطابق نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي در اسفندماه سال گذشته، نرخ تورم رقمي بيش از 30 درصد بوده و در اين زمينه شوراي عالي کار در افزايش حداقل دستمزد امسال تخلف کرده و نرخ را 6 درصد کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته است.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در واکنش به اين موضوع اعلام کردهاند که مجموع افزايش مزد کارگران بيش از 30 درصد است، اما کارگران ميگويند طبق قانون کار افزايش مزد حداقلي بايد معادل نرخ تورم صورت گيرد و شوراي عالي کار به رياست وزارت کار در اين زمينه مرتکب تخلف شده است.
اين موضوع باعث طرح شکايتي در ديوان عدالت اداري شده است که تاکنون با وجود ارائه دفاعيات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هنوز اين ديوان نسبت به صدور راي نهايي اقدام نکرده است. در صورت تاييد شکايت کارگران، شوراي عالي کار موظف ميشود به حداقل دستمزد امسال معادل 6 درصد بيافزايد.
اظهارنظر هفته گذشته رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر اينکه بايد توان پرداخت کارفرمايان را نيز درنظر داشته باشيم مورد انتقاد کارگران واقع شده است. آنها ميگويند ديوان عدالت اداري بايد براساس ماده 41 قانون کار نسبت به نحوه تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار، راي صادر کند و در اين زمينه ناتواني کارفرمايان را نميتوان دليل کافي در ناديده گرفتن حق کارگران دانست.
بانك مركزي بخشنامه صادر كرد منع انتقال ارز به مناطق آزاد
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در دستورالعمل جدیدی اعطای تسهیلات و انتقال ارز را از «سرزمین اصلی» به «مناطق آزاد تجاری و صنعتی» ممنوع کرد. بر اساس این دستورالعمل جدید که از سوی «مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانکی» بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده، اختصاص تسهیلات ارزی از منابع جمعآوری شده در سرزمین اصلی، به شرکتهای فعال در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است. این دستورالعمل علاوه بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات، محدودیتهايی در زمینه نقل و انتقال ارزی تعیین کرده است. بر اساس دستورالعمل صادر شده، بانکها مجاز به انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد، نیستند. در دستورالعمل صادر شده از سوی بانک مرکزی انتقال ارز از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی «بلامانع» عنوان شده است. به نظر میرسد با توجه به شرایط ارزی کنونی، محدودیتهای ایجاد شده در راستای افزایش تمرکز مدیریتی بر منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایههای ارزی طراحی و ابلاغ شده است. سیاستگذاران اعتقاد دارند در شرایط کنونی با توجه به تکانههای ارزی تمرکز باید بر ثبات بازار اصلی باشد و حرکت سرمایهها به سوی بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد موجب تعدد نرخ و تقویت تکانهپذیری خواهد شد.مدیر اجرایی سابق ایران در صندوق بینالمللی پول: در تحریم بانکهای ایران صندوق بینالمللی پول مقصرترین است
مدیر اجرایی سابق ایران در صندوق بینالمللی پول گفت: در تحریم بانکهای ایران صندوق بینالمللی پول مقصرترین است و نباید اجازه میداد این اقدام انجام شود.
عباس میرآخور در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: تحریم بانکهای یک کشور اقدام خطرناکی است و این نهاد بینالمللی مسوول نظم و ثبات امور پولی و مالی دنیا است.
وی افزود: در واقع صندوق بینالمللی پول یکی از وظایفاش آن است که کشورهایی که عضو آن هستند را حمایت میکنند، اما متاسفانه این صندوق نظارتی بر اینگونه تحریمها نداشته و حمایت نمیکند.
مدیر اجرایی سابق ایران در صندوق بینالمللی پول با بیان اینکه تحریم اقتصادی جایگزین حملات نظامی هستند گفت: در واقع کشورهای دیگر با تحریم اقتصادی میخواهند بر اراده ملی یک کشور غلبه کنند ضمن آنکه نمیخواهند به آن کشور حمله نظامی داشته باشند.
میرآخور با بیان اینکه تحریمهای اقتصادی کار جدیدی نیست و از جنگ جهانی دوم نیز افزایش داشته است، گفت: ایالات متحده آمریکا تاکنون حدود 63 کشور مختلف را تحریم اقتصادی کرده است که بعضی از آنها طولانیمدت و برخی دیگر کوتاه بوده است به عنوان مثال کشور کوبا طولانیترین تحریم اقتصادی را از سوی آمریکا تاکنون داشته است اما کوتاهترین را کشور پاکستان داشت که یکسال و نیم به طول کشید.
وی با بیان اینکه عمدهترین تحریمها بر علیه کشور ما صورت گرفته است، گفت: سابقه تاریخی در مورد انواع تحریمها علیه یک کشور وجود ندارد و تنها کشور ماست که تحریمهایش اینگونه ادامه و عمق پیدا کرده است.
مدیر اجرایی سابق ایران در صندوق بینالمللی پول گفت: یکی از بدترین تحریمها بر علیه یک کشور تحریم بانک مرکزی آن است که البته اثرات مخرب آن به ثبات امور مالی و پولی دنیا نیز تاثیر خواهد گذاشت چرا که اگر بانک مرکزی ایران تحریم باشد، قطعا این روند در مورد کشورهای دیگر نیز ادامه پیدا کرده و اعمال میشود.
گفتگو با رییس ستاد روحانی در کردستان: عدم مشارکت شایستگان کُرد در مدیریت کلان کشور تنگ نظری رابطین کردستان با دولت است
