هشتاد و دومين نمايشگاه بين المللي بازرگاني ازمير بعنوان يكي از قديمي ترين نمايشگاه هاي بين المللي بازرگاني در دنيا از تاريخ 7 الي 11 شهريور ماه 1392 در شهر ازمير دومين مركز نمايشگاهي بزرگ تركيه برگزار خواهد شد.

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 02177516612 – 02177516614- 02177483726 تماس حاصل نمايند.

به آگاهی کلیه بنگاههای صادراتی در سطح کشور می رساند به موجب آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه (موضوع تصویبنامه شماره 4522/24152 هـ مورخ 9/2/1380 هیات محترم وزیران) سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی، براساس معیارها و شاخصهای مقرر و مندرج در سایت www.tpo.ir ، در صدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات کشور و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان نمونه در سال 1392 طی هفدهمین سالروز ملی صادرات می باشد. لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح کشور که مایل به شرکت در این رقابت ملی می باشند درخواست می گردد به ترتیب شرح ذیل اقدام نمایند:

1- مراجعه به سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir بخش فارسی قسمت صادرکنندگان نمونه ( انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی 1392 ) و مطالعه اطلاعات، ضوابط و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1392

2- ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به آدرس http://nemoonesh.tpo.ir از روز چهارشنبه مورخ 8خرداد92 حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ5تير92 و دریافت کدرهگیری

3- تکمیل فرم شاخص های عمومی و فرم شاخص های اختصاصی(متناسب با گروه انتخابی) توسط متقاضی به همراه مهر و امضاء مدیر عامل

4- تحویل مدارک و مستندات از روز شنبه مورخ 11/3/1392 حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 8/4/1392 به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1392 واقع در سازمان توسعه تجارت ایران- دفتر امور بنگاهها (سالن 16) * دبیرخانه کارگروه از پذیرش پرونده های متقاضیان « پس از تاریخ مقرر» و یا « بصورت ناقص » همچنین « پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی» معذور می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید. 22664096-021 22663862-021

کلی‌گویی و طرح مشکلات موجود توسط نامزدهای ریاست جمهوری در باب درمان وضعیت اقتصاد و عدم پرداختن به رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه موجب شده بیش از پیش تفکرات آنها مورد نقد کارشناسان قرار گیرد.

خبرگزاری فارس- مجتبی رحمتی: با ‌داغ‌تر شدن رقابت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این روزها مهمترین دغدغه و چالش اصلی مردم و جامعه فارغ از رویکردها و برنامه‌های فرهنگی و سیاسی نامزدها، مسئله چگونگی رویارویی آنها با چالش‌های اقتصادی کشور است.

اهمیت این موضوع با نگاه به روند نامگذاری‌های سال‌های اخیر بیشتر روشن می‌شود زیرا توجه به رویکردهای اقتصادی و زیرساخت‌ها و شاخص‌های کلی یک اقتصاد پایدار و پویا مطرح شده است.

فارغ از چگونگی عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم، آنچه در مقطع کنونی ضرورت دارد توجه به شعارها و دیدگاه‌های نامزدهای انتخاباتی و تطبیق آنها با چشم‌انداز و واقعیت‌های اقتصادی و نیز تحریم‌های یک‌جانبه بین‌المللی است، زیرا این دوره نیازمند تدبیر و مدیریت کارآمد در سایه پرهیز از مقطعی‌نگری و نیز اصلاح روند سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار به منظور رسیدن به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و تولید پایدار است.

با توجه به اینکه فرصت تبلیغاتی نامزدها روزهای پایانی را سپری می‌کند، بخشی از دیدگاه‌ها و تفکرات اقتصادی این افراد برای افکارعمومی مشخص شده است. اما نکته قابل ‌تأمل، بازگو کردن صرف، نارسایی‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات کنونی اقتصاد کشور است به طوری که عملاً چگونگی رویارویی و پرداختن و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی نامزدها تاکنون برای عموم جامعه به خصوص کارشناسان اقتصادی شفاف و روشن نیست.

سخن گفتن و طرح، نگاه‌های سلبی به رونق تولید، تثبیت ارز، کاهش تورم و گرانی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و نظایر آن دردی از مردم دوا نمی‌کند و اکنون مطالبه جدی مخاطبان و افکارعمومی پرهیز از کلی‌گویی و ارائه روش‌های علمی و عملی برای پاسخگویی به معضلات کنونی است.

مروری به گزیده اظهارات نامزدهای ریاست‌جمهوری مسئله کلی‌گویی و صرفا بیان مشکلات و نه ارائه راهکار را تأیید می‌کند.

محسن رضایی: اقتصاد ایران صاحب ندارد و شورای عالی اقتصاد را تشکیل می‌دهم. گرانی و بیکاری آثار یک بیماری در اقتصاد است. نقدینگی را از سفته‌بازی به سمت تولید هدایت می‌کنیم. اقتصاد را چند محصولی و چند ستونی می‌کنیم.

روحانی: بیکاری امروز در بین زنان بسیار بالا است. امکانات باید بین همه مساوی تقسیم شود. امروز به احساس امنیت اقتصادی لطمه خورده است. راه اصلی حل مسئله بیکاری، بهبود فضای کسب و کار است. اساس تولید بر کار کارگر است.

حداد عادل: نمی‌شود تحریم فلج‌کننده اعمال کنند، اما ما در ورود و خروج ارز و اولویت‌دهی صادرات و واردات انضباط نداشته باشیم. اگر مرحله اول قانون هدفمندی درست اجرا شود شاید نیازی به وعده دادن برای مرحله دوم و سوم نباشد. راه مقابله با تورم را تثبیت بازار ارز می‌دانم.

جلیلی: برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید سازوکار مناسب طراحی شود. قرار بود یارانه‌ها هدفمند شود. اشتغال بحث اصلی امروز کشور ما است. در بحث بیکاری باید حمایت از تولید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سیدمحمد غرضی: پیشنهادم این است به غرضی رأی ندهید ولی به دولتی رأی بدهید که تورم را به صفر برساند تا تولید و اشتغال در کشور شکل بگیرد. تورم را به سرعت پایین می‌آورم. اگر رأی بیاورم نه تنها بیشتر از درآمد هزینه نمی‌کنم بلکه درآمد را آنقدر افزایش می‌دهم که بدهی‌های دولت را هم پرداخت کند.

عارف: هدفمندی یارانه‌ها یک ضرورت بود. آثار روانی تورم از آثار اقتصادی‌اش بیشتر بوده است. ایران جزو معدود کشورهایی است که تورم 2 رقمی دارد. ارز را 6 سال تک نرخی نگه داشتیم. مسکن مهر تورم‌زا بود، ما طرح مسکن ماندگار را پیشنهاد دادیم.

قالیباف: کارنامه قابل دفاعی در حوزه مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. هدفمندی یارانه ها را ادامه می‌دهم، اما در کنارش به دهک‌های پایین کمک می‌کنیم. به بانک مرکزی استقلال می‌دهیم.

ولایتی: باید یک تنفس 6 ماهه به کارخانجات داد تا از زیر دیون دربیایند. دولت آینده باید یک متصدی اقتصادی مشخص داشته باشد.

این اظهارت در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند نامزدهای انتخابات باید حقیقت را بیان کنند.

* نجات اقتصاد از تورم با رونق تولید میسر است

در همین باره سید کمال سید علی کارشناس مسائل اقتصادی بیان می‌کند: به طور طبیعی در تمام دنیا برای برون رفت از مشکلات اقتصادی اگر کاندیداها بخواهند حقیقت را بیان کنند قدری از مردم فاصله می‌گیرند.کسی که می‌خواهد اقتصاد کشور را از تورم نجات دهد و یا به تولید رونق دهد، باید رشد هزینه‌های جاری را کاهش دهد تا روند بهبود اقتصادی در کشور به وجود بیاید که به این اقدام در غرب ریاضت اقتصادی می‌گویند.

* تناقض بهبود معیشت با کنترل تورم در شرایط کنونی

وی معتقد است: در صحبت برخی کاندیدها از به حداقل رساندن تورم دیده می‌شود اما چگونه می‌توان هم تورم را کنترل کرد و هم یارانه نقدی یا غیر نقدی را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه افزایش داد؟همه اقشار جامعه به تمام مسائل اقتصادی کشور آگاه نیستند، بنابراین قول دادن برای بهبود معیشت مردم در روزهای تبلیغات انتخابات با اقداماتی که پس از آن باید انجام شود مقداری تناقض دارد.

* معیار ارزیابی مردم در انتخابات ارائه راه حل است

ایرج ندیمی نماینده مجلس نیز معتقد است: با بیان مباحثی از نوع تورم، نقدینگی و حمایت از تولید، مشکل کشور نیست و معیار ارزیابی مردم در انتخابات، ارائه راه‌حل این مشکلات است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: شاهد بودیم که متأسفانه اغلب کاندیداها از کلمه تعاون در مباحث خود استفاده نکردند، در حالی که در سندهای بالادستی بر این امر تأکید شده و این نشان می‌دهد که برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

* با نظرات و انتقادات نامزدها حتی یک شغل هم ایجاد نمی‌شود

محمد حسین ادیب اقتصاددان عنوان می‌کند: با بسیاری از نظرات اقتصادی که به شدت هم انتقادی است و این روزها به وفور طرح می شود، حتی یک شغل نیز ایجاد نمی شود.ایران به رئیس جمهوری احتیاج دارد که راهکار اداره کشور بدون درآمد نفت را ارائه کند

*تک رقمی کردن تورم حداقل به 3 سال زمان نیاز است

سیدعلی با بیان اینکه شرایط فعلی به گونه‌ای است که اصلاح آن حداقل به 3 سال زمان نیاز است و در مدت دو سال نمی‌توان تورم و بیکاری را مرتفع کرد، می‌افزاید: تورم یک در یک دوره به 31 درصد رسیده و برای تک رقمی کردن آن و یا کاهش قابل توجه آن باید دولت آینده یک برنامه  مدون داشته باشد؛ اظهار نظر کردن قبل از انتخابات کار سختی نیست اما عمل این وعده‌ها و محورهای مطرح شده کار سختی است زیرا برخی برنامه‌ها مطرح شده تناقض دارند.

وی با اشاره به وعده برخی کاندیدها مبنی بر مهار تورم و ایجاد اشتغال، بیان می‌کند: برای کنترل تورم و کاهش بیکاری حداقل 3 سال زمان نیاز است و نمی‌توان مدتی کمتر از این را در نظر گرفت.

* هیچ جای دنیا تورم صفر درصد نداریم

اسدالله عسگراولادی نیز معتقد است: آنچه که آقایان در خصوص برنامه‌هایشان اعلام می‌کنند، باید قابل اجرا باشد و چگونگی اجرای آن نیز مشخص شود.یکی از نامزدها در حالی از تورم صفر صحبت می‌کرد که ما در هیچ جای دنیا تورم صفر نداریم.

* اقتصاد مقاومتی حلقه مفقوده رویکرد نامزدهای انتخاباتی

با وجود گذشت سه دهه از انقلاب و تجربه مدل‌های گوناگون در بخش‌های مختلف اقتصادی توسط افکار و عقاید متنوع دولت‌ها اینک در دهه عدالت و پیشرفت چراغ راه و مسیر اصلی اقتصاد کشور از سوی مقام معظم رهبری بارها تعیین، تبیین و بر آن تأکید شده است.

پرداختن به رویکرد اقتصاد مقاومتی و کارآفرینانه به عنوان الگوی جدید در این دهه راه‌حل غلبه بر مشکلات داخلی و تحریم‌های خصمانه استکبار است. در حالی که چنین رویکرد و شاخصی کمتر در دیدگاه‌های نامزدها مشاهده می‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که در شرایط فعلی عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست و چاره‌ای جز مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تحریم نداریم، گفت: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود، ارز تک نرخی نمی شود و نرخی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در پاسخ به این آیا با توجه به این که در سال‌های 71 و 81 نرخ ارز دولتی افزایش یافته و به قیمت ارز بازار آزاد نزدیک شده است، ممکن است در سال جاری نیز این اتفاق مجددا رخ دهد؟ اظهار کرد: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد زیرا در شرایط فعلی نمی‌توانیم بگوییم که نرخ بازار آزاد واقعی و بر مبنای عرضه و تقاضا است.

ممبینی با بیان این که در شرایط فعلی در عرضه محدودیت داریم و تقاضا بیش از میزان عرضه است،‌ تاکید کرد: عرضه و تقاضا متعادل نیست و نمی توانیم نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این‌که بهترین سیاست برای بخش ارز ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی است،‌ خاطرنشان کرد:حاکمیت باید در تعیین قیمت مرکز مبادله مداخله داشته باشد.

وی با اشاره به این که قیمت شناور مدیریت شده به معنای آن است که اختلاف آن با بازار آزاد بسیار کم باشد،‌ تصریح کرد:در چنین شرایطی حاکمیت باید دنبال قیمتی باشد که متناسب با شرایط اقتصاد کشور باشد که فعلا همان قیمت مربوط به مرکز مبادله است.

ممبینی با اشاره به این که قیمت ارز را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، اضافه کرد: پایش مستمر منابع ارزی کشور،‌ اولویت‌بندی مصارف ارزی، تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد و نظارت بر حسن اجرای آن و همچنین تعیین نرخ ارز از وظایف شورای پول و اعتبار است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پایان گفت: در لایحه بودجه هم منظور از یک نرخ بودن این بود که در محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته باشد و مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت جدید که احتمالا قیمت مرکز مبادلات خواهد بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه بدهیم.

وی تاکید کرد: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود نرخ ارزی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.

ممبینی در پاسخ به این که آیا درست است که افزایش نرخ ارز با هدف جبران کاهش درآمدهای نفتی صورت گرفته ؟ تصریح کرد:دولت چنین هدفی نداشته و هدف اصلی ایجاد شفافیت بوده است و اگر چنین بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه پرداخت نمی‌کرد.