- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
مرکز داوری
حداد عادل به عنوان نخستین نامزد به پرسشهای فعالان اقتصادی پاسخ داد پارلمان بخش خصوصی میزبان کاندیداهای ریاستجمهوری
در اولین مناظره جامعه اقتصادی با نامزدهای ریاستجمهوری مطرح شد6 سوال اساسی از «حدادعادل»
اولین وعده به بخش خصوصی: تثبیت ارز تکنرخی و شایستهسالاری در دولت یازدهم
نفيسه آفرينزاد
شاید وقتی داشت چراغ قرمز تقاطع خیابان ایرانشهر و طالقانی را رد میکرد و تاکسی زردرنگ و مسافرانش را در مسیر متوقف کرد تا تاخیر در قرار را جبران کند، فکر نمیکرد که خبرنگاری پشت سر ماشین او در حرکت است. من و «غلامعلی حداد عادل» با هم وارد اتاق بازرگانی ایران شدیم. او به نشست بخش خصوصی آمده بود تا از مدارج کاری و تحصیلی اش بگوید و با فعالان اقتصادی گفتوگو کند و به آنها وعدههای اقتصادی بدهد و من رفتم تا بنویسم دغدغههای بخش خصوصی در دولت آینده چیست و کسی که قرار است با هفت نفر دیگر برای کسب صندلی ریاستجمهوری رقابت کند، چه راهکاری برای رفع این دغدغهها دارد. انصافا بد جلسهای هم نشد و اگر مناظره تلویزیونی کاندیداها با هم، «مناظره» نشد، حداقل دیروز مناظرهای یک ساعت و نیمه بین نمایندگان بخش خصوصی و یکی از کاندیداها انجام شد تا حداقل بخشهایی از برنامههای اقتصادی یکی از نامزدهای ریاستجمهوری، برای مردم روشن شود.
حدادعادل با انبوهی از «خاطرات مرحوم پدر» که به قول خودش، کسب و کار بخش خصوصی داشته و انبارداری سیمان میکرده، به جلسه آمده بود و این را گفت تا تاکید کند «اگر خودش از بیست و اندی سالگی، یک راست به خط دولت زده و کار را از معاونت وزیری در آموزش و پرورش شروع کرده، خانوادهاش دستی بر آتش بخش خصوصی داشتهاند و به همین دلیل، با فضای این بخش غریبه نیست.»
او البته برای محکم کاری و برای اینکه شائبه بیارتباطی دکترای فلسفه و فوق لیسانس فیزیکاش برای کسی پیش نیاید، مشاور اقتصادیاش، «الیاس نادران» را هم که گویا دکترای اقتصاد از فرانسه دارد، با خودش آورده بود تا به پشتوانه سه دوره نمایندگی او در مجلس، پشتوانه محکمی از قوانین اقتصادی داشته باشد.
«محمد نهاوندیان» که رییس جلسه بود، جلسه را پس از صبحانهخوری نیم ساعته، با 6 پرسش اصلی اقتصادی آغاز کرد و بعد از اینکه 25 دقیقه فرصت به حدادعادل و مشاورش برای پاسخ به این پرسشها داد، «تایمرش» را روشن کرد و خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «آیه و روایت را ما خواندیم؛ حالا شما هر کدام فقط دو دقیقه وقت دارید تا صحبت کنید؛ و الا آلارم ما هم روشن میشود.»
رییس اتاق ایران البته همان ابتدا، دو تذکر از جناب حدادعادل گرفت؛ البته این بار نه به عنوان «هم شاگردی مدرسه علوی»، بلکه به عنوان استاد پنجاه و چند ساله دانشگاه، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیرعامل بنیاد دایرهالمعارف اسلامی و متخصص فلسفه کانت: «جناب رییس «زمان سنجشان» را روشن کرده اند تا در صورت لزوم، «هشدار» بدهد.»
در ادامه، 6 سوال بخش خصوصی از نامزد ریاستجمهوری این بود:
1) چرا بهرغم درآمد بیسابقه دولت در 8 سال اخیر، به رکود بیسابقه و تورم بالا رسیدهایم؟
2) تغییر اساسی شما در سیاستهای اقتصادی برای برگرداندن رشد اقتصادی 8 درصدی چیست؟
3) چه تغییری میخواهید در فرآیند تصمیمسازیهای اقتصادی بدهید؟
4) برای اصلاح مناسبات با فعالان اقتصادی چه تدبیری دارید؟
5) برای بهبود مناسبات بینالمللی اقتصادی چه تدبیری دارید؟
6) مشکلات ناهماهنگی در اجرائیات اقتصادی را چگونه حل میکنید؟
پاسخ به این سوالات اما، بعد از این بود که حدادعادل از سوابق انقلابیاش و تشکیل حزب جمهوری، معاونت در وزارت آموزش و پرورش و مسوولیت در تدوین و توزیع کتب درسی، عضویت 18 ساله در فرهنگستان ادب و بنیاد دایرهالمعارف و عضویت در شوراهای آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت. کارهایی که یک دفعه، در مجلس ششم، بوی سیاست گرفته و از آن به بعد، مردم حدادعادل را به عنوان نماینده سه دوره مجلس و رییس مجلس هفتم میشناسند.
خودش میگوید همین تجربه ریاست یک قوه در کشور که دیگر کاندیداهای رقیب ندارند، برایش مزیت است و میخواهد به پشتوانه همین تجربهها، رای مردم را برای دولت «تقوا و تدبیر» جمع کند. معتقد است مدیریت کلان بیشتر به «عقل» احتیاج دارد تا «تخصص» و همین عقل است که به پشتوانه آن میگوید: «اگر متخصص اقتصاد نیستم، اما میدانم که کار اقتصادی را باید به متخصص اقتصادی بسپارم.»
حداد اهل چند چیز نیست و این طور میگوید:
- اهل تصمیمگیری عجولانه و شخصی نیستم كه اگر در یک جمعی، مردم برای من هورا بکشند، بودجه آن استان را چند برابر کنم
- اهل تغییرات بیجای مدیران نیستم و در عین حال، در کنار اختیاری که به مدیران میدهم، مسوولیت هم میخواهم
- اهل جنجال نیستم چون کشور به آرامش احتیاج دارد و برای مثال، در جواب سوال اقتصادی مجری مناظره(اشاره به مناظره تلويزيوني روز جمعه)، جواب سیاسی نمیدهم!
- اهل اداره مملکت با «ایجاد تضاد» هم نیستم و بیچارگیهایی که برخی با این روش در 8 سال اخیر بر سر مملکت آوردند، ایجاد نمیکنم
- اهل دلم و کارها را دوستانه جلو میبرم؛ این یعنی اینکه استانداران با نظر نمایندگان همان استان سرکار میآیند، نه اینکه یک دفعه، یک پسر 28 ساله، استاندار یک استان بزرگ شود و بعد از مدتی، با فضاحت کنار گذاشته شود!
- اهل خاصه خرجی نیستم؛ «نه آجیل میدم، نه آجیل میستونم!»
- اهل صرفهجویی و انضباط مالیام
این کاندیدای ریاستجمهوری اهل چند چیز هم هست:
- به بخش خصوصی معتقد است چون هیچ وقت تحت تاثیر افکار سوسیالیستی و مارکسیستی نبوده و نمونه اش هم تصویب قانون اصل 44 در زمان ریاستش در مجلس هفتم است و نمونه دیگرش هم این است که وقتی همه در دوره معاونت وزیری او، میخواستند فروش کتاب مدارس را مستقیما به مدارس واگذار کنند و از خیر سود 18 درصدی که به جیب کتابفروشها میرفت، بگذرند، او نگذاشته و کتاب فروشان را از چرخه سود خارج نکرده است
- معتقد به اقتصاد بدون نفت است که انرژی فیزیکی دارد، اما انرژی اقتصادی و سیاسی را از کشور گرفته است
حدادعادل سپس در پاسخ به 6 سوال فعالان اقتصادی، مشکلات ساختاری، سیاستگذاری و تحریم خارجی را مشکلات اصلی اقتصادی خواند و راهحل کوتاهمدتش را «تثبیت ارز تکنرخی» اعلام کرد و راه حل میان مدتش را «اجرای اصل 44» خواند. او راهحلش برای تغییر سیاستهای اقتصادی را هم استفاده از دانش متخصصان دانست. حدادعادل میگوید: «مقدمههای عالیخانی؛ وزیر اقتصاد هویدا» به خوبی شرح میدهد که ریشه این بلاهای اقتصادی که امروز بر سر کشور آمده، چیست و خوب است که همه آنها را بخوانند. او میخواهد یک دانشمند را مشمول هماهنگی تصمیمگیری همه وزرا کند تا اتفاقی که یک ماه پیش بر سر ارز مرجع کالاهای اساسی (حذف و بازگشت ارز پس از چند روز و ایجاد رانتهای گسترده برای برخی) آمد، تکرار نشود.
اما در ادامه، فعالان اقتصادی چند نکته را به این نامزد ریاستجمهوری گوشزد کردند:
- غلامرضا عشیریه، رییس اتاق مازندران: بانکهای خصوصی در بازار، 40 درصد بهره از تسهیلات میگیرند و زمین فوتبالی که برای بانکهای خصوصی ایجاد شده، با دروازه خالی است و هرچه میخواهند به دلیل چتر حمایتی بانک مرکزی میکنند.
- محسن چمنآرا، عضو اتاق ایلام: چرا آن زمان که رییسجمهور فعلی، تحریمها را «کاغذ پاره» خواند، شما که امروز از تحریمها به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد سخن میگویید، واکنش نشان ندادید؟
- سید نقوی، رییس اتاق شهرکرد: ما امروز به دلیل «جناحسالاری» و «ازدواج سالاری»، «شایستهسالاری» نداریم و انضباط مالی مسوولان آنقدر کم شده که در چند سال اخیر مرتب دادگاههای فساد بانکی را برگزار کردهاند و مردم نیز مدام در حال رمزگشایی از حروف الفبا بودند که آقای «ب» یا آقای «ج» کیست؟!
- محمود اسلامیان، نایب رییس اتاقهای ایران و اصفهان: ما در هشت سال اخیر یک درآمد افسانهای داشتهایم، اما این درآمد چه شد که به جز تورم، رکود و مصیبت و ایجاد نارضایتی گسترده در جامعه چیز دیگری به دنبال نداشت؟! این درآمد در بوروکراسی اداری ریخته شد. اکنون کشور باید تکلیف خود را با سرمایهگذاری و سرمایهگذاران مشخص کند. در حال حاضر خود کمونیستها ایدههای خود را رها کردهاند، ولی ما هنوز آن ایدهها را رها نکردهایم. اگر سرمایهگذاری بد است، سرمایهگذاران را بریزیم دور و کشوری با اقتصاد كاملا دولتي درست کنیم و اگر هم خوب است، تکلیف سرمایه و سرمایهدار را روشن کنیم. بدترین فسادهای مالی در دوران این دولت رخ داد که بیش از همه ادعای مبارزه با فساد اقتصادی داشت. در واکنش به این نکتهها، حدادعادل باز هم فهرست آن چیزهایی که «اهلش است» و «اهلش نیست» را تکرار و تاکید کرد: کار را باید به دست افراد سالم سپرد، نه امثال کسانی که در این دولت سرمایهها را به دست گرفتهاند». همین یک اصل را اگر رعایت کنیم، نه دچار بیانضباطی مالی میشویم، نه گرفتار مافیای واردات و ارز، نه اینکه بانکها به جای اینکه بنگاه پولی باشند، بنگاه اقتصادی و نزول دهی شوند و سود 18 درصدی مردم را به سود 100 درصدی در ساختمان سازی تبدیل کنند.
مديريت شناسي احمدينژادي
الیاس نادران هم با دفاع از تثبیت قیمت 9 قلم کالای اساسی در مجلس هفتم و دفاع از عملکرد آن مجلس در تصویب قوانین ارزی، گفت: «ما کارمان را درست انجام دادیم، اما اینکه در 8 سال اخیر چه شد و چرا همه چیز به هم ریخت، باید یک کلاس سه واحدی برای «مدیریت شناسی احمدینژادی» بگذاریم و ببینیم چه شد!»
این نشست با این وعده غلامعلی حدادعادل به پایان رسید: «اگر رییسجمهور شوم، قول میدهم از تجربه، سرمایه و مدیریت بخش خصوصی بهره ببرم؛ ادعای عصمت و معجزه نمیکنم و قولهای 6 ماهه و دو ساله هم نمیدهم؛ فقط میخواهم کار درست انجام دهم.» در پایان جلسه، نتیجه برگزاری چنین جلساتی را از برخی فعالان اقتصادی مثل محمود اسلامیان جویا شدم که این طور گفت: همین که این کاندیداها اینجا میآیند و از مباحثی چون عدم اجرای قوانین میگویند، جای شکر دارد و ما فکر میکنیم که از این 8 کاندیدا، هر کدام «جز یکیشان»، بیاید، تحولی رخ میدهد، اما اگر آن یکی بیاید، همین 8 سال، در شکلی «شیکتر» تکرار میشود.
خواستیم مردم مقایسه کنند
محمد نهاوندیان در حاشیه این نشست به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که همه دوست داریم انتخاب رییسجمهور، انتخابی آگاهانه و با حداکثر اشراف بر توانمندیهای نامزدها باشد، نخستین نشست از سلسله نشستهای جامعه اقتصادی کشور با نامزدهای ریاستجمهوری بر اساس ترتیب حروف الفبا برگزار شد تا وظیفه اتاق ایران به عنوان مشاور اقتصادی نظام به درستی انجام شود. رییس اتاق ایران میگوید: فعالان اقتصادی خود را یاور دولت آینده میدانند؛ بنابراین، اتاق در این دوره فعالتر از دورههای گذشته عمل کرد و با نظرخواهی از 34 اتاق، 18 کمیسیون تخصصی و بیش از 150 تشکل ملی، انتظارات بخش خصوصی در بیانیهای با 22 بند به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران رسید و نقشه راه اقتصاد ایران نیز در دو بخش «ارزیابی برنامه» و «تحلیل روند» تقدیم نامزدهای ریاستجمهوری شد. نهاوندیان ادامه داد: نامزدها نیز باید بدانند بر اساس سیاستهای کلی برنامه پنجم و سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی، راه شکوفایی اقتصاد کشور از مسیر تعامل دولت با فعالان اقتصادی میگوید. نهاوندیان مهمترین نتیجه برگزاری چنین نشستهایی را این نکته گفت که «نحوه برخورد نامزدهای مختلف با دغدغههای اقتصادی کشور مورد مقایسه قرار میگیرد و مردم میتوانند در انتخاب، بهتر تصمیم بگیرند.»
بهمنی در واکنش به مظاهری: استقلال بانک مرکزی به معنای درگیر شدن با دولت نیست
رییسکل بانک مرکزی استقلال این بانک را به معنای درگیر شدن با دولت ندانست و تاکید کرد : در همکاری بانک مرکزی با دولت بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی حل و فصل شده است.
محمود بهمنی در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اظهارات مظاهری در مورد بر باد رفتن استقلال بانک مرکزی در سالهای اخیر گفت: ایشان رییس ما بودهاند و ما به ایشان جسارت نمیکنیم. ولی توجه کنید که در شرایطی که نرخ ارز دو برابر میشود باید به واحدهای تولیدی کمک کرد تا جلوی ورشکستگی آنها گرفته شود.
بهمنی افزود: میشد تورم را پایین آورد اما رکود مطلق ایجاد کرد و از آن به عنوان استقلال بانک مرکزی نام برد.
رییسکل بانک مرکزی تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی در شرایطی محقق میشود که تمام جوانب اقتصاد کلان کشور را ببینیم. درگیرشدن و ایستادن در برابر دولت به معنای استقلال بانک مرکزی نیست بلکه میتوان در یک همکاری مشترک منابع را به سمت تولید سوق داد.
وی در پاسخ به این سوال که به عملکرد حدود پنجساله خود چه نمرهای میدهید؟ اظهار کرد: نمره را باید شما خبرنگاران بدهید.
وی در پاسخ به اصرار خبرنگار ایسنا در مورد نمرهدهی به عملکرد خود گفت: با در نظر گرفتن شرایط ویژهای که بر بانک مرکزی حاکم بود، عملکرد ما موفق بوده است. به عنوان مثال ساماندهی موسسات کار بزرگی بود. تامین نیاز طلای کشور با قیمت مناسب هم از دیگر اقدامات مهم بود.
بهمنی به ایجاد 16 سامانه برای نظارت در این دورهی حدودا پنجساله اشاره کرد و گفت: امروز اگر کسی یک گرم کالا وارد کشور کند باید آن را در پورتال ارزی ثبت کند و دیگر تحت هیچ شرایطی کسی نمیتواند ارز بگیرد و کالا وارد نکند.
در فروردین ماه امسال صورت گرفت: صادرات بیش از یك میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار كالاهای غیرنفتی
به گزارش روز یكشنبه ایرنا ،در این مدت وزن كالاهای صادرشده یاد شده به حجم پنج میلیون و ۹۵ هزارتن بوده است. طی فروردین ماه سال جاری ارزش واردات یك میلیارد و ۸۷۴ میلیون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۱حدود ۳۲.۵ درصد كاهش داشته است.
همچنین در این مدت وزن كالاهای وارداتی به حجم دو میلیون و ۳۷هزارتن بوده كه نسبت به فروردین ماه سال ۹۱حدود ۳۹درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش شبكه اطلاع رسانی تولد وتجارت ایران (شاتا) ، كشورهای هدف صادراتی در فروردین ماه امسال شامل مصر،روسیه ،چین، امارات متحده عربی، عراق، هند ، افغانستان، هند، تركیه ، ،تركمنستان،پاكستان و آذر بایجان بوده است.
همچنین در این مدت ایران از كشورهایی نظیر امارات متحده عربی، چین، جمهوری كره، آلمان، سوئیس،هلند ، هند ، فدراسیون روسیه ، ایتالیا و تركیه كالا به داخل كشور وارد كرده است.
برپایه این گزارش ، درفروردین ماه گذشته ارزش صادرات خدمات فنی ومهندسی به مرز ۹۲میلیون دلار رسید.
همچنین درفروردین ماه گذشته حجم مبادلات تجاری (صادرات و واردات ) بدون احتساب میعانات گازی به ارزش شش میلیارد و ۹۶۹ میلیون دلار و وزن آن به میزان چهار میلیون ویك هزار تن بوده است.
استاندار کرمانشاه: در خرید گندم باید منافع کشاورزان تامین شود
استاندار كرمانشاه گفت: در بحث خريد گندم تنها بايد منافع كشاورزان و اين قشر زحمت كش تامين شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، حجت اله دمياد در جلسه كارگروه تنظيم بازار استان، گفت: براي كمك به كشاورزان و حذف واسطه گران، جزء اولين استان هايي بوديم كه بحث ممنوعيت صدور گندم را اعلام كرديم و از دستگاه هاي اجرايي ذيربط خواستيم كه در اين راستا با جديت گام بردارند.
وي اظهار داشت: در بحث خريد گندم در مناطق گرمسيري نقش واسطه گران از بين رفت، لذا بايد تلاش شود تا اين موضوع در مناطق سردسيري استان نيز محقق شود.
وي تصريح كرد: در خريد گندم تنها بايد منافع كشاورزان كه با زحمت و تلاش فراوان به كار خود اشتغال دارند تامين شود و نبايد به افراد سودجو فرصت عرض اندام داد.
استاندار كرمانشاه تصريح كرد: دستگاه هاي ذيربط بايد تنها به صدور گندم هايي كه داراي مجوز لازم از استانداري هستند اجازه صادرات را بدهند، در غير اينصورت بايد با قاطعيت از صدور گندم جلوگيري كنند.
دمياد ادامه داد: خريد گندم از كشاورزان بايد طبق قيمت هاي تعيين شده باشد تا منافع كشاورزان در اين خصوص تامين شود.
استاندار كرمانشاه گفت: تامين نياز داخلی باید در اولويت باشد و مازاد نياز گندم استان صادر شود.
وي همچنين در ادامه با تاكيد بر كنترل دقيق قيمت كالاها در بازار گفت: در اين راستا دستگاه هاي ذيربط بايد با قاطعيت عمل نمايند و هدف از برخوردها و اعمال جريمه ها بايد در جهت جلوگيري از افزايش قيمت ها باشد.
استاندار كرمانشاه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ظرفيت توليد گوشت مرغ در استان گفت: بايد برنامه ريزي دقيقي براي صادرات افزايش توليد مرغ در استان صورت گيرد، اما قبل از انجام اين كار بايد نياز استان تامين شود و مازاد توليد صادر شود.
وي افزود: صادرات مازاد توليد مرغ منجر به جلوگيري از وارد شدن صدمه مالي به توليدكنندگان اين بخش مي گردد، اما بايد طوري برنامه ريزي شود كه تمامي توليدكنندگان توان صادرات داشته باشند نه اينكه فقط براي عده اي سودمند باشد.
فراخوان ثبت نام صاحبان صنايع در نمايشگاه بين المللي غذا و هتل داري عمان
شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان هشتمین نمایشگاه بین المللی غذا و هتل داری در 11 الی 13 شهریور ماه 92 در عمان برگزار می نماید.
علاقه مندان ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 2612559-2612557-2603006-0311 داخلی 131 جناب آقای قربانی تماس حاصل فرمایید. گفتني است مهلت ثبت نام 92/3/30 می باشد.
جلسه مقامات عراقی در دفتر رئیس مجلس اعلای اسلامی
معاون اوباما از طرح آمريکا براي تجزيه عراق پرده برداشت
معاون رئيسجمهور آمريکا از طرح اين کشور براي تجزيه عراق پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاري مهر، يک منبع آگاه به روزنامه کويتي «القبس» گفت، «جو بايدن» با شماري از هيئتهاي عراقي در واشنگتن ديدار کرده است.
به گفته اين منبع، بايدن در اين ديدارها، خواست واقعي آمريکا در مورد عراق را بر زبان آورده و گفته است: ايجاد سه منطقه سني، شيعي و کردي راهحل بحران فعلي عراق است.
معاون رئيسجمهور آمريکا تاکيد کرد که تشکيل اين اقليمها (ي جداگانه) به يک ضرورت براي مهار بحران در عراق تبديل شده است.
اين اظهارات نشان ميدهد که آمريکا عامل اصلي انفجارهاي خونين هفتههاي اخير عراق است، انفجارهايي که توسط عربستان، ترکيه و قطر در منطقه پشتيباني ميشود.
آمريکا از طريق بعثيهاي جنايتکار و وهابيها تندرو، شيعيان را هدف انفجار بمب قرار ميدهند و از اين طريق ميخواهند شيعيان را به واکنش وا دارند. اما عليرغم تلفات سنگيني که شيعيان متحمل شدهاند، تاکنون هيچ واکنشي نشان ندادهاند.
در همين حال، «اياد علاوي» رهبر فهرست «العراقيه» با اشاره به وضعيت انفجاري در عراق، مسئوليت اين شرايط را متوجه «نوري مالکي» نخستوزير کرد. علاوي گفت: کشور در شرايط کنوني به دليل ناکامي دولت، در معرض جنگ قرار گرفته و از هماکنون نشانههاي اين جنگ پديدار شده است.
گفتني است که طي ماه مه بيش از 1000 عراقي کشته شدهاند. همزمان با آمريکا و علاوي، سازمان ملل هم نسبت به وقوع جنگ داخلي در عراق هشدار داده است.
علاوي در حالي انگشت اتهام را متوجه مالکي ميکند که خودش در ايجاد شرايط ملتهب کنوني نقشمحوري داشته است. علاوي به همراه دستياران نزديک خود مثل «طارق الهاشمي» و «صالح المطلک» در حملات تروريستي و تحريک اقوام و به ويژه سنيها عليه دولت قانوني مالکي شديدا فعال بودهاند. با اين حال، علاوي از «نوري مالکي» ميخواهد از رياست دولت کنارهگيري کند تا اوضاع آرام شود.
مالکي به اين اظهارات علاوي واکنشي نشان نداد. اما وي از نيروهاي امنيتي خواست روشهاي جديدي را براي تعقيب افراد مظنون به کار بگيرند تا اين افراد پيش از ارتکاب جنايت بازداشت شوند}
ركورد ثبت سفارش در مركز مبادلات ارزی شكست
به گزارش روز شنبه ایرنا، مركز مبادلات ارزی كشور با ثبت ركورد جدید ۳۱۹۵ فقره ثبت سفارش در هفته گذشته پر كارترین هفته كاری خود را از بدو فعالیت تا كنون تجربه كرده است. همچنین روز چهار شنبه هشتم خرداد با ثبت سفارش هزار و ۵۵۲ فقره بیشترین ثبت سفارش را طی یك روز از بدو فعالیت به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس این گزارش تعداد ثبت سفارش از اول سال جاری تا روز پنجشنبه مورخ ۹/۳/۹۲ به رقم ۱۶ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت سفارش رسید.
این گزارش می افزاید: در سال جاری برای گروه های نه گانه كالایی و خدماتی مبلغی بالغ بر ۵ میلیارد و ۸۴۷ میلیون و ۶۶ هزارو ۱۷۸ دلار ارز تخصیص داده شده است.
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱**۲۰۷۴
واکنش ایران به تحریمهای جدید آمریکا
معاون وزیر نفت با تشریح 2 برگ برنده ایران برای مقابله با تحریمهای غیرقانونی صنعت پتروشیمی توسط وزارت خزانهداری آمریکا از بومی سازی 25 کاتالیست و 8 دانش فنی در زمان تحریم پتروشیمی خبر داد و اعلام کرد: با وجود تحریمها حتی صادرات پتروشیمی ایران به اروپا هم متوقف نشده است.
عبدالحسین بیات در واکنش به تحریم های غیر قانونی وزارت خزانه داری آمریکا، گفت: صنعت پتروشیمی چندین سال است که با تحریم های بین المللی روبرو است و ا دو سال گذشته تاکنون با وجود شدت گرفتن تحریم ها صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران متوقف نشده است.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون ایران به هشت دانش فنی بومی و ملی پرکاربرد در صنایع پتروشیمی دست یافته است، تصریح کرد: همچنین پس از افزایش تحریم کاتالیست تاکنون 25 کاتالیست مورد نیاز صنایع مختلف پتروشیمیایی توسط متخصصان داخلی طراحی، تولید و به بازار داخلی به صورت عمده عرضه شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه هم اکنون راهکارهای مقابله با تحریم پتروشیمی در دو فاز تامین کالا، تجهیزات، قطعات یدکی، مواد شیمیایی افزودنی و کاتالیست ها و صادرات پتروشیمی با تامین کشتی و بیمه را خنثی کرده ایم، اظهار داشت: قطعا تحریم های جدید آمریکا هم تاثیری در توسعه صنعت پتروشیمی ایران نخواهد داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر محصولات پتروشیمی ایران به بیش از 65 کشور جهان در پنج قاره صادر می شود، بیان کرد: از دو سال گذشته هم متنوع سازی بازارهای هدف صادرات پتروشیمی در دستور کار ایران قرار گرفته است.
وی کیفیت و تنوع بالا محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری را دو برگ برنده ایران برای حضور پایدار در بازار جهانی پتروشیمی عنوان کرد و افزود: با وجود اعمال شدیدترین تحریم ها هم اکنون حتی کشورهای اروپایی هم خریدار محصولات پتروشیمیایی ایران هستند.
بیات با اشاره به صادرات نزدیک به ١٦ میلون تن محصول پتروشیمی با ارزش تقریبی حدود ١٢ میلیارد دلار در سال 91، تبیین کرد: با بازاریابی گسترده برای فروش محصولات پتروشیمی و اتخاذ راهکارهای جدید هم اکنون هیچ گونه محدودیتی در صادرات محصولات پتروشیمی نداریم.
معاون وزیر نفت همچنین از تحریم به عنوان فرصتی طلایی برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی یاد کرد و افزود: بر این اساس در برنامه پنجم و ششم توسعه با راه اندازی و تکمیل هشت زنیجره اصلی، زمینه ورود محصولات متنوع و تکمیلی تر به سبد پتروشیمی ایران فراهم خواهد شد.(مهر)
«دنياي اقتصاد» بررسي ميكند راز وامهاي بيبازگشت
دنیای اقتصاد- آخرین آمارها از رقم مطالبات غیرجاری حکایت از آن دارد که میزان این مطالبات حدود 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه نظام بانکی است و حجم مطالباتی که 18 ماه از سررسید یا تاریخ آخرین پرداخت قسط آن گذشته به حدود 60 درصد کل مطالبات نزدیک شده است. این موضوع به تشدید هشدارها در خصوص عدم تعادل در حسابهای شبکه بانکی کشور دامن زده است. کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی افزایش تسهیلات و وامهای بیبازگشت در بانکها را نه رفتارهای فردی اشخاص که شرایط کلی اقتصادی و تصمیمگیریهای کلان میدانند.حجم مطالبات غیرجاری 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه بانکها شد
وامهاي بیبازگشت؟
گروه بازار پول- آخرین آمارها از رقم مطالبات غیرجاری حکایت از آن دارد که حجم این مطالبات در حدود 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه نظام بانکی است و حجم مطالباتی که 18 ماه از سررسید یا تاریخ آخرین پرداخت قسط آن گذشته به حدود 60 درصد کل مطالبات نزدیک شده است.
گزارشها نشان میدهد حجم مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور در پایان سال گذشته به حدود 65 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق این دادهها، میزان مطالبات غیرجاری بانکهای کشور با اینکه در ماههای میانی سال 91 به بالاتر از 70 هزار میلیارد تومان رسیده بود و حتی بعضی گزارشها از نزدیک شدن رقم آن به آستانه 80 هزار میلیارد تومان نیز خبر میداد، اما در پایان سال تا حدودی کنترل شده و طبق اعلام ريیس کل بانک مرکزی، به حدود 65 هزار میلیارد تومان بازگشته است. طبق آمارهای جدید، بخش عمدهای از مطالبات غیرجاری بانکها، مربوط به «مطالبات مشکوکالوصول»، یعنی مطالباتی است که بیش از 18 ماه از زمان سررسید آنها گذشته و این موضوع جنبه هشدارآمیز بالا گرفتن مطالبات بیبازگشت بانکها در اقتصاد کشور را تشدید میکند. کارشناسان ریشه اصلی شکلگیری مطالبات معوق را نه رفتارهای فردی، که تغییرات در شرایط کلان اقتصادی و سیاستهای نامناسب نظام تصمیمگیری میدانند که به بروز چنین پدیدههایی منجر میشود.
افزایش 6 هزار میلیاردی
چنانچه آمار اعلام شده جدید برای حجم مطالبات غیرجاری در پایان سال گذشته مبنا قرار داده شود، این موضوع مشخص میکند در سال 91 حجم این مطالبات در حدود 6 هزار میلیارد تومان یعنی حدودا 10 درصد افزایش پیدا کرده است، البته در پاییز سال قبل، ارقامی که برای حجم این مطالبات اعلام میشد، بالاتر از رقم اعلام شده فعلی برای حجم مطالبات در پایان اسفند بود. به طوری که به عنوان مثال عددی که برای میزان مطالبات غیرجاری بانکهای کشور در مهرماه اعلام میشد، در حدود 70 هزار میلیارد تومان بود. در زمستان سال 91 نیز گزارشهایی از نزدیک شدن میزان مطالبات غیرجاری بانکهای کشور به آستانه 80 هزار میلیارد تومان منتشر شده بود. بنابراین میتوان بیان کرد که با توجه به آمارهای اعلام شده، بهرغم افزایش مطالبات غیرجاری در نیمه نخست سال 91، میزان این مطالبات در نیمه دوم سال قبل با کاهش مواجه بوده است. مسوولان بانک مرکزی علت این کاهش در حجم مطالبات در نیمه دوم سال گذشته را «اقدامات کنترلی بانک مرکزی» و «تسویه بهتر مطالبات به طور معمول در ماههای پایانی سال» ذکر کردهاند.
نقش سیاستهای تکلیفی دولت در ایجاد مطالبات معوق
بررسیها نشان میدهد، از سال 84 تا کنون، میزان مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور با افزایش قابل ملاحظهای مواجه شده که مطابق برخی روایتها، در این مدت 14 برابر شده و برخی نیز از 10 برابر شدن آن سخن میگویند. این موضوع باعث شده در شرایط فعلی هشدارها نسبت به این پدیده منفی در اقتصاد کشور بالا بگیرد. اما موضوعی که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید میکنند این است که عامل اصلی پیدایش این مطالبات را نه رفتارهای فردی اشخاص که شرایط کلی اقتصادی و تصمیمگیریهای کلان شکل میدهد. بر این اساس شواهد زیادی وجود دارد که در سالهای اخیر، دولت با رویکردی دستوری تلاش داشته که منابع داخلی بانکهای کشور را به سمت پروژهها و طرحهای مورد نظر خود هدایت کند که به تخصیص نامناسب منابع و کاهش احتمال بازگشت منابع منجر شده است. در این زمینه میتوان به مصوبه اخیر هیات دولت اشاره کرد که برای نظام بانکی تصمیمگیری کرده و برای افزایش مبلغ وام ساخت مسکن، ارقامی را تعیین کرده است. حال آنکه این موضوع، دخالت مستقیم نهادهای مالی در سیاستگذاری پولی کشور محسوب شده و مثال بارزی از نقض استقلال نهادهای پولی مانند بانک مرکزی به شمار میآید.
طبق قوانین کشور، سیاستهای پولی و بانکی، باید از سوی بانک مرکزی به تصویب رسیده و توسط شورای پول و اعتبار به تایید برسد. کارشناسان اتخاذ چنین رویکردهایی را در چند سال گذشته یکی از عوامل مهم افزایش بدهی اشخاص و شرکتها به بانکها و رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم از ناحیه آن میدانند. مورد دیگر نیز تلاش دولت برای تزریق بیش از حد و غیربهینه منابع بانکی به طرحها است. به عنوان مثال داود دانشجعفری وزیر پیشین اقتصاد کشور چند روز پیش در همایش سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی به انتقاد از این رویکرد دولت برخاست و اشاره کرد که در چند سال گذشته، «دولت با ابلاغ بخشنامهای از مسوولان اقتصادی خواسته بود بانکهایی که حد اصولی 80 درصد منابع را برای پرداخت منابع رعایت کردهاند، جریمه کنند و در مقابل، آن دسته از مدیران بانکی را که بیش از حد و تا 130 درصد منابع خود تسهیلات دادهاند، مورد جریمه قرار دهد.» مورد دیگر در این زمینه، اجرای طرح بنگاههای زودبازده بود که در آن طرح نیز بانکها از سوی دولت «مکلف» به پرداخت تسهیلاتی شدند که طبق گزارشهای رسمی، بیش از 60 درصد منابع این طرح، به نتیجه نرسیده و بخش عمدهای از آن نیز، به بانکها بازنگشته است.
تفاوت قابل ملاحظه با سرمایه پایه بانکها
مقایسه آمار اعلام شده برای «مطالبات غیرجاری» بانکها در پایان اسفند سال گذشته با رقم مربوط «سرمایه پایه» بانکهای کشور در سال قبل، حاکی از تفاوت قابل ملاحظه میزان مطالبات غیرجاری بانکها با سرمایه پایه آنها است، به طوری که این اطلاعات بیانگر این است که در حالی که بانکهای کشور در پایان سال قبل (بنا بر آمار اعلام شده رسمی)، در حدود 65 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری داشتهاند، سرمایه پایه آنها در این مقطع تنها در حدود 37 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر این دادهها مشخص میکند حجم مطالبات غیرجاری بانکها در پایان سال 91، در حدود 75 درصد بیشتر از سرمایه پایه آنها بوده است. این نشاندهنده عدم تعادل قابل ملاحظهای در حسابهای بانکهای کشور دارد که به فاصلهگیری هشداردهنده مطالبات غیرجاری آنها از سرمایه پایه این نهادهای اقتصادی کشور، منجر شده است.
روند 8 ساله
بر اساس آماری که در همایش سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی ارائه شد، حجم مطالبات غیرجاری بانکهای کشور در سال 84 در حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده که پس از یک سال و در پایان سال 85، میزان آن به حدود 12 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی تقریبا 70 درصدی را نشان میدهد. در ادامه، میزان مطالبات غیرجاری در سال 86 به حدود 17 هزار ميليارد تومان رسید که حاکی از رشدی در حدود 40 درصد در مقدار آن در سال 86 بود. يك سال بعد، حجم این مطالبات با رشدی تقریبا 90 درصدي به حدود 32 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد، یعنی در سال 87، میزان مطالبات غیرجاری حدودا دو برابر شد. در سال 88، همچنان روند اين مطالبات صعودي بود و به حدود 41 هزار ميليارد تومان رسيد. در سال 89 مطالبات غیرجاری بانكها با رشد محدودی در مقایسه با سالهای پیشین و حتی سالهای بعدی مواجه بود، به طوری که میزان مطالبات در این سال تنها در حدود دو هزار میلیارد تومان افزایش به خود دید که رشد محدودی در حدود 5 درصد را نشان میداد و میزان مطالبات غیرجاری نیز پس از این افزايش به حدود 43 هزار ميليارد تومان رسيده بود. در سال 90 اما روند رشد قبلی مجددا آغاز شد و رقم مطالبات غیرجاری در این سال به حدود 59 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.
انواع و اجزای مطالبات
منظور از «مطالبات غيرجاري» بانک ها، مجموع مطالبات «سررسيد گذشته»، «معوق» و «مشکوکالوصول» آنها است. مطالبات سر رسيد گذشته، مطالباتي است که از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از 6 ماه تجاوز نكرده است. دسته دوم از مطالبات غيرجاري، مطالبات معوق ناميده مي شود. مطالبات معوق، مطالباتي است که بيش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. و در نهايت، مطالبات مشکوکالوصول هم به مطالباتي گفته مي شود که بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. تفاوت مطالبات غيرجاري با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف نظر از تاريخ سررسيد، به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشکستگي بدهکار يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است.
سهم هشداردهنده مطالبات مشکوکالوصول
در بخشی از آمارهایی که از سوی کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي در همایش سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی ارائه شد، مطالبات غیرجاری بانکهای کشور با توجه به مقدار اجزای آن نیز مورد بررسی قرار داده شده بود. اطلاعات مربوط به مطالبات غيرجاري بانکها در سال 1391 به تفکيک طبقات و اجزای آن حاکی از این است که در حدود 20 درصد از کل مطالبات معوق مربوط به «مطالبات سررسید گذشته» بوده است که مطالبات کمخطری محسوب میشود. اما دو بخش دیگر مطالبات، یعنی «مطالبات معوق» و «مطالبات مشکوک الوصول»، به ترتیب 22 درصد و 58 درصد از کل مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده است.
این موضوع نشان میدهد درصد قابل ملاحظهای از مطالبات غیرجاری بانکهای کشور در سال گذشته، مربوط به مطالباتی بوده که مدت بیشتری از زمان سررسید آنها گذشته و به سمت سوخت شدن میروند. توجه به این مساله باعث میشود هشدارآمیز بودن آمارهای مطالبات غیرجاری کشور بیشتر شود، چرا که به عنوان مثال طبق این آمارها در حال حاضر بیش از نیمی از مطالبات بانکهای کشور (نزدیک به 60 درصد) از آن وامها و تسهیلاتی است که بیش از 18 ماه از تاریخ مقرر برای بازپرداخت آنها گذشته و چشماندازی برای بازگشت مبالغ آنها به شبکه بانکی وجود ندارد. کارشناسان یکی از دلایل عمده افزایش بدهی بانکهای کشور به بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم انجامیده را بالا رفتن حجم مطالبات بیبازگشت بانکها میدانند. مطالبات معوق یا به بیان دقیقتر مطالبات غیرجاری، به آن میزان از تسهیلات و اعتبارات پرداخت شده از سوی بانکها گفته میشود که از سوی دریافتکننده اعتبار، به دلایل مختلف باز پس داده نمیشود. نظریات کارشناسی دلالت بر این دارد که در صورتی که سیاستهای کلان و محیط کلی اقتصاد و کسبوکار کشور موجب سودآور نبودن سرمایهگذاری شود، این موضوع به عاملی برای پرداخت نشدن به موقع اقساط و وامهای گرفته شده از سوی مشتریان بانکها و گیرندگان تسهیلات و در نتیجه تبدیل این مبالغ به مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح رایج، مطالبات معوق، تبدیل میشود. توجه به این نکته ضروری است که به باور صاحبنظران اقتصادی، معمولا کلیت رفتارهای فردی حالت باثباتی دارد و نمیتوان تغییراتی در ابعاد چندبرابر شدن عدم بازپرداخت وامهای بانکی را ناشی از تغییر ناگهانی رفتار افراد به خودی خود دانست و ریشه چنین پدیدههایی را باید در کل ساختار کلان اقتصاد یافت. یعنی مجموعه شرایط اقتصادی است که موجب میشود تعداد بیشتری از افراد به دلایل مختلف قادر یا مایل به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده نباشند. بر این اساس کارشناسان میگویند بهتر است تغییرات ناگهانی در میزان مطالبات غیرجاری را نیز تحتتاثیر عوامل غیرارادی و اقتصادی کلان بررسی کرد. بنابراین توصیهای که این باور در پی دارد این است که پدیدههایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایهگذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وامگیرندگان، دامن زده است.
