یک گندمکار کرمانشاهی معتقد است قیمت اعلام شده خرید تضمینی گندم نباید کمتر از هزار تومان باشد، چرا که در غیر اینصورت کشاورزان ضرر زیادی را متحمل خواهند شد.

عبدالرضا مطاعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، ابراز داشت: نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی گندم به هیچ وجه با هزینه های موجود برای تولید گندم سنخیت ندارد و با ادامه این روند کشاورزان متحمل خسارت های زیادی خواهند شد.

این گندمکار کرمانشاهی معتقد است قیمت نهاده های مورد نیاز تولید یک کیلوگرم گندم با افزایش چشمگیری مواجه شده اند، این در حالیست که نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی گندم به هیچ وجه با این هزینه ها همخوانی ندارد.

مطاعی افزود: در صورتی که در تعیین نرخ های خرید تضمینی گندم عواملی نظیر قیمت بذر، کود و در مجموع هزینه های کاشت، داشت و برداشت نادیده گرفته شود، کشاورزان رغبت خود را از دست خواهند داد.

این گندمکار کرمانشاهی در ادامه با بیان اینکه گندمی که به کشور وارد می شود هزینه ای حدود 1400 تومان را برای کشور در پی دارد، ابراز داشت: در چنین شرایطی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به میزان کمتر از هزار تومان به هیچ وجه منطقی نیست.

مطاعی گندم را یک محصول استراتژیک خواند و اذعان کرد: بایستی با برنامه ریزی مناسب تدابیری اتخاذ شود تا نرخ های خرید تضمینی گندم در ابتدای فصل کاشت اعلام شوند، چرا که این اتفاق می تواند نقش موثری در افزایش سطح زیر کشت گندم به عنوان محصول استراتژیک داشته باشد.

وی افزود: تغییر مداوم نرخ تضمینی گندم امنیت روانی کشاورزان را به هم می ریزد و آنها را از ادامه کشت این محصول استراتژیک دلسرد می کند.

مطاعی سپس با بیان اینکه چند سال پیش در کشور جشن خودکفایی گندم برگزار شد، ابراز داشت: با این حال سالهای گذشته شاهد واردات مقادیر زیادی گندم به کشور بودیم که شاید یکی از علل این اتفاق این بود که به علت پایین بودن نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی گندم کشاورزان رغبت چندانی به کشت  گندم ندارند، ضمن اینکه سال گذشته به علت پایین بودن نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی گندم شاهد استفاده گندم به عنوان خورک دام بودیم .

وی سپس از عدم تخصیص یارانه سبز به کشاورزان گلایه کرد و خاطر نشان کرد: اختصاص این یارانه می توانست نقش موثری در رونق بخش کشاورزی داشه باشد و کشور را از وابستگی به دیگر کشورها نجات دهد.

در حالی در بودجه سال جاری مجلس مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داد که با اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی مخالفت کرد و بنا شد که قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری نیز با شرایط گام اول ادامه یابد. اما دولت افزایش قیمت حامل های انرژی با چنین شرایطی را توجیه پذیر نمی‌داند به طوری که در این باره معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معتقد است: هیچ دولتی حاضر نیست برای خلق 10 تا 12 هزار میلیارد تومان درآمد، قیمت حامل‌های انرژی را 40 درصد افزایش دهد.

وی همچنین افزود: برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی ایسنا با رحیم ممبینی درباره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است:

میزان عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته چگونه بوده و چرا با توجه به ادامه گام اول مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده شده است؟

50 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری در نظر گرفته و بنا شد که تا مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد 1 و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مبلغ 11 هزار و 200 هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود.

درباره نحوه هزینه این منابع بنا شده که از این میزان 41 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و پنج هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان هزینه شود به علاوه تا چهار هزار میلیارد تومان برای دولت و بخش تولید در نظر گرفته شده است.

اما درسال 1391 کل عملکرد هدفمندسازی یارانه ها 42 هزار میلیارد تومان بوده است که 10 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و 32 هزار میلیارد از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی حاصل شده بود که در سال 92 درآمدهای حاصل از حامل های انرژی با کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به سال 91 ، به 28 هزار میلیارد تومان رسیده است چرا که حدود 2600 میلیارد تومان سهم ما از فراورده‌های نفتی کاهش پیدا کرد زیرا مبانی قیمتی را قبل از اجرای هدفمندی به بعد از آن منتقل کردند و این میزان در سال جاری به شرکت ملی نفت داده می شود.

از سوی دیگر مالیات بر فرآورده‌های نفتی که مبنای آن قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه ها بود برای سال 92 به پس از اجرای قانون هدفمندی تغییر کرد که باعث شد 1200 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی کاهش یابد. بنابراین در سال جاری با ادامه گام اول و عدم تغییر در قیمت ها ، منابع هدفمندسازی یارانه ها نسبت به سال 91 حدود چهار هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

با توجه به این شرایط برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی چیست؟

دولت با پیشنهاد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قصدش این بود که میزان پرداختی به مردم را دو برابر و قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد البته بنا بود با اجرای گام دوم، با استفاده از اطلاعات به دست آمده حدود شش میلیون نفر از دریافت یارانه گام دوم حذف می شوند.

اما با چنین شرایطی ، هیچ دولتی حاضر نیست برای خلق 10 تا 12 هزار میلیارد تومان درآمد، قیمت حامل‌های انرژی را 40 درصد افزایش دهد بدون این که آثاری برای مردم داشته باشد از سوی دیگر طبق پیش‌بینی های انجام شده با این اقدام حدود 10 میلیارد دلار فرصت صرفه جویی را می‌گیرد و پدیده قاچاق نیز تقویت می‌شود بنابراین از نظر دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجیه ندارد . در مورد قیمت آب و برق هم آیا برنامه دولت عدم افزایش قیمت ها است با توجه به این که عادات مصرفی مصرف کنندگان به قبل از اجرای قانون بازگشته است؟

همانطور که گفتم از نظر منطق مالی و بودجه ای دولت ها نمی پذیرند که برای جبران 11 هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی 40 درصدی وارد کنند بدون این که آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد بنابراین برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.

در بین اهدافی که برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود، بخش یارانه نقدی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بخش تولید و بهداشت و ... مغفول واقع شد آیا با چنین شرایطی با توجه به نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اقدامی که دائما آثار آن از بین می‌رود ، توجیه دارد؟

مبنای ما برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها باید قانون آن باشد یعنی منطبق با قانون و زمان بندی آن بتوانیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و در مقابل درآمدهای حاصل از آن را توزیع کنیم یعنی حدود 60 درصد به اقشار و مابقی در بخش تولید، بهداشت و درمان و کمک به بودجه دولت هزینه شود.اما در مورد اجرای قانون نسبت به برنامه عقب ماندگی داریم، به طوری که با احتساب 95 درصد فوب خلیج فارس قیمت نفت خام باید در پایان برنامه پنجم به 100 دلار می رسید اما اکنون در سال سوم برنامه با ارز 1226 تومان قیمت نفت خام 34 دلار و با 2450 تومان 17 دلار است این در حالی است که در حالت اول 65 و در حالت دوم 80 درصد نسبت به برنامه عقب ماندگی داریم و بعید به نظر می رسد که بتوان این میزان عقب ماندگی را طی دوسال جبران کرد و اگر هم بشود شوک آن سنگین خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت آینده باید رفع 3 چالش تورم، بیکاری و انتظارات تورمی را در برنامه‌های خود قرار دهد، گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی به تعمیق بیمه‌های اجتماعی باعث کاهش فقر و در نتیجه سرمایه‌گذاری می‌شود.

میثم موسایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: اولویت اول و دوم به ترتیب حل مشکل تورم و بیکاری است هر دولتی که بتواند این مشکلات را حل کند به طور قطع دولت موفقی خواهد بود و تحقق آن نیاز به یکسری بسترها و زمینه‌ها دارد.

وی افزود: از جمله آنها اصلاح روابط خارجی با دیگر کشورها برای شکستن تحریم‌ها و ایجاد فضای کسب و کار در جامعه و سومین اولویت ثبات اقتصادی و آرامش در جامعه است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران بیان داشت: این 3 فاکتور مهم باعث می‌شود مردم اعتماد لازم را به دولت و سیاست‌های آن داشته باشند و انتظارات تورمی به حداقل برسد و در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی بتواند در جهت کاهش تورم و افزایش اشتغال عمل کند در غیر این صورت قابل حل نخواهد بود.

وی ادامه داد: کسی که می‌خواهد این دو مشکل اساسی را حل کند باید برای روابط خارجی، فضای کسب و کار، کنترل انتظارات تورمی و ایجاد ثبات اقتصادی برای جلب اعتماد مردم برنامه داشته باشد.

*اختصاص یارانه‌های نقدی به بیمه‌های بیکاری، عمر و درمانی

موسایی در خصوص مکانیزم و پرداخت یارانه نقدی در هدفمندی یارانه‌ها گفت: نکته مثبت این طرح پرداخت یارانه نقدی به طبقات پایین جامعه بوده که بخشی از قدرت از دست رفته آنها را جبران کرده اما برای هدفمند کردن یارانه‌ها این اقدامات کافی نیست.

وی اضافه کرد: معتقدم به جای پرداخت نقدی بیشتر باید به فکر تعمیق بیمه‌های اجتماعی به خصوص بیمه عمر، بیمه درمان و بیمه بیکاری بوده تا با حل این 3 مورد کمک بیشتری به رفع فقر در جامعه شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: با این بیمه‌ها اگر کسی بیکار شود توسط بیمه بیکاری درآمد داشته و امرار معاش می‌کند و شخصی که بیمه عمر داشته باشد اهل خانه از نظر درآمدی مشکلی ندارند و با بیمه درمانی در صورت بیماری خود و بستگانش بدون پرداخت هزینه‌ای درمان می‌شوند.

وی بیان داشت: تحقق بیمه‌های اجتماعی باعث می‌شود که فقرا و طبقات پایین جامعه بخشی از درآمدهای خود را که صرف درمان و بهداشت می‌کنند صرف آموزش کرده و برای رفاه بیشتر خود آن را سرمایه‌گذاری کنند.

موسایی با بیان اینکه نباید نکات مثبت اجرای مرحله اول این طرح را که تاکنون اجرا شده را زیر سؤال برد و پرداخت یارانه نقدی باید ادامه پیدا کند، اظهار داشت: برای ادامه اجرای این طرح در سال‌های بعد و نیز برای تکمیل و تصحیح و رفع مشکلات مراحل قبل باید پرداخت یارانه نقدی را به تعمیق بیمه‌های تأمین اجتماعی تبدیل کرد.

وی در خصوص تبدیل یارانه نقدی به تسهیلات، گفت: اجرای این عمل در حقیقت اشتباه است به دلیل اینکه باعث ایجاد رانت‌خواری و دولتی کردن و ناکارآمد شدن اقتصاد می‌شود و از طرف دیگر اجرای این طرح در دنیا نیز با شکست مواجه شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص تبدیل یارانه‌ها به کوپن، عنوان کرد: کوپنی کردن به معنای دولتی کردن و برخلاف اصل 44 قانون اساسی است که سیاست‌های آن ابلاغ شده در نتیجه این راه حل‌ها یک نوع عقبگرد است.

*نبود فضای کسب و کار، مقررات پیچیده و طولانی بودن فرآیند مجوزها از جمله مشکلات تولید

وی در خصوص فعال کردن بخش تولید با پرداخت یارانه،‌ اظهار داشت: در خصوص تولید باید کمک‌هایی صورت گیرد اما نقدی نباشد و دولت باید به افزایش توانمندی و انتقال فناوری و تکنولوژی به داخل کشور کمک کند و این کمک نباید به شکل نقدی در خانوارها دیده شود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: امکان دارد به دلیل پرداخت یارانه نقدی برخی که می‌توانند از این تسهیلات برای فعال کردن بخش تولید استفاده کنند این نقدینگی را به یک رانت و سوء استفاده بزرگ و یک رشد دیوانسالاری تبدیل کنند در نتیجه فساد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با پرداخت یارانه نقدی به بنگاه‌های تولیدی مخالف است، گفت: اما با آموزش برای کارگران و افزایش مهارت‌های مهندسی و نیروی کار داخلی به شکلی که به صورت رایگان انجام شود موافق بوده و از این طریق می‌توان به تولید کمک کرد.

موسایی بیان داشت: کمک نقدی و اختصاص ارز مرجع به انتقال دانش فناوری و تکنولوژی به داخل کشور و ایجاد فضای کسب و کار می‌‌تواند باعث افرایش تولید شود اما اگر ایجاد فضای کسب و کار و فعال کردن تولید با کمک‌های دولتی صورت گیرد پایدار نخواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، لازمه حل مشکل تورم و بیکاری با ایجاد فضای کسب و کار ممکن است که به تولید نیز رونق می‌بخشد.

وی به دیگر مشکلات تولید اشاره کرد و گفت: نبود فضای کسب و کار، مقررات پیچیده و مشکلات مربوط به طولانی بودن فرآیند مجوزها و استانداردها و مواردی از این قبیل است که برطرف کردن آنها هزینه‌ای برای دولت نداشته و دولت بایداین مقررات دست و پاگیر را حذف کند.

*استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی و دیپلماسی مناسب عوامل افزایش ارش پول ملی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص تقویت پول ملی و کنترل نظام ارز، عنوان کرد: تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی و برای بر طرف کردن آن باید سیاست‌های تولید، مالی و سیستم بازرگانی به صورت هماهنگ عمل کنند و زمانی که مشکل تورم حل شد این به معنای افزایش ارزش پول ملی است.

وی با بیان اینکه تورم با کاهش ارزش پول ملی تعریف شده و هر دو دوروی یک سکه هستند، بیان داشت: با توجه به اینکه اصلاح سیاست‌های مالی دولت در دخل و خرج‌ها و منابع درآمدی و مخارج دولت صورت می‌‌گیرد بنابراین دولت باید برای انجام هزینه‌های خود منابع درآمدی را تغییر دهد.

وی افزود: استقلال بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی و ایجاد فضای کسب و کار که در واقع کمک به افزایش منابع درآمدی کرده و تمامی این عوامل باعث تقویت ارزش پول ملی می‌شود.

موسایی در خصوص رویکردهای لازم برای کاهش اثرات تحریم، اظهار داشت: اگر بر فرض یک متغیری مانند تحریم از عهده دولت خارج باشد باید بر اساس اولویت‌های ذکر شده در مرحله اول با دیپلماسی منطقی، مشکلات را بر طرف کرد.

وی ادامه داد: برای کاهش اثرات تحریم و جلوگیری از تحریم‌های بیشتر در مرحله دوم باید در رفع کاهش تحریم‌ها و دور زدن آن اقدام کرده و سیاست‌هایی را در داخل کشور پیش گرفت تا بتوان در بسیاری از زمینه‌ها خودکفا شده و در شرایط اضطراری مقاومت کرد.

*سیاست‌های مالی، افزایش صادرات غیر نفتی و درآمدهای خارجی از موارد جایگزین نفت

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص موارد جایگزین درآمدهای نفتی، عنوان کرد: نفت بخشی از اقتصاد ایران بوده و قابل حذف کردن نیست اما اکنون با توجه به سقف درآمدهای خارجی به طوری که سطح واردات و صادرات نزدیک به هم شده این نشان از کاهش وابستگی به نفت است.

به گفته وی، باید با افزایش صادرات غیرنفتی و سیاست‌های مالی این وابستگی به نفت را روز به روز کاهش داد.

امکان جعل برچسب شبنم غیرممکن است
اختصاصی/ در سال ۹۰ و با آمدن «شبنم» به بازار، بارقه امیدی میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شد و به‌طوری که گفته می‌شود، با استفاده از آن ریشه قاچاق در کشور خشکانده می‌شود و ورود غیرقانونی کالاها و عرضه آن در سطح بازار نیز کاهش می‌یابد.

این موضوع بی‌نتیجه هم نماند و در سال‌های اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی(شبنم) شاهد اثرات مثبتی از روند عملکرد آن بودیم.
این طرح در مراحل مختلفی اجرا شد و براساس تصمیم‌های صورت گرفته، مقرر شد تا نصب برچسب شبنم در دو مرحله کلی انجام شود؛ مرحله نخست مربوط به کالاهایی که وارد می‌شوند، است و مرحله دوم نیز به کالاهای وارداتی که در سطح بازار توزیع شده‌اند، اما هنگام ورود به کشور نتوانسته‌ بودند شبنم را دریافت کنند، مربوط می‌شود.
الزام نصب شبنم بر کالاها و همه‌گیر شدن آن به نحوی بود که اصناف هم در ماه‌های اخیر به صرافت تهیه این بارکدها افتادند و در حال حاضر، بسیاری از کالاهای پر فروش در بازار دارای شبنم هستند و بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز کالایی که شبنم نداشته باشد را نمی‌خرند، اما بسیاری دیگر هنوز آگاهی کافی از این طرح و مزایای آن ندارند. در واقع با وجود مزایای فراوانی که برای مصرف‌کنندگان، فروشندگان و حتی مجموعه‌های نظارتی و مدیریتی وجود دارد، اما خلأ اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب از مزایا و نحوه عملکرد آن، انکارناپذیر است. در چنین شرایطی، با مدیر طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی به گفت‌وگو پرداختیم و شبنم را از آغاز تاکنون بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید:

طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)‌ در چه سالی و با چه هدفی آغاز شد؟
طرح استراتژیک و ملی کد رهگیری کالاهای وارداتی که در سطح عرضه موسوم به «شبنم» است، طرحی است که با پیشنهاد و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت از آبان سال ۹۰ به‌منظور شفاف‌سازی گردش کالا و اطلاع از اصالت و قاچاق نبودن آن استفاده می‌شود. در واقع با نصب یک بارکد دوبعدی روی کالا، می‌توان کالای اصلی را از تقلبی و قاچاق شناسایی کرد. اجرای طرح ملی شبنم، کالاهای بی‌کیفیت را از مراکز عرضه جمع کرده و به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان می‌انجامد. در واقع هدف اصلی این طرح جمع‌آوری کالاهای بی‌کیفیت از سطح عرضه بود که این کالاها بیشتر به مصرف‌کنندگان لطمه وارد می‌کردند. شبنم یکی از طرح‌های زیرساختی است که با پیشروی، رشد و تکمیل می‌تواند به توسعه زیرساخت در حوزه مدیریت توزیع کالا بینجامد. از سوی دیگر، تقویت امکان سیاستگذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه کالاها و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی را می‌توان از مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد.
شبنم در چه مراحلی اجرا شد و آیا مرحله دیگری هم دارد؟
این طرح از آبان سال ۹۰‌ آغاز شد و مرحله دوم هم از اول اردیبهشت سال ۹۱ و مرحله سوم از ۱۵ دی‌ سال گذشته عملیاتی شده است‌. براساس تصمیم‌های گرفته شده، این طرح وارد فاز چهارم هم خواهد شد که در صورت اجرای آن، به‌زودی همه کالاها مشمول برچسب شبنم می‌شوند. در دور جدید(سوم) افزایش محدوده اجرای طرح شبنم، همه لوازم خانگی‌، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و قطعات آن، انواع اقلام آرایشی و بهداشتی، انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، مکمل‌های غذایی، لوازم و شیرآلات ساختمانی، یراق‌آلات، اسباب‌بازی‌ها و لوازم ورزشی را شامل شده است.
برچسب شبنم تا کنون روی چه تعداد کالا نصب شده و شامل چه کالاهایی شده است؟
در حال حاضر بیش از ۸۰۰ میلیون واحد کالا در کشور برچسب کالا دارند. همه لوازم خانگی‌، رایانه و ملحقات آن‌، لوازم و تجهیزات پزشکی‌، کالاهای صوتی و تصویری‌، مکمل‌های غذایی و دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی‌، لوازم ساختمانی، از جمله شیرآلات بهداشتی، انواع اسباب‌بازی‌ها، لوازم ورزشی باتری‌های قلمی، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن ثابت بی‌سیم و باسیم، انواع قطعات گوشی تلفن همراه، پتو، حوله، انواع چتر و چمدان و کیف، کفش، مجسمه دکوری، دیگر وسایل دکوری، اقلام خوراکی، آشامیدنی، کنسرو‌های دارای بسته‌بندی یا جعبه قوطی، شیرخشک‌، قندهای افزودنی‌، پارچه‌، یراق‌آلات مبلمان‌، کلید و پریز، روغن‌ها و چربی‌های خوراکی و غیرخوراکی، کافئین، سوسیس و کالباس، غذاهای دریایی، پاک‌کننده‌های صنعتی، چسب‌ها، حشره‌کش‌ها، ضدعفونی‌کننده‌ها، اسیدها و الکل‌ها، یراق‌آلات مبل، پارچه، لنت‌ها و بالشتک‌های ترمز، سفال پوشش‌بام، پمپ انژکتور، بالابرها، کمپرسورها، مشعل‌ها، دستگاه‌های گریز از مرکز، الکتروموتورها، انواع سیگار و توتون، کلید و پریز، انواع وسایل روشنایی، تهویه‌ها و برخی اقلام دیگر در طرح شبنم قراردارند.
نصب برچسب شبنم فقط شامل کالاهای وارداتی می‌شود؟
خیر، طرح شبنم علاوه بر کالاهای وارداتی، بر کالاهای تولید داخل نیز نصب می‌شود. این طرح از اواسط مهر با نصب برچسب روی برخی تولیدات داخلی آغاز شده است تا از تولید کالاهای جعلی هم جلوگیری شود. در واقع اجرای طرح شبنم در بخش تولید داخلی سبب می‌شود، سودجویان نتوانند از برندها و نشان‌های معتبر داخلی برای تولید کالاهای مشابه و با روندی جعلی استفاده کنند.
ضریب امنیت برچسب‌های الصاقی روی کالاهای مشمول اجرای این طرح بالاست و با اجرای طرح شبنم و الصاق برچسب اصالت روی کالاها، امکان استعلام و رهگیری کالاهای دارای این کد از زمان واردات یا تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، فراهم شده است.
روند عملکرد سامانه شبنم به چه صورت است؟
تولید‌کنندگان و واردکنندگان با مراجعه به سامانه شبنم، برای هر محصول خود بارکد دوبعدی دریافت می‌کنند. این بارکد برای هر قلم کالا، شخصی‌سازی شده و می‌توانند آن را روی کالا نصب کنند. نرم‌افزار شبنم روی پایگاه www.shabnam.ir در دسترس مردم قرار دارد و هر شخصی می‌تواند به راحتی آن را روی گوشی تلفن همراه خود نصب کند.
مشتری هم می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار شبنم، بارکد دوبعدی موجود روی کالا را از سامانه استعلام کرده و اطلاعات کالا را روی تلفن همراه خود مشاهده کند و در صورت مغایرت اطلاعات بارکد، موضوع برای بررسی به نهاد نظارتی ارجاع می‌شود. در نهایت هم نهاد‌های نظارتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را بررسی می‌کنند و نتیجه به سامانه و مشتری ارائه می‌شود.
این طرح چه اثرات مثبتی را تاکنون ثبت کرده است؟
برای نمونه در سال۸۹ واردات گوشی تلفن همراه بیش از ۳۰میلیون دلار بوده است که این رقم در سال ۹۰ که همزمان با اجرای طرح شبنم بوده، به ۹۳میلیون دلار افزایش یافت؛ این امر از افزایش هشت برابری واردات گوشی تلفن همراه در قالب اجرای طرح شبنم حکایت دارد. همچنین در سال ۹۱ این میزان به ۱۷۶میلیون دلار رسید، یعنی واردات گوشی تلفن با اجرای این طرح، شش برابر افزایش یافته است. مردم، وارد‌کنندگان و دولت به‌عنوان نهاد حاکمیت و واحدهای صنفی از ذی‌نفعانی هستند که از اجرای طرح منتفع می‌شوند.
با توجه به این‌که هفته گذشته، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان اپراتور چهارم این طرح معرفی شد، هدف از پیوستن اپراتورها به شبنم چیست؟
ایران جزو نخستین کشورهایی است که در منطقه به اجرای این طرح اقدام کرده‌ و به‌طور قطع اجرای این طرح ملی نیازمند همکاری ملی هم است، به همین دلیل، برای حضور در این طرح بزرگ، نیازمند شبکه اپراتوری بزرگی نیز هستیم. در همین راستا، از ابتدای خرداد پروانه اپراتور چهارم برای شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین صادر شده است. ضمن این‌که اپراتور اول، شرکت تعاونی امین(بازنشستگان ناجا)، اپراتور دوم، مجمع عالی واردات و اپراتور چهارم نیز کنسرسیوم داده‌پردازی نفیس است.
از گوشه و کنار اظهاراتی مبنی بر امکان جعل برچسب شبنم می‌شنویم و این‌که با نرخ‌های متفاوت خرید و فروش می‌شود؛ به نحوی که این بارکدها با نرخ‌هایی از ۲۸۰تومان تا ۱۰۰۰تومان به فروش می‌رسد؛ این موارد را تایید می‌کنید؟
به هیچ عنوان ممکن نیست. پیش از این برخی از کارگزاری‌ها تخلفاتی را انجام داده بودند که شناسایی و برخوردهای قضایی لازم با آنها صورت گرفت. آنچه که از تخلفات در کف بازار نقل می‌شود را تایید نمی‌کنم، اما اگر کسی از این مباحث صحبت می‌کند، اطلاعات مذکور را به ما بدهد تا به شدت برخورد کنیم.
در برخی مواقع هنگام استعلام کالا از طریق نرم‌افزار شبنم‌، کد شبنم غیرمعتبر اعلام می‌شود و دلیل این امر این است که با وجود نصب برچسب روی کالا‌، هنوز این‌کد وارد شبکه نرم‌افزاری نشده (ناشی از یک تاخیر ۲۴ساعته است) و به همین دلیل عبارت «نامعتبر بودن» روی شبکه ظاهر می‌شود‌. به دلیل وجود «دیتاسنتر»(مرکز داده‌ها) کاملا امن‌، به هیچ عنوان امکان تقلب و چاپ برچسب جعلی شبنم وجود ندارد و مردم درخصوص برچسب‌های نصب شده، کاملا مطمئن باشند‌. در واقع جعل برچسب تهیه شده در طرح شبنم بسیار سخت و دشوار است و هریک از برچسب‌های الصاق شده روی هزاران نمونه از یک کالای مشابه، کاملا منحصربه‌فرد و متفاوت از دیگر برچسب‌هاست.
در این زمینه، توصیه‌ای برای مردم دارید؟
مردم می‌توانند برای اطمینان‌خاطر خود هر کالای دارای بارکدی را استعلام کنند و از اصیل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن، می‌توانند تخلف‌های مربوط به کالاهایی را که بارکد آن مخدوش است یا بارکد ندارد‌، گزارش کنند. طرح شبنم در حقیقت ایجاد سامانه‌ای را دنبال می‌کند که در آن همه مردم می‌توانند فقط با داشتن یک گوشی تلفن همراه با استفاده از دوربین موبایل و نرم‌افزاری که در اختیارشان قرار گرفته است، یا پیامک کردن کد ۱۶ رقمی مندرج در برچسب شبنم به شماره ۳۰۰۰۳۹۲ یا ۶۰۰۸۲۲۱۱۱۱، علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده، باعث شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی شوند. تلفن گویای ۸۸۹۶۹۲۹۶ و درگاه اینترنتی شبنم به نشانیwww.shabnam.ir‌، از دیگر امکاناتی است که برای استعلام بارکد دوبعدی الصاق شده روی کالاهای وارداتی، در اختیار خریداران قرار دارد.
کد شبنم مانع ورود و عرضه ‌کالای قاچاق به کشور است و به مردم توصیه می‌کنیم از خرید کالاهای مشمول فاقد کد شبنم خودداری کنند. این طرح، ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیرمجاز را گسترش داده و امکان سیاستگذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات را تقویت می‌کند.
زهرا طهرانی

معاون وزیر نفت از سقوط میزان اقساط فاینانس‌های پتروشیمی خبر داد و گفت: گرچه تا سال 2020 اقساط وام‌های فاینانس‌های خارجی که گرفته شده باید بازپرداخت شود ولی سال به سال از میزان آن کاسته می‌شود. مثلا میزان اقساط سالانه از 17 میلیارد دلار در حال حاضر به یک میلیارد تا 500 میلیون دلار در سال رسیده است.

عبدالحسین بیات در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار انرژی ایسنا که در محل این خبرگزاری صورت گرفت، با توجه به این که پیش از این گفته بود ایران باید وام‌های فاینانس‌های خارجی را بازپرداخت کند و تحریم تاثیر زیادی بر بخش پتروشیمی کشور ندارد درباره این موضوع، اظهار کرد: تحریم هیچ تاثیری روی بازپرداخت وام‌ها ندارد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد: ما به اندازه کافی منابع درآمدی ارزی و صادرات داریم و با بسیاری از کشورهایی که سرنوشت حال و آینده ملت خودشان مهمتر از تحریم آمریکا و اروپا برایشان است، همکاری داشته و در آن ناحیه ارز به دست می‌آوریم و بازپرداخت اقساط خودمان را انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: ایران به عنوان الگوی بین‌المللی با وجود همه تحریم‌ها به دلیل جایگاهی که کشور ما دارد، به همه معاهدات خود خیلی سفت و سخت پایبند است و خود را در قبال بازپرداخت فاینانس‌هایی که گرفته‌ایم متعهد می دانیم.

بیات با تاکید بر این‌که تاکنون بازپرداخت هیچ گونه از اقساط با تاخیر مواجه نشده و پس از این هم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد حتی در صورت سخت‌تر شدن تحریم‌ها، راهکارهایی را داریم و پیدا خواهیم کرد تا به راحتی اقساط فاینانس‌هایمان را پرداخت کنیم و وفاداری ایران به صنعت پتروشیمی را به معاهدات، قول‌ها و قراردادهای خود را در افق بین‌المللی نشان دهیم.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که ذره‌ای از اعتبار ایران در بازارهای مختلف جهانی به ویژه پولی و مالی آسیب نبیند؛ این اعتبار در شان ایران است و باید حفظش کنیم.

وی در پایان با تاکید بر این‌که در حال حاضر میزان بازپرداخت اقساط در سال بین 500 میلیون تا یک میلیارد دلار است، گفت: اکنون از میزان بازپرداخت اقساط بسیار کم شده چرا که یک زمانی 15 تا 17 میلیارد دلار در سال پرداخت می‌شد. در حال حاضر برخی از وام‌ها تسویه شده‌اند و بقیه اقساط در حال بازپرداخت است که میزان زیادی باقی نمانده است.