محمد هیراد حاتمی:

هنوز زمان زیادی از رکوردشکنی‌های متوالی بازار سهام سپری نشده است. رکورد شکنی هایی که در نهایت طی هفته ای که گذشت آرام و قرار گرفت. روند بورس در هفته ای که سپری شد منجر به افت 0.6 درصدی شاخص بورس در مقیاس هفتگی شد. به اعتقاد تحلیل گران بازار سهام رشد سریع قیمت سهام، ثبات نسبی نرخ محصولات فلزي و پتروشيمي در بورس کالا در کنار برخی اقدامات کنترلی سازمان بورس سه عامل اصلی هستند که در مهار هیجان خریداران نقش اساسی را ایفا کرده‌اند. در رابطه با آینده وضعیت بورس طی روز های آینده علی رحمانی، مدیر عامل سابق بورس اعتقاد دارد که تا جایی که چشم کار می کند امیدواری برای توسعه بازار سرمایه وجود دارد: «  در رابطه با آینده بورس امید بر این است که توسعه بازار سرمایه خواهد بود و رشد بازار و افزایش شاخص ها اتفاق خواهد افتاد. به خصوص اینکه در روزهای آینده عرضه اولیه پتروشیمی خلیج فارس را درایم که به نظر می رسد فرصت جدیدی را برای بازار ایجاد کند. ولی نباید یادمان برود با تغییر نرخ ارز یک ارزیابی مجددی از ازرش دارایی ها و شرکت ها در حال اتفاق است که این تا حد زیادی تاثیر خودش را گذاشته است. »
رحمانی در ادامه توضیحات خود گفت: « البته یک اتفاق دیگری هم مد نظر است و آنهم اینکه با افزایش نرخ ارز یارانه انرژی که عاید شرکت ها می شود به خصوص بخش پتروشیمی و فولاد ارقام قابل توجهی است. یعنی حدود سه صنعت بیش از 80 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می کنند. این به معنی سود آوری بسیاری از شرکت هایی خواهد بود که در این صنعت مشغول هستند. »  
مدیر عامل سابق بورس در واکنش به این که توضیحات شما در شرایطی است که شرکت ها یارانه شان را دریافت کنند گفت: « دارند دریافت می کنند. وقتی انرژی را با قیمت پایینی محاسبه می کنید این یارانه را دارید می دهید. انرژی ارزان به حساب یارانه است. ما سه صنعت را بر اساس دلار سه هزار تومان محاسبه کردیم که دارند یارانه انرژی می گیرند و رقم قابل توجهی است. »
او ادامه داد: « البته یک سری پیامد هایی این موضوع دارد. به طور مثال من اخیرا متوجه شدم در افعانستان داریم سیمان را تنی 30 تا 35  دلار می فروشیم. در حالیکه پاکستان دارد 100 تا 120 دلار سیمان را می فروشد. آنهایی که دارند رقابت می کنند اینجا انرژی ارزان است و این انرژی دارد به همسایه افغان منتقل می شود.   این موضوع سیمان را من هفته قبل به آن بر خورد کردم که با این قیمت داریم می فروشیم. یعنی افزایش قیمت ارز به نفع افغان ها شده است. »  
رحمانی در پاسخ به این سوال که شما به سرمایه گذاری در بورس توصیه می کنید یا خیر گفت: « بدون شک بازار سرمایه فرصت های سرمایه گذاری دارد. فرصت های خوب هست. این هلدینگ خلیج فارس فرصت خوبی است. صنایع پیشرو داریم که جا برای سرمایه گذاری هست و می توان امیدوار بود بازده مناسبی عاید شود. من باز  هم تاکید می کنم ریسک بازار بالاست و حتما باید حساب شده وارد بازار شویم. اگر وقت داریم و می توانیم پیگیری کنیم خیلی عالی است و می توان مستقیم وارد بازار شد. اگر این شرایط را نداریم حتما این موضوع را دست خبرگان بسپاریم. یا اینکه سراغ صندوق هایی برویم که عملکرد خوبی داشتند و توسط مدیران حرفه ای اداره می شوند. اما بدون تردید بازار سرمایه دارای فرصت خوبی هست. افزایش قیمت ارز هم روی ارزش دارایی ها و هم روی ارزش سهام دارد اثر می گذارد. » مدیر عامل سابق بورس اعتقاد دارد برای سرمایه گذاری باید حوصله کرد. یک دوره سه تا شش ماهه طول می کشد که یک سهام بنیادی را انتخاب کرد و مدتی برای آن صبر کرد: «   برای سرمایه گذاری باید حوصله کرد. برای بازار مسکن هم تا 18 ماه آینده پیش بینی رونق داریم ولی به نظر من بازار سهام هم سود آور تر است و هم مطمئن تر است اما ریسک دارد. »

دنیای اقتصاد- در حالی که قرار است محمود احمدی‌نژاد سه روز دیگر برای گفت‌وگو با نمایندگان مجلس درباره مسائل اقتصادی و «هدفمندی یارانه‌ها» به صحن بهارستان برود، پافشاری مجلسی‌ها بر تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. علی لاریجانی در سخنرانی‌های آخر خود در جمع مردم مناطق مختلف استان اصفهان، بر مواضع مجلس مبنی بر مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: «مجلس موافق کمک به مردم است به شرط اینکه قیمت گازوئیل شش و بنزین پنج برابر نشود، چرا که کشور ما تحمل این مساله را ندارد.» وی افزود: «ما برخی اقدامات را ممنوع کردیم تا به گرانی‌ها دامن‌زده نشود، چراکه مصلحت نمی‌دانیم بیش از این فشار اقتصادی بر مردم وارد شود.» بحث‌ها بر سر نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از آن بالا گرفته است که محمود احمدی‌نژاد از امکان پنج برابر شدن یارانه نقدی سخن گفته و از مسوولان قوا درخواست کرده است که «بگذارند کار هدفمندی را تا پایان این دولت تمام کند.»

وعده يارانه‌اي احمدي‌نژاد به اجرا مي‌رسد؟
پافشاری مجلس بر تعويق فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد- پافشاری و اصرار مجلس بر عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری در حالی ادامه دارد که قرار است چهارشنبه جاری رییس‌جمهور برای صحبت درباره هدفمندی یارانه‌ها به صحن مجلس برود. علی لاریجانی، رییس مجلس اما پیش از این رویارویی، بار دیگر بر مواضع مجلس مبنی بر مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده و گفته است:کشور توان 5 برابر شدن قيمت بنزین را ندارد و مردم تحمل فشار اقتصادی مضاعف را ندارند.
برخی از بهارستان‌نشینان همچون مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و علی مطهری نماینده تهران نیز ضمن اعلام مخالفت خود با اجرای فاز دوم هدفمندی شروع به خط و نشان کشیدن برای رییس دولت کردند. آنها اعلام کردند که «اجرای فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری به طرح عدم کفایت رییس‌جمهور می‌انجامد.» در حالی مخالفت‌های آشکار بهارستان‌نشینان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری، در روزهای اخیر شدت گرفته است که در پي مطرح شدن وعده 5 برابر شدن يارانه نقدي و درخواست رييس‌جمهور براي «يكسره كردن كار هدفمندي تا پايان اين دولت»، برخی گمانه‌زنی‌ها خبر از عزم احمدی‌نژاد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد و حضور وی در جلسه علنی روز چهارشنبه را نیز فرصتی برای قطعی کردن این موضوع می‌دانند. یک مقام آگاه دولتی نیز در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته است که دلیل اصلی تاخیر در تحویل لایحه بودجه، تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
کشور توان 5 برابر شدن قيمت بنزین را ندارد
علی لاریجانی رییس مجلس در چند روز گذشته در سفرهای خود به گلپایگان و آران و بیدگل به تشریح مواضع مجلس در قبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و دلایل توقف این قانون پرداخت.
به گزارش خبرگزاري فارس، لاریجانی روز پنج‌شنبه در گلپایگان با اشاره به مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهارکرد: مجلس موافق کمک به مردم است؛ به شرط اینکه قيمت گازوئیل شش و بنزین پنج برابر نشود.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که مجلس تصمیم گرفت امسال فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود این بود که تولید نباید دچار مشکل شود؛ در شرایطی که تورم زیاد است، برق، آب و گاز نباید گران شود، چرا که کشور ما تحمل این مساله را ندارد.
لاریجانی اضافه کرد: گران کردن محصولات و انرژی به تولید در شرایط فعلی لطمه می‌زند و علت مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی همین بود.
فشار اقتصادی بیشتر بر مردم مصلحت نیست
لاریجانی همچنین در جمع عزاداران بادرود از توابع نطنز گفت: ما مصلحت نمی‌دانیم بیش از این فشار اقتصادی بر مردم وارد شود.
وی با بیان اینکه امروز در کشورمان دو عارضه مهم داریم، یکی گرانی و دیگری بیکاری است، افزود: راه حل آن نیز توسعه و رونق تولید است.
لاریجانی با تاکید بر اینکه ما مصلحت نمی‌دانیم امروز در کشور بیش از این فشار اقتصادی روی مردم بیاید، گفت:‌ اگر در همین شرایط تحریم، همه استعدادها را خرج کنیم و افراد به حاشیه نروند و به سمت بهره‌وری پیش روند، مطمئنا تورم کاهش می‌یابد و برای جوانان نیز شغل ایجاد می‌شود.
مجلس مانع دامن زدن به گرانی‌ها شد
لاریجانی همچنین در جمع مردم آران و بیدگل با تاکید بر اینکه ما برخی اقدامات را ممنوع کردیم تا به گرانی‌ها دامن زده نشود، تصریح کرد: ما مصلحت نمی‌دانیم که کارهای نسنجیده‌ای انجام شود که خود به خود وضع اقتصادی کشور را تضعیف کند، اگر ما کشور ثروتمندی هستیم، باید این ثروت پشتوانه تولید قرار گیرد.
وی افزود: قرار بود 30درصد از درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد تا تولید از رونق نیفتد؛ ما همین امسال با مشکل خرید گندم مواجه شدیم، قیمت تضمینی خرید گندم توسط مسوولان 420تومان اعلام شد در حالی که بررسی‌ها نشان می‌داد بیش از این باید قیمت خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شودو بعدا مشخص شد که باید قیمت خرید تضمینی گندم 650 تومان در نظر گرفته شود.
تهديد رییس‌جمهور به استيضاح
موضع‌گيري ساير بهارستان‌نشینان درباره عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری همچنان ادامه دارد، به طوری که علی مطهری نماینده تهران و مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی را دلیلی برای کلید خوردن طرح عدم کفایت رییس‌جمهور در مجلس می‌دانند.
پزشکیان در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، با تاکید بر اینکه دولت تا پایان امسال اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را ندارد، گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی به طرح عدم کفایت رییس‌جمهور می‌انجامد.
وی درباره اظهارات برخی وزیران مبنی بر وجود سناریوهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر روی میز دولت، افزود:‌ اگر دولت بخواهد تا به این اندازه بی‌قانونی کند، فاز دوم هدفمندی را بر خلاف مصوبه قانونی مجلس اجرا کند، شورش را درآورده است و در این شرایط مجلس ناگزیر خواهد بود طرح عدم کفایت رییس‌جمهور را مطرح کند.
همچنین علی مطهری نماینده تهران نیز اعلام کرد که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی و نادیده گرفتن قانون مجلس، موضوع عدم کفایت رییس‌جمهور در مجلس را مطرح خواهد کرد.
به گزارش سایت خانه ملت، وی گفت: اگر دولت بخواهند بر خلاف قانون مجلس اقدام کنند از نگاه ما دیگر کار از سوال گذشته است و استیضاح تنها پاسخی است که مجلس به رییس‌جمهور در برابر این بی‌قانونی می‌دهد.
پشت‌پرده تاخیر ارائه لایحه بودجه 92
خبرگزاری تسنیم اما به نقل از یک مقام آگاه دولتی نوشت: دلیل اصلی تاخیر در تحویل لایحه، تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است و رییس‌جمهور به همین دلیل به مجلس می‌رود.
این مقام آگاه در دولت اعلام کرد: لایحه بودجه سال 92 نهایی شده است اما بنا به دلایلی دولت از ارائه این لایحه به مجلس امتناع می‌کند.
وی با اشاره به حضور رییس‌جمهور در مجلس، تصریح کرد: احمدی نژاد قرار است در این جلسه درباره بودجه 92 به صورت کامل سخنانی را مطرح کنند که به طور حتم در این سخنان دلیل تاخیر ارائه لایحه بودجه هم اعلام می‌شود؛ احتمالا مهم‌ترین محور سخنان رییس‌جمهور «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» است. این مقام آگاه در همین ارتباط به برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره و اضافه کرد: لایحه بودجه آماده است اما از آنجایی که اجرای فاز دوم هدفمندی با مخالفت مجلس همراه شده است دولت قصد دارد در مرحله اول مجلسی‌ها را متقاعد كند.
دولت خود را آماده می‌کند
با اين حال مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجرای مرحله دوم به تصمیم مجلس برمی‌گردد، دولت کار مطالعاتی خود را آغاز کرده، تجزیه و تحلیل‌ها انجام شده و درباره نتایج اجرای مرحله اول هم گزارش‌هاي خوبی به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنین با تصریح براینکه دولت خود را آماده مرحله دوم هدفمندی می‌کند، افزود: اما فراموش نکنیم هنگامی که مرحله اول هدفمندی را اجرا کردیم وفاق ملی و توافق عمومی خوبی وجود داشت، مجلس، دولت و مردم همراه بودند، مقام معظم رهبری نیز تایید کردند.
غضنفری افزود: چنین کار بزرگی جز با وفاق عمومی و توافق همگی با موفقیت حاصل نمی‌شود، دراین مرحله هم باید اطلاع‌رسانی کنیم هم نمایندگان موافق باشند و هم اینکه همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی آن را مفید بدانند، که به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به تعهدات خود در خصوص ایجاد شغل در کرمانشاه عمل نکرده و نه تنها شغل جدیدی در استان ایجاد نشده، بلکه به تعداد بیکاران استان هم اضافه شده است.

سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه گفت: توفیقی در خصوص کاهش نرخ بیکاری نداشته ایم، به گونه ای که از نظر تعداد بیکاران در صدر کشور قرار داریم.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ادامه داد: از زمان اجرای این قانون تا کنون افراد زیادی در استان کرمانشاه بیکار شده اند.

به گفته این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، پرداخت تسهیلات چند میلیونی کمکی به اشتغالزایی نمی کند و تنها نقدینگی را در جامعه افزایش خواهد داد.

حیدری طیب تصریح کرد: استان کرمانشاه پتانسیل های خوبی در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنعت و ... دارد و دولت باید با تمرکز بر روی این پتانسیل ها زمینه ایجاد شغل را در کرمانشاه فراهم کند.

وی سرمایه گذاری بخش خصوصی را بهترین راه حل برای کاهش نرخ بیکاری برشمرد و افزود: باید تلاش کنیم واحدهای صنعتی از رکود خارج شوند.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید لایحه ای تنظیم کند که بر اساس آن افراد در سن پایین تری بازنشسته شوند تا قشر جوان فرصت کار کردن در ادارات را داشته باشند.

حیدری طیب خاطرنشان کرد: در مجموع معتقدم دولت به اهداف خود برای ایجاد شغل دست نیافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه 10 هزار و 640 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 35 هزار و 786 میلیون ریال معامله شد.

وی ادامه داد: در پایان این هفته شرکت های نفت و گاز پارسیان، سیمان درود، پتروشیمی اراک، پتروشیمی پردیس و کالسیمن بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های پتروشیمی اراک، نفت و گاز پارسیان، توسعه معادن روی و بانک پارسیان بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه، شرکت های نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی اراک بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در این هفته تعداد 66 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

هفتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی از 9 تا 11 اسفند ماه سال جاری در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در مساحتی بالغ بر 1000 متر مربع با مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی و به منظور افزایش صادرات غیرنفتی با همکاری شرکت بازرگانی پارس پگاه تجارت برگزار خواهد گردید.

به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، از علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آید جهت کسب اطلاعات بیش‌تر با ستاد اجرایی نمایشگاه با تلفن‌های44050820 -021 و 44055077 -021 تماس حاصل فرمایند.

دنیای اقتصاد - رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام در سه حوزه «صنعت» «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند؛ بر این اساس «افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت» با دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور و ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی و «افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی» براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور از جمله سیاست‌های کلی بخش صنعت است. در بخش کشاورزی نیز 9 سیاست کلی ابلاغ شده است که «تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی» از جمله آنها است. سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی نیز در 9 محور ابلاغ شده‌است.

رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ کردند
سیاست‌های کلی صنعت، کشاورزی و خودکفایی دفاعی
رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام در سه حوزه «صنعت»، «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند.
سیاست‌های کلی صنعت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «صنعت» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­ محور
- ارتقاي منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
2- افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، براساس:
- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
- رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها
- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور.
3- افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه
4- ارتقاي سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، با:
- گسترش تحقیق و توسعه
- ایجاد قدرت طراحی
- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
- بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی
5- توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها با نهادینه‌سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای.
6- انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
- ارتقاي کیفیت کالاها
- شناسایی و تحصیل بازار
- حمایت‌های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
8- گسترش صنایع دستی به ویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از صنعت گردشگری.
9- ایجاد خوشه‌های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقاي توان رقابتی.
سیاست‌های کلی کشاورزی
بر اساس این گزارش همچنین در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «کشاورزی» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
2- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاي سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه كردن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمندكردن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).
3- اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست‌ها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
4- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری‌های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی كردن فعالیت‌ها در بخش.
5- ارتقاي بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید.
6- گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی.
7- حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.
8- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.
9- ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی به‌ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
بر این اساس، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» نیز به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:
1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
2- ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی‌سازی و روزآمدی.
3- دستیابی به فناوری‌های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
4- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
5- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور، مگر در حد ضرورت و حتی‌الامکان با رعایت ملاحظات زیر:
- با اولویت انتقال فناوری.
- تامین آموزش و پشتیبانی.
- تامین از منابع متنوع.
6- برون‌سپاری و جلب مشارکت سایر بخش‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم كردن زمینه‌های رشد و تقویت آنان برای ارتقاي قابلیت‌های توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفه‌سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری‌های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری‌های مورد نیاز.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به هیچ وجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست گذاری ارزی دخالت نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در اصفهان، کیومرث فتح الله کرمانشاهی امروز چهارشنبه اظهار کرد: بدهی جوایز صادرتی تا پایان سال گذشته به 394 میلیارد تومان رسیده و پیگیری‌های لازم برای محقق شدن این جوایز در حال انجام است و درصددیم که این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه 50 درصد منابع مالی کشور در دستان 300 نفر است، ادامه داد: طی نامه‌ای که بانک مرکزی برای ما ارسال کرده است پرداخت‌های جوایز صادراتی کشور به مجموعه‌هایی که دارای بدهی بانکی هستند یا بدهی خود را با سیستم بانکی کشور تعین تکلیف نکرده‌اند پرداخت نخواهد شد.

کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که چرا 73 قلم کالا مشمول عوارض و ممنوعیت واردات و صادرات کالا شده‌اند، اظهار کرد: از 73 قلم کالایی که وجود دارد فقط 34 قلم کالا ممنوعیت وارداتی دارند و 39 قلم کالا نیز مشمول عوارض می‌شوند. این درحالی است که 7000 قلم کالا از کشور صادر یا به کشور وارد می‌شود و این تعداد کالا فقط هفت درصد از واردات و صادرات کشور را شامل می‌شود و این هفت درصد نیز اقلام خام هستند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اولویت بندی کالاها در حال حاضر هیچ تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: اولویت بندی کالاها در سه ظرف تعریف شده است که در ظرف اول کالاهایی با ارز مرجع قرار می‌گیرند که کالاهای اولویت یک و دو را شامل می‌شوند در ظرف دوم نیز کالاهای اولویت سوم تا نهم قرار می‌گیرند. ظرف سوم نیز از کالاهای لوکس تشکیل شده‌اند که در اولویت 10 قرار دارند.

وی افزود: خواسته ما از بانک مرکزی این است که به کالاهایی که در اولویت نهم قرار دارند نیز ارز مبادله‌ای تعلق گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کالاهایی که در ظرف سوم قرار می‌گیرند کالاهای لوکس و تزیینی هستند که ثبت و سفارش آن ها به طور کلی ممنوع است و هیچ گونه ارز مبادله‌ای و دولتی به آن تعلق نمی‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، غلامحسین شافعی با بیان این مطلب افزود:این در حالی است که حرکت های اقتصادی با تکیه بر کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر نگاه به آینده می تواند اثر گذار باشد.
وی با اشاره به این که در نتیجه این عملکرد،امروزه با حجم انبوهی از واحد های تولیدی مواجه هستیم که یا نیمه تمام مانده اند و یا به دلایل اقتصادی نبودن تعطیل شده اند و یا کمتر از ظرفیتشان تولید می کندد ،تصریح کرد: در چنین حالتی بالتبع قیمت کالاهای تولیدی غیر رقابتی و عملکرد واحد های تولیدی نیز غیر اقتصادی خواهد بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد:این اشتباه است که فکر کنیم ازدیاد واحد های تولیدی نشانه رشد بخش اقتصادی کشور است.تعدد واحد های تولیدی بدون توجه به نیاز بازار و تولید صادرات گرا، واحد ها را غیر کارامد و غیر اقتصادی کرده و منابع را کاملا هدر داده است.
شافعی گفت:آمار واحد های تولیدی با ظرفیت ایجاد شده از استاندارد های تعیین شده هم بسیار فاصله دارد و به عنوان مثال ظرفیت واحد های تولید رب گوجه فرنگی که پروانه تاسیس گرفته اند بسیار بالاتر از میزان تولید گوجه فرنگی در کشور است و طبیعی است که بسیاری از این واحد ها یا با ورشکستگی و یا تولید با ظرفیت کم روبرو خواهند بود.
وی با اشاره به این که این مثال در مورد اکثریت بخش های تولیدی در کشور نیز صادق است افزود:ما هنوز نمیتوانیم اولویت فعالیت های اقتصادی استان ها و شهرهای کشورمان را مشخص کنیم .
نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت بی نظیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکلات تصریح کرد:این شورا می تواند ظرفیت قابل توجهی برای حل مشکلات اقتصاد استان ها با برنامه ریزی مبتنی بر کار کارشناسی و با نگاه به آینده ترسیم و ارائه کند.
شافعی ادامه داد: استان خراسان ظرفیت کم نظیر و شاید بی نظیری در فعالیت های اقتصادی دارد که استفاده بهینه از این ظرفیت تنها در سایه هم فکری و تعامل بخش خصوصی و دولتی می تواند به مرحله عمل برسد.
وی با اشاره به وجود بازار 300 میلیونی همجوار با استان خراسان و ظرفیت بی نظیر 25 میلیون زائر سالانه استان ادامه داد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در آن نمایندگان قوای مقننه و قضائیه نیز حضور دارند می تواند اقدامات عملی خوبی را برای استفاده از این ظرفیت ها ارائه کند.خوشبختانه استاندار محترم که ریاست این شورا را در استان بر عهده دارند با نگاه کارشناسی و مدبرانه آغاز چنین حرکتی را نوید داده اند و امیدواریم با استفاده از پشتوانه کارشناسی خوبی که در بخش دولتی و خصوصی استان وجود دارد بتوانیم آغاز گر حرکت مناسبی در این زمینه باشیم.

به گزارش ایرنا، 'علی سعدالدین' افزود: جمهوری اسلامی ایران در 9 ماهه سال جاری بیش از چهار میلیارد و 594 میلیون دلار كالای غیرنفتی به كشور عراق صادر كرده است كه بیش از یك میلیارد و 784 میلیون دلار آن از طریق گمرك و بازارچه های مرزی كرمانشاه بوده است.

وی تصریح كرد: این مقدار كالای صادراتی از گمركات كرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 21 درصد و از حیث وزن 27 درصد افزایش نشان می دهد.

سعدالدین یادآور شد: از كل كالاهای صادر شده از طریق گمرك استان كرمانشاه، تشریفات گمركی و تشریفات خروج یك میلیارد و 67 میلیون دلار توسط گمرك و بازارچه های مرزی استان انجام شده كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش 25 درصد و از حیث وزن 36 درصد افزایش داشته است.

مدیركل گمركات استان كرمانشاه افزود: تشریفات خروج 716 میلیون و 929 هزار دلار كالا نیز از طریق گمرك استان انجام شده است كه این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 14 درصد و از حیث وزن 9 درصد افزایش داشته است.

وی، عمده كالاهای صادراتی از طریق گمركات و بازارچه های مرزی استان كرمانشاه را سیمان، بستنی، رب گوجه، كیك و بیسكویت و شیلنگ پلاستیكی عنوان كرد.