این روزها صادرکنندگان با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هستند؟ کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: اصلی‌ترین مشکلات صادر کننده‌ها با شروع تحریم‌ها آغاز شد. این وضعیت باعث شد تا ارزش پول ملی کاهش یابد؛ از طرفی علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی، صادرکننده‌ها نتوانستند به پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی کمک شایانی کنند.

کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: بخشی از مشکلات پیش آمده برای صادرکننده‌هابه دلیل تحریم و بخش دیگری از این موانع به دلیل مشکلات داخلی بروز و ظهور داشته است؛ یکی از این مشکلات بخشنامه‌های متعدد ارزی است.

او به ابلاغیه مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره می‌کند: در آن جلسه شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد؛ در ادامه برابر آن بخشنامه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه می‌دهد: عمده مشکلات حل شده با این ابلاغیه در حوزه واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات بود. کالاهایی که در گمرکات دپو شده بود، با توجه به تهاتر و ارز متقاضی، ترخیص و وارد کشور شد. اما در حوزه صادرات مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است.

به‌گفته کاشفی اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای ابلاغیه مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

کاشفی تاکید می‌کند: بسیاری از صادرکننده‌ها در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات متعددی روبرو هستند؛ این دردسرها امروزه به حوزه مالیاتی هم کشیده شده است. البته برای حل این مشکلات وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی دخیل و نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف جلساتی برای رسیدگی به این موضوع برگزار شود.

او ادامه می‌دهد: خروجی این نشست تدوین پیش‌نویس 13 بندی بود که مورد تأیید نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود و برای تصویب به کمیته اقدام ارزی ارسال شد.

کاشفی می‌گوید: پیش‌نویس 13 ماده‌ای به نوعی تکمیل کننده ابلاغیه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است. قرار بر این بود این پیش‌نویس حداکثر تا آخر دی‌ماه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شود و مشکلات برگشت ارز برطرف شود؛ اما متأسفانه این پیش‌نویس تاکنون بلاتکلیف مانده است.

به‌گفته کاشفی خواسته بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون این است که این پیش‌نویس را ابلاغ کنند تا مشکلات صادراتی حل شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: هنوز صادر کننده‌ها در پایان سال 1399 تکلیف خود را درباره صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل واردکننده‌ها قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ برای همین بار دیگر کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی احساس می‌شود.

او می‌گوید: در پیش‌نویس 13 ماده‌ای واردات و صادرات بسیار تسهیل شده است. گواه این موضوع عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که ثابت می‌کند مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات به طور کامل انجام نشده است.

کاشفی تصریح می‌کند: یکی از مواردی که در این پیش‌نویس به آن توجه شده، مالیات صادرکننده‌ها در سال 1398 است؛ کسانی که به تعهد بازگشت ارز عمل می‌کنند باید بتواند از نرخ صفر مالیاتی استفاده کنند و مالیات ارزش افزوده آن‌ها برگشت داده شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: بخشی از مشکلات صادرکننده‌ها به سال 1397 برمی‌گردد؛ همان زمان که شروع مسائل و تکلیف ارزی بود؛ بخشی از صادرات به ریالی انجام شده بود و این افراد نمی‌توانستند ارز به کشور بازگردانند. در آن بازه زمانی دولت اجازه داد که این افراد بتوانند در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند؛ 1.5 میلیارد دلار از این تعهدها ثبت شد ولی یک‌میلیارد دلار در پشت صف انتظار باقی ماند.

به‌گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران امروز بخشی از صادرکننده‌های بزرگ کشور به‌عنوان متخلف در شعبه‌های مختلف سرگردان هستند؛ در این پیش‌نویس به همه این موارد توجه شده است تا این صادرکننده‌ها بتوانند موارد خود را حل کنند و مشکلات کیفری از دوش این‌ها برداشته شود. اما متأسفانه این پیش‌نویس سه ماه است که بلاتکلیف مانده است.

به گفته کاشفی بخش خصوصی خواستار ابلاغ این پیش‌نویس است تا مشکلات صادرکننده‌ها حل شود.

شصت و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه و نخستین جلسه در سال ۱۴۰۰ با موضوع شیوه تحقق نامگذاری « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» برگزار شد.

رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست گفت: برنامه راه تحقق نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» تا پایان فروردین در کرمانشاه تدوین خواهد شد.
کیوان کاشفی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، گفت: طی ۱۰ سال اخیر نامگذاری‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته در حوزه اقتصاد بوده و طی سه، چهار سال اخیر مشخصا به حوزه تولید پرداخته است.
وی از استراتژی که پشت این نامگذاری‌ها وجود دارد یاد کرد و افزود: این تاکیدات مقام معظم رهبری با این هدف شکل گرفته که رسوب تفکر حمایت از تولید را در همه لایه‌های مختلف جامعه و دستگاه‌های مختلف شاهد باشیم.
عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است، نامگذاری امسال نیز حجت را بر همه بخش‌های مختلف تمام کرده تا برای حمایت از بخش تولید پای کار بیایند.
کاشفی از راهبردهایی که برای تحقق نامگذاری امسال باید به آن توجه کنیم هم یاد کرد و ادامه داد: در سخنان مقام معظم رهبری به مواردی اشاره کرد که مانع تحقق کامل و جامع نامگذاری سال قبل و جهش تولید بود که برای تحقق نامگذاری امسال باید به این موارد توجه شود.
وی خاطرنشان کرد: ضعف قانونی که باید با همکاری بخشی خصوصی و مجلس مرتفع شود، واردات کالای خارجی که مشابه داخلی آن را داریم، قاچاق کالا، کمبود مشوق‌های حمایتی برای تولیدکنندگان و بالا بودن هزینه تولید از مهمترین موانع سد راه تولید بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری است که باید به آنها توجه کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه نامناسب بودن فضای کسب و کار را نیز از دیگر موانع مهم سد راه بخش تولید دانست و تاکید کرد: طی دو، سه سال اخیر این موضوع را همواره خصوصا در استان کرمانشاه مورد تأکید قرار دادیم و حتی جلسه آخر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه در آخرین هفته سال نیز به همین موضوع اختصاص داشت.
کاشفی با بیان اینکه طی دو، سه سال اخیر وضعیت فضای کسب و کار استان کمی بهتر شده اما هنوز جای کار بیشتری وجود دارد.
وی از احصا چند مانع اصلی حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار در استان یاد کرد که اصلاح آنها می‌تواند کمک شایانی به بخش تولید داشته بکند و یادآور شد: یکی از مهمترین این موارد شیوه پرداخت تسهیلات بانکی است که عقیده داریم سخت‌گیری و نظارت‌ها عمدتا باید بعد از پرداخت تسهیلات باشد نه قبل از آن.
عضو هیات رییسه اتاق ایران نبود ضمانت اجرایی برای تحقق مصوبات کارگروه‌هایی که با هدف حمایت از بخش تولید برگزار می‌شود نیز به عنوان معضل دیگری یاد کرد که امسال باید حتما مورد توجه قرار بگیرد.
افزایش ریسک پذیری مدیران، رفع مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها، کاهش فرآیند صدور مجوزها برای شروع کسب و کار و ... از دیگر مواردی بود که کاشفی برای حمایت از تولید و تحقق نامگذاری امسال بر آنها تاکید کرد.
وی همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی را نیز برای تحقق نامگذاری امسال ضروری دانست و عنوان کرد: وجود هارمونی بین قوا و دستگاه‌های مختلف می‌تواند نامگذاری امسال را به سکو جهش اقتصاد کشور و استان تبدیل کند.
کاشفی در ادامه ضمن استقبال از پیشنهاد استاندار کرمانشاه برای تدوین سند نقشه راه « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، افزود: از چندی قبل تیمی از کارشناسان را در اتاق بازرگانی کرمانشاه مسئول این کار کردیم و به زودی جلسات تخصصی برای کسب نظر از فعالان بخش خصوصی و تدوین ریز اقدامات مورد نیاز تشکیل خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد این نقشه راه تا پایان فروردین ماه تدوین و نقش هر بخش و دستگاه در آن مشخص شود.
رئیس اتاق کرمانشاه همچنین تشکیل هیات عالی در استان برای نظارت بر ضمانت اجرایی این نقشه راه را ضروری دانست تا بر شیوه انجام کار توسط همه بخش‌ها نظارت شود.
استاندار کرمانشاه: اتاق بازرگانی بهترین گزینه برای تدوین نقشه راه شعار « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است

در ادامه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ضمن تقدیر از اقدامات اتاق بازرگانی کرمانشاه در سال گذشته، گفت: با توجه به تجربیاتی که این بخش دارد تقاضا داریم نقشه راه تحقق شعار امسال را نیز تدوین کند.
هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این نامگذاری نخستین جلسه سال ۱۴۰۰ استان را نیز به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع نامگذاری سال اختصاص دادیم.
وی کار جهادی و تلاش شبانه روزی را برای تحقق شعار امسال ضروری دانست و عنوان کرد: برای پشتیبانی از بخش تولید و رفع موانع نیازمند همکاری جدی هر سه قوه شامل نمایندگان مجلس و قوه قضاییه هم هستیم.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: البته مشارکت مردم به عنوان یک بخش اصلی برای تحقق نامگذاری امسال نیز ضروری است.
بازوند با بیان اینکه طی چهار سال اخیر نیز در استان کرمانشاه همواره به مانع زدایی و بهبود فضای کسب و کار پرداختیم، یادآور شد: اینکه مقام معظم رهبری نیز به صراحت سال ۱۴۰۰ را به همین موضوع اختصاص دادند نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته مسیر را درست طی کردیم.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم تدوین نقشه راه تحقق نامگذاری امسال تاکید کرد و افزود: این کار باید به خود تولیدکنندگان و کارآفرینان واگذار شود که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش و با توجه به تجربیاتی که دارد می‌تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
بازوند افزود: بخش خصوصی بهتر از هر بخشی می‌داند که چه موانعی پیش رو دارد و نیازمند چه پشتیبانی‌هایی است.
وی از اتاق بازرگانی کرمانشاه خواست تا پایان فروردین نقشه راه شعار امسال و وظیفه هر بخش را مشخص کند و اظهار کرد: برای تحقق این شعار نیازمند همدلی همه ارکان نظام هستیم.
وی همچنین از اقدامات صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی کرمانشاه در سال گذشته قدردانی کرد و گفت : با وجود آنکه سال ۱۳۹۹ سال سختی از نظر اقتصادی بود اما همه تولیدکنندگان و کارآفرینان پای کار بودند که قدردان زحمات آنها هستیم.
بازوند در ادامه با تأکید بر اینکه مسیر توسعه، شکوفایی و بالندگی استان کرمانشاه را با جدیت بیشتری ادامه خواهیم داد، تأکید کرد: در شش ماه باقیمانده دولت با کار جهادی و تلاش شبانه روزی تا آخرین روزکاری فعالیت خواهیم کرد تا ضمن حرکت در مسیر تحقق شعار سال بتوانیم به قول و تعهد خود به مردم نیز عمل کنیم.
استاندار کرمانشاه در ادامه به حضور در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دومین روز از سال 1400 به ریاست دکتر روحانی اشاره داشت و گفت: در این جلسه 19 مصوبه برای اجرا به دستگاه ابلاغ می شود که مهمترین آن تخصیص 300 میلیارد تومان تسهیلات چهار درصدی و ارزان برای کارآفرینان و تولیدکنندگان در مناطق زلزله زده است که باید توسط فرمانداران و تیم اقتصادی استان پیگیری شود.

در ادامه این نشست تعدادی از مسئولین مرتبط با حوزه اقتصادی استان نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

جلسه شصت و پنجم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی وضعیت فضای کسب و کار استان و راهکارهای بهبود آن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه که امروز (27 اسفند) در استانداری کرمانشاه کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه، گفت: هم اکنون از نظر شاخص فضای کسب و کار اختلاف زیادی با میانگین کشور و حتی 10 استان برتر نداریم.
وی معتقد است، اگر مقداری تلاش کنیم و چند شاخص مهم و اثرگذار در فضای کسب و کار کرمانشاه را بهبود ببخشیم، می‌توانیم به راحتی به میانگین کشور برسیم و از جایگاه نامناسب کنونی فاصله بگیریم.
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به احصا مواردی که در استان کرمانشاه اثرگذاری بیشتری بر شاخص فضای کسب و کار دارد و می‌توان آنها را در داخل استان اصلاح کرد، یادآور شد: اگر بر بهبود این شاخص‌ها تمرکز کنیم می‌توانیم در سال 1400 شاهد بهبود قابل توجه شاخص فضای کسب و کار استان باشیم.
کاشفی تاکید کرد: تا کنون بسیاری از این شاخص‌ها را در جلسات متعدد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم آنها را حل و فصل کنیم.
وی در ادامه از برگزاری 65 جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمانشاه خبر داد که 10 جلسه آن مربوط به سال 1399 بوده و عنوان کرد: در جلسات سال جاری چهار مصوبه ملی داشتیم که دو مورد آن در شورای گفت و گوی ملی و کمیته ماده 12 رفع قوانین مخل مصوب شد و دو مورد دیگر در مرحله کار کارشناسی بیشتر است.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید کرد لزوم راه‌اندازی مرکز HSE در مرزهای استان خصوصا مرز پرویزخان بود و افزود: با توجه به حوادثی که اخیرا در مرزهای افغانستان رخ داد ایجاد چنین مراکزی برای جلوگیری از بروز بحران در مرزهای استان ضروری است.
کاشفی بهترین نقطه برای ایجاد این مرکز را مرز پرویزخان خصوصا منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و افزود: برای این مرکز بخش‌هایی مانند آمبولانس، آتش نشانی و ... در نظر گرفته شده است.

تنها راه جذب سرمایه گذار بهبود فضای کسب و کار است
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: اگر خواهان جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان استان هستیم باید تلاش کنیم موانع برداشته و فضای کسب و کار استان بهبود یابد.
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال رابطه مستقیم دارد، اظهار کرد: اگر فضای کسب و کار در استانی خوب باشد، شاهد ورود سرمایه گذاران و به تبع آن ایجاد اشتغال هستیم و عکس آن نیز صادق است.
وی افزود: بر این اساس اگر خواهان جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان استان هستیم باید تلاش کنیم موانع برداشته و فضای کسب و کار استان بهبود یابد. نمی توان در شرایطی که فضای کسب و کار مناسب نیست انتظار ورود سرمایه گذاران به استان را داشت.
وی با بیان اینکه باید برای بهبود فضای کسب و کار استان بیشتر تلاش کنیم، عنوان کرد: اگر چه حرکت های خوبی برای بهبود فضای کسب و کار استان آغاز شده، اما در مجموع در این شاخص جایگاه مناسبی نداریم.
بازوند با تاکید بر سهل گیری امور سرمایه گذاران، گفت: در مجموع برداشت این است که در استان با سرمایه گذاران سخت گیرانه برخورد می شود که باید این رویه تغییر کند.
وی عنوان کرد: البته باید به این مهم هم توجه داشت که بهبود فضای کسب و کار تنها بر عهده دولت و مدیران دولتی نیست و قوای دیگر و فضای عمومی جامعه و... نیز در این زمینه دخیل هستند و به یک کار جمعی نیاز است.
استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه مدیران باید ریسک پذیر باشند، گفت: رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که از مدیران شجاع و ریسک پذیری که در راستای ایجاد اشتغال عمل می کنند حمایت خواهیم کرد. اگر دغدغه توسعه و ایجاد اشتغال داریم باید ریسک پذیر باشیم، هر چند از مجموعه بازرسی و دیوان محاسبات نیز توقع داریم کمتر سخت گیری کنند و بیشتر حکم مشاور برای مدیران داشته باشند.
بازوند با بیان اینکه تا آخرین روز مسئولیت باید با تمام توان در خدمت مردم باشیم، گفت: نباید با این تصور که سال آینده سال آخر فعالیت این دولت است در انجام امور کوتاهی کنیم. تا روزی که هستیم مقابل مردم مسئولیم و باید مسئولیتمان را در شرایط خوبی به مدیران بعدی تحویل دهیم.
حرکت خوبی برای بهبود فضای کسب و کار استان آغاز شده است
هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز از حرکت خوبی که برای بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه آغاز شده یاد کرد و افزود: نمود این فعالیت ها را در احیا واحدهای راکد، جذب سرمایه گذار خصوصا سرمایه گذار خارجی و ... شاهدیم.
وی همکاری همه بخش های مختلف برای بهبود فضای کسب و کار را ضروری دانست و عنوان کرد: اصلاح این فضا فقط در اختیار دولت نیست و به همراهی تک تک بخش های دیگر، بخش خصوصی، مردم و ... نیاز است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همکاری بیشتر مدیران دستگاه های دولتی را نیز برای بهبود فضای کسب و کار ضروری دانست.
کرمانشاه در رتبه 22 فضای کسب و کار کشور قرار دارد
امیر حمزه حیدریان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته وضعیت فضای کسب و کار کشور توسط اتاق بازرگانی ایران، استان کرمانشاه در جایگاه 22 کشور قرار دارد، عنوان کرد: عدد شاخص فضای کسب و کار کشور 5.93 و این عدد برای کرمانشاه 6.12 است.
وی ادامه داد: وضعیت رتبه فضای کسب و کار کرمانشاه در فصل قبل یعنی تابستان سال 1399 جایگاه 24 کشور و در مدت مشابه سال قبل یعنی پاییز 1398 رتبه نیز رتبه 24 بوده است.
به گفته این مسئول، در برخی ایام مانند زمستان سال 1398 هم کرمانشاه جایگاه 17 کشور را کسب کرد و بالاتر از میانگین کشور قرار داشت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه یادآور شد: فضای کسب و کار بر اساس 28 شاخص ارزیابی می شود که کرمانشاه در یازده شاخص وضعیت بهتر از کشور و در 17 شاخض وضعیت بدتر از کشور داشته است.
حیدریان همچنین از ثبت 4518 درخواست سرمایه گذاری در سامانه پنجره واحد استان از شهریور سال گذشته تا کنون خبر داد که 2745 مورد آن مورد پذیرش قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: امسال نیز 3167 درخواست سرمایه گذاری به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از 37 هزار نفر داشتیم.
وی تعداد درخواست سرمایه‌گذاری های خارجی استان از سال 1396 تا کنون را نیز هفت مورد اعلام کرد.
رسیدن به میانگین کشور در شاخص فضای کسب و کار دشوار نیست
بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به شاخص هایی که کرمانشاه در آنها وضعیت نامناسب تری نسبت به کشور دارد، اظهار کرد: رویه های سخت گیرانه اداره کار و تامین اجتماعی، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، دشواری تامین منابع مالی از بانک ها، ضعف دستگاه ها در رسیدگی به شکایات، موانع اداری برای کسب مجوز شروع کسب و کار، برداشت سلیقه ای از قوانین و مقررات و ... از مهمترین این موارد است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این موارد که بسیاری از آنها می تواند در داخل استان صورت بگیرد می تواند به ارتقا رتبه فضای کسب و کار کرمانشاه کمک کند.
وی معتقد است اگر عدد شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه فقط 0.2 بهبود یابد به جایگاه 20 کشور، اگر 0.3 بهبود یابد به جایگاه 12 کشور و اگر 0.4 بهبود یابد به جایکاه 10 کشور خواهیم رسید.
همه جزئیات مرکز HSE مرز پرویز خان
میرانی مشاور اتاق کرمانشاه نیز در پایان این جلسه از اهمیت راه اندازی مرکز HSE در مرز پرویزخان یاد کرد و افزود: مرز پرویزخان به جهت تراکم زیاد خودروها، تخلیه و بارگیری سنتی، وجود مخازن مازوت در نزدیکی مرز و ... مناسب ترین نقطه برای احداث این مرکز دیده شده است.
وی ادامه داد: برای این مرکز بخش های مختلفی در زمینه بهداشت، پدافند غیرعامل، ایمنی، آموزش، آتشنشانی و ... دیده شده که آتشنشانی مهمترین قسمت آن است.
به گفته میرانی، وجود یک درمانگاه نیز برای این مرکز ضروری است.
مشاور اتاق رمانشاه مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز برای ایجاد این مرکز را نزدیک به 13 میلیارد تومان برآورد کرد که 32 نفر نیز در آن مشغول به کار می شوند.

تمدید بخشنامه شماره 431353 موضوع امهال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی غیر جاری می باشند، برای یک بار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ میزان هفت و نیم درصد از مانده بدهی با دوره تنفس شش ماهه، تا پایان شهریور ماه 1400
- کلیک نمایید

کلیک نمایید.

رئیس اتاق کرمانشاه با انتقاد از سخت جانی که در بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه وجود دارد، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها از کوچکترین انعطاف برای بهبود فضای کسب و کار خودداری می‌کنند.

کیوان کاشفی در جلسه شصت و چهارم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز (۱۹ اسفند) در استانداری برگزار شد، با اشاره به وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کرمانشاه، افزود: متاسفانه شاهد سخت جانی در بهبود فضای کسب و کار استان هستیم.

وی از پیگیری و تلاش‌های متعددی که برای بهبود این فضا صورت گرفته یاد کرد و ادامه داد: اگرچه مدتی وضعیت استان بهتر شده بود اما آمارهای فصلی نشان می‌دهد که همچنان شرایط خوبی نداریم.

عضو هیات رییسه اتاق ایران رسیدن به فهم مشترک بین دستگاه‌های اجرایی درباره اهمیت فضای کسب و کار را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها همچنان از کوچکترین انعطاف برای بهبود این فضا خودداری می‌کنند.

کاشفی تاکید کرد: اینکه فعالین اقتصادی دنبال مدیران بدوند پسندیده نیست بلکه باید شرایط برعکس باشد و مدیران به دنبال سرمایه‌گذار باشند.

وی با بیان اینکه بهبود چندین پله‌‌ای فضای کسب و کار استان کرمانشاه شدنی است، اظهار کرد: اگر چند شاخص اساسی که مانع کسب و کار است را مرتفع کنیم می‌توانیم به جایگاه بهتری برسیم زیرا با استان‌های میانی کشور تفاوت اندکی داریم.

لزوم ایجاد پایگاه HSE در مرزهای کرمانشاه

موضوع دیگری که رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه به آن اشاره کرد آتش‌سوزی‌های مهیب اخیر در برخی مرزها و گمرکات کشور بود که خطر آن برای مرزهای کرمانشاه نیز دور از ذهن نیست.

کاشفی ادامه داد: در مرزی مانند پرویز خان همین حالا نیز با ازدحام قابل توجه خودروها مواجهیم و با راه‌اندازی ترانزیت سوخت احتمال خطر بیشتر هم می‌شود.

وی با اشاره به بررسی که اتاق ایران از حوادث آتش‌سوزی مرزها صورت داده، گفت: دلیل اصلی بروز خسارت زیاد، کمبود تجهیزات ایمنی و اطفا حریق در مرزها بوده است.

کاشفی معتقد است برای اینکه مشابه چنین مشکلاتی در مرزهای کرمانشاه رخ ندهد، نیازمند احداث پایگاه HSE در مرزها خصوصا مرزهای قصرشیرین که قرار است به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود، هستیم.

وی اظهار کرد: اگرچه ایجاد این پایگاه باید با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری، گمرک، حمل و نقل و پایانه‌ها و ... باشد اما سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز برای این منظور اعلام آمادگی کردند.

کاشفی گفت: لازم است در این پایگاه تجهیزاتی مانند آمبولانس، خودرو آتش‌نشانی و ... وجود داشته باشد.

وی از تهیه پروپوزال و چند و چون ایجاد این پایگاه تا هفته آینده خبر داد تا بتوان با دقت بیشتری جزئیات راه‌اندازی این مرکز را تعیین تکلیف کرد.

تاکید بر از سرگیری صادرات دام زنده

رئیس اتاق کرمانشاه سپس بر لزوم آزادسازی صادرات دام زنده تاکید کرد و افزود: گوسفند کرمانشاه به جهت نژاد خاصی که دارد یک گوشت لاکچری محسوب می‌شود که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس طرفدار دارد و می‌تواند ارزآوری برای کشور و استان داشته باشد.

کاشفی ادامه داد: در سال‌هایی که صادرات دام زنده آزاد بود حتی تا ۱۸۰ میلیون دلار نیز صرفا برای کرمانشاه ارزآوری داشت اما اکنون به دلیل برخی مقررات خصوصا در زمینه تنظیم بازار، جلوی صادرات گرفته شده است.

وی معتقد در شرایطی که راه برای صادرات قانونی دام زنده باز نیست، قاچاق آن به وفور صورت می‌گیرد که مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم آزاد شدن صادرات دام زنده تاکید کرد و گفت: این امر هیچ خللی در تنظیم بازار داخلی و قیمت گوشت ایجاد نخواهد کرد.

تاکید استاندار بر لزوم بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه

در ادامه این جلسه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه از نامناسب بودن فضای کسب و کار به عنوان یکی از چالش های پیش روی جذب سرمایه گذاران در استان یاد کرد و افزود: بدون تعارف می گویم از بعضی از دستگاه‌های اجرایی استان گله دارم که جواب ارباب رجوع را نمی دهند و گاه ماه‌ها سرمایه گذاران را گرفتار کار اداری می‌کنند.

بازوند اضافه کرد: سرمایه گذاران مجبور نیستند حتما در استان ما سرمایه گذاری کنند و گرفتاری‌هایی که ادارات برای آنها به وجود می آورند انها را به سمت سرمایه گذاری در دیگر استان ها می کشاند.

وی اضافه کرد: وضعیت کسب و کار استان خوب نیست و عموم آن هم به ساختار اداری و سنگ اندازی های اداراتی مثل آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی و ادارات وابسته به آن از جمله منابع طبیعی برمی گردد.

وی با طرح این سوال که چرا باید بازدید ساده یک کارشناس سه ماه زمان ببرد و کار مردم راه نیفتد، از مدیران خواست تا فضای کسب و کار استان را روان کرده و نگذارند کارشناسان فرصت سوزی کنند.

بازوند ادامه داد: با مدیرانی که در زمینه بهبود فضای کسب و کار کوتاهی کنند برخورد می کنیم.

استاندار در ادامه از پیشنهاد رئیس اتاق کرمانشاه در زمینه راه‌اندازی مرکز HSEدر مرزهای استان استقبال کرد و گفت: اگر حادثه‌ای در مرزها رخ دهد دچار خسارت سنگین خواهیم شد.

وی ازدحام کامیون‌ها در مرز را خطری بالقوه دانست و افزود: باید تا هفته آینده راجب راه‌اندازی این مرکز تصمیم گیری شود.

بازوند در ادامه اشاره ای هم به ضرورت از سرگیری صادرات دام زنده داشت و گفت: برای جلوگیری از قاچاق، صادرات دام زنده باید از سر گرفته شود، چون قاچاق دام زنده مشکلات اجتماعی و فرهنگی و گرفتاری های خاص خود را دارد.

بازوند سپس با اشاره به بالا بودن قیمت گوشت قرمز در استان درمقایسه با سایر استان ها، گفت: قبل از اینکه تکلیف صادرات دام زنده را روشن کنیم، باید آسیب شناسی کنیم که چرا قیمت گوشت در استان از استان‌های مجاور بالاتر است. مردم چه گناهی کرده اند که باید گوشت گران بخرند؟

بازوند ادامه داد: باید دلیل گرانی قیمت گوشت در استان مشخص شود و ما مسئولان باید پاسخگوی مردم در این قضیه باشیم.

در ادامه داریوش پناهی دبیر اتاق کرمانشاه نیز گزارشی از وضعیت قاچاق و اهمیت صادرات دام زنده ارائه کرد و گفت: کرمانشاه با داشتن ۳.۲ میلیون راس دام سبک و ۳۵۰ هزار راس دام سنگین سهم قابل توجهی از تولیدات دامی کشور دارد.

وی میزان تولید گوشت قرمز سالانه استان را ۴۰ هزار تن و مصرف استان را ۲۸ هزار تن اعلام کرد و یادآور شد:
در کل کشور اما با کمبود ۱۶۰ هزار تنی مواجهیم.

دبیر اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته صادرات دام زنده آزاد بود و هیچ تاثیری در بالا رفتن قیمت گوشت قرمز نداشت، خاطرنشان کرد: در سال‌هایی که اوج صادرات را داشتیم نهایتا ۹۳۱ هزار راس دام صادر شده که کمتر از ۱.۵ درصد تولیدات کشور است.

پناهی اضافه کرد: اکنون که صادرات قانونی دام نداریم قاچاق آن صورت می‌گیرد که فقط ۴۰۰ هزار تومان برای تولیدکننده سود دارد و بخش عمده آن نصیب افرادی که قاچاق می کنند می شود.

وی از پیامدهای منفی قاچاق دام هم یاد کرد که خروج دام مولد، خروج دام بیمار و آسیب رسیدن به برند دام ایران، عدم دریافت عوارض گمرکی، عدم دستیابی به آمارهای دقیق و ... از مهمترین آنها بود.

پناهی بر لزوم آزادسازی صادرات دام زنده هم تاکید کرد و گفت: پیشنهاد داریم مجوز صادرات یک میلیون راس دام در سال صادر شود و البته در کنار آن اصلاح قیمت پایه صادراتی را هم داشته باشیم.

در ادامه رضا سلیم ساسانی نیز از ایجاد اشتغال برای ۸۳۵۰ نفر در حوزه اصناف و بازار در سال جاری خبر داد که علی رغم شرایط بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی صورت گرفته است.

وی سپس به مشکل اصناف در زمینه دفاتر خدمات سلامت هم اشاره کرد و خواستار حل آن شد.