به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، حیدر کدیور به مناسبت روز ملی صادرات (۲۹ مهر) از مزایای صادرات هم برای اقتصاد کشور و هم بنگاه‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: در شرایط کنونی کشور و با توجه به تحریم‌هایی که طی ۴۰ سال پس از انقلاب همواره به ما تحمیل شده به حفظ ذخایر ارزی کشور نیاز داریم که این مهم از طریق صادرات غیرنفتی محقق می‌شود.
وی صادرات غیرنفتی را مولد و ارزآور توصیف کرد و افزود: صادرات به معنای دسترسی به بازار چندین میلیون نفری در خارج از مرزهای کشور است که وجود چنین بازاری کمک می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت بیشتری تولید کنند که نتیجه آن رونق تولید و افزایش اشتغال است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، تجارب نشان داده واحدهایی که صادرات محور هستند همواره در برابر تکانه‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و … بیشتر پایداری دارند.
کدیور از اهمیت صادرات برای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری هم یاد کرد و ادامه داد: ایشان همواره بر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر تاکید داشتند که صادرات مصداق بارز این‌نوع اقتصاد است.

دستورالعمل‌های ناگهانی بلای جان صادرات
رئیس اتاق کرمانشاه سپس از مهمترین چالش‌های پیش روی صادرات یاد کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین این چالش‌ها تغییرات ناگهانی و گاها یک شبه قوانین و دستورالعمل‌های صادراتی است که این امر منجر می‌شود صادرکنندگان و تجار نتوانند به تعهداتی که دارند عمل کنند و در نهایت بازارهای صادراتی را از دست بدهیم.
وی همچنین از معضل رفع تعهدات ارزی که چندین سال است گریبان بخش صادرات را گرفته و باعث شده بسیاری از فعالین توانمند و قدیمی از عرصه صادرات کنار بکشند نیز یاد و اظهار کرد: اگرچه ما نیز عقیده داریم در شرایط کنونی کشور ارز حاصل از صادرات حتما باید برگردد اما شیوه‌های بازگشت ارز نیازمند اصلاحات جدی است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، ادامه روند کنونی رفع تعهدات ارزی لطمه جدی به صادرات و به تبع آن در بلندمدت به بخش تولید وارد خواهد کرد.

نیازمند رقابتی شدن تولیدات صادرات محور هستیم
کدیور توصیه‌هایی نیز به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشت که مهمترین آن تولید کالا با کیفیت مناسب و هزینه تمام شده پایین‌تر بود که در نهایت توان رقابت ما را در بازارهای خارجی بالا ببرد.
وی فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی صادرات و حرکت به سمت روش‌های مدرن صادراتی را هم ضروری برشمرد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به دلیل فشار تحریم، بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن گران شدن تجهیزات مدرن و ماشین آلات خط تولید و … باعث شده توان رقابتی ما کم شود، تاکید کرد: لازم است تسهیلاتی ‌در اختیار واحدهای صادرات محور قرار گیرد تا بتوانند تجهیزات خود را به روز کنند.

کرمانشاه یکی از مزیت‌دارترین استان‌های صادراتی ایران
رئیس اتاق کرمانشاه سپس از سهم قابل توجه کرمانشاه در صادرات ایران به عراق یاد کرد که در سال‌های مختلف بین ۴۰ تا ۵۰ درصد متغیر بوده است و افزود: کرمانشاه تقریبا نیمی از صادرات ایران به عراق را عهده‌دار است.
وی از صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمانشاه در سال یاد کرد که در بسیاری از مواقع جایگاه سوم تا پنجم کشور را از نظر صادرات داریم.
کدیور با اشاره به وجود پنج مرز رسمی فعال در استان که با هر دو بخش مرکزی و اقلیم عراق همجوار است، عنوان کرد: مهمترین چالش کنونی صادرات کرمانشاه فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب مرزی است.
وی معتقد است تعدد مرزهای استان باعث شده زیرساخت‌های آن در حد مرز رسمی کافی نباشد که این امر هزینه و زمان بیشتری را برای صادرات به فعالین این عرصه تحمیل می‌کند.
رئیس اتاق کرمانشاه از بروکراسی حاکم به مرزها و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در مرزها نیز یاد کرد که روند صادرات را دشوار کرده است.
کدیور یکی دیگر از جالب‌های مهم کنونی صادرات را نیز روند تخلیه و بارگیری کالاها در مرز دانست که هم سرعت صادرات را می‌کاهد و هم به بارهای صادرکنندگان آسیب می‌زند.
وی ابراز امیدواری کرد با پیوستن عراق به کنوانسیون تیر، روند حمل یکسره بین مرزهای ایران و عراق برقرار شود.

به گفته مشاور بیمه و تامین اجتماعی اتاق کرمانشاه، از این پس نام کارفرمایان نیز در لیست بیمه تامین اجتماعی درج خواهد شد.
علیرضا احسانی فرد گفت: بر اساس دستور اداری ۲۲ شهریور ماه امسال از سوی سازمان تامین اجتماعی، از این پس کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی مکلفند نسبت به درج نام خود در لیست بیمه کارگاه با عنوان شغلی (صرفاً مدیرعامل و یا اعضای هیئت مدیره) و با دستمزد مشمول کسر حق بیمه و با رعایت ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.
وی ادامه داد: از این پس بازرسان سازمان تامین اجتماعی هنگام مراجعه به کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی، در صورت احراز و تایید اشتغال مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نسبت به احصا دستمزد و درج نام آنان در گزارش بازرسی اقدام خواهند نمود.
احسانی فرد یادآور شد: با صدور این دستورالعمل، دیگر انعقاد قرارداد کتبی بیمه کارفرمایی با اشخاص حقوقی غیردولتی موضوعیت نداشته و ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرما برای خود و به تنهایی بلامانع بوده و منوط به داشتن کارگر مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نخواهد بود.
به گفته مشاور بیمه و تامین اجتماعی اتاق کرمانشاه، در مورد کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی ارائه نتیجه معاینات پزشکی به منظور ارزیابی توانایی انجام کار توسط مراکز طب کار مجاز طبق ضوابط اجرایی ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی الزامی خواهد بود.
وی با بیان اینکه کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی مشمول قانون کار و مشمول بیمه بیکاری نمی‌باشند، تاکید کرد: لذا وصول ۳ درصد بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیکاری به آنان موضوعیت ندارد.
احسانی فرد تعهدات قابل ارائه به کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی توسط سازمان تامین اجتماعی را نیز شامل بازنشستگی، از کار افتادگی کلی، فوت، خدمات درمانی، پرداخت هزینه کفن و دفن، وسایل کمک پزشکی، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه و همچنین غرامت دستمزد بیماری و بارداری دانست.

رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر با اشاره به پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته مبنی بر اینکه صادرات قطعات خودرو از ایران در سال ۱۴۰۴ به شش میلیارد دلار برسد، گفت: باید تلاش کنیم سهم قطعه‌سازان کرمانشاه از این میزان صادرات افزایش یابد.
علی مومیوند در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر) از‌ ظرفیت‌های قابل توجه استان کرمانشاه در زمینه تولید و صادرات قطعات خودرو یاد کرد و با اشاره به بازارهای صادراتی خوبی که پیش روی ایران وجود دارد، بر لزوم استفاده بیشتر کرمانشاه از بازارهای صادراتی تاکید کرد.
وی ابتدا از مزایای صادرات قطعات خودرو برای قطعه‌سازان یاد کرد که مهمترین آن برگشت مناسب درآمد حاصل از فروش قطعات در بازارهای خارجی است آن هم در شرایط کنونی که قطعه سازان مطالبات چند هزار میلیاردی از خودروسازان داخلی دارند که این امر سرمایه در گردش قطعه‌سازان را کاهش داده است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: ورود به بازارهای صادراتی زمینه تبادل تجربه با کشورهای مختلف و به تبع آن تبادل دانش و تکنولوژی را فراهم می‌کند.
به گفته مومیوند، واحدهای قطعه‌ساز صادرات محور در برابر مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و … نیز پایداری بیشتری داشته و می‌توانند تولید و اشتغال خود را نه تنها حفظ کنند بلکه ارتقا دهند.
وی ورود موثر در بازارهای صادراتی را نیازمند چند فاکتور مهم دانست که مهمترین آن شناخت کافی از بازارهای هدف و تولید بر اساس نیازهای بازار هدف بود.
رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر عراق، روسیه و چین را از جمله بازارهای مهم صادراتی برای قطعات خودروی ساخت ایران دانست که موفقیت در این بازارها نیازمند آن است که صادرکنندگان با الزامات و انتظارات این بازارها آشنا شوند.
مومیوند تولید قطعات مدرن و متناسب با بازارهای کشور هدف که دانش بنیان و های تک باشد را نیز ضروری برشمرد و اظهار کرد: برای این منظور نیازمند استفاده از ماشین آلات مدرن هستیم و با تجهیزات فعلی امکان حضور موثر و پایدار را در بازارهای جهانی نخواهیم داشت.
وی همچنین بر لزوم هم افزایی واحدهای قطعه‌سازی برای حضور در بازارهای جهانی نیز تاکید کرد و یادآور شد: این امر از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی محقق خواهد شد.
نکته دیگری که این فعال اقتصادی برای صادرات قطعات خودرو ضروری دانست کاهش بروکراسی پیش روی صادرات و تسهیل‌گری از سوی حاکمیت شامل دولت و مجلس بود که حتی نیاز است مشوق‌های صادراتی نیز به فعالین این عرصه اختصاص یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی و دشواری نقل و انتقالات مالی بین‌المللی را از مهمترین چالش‌های پیش روی صادرات دانست.
نوید یوسفی در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر) با بیان اینکه علی رغم اهمیت صادرات، ارزآوری و اشتغالزایی که برای کشور دارد اما آنطور که باید مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، گفت: امروز مشکلات متعددی بر دوش صادرکنندگان و واحدهای تولیدی صادرات محور سنگینی می‌کند.
وی ضمن تقسیم موانع پیش روی صادرات به دو بخش داخلی و خارجی، عنوان کرد: موانع خارجی عمدتا از شرایط تحریم‌ها منشا می‌گیرد و باعث می‌شود کالاهای ایرانی آنطور که باید نتواند راه خود را در بازارهای جهانی باز کند.
این فعال اقتصادی معتقد است تحریم‌ها از چند جنبه صادرات ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مهمترین آن دشواری در نقل و انتقالات مالی است و بسیاری از صادرکنندگان نمی‌توانند از مسیرهای معمول مرسوم در دنیا خصوصا سیستم بانکی پول حاصل از صادرات خود را دریافت کنند
یوسفی اضافه کرد: این امر و نیاز به جابجایی منابع حاصل از صادرات بین صرافی کشورهای متعدد هزینه زیادی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند و از سوی دیگر روند بازگشت ارز آنها بسیار زمان‌‌بر می‌شود.
وی عقب ماندن از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا و دانش فنی تولید برخی محصولات را نیز از دیگر پیامدهای تحریم دانست که باعث می‌شود قیمت تمام شده تولید افزایش یافته و از توان رقابتی ما در بازارهای جهانی کاسته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه اظهار کرد: به علاوه تحریم باعث می شود بسیاری از کشورهای برای ورود مستقیم کالای ایران دچار محدودیت باشند و نتوانیم به برخی بازارهای جهانی ورود کنیم.
یوسفی درباره موانع داخلی پیش روی صادرات نیز گفت: رفع تعهدات ارزی مهمترین مانع چند سال اخیر به شمار می‌رود که باعث شده بسیاری از صادرکنندگان توانمند و باسابقه از عرصه تجارت کنار بروند و فضا برای کسانیکه با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کار می‌کنند باز شود
وی به بی‌ثباتی نرخ ارز نیز اشاره کرد که امکان تصمیم‌گیری و آینده‌نگری را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌گیرد و نمی‌توانند به قراردادهایی که با طرف‌های خود در بازارهای هدف صادرات دارند به خوبی عمل کنند
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه، گاهی به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز سرمایه در گردش یک واحد صادرات محور در زمان کوتاهی چندین درصد کاهش می‌یابد که دیگر امکان تولید به اندازه گذشته را نخواهد داشت.
یوسفی افزود: از سوی دیگر عمده تسهیلات بانکی به سمت بخش صنعت سوق داده می‌شود و کمتر در اختیار بخش بازرگانی و تجارت قرار می‌گیرد از همین رو صادرکنندگان در اکثر مواقع با مشکل تامین نقدینگی مواجهند.
وی بروکراسی پیش روی صادرات، تعدد مراجع تصمیم‌گیری در مرزها، فراهم نبودن زیرساخت‌های مرزی، نبود حمل یکسره، مشکلات سامانه جامع تجارت و … را نیز از دیگر موانع پیش روی صادرات برشمرد.

ترانزیت یکی از بخش‌های مهم و درآمدزا تجارت خارجی است که شاید آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
روابط عمومی اتاق کرمانشاه در آستانه روز ملی صادرات لازم است اشاره‌ای به اهم مشکلات ترانزیتی خصوصا در مرزها داشته باشیم.

از مهمترین این موانع می‌توان به ۱۰ موضوع اصلی اشاره کرد:
۱)چندگانگی متولیان در امر ترانزیت ،هر دستگاهی با توجه به قوانین و مقررات داخلی و بعضا درون سازمانی در امر ترانزیت دخالت می نماید.
به عنوان مثال گمرک، راهداری، صنعت و معدن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت و هر دستگاهی با توجه به دستورالعمل های خود در این امر دخالت می نماید که این مسئله باعث کندی و بعضا فرار ترانزیت به سایر کشورهای همجوار می گردد.
۲)نبود امکانات لجستیکی مناسب در بیرون و داخل مرزها، به این صورت که اگر راننده ای قبل از ورود به مرز احتیاج به توقف یا نوبت دهی داشت امکان توقف برای وی وجود ندارد و تمامی کامیون ها نهایتا باید به ورودی مرز مراجعه کنند که این امر و باعث ترافیک و بی نظمی در ورودی مرزها می شود.
۳)نبود تیرپارک ها و توقفگاه های مناسب برای استراحت و کنترل وضعیت بار در مسیرهای ترانزیتی منتهی به مرزها که باعث می شود رانندگان در نزدیکی پلیس راه ها و اماکن انتظامی مجبور به استراحت شوند که این امر هم باعث سرقت و یا گاهی زورگیری و ناراحتی برای رانندگان می گردد.
۴ ) اگر قبل از ورودی مرزها تیر پارک های مناسب وجود داشته باشند هم از ترافیک داخل مرزها کاسته می‌شود و هم کامیون ها به صورت منظم و با نوبت دهی مناسب وارد مرز می گردند.
۵)ترانزیت به نوبه خود باعث آرامشی در جاده ها و شهرهای مرزی می شود که اگر به درستی از این فرآیند استفاده گردد ضمن درآمد برای شهرهای در مسیر ترانزیت، برای رانندگان داخلی هم باعث کسب درآمد می شود و چرخه تردد در جاده ها به چرخش در خواهد آمد.
۶)یکی از معضلات در امر ترانزیت سفرهای سخت و بعضا با صف طولانی برای خروج از کشور و یا ورود به به کشور می‌باشد که این امر اگر پیگیری و حل نگردد هرچه ترانزیت زیاد باشد و خروج کمتر، باعث سرگردانی و ناراحتی و یا بعضا فرار ترانزیت به سایر کشورها می گردد.
۷)عدم یکپارچگی پایانه های مرزی و بازارچه‌ها، بازارچه ها توسط گمرک و پایانه های مرزی توسط راهداری و پایانه‌ها مدیریت می شود که این امر باعث سردرگمی و بی نظمی در حوزه ترانزیت گردیده است.
۸) نبود امکانات رفاهی مناسب جهت توقف رانندگان بخش ترانزیت در مرز از جمله استراحتگاه، سال غذاخوری، نمازخانه، سرویس بهداشتی و ... که باعث سردرگمی رانندگان گردیده است.
۹) اظهار نظر سلیقه ای مدیران ادارات مستقر در مرز به طوری که هر مدیر با سلیقه خود نسبت به قوانین و مقررات در داخل مرز عمل می نماید که این عمل باعث کندی و بعضا توقف ترانزیت می‌شود.
یا آشنا نبودن مدیران و کارمندان با قوانین و مقررات در امر ترانزیت به طور مثال گمرک اظهار می نماید که با کمبود نیرو مواجه است که این موضوع باعث کندی تردد کامیون های ورودی و خروجی می گردد.
۱۰)مشکلات گازوئیل ناوگان عراقی که در امر ترانزیت فعالیت دارند
جایگاه داران سوخت به سختی به رانندگان سوخت میدهند و عموما عادت به دریافت انعام های زیاد از رانندگان دارند که همین موضوع باعث نارضایتی و اعتراض رانندگان شده است.

نائب رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های تجاری قابل توجه پنج مرز رسمی استان کرمانشاه، کمبود زیرساخت و مناسب نبودن وضعیت این مرزها را نگران کننده دانست که می تواند صادرات استان را تحت تاثیر قرار دهد.
بابک ترابی با بیان اینکه کرمانشاه نزدیک به 40 درصد از سهم صادرات ایران به عراق را به خود اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر تجار ، بازرگانان و تولیدکنندگان قوی و باسابقه‌ای در استان داریم، گفت: با توجه به پیشینه تجارت در استان کرمانشاه اکنون باید سهم بیشتری از میزان صادرات کشور را خصوصا به عراق به خود اختصاص می‌دادیم.
وی با بیان اینکه کمتر استانی در کشور داریم که پنج مرز رسمی داشته و با هر دو بخش مرکزی و اقلیم عراق همجوار باشد، تاکید کرد: مرزها دسترسی مناسبی به همه بازار عراق برای ما فراهم می کنند و در واقع قلب تپنده تجارت کرمانشاه هستند.
نائب رئیس اتاق کرمانشاه از چند عامل مهمی یاد کرد که روند تجارت استان را کند کرده است و یادآور شد: یکی از مهمترین این موارد مناسب نبودن زیرساخت‌های مرزی استان است.
ترابی از کارکرد ملی مرزهای استان کرمانشاه یاد کرد که در بسیاری از مواقع کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور نیز از مرزهای کرمانشاه خارج می‌شود و گفت: اما متاسفانه مرزهای ما از اعتبارات ملی بهره چندانی نبرده اند و اعتبارات استانی نیز برای بهبود زیرساخت های پنج مرز کافی نیست.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که تعدد مرزهای استان اگرچه یک مزیت به شمار می‌رود اما باعث شده روند ارتقا زیرساخت های این مرزها کند شود و از سوی دیگر طرح جامع برخی از مرزهای استان هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است.
نائب رئیس اتاق کرمانشاه از موارد دیگری که در کنار مناسب نبودن زیرساخت‌ها بر روند صادرات اثرگذار است نیز یاد کرد و ادامه داد: نبود حمل یکسره و فرآیند زمانبر تخلیه و بارگیری باید یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود زیرا این روند در تمام کشورهای پیشرفته دنیا منسوخ شده است.
ترابی معتقد است در صورت برقراری حمل یکسره کالا از مرزها تا مقصد نهایی، نه تنها شاهد آسیب به بارهای صادراتی نیستیم بلکه صادرکنندگان و تجار نیز هزینه کمتری را متحمل می شوند.
وی از موازی کاری و تعدد مراجع تصمیم گیری در مرزها نیز به عنوان چالش دیگری یاد کرد که بر فرآیند صادرات اثرگذار بوده و لازم است مدیریت واحد در مرزها هرچه زودتر اعمال شود.
نائب رئیس اتاق کرمانشاه در پایان خواستار توجه ویژه به مرزهای استان با همکاری دولت و مجلس شد و عنوان کرد: بخش خصوصی نیز در صورت فراهم بودن زیرساخت ها آمادگی سرمایه گذاری در مرزها را دارد.

جلسه شورای هم خانواده وزارت صمت در استان کرمانشاه با حضور مدیران مربوطه بخش صنعت و معدن و تشکل های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی کرمانشاه و با حضور نائب رئیس اتاق برگزار شد.
نایب رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست ابراز امیدواری کرد، تا پایان سال چند شرکت دیگر استان نیز وارد بازار سرمایه شوند.
بابک ترابی تسریع در روند ورود بخش خصوصی کرمانشاه به بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد که باید ادامه‌دار باشد و گفت: به زودی اثرات بسیار مثبت ورود شرکت‌ها و صنایع کرمانشاه به بازار سرمایه را در اقتصاد استان شاهد خواهیم بود.
وی از بازار سرمایه به عنوان یکی از ابرازهای بسیار مهم تامین مالی یاد کرد و با بیان اینکه لازم بود صنایع و بنگاه‌های اقتصادی استان پیشتر به این حوزه ورود می‌کردند، یادآور شد: اگر در سال‌هایی که بورس رشد قابل توجهی داشت، شرکت‌های بیشتری از کرمانشاه در این بازار حضور داشتند، اکنون سرمایه هنگفتی در اختیار این واحدها بود.
نایب رئیس اتاق کرمانشاه تداوم روند حضور واحدهای استان در بازار سرمایه را نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دانست و تاکید کرد: امیدواریم تا پایان امسال شاهد حضور و پذیرش چند واحد اقتصادی دیگر استان در بازار سرمایه باشیم.
ترابی سپس به سرمایه‌گذاری حدود هشت هزار میلیارد تومانی که هم اکنون در استان در جریان است نیز اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم تزریق این میزان سرمایه‌گذاری به حوزه تولید استان خونی تازه را در رگ‌های صنعت و کسب و کارهای کرمانشاه به گردش درآورد.
وی معتقد است، پیامدهای مثبت این سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش صنعت و معدن استان، سال آینده خود را بیشتر نشان خواهد داد و به کمک رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رفاه و حتی رشد صادرات استان خواهد آمد.
نائب رئیس اتاق کرمانشاه به موضوع برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد و خواستار پررنگ‌تر دیده شدن نقش بخش خصوصی در این برنامه شد.
ترابی پیشنهاد ایجاد "نظام مهندسی صنعت" در برنامه هفتم توسعه را نیز مثبت ارزیابی کرد.
ترابی به مشکلات سامانه جامع تجارت خصوصا برای تجار و تولیدکنندگانی که هنوز به روش‌های سنتی فعالیت دارند هم اشاره و عنوان کرد: اگرچه شفافیت در نظام تولید و توزیع کالاها اهمیت بسزایی دارد، اما این روند نباید منجر به افزایش بروکراسی پیش روی فعالین اقتصادی شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور برای بخش صنعت و معدن کرمانشاه تعیین تکلیف شده، گفت: با این تسهیلات نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در استان انجام خواهد شد.
محسن دارابی با اشاره به اهمیت تامین مالی برای صنایع و معادن استان، اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور ۶۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه تصویب شد که قرار بود ظرف مدت دو سال عملیاتی شود، اما اکنون با گذشته حدود ۱۵ ماه از سفر رئیس جمهور به استان، بیش از ۶۰ درصد این تسهیلات معادل حدود ۴۵۰۰ میلیارد در سیستم بانکی قطعی شده است.
وی از قطعی شدن تسهیلات برای برخی واحدهای بزرگ استان از جمله پتروشیمی کرمانشاه، پالایشگاه کرمانشاه، چیاسرام، آکو زاگرس، خمیرمایه برتر و... خبر داد و عنوان کرد: نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه ارزنده برای استفاده از این تسهیلات به بانک‌ها معرفی کرده ایم.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه اضافه کرد: معادل این میزان تسهیلاتی که به واحدها پرداخت می‌شود، خود آنها نیز آورده خواهند داشت و می‌توان گفت هم اکنون با تعیین تکلیف این ۴۵۰۰ میلیارد تومان، بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در استان در جریان است.
به گفته دارابی با مجموع تسهیلات سفر رئیس جمهور نیز بین ۱۲ تا ۱۳ همت سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه عملیاتی خواهد شد.
وی همچنین از بهره‌برداری از ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدن در استان در هفته دولت و با حضور وزیر صمت خبر داد که برای بالغ بر ۱۳۰۰ نفر اشتغالزایی داشت.
دارابی سپس از وضعیت تجارت خارجی استان در شش ماهه اول امسال نیز یاد کرد و گفت: خوشبختانه کرمانشاه با صادرات بیش از ۱.۴ میلیارد دلار کالا، رتبه چهارم صادرات کشور را به خود اختصاص دادیم.
وی از رشد ۹ درصدی ارزش و ۱۳ درصدی وزن کالاهای صادراتی استان در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل یاد کرد و افزود: این میزان صادرات در حالیست که میعانات گازی محاسبه نشده و با احتساب این بخش میزان صادرات استان بسیار فراتر خواهد رفت

نائب رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است در عین ظرفیت‌های قابل توجهی که در صادرات محصولات کشاورزی داریم، رفع تعهدات ارزی و دستورالعمل‌های ناگهانی ممنوعیت صادرات برخی اقلام مانع آن شده که از این ظرفیت‌ها استفاده کافی ببریم.

ناصر مرادی در آستانه روز ملی صادرات (۲۹مهر) با بیان اینکه کرمانشاه با تولید سالانه نزدیک به پنج میلیون تن محصولات کشاورزی در بسیاری از محصولات از جمله نخود، گندم، جو و خصوصا بسیاری از انواع صیفی جات سرآمد است، گفت: میزان تولید برخی از این محصولات مازاد بر نیاز مصرف داخل بوده و باید در مسیر صادرات قرار گیرد.
وی از مزایای صادرات محصولات کشاورزی نیز یاد کرد که در کنار ترغیب کشاورزان به تولید بیشتر، ارزآوری، اشتغال بیشتر و در مجموع رونق بخش کشاورزی را به همراه دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه با وجود ظرفیت‌های قابل توجه بخش کشاورزی آنطور که باید در بخش صادرات توفیق متناسب با این ظرفیت‌ها حاصل نشده است، از مهمترین چالش‌های پیش روی این امر یاد کرد که دستورالعمل‌های ناگهانی از جمله این موارد است.
مرادی با انتقاد از اینکه گاهی با تصمیم نه چندان کارشناسی یک فرد یک شبه جلوی صادرات یک محصول کشاورزی گرفته می‌شود، اظهار کرد: گاهی ممنوعیت صادرات در حالی رخ می‌دهد که حتی بار صادراتی در مسیر مرز قرار دارد و در نهایت در مرز معطل مانده و از دست می‌رود که این امر زیان فراوانی را به تولیدکننده و صادرکننده تحمیل می‌کند.
وی از دست رفتن بازارهای صادراتی که چندین سال برای آنها تلاش شده را نیز از پیامدهای مهم ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی دانست و اضافه کرد: گاهی تجار و تولیدکنندگان قراردادهای با طرف خود در کشور هدف صادرات دارند که در نهایت نمی‌توانند به جهت ممنوعیت صادرات به تعهدات خود عمل کنند و به ناچار اعتماد طرف مقابل و بازار را از دست می‌دهند.
رئیس شورای ملی نخود تاکید کرد: در برخی موارد ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی از مبادی رسمی منجر به خروج غیرقانونی محصولات از مرز و قاچاق شده و باعث تضییع و از دست رفتن منابع خواهد شد.
به گفته مرادی، گاهی ممنوعیت صادراتی که یک شبه اعمال می‌شود نیاز به چندین ماه و حتی چند سال دوندگی و پیگیری دارد تا این ممنوعیت مرتفع شود.
وی نمونه این امر را بخشنامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات نخود دانست که چندین وقت است که پیگیری برای کن لم یکن تلقی شدن این بخشنامه از مسیرهای مختلف نمایندگان مجلس تا وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و اتلاف زمان و هزینه فراوانی را به فعالین این بخش تحمیل کرده است.
مرادی راهکار اصلی این مشکل را کسب نظر از تشکل‌های توانمند محصولات کشاورزی دانست و تقاضا کرد هر تصمیمی که درباره تجارت محصولات کشاورزی اخذ می‌شود با کسب نظر از فعالین این عرصه باشد.

محصولات کشاورزی از رفع تعهدات ارزی معاف شوند

وی از معضل رفع تعهدات ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی نیز یاد کرد و گفت: اگرچه مخالفتی با بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نداریم اما معتقدیم محصولات کشاورزی باید از این امر معاف شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه مقصد اصلی صادرات محصولات کشاورزی ما را بر کشور عراق و افغانستان دانست که تجارت با این دو کشور عمدتا ریالی بوده و برگشت ارز حاصل از آن دشوار است.
مرادی تداوم این روند را باعث صدمه جدی به صادرات محصولات کشاورزی و به تبع آن تولید این محصولات دانست.

جای خالی انبار و سردخانه در مرزها

وی یکی‌دیگر از چالش‌های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی را فراهم‌ نبودن زیرساخت‌های مرزی دانست و گفت: متاسفانه هم اکنون روند تخلیه و بارگیری برای محصولات کشاورزی هم مانند سایر کالاهای صادراتی انجام می‌شود و گاهی هم به دلیل خواب کامیون‌ها محصولات در مرز می‌ماند.
نائب رئیس اتاق کرمانشاه این روند را باعث صدمه جدی به بارهای محصولات کشاورزی که اکثرا زود فاسد می‌شوند دانست که نه تنها ضایعات را بالا می‌برد بلکه خسارات فراوانی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
وی از جای خالی زیرساخت‌هایی مانند انبار، سردخانه و … در مرزها یاد کرد که لازم با همراهی حاکمیت و بخش خصوصی این زیرساخت‌ها فراهم شود.

خام فروشی معضل جدی صادرات محصولات کشاورزی

مرادی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی را خام‌فروشی این محصولات دانست که باعث می‌شود ارزش افزوده و اشتغالی که می‌توانیم از این محل داشته باشیم از دست برود.
وی توسعه صنایع تبدیلی را برای بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ضروری خواند و عنوان کرد: عراق به عنوان بازار اصلی هدف صادرات ما در حال خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی است و این امکان وجود دارد تمایلی به خرید محصولات خام نداشته باشد ازهمین رو باید به سمت فراوری محصولات کشاورزی و سپس صادرات آنها برویم.
مرادی معتقد است در صادرات محصولات کشاورزی به موارد دیگری مانند سورتینگ، بسته بندی و … نیز باید توجه شود.
نکته پایانی که مرادی از آن یاد کرد اهمیت توجه به بازارهای صادراتی جدید برای محصولات کشاورزی بود و اینکه نباید صرفا به بازار عراق متکی باشیم.