امسال حوزه تجارت ایران روزها و ماه‌های پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. نوسان نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها، اجرای سیاست‌های جدید تجاری و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی همه و همه باعث شدند تا سال 1391 به سالی پرچالش برای فعالان بخش تجارت کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حال سوال اینجاست که نقش سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی حوزه تجارت کشور در سال جاری چه بود و آیا این سازمان توانست به وظایف و مسئولیت‌های خود در زمینه تسهیل تجارت کشور کمک کند؟

امسال برای سازمان توسعه تجارت نیز سالی پرتنش و پرکار بود. سازمانی که در برهه‌ای با صدور بخشنامه‌های پیاپی و بعضا متناقض با دیگر نهادها مانند گمرک و بانک مرکزی حرف و حدیث‌های زیادی را در فضای اقتصادی کشور به وجود آورد.

سازمان توسعه تجارت امسال برخلاف عنوانی که دارد یعنی "توسعه تجارت" اقدام به ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی کرد که این کار نیز سوالات زیادی را برای بسیاری به وجود آورد.

اولویت‌بندی 10 گانه کالاهای وارداتی در تابستان سال جاری اوج فعالیت سازمان توسعه تجارت بود که بعد از آن هم اعلام شد که ثبت سفارش گروهی از کالاها متوقف خواهد شد.

اما آن چیزی که امروز مشخص است این است که دست کم در چند هفته گذشته فضای نسبتا آرامی در حوزه تصمیم‌گیری تجارت کشور حاکم شده و مدت زمانی است که خبری از بخشنامه‌های پی‌درپی نیست.

شاید امروز با توجه به گذشت زمان بتوان بهتر درباره آن چیزی که در چند ماه گذشته بر روند تجارت کشور گذشت قضاوت کرد.

به همین دلیل سراغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی توسعه تجارت کشور رفته و دلایل اتفاقات چند ماه اخیر را از وی جویا شدیم.

حمید صافدل که سه سالی است سکان هدایت سازمان توسعه تجارت را در اختیار گرفته اعتقاد دارد که تصمیم‌گیری‌های حوزه تجارت در چند ماه اخیر به لحاظ شرایط ویژه کشور بوده و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری می‌تواند در نهایت به نفع کشور تمام شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در عین حال با اشاره به این‌که نخستین بار ایده تشکیل مرکز مبادلات ارزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، می‌گوید که نام این مرکز و همچنین نام ارز موجود در آن از طریق فراخوان پیامکی بین مسئولان مشخص شد!

متن گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا با رئیس کل سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:

فکر می‌کنم امسال سال بسیار سختی بود. هم برای شخص شما و هم برای مجموعه تحت مدیریت شما و به طور کلی برای بخش تجارت کشور. آیا واقعا این طور بود یا این‌که قبلا هم تجربه چنین وضعیتی را داشتید؟

امسال سالی بود متفاوت با سال‌های دیگر و تجاربی را برای ما به همراه داشت که ارزشمندتر از تجارب قبلی بود. ما باید بیشتر به مواردی مانند اقتصاد تک محصولی فکر و در نهایت عمل کنیم که البته در سال‌های گذشته نیز این کار را کرده بودیم. اساسا کشورهای با رویکردهای استقلال طلبی مانند ما و کشورهایی که شعارهای بزرگی دارند و به ارزشهای بزرگی پایبند هستند، باید اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی خود را متناسب با استقلال طلبی خود توسعه دهند. آنچه در سال‌های دور مانند دوران دفاع مقدس این تجربه را درک کردیم و یافته‌هایی از آن بدست آوردیم که در دوره‌های بعد تحت عنوان ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی به آن توجه کردیم. در همین راستا امسال با رویکرد دوری از اقتصاد تک محصولی، توجه به اقتصاد دانش بنیان، جلوگیری از خام فروشی و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر تلاش جدیدی را آغاز کردیم و هرچه بیشتر به این ضرورت پی بردیم که صادرات ما باید متکی به صادرات محصولات دانش بنیان باشد. همچنین از خروج سرمایه‌های ملی در قالب خام فروشی و صدور کالا با ارزش افزوده پایین جلوگیری کنیم و صدور محصولات دانش بنیان با شیوه های متکی بر دانش روز را بیشتر مورد توجه قرار دهیم. از طرفی توجه به تنوع بازارهای هدف صادراتی و تنوع در سبد کالای صادراتی از جمله اموری بود که در سال جاری ضرورت توجه به آن‌را بیشتر یافتیم و تلاش کردیم در این راستا حرکت کنیم.

سال 1392 را در حالی در پیشرو داریم که یافته‌ها و تجربه‌های خوبی را در سال 1391 به دست آورده‌ایم و از آن‌ها استفاده خواهیم کرد و در شرایطی وارد سال 1392 می‌شویم که سرفصل‌های اصلی برنامه‌ها و اهداف خود را دنبال می‌کنیم.

در راستای دوری از اقتصاد تک محصولی چقدر توانستید اهداف خود را محقق کنید. در سال جاری بحث تشدید تحریم‌ها را داشتیم که باعث اجرای سیاست‌های جدید تجاری شد. واقعا چند درصد اقتصاد ما از بحث تک محصولی خارج شده است؟

اگر بخواهیم به این موضوع به صورت عدد و رقم نگاه کنیم، در سال 1384 نسبت ارز حاصل از صادراتمان به ارز موردنیاز برای تامین نیازمندی‌های کشور 28 درصد بود. به عبارتی 28 درصد از ارز موردنیاز کشور را از طریق صادرات غیرنفتی می‌توانستیم تامین کنیم. الان این آمار از 70 درصد عبور کرده است و بسیار امیدواریم که در آمارهای جمع‌بندی پایان سال 1391 بتوانیم بگوییم که از مرز 75 درصد نیز گذشته‌ایم. معنی این جمله این است که با ارز صادرات غیرنفتی سهم بیشتری از نیازمندی‌های خود را می‌توانیم در مدیریت واردات پوشش دهیم و عملا شاهد ورود ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باشیم.

در حال حاضر چند درصد از واردات کشور با ارز صادراتی انجام می‌شود؟

براساس آمارهای دریافتی از گمرک می‌توان به جرات گفت که بیش از 70 درصد از ارز حاصل از صادرات ما می‌تواند نیازمندی‌هایمان را در چرخه اقتصادی تامین کند.

این‌که می‌تواند با این‌که واقعا می‌شود، فرق زیادی دارد!

تفکیک آن این است که به لحاظ دوره مالی که نگاه کنیم بخشی از نیازهای ارزی کشور کالایی و بخشی نیز خدماتی است. خدماتی مانند مسافر، دانشجو، بیمار و غیره. بخشی از این ارزها نیز از طریق ارز صادرات تامین می‌شود.

بخشی از ارز موردنیاز تامین کالایی کشور هم با رویه‌های واردات در مقابل صادرات از همین محل تامین می‌شود. پس می‌توانیم بگوییم که نزدیک به به 70 درصد از نیازهای ارزی کشور می‌تواند از محل ارز صادراتی تامین شود.

چرا سال‌های قبل چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد؟ آیا ما فقط منتظر بودیم که تحریم ما را مجبور کند به این سمت برویم. چرا در سال‌های قبل از این خبرها نبود؟ سال‌های قبل ارز صادراتی کجا می‌رفت؟

در دل هر تهدیدی فرصت‌هایی نهفته است. شاید اتفاقی که امسال رخ داد ما را به هوشمندی استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات هوشیارتر کرد. سال‌های قبل هم بخشی از نیازهای خود را از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین می‌کردیم ولی امسال وضعیت نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است و امیدواریم به عدد برابری یک در این زمینه برسد. یعنی برای هر واحد کالای موردنیاز وارداتی یک واحد کالای صادراتی داشته باشیم.

وضعیت کشورهای دیگر نیز آیا واقعا همین گونه است؟ این‌که ما اینقدر اصرار داریم تراز بازرگانی خود را صفر یا حتی مثبت کنیم. به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها تراز بازرگانی‌شان منفی است و هیچ مشکلی هم ندارند. کشورهای کمی هستند که ترازشان صفر یا مثبت است.

ما به دنبال تراز مثبت هستیم. اگر به سرفصل حساب‌های ملی بانک مرکزی که هر ساله چاپ می‌شود نگاه کنیم سال‌هاست که با احتساب نفت تراز حساب‌های ملی و تجاری ما مثبت است. اگر در ایران این ایده را دنبال می‌کنیم و برای رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت تلاش می‌کنیم باید تا جای ممکن نفت را تبدیل به فرآورده کنیم و با انتقال این فرآورده‌ها به صنایع پایین دستی این امکان را فراهم کنیم تا نفت و فرآورده‌های نفتی را با بیشترین ارزش افزوده ممکن صادر کنیم. این محصولات را به زنجیره‌های پایین‌تر داده تا کالای با ارزش‌تری تولید شود.

صادرات نفت و محصولات نفتی باید به سمت صادرات محصولات فرآوری شده و با بیشترین ارزش افزوده ممکن برود.

ولی خب پتروشیمی‌ها در این بین بسیار شاکی هستند و با این نظر شما موافق نیستند. مدیرعامل پتروشیمی گفته که اگر پتروشیمی‌ها صادرات نکنند ورشکست می‌شوند. در همین حال صادرات پتروشیمی هم 30 درصد طی سال جاری کاهش یافته است.

این در حالی است که صادرات سایر کالاهایمان افزایش قابل توجهی داشته معنی‌اش این است که کالای پتروشیمی را به عنوان ماده اولیه به سمت صنایع هدایت کردیم و محصول حاصل از این صنایع را توانستیم در چرخه تولید صادراتی قرار دهیم و ضمن حفظ اشتغال و تولید داخلی سهمی از بازارهای جهانی را بدست آوریم. باید بگویم که ما نگاهمان در این حوزه کمی با نگاه دوستان پتروشیمی متفاوت است. تفاوت آن این است که ما معتقدیم که ماده اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی در شرایط ویژه فعلی باید تامین شود و سعی کنیم که تا جای ممکن از خام فروشی خودداری کنیم و کالای صادراتی ما با بیشترین سهم از ارزش افزوده صادر شود.

در سیاست‌های جدید تجاری برخی ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی مطرح شده است. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت روی صادرات در طول سال‌های برنامه ممنوع است و در مورد واردات نیز همین وضعیت وجود دارد. چطور شد که امسال برخلاف برنامه پنجم عمل شد؟

حمید صافدل

قبلا هم گفتم که سال 1391 را با شرایط ویژه‌ای سپری کردیم. قانون برنامه پنجم با نگاه به یک فضای عادی اقتصادی طراحی و تصویب شده است. ما به تمام چارچوب‌های قانون برنامه پایبند هستیم اما ضرورت‌های انعطاف‌پذیری برای تصمیم‌های اقتضایی در مورد شرایط تحریم را هم باید لحاظ کنیم و با تدبیری که در ستاد عالیه کشور دیده شده همه فعالان اقتصادی کشور ضرورت انعطاف‌پذیری‌های اقتضایی را در شرایط تحریم پذیرفته‌اند. بنا بر این است که تمام چارچوب‌های برنامه پنجم را لحاظ کنیم و در حد ضرورت این تغییرات و انعطاف‌ها را داشته باشیم.

در مورد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی پیش‌بینی شما این است که تا کی پابرجا خواهند بود؟ وزیر امور خارجه اخیرا گفته که ما به آینده خوشبین هستیم و سال آینده شاهد رفع تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود که جو مثبتی هم به راه افتاد. در حوزه تجارت شما چه پیام‌هایی را از آن طرف دریافت کرده‌اید؟ سال آینده چطور خواهد بود؟

شرایط اقتصاد جهانی را صرفا از نگاه ایران نباید ببینیم. در یک تعامل دوطرفه باید ببینیم. شرایط تحریم، هدفمندی، نوسان‌های نرخ ارز، منابع ریالی موردنیاز بنگاه‌ها مسائل خاص اقتصاد ما بوده است. اما اگر همین را در تعامل با اقتصاد جهانی هم ببینیم متوجه می‌شویم که در طول سه سال گذشته همواره اقتصادهای بزرگی در اروپا و آمریکا از نوسان و بحران اقتصاد جهانی، بحران بدهی، بحران سرمایه‌گذاری و بحران اشتغال در رنج بوده‌اند. پس بنابراین شرایط فعلی و خروج از این شرایط برای کشور بزرگی مانند ایران که سهم قابل توجهی از اقتصادهای منطقه را دارد برای طرفین مورد تعامل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ما اگر به یکی دو تا از این اقتصادهای بزرگ مخصوصا در حوزه خودرویی نگاه کنید می‌بینیم که فرانسوی‌ها با دقت نظر در حال رصد بازار خودروی ایران هستند و تاثیراتی که بازار خودروی ایران و تاثیر کاهش همکاری با بازار ایران بر تولید حوزه‌هایی مانند تولید خودروی فرانسه داشته است، فرانسوی‌ها را در حوزه دولتی و بنگاهی راغب به این کرده که شرایط متفاوتی را دنبال کنند. در حوزه های دیگر هم همین طور است.

در آمارهای 11 ماهه امسال شاید جالب باشد که بگویم در حوزه صادرات 92 درصد از بازارهای صادراتی ما از نظر ارزشی در آسیا قرار دارند، پنج درصد اروپا و سه درصد باقیمانده در حوزه های آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه است.

در حوزه واردات متفاوت است. در این حوزه 68 درصد از واردات ما از کشورهای آسیایی انجام می‌شود، 29 درصد از اروپا و سه درصد از سایر قاره ها.

در بین شرکای تجاری ایران در حوزه واردات شش تا از شرکای ما با احتساب ترکیه و روسیه اروپایی هستند. سوئیس، آلمان، هلند، ایتالیا، ترکیه و روسیه. این‌ها سهمی از بازار ایران را دارند.

رشد 55 درصدی واردات از هند و 145 درصدی از روسیه حاکی از جذابیت‌های بازار ایران در حوزه واردات و صادرات برای کشورهای دیگر است.

بزرگترین شرکای تجاری ایران از نظر ارزش واردات به ترتیب امارات، چین، کره‌جنوبی، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، روسیه و ایتالیا هستند.

از نظر بازارهای صادراتی ایران طی 11 ماهه امسال نیز به ترتیب عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، کره‌جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان قرار گرفته‌اند.

اگرچه تحریم‌ها باعث شده تا سهم ایران از تجارت بین‌الملل در قاره آسیا بیشتر شود اما شرکای ایران در حوزه‌های اروپایی کماکان به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار ایران هستند.

تجارت ما با امارات امسال 40 درصد کاهش یافته است که رقم بسیار زیادی است. دلیل آن چیست؟ البته ایران قبلا هم تهدید کرده بود که در صورت همراهی امارات با تحریم‌ها روابط تجاری خود را با این کشور کاهش می‌دهد.

امارات اساسا کشور تولیدکننده‌ای نیست. از زیرساخت‌های تجاری‌اش استفاده می‌کند. زیرساخت‌های تجاری امارات شامل زیرساخت‌ سرویس‌های پولی، خدمات ترانزیت و حمل و نقل است و از آنجایی که بخشی از کالای تامین شده از امارات مربوط به سایر کشورهاست بخشی از این تامین به سمت کشورهای مبدا رفته که در مواردی منجر به خرید کالای ارزان‌تر شده است. مثلا اگر به سمت هند می‌رویم بخشی از خرید را که قبلا به واسطه امارات انجام می‌دادیم الان به صورت مستقیم از هند انجام می‌دهیم و یا در مورد برخی از شرکای تجاری ما به سمت خرید مستقیم و منابع اصلی رفته‌ایم.

در مورد برخی از کالاها مانند مواد غذایی و اساسی و دارویی خرید مستقیم انجام می‌شود.

این به هر حال یک تغییر تجاری بزرگ است که تحریمها موجب شده است

شرایط باعث شده که ما به سمت یک سری گزینه‌ها و انتخاب‌ها نرویم. اتفاقی که در مورد پتروشیمی رخ داده این است که فعالان پتروشیمی نیز به آن متعرض هستند. ما در این موضوع به صورت بخشی به موضوع نگاه نکردیم، بلکه به صورت استراتژیک در شرایط فعلی به این موضوع نگاه کردیم تا جلوی خام فروشی را بگیریم. این کار باعث کاهش 30 درصدی صادرات پتروشیمی شد اما در مورد سایر کالاها رشد داشتیم. یکی از تکالیفی بود که اگر فضای فعلی اتفاق نمی‌افتاد شاید به سختی به سمت این تصمیم می‌رفتیم. از طرفی خروج سهمی از بازار پتروشیمی ایران و تبدیل آن به کالا در صنایع پایین دستی احتمال دارد تاثیراتی را بر نرخ پتروشیمی در سایر بازارها داشته باشد.

یعنی باعث افزایش قیمت محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی شود؟

می‌تواند باعث افزایش آن شود و تحلیل آن در بلندمدت می‌تواند به نفع صنایع پتروشیمی ایران تمام شود.

توانایی جذب این حجم محصول پتروشیمی در کشور وجود دارد؟

در مورد گروهی از این اقلامی که ظرفیت‌های زیرساختی در صنایع داریم، بله ظرفیت وجود دارد. در مورد برخی اقلام ظرفیت‌های تولید بالاتر از صنایع پایین دستی که حتما باید صادرات آن‌ها ادامه یابد. بنابراین تصمیم گرفته شده شامل همه اقلام پتروشیمی نشد.

با توجه به رویه‌هایی که در چهار ماه گذشته در حوزه‌های تنظیم بازار، صنعت داخلی و پتروشیمی رسیدیم می‌توانیم شاهد یک روند باثبات‌تر برای بازارهای صادراتی پتروشیمی باشیم. الان رویه‌های تامین مواداولیه صنایع داخلی را تعریف کردیم و اعداد مازاد آن‌را می‌توانیم به راحتی صادر کنیم.

در مورد تحریم‌ها نگفتید که با توجه به اظهارات اخیر مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه پیش‌بینی شما از وضعیت تجارت برای سال آینده چیست؟

من هم به نوبه خودم سال 1392 را سال خوبی پیش‌بینی می‌کنم. هم به دلیل تغییری که در فضای مذاکرات در لابه‌لای اخبار احساس شده و هم به دلیل تقاضایی که برای مذاکره در حوزه‌های تجاری در بعضی از حوزه‌ها در همین چند وقت اخیر رخ داده است. بعضی از شرکایی که در برخی از حوزه‌ها قبلا خیلی مستقیم برای بعضی از زمینه‌های تجاری وارد مذاکره نمی‌شدند، الان برخی کشورهای اروپایی در مذاکره با فعالان اقتصادی خواستار این شده‌اند که سهم بیشتری از اقتصاد ایران را بدست آورند. این نشان می‌دهد که فضا در حال متفاوت شدن است و به این رویکرد خوشبین و امیدوار هستیم. سال 1392 سالی متفاوت با سال 1391 خواهد بود.

جزئیات آن چیست؟

به دلیل شرایط تحریم از ارائه آن معذور هستیم. البته باید بگویم که تجارت جدیدی شکل نگرفته است. تجارت مانند رودخانه جاری است. اگر جلوی آن سنگ بگذارید آب بند نمی‌آید بلکه آب از مسیر دیگری می‌رود. اگر کشوری سهمش را در تجارت با ایران از دست بدهد کشور دیگری این سهم را جذب می‌کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که امسال در حوزه تجارت کشور مطرح شد، موضوع تهاتر بود که جزو اتفاقات نسبتا جدید در حوزه تجارت ایران محسوب می‌شود. آخرین وضعیت تهاتر چگونه است و ایران با چند کشور تهاتر دارد و آیا سال آینده هم این سیاست ادامه می‌یابد؟ اخیرا هم خبری درباره توافق ایران با ترکمنستان بر تهاتر منتشر شد.

تجربه تهاتر در کشورهای آسیایی از تقریبا سه دهه قبل وجود دارد. در سال‌های نه چندان دور با بسیاری از کشورهای آسیایی هم در دوران دفاع مقدس و هم بعد از آن چه در آسیای میانه و شرق آسیا فعالیت‌های تهاتری قابل توجهی داشتیم. تهاتر محدود به کالای خاصی نیست. محدود به شرط مبادله نفت با کالایی هم نیست. در طیف متنوعی از کالاهای مختلف موضوع تهاتر در حال انجام است. حتی کالا از طریق کشور ثالث هم می‌تواند باشد. یکی از روش‌های انعطاف‌پذیر در تجارت است که ما به لحاظ شرایط تحریم نمی‌توانیم جزئیات بیشتری از آن‌را اعلام کنیم. با بخش قابل توجهی از کشورهای آسیایی و به ویژه کشورهای همسایه بحث تهاتر داریم.

داستان تهاتر در سال آینده هم ادامه می‌یابد؟

تجارت همیشه براساس راهکارهای نقل و انتقال پول و کالا براساس توافق طرفین قابلیت انجام دارد. این راهکارها می‌تواند از روش‌های متکی به سیستم‌های بانکی به عنوان امین خریدار و فروشنده عمل کنند یا می‌توانند با ترکیبی از روش‌های مختلف از طریق جابه‌جایی پول از طریق صرافی و یا تهاتر امکان مبادله کالا به کالا یا پول با کالا را به وجود بیاورند.

در حوزه واردات نیز شاهد محدودیت و ممنوعیت بودیم. این هم مخالف برنامه پنجم بود که به بهانه لوکس بودن جلوی واردات کالایی گرفته شود. این استدلالش فقط به خاطر لوکس بودن بود یا موضوع دیگری هم مطرح بود؟ چرا که برخی از کالاهای اولویت 10 تولید داخلی هم نداشتند.

شرایط ارزی و شرایطی که برای نفت و ارز به وجود آمد می‌طلبید ما تصمیم‌هایی را بگیریم که متکی بر پذیرش واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد. رویکرد مدیریت هوشمند واردات اعمال شد در مورد واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل که حمایت از صنایع داخلی هم شود. از طرفی به دنبال این بودیم که رویکردهای وارداتی خود را به رویکردهای صادراتی اتصال بدهیم تا ارز آن از طریق صادرات تامین شود. نیاز بود در رویکردهای وارداتی نسبت به گذشته تجدیدنظر شود. برهمین اساس اولویت‌های 10 گانه کالایی تدوین شد. قرار شد دو اولویت اول ارز مرجع و اولویت‌های 3 تا 9 نیز ارز مبادله‌ای برای واردات دریافت کنند. ثبت سفارش واردات اولویت 10 نیز متوقف شد. اولویت 10 گروهی از کالاهایی بودند که یا تولید داخل مشابه داشتند یا اساسا می‌توانستیم که نیازمندی‌های خود را به تاخیر بیندازیم و واردات آن‌ها متوقف شود. صرفا در این گروه محدودیت واردات ایجاد شد. این محدودیت‌ها در گروهی از کالاها مانند لوازم خانگی باعث افزایش تولید داخلی شد. انگیزه‌های استمرار تولید ایجاد شده است. حتی خودشان اصرار کردند که این سیاست ادامه پیدا کند. آقای طحان‌پور (رئیس اتحادیه لوازم خانگی) نمایشگاهی هم داشتند و گفتند که سیاست فعلی در راستای تولید ادامه یابد.

آقای طحان‌پور که مخالف توقف واردات است و مدام در این باره مصاحبه می‌کند!

اگر فضا فضای تولید و حمایت از تولید باشد، همراهی خود را اعلام می‌کنند. فروشندگان هم با این موضوع همراه هستند.

ولی تولید لوازم خانگی خیلی کاهش پیدا کرده است. آمار آن نیز از سوی وزارت صنعت منتشر شده است. اتفاقا تنها کالاهایی هستند که تولید آن‌ها کاهش یافته است.

آماری که آقای صالحی‌نیا (معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت) به ما داده بودند آمار متفاوتی بود. اگر این‌را مطمئن هستید این‌را اصلاح کنید.

یعنی در اولویت 10 هیچ کالایی نیست که تولید داخل نداشته باشد؟

ممکن است وجود داشته باشد و تولید داخل هم نداشته باشد و جزو کالاهای ضروری مصرفی طبقه‌بندی نشده باشد.

خب این کمی مشکل‌دار است. تشخیص این‌که کدام کالا برای مردم ضروری است دشوار به نظر می‌رسد. شاید حتی کالایی باشد که یک نفر در کشور آن‌را استفاده می‌کند. بعد شما می‌گویید نباید وارد شود. این به نظر خلاف قانون بوده و خلاف برنامه پنجم توسعه نیز است.

حقوق مصرف‌کننده در دنیا براساس همین نگاه است. حق با مشتری و مصرف‌کننده است و باید باید حق انتخاب داشته باشند. مشتری باید در یک شرایط اقتصادی قرار بگیرد تا حق انتخاب داشته باشد. ما هم قائل به همین نگاه هستیم. در قانون برنامه چهارم و پنجم همین را دنبال کردیم که فضای اقتصادی کشور رقابتی شود. درباره انتخاب گروه 10 با همه فعالان اقتصادی مشورت کردیم و انتخاب گروه 10 بر عهده کارشناسان اقتصادی مختلف بود. قرار شد کالایی را به اولویت 10 بیاوریم که چالشی را برای مصرف‌کننده ایجاد نکند. ولی اگر کالایی وجود داشته باشد که به هیچ‌وجه تولید داخلی ندارد و جزو کالاهای غیرضرور هم طبقه‌بندی نمی‌شود، بعضا امکان جایگزینی با کالاهای دیگر را دارد.

این‌که می‌گویید غیرضرور چنین تعریفی در اقتصاد وجود ندارد. هر کالایی ضروری است. حالا ممکن است برای همه جامعه باشد یا برای بخشی از جامعه. اشکال کار نیز همین است که در تعاریف پایه اختلاف وجود دارد. مثلا در مورد کالای لوکس همین اختلاف وجود دارد. ما در اقتصاد چیزی به نام کالای لوکس نداریم. چون کالایی ممکن است برای فردی لوکس باشد و برای فرد دیگر خیر. رئیس گمرک هم گفته نمی‌دانم منظور از خودروی لوکس چیست.

عناوینی مانند لوکس و کیفیت تعریف نسبی دارند. وقتی کیفیت تعریف می‌شود مفهوم نسبی است که رضایت‌مندی برای مشتری ایجاد می‌کند که در جوامع مختلف متفاوت است. عبارت کالای لوکس طی چهار پنج سال گذشته به نوعی به ادبیات اقتصادی کشور تحمیل و اینقدر تکرار شد که اگر کسی بپرسد منظور از کالای لوکس یا غیرلوکس چیست تعریفی درباره آن وجود ندارد. عنوان کالای لوکس به نوعی به باورهای اقتصادی ما تحمیل شد. مثلا برای کالاهای ضرور این تعریف شده است. بودنش برای ادامه معیشت و رفاه ضرورت دارد. اما در مورد کالاهای لوکس تعریف مشخصی نشده است. هرکالای گرانی را نمی‌شود گفت لوکس. اما باید بگویم که من هم تعریف مشخصی برای کالای لوکس ندارم.

در این بین تکلیف بحث حقوق مصرف‌کنندگان چیست؟ ما در این بین قانون حقوق مصرف‌کنندگان را هم داریم.

به همین دلیل سازمان حمایت هم بر کیفیت‌های تولید داخل نظارت دارد. مصرف‌کننده حقش است که متناسب با بهای پرداخت شده نسبتی از کیفیت و خدمات پس از فروش را بدست آورد.

پس اگر کسی کالای خارجی بخواهد و ثبت سفارش آن نیز متوقف باشد، حقوقش از بین می‌رود؟

در مورد کالاهای وارداتی هم به همین شکل است. در این مورد هم اگر برای کالایی ممنوعیت و محدودیت واردات ایجاد شده که دارای تولید داخلی مشابه و یا امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر وجود دارد.

اگر مصرف‌کننده صرفا کالای خارجی بخواهد چی؟

من ویژگی فضای فعلی را گفتم. در برنامه چهارم و پنجم به دنبال فضای رقابتی بودیم و اصل بر حقوق مشتری و حق انتخاب و تعریف رقابت از طریق عرضه و تقاضا بود. اما در شرایط فعلی براساس ضرورت‌های ایجاد شده مجبور شدیم تصمیم‌هایی را بگیریم که با سرفصل‌هایی که در ادبیات موردنظر در برنامه پنجم بوده ممکن است متفاوت باشد.

در مورد واردات خودرو چطور است. به صورت مصداقی بفرمایید. آقای وزیر هم مطرح کرده که سال آینده تعرفه واردات خودرو پنج درصد کاهش می‌یابد. این موضوع در کمیسیون ماده یک تصویب شده است؟

حمید صافدل

این مصوبه دولت و هیئت وزیران است. بحث کاهش تعرفه واردات خودرو از چند سال قبل مطرح بوده است. جزو بحث‌های پرچالش در کمیسیون ماده یک و جاهای دیگر بوده است. موافقان و مخالفان جدی هم دارد. بخش‌های تولیدکننده داخلی همواره مخالف این موضوع بوده‌اند. کسانی که متقاضی اقتصاد رقابتی و نگاه حمایت از مصرف‌کننده‌اند موافق این موضوع بوده‌اند و گفته‌اند که عدد تعرفه باید به گونه‌ای تعریف شود که انگیزه تولید وجود داشته باشد و از ایجاد بازار انحصاری برای تولیدکننده داخلی جلوگیری کند. در یک بازار رقابتی است که تولیدکننده ارتقای کیفیت می‌دهد.

در کمیسیون ماده یک چند سال قبل تصمیم‌هایی گرفته شد که از آن جمله این بود که در مورد خودروهای عمومی کاهش تعرفه اعمال شود. رفتن به سمت ورود خودروهای هیبریدی و با مصرف سوخت غیرفسیلی و همچنین تلاش برای ورود خودروهای با مصرف سوخت و آلایندگی کمتر و در چارچوب‌های استاندارد. این‌ها سیاست‌های کلی بود که مورد اتفاق نظر همه بود و در کمیسیون ماده یک تصویب شد. دولت برای حفظ بازار رقابتی و رقابتی‌تر کردن فضای تولید داخل مصوبه‌ای را در دی ماه یا بهمن ماه مصوبه داشت که سیاست تعرفه‌ای خودرو و کاهش پنج درصدی تعرفه واردات در هر سال را تکلیف کرده است.

امسال هیچ تشویقی برای صادرات نداشتید. فقط محدودیت و ممنوعیت بود که اعمال کردید!

تشویق هم داشتیم. تشویق‌های صادراتی یا به صورت کالایی و یا به صورت خدماتی هستند. تشویق‌ها به سمت برنامه‌های بسترساز صادراتی مانند برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام هیات‌های تجاری به خارج، کمک به بازاریابی بنگاه‌ها و غیره رفته است. در این حوزه علی‌رغم محدودیت‌های بودجه در اوایل سال 30 میلیارد تومان و همین حدود را هم در پایان سال در این موارد هزینه کردیم.

خیلی کم نیست کلا 60 میلیارد تومان تشویق‌های صادراتی طی یک سال؟!

چرا کم است. 60 میلیارد تومان با احتساب این‌که به طور میانگین در خیلی از سال‌ها رقم حمایت به 100 میلیارد تومان نیز رسیده است. در طول 10 ساله گذشته سالانه 100 میلیارد تومان پرداخت می‌کردیم برای مجموعه‌ای از تشویق‌های صادراتی. برخی از پروژه‌های مهر ماندگار مستقل از بودجه سازمان توسعه تجارت است که در این حوزه نیز زیرساخت‌های صادراتی مانند احداث برخی پایانه‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.

معوقات صادرکنندگاه چقدر است؟

برای سال 1391 دیگر چیزی به عنوان معوق نداریم. چون سیاست‌های مشوق صادراتی به سمت ارتقای زیرساخت‌های صادراتی رفته است. قبلا ما به ازای هر کالا تشویق می‌کردیم که این سیاست عوض شد. الان فقط از معوقات 1389 و 1390 باقی مانده است.

یکی از مسئولان سازمان شما گفته که اخیرا به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای بحث ارز و لزوم بازگشت آن به کشور صادرات غیرقانونی خیلی زیاد شده است.

از مسئولان ما گفتند؟! ببینید واقعیت‌های اقتصادی همیشه خودش را به شکلی نشان می‌دهد. وقتی در سیاست‌های وارداتی سیاست تعرفه‌ای سختگیرانه داشته باشید بخشی از بازار به سمت قاچاق می‌رود. در صادرات هم اگر نرخ ارز متفاوت باشد همیشه باید نگران این باشیم که کالایی که به دلیل نرخ ارز متفاوت تولید شده تبدیل به کالای صادراتی نشود. به همین خاطر که در طول سال 1391 نظام دو نرخی و یا حتی سه نرخی داشتیم، همیشه به گونه‌ای سیاست‌های تجاری را رصد می‌کردیم که باعث انحرافی در واردات و صادرات نشود. نظام چند نرخی می‌تواند تاثیرات منفی بر عملکردهای تجاری داشته باشد.

پس این موضوع را تائید می‌کنید؟

همیشه این نگرانی وجود دارد. ما نگرانیم که سیاست‌های چندگانه و نرخ چندگانه ارز منجر به انحراف در عملکردهای تجاری شود.

سال آینده هم مثل امسال بخشنامه‌های پی در پی صادر خواهید کرد؟!

امیدواریم که سال آینده سال باثباتی در حوزه‌های اقتصادی باشد و متناسب با آن سال باثباتی در رویه‌های اقتصادی باشد و به دلیل ثبات در رویه‌های اقتصادی سال در جهش صادرات باشد.

قبول دارید امسال در برهه‌ای بین ماهه‌های مهر تا آذر پشت سر هم حداقل 20 تا 30 بخشنامه بعضا متناقض صادر کردید؟

یک اتفاق غیرمنتظره بود. در هفته اول مهر امسال در یکی از روزها نسبت به روز قبل نرخ ارز از یک افزایش 40 تا 50 درصدی برخوردار شد. نگرانی‌هایی که در حوزه‌های پولی، مالی، بانکی و سیاسته‌ای اقتصادی ایجاد می‌کرد به گونه‌ای بود که ما باید تلاش می‌کردیم این نگرانی‌ها را به حداقل برسانیم. نگرانی دیگر هم این بود که بعضی‌ها به دنبال تسری دادن ممنوعیت‌های صادراتی به گروه کثیری از کالاها بودند و تصمیم‌های دیگر. حتما ما باید به عنوان عضوی از مجموعه تیم بزرگ اقتصادی دولت تصمیم‌هایی را باید می‌گرفتیم که تا جای ممکن تسهیل کننده در صادرات باشید و تا حد امکان این نگرانی‌ها را از حوزه کارشناسان اقتصادی به حوزه فعالان اقتصادی و جامعه انتقال ندهیم. ولی به هر حال بخشی از آن در قالب این تصمیمات و مصوبات خودش را نشان داد.

سخت‌ترین و چالش برانگیزترین جلسه امسال شما مخصوصا در آن برهه کدام جلسه بود؟

اوایل مهر ماه بود. روزهایی که به دلیل نوسان نرخ ارز تصمیم‌های متفاوتی مطرح بود. از این‌که احیانا کل صادرات منع شود. پیمان‌سپاری ارزی شود یا راهکارهایی برای کنترل نرخ ارز که از محل همه این چالش‌ها نگاه به برگشت ارز صادرات از طریق بازار بورس یا برگشت ارز صادرات از طریق پیمان ارزی بیشتر مطرح بود یا این‌که اساسا ممنوعیت صادرات و از بین همه این گزینه‌ها گزینه دیگر و متفاوتی به عنوان مرکز مبادله ارز شکل گرفت. این مرکز بعدها به عنوان یک رویه در اقتصاد کشور مرسوم شد و جای خود را در بدنه اقتصادی کشور باز کرد. اخیرا هم بانک مرکزی رسما این فعالیت را تحویل گرفت. اما روزهای اولیه روزهای خوشی برای جا انداختن این تصمیم نبود و با تعامل‌های خیلی شدیدی که با فعالان اقتصادی، مجلس، حوزه‌های مختلف و حتی رسانه صورت گرفت این تصمیم عملیاتی شد. آن روزها روزهای سختی بود.

اطلاع دارید پیشنهاد تشکیل مرکز ایده با چه کسی یا سازمانی بود؟ چون چنین چیزی از ابتدا وجود نداشت و کسی هم در آن زمان هیچ اطلاعی از ارز مبادله‌ای نداشت.

ایده‌ای وجود داشت. ایده آن برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود. از طرف دیگر در قوانین بودجه 1391 دیده شده بود که هرگاه دارندگان ارز در بخش‌های عمومی اقتصاد که عموما شرکت‌های دولتی و تابعه دولت هستند بنا باشد که ارزشان را به تبدیل به ریال کنند باید با راهکارهای بانک مرکزی عمل کنند. اما این راهکارها در قالب یک نهاد یا سازمان تعریف نشده بود. اولین بار در وزارت صنعت این ایده مطرح شد که ما مرکزی را فعال کنیم. حتی در شکل‌گیری اولیه‌اش این‌که اسم آن مرکز چه باشد و اسم ارزی که در آنجا خرید و فروش می‌شود چه باشد.

چرا مبادله‌ای؟!

حمید صافدل

مرکز که فعال شد اسم آن شد مرکز مبادله دارندگان ارز و متقاضیان ارز. قرار بود بین متقاضیان و دارندگان مرکزی باشد متفاوت از رویه‌های معمول بین بانکها، صرافی‌ها و فعالیت‌های کنار خیابانی. زمینه را فراهم کردیم تا دارندگان ارز بدون هیچگونه تهدیدی ارزشان را به متقاضیان ارز بفروشند. متصور بودیم اولین کسانی که به این مرکز هدایت شوند، صادرکنندگان، پتروشیمی‌ها، 14.5 درصد از درآمد فروش شرکت نفت و همچنین صندوق توسعه ملی باشد. قرار بود منابع اولیه این‌ها باشند. این مرکز شکل گرفت که این منابع اولیه در آن هدایت شود.

30 شهریور بود آقای غضنفری (وزیر صنعت، معدن و تجارت) در مسیر یکی از جلساتی که در اطراف سازمان توسعه تجارت بود به ما اطلاع دادند که بقیه معاونان هم در سازمان جمع شوند و گفتند که می‌خواهم ایده جدیدی را مطرح کنم. در آن روز ایده‌ای را که آقای غضنفری مطرح کرد حتی ما بعدها نمی‌دانستیم که اسم این ایده را چه بگذاریم. فقط می‌دانستیم که بناست تصمیمی را در مورد ارز بگیریم. در مورد این تصمیم هیچ آیین‌نامه‌ای نوشته نشده بود. هیچ دستورالعمل مشخصی وجود نداشت. رابطه بین بانک‌های عامل و بانک‌های کارگزار تعریف نشده بود. ارتباط بین خریدار و فروشنده تعریف نشده بود. می‌دانستیم که به دلیل شرایط فعلی باید تصمیمی بگیریم و این تصمیم را هم در حداقل زمان باید عملیاتی و اجرایی می‌کردیم و لذا وی اولین بار این ایده را در ترکیبی که می‌شد به آن شورای معاونان وزارت صنعت در سازمان توسعه تجارت گفت و به ریاست وی شکل گرفت مطرح کرد. باید بگویم که در مشورت اولیه تقریبا همه معاونان به نوعی نگران این تصمیم بودند و آقای غضنفری با باز کردن ضرورت این تصمیم و این‌که ما باید در این تصمیم همه فعالان اقتصادی را در حوزه‌های پولی، مالی و بانکی به صحنه بیاوریم و اجرایی کردن این ایده می‌تواند به تامین دو نیازمندی ما کمک کند. یکی این‌که ما به لحاظ مسئولیتی که داریم باید حامی مصرف‌کننده باشیم. پس تاثیراتی را که ارز برای تامین نیاز مصرف‌کننده دارد برای ما اهمیت داشت و ما نمی‌توانیم در مورد اتفاقات ارزی بی‌تفاوت باشیم. نکته دوم این‌که تامین به موقع ارز تاثیراتی را روی تولید ملی داشت و تولید ملی نیز در وزارتخانه مدیریت می‌شد. پس بنابراین باید به صحنه می‌آمدیم. بعضی از دوستان نظرشان این بود که ما کمک کنیم و در صحنه باشیم اما پایگاه اصلی در بانک مرکزی باشد. اما آقای غضنفری بلافاصله این جلسه را که با محموعه تیم مدیریتی خود داشت همه را با این تصمیم همراه کردند از آنجا جلسه به بعد بنده و آقای مفتح (قائم مقام وزیر) و آقای اشتری رفتیم محل‌های مختلفی را که مناسب این کار می‌توانست باشد جست‌وجو کردیم. ظرف یک نصفه روز محل‌های مختلف را در هفت هشت ساختمان دیدیم و مناسب‌ترین گزینه را ساختمان ثبت سفارش دیدیم.

ساختمان موجود در ساختمان ثبت سفارش را در یک کار شبانه‌روزی برای مرکز آماده کردیم. ساختمان ثبت سفارش را همزمان که پاسخگوی ارباب رجوع بود به این کار اختصاص دادیم. ظرف چند روز آنجا شد مرکز مبادلات ارزی. نقش موثر رسانه باعث شد که همراه با شکل‌گیری این مرکز و توقعات مردمی رابطه بین سازمانی و شرح وظایف آن نیز تدوین شود.

ما روز اول فکر کردیم که بگوییم ارز غیربانکی که قبلا تعریف شده بود. اگر بگوییم ارز صادراتی که باز هم قبلا تعریف شده بود. ما دیدیم که ارز دارنده و فروشنده قرار است در این مرکز مبادله شود. گفتیم اسمش را بگذاریم مبادله‌ای. یک متنی را من پیشنهاد دادم و این متن را برای همکاران بانک مرکزی و وزارت صنعت به فراخوان گذاشتم. توی همان روز هفت، هشت اس‌ام‌اس رد و بدل شد. یکی از این اس‌ام‌اس‌ها که رد و بدل شد این بود که اسم مرکز چه باشد؟ اسم مرکز با یک مبادله اس‌ام‌اس از صبح تا ظهر شد، مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز که بعدا مخفف آن شد مرکز مبادله ارزی. اسم خود ارز انتخابی را یکی دو بار در صحبت با غضنفری صحبت کردم. نکاتی را آقای غضنفری گفت که اسم ارز چکیده اسم مرکز باشد. پنج شش تا گزینه را انتخاب کردم، اعم از ارز صادرات، ارز غیربانکی و ... و از جمله ارز مبادله‌ای.

این‌را هم برای آقای غضنفری پیامک کردید؟!

بله اس‌ام‌اس کردم. برای خانم کیانی راد (معاون بانک مرکزی) هم همین طور. در مجموع برای حدود 20 نفر که مرتبط بودند و در حال تجهیز مرکز بودند این پیام را اس‌ام‌اس کردم. بین این‌ها فراخوان ما جواب داد مبادله‌ای. از روز بعدش ارز مبادله‌ای را در مصاحبه‌های مطبوعاتی تکرار کردیم و چون بانک مرکزی داشت برای این مرکز دستورالعملی را می‌نوشت و رابطه بین بانک‌ها و بانک‌های عامل را تعریف می‌کرد ما از همکاران بانک مرکزی خواهش کردیم در دستورالعمل خود از اسم ارز به عنوان ارز مبادله‌ای یاد کند که همکاران بانک مرکزی هم در دستورالعملشان ارز مبادله را ذکر کردند و ارز مبادله‌ای عملا به عنوان یکی از ارکان شناخته شده ثابت شد.

واقعا هم در روزهای اول هیچ اطلاعاتی درباره این مرکز و ارز آن وجود نداشت؟

آن روز چیزی بیشتر از آن چیزی که می‌گفتیم نمی‌دانستیم. الان می‌فهمم که چه بود ولی به عنوان یک تجربه موفق که حاصل همکاری بین همه بخش‌های اقتصادی بود. اگر شهامت و اصرار آقای غضنفری نبود کار انجام نمی‌شد. ما همه نگران بودیم که وارد حوزه‌ای می‌شویم که اگر تبعات تصمیم گیری آن مثبت باشد مربوط به ما نشود و اگر منفی باشد ما مقصر شویم.

به این ترتیب شما عملا به جای بانک مرکزی تصمیم‌گیری کردید؟ در واقع این وظیفه بانک مرکزی بود.

نه این طور نیست. کاری بود که همه پذیرفته بودیم که کار کار بانک مرکزی بود. به دلیل همان دو نیازمندی یعنی نیاز مردم و صنایع ارز را موثر می‌دانستیم. اگر بانک مرکزی در هر ساختمانی این کار را می‌کرد ما می‌رفتیم و کمکش می‌کردیم.

ولی شما بازیگر اصلی ارز بودید!

ما به گونه‌ای آمدیم در صحنه که همه زیرساخت‌هایش را فراهم کردیم. یعنی از تجهیز مرکز تا حدود شش ماه پذیرایی همه کارکنان آنجا را با وجود محدودیت‌های بودجه پذیرفتیم. ولی نتیجه این کار به نفع مردم و تولید بود. همواره باور ما این بود که این مکان باید به یکی از مکان‌های بانک مرکزی منتقل شود که شد. اگر در همان روزها بانک مرکزی به لحاظ جا و مکان آمادگی داشت ما آمادگی انتقال مرکز را داشتیم که بپذیریم.

یعنی بانک مرکزی با این عظمت یک طبقه برای این کار نداشت؟!

ما در پنجشنبه روزی تصمیم گرفتیم و همان پنجشنبه هم می‌خواستیم فارغ از همه محدودیت‌های کمبود ساختمان و غیره این کار را عملیاتی کنیم. این مرکز در حالتی شکل می‌گرفت که دریافت‌کننده سرویس ثبت سفارش بلافاصله سرویس ارزی هم دریافت کند و متقاضی رفت و آمد اضافی نداشته باشد. همزمان با تعریف زیرساخت‌های مرکز ما زیرساخت‌های دیگری را هم در حوزه‌های مختلف تعریف کردیم که رفته رفته شکل گرفت.

انتخاب مرکز انتخابی هوشمند و یک ضرورت بود. فرصتی برای عبور از تحریم. در این بین تصمیم‌گیری هم برخی جاها دشوار بود. مثلا قرار شد ارز برخی کالاهای وارداتی را فعلا تامین نکنیم. امروز می‌گوییم با نگاه حمایت از حقوق مصرف‌کننده این کار پسندیده نیست. ولی در شرایط ویژه ناگزیر از این کار بودیم. به خاطر این‌که بخشی از بدنه را نجات بدهیم برخی تصمیم‌های جراحی اقتضایی را بگیریم. در آن مقطع مجبور بودیم این تصمیم را بگیریم. نمی‌گوییم همه تصمیمات گرفته شده کاملا درست اجرا شد ولی تصمیمی را گرفتیم که اصلا تجربه قبلی در مورد آن نداشتیم.

همه این تجارب در موسسه مطالعات بازرگانی مستندسازی شده است. الگویی شده است. به مدلی از همکاری گروهی دست پیدا کردیم که در نوع خودش منحصر به فرد بوده و در جاهای دیگر هم می‌توان از آن استفاده کرد.

نظر شما درباره واردات پورشه با ارز مرجع چیست؟ امسال این موضوع بسیار مطرح شد و انتقادهای زیادی نیز در این باره برانگیخت.

اتفاقات امسال از پورشه بود تا پسته! تا تیر ماه سیاست‌های ارزی ما نرخ ارز واحد بود. رسما در مصوباتی که داشتیم قرار بود نرخ ارز واحدی داشته باشیم. در واقع ما از تیر ماه بود که اولویت‌بندی‌های کالایی را به عنوان یک واقعیت پذیرفتیم و قرار شد به گونه‌ای ساماندهی شود که دو گروه از کالاها براساس ضرورت‌ها فقط ارز مرجع بگیرند و بقیه با نرخ متفاوت.

آن نرخ متفاوت را هم در مهر ماه و بعد از راه‌اندازی مرکز مبادله کشف کردیم. یعنی ما در تیر ماه قائل بر صرفا یک نرخ ارز بودیم. یا سیستم بانکی ارز می‌داد که می‌شد نرخ مرجع یا ارز نمی‌داد که می‌شد نرخ آزاد یا صرافی. در یک دوره سه ماهه از تیر تا مهر به بخش قابل ملاحظه‌ای از ثبت سفارشهایمان هیچ منبع تامین ارزی ندادیم.

یعنی ارز مرجع فقط تا تیر ماه به واردات کالاها داده شد؟

ممکن است در نظام بانکی در تیر ماه تعهدی ایجاد شده باشد که این تعهد در مرداد عملیاتی شده باشد.

حتی پورشه؟!

بله ممکن است. اما از تیر ماه به بعد ما بعد از این‌که اولیت‌بندی کالایی را داشتیم ما آنچه را که ارز موردنیاز اولویت بندی‌ها داشتیم طبق اولویت‌بندی عمل کردیم و خودروها چون جز اولویت‌های پایین بودند به طور طبیعی دیگر ارز نگرفتند. اخیرا قرار شد به گروهی از خودروها ارز مبادله‌ای بدهند. مابقی خیر. ثبت سفارش آن‌ها همچنان متوقف و ممنوع است.

در بین سال 1391 به دلیل شرایط خاص ارز و تحریم سیاست‌های ارزی و تجاری ما تغییر کرد. به همین دلیل در ابتدای سال نرخ ارز به گونه‌ای بود، در نیمه سال به گونه دیگری و در نیمه دوم سال نیز به گونه دیگری که این تفاوت نرخ ارز و تغییر سیاست‌های ارزی روی سیاست‌های تجاری هم اثر گذاشت.

ولی به نظر دو سه ماهی از تیر تا مهر ماه کار کلا رها بود!

یک دوره انتظار داشتیم. اگر بعدا هم بخواهیم خاطرات خود را بخوانیم باید برگردیم به خبرهای رسانه‌ای شما. یادمان بیاید که در تیر تا مهر ماه دائم می‌گفتیم که تالار بورس ارز قرار بود راه‌اندازی شود. دوره انتقال بود که بحث عمده بحث بورس بود و قرار بود قیمت واقعی ارز از طریق بورس مشخص شود. اما چون این موضوع نگرانی‌هایی را به وجود آورد و علی‌رغم مطالعات زیاد انجام شد اجرایی کردن تصمیم بورس ارز متوقف شد و مصلحت بر این دیده شد که آن تصمیم در آن مقطع متوقف شود. برای گزینه جدید یعنی مرکز مبادلات ارزی نه سازمان و نه فرصت مطالعه داشتیم. مثل مثالی که می‌گوییم هواپیمای در حال پرواز را شروع کردیم به تعمیر کردن. مرکز مبادله هم مثل هواپیمایی بود که ارز در حال پرواز بود و در همان حال تعمیرات روی آن انجام می‌شد.

یعنی الان هواپیمای ارز در حال فرود آمدن است؟!

حمید صافدل

ما که دیگر تحویل بانک مرکزی دادیم.

خدا بخیر کند تحویل بانک مرکزی دادید؟! چون خیلی ضعیف عمل کرده است.

الان هواپیمای مرکز در پایگاه واقعی خودش نشست. ما لحظه‌ای از همکاری خود با بانک مرکزی عدول نمی‌کنیم و همچنان احساس می‌کنیم که در آنجا مسئولیتی داریم. همچنان احساس می‌کنیم که صبح به صبح باید برویم آنجا و حاضری خود را بزنیم و کمک کنیم. هرکجا نیاز باشد با یک تعامل و رفاقت و با یک اتفاق نظر کمک کنیم که از این دوره به درستی عبور کنیم و این تجربه‌ای را که در شرایط ویژه‌ای کسب شده بتوانیم به خوبی پرورش بدهیم و مشکلات آن‌را نیز به درستی اصلاح کنیم.

ما شنیده بودیم که آقای غضنفری در چند ماه اخیر عملا به کارمند بانک مرکزی تبدیل شده است و مدام به آنجا برای موضوعات ارزی رفت و آمد می‌کند. حتی بیشتر از این‌که به وزارت صنعت بیاید به بانک مرکزی می‌رفته است.

واقعا همین طور بوده است. شرایط ویژه اقتصادی کشور می‌طلبید که هر کس در حوزه مسئولیتی خودش بیش از گذشته تلاش کند. تامین نیازمندی‌های اساسی مردم، تامین ذخایر استراتژیک، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع، به حرکت درآوردن چرخ‌های صنعت، استمرار تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری این‌ها در یک حوزه اقتصادی همه به هم مربوط می‌شود. تعریف این حوزه‌ها بدون توجه به نقش بانک مرکزی، بانک‌ها، گمرک و غیره ممکن نیست. این در حالی بود که بدخواهان نظام از بیرون مرزها سعی می‌کردند چوب لای این چرخ‌ها بگذارند و ما دائم سعی می‌کردیم که این چرخ‌ها روان حرکت کنند.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا محمدجواد به‌آبادی

دنياي اقتصاد- طرح تفصيلي جديد تهران بعد از آنكه در محافل مختلف – وزارت راه‌وشهرسازي، شهرداري‌تهران، شوراي‌شهر و دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي- مورد نقد مثبت و منفي كارشناسان قرار گرفت، حالا در آستانه يك سالگي اجرا، توسط دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس تحليل‌محتوا شده است؛ آنچه مركز پژوهش‌هاي مجلس از طرح تفصيلي تهران برداشت كرده، عبارت است از: پايان‌دادن به بي‌برنامگي در اداره پايتخت به عنوان بزرگ‌ترين نقطه قوت طرح تفصيلي جديد و در عين حال آثار منفي اجراي اين طرح در بازار مسكن و قيمت ملك به‌خاطر دو ايراد جدي در نحوه اجراي طرح.در اين بررسي تاكيد شده است: طرح تفصيلي جديد براي برخي محله‌هاي شهر تهران محدوديت ساختماني و براي برخي ديگر رفاه ساخت‌وساز شامل افزايش تراكم و تغيير كاربري، قائل شده كه اين دوگانگي نه تنها ابزار سوءاستفاده دلالان بازار ملك را فراهم مي‌كند كه مي‌تواند منجر به افزايش قيمت مسكن در پايتخت نيز شود.از سوي ديگر رانت اطلاعاتي نهفته در طرح تفصيلي جديد تهران به‌خاطر طبقه‌بندي سطح دسترسي به جزئيات طرح و پهنه‌هاي مختلف، مشكل‌ساز شده است.مركز پژوهش‌ها براي اصلاح اين ايرادات پيشنهاد كرده است: مقررات ساخت‌وساز در همه مناطق تهران به‌صورت همگن، تسهيل و يكدست شود و همه اطلاعات طرح به‌صورت كامل و يكجا براي همه مردم تهران به نمايش دربيايد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس به عاملان طرح‌تفصيلي پايتخت هشدار داد
سايه «رشد‌قيمت» بر املاك تهران
چيدمان طرح‌تفصيلي تهران به خاطر دو پارامتر، قيمت مسكن را تهديد مي‌كند؛ يكي «رانت اطلاعاتي» و ديگري «فراز و فرود ساخت‌وساز در مناطق مختلف»
گروه مسكن- بهشاد بهرامي: هشداري كه كارشناسان شهري در روزهاي ابتدايي اجراي طرح تفصيلي تهران درباره شكل پياده‌سازي اين طرح، مطرح كردند و «دنياي‌اقتصاد» نيز در چند خبر و تحليل به تبعات احتمالي آن پرداخت، اخيرا دستمايه مركز پژوهش‌هاي مجلس براي تذكر به مديريت‌شهري پايتخت قرار گرفته است.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس در عين حالي‌كه توجه شهرداري‌‌تهران به «نياز چندين‌ساله پايتخت به طرح‌تفصيلي» را در رديف اقدامات مثبت اين ارگان عمومي برشمرده، ايراداتي به نحوه اجراي طرح تفصيلي وارد كرده است. بررسي‌هاي اين مركز نشان مي‌دهد: در طرح تفصيلي جديد تهران، براي برخي محله‌ها محدوديت ساخت‌وساز و براي برخي ديگر تسهيلات ساخت‌وساز به لحاظ حداكثر تراكم‌مجاز، سطح‌اشغال و نوع كاربري تعريف شده كه اين دوگانگي در سطح‌شهر ابزار سوءاستفاده دلالان بازار ملك را فراهم مي‌كند و در نهايت مي‌تواند به افزايش قيمت مسكن در محله‌هاي محدودزا يا حتي در كل شهر تهران منجر شود. در اين بررسي همچنين، طبقه‌بندي سطح دسترسي شهروندان به جزئيات باارزش املاك در سايت استعلام طرح‌تفصيلي – اطلاعاتي همچون قرارگيري در كدام‌يك از چهار پهنه مسكوني، تجاري، مختلف و فضاي‌سبز- و در عوض، اشراف كامل گروهي خاص از بدنه دست‌اندركار طرح‌تفصيلي به همه داده‌هاي طرح و مشخصات املاك، مورد انتقاد و ايراد واقع شده و تاكيد شده است: در صورت عدم اصلاح اين وضعيت، رانت‌اطلاعاتي موجود در طرح‌تفصيلي كماكان مشكل‌ساز خواهد بود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، مركز پژوهش‌هاي مجلس براي رفع ايرادات در مسير اجراي طرح تفصيلي جديد تهران، معتقد است: شهرداري‌ از يك‌سو بايد ساخت‌وساز در شهر را تسهيل كند و از سوي ديگر امكان مشاهده متن كامل طرح تفصيلي در دفاتر خدمات الكترونيك شهر براي همگان را فراهم كند. نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين‌باره به اين شرح است:
درآمدهاي ناپايدار
كمبود منابع مالي از علل اصلي عدم‌تحقق طرح‌هاي توسعه و عمران شهري عنوان مي‌شود. اين عامل موجب مي‌شود كه مديران شهري جهت كسب منابع درآمدي، طرح‌هاي توسعه و عمران و ضوابط و مقررات مربوط به آن را تغيير دهند و از منابع درآمدي آن منتفع شوند. اين تغيير جهت باعث مي‌شود كه بستر ميل به تخلف در مقررات طرح‌هاي شهري (جامع و تفصيلي) فراهم شود و از اين رو علاوه‌بر عدم حاكميت طرح شهري، مشكلات ديگري نيز بروز كند. اينجاست كه اجراي دقيق طرح‌هاي شهري را مستلزم دريافت درآمدهاي پايدار دانسته‌اند. يكي از منابع درآمدي ناپايدار در شهرها استفاده از منابع درآمدي صدور پروانه در پهنه‌هاي مختلف است. كلانشهر تهران به دليل تمركزگرا بودن و نياز به منابع مالي بيشتر، مي‌تواند بيشتر تحت‌تاثير اين مساله باشد. اكنون پرسش اين است كه با وجود اين شرايط ناپايدار درآمدي شهرداري تهران، چه تضميني است كه طرح تفصيلي تهران تغييراتي جهت كسب منابع درآمدي به خود نبيند و با سلامت به اجرا برسد؛ در حالي كه اجراي سالم طرح تفصيلي نيازمند منابع درآمدي پايدار است؟ البته در ماده (98) برنامه پنج‌ساله شهرداري تهران (1388-1392) به درآمدهاي پايدار تاكيد ويژه شده و مفاد قانوني جهت دستيابي به اين امر در نظر گرفته شده است كه با گذشت بيش از چهار سال از اجراي برنامه تنها 20 درصد درآمدهاي شهرداري پايدار اعلام شده است.
طرح تفصيلي و مسكن
يكي از موضوعاتي كه همواره با اجراي طرح تفصيلي در بين صاحب‌نظران مطرح شده است، ارتباط طرح تفصيلي با وضعيت مسكن در شهر تهران است. طرح تفصيلي به صورت چهار پهنه سكونت، فعاليت، مختلط و حفاظت تهيه شده است. در پهنه سكونت در بعضي نواحي و مناطق شهري قوانين محدودكننده و در بعضي ديگر از قوانين توسعه مسكن همراه است. اين مساله باعث شد ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه مسكن شكل بگيرد. شهردار تهران، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري و رياست‌ شوراي شهر تهران معتقدند كه اجراي طرح تفصيلي ارتباطي با قيمت مسكن در شهر تهران ندارد و اين مساله مي‌تواند متاثر از روندهاي افزايشي قيمت مسكن در سال گذشته باشد كه مورد سوء‌استفاده دلالان مسكن قرار گرفته است. اما وجود همين قوانين دوگانه محدوديت و توسعه ساخت‌و‌ساز در طرح تفصيلي مي‌تواند شرايط سوء‌استفاده از عرضه و تقاضاي مسكن در بين خريداران و سازندگان مسكن در بنگاه‌هاي مسكن را موجب شود. براساس مواد قانوني در طرح تفصيلي، شهرداري براي سازماندهي مسكن در شهر تهران امتياز «حق توسعه» به انبوه‌سازان و مالكان ارائه كرده است. براساس اين امتياز اگر فردي مجوز ساخت ساختماني 10 طبقه در يك پهنه‌اي كه مجوز بيش از 5 طبقه ندارد، داشته باشد به او اجازه مي‌دهند تنها در حد مجوز همان پهنه يعني 5 طبقه بسازد و براي باقي طبقات كه اجازه ساخت ندارد و چون پولي از جانب شهرداري به فرد برگشت داده نمي‌شود، لذا به ازاي اين 5 طبقه ديگر براي فرد حق توسعه‌اي قائل شده‌اند. اين حق توسعه در شرايط حقيقي و عيني به نظر مي‌رسد كه هم قابليت استفاده براي فرد نداشته باشد و هم اينكه فضاي دلالي در نظام ساخت‌وساز را ترويج كند. با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت كه وجود محدوديت‌هاي ساخت‌وساز در بعضي از مناطق كه حتما با ادله‌هاي فني و زيستي تدوين شده است و مانع وجود ساخت‌وساز در يك پهنه مي‌شود، شرايطي را چه به لحاظ عيني و چه به لحاظ رواني در بين بنگاه‌هاي املاك، دلالان، سازندگان و خريداران و مالكان به وجود مي‌آورد كه مي‌تواند افزايش قيمت مسكن را حداقل در آن پهنه به وجود آورد. بنابراين در اجراي طرح تفصيلي ضمن توجه دقيق به مسائل ايمني و فني در ساخت‌وساز و اجراي دقيق قوانين بايد تدابير خاصي جهت تسهيل شرايط اجرا و انتفاع مردم از طرح تفصيلي نيز به وجود آورد.
زمين‌هاي دولت
براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري زمين‌هاي دولتي وزارت راه و شهرسازي كه پيش از اين در پهنه سبز يا حفاظت بوده است، تغيير كاربري داده و به پهنه سكونت تبديل شده و افزايش سه طبقه تراكم در پهنه مسكوني دريافت كرده است. اين مساله از موارد اختلاف شوراي اسلامي شهر تهران و شوراي عالي شهرسازي است. بنابراين شوراي شهر به عنوان يك نهاد مردم‌سالار و يا نهادي كه در اين زمينه ذي‌نفع نباشد، بايد نظارت دقيقي بر طرح تفصيلي داشته باشد تا بتواند مانع از پديد آمدن زمينه‌هاي انحرافي شود.
رانت اطلاعاتي طرح تفصيلي
بر اساس اطلاعات سايت شهرداري تهران، طرح تفصيلي روي سايت Tehran.ir قرار گرفته و هر يك از مالكان بر اساس شماره نوسازي خود مي‌توانند اطلاعات مربوط به ملك خود را ببينند. به نظر شهردار تهران اين اطلاعات كاملا شخصي است و هر فرد تنها مي‌تواند اطلاعات ملك خود را دريافت كند. آنچه در اطلاع‌رساني طرح تفصيلي حائز اهميت است، اينكه علاوه بر شركت‌هاي مهندسين مشاور 22 گانه كه طرح‌هاي تفصيلي مناطق را تهيه كرده‌اند و شوراي عالي معماري و شهرسازي كه اين طرح‌ها را به تصويب رسانده، در مجموعه بزرگ شهرداري تهران نيز افراد بي‌شماري هستند كه از جزئيات طرح تفصيلي مي‌توانند اطلاع دقيق داشته باشند. وجود چنين شرايطي مي‌تواند موجب شكل‌گيري رانت‌هاي اطلاعاتي در اين زمينه باشد. به نظر مي‌رسد براي اطلاع‌رساني دقيق به همه مالكان و عدم شكل‌گيري رانت‌هاي اطلاعاتي، علاوه بر اطلاع‌رساني از طريق سايت، دفاتر خدمات الكترونيك شهرداري نيز بايد جزئيات و اطلاعاتي از طرح تفصيلي و نحوه شناسايي هر ملك توسط مالك را به صورت مستقيم در اختيار مالكان قرار دهند تا آنان از جزئيات كامل موضوع بهره‌مند باشند. علاوه بر اين، اطلاعات مربوط به شبكه‌هاي دسترسي و فضاهاي عمومي نيز بايد در اختيار شهروندان
قرار گيرد. اين چنين اطلاعاتي هم اينك به تفكيك مناطق روي سايت طرح تفصيلي قرار دارد، اما به دليل ميزان زياد اطلاعات، وضوح بسيار ضعيفي دارد به گونه‌اي كه چندان قابل استفاده نيست و اطلاعات آن بيشتر كلي و در سطح مناطق تهيه شده است. به نظر مي‌رسد كه براي جلوگيري از هرگونه رانت اطلاعاتي و تسهيل دسترسي شهروندان به اين اطلاعات بايد اطلاعات فوق را در واحد ناحيه يا محله تهيه كرد و در اختيار كاربران قرار داد. براي اين كار مي‌توان اقدام به راه‌اندازي سايت شهرسازي و معماري براي يكايك محلات به صورت جداگانه و ايجاد فضايي در پورتال شهرداري تهران براي رويت همه شهروندان كرد.

دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: با توجه به لايحه بودجه 92 اگر فاز دوم هدفمندي اجرا شود قيمت حامل ها بايد 4 برابر شود.
محمد نهاونديان بعد از بيست و نهمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي افزود: بخش نامه ايفاي تعهدات ارزي از سوي بانك مركزي ابلاغ شده و از 18 اسفند ماه اجرايي شده كه در اين بخش نامه اشكال مختلف مناسبات ارزي فعالان اقتصادي با بانك ها احصاء شده و براي هر شكل تكليف روشن شده تا ابهامي باقي نمانده باشد.
وي افزود: اگر توليد كننده اي همه ريال خودش را پرداخت كرده باشد و بانك هنوز اسنادش را نداده است، بانك موظف است تعهداتش را انجام دهد و درخواست مابه التفاوت نداشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر قسمتي از آن پرداخت و ترخيص شده باشد با توجه به اينكه برگرداندن قيمت امكان پذير نيست بانك بايد به نرخ زمان اعتبار پرداخت كند.
نهاونديان افزود: در اين بخش نامه سعي شده حقوق طرفين رعايت شود و بانك مركزي متعهد شده در قبال تعهداتي كه بانك ها به مشتريان دارند ارز آنها را تأمين كند.
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: در بررسي اجمالي كه در لايحه بودجه 92 صورت گرفته با افزايش چشمگير حجم بودجه مواجه هستيم به طوري كه نسبت به سال گذشته حجم بودجه 60 درصد افزايش داشته است و دليل آن هم ملحوظ كردن فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها است.
نهاونديان گفت: در تصويب سه دوازدهم بودجه بايد دقت شود تا فقط ارقام تمديد نشود بلكه تبصره هاي بودجه نيز تمديد شود به طور مثال با توجه به اينكه ماده 29 در جداول نيست اگر تبصره هاي بودجه تمديد نشود اجراي ماده 19 سه ماه فريز مي شود.
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها گفت: قرار بود دبير ستاد هدفمندي يارانه ها گزارشي را ارائه كند و پس از آن گزارشي را مركز پژوهش داشته باشد كه متأسفانه دبير ستاد به اين جلسه نيامد و فقط گزارش مركز پژوهش ها استماع شد.
وي افزود: متوسط درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه ها به طور ميانگين 25 هزار ميليارد تومان در سال 91 بوده اما ارقام پيشنهاد شده در بودجه 92 يارانه نقدي را 100 هزار ميليارد تومان افزايش داده است لذا نيازمند 90 هزار ميليارد تومان منابع است و اگر قرار باشد از محل افزايش قيمت حامل ها اين موضوع تأمين شود بايد قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم 4 برابر شود.
نهاونديان گفت: در اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه ها اجماع عمومي براي اجراي قانون وجود داشت اما شرايط امروز از نظر كلان اقتصاد و وضع عمومي آمادگي لازم را براي شوك جديد ندارد و قابل مقايسه با فاز اول هم نيست.
وي همچنين گفت: دستورالعمل جديد سرمايه گذاري در راستاي ماده 62 قانون برنامه پنجم در بخش صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.