معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که در شرایط فعلی عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست و چاره‌ای جز مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تحریم نداریم، گفت: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود، ارز تک نرخی نمی شود و نرخی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در پاسخ به این آیا با توجه به این که در سال‌های 71 و 81 نرخ ارز دولتی افزایش یافته و به قیمت ارز بازار آزاد نزدیک شده است، ممکن است در سال جاری نیز این اتفاق مجددا رخ دهد؟ اظهار کرد: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد زیرا در شرایط فعلی نمی‌توانیم بگوییم که نرخ بازار آزاد واقعی و بر مبنای عرضه و تقاضا است.

ممبینی با بیان این که در شرایط فعلی در عرضه محدودیت داریم و تقاضا بیش از میزان عرضه است،‌ تاکید کرد: عرضه و تقاضا متعادل نیست و نمی توانیم نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این‌که بهترین سیاست برای بخش ارز ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی است،‌ خاطرنشان کرد:حاکمیت باید در تعیین قیمت مرکز مبادله مداخله داشته باشد.

وی با اشاره به این که قیمت شناور مدیریت شده به معنای آن است که اختلاف آن با بازار آزاد بسیار کم باشد،‌ تصریح کرد:در چنین شرایطی حاکمیت باید دنبال قیمتی باشد که متناسب با شرایط اقتصاد کشور باشد که فعلا همان قیمت مربوط به مرکز مبادله است.

ممبینی با اشاره به این که قیمت ارز را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، اضافه کرد: پایش مستمر منابع ارزی کشور،‌ اولویت‌بندی مصارف ارزی، تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد و نظارت بر حسن اجرای آن و همچنین تعیین نرخ ارز از وظایف شورای پول و اعتبار است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پایان گفت: در لایحه بودجه هم منظور از یک نرخ بودن این بود که در محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته باشد و مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت جدید که احتمالا قیمت مرکز مبادلات خواهد بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه بدهیم.

وی تاکید کرد: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود نرخ ارزی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.

ممبینی در پاسخ به این که آیا درست است که افزایش نرخ ارز با هدف جبران کاهش درآمدهای نفتی صورت گرفته ؟ تصریح کرد:دولت چنین هدفی نداشته و هدف اصلی ایجاد شفافیت بوده است و اگر چنین بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه پرداخت نمی‌کرد.

یک گندمکار کرمانشاهی معتقد است قیمت اعلام شده خرید تضمینی گندم نباید کمتر از هزار تومان باشد، چرا که در غیر اینصورت کشاورزان ضرر زیادی را متحمل خواهند شد.

عبدالرضا مطاعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، ابراز داشت: نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی گندم به هیچ وجه با هزینه های موجود برای تولید گندم سنخیت ندارد و با ادامه این روند کشاورزان متحمل خسارت های زیادی خواهند شد.

این گندمکار کرمانشاهی معتقد است قیمت نهاده های مورد نیاز تولید یک کیلوگرم گندم با افزایش چشمگیری مواجه شده اند، این در حالیست که نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی گندم به هیچ وجه با این هزینه ها همخوانی ندارد.

مطاعی افزود: در صورتی که در تعیین نرخ های خرید تضمینی گندم عواملی نظیر قیمت بذر، کود و در مجموع هزینه های کاشت، داشت و برداشت نادیده گرفته شود، کشاورزان رغبت خود را از دست خواهند داد.

این گندمکار کرمانشاهی در ادامه با بیان اینکه گندمی که به کشور وارد می شود هزینه ای حدود 1400 تومان را برای کشور در پی دارد، ابراز داشت: در چنین شرایطی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به میزان کمتر از هزار تومان به هیچ وجه منطقی نیست.

مطاعی گندم را یک محصول استراتژیک خواند و اذعان کرد: بایستی با برنامه ریزی مناسب تدابیری اتخاذ شود تا نرخ های خرید تضمینی گندم در ابتدای فصل کاشت اعلام شوند، چرا که این اتفاق می تواند نقش موثری در افزایش سطح زیر کشت گندم به عنوان محصول استراتژیک داشته باشد.

وی افزود: تغییر مداوم نرخ تضمینی گندم امنیت روانی کشاورزان را به هم می ریزد و آنها را از ادامه کشت این محصول استراتژیک دلسرد می کند.

مطاعی سپس با بیان اینکه چند سال پیش در کشور جشن خودکفایی گندم برگزار شد، ابراز داشت: با این حال سالهای گذشته شاهد واردات مقادیر زیادی گندم به کشور بودیم که شاید یکی از علل این اتفاق این بود که به علت پایین بودن نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی گندم کشاورزان رغبت چندانی به کشت  گندم ندارند، ضمن اینکه سال گذشته به علت پایین بودن نرخ های اعلام شده برای خرید تضمینی گندم شاهد استفاده گندم به عنوان خورک دام بودیم .

وی سپس از عدم تخصیص یارانه سبز به کشاورزان گلایه کرد و خاطر نشان کرد: اختصاص این یارانه می توانست نقش موثری در رونق بخش کشاورزی داشه باشد و کشور را از وابستگی به دیگر کشورها نجات دهد.

در حالی در بودجه سال جاری مجلس مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داد که با اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی مخالفت کرد و بنا شد که قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری نیز با شرایط گام اول ادامه یابد. اما دولت افزایش قیمت حامل های انرژی با چنین شرایطی را توجیه پذیر نمی‌داند به طوری که در این باره معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معتقد است: هیچ دولتی حاضر نیست برای خلق 10 تا 12 هزار میلیارد تومان درآمد، قیمت حامل‌های انرژی را 40 درصد افزایش دهد.

وی همچنین افزود: برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی ایسنا با رحیم ممبینی درباره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است:

میزان عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته چگونه بوده و چرا با توجه به ادامه گام اول مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده شده است؟

50 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری در نظر گرفته و بنا شد که تا مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد 1 و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مبلغ 11 هزار و 200 هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود.

درباره نحوه هزینه این منابع بنا شده که از این میزان 41 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و پنج هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان هزینه شود به علاوه تا چهار هزار میلیارد تومان برای دولت و بخش تولید در نظر گرفته شده است.

اما درسال 1391 کل عملکرد هدفمندسازی یارانه ها 42 هزار میلیارد تومان بوده است که 10 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و 32 هزار میلیارد از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی حاصل شده بود که در سال 92 درآمدهای حاصل از حامل های انرژی با کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به سال 91 ، به 28 هزار میلیارد تومان رسیده است چرا که حدود 2600 میلیارد تومان سهم ما از فراورده‌های نفتی کاهش پیدا کرد زیرا مبانی قیمتی را قبل از اجرای هدفمندی به بعد از آن منتقل کردند و این میزان در سال جاری به شرکت ملی نفت داده می شود.

از سوی دیگر مالیات بر فرآورده‌های نفتی که مبنای آن قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه ها بود برای سال 92 به پس از اجرای قانون هدفمندی تغییر کرد که باعث شد 1200 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی کاهش یابد. بنابراین در سال جاری با ادامه گام اول و عدم تغییر در قیمت ها ، منابع هدفمندسازی یارانه ها نسبت به سال 91 حدود چهار هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

با توجه به این شرایط برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی چیست؟

دولت با پیشنهاد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قصدش این بود که میزان پرداختی به مردم را دو برابر و قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد البته بنا بود با اجرای گام دوم، با استفاده از اطلاعات به دست آمده حدود شش میلیون نفر از دریافت یارانه گام دوم حذف می شوند.

اما با چنین شرایطی ، هیچ دولتی حاضر نیست برای خلق 10 تا 12 هزار میلیارد تومان درآمد، قیمت حامل‌های انرژی را 40 درصد افزایش دهد بدون این که آثاری برای مردم داشته باشد از سوی دیگر طبق پیش‌بینی های انجام شده با این اقدام حدود 10 میلیارد دلار فرصت صرفه جویی را می‌گیرد و پدیده قاچاق نیز تقویت می‌شود بنابراین از نظر دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجیه ندارد . در مورد قیمت آب و برق هم آیا برنامه دولت عدم افزایش قیمت ها است با توجه به این که عادات مصرفی مصرف کنندگان به قبل از اجرای قانون بازگشته است؟

همانطور که گفتم از نظر منطق مالی و بودجه ای دولت ها نمی پذیرند که برای جبران 11 هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی 40 درصدی وارد کنند بدون این که آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد بنابراین برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.

در بین اهدافی که برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود، بخش یارانه نقدی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بخش تولید و بهداشت و ... مغفول واقع شد آیا با چنین شرایطی با توجه به نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اقدامی که دائما آثار آن از بین می‌رود ، توجیه دارد؟

مبنای ما برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها باید قانون آن باشد یعنی منطبق با قانون و زمان بندی آن بتوانیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و در مقابل درآمدهای حاصل از آن را توزیع کنیم یعنی حدود 60 درصد به اقشار و مابقی در بخش تولید، بهداشت و درمان و کمک به بودجه دولت هزینه شود.اما در مورد اجرای قانون نسبت به برنامه عقب ماندگی داریم، به طوری که با احتساب 95 درصد فوب خلیج فارس قیمت نفت خام باید در پایان برنامه پنجم به 100 دلار می رسید اما اکنون در سال سوم برنامه با ارز 1226 تومان قیمت نفت خام 34 دلار و با 2450 تومان 17 دلار است این در حالی است که در حالت اول 65 و در حالت دوم 80 درصد نسبت به برنامه عقب ماندگی داریم و بعید به نظر می رسد که بتوان این میزان عقب ماندگی را طی دوسال جبران کرد و اگر هم بشود شوک آن سنگین خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت آینده باید رفع 3 چالش تورم، بیکاری و انتظارات تورمی را در برنامه‌های خود قرار دهد، گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی به تعمیق بیمه‌های اجتماعی باعث کاهش فقر و در نتیجه سرمایه‌گذاری می‌شود.

میثم موسایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: اولویت اول و دوم به ترتیب حل مشکل تورم و بیکاری است هر دولتی که بتواند این مشکلات را حل کند به طور قطع دولت موفقی خواهد بود و تحقق آن نیاز به یکسری بسترها و زمینه‌ها دارد.

وی افزود: از جمله آنها اصلاح روابط خارجی با دیگر کشورها برای شکستن تحریم‌ها و ایجاد فضای کسب و کار در جامعه و سومین اولویت ثبات اقتصادی و آرامش در جامعه است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران بیان داشت: این 3 فاکتور مهم باعث می‌شود مردم اعتماد لازم را به دولت و سیاست‌های آن داشته باشند و انتظارات تورمی به حداقل برسد و در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی بتواند در جهت کاهش تورم و افزایش اشتغال عمل کند در غیر این صورت قابل حل نخواهد بود.

وی ادامه داد: کسی که می‌خواهد این دو مشکل اساسی را حل کند باید برای روابط خارجی، فضای کسب و کار، کنترل انتظارات تورمی و ایجاد ثبات اقتصادی برای جلب اعتماد مردم برنامه داشته باشد.

*اختصاص یارانه‌های نقدی به بیمه‌های بیکاری، عمر و درمانی

موسایی در خصوص مکانیزم و پرداخت یارانه نقدی در هدفمندی یارانه‌ها گفت: نکته مثبت این طرح پرداخت یارانه نقدی به طبقات پایین جامعه بوده که بخشی از قدرت از دست رفته آنها را جبران کرده اما برای هدفمند کردن یارانه‌ها این اقدامات کافی نیست.

وی اضافه کرد: معتقدم به جای پرداخت نقدی بیشتر باید به فکر تعمیق بیمه‌های اجتماعی به خصوص بیمه عمر، بیمه درمان و بیمه بیکاری بوده تا با حل این 3 مورد کمک بیشتری به رفع فقر در جامعه شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: با این بیمه‌ها اگر کسی بیکار شود توسط بیمه بیکاری درآمد داشته و امرار معاش می‌کند و شخصی که بیمه عمر داشته باشد اهل خانه از نظر درآمدی مشکلی ندارند و با بیمه درمانی در صورت بیماری خود و بستگانش بدون پرداخت هزینه‌ای درمان می‌شوند.

وی بیان داشت: تحقق بیمه‌های اجتماعی باعث می‌شود که فقرا و طبقات پایین جامعه بخشی از درآمدهای خود را که صرف درمان و بهداشت می‌کنند صرف آموزش کرده و برای رفاه بیشتر خود آن را سرمایه‌گذاری کنند.

موسایی با بیان اینکه نباید نکات مثبت اجرای مرحله اول این طرح را که تاکنون اجرا شده را زیر سؤال برد و پرداخت یارانه نقدی باید ادامه پیدا کند، اظهار داشت: برای ادامه اجرای این طرح در سال‌های بعد و نیز برای تکمیل و تصحیح و رفع مشکلات مراحل قبل باید پرداخت یارانه نقدی را به تعمیق بیمه‌های تأمین اجتماعی تبدیل کرد.

وی در خصوص تبدیل یارانه نقدی به تسهیلات، گفت: اجرای این عمل در حقیقت اشتباه است به دلیل اینکه باعث ایجاد رانت‌خواری و دولتی کردن و ناکارآمد شدن اقتصاد می‌شود و از طرف دیگر اجرای این طرح در دنیا نیز با شکست مواجه شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص تبدیل یارانه‌ها به کوپن، عنوان کرد: کوپنی کردن به معنای دولتی کردن و برخلاف اصل 44 قانون اساسی است که سیاست‌های آن ابلاغ شده در نتیجه این راه حل‌ها یک نوع عقبگرد است.

*نبود فضای کسب و کار، مقررات پیچیده و طولانی بودن فرآیند مجوزها از جمله مشکلات تولید

وی در خصوص فعال کردن بخش تولید با پرداخت یارانه،‌ اظهار داشت: در خصوص تولید باید کمک‌هایی صورت گیرد اما نقدی نباشد و دولت باید به افزایش توانمندی و انتقال فناوری و تکنولوژی به داخل کشور کمک کند و این کمک نباید به شکل نقدی در خانوارها دیده شود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: امکان دارد به دلیل پرداخت یارانه نقدی برخی که می‌توانند از این تسهیلات برای فعال کردن بخش تولید استفاده کنند این نقدینگی را به یک رانت و سوء استفاده بزرگ و یک رشد دیوانسالاری تبدیل کنند در نتیجه فساد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با پرداخت یارانه نقدی به بنگاه‌های تولیدی مخالف است، گفت: اما با آموزش برای کارگران و افزایش مهارت‌های مهندسی و نیروی کار داخلی به شکلی که به صورت رایگان انجام شود موافق بوده و از این طریق می‌توان به تولید کمک کرد.

موسایی بیان داشت: کمک نقدی و اختصاص ارز مرجع به انتقال دانش فناوری و تکنولوژی به داخل کشور و ایجاد فضای کسب و کار می‌‌تواند باعث افرایش تولید شود اما اگر ایجاد فضای کسب و کار و فعال کردن تولید با کمک‌های دولتی صورت گیرد پایدار نخواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، لازمه حل مشکل تورم و بیکاری با ایجاد فضای کسب و کار ممکن است که به تولید نیز رونق می‌بخشد.

وی به دیگر مشکلات تولید اشاره کرد و گفت: نبود فضای کسب و کار، مقررات پیچیده و مشکلات مربوط به طولانی بودن فرآیند مجوزها و استانداردها و مواردی از این قبیل است که برطرف کردن آنها هزینه‌ای برای دولت نداشته و دولت بایداین مقررات دست و پاگیر را حذف کند.

*استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی و دیپلماسی مناسب عوامل افزایش ارش پول ملی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص تقویت پول ملی و کنترل نظام ارز، عنوان کرد: تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی و برای بر طرف کردن آن باید سیاست‌های تولید، مالی و سیستم بازرگانی به صورت هماهنگ عمل کنند و زمانی که مشکل تورم حل شد این به معنای افزایش ارزش پول ملی است.

وی با بیان اینکه تورم با کاهش ارزش پول ملی تعریف شده و هر دو دوروی یک سکه هستند، بیان داشت: با توجه به اینکه اصلاح سیاست‌های مالی دولت در دخل و خرج‌ها و منابع درآمدی و مخارج دولت صورت می‌‌گیرد بنابراین دولت باید برای انجام هزینه‌های خود منابع درآمدی را تغییر دهد.

وی افزود: استقلال بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی و ایجاد فضای کسب و کار که در واقع کمک به افزایش منابع درآمدی کرده و تمامی این عوامل باعث تقویت ارزش پول ملی می‌شود.

موسایی در خصوص رویکردهای لازم برای کاهش اثرات تحریم، اظهار داشت: اگر بر فرض یک متغیری مانند تحریم از عهده دولت خارج باشد باید بر اساس اولویت‌های ذکر شده در مرحله اول با دیپلماسی منطقی، مشکلات را بر طرف کرد.

وی ادامه داد: برای کاهش اثرات تحریم و جلوگیری از تحریم‌های بیشتر در مرحله دوم باید در رفع کاهش تحریم‌ها و دور زدن آن اقدام کرده و سیاست‌هایی را در داخل کشور پیش گرفت تا بتوان در بسیاری از زمینه‌ها خودکفا شده و در شرایط اضطراری مقاومت کرد.

*سیاست‌های مالی، افزایش صادرات غیر نفتی و درآمدهای خارجی از موارد جایگزین نفت

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص موارد جایگزین درآمدهای نفتی، عنوان کرد: نفت بخشی از اقتصاد ایران بوده و قابل حذف کردن نیست اما اکنون با توجه به سقف درآمدهای خارجی به طوری که سطح واردات و صادرات نزدیک به هم شده این نشان از کاهش وابستگی به نفت است.

به گفته وی، باید با افزایش صادرات غیرنفتی و سیاست‌های مالی این وابستگی به نفت را روز به روز کاهش داد.