پرویزی فر در گفتگو با مهر: کرمانشاه جزو 4 استان برتر در تولید محصولات کشاورزی استراتژیک است
اسماعیل پرویزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سال زراعی جاری گفت: هم اکنون و در سال زراعی 6 هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت محصولاتی چون، گندم، جو، نخود و... است.
وی افزود: 420 هزار هکتار از این ارضی زیرکشت گندم ، 220 هزار هکتار زیر کشت جو، 160 هزار هکتار زیر کشت نخود و حدود 40 هزار هکتار زیر کشت ذرت قرار دارد.
پرویزی فر ادامه داد: هم اکنون در مناطق سرد و معتدل کشت اول ذرت شروع شده است.
وی گفت: همچنین 8 تا 9 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت چغندر قند، 15 هزار هکتار دیگر زیر کشت سبزی و صیفی جات و 12 تا 13هزار هکتار نیز زیر کشت علوفه است.
تامین کود کشاورزان، بذر، امکانات مکانیزه و پشتیبانی در امر قیمت گذاری
پرویزی فر، تامین کود کشاورزان، بذر، امکانات مکانیزه و پشتیبانی در امر قیمت گذاری را از جمله وظایف معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برشمرد و از افزایش قیمت خرید گندم تا هر کیلو 720 تومان خبرداد.
استان کرمانشاه از نظر و تولید محصولات استراتژیک جزو چهار استان برتر کشور
وی درپاسخ به خبرنگار مهر، درخصوص تناسب عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه گفت: هم اکنون استان کرمانشاه در تامین و تولید محصولاتی چون نخود، گندم، جو، ذرت و چغندرقند به خودکفایی رسیده است و از این نظر و تولید محصولات استراتژیک جزو چهار استان برتر کشور است.
پرویزی فر افزود: هم چنین استان کرمانشاه در تولید گندم، استان دوم ، تولید نخود استان اول،در تولید چغندر قند جزو 4 استان برتر، در تولید کلزا(دانه روغنی) استان چهارم، و در مجموع تولید محصولات کشاورزی جزو استان های اول تا چهارم کشور است.
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون 20 درصد از تولیدات کشاورزی کشور در استان کرمانشاه تولید می شود.
وی در بخش دیگر در خصوص وضعیت زراعت دراستان کرمانشاه و میزان بارندگی های استان گفت: میزان بارندگی ها در سال زراعی 91- 92 یعنی مهر 91 تا شهریور 92 ، بارندگی های خوبی بوده و در واقع می توان گفت بارندگی موثر در سال زراعی جاری برای محصولات دیم بوده است.
وی تصریح کرد: این بارندگی ها تا 15 بهمن خوب بوده و کشت پاییزه به موقع انجام و سطح سبز خوبی داشتیم.
پرویزی فر افزود: اما این بارندگی ها از 15 بهمن 91 تا اردیبهشت بارندگی های موثری نبوده و خسارت هایی را نیز به محصولات وارد کرد.
عدم بارش به موقع خسارات 45 درصدی به محصولات دیم و خسارت 20 درصدی به محصولات آبی استان وارد کرده است
معاون زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه گفت: عدم بارش به موقع بارندگی باعث خسارت حود 45 درصدی به محصولات دیم و حدود20درصدی به محصولات آبی استان شد.
وی افزود: پیش از این پیش بینی ما از برداشت محصول گندم 950 هزار تن بود که به علت خسارات وارده به 700 هزار تن کاهش یافته است.
پرویزی فر تصریح کرد: البته پس از 15 اردیبهشت بارندگی ها تا حدی توانست مزارع مناطق سردسیر را دوباره احیا کند.
مبارزه با "سن گندم" در دو هفته پیش رو
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، کشاورزان را به مبارزه با " سن گندم " در دو هفته پیش رو توصیه کرد و گفت: هم اکنون مناسب ترین زمان برای سم پاشی محصولات است و اگر " سن زدگی" در حد بالایی باشد کشاورزان هنگام تحویل دچار مشکلاتی اعم از کاهش قیمت خواهند شد.
ضرورت تحویل محصولات کشاورزی به مراکز مجاز
پرویزی فر در پایان ، خواستار تحویل محصولات کشاورزی به مراکز مجاز و تعاونی های روستایی شد و گفت: درغیر این صورت اگر افزایش قیمتی در محصولات اعمال شود این مابه تفاوت به افرادی که محصولات خود را به مراکز مجاز تحویل نداده اند تعلق نمی گیرد.
سیاست انبساطی پولی اثرگذاری خود را از دست داده است؟ پدیده غیرمنتظره در اقتصاد ایران
اثر سیاست پولی در ایران خلاف تئوریهای اقتصادی است
ظهور یک پدیده غیر منتظره در اقتصاد ایران
گروه بازار پول- در حالیکه شواهد از اثرگذاری سیاستهاي پولی در کوتاه مدت حکایت دارد، نتایج یک پژوهش نشان میدهد به دلیل انعطاف قیمتی در اقتصاد ایران سیاستهاي انبساطی پولی در کوتاهمدت نیز بر تحریک بخش واقعی اقتصاد اثرگذاری ندارد و آثار خود را تماما در افزایش قیمتها و تورم تخليه میکند. پژوهش یاد شده خط بطلانی میتواند بر این فرضیه باشد که به کارگیری سیاستهاي تحریک نقدینگی و انبساط پولی به صورت کوتاهمدت میتواند رونق را در بخش تولید ایجاد كند. بیاثر بودن سیاستهاي پولی بهدلیل ضعیف بودن پدیده «چسبندگی قیمتها» در ایران است و به دلیل چنین کاستی «اثر سیاستهاي پولی در کوتاهمدت» هم خنثی است. این پژوهش با عنوان «چسبندگی قیمتها و سیاست پولی در اقتصاد ایران» در بیستوسومین همایش سیاستهاي پولی ارزی ارائه شده و توصیه میکند «در این شرایط، سیاستهاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاهمدت خواهد داشت.»
چسبندگی قیمتها چیست
چسبندگی قیمت مفهومی اقتصادی است که در نظریههاي مختلف، با تعاریف متفاوتی ارائه شده است. نظریههاي اقتصادی میگوید اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر است، باید سیستم قیمتی به راحتی کار کند و قیمت بتواند به راحتی بالا و پایین شود. اگر در این بین سطوح قیمتی وجود داشته باشد که بازار نتواند به راحتی از آنها عبور کند، گفته میشود در بازار «چسبندگی» وجود دارد. چسبندگی هم میتواند در بازار کالا رخ دهد که به آن «چسبندگی قیمتی» ميگويند و هم در بازار نیروی کار که به آن «چسبندگی دستمزد» گفته میشود. از عوامل موثر در چسبندگی بازار میتوان به هزینه لیست قیمتی، توهم پولی، اطلاعات ناقص و دورههای قرارداد اشاره کرد.
هر یک از این عوامل تعریف خود را دارد. «هزینه تغییر لیست قیمتها»، موجب میشود بنگاهها حداقل در کوتاهمدت قیمتهای خود را تغییر ندهند. «توهم پولی» وقتی رخ میدهد که افراد نه به متغیرهای واقعی که به متغیرهای اسمی واکنش نشان دهند؛ مثلا ممکن است با وجود تورم 20 درصدی، سطح افزایش دستمزدهای اسمی، 10 درصد باقی بماند، یعنی کمتر از میزان تورم باشد؛ در این حالت دستمزد حقیقی کاهش پیدا میکند. اما عرضه نیروی کار حتی با وجود این کاهش دستمزد حقیقی تغییری نکند و در همان وضعیت بماند. این امر باعث میشود چسبندگی دستمزد در بازار نیروی کار رخ دهد. «توهم پولی» را نیز میتوان به عنوان نابرابری تورم انتظاری و تورم واقعی نیز تلقی کرد که این امر هم میتواند بهعنوان عاملی برای چسبندگی قیمت مطرح شود. عامل دیگری که موجب چسبندگی قیمت میشود، «دوره مشخص قراردادها» است. مثلا دو طرف خریدار و فروشنده تصمیم میگیرند برای یک دوره مشخص، یک کالا را با یک سطح از قیمت مبادله کنند، در این حالت چسبندگی قیمتی رخ میدهد و اگر شوکی هم در بخش پولی ایجاد شود، دیگر نمیتوان قیمت کالا را تعدیل و اصلاح کرد. در بازار نیروی کار این وضعیت بیشتر به چشم میخورد، زیرا قراردادهای نیروی کار در بیشتر موارد یکساله است و تعدیل دستمزدها در هر سال یک بار انجام میشود و از همین رو دستمزد نمیتواند به راحتی جابهجا شود و به سطح تعادل برسد. از سوی دیگر اطلاعات ناقص در مورد تحولات قیمتی در بازار نیز میتواند موجب شود تا قیمت محصول بنگاهها با سرعت لازم تعدیل نشود و از خود چسبندگی نشان دهد.
چسبندگی در اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصادی، دو دسته الگوی قیمتگذاری وجود دارد: الگوهای قیمتگذاری وابسته به زمان و الگوهای قیمتگذاری وابسته به وضعیت. در الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان، فرض بر این است که زمانبندی تغییر قیمت از سوی بنگاههاي اقتصادی به صورت برون زا و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تعیین میشود. در حالی که در الگوهای قیمتگذاری وابسته به وضعیت، بنگاهها با توجه به وضعیت متغیرهای کلان که از جمله مهمترین آنها نرخ تورم است؛ در رابطه با تعدیل قیمت کالای خود تصمیمگیری میکنند. در یکی از پژوهشهایی که از سوی نشریه پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده و به بررسی قیمت ماهانه 359 قلم کالا و خدمات اختصاص دارد، عنوان شده که در اقتصاد ایران، قیمتهاي خرده فروشی از انعطافپذیری بالایی برخوردار است. به گونهای که قیمت 75 درصد از کالاها و خدمات مصرفی در سبد مصرفکننده در هر ماه با تغییر همراه است. در پژوهش دیگری که رضا بوستانی محقق بانک مرکزی ارائه کرده؛ چسبندگی قیمتها «ضعیف» توصیف شده و عنوان میکند که به همین دلیل، سیاستهاي پولی در کوتاه مدت پاسخ مناسبی نمیدهد. براساس این پژوهش توالی قیمتها در اقتصاد ایران بالا است؛ به گونهای که به طور میانگین هر 6 ماه یک بار قیمتها تغییر میکند.چنین پدیدهای در تعارض با چسبندگی قیمتها بوده بنابراین کارآیی سیاستهاي پولی در کوتاهمدت را نیز بیاثر میکند.
چسبندگی قیمتها و سیاستگذاری پولی
شواهد زیادی مدلهاي اقتصادي وجود دارد که نشان میدهد «اثرگذاری سیاستهاي پولی به درجه چسبندگی قیمتها در اقتصاد بستگی دارد و در واقع هرچه قیمتها چسبندگي بیشتری داشته باشند، اثرگذاری سیاستهاي پولی در کوتاهمدت بیشتر است و مقامات پولی میتوانند در دوره رکود برای تحریک اقتصاد از سیاست پولی انبساطی بهرهگیری کنند.» در عین حال هرچه چسبندگی قیمتها بیشتر باشد، سیاست کاهش تورم با کاهش شدید در تولید همراه میشود. پژوهشی که ارائه شده است، نشان میدهد چسبندگی قیمتها در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این چسبندگی بسیار کمتر از مقادیری است که به صورت «نرمال» مورد نیاز است. وجود چسبندگی قیمتها موجب میشود پول در کوتاهمدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد تاثیر بگذارد و هر چه این چسبندگیها بیشتر باشد؛ یعنی برای دوره طولانیتری بدون تغییر باقی بماند، اثرگذاری سیاستهاي پولی بیشتر شود.
تاثیر سیاستهاي پولی بر نوسانات تولید
در این پژوهش سعی شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی ساده، چسبندگی قیمتها در ایران تخمین زده شود. این پژوهش با استفاده از مدل به کار گرفته شده، نتیجه گرفته که «نوسانات تولید، بیشتر به دلیل سیاستهاي پولی به کار گرفته شده در ایران به وجود آمده؛ نه عوامل بخش واقعی اقتصاد.» چنانکه این پژوهش خاطرنشان میکند «60 درصد از نوسانات تولید به واسطه شوکهاي پولی و 40 درصد باقیمانده به واسطه شوکهاي واقعی به اقتصاد به وجود آمده است.» بخش دیگر نتایج این پژوهش یک موضوع جالبتر را منعکس میکند: «اگر چه شوکهاي پولی (تغییرات در برخی عوامل پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و...) به سرعت در اقتصاد محو میشود، اما بزرگی این شوکها، موجب شده که متغیرهای واقعی اقتصاد نیز از مسیر بلندمدت خود منحرف شود.» براساس این پژوهش، «نتایج نشان میدهد که قیمتها در ایران چسبندگی کمی دارد و این اثرگذاری سیاست پولی را محدود میکند.» این پژوهش اضافه میکند: «قیمتها هر 6 ماه یک بار تعدیل میشود و در این شرایط سیاستهاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاهمدت خواهد داشت.» منظور از سیاستهاي تثبیتی نیز آن دسته از سیاستها هستند با تعادل بخشی در سیاستهاي پولی هدف اول خود را ثبات قیمتها قرار دهند. سیاستی که در کوتاهمدت گرچه موجب رونق نمیشود، اما به دلیل مدیریت انتظارات تورمی و ممانعت از نوسان و تکانههاي قیمتی موجب تشویق و افزایش انگیزههاي سرمایهگذاری در نهایت رونق اقتصادی خواهد شد.
علیشیری در گفتوگو با ایسنا: سرمایهگذاران خصوصی به بازارهای بی ثبات وارد نمیشوند
رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان به فعالان اقتصادی قدرت پیش بینی میدهد گفت: سرمایهگذاران خارجی و داخلی در بازارهای بی ثباتی وارد نمیشوند.
بهروز علیشیری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با تاثیر نرخ ارز در میزان سرمایهگذاری خارجی ورودی به کشور گفت:باید تلاش کنیم ارز روال معمول و منطقی خود را طی کند نه رها کردن ارز اقدام درستی است و نه پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت آن. هر چند بالا رفتن قیمت ارز در ایران به سود بسیاری از سرمایهگذاران خارجی فعال در اقتصاد کشور تمام شد اما آنچه بیش از هر چیز مهم است ایجاد ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان است که به ورود هر چه بیشتر سرمایه به اقتصاد کشور کمک میکند.
این مقام مسوول در رابطه با گزارش اخیر مجله اکونومسیت که پیش بینی کرده بود میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران افزایش یابد عنوان کرد: این نشریات برای خود محاسباتی دارند و پیش بینیهایی را مطرح میکنند و ما بارها اعلام کردهایم چنین پیش بینیهایی نه ما را خوشحال میکند و نه ناراحت. سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران طبق برنامهریزیهای صورت گرفته عمل میکند و چنین گزارشهایی در روند کاری ما تاثیری ندارند.
علیشیری در رابطه با طرح گسترش مناطق آزاد تجاری داخلی و منطقهای نیز توضیح داد: با توجه به قوانینی که مناطق آزاد دارند امکان فعالیتهای تجاری در آنها راحتتر فراهم میشود و از نظر اجرایی مستقلاند. برخی از مناطق موفق بودند یک اقدام چند جانبه نیز مطرح کردیم که هنوز به نتیجه نرسیده است و اقدامات خاص خود را میطلبد.
وی درباره زمان افتتاح صندوق توسعه سرمایهگذاری اعضای گروه دی 8 نیز گفت: در جلسه اعضای این گروه در تهران چارچوبهای اصلی این صندوق تصویب شد و طرح آن برای دریافت نظرات اعضا به دبیرخانه ارسال شده که منتظر اعضاست. ما به راه اندازی این صندوق تا پایان 2013 امید داریم و حتی اگر این صندوق با حضور تنی چند عضو از گروه آغاز به کار کند این طرح را پیگیری خواهیم کرد.
اختصاصی/ مدیر عامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی: مرزنشینان، صادركننده سوخت شدند
'مصطفی كشكولی' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، فروش گازوئیل به مرزنشینان را یكی از راه های ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساكنان این مناطق عنوان كرد و افزود: با این حركت نه تنها بخشی از تقاضای كشورهای همسایه تامین می شود، بلكه زمینه قاچاق سوخت كاهش می یابد.
مدیر عامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، درباره قیمت سوخت تحویلی به مرزنشینان گفت: هر لیتر گازوئیل به قیمت دو هزار و ۳۰۰ تومان به مرزنشینان عرضه می شود و آنها به نرخ سه هزار تومان به متقاضیان آن سوی مرز می فروشند.
وی با بیان این كه این طرح در دو مرز شهرستان های هیرمند و سراوان استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است، گفت: فعلا در این دو نقطه ۱۲ میلیون لیتر سوخت هر ماه به مرزنشینان عرضه می شود.
كشكولی تاكید كرد كه اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، به معیشت مرزنشینان كمك می كند و همچنین بخشی از تقاضای آن طرف مرز را تامین كرده و زمینه قاچاق را كاهش می دهد.
مدیر عامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به پرسش ایرنا در مورد گسترش این طرح به دیگر نقاط مرزی كشور گفت: طرح فروش سوخت به مرزنشینان با اجرا در دو شهرستان سیستان و بلوچستان آغاز شد و پس از شناسایی و رفع نواقص احتمالی، در دیگر مرزهای مشابه گسترش می یابد.
یادآور می شود، طرح فروش سوخت به مرزنشینان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه با حضور رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رییس كل گمرك و مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی در بازارچه مرزی میلك آغاز شد.
اقتصام(۴)**۹۱۸۹**۱۵۶۱
پرواز کیش - کرمانشاه بزودی برقرار میشود
پرواز در مسیر کیش - کرمانشاه و برعکس از 13 خردادماه به مجموع پروازهای هفتگی فرودگاه کرمانشاه اضافه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پیمان شرفایی مدیرکل فرودگاه کرمانشاه ضمن اعلام این خبر و با اشاره به اینکه این فرودگاه هاب منطقه غرب کشور است، گفت: با برقراری این مسیر پروازی مسافران سایر استانهای همجوار از طریق فرودگاه کرمانشاه به جزیره کیش سفر خواهند کرد.
مسیر پروازی کرمانشاه به کیش و برعکس ساعت 14:45 روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته از طریق فرودگاه کرمانشاه انجام میشود.
تشكيل شوراي بازرگاني ايران و اسلووني
شکیل شورای بازرگانی ایران و اسلوونی در دست بررسی است، بنابراين از تمامي علاقهمندان به عضویت در اين شورا دعوت ميشود فرم زير را تکمیل و به همراه کپی کارت بازرگاني به نمابر شماره02188825111 و 02188825115 ارسال كنند.
|
نام ..................................... نام شركت.................................. سمت................................... زمينه فعاليت ......................................... تلفن...................فكس..................................شماره كارت بازرگاني..................................تاريخ اعتبار.............................................. امضا |
حجم ذخاير گازي عراق 137 هزار ميليارد متر مکعب افزايش يافت
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، يفياض حسن قائم مقام وزارت نفت عراق اعلام کرد ذخاير گاز طبيعي اين کشور 137 هزار ميليارد متر مکعب افزايش يافته است.
وي در ادامه تصريح کرد برنامه کشورش در حال حاضر اين است که دامنه جستجو براي کشف ذخاير بيشتر گاز طبيعي را افزايش دهد و براي اينکار از شرکت هاي جهاني دعوت کرده است در منابع گازطبيعي در عراق سرمايه گذاري کنند.
واکنشها به دوشنبه خونين بغداد نمايندگان عراق: کار آمريکاست
انفجارهاي تروريستي روز دوشنبه بغداد که در 12 منطقه اين شهر به شهادت دستکم 65 نفر و جراحت 800 تن منجر شد، با واکنشهاي رهبران سياسي کشورهاي مختلف و عدهاي از نمايندگان پارلمان عراق مواجه شده است.
«عدنان المياحي» از اعضاي پارلمان عراق يکي از اين سياسيون است که در گفتوگو با خبرگزاري فارس گفت اين انفجارها کار بعثيها، تکفيريها در چارچوب تقسيم عراق است. «المياحي» اين را هم اضافه کرد که انفجارهاي روز دوشنبه براساس طرح «جو بايدن» معاون رئيسجمهور آمريکا به اجرا درآمدهاند.
وي در توضيح اين مطلب گفت: عمليات تروريستي در بغداد در چارچوب نقشهاي است که هرچند بعثيها و تکفيريها آن را از چند سال پيش به اجرا در آوردهاند اما از زمان آغاز تظاهرات در استانهاي غربي شدت بيشتر يافته است زيرا هدف از آن تقسيم عراق و ملحق کردن بخش غربي آن به جبهه سوريه است تا به اين ترتيب دايره فعاليت القاعده و حمايت مالي از آن در سوريه توسعه يابد.
اين نماينده عراقي افزود: به هر حال هدف اصلي از اين اقدامات جلوگيري از قدرت گرفتن شيعيان در عراق است زيرا شيعه به مثابه خطر بزرگي است که موجوديت رژيم صهيونيستي در منطقه را تهديد ميکند.
وي تصريح کرد: اين اقدامات چيز جديدي نيست بلکه نقشهاي آمريکايي - صهيونيستي است که از حمايت مالي عربستان و قطر برخوردار بوده و ترکيه نيز به منظور تحقق زيادهخواهيهاي خود در سطح منطقه به آنان پيوسته است.
فراکسيونهاي پارلماني عراق نيز طي واکنشي جداگانه سفارت آمريکا در عراق را مسئول انفجارهاي خونين بغداد دانستند و افزودند هدف آنها تضعيف و تجزيه عراق است.
به گزارش شبکه تلويزيوني «المنار»، «حسن العلواني» رئيس ائتلاف «فرسان العراق» در اين باره اظهار داشت: يک قدرت خارجي به ويژه آمريکا ميخواهد عراق را تضعيف کند. اطلاعاتي به دست آوردهايم که نشان ميدهد شماري از پرسنل سفارت آمريکا بدون اطلاع دولت عراق به صورت آزادانه در کشور فعاليتهايي را آغاز کردهاند.
ياسين الهاشمي، عضو فراکسيون پارلمان «شهروند» نيز گفت: انفجارهاي اخير کار آمريکاست که القاعده و بعثيها اجراي آن را برعهده دارند. اين مثلث فقط يک هدف دارد و ميخواهد عراق را از هم بپاشد و دولت را تضعيف کند. به اعتقاد من آمريکا ميکوشد طايفهگرايي را در عراق تشديد کند چرا که اينگونه اقدامات تنها ضامن اجراي طرح «جان کري» در خاورميانه است.
گفتني است، روز دوشنبه بغداد شاهد 21 انفجار پيدرپي در 12 منطقه شيعهنشين در عرض دو ساعت بود.
نوري مالکي، نخستوزير عراق نيز پس از وقوع اين انفجارهاي خونين و به دنبال پايان نشست کابينه گفت با تروريستها با مشت آهنين برخورد خواهد کرد. وي افزود: اين جنايتها از اميال جنايتکارانه سازمانهاي تروريستي و اهداف زشت آنها براي بازگرداندن عراق به درگيريهاي فرقهاي نشأت ميگيرد. وي در پايان بار ديگر بر اراده دولت براي برخورد با تروريستها تاکيد و خاطرنشان کرد، بغداد اجازه نخواهد داد اين تنشها ادامه يافته و تشديد شود.
رئيس شوراي نجات الانبار نيز در گفتوگو با خبرگزاري فارس از تخريب پايگاههاي القاعده در «الانبار» در جريان عمليات ارتش عراق خبر داد.
وي با بيان اينکه عمليات نظامي ارتش عراق عليه تروريسم در اين استان ادامه دارد، تاکيد کرد نيروهاي ارتش با همکاري اهالي الانبار، توانستهاند به تمامي پناهگاههاي گروه القاعده و فرماندهان آن راه يابند.
حزبالله لبنان نيز با صدور بيانيهاي انفجارهاي تروريستي عراق را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ايرنا از بيروت، حزبالله لبنان در اين بيانيه آورده است، گروههاي تکفيري مورد حمايت برخي کشورهاي عربي و بينالمللي همچنان به انجام عمليات تروريستي و به خاک و خون کشيدن صدها تن از مردم عراق در شهرها و مناطق مختلف اين کشور ادامه ميدهند و خسارتهاي مادي فراواني را نيز بر اين کشور وارد کردهاند.
ادامه انفجارهاي تروريستي
همزمان با محکوميت حملات تروريستي اخير بغداد خبر ميرسد، دور تازهاي از حملات تروريستي استانهاي دياله، بغداد و موصل را هدف قرار داده است.
واحد مرکزي خبر در اين باره نوشت: به دنبال وقوع يک انفجار انتحاري در منطقه «هب هب» دياله که در يک قهوهخانه روي داد هشت تن کشته و 20 نفر زخمي شدند. اکثر ساکنان اين منطقه از برادران اهل تسنن هستند. اين حادثه سهشنبه شب روي داد.
انفجار يک خودروي بمبگذاري شده در نزديکي هتل فلسطين واقع در مرکز بغداد نيز غروب روز سهشنبه شماري از مردم را کشته يا مجروح کرد. آمار دقيق خسارات جاني و مالي اين انفجار هنوز منتشر نشده است.
دو حمله تروريستي هم در موصل روي داد که طي آن يک نيروي ارتش عراق و يکي از شيوخ عشاير «جبور» جان باختند.
گفتني است از آنجايي که قربانيان اين حملات تروريستي از ميان اهل شيعه و سني انتخاب شدهاند، ميتوان نتيجه گرفت، هدف اصلي طراحان اين حملات، اختلافافکنيهاي مذهبي است.
هوشیار زیباری: نشست تهران سرآغازی برای حل بحران سوریه است
در دو ماهه ابتدای سال جاری صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت/ ۶ میلیارد دلار تا پایان اردیبهشت
بر اساس اعلام گمرک در دو ماهه اول سال جاری صادرات غیرنفتی به رقم ۶ میلیارد و 137 و میلیون دلار و واردات به ۵ میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار رسید که با این حساب تراز تجاری غیرنفتی در رخدادی کم سابقه مثبت شده است.
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران ،در دو ماهه سال جاری 13 میلیون و 732 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 137 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.
در این مدت صادرات غیر نفتی کشور با احتساب میعانات گازی نسبت به زمان مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی 1،9 در صد کاهش و به لحاظ وزنی8،47 درصد افزایش داشته است.
عمده کالا های صادراتی شامل قیر نفت به ارزش 235 میلیون دلار، متانول (الکل متیلیک) به ارزش 205 میلیون دلار وسنگ آهن به هم فشرده نشده و کنسانترههای آن به ارزش 185 میلیون دلار بوده است.
این گزارش در خصوص ترکیب کالاهای صادراتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها می افزاید: در 2 ماهه سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، یک میلیارد و 239 میلیون دلار میعانات گازی، یک میلیارد و 717 میلیون دلار محصولات پتروشیمی و 3 میلیارد و 181 میلیون دلار به سایر کالا ها اختصاص داشته است.
در مدت یاد شده 52 در صد از ارزش کل کالا های صادراتی به سایر کالا ها، 28 درصد به محصولات پتروشیمی و 20 درصد به میعانات گازی اختصاص داشت.
بیشترین میزان کالا های صادراتی به کشور های چین به ارزش یک میلیارد و 124 میلیون دلار، عراق به ارزش 893 میلیون دلار، امارات متحده عربی 559 میلیون دلار، افغانستان 422 میلیون دلارو هند به ارزش 392 میلیون دلار بوده است.
*میزان واردات در دو ماهه سال 92
در 2 ماهه سال جاری همچنین 4 میلیون و 173 هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و 692 میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ ارزش 32،47 درصد و از حیث وزن 31،49 درصد کاهش نشان می دهد.
براساس این گزارش ،عمده کالا های وارداتی شامل برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده به ارزش 359 میلیون دلار، کنجاله و سایر آخال های جامد به ارزش 328 میلیون دلار، دانه گندم سخت به ارزش 293 میلیون دلار، محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن به ارزش 154 میلیون دلار و دانه ذرت دامی به ارزش 130 میلیون دلار بوده است.
این گزارش می افزاید: 5 کشور عمده صادر کننده کالا به ایران در این مدت کشورهای چین،امارات متحده عربی، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده است.
در این مدت یک میلیارد و 75 میلیون دلار کالا از چین، یک میلیارد و 11 میلیون دلار از امارات متحده عربی، 563 میلیون دلار از هند، 525 میلیون دلار از جمهوری کره و 476 میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است.