- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
مرزهای تجاری
جزییات نرخ تورم بر مبنای 81 و 90 افزایش دو برابری نرخ تورم در 10سال
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ کلی تورم در کشور در 10 سال گذشته با افزایش بیش از دو برابری از 13.9 به 28.6 درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مرکز آمار ایران پس از اینکه در اولین اعلام رسمی خود در فروردین امسال نرخ تورم اسفندماه 91 را بر مبنای سال 81 محاسبه و اعلام کرد، اکنون شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را به تفکیک گروههای خوراکی و غیر خوراکی بر اساس سال پایه 81 و 90 منتشر کرد.
افزایش هفت برابری شاخص خوراکی، آشامیدنی و دخانیات طی 10 سال
براساس این گزارش شاخص کل گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات از رقم 100 در سال 81 به 507.6 در سال 91 افزایش یافته که تغییری نزدیک به هفت برابر را نشان میدهد.
همچنین شاخص گروههای غیر خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با طی کردن روندی صعودی از شاخص 100 در سال 81 به 434.5 در سال 91 افزایش یافته که بیانگر رشدی حدود چهار برابر است.
شاخص کل گروههای خوراکی، غیر خوراکی و دخانیات بر اساس سال پایه 81 با رشد بیش از پنج برابر از شاخص 100 در سال 81 به 708 در سال 91 افزایش یافته است.
افزایش بیش از دو برابری نرخ تورم طی 10 سال
نرخ تورم در سالهای 82 تا 91 بر مبنای سال 81 از 13.9 درصد به 31.5 درصد رسیده که بیانگر افزایش بیش از دو برابری سطح قیمتها در این سالها بود.
براین اساس در حالی نرخ تورم گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سال 91 حدود 47 درصد بوده که نسبت به سال 82 با نرخ تورم 15 درصد بیش از سه برابر شده است.
البته کمترین میزان تورم طی این سالها در این گروه مربوط به سال 84 با 10.4 درصد و بیشترین میزان در سال 91 یعنی 47 درصد است.
اما در گروه غیر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نیز افزایش نرخ تورم در سالهای 82 تا91 قابل تامل است چرا که از 13.5 درصد در سال 82 به 23.8 درصد در سال 91 افزایش یافته است.
بر این اساس کمترین تورم طی این سالها در سال 88 با تورم تک رقمی هشت درصد بوده در حالی که سال 91 دارای رکورد تورم در این 10 سال است.
شاخص قیمت کالا و خدمات بر پایه سال 90
شاخص کل قیمتها به تفکیک گروههای خوراکی، غیر خوراکی و دخانیات بر پایه سال 90 از 25.9 در سال 81 به 128.6 در سال 91 افزایش یافته است.
در حالی شاخص گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سال 91 برابر با 145.8 است که شاخص گروه غیر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در این سال به 122.6 رسیده است.
تورم تک رقمی در سال 88
بر اساس این گزارش نرخ تورم کل در گروه خوراکیها، غیرخوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بر پایه سال 90 با افزایش بیش از دو برابری از 13.9 در سال 82 به 28.6 در سال 91 افزایش یافته است.
این درحالی است که تورم در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نیز با 15 درصد در سال 82 به 45.8 در سال 91 افزایش سه برابری داشته است.
اما کمترین نرخ تورم این گروه طی این سالها مربوط به 10.4 درصد در سال 84 و بیشترین آن مربوط به سال 91 است در مقابل درصد تغییرات شاخص گروه غیر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سال 91 با تورم 22.6 درصدی مواجه بوده است.
همچنین کمترین نرخ تورم این گروه هشت درصد در سال 88 و بیشترین مقدار در سال 91 است.
بر اساس این گزارش تورم در گروه غیر خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات بر اساس سال پایه 90 از 13.5 در سال 82 به 22.6 در سال 91 افزایش یافته در حالی که کمترین مقدار تورم این گروه طی این سال ها مربوط به سال 88 با هشت درصد است.
سبد كالايي دهكهاي پايين از محل يارانه نقدي دهكهاي بالا تامين اعتبار ميشود مصوبه ناگهاني براي يارانهها
دنیای اقتصاد- حدود یک سال پس از شکست طرح «خودانصرافی» دولت برای کاهش شمار یارانهبگیران، مجلس شورای اسلامی در مصوبهای ناگهانی، حکم به «اختصاص سهم یارانه نقدي دهکهای بالا به دهکهای پایین درآمدی» داد. بر اساس مصوبه دیروز مجلس، دولت موظف شده است در مقاطع سه ماهه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی «سبدهایکالایی» اختصاص دهد و باید منابع مالی این طرح را از محل «سهم دهکهای درآمدی بالا از یارانهها» تامین کند. ناگهانی بودن این مصوبه از آن جهت بود که شنبه همین هفته در پی توصیههای اکید رییس مجلس، نمایندگان به تثبیت یارانه نقدی در سال 92 رای داده بودند و همه حرفها و موضعگیریها حول این محور بود که نباید به «سهم یارانه نقدی کنونی مردم» دستاندازی شود. با این حال، اگرچه مصوبه دیروز مجلس مشخص نکرده که آیا قرار است یارانه نقدی دهکهای بالا «کاهش یابد»، یا «به کلی حذف شود»، به نظر میرسد که برای دست کم 10 میلیون نفر از جمعیت ایران بار دیگر دغدغه حذف یارانه نقدی مطرح خواهد شد؛ 10 میلیون نفری که احتمالا همان ترکیب مورد نظر یک سال قبل دولت برای اجرای طرح «خودانصرافی» باشند.مجلس برای تامین اعتبار سبد کالایی دهکهای پایین تصویب کرد
مصوبه ناگهانی برای حذف يارانه پردرآمدها
دنيای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: يارانه دهکهای پردرآمد برای کمک به اقشار آسیبپذیر حذف شود يا کاهش پیدا کند؛ این بخشی از مصوبه روز گذشته مجلس بود که با 131 رای موافق نمایندگان نهایی شد. براساس مصوبه مجلس «دولت مکلف است برای تامین اعتبار سبد کالاهای اساسی اقشار آسیبپذیر از محل سهم يارانه دهکهای درآمدی بالا استفاده کند.» در حالی مجلس روز گذشته به صورت ناگهانی دستور حذف يا کاهش يارانه برخی دهکهای يارانه بگیر را صادر کرد که پیش از این بارها موضوع حذف برخی دهکها مطرح بود و هیچ گاه دولت زیر بار این اقدام نرفت. به تازگی نیز در بررسی لایحه بودجه 92 در بخش مربوط به هدفمندی، نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق به توصیه اکید علی لاریجانی و اصرار دولت مبنی بر عدم کاهش يارانه مردم، جامه عمل پوشاندند و پس از بررسیهای فراوان، بودجه را به صورتی تصویب کردند که نه يارانهای کاهش يابد و نه دهکی حذف شود. البته مصوبه روز گذشته مجلس «چاره اندیشی» کمیسیون اقتصادی برای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر بود؛ چرا که در این طرح منابع برای تامین این کالاها مشخص نشده بود و با اصلاحیه کمیسیون اقتصادی مجلس، که اتفاقا با 131 رای تصویب شد، مقررشد که اعتبارات این طرح از محل يارانه دهکهای درآمدی بالا تامین شود.
حدود یکسال و نیم پیش نیز، حذف يارانه دهکهای درآمدی بالا بحث داغ ميان دولتمردان و بهارستان نشینان بود، موضوعی که آن زمان بینتیجه ماند و پرونده اش بسته شد، چرا که به اعتقاد دولتمردان شناسایی این دهکها دشوار است. پیشبینیها، اما از جمعیت پردرآمدهای يارانه بگیر که قرار است يارانه شان تعدیل شود، حدود 10 میلیون نفر است؛ چرا که همان سال 90 محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی يارانهها با اعلام اینکه از تعداد 10 میلیون نفر درخواستکردهایم يارانه نگیرند، این رقم را اعلام کرد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در دفاع از اصلاحیه این کمیسیون گفت که حدود 10 میلیون نفر يا کمی بیشتر، افراد پردرآمدی هستند که باید يارانه آنها حذف شود.
مصوبه ناگهاني مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار خود داشتند.این طرح پیش از این در مجلس تصویب شده بود که به دلیل ایراد اصل 75 شورای نگهبان مبنی بر اینکه محل تامین اعتبارات این طرح مشخص نیست بار دیگر به مجلس ارجاع شد و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی رفت. روز گذشته نیز نمایندگان مجلس اصلاحیه کمیسیون اقتصادی را تصویب کردند. نمایندگان مجلس پس از شنیدن اظهارات موافق و مخالف این طرح را با ۱۳۱ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کردند.
براساس این اصلاح ماده واحده این طرح تاکید میکند که «به منظور حفظ امنیت غذایی مددجويان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاههای مزبور توزیع كند.اعتبار مورد نياز برای اجرای این قانون از محل سهم دهکهای درآمدی بالا از يارانههای موضوع قانون هدفمند کردن يارانهها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور میشود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.»
همچنین تبصره اصلاحیه این طرح مطرح میکند که آییننامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ريیسجمهور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هيات وزیران میرسد
موافق: دولت میتواند اقشار ضعیف را شناسایی کند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موافقت با این اصلاحیه کمیسیون اقتصادی گفت: شناسایی اقشار آسیبپذیر شدنی است و حساب داراییهای مردم دست دولت است و در سازمان ثبت اسناد و اموال و سازمان مالياتی ثبت شده است. محمد اسفنانی با تاکید بر اینکه دولت با در اختيار داشتن این اطلاعات به راحتی میتواند اقشار کم درآمد و مرفه را شناسایی کند، افزود: اینکه نتوانستیم دهکهای آسیبپذیر را شناسایی کنیم، ضعف و نقص دولت است.
وی تصریح کرد: این مصوبه در جهت حفظ شان و حرمت اقشار آسیبپذیر مصوبه خوبی است و با تامین سبد کالا برای این قشر به امرار معاش آنها کمک میکند.نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان گفت: منابع این مصوبه در بودجه دیده شده است و به این ترتیب ایراد شورای نگهبان نیز رفع میشود.محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با دفاع از اصلاحیه کمیسیون گفت: دولت اطلاعات تمامی اقشار جامعه را در اختيار دارد و شناسایی دهکهای بالای جامعه که اکنون يارانه دريافت میکنند به راحتی امکانپذیر است. وی با بيان اینکه بسياری از دهکهای بالای جامعه حتی به يارانههای خود دست هم نمیزنند در حالی که در دهکهای پایین مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، افزود: باید با ساماندهی کردن پرداخت يارانه زمینه را برای تامین سبد معیشتی اقشار ضعیف فراهم کنیم.علیپور با بيان اینکه براساس آمار کمیته امدادامام (ره) و سازمان بهزیستی افراد تحت پوشش این دو نهاد حدود 10 میلیون نفر هستند ادامه داد: دهکهای بالای جامعه نیز حدود 10 میلیون نفر يا بیشتر هستند که با حذف آنها و پرداخت يارانه به آنها میتوانیم به این اقشار آسیبپذیر کمک کنیم.وی ادامه داد: شاید بسياری از افراد مرفه در صورت اعلام دولت، از دريافت يارانه انصراف دهند.
مخالف: امکان شناسایی اقشار مرفه وجود ندارد
محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این اصلاحیه، گفت: امکان شناسایی اقشار مرفه در شرایط فعلی جامعه وجود ندارد.
وی با بيان اینکه اصل مساله تامین کالاهای اساسی اقشار آسیبپذیر اقدام خوبی است، اما اصلاح کمیسیون اقتصادی درخصوص این طرح نادرست است، تاکید کرد: با این تصویب جدید کمیسیون که مصوب شده است از سهم دهکهای درآمدی بالا کم شود، منبع تامین کمک به اقشار آسیبپذیر را به شناسایی اقشار مرفه گره زده اند و این مساله عملی نیست، چرا که ما بانک اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی اقشار مرفه نداریم.
نماینده مشهد افزود: در رفع ایرادی که در کمیسیون انجام شده است به این شکل مصوب شده که از سهم يارانهای دهکهای بالا برداریم و مبلغی را که به این ترتیب به دست ميآید صرف تهیه سبدهای کالایی برای اقشار ضعیفتر کنیم. حسین زاده بحرینی ادامه داد: این راه حل تعلیق به محال کردن و احاله این مصوبه به امری محال است.وی تاکید کرد: به راستی مصادیق دهکهای بالا چه کسانی هستند؟ ما اگر میتوانستیم مصادیق دهکهای بالا را شناسایی کنیم، مشکل اجرای طرح هدفمندی را نیز بسيار بهتر از این حل میکردیم.وی ادامه داد: در حال حاضر کل مردم ایران يارانه نقدی دريافت میکنند به این دلیل که ما امکان شناسایی اقشار مرفه جامعه را نداشته و بانکهای اطلاعاتی ما در این خصوص کفایت نمیکند. نماینده دولت نیز در جلسه علنی روز گذشته ضمن اعلام مخالفت با اصلاحیه کمیسیون تلفیق گفت که شناسایی دهکهای بالای جامعه و همچنین دهکهای کم درآمد و آسیبپذیر ابهام دارد.
مدیرکل برنامه و بودجه سازمان شیلات ایران: امسال صادرات محصولات شیلاتی کشور به بیش از 300 میلیون دلار می رسد
مدیرکل برنامه و بودجه سازمان شیلات ایران، میزان صادرات شیلاتی کشور را در سال گذشته 60 هزار تن به ارزش 250 میلیون دلار عنوان و پیش بینی کرد این رقم در سال جاری به بیش از 300 میلیون دلار برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، رجبعلی قربانزاده در همایش و کارگاه آموزشی مدیران امور مالی شیلات کشور که در کرمانشاه در حال برگزاری است، به بیان برنامه های سال جاری سازمان شیلات ایران پرداخت و افزایش تولید آبزیان را یکی از برنامه های پیش روی این سازمان عنوان کرد.
مدیر کل برنامه و بودجه سازمان شیلات ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی توسعه صید از دریا جزو اولویت کاری سازمان شیلات نیست، ابراز داشت: در شرایط کنونی صید پایدار را در برنامه داریم و تلاش می کنیم تا از پتانسیل ها و ظرفیت های استانها در زمینه تولید آبزیان پرورشی استفاده کنیم.
قربانزاده میزان کل تولیدات شیلاتی دنیا را 160 میلیون تن عنوان و خاطر نشان کرد: در حال حاضر 60 درصد تولیدات شیلاتی دنیا از طریق منابع آبزی پروری و 40 درصد آن از طریق دریا استحصال می شود.
مدیر کل برنامه و بودجه سازمان شیلات ایران با بیان اینکه شرایط در کشور ما برعکس است و 60 درصد میزان تولیدات شیلاتی استان از طریق دریا تامین می شود، ابراز داشت: تلاش خواهیم کرد تا در آینده میزان تولیدات از منابع آبزی پروری را در کشور افزایش داده و برنامه های توسعه ای خود را در این زمینه پیاده خواهیم کرد.
به گفته قربانزاده در حال حاضر بیش از 850 هزار منبع آبی، رودخانه، چشمه، قنات و .. در کشور وجود دارد و بر اساس آخرین آمارهای موجود در سال گذشته 850 هزار تن انواع محصولات شیلاتی در کشور تولید شده است.
قربانزاده 335 هزار تن از محصولات شیلاتی تولید شده را از منابع آبزی پروری عنوان و ابراز داشت: در سال گذشته 505 هزار تن انواع محصولات شیلاتی از طریق دریا برداشت شده است.
وی عنوان کرد: تلاش می کنیم زمینه توسعه و برداشت از پتانسیل ها و ظرفیت های منابع داخلی کشور را فراهم کرده و بتوانیم از پتانسیل های بلااستفاده کشور بهره برداری نموده و میزان تولیدات آبزیان کشور را افزایش دهیم.
مدیر کل برنامه و بودجه سازمان شیلات ایران سپس مکانیزه کردن استفاده از منابع آبزی پروری را یکی از برنامه های این سازمان عنوان و اذعان داشت: تلاش می کنیم تا از پتانسیل ها وظرفیت های دست نخورده و بکر کشور استفاده کنیم و از هدر رفت آب و سرمایه های آبی در کشورمان جلوگیری کنیم.
وی سپس سرانه مصرف آبزیان در جهان را 17 کیلوگرم عنوان و خاطر نشان کرد: این رقم در کشور ما حدود 10 کیلوگرم می باشد.
به گفته قربانزاده سرانه مصرف آبزیان در کشورهای پیشرفته ای مثل ژاپن 60 کیلوگرم می باشد.
مدیر کل برنامه و بودجه سازمان شیلات ایران گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار پروژه توصیف شده در خصوص توسعه شیلات در کشور وجود دارد که در صورت تصویب و جذب منابع قطعا شاهد یک جهش در میزان تولیدات آبزیان کشور خواهیم بود.
وی همچنین اذعان داشت: استان کرمانشاه پتانسیل ویژه و منحصر به فردی در زمینه تولید آبزیان دارد که برنامه های زیرساختی آن در حال انجام است.
به گفته قربانزاده با توجه به شرایط موجود و طرح های مصوب شده در استان کرمانشاه زمینه های رسیدن به تولید 100 هزار تن فراهم است.
مدیر بورس منطقهای کرمانشاه: معاملات این هفته بورس کرمانشاه با 48 درصد کاهش روبهرو بود
مدیر بورس منطقهای کرمانشاه گفت: معاملات این هفته تالار منطقهای کرمانشاه با 48 درصد کاهش روبهرو بوده و تعداد 66 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، زهرا دفتری عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معاملات این هفته تالار منطقهای کرمانشاه با 48 درصد کاهش روبهرو بوده است.
دفتری افزود: در پایان معاملات هفته منتهی به 8 خرداد ماه سالجاری شرکتهای پالایش نفت اصفهان، کویر تایر و سرمایهگذاری گروه توسعه ملی بیشترین تقاضای خرید را داشتند.
وی تصریح کرد: شرکتهای پتروشیمی خلیج فارس و سرمایهگذاری گروه توسعه ملی بیشترین تقاضای فروش را داشتند.
مدیر بورس منطقهای کرمانشاه خاطرنشان کرد: در معاملات این هفته تالار منطقهای کرمانشاه، شرکتهای پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی خلیج فارس و سرمایهگذاری گروه توسعه ملی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
دفتری در پایان بیان کرد: در این هفته تعداد 66 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.
فراخوان ثبت نام در دوره هاي كارشناسي ارشد دانشكده آموزشهاي مجازي
به اطلاع ميرساند دانشكده آموزشهاي مجازي دانشگاه اصفهان در نظر دارد دومين آزمون ورودي اختصاصي دوه هاي كارشناسي ارشد در رشته هاي مديريت اجرايي، علم اطلاعات و دانش شناسي را در روز جمعه مورخ 14 تير 92 برگزار نمايد.
علاقه مندان ميتوانند جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت www.vuiazmoon.ir مراجعه نمايند
معافیت های مالیاتی حاصل از درآمد صادرات
بنا بر اطلاعات رسيده و بر اساس حکم بند (الف) و (ب) ماده (141) قانون مالیات های مستقیم و بند (ب) ماده ( 104) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و همچنین درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت وارد ایران شده یا می شوند و بدون تغییر درماهیت یا با انجام کار بر روی آن صادر می شوند، از مشمول مالیات معاف است.
از سوی دیگر مقررات تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداكثر تا تاريخ 31 تير 92 تعیین نموده است.
با تصویب مجلس؛ پرونده بودجه 92 بسته شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده بودجه 92 را با رقم 727 هزار میلیارد تومان به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس ماده واحده بودجه سال 92 را با 170 رای موافق ،8 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بر اساس این گزارش متنماده واحده بودجه 92 به این شرح است:
بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 7 میلیون و 277 هزار و 34 میلیارد و 510 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 7 میلیون و 277هزار و 34 میلیارد و 510 میلیون ریال به شرح زیر است:
1-1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 360 هزار و 485 میلیارد و 507 میلیون ریال شامل:
1-1-1- منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 104 هزار و 381 میلیارد و 735 میلیون ریال
2-1-1- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 256 هزار و 103 میلیارد و 772 میلیون ریال
2-1- بودجه شرکت های دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 368 هزار و 614 میلیارد و 95 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 5 میلیون و 368 هزار و 614 میلیارد و 95 میلیون ریال
لاریجانی پس از رای گیری برای ماده واحده از همه دست اندرکاران و نمایندگان مجلس که تلاش کردند تا بودجه سال 92 را به تصویب رسانند تقدیر و تشکر کرد.(مهر)
در پارلمان بخش خصوصي ارائه شد اشتغالزايي با بسته 1+7
دنیای اقتصاد - سیامین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این بار بررسی وضعیت اشتغال و بازار کار را در دستور کار قرار دادند. اعضای هیات نمایندگان با واکاوی موضوع اشتغال در ایران، میزبان «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه و شنونده نتایج پژوهشهای وی در این حوزه بودند. نیلی در این نشست هفت راهکار اساسی را برای رفع «بیکاری» مطرح کرد و بر اساس این راهکارها، بخش خصوصی «بستهای ویژه برای عبور از موانع اشتغال» به دولت آینده پیشنهاد داد. «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانهها»، «زمینهسازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانکها و بنگاهها»، «اصلاح روند خصوصیسازیها»، «بهبود روند مواجهه با تحریمهای بینالمللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی»، هفت راهکاری بودند که برای رفع موانع اشتغالزایی در کشور اعلام شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» را به عنوان راهکار هشتم، به این مجموعه اضافه کردند. در این نشست، نیلی اعلام کرد که هر اقدامی در جهت بهبود وضعیت اشتغال، از سال 95 به بعد، نتیجه میدهد و با ادامه روند موجود، در سال 95 حداقل 5/5ميليون بیکار در کشور خواهیم داشت.بخش خصوصی «وضعیت بازار کار» را بررسی کرد
بسته پیشنهادی برای اشتغال
1+7 راهکار برای قشر بیکار
مسعود نیلی: در سال 95، 5 تا 8 میلیون بیکار خواهیم داشت
نفیسه آفرینزاد- فعالان بخش خصوصی این بار، از فرصت گردهمایی ماهانه خود برای بررسی وضعیت بازار کار و اشتغال بهره گرفتند. آنها در این نشست، میزبان مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بودند که با ارائه نتایج پژوهشهای خود در این حوزه، هفت راهکار اساسی را برای رفع «بیکاری» که به زعم وی، «مهمترین مساله پیشروی آینده میانمدت اقتصاد کشور» است، مطرح کرد و بر اساس این راهکار، بخش خصوصی «بستهای ویژه برای عبور از موانع اشتغال» به دولت آینده پیشنهاد داد. بر اساس نتایج این پژوهشها، «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانهها»، «زمینهسازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانکها و بنگاهها»، «اصلاح روند خصوصیسازیها»، «بهبود روند مواجهه با تحریمهای بینالمللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی»، هفت راهکاری بودند که برای رفع موانع اشتغالزایی در کشور اعلام شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز به راهکارهای مسعود نیلی، «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» را به عنوان راهکار هشتم، اضافه کردند و خواستار توجه جدی دولت آینده به این بسته پیشنهادی بخش خصوصی شدند.
مسعود نیلی البته این هفت راهکار را از دل «هفت عامل ضداشتغال کشور» بیرون کشید و گفت: مشکل اول «بازار ارز» است. بازار ارز در کشور ما سه ویژگی ضداشتغال دارد: «نظام چند نرخی»، «روند افزایشی» و «نوسان» و با توجه به اینکه اقتصاد ما وابسته به واردات است، این سه عامل باعث کاهش اشتغال میشود. وی افزود: مشکل دوم «یارانهها و اصلاح قیمت انرژی» است. بدون تردید اصلاح قیمت انرژی باید اتفاق افتد، اما باید اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها با توجه به فاز اول صورت گیرد.
نیلی در تشریح مشکل سوم گفت: 65 تا 70درصد از درآمدهای دولت، نفتی است که با کاهش شدید مواجه شده است. حال باید دید رویکرد دولت در بودجه 92 چه میخواهد باشد، چرا که در اشتغال و در تورم تعیین کننده است. اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی (عامل رشد پایه پولی در سال 91) برود، به رکود فعلی، تورم هم اضافه میشود، اما در شرایط فعلی اصلاح نرخ ارز به نفع اقتصاد است و میتواند به کسری بودجه و تورم کمک کند. همچنین با توجه به اینکه نقش مستقیم دولت در اشتغال تقریبا صفر است، دولت باید شرایط ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی را فراهم کند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح مشکل چهارم گفت: باید قبول کنیم که نتوانستیم نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش ایجاد کنیم و رابطه بین بانک و بنگاه، معطوف به رشد و اشتغال و تامین منابع نشده است؛ بنابراین، یکی از گلوگاههای ایجاد اشتغال، سیستم بانکی است. نیلی مشکل پنجم را در خصوص محدودیت در سرمایهگذاری اعلام کرد و گفت: امروز اولویت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود است و 3 درصد از بنگاههای صنعتی از نظر تعداد کارکنان بالای 400 نفر کارکن دارند که 66درصد از ارزش افزوده صنعت را همین 3 درصد ایجاد میکنند. امروز بنگاههایی داریم که از نظر مالی خصوصی هستند و از نظر اداری دولتی هستند و این نشاندهنده ضرورت روند خصوصی سازیها است. همچنین مشکل بنگاههای کوچک و متوسط امروز مربوط به محیط کسب و کار است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف مشکل ششم را محدودیتهای بینالمللی و تحریم اعلام کرد و گفت: به دلیل فشارهای بینالمللی، وابستگی به واردات افزایش داشته است و واردات کشور از 20 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسیده است و در واقع رشد تولید از طریق واردات و نه از طریق افزایش نیروی کار بوده است. نیلی هفتمین دلیل ضداشتغالی در کشور را تنگنای منابع طبیعی و محیط زیست اعلام کرد.
بازار کار و موانع اشتغال
پس از بررسی این هفت عامل، نیلی با ارائه نتایج پژوهش خود به تشریح وضعیت فعلی و آینده بازار کار و اشتغال پرداخت و با اشاره به سرشماریهای جمعیتی انجام شده در کشور و افزایش آن در دورههای مختلف، به جهش رشد جمعیتی در فاصله 10 ساله بین سالهای 1355 تا 1365 اشاره کرد. وی گفت: از سال 1335 که سرشماری انجام گرفته و جمعیت 19 میلیون نفر اعلام شده، در دو دوره 10 ساله بعدی، هشت تا هفت میلیون افزایش جمعیت داشتهایم، اما در فاصله سالهای 1355 تا 1365، جهش قابلتوجهی روی داده و 16 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: در سال 2010میلادی، به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار، 5/5 نفر در سن ورود به بازار کار بودهاند که از این منظر، بالاترین در دنیا هستیم. همین نسبت در سالهای 2007 و 2008میلادی، به ازای هر یک نفر، 7 نفر بوده است، یعنی در سال 2010 به ازای هر یک نفر که از بازار کار خارج شده است، باید 5/5 نفر وارد بازار میشد، اما افرادی که آماده ورود به بازار کار بودند، ورود خود را به تعویق انداختند.
مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: ایران در سنین 15 تا 29 ساله بالاترین جمعیت را در جهان دارد، به طوری که این جمعیت، از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی رسیده است و همین عامل باعث کاهش رشد جمعیت در آینده میشود. وی با تاکید بر اینکه در سال 1385 با کاهش 5 درصدی جمعیت در ورود به بازار کار مواجه بودیم، اظهار کرد: در فاصله سالهای 1385 تا 1390، اقتصاد ما شغلی ایجاد نکرده است و این نشان میدهد که افراد به این نتیجه رسیدهاند، تا با تحصیلات بالاتر وارد بازار کار شوند و همین عامل باعث افزایش تحصیلکردههای بیکار در کشور شده است.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه در بازار کار کشور ما بیش از 80درصد نیروی کار فاقد تحصیلات عالی هستند، بیان کرد: در این بازار، ظرفیت بالایی برای پذیرش نیروی کار تحصیلکرده در آموزش عالی وجود ندارد و انتظار این بوده که در فاصله سنی 20 تا 24 سال، افراد زیادی جذب بازار کار شوند و درصد کمتری وارد آموزش عالی شوند، اما برخلاف این انتظار، جمعیت افرادی که وارد بازار کار میشوند، با «کاهش» بسیار زیادی مواجه شده است. یعنی افرادی که انتظار میرفت وارد بازار کار شوند، وارد نشده و فشار را به سالهای آینده منتقل کردهاند.
آموزش عالی؛ ضربهگیر بازار کار
نیلی همچنین به کاهش اشتغال زنان در سالهای اخیر پرداخت و با اعلام اینکه آمار اشتغال زنان تا سال 1384 به «چهار میلیون نفر» رسید، اما این آمار در سالهای 1385 تا 1390 نزدیک به «900 هزار نفر» کم شده است، ادامه داد: نرخ بیکاری زنان در سالهای 1389 و 1390 افزایش 10 درصدی داشته است.
وی همچنین تصریح کرد: در کشور ما، ضربهگیر بازار کار، «آموزش عالی» بوده و رشد آموزش عالی ما هیچ تناسبی با اقتصاد ما ندارد. در طول 20 سال تعداد دانشجویان، 13 برابر شده است و در شاخصهای جهانی ایران بیشترین تعداد دانشجویان را در هر 100 هزار نفر دارد. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در توضیح دلایل این نظریه، گفت: کسی که وارد آموزش عالی میشود، امید دارد که وارد بخش دولتی شود. سیاست دولت مبنی بر پرداخت حقوق بالاتر از بخش خصوصی و پرداختی بیشتر بر اساس مدرک تحصیلی باعث شده تا رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل ترویج شود، اما حال باید برای اشتغال این افراد چارهای اندیشید. نیلی اشاره کرد که پیش از این، اغلب اشتغال زنان و افراد تحصیلکرده در بخش دولتی بوده و اکنون که دولت با کمبود منابع و استخدام پایین روبه رو است، اشتغال این دو بخش دچار مشکل شده است. به زعم این استاد دانشگاه، مشکل دیگر در «ارتباط آموزش عالی و بازار کار»، این است که مواد درسی آموزش در دانشگاه، بیشتر حول دانش عمومی هستند و مهارت حضور و فعالیت در بازار کار را به دانشجو آموزش نمیدهند. این کارشناس اقتصادی افزود: طبقهبندی بازار کار و افزایش سطح تحصیلات همچنین باعث شده، «در حالی که ما جوانان زیادی منتظر ورود به بازار کار داریم، همچنان واردکننده نیروی کار از کشورهایی مثل افغانستان باشیم.»
هر نفر، نانآور بیش از 3 نفر
این اقتصاددان بیان کرد که به طور متوسط در دنیا، هر فرد شاغل، نانآور 2/2 نفر است. به گفته نیلی، این آمار در کشورهای شرق آسیا که اشتغال زنان بالا است، به 7/1 نفر کاهش مییابد، اما در کشور ما، این رقم بسیار بالاست؛ به طوری که به طور متوسط، هر فرد شاغل، نانآور 7/3 نفر محسوب میشود؛ البته این رقم بر پایه آمار سال 1390 است که اکنون افزایش داشته است. در سال 1390، تعداد شاغلان ما با تعداد خانوارهای ما تقریبا «برابر» شده است؛ یعنی به طور متوسط، در هر خانواده، تنها یک نفر کار میکند.
رشد اقتصادی منفی و تورم؛ دو مانع مهم
مشاور اتاق بازرگانی تهران همچنین با محاسبه رشد اقتصادی از سال 1368 به بعد، این نرخ را به طور متوسط سالانه حدود 5 درصد عنوان کرد، اما آن را «نوسانی» خواند و گفت: خصیصه رشد اقتصادی پرنوسان این است که اشتغالزایی نمیکند. از طرفی در سالهای 1391 و 1392 هم، رشد اقتصادی بین منفی نیم درصد تا منفی یک درصد خواهد بود. «مساله تورم و روند افزایشی آن» هم مساله دیگر مورد توجه وی بود که در این باره تصریح کرد: روند تورم از سال 1388 به بعد، شتاب گرفته و به بالای 30 درصد در سال جاری رسیده است.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادآور شد: هر اقدامی که در جهت بهبود وضعیت بازار کار و اشتغال، از حالا صورت گیرد، از سال 95 به بعد، منجر به نتیجه خواهد شد و با ادامه روند موجود در سال 95، بین 5/5 تا 8 میلیون نفر بیکار در کشور خواهیم داشت؛ بنابراین، باید سریعتر برای وضعیت اشتغال چارهای اندیشیده شود.
نگرانیهای تامین مالی
پس از سخنان نیلی در این نشست، یحیی آلاسحاق، رییس اتاق تهران، مساله «تامین مالی» را یکی از چالشهای پیشروی اقتصاد در سال 1392 خواند و با تاکید بر اینکه بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی با شرایط دشواری مواجه هستند، گفت: بنگاهدار و فعال بخش خصوصی کشور باید از روشها و راهحلهای دولت برای پیشبینی آینده و ترسیم راه خود آگاهی داشته باشد؛ اینکه دولت برای تامین مالی چه میخواهد بکند؟ داراییهایش را بفروشد؟ قیمت حاملهای انرژی را بالا ببرد؟ اوراق مشارکت عرضه کند؟ یا مالیاتها را افزایش دهد؟
ريیس اتاق تهران با اشاره به توجه مجلس به بحث تولید و ارائه طرحی برای حمایت از آن اظهار کرد: در عین این حمایت میبینیم که بودجه عمرانی کشور در سال 1392 کاهش قابلتوجهی داشته است؛ به طوری که از ۴۰هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال قبل، با ۳۵ درصد تحقق، حدود 14 هزار میلیارد تومان پرداخت شد و این بخش از بودجه، در لایحه بودجه ۹۲ نیز، حدود ۳۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ از طرفی هنوز نرخ ارز مشخص نیست و پس از سه بار طرح شدن در صحن، در نهایت تعیین آن به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. همچنین هنوز مشخص نیست قیمت حاملهای انرژی چقدر افزایش خواهد یافت و این یعنی در شرایطی هستیم که هیچ مولفهای برای تصمیمگیری و پیشبینی آینده برای بخش خصوصی مشخص نیست. آلاسحاق با اشاره به اینکه بخش بانکی هم برنامهای برای تامین مالی بخش تولید ندارد، افزود: این در حالی است که نظام اقتصادی کشور «بانک محور» است و اقتصاد کشور به تامین مالی بانکی وابسته است. وی همچنین با اشاره به فضای انتخابات ریاستجمهوری و برنامه نامزدها تاکید کرد که جملات زیبا راهگشا نیست و بخش تولید را تامین مالی نمیکند و باید از دل این برنامهها به فضای رقابتی برسیم.
نشانههای سونامی بیکاری
در ادامه این گردهمایی، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که دیدگاههای خود را درباره این گزارش اعلام کنند. احمد پورفلاح که رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران است، «ارتباط افزایش گرایش به آموزش عالی و کاهش اشتغال در بازار کار» را چندان منطقی ندانست و گفت: مشکل باسواد شدن قشر جوان نیست؛ مشکل این است که برای به کارگیری این جوانان تحصیلکرده، برنامهریزی مناسبی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ما در بخش خصوصی، نشانههای وقوع «سونامی بیکاری» را در آیندهای نزدیک احساس میکنیم.
دیدگاه محسن خلیلی عراقی نیز این بود که سرمایه اجتماعی و همچنین «طبقه متوسط جامعه» در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. حمید حسینی نیز گفت: بر اساس معیارهای سازمان جهانی کار، هر یک درصد رشد اقتصادی، 100هزار شغل ایجاد میکند. از سوی دیگر، تحقیقات نشان میدهد که از سال 1385 تا 1389، 3 تا 4 درصد رشد اقتصادی در ایران به وقوع پیوسته است، اما اینکه چرا شغلی ایجاد نشده به این دلیل است که این رشد، از محل واردات بوده و در بازار کار نمودی نداشته است.
مرکز آمار اعلام کرد: تدوام کاهش ضریب جینی در سال 91/ فاصله درآمد فقیر و غنی کم شد
مر کز آمار ایران با اعلام کاهش روند ضریب جینی طی 12 سال گذشته میزان آن را در سال 91 در کل کشور معادل 0.3643 درصد عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایرن(ایسنا) بر اساس آنچه مرکز آمار از مقدار ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سالهای 80 تا 91 اعلام کرده توزیع درآمد طی این چند سال همواره به سمت توزیع برابر ثروت در جامعه حرکت کرده است به طوری که شاخص جینی کل کشوراز 0.4304 درصد در سال 80 به 0.3643 درصد در سال 91 کاهش یافته و به صفر نزدیک تر شده است.
همچنین توزیع درآمد در سال 90 برابر با 0.3700 درصد بوده است.
بر این اساس توزیع درآمد در روستاهای کشور در سال 91 برابر با 0.3337 درصد بوده که نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است در حالی که نسبت به سال 80 که ضریب 0.3864 درصد بوده نزدیک به 0.05 درصد به توزیع برابر نزدیکتر شده است.
بر اساس این گزارش توزیع درآمد در کل مناطق شهری در سال 90 نزدیک به 0.3575 درصد بوده که این میزان در سال 80 با رقم 0.4199 درصد بیانگر حرکت توزیع ثروت به سوی برابری در میان اقشار فقیر و غنی در کشور است.
البته ضریب جینی مناطق شهری در سال 90 با سال 91 تفاوت چشمگیری نداشته و در همان رنج یعنی 0.3568 درصد است.
اما فاصله درآمدی بین 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه نسبت به 10 درصد فقیرترین در کل کشور برابر 10.36 درصد در سال 91 است که نسبت به سال 80 شش درصد کاهش یافته است.
همچنین سهم 40 درصد ثروتمندترین به 40 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور در سال 91 نشان دهنده فاصله 3.69 درصدی درآمد بین این دو گروه است.
ضریب جینی مفهومی اقتصادی است که درجه برابری و تعادل توزیع درآمد و ثروت در کشور را نشان می دهد. ارقام ضریب جینی بین صفر تا یک بوده و هر چه این رقم بیشتر و به یک نزدیکتر باشد شکاف و نابرابری درآمدی بیشتری را در یک کشور نشان میدهد این در حالی است که هر چه مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد نشان از توزیع عادلانه تر درآمد در میان مردم خواهد بود.
جدول نسبت توزیع درآمد بین دهکهای مختلف جامعه(ضریب جینی) طی 12 سال گذشته
| ضریب جینی | سال |
| 0.4304 | 1380 |
| 0.4287 | 1381 |
| 0.4241 | 1382 |
| 0.4240 | 1383 |
| 0.4248 | 1384 |
| 0.4356 | 1385 |
| 0.4337 | 1386 |
| 0.4122 | 1387 |
| 0.4111 | 1388 |
| 0.4099 | 1389 |
| 0.3700 | 1390 |
| 0.3643 | 1391 |
انتهای پیام
در مجلس چه گذشت ؟ تغییر بودجه ؛ یا تعرض به بودجه و قوانین بالادستی كشور
به گزارش خبرنگار ایرنا ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور ، بدون توجه به هشدارها و تذكرهای كارشناسی مقام های دولتی و مسوولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، همچنان به شیوه خود ادامه دادند و ابایی از تعرض به بودجه و قوانین بالادستی مانند قانون برنامه پنجم توسعه نداشتند. مقامات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و مسوولان دولتی تا چندی پیش ، در واكنش به شیوه برخورد مجلس شورای اسلامی با لایحه بودجه ، لفظ تغییرات گسترده را به كار می بردند ، اما چند روزی است كه این مقامات از لفظ تعرض استفاده می كنند .
شیوه برخورد مجلس شورای اسلامی با لایحه بودجه ، چنان تند و تخریبی شده كه دیگر استفاده از لفظ 'تغییر' لایحه بودجه، گویا نیست .
' رحیم ممبینی ' معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور كه از ابتدای بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و از نزدیك روند این بررسی را دنبال كرده و نماینده دولت در جلسات مجلس محسوب می شود ، در مورد وضعیت لایحه بودجه در مجلس می گوید : تغییراتی كه در لایحه دولت ایجاد شده، به اعتقاد من به حدی زیاد است كه میتوان گفت در طول سال های اخیر بیسابقه بوده است.
وی می افزاید: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه نه تنها به قانون برنامه پنجم توسعه كشور متعرض شدهاند، بلكه تعداد زیادی از قوانین موضوعه دیگر را متأثر از قانون بودجه كردهاند كه این به صلاح كشور نیست.
** لایحه بودجه تبدیل به طرح مجلس شد
'بهروز مرادی' ، معاون رئیس جمهور نیز به صراحت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را طرح مجلس می نامد و می گوید: بررسی لایحه بودجه تا این لحظه شرایطی را در مجلس شورای اسلامی پشت سر نهاده كه طرح خواندن آن اغراق به شمار نمیآید.
وی می افزاید: شاهد این موضوع آن است كه ۹۸ بند برای لایحه امسال در نظر گرفته شده بود كه از این تعداد ۲۶ بند حذف، ۳۵ بند با تغییرات اساسی و ۶۸ بند نیز به آن اضافه شد.
وی معتقد است كه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور دچار تغییرات بسیار اساسی و ساختاری در مجلس شورای اسلامی شده و شاكله و جهتگیریهای آن تغییر گسترده كرده است.
** نتایج تعرض مجلس به لایحه بودجه
۱- ' بلاتكلیف ماندن واحدهای تولیدی '
از نتایج تعرض مجلس به لایحه بودجه كه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در مورد آن هشدار داد ، 'بلاتلكیف ماندن واحدهای تولیدی كشور ' است .
نمایندگان مجلس با حذف پیشنهاد دولت ، واحدهای تولیدی كشور را از منابع مالی بانكهای تخصصی برای تامین سرمایه در گردش محروم كردند، كه نتیجه آن ادامه مشكل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
۲- توقف طرح های نیمه تمام
مجلس شورای اسلامی با حذف یكی از بندهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، طرح های نیمه تمام را از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی بی نصیب كرد و به این ترتیب ، اتمام این طرحها را بار دیگر به تعویق انداخت .
۳- محروم كردن بخش آب ، كشاورزی و مسكن از تسهیلات صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ، نخست بخش های آب و كشاورزی و سپس بخش ساخت مسكن را از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی محروم كردند.
نمایندگان با رد پیشنهادهای دولت، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بخش های آب و كشاورزی و ساخت مسكن را محدود كردند.
۴- كاهش درآمدهای دولت
مجلس شورای اسلامی ،با حذف برخی بندها و اضافه كردن برخی پیشنهادها به لایحه بودجه، از سویی اقدام به كاهش درآمدهای دولت كرد و از سوی دیگر هزینه های بالایی را بدون مشخص كردن منابع تامین آن ، به دولت تحمیل كرده است .
به گفته ی ممبینی ،مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای اقدام به افزایش سقف معافیت مالیاتی كرد كه به این ترتیب ، حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای كشور در بودجه سال ۱۳۹۲ كاسته شد.
وی همچنین از تحمیل ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه قطعی در لایحه بودجه توسط نمایندگان خبر داد كه در مقابل آن منابع محتمل تعریف شده است.
۵- محروم كردن بخش تولید و اشتغال از منابع بانكی
یكی از بندهایی كه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور حذف شد، موضوع افزایش سرمایه بانكها از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی است.
این منابع قرار بود صرف تقویت و افزایش سرمایه بانكهای عامل شده و با ایجاد كفایت سرمایه ، قدرت وامدهی بانكها در حوزه تولید و سرمایهگذاری افزایش یابد كه با این تصمیم مجلس بخش تولید از این منابع محروم شد.
۶ - متوقف كردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها
مجلس با تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه هدفمندی یارانه ها، اجرای فاز دوم هدفمندی را متوقف كرد.
به گفته ی ممبینی ،با این تصمیم مجلس ، درعمل فرصت های صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی را از دست خواهیم داد كه خود این حدود هفت میلیارد دلار هزینه ارزی به كشور تحمیل می كند.
۷- افزایش اعتبارات برخی دستگاهها از محل درآمدهای مشكوك الوصول
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، اقدام به افزایش اعتبارات برخی از دستگاه های اجرایی از محل درآمدهای مشكوك الوصول كرد.
از آنجایی كه به نظر كارشناسان وصول این درآمدها قطعی نیست، دستگاه های اجرایی، دفاعی و نیروی انتظامی كه ردیف بودجه آنها در مجلس افزایش یافته ، در سال جاری ممكن است با مشكل وصول اعتبارات مصوب روبرو شوند.
۸- به هم زدن تعادل ارقام درآمدها و هزینه و ایجاد بی انضباطی مالی
مجلس پیشنهادهایی در بررسی لایحه بودجه مطرح كرد كه نه تنها چارچوب و ساختار بودجه را بر هم زد ، بلكه به دلیل غیرواقعی بودن برآوردها و ارقام، موجب انحراف درآمدها و در نتیجه هزینهها شد .
مرادی در این مورد می گوید: از جمله این موارد میتوان به افزایش مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای عمومی كشور اشاره كرد كه در مقابل آن مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت درآمد - هزینه و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت هزینه قطعی در جداول بودجهای درج شده است.
وی می افزاید: عدم تعادل میان ارقام درآمدها و هزینه ها، نه تنها منجر به بی انضباطی مالی و كسری بودجه می شود؛ بلكه بطور مستقیم و غیرمستقیم بر شاخصهای واقعی و اسمی كلان اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
تعرض های مجلس به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور به موارد یاد شده ، محدود نمی شود و در بررسی مصوبات مجلس نمونههای بسیاری میتوان یافت كه در آنها واقعنگری لازم به كار گرفته نشده و میتواند دولت را در اجرای قانون بودجه با چالشهای مختلفی مواجه كند.
به عنوان مثال میتوان به مصوبات كمیسیون تلفیق در زمینه حذف اختیارات دولت در جابجایی اعتبارات طرحهای استفادهكننده از فاینانس، توزیع اعتبارات مربوط به فروش اوراق مشاركت غیرقابل اتكاء بین طرحهای عمرانی نیمهتمام ، حذف راهكارهای پیشبینی شده دولت برای بدهیهای معوق افراد به سیستم بانكی و وصول مطالبات معوق بانكی، حذف امكان تهاتر بدهیهای دولت به بانكها یا افزایش سرمایه بانكها، حذف اقدامات لازم برای بهبود روند تامین مالی خارجی و لغو فروش ارز صادركنندگان غیرنفتی در بازار مبادلهای اشاره كرد .