دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس به کلیات طرحی رای دادند که راه را برای احیای سیستم کوپنی توزیع کالا، البته در میان اقشار محدودی از جامعه باز می‌کند. در صورت تصویب نهایی این طرح که کلیات آن دیروز در مجلس تصویب شد، «به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف می‌شود در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند.»

نمایندگان به کلیات طرح «تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر» رای دادند
تصویب طرح احیای کوپن در مجلس
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته با 144 رای موافق با کلیات طرحی موافقت کردند که راه را برای احیای سیستم کوپنی توزیع کالا، البته در میان اقشار محدودی از جامعه (دو دهک پایین) باز می‌کند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می‌شود «در مقاطع سه‌ماهه سبدهای کالایی بین اقشار آسیب پذیر توزیع کند.»
تخصیص سبد کالایی سه‌ماهه
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با کلیات طرح یک فوریتی «تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر» موافقت کردند. یک فوریت این طرح در جلسه علنی 21 آبان 91 در مجلس به تصویب رسیده بود.
بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی، مقرر می‌شود «به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع كند.»
بر اساس طرح مجلس «اعتبار لازم برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بودجه سالانه کشور منظور خواهد شد و اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیست.»
موافقان: اثر ضد تورمی دارد
نمایندگان موافق کلیات این طرح معتقدند: این طرح اثر تورمی در کشور را کاهش می‌دهد؛ چرا که از توزیع منابع به صورت نقدی جلوگیری می‌کند.
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات ريیسه مجلس در نشست دیروز مجلس در موافقت با این طرح گفت: در وضعیت کنونی اقتصاد کشورلازم است برای حمایت از افرادی که ضعیف بوده و قدرت خرید کمی دارند تدابیری چون اجرای این طرح داشته باشیم.
حسین گروسی نماینده شهریار نیز در موافقت با این طرح، اظهارکرد: اگر توزیع منابع به صورت نقدی انجام شود، تورم بیشتری را ایجاد می‌کند، اما این طرح اثر تورمی را کاهش می‌دهد.
وی افزود: در قانون برنامه‌پنجم مصوب شد که باید تدابیری اندیشيده شود تا فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه کاهش یابد.
گروسی تصریح کرد: تنظیم برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی برای شرکت فعال در عرصه‌های گوناگون و افزایش مهارت، فرصت داشته باشد.
مخالفان: زمینه رانت خواری را فراهم می‌کند
مهدی سنایی نماینده نهاوند هم در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر نیاز به مداخله دولت دارد، گفت: نباید زمینه‌ای فراهم شود تا سیستم کوپنی موجبات رانت خواری بیشتر را در کشور فراهم کند.
وی ادامه داد: درست است که باید به تامین معیشت مردم توجه کنیم، ولی آیا دولتی شدن اقتصاد بهترین راه است؟ واقعیت این است که ایجاد سیستم کوپنی از نو، بازگشت به عقب است و موجب زمینه بیشتر رانت خواری می‌شود که باید در این زمینه تصمیمات باتعاملات بیشترانجام گیرد.
وی گفت: این طرح از جمله موضوعاتی است که نیاز به تصمیم اساسی دارد و بدون همکاری دولت امکان‌پذیر نیست. محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان نیز در مخالفت با این طرح، گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و نیازمند کار کارشناسی بیشتر است. وی با بیان اینکه امکان اینکه دولت بتواند برای مردم سبد کالایی تامین کند وجود ندارد پس بهتر است این کار را انجام ندهیم، افزود: گاهی در مجلس سخن غیرکارشناسانه‌ای را مطرح می‌کنیم و سپس تبعات آن را به گردن مجلس می‌اندازیم.
وی افزود: نفس موضوع یعنی تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر، قابل قبول است، اما شکل اجرای آن دارای اشکالات جدی است. پورابراهیمی ادامه داد: روش کمک را نباید با حالت‌هایی که مغایرت قانونی دارد، اشتباه بگیریم، امکان اینکه دولت بتواند سبد کالایی تامین کند، وجود ندارد، پس وقتی امکان چنین اقدامی نیست، چرا باید این کار را انجام دهیم؟
نماینده کرمان خاطرنشان کرد: تصويب این طرح در صورت عدم اجرا، شرایطی را به وجود می‌آورد که مناسب نیست.

دنياي اقتصاد- ريیس‌کل پیشین بانک مرکزی در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به بررسی حمایت از تولید ملی در بستر بانکداری بدون ربا خواهد پرداخت. این همایش با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» به ابتکار «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود. محور سخنرانی طهماسب مظاهری در روز نخست همایش، تامین مالی بخش تولید با استفاده از ابزارهای موجود در بانکداری اسلامی است. همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» با حضور اقتصاددانان برجسته کشور، فردا و پس فردا در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار می‌شود.

ريیس‌کل سابق بانک مرکزی بررسي می‌کند
حمایت از تولید، چگونه؟
گروه بازار پول- با وجود اینکه بر اساس آخرین آمارهای موجود، رقم نقدینگی کشور به میزان بی سابقه 424 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بسیاری از کارشناسان این میزان نقدینگی را در خدمت تولید نمی‌دانند. هدایت منابع موجود به سمت بخش تولید؛ یکی از دغدغه‌های اساسی سیاستگذار است.
ريیس‌کل سابق بانک مرکزی در سخنرانی خود در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به بیان راهکارهای هدایت منابع موجود به بخش تولید خواهد پرداخت. طهماسب مظاهری در روز اول همایش که با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» و به ابتکار «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود؛ موضوع سخنرانی خود را به این موضوع اختصاص داده که در شرايط فعلی اقتصاد کشور چگونه می‌توان به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در بستر نظام بانکداری بدون ربا پرداخت. در عین حال، او در گفت و گوی مفصلی با خبرگزاری «فارس»، توضیحات بیش تری در این باره ارائه کرده است.
تورم؛ افزایش نقدینگی بیش از رشد اقتصادی
به اعتقاد مظاهری اگر نقدینگی یک جامعه بیش از تولید ناخالص داخلی رشد کند، قدرت خرید مجموعه جامعه از میزان عرضه کالا و خدمات رشد بیشتری خواهد داشت و به طور طبیعی این افزایش قدرت خرید موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که همین عبارت، تعریف ساده و کلاسیک تورم است.
وی گفت: سالم ترین نوع افزایش نقدینگی این است که همراه با رشد اقتصادی یا افزایش سرعت گردش پول باشد و ازطریق افزایش ضریب فزاینده صورت گیرد؛ در این صورت، با رشد حجم اقتصاد یک کشور، حجم نقدینگی بیشتری مورد نیاز است و با رشد ضریب فزاینده، با فرض ثبات پایه پولی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.
بدترین نوع افزایش نقدینگی
وی افزود: انتشار پول توسط بانک مرکزی که با ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود بدترین نوع افزایش نقدینگی در اقتصاد است به طوری که به عنوان مثال؛ اگر پایه پولی یک ریال افزایش یافته باشد و ضریب فزاینده فعلی را 4.8 در نظر بگیریم آن یک ریال، تبدیل به 4.8 ریال نقدینگی می‌شود. مظاهری گفت: همواره دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند رشد نقدینگی را حدود 3 تا 5 درصد بیش از رشد اقتصادی تنظیم می‌کنند تا عاملی برای تحریک‌ تقاضا و رشد مصرف و به تبع آن رشد سرمایه گذاری و تولید شود؛ به این ترتیب با قبول تورم در حدود 3 تا 5 درصد، رشد تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را به دست می‌آورند.
راه‌های رشد مطلوب نقدینگی
وی با اشاره به راه‌های رشد نقدینگی مطلوب، بیان‌کرد: تقویت بازار سرمایه، بازار پول، ایجاد نهادهای پولی جدید و حتی رشد سرمایه بانک‌ها، منابع افزایش طبیعی نقدینگی است که با تنظیمات بانک مرکزی می‌تواند رشد نقدینگی معقول و متناسبی را فراهم کند.
تزریق پول پرقدرت فقط در شرایط اضطراری
مظاهری در پاسخ به این سوال كه آیا همواره تزریق پول توسط بانک مرکزی نامناسب است؟ گفت: افزایش نقدینگی از طریق تزریق پول توسط بانک مرکزی فقط در شرایط اضطراری که نهادهای مالی و پولی توان تامین نقدینگی مورد نیاز را نداشته باشند، قابل تجویز است.
منشا اصلی رشد پایه پولی در سال‌های اخیر
مظاهری در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر کدام اجزای پایه پولی نقدینگی را رشد داده است، گفت: یکی از مشکلات فعلی، افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و رشد پایه پولی و تزریق پول توسط بانک مرکزی را در پی داشته است.
پرداخت خط اعتباری به بانک‌ها
این صاحب‌نظر حوزه پولی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید اجازه دهد بانک‌ها به راحتی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، ادامه داد: بانک مرکزی باید در قالب «منابع کوتاه مدت» به بانک کمک کند تا بتواند کمبود منابع خود را در وضعیت نبود تعادل در مصارف و منابع را جبران کند.
بانک مرکزی اجازه برداشت ندهد
مظاهری یکی از علل اصلی بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی را تسهیلات تکلیفی دانست و افزود: معمولا دولت پروژه‌هایی را به بانک‌ها معرفی و آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات به آن پروژه‌ها می‌کند که این اقدام موجب کمبود منابع در بانک‌ها می‌شود. وی تاکید کرد: یکی از راه‌های کنترل نقدینگی، عدم اجازه به بانک‌ها برای برداشت از منابع و رعایت نسبت تسهیلات پرداختی به منابع بانک است.
دولت بودجه مصوب را رعایت کند
وی در مورد راهکارهای برون رفت از این وضعیت گفت: حل مشکل منوط به این است که اولا دولت انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهد و قبول کند که اختیارات او برای هزینه کردن در حد درآمدها و عوایدی مندرج در بودجه عمومی دولت است که در قانون بودجه سالانه از مجلس اجازه هزینه کردنش را گرفته است و بیش از آن خرج نکند. به گفته وی وقتی دولت به بودجه مصوب اکتفا نکند، دولت برای پیشبرد اهداف و تامین نیازهای خود به منابع بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری روی می‌آورد؛ منابع بانکی و سپرده‌های مردم منبع مالی راحت و سهل‌الوصول برای دولت است و به تدریج به استفاده از این منابع عادت می‌کند و دیگر دلیلی برای زحمت و سخت‌کوشی جهت کسب درآمد واقعی نمی‌بیند.وی گفت: این پدیده بانک‌ها را دچار انفعال می‌کند چون وجوهی که بانک‌ها برای تامین نیازها و پیشبرد اهداف دولت، با دستور و تکلیف دولت پرداخت می‌کنند، عمدتا منابع غیرقابل‌بازگشت بوده و به اعتبارات معوق تبدیل می‌شود.
هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی
او اضافه کرد: بانک مرکزی با توجه به برنامه‌های بلند مدت، مانند سند چشم‌انداز و برنامه‌های 5 ساله توسعه، باید رقمی را به عنوان رقم هدف رشد نقدینگی محاسبه کرده و با استفاده از همه ابزارهای پولی و اقتصادی تلاش خود را برای تحقق آن «رقم تعیین شده» به کار بگیرد. مظاهری افزود: برای اینکه نقدینگی منجر به تولید شود، ابزارهای اقتصادی و حمایتی دولت به گونه‌ای فعال و عملیاتی شود که انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه وجود داشته باشد و رشد نقدینگی به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. دومین دوره همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» که با موضوع راهبردی «بازسازی نظام پولی و صنعتی» هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود؛ علاوه‌‌بر سخنرانی ريیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی، پنج کارگاه آموزشی در حوزه بانکداری الکترونیک، سناریو‌های پیش‌روی بازار ارز، اعتبارات اسنادی و بازار آتی سکه و طلا برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به حضور در این همایش، می‌توانند با شماره تلفن 87762430 تا 33 (کد تهران) تماس حاصل کنند. وب‌سایت این همایش نیز به آدرس www.events.den.ir پاسخگوی اطلاعات بیشتر به علاقه‌مندان است.

خبرگزاری فارس: دبیرخانه دائمی همایش اقتصاد مقاومتی با پایان یافتن همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی، ۵ محور اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی را برشمرد و بر تلاش برای عملیاتی شدن این محورها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دبیرخانه دائمی همایش اقتصاد مقاومتی با پایان یافتن همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی بیانه‌ای به این شرح صادر کرد: در راستای پاسخ به دعوت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از جامعه دانشگاهی کشور برای تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی، دومین همایش از سلسله همایش‌های اقتصاد مقاومتی با موضوع «اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی» به همت دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی دانشگاه علم و صنعت و با همکاری بسیج وزارت نفت برگزار شد.

تبیین و تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی متناسب با نظام جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد، نیازمند مشارکت و همکاری عناصر مومن و انقلابی و دانشگاهی و مسئولان اجرایی کشور است.

دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی رسالت خود می‌داند تا با هدف کمک به تبیین و تحقق همه جانبه این الگو به ایجاد بستر مناسب تضارب و جمع‌بندی آرای صاحبنظران، و ایجاد فضای ارتباطی مناسب میان مسئولان اجرایی و صاحبنظران دانشگاهی اهتمام ورزد.

در این راستا اولین همایش اقتصاد مقاومتی با هدف تبیین و معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به صورت کلی و بدون تمرکز بر حوزه ای خاص در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و در آن مباحث مبنایی و نظری الگوی مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در گام دوم با توجه به اهمیت حوزه نفت و انرژی در اقتصاد کشور و نیز معطوف بودن بخش مهمی از تحریم‌های استکبار جهانی به این حوزه، موضوع انرژی به عنوان موضوع دومین همایش انتخاب شد. در این همایش مسایل و مشکلات حوزه انرژی بطور تخصصی توسط مسئولین و صاحبنظران دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه به برخی از نکات مطرح شده در این همایش اشاره می‌شود با امید به اینکه برگزاری این همایش زمینه‌ساز حرکت کشور در راستای تحقق الگوی مقاومتی به ویژه در حوزه انرژی باشد:

1. تحریم‌های نامتعارف اخیر که به عنوان آخرین سلاح جبهه استکبار در عرصه جنگ اقتصادی علیه ملت مسلمان ایران مورد استفاده قرار گرفته است، می‌تواند با درایت مسئولان و برنامه‌ریزی صحیح، علی‌رغم ایجاد فشار و هزینه در کوتاه‌مدت، فرصتی بی‌بدیل برای حرکت کشور در جهت تحقق اقتصادی پویا و غیر وابسته به نفت ایجاد کند.

2. تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی که علاوه بر هدف گسترش رفاه ملی، اهداف آسیب‌ناپذیری و بازدارندگی را دنبال می‌کند، مستلزم شناسایی و رفع نقاط آسیب اقتصاد ملی است.

از اهم نقاط آسیب مرتبط با حوزه نفت و انرژی می‌توان به وابستگی بودجه به نفت، خام فروشی، مصرف غیر بهینه و تبذیرگونه و وابستگی به محصولات خارجی در پروژه‌های مرتبط با صنعت نفت و گاز، اشاره کرد.

رفع این نقاط آسیب علاوه بر همت و خواست مسئولان، نیازمند بسترهای حقوقی و طراحی سازوکارهای نهادی مناسب است. تفکیک ارکان مجری، سیاستگذار و ناظر در نهادهای درگیر در بخش انرژی کشور به ویژه اصلاح ساختار حاکم بر رابطه وزارت نفت و شرکت ملی نفت و همچنین یکپارچه‌سازی بدنه سیاستگذاری بخش انرژی کشور از الزامات نهادی مرتبط با این امر است.

3. گسترش زنجیره‌ ارزش افزوده ناشی از منابع نفت و گاز در داخل کشور، در کنار استفاده از فرصت‌های موجود در ارتباط با تعاملات منطقه‌ای یکی از راهکارهای پیش‌روی کشور برای تبدیل تنگناهای موجود در شرایط حاضر به فرصتی برای جهش اقتصادی کشور است. به ویژه از فرصت به وجود آمده می‌توان برای جهش صادرات در بخش فرآورده‌های نفتی استفاده کرد.

4. ایجاد سازوکارها و ساختارهای مناسب برای استفاده بهینه از توان علمی و فنی داخلی برای تأمین مواد و تجهیزات صنعت نفت، مدیریت پروژه های بزرگ نفتی توسط شرکتهای داخلی، ابداع و توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای صنعت نفت و گاز از دیگر راهکارهای قابل استفاده در جهت تبدیل تحریم به ابزاری برای رشد صنایع مرتبط با حوزه نفت و گاز هستند.

5. سیاست‌های اصلاحی مرتبط با حوزه انرژی به ویژه اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی باید با دیدی جامع نگر و در کنار سیاست‌های مکمل در سایر بخش‌ها طراحی و اجرا شوند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی تا پایان شرایط ویژه تجاری کشور ادامه می‌یابد.

کیومرث کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این‌که امید داریم در آینده به سمت شرایط عادی برویم، گفت: ما طرفدار توسعه تجارت هستیم و در عین حال باید به سمتی برویم که بدون احتساب نفت میزان صادرات غیرنفتی ما بر میزان واردات برتری داشته باشد.

وی افزود: باید به سمتی برویم که کل ارز واردات کشور را از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین کنیم.

او با بیان این‌که سال آینده سال سوم برنامه پنجم توسعه است، گفت: میزان صادرات غیرنفتی شامل کالا و خدمات باید طبق برنامه در سال آینده به 59 میلیارد دلار برسد.

کرمانشاهی درباره‌ محدود یا ممنوع شدن صادرات برخی اقلام به شرط تامین نیاز بازار توضیح داد: ممنوعیت صادرات پسته کاملا برداشته شد و امسال حدود 200 هزار تن پسته در کشور تولید می‌شود که 10 درصد آن به مصرف نیاز بازار داخل می‌رسد و مابقی شامل 170 تا 180هزار تن صادر خواهد شد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که آمریکا بزرگترین رقیب ایران در بازار پسته دنیاست، اظهار کرد: اگر صادرات پسته را متوقف کنیم، در واقع به توسعه پسته آمریکا کمک کرده‌ایم. پسته مهم‌ترین محصول صادراتی کشور در حوزه کشاورزی بوده که ارزش سالانه صادرات آن به حدود 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. البته انجمن‌های مربوطه تعهد کرده‌اند در شرایط ویژه مانند شب عید به فکر تامین نیاز بازار کشور باشند.

این مقام مسوول درباره‌ احتمال توقف صادرات تخم‌مرغ نیز توضیح داد: راجع به همه کالاها وقتی بحث ممنوعیت مطرح می‌شود باید به میزان تولید، نیاز و مصرف کشور نگاه کنیم و اگر لازم باشد در شرایط به وجود آمده تصمیم‌های تازه‌ای درباره‌ ممنوعیت یا محدودیت صادرات از سوی مسوولان گرفته می‌شود.

نماینده اسلام آبادغرب و دالاهو می گوید: حمایت دولت از تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی باید واقعی باشد و نه در حد شعار باقی بماند.

علی جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، با انتقاد از وضعیت موجود واحدهای تولیدی، اظهار داشت: امسال آن طور که باید و طبق شعارهایی که داده شد از تولید ملی حمایت نشد و می توان گفت شاهد تحقق شعار امسال نبودیم.

وی فشارهای خارجی و تحریم ها را یکی از دلایل مشکلات فعلی واحدهای تولیدی دانست و ادامه داد: عدم حمایت دولت نیز از جمله دیگر عواملی بود که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد.

به گفته این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، تورم و ثابت نبودن قیمت ها باعث شده هزینه واحدهای تولیدی بالا رود و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی زمین گیر شوند.

نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو معتقد است عدم حمایت از واحدهای تولیدی مانع پیشرفت آن ها شده و در حال حاضر برخی از این واحدها تعطیل و یا نیمه فعال هستند.

جلیلیان خاطرنشان کرد: در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر بانک ها تنها به فکر سود و زیان خود هستند و مشارکت چندانی با واحدهای تولیدی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه برای حمایت از واحدهای تولیدی باید بانک ها نیز پای کار باشند، افزود: برای بیرون رفتن واحدهای تولیدی از این وضعیت، دولت نیز باید آن ها را حمایت کند.

این نماینده مجلس افزایش نرخ ارز و گران شدن کالاهای خارجی را فرصتی برای هدایت سلیقه مردم به سمت کالاهای داخل دانست که باید از آن به خوبی استفاده کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: به منظور تحقق راهبرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند احصاء موانع و مشکلات تولید داخلی، تلاش برای ارائه راهکارهای عملی برای حل آنها، سیاست گذاری‌های اساسی برای رونق کالاهای ایرانی و تلاش برای کارآمدتر کردن سیستم بانکی کشور هستیم.

داوود منظور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) تاکید کرد: خوشبختانه دولت به این موارد به عنوان رویکردی اساسی در طرح تحول اقتصادی عنایت ویژه داشته و بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های خود را بر پایه آن انجام می‌دهد.

وی در ارزیابی میزان تحقق شعار حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اظهار کرد: این موضوع اصلا شعار نیست، تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و یا تولید ملی، یک شعار نیست و نباید شعار تلقی شود، بلکه اینها جهت‌های راهبردی هستند که بزرگترین مقام کشور به عنوان یک الزام مطرح کرده‌اند.

وی افزود: این سه راهبرد خود نشان می‌دهد که با توجه به شرایط موجود کشور، یکی از مهمترین مسائل مهم پیش روی کشور، مسائل اقتصادی است و ریشه آن در این است که بسیاری از انقلاب‌ها که با شکست مواجه شده‌اند، از ناحیه شکست اقتصادی بوده است و نه شکست اجتماعی.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جهاد اقتصادی در واقع خود به معنای اصلاح رفتار مصرفی و توجه به تولید داخلی است، ادامه داد: زمان‌مند کردن این راهبردها درست نیست زیرا هیچ کدام از این راهبردها به عنوان یک جهت راهبردی زما‌ن‌مند نیستند و نمی‌توان برای آنها مدت زمانی یک ساله فرض کرد، به عنوان مثال ما هنوز هم نیاز داریم که اصلاح الگوی مصرف داشته باشیم.

منظور با اشاره به این که الگوی مصرف ما به سمت کالاهای خارجی گرایش دارد و در مصرف نان، بنزین و ... اسراف می‌کنیم، خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر در معرض تهدیدهای خارجی هستیم، پس باید جهاد اقتصادی داشته باشیم.

* تولید ملی بدون اصلاح الگوی مصرف معنا ندارد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مورد تولید ملی نیز همین‌طور است و برای دفع تهدیدهای خارجی، تولید ملی بدون اصلاح الگوی مصرف معنا ندارد.

وی با بیان این که میزان تحقق اهداف را باید متناسب با شرایط ارزیابی کرد، تصریح کرد: ایران در سال 1391 با بی‌سابقه‌ترین تحریمها مواجه بود که در دنیا در هیچ کشوری وجود نداشته است.

منظور با اشاره به این که با وجود تحریم بانک مرکزی، نفت، بانک‌ها، سیستم ارتباطی و حمل و نقل، لیکن توانسته مقتدرانه روی پای خودش بایستد، ادامه داد: این در حالی است که طی دو دهه اخیر تحریم‌های نفتی علیه چهار کشور لیبی، نیجریه، عراق و ایران صورت گرفته است که منجر به سقوط دولت هر سه کشور دیگر شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: ایران علی‌رغم آنکه تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، توانسته کالاهای مورد نیازش را از طریق روش‌های متنوعی نظیر خرید تهاتری، اصلاح الگوی روابط تجارت خارجی و اتکاء بیشتر به ظرفیت‌های داخلی، تحریم‌ها را دور بزند و بخش عمده ای از کالاهای اساسی اش را تأمین کند، اما نباید از این موضوع غافل بود که در شرایط جنگ مشکلات عدیده ای در کشور به وجود خواهد آمد.

* الزامات تحقق راهبرد تولید ملی

وی افزود: در سال 1391 کشور از ناحیه محدودیت‌های ارزی و کاهش دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بسیار تحت فشار قرار گرفته، با این حال بسیاری از صنایع کشور دارای رشد مثبت هستند و در بسیاری از مواردی که تضییقات ارزی و مالی وجود دارد، تلاش می‌شود از طریق منابع صندوق توسعه ملی، فروش دارایی‌ها و خلق منابع جدید و ... ، نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کرده و از مشکلات آنها کاسته شود.

منظور تاکید کرد: به منظور تحقق راهبرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند احصاء موانع و مشکلات تولید داخلی، تلاش برای ارائه راهکارهای عملی برای حل آنها، سیاست‌گذاری‌های اساسی برای رونق کالاهای ایرانی، فرهنگ سازی برای ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش برای کارآمدتر کردن سیستم بانکی کشور هستیم که خوشبختانه دولت به این موارد به عنوان رویکردی اساسی در طرح تحول اقتصادی عنایت ویژه‌ای داشته و بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های خود را بر پایه آن انجام می دهد. از این رو می‌توان گفت که بسترهای لازم با اجرای طرح تحول اقتصادی برای تحقق این راهبرد فراهم خواهد شد.

محسن خليلي*
پنجم اسفند ماه روز تولد خواجه نصيرالدين طوسي چه به حق و شايسته به نام « روز مهندسي» نامگذاري شده است. فقيه، دانشمند، رياضيدان و منجمي كه نه فقط علم و دانش را مرتبه و معنايي والا بخشيد و در جهان تيره و تار آن روز مغرب زمين، چراغ دانش را روشنابخش بود، بلكه به مسووليت اجتماعي خود در مقابل حمله و هجوم دشمن خارجي نيز به هوشمندانه‌ترين شكل ممكن عمل كرد و مانع از ويراني، كشتار و خسارت‌هاي عظيم به ميهن و ذخاير و گنجينه‌هاي عظيم آن و جامعه بشري شد.

رفتاري كه بايد سرمشق و الگوي همه مهندسان عزيز كشورمان قرار گيرد؛ چرا كه زندگي هركس را مي‌توان به ميزان تلاش او براي كسب شناخت و آگاهي فردي در رابطه با دانش و شناخت وسيع‌تر و عملي در گستره اجتماعي معنا كرد.
براين اساس كسب دانش و معلومات در رشته‌هاي دانشگاهي شرطي «لازم» براي پيشبرد اهداف فردي و سعادت جمعي است، اما شرط «كافي» نيست بلكه لازم است از طريق شناخت نيازها و ضرورت‌هاي امروز و فرداي ميهن عزيز و در پيوند با پيشرفت جهاني، شكلي عملي به خود بگيرد. اما مهندسي يعني خلاقيت، زايش و پويايي. در هر جامعه‌اي كه در آن علم مهندسي جايگاه خود را پيدا كرده باشد، باعث امنيت، رفاه و آسايش اهل آن جامعه خواهد بود. تاثير دانش مهندسـي را بـه وضـوح مي‌‌تـوان در بسيـاري از عرصه‌هاي زندگي اعم از كشاورزي، پزشكي، صنعت، مسكن، آموزش حتي مسائل اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مشاهده كرد. مهندسي اما فقط تكنيك و تكنولوژي نيست. مهندسي سيستمي «باز» است و نه سيستمي «بسته».
قرائت صرف تكنيكي از «مهندسي» آن را سيستمي بسته و مكانيكي ترسيم مي‌كند كه همچون ماشين دقيق كار مي‌كند. اما در قرائت «انساني» از مهندسي اين علم، علمي است «باز» كه با انسان و روابط و مناسبات انساني سروكار دارد. در اين قرائت دومي است كه مي‌توان اميد به موفقيت داشت. اينكه علاوه بر كار با ماشين آلات و تجهيزات، ظرافت‌هاي كار با انسان را بدانيم و از طريق درك نيازها و توانمندي‌هاي آنان مدلي موفق از فعاليت اقتصادي در بنگاه صنعتي را ارائه دهيم. در اين مسير هر مهندسي بايد براي خود چشم‌انداز، هدف، ماموريت و راهبرد داشته باشد. يعني هدفمند باشد و نظام ارزشي مشخصي داشته باشد. ما دانشجويان دهه سي و چهل هم در محيط خانوادگي و هم در جامعه و هم در دانشگاه اينگونه تربيت شديم كه در پيوند با جامعه باشيم و علم و دانش و تخصص خود را در راه كاهش درد و رنج و فقر مردم و ميهن صرف كنيم.
همچنين من و نسل من به تجربه ياد گرفته بوديم كه سخت «كار» كنيم و بدون چشمداشت، هر روز بر تجربه و امكانات پيشرفت خود بيفزاييم. به قول سهراب سپهري اين عبارت را به ييلاق ذهن سپرديم كه: «وسيع باشيم و تنها و سر به زير و سخت» در اين ميان نظام آموزش عالي نيز وظيفه‌اي بس سنگين دارد. علوم دانشگاهي و برخورد صرف تئوريك با واقعيت‌هاي حيات و مجازي نگريستن به پديده‌هايي كه واقعيت دارند به كاربرد علم در خارج از ذهن و عملياتي شدن ساخته‌هاي ذهن منتهي نمي‌شود، بنابراين بايد در رشته تحصيلات غيرنظري كه ایده تبديل به مصنوعات خارج از ذهن مي‌شود به صورت واقعيت خارج از ذهن نگريست و كارآمدي و حاصل ملموس آن را كاملا آزمايش كرد و عملياتي شدن ساخته‌هاي ذهن و كاربرد آن را در دنياي خارج از ذهن لمس كرد. لذا بايد امكاناتي به دانشگاه‌ها داد كه فارغ‌التحصيلان آن به تبديل شدن علم به واقعيت‌هاي ملموس و مفيد براي زندگي اعتقاد و عمل كند. در همين وادي و رهگذر لازم است واحدهاي صنعتي ضمن جذب مهندسان جوان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها براي آنان دوره‌های آموزش عملي بگذارند كه اين اقدام مسلما بزرگ‌ترين خدمت را به توسعه صنعتي كشور مي‌كند. اينجانب بر صنعت كشور و به خصوص ياران بخش خصوصي‌ام فرض مي‌دانم كه در قالب «مسووليت اجتماعي شركت‌ها» فعال باشند و هر شركت يا مجموعه‌اي از شركت‌ها در قالب ماموريت و مسووليت پذيرفته شده به مسووليت اجتماعي خود و توجه به نسل جوان دانشگاهي و مهندسان عزير اهتمام ويژه داشته باشند. در پايان آنكه مهندسان عزیز، بايد «كار» كرد و بسيار «كار» كرد و اميدوار بود و به سادگي پاپس نكشيد و ميهن را ترك نكرد و ايستاد و خدمت كرد و البته صاحب ثروت هم شد. كشور ما كشور بسيار ثروتمندي است و بي‌اغراق در كمتر جايي در جهان مي توان همچون ايران عزيز هم مفيد بود و خدمتگزار و هم صاحب رفاه و ثروت شد. روز مهندسین ، بر تمامی مهندسان کشورمان مبارک باد.
*رييس هيات‌مديره انجمن مديران صنايع

محمد هیراد حاتمی:

برخی پیش بینی ها در ابتدای سال جاری حکایت از ثبت رکورد 70 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال جاری داشت. هنوز یک ماه تا پایان سال باقی مانده است و به زعم فعالان اقتصادی « اسفند » ماه پر فعالیتی برای صادرات غیر نفتی به حساب می آید. اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک چین و ایران در رابطه با آخرین آمار تجارت ایران در سال 91 گفت: «  در سال جاری با کمک خداوند و با همت  بیش از دو هزار واحد صادراتی یا کارآفرین صادراتی طی ده ماه  توانستیم صادرات غیر نفتی مان را به مرز 40 میلیارد دلار نزدیک کنیم. در یازده ماه نیز رقم صادرات غیر نفتی ایران 45 میلیارد دلار است. اسفند هم که ماه پر فعالیتی است و امیدوارم در پایان اسفند بتوانیم آمار عبور از 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را اعلام کنیم. »  
او افزود: « پیش بینی اول ما در کارگروه صادرات این بود که در سال جاری رقم صادرات غیر نفتی مان به مرز 50 میلیارد دلار برسد. »
عسگراولادی در واکنش به اینکه در خبر های روز های نخست سال آمده بود که صادرات غیر نفتی به رکورد 75 میلیارد دلار دست پیدا خواهد کرد، گفت: «  در آن جلسه معاون رییس جمهور هم حضور داشت و او خواست صادرات غیر نفتی به مرز 70 میلیارد دلار برسد. برخی بد اخلاقی ها در کنار بعضی مشکلاتی که وجود داشت، اعم از نوسان های ارزی و موارد دیگر نتوانستیم به آن پیش بینی برسیم. اما برای سال 92 این برنامه را داریم که با همت کامل صادر کنندگان و کمک و ارشاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم میزان صادرات را همپای واردات کنیم. اگر فرض کنیم 60 تا 65 میلیارد دلار واردات در سال 92 پیش بینی کنیم باید صادرات غیر نفتی هم به همین عدد برسد. نفت برای کار های عمرانی و زیر بنایی دیگر استفاده کنیم. »
وی در ادامه توضیحات خود درباره صادرات غیر نفتی اینگونه توضیح داد: « اگر تحریم ها خواست ادامه پیدا کند ما نفت را از لیست دریافت های ارزی مان کنار بگذاریم و از محل دریافت های ارزی صادراتی مان بتوانیم واردات انجام دهیم.  به خوبی هم از پس آن بر می آییم. لازم است به غرب پیغام بدهم از این بد اخلاقی ها دست بردارند. نتوانستید موفق شوید. شکست در جلوگیری از صادرات ما را بپذیرید. »
عسگراولادی در بخشی از توضیحات خود به مقایسه صادرات و واردات طی سال های گذشته پرداخت و گفت: « صادرات از حدود یک میلیارد دلاری در حدود بیست سال پیش شروع شده است. در اوایل انقلاب 300 میلیون دلار صادرات در مقابل 20 میلیارد دلار واردات داشتیم. برابری آن زمان 2 درصد بوده الان به 70 درصد رسیده است که کار بزرگی است. »
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اعتقاد دارد ما در گمرک مشکل زیادی نداریم و ایستگاه های بازدارنده مسائلی مانند خوب اجرا نشدن قوانین، نوسان های ارزی، مشکلات حمل و نقل و قیمت های تمام شده و گرانی است که در کشور وجود دارد. این موارد در صادرات اثر می گذارد و رقابت پذیری ما را در بازار های بین المللی کم می کند.
او ادامه داد: « سال پیش رو برای ما مهم است. سال 92 دو دولت خواهیم داشت. 6 ماه از سال دولت دهم و 6 ماه از سال دولت یازدهم فعالیت خواهد کرد.  از حالا باید برنامه مان را بر این اساس قرار دهیم که نفت نداریم و نفت را برای فعالیت های زیر بنایی به کار ببریم. پس باید دریافتی های مان را از محل صادرات غیر نفتی به پای واردات مان برسانیم. »

خبرگزاری فارس: در حالی که رئیس جمهور دلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه را شرایط تحریمی و مشکلات پیش‌بینی درآمد نفت اعلام کرده، اما به نظر می‌رسد گرفتن تنخواه دلیل دیگری برای آن باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که رئیس جمهور بارها اعلام کرده قانون آیین‌نامه داخلی مجلس فقط به درد اداره داخلی مجلس می‌خورد و نمی‌تواند برای دولت تکلیف معین کند، در این ‌قانون آیین‌نامه آمده است، دولت موظف است لایحه بودجه سال آینده را هر سال حداکثر تا 15 آدر ماه به مجلس همراه با عملکرد قانون بودجه سال جاری ارائه کند.

همچنین براساس ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، گزارش عملکرد برنامه پنجم  را در قالب عملکرد بودجه هر سال همراه با لایحه بودجه سال آینده تهیه کند و این گزارش توسط رئیس جمهور تا 15 آذر تقدیم مجلس کند و بر اساس این 2 قانون دولت موظف است لایحه بودجه را که معمولاً ستادهای بودجه از شهریور تشکیل می‌شود، لایحه را تدوین و به موقع ارائه کند.

کار تدوین بخشنامه بودجه سال آینده از شهریور ماه آغاز شده و بخشنامه به دستگاهها ابلاغ می‌شود، در موعد مقرر دولت باید به مجلس ارائه کند، اما براساس رویه‌ای نادرست از سال 89 دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس با تأخیر عمل کرده و بهانه‌ سال اول این بود که تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه که مبنای تهیه لایحه بودجه است، روشن نشده، اما در سال‌های بعدی که قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشت ،باز هم لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه کرد.

البته دولت برای خود استدلال‌هایی دارد، از جمله اینکه چون لایحه بودجه برای اداره امور دولت ، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در یک سال است و از طرفی براساس قانون -مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که بار مالی برای دولت به همراه داشته باشد، بدون اینکه محل تأمین آن مشخص شود- لذا دولت انتظار دارد لایحه‌ای که به مجلس برای بودجه سال آینده ارائه می‌کند، با کمترین تغییر به تصویب رسیده و نمایندگان مجلس در واقع بدون تغییر جدی لایحه دولت آن را تصویب کرده و حداکثر در حد 4 تا 5 درصد برخی از احکام جزئی آن را تغییر دهند.

از طرفی نمایندگان مجلس معتقدند براساس قانون نمایندگان ملت در مجلس حق اظهارنظر در همه امور مملکت از جمله امور مالی دولت در یک سال که در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد می‌شود، را دارند و براساس قانون باید همه مفاد لایحه دولت را از نظر تطبیق با قوانین بالادست مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر قوانین کلی تطبیق دهند و این حق نمایندگان است که در یک فرصت سه ماه و نیمه از 15 آذر تا آخر اسفند لایحه بودجه دولت را با دقت بررسی و تغییر داده و تصویب کنند.

گلایه دولت از مجلس در سه چهار سال قبل این بود که قانون بودجه مصوب مجلس، لایحه دولت نیست و یک طرح جدید از سوی نمایندگان است که تصویب شده و دولت هم در عمل آن را به خوبی اجرا نکرد.

به گزارش فارس، برخی از کارشناسان معتقدند رئیس‌ جمهور از اینکه لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه می‌کند، به این خاطر نیست که مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با سابقه 70 سال تهیه و تنظیم بودجه توان تدوین بودجه در فرصت قانونی 15 آذر را ندارد و یا اینکه شرایط تحریم‌های جدید و محدودیت در صادرات و فروش نفت پیش‌بینی آنها از درامد نفتی را با مشکل مواجه کرده است، بلکه برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی رئیس جمهور با توجه به سال آخر دولت این است که آخرین لایحه بودجه را دیرهنگام ارائه کند که یا مجلس مجبور است به خاطر انتخابات پیش‌روی رئیس جمهور در خرداد 92 لایحه دولت را دربست قبول کرده و با یک مهر تأیید و به قول مجلسی‌ها با قیام و قعود آن را به تصویب رساند و قانون بودجه 92 را در فرصت بیست و چند روز مانده به آخر سال به تصویب رساند و یا اینکه مجلس هم روال عادی را بگذراند و عوض آن برای اداره کشور در 2 ماه اول سال 92 یک تنخواه قابل توجه حداقل در حد 20 هزار میلیارد تومان برای دولت تصویب کند، تا اداره کشور به صورت علی‌الحساب انجام شود و نمایندگان در دو ماه اول قانون بودجه 92 را تصویب کنند.

روش تسویه‌ حساب تنخواه یاد شده با تغییر دولت در مرداد سال 92 یک روش حسابداری است و گرچه راس دولت عوض می‌شود، اما حساب و کتاب تسویه این تنخواه تا پایان اسفند 92 در ادارات و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خواهد شد.

به هر حال برخی اقدامات دولت در تفسیر قانون به نفع خود به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نمی‌گیرد و دولت -که به عنوان پدر در جامعه معروف شده- باید خود نمادی از رعایت قانون و نظم و انضباط در امور از جمله امور بودجه باشد.

به گزارش فارس، در قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بالادست احکام بسیار روشن و مفیدی آمده است که اگر این احکام اجرا شوند، هیچ مشکل اقتصادی در کشور از نظر حل مشکل بیکاری، تورم، کمبود ارز و یا هیچ مشکل پولی وجود نخواهد داشت، اما مشکل کشور از کمبود قانون نیست، بلکه مشکل این است که این قوانین باید در لوایح بودجه سالانه کشور انعکاس داشته و برش‌های یک ساله از این قوانین بالادست در لایحه بودجه سالانه باید منعکس شود و اگر این لایحه به موقع ارائه و تصویب شود امید به اجرای قوانین بالادستی مانند برنامه پنجم و سند چشم‌انداز وجود ندارد.

از طرفی رویکرد دولت در لایحه بودجه 92 باید براساس شرایط روز و اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیات و عوارض و همچنین رونق کسب و کار مردم برای گرفتن مالیات بیشتر و نیز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.

امید است دولت آینده مسائل اقتصادی را که در معیشت مردم انعکاس دارد و به فرموده مقام معظم رهبری حل معیشت مردم باید در سرلوحه همه قوا قرار گیرد، دولت آینده نیز به مسئله بودجه و حل مشکلات اقتصادی مردم توجه درخوری داشته باشند.