فراخوان اعزام هيئت تجاري - بازاريابي به كشور ازبكستان
علاقه مندان به حضور در هیئت مذکور می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 91/11/12 مراتب آمادگی خود را با تکمیل و ارسال فرم ذیل از طریق نمابر شماره 3280706-0861 و ارسال مدارک فوق اعلام نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 21-2272020 -0861
شماره همراه 3030 161 0918 امور بین الملل اتاق اراک
چنانچه به هر دلیلی سفر از سوی اینجانب کنسل شود تمامی هزینه های کنسلی اعلامی از سوی مجری مورد تأیید می باشد.
مهر و امضاء شرکت
دهمين نمايشگاه سنگ استانبول - تركيه
شركت نمايشگاه هاي بين المللي ج.ا.ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي در نظر دارد تا در دهمين نمايشگاه بين المللي سنگ استانبول كه در تاريخ 15 لغايت 18 خردادماه سال 1392 در كشور تركيه برگزار ميگردد،مشاركت نمايد.
علاقه مندان جهت شركت در اين نمايشگاه ميتوانند درخواست خود را تا پايان وقت اداري 20 اسفند 91 به شماره 02121912802 فكس نمايند.
دهمين نمايشگاه سنگ استانبول - تركيه
شركت نمايشگاه هاي بين المللي ج.ا.ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي در نظر دارد تا در دهمين نمايشگاه بين المللي سنگ استانبول كه در تاريخ 15 لغايت 18 خردادماه سال 1392 در كشور تركيه برگزار ميگردد،مشاركت نمايد.
علاقه مندان جهت شركت در اين نمايشگاه ميتوانند درخواست خود را تا پايان وقت اداري 20 اسفند 91 به شماره 02121912802 فكس نمايند.
پنجمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان و ساخت و ساز تركمنستان
به اطلاع مي رساند پنجمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان و ساخت و ساز تركمنستان در تاريخ 5 الي 7 شهريور ماه 92 در شهر عشق آباد برگزار ميگردد
علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با تلفن هاي 77516613 - 77516614 - 77483726 ( 021 ) تماس حاصل نمايند.
پنجمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان و ساخت و ساز تركمنستان
به اطلاع مي رساند پنجمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان و ساخت و ساز تركمنستان در تاريخ 5 الي 7 شهريور ماه 92 در شهر عشق آباد برگزار ميگردد
علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با تلفن هاي 77516613 - 77516614 - 77483726 ( 021 ) تماس حاصل نمايند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس مطرح کرد بیتوجهی دولت به دو مقوله زمان و کار کارشناسی در ارائه بودجه «مقاومتی»
عبدالکریم رجبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در مورد زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس اظهار داشت: بودجه 92 طبق وعده مسئولان دولتی هفته اول اسفند تقدیم مجلس خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه با توجه به نبود زمان کافی برای بررسی دولت باید لایحه چند دوازدهم بدهد، گفت: طبق قانون دولت در صورت تاخیر در ارائه بودجه باید به همراه لایحه بودجه لایحه چند دوازدهم ارائه دهد اما متاسفانه یکی از مسئولان دولتی در مصاحبهای اعلام کرده که دولت لایحه چند دوازدهم نمیدهد در حالی که این موضوع به صراحت در قانون ذکر شده است.
وی گفت: در صورتی که دولت لایحه چند دوازدهم ندهد، هیئت رئیسه مجلس تصمیمگیری خواهد کرد.
رجبی ضمن ابراز تأسف از ارائه دیرهنگام لایحه بودجه با وجود توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر تنظیم بودجه با محوریت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، گفت: تصویب بودجه با لحاظ این موضوعات نیاز به کار کارشناسی و زمان کافی دارد اما دولت توجهی به این امر نکرد.
به گزارش فارس بر اساس قانون دولت باید حداکثر تا پانزدهم آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارایه کند اما با گذشت 70 روز از مهلت قانونی مسئولان دولتی وعده ارائه بودجه در اویل اسفند ماه را دادهاند.
توسط رهبر معظم انقلاب سیاستهای كلی تولید ملی،حمایت از كار و سرمایه ایرانی ابلاغ شد
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یك اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای كلی "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی" كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مكلف كردند برای تسریع در عملیاتی كردن این سیاستها در كمترین زمان ممكن، راهكارها را تنظیم كرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری متن سیاستهای كلی 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' كه به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی
1- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- كاهش هزینه ها و بهبود كیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء كیفی و افزایش كمّی تولید ملّی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
3- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأكید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش كاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط كردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی كشور.
4- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید كشور.
5- تكمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
6- حمایت از تولید محصولاتی كه عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
7- مدیریت منابع ارزی با تأكید بر تأمین نیازهای تولید ملی و كارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
8- بهبود فضای كسب و كار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
9- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأكید و تسریع در اجرای كامل سیاست های كلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازی آنها
10- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
11- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
12-توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی كار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراكز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار كار.
13-بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حركت نیروی كار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.
14- ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیكی با تأكید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
15-توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، كار، كالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
16- جلوگیری از اتلاف و راكد ماندن سرمایه های فیزیكی و انسانی ایرانی با تأكید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه ها در بخش های مختلف اقتصادی.
17- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تكمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.
18- حمایت از محققان و سرمایه گذاران و تشویق ورود سرمایه های ایرانی به حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراكت یا ضمانت برای سرمایه گذاری در این حوزه.
19- كارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء كیفی كار و سرمایه ایرانی.
20- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانكی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویكرد ثبات نسبی در قوانین.
21- كارآمد كردن نظام توزیع كالاها و خدمات با استفاده از ساز و كار شفاف سازی و اطلاع رسانی و كاهش واسطه های غیر ضرور و ناكارآمد.
22- گسترش منابع مالی و كارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و كاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای.
23- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
رونمایی رییس شورای اصناف از نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا/ فراهانی: سود کسبه در ارزان بودن کالا است/ آنهایی که تخلف می کنند از برخورد ما گلایه نکنند
بازرگانی - رییس شورای اصناف کشور در رابطه با جزییات نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در روزهای پایانی سال توضیح می دهد.
محمد هیراد حاتمی:
هنوز چند روزی از زمستان سال جاری نگذشته بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران از برگزاری 5 نمایشگاه بهاره در پایتخت با 15 درصد تخفیف خبرداد. اتفاقی که به سنت سال های گذشته در روز های پایانی سال اجرایی خواهد شد تا بر اساس آن پاسخی برای تقاضای بالای شهروندان در روزهای پایانی سال باشد. امسال نیز بر اساس آنچه اعلام شده 400 مرکز عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور در روزهای پایانی سال فعالیت خواهند کرد تا به دنبال آن شهروندان با قیمت پایین تری بتوانند نیاز های خود را خریداری کنند. اینکه چرا چنین مراکزی در سراسر سال دایر نیستند و همچنین کنکاش در جزییات برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا سبب شد تا به سراغ قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور برویم تا او در این رابطه توضیح دهد. فراهانی اعتقاد دارد که کسبه در طول سال فعالیت دارند و برای این فعالیت هزینه هایی برای مالیات، آب، برق و ... پرداخت می کنند. بنابراین نمی توان در تمام سال مراکز عرضه مستقیم کالا را راه اندازی کرد. او همچنین در بخشی دیگر از گفته های خود به تفاوت ها گرانی و گران فروشی اشاره می کند و در رابطه با نظارت و بازرسی بر عملکرد اصناف توضیح می دهد. آنچه در ادامه خواهید خواند متن کامل گفت و گو با قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور است:
روزهای پایانی سال نزدیک است. قاعدتا تنظیم بازار در این روز ها به دلیل در پیش بودن سال جدید اهمیت بیشتری به خود می گیرد. اصناف آمادگی کامل برای این شرایط دارند؟
به طور معمول در پایان سال تغییراتی در عرضه و تقاضا به وجود می آید. برای اینکه بتوانیم بازار را تنظیم کنیم یک اقداماتی را در حوزه اصناف با همکاری روسای مجامع امور صنفی مراکز استان ها و شهرستان ها و همچنین مسئولان اتحادیه ها پیگیری می کنیم. امسال هم این کار را انجام دادیم. باید عرض کنم که ما در 400 مرکز در کشور، مرکز عرضه مستقیم کالا را برنامه ریزی کردیم.
تعدا غرفه ها به چه شکلی است؟
400 مرکزی که در سراسر کشور تشکیل شده حدود 40000 غرفه را در بر خواهد گرفت.
فعالیت هایشان از چه زمانی آغاز خواهد شد؟
کارشان را به طور معمول از 9 اسفند شروع می کنند و به ترتیب تا 25 اسفند ادامه دارد. البته در تهران باید عرض کنم که ما پنج مرکز را پیش بینی کردیم. یک مرکز از بیست و پنجم بهمن آغاز می شود و تا 5 اسفند ادامه دارد که به مواد غذایی و شوینده اختصاص دارد.
4 نقطه دیگر به چه شکلی است و در چه مکان هایی قرار گرفته اند؟
4 نقطه دیگر در پارک ارم، حکیمیه تهرانپارس، فرهنگسرای خاوران و پارک ولایت است.
یعنی به لحاظ جغرافیایی تقسیم بندی شده است؟
دقیقا چهار نقطه شهر تهران بزرگ را در بر می گیرد. از روز 9 اسفند شروع می کنند و تا بیستم ادامه خواهد داشت.
معنی عرضه مستقیم و دست اول چیست؟ یعنی اینکه آنهایی که در این سازمان دهی قرار نمی گیرند و در کوچه و خیابان ها کالا های خود را می فروشند، آزاد هستند به هر قیمتی کالای خود را بفروشند؟ یا اینکه آنهایی که در این سازمان قرار می گیرند اجبار دارند که بر اساس یک قیمتی کالای خود را بفروشند؟
آنهایی که در کوچه و بازار هستند فروشی را در طول سال دارند که کار خودشان را ادامه می دهند. اشاره کردم که در ماه اسفند تغییراتی در عرضه و تقاضا ایجاد می شود. هدف این است که به خصوص حمایت از تولید داخلی انجام شود. ما هم از یک ماه پیش برنامه ریزی کردیم. دعوت نامه هایی ارسال کردیم و در رسانه ها هم اعلام کردیم. بر این اساس از تولید کنندگان داخلی دعوت کردیم در این مجموعه ها حضور پیدا کنند. دلایل مان هم روشن است. هم حمایت از تولید داخلی و هم وقتی می گوییم کالایی را یک درصدی تخفیف دهد، مصداق همان از تولید به مصرف باشد.
از تولید به مصرف یعنی واسطه ها حذف شده اند؟
وقتی می گوییم از تولید به مصرف یعنی تولید کننده به مراکز عرضه مستقیم کالا می آید و کالا را مستقیما به دست مصرف کننده می دهد. اما تولید کننده در طول سال چه کار می کند؟ تولیدات خود را به دست یک بنکدار می دهد یا اینکه مرکز پخشی دارد که خودش به واحد های صنفی پخش می کند. واسطه ها در این مراکز حذف می شوند.
ولی قاعدتا اجاره غرفه وجود دارد؟
یک هزینه ای غرفه دارد. یک زمینی در اختیار مجموعه ای که عرض کردم قرار می گیرد که اکثرا اجاره ای است. اجاره می کنند. اینها یک هزینه هایی دارد. هزینه غرفه بندی و نگهداری دارد. شهرداری و اورژانس باید باشد. تمام این موارد امنیتی باید در نظر گرفته شود که این جمعیتی که مراجعه می کنند با خیال راحت بیایند و بروند. این نیست که همینطور و بدون حساب باشد. دقیقا هزینه های مجموعه را حساب می کنند و آن را بین غرفه ها تقسیم می کنند.
این روند نمی تواند در طول سال ادامه داشته باشد یا اینکه صرفه اقتصادی ندارد؟
اگر بگوییم نمی صرفد یک بعد قضیه است و اگر بگوییم چرا در طول سال انجام نمی شود پاسخ این است که ما این همه کسبه داریم. این کسبه در طول سال مالیات، بیمه، هزینه های آب و برق و ... پرداخت می کنند. در هر صورت آنها هم باید کسب و کاری داشته باشند. این چند روزی که در تمام مراکز استان ها نمایشگاه های عرضه مستقیم برگزار می شود، ما زیر سوال کسبه زیر مجموعه خودمان هستیم.
تولید های داخلی که در این نمایشگاه ها عرضه می شود چگونه است؟
در حال حاضر در کشور تولیدات بسیار عالی ای داریم. یعنی اگر شما یک ارزیابی از تولیدات داخلی داشته باشید به این نتجه خواهید رسید که اصلا با پنج سال قبل قابل مقایسه نیست. با اینکه ما در حوزه تولید عقب هستیم و باید تولیدات ما خیلی وسیع تر و پویا تر از این باشد اما مردم هنوز فکرشان این است که تولیدات داخلی شاید تولیدات ده سال قبل است. اما کیفیت کالا و برنامه ریزی هایی که در عرصه تولید در حال حاضر اتفاق افتاده و دارد می افتد برای تولیدکنندگان قابل تحسین است. لوازم خانگی، آشپزخانه و ... اگر مورد ارزیابی قرار گیرد اصلا تولید فعلی با تولید گذشته قابل مقایسه نیست.
به طور کلی اگر از نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا فاصله بگیریم اوضاع و احوال کسبه در حال حاضر چطور است؟
بد نیست اما با مشکلاتی که همه درگیر هستند به هر حال اصناف هم با آنها مواجه هستند. واقعا این را می خواهم بگویم که در حوزه اصناف، اصناف یک پایبندی های خاصی دارند. به « الکاسب حبیب الله » که اسم روی اصناف گذاشتند واقعا اعتقاد دارند. از روی اعتقاد واقعا ایمان دارند و عمل می کنند. به هر حال برخی هم به صورت جزیی هستند که تخلف می کنند. در همه قشری هست و ما این را رد نمی کنیم ولی آنهایی که تخلف می کنند و حقوق مصرف کننده را رعایت نمی کنند نظارت هایی وجود دارد. بر این اساس با آن مجموعه نظارتی ما که برخورد هایی می کند نباید گله می کنند. اگر یک واحد صنفی یک کالایی عرضه می کند و مردم محتاج هستند از آن خرید کنند، خود آن فروشنده تعداد قابل توجهی کالا را برای زندگی خود خرید می کند. پس باید حساب این را بکند اگر به مردم رحم کرد و ملاحضات مردم را کرد باید توقع داشته باشد دوستان و همکاران او هم اینگونه رفتار کنند.
به دفعات شنیده ایم و گفتند که حساب گران فروشی از گرانی جداست. شما این دو موضوع را چگونه تحلیل می کنید؟ چرا برخی از اجناس گران شده است؟
همانطور که اشاره کردید گرانی و گران فروشی دو مقوله جداست. اولا باید این را عرض کنم که سود کسبه در ارزان بودن کالاست. یعنی مردم خرید شان بیشتر است و اشتیاق به خرید پیدا می کنند. موضوع گرانی در حوزه اصناف اتفاق نمی افتد. در حال حاضر شما حساب کنید کالایی گران دست واحد صنفی می رسد که دلایل خاص خودش را دارد. کلیه واحد های صنفی در سراسر کشور هر کدام شان ضرایب سود خاص دارند که هر ساله این ضرایب سود شان در کمیسیون های تخصصی وزارت امور اقتصاد و دارایی کارشناسی می شود و ابلاغ می شود. اگر از آن درصد سودشان چیزی اضافه از مردم طلب کنند، تخلف است که برخورد خواهد شد.
این در واقع گران فروشی است؟
دقیقا. اما گرانی در حوزه ما نیست. فرض کنید یک کالایی را وارد کننده و یا تولید کننده داخلی به سازمان حمایت از مصرف کننده می برد و قیمت گذاری می کند. بر مبنای آن قیمتی ابلاغ می شود. این مبلغ را ما دست بازرسان مان برای بازرسی و نظارت در سطح جامعه می دهیم و بر اساس آن نظارت و کنترل در بازار خواهد شد.
وزیر صنعت: نحوه بازپرداخت تعهدات ارزی واردکنندگان مشخص شد
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرناˈمهدی غضنفریˈدر حاشیه نشست ارتباط صنعت و دانشگاه در مورد جلسه روز چهارشنبه که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برای حل مشکلات صادرکنندگان و تجار برگزار شده ،بیان کرد: این جلسه در مورد تعهدات ارزی واردکنندگان به بانک های عامل و بانک های عامل به بانک مرکزی بود که گفته شد برخی از افراد 10 تا 20 درصد از ارزش کالای وارداتی را پرداخت کرده اند در مورد 80 درصد باقیمانده،سوال بانک های عامل این بود که ارز به چه قیمتی باید در اختیار آنها قرار گیرد.
وی افزود:در این جلسه تصمیمات خوبی گرفته شده و قرار شد تا یک جلسه مکمل نیز برگزار شود که با نهایی شدن، تصمیمات اعلام می شود تا مشکلی که در مورد تسویه حساب واردکنندگان با بانک های عامل و تسویه حساب بانک های عامل با بانک مرکزی ایجاد شده برطرف شود.
وزیر صنعت در مورد تصمیمات مطرح شده گفت: مقرر شده تا اگر این تعهدات ارزی در گذشته صورت گرفته ، تسویه حساب به قیمت ارز مرجع و اگر در حال حاضر در جریان باشد با ارز مبادله ای انجام شود.
**از افزایش قیمت لوازم خانگی اطلاعی ندارم
غضنفری در مورد اینکه انجمن لوازم خانگی صحبت از افزایش قیمت کرده و مدعی شده دولت این امر را تصویب کرده است اظهار کرد از این موضوع بی خبرهستم و باید از سازمان حمایت پیگیری شود.
وی همچنین در خصوص قیمت های جدید خودرو بیان داشت قیمت گذاری در حوزه خودرو بر دو مبنا صورت می گیرد مبنای اول تعیین قیمت محاسباتی از سوی سازمان حمایت است و آن چیزی که خودروساز باید از فروش خود بدست آورد همین قیمت محاسباتی است.
وی ادامه داد:اما در صورتی که قیمت حاشیه بازار بالاتر از قیمت محاسباتی قرار گرفت خودروسازان می توانند برای تنظیم بازار و نزدیک به قیمت بازار اقدام به فروش خودروی خود کنند اما درآمد حاصل از این فروش که بیشتر از قیمت محاسباتی است باید به خزانه واریز شود.
وی گفت این امر سبب می شود تا انگیزه ای برای خودروساز برای عدم عرضه و یا شکل هایی از فروش که موجب سوداگری و سفته بازی می شود ،وجود نداشته باشد.
** مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت متعلق به خودروساز نیست
وی در خصوص تخلف خودروسازان و عرضه با قیمت بالاتر از قیمت بازار بیان کرد تاکید می کنم اگر خودروسازان محصولات خود را بالاتر از قیمت آزاد بفروش برساند ما به التفاوت قیمت محاسباتی به آنها تعلق نمی گیرد.
وی در مورد میزان ضرری که مصرف کنندگان در این بین از گرانفروشی خودروسازان متحمل می شوند تصریح کرد مهم ترین مکانیزم این است که خودروسازان انگیزه ای برای گران فروشی ندارند و سود ناشی از این امر نصیب آنها نمی شود که کمک می کند با سیستم های نظارتی کمتری موفق به کنترل بازار شویم.
غضنفری متذکر شد خودروسازان موظف هستند تنظیم بازار را انجام دهند زیرا یکی از مشکلات فعلی ما در این بخش نا کافی بودن عرضه است.
**60 میلیارد دلار کل نیاز ارزی کشور
وزیر صنعت،معدن وتجارت با اشاره به نیازارزی کشور گفت:60 میلیارد دلار واردات کالا و حدود 10 تا 15 میلیارد نیز واردات خدمات به کشور انجام می شود که جمعا 70 تا 75 میلیارد دلار نیاز ارزی ما است که قابل مدیریت است.
وی گفت:این میزان می تواند با اعمال محدودیت ها در واردات کالا ،10 تا 20 درصد نیز کاهش پیدا کند و به طور کل می توان با 60 میلیارد دلار فضای باز تولید و تجارت را ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه موضوع ارز و فروش نفت و فرآورده های نفتی دو مشکل اصلی اقتصاد کشور به شمار می رود ،افزود:بحث جابه جایی پول و ارز ناشی از فروش نفت به دلیل تحریم بانک مرکزی به کندی انجام می شود که راهکار حل این مشکل نیز توسعه صادرات غیرنفتی بویژه در کشورهای همسایه که مشکل جابه جایی در آنها وجود ندارد،می باشد.
غضنفری تاکید کرد باید توجه بیشتری به تولید و توسعه محصولاتی که منجر به صادرات می شود صورت گیرد و باید تمام شرایط برای آنها فراهم شود تا صادرات بیشتری داشته باشیم.
كارت های مبادلات مرزی شهرستان جوانرود الكترونیكی می شود
كرمانشاه - فرماندار جوانرود گفت: فعالیت مبادلات مرزی و تعاونی های مرزنشین این شهرستان از این پس به وسیله كارت های الكترونیكی انجام خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، 'مصطفی عظیمی' روز سه شنبه در هفتمین نشست ساماندهی مبادلات مرزی با اشاره به اینكه دفترچه های كاغذی مبادلات مرزی تا قبل از سال جدید اعتبار دارد از سرپرستان خانوارهای مرزنشین خواست با همكاری اداره صنعت، معدن و تجارت و بخشداری ها برای ثبت نام كارت الكترونیكی از طریق دفاتر پیش خوان دولت اقدام كنند.
وی صدور كارت مبادلات مرزی به صورت الكترونیكی را گامی در راستای طرح تحول اقتصادی دانست و تصریح كرد: با این اقدام امكان سریع اطلاعات و تصمیم گیری بهینه برای سهمیه ارزی مرزنشینان و مبادلات مرزی فراهم می شود.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت جوانرود نیز گفت: در شهرستان جوانرود بیش از 26 هزار نفر در پنج تعاونی مرزنشین عضویت دارند و صدور كارت مبادلات مرزی به صورت الكترونیكی از طریق دفاتر پیش خوان دولت صورت می پذیرد.
'بهمن محمدی' افزود: الكترونیكی كردن كارت های مبادلات مرزی، اطلاعات مرزنشینان را تجمیع و نظارت بر عملكرد تعاونی های مرزنشین را تسهیل می كند.
وی اظهار كرد: اقدامات اولیه برای صدور كارت های الكترونیكی مرزنشینان در شهرستان جوانرود انجام گرفته و تا پایان سال تمام كارت های كاغذی مبادلات مرزی الترونیكی می شوند.
محمدی در خصوص مشكلات مالیاتی تعاونی های مرزنشین جوانرود نیز گفت: با پیگیری های انجام گرفته مشكلات این تعاونی ها برطرف شده است.