دنیای اقتصاد- روز گذشته ريیس‌کل بانک مرکزی به صورت همزمان از دو طرح متفاوت برای کنترل بازار ارز و سکه در روزهای پایانی سال رونمایی کرد؛ طرح اول، جزئیات پیش‌فروش سکه از اول اسفندماه و ایده دوم جمع‌آوری بازار غیر‌رسمی ارز در آینده‌ای نزدیک بود که از سوی ريیس‌کل بانک مرکزی تشریح شد. محمود بهمنی قیمت سکه‌های پیش‌فروش را به صورت «علی الحساب» یک میلیون تومان عنوان کرد و گفت که «این پیش‌فروش به صورت شش ماهه خواهد بود و قیمت نهایی آن در زمان تحویل مشخص خواهد شد.» البته آن گونه که ريیس‌کل بانک مرکزی گفته است «قیمت نهایی سکه‌های پیش‌فروشی کمتر از نرخ روز بازار خواهد بود.» بانک مرکزی امیدوار است با این اقدام بخشی از تقاضای موجود نقدینگی را پاسخ دهد. همزمان، شنیده می‌شود که بانک مرکزی ایده جداگانه‌ای را دنبال می‌کند که طی آن هر گونه خرید و فروش ارز در بازار غیر‌رسمی «ممنوع» می‌شود. بر اساس این ایده که هم‌اکنون مراحل کارشناسی خود را در بانک مرکزی می‌گذراند؛ سهم عمده اجرایی شدن اهداف پیش‌بینی شده به عهده مرکز مبادلات ارزی است؛ به این صورت که با تقویت این مرکز، نیازهای متقاضيان ارز پاسخ داده شود و در عین حال ارز صادرکنندگان با به کارگیری مکانیزم‌هايی به این مرکز تزریق خواهد شد.

از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است
طرح از کار انداختن بازار غیر رسمی
گروه بازار پول- بانک مرکزی به دنبال بررسی و پیاده‌سازی ایده‌ای است که با اجرایی شدن آن، هر گونه معامله ارز خارج از شبکه رسمی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، «ممنوع» و «قاچاق» محسوب می‌شود. طرح ذهنی بانک مرکزی که هم‌اکنون مراحل کارشناسی را طی می‌کند؛ با هدف «کنترل نوسان‌های ارزی شدید» و «مقابله با تداوم سفته‌بازی» در حال بررسی است.
در این ایده، سهم عمده اجرایی شدن اهداف پیش بینی شده به عهده مرکز مبادلات ارزی است که از مهر ماه سال جاری راه اندازی شده است. به این صورت که با تقویت مرکز مبادلات ارزی، نیازهای خدماتی ارز پاسخ داده شود و در عین حال ارز صادرکنندگان با به کارگیری مکانیزم‌های به این مرکز تزریق شود.
ایده بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در صورت نوسان‌های شدید ارزی همزمان با طرح یک فوریتی مجلس با عنوان «مقابله با اخلال گران ارزی» شده است. در صورت تصویب نهایی طرح مجلس «بانک مرکزی موظف می‌شود به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز، ظرف 2 ماه از تصویب این قانون ، سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم کند.» بر اساس این طرح «هر فردی در بازار غیر رسمی اقدام به معامله ارز کند به 2 تا 5 سال و در مبادلات کلان به 5 تا 10سال حبس محکوم می‌شود.» شواهد نشان می‌دهد که ایده بانک مرکزی نیز در همین راستا است؛ چرا که برآورد طراحان ایده بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز برآورد می‌کنند که «نرخ دلار با اجرایی شدن این ایده تا سطح 2200 تومان سقوط کند.»
الگوی روس‌ها
به نظر می‌رسد بررسی ممنوعیت هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم نظارتی، برگرفته از الگویی باشد که پس از بحران مالی در روسیه اجرایی شده است. بحران مالی روسیه که با نام «بحران روبل» شناخته می‌شود در ۱۷ آگوست ۱۹۹۸ (۲۶ مرداد ۱۳۷۷) رخ داد و ضربه شدیدی بر اقتصاد روسیه وارد کرد و در نتیجه آن ارزش واحد پول روسیه ، روبل نسبت به سایر ارزهای دیگر به شدت کاهش یافت. در آن زمان، کاهش بهره‌وری، بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ روبل نسبت به سایر ارزهای خارجی برای جلوگیری از آشفتگی‌های عمومی و کسری مالی شدید از جمله دلایل بروز این بحران عنوان شد. شواهد مختلفی نشان می‌دهد که در آن زمان دولت بوریس یلتسین، در مورد ارز روبل نسبت به دلار یا یورو سیاست شناوری را پیش گرفته بود. به این معنا که بانک مرکزی روسیه، نرخ تبدیل را در یک بازه مشخص نگه می‌داشت. طبق سیاست‌های ارزی روسیه پیش از بحران مالی سال 1998 میلادی، اگر نرخ تبدیل روبل از این بازه خارج می‌شد بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل آن را باز به این محدوده باز می‌گرداند. برای مثال در طول یک سال قبل از این رخداد بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل نرخ تبدیل را بین ۵/۳ تا ۷/۱ روبل به ازاي هر دلار آمریکا نگه داشته بود. طبق همین روند اگر نرخ روبل بالا می‌رفت، بانک مرکزی با خرید ارز خارجی نرخ تبدیل را بین این بازه نگه می‌داشت، اما ناتوانی دولت در اجرای برنامه‌های منسجم اقتصادی موجب کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران و پس از آن واکنش‌های زنجیره‌ای به این رویه شد. این حس ناامنی اقتصادی موجب شد که مردم روبل خود را بفروشند و آن را تبدیل به سایر واحدهای پولی کنند؛ در نتیجه تلاش‌های دولت برای فروش ارز خارجی و خرید روبل نوعی ناتوازنی شدید در سیستم اقتصادی ایجاد کرد و بانک مرکزی روسیه به سرعت سرمایه‌های خارجی خود را از دست داد. تخمین زده می‌شود که بین اکتبر ۱۹۹۷ تا آگوست ۱۹۹۸ میلادی بانک مرکزی روسیه بیش از ۲۷ میلیارد دلار از ذخایر دلار خود را از دست داد. با تصویب وام‌های بین‌المللی ۵ میلیارد دلاری به روسیه از سوی صندوق بین‌المللی پول، نه تنها هیچ تغییری رخ نداد؛ بلکه این سرمایه به سرعت باد در بازار برای بالا نگهداشتن ارز روبل از بین رفت. سرانجام در ۱۳ آگوست ۱۹۹۸ میلادی در بازار بورس روسیه به دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به روسیه و کاهش سرمایه‌های خارجی دولت و بدهی‌های داخلی بسیار زیاد آن ارزش روبل سقوط کرد. اما بانک مرکزی روسیه برای برون رفت از این بحران دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر گرفت. به این صورت که در برنامه موقت خود، معاملات روبل خارج از شبکه بانکی را ممنوع کرد و در برنامه‌های بلند مدت خود، اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار داد. این اصلاح ساختار نیز با به روز رسانی مقررات انجام شد.
برنامه فروش ارز فقط از طریق شبکه بانکی
تازه‌ترین اظهارات ريیس‌کل بانک مرکزی نیز، برنامه‌های جدید برای بازار ارز را تایید می‌کند. محمود بهمنی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «مهر» عنوان کرده است که «تصمیمات ویژه‌ای در خصوص بازار ارز در راه است که یکی از مهم‌ترین آنها تزریق دلار به بازار است.» او اضافه کرده است: «ما مصمم هستیم که ارز فقط از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز به مردم ارائه شود نه اینکه از طریق واسطه‌ها و بازارهای کاذب انجام شود.» به گفته وی «تصمیمات ویژه‌ای در حال نهادینه شدن است که به محض نهایی شدن عملا در بازار ارز به اجرا گذاشته خواهد شد.» ريیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «در این رابطه موضوع تزریق ارز به بازار در حال بررسی است که به زودی نتایج آن عملی می‌شود.»
بهمنی به مردم و متقاضیان خرید ارز توصیه کرد که «ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز خریداری و از خرید از طریق بازار آزاد به طور جدی خودداری کنند.» ريیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: «هنوز رقمی برای تزریق جدید ارز به بازار مشخص نشده؛ اما یکی از تصمیمات اصلی بانک مرکزی تزریق ارز به بازار به منظور رفع نیازهای واقعی متقاضیان است.» بهمنی به طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار ارز نیز اشاره کرده و افزوده است: «ورود مجلس به موضوع بازار ارز نوید کاهش قیمت ارز به ویژه دلار را در پی دارد و ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که به طور جدی پیگیر کمک به ایجاد ثبات در بازار ارز باشند.»


جزئیات طرح جدید مدیریت بازار ارز
هفته گذشته اخباری در مورد طرح جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز خصوصا در روزهای پایان سال منتشر شد، این اخبار، اما جزئیات طرح بانک مرکزی را شرح نمی‌داد حال اما یک مقام مسوول در شورای پول و اعتبار زوایای بیشتری از این طرح را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاري فارس، یک مقام ارشد شورای پول و اعتبار گفت: با اجرای طرح جدید بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم رسمی ممنوع خواهد بود و نگهداری ارز نیز جرم تلقی می‌شود. این مقام مسوول گفت: با اجرای این طرح متقاضیان دریافت ارز تنها می‌توانند از طریق سیستم رسمی یعنی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نسبت به خرید ارز اقدام کنند. وی ادامه داد: نیازهای ارزی نیز در این سیستم تعریف شده است؛ واردات، سفر، تحصیل و نیازهای درمانی مواردی هستند که در سیستم رسمی تعریف شده و متقاضیان می‌توانند همین نیازها را تامین کنند؛ بنابراین هر گونه خرید و فروش با هدف سفته‌بازی یا ذخیره سازی آن ممنوع و جرم خواهد بود. این مقام مسوول در شورای پول و اعتبار همچنین اضافه کرد: هدف بانک مرکزی از اعمال این محدودیت‌ها در معامله و نگهداری ارز، توقف رفتار سفته‌بازانه در این بازار است؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش معناداری از تبادلات انجام شده در بازار ارز با هدف سفته‌بازی صورت می‌گیرد.

رکورد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی کشور شکسته شد.

به گزارش گسترش آنلاین از روابط عمومی بانک مرکزی، این مرکز توانست طی هفته گذشته (چهاردهم تا  نوزدهم بهمن ماه) با ثبت‌ ۱۸۸۹فقره سفارش جهت واردات کالا، بیشترین تعداد درخواست جهت تخصیص ارز را در یک هفته پوشش دهد.
این گزارش می‌افزاید: با محاسبه عملکرد هفته‌های پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده تا پایان روز کاری نوزدهم  بهمن ماه  در این مرکز به رقم ۱۷ هزار و  ۳۵۶  فقره رسید.
گفتنی است مرکز مبادلات ارزی کشور از زمان راه‌اندازی آن توانسته است تقاضای واقعی ارز را به سیستم بانکی کشور هدایت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دادوش هاشمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد گفت: انقلاب اسلامی ایران یک روزه به دست نیامده است و افراد زیادی از حقوق حقه خود گذشته اند تا این انقلاب شکل بگیرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام (ره) و در جهت حفظ ارزشها شکل گرفت و خون های زیادی در این راه ریخته شد.

هاشمی ادامه داد: لذا حراست و دفاع از این ارزش ها وظیفه همه ماست که به تبعیت از مقام معظم رهبری و سکان داری وی در این راه تلاش کنیم.

وی گفت: هم اکنون ایران در جهان جایگاه ویژه ای دارد و عزت و اقتدار پیدا کرده است.

هاشمی تصریح کرد: پیش از انقلاب دشمنان قصد داشتند فرهنگ غربی را در ایران رسوخ کرده و بی بند و باری را ترویج دهند و ارزش ها نابود شود اما ایران به برکت انقلاب هم اکنون به جایگاه ویژه ای در جهان رسیده است.

استاندار کرمانشاه گفت: دشمن قصد دارد مانع از سرفرازی ایران شده و انرژی هسته ای را بهانه کرده و تحریم ها را به ما اعمال کرده که به اقتدار نرسیم اما ایران هم اکنون یک کشور مقتر است.

وی افزود: ایران دارای رهبری هوشمند و با درایت است و مردم ایران نیز باید تابع رهبر خود باشند.

وی تصریح کرد: طبیعی است که دشمنان سنگ اندازی کنند، اما ما باید قوی ورود کرده و مانع از این سنگ اندازی ها شویم.

هاشمی گفت: ما باید آگاه و بصیر باشیم و با حفظ ارزشها موقعیت خود را در جهان تثبیت کنیم.

وی افزود: صبر در برابر مشکلات و استفاده بهینه از منابع مانع رسیدن دشمنان به اهدافشان خواهد شد.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: همه باید کمک کنیم که انتخابات سالم برگزار شود و زعمای قوم وظیفه ای فراتر دارند و باید در جامعه و بین مردم شادابی و نشاط ایجاد کنند..

استاندار کرمانشاه در پایان از مردم کرمانشاه خواست تا با هوشیاری و درایت حضوری پررنگ در راهپیمایی 22 بهمن داشته باشند و علاوه بر خنثی کردن توطئه های دشمن اثبات کنیم که ما تابع محض ولایت فقیه هستیم.

خبرگزاری فارس: نماینده مردم سنقر و کلیایی در خانه ملت با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها امری لازم است، گفت: در حال حاضر اجرای مرحله دوم نباید صورت بگیرد.

محمدابراهیم محبی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد: نمایندگان و مسئولان مشکلات مردم را درک می‌کنند، زیرا این مردم برای عزت و سربلندی خود رنج‌های بسیاری را متحمل شده‌اند و به پای این انقلاب و این نظام خون‌ها دادند و جان‌ها فدا کردند.

محبی تصریح کرد: همه مسئولان نیز دردهای مردم را می‌فهمند و تلاش آن‌ها این است که دردی از این دردها بکاهند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و مجلس باید خدمت‌گزار این مردم رنج‌دیده باشند، هر چند اختلاف‌سلیقه‌ها بین دولت و مجلس وجود دارد و نباید این اختلاف سلیقه‌ها باعث شود که کارها معطل بماند، لذا مسئولان باید پای کار باشند.

وی تاکید کرد: ملت ما برای آرمان‌های خود، هر آن‌چه در طبق اخلاص داشتند تقدیم کردند و به همین خاطر شایستگی خدمت بیشتری دارند.

محبی در ادامه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه اشاره کرد و گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها امری ضروری است، اما در حال حاضر و با توجه به وجود تورم و گرانی‌های اخیر، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نباید انجام شود.

خبرگزاری فارس: یک مقام ارشد شورای پول و اعتبار گفت: با اجرای طرح جدید بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم رسمی ممنوع خواهد بود و نگهداری ارز نیز جرم تلقی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، هفته گذشته اخباری در مورد طرح جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز خصوصاً در روزهای پایان سال منتشر شد، این اخبار اما جزئیات طرح بانک مرکزی را شرح نمی داد حال اما یک مقام مسئول در شورای پول و اعتبار زوایای بیشتری از این طرح را تشریح کرد.

این مقام مسئول گفت: با اجرای این طرح متقاضیان دریافت ارز تنها می توانند از طریق سیستم رسمی یعنی بانک ها و صرافی های مجاز نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

وی ادامه داد: نیازهای ارزی نیز در این سیستم تعریف شده است؛ واردات، سفر، تحصیل و نیازهای درمانی مواردی هستند که در سیستم رسمی تعریف شده و متقاضیان می توانند همین نیازها را تأمین کنند. بنابراین  هر گونه خرید و فروش با هدف سفته بازی یا ذخیره سازی آن ممنوع و جرم خواهد بود.

این مقام مسئول در شورای پول و اعتبار همچنین اضافه کرد: هدف بانک مرکزی از اعمال این محدودیت ها در معامله و نگهداری ارز، توقف رفتار سفته بازانه در این بازار است چرا که بررسی ها نشان می دهد بخش معناداری از تبادلات انجام شده در بازار ارز با هدف سفته بازی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس بانک مرکزی در تعامل با مجلس شورای اسلامی پس از تصویب فوریت قانون مبارزه با اخلالگران ارزی تصمیم دارد به نگهداری و ذخیره  سازی ارز جنبه مجرمانه بدهد تا ریسک رفتارهای سفته بازانه به شدت افزایش یابد.

این مقام مسئول افزود: این طرح در دست بررسی است و امید می رود با اجرای آن قیمت کاذب ارز در بازار تا حد بسیار زیادی شکسته شود.

تعداد چک‌های برگشتی در سال 1378 بالغ بر 2.63 میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال 1390 به6.37 میلیون برگ رسیده که این آمار حاکی از رشد 142 درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در بازه زمانی بین سنوات 1378 تا 1390، مبلغ چک‌های برگشتی نیز هم‌سو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 35.61 هزار میلیارد ریال در سال 1390 رسیده که رشد بسیار زیادی معادل ‌1.603 درصد را به نمایش می‌گذارد.

در این رابطه درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از 5.89 درصد در سال 1378 به 12.41 درصد در سال 1390 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان می‌دهد. بدین معنا که در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.

در حال حاضر، چک به عنوان یکی از اسناد تجاری به علت رواج و سهولت مبادله، تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است . لیکن از جمله معضلاتی که در کشور ما وجود دارد، افزایش صدور چک‌های بلامحل است. صدور حجم گسترده‌ای از چک‌های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلی کشور ما است.

زنگ خطری برای متخلفین و صادرکنندگان چک‌های بلامحل

اما ایجاد نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی زنگ خطری برای متخلفین و صادرکنندگان چک‌های بلامحل محسوب می شود ، در این رابطه مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: ‌در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتی، این اطلاعات در اختیار سایرین نیز قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند ادامه حیات فعالیت اقتصادی متخلفین را با مشکلات جدی مواجه سازد.

به گزارش ایسنا به موجب بند 8 از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 مبنی بر اختیار تعیین مقررات افتتاح حساب‌جاری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب‌جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل و مرتفع کردن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بر آن شد تا مقررات حساب‌جاری را با لحاظ کردن قانون صدور چک، مصوب 16 تیرماه سال 1355 و اصلاحیه‌های بعد از آن بازنگری کند.

در این رابطه دستورالعمل حساب‌جاری با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح کشور و با بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ دوم خردادماه سالجاری شورای پول و اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد،هدف غایی این دستورالعمل، افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های بلامحل و... بوده است.

مقررات ناظر بر حساب‌جاری به گونه‌ای تدوین شده است که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت‌ها اعمال شود. بنابراین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش‌ها بر این بوده است تا از ظرفیت‌های موجود جهت طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می‌توان در قالب مقررات درج نمود، استفاده شود در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات جدید، شخص صادرکننده چک یقین پیدا خواهد کرد که با صدور چک بلامحل و یا عدم اقدام جهت رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌ برگشتی خود، از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم می‌شود. لذا اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی خواهد کرد و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات حال حاضر مرتفع می شود .

با توجه به الزام بانک‌ها در بند 2713 دستورالعمل حساب‌جاری مبنی بر این‌که، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، حساب‌های جاری غیرمتمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیرفعال کنند و صرفا حساب‌های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد، به منظور کاهش آمار چک‌های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص حقیقی در یک بانک، در دستورالعمل جدید موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری برای هر شخص حقیقی مدنظر قرار گرفت.

در این راستا بانک موظف است ظرف یک سال از لازم‌الاجراء شدن دستورالعمل، تمامی حساب‌های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد، در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب‌های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌های جاری مازاد اقدام کند. مشتریان نیز موظف به تعیین حساب‌های جاری مازاد خود در هر بانک هستند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأساً اقدام به تعیین حساب‌های جاری مازاد آنها کند.

اما به موجب مفاد فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا (بهره)، یکی از اختیارات بانک‌ها در تجهیز منابع پولی، قبول سپرده در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری است، همچنین به استناد‌ بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار می‌تواند بانک‌ها را به طور موقت یا دائم به انجام یک یا چند نوع فعالیت محدود کند، به طور مثال شورای مذکور طی یک‌هزار و یک‌صد و سی‌امین جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه سال 1390 ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی در مواردی که یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی داخلی ریالی نباشند، منع کرد.

لذا شورای پول و اعتبار این اختیار را دارد تا بانک را از افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه ‌جاری برای اشخاص با ویژگی‌های خاص، محروم سازد. انجام این مهم، ضمن این‌که در انطباق کامل با قوانین موجود است، یکی از ابزارها و الزامات نظارت مؤثر و کارا بوده که از طریق آن، حسن اجرای نظام پولی کشور به سرانجام می‌رسد.

دنياي اقتصاد- آمار تازه انتشار یافته از میزان صادرات و واردات کشورها حکایت از آن دارد که مجموع صادرات و واردات چین در سال گذشته میلادی از آمریکا، اقتصادی که سال‌ها بیشترین میزان تجارت جهان را به خود اختصاص داده بود، پیشی گرفته است و به این ترتیب چین در سال گذشته توانسته است با سبقت از آمریکا به بزرگ‌ترین قدرت تجاری جهان بدل شود. به گزارش بلومبرگ، این برای قدرت آسیایی چین یک دستاورد مهم محسوب می‌شود؛ چون این کشور سال‌ها است که سلطه آمریکا بر بازرگانی جهان را که با پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد، به چالش می‌کشد.

با پشت سر گذاشتن آمریکا
چین به بزرگ‌ترین قدرت تجاری جهان تبدیل شد
شادی آذری
آمار تازه انتشار یافته از میزان صادرات و واردات کشورها حکایت از آن دارد که مجموع صادرات و واردات چین در سال گذشته میلادی از آمریکا، اقتصادی که سال‌ها بیشترین میزان تجارت جهان را به خود اختصاص داده بود، پیشی گرفته است و به این ترتیب چین در سال گذشته توانسته است با سبقت از آمریکا به بزرگ‌ترین قدرت تجاری جهان بدل شود.
به گزارش بلومبرگ، این برای قدرت آسیایی چین یک دستاورد مهم محسوب می‌شود چون این کشور سالهاست که سلطه آمریکا بر بازرگانی جهان را که با پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد، به چالش می‌کشد.
بنا به آمار وزارت بازرگانی آمریکا که در هفته گذشته منتشر شد، مجموع صادرات و واردات ایالات متحده در سال گذشته بالغ بر 82/3 تریلیون دلار بود و این در شرایطی است که اداره گمرکات چین یک ماه پیش گزارش کرده بود که مجموع تجارت کالایی چین در سال 2012 بالغ بر 87/3 تریلیون دلار بوده است.
جیم اونیل، از گلدمن ساش بر این باور است که نفوذ روزافزون چین، بلوک‌های تجارت منطقه‌ای را مورد تهدید قرار می‌دهد چون چین به بزرگ‌ترین شریک تجاری کشورهایی چون آلمان تبدیل شده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان دهه جاری صادرات‌ها آن به چین دو برابر صادرات آنها به کشور همسایه‌ای چون فرانسه باشد.
اونیل، رییس دایره مدیریت دارایی‌های موسسه گلدمن ساش و اقتصاددانی که با پیوند زدن برزیل به روسیه، هندوستان و چین، استراتژی سرمایه‌گذاری گروه بریک را شکل داد، در مصاحبه‌ای تلفنی چنین گفت: « برای بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان، چین به سرعت به مهم‌ترین شریک تجارت دوجانبه تبدیل می‌شود.
با چنین روندی، تا پایان دهه جاری، بسیاری از کشورهای اروپایی به جای آنکه با شرکای تجاری اروپایی خود اقدام به تجارت کنند، به تجارت‌های مستقل با چین دست خواهند زد.»
به گزارش دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، با در نظر گرفتن آمار مربوط به بخش خدمات، مجموع تجارت ایالات متحده، در سال 2012 بالغ بر 93/4 تریلیون دلار شد. این دفتر اعلام کرد که طی سال گذشته ایالات متحده، در بخش خدمات مازاد تجاری 3/195 میلیارد دلاری را به ثبت رساند و در بخش کالاها یک کسری تجاری بیش از 700 میلیارد دلاری را بر جای گذاشت.
این در شرایطی است که در سال 2012 مازاد تجاری چین در بخش کالاها بالغ بر 1/231 میلیارد دلار بوده است.
بنا به اعلام بانک جهانی، اندازه اقتصاد ایالات متحده دو برابر اندازه اقتصاد چین است. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا به 15 تریلیون دلار رسید و این در شرایطی است که تولید ناخالص داخلی چین در همان سال بالغ بر 3/7 تریلیون دلار شد. دفتر ملی آمار چین در روز 18 ژانویه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال 2012 به 93/51 تریلیون یوآن معادل 3/8 تریلیون دلار رسید.
نیکلاس لاردی، یک کارشناس ارشد از موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون واقع در واشنگتن در یک نامه الکترونیک چنین نوشته است: «این موضوع شایان توجه است که کشوری که اندازه اقتصاد آن تنها کسری از اندازه اقتصاد آمریکاست، حجم تجاری بیشتری را به خود اختصاص داده است.» وی افزود: «پشت سر گذاشتن تجارت آمریکا به دلیل کاهش ارزش پول چین که موجب رونق صادرات آن شده است، نیست.» وی به این نکته اشاره کرد که واردات چین از سال 2007 تاکنون سریع‌تر از صادرات آن رشد کرده است.
پس از جنگ جهانی دوم، ایالات‌متحده به عنوان قدرت برتر تجارت جهان ظهور کرد چون پیشگام ایجاد تجارت و معماری مالی جهان شد و در همان زمان بود که انگلستان هم شروع کرد به از هم پاشی امپراتوری مستعمراتی خود. در چنین شرایطی چین روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کرد تا بتواند پس از دهه‌ها انزوا که در دوران رهبری مائو تجربه کرده بود، به اقتصاد خود رونق بخشد. رشد اقتصادی چین طی سال‌های 1978 تا 2012 به طور متوسط سالانه 9/9 درصد بوده است.
در سال 2009 چین موفق شد به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شود و این در شرایطی بود که آمریکا همچنان لقب بزرگ‌ترین واردکننده جهان را به دوش می‌کشید. آمریکا در سال گذشته میلادی 28/2 تریلیون دلار کالا وارد کرد اما این رقم برای چین 82/1 تریلیون دلار بوده است. موسسه اچ‌اس‌بی‌سی، در سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که چین تا سال 2016 به عنوان بزرگ‌ترین قدرت تجاری جهان آمریکا را پشت‌سر خواهد گذارد.
چین در گذشته وقتی سلسله چینگ در اوج خود بود، یک اقتصاد پیشتاز محسوب می‌شد، اما اکنون تفاوت در این است که در قرن هجدهم امپراتوری چینگ به رغم بریتانیای در حال پیشرفت، بر تجارت تمرکز نمی‌کرد. امپراتور وقت چیان لونگ در سال 1793 میلادی در نامه‌ای به شاه جورج سوم چنین نوشته بود: «ما صاحب همه چیز هستیم. من قیمتی بر چیزهای عجیب یا ابتکاری نمی‌گذارم و تولیدکنندگان کشور شما به کار ما نمی‌آیند.»
اسوارد پراساد، یکی از مقامات سابق صندوق بین‌المللی پول و استاد فعلی دانشگاه ایتاکا در نیویورک می‌گوید که چین در حال حاضر بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان است و بزرگ‌ترین بازار خودروهای نو جهان را دارد و از بزرگ‌ترین ذخایر ارزهای خارجی جهان هم برخوردار است. بخش مهمی از تجارت چین واردات مواد خام و قطعاتی را شامل می‌شود که قرار است با مونتاژ به کالاهای نهایی تبدیل و دوباره صادر شوند. این فعالیتی است که «ارزش افزوده متوسطی» را در پی خواهد داشت.
بر اساس داده‌هایی که دولت چین روز شنبه منتشر کرد، در ماه گذشته، تجارت چین بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت و اعلام شد که صادرات چین نسبت به سال پیش 25 درصد افزایش یافته و واردات 8/28 درصد بیشتر شده است. پراساد، اما بر این باور است که کسری تجاری آمریکا در تجارت دوجانبه با چین که در سال 2012 به اوج خود رسد، می‌تواند همچنان به عنوان جرقه‌ای برای ایجاد تنش در روابط دو کشور عمل کند.
عکس: کوربیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سپیده دم بعد از ظهر شنبه در نهمین جلسه شورای اداری استانداری کرمانشاه که در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد گفت: استفاده آسان از فن آوری اطلاعات یکی از اهداف دولت الکترونیک بوده و هست.

وی افزود: توسعه دولت الکترونیک یکی از مبانی ای است که در قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی از سوی مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است.

وی ادامه داد: در سند چشم انداز آمده است که همه دستگاه های اجرایی موظفند همه خدمات خود را الکترونیکی کنند و هم چنین خدماتی را که امکان برون سپاری دارد به دفتر خدمات پیشخوان محول کنند.

سپیده دم گفت: بر این اساس دفتر فناوری اطلاعات و کمیته IT جلساتی را بادستگاه های اجرایی استان کرمانشاه برگزار کرد.

وی افزود: بر این اساس قانون خدمات کشوری مصوب کرده است که همه دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین کلیه خدمات خود را به صورت اطلاع رسانی در سایت خود بیاورند.

وی گفت: در سال 91 دستگاه های اجرایی 206 خدمت را روی سایت خود آورده و اطلاع رسانی کردند که رشد خوبی را نشان می دهد اماباید تا پایان برنامه این میزان به 1400 خدمت برسد و دستگاه ها خدمت خود را روی سایت زده و اطلاع رسانی کنند.

سپیده دم، از طراحی یک سایت جامع اطلاع رسانی خبر داد  و گفت: با توجه به اینکه مراجعه تک تک به سایت های دستگاه های اجرایی عملا سخت است  یک پورتال جامع  برای استان پیش بینی شده که خدمات اجرایی روی آن قرار بگیرد.

وی افزود: هم اکنون کار طراحی آن انجام شده و تا دوماه آینده راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: از دیگر امکاناتی که روی این پورتال قرار می گیرد می توان به جاذبه های فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه اشاره کرد.

مدیر کل دفتر فناوری استان کرمانشاه، امنیت بالا، سرعت بال و قابلیت تکنولوزی های برتر را از جمله مزایای این پورتال برشمرد.

وی گفت: متاسفانه باوجود جلسات مختلفی که داشته ایم برخی از دستگاه های اجرایی استان در این زمینه یا همکاری نمی کنند یا دیرتر از موعود اطلاعات را در اختیار قرار می دهند.

سپیده دم افزود: هم اکنون 215 دفتر خدمات پیشخوان در استان کرمانشاه وجود دارد که در نظر داریم 163 خدمات دولت را که برون سپاری می شود احصا و در دفتر خدمات پیشخوان انجام شود.

مدیر کل دفتر فناوری استان کرمانشاه گفت: تا پایان سال جمعا 108 خدمت به  دفاتر پیشخوان سپرده شده  که 64 خدمت مربوط به بانک ملی، 24 خدمت مربوط به مخابرات، 7 خدمت مربوط به پست، 2 خدمت بیمه، یک  خدمت بیمه توسعه و یک خدمت مربوط به ثبت احوال است.

وی خواستار دستور و تاکید استاندار مبنی بر همکاری دستگاه های مورد نظر شد.

سپیده دم در پایان، عدم اجرای کامل آیین نامه توسط دستگاه های دولت به ویژه مفاد ماده 5 و 24 را بزرگترین مانع توسعه امور دفاتر پیشخوان دانست.

وی هم چنین مقاومت و عدم رغبت مدیران ادرات در رابطه با احصاء و واگذاری به دفاتر پیشخوان به بهانه تبعیت از مصوبات و مکاتبات درون دستگاهی را از دیگر مشکلات توسعه امور دفاتر پیشخوان خدمات دانست.

وی افزود: هم اکنون 30 دستگاه اجرایی در کرمانشاه وجود دارد که اطلاعات لازم  برای ثبت خدمات الکترونیک در اختیار قرار نداده اند.

در ادامه استاندار کرمانشاه به همکاری دستگاه های مربوطه تاکید کرد و گفت: همه دستگاه ها موظفند که اطلاعات را در جهت توسعه دولت الکترونیک در اختیار سازمان فناوری قرار داده و همکاری لازم را انجام دهند.

دادوش هاشمی افزود: دستگاه های اجرایی موظفند ظرف یک هفته این اطلاعات را ارائه و به روز کنند.

وی ادامه داد: تمام دستگاه های اجرایی باید تا پایان سال خدمات برون سپاری را احصا و به دفتر پیشخوان  واگذار کنند و تفاهم نامه را در این زمینه منعقد کنند.