مديرعامل بانك صنعت و معدن شرايط بخشودگي جرايم مربوط به بدهي هاي واحدهاي توليدي را اعلام كرد.
قربان دانيالي ميزان مطالبات معوقه اين بانك را 1700 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: از اين ميزان بيش از 400 ميليارد تومان تعيين تكليف شده است. وي افزود: از امروز تا 25 اسفند هر واحد صنعتي و توليدي تكليف بدهي هاي خود را مشخص كند و بپردازد يك جا كل جرايم آن شامل بخشودگي مي شود و اگر بدهي ها را تعيين تكليف كند بخشي از جرايم بخشوده مي شود بخش ديگر جرائم منوط به ايفاي تعهدات مي شود.
وي با اشاره به اينكه طبق قراردادها تسهيلات ارزي بايد به صورت ارزي نيز با بانكها تسويه شوند، گفت: در اين رابطه امكان تسويه تسهيلات ارزي مربوط به برخي بدهكاران براساس ارز مبادله اي و به صورت ريالي امكان پذير شد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن در ادامه اظهار داشت: 15 درصد تسهيلات بخش صنعت توسط اين بانك پرداخت مي شود. مجموع منابع بانك در حال حاضر حدود 24 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به 10 ماهه سال گذشته حدود 90 درصد رشد داشته است.
دانيالي با اعلام ميزان مصارف اين بانك افزود: در مدت زمان 10 ماه اول سال اين ميزان به 131 هزار ميليارد ريال به رشد 24 درصد رسيده، همچنين ميزان تسهيلات پرداختي حدود 13 هزار ميليارد ريال بود كه از اين ميزان 8 هزار ميليارد ريال آن به سرمايه در گردش واحدها اختصاص يافت.
وي بيان داشت: 9/6 ميليارد دلار قرارداد بين بانك و صندوق توسعه ملي وجود دارد كه 400 ميليون دلار به صورت ريالي و 5/6 ميليارددلار به صورت ارزي است. در قالب تسهيلات ارزي بيش از 290 طرح نهايي و مسدودي ارزي از بانك مركزي اخذ شد.
به گزارش مهر، دانيالي از اختصاص 5340 ميليارد ريال به اين بانك از محل تكليف قانون بودجه به بانكها براي پرداخت 3 درصد سپرده به بانك صنعت و معدن و كشاورزي سخن گفت و افزود: 400 ميليون دلار قرارداد صندوق توسعه و بانك در قالب پرونده هاي ريالي بررسي نهايي شد.
اين مقام مسئول بانكي از سرمايه گذاري 2 ميليارد يورويي در حوزه پتروشيمي خبر داد و گفت:سرمايه گذاري 200 ميليون يورويي براي نيروگاه كهنوج، احداث نيروگاه در غرب مازندران و نيروگاه آذرخش گلستان انجام شد.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان این‌که عایدات فروش نفت باید به بانک مرکزی ریخته شود، اظهار کرد: بخش مالی تجارت نفت، اموال عمومی محسوب شده و با این‌که متولی آن دولت است، اما عایدات فروش نفت متعلق به همه مردم است بنابراین طبق قانون به حساب بانک مرکزی ریخته می‌شود و بخش‌های مالی از حیطه‌ی وظایف وزارت نفت خارج است.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی خطیبی طباطبایی در هفتمین همایش سالیانه اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر مشکلاتی که استکبار جهانی برای ایران ایجاد کرده است، گفت: استکبار جهانی در حال حاضر ناامید از همه‌جا عرصه‌ی اقتصادی ایران را هدف قرار داده و با ایجاد محدودیت جنگ اقتصادی راه انداخته است.

وی افزود: با همت دولت و ملت از این عرصه سربلند بیرون می‌آییم؛ از دشمن انتظاری جز خصومت نیست و همان‌طور که در عرصه‌های مختلف اهالی صنعت توانستند به درستی بدرخشند، در این عرصه‌ هم انتظار می‌رود میدان‌داری شود.

نماینده ایران در اوپک با تاکید بر این‌که دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام بدهد، گفت: دولت قصد ندارد که به تنهایی وارد عرصه شود، بلکه به کمک فعالان بخش اقتصادی باید فعالیت کند و انتظار می‌رود بخش دولتی و بخش خصوصی خوش بدرخشند.

خطیبی با اشاره به این‌که محدودیت‌های بین‌المللی فرصت استثنایی برای بخش خصوصی است که خود را محک بزند، گفت: این شرایط فرصتی برای بخش خصوصی است که جایگاه خود را تثبیت کند.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر این‌که هیچ‌گاه در‌های وزارت نفت به روی بخش خصوصی بسته نبوده است، گفت: در گذشته استاندارد‌هایی برای ورود به تجارت نفت وجود داشته که کار را مشکل می‌کرد و از سوی دیگر بخش خصوصی ما هم تجربه‌ی زیادی در تجارت نفت نداشت، اما ضوابط و مقررات در طی زمان تسهیل شده و اکنون بخش خصوصی به سادگی می‌تواند در بخش نفت خام و بخش فرآورده‌های نفت وارد شود.

وی با اشاره به این‌که ضوابط خاصی برای ورود بخش خصوصی به تجارت نفت وجود ندارد، تاکید کرد: باید بپذیریم که عرصه، عرصه‌ی آسانی نیست. در شرایط کنونی هم تجارت نفت دشوار شده و هم از سوی دیگر صنعت نفت ایران در نوک پیکان دشمنان قرار دارد. دشمنان در تجارت نفت از معاملات گرفته تا بخش بانکی، جابه‌جایی، بیمه و غیره موانعی گذاشته‌اند تا کار را دشوار کنند.

خطیبی با تاکید بر این‌که علی‌رغم میل دشمن برای کمرنگ‌کردن حضور ما در تجارت نفت امید می‌رود حضور ایرانیان روز‌به‌روز پررنگ‌تر شود، گفت: به دلیل حساسیت‌ها مطمئنیم بخش خصوصی می‌تواند با انعطاف بیشتری حرکت کند. بخش دولتی و بخش خصوصی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

دولت بخش خصوصی را تقویت می‌کند

نماینده ایران در اوپک با اشاره به نوپا بودن بخش خصوصی در تجارت نفت گفت: وظیفه‌ی ما این است که بخش خصوصی را تقویت کنیم؛ در این راستا در تجارت نفت باید اطلاعات لازم را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و این احساس وظیفه را تاکنون داشته‌ایم بنابراین در همایش دو روزه بازار‌یابی نفت، تمام ضوابط مختلف تجارت بین‌المللی نفت را تشریح کردیم و نتیجه‌ی آن کتابچه‌ قطوری شد که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.

وی با اشاره به این‌که بازار نفت، بازار فرآورده‌های نفتی، ابعاد مالی، مسائل بیمه، مسائل حقوقی، مسائل دعاوی همگی تشریح شدند، گفت: معتقدیم بخش خصوصی را باید از نظر اطلاعات توانمند کنیم، در صورت نیاز باز هم می‌توانیم کارگاه و سمینار برگزار کنیم و اطلاعات هر بخش را در اختیار بگذاریم.

خطیبی با اشاره به ابعاد مختلف تجارت نفت اظهار کرد: درست است که ما در قسمت‌های مختلف قرار‌داد، تحلیل و عملیات فعال هستیم، اما بخش مالی، اموال عمومی و متعلق به همه مردم است، بنابراین طبق قانون عایدات فروش نفت باید به بانک مرکزی ریخته شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر این‌که بخش مالی از حیطه وظایف ما خارج است، گفت: هر توافقی که بانک مرکزی با اتحادیه انجام دهد را می‌پذیریم و قبول می‌کنیم چون متولی مباحث مالی بانک مرکزی است، اما خارج از چارچوب، دست ما بسته است.

لزوم داشتن دید بلند‌مدت در تجارت نفت

وی با تاکید بر این‌که ورود بخش خصوصی به تجارت بین‌المللی نفت مبارک است، گفت: خواهش ما این است که با دید بلند‌مدت بخش خصوصی وارد عرصه شود؛ اگر دید بلند‌مدت وجود داشته باشد مشکلات به سرعت پشت سر گذاشته می‌شود.

خطیبی تصریح کرد: در بخش ورود، تجارت پیشرو است اما چنانچه بخش خصوصی بخواهد در تجارت بین‌المللی نفت ورود اصولی داشته باشد، در کنار ورود به تجارت نفت، باید وارد بخش پالایشگاهی نیز شود. ورود به بخش پالایشگاهی باعث می‌شود که بخش خصوصی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

سوآپ نفت از داخل به خزر

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر این‌که اجاره و خرید پالایشگاه کار اصولی است، به سوآپ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر خط لوله نکا وجود دارد که از طریق آن سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی از شمال به داخل کشور صورت می‌گیرد، اما پیشنهاد برعکس این مسیر داده شده به‌گونه‌ای که نفت به منطقه خزر برده و صادر شود.

وی با اشاره به این‌که در صورت مشاهده بخش‌های داخی و خارجی می‌توان نفت خام را به خزر منتقل کرد و تجارت داشت، گفت: این کار به تنهایی توسط دولت درست نیست.

خطیبی با اشاره به سنگینی حجم مبادله در بخش نفت خام خطاب به بخش خصوصی گفت: در بخش نفت خام نیاز به سرمایه‌ی بیشتر است و مباحثی وجود دارد که باید تلاش شود در آنها تجمیع صورت گیرد.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به لزوم تشکیل کنسرسیوم برای ارتقاء بخش خصوصی گفت: ما هیچ محدودیتی در مورد بخش نفت خام برای ورود بخش خصوصی قائل نیستیم. در بخش‌های فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی و گاه و بیگاه وارداتی که صورت می‌گیرد هیچ محدودیتی نداریم، اما باید توجه داشت که برخی انعطاف‌ها در اختیار ما است و برخی نیز نیست.

نماینده ما در اوپک با اشاره به صادرات هفت نوع نفت خام در ایران گفت: انواع نفت کوره‌ای نیز صادر می‌شود و می‌توانیم نفت کوره را از ماهشهر به کمک بخش خصوصی صادر کرد. هم‌چنین امکان صادرات میعانات گازی از عسلویه، پارس جنوبی، کنگان، مارون و ... نیز است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به توانمند‌شدن بیشتر بخش خصوصی گفت: امیدواریم بتوانیم بخش خصوصی خود را در بازار جهانی نفت با بخش خصوصی سایر کشور‌ها مقایسه کنیم.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از امضای تفاهم نامه دو جانبه‌ای بین مشاور عالی رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری از یک سو و وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از سوی دیگر در زمینه تعیین و محاسبه شاخصهای سازگار با هویت اسلامی – ایرانی در حوزه تولید و تجارت خبر داد.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،  سید علیرضا شجاعی این اقدام را به منظور تعیین شاخصهای حوزه تولید و تجارت‌، محاسبه آنها و برنامه‌ریزی متناسب با آنها ذکر کرد و گفت‌: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تدوین الگوی پیشرفت نمی‌توان برای همه جوامع و کشورها یک الگوی واحد پیشرفت متصور شد‌.
وی ادامه داد: بدین منظور بازشناسی توسعه و پیشرفت و تبیین مدلی متناسب با جامعه و کشورمان بسیار حائز اهمیت است  و باید به گونه ی برنامه‌ریزی شود که انسان بتواند درآن به رشد و تعالی برسد.

وی اظهار کرد‌: برای تحقق این امر نیازمند تعیین شاخص ها، محاسبه آنها و سپس برنامه‌ریزی متناسب با آن هستیم.
شجاعی گفت‌:  بر اساس این تفاهم نامه مطالعات کاربردی و محاسبه شاخص‌های راهبردی سازگار با هویت اسلامی- ایرانی در حوزه تولید و تجارت صورت می‌گیرد.
به گفته وی تعیین و تدوین شاخصها بر عهده مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری خواهد بود و جمع آوری آطلاعات و محاسبه هر شاخص توسط وزارت صنعت‌، معدن و تجارت انجام می‌شود.
مجری طرح مطالعات کاربردی و اساسی وزارتخانه ابراز امیدواری کرد ظرف یک سال آینده بتوان برخی شاخص‌های مهم را محاسبه و نتایج آن را منتشر کرد.

دنیای اقتصاد– به‌دنبال نوسان ارزی اخیر در بازار و خرید و فروش دلار در کانال‌های جدید قیمتی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی به بیان رسمی دلایل تلاطمات روزهای اخیر پرداخت؛ صمد کریمی 4 عامل را در تلاطمات ارزی دخیل دانست و گفت: با توجه به قابل‌مدیریت بودن بخشی از این عوامل می‌توان نوسان‌های بازار را در روزهای آتی به کنترل درآورد؛ به گفته کریمی، شکل‌گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی، شکل‌گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی‌ها و تعهدات ارزی بانک‌ها چهار عامل اصلی نوسان ارزی محسوب می‌شود. کریمی در کنار 4 عامل ذکر شده، افزایش تقاضای فصلی جهت واردات کالا و خدمات، بالا بودن ریسک و پایین بودن بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش واقعی (تولید) در مقایسه با فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی را از دیگر عوامل تشدید نوسان در روزهای اخیر عنوان کرد. این مقام مسوول بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار عوامل اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی، ضعف سیستم‌های کنترلی و نظارتی و.. سبب نوسان نرخ ارز در شبکه صرافی‌ها شده است.

سخنگوی مرکز مبادلات تشریح کرد
چهار دلیل نوسان قیمت ارز
گروه بازار پول- تازه‌ترین دلایل در ایجاد فاصله قیمتی ارز در بین شبکه صرافان مجاز و نرخ مرکز مبادلات مطرح شده است. در این میان قیمت ارز در بازار آزاد درحالی مسیر خاص خود را پی می‌گیرد که قیمت ارز مرکز مبادلات در محدوده 2454 تومان است و فاصله قیمت آن با نرخ بازار آزاد بیشتر شده است.
عوامل نوسان
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور درباره نوسانات و در واقع افزایش نرخ ارزها به ویژه دلار در شبکه صرافی‌های مجاز به‌رغم ثبات ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور توضیح داد. صمد کریمی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: شکل‌گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته بازی و احتیاطی، شکل‌گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی‌ها و تعهدات ارزی بانک‌ها از مهم‌ترین این دلایل محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی جهت واردات کالا و خدمات، بالا بودن ریسک و پایین بودن بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش واقعی (تولید) خدمات مولد در مقایسه با فعالیت‌های دلالی و سفته بازی از دیگر عوامل مهم این نوسان محسوب می‌شود، اظهار کرد: عوامل غیر‌اقتصادی و محدودیت‌ ابزارهای سرمایه‌گذاری در کشور و ضعف سیستم‌های کنترلی و نظارتی از دیگر عوامل مهم در این زمینه است.
کریمی افزود:‌ دلایل فوق سبب نوسانات نرخ ارز در شبکه صرافی‌ها شده و این در حالی است که تقاضاهای مربوط به کالاهای اساسی دارو، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کالاهایی بادوام نهایی (اولویت‌های یک تا 9) و همچنین اولویت‌های خدماتی 19 گانه توسط سیستم بانکی تامین ارز می‌شود. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد: ضمن اینکه منابع قابل عرضه در شبکه صرافی‌های مجاز شامل ارز صادرکنندگان غیرنفتی، پتروشیمی و دارندگان ارز به مراتب بیش از تقاضای واقعی برای شبکه صرافی‌های مجاز است. کریمی تاکید کرد: قطعا با فروکش کردن انتظارات تورمی و متقابلا کاهش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی‌ها از یکسو و تقویت جانب عرضه ارز و مدیریت سیستماتیک تقاضای ارز، مجددا نرخ ارز در شبکه صرافی‌ها مجاز به نرخ مرکز مبادلات ارزی کشور نزدیک خواهد شد. وی گفت: بدیهی است تمامی علل و عوامل موثر مزبور در نوسانات نرخ ارز در شبکه قابل پیش‌بینی و مدیریت است.
انتقال تقاضا به سیستم بانکی
به گفته کریمی پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور، نرخ مبادله‌ای ارزهای مختلف نوسانات بسیار اندکی در این مرکز طی 5/4‌ ماه فعالیت مرکز داشته‌اند.به گفته صمد کریمی، تامین تقاضاهای واقعی ارز مربوط به خانواده تولید (گروه کالایی 3 تا 8)، کالاهای نهایی بادوام (گروه کالایی 9) و مصارف خدماتی20 گانه به سیستم بانکی کشور هدایت شده‌اند. ضمن اینکه گروه کالایی 1 و 2 نیز کماکان به نرخ مرجع توسط بانک مرکزی تامین ارز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تعداد ثبت سفارش‌های تخصیص ارز یافته توسط بانک مرکزی از ابتدای فعالیت مرکز تا پایان روز کاری پانزدهم بهمن‌ماه از مرز 16 هزار عبور و برابر با 16 هزار و 383 فقره شد. طی روزهای چهاردهم و پانزدهم بهمن‌ماه نیز در مجموع 916 ثبت سفارش در مرکز انجام و معادل 220 میلیون دلار تخصیص ارز طی این دو روز صورت گرفت. همچنین بالاترین تعداد ثبت سفارش پذیرفته شده از ابتدای راه‌اندازی مرکز تاکنون مربوط به روز پانزدهم بهمن‌ماه به تعداد 464 فقره بود. ارز مبادله‌ای به شرکت‌های منتخب اعزام زائرین پرداخت می‌شود
در خبری دیگر که توسط سایت بانک مرکزی انتشار یافت؛ بر فروش ارز به زائرین تاکید شده است. مطابق با مقررات ارزی که در اوایل آذرماه سال‌جاری به بانک‌های عامل ابلاغ شد، فروش ارز مسافری یک بار در سال برای کلیه مقاصد به مسافرین هوایی، زمینی، ریلی و دریایی به میزان 300 دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مبادله‌ای تعلق می‌گیرد.
به گفته صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی فروش ارز به نرخ مبادله‌ای به شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان حج و زیارت جهت اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات(عراق) بلامانع است. وی تاکید کرد: همچنین فروش ارز توسط بانک‌های عامل بابت هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نرخ مبادله‌ای عرضه می‌شود.
قیمت‌ها در بازار داخلی
قیمت ارز دیروز در بالاترین سطح 70 تومان گران شد و تا بعد از ظهر رشد قیمت آن متوقف شده و تمایل به پایین آمدن قیمت بیشتر شد. قیمت سکه نیز در پی نوسان قیمت دلار، رو به افزایش نهاد و در بالاترین سطح 40 هزار تومان افزایش داشت. تا ساعت 14 روند ارسال حواله در تعدادی از صرافی‌های مجاز ادامه داشت که در این ساعت برخی از آنها امکان انتقال ارز را به امارات از دست دادند. این شرایط موجب بی‌قیمت ماندن حواله شد و نهایتا قیمت ارز روبه افزایش نهاد . تا بعد از ظهر البته حضور دلالان و فعالان خیابانی با حضور نیروی انتظامی کاهش یافت و بازار روند آرام‌تری به خود گرفت. قیمت ارز بعد از ظهر دوباره قدری به سمت پایین متمایل شد. نوسان قیمت ارز و سکه البته در روز گذشته قابل انتظار بود، اما آنچه موجب این تغییر شد توقف مقطعی در ارسال حواله در مسیر کاری برای صرافان بود. در این میان با اینکه عده‌ای کشمکش‌های سیاسی را دلیلی برای به حرکت درآوردن قیمت‌ها عنوان می‌کنند، اما واقعیت این است که مناسبات بین‌المللی در کشور برای حل برخی مناقشات مسیر متناسب ‌تری در فضای فعلی به خود گرفته و خبرهای رسیده از عرصه بین‌المللی امید به کاهش حباب‌های قیمتی در بازار ارز و سکه را تقویت کرده است. در این راستا البته برخی کشورهای بدخواه مانع از تحقق سیاست‌های تنش زدایی می‌شوند و از گسترش نفوذ ایران در منطقه و غرب احساس خطر می‌کنند. در این حالت ممکن است برخی تلاش‌ها برای رفع فشارهای بین‌المللی را بر نتابند. با این حال روند تحرکات دیپلماتیک مثبت است و تا 7 اسفند و دیدار ایران با 1+5 فضای حساسی پشت سر گذاشته خواهد شد.
دلار ثابت ماند
دیروز در بازار آزاد قیمت سکه تا 1 میلیون و 550 هزار تومان افزایش داشت. نیم‌سکه به 785 هزار تومان رسید و ربع‌سکه نیز تا 500 هزار تومان فروخته شد. در بازار طلا قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم دوباره از مرز 151 هزار تومان بالا رفت. افزایش قیمت در بازار طلا قبلا پیش‌بینی شده بود با این حال چشم‌انداز قیمت‌ها همچنان مسیر کاهشی را نيز ترسیم می‌کند.
طلا در بازارهای جهانی
قیمت طلا در بازارهای جهانی همچنان در محدوده 1660 دلار با نوسان 5 تا 7 دلاری در حال پیگیری است. در این روزها بازارهای جهانی همچنان منتظر نشانه‌هایی از سیاست‌های عملی فدرال رزرو آمریکا برای خرید اوراق قرضه است. افت ارزش ین ژاپن نیز در مقابل دلار آمریکا دلیل دیگری برای کاهش ارزش طلا عنوان شده است. در اروپا همچنان فشار بر یورو ادامه دارد. در حالی که مهم‌ترین بحث موجود در افزایش قیمت طلا کماکان اشتهای خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی است.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: یك هزار و 364 پروژه اقتصادی، عمرانی و خدماتی در دهه فجر در استان افتتاح و كلنگ زنی می شود كه نوید بخش توسعه و سازندگی بیشتر كرمانشاه است.

سید 'دادوش هاشمی' روز دوشنبه در گفت و گویی افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی كه یادآور شور و نشاط مردم ایران برای ساقط كردن رژیم منحوس پهلوی است باید با اجرا و افتتاح پروژه های متعدد ضمن اینكه در راستای توسعه بیش از پیش استان گام برداریم شیرینی این دهه را برای مردم یادآوری كرده و به ارمغان بیاوریم.

استاندار كرمانشاه تصریح كرد: به یمن پیروزی انقلاب اسلامی روند توسعه، شكوفایی و بالندگی در كشور شكل گرفت كه در استان كرمانشاه نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و بسترهای لازم برای توسعه بیش از پیش این استان فراهم شده است.

هاشمی گفت: خوشبختانه امروز وحدت، امنیت و آرامش خوبی در استان وجود دارد كه همین موضوع بسترهای مناسب را برای حركت توسعه ای شكل داده و منجر به فعالیت ها و رونق اقتصادی در منطقه شده است.

وی اظهار كرد: امروز ایران اسلامی با وجود خواست و اراده دشمنان با تمامی توان در جهت پیشبرد علوم و فنون مختلف گام بر می دارد و به پیشرفت های گسترده ای دست پیدا كرده است لذا اعمال دشمنی ها و طراحی های توطئه های دشمنان علیه كشور به جهت دستیابی به همین پیشرفت ها در سطح جهانی است.

به اطلاع تجار و بازرگانان مي رساند ليست زمانبندي دوره هاي آموزشي اتاق كرمانشاه به شرح ذيل اعلام ميگردد.

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 08318210022 (واحد آموزش) تماس حاصل نمايد.

به اطلاع مي رساند اولين جشنواره فرهنگ تعالي مشتري مداري در يازدهم اسفند91 در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي گردد.

علاقه مندان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 05118921158 تماس حاصل نمايند.

به اطلاع مي رساند اولين جشنواره فرهنگ تعالي مشتري مداري در يازدهم اسفند91 در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي گردد.

علاقه مندان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 05118921158 تماس حاصل نمايند.

به اطلاع مي رساند نمايشگاه ساختماني Ecobat كه از تاريخ 30 اسفند 1391 الي 2 فروردين 1392 در پاريس - فرانسه و بزرگترين نمايشگاه صنايع كامپوزيت Jec Composites از تاريخ 22 الي 24 اسفند 91 در پاريس - فرانسه برگزار ميگردد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 02188773851 و 02188793480 تماس و يا به وب سايت www.cfici.org مراجعه نماييد.