كرمانشاه - استاندار كرمانشاه گفت: بانك های عامل استان تا 15 اسفند سالجاری فرصت دارند نسبت به انعقاد قرارداد با مجریان طرح توسعه كشاورزی اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز یكشنبه در كارگروه طرح توسعه كشاورزی افزود: در مرحله اول طرح توسعه كشاورزی بالغ بر 137 میلیارد تومان تسهیلات به استان كرمانشاه تخصیص یافت.

وی با اشاره به اینكه طرح توسعه كشاورزی از جمله طرح هایی است كه فرصت اشتغال و تولید در سطح استان را بیش از پیش فراهم می سازد، اضافه كرد: مسوولین بدانند كه فرصت فراهم شده از جمله فرصت های اشتغالزایی است كه دولت دكتر احمدی نژاد به منظور توسعه كشاورزی به استان ها تفویض اختیار كرده است.

هاشمی در ادامه نظارت جدی بر روند اجرایی طرح توسعه كشاورزی را مورد تاكید قرار داد و گفت: مسوولین ذیربط باید با متخلفین و افراد سودجو كه هدفشان وقت كشی و تامین منافع شخصی خودشان است برخورد و از ادامه كار با این افراد خودداری كنند.

وی در ادامه گفت: روند پیروزی انقلاب اسلامی و اندیشه های والای بنیانگذار كبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ و اذهان ملت ایران اسلامی ثبت و ضبط شده است و هیچ كشوری قادر به جدا كردن این افكار از ملت رشید ایران نیست.

وی عزتمندی ایران اسلامی را مرهون شهامت ها و غیرت مردانی عنوان كرد كه در تاریخ انقلاب اسلامی همچون ستاره ای درخشان نگریسته می شوند.

استاندار كرمانشاه در ادامه با اشاره به اینكه در این ایام مبارك یك هزار و 114 طرح در بخش كشاورزی قابل افتتاح و آماده بهره برداری است، اظهار كرد: وجود منابع طبیعی و همچنین زمین های مستعد كشاورزی موجب شده ظرفیت های طرح توسعه كشاورزی استان كرمانشاه با رشد و توسعه خوبی همراه باشد.

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی اعلام کرد: دستورالعمل جدید حساب جاری در تمامی شعب بانک‌های کشور لازم الاجرا شده است؛ این دستورالعمل که با هدف افزايش اعتبار چک در جامعه، کاهش چک‌هاي بلامحل، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل تهیه شده محرومیت‌ها و مجازات‌های شدیدی را براي دارندگان چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشد و بانک‌های خاطی در نظر گرفته است. دستورالعمل جدید تاکید دارد در صورتي که مشتري داراي سابقه چک برگشتي باشد، تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتي، از ارائه خدمات بانکي به وي از جمله؛ اعطاي تسهيلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جديد، ارائه دسته چک، گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه و ... خودداري کنند.بانک‌ها و موسسات اعتباری که از موارد قید شده در این دستورالعمل تخطی کنند مشمول تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف، پرداخت مبلغي روزانه تا حداکثر دويست ميليون ريال براي ايام تخلف و ممنوع ساختن بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم خواهند شد.

از سوی بانک مرکزی کلید خورد
عملیات مهار بازگشت چک‌ها
گروه بازار پول- مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به لازم‌الاجرا بودن دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای حساب‌های جاری، به تشریح جزئیاتی از این دستورالعمل پرداخت. به گفته او، مطابق این دستورالعمل «محروميت‌هاي شديد براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده» و «مجازات انتظامی برای بانک‌هایی که از این دستورالعمل تخلف کنند» اعمال خواهد شد.
دستورالعمل حساب‌جاري
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت مبادلات با حساب جاری و خصوصا چک، از صدور حجم گسترده‌اي از چک‌هاي بلامحل، عدم دستيابي بسياري از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانوني خود و حجم عظيم زندانياني که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند، به عنوان معضلات فعلي کشور نام برد.
به گفته وی، اداره مطالعات و مقررات بانکي برای کاهش این معضلات و به موجب بند 8 از ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور، تصمیم گرفت مقررات حساب‌جاري را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب 16 تيرماه سال 1355 و اصلاحيه‌هاي بعد از آن بازنگري کند و به همین منظور، «دستورالعمل حساب‌جاري» پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار در دوم خردادماه، طي بخشنامه شماره 59912/91 مورخ هشتم خرداد‌ماه سال‌جاری به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
او با اشاره به اینکه صدور چک بلامحل، به منزله سوء‌استفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب‌جاري بوده و منجر به اخلال در نظام پولي و بانکي کشور مي‌شود،‌ گفت: بانک مرکزي موظف است به منظور استقرار انضباط پولي در کشور، شبکه بانکي کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشترياني کند که حسن نيت آنها در استفاده از ابزارهاي بانکي موجود از جمله چک، مخدوش نشده باشد.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی با کسب نظرات مشورتي مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزي، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، شبکه بانکي کشور و استفاده از ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي صاحب‌نظران و کارشناسان اين حوزه، دستورالعمل جدید را تدوین کرده است.
محرومیت از خدمات بانکی
مرتضی ستاک اهداف دستورالعمل جدید را «افزايش اعتبار چک در جامعه، کاهش چک‌هاي بلامحل، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل» عنوان کرد.
او با اشاره به اینکه مقررات ناظر بر حساب‌جاري در طبيعت خود جنبه بازدارندگي لازم را داراست و براي متخلفان حداکثر محروميت‌ها را اعمال می‌کند، افزود: در صورت التزام عملي نظام بانکي کشور به اجراي صحيح و دقيق مقررات جديد، شخص صادرکننده چک يقين پيدا خواهد کرد که با صدور چک بلامحل يا عدم اقدام براي رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌ برگشتي خود، از خدمات بانکي در کل شبکه بانکي کشور محروم مي‌شود.
طبق مفاد ماده 29 اين دستورالعمل، در صورتي که مشتري داراي سابقه چک برگشتي باشد، تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتي، از ارائه خدمات بانکي به وي از جمله؛ اعطاي تسهيلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جديد، ارائه دسته چک، گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه و ... خودداري كنند. به گفته وی این محروميت‌ها با هدف ايجاد بازدارندگي شديد براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل تدوين شده است.
«آمار بالای چک‌های برگشتی»
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی دلایل بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری را «آمار بالاي چک‌هاي برگشتي طي سال‌های اخير و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نيز تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين پديده در جامعه» دانست.
طبق بررسي‌ها، تعداد چک‌هاي برگشتي در سال 1378 بالغ بر 63/2 ميليون برگ بوده که در سال 1390 به 37/6 ميليون برگ رسيده و رشدی 142 درصدی را نشان می‌دهد. همچنين در این بازه، مبلغ چک‌هاي برگشتي هم از مبلغ 09/2 هزار ميليارد ريال در سال 1378 به 61/35 هزار ميليارد ريال در سال 1390 رسيده که رشد بسيار زيادی معادل ‌‌‌1603 درصد را به نمايش مي‌گذارد. علاوه بر این، درصد چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده به لحاظ تعدادي از 89/5 درصد در سال 1378 به 41/12 درصد در سال 1390 رسيده است که 110 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
مجازات بانک‌های خاطی
به گفته مرتضی ستاک، با هدف رعايت کامل مفاد دستورالعمل جديد و نيز پيشگيري از بروز تخلف، بانک‌هاي خاطي مشمول مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور خواهند شد. مطابق ماده 44 قانون پولي و بانکي، تخلف از دستورات بانک مرکزي موجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي شامل تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف، پرداخت مبلغي روزانه تا حداکثر دويست ميليون ريال براي ايام تخلف و ممنوع ساختن بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم خواهد بود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص زمان اجرايي شدن اين دستورالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزي و شبکه بانکي به مصوبه شوراي پول و اعتبار اشاره کرد که طبق آن، دستورالعمل حساب‌جاري، شش‌ماه پس از تاريخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا است و با توجه به اینکه این دستورالعمل در تاريخ 8/3/1391 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده، دستورالعمل مزبور از تاريخ 8/9/1391، در تمامي شعب و واحدهاي شبکه بانکي کشور لازم‌الاجرا بوده است.
او در خصوص عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در مورد دستورالعمل جدید بیان کرد: آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بوده، در مدت زمان معین انجام شده است و افزود: سایر موارد و نیز عملکرد شبکه بانکی کشور در حیطه اختیارات و وظایف این اداره نیست.
استعلام عمومی چک برگشتی
مرتضی ستاک با اشاره به راه‌اندازي سامانه‌اي در بانک مرکزي به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده، اظهار کرد: بانک مرکزي موظف شده ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، شيوه‌نامه اجرايي برقراري نظام استعلام همگاني در خصوص سابقه چک برگشتي را تدوين و اجرایی کند. به بیان وی، پس از اخذ رضايت مشتري در قرارداد في‌مابين، مشتري اين اختيار را به بانک مي‌دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتي وي را در اختيار بانک مرکزي قرار داده و بانک مرکزي نيز اين اطلاعات را از طريق سامانه استعلام همگاني در اختيار ديگران قرار دهد.
به باور وی، راه اندازی این سامانه، کاهش آمار چک‌هاي برگشتي را در پي داشته و اطلاعات مفيد و موثري را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه می‌کند. او ايجاد نظام استعلام همگاني در خصوص چک‌هاي برگشتي را زنگ خطری براي متخلفان و صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل دانست و گفت: ‌در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتي، اين اطلاعات در اختيار سايرين نيز قرار خواهد گرفت و اين موضوع مي‌تواند ادامه فعاليت اقتصادي متخلفان را با مشکلات جدي مواجه سازد.
محدودیت تعداد حساب افراد حقیقی
بر اساس دستورالعمل جدید حساب‌جاري، اشخاص حقيقي نمي‌توانند در يک بانک بيش از يک حساب داشته باشند.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، در اين راستا بانک موظف است ظرف يک سال از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، تمامي حساب‌هاي جاري موضوع اين بند را شناسايي و پس از اطلاع مکتوب به مشتري، تا زمان تعيين تکليف حساب‌هاي جاري مازاد در مرحله اول از اعطاي دسته چک جديد به حساب‌هاي جاري مازاد، خودداري کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌هاي جاري مازاد اقدام کند. مشتريان نيز موظف به تعيين حساب‌هاي جاري مازاد خود در هر بانک هستند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأسا اقدام به تعيين حساب‌هاي جاري مازاد آنها کند.
«نقاط قوت دستورالعمل جدید»
مرتضی ستاک در خصوص نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری جدید نسبت به شیوه‌نامه قبلی، موارد زیر را مطرح کرد:
- تامين کسري حساب‌جاري مشتري از محل موجودي ساير حساب‌ها‌ که «به جلوگیری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می‌کند»؛
- الزام بانک مرکزي به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتي رفع سوء اثر نشده مشتري به ديگران که «عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذی‌نفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه است»؛
- ‌اعمال محروميت‌هاي شديد براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء‌اثر نشده «با هدف بازدارندگي مقررات»؛
- تغيير در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌هاي برگشتي (7 سال). که «از سویی مدت زمان 7 سال برای ممنوعیت بانک‌ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده، مدت نسبتا طولانی بوده و باعث خواهد شد بسیاری از اشخاص حتی‌المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب کنند و از سوی دیگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنین رویدادی، با توجه به پیامدها و تبعات ناشی از آن، شخص مزبور تلاش خواهد کرد تا نسبت به رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی خود با استفاده از سایر روش‌های ممکن اقدام کند. این موضوع، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغیب می‌کند تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان، از سایر روش‌های مذکور در مقررات شامل 1) تامین موجودی، 2) ارائه لاشه چک برگشتی، 3) ارائه رضایت نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، 4) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24‌ماه و 5) ارائه حکم قضایی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده کنند»؛
- به کارگيري ماده 44 قانون پولي و بانکي برای مجازات بانک‌های خاطی «به منظور ايجاد ضمانت اجرايي براي مقررات حساب‌جاري»‌؛
- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتي و تسهيلات غيرجاري براي متقاضيان افتتاح حساب‌جاري «با هدف ممنوعيت بانک‌ها از ارائه خدمات حساب‌جاري به مشتريان بدحساب»؛
- ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب‌جاري براي هر شخص حقيقي «با هدف جلوگیری از افتتاح حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص و دریافت چندین دسته چک از یک بانک و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های بعدی»؛
- شرايط افتتاح حساب‌جاري شامل عدم سوءسابقه چک برگشتي و تسهيلات غيرجاري، براي اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضا هستند، «با هدف پيشگيري از کلاهبرداري يا سوءاستفاده اشخاص حقيقي در قالب اشخاص حقوقي»؛
- شناسايي متقاضي افتتاح حساب‌جاري مطابق با مفاد قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي که «مي‌تواند ضمانت اجرايي مناسبي جهت شناسايي صحيح و دقيق مشتريان باشد»؛
- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستي اعلامي مشتري به سازمان ثبت احوال کشور يا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «با رويکرد شناسايي دقيق متقاضيان و جلوگيري از جعل و کلاهبرداري.»

محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح‌های افزایش سطح قدرت خرید خانوارها که از سوی دولت و مجلس در حال پیگیری است، گفت: در واقع زمانی که اقدامات مقطعی اینگونه در دستور کار قرار می‌گیرد نشانه این است که سیاستهای قبلی در ایجاد تعادل و توازن لازم برای خانوارها به خصوص گروههای کم بضاعت، نتوانسته نتیجه مطلوب را حاصل کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در شرایط فعلی، سطح عمومی قیمتها و رشد شتابان نرخ تورم، مسئولان را ناگزیر کرده است که اقدامات جبرانی را به طور کوتاه مدت در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: معنای دیگر این سخن این است که اگر ما به موقع در برنامه‌های میان‌مدت خود و نیز در ایجاد اشتغال و گسترش تولید، برنامه‌ریزی و عمل کرده بودیم و می‌توانستیم شاخص‌های کلان اقتصاد را از جمله تورم مدیریت کنیم، در واقع از وقوع چنین اقداماتی پیشگیری می‌شد.

به گفته نهاوندیان، بنابراین همزمان با تصمیم‌گیری در مورد اقدامات کوتاه‌مدت، می‌بایست یک بازنگری در سیاستهای بلندمدت و میان‌مدت صورت داده و تولید فرصت شغلی کنیم؛ نتیجه‌ای که باید گرفت این است که در اولویت‌دهی به تولید، باید اقدام جدی‌تری را صورت دهیم.

وی اظهار داشت: این اقدام جدی هم در تخصیص منابع بودجه‌ای و اعتباری صادق است و هم در شرایط سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار صدق می‌کند، ضمن اینکه در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز به نوعی صادق است؛ بنابراین باید دغدغه اصلی این باشد که چگونه این منابع یارانه‌ای را تخصیص دهیم که مشوق تولید باشد و از طریق افزایش بهره‌وری تولید بتوان اقشار بیشتری را منتفع کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: توصیه‌ای که در شکل اجرا وجود دارد این است که ما هر گونه کمکی که می‌خواهیم به مردم داشته باشیم، باید سعی کنیم از مسیر فرآیند تولید انجام دهیم؛ یعنی اگر می‌خواهیم به کارگران رسیدگی شود، این رسیدگی را از طریق کارگاههای تولیدی و ایجاد گشایش در کار مدیریت بنگاههای تولیدی انجام دهیم.

وی اظهار داشت: در این شرایط، بنگاه تولیدی امکان می‌یابد که کارگر بیشتری استخدام کند و حداقل این است که در پایان سال، کارگران موجود را بیکار نکند و قرارداد آنها را تمدید کند.

نهاوندیان تصریح کرد: یکی از دغدغه‌هایی که باید خیلی بر روی آن حساس بود این است که پایان سال نزدیک است و قراردادهای یکساله به پایان می‌رسد و اگر مدیران واحدهای تولیدی این احساس را داشته باشند که کارشان دخل و خرج نمی‍کند؛ این نگرانی وجود دارد که شاید برخی از کارگران را حفظ نکنند.

وی افزود: در این شرایط حتما می‌بایست علایمی را به تولید بدهیم که سال آینده وضع بهتر می‌شود و نوسانات کمتر خواهد شد و فشار جدیدی به واحدهای تولیدی وارد نخواهد آمد.

محمد هیراد حاتمی:

اگرچه قرار بر این بود که دولت لایحه بودجه سال 92 را حداکثر تا 15 آذر به دست نمایندگان مجلس برساند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در همین رابطه موسی الرضا ثروتی، رییس کمیته اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به نشست های کارشناسی میان مجلس و دولت برای اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها اشاره می کند و می گوید در حال حاضر که ارائه لایحه بودجه به تاخیر افتاده دولت مشغول مطالعه و بررسی روی چند موضوع است که یکی از آنها همین هدفمندی یارانه ها است. بر اساس گفته های ثروتی اگر چه فاز نخست هدفمندی یارانه ها قابل دفاع است اما قطعا فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری اجرایی نخواهد شد. آنچه در ادامه خواهید خواند متن کامل گفت و گو با موسی الرضا ثروتی، رییس کمیته اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه بودجه و اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه ها است:

وقتی به حوزه ای که از آنجا انتخاب شده اید سفر می کنید، در مراجعات کردم بیشترین موضوعی که مورد درخواست آنان است به چه چیزی ارتباط پیدا می کند؟
وقتی ما به حوزه انتخابیه می رویم دفتر ما از جمعیت برای اشتغال پر می شود. یعنی اشتغال مهم ترین معضل جوانان ما است. در دفتر من حدود 2000 نفر فارغ التحصیل ثبت نام کردند. البته ما یک کارگروهی درست کردیم تا این کارگروه به طور رایگان کمک و پیگیری کند تا جوانان بیایند و همکاری کنند. به طور مثال همایشی برای سرمایه گذاری برگزار شد. یا اینکه جلساتی با حضور وزیر اقتصاد یا وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است. همچنین تسهیلات ده درصد صندوق توسعه ملی که در بودجه سال 91 تصویب کردیم به صنایع تخصیص داده نشده است. حدود 40 تا 50 صنعت در حال حاضر منتظر دریافت تسهیلات هستند. سیمانی با نام سمنگان داریم که 5 سال است دارم برای گشایش ال سی ارزی آن تلاش می کنم. حتی منجر به سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد شد که اخیرا نشستی داشتیم و سوالم را پس گرفتم و آقای وزیر هم قول دادند تسهیلات را بدهند بلکه حداقل 500 اشتغال زایی برای جوانان ایجاد شود.
جالب اینجاست که اکثر متقاضیان کار هم تحصیل کرده هستند؟
بله. 2 هزار نفر که ثبت نام کردند اکثرا مهندس، فوق لیسانس و حتی دکترا هستند. یعنی ما فوق لیسانس و دکترای بیکار داریم و ماندیم برای آنها چه کنیم. آن برنامه اشتغال زایی که دولت محترم داشت بنا به محدودیت های تسهیلات ریالی متاسفانه تامین نشد. چون قرار بود سال گذشته 2 میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شود. سال ما قبل آن هم قرار بود یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شود. جمعا این دو رقم حدود 4 میلیون و 200 هزار می شود. حدود 3 میلیون نفر ما بیکار داریم. یعنی یک میلیون و 200 هزار نفر را هم باید از بیرون بیاوریم. دولت و مجلس باید تلاش کنند ده درصد صندوق توسعه ملی را در بودجه سال 92 به شکل ریالی بیاوریم تا بتوانیم مشاغل پایداری را ایجاد کنیم. در حال حاضر به طور مثال در استان خراسان شمالی در سفر های دولتی 2 هزار و 600 میلیارد تومان دولت قرار بوده طی 6 ، 7 سال گذشته تسهیلات بدهد. کم تر از 3 درصد جذب شده است. در سفر مقام معظم رهبری دو هزار و 200 میلیارد تومان قرار شده که تسهیلات داده شود. امیدواریم که با تلاش های آقای محبتی، دبیر کارگروه سفر های مقام معظم رهبری در بحث بودجه و تسهیلات این امر محقق شود. البته پیرو سوال بنده از وزیر اقتصاد ایشان قول دادند یکی از معاونان خود را به اضافه مدیران عامل بانک ها به استان ما بفرستند تا موضوع را بررسی کنند. استان ما، استان کم تر توسعه یافته ای است. الحمدالله سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری خیلی موثر بود. ان شا الله عواید آن برای مردم منادی خبر های خوشی خواهد بود.
از بحث های منطقه اگر بگذریم در رابطه با بودجه سال 92 پیش بینی شما چیست؟ در شرایطی که صحبت از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها مطرح است، اهمیت لایحه بودجه قاعدتا بیشتر است. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
هدفمند شدن یارانه ها به قانون تبدیل شد. طبق قانون هم از سال 89 شروع شد. در همین سال مجلس اجازه اصلاح قیمت ها به اندازه 20 درصد را داد که دولت محترم از ابتدای سال شروع نکرد و آذر سال 89 آغاز کرد. در سال 90 ما باز 20 درصد مجوز اصلاح قیمت ها را دادیم که دولت دوباره انجام نداد. در گام اول، دولت حدود 26 تا 30 درصد قدم بر داشت. در سال دوم نتوانست این را انجام دهد. سال سوم که همین سال جاری است مجلس 66 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ده هزار میلیارد دلار در بودجه از نفت دیدیم. 56 هزار میلیارد تومان باید اصلاح قیمت ها صورت می گرفت. مجموع درآمد هایی که تا پایان شهریور به دست آمده حدود 23 هزار میلیارد تومان است. به همین میزان هم پرداخت شده است و همین روند اگر ادامه پیدا کند چیزی حدود 42 تا 43 هزار میلیارد تومان باید به مردم پرداخت شود. آن بند های 45، 46 و 47 اجرایی نشده است.
آن بند ها شامل چه مواردی بوده است؟
6 هزار میلیارد تومان برای سلامت پیش بینی کرده بودیم. در بند 44 یک پرداخت 48 هزار میلیارد تومان به مردم بود در صورتیکه اصلاح قیمتی هم صورت بگیرد. ولی دولت محترم نتوانست اصلاح قیمت ها را صورت دهد و این موضوع سبب شد نتواند بقیه مصوبات قانونی را اجرا کند. 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری پیش بینی کرده بودیم. چون قانونی را قبلا تصویب کرده بودیم که منبع آن هدفمند سازی یارانه ها بود. ده هزار میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفته بودیم که دولت آن را هم پرداخت نکرده است. البته یک اختلاف نظر کارشناسی بین دولت و مجلس وجود دارد. تاکید مقام مقام معظم رهبری بر این بوده که مجلس و دولت بنشینند و گفت و گو کنند. به دنبال همین هم جلسات کارگروه مجلس و دولت تشکیل شده است. هم مجلس و هم دولت به فکر مردم و اقتصاد هستند اما اختلاف نظر کارشناسی وجود دارد. از دید مجلس گام چهارم باید آغاز شود اما دولت مشغول برداشتن گام دوم است. یعنی دو گام دولت عقب است. این دو گام را اگر دولت محترم تدریجی که مجلس قانون کرده بود، اجرا می کرد رضایت مردم را داشتیم، رضایت تولید کنندگان را داشتیم و اینکه قانون اجرایی شده بود. در حال حاضر تفاوت دیدگاهی مجلس و دولت در همین است. به طور مثال مجلس می گوید 12 هزار میلیارد تومان در سال 90 دولت غیر قانونی برداشت کرده است. 9 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی برداشته است. 3 هزار میلیارد تومان از صادرات غیر نفتی برداشت شده است. این موارد ضرب در 4.6 می کنند و به طور مثال گفته می شود 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار اضافه شده است. ولی دولت این دید کارشناسی را قبول ندارد و می گوید تنها نقدینگی ریالی است و 6 هزار و 300 میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد. یا به طور مثال دولت محترم می گوید در ارتباط با برداشت از بانک مرکزی تنها 6 هزار و 300 بدهکار هستیم. این در حالی است که مجلس بر اساس گزارش های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس اعتقا دارد این رقم سال گذشته 9 هزار میلیارد تومان است. این تفاوت دیدگاه ها باید کارشناسی شود.
به طور مشخص به تفاوت های دیدگاه های کارشناسی بین دولت و مجلس اشاره کردید. آیا فکر می کنید در مجموع فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این دولت اجرایی خواهد شد یا خیر؟
آنچه که قطعی و یقین است اینکه پیش از سال 92 فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی نخواهد شد. چون مقام معظم رهبری فرمودند هر اقدامی که قرار است انجام شود در چارچوب قانون باشد. مرحله نخست که به طور نسبی موفق بود حاصل همکاری مردم، دولت، مجلس مطبوعات و کل مجموعه جامعه بود. یک باور ملی ایجاد شده بود که باید اقتصاد مان را اصلاح کنیم چرا که یک سوم تولید ناخالص داخلی یارانه به شکل غیر هدفمند پرداخت می شد. هر کسی هزینه بیتشر داشت یارانه بیشتری می گرفت. به طور مثال می توان به بنزین اشاره کرد. هر کسی 2 تا 3 خودرو داشت یارانه بیتشری می گرفت. آن کسی که خودرو نداشت یارانه دریافت نمی کرد. فاصله درآمدی کاهش پیدا کرد. بنابراین فاز نخست هدفمند یارانه ها اثرات خیلی خوبی داشت و اصلاح قیمت ها صورت گرفت و حدود 16 هزار میلیارد تومان صرفه جویی شد. ما در سال 88 رقمی معادل 5.6 میلیارد دلار واردات بنزین و گازوییل داشتیم که در حال حاضر نداریم. یا اینکه چیزی حدود ده میلیارد دلار در یارانه های سوختی و همچنین نان صرفه جویی کردیم. در حال حاضر گفت و گو های کارشناسی دولت و مجلس برای فاز دوم برقرار است و تصمیم گیری نیست. هرگونه اقدامی یا در قالب لایحه دولت باید بیاید یا اینکه نمایندگان طرح دهند. حتما هم هدفمندی باید در بودجه بیاید. سال گذشته به خاطر دارم دولت محترم 130 هزار میلیارد تومان در بودجه آورد که از طرف مجلس رد شد. ما جلسه ای هم خدمت رییس جمهوری داشتیم. تقریبا فروردین بود که جلسه ای کمیسیون تلفیق مجلس با حضور رییس جمهوری برگزار کرد. درآنجا گفت و گویی صمیمانه داشتیم. در آنجا آقای رییس جمهوری گفتند اجازه دهید یک باره این کار انجام شود اما مجلس ااعتقاد دارد باید گام به گام باشد.
در حال حاضر که موضوع هدفمندی یارانه ها تاثیر مهمی در بودجه سال آینده خواهد داشت نا تمام است، چطور می شود که بودجه باید هر چه سریعتر به مجلس ارائه شود؟
دولت هر سال 15 آذر باید لایحه بودجه را می داد. در حال حاضر که به تاخیر افتاده دولت مشغول مطالعه و بررسی روی چند موضوع است. یکی از آنها همین هدفمندی یارانه ها است. موضوعات دیگری مانند ارز، صادرات نفت و قیمت نفت است. دولت دیر این بحث ها را آغاز کرد. آقای رییس جمهور وقتی مجلس تشریف آوردند 4 پیشنهاد داشتند که یکی از آنها مربوط به بحث جنگلها و زمین بود که می توانستند لایحه بدهد. دیگری پیشنهادی مربوط به اصلاح سیستم بانکی بود که آن هم می توانستند لایحه بدهند. دیگری هم هم بحث معادن و واگذاری آن به مردم بود که قبلا می توانستند لایحه بدهند چرا که مجلس سال گذشته قانون جامع معدن را تصویب کرد. تنها پیشنهادی که گام دوم هدفمندی یارانه ها بود باید شهریور انجام می شد که ماحصل به بودجه می رسید. موضوع بودجه حداقل دو ماه و نیم زمان می برد. ما در آیین نامه داخلی هم آورده ایم که دولت بودجه چند دوازدهم را بدهد. بعید می دانم که دولت بودجه چند دوازدهم را بدهد چون سال های گذشته هم نداد. باز مجلس ناگزیر است یک تنخواه دو تا سه ماهه بدهد.
در حال حاضر برای بحث هایی که میان مجلس و دولت در حال انجام است زمانی در نظر گرفتید؟
خیر زمان خاصی در نظر گرفته نشده است. اصل قضیه بر این بود که آقای رییس جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی اشاره کرد که می توان یارانه ها را 5.25 افزایش دهیم. در این راستا یک ابهامی وجود دارد. نمایندگان مجلس هم می گویند دلسوز تر از نمایندگان چه کسی وجود دارد. اگر دولت نخواهد قیمت ها را بدهد مجلس با چه دیدی تصویب کند. بر همین اساس مقام معظم رهبری تدبیر کردند تا جلساتی با حضور روسای دو قوه برگزار شود.

نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو با اعلام مخالفت خود با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط کنونی، تورم و گرانی را اصلی ترین پیامد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها عنوان کرد.

علی جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: افزایش مبلغ یارانه ها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تزریق پول نقد در جامعه موجب بالا رفتن هر چه بیشتر نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.

جلیلیان معتقد است اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تورم و گرانی را به دنبال داشته، هرچند که دولت دلیل اصلی تورم موجود را ناشی از فشارهای خارجی و تحریم ها عنوان می کند.

وی افزود: تحریم ها و فشارهای خارجی در ایجاد تورم موجود بی تاثیر نبوده، اما نمی توان تمام علت تورم موجود را تحریم ها دانست.

به گفته جلیلیان تزریق پول نقد در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه ها، موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شد.

نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو، پنج برابر شدن مبلغ یارانه ها را در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها موجب افزایش پنج برابری تورم می داند و این کار را موجب وارد آمدن فشار بیش از حد بر اقشار ضعیف جامعه بیان می کند.

به گفته جلیلیان دولت صدور کارت معیشت را برای 17 میلیون نفر از افراد جامعه در راستای کم کردن فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته است، اما اینکه انجام این کار با چه کیفیتی و با چه میزانی انجام خواهد گرفت و چه تاثیری را در عمل خواهد داشت را باید بعد از اجرای آن قضاوت کرد.

وی افزود: دولت همچنین تصمیم دارد تا قبل از عید مبلغی را جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه به حساب آنها واریز کند که این کار موجب افزایش تورم خواهد شد

كرمانشاه - امام جمعه سنقرو كلیایی گفت: اگر امروز بتوانیم اقتصاد مقاومتی را فرهنگ سازی و نهادینه كرده و پایه های فرهنگ اقتصاد مقاومتی را تثبیت نماییم از تحریم های دشمنان با سلامت و عزت عبور خواهیم كرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین 'شمس الله برقراری' روز شنبه در دیدار با مسوولین سنقروكلیایی به مناسبت دهه مبارك فجر افزود: وحدت و همدلی برای مقابله با توطئه های دشمن لازم و ضروریست.

امام جمعه سنقروكلیایی گفت: امام (ره) و شهدا طلایه داران تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران هستند و در دهه مبارك فجر بایستی به عظمت آنها پرداخته شود.

حجت الاسلام برقراری گفت: مردان آهنین به بركت دین و ایمان و اعتقاد توانستند سد آهنینی كه دشمن برای جلوگیری از حاكمیت اسلام و انقلاب اسلامی ایجاد كرده بود را بشكنند.

وی همچنین لزوم اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با خدمات قبل از انقلاب را مورد تاكید قرار داد.

فرماندار سنقروكلیایی هم با تبریك فرارسیدن ایام الله دهه مبارك فجر گفت: 51 پروژه عمرانی روستایی با 240 میلیارد ریال اعتبار در دهه مبارك فجر در این شهرستان افتتاح و كلنگ زنی خواهد شد.

'غلامرضا حیدری'، خدمات دولت های نهم و دهم و دستاوردهای انقلاب اسلامی را در شهرستان سنقروكلیایی تشریح كرد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نظام جامع ارتقای توانمندی‌های صنعت، معدن و تجارت به منظور ارتقای توانمندی دانشی، پژوهشی و فناوری این حوزه به زودی نهایی و عملیاتی می‌شود.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت‌، سید علیرضا شجاعی  با اشاره به تدوین نظام جامع ارتقای توانمندی‌های صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حوزه‌های مختلف منابع انسانی، آموزش، پژوهش، صنایع نوین نظام نامه جامع ارتقای توانمندی‌های صنعت، معدن و تجارت هم در حوزه وزارتخانه‌ها و هم بخش خصوصی تدوین کرده ایم.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این زمینه ارزیابی هایی از میزان تحصیلات مدیران واحدهای صنعتی و وضعیتی که واحدها دارند و چگونگی ارتقای توانمندی بخش خصوصی و مجموعه‌های مختلف صنعت و معدنی، یکپارچه‌سازی مجموعه وزارتخانه و حلقه‌های مختلفی که کمک به توانمندسازی می‌کنند، انجام شده است. مراکز پژوهشی و دانشگاهی، مراکزی که در حوزه صنایع پیشرفته، نوین و کار آفرینی کار می‌کنند، همه اینها در قالب این نظام جامع تجمیع و یکپارچه می‌شوند.
وی خاطر نشان کرد:  یک برنامه‌ریزی کلانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت تا بتوانیم طی چند سال آینده در حوزه‌های تخصصی توانمندی‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت را ارتقا ببخشیم. امیدواریم در گام اول بتوانیم یک تقویمی را آماده کنیم، با عنوان تقویم آموزشی حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ و در قالب یک کار سه چهار ساله بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم تا ارتقای دانشی، پژوهشی و فناوری را در این حوزه داشته باشیم.
شجاعی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات مربوط به بررسی نظام جامع ارتقای توانمندی‌های صنعت، معدن و تجارت گفت: در چند روز گذشته نخستین جلسه آن برگزار شد تا برخی از اصلاحاتی که مد نظر اعضا بود، لحاظ شود و قرار بر این است که این هفته اصلاحات را به همه بخش‌ها اعلام کنیم تا ظرف ۱۰ روز آینده به اتمام برسد و برای عملیاتی شدن آماده شود و تا پایان سال ۹۱ کمیته‌های مربوط به آن فعال خواهدشد.