تهران - رییس کل سازمان توسعه تجارت می گوید: برآورد 59 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در بودجه سال 92 بر مبنای ترکیبی از کالاها ،‌ خدمات فنی ومهندسی و سایر حوزه های خدمات صادراتی خواهد بود.

ˈ حمید صافدل ˈ‌روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا عنوان کرد:‌ به نظر می رسد شرایط کنونی نرخ ارز به تحقق صادرات غیرنفتی در سال 92 کمک می کند و حتی امکان رساندن این رقم به 60 میلیارد دلار وجود دارد .

وی عنوان کرد :‌ در برنامه سال 92 ، رقم 55 تا 60 میلیارد دلار برای واردات پیش بینی شده و در مواردی واردات برخی کالاها بسته به نیاز کشور، ممکن است شاهد کاهش یا افزایش واردات آنها باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ظرف 2 تا سه سال گذشته وزن کالاهای صادراتی از وارداتی بیشتر شده است، ابراز امیدواری کرد که تا پایان برنامه پنجم توسعه ، ارزش صادرات و واردات کالاها یکسان شود .

وی این موضوع را نیز گفت که با وجود تحریم در9 ماه امسال، صادرات غیر نفتی به لحاظ وزنی در مجموع از 50میلیون تن فراتر رفته است.

‌براساس گزارش های رسمی رقم تجارت خارجی کشور در 9 ماه امسال به 73 میلیارد دلار رسید که 43 میلیارد دلار آن واردات است، این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش هشت درصدی دارد.

وی همچنین در مورد نحوه حمایت های صادراتی در بودجه سال 92 توضیح داد: ‌مجوزهایی را برای مشوق ها بر مبنای حمایت های زیر ساختی پیشنهاد دادیم که امیدواریم مورد تایید قرار گیرد.

صافدل همچنین درباره نحوه مشارکت سازمان توسعه تجارت در تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت در حوزه تجارت گفت: برنامه های ارایه شده راهبردی ترکیبی از نظرات کارشناسی مجموعه های مختلف از جمله حوزه برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه بوده است .

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان این‌که مرکز مبادلات در خصوص ارزهای پر متقاضی مشکل دارد گفت:‌ ابتدا باید بازار ارز تثبیت شده و سپس به سراغ یکسان سازی ارز برویم.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صمد کریمی در هشتمین نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که با محوریت تاثیر ارز بر بازار سرمایه برگزار شده بود گفت: ابتدا قرار بود بورس ارز راه اندازی شود ولی از ابتدای مهر ماه مرکز مبادلات ارزی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی راه اندازی شد که این مرکز کار خود را با تامین مالی گروه های سه، چهار، پنج کار خود را آغاز کرد و در ادامه به گروه‌های شش و هفت اخیرا گروه هشت افزایش داد.

وی با بیان این‌که طبقه بندی گروه‌های کالایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد، افزود: در حال حاضر و با توجه به شرایطی که وجود دارد فقط گروه کالایی 9 را تامین ارز نکرده‌ایم.

کریمی تاکید کرد: در خصوص عرضه ارز تقاضا برای دلار در مرکز مبادلات ارزی به صفر رسیده و ارز پر متقاضی در این مرکز یورو است به طوری که سهم بالایی از تقاضا و ثبت سفارش به یورو اختصاص دارد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در ادامه تاکید کرد: ما در مرکز مبادلات ارزی در خصوص ارزهای پر متقاضی مشکل داریم ولی در خصوص ارزهای ملی با توجه به آسیب شناسی تامین ارز صورت می‌گیرد. این در حالی است که عمده تقاضای ما مربوط به ارزهای پر متقاضی ویورویی است.

وی در ادامه به آمار فعالیت مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد و افزود: از ابتدای تاسیس مرکز مبادلات تاکنون 14 هزار و 362 فقره ثبت سفارش صورت گرفته است و با توجه به مشکلاتی که در مرکز وجود دارد اولویت‌های سه تا هشت ارز دریافت می کنند زیرا منابع ارزی ما محدود بوده و تنها توسط شرکت نفت و صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.

کریمی در ادامه یادآور شد: متوسط نرخ دلار از ابتدای راه اندازی مرکز تا 21 دی ماه 24 هزار و 926 ریال و ضریب تغییرات آن 2.3 درصد بوده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت صرافی‌های مجاز رفتار سینوسی معادل چهار برابر مرکز مبادلات ارزی داشته‌اند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تاکید بر این‌که گروه کالایی 9 تامین ارز نشده و در ارزهای پر متقاضی سرعت تامین ارز پایین است گفت: صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی‌ها می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را از طریق دفاتر رسمی به وارد کنندگان انتقال دهند که این امر در ثبات بازار ارز نقش معناداری دارد.

وی تصریح کرد: نوساناتی که در بازار آزاد ارز صورت می گیرد قابل مدیریت بوده و ابتدا باید بازار ارز تثبیت شود و بعد به سراغ یکسان سازی نرخ ارز برویم.

کریمی ادامه داد: از زمانی که نرخ ارز در پایان سال 90 و در نرخ 12260 ریال یکسان سازی شد تا 18 تیرماه امسال واردات کلیه کالاها بدون توجه به گروه‌های کالایی آزاد بود و بانک‌ها نسبت به تامین ارز اقدام می کردند. لذا اگر مواردی در بحث واردات کالاهای لوکس مطرح می‌شود مربوط به این دوره است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در ادامه یادآوی کرد: همچنین تا پایان آذر ماه امسال دو و نیم میلیارد دلار جهت واردات دارو به شرکت‌های دارویی پرداخت شده است که توسط بانک مرکزی تامین مالی شده است که این میزان صد میلیون دلار از عملکرد سال 90 بالاتر بوده است.

وی با بیان این‌که تغییرات محیطی به شدت در اقتصاد اتفاق می افتد گفت: ریسک فعالیت‌های تولیدی در ایران بسیار بالا است و برای این موضوع باید همگرایی بوجود می‌آید. لذا در این راستا یکسری راهکار اضطراری و کوتاه مدت بوده و یک سری راهکارهای بلند مدت می‌تواند بیشتر کمک کند.

کریمی در ادامه در خصوص بحث‌های پیرامون کاهش استقلال بانک مرکزی این موضوع را تایید کرد و گفت: در زمانی استقلال بانک مرکزی نیم درصد بود که در حال حاضر این میزان کاهش پیدا کرده است که این موضوع را تایید می کند زیرا هر چقدر این میزان به عدد یک نزدیک شود بهتر است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان این‌که فروش در مرکز مبادلات براساس ثبت سفارش و اولویت‌بندی کالایی صورت می گیرد عنوان کرد:‌کالاهای مصرفی در مرکز مبادلات نداریم و آنچه که تامین می‌شود براساس اولویت‌بندی است.

وی با بیان این‌که بالاترین سهمی که در مرکز مبادلات تامین می شود به کالای پنج مربوط است خاطرنشان کرد: صادرکنندگان می‌توانند در صورت تمایل سپرده گذاری انجام داده وبه نرخ مبادله‌ای برای واحدهای تولیدی تامین منابع کنند.

کریمی ادامه داد: مسائل اقتصادی ، مالی و بانکی بسیار پیچیده بوده و هر اظهارنظری که صورت گیرد در تصمیم گیری‌ها اثرگذار است.

با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص طرح كد رهگيري كالاهاي وارداتي در سطح عرضه،‌موارد ذيل توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارائه گرديده است.

1-نحوه برخورد با كالاهاي قاچاق

مطابق تبصره 3 ماده 7 رويه اجرايي مرحله اول و تبصره ماده 8رويه اجرايي مرحله دوم طرح رهگيري كالاهاي وارداتي در سطح عرضه (طرح شبنم), نصب كد رهگيري (خصوصا كد رهگيري سطح عرضه با آرم طرح شبنم و شوراي اصناف كشور) بر روي كالاهاي وارداتي مانع از رسيدگي دستگاه هاي متولي به تخلفات احتمالي از قبيل ظن به قاچاق ,تقلبي بودن و ... در خصوص اين اقلام نمي باشد.

2- كالاهاي سلامت محور

الف)اقلام خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مطابق دستور ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز (نامه شماره 7812 مورخ 14/8/1391 سازمان حمايت) مشمول دريافت كد رهگيري شبنم در سطح عرضه مي باشند.بر روي اين اقلام كد رهگيري شبنم سطح عرضه با آرم مشترك طرح شبنم و شوراي اصناف كشور (بدون آرم سازمان غذا و دارو )نصب خواهد شد.

ب)در اجراي بندهاي 1,2,3 تبصره 4 رويه اجرايي طرح مرحله دوم رهگيري كالاهاي وارداتي در سطح عرضه و با عنايت به نامه 15553 مورخ 22/8/1391 شوراي اصناف كشور اقلام دارو ,مكمل ها,تجهيزات پزشكي ,آزمايشگاهي و دندانپزشكي ,شامل طرح كد رهگيري كالاهاي وارداتي در سطح عرضه نمي باشند.

ج)در خصوص تعدد برچسب هاي نصب شده بر روي اقلام سلامت محور مطابق نامه شماره9569 مورخ 2/10/1391 اين سازمان اقدام گردد.

3- با توجه به تمديد يك ماهه مرحله دوم طرح ,تكميل مجدد فرم خود اظهاري و درخواست كد رهگيري براي متقاضيان كه تا قبل از تاريخ 30/9/1391 خود اظهاري نموده اند,بلامانع مي باشد. شركت راهبر موظف است امكان انجام اين كار را در سامانه طرح شبنم فراهم نمايد.

4-عدم تكميل فرم خود اظهاري و درخواست كد رهگيري در مرحله دوم طرح به دليل مسائل و مشكلات مرحله اول طرح از قبيل عدم نصب كد رهگيري كالاهاي مرحله اول طرح و تععين تكليف وجوه پرداخت شده براي كدهاي نصب نشده,فاقد وجاهت مي باشد.لازم به ذكر است در خصوص مشكلات ذكر شده مرحله اول طرح تصميم مناسب اخذ و ابلاغ خواهد شد.

5-شركت راهبر مكلف است در اسرع وقت نسبت به بررسي و رفع موانع و مشكلاتي از قبيل پايين بودن حق الزحمه نصابان   , زمان بر بودن تاييد مالي وجوه پرداخت شده در سامانه ,مشكلات ناشي از پرداخت اشتباه وجوه, فرم هاي خود اظهاري الف,ب و ج, به حسابي غير از شماره حساب 42007459/60 بانك ملت شعبه وصال شيرازي كد 63099 ,مشخص نبودن كارگزاران طرح و يا عدم فعاليت مناسب كارگزاران در برخي استان ها و ... اقدام نمايد.

6- موضوع تعيين تكليف كالاهايي كه در مرحله اول طرح براي آنها اقدام به خود اظهاري و اخذ كد رهگيري نشده است و همچنين كالاهاي فله اي ,طي نامه شماره 9322 مورخ 26/9/1391 از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز استعلام گرديد.ليكن تاكنون پاسخي واصل نشده است.

7- در خصوص كالاهايي مشمول مرحله اول ودوم طرح كه به دليل عدم درخواست كد رهگيري در زمان ثبت سفارش توسط سامانه ثبتارش موفق به دريافت باركد نشده اند, مطابق نامه شماره 9710 مورخ 5/10/1391 اين سازمان اقدام گردد.

8-در تاييد فرم خود اظهاري (ج) از سوي سازمان صنعت ,معدن و تجارت استان ها يكي از موارد اسناد مثبته واردات و يا فاكتور خريد رسمي ملاك عمل قرار گيرد.

دنیای اقتصاد- دادستان کل کشور با اشاره به دو جلسه‌اش با برخی از مدیران عامل بانک‌ها و بدهکاران کلان بانکی، به این دسته از بدهکاران هشدار داد که «در صورتی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.» غلامحسین محسنی اژه‌ای که مامور ويژه پيگيري پرونده مطالبات معوق بانكي در قوه‌قضائیه است، در نشست خبری دیروز خود گفت: «به عنوان مدعی‌العموم به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و زمانی را تعیین کرده‌ایم که پس از سپری شدن این زمان کسانی که اقدام به بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود نکنند، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. سخنگوی قوه‌قضائیه به بدهکاران بانکی توصیه‌ کرد که «قبل از اینکه این موضوع شکل محاکمه قضایی به خود بگیرد، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.» محسنی اژه‌ای در عین حال از وجود سه روایت مختلف از میزان بدهی‌های 45 بدهکار بزرگ بانکی خبر داده است. بحث بر سر مطالبات معوق بانکی و شیوه بازگرداندن آنها، پس از آن دوباره بالا گرفته است که محمود احمدی‌نژاد ماه گذشته در یک سخنرانی از وجود 300 نفر در کشور خبر داد که «60 درصد پول‌های ملت را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.»

ضرب‌الاجل دادستان کل به بدهکاران بزرگ بانکی
محسنی‌اژه‌ای: اگر در زمان تعیین شده بدهی خود را پرداخت نکنید، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرید
دنیای اقتصاد- حامد صالح‌آبادی: سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به دو جلسه‌اش با برخی از مدیران عامل بانک‌ها و بدهکاران کلان بانکی، به این دسته از بدهکاران هشدار داد که در صورتی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همچنین تاکید کرد که «به عنوان مدعی‌العموم به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و زمانی را تعیین کرده‌ایم که پس از سپری شدن این زمان کسانی که اقدام به بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود نکنند، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند و توصیه‌ می کنم که قبل از اینکه این موضوع شکل محاکمه قضایی به خود بگیرد، اقدام به تسویه بدهی خود کنند.»
3 روایت مختلف از رقم معوقات
سخنگوی دستگاه قضایی در چهل و سومین نشست خبری خود با اشاره به سخنان ريیس‌جمهور درباره 300 نفری که 60 درصد پول ملت را در جیبشان دارند، گفت: ما از ابتدا بنای کمک داشتیم، بارها نامه‌ نوشته‌ایم ولی هنوز جواب 300 نفر بدهکار بانکی نیامده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: قبل از اینکه نامه تقاضای ارائه لیست 300 نفر را به ريیس‌جمهور ارسال کنم دو نامه دیگر به بانک مرکزی فرستادیم که متعاقب آن یک سی‌دی از بانک مرکزی به دستگاه قضا رسید و در بررسی‌های صورت گرفته 45 نفر که بیشترین بدهی بانکی‌ را داشتند شناسایی شدند.
دادستان کل کشور گفت: از این افراد خواستیم که به قوه‌قضائیه بیایند تا با آنها جلسه‌ای داشته باشیم ضمن صحبت‌هایی که صورت گرفت مبلغی را که این افراد اعلام کردند، با چیزی که بانک مرکزی ارائه داده بود، متفاوت بود. وی ادامه داد: در مرحله بعدی از مدیران عامل بانک‌ها دعوت کردیم تا توضیحات خود را درباره این بدهکاران ارائه دهند آنها نیز اذعان کردند که به کمک ما نیاز دارند، در این مرحله عدد و رقمی که مدیران عامل بانک‌ها به دستگاه قضا ارائه دادند، با رقم بدهکاران و بانک مرکزی متفاوت بود.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت اخلالگران بازار سکه و ارز نیز گفت: برای 40 نفر از اخلالگران بازار سکه و ارز کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است حدود 19 الی 20 نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه آزاد شده اند.
دادگاه قضات کهریزک؛ ۸ اسفند
محسنی‌اژه‌ای درباره زمان دادگاه قضات کهریزک اظهارکرد: در خصوص پرونده قضات کهریزک تعیین وقت صورت گرفته و 8 اسفند سال جاری دادگاه برگزار می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه آیا حکم برکناری مرتضوی اجرایی شده است یا خیر، گفت: امیدوارم در این زمینه مطابق قانون عمل شود و اگر خلاف قانون عمل کنند حسب مورد برخوردهای قضایی صورت می‌گیرد، اما اگر اقدامی مطابق قانون باشد همه آن را تایید می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا حکم برکناری مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی اجرا شده؟ گفت: اگر شما در این زمینه اطلاع کافی دارید و مطمئن هستید که حکم وی اجرا نشده و این فرد همچنان در سمت خود باقی است، به ما اطلاع دهید تا ما پیگیری کنیم.
وی افزود: اصل عدم اجرای حکم با تعقیب همراه است، اما اگر حکم اجرا نشود و تصرفاتی هم صورت بگیرد برخورد قوه‌قضائیه بستگی به نوع و میزان تصرفات دارد.
اتهامات مهدی‌ هاشمی امنیتی و مالی است
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اتهامات مهدی‌هاشمی و همچنین اعلام نظر برخی نمایندگان به جای دستگاه قضایی در این پرونده گفت: به طور قطع بهتر آن است که افراد پیش از آنکه پرونده‌ای به قطعیت نرسیده از اظهار نظر درباره آن خودداری کنند.
وی درباره اتهاماتی که در کیفرخواست صادر شده برای مهدی‌هاشمی مورد توجه قرار گرفته، گفت: همین‌قدر بدانید که اتهامات این فرد امنیتی و مالی است. وی افزود: این پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی خواهد گرفت.
تغییری در حصر موسوی و کروبی صورت نگرفته
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا تغییری در وضعیت حصر موسوی و کروبی صورت گرفته، گفت: در خصوص معالجات، طبیعی است که اقدامات لازم انجام می‌گیرد در غیر این صورت تغییر خاصی در وضعیت افراد نامبرده صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره بازنشستگی میرحسین موسوی از سوی دانشگاه تربیت مدرس و احتمال محاکمه وی در دادگاه پرسید، گفت: به هر ترتیب اگر قرار باشد آقای موسوی و کروبی محاکمه شوند قطعا شما خبرنگاران از آن باخبر خواهید شد.
پرونده ستار بهشتی هنوز به نتیجه نرسیده
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره علت دیرکرد حصول نتیجه در پرونده ستار بهشتی پرسیده بود، گفت: عزیزان توجه داشته باشید که ما چندین برابر کاری که بر روی پرونده زورگیران انجام شد بر روی پرونده ستار بهشتی زمان گذاشته و تحقیقات کردیم. وی گفت: با همه تحقیقاتی که انجام شده هنوز به طور دقیق علت مرگ این فرد مشخص نشده است و تنها چیزی که بعد از این تحقیقات به دست آمده این است که احتمال مرگ این فرد بر اثر شوک وجود دارد.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تخلفات مامورانی که در این پرونده حضور داشتند نیز گفت: تحقیقات از این افراد هم زمان‌بر بود و ما حتی در پاره‌ای از موارد 50 روز منتظر حصول نتیجه یک کمیسیون پزشکی ماندیم.
وجود فیلم باعث محاکمه سریع دو زورگیر شد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره ادامه برخورد قاطع با زورگیران و متهمان پرونده‌های جرائم خشن پرسیده بود، گفت: در پرونده زورگیران اخیر حتی اگر فیلمی هم منتشر نمی‌شد دستگاه قضایی رسیدگی خود را می‌کرد.
وی افزود: اما به این نکته توجه داشته باشید که گاهی وجود یک فیلم یا یک شاهد کمک می‌کند تا پرونده راحت‌تر و سریع‌تر به اثبات برسد.
انتقاد از برخی روزنامه نگاران
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه با اشاره به این مطلب که اگر امروز یک نفر که به حقوق مردم تجاوز کرده، توسط پلیس دستگیر شود، تمام کشورهای مدافع دروغین حقوق بشر سر و صدایشان در می‌آید، گفت: براساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دست من رسیده است، متاسفانه عده‌ای از روزنامه‌نگاران امروز جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با انتقاد شدید از مصوبه روز گذشته مجلس درباره تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مدعی شد: تحقیق و تفحص مجلس واکنش تعداد قلیلی از نمایندگان مجلس به اجرای قوانین و مصوبات مجلس توسط بانک مرکزی است.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی و غرب کشور همواره از بانک مرکزی تقاضا می‌کردند که بانک مرکزی مجوز صندوق جوانان خیر را صادر کند اما این صندوق، صندوق متخلفی است که عملکرد آن ربوی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: مدت هشت سال است که علی‌رغم اخطارهای بانک مرکزی با توجه به حمایت تعدادی از نمایندگان استان به فعالیت متخلفانه خود ادامه می‌دهند. بنابراین بانک مرکزی بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود این موسسه متخلف را جمع‌آوری و هیچ گونه مجوزی به این صندوق متخلف نداده بود.

درویشی در ادامه اظهار کرد: در عین حال موسسه اعتباری کوثر را در کنار این موسسه قرار دادیم تا سپرده‌های مردم از بین نرود. حتی موسسه کوثر قبول کرد کسانی که در این صندوق متخلف سپرده‌گذاری کرده بودند و منتظر وام بودند تسهیلات آنها را تا سقف مقرر شورای پول و اعتبار یعنی 50 میلیون ریال پرداخت کنند.

درویشی اظهار کرد: لازم به ذکر است تعداد اندکی از نمایندگان مجلس که عمدتا نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی بودند بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده بودند تا مجوز این صندوق متخلف را که با 64 شعبه در چهار استان فعالیت می‌کرد سپرده‌های مردم را مورد سوء استفاده شخصی قرار می‌داد مجوز بدهد و حتی بانک مرکزی را تهدید به تحقیق و تفحص کردند.

درویشی با بیان این که بانک مرکزی در اجرای قوانین مصوب مجلس توجهی به این درخواست نامعقول نکرد و هیچ گونه مجوزی به این موسسه نداد و آن را جمع‌آوری کرد، تصریح کرد: برخی از نمایندگان استان نیز در دوره‌های قبلی و در دوره‌ فعلی مجلس عضو هیات مدیره‌ این صندوق بودند و علی‌رغم این که طی نامه‌ رسمی به بانک مرکزی اعلام کرده بودند که از عضویت هیات مدیره خارج شدند بر اساس آخرین استعلام بانک مرکزی که در تاریخ چهارم دی ماه سال جاری از اداره‌ ثبت آذربایجان شرقی اخذ شد کماکان این شخص نایب‌ رییس هیات مدیره‌ صندوق متخلف است و مبالغی را تحت عنوان حقوق یا شرکت در جلسه از این صندوق دریافت کرده بودند که اسناد آن موجود است.

درویشی گفت: لازم به ذکر است یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که ما خود را به خواب زده‌ایم و شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید یا مجوز را می‌دهید و یا تحقیق و تفحص؛ که بانک مرکزی تحقیق و تفحص را آن هم در صحن علنی پذیرفت.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: با این کار خواستیم تا سایر نمایندگان مجلس را مردم شریف ایران به عمق این قضایا پی ببرند و تاکید می‌کنم بانک مرکزی هرگز بر سر قوانین مصوب نظام با هیچ کس معامله نخواهد کرد.

استاندار كرمانشاه گفت: زيرساخت هاي لازم براي بالندگي و شكوفايي بيش از پيش استان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي افزود: خوشبختانه با روي كارآمدن دولت هاي نهم  ودهم پيشرفت هاي محسوس و قابل توجهي در استان بوجود آمده و استان در تمامي زمينه ها آهنگ رشد و توسعه به خود گرفت.

وي اظهار داشت: طي سه سال گذشته با توجه به اصول راهبردي و ويژه دولت، در استان كرمانشاه نيز تلاش كرده ايم كه اين استان در تمامي زمينه ها توسعه و پيشرفت كند.

استاندار كرمانشاه با اشاره به پتانسيل هاي موجود در استان در بخش مختلف و موقعيت جغرافيايي آن، ادامه داد: استان كرمانشاه در بخش هاي كشاورزي، صنعتي، خدمات، تجارت، گردشگري و موقعيت جغرافيايي داراي ظرفيت و پتانسيل ويژه است كه در برنامه ريزي هاي خود اين موضوعات مهم را مورد توجه جدي قرار داده ايم.

رئيس شوراي اداري استان کرمانشاه تصريح كرد: توسعه كشاوري، صنعت، خدمات و تجارت و گردشگري اين استان منجر به خلق درآمد براي مردم استان مي گردد و همواره تلاش خود را براي خلق درآمد و رونق اقتصادي استان بكار گرفته ايم.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: هم اكنون استان در زمينه ي طرح ها و برنامه هاي كشوري مانند اجراي طرح مسكن مهر، طرح توسعه كشاورزي و استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي جزء استان هاي برتر كشور است و همواره از مديران استان خواسته ايم كه نگاه ملي به برنامه هاي استان داشته باشند و با تلاش بيشتر در جهت جذب اعتبارات كشوري براي استان اقدام نمايند.

هاشمي خاطر نشان ساخت: استان در سه سطح ملي، منطقه اي و بين المللي داراي نقش ويژه و فعال است و پرداختن به اين موضوعات راهبردي موجبات تسريع در توسعه روزافزون استان فراهم مي گردد.

وي گفت: تا پايات دولت دهم با توجه به افتتاح پروژه هاي مهم و همچنين برنامه هاي در دست اقدام بسترهاي گسترده تري براي مسير بالندگي و توسعه افزونتر استان فراهم مي شود و استان بيش از پيش ضمن استفاده از ظرفيت هاي موجود خود داراي نقش هاي تاثيرگذارتر در سطح كشور خواهد شد.

به استحضار می رساند با هماهنگی صورت گرفته با رایزن محترم بازرگانی در تاشکند و اتاق بازرگانی ازبکستان، اتاق بازرگانی  اراک در نظر دارد یک هیئت تجاری بازاریابی متشکل از مدیران بخش خصوصی در زمینه های مختلف را به جهت آشنائی با بازار و مذاکره با مدیران بخش خصوصي کشور ازبکستان به تاشکند اعزام نماید .

مدت سفر : 7 شب و 8 روز

خدمات سفر : بلیط رفت و برگشت تهران – تاشکند و بالعکس – دریافت دعوتنامه و اخذ ویزا -
ترانسفر فرودگاهی و شهری – رزرو هتل همراه با صبحانه - همراهی مترجم فارسی زبان در طول سفر (جلسات و بازدیدها )، تهیه کاتالوگ اعضاء هیئت ، تهیه عکس و مستندات جلسات .

برنامه های پیشنهادی سفر : ملاقات با سفیر و رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران در ازبکستان - برگزاری همایش ایران و ازبکستان با حضور اعضاء اتاق بازرگانی جمهوری ازبکستان -  نشست مشترك با تجار ایرانی مقیم تاشکند - بازدید از مراکز تجاری صنعتی و بازارهای شهر تاشکند

مدارک لازم جهت ثبت نام : 1- اصل گذرنامه با اعتبار 7 ماهه 2- 3 قطعه عکس رنگی 3-کارت ویزیت وکاتالوگ محصولات شرکت به زبان انگلیسی یا روسی 4- مبلغ 13.500.000 ریال +900 دلار  برای هر نفر در اتاق یک تحته و 580 دلار برای هر نفر در اتاق دو تخته واریزی به حساب جاری 1414041066 به نام اتاق بازرگانی اراک نزد بانک تجارت شعبه قائم مقام فراهانی اراک .

علاقه مندان به حضور در هیئت مذکور می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 91/11/05 مراتب آمادگی خود را با تکمیل و ارسال فرم ذیل از طریق نمابر شماره 3280706-0861 و ارسال مدارک فوق اعلام نمایند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 21-2272020 -0861 و شماره همراه 3030 161 0918 امور بین الملل اتاق اراک

اینجانب :                                                  سمت :                                    از شرکت :

تلفن :                                                     نمابر :                                              زمینه فعالیت :

علاقه مند هستم در زمينه خريد □ فروش □ اعطاي نمايندگي□ ايجاد شركت مشترك □   بازاريابي نموده و

آمادگي خود را جهت شركت در هيئت مذكور اعلام مي نمايم. چنانچه به هر دلیلی سفر از سوی اینجانب کنسل شود تمامی هزینه های کنسلی اعلامی از سوی مجری مورد تأیید می باشد.

مهر و امضاء شرکت

به اطلاع مي رساند نمايشگاه و كنگره بين اللملي شبكه هاي هوشمند در تاريخ 19 و 20 ارديبهشت ماه سال 1392 در شهر استانبول تركيه برگزار ميگردد. علاقه مندان ميتواند جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت www.icsgistanbul.com مراجعه نمايند.